أخبار وتقارير.....زمن الصراع ولّى... والتسويات حوله ممكنة.... الأميركيون يشيدون بـ «المنعطف التاريخي المهم» للإمارات ومنشغلون بمعرفة من هي الدولة الخليجية المقبلة....واشنطن ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله منظمة إرهابية...الاتحاد الأوروبي يؤجل النظر في فرض عقوبات على تركيا...احتجاجات بيلاروسيا تتصاعد ولوكاشينكو يعوّل على الكرملين....

زمن الصراع ولّى... والتسويات حوله ممكنة.... الأميركيون يشيدون بـ «المنعطف التاريخي المهم» للإمارات ومنشغلون بمعرفة من هي الدولة الخليجية المقبلة....

الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... بايدن: خطوة جريئة تنم عن أن القادة الإماراتيين رجال دولة ... روس: الإمارات كانت تعني ما تقوله حول خياري إسرائيل ... الأصيل: خطوة الإمارات تعزّز من ظهور محور جديد من التحالفات .... هاس: الضم كاد يقوّض مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية .... برودسكي: لا ينبغي أن تكون العلاقات رهينة لفصائل فلسطينية ... لإجماع لبناني حول مبادرة الراعي... والحياد الإيجابي ....

على الرغم من اعتقاد البعض في العاصمة الأميركية، بأن دونالد ترامب وصهره كبير مستشاريه جاريد كوشنر، يحاولان استغلال الإعلان عن اتفاقية سلام وتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، لأغراض سياسية انتخابية، ضمن محاولات الرئيس الأميركي الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، إلا أن الاتفاقية حصدت مديحاً وتأييداً من السياسيين والمسؤولين الأميركيين، من الحزبين، وكذلك من الخبراء والمراقبين. وتصدر مؤيدو الاتفاقية، المرشح الديموقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي وصف الاتفاقية بـ«الخطوة التاريخية»، ووصف الخطوة الإماراتية على أنها «مرحب بها، وجريئة، وخطوة تنم عن أن القادة الاماراتيين رجال دولة». وعلّق مبعوث السلام السابق دينيس روس بالإشارة إلى أن «الإمارات كانت تعني ما تقوله حول خياري إسرائيل»، وأنه يمكن لإسرائيل إما أن «تحصل على التطبيع، أو أن تقوم بضم أراض فلسطينية، لكنه لا يمكن لإسرائيل الحصول على الاثنين معاً». وأضاف أن بعض «الفلسطينيين قد لا يعجبهم أن الإمارات منعت الضم وحافظت على خيار الدولتين، وهو أمر مهم». بدوره، قال الديبلوماسي السابق رئيس مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس، وهو من الجمهوريين المعارضين لترامب، إن السلام الإماراتي - الإسرائيلي «يمثل منعطفاً مهماً» في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وانه أوقف عملية ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، «وهو ما كاد يقوّض السلام الإسرائيلي مع الأردن، وكاد يقوّض مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية». وفي تعليق لـ«الراي»، رأى الباحث السوري الأميركي في معهد الشرق الأوسط، إبراهيم الأصيل، أن الخطوة الاماراتية «قرار كبير سيعيد ترتيب الكثير من الأوراق في المنطقة، وأنه سيكون هناك الكثير من المؤيدين والمعارضين للاتفاقية، ولكن آثارها ستطول الجميع». وتابع: «سنبدأ بملاحظة الأثر السياسي بشكل سريع في علاقات البلدين، وربّما تحذو دول خليجية أخرى حذو دولة الإمارات، ولكن هناك آثاراً مستقبلية أعمق على مستوى الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين والطاقة، وربما الدفاع أيضاً». وأضاف الباحث السوري الأميركي: «لدينا الآن في المنطقة المحور الإيراني والمحور التركي، وهذه الاتفاقية تعزز من ظهور محور جديد من التحالفات في المنطقة يضم دولة الإمارات وحلفائها في الخليج، ويمتد إلى الأردن ومصر... وسيحاول هذا المحور تعزيز علاقاته مع اليونان والاتحاد الأوروبي لمواجهة النفوذ التركي في المتوسط، خصوصاً للتنافس على حقول وإمدادات الطاقة». بدوره، قال ماثيو برودسكي، لـ«الراي» إنه «في الوقت الذي يُفرط فيه كثيرون في استخدام عبارة غير مسبوق وتاريخي لوصف الخطوة الإماراتية، فإن اتفاقية السلام المبرمة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تعتبر تاريخية حقاً، وهي تظهر الى العلن ما كان معروفاً دائماً بعيداً عن دائرة الضوء، وهو أن إسرائيل، من ناحية، وبعض دول الخليج العربي، من ناحية ثانية، يشتركان في العديد من المصالح التي تتخطى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». وبرودسكي، هو أحد المقربين من إدارة ترامب، سبق أن كان من الحاضرين في «القاعة الشرقية» في البيت الأبيض يوم قام الرئيس الأميركي بالإعلان عن «خطة كوشنر» للسلام العربي - الإسرائيلي، وهي مناسبة حضرها يومذاك عدد من السفراء الخليجيين. وقال برودسكي: «لا ينبغي أن تكون العلاقات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية رهينة لبعض الفصائل الفلسطينية، التي، لأسباب مختلفة، وجدت الكثير من الراحة في استمرار الوضع الراهن». واعتبر الباحث الأميركي أن الاتفاقية هي تذكير بأن «المنطقة ما زالت تسير قدما، سواء بمشاركة بعض الفصائل أو من دونها». وختم برودسكي أن «الوقت حان للتوصل لاتفاقية سلام عربية - إسرائيلية، اذ أن وقتاً طويلاً مرّ منذ الجلوس للمرة الأولى إلى طاولة المفاوضات السلمية والتفاوض»، مشيراً إلى أن الاتفاقية الإماراتية - الإسرائيلية «تمت على أساس خطة ترامب للسلام التي أطلقها في يناير». وفي وقت أجمعت الأوساط الأميركية على الترحيب بإعلان السلام المفاجئ، انشغلت الأوساط نفسها بمحاولة معرفة من هي الدولة الخليجية المقبلة التي ستحذو حذو الإمارات وتعلن توصلها لاتفاقية سلام مع إسرائيل، حسب ما ورد في تصريحات المسؤولين الأميركيين. وتأتي اتفاقية السلام، والحديث عن إمكانية اتفاقية مشابهة مع دولة خليجية أخرى، في وقت يتحدث الأميركيون المتابعون للشأن اللبناني عن ضرورة توصل لبنان الى إجماع حول مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي، الداعية لحياد إيجابي، أي أن يمتنع لبنان و«حزب الله» عن الانخراط في أي نزاعات مسلحة في المنطقة، ان ضد إسرائيل أو في سورية أو غيرها، من دون التوصل لاتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل، ومع الالتزام بالموقف العربي من الصراع مع إسرائيل، والذي تعبّر عنه الجامعة العربية. ويرى مسؤولو إدارة ترامب، أن زمن الصراع العربي - الإسرائيلي ولّى، وأن التسويات حوله ممكنة، ومن شأنها أن تقلّص الصراعات وأن تسحب ذريعة تستخدمها الفصائل المتطرفة، التي تصنفها واشنطن «إرهابية»، لمواصلة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. إيران هي التي تنشر عدم الاستقرار هذا وتفيد منه، حسب المسؤولين الأميركيين من الحزبين. لهذا السبب، يتمتع أي إعلان سلام بتأييد شامل من الحزبين معا.

قرقاش: اشترينا الوقت وعلى الفلسطينيين الاستفادة

ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن إبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل كان مطلوباً لإنقاذ حل الدولتين، و«شراء الوقت» لاستئناف التفاوض بين تل أبيب والفلسطينيين. وصرح لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «في اتصالاتنا مع كثير من العواصم العربية والأوروبية كانت قضية الضم بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي قلق الجميع، ولذلك قمنا بإزالتها عن الطاوية واشترينا الوقت». وحذر الوزير الإماراتي: «لن أقول إن هذا الأمر سيدوم إلى الأبد، لكنه يمنحنا الوقت حقاً، وبخلاف ذلك سيكون حل الدولتين ميتاً». وأشار إلى أن عملية التطبيع «لن تحدث غداً أو بعد غد»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الاتفاق الذي وصفه «اختراقاً تاريخياً» يمنح إسرائيل «فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير... مع دولة ليس لها حدود مع إسرائيل».....

واشنطن ترحب بتصنيف ليتوانيا حزب الله منظمة إرهابية

المصدر: العربية.نت..... رحبت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، بتصنيف ليتوانيا ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية، وحثت بقية دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ نفس الخطوة. وقال بيان الخارجية الأميركية، إن قرار ليتوانيا، الذي تبع قرارا مماثلا لألمانيا في 30 أبريل الماضي، لا يفرق بين ذراعي حزب الله السياسي والعسكري. وحثت الخارجية الأميركية بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للوقوف في مواجهة المنظمة الإرهابية، على المستويين المحلي والأوروبي، بغرض وقف تمويل حزب الله ومن ثم وقف أنشطته على أراضيهم. وأشار البيان إلى أن هجمات ميليشيات حزب الله، المدعوم من إيران، على الأراضي الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط، قد خلفت مئات القتلى وتسببت بحالة من البؤس لآلاف آخرين. وكانت ليتوانيا صنفت، الخميس، جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة تنظيما إرهابيا، وأصدرت حظرا لمدة 10 سنوات يمنع جميع الأفراد المرتبطين بالجماعة المدعومة من إيران من دخول أراضي الدولة الواقعة في منطقة البلطيق. وقال وزير الخارجية ليناس لينكيفيسيوس: "بعد تلقي معلومات قيمة من شركائنا الأجانب، يمكننا أن نفترض أن حزب الله يعمل وفقا لمبادئ التنظيم الإرهابي". وأضاف لينكيفيسيوس، بدون الخوض في تفاصيل، أن بعض الأشخاص في التنظيم المدعوم من إيران يشكلون أيضا تهديدا للأمن القومي لليتوانيا. وتصنف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول بالخليج العربي حزب الله تنظيما إرهابيا. كما صنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب على أنه إرهابي فقط، وذلك في أعقاب هجوم على حافلة سياحية ببلغاريا عام 2012.

الاتحاد الأوروبي يؤجل النظر في فرض عقوبات على تركيا.... رهانات أوروبية على وساطتين ألمانية وأميركية للجم التصعيد في مياه المتوسط

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم..... لم يفلح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الافتراضي أول من أمس في الوصول إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات تجارية واقتصادية على تركيا بسبب أنشطة المسح الجيولوجي والتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية قريباً من جزيرة كاستيلوريزو الواقعة في مياه بحر إيجة رغم الإلحاح اليوناني والقبرصي والدعم الفرنسي. بيد أن بيان الوزراء المعنيين، رغم أنه يؤكد على التضامن مع اليونان وقبرص ويدعو إلى احترام سيادتهما ومياههما الإقليمية ووقف انتهاكها، فإن لهجته بقيت «معتدلة» وهو يحث الطرفين على «خفض التصعيد الفوري» في مياه المتوسط والعودة إلى طاولة الحوار لحل خلافاتهما. بيد أن مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أكدت أن الاتحاد يريد أن «يكسب الوقت لتفعل الوساطات فعلها». ولذا، فثمة اتفاق بينهم على النظر في التدابير والإجراءات والعقوبات التي سيقدمها وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب التكليف المعطى له منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في الاجتماع الحسي المنتظر التئامه في العاصمة الألمانية في 28 الجاري. يضاف إلى ذلك أن الأوروبيين الذي تتمايز مقارباتهم من هذا الملف المتفجر يراهنون أيضاً على وساطتين: الأولى، تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي اتصلت بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس الماضي أي قبل أقل من 24 ساعة من الاجتماع الوزاري بغرض دفع إردوغان إلى الاعتدال. كذلك اتصلت ميركل برئيس الوزراء اليوناني للغرض نفسه. والشهر الماضي وفي سيناريو مشابه تماماً للسيناريو الراهن، نجحت المستشارة الألمانية في خفض التوتر بين أنقرة وأثينا وقبل إردوغان «تجميد» التنقيب لإعطاء فرصة للمفاوضات. ووفق أكثر من مصدر، فإن ميركل التي ترأس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري، تريد تحاشي أمرين: الأول، اندلاع نزاع مسلح بين اليونان وتركيا وهو أمر لم يعد مستبعداً بسبب الحشد العسكري البحري والجوي المتبادل بين الطرفين، وباعتبار أن أي «احتكاك» بسيط يمكن أن يفسر بشكل خاطئ وأن يفضي إلى مواجهة موسعة. والثاني، أن ميركل لا ترغب بأزمة لاجئين جديدة كتلك التي شهدتها في عام 2015 عندما تدفق مئات الآلاف إلى أوروبا انطلاقاً من الأراضي التركية. أما الوساطة الثانية فهي أميركية. وبحسب المصادر المشار إليها، فإن «لا مصلحة سياسية» للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تنشب حرب بين عضوين في الحلف الأطلسي بأسلحة أميركية. من هنا، مسارعة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الاجتماع بنظيره اليوناني في فيينا يوم الجمعة الماضي. أما فرنسا، فقد عملت على طريقتها من أجل منع الولوج إلى مواجهة عسكرية وذلك عن طريق إرسال قطعتين حربيتين رئيسيتين هما الفرقاطة الخفية «لافاييت» وهي من الجيل الجديد للفرقاطات وحاملة الطوافات «لا تونير» إضافة إلى طائرتين مقاتلتين من طراز «رافال». وأجرت القوة الفرنسية مناورات مع البحريتين القبرصية واليونانية في إشارة واضحة لأنقرة بأن أثينا ونيقوسيا ليستا «وحدهما»، وذلك بغض النظر عما سيقوم به الاتحاد الأوروبي. وبكلام آخر، أرادت باريس أن تكون مبادرتها ذات مفعول «ردعي»، الأمر الذي دفع وزير الخارجية التركي بالرد بعنف على الخطوة الفرنسية متهماً إياها بـ«البلطجة» وبـ«إثارة النزاعات» في مياه المتوسط. حقيقة الأمر أن باريس ليست مرتاحة كثيراً لردة فعل الاتحاد الأوروبي على الأدوار التركية أكان في ليبيا أو في مياه المتوسط الشرقي أو في بحر إيجة. وفي 23 يوليو (تموز)، اعتبر ماكرون أن تركيا «تنتهك سيادة قبرص واليونان»، وبالتالي تتعين معاقبتها. كذلك استغل مناسبة استقباله الرئيس اليوناني في قصر الإليزيه الشهر الماضي ليوجه رسائل قاسية ليس فقط لأنقرة ولكن أيضاً إلى شريكات باريس في الاتحاد، حيث تعتبر باريس أن ردها «ضعيف» إزاء الاستفزازات التركية المتلاحقة. وقبلها جمدت فرنسا مساهمتها في العمليات البحرية الأطلسية في المتوسط في إطار ما يسمى «سي غارديان» لأن رد الحلف على أداء البحرية التركية في يونيو المنصرم لم يكن بمستوى الحدث البحري الخطير. وللتذكير، فإن اشتباكاً كاد أن يحصل بين قطع بحرية تركية وبين الفرقاطة الفرنسية «لو كوربيه» التي كانت تسعى لتفتيش سفينة شحن تدور حولها ظنون بأنها تنقل أسلحة تركية إلى ليبيا وبحراسة تركية مسلحة، مخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن وتوصيات قمة برلين «بداية العام الجاري». في الساعات الأخيرة، وبعد دخول ميركل مجدداً على خط النزاع وكذلك الطرف الأميركي، وبعد الاتصال الهاتفي بين ماكرون وترمب، يبدو أن التصعيد بدأ يتراجع نسبياً. لكن في هذه المعمعة، يبدو الدور الأوروبي الجماعي «باهتاً» بسبب اختلاف الرؤى بين الأعضاء الأوروبيين من جهة وبسبب «الخوف» من عودة أنقرة إلى سياسة الابتزاز من خلال اللاجئين على أراضيها مثلما فعلت في فبراير (شباط) الماضي عندما أرسلت عشرات الآلاف من هؤلاء إلى حدودها البرية مع اليونان. من هنا، ترى المصادر الأوروبية أن ثمة حاجة لـ«إرادة سياسية» أوروبية لإيقاف تركيا عند حدها وهو «أمر متاح» بسبب الأوراق الكثيرة التي يمتلكها الأوروبيون والقادرة على لي ذراع إردوغان مثل وقف العمل بعدد من الاتفاقات المبرمة مع أنقرة وتجميد مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد وفرض عقوبات عليها، علما بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكبر لتركيا اقتصادياً وتجارياً، وبالتالي فإن التدابير التي قد يلجأ إليها يمكن أن تصيب الاقتصاد التركي وتدفع بإردوغان إلى الحد من طموحاته وسياساته التي تفتئت على حقوق عضوين في الاتحاد هما اليونان وقبرص.

احتجاجات بيلاروسيا تتصاعد ولوكاشينكو يعوّل على الكرملين

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... تسارعت التطورات في بيلاروسيا أمس، مع تواصل الاحتجاجات الواسعة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي لوح باستخدام قبضة قوية، وشدد على أنه «لن يسلم البلاد»، واستأنفت السلطات عمليات اعتقال المحتجين، بعد مرور يوم واحد على إطلاق سراح مئات منهم، فيما أطلقت المعارضة مبادرة لتأسيس «مجلس تنسيقي» وسط تصاعد الانتقادات الدولية لمينسك. وفي مسعى لضمان موقف مؤيد من الكرملين سلمت مينسك «المرتزقة الروس» المحتجزين لديها إلى موسكو. ومع تواصل الاحتجاجات في مينسك وعدد من المدن البيلاروسية الأخرى، ودخول النقابات على الخط، عبر إعلان إضرابات متتالية احتجاجاً على قمع البوليس، و«الاستخدام المفرط للقوة» بدا أن لوكاشينكو قرر اللجوء إلى دعم الكرملين، بعدما كان وجه انتقادات قوية قبل أيام بسبب محاولات التدخل عبر إرسال مجموعات من «المرتزقة الروس» بهدف «زعزعة الوضع في البلاد». وأعلنت مينسك تسليم الجانب الروسي 32 من «المرتزقة» الذين تم اعتقالهم قبل أيام، وأجرى لوكاشينكو مباشرة بعد ذلك اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فلاديمير بوتين كرس لتطورات الوضع في بيلاروسيا. وقال الكرملين إن الرئيسين قيما بشكل إيجابي عودة المواطنين الروس، وشددا على أهمية «منع محاولات الإضرار بالتعاون» وأعاد بوتين ولوكاشينكو تأكيد التزامهما بـ«تعزيز علاقات التحالف». واللافت أن لوكاشينكو حذر من أن «تدهور الوضع في بيلاروسيا سوف ينعكس على الوضع في روسيا ذاتها». وكانت السلطات البيلاروسية اعتقلت 33 مواطناً روسياً، للاشتباه بقيامهم بالتحضير لأعمال شغب بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي أطلقت نتائجها الاحتجاجات الواسعة. وشدد الكرملين في حينها أن موسكو «لم تتدخل ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا». لكن مينسك أصرت على استكمال التحقيق ولوحت بتقديم المعتقلين إلى محاكمة. وبرغم المرونة التي أظهرها لوكاشينكو في هذا الملف، لكنه أبدى في المقابل تشددا أكبر حيال الوضع الداخلي في البلاد، وقال أمس، خلال اجتماع عسكري إن «القيادة الحالية للجمهورية ستحافظ على الوضع ولن تسمح بتسليم البلاد إلى أي شخص». وجدد الإشارة إلى أن الأحداث الجارية اندلعت بتشجيع خارجي، وأشار إلى أن بلاده تواجه «مؤامرة». وزاد أنه «نظراً لوجودنا في وسط أوروبا، يجب أن تكون بيلاروسيا مستعدة للرد على أي تحديات في الوقت المناسب». كانت الاحتجاجات الجماهيرية اندلعت في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس (آب) مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية جديدة بأصوات 80 في المائة من الناخبين. وشككت المعارضة بالنتائج وطالبت بإعادة فرز الأصوات، لكن عمليات القمع الواسعة واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين دفع إلى رفع سقف المطالب منذ الخميس وبدأت الشعارات تطالب بـ«رحيل لوكاشينكو». وفي تلويح باستخدام قبضة أكثر تشددا قال لوكاشينكو أمس، إنه لن يسمح للمحتجين بتهديد مسؤولي الأمن وأفراد عائلاتهم، مشدداً على أن «الجيش لديه موارد كافية لضمان حماية العسكريين وأفراد أسرهم والأمن في البلاد». ولفت لوكاشينكو إلى أن الوضع في البلاد «مستمر في التأرجح»، لكنه أضاف: «هذه الخطط ليس من المقدر لها أن تنجح». وفي رد غير مباشر على دعوات أوروبية وأميركية لمينسك بوقف استخدام العنف المفرط، قال رئيس بيلاروسيا إن الجمهورية «حكومة طبيعية» تم إنشاؤها وفقاً للدستور؛ وهي لا تحتاج إلى نصائح «حكومات أجنبية» أو وسطاء. وأشار لوكاشينكو إلى أنه «في الخارج يُعرض على مينسك نوع من الوساطة، ويتم إنشاء حكومة أجنبية للبلاد». وزاد: «لا تحتاج بيلاروسيا إلى أي حكومة في الخارج، في أي مكان، ولن تحكم البلاد أبداً، ألم تدرسوا التاريخ؟». إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على مينسك، بالتزامن مع إعلان واشنطن عدم اعترافها بشرعية الانتخابات الأخيرة وتحذيرها من مواصلة استخدام العنف ضد المتظاهرين. تزامن ذلك، مع ظهور زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي خسرت الانتخابات أمام لوكاشينكو وأُجبرت على المغادرة إلى ليتوانيا، عبر رسالة فيديو جديدة إلى الأمة. دعت فيها المسؤولين للانضمام إلى الاحتجاج وقيادته. وطلبت من رؤساء بلديات المدن البيلاروسية في 15 و16 أغسطس أن يصبحوا منظمي التجمعات الجماهيرية السلمية. كما دعت هياكل المجتمع المدني للمشاركة في إنشاء مجلس تنسيقي ليكون قادراً على إدارة المفاوضات مع السلطات. وقالت المعارضة: «لن يرغب البيلاروسيون أبداً في العيش مع الحكومة السابقة. لا أحد يؤمن بانتصاره (لوكاشينكو) لقد قلنا دائماً إننا بحاجة إلى الدفاع عن خيارنا فقط من خلال الوسائل القانونية غير العنيفة. وحولت السلطات خروج المواطنين السلميين إلى الشوارع إلى مجزرة دموية». وأشارت تيخانوفسكايا إلى ثقتها بـ«دعم الناخبين البيلاروسيين. وشكرت كل من صوت لها»، وأضافت أن «مؤيدي التغيير في البلاد هم الأغلبية». وشددت على أنه «يجب على السلطات أن تظهر استعدادها للحوار مع الناس. وهذا يعني إطلاق سراح جميع المعتقلين. وهذا يعني إخراج قوات الأمن والجيش من شوارع المدن. وهذا يعني فتح قضايا جنائية ضد أولئك الذين أصدروا أوامر بضرب الناس وإطلاق النار عليهم». إلى ذلك، دخل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على الخط، عبر توجيه انتقادات قوية لقرار السلطات البيلاروسية تسليم 32 المرتزقة الروس إلى موسكو. ووصف القرار بأنه «غير عادل وعواقبه قد تكون مأساوية». وكانت كييف طالبت مينسك بتسليمها 28 من هؤلاء «المرتزقة»، وقالت إنهم شاركوا في أعمال قتالية وارتكبوا خلالها جرائم في شرق أوكرانيا. وأعرب زيلينسكي عن «استغراب» قرار مينسك ووصفه بأنه غير صحيح وغير مقبول بالتأكيد في العلاقات الودية بين الدول. وهو «قرار لا يتوافق مع روح العلاقات بين أوكرانيا وبيلاروسيا على أساس مبادئ الاحترام والمساعدة المتبادلة». مشيراً إلى أن إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين سيعني العودة لممارسة نشاطهم وعدم خضوعهم لعقاب، و«لا سمح الله أن تضطر السلطات البيلاروسية إلى الحصول على دونباس آخر دموي محترق على أراضيها، هذا ما يجيده هؤلاء المحاربون».....

واشنطن ترسل سفناً قتالية بقيادة حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أرسلت البحرية الأميركية مجموعة سفن قتالية بقيادة حاملة طائرات إلى بحر الصين الجنوبي، أمس (الجمعة)، لإجراء عمليات دفاع جوي بحرية، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (السبت). وجاء في بيان أن المجموعة التي تقودها حاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان» أجرت عمليات طيران بطائرات ذات أجنحة ثابتة وبمروحيات وعمليات وتدريبات استقرار بحري متقدمة. وقال مسؤول العمليات الجوية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس. رونالد ريغان» جوشوا فاغان في البيان: «التكامل مع شركائنا مهم لضمان استجابة القوة المشتركة وقدرتها على توجيه ضربات فتاكة والحفاظ على منطقة المحيط الهادئ - الهندي حرة ومفتوحة».....