أخبار سوريا....مقتل جنرال روسي كبير وإصابة 3 عسكريين في سوريا.....غارات روسية شمال إدلب قرب حدود تركيا....عائلات من الرقة قلقة من تسليم بغداد أبناءها إلى دمشق...تداعيات تفجير بيروت تظهر في دمشق وسط غياب لبضائع وارتفاع في الأسعار....

الأربعاء 19 آب 2020 - 5:15 ص

2089

عربية

وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط وإصابة عسكريين اثنين عقب انفجار في سوريا..

المصدر: نوفوستي.... أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور السورية. وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية. كما ذكرت أنه تم إجلاء الضابط المصاب من المكان لتقديم المساعدة الطبية له، غير أنه توفي متأثرا بجروحه. وقالت إن العسكري القتيل كان مستشارا عسكريا كبيرا برتبة لواء، وتم تقديمه لمنحه وساما بعد الوفاة. وتعهدت الوزارة بتقديم كل المساعدة اللازمة لعائلة القتيل....

مقتل جنرال روسي كبير وإصابة 3 عسكريين في سوريا

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».... نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم (الثلاثاء)، إن ضابطاً روسياً رتبته «ميجور جنرال» لقي حتفه، وأُصيب 3 عسكريين، بعد انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سوريا. وذكرت وكالات نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع الروسية «في 18 أغسطس/آب، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع فيما كانت قافلة روسية عائدة بعد نشاط إنساني على بعد 15 كلم من مدينة دير الزور»، مضيفة أن جنرالاً أُصيب بالانفجار قضى «خلال عملية نقله». كانت دورية تركية - روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب (شمال غربي سوريا)، أمس (الاثنين)، دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وكانت روسيا قالت، الأسبوع الماضي، إن الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب التي تُجرى على امتداد طريق «إم 4» السريع الذي يربط شرق سوريا بغربها قد جرى تعليقها نظراً لتصاعد هجمات المسلحين في المنطقة. وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعماً لقوات النظام. وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد 4 سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة وبدء عملية كبيرة لاستعادة أراضٍ سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع.

غارات روسية شمال إدلب قرب حدود تركيا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق..... شن الطيران الحربي الروسي غارات مكثفة على ريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود التركية في هطاي، في الوقت الذي دفعت فيه تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا. وانطلقت الغارات منذ الليلة قبل الماضية، واستمرت أمس (الثلاثاء)، حيث نفذ الطيران الروسي أكثر من 20 غارة على أطراف بلدة معرة مصرين وقرية الشيخ بحر الشيخ ومحيطها ومحيط حربنوش التي توجد بها معسكرات لـ«هيئة تحرير الشام»، كما تضم أيضاً مخيمات للنازحين. في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على قرى وبلدات كنصفرة وسفوهن والبارة والموزرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وتل واسط والزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، فيما ردت فصائل المعارضة السورية المسلحة، و«هيئة تحرير الشام» بقصف مماثل استهدف مناطق سيطرة قوات النظام. في غضون ذلك، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، حيث دخل أكثر من 25 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية من معبر كفر لوسين، واتجهت نحو نقاط المراقبة التركية. من ناحية أخرى، وقعت اشتباكات، أمس، بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات «مجلس الباب العسكري» التابعة لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على محور قراطة بريف جرابلس شمال شرقي حلب، بالتزامن مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف. إلى ذلك قتل 4 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، وأصيب عدد آخر إلى جانب مدنيين في انفجار عنيف وقع في ريف تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الرقة الشمالي. وذكر المرصد السوري أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة استهدفت حاجز سلوك - مبروكة الخاضع للفصائل الموالية لأنقرة.

80 إصابة بفيروس كورونا في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة، التابعة للحكومة السورية، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 80 إصابة بفيروس كورونا. وقالت في بيان لها، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: «تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 26 في دمشق، و18 في حلب، و17 في اللاذقية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 1844 كما سجل شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 431 حالة». وتوفي 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 73. ارتفع عدد المصابين والمتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في صفوف الطواقم الطبية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وخصوصاً دمشق، وفق ما أفادت مصادر طبية عدة. وسجلت دمشق ومحيطها مؤخراً ازدياداً ملحوظاً في عدد الإصابات بالفيروس، وتحدث أطباء عن وضع «مخيف» في مستشفيات تضيق بالمصابين، وتقدّم صفحات عبر الإنترنت آلاف الاستشارات الطبية. ومنذ 25 يوليو (تموز)، نشرت نقابة أطباء دمشق على صفحتها على «فيسبوك» لوائح بأسماء أطباء، قالت إنهم توفوا «في مواجهة فيروس كورونا»، وبلغ عددهم 31 طبيباً، بينهم من توفي خارج البلاد. وأفاد طبيب في أحد مستشفيات دمشق، فضّل عدم كشف اسمه، أن معظم الأطباء المذكورين توفوا في سوريا.

عائلات من الرقة قلقة من تسليم بغداد أبناءها إلى دمشق

خلية الإعلام التابعة للقوات العراقية أعلنت أنهم ينتمون إلى «داعش»

(الشرق الأوسط).... الرقة: كمال شيخو.... انتشرت فيديوهات لحظة اعتقال مجموعة ظهر فيها أشخاص ادعت السلطات العراقية أنهم عناصر ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، يتحدرون من مدينة الرقة الواقعة أقصى شمال سوريا، لكن هذه الفيديوهات أثارت موجة قلق من تسليمهم إلى دمشق. وكانت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية أعلنت السبت الماضي في بيان، أنها اعتقلت عشرات الأشخاص من أبناء محافظة الرقة السورية، «وضبطت بحوزتهم 344 مشعل عثرة و140 علبة أسطوانة أصابع متفجرات، وجرى تسليمهم والمبرزات الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء». تقول سعاد الحمادي وهي والدة الطفل عبد الله محمد الحمادي المحتجز من بين أفراد المجموعة، إن ابنها البالغ من العمر 17 عاماً يعمل في قضاء سنجار العراقية منذ بداية العام الجاري، وفي حديث لها عبر تطبيق (واتس آب) كانت تشير إلى صورة ابنها الذي احتجز ليلة الخميس الجمعة الماضية، لتقول: «بدافع العمل يذهب ابني عبد الله وأبناء عمومته والجيران للعراق طلباً للرزق والعيش، ومن حوالي 8 شهور وهو يذهب ويعود بالتهريب». وعوضاً من اتصال ابنها بوصوله إلى مكان عمله؛ اتصل قريبها وكان معهم بالمجموعة وتمكن من الفرار ليبلغها باحتجاز عبد الله ومن كان معه من قبل السلطات العراقية بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش». وارتسمت علامات الحيرة والاستغراب على وجهها وتابعت كلامها لتضيف: «لما قالوا انكمش –اعتقل - بتهمة عنصر من التنظيم صعقت وصدمت واحترت ماذا أفعل، ومنذ 5 أيام وأنا أنتظر اتصالا جديدا بالإفراج عنهم». ويروي ياسر مصطفى الحسين البالغ من العمر 34 وهو أحد أفراد المجموعة لاذ بالفرار القصة كاملة، حيث اجتمع 55 شاباً من أبناء حي الرميلة بمدينة الرقة وقرروا الذهاب عبر طرق التهريب إلى قضاء سنجار العراقي للعمل في مشاريع البناء وإعادة الإعمار هناك. سافروا على متن حافلة من الرقة وقصدوا الحدود العراقية ليلة الخميس الماضي، وبعد وصولهم إلى نقطة الحدود قسمت المجموعة إلى قسمين، أول دفعة ذهبت برفقة المهربين واجتازوا الشريط الحدودي ليقعوا في كمين بعدما فتحت قوات الأمن العراقية عليهم النيران. يقول ياسر: «قسمنا المهرب قسمين أول دفعة ذهبت كان عددهم 31 شخصا، وبقينا 24 بالطرف السوري من الحدود، بعد دقائق سمعنا إطلاق صوت رصاص كثيف قمنا ركضنا وهربنا من الموقع»، واتهم ياسر المهربين بالتواطؤ مع حرس الحدود العراقي وقيامهم بتسليمهم بتهمة التنظيم وأشار قائلاً: «أول ما عبروا الحدود هجم عليهم الجيش العراقي بنفس التوقيت، نحن رجعنا باليوم التالي للرقة وهواتف المهربين مغلقة حتى اليوم». ومن بين أفراد المجموعة التي احتجزت لدى السلطات العراقية شقيق ياسر الأصغر ويدعى ماهر. وتقول والدتهم عبر الهاتف وكانت تجلس في فناء منزلها وعبرت عن مشاعرها بحزن وحسرة لتقول: «ماهر عمره بس 22 سنة هو المعيل الوحيد لعيلتنا أنا و8 بنات مسؤوليته. هذه أول مرة يسافر فيها مع أخوه ياسر واعتقلوه والمحزن أكثر توجيه تهمة عنصر بالتنظيم»، وناشدت الوالدة بغداد بالإفراج عن ابنها وجميع أبناء الرقة الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ذهبوا عبر طرق التهريب بقصد العمل، ولفتت قائلة: «أناشد بالتدخل وإخلاء سبيل ابني ماهر وكل أبناء الرقة. هؤلاء ليسوا (دواعش)، ذهبوا لكسب قوت يومهم وبرقبتهم عائلات فقيرة». ونشرت صفحات وحسابات من الرقة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعرضهم لإهانات. كما نشرت مناشدات ورسائل ومقطع مسجلة من ذوي المعتقلين للإفراج عنهم، وأكد الإعلامي محمد العبد الله أن المعتقلين: «لا علاقة لهم بــ(داعش)، هؤلاء مجرد عمال اضطروا للسفر إلى العراق بطرق غير شرعية بعد إغلاق الحدود بسبب انتشار جائحة كورونا». ولم يخفِ خليل حمادي وهو والد الطالب حمادي الذي احتجز الخميس الماضي على الحدود العراقية، خشيته من تسليمهم إلى أجهزة الأمن السورية وقال بأن ابنه البالغ من العمر 22 عاماً «أول مرة يخرج بها من الرقة، من الفقر وافقت على سفره وهذا كان بانتظاره، كل أمنيتي الإفراج عنهم جميعاً والعودة سالمين لنا».......

تداعيات تفجير بيروت تظهر في دمشق وسط غياب لبضائع وارتفاع في الأسعار

دمشق: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن انفجار مرفأ بيروت أدى إلى خسارة مواد مستوردة لصالح السوق في مناطق سيطرة الحكومة السورية من قبل تجار لبنانيين وسوريين أو تجار كانوا يعملون لـ«تفادي العقوبات الغربية المفروضة على دمشق». وقدرت المصادر، أن 25 في المائة من البضائع التالفة في المرفأ جراء الانفجار كانت بانتظار إعادة شحنها إلى سوريا، من بينها مواد تستخدم في صناعة المنظفات والصناعات الجلدية. ولفتت المصادر، أنه وبعد أيام قليلة على الانفجار، ارتفعت أسعار سلع المواد المصنعة أو المستوردة عن طريق مرفأ بيروت بنسبة تقارب الـ25 في المائة مثل مواد «الإسفنج» و«الأقمشة» الداخلة في صناعة الملابس والمفروشات، مشيرة إلى أن مناطق سيطرة الحكومة تعمد في صناعتها على مكونات ومواد أولية تأتي عبر مرفأ بيروت. ولوحظ تأثر المواد الغذائية منذ انفجار مرفأ، حيث ارتفع سعر كيلو الفروج المذبوح من 2500 ليرة سورية إلى أكثر من 4300، وسط تأكيد عدد من مربي الدواجن ارتفاع أسعار العلف الذي يستورده بعض التجار عبر مرفأ بيروت، فضلاً عن قيام تجار لبنانيين بتهريب الفروج السوري إلى لبنان لتعويض الفاقد هناك. (الدولار الأميركي يساوي أكثر من ألفي ليرة). وأكدت المصادر، أن غالبية المواد المستخدمة في أعمال إكساء الأبنية ارتفعت أسعارها كذلك بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المائة. وقالت «أزمة لبنان الاقتصادية التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أتت على موجودات كبار التجار ورجال الأعمال السوريين، والآن انفجار مرفأ بيروت أتى على المواد التي يستوردونها عبر المرفأ». ولاحظ السوريون في مناطق سيطرة الحكومة زيادة في ساعات تقنين التيار الكهربائي منذ انفجار مرفأ بيروت، لكن مسؤولين في شركات الكهرباء نفوا أي ربط بين الحدثين، وفي الوقت ذاته ألمحوا إلى أن دمشق رفعت كميات الطاقة المرسلة إلى لبنان من أجل مساعدته على تجاوز محنة انفجار المرفأ. في سياق آخر، ذكرت مصادر متابعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن روسيا كان لها مآخذ على الانتخابات البرلمانية التي أجرتها دمشق في الـ19 من يوليو (تموز) الماضي، وأن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف طلب من دمشق خلال زيارته لها نهاية الشهر الماضي، إمكانية التجاوب مع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات من قبل المرشحين الخاسرين. ولفتت المصادر إلى أن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها محمد جهاد اللحام برفض الطعون المقدمة من قبل المرشحين الخاسرين والذين طعنوا في فوز عدد من المنافسين؛ كونها «غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة كان (مفاجئاً)؛ كونه صدر بعد زيارة لافرنتيف ما يعني أن دمشق رفضت الطلب الروسي». وبرر لحام في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) قرار المحكمة، بأن جميع الطعون «بقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يقدم أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً». وفاز حزب «البعث» الحاكم في سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) البالغة 250 مقعداً في الانتخابات، وذلك حسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع؛ ما أدى إلى توجيه المرشحين الخاسرين اتهامات للجنة بتزوير نتائج الانتخابات.

الأسد وحلم الإصلاح: ملامح الانتقال إلى «عهد» قادم!....

الاخبار....تحليل إخباري ...مرح ماشي .... هناك اعتراضات كثيرة على أداء وزارة الصحة في خلال الأزمة الوبائيّة ...

يرتّب الرئيس السوري، بشار الأسد، أوراقه قبيل إعلانه تشكيل الحكومة القادمة، استعداداً لإعادة ترشّحه للانتخابات الرئاسية في العام المقبل. أفكارُ التغيير لا تغيب عن المشهد الرئاسي منذ فترة، وإن لم تحمل الانتخابات البرلمانية تغييراً منشوداً

دمشق | مرحلة انتظار يمضيها السوريون، وسط حصار اقتصادي، ونظام صحّي متهالك يقارع وباءً عالمياً خطيراً، إضافة إلى مستوى معيشي متدنٍّ. تشكيل حكومة جديدة قد يحسم المرحلة جزئياً، حتى موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فيما انتهت الانتخابات البرلمانية أخيراً، من غير أن تحمل جديداً، رغم تمسّك القيادة السورية بالحديث عن تغيير إيجابي.

الحكومة المُنتظَرة يُتوَقع تشكيلها بعد إحداث تغيير يبدو ضرورياً في بعض وجوه القيادات الحزبية التي تقف عادةً وراء الترشيحات الوزارية. فإن كان لا بدّ من حكومة تليق بآمال الناس المُتعَبة، يتحتّم تغيير مَن وقف خلف جميع الحكومات الماضية، ممَّن تتعالى الأصوات ضدّهم في كلّ حين. وإن كانت الترشيحات قائمة على جرد وتقييم أعمال أعضاء الحكومة الحالية، بعيداً من المحسوبيات والاستزلام، تظهر وجوه وزارية تميّزت بعيداً من الصخب الإعلامي والتسويق الشخصي، متمثلة بمبادئ «الإصلاح الإداري» عبر تأسيس تجارب تنموية تؤتي ثمارها على المدى الطويل. ولعلّ أبرزها وزراء التعليم العالي والاتصالات والسياحة، القادمين من خلفيات مشهود لها، إضافة إلى وزير التربية الذي حفظ السوريون اسمه من خلال محاولاته كسر الحاجز بين الإعلام والمسؤول، والتي نجح في بعضها. كذلك، جرى إعفاء أسماء حكوميّة أُخرى، من بينها الوزير السابق للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، ورئيس الحكومة السابق نفسه عماد خميس، من غير إعلان تقييمات تشرح وجوب إعفائهما من منصبيهما، غير أن الأسباب تتعلّق بسوء الإدارة، بحسب معلومات مؤكدة من مكاتب القيادة السورية.

رأى الرئيس السوري في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة اختلافاً كبيراً عن ما سبقها

ووسط اعتراضات كثيرة على أداء وزارة الصحة في خلال الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد، تحت وطأة انتشار وباء «كورونا»، يبدو الوزير شخصيّاً أمام استحقاق صعب، بينما وزارة الثقافة خارج المشهد كلياً بعد سنوات من الركود الطويل، وهي المعنيّة بقيادة نهضة يستحقّها السوريون. واستقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، أخيراً، فريق «مشروع الإصلاح الإداري»، وهو المشروع الإصلاحي الذي أطلقه قبل ثلاث سنوات ليُطبّق عبر خطة مدّتها خمسة أعوام في الحدّ الأدنى. وزارة التنمية الإدارية تظهر بمظهر حامل المشروع الذي يعادل برنامجاً رئاسياً صالحاً لتقديمه خلال انتخابات 2020، إن كان قد نضج ما يمكن للمواطن أن يتلمّسه جرّاء الإصلاحات التي يطرحها. أما وقد أفرد الأسد جزءاً غير يسير من خطابه للتركيز على زيادة الإنتاج وضبط الهدر ودعم القطاع الزراعي والاستثمارات الصغيرة، فإن التخبّط الذي يسود القطاعَين الزراعي والصناعي بات جديراً بإيلاء الوزارتَين المعنيتَين اهتماماً خاصاً، ولا سيما مع إعلان الرئيس السوري أن الوقت مناسب لضخّ الأموال ضمن دورة الإنتاج، والدعوة الرئاسية إلى إصلاحات عاجلة في قطاع الزراعة.

برلمان «الشِّعر وأمراء الحرب»

آخر ملامح التغيير الشكلي في سوريا، برز أخيراً في مجلس الشعب بدوره التشريعي الثالث، متجلياً بوصول 110 أعضاء من فئة الشباب إلى مقاعد البرلمان، من أصل 250 عضواً يفترَض تمثيلهم مختلف الفئات الشعبية. وليس خافياً أن أسماء النواب الجدد ليست واعدة، كونها جاءت ضمن القالب المعتاد، بعيداً من أصحاب المشاريع التي يمكن أن تترك أثراً في الحياة السياسية والتشريعية والخدمية، يلحظه الشارع. حتى إن الأسد وقف في خطابه الأخير أمام أعضاء المجلس وخاطب من قصَدَهم وجهاً لوجه، مستخدماً - للمرة الأولى - عبارات لم يألفها السوريون، حول التدخلات الانتخابية و«المال السياسي». اختبر السوريون بعض وجوه المال السياسي والتدخلات، من خلال اتهام مرشّحين خاسرين في الانتخابات قياداتٍ حزبية بالتدخل لمصلحة مرشّحين آخرين، وذلك بالتزامن مع الحديث عن دفع نوابٍ مُنتخَبين مبالغ مهولة خلال حملاتهم الانتخابية في محافظة حلب، قلبت النتائج لمصلحة من يسمّيهم الشارع «أمراء الحرب». رغم ذلك كله، رأى الرئيس السوري في الانتخابات الأخيرة اختلافاً كبيراً عن ما سبقها، إذ إنها تجربة مفيدة لجهة رؤية المشاكل والسلبيات على أرض الواقع، بل ودرساً يمكن استخلاصه عبر حوار ما بعد الانتخابات. وفي مشهد مستهلك يضع التجديد المأمول في «خبر كان»، بدت لافتة الأبيات الشِّعرية التي خرجت من فم أحد النواب لتمتدح الرئيس العائد لاستكمال خطابه، بعد توقّف بسيط عزاه الأسد إلى هبوط طفيف في الضغط.

لا مشانق للفاسدين.. ولا انتحار للانهزاميين!

الحماسة لمحاربة الفساد خلال الفترة المقبلة غير كافية للقضاء عليه، فـ«لا تعليق مشانق»، رغم تعالي أصوات السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي طلباً لذلك، إنما إصلاحاً للقوانين والقرارات والإجراءات. قالها الأسد بوضوح. ولمّح إلى أن رأس المال ليس وطنياً، إن لم يكن جزءاً من دورة الاقتصاد، واعداً بمواصلة العمل الهادف إلى استرداد الأموال العامة المنهوبة عبر الطرق القانونية والمؤسسات، من غير محاباة. الأمثلة التي حفظها السوريون معروفة على مدار الأشهر الفائتة، عبر تسجيلات مصوّرة تداولوها كثيراً حول رفض رجل الأعمال وقريب الرئيس، رامي مخلوف، دفع التزامات شركاته للدولة السورية. رجال أعمال آخرون أوفوا بالتزامات مؤسساتهم المالية أو جزء منها حتى الآن، منهم محمد حمشو وطريف الأخرس وغيرهما ممَّن وردت أسماؤهم في قوائم نُشرت قبل أشهر. وعلى رغم هجوم الأسد على من وصفهم بـ«الانهزاميين»، من أصحاب النفوس المسحوقة التي تسوّق للحياة من خلال دعوتها إلى الانتحار، فإن تغييراً لافتاً شهدته مؤسسة الرئاسة أخيراً بالنسبة إلى التعاطي مع الآخر. أسلوب جديد اتبعه الفريق الرئاسي عبر عقد جلسات حوارية مع صحافيين وإعلاميين خارج أطر السياسة الإعلامية الرسمية، بل إن بعضهم مخالفٌ أو حتى معارض لها. أما التأكيد على عبارات مثل «دماء الشهداء ليست بالمجان. لها ثمن. ثمنها الصمود ومن ثم الانتصار»، و«المسؤول يرى الفساد من خلال القانون الذي يرى من خلال الوثائق والأدلة»، فيحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، في بلد تلزمة جهود استثنائية ليلتزم صموده الطويل.