أخبار اليمن ودول الخليج العربي....اليمن يرفض شروط الحوثيين ويطلب التخلص من نفط «صافر»....الميليشيات الحوثية تحوّل معقلها في صعدة إلى «إمارة طالبانية»...قنص طفلة يمنية برصاصة حوثية يثير غضباً حقوقياً وحكومياً...السلطان هيثم يعيد هيكلة حكومته وبدر البوسعيدي ـوزيرا للخارجية....مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل رئيس {الموساد} في أبوظبي....ضجة في إسرائيل بعد موافقة أميركية على تزويد الإمارات بطائرات «إف 35»....

الأربعاء 19 آب 2020 - 5:36 ص

2114

عربية

اليمن يرفض شروط الحوثيين ويطلب التخلص من نفط «صافر»....

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.... شددت الحكومة اليمنية على رفضها استمرار «مراوغة» الميليشيات الحوثية، واشتراطها الاحتفاظ بالنفط الموجود في خزان «صافر» مقابل إصلاحها، مبينة أن الخزان لا يمكن أن يعود محطة بحرية للتصدير، ويجب التخلص الفوري من النفط. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية وافقت دون أي شروط على وصول الفريق الأممي، وتقديم التسهيلات كافة له، وعلى استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في أرجاء اليمن كافة، بينما يستمر الحوثيون بالرفض. وأشارت الخارجية اليمنية إلى أنه «لا يمكن أن يعود الخزان محطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة، كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة، ويجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة بيئية وإنسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان». وقالت: «رغم مرور أكثر من شهر على جلسة مجلس الأمن حول (صافر)، تستمر الميليشيات الحوثية بالتعنت ووضع شروط تعجيزية، منها إطالة عمر الخزان المتهالك غير القابل للإصلاح، وإبقاؤه كقنبلة موقوتة بأيديها»، مستنكرة: «بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها 181 مليون لتر من النفط الخام دون أدنى اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلاً من مسابقة الزمن لإبطال مفعولها، بتفريغ تلك الحمولة من دون شروط أو مراوغة!». ...... وأضافت في عدة تغريدات على «تويتر»: «ندين استمرار مراوغة ميليشيات الحوثي، ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم (صافر)، واستخدامه سلاحاً وورقة ابتزاز سياسية. ونناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضرورة ألا يسمح باستمرار اختطاف هذا الخزان النفطي من قبل ميليشيات مسلحة تهدد اليمن والإقليم والعالم». وتعد الناقلة العائمة قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل، وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014. كان القيادي محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية» التابعة للميليشيات، قال إن جماعته تطالب الأمم المتحدة بمشاركة طرف ثالث في عملية تقييم خزان النفط العائم «صافر». وأضاف في تغريدات على «تويتر»: «ما الذي يقلق الأمم المتحدة وأمينها العام والتحالف؟ إن كانوا يزعمون حرصهم على البيئة، فعليهم إشراك طرف ثالث، ممثل بألمانيا أو السويد، لصيانة صهريج (صافر)؛ إن عكس هذا يمثل نوايا مبيتة لتقارير مسيسة، وليست مهنية». وقبل أيام، كانت الأمم المتحدة رفضت تسييس الجماعة الحوثية لملف ناقلة النفط «صافر» المهددة بالانفجار، وحضت على سرعة منح التصاريح اللازمة لدخول الفريق الفني الأممي لمعاينة وضع الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى (شمال مدينة الحديدة)، وإجراء الصيانة الأولية لها. وجاءت التصريحات الأممية في بيان للأمين العام للمنظمة، وفي تعليقات من مكتب المتحدث باسمه، وذلك عقب رفض الجماعة الحوثية منح تصاريح الدخول للفريق الأممي، ومحاولة تسييس هذا الملف، رغم المخاطر المتصاعدة جراء التباطؤ في عملية الصيانة والإصلاح. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه الشديد حول حالة الناقلة العائمة التي لم تتلقَّ أي صيانة تذكر منذ عام 2015، وقال إن ذلك «يعرض الخزان لخطر وقوع تسرب نفطي هائل، أو خطر الانفجار أو الحريق، وسيؤدي تحقق أي من تلك المخاطر إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية بالنسبة لليمن والمنطقة». وأضاف: «بشكل خاص، فإن تسرب النفط الذي يحمله الخزان إلى البحر الأحمر سيلحق الضرر بالمنظومات البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص في المنطقة. كما سيؤدي لإغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، ويحرم ملايين اليمنيين من قدرتهم على الوصول للغذاء وغيره من السلع الأساسية». وحض الأمين العام للأمم المتحدة على «إزالة أي عوائق تعترض الجهود المطلوبة لتجنب التهديد الذي يمثله خزان (صافر) العائم دون تأخير»، ودعا على وجه التحديد إلى «تمكين فريق من الخبراء الفنيين المستقلين من الوصول للخزان، دون شروط مسبقة، لتقييم حالة الخزان، وعمل أي إصلاحات أولية ممكنة»، مشيراً إلى أن هذا التقييم الفني سيوفر «أدلة علمية مهمة لتحديد الخطوات المقبلة من أجل تجنب الكارثة».....

الميليشيات الحوثية تحوّل معقلها في صعدة إلى «إمارة طالبانية»

صنعاء: «الشرق الأوسط».... لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بتحويل محافظة صعدة اليمنية، حيث معقلها الرئيس، إلى «إمارة دينية»، على غرار ما تفعله التنظيمات الإرهابية، ولكنها سعت إلى نقل ذلك إلى العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، من خلال منع سماع الأغاني والاختلاط، وإلزام النساء بزي مخصص، وتقييد حركتهن إلا بمحرم. وفي حين أصبحت صعدة هي الأنموذج الذي تحاول الجماعة تعميمه في صنعاء، كانت شرعت أخيراً في العاصمة بفرض القيود على مؤسسات التعليم الجامعي، وفي المقاهي والمطاعم وصالات الأعراس ومحلات بيع الملابس النسائية، فضلاً عن سعيها لتغيير معتقدات المجتمع عبر مناهج التعليم والمساجد، وبالقوة الأمنية في الشوارع. وبسبب القمع الشديد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي، خصوصاً في صعدة التي أرادت أن تكون نموذجاً لرؤيتها للحكم، حيث ينتشر مخبروها في كل شارع وحي، ويزجون بالمئات من الأشخاص في السجون بتهم غير حقيقية، مثل التعامل مع التحالف الداعم للشرعية، وزرع شرائح لاصطياد مواقع عسكرية أو إرسال إحداثيات، فإن حديث أي من سكان المحافظة إلى الصحافة يعد جريمة كبرى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق ما يؤكده محمد صالح، أحد سكان المحافظة، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه الكامل. ويقول: «ما إن تغادر عمران في الطريق إلى صعدة حتى تنتشر النقاط التابعة لجهاز الأمن الخاص بالحوثيين التي كانت تعرف باسم الأمنيات، وباتت اليوم ترتدي لباس الشرطة وقوات النجدة، والتي تتولى التحقق من هويات الأشخاص، فإن كانوا من أبناء المحافظة سمح لهم بالمرور، وإن كانوا من خارجها فإن عليهم إثبات المكان الذي يقصدونه، وتحديد الشخص الذي سيلتقونه، وماذا سيعملون، ويتم في العادة إبلاغ مكتب الأمن في المحافظة من قبل أرباب العمل بأسماء من يعملون معهم، ومواعيد قدومهم، وعبر غرفة عمليات خاصة تبلغ النقاط بأسماء هؤلاء للسماح لهم بالمرور بعد التفتيش». وعما يتداوله الناس بشأن قيام الحوثيين بتفتيش هواتف الأشخاص في النقاط، والتأكد من محتوياتها، يذكر محمد أن هذا الأمر أصبح معتاداً منذ عام 2010، حيث كانت تفتش اللجان الأمنية الحوثية الهواتف للتأكد من محتواها، وأيضاً للتأكد مما إذا كان فيها تسجيلات غنائية، إذ تقوم بسحب ذاكرة الهاتف، وتستبدل بها ذاكرة أخرى مليئة بأناشيد الجماعة الحربية. ويضيف: «هذا الأمر يخص القادمين من خارج المحافظة أو من الأرياف، أما سكان مدينة صعدة وضحيان تحديداً فإنهم قد ألزموا بذلك منذ سنوات، وأصبح هؤلاء معروفين وتحركاتهم مرصودة، ومنازلهم كذلك، ويعرفون أن سماع الأغاني محظور، وأن عليهم مشاهدة قنوات تلفزيونية محددة، مثل المسيرة والمنار والميادين والجزيرة فقط». أما عماد، وهو موظف محلي في إحدى المنظمات الإغاثية، وقد عمل سابقاً في صعدة، فيؤكد أن المدينة تعيش تحت قبضة حديدية من عناصر الأمن والمخابرات الحوثية الذين يتعاملون بريبة وشك مع الموظفين في المنظمات الإغاثية أو القادمين من خارج المحافظة، مشيراً إلى أن الوضع فيها أشبه بإمارة «طالبان» عند سيطرتها على العاصمة الأفغانية. ويقول: «النساء ألزمن بلباس أسود يغطي كل شيء، حتى العيون بالكاد تظهر، ولا تتحرك المرأة إلا بمرافقة أحد أقاربها الذكور. كما ألزمت الطالبات في المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية، وفي كلية التربية، بحضور دورات مذهبية مع ناشطات الحوثيين. أما التعليم في المدارس والكلية فأصبح منظومة مذهبية خالصة، فالمعلمون حوثيون يخضعون لما يسمى (القسم التربوي) في الهيكل التنظيمي للجماعة. كما تحولت المدارس إلى أشبه بثكنات عسكرية يتم فيها تعبئة صغار السن بالفكر الطائفي، وحثهم على القتال، وفصل الذكور عن الإناث في الصفوف الدراسية الأولى». وحسب وصف عماد، فإن المدينة (صعدة) وبلدة ضحيان التي تقع على مدخلها «تحولتا إلى معسكر كبير، الكل مسلحون، يعملون لصالح الحوثيين أو يتظاهرون بالولاء لهم»، مضيفاً: «ما يتداوله السكان عن أعداد المعتقلين والذين يسمونهم (خونة)، وعن التعذيب الذي يتعرضون له في السجون، أرعب الناس، ولا تجرؤ حتى أسرهم على زيارتهم، بل يعاملون كمنبوذين». هذا الوضع كان محل نقد من صالح هبرة، أحد مؤسسي الميليشيات رئيس مجلسها السياسي السابق، كما كان محل نقد كثير من الناشطين اليمنيين، بمن فيهم محسوبون على الجماعة أو متعاطفون معها. وتداول ناشطون منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي منسوباً إلى هبرة، قال فيه: «استطعنا بفضل سياسة الخداع أن نجعل أبناء صعدة يعيشون جحيماً لسنوات، ونزج بالآلاف في المعتقلات، بذريعة أنهم يوزعون شرائح، وهي مجرد كذبة لا أساس لها من الصحة، فلم نحصل على شريحة واحدة، ولم تُكتشف كذبتنا إلا عندما فضحتنا تكنولوجيا الإحداثيات التي يستخدمها التحالف طوال فترة الحرب»......

قنص طفلة يمنية برصاصة حوثية يثير غضباً حقوقياً وحكومياً

عدن: «الشرق الأوسط».... أثارت عملية قنص طفلة يمنية برصاصة مسلح حوثي في مدينة تعز (جنوب غربي) غضب الأوساط الحقوقية في وقت وجهت فيه الحكومة الشرعية نداء إلى المنظمات الدولية والأممية لوقف جرائم الميليشيات في حق اليمنيين. وكانت مصادر يمنية حقوقية أفادت بأن قناصا حوثيا أقدم الاثنين على استهداف طفلة في التاسعة من عمرها كانت في مهمة جلب الماء لعائلتها في حي الروضة في مدينة تعز ما أدى إلى إصابتها في الرأس. ووثق شهود علمية الاستهداف الحوثية بصور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها شقيق الطفلة بجسده النحيل وهو يحاول سحب شقيقته المضرجة بدمائها إلى الجهة المقابلة من الشارع غير المرئية للقناص. وفي هذا السياق، ندد المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز، باستهداف الطفلة أثناء ذهابها لجلب الماء لأسرتها، وقال في بيان إن «هذه الجريمة البشعة هو استمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة تعز». واستغرب بيان منظمات المجتمع المدني في تعز الصمت الدولي والإنساني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إزاء ما وصفه بـ«الجرائم الدامية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في محافظة تعز دون رادع من ضمير أو أخلاق ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال والمدنيين». مشددا على أن «الجماعة الانقلابية لن تفلت من العقاب». وأوضحت مصادر طبية أن الطفلة، وتدعى «رويدا»، أصيبت برصاصة قناص في الرأس وإن إصابتها خطيرة وتخضع حاليا للعلاج. من جهته، عبر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية عن تنديده بالحادثة التي وصفها في تغريدات على «تويتر» بـ«الإجرامية» مرفقا إياها بصور توثق لحظة محاولة شقيق الطفلة إنقاذها. وقال الإرياني «هذا المشهد المؤلم لأحد الأطفال وهو يزحف على الإسفلت لإنقاذ شقيقته ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها، يحكي وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كما يحكي تفاصيل حياة عشرات الآلاف من أطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم». وقال الوزير اليمني «هذه الجريمة البشعة والتي هي واحدة من آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق النساء والأطفال، جاءت بعد ساعات من منح النظام الإيراني المجرم ما سمته (جائزة حقوق الإنسان) لزعيم أقبح عصابة إجرامية في تاريخ البشرية، مجسدة المقولة: (عطاء من لا يملك... لمن لا يستحق)». وتساءل الإرياني قائلا: «أمام هذا المشهد المؤلم الذي سيبقى رمزا لجرائم العصابة الحوثية الدموية بحق أطفال ونساء اليمن، يبقى السؤال مفتوحا، أين هو ضمير المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لليمن، ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، ولماذا التجاهل لجرائم ميليشيا الحوثي التي يندى لها جبين البشرية». يشار إلى أن الجماعة الحوثية تحاصر مدينة تعز منذ أكثر من خمس سنوات ويشكل قناصة الجماعة خطرا مستمرا يهدد حياة السكان القريبين من خطوط التماس، فضلا عن قذائف المدفعية والصواريخ التي أودت بالمئات من المدنيين.

السلطان هيثم يعيد هيكلة حكومته وبدر البوسعيدي ـوزيرا للخارجية

يوسف بن علوي أبرز المغادرين بعد مسيرة دبلوماسية طويلة

الجريدة.... في أكبر عملية لإعادة هيكلة على حكومته، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أمس 28 مرسوماً شملت تشكيلاً جديداً لمجلس الوزراء تحت رئاسته وتغيير حقائب أبرزها الخارجية واستحداث ودمج أخرى. وفي إطار خطته لتطوير الجهاز الإداري للسلطنة، قرر بن طارق تعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للشؤون الخارجية، بدلاً من يوسف بن علوي، الذي تولى هذا المنصب قبل 23 عاماً، وتسمية سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية وأسعد بن طارق آل بوسعيد رئيساً للبنك المركزي. وقضت مراسيم السلطان طارق، الذي احتفظ بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة، باستحداث وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارتي العدل والشؤون القانونية معاً، كما نصت على إنشاء وزارة للعمل وأخرى للاقتصاد وثالثة باسم النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وإضافة إلى تسمية بعض المناصب وتغيير بعض الجهات، عدّل السلطان مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإسكان إلى الإسكان والتخطيط العمراني وأيضاً النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن، والتجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى جانب تعديل وزارة التعليم العالي إلى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، شملت القرارات إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وإصدار قانون المحافظات وشؤون البلدية وتعديل بعض أحكام مراسيم إنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي وإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وهيئة البيئة. وقضى مرسوم بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألغى آخر بعض المجالس المتخصصة والهيئة العامة للصناعات الحرفية والهيئة العامة للتخصيص والشراكة. وتأتي تلك المراسيم ضمن تغييرات جذرية أجراها السلطان هيثم منذ توليه منصبه في 11 يناير 2020، وتعهده بتحديث الجهاز الإداري وتطوير آليات صنع القرار وإعادة هيكلة المؤسسات والعمل على خفض الدين العام ورفع كفاءة الشركات وتعزيز مساهمتها الاقتصادية. وكان الحدث الأبرز هو استغناء بن طارق عن بن علوي، الذي تولى منصب وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان في أغسطس عام 1997. جاء ذلك وسط ضجة أحدثتها تسريبات هاتفية مزعومة لبن علوي مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكذلك غداة تلقي بن علوي أمس الأول اتصالاً من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي. ويعد تعيين البوسعيدي تحولاً في السياسة الخارجية العمانية، إذ أسند المنصب لأول مرة إلى الأسرة الحاكمة. ووزير الخارجية الجديد دبلوماسي محترف ترقى في أروقة الوزارة،، إلى أن وصل إلى منصب أمينها منذ عام 2000. وولد البوسعيدي في مايو 1960، بمسقط، وتنقل بينها وبين صلالة، حيث تلقى تعليمه المبكر في المدارس السعيدية، قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة ليلتحق بمدارس ويلز ثم لندن، ومنها لجامعة أكسفورد العريقة، حيث حصل على ماجستير السياسة والفلسفة والاقتصاد عام 1986. وعيّن السلطان بدر بن حمد البوسعيدي في منصب وزير الخارجية بحسب التلفزيون الرسمي، بعدما كان سلفه يتولى منصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية باعتبار أن السلطان كان يقوم بمهام الوزير. والمنصب الجديد يشير إلى أن البوسعيدي قد يتمتع بصلاحيات إضافية. وكان يوسف بن علوي أحد أبرز وجوه الدبلوماسية العمانية لأكثر من 20 عاماً، وساهم في ترسيخ سياسة بلده الخليجي القائمة على التوسط في النزاعات. وبن علوي درس في الكويت ثمّ عمل لمصلحة العديد من الشركات والدوائر الحكوميّة الكويتيّة. واتّصل به السلطان قابوس في أغسطس عام 1970 بعد شهر من تولّيه السلطة، وعُينه عضواً في لجنة للنوايا الحسنة الموفدة إلى العواصم العربيّة...

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل رئيس {الموساد} في أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، الذي زار أبوظبي أمس. وأشاد بجهوده التي ساهمت في نجاح التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين، والتي «ستساهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين». وأكد الشيخ طحنون بن زايد أن «الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ متمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم ولن تألو جهداً في ذلك»، مشيراً إلى أن «تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب البحث عن الممارسات والخبرات من مختلف الدول نظراً لما يلعبه ذلك من استشراف للمستقبل وما يضمن بدوره مستقبلاً أفضل لشعوب المنطقة». وتعد هذه أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق البلدين على مباشرة العلاقات الخميس الماضي، والذي يتوقع أن يتم توقيعه في البيت الأبيض خلال 3 أسابيع، لتصبح الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تباشر العلاقات مع إسرائيل في اتفاق تاريخي، جمّدت إسرائيل بموجبه عمليات ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش إن المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، مشيراً إلى أن «خطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده». وأضاف قرقاش، في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس، أن «الأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً، وبالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي». ‏وتابع الوزير الإماراتي أن «الخاسرين من هذا التحوّل هم تجار وسماسرة القضايا السياسية، ‏وفي المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية، ولا تضيع، بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات»، مشيراً إلى أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة آسنة. وقال إن «تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية، ومن هنا، فإن المعاهدة تأتي في سياق كثير من المبادرات للسلام، وستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب». من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الألماني هايكو ماس العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليم والأمن الغذائي. وناقش الوزيران خلال لقائهما في أبوظبي، أمس، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا ولبنان، كما استعرض الجانبان جهود البلدين لاحتواء تداعيات فيروس «كورونا». وأشاد هايكو ماس بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكداً أن «الإمارات أظهرت بهذه الخطوة التاريخية أنه يمكن أن تقدم إسهاماً مهماً للسلام في المنطقة». وتوجه عبد الله بن زايد بالشكر إلى ماس، مؤكداً على «الدور الهام والبارز الذي تقوم به جمهورية ألمانيا من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة»......

ضجة في إسرائيل بعد موافقة أميركية على تزويد الإمارات بطائرات «إف 35»

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... انفجرت في إسرائيل عاصفة سياسية جديدة حول موافقة الإدارة الأميركية على بيع طائرات متطورة من طراز «إف 35» ومروحيات قتالية حديثة لدولة الإمارات. فقد وجّهت قوى مقربة من الجيش، ومن رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن بيني غانتس، اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإعطاء الضوء الأخضر والتراجع عن معارضته لهذه الخطوة. وأصدر غانتس بياناً عدّد فيه المرات التي رفض فيها هذه الفكرة، وآخرها قبل أيام قليلة. لكن مبعوث الرئيس الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أدلى بتصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي يفهم منها أن نتنياهو لم يقل الحقيقة. وقال غرينبلات إن «إسرائيل لا يمكن أن توافق على صفقات أسلحة تهدد أمنها. وفي هذا الموضوع يبدو أن إسرائيل أصبحت أكثر مرونة حالياً». وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي نشرت تقريراً تحدثت فيه عن تراجع نتنياهو عن موقفه السابق وإعطاء موافقته على بيع الطائرات العملاقة المذكورة وغيرها من الأسلحة الأميركية المتطورة إلى الإمارات، قد خرجت بتقرير آخر، أمس، تقول فيه إن النقاشات في إسرائيل أصبحت زائدة ولم يعد لها مكان. ونقلت عن مصادر سياسية في تل أبيب والولايات المتحدة قولها إن واشنطن أبلغت موافقتها على بيع هذه الأسلحة إلى الإمارات، ولم يعد مكان للتراجع. وقالت إن موافقة واشنطن كانت من أهم الحوافز لأبوظبي كي تقدم على الاتفاق مع إسرائيل. ويلاحظ أن هذا الموضوع يفجر خلافات جدية في تل أبيب بين نتنياهو من جهة، وبين قيادة الجيش وغانتس من جهة ثانية، ويصبّ الزيت على نار الخلافات الحزبية في الحكومة بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب «كحول لفان» برئاسة غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي. وانعكست هذه الخلافات على الاستعدادات لتوقيع الاتفاق مع الإمارات في واشنطن، إذ لم يفلح الإسرائيليون في ترتيب وفد رسمي كان يجب أن يسافر إلى أبوظبي أمس. وأعربت أوساط سياسية عن اعتقادها بأن جهات عسكرية اعتبرت تصرف نتنياهو بتجاهل غانتس وأشكنازي يعود لكونهما من أبناء المؤسسة العسكرية، وتم حتى لا يعرقلا موضوع الموافقة الإسرائيلية على صفقة الطائرات. وقالت هذه الأوساط إن الشعور لدى الجيش هو أن هناك استخفافاً غير مسبوق بالمؤسسة العسكرية، إذ إن الجيش لم يشرك أبداً في المحادثات مع الإمارات ولم يعرف بمضمونها إلا بقواه الذاتية، من خلال الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وشعبة الاستخبارات العسكرية. وقد كان ما وصل الجيش عن الموضوع شحيحاً. ولذلك شنّ غانتس وأشكنازي والجيش هجوماً كاسحاً على نتنياهو من زاوية حصول الإمارات على طائرة «إف 35». وأطلق الشرارة الأولى في هذه المعركة رئيس مجلس أبحاث الأمن القومي عاموس يدلين، الذي كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» فكتب في «تويتر»: «من المهم أن نتذكر أن هناك تطلعاً في أبوظبي للحصول على أسلحة متطورة جداً من الولايات المتحدة. يجب التأكد من أن وزير الأمن ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش، سيشاركون في العملية، إذا كانت تنذر بتراجع في جودة الأفضلية العسكرية الإسرائيلية». وتسرب للصحافة النبأ عن أن «مصادر عسكرية في تل أبيب أعربت عن قلقها من أن تكون إسرائيل قد تنازلت عن موقفها المعارض لبيع طائرات (أف 35) وغيرها من الأسلحة الحديثة والمتطورة للإمارات»، بعد «تفاهمات واتفاقات مع الإمارات في هذا الشأن خلال المحادثات السرية». وذكرت الصحف أن إسرائيل كانت قد صدّت في الماضي محاولات الإمارات للحصول على هذه الطائرات وغيرها عن طريق اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الذي عمل بجدّ ونشاط، ونجح في إقناع الكونغرس بالرفض. وردّ مكتب نتنياهو على هذا قائلاً إن «اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات لم تشمل أي موافقة إسرائيلية على أي صفقة لبيع أسلحة أميركية إلى الإمارات. ومنذ البداية، رفض رئيس الوزراء نتنياهو بيع طائرات مقاتلة من طراز (أف 35) وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة، أياً كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل. وأعرب عن هذا الموقف المتسق، مرة تلو أخرى، أمام الإدارة الأميركية، وهذا الموقف لم يتغير». يذكر أن بعض المسؤولين العسكريين يرون أن هذه الضجة هي زوبعة في فنجان. وتساءل قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق إيتان بن آلياهو: «ما المشكلة في تزود الإمارات بهذه الطائرات؟ هي موجودة لدى تركيا أيضاً التي تهدد إسرائيل باستمرار»....

السعودية ضمن الدول الأكثر أماناً من «كورونا»... وحالات التعافي تتجاوز 90 %

الكويت وعُمان تسمحان بعودة فتح المطاعم

الشرق الاوسط....الرياض: محمد العايض... قالت وزارة الصحة السعودية، أمس (الثلاثاء) إن المملكة صنفت ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19». وجاء إعلان الصحة مع تسجيل البلاد أعلى حصيلة تعاف يومية مقارنة بعدد الإصابات في ذات اليوم. وساهمت الخطوات الاستباقية والبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية في تسجيل نسبة تعاف تجاوزت 90 في المائة، ليبلغ عدد المتعافين (272 ألفا و911) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (24942) حالة. ولفتت الصحة إلى أنه تم زيادة نسبة أسرة العناية المركزة في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك استمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي للفيروس، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. ونشر القائمون على تطبيق «تباعد» المعتمد من وزارة الصحة، عبر حساب التطبيق في «تويتر» أن 15 ألف مصاب بـ«كورونا» استشعروا مسؤولياتهم، وأبلغوا عن إصاباتهم عن طريق التطبيق الذي يحافظ على المعلومات الشخصية للمبلغ. وثمن القائمون على التطبيق المسؤولية والحس الإنساني للمبلغين بالقول: «كي تعلم عِظم ما فعلوه، تخيّل... كم نفساً أنقذوها». وعلى صعيد آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد في السعودية أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 4 آلاف و526 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 272 ألفا و911 حالة. في حين تم تسجيل ألف حالة و409 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليصبح الإجمالي 301 ألف و323 حالة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و470 حالة وفاة.

- عمان

واستأنفت سلطنة عمان عمل المطاعم السياحية والعالمية وكذلك الصالات الرياضية وأحواض السباحة في الفنادق، وذلك بموجب لوائح ومتطلبات معينة. وقالت وزارة السياحة العمانية في تنويه اليوم الاثنين إن اللجنة العليا المكلفة بالتصدي لجائحة (كوفيد - 19) وافقت على معادة الفتح للجميع. فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية الثلاثاء 192 حالة جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع الإجمالي إلى 83418 حالة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن 77977 حالة من 83418 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغ عدد الوفيات 597 حالة.

- الكويت

وبدأت الكويت المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية أمس مع عودة أصحاب المهن والمصالح في الكويت إلى أعمالها وأنشطتها بعد توقف أكثر من خمسة أشهر بدمج بعض الأنشطة من المرحلة الخامسة. ومن تلك الأنشطة الصالونات والمطاعم والمقاهي. وفي آخر الإحصاءات أعلنت الصحة الكويتية عن شفاء 610 إصابات من مرض (كوفيد - 19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 69 ألفا و243. كما تم تسجيل 643 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 77 ألفا و470 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح المجموع 505 حالات وفيات.

- البحرين

وفي البحرين أُعلن أمس عن تسجيل حالتي وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 174 حالة. وقالت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع (تويتر) إن عدد الإصابات المسجلة اليوم بلغت 350 إصابة وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 43 ألفا و529 بعد تسجيل 401 حالة، وأن عدد الحالات القائمة بلغ 3 آلاف و482 حالة.

- قطر

وفيما يتعلق بآخر الإحصاءات في قطر أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 293 حالة إصابة جديدة وشفاء 267 حالة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 112 ألفا و355.