أخبار مصر وإفريقيا.....مصر تقر اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان...سد النهضة: الدول الثلاث تتفق على اختيار خبراء لتبديد الخلاف....تركيا: لا نريد مواجهة مع مصر في ليبيا....قطر ترسل عسكريين إلى ليبيا وتشارك بقاعدة بمصراتة....رئيس مالي يعلن استقالته وحلّ البرلمان والحكومة بعد احتجازه...الخارجية السودانية «لا تنفي» وجود اتصالات مع إسرائيل..

الأربعاء 19 آب 2020 - 5:53 ص

2051

عربية

مصر تقر اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... تسارعت حمى التوتر المتصاعدة بالمنطقة البحرية لشرق البحر المتوسط، أمس، ففي الوقت الذي نشرت فيه تركيا سفينة تنقيب قرب الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، أقر البرلمان المصري، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، والتي أثارت اعتراض أنقرة. ووافق مجلس النواب المصري، أمس، على قرار رئيس البلاد بشأن الاتفاق بين مصر واليونان على تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة في 6 أغسطس (آب) الحالي. وقال رئيس البرلمان علي عبد العال خلال جلسة إقرار الاتفاقية إن «منطقة البحر المتوسط بها العديد من الثروات، ومصر تعمل على التنقيب في هذه المنطقة وفق الاتفاقيات الدولية مع الدول المجاورة وبموجب القانون الدولي»، منوهاً إلى أن الاتفاقية جاءت «وسط توترات تشهدها المنطقة ومحاولات لبعض الدول إحداث استفزازات بالمنطقة». وبحسب نص الاتفاقية، التي نشر البرلمان بياناً عنها، فإنها «لن تكون محلاً للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديلها بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين». واعترضت مصر علانية مطلع الشهر الحالي، على «تداخل» إحدى المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها مع خطط تركية للمسح السيزمي (الذي يسبق التنقيب) في مياه المتوسط، وقالت خارجية البلاد، إن هناك «تداخلا بالنقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي (التركي) مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية»، معتبرة أن «الإجراء (التركي) لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط». واعتبر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان أن «الاتفاق إنجاز عظيم للوطن»، مشيراً إلى أن حقل «ظهر» في البحر المتوسط وفر إنتاجه مليار دولار كانت تصرف على واردات الغاز. ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في البحر المتوسط، وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) 2018 أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». كما ترفض مصر واليونان وقبرص ودول عدة، الاعتراف بمذكرات تفاهم وقّعتها تركيا مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية.

سد النهضة: الدول الثلاث تتفق على اختيار خبراء لتبديد الخلاف

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... استؤنفت، اليوم (الثلاثاء)، مفاوضات سد النهضة بين وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي الذين اتفقوا على اختيار خبراء في محاولة لتبديد الخلافات حول هذا المشروع. وقرر الوزراء الثلاثة أيضاً مواصلة المفاوضات، غداً (الأربعاء)، رغم الهوة التي لا تزال قائمة بين مشروعاتهم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، في بيان نُشر في ختام محادثات عبر الفيديو، أن المفاوضات ستتواصل غداً. وأضاف بيان صادر عن الوزارة: «برزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات». وأشار البيان إلى «تبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة، وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد، للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة». وأضاف أن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية «على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة، وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي» في 28 أغسطس (آب). وفي بيان منفصل، أفادت الحكومة المصرية أن الوزراء ناقشوا جوانب إجرائية للمفاوضات الجارية حتى 28 أغسطس، مشيرة إلى أن الدول الثلاث تبادلت مقترحات حول اتفاقية ملء السد وعمله. وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة، والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا. ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95 في المائة من احتياجاتها من مياه الري والشرب. وفي يوليو (تموز)، أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدّها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم. وعُلّقت المحادثات في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أصرت أديس أبابا على ربط تشغيل سد النهضة بتقاسم مياه النيل الأزرق. والسبت الماضي، أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق. وجاء في بيان مشترك: «يرى الطرفان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات».....

تركيا: لا نريد مواجهة مع مصر في ليبيا وأبدت ترحيباً بالمقترح الألماني حول سرت والجفرة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... عبرت تركيا عن تأييدها للمقترح الألماني بتحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، وأكدت عدم رغبتها في مواجهة أي دولة على الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنها ترغب في تحقيق السلام والاستقرار، وأنها ترى أن مصر كدولة جارة لليبيا «قادرة على أن تلعب دورا كبيرا لتحقيق ذلك». وجاءت هذه التصريحات في وقت أكدت فيه وسائل إعلام موالية للحكومة التركية أنه تم الاتفاق بين وزيري الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية وحكومة «الوفاق» الليبية على إقامة قاعدة بحرية لتركيا في ميناء مصراتة بدعم قطري. وقال وزير الدفاع التركي في تصريحات للصحافيين، أمس، إن بلاده التي تشترك مع ليبيا في التاريخ والثقافة، ستواصل بذل ما بوسعها من أجل وحدة ليبيا وأمنها وازدهار شعبها. مبرزا أنه أجرى أول من أمس زيارة «مثمرة جداً» إلى ليبيا، بحث خلالها العديد من القضايا وتبادل المعلومات، وجدد التأكيد على أن تركيا «موجودة في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وتقف معها وتدعمها». وتابع خلوصي أكار موضحا أن تركيا تتقاسم إمكانياتها مع ليبيا، وتقدم الدعم بالتدريب العسكري في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، مبرزا أن بلاده تواصل فعالياتها الإنسانية، وتقدم كل أنواع الدعم للمستشفيات، فيما يواصل خبراء المتفجرات الأتراك عمليات إزالة الألغام والعبوات المصنوعة يدويا. وزار أكار رفقة رئيس الأركان التركي، يشار جولر، طرابلس أول من أمس، وعقدا اجتماعات مع بعض المسؤولين العسكريين في حكومة الوفاق بمقر قيادة مركز التدريب والاستشارات العسكرية التركي - الليبي في طرابلس، كما التقيا رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في طرابلس. وأكدت وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، أمس، الاتفاق على تأسيس قاعدة عسكرية بحرية لتركيا في ميناء مصراتة الليبي بتمويل من قطر، واتفاق تركيا وقطر مع حكومة الوفاق على إقامة منشآت للتدريب والاستشارات العسكرية، وعلى أن ترسل أنقرة والدوحة مستشارين وعسكريين إلى ليبيا لتعزيز قدرات قوات الوفاق. وقالت صحيفة «يني عقد» التركية إن تركيا «ستنشر أيضا طائرات مسيرة مسلحة في قاعدة الوطية الجوية، غرب طرابلس، كما سيتم إعطاء الصلاحيات للقوات الجوية التركية لاستخدام قاعدة مصراتة البحرية»، مشيرة إلى أن زيارة أكار والعطية إلى طرابلس أسفرت عن إبرام العديد من التفاهمات، التي تتضمن التعاون العسكري الثلاثي بين تركيا وقطر وحكومة الوفاق، سيتم بموجبها إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي لإنشاء قواعد ومؤسسات عسكرية، فضلاً عن زيارات شهرية لمستشارين عسكريين أتراك وقطريين إلى ليبيا، من أجل عقد الاجتماعات بشكل دوري. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا وقطر تعملان مع «حكومة الوفاق» من أجل دعم الاستقرار، مُشيراً إلى أن زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس جاءت في إطار ما نصت عليه مذكرة التفاهم للتعاون الأمني العسكري، الموقعة بين تركيا والوفاق، حيث إن أحد بنودها ينص على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتشاور حول آليات تنفيذ باقي بنود الاتفاق. واعتبر كالين أن تنسيق بلاده وحكومة الوفاق مع قطر «يأتي أيضاً في إطار اعتقاد تركيا أن الطريق نحو الاستقرار، والمضي قدماً يبدأ بخطوة الحشد الدولي في إطار عملية السلام، التي بدأتها الأمم المتحدة ودعمتها عملية برلين، التي شارك فيها لاعبون أساسيون في الصراع الليبي، إلى جانب ممثلين عن الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة»، مشددا على أن بلاده «لا تفضل أي حل عسكري في سرت والجفرة، أو في أي جزء من ليبيا.... الجفرة بها كثير من القواعد العسكرية، ونحن قلقون من التزايد العسكري هناك، وهذا الأمر يشكل تهديدا لعمليات السلام، وتهديدا لوحدة وسلامة الأراضي الليبية». في السياق ذاته، أكد كالين أن تركيا «لا تريد أي مواجهة عسكرية مع مصر أو أي دولة أخرى». وقال بهذا الخصوص: «نعتقد أن مصر تستطيع أن تلعب دورا بناء. فمصر دولة جارة لليبيا، ونحن نفهم دواعي القلق المتعلقة بالحدود. لكن علينا أن نعمل على العملية السياسية وإنجاحها والاستماع لمطالب الشعب الليبي». ورحب المتحدث التركي بدعوة ألمانيا لجعل منطقة سرت والجفرة منزوعة السلاح، قائلا: «أعتقد أنها فكرة يمكننا أن ننظر إليها باهتمام. قد تكون من ناحية المبدأ فكرة جيدة لوقف العمليات العدائية، وإعطاء الفرصة للعملية السياسية، لكن يجب أن يكون لهذه الفكرة تحديد لمبادئها بطريقة شفافة وعادلة»......

قطر ترسل عسكريين إلى ليبيا وتشارك بقاعدة بمصراتة

• برلمان مصر يقر ترسيم الحدود اليونانية

• أنقرة تنشر «يافوز» للتنقيب قبالة قبرص

الجريدة...المصدر ... AFP... رويترز... DPA.... أبرمت قطر اتفاقاً، هو الأول من نوعه، لإمداد حكومة الوفاق الليبية بمستشارين عسكريين بعد توقيعها اتفاقاً آخر معها، بمشاركة أنقرة، لإقامة قاعدة بحرية تركية في ميناء مصراتة بالبحر المتوسط، في حين أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود المشتركة مع اليونان في شرق المتوسط. في خطوة من المرجح أن تثير حفيظة دول إقليمية في مقدمتها مصر، أعلنت حكومة «الوفاق» الليبية بزعامة فايز السراج توصلها إلى اتفاق مع قطر لإرسال مستشارين عسكريين قطريين إلى طرابلس. وقال وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، صلاح النمروش، أمس، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزيري الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره القطري خالد بن محمد العطية على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس للمساعدة في تعزيز قدرات قوات «الوفاق». وصرّح النمروش، بعد محادثات مع الوفدين التركي والقطري، بأن الاتفاق يشمل: «إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا، وإتاحة مقاعد للتدريب في كليات البلدين الشقيقين». وزار وزير الدفاع القطري طرابلس، أمس الأول، أثناء زيارة وزير الدفاع التركي للمدينة، لمناقشة التعاون العسكري الثلاثي بين الدوحة وأنقرة و«الوفاق»، وهو ما يعزز احتمال تزايد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.

توسع بحري

وفي وقت سابق، عقد السراج اجتماعا مع الوزيرين التركي والقطري تناول «بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة» التي عدتهما القاهرة خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه بعد تقدم قوات «الوفاق» على حساب قوات «الجيش الوطني» بزعامة المشير خليفة حفتر. وعقب اللقاء، تم توقيع اتفاق تركي قطري مع «الوفاق» لجعل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في المتوسط، وهو ما سيتيح لأنقرة نشر عتاد بحري كبير وقويّ في المنطقة، في إطار مواصلة خططها لتثبيت وجودها العسكري والتجاري في منطقتي شمال إفريقيا وشرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط، حيث تتصارع عدة دول على حقوق استخراج النفط والغاز. والاتفاق الثلاثي ينص على إنشاء مركز تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، وأن تمول الدوحة مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي «الوفاق». وأبرم السراج اتفاقا للتعاون الأمني والبحري مع أنقرة تسبب في انتقادات حادة خاصة من اليونان وقبرص، لكن اتفاقه مع قطر يعد الأول من نوعه، ومن المرجح أن يثير انتقادات من القاهرة ودول عربية أخرى خاصة التي تقاطع الدوحة. في غضون ذلك، نشرت تركيا أمس سفينة التنقيب «يافوز»، التي ترافقها 3 سفن إمدادات بحرية، وتحت حماية القوات البحرية التركية قرب قبرص، بعد نشر أنقرة سفينة المسح «عروج ريس» جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الأسبوع الماضي.

أنقرة والقاهرة

إلى ذلك، ووسط خلافات تركية داخلية وانتقادات حول تعاطي الرئيس رجب طيب إردوغان، الداعم لجماعة «الإخوان»، مع مصر، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أن «أنقرة متأكدة من إمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وأنها لا تفضل الحل العسكري في أي بقعة من ذلك البلد». وقال قالن إن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة مع أي دولة على الأراضي الليبية، معرباً عن «اعتقاده بإمكانية أن تلعب القاهرة دوراً بناءً في ليبيا». وأعرب المسؤول التركي الرفيع، عن تأييد بلاده لفكرة نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة الخاضعتين لقوات حفتر، مشيراً إلى أن الخطوة ستكون مفيدة لإنهاء الاشتباكات. وأضاف: «إذا صادقت الحكومة الليبية الشرعية على نزع السلاح من سرت والجفرة بشروط يمكن قبولها، فإننا ندعمها، لكن يجب أن تكون الخطوة عادلة وشفافة، فهاتان المدينتان يمكن أن تكونا نافذة الحل السياسي»، مشددا على أن بلاده تعارض أي خطة رسمية أو غير رسمية، لتقسيم ليبيا.

مصر واليونان

في السياق، وافق مجلس النواب المصري على الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر المتوسط، والذي رفضته أنقرة بشكل قاطع، وقامت بعدها باستئناف عملياتها البحرية للتنقيب عن الغاز والنفط وسط توتر عسكري حاد مع اليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص. جاء ذلك، بعد أن وصلت المواجهة الناجمة عن الخلافات الإقليمية والصراع من أجل حقوق استخراج النفط والغاز على الجرف، بين أثينا وأنقرة، إلى مستوى شديد الخطورة عقب احتكاك فرقاطتين تابعتين لقوات البلدين البحرية خلال مناورات في منطقة عمليات سفينة أبحاث تركية، في حين نشرت فرنسا قطعا بحرية لدعم اليونان الأسبوع الماضي.

اتهامات المسماري

وفي وقت سابق، اتهم المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، اللواء أحمد المسماري، الرئيس التركي باستغلال الهدوء الحالي في ليبيا لتدريب «الإرهابيين» استعدادا لمعركة سرت والجفرة. وأكد المسماري، في تصريحات أمس الأول، أن «ملف التسليح والإنفاق ونقل المرتزقة والدواعش من أقدم الملفات أمام المجتمع الدولي في ليبيا»، مشيراً إلى أنه «تم نقل آلاف من المرتزقة منذ يونيو من العام الماضي حتى الآن». وتمكّنت حكومة «الوفاق»، بدعم من حليفها التركي، من صد الهجوم الذي شنّه حفتر على طرابلس في أبريل 2019، واستعادت في يونيو الماضي السيطرة على كامل شمال غرب البلد. وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والصراع بعد الإطاحة بالرئيس معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ومنذ عام 2014، انقسمت، مع سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على طرابلس والشمال الغربي، بينما يحكم حفتر بدعم من البرلمان المعترف به دوليا بزعامة عقيلة صالح الجانب الشرقي من البلاد.

رجل قطر «المطلوب» يظهر في طرابلس المري مدرج على قائمة المتهمين بـ«الإرهاب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..... مثّلت زيارة وزير الدفاع القطري، خالد العطية، إلى العاصمة الليبية طرابلس، أول من أمس، برفقة نظيره التركي خلوصي أكار، فرصة لظهور جديد لمسؤول عسكري قطري هناك بعد مشاركته السرّية في الحرب، التي أدت إلى إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. فبعد نحو تسع سنوات من ظهوره التلفزيوني أمام كاميرات التلفزيون، مطلقاً الرصاص في الهواء ابتهاجاً بسقوط طرابلس، وملتحفاً بالعلم القطري، إلى جانب عبد الحكيم بلحاج، قائد الجماعة الليبية المقاتلة، عاد مجدداً حمد بن فطيس المري إلى هناك، مرتدياً هذه المرة الزيّ العسكري، بوصفه قائد القوات الخاصة القطرية، وأحد أعضاء الوفد المرافق للعطية. وشارك المري خلال الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها له ولوفد قطري رفيع المستوى على مدى السنوات التسع الماضية، في كل الاجتماعات التي عقدها العطية مع المسؤولين السياسيين والعسكريين لحكومة «الوفاق»، على الرغم من ورود اسمه قبل نحو ثلاث سنوات ضمن قائمة «الجماعات والكيانات الإرهابية»، التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، والتي شملت 59 فرداً، من بينهم 18 من قطر. ولاحظت تقارير وسائل إعلام محلية في ليبيا، احتفت بإعادة نشر تاريخ المري وصوره مجدداً، أنه رغم عدم ظهور اسمه في أي وثيقة رسمية قطرية، فإنه كان ضمن الوفد الذي رافق العطية إلى طرابلس، حيث ظهر «بالزي العسكري وهو يغطي نصف وجهه بالقبعة العسكرية، محاولاً إخفاء ملامحه». وظهر المري خلال الاجتماع المشترك لوزيري الدفاع القطري والتركي مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، الموالي لحكومة «الوفاق»، وصلاح النمروش، وكيل وزارة دفاعها. وإبان وجوده في ليبيا تحت غطاء دعم الانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق، التُقطت عدة صور للمري وهو يحمل السلاح رفقة عسكريين قطريين آخرين داخل مقر السفارة القطرية في طرابلس لإعادة افتتاحها، كما رفع العلم القطري على نُصب الغارة الأميركية 1986 الموجود في مقر القيادة السابقة للقذافي بمنطقة باب العزيزية بطرابلس، فيما عدّتها وسائل إعلام ليبية «لقطات مهينة واستفزازية لا تزال عالقة في الأذهان حتى اليوم». وفي تعريفها له، تقول قناة «الجزيرة» إن المري الذي تخرج من بريطانيا وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، «شارك عام 2011 في دعم الثوار الليبيين ضمن القوات القطرية»، التي زعمت أنها تمكنت من إخراج أكثر من عشرة آلاف مدني كانت كتائب معمر القذافي تحاصرهم في مصراتة»، مشيرةً إلى أنه تلقى والقوات القطرية أنواعاً مختلفة من التكريم في ليبيا.

جنود متمردون يعتقلون رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... أبلغ مصدران أمنيان رويترز بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، اليوم الثلاثاء. وجاء ذلك بعد أن تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدث باسم كيتا.

رئيس مالي يعلن استقالته وحلّ البرلمان والحكومة بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين

باماكو : «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب عبر التلفزيون الحكومي فجر اليوم (الأربعاء)، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية. وقال كيتا في خطابه «أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، وأبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة»، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك «حلّ الجمعية الوطنية والحكومة». واحتجز جنود متمردون، الثلاثاء، الرئيس كيتا ومسؤولين حكوميين كباراً في العاصمة باماكو مما يفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد بالفعل بسبب تمرد المتشددين والاحتجاجات. وجاء احتجاز كيتا بعد ساعات من عدم اليقين عقب تمرد جنود في الصباح بقاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، واحتجازهم لعدد من المسؤولين المدنيين الكبار وضباط جيش. ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مساء الثلاثاء، إطاحة «عسكريين انقلابيين» في مالي بالرئيس كيتا وحكومته، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية. وقالت إيكواس، التي تضمّ إلى جانب مالي 14 دولة أخرى، في بيان، إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا بالرئيس وحكومته. بدورها أعلنت النيجر التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس، أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر محمدو إيسوفو، للبحث في «الوضع في مالي». وفي بيانها دانت إيكواس «بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً». وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في مكان قيل إنه في محيط كاتي. وكان سيسي دعا في وقت سابق إلى الحوار وحث المتمردين على التراجع قبل أن يختفي عن الأنظار. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي بعد سلسلة الاعتقالات قبل أن يعود ثانية في بداية المساء ببرامج مسجلة. وفي وقت سابق من اليوم تدفق المئات من المناهضين للحكومة على ميدان رئيسي بعد أن سرت شائعات بأن المتمردين اعتقلوا كيتا. ويلقي المحتجون باللائمة على كيتا في الفساد وتدهور الأمن في شمال ووسط البلاد حيث ينشط إسلاميون متشددون. وأدى تمرد عام 2012 في قاعدة كاتي ذاتها إلى انقلاب عسكري أطاح حينها بالرئيس أمادو توماني وعجل بسقوط شمال مالي في أيدي جهاديين لا يزالوا ينشطون في شمال ووسط البلاد.

الخارجية السودانية «لا تنفي» وجود اتصالات مع إسرائيل... وصفت تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بأنه خطوة «جريئة» و«شجاعة»

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير حيدر بدوي الصادق، اليوم (الثلاثاء)، أنه «لا ينفي» وجود اتصالات بين بلاده وإسرائيل. وقال بدوي، رداً على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية، عما إذا كانت هناك اتصالات مباشرة بين السودان وإسرائيل: «لا أستطيع أن أنفي». ورداً على سؤال آخر عن قيام السودان بخطوات تمهد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل أو تطبيع العلاقات معها، قال أيضاً: «لا أنفي». وليس للسودان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفي فبراير (شباط) الماضي التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في كمبالا عاصمة أوغندا. إلى ذلك، وصف بدوي تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بأنه خطوة «جريئة» و«شجاعة». وقال: «الخطوة جريئة وشجاعة وفي المسار الصحيح لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام العالمي لأن السلام بين إسرائيل والبلدان العربية يساعد العالم على تحقيق السلام الدولي». وفي وقت سابق، اليوم، قال الصادق في تصريحات تلفزيونية: «ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل». وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي بأن «إسرائيل والسودان والمنطقة برمّتها ستستفيد من اتفاق السلام (مع الإمارات) وستبني معاً مستقبلاً أفضل لجميع شعوب المنطقة. سنقوم بما هو ضروري لتحويل هذه الرؤية واقعاً». وزار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، الإمارات، اليوم، حيث التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وناقشا «آفاق التعاون في المجالات الأمنية»، بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات. وهذه أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق، الخميس الماضي. وسيجري التوقيع على بنود الاتفاق في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع.

الحكومة السودانية توقع اتفاقاً لدمج فصيل مسلح في الجيش

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... يمهد اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، لدمج مقاتلي «الشعبية» في القوات المسلحة السودانية، وسيبدأ تنفيذه بعد التوقيع النهائي لاتفاقية السلام، المحدد له 28 من أغسطس (آب) الحالي. وانطلقت المفاوضات بين الأفرقاء السودانيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بوساطة من جنوب السودان، وشاركت فيها فصائل مسلحة، أبرزها «الشعبية - جناح عقار»، و«حركة جيش تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم. ووضع الاتفاق سقفاً زمنياً يمتد على 3 مراحل، تبدأ بتجميع قوات الحركة خلال عام من توقيع اتفاق السلام النهائي، فيما المرحلة الثانية تستغرق 14 شهراً، والثالثة تستمر لمدة 13 شهراً. وتقضي الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان بإعادة هيكلة القوات النظامية، بدمج كل المسلحين خارج الجيش وقوات الدعم السريع في جيش مهني بعقيدة جديدة. وتوصلت الحكومة والحركات المسلحة، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، إلى اتفاق لتقاسم السلطة والثروة، يقضي بإشراك حاملي السلاح في أجهزة السلطة الانتقالية، أي مجلسي السيادة والوزراء، إلى جانب المجلس التشريعي الذي لم يتشكل بعد. وعانت الحركات المسلحة التي كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مناطق النزاعات بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من انقسامات أفقية ورأسية، أدت إلى ظهور عشرات الفصائل الصغيرة، بعضها لا يملك أي قوات على الأرض. وأكد طرفا الاتفاق (الحكومة والشعبية) الالتزام بتنفيذ خطة هيكلة وتطوير وتحديث العقيدة العسكرية الجديدة للمؤسسات العسكرية والأمنية بمهنية، بعيداً عن التسيس. ونص الاتفاق على إطلاع الطرفين عبر الخرائط والمعلومات على مواقع وجود القوات، على أن يلتزما بعدم الكشف عنها لأي طرف آخر. ويشكل الطرفان بمقتضى الاتفاق لجاناً عسكرية مشتركة لملف الترتيبات الأمنية، تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار الدائم، والتخطيط والتنفيذ لعملية نزع السلاح والتسريح، وإعادة دمج القوات على المدى الزمني المتفق عليه، ومعالجة أوضاع غير المناسبين للخدمة العسكرية، على أن يتم ذلك بتنسيق مع المفوضية القومية لنزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح. ووفقاً للاتفاق أيضاً، تقوم «الحركة الشعبية» بتسليم كشوفات بأسماء مقاتليها بعد تجميعهم في مناطق الإيواء، وتسليم السلاح والذخائر، تحت إشراف طرف ثالث. ووضعت السلطة الانتقالية آليات لتطوير وتحديث القوات المسلحة في مجلسي الدفاع والأمن، سيشارك فيها كل قادة حركات الكفاح المسلح لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد شدد على ضرورة هيكلة القوات النظامية، وإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يتوافق مع متطلبات الفترة الانتقالية، لتؤدي مهامها الوطنية في حماية البلاد. ومن جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، خلال مخاطبته جلسة إبرام الاتفاق، أن الحركات المسلحة (الجبهة الثورية) ستشارك في تطوير وإصلاح وبناء قوات مسلحة قوية، والقوات النظامية الأخرى كافة، بعقيدة عسكرية جديدة بعيدة.

دفاع الرئيس الموريتاني السابق يندد بـ«احتجازه خارج القانون»

ولد عبد العزيز يخضع للاستجواب في «شبهات فساد»

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد.... أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، أمس، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوب من طرف القطب المكلف بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك في إطار «البحث الابتدائي»، بناء على نتائج تحقيق برلماني حول شبهات فساد تمت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد. واستدعي ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية مساء الاثنين، وقالت النيابة في بيان صحافي أمس إن «المشتبه به حضر بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني، وتمكينها من حق زيارته». وأوضحت النيابة العامة أن استجواب الرئيس السابق يأتي وفق «إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد»، مستغربة ما سمته «محاولة البعض التأثير السلبي» على الإجراءات. في إشارة إلى بعض السياسيين الداعمين للرئيس السابق الذين أصدروا بياناً يصفون فيه ما جرى بأنه اختطاف «تصفية حسابات سياسية» ومحاكمة خارج القانون. وشددت النيابة العامة في بيانها على أن الاستجواب خضع له أيضا العديد من المسؤولين المشمولين في الملف، بمن فيهم وزراء ومسؤولون سابقون، مشيرة إلى أن «جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء، وتضمن حق الدفاع». مؤكدة أن «كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية». وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد أعلنوا في مؤتمر صحافي، ليلة أول من أمس، أن موكلهم يتعرض لما سموه «احتجازاً خارج القانون»، وأنه ممنوع من الحصول على حقه في الدفاع. لكن النيابة العامة أوضحت أن «حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث، التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية». وأضافت النيابة أن «المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص، الذين يود الاستماع لهم»، وفق نص بيان صحافي نشرته وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية أمس. وسلم ولد عبد العزيز السلطة للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، فاتح أغسطس (آب) 2019. بعد انتخابات رئاسية شهدت أول تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين في التاريخ الموريتاني، ورغم أن الرجلين جمعهما مسار عسكري وسياسي مشترك لأكثر من عدة عقود، إلا أن خلافاً وقع بينهما بسبب إصرار ولد عبد العزيز على البقاء في المشهد السياسي، والتحكم في حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، وهو ما رفضه الرئيس الجديد. ومع مطلع العام الجاري اقترحت أحزاب معارضة في البرلمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للنظر في شبهات فساد جرت خلال حكم ولد عبد العزيز، وجرى تشكيل اللجنة بالتنسيق بين المعارضة والأغلبية الرئاسية، عملت طيلة ستة أشهر، وأصدرت تقريراً كشف عمليات فساد واسعة، أحيلت نهاية يوليو (تموز) الماضي إلى القضاء للتحقيق فيها. وخلال الأيام الماضية استمع المحققون لعدد كبير من الوزراء والمسؤولين السابقين، وسحبت جوازات سفرهم ومنعوا من السفر. واستقالت الحكومة الموريتانية بسبب التحقيق البرلماني، الذي وردت فيه أسماء عدد من الوزراء، كان لزاماً خروجهم من الفريق الحكومي حتى يتمكن القضاء من التحقيق معهم، وقالت رئاسة الجمهورية إن خروجهم «يأتي من أجل تمكينهم من التفرغ للدفاع عن أنفسهم». وتعد هذه هي أول مرة يتم فيها التحقيق مع رئيس موريتاني سابق، حول تهم بالفساد، وهو التحقيق الذي يشمل عدداً من الوزراء الذين عملوا مع الرجل خلال سنوات حكمه، بالإضافة إلى أفراد من أسرته وبعض رجال الأعمال المقربين منه.

أحزاب ترجّح إعلان المشيشي حكومة تونس الجديدة نهاية الأسبوع

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... كشفت الأحزاب السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة التونسية الجديدة عن اعتزام هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، تشكيل حكومة تتكون من أقطاب وزارية عدة، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 25 وزارة في حد أقصى، والإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي. ودعت أحزاب عدة؛ من بينها «التيار الديمقراطي» المنضم إلى الائتلاف الحكومي الحالي، المشيشي إلى الإعلان المبكر عن الأسماء التي سيقترحها في حكومته الجديدة، ومد الأحزاب بقائمة بها للاطلاع عليها، والتأكد من مدى استقلاليتها ونزاهتها وكفاءتها. ورجح محمد عمار، القيادي في حزب «التيار الديمقراطي»، أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن التركيبة النهائية للحكومة نهاية هذا الأسبوع، بعد أن أنهى مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في غضون ذلك؛ تتمسك أحزاب عدة ترفض مقترح «حكومة الكفاءات المستقلة» التي اقترحها المشيشي، بضرورة الاطلاع على تركيبة الحكومة، وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية لاتخاذ مواقف نهائية من مسألة التصويت لصالحها أو ضدها. ومن المنتظر أن يقدم المشيشي مشروعه وتوجهاته للفترة المقبلة لمدة تقدر بستة أشهر أو سنة، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات العالقة، وفي مقدمتها الملفان الاقتصادي والاجتماعي. بدورها، أكدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، توجه المشيشي للإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة نهاية هذا الأسبوع، ورجحت أن تكون غير مسبوقة من ناحية استقلالية الأسماء المقترحة والهيكلة المصغرة التي ستعرضها، والأقطاب الاقتصادية والتنموية المنتظرة، علاوة على أولوية اشتغالها على الملفات الصعبة والحساسة في مجالات الاقتصاد والمالية، مع تجميع عدد من الوزارات في حقيبة واحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أدائها. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد كلف المشيشي تكوين حكومة جديدة، إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان. على صعيد غير متصل، شنت منظمات نسائية عدة؛ في مقدمتها «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» (جمعية مستقلة)، و«أصوات نساء»، حملة قوية ضد الرئيس قيس سعيد بعد خطابه بمناسبة احتفال التونسيات بعيدهن السنوي. وقالت «جمعية النساء الديمقراطيات» إن سعيد «اختار معاداة المساواة والاستهانة بغضب التونسيات، وقدم قراءة ردعية للدستور التونسي، باعتماد خطاب يغازل الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية المعادية للمساواة، وسعى إلى تسجيل نقاط سياسية على حساب نضال النساء في تونس». وكان الرئيس التونسي قد أكد في خطابه أن مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة «محسومة في القرآن»، وأن النص «واضح ولا يقبل التأويل»، مشدداً على أن منظومة المساواة «لا تقوم في الإسلام على المساواة الشكلية؛ بل على العدل والإنصاف». في غضون ذلك، قرر حزب «التيار الديمقراطي» تقديم شكوى قضائية ضد النائب البرلماني ياسين العياري، اتهمه فيها بنشر أخبار زائفة حول شبهة خدمة قيادات في «التيار الديمقراطي» لمصلحة رجل أعمال، مقابل تمويله الحملة الانتخابية لمحمد عبو، الأمين العام للحزب. وكان العياري قد اتهم قيادات الحزب بكراء شقة في مدينة أريانة للحملة الرئاسية بمبلغ قدره 2500 دينار تونسي في الشهر، لكنها لم تدفع المبلغ المتفق عليه لصاحب الشقة، على أن يمتع بخدمات من قبل الحزب. وفي رده على تلك الاتهامات، قال «التيار الديمقراطي» إن تلك المبالغ تندرج ضمن ديون الحملة الانتخابية الرئاسية، التي تبلغ حالياً 70 ألف دينار تونسي، والتي يعمل الحزب على تسديدها.

الرئيس الجزائري يعرض خطة لـ«الإنعاش الاقتصادي»

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، عن خطة للإنعاش الاقتصادي، تهدف إلى تقليص الارتهان للنفط والغاز كمورد للعملات الأجنبية من 98 في المائة حاليا إلى 80 في المائة في نهاية 2021. في ظل انخفاض مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط. وجاء في خطاب ألقاه تبون في افتتاح «الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي» أن «اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات المحروقات، اعتماد قاتل للذكاء وروح المبادرة». وقال تبون في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «بدءاً من 2020 وحتى نهاية 2021 يجب تقليص هذا الاتكال من 98 في المائة حاليا إلى 80 في المائة على الأقل، مع رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليارات دولار بدلا من ملياري دولار حاليا». وذكر الرئيس الجزائري أمام نحو 700 مشارك في الندوة من رجال أعمال ونقابات وخبراء اقتصاديين، أن احتياطي العملات الأجنبية في تراجع مستمر «إذ يبلغ اليوم 57 مليار دولار»، بينما وصل إلى 300 مليار دولار قبل بضع سنوات. ومقابل رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات، طلب الرئيس الجزائري تقليص الواردات من سلع وخدمات، وأعلن أنه ابتداء من 2021 سيمنع «منعا باتا» استيراد الوقود من الخارج. وقال وزير الطاقة إن هذا سيطبق على «البنزين، لكن بالنسبة للمازوت فيمكن أن يستمر الاستيراد خلال السنة القادمة». وتضمنت خطة الإنعاش الاقتصادي تخصيص 1900 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) لتمويل الاستثمارات من طريق القروض البنكية، بحسب ما أعلن تبون، الذي قال أيضا: «يمكن إضافة عشرة مليارات دولار أخرى من احتياطي العملة لتشجيع المستثمرين»، إضافة إلى «امتيازات جبائية مقابل كل منصب عمل يتم خلقه». واعتبر سامي عقلي، رئيس «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين»، وهي نقابة رجال أعمال، أن «مثل هذه القرارات تدل بشكل واضح على أن الأولوية أصبحت للمؤسسات». مضيفا: «كنا نحتاج لمثل هذه الثقة، وخصوصا ثقة البنوك» لتمويل المشاريع، لافتا إلى أن «1900 مليار دينار مبلغ كبير، وعلينا أن نبدأ بالعمل لأن الوقت ليس في صالحنا». وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5.2 في المائة عند نهاية 2020 بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.