أخبار مصر وإفريقيا.....مصر تعيد فتح جميع المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية...السراج وصالح يعلنان وقف النار في ليبيا والدعوة إلى انتخابات..حمدوك: مستعد للتنحي... و«النظام المعزول» وراء إثارة النعرات وتخريب الاقتصاد....ملك المغرب يلمح إلى إعادة الحجْر الصحي وزيادة تشديده...

السبت 22 آب 2020 - 6:40 ص

2330

عربية

مصر: 123 إصابة جديدة بـ«كورونا»....

الراي.... الكاتب:(كونا) .... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء يوم أمس الجمعة عن تسجيل 123 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشار الناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان الى خروج 856 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 64318 شخصا. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس هو 97148 إصابة من ضمنها الحالات التي تم شفاؤها و5231 حالة وفاة.

مصر تعيد فتح جميع المناطق الأثرية وفق ضوابط احترازية.... تشديدات للتأكد من جاهزيتها لتفادي انتشار «كوفيد ـ 19»....

الشرق الاوسط.....القاهرة: فتحية الدخاخني.... تستعد مصر لفتح المناطق الأثرية والسياحية في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء السماح بعودة السياحة الثقافية أول سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد فترة إغلاق استمرت نحو خمسة أشهر من منتصف مارس (آذار) الماضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19». وقد اشترطت الحكومة المصرية على الوافدين إليها تقديم نتيجة تحليل «بي سي آر» سلبية قبل دخول الأراضي المصرية. وسيتم استئناف حركة السياحة في جميع المحافظات، بعد اتباع نفس الإجراءات الاحترازية والضوابط التي كان معمولاً بها في المحافظات الساحلية على مدار الشهرين الماضيين، حسب تصريحات تلفزيونية للدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار المصري، مساء أول من أمس، والتي أشارت إلى أن «الوزارة ستعمل على المتابعة والتأكد من تنفيذ جميع الضوابط في الفنادق والمنشآت السياحية، كما سيتم فتح جميع المناطق الأثرية والسياحية في المحافظات». وأعلنت محافظة الأقصر، في بيان صحافي مساء أول من أمس أيضاً عن بدء استقبال السياح في المحافظة الجنوبية مطلع الشهر المقبل، في المعابد والمتاحف الأثرية، مع عودة سياحة اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. وبدأت عودة السياحة إلى مصر جزئياً في يوليو (تموز) الماضي، بموجب قرار يسمح باستقبال السياح في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، كمرحلة أولى، وتم فتح المناطق الأثرية والمتاحف في هذه المحافظات، مع فتح عدد محدود من المناطق الأثرية والمتاحف في المحافظات الأخرى مثل الأهرامات وقصر البارون بالقاهرة، واستقبلت مدينتي الغردقة وشرم الشيخ أكثر من 100 ألف سائح من بيلاروسيا، وأوكرانيا، وسويسرا، والمجر، وصربيا، منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر. ولا يعول العاملون بالقطاع السياحي في الأقصر كثيراً على السياح من دول أوروبا الشرقية، حسب ثروت عجمي، رئيس غرفة المنشآت السياحية في الأقصر، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه النوعية من السياح عادةً ما تُقبل على السياحة الشاطئية، وتقيم هناك، وتكتفي بسياحة اليوم الواحد لزيارة الآثار في الأقصر»، مشيراً إلى أن «جمهور السياحة الثقافية عادةً ما يكون من أوروبا الغربية، وقد تلقت شركات السياحة في المحافظة عدداً كبيراً من الطلبات للبدء في تنظيم رحلات سياحة ثقافية إلى المحافظة». وأضاف عجمي أن «جميع الفنادق والمنشآت السياحية في الأقصر مستعدة لاستقبال السياح، بعد حصولها على شهادة السلامة الصحية منذ أكثر من شهر، ويجري التفتيش عليها باستمرار للتأكد من التزامها بالإجراءات والضوابط الخاصة بالحد من انتشار (كورونا)». ووضعت مصر مجموعة من الضوابط والشروط للسماح بإعادة فتح المنشآت والفنادق السياحية، واشترطت حصولها على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، تتعلق بنسب التشغيل، ووضع علامات للتباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة، وشروط النظافة والصحة. وحصل 700 مطعم وكافتيريا سياحية على شهادة السلامة الصحية، من بين ألف مطعم وكافتيريا سياحية تم التفتيش عليها للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة وضوابط «كورونا»، كما حصل 644 فندقاً على شهادة السلامة الصحية في 21 محافظة، منذ مايو (أيار) الماضي، حسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة السياحة والآثار، وتسمح مصر بتشغيل المطاعم والكافيتريات بنسبة 50% بموجب قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بدءاً من26 يوليو الماضي، مع تحديد عدد محدد لزوار المواقع الأثرية. ويتوقع عجمي أن تشهد الأقصر وأسوان إقبالاً من السياح خلال الفترة المقبلة مع بدء الموسم السياحي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويأتي قرار استئناف السياحة، بالتزامن مع تشديد الإجراءات والضوابط الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، حيث اشترطت الحكومة المصرية وجود تحليل «بي سي آر» لكي يمر عليه أكثر من 72 ساعة، لكل من يرغب في دخول الأراضي المصرية، من مصريين وأجانب، في الوقت الذي شهدت فيه أعداد المصابين بفيروس «كورونا» في مصر انخفاضاً على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث سجلت مصر 111 إصابة جديدة، مساء أول من أمس. وتعد السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية في مصر، وفي عام 2010 زار مصر أكثر من 14 مليون سائح، بزيادة تجاوزت 17% عما كانت عليه في عام 2009، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأثّرت ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لتتراجع معدلات السياحة وتصل إلى 5.25 مليون عام 2016. وخلال العام الماضي شهد القطاع انتعاشة وزيادة في أعداد السياح لتصل إلى نحو 10.8 مليون سائح، وفقاً لتقرير الحكومة الذي عُرض على مجلس النواب في منتصف العام الماضي 2019. وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 12 مليون سائح خلال العام الحالي، لكن فيروس «كورونا» غيّر هذه الخطة.

السراج وصالح يعلنان وقف النار في ليبيا والدعوة إلى انتخابات... البعثة الأممية تصف القرار بـ«الشجاع»... والسيسي عده «خطوة مهمة»

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... بعد يوم واحد من رفض القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، المقترح الأميركي بجعل مدينة سرت منطقة «منزوعة السلاح»، أعلن رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، والبرلمان المستشار عقيلة صالح، كل على حدة، عن «وقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية، وتنظيم انتخابات مقبلة بالبلاد»، وسط ترحيب أممي ودولي. وعزا نواب وسياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» هذه الخطوة المفاجئة إلى أنها «جاءت نتيجة ضغوط دولية كبيرة على طرفي النزاع، بهدف المسارعة في إعادة إنتاج النفط»، مع وعد بإخراج المرتزقة المواليين لتركيا من البلاد، في وقت التزمت فيه القيادة العامة للجيش الصمت حتى مساء أمس، لكن قيادياً كبيراً في الجيش اكتفى بالقول في تصريح أمس: «ما زلنا ندرس الموقف، وسنعلن موقفنا». وظهر أمس، قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، إنه «أصدر تعليماته لجميع قوات حكومة الوفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية». وأكد أنه بادر إلى هذه الخطوة بهدف «استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة». وذهب السراج، في بيانه الذي جاء ممهوراً باسمه وصفته فقط، أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار «يقتضي أن تصبح منطقة سرت والجفرة منزوعة السلاح، وتتفق أجهزة الشرطة من الجانبين على الترتيبات الأمنية داخلها»، متحدثاً عن أهمية استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية «على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وألا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة، بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي». ....

مؤسسة النفط

وفي حين جدد السراج تأكيده على أن مؤسسة النفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء البلاد، انتهى داعياً إلى انتخابات رئاسية ونيابية خلال مارس (آذار) المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون. وفي السياق ذاته، دعا المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، إلى «وقف إطلاق النار، والعمليات القتالية كافة في أنحاء البلاد، والبدء في انتخابات نزيهة»، ورأى أن هذا القرار «يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، ويخرج المرتزقة، ويفكك الميليشيات، ويساهم في عودة ضخ النفط». وأعرب رئيس البرلمان، في بيان، عن تطلعه إلى أن يتم «تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، وأن تتحول سرت إلى مقر للمجلس الرئاسي الجديد». وفي حين قال صالح «إننا نسعى لتجاوز الماضي، وطي صفحات الصراع والاقتتال، وبناء الدولة»، شدد على الالتزام باستئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته في حساب بالمصرف الليبي الخارجي، قائلاً: «لن يتم التصرف بإيرادات النفط قبل تسوية سياسية وفق مؤتمر (برلين) وإعلان القاهرة، وبضمانة أممية». وعد أعضاء في مجلس النواب الليبي قرار وقف إطلاق النار تحركاً إيجابياً. ففي حين وصفه النائب عبد الهادي الصغير بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح لإخراج البلاد مما هي فيه»، قال النائب محمد تامر: «إذا صدقت نوايا المجتمع الدولي، فإن هناك انفراجاً قريباً، وبدءاً بالعملية السياسية». وأضاف تامر، النائب عن جنوب البلاد (بلدية تراغن): «أعتقد أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بموضوع فتح صمامات النفط». ورداً على عدم تعليق القيادة العامة للجيش على هذه القرار، قال: «أعتقد أن هناك اتفاقاً بين رئيس مجلس النواب وقيادات الجيش على هذا الموضوع»، لكنه أكد أن ضغوطاً أميركية ودولية كبيرة تقف وراء هذا القرار. وفي السياق ذاته، أبدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، ترحيبها الشديد بما وصفته بـ«القرارات الشجاعة» و«نقاط التوافق الواردة في البيانيين الصادرين عن السراج وصالح، لوقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية». وعبرت ويليامز، في بيانها أمس، عن أملها بأن تفضي هذه الخطوة إلى الإسراع في تطبيق توافق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين على الأراضي الليبية، داعية إلى التطبيق العاجل السريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين.

ترحيب إقليمي ودولي

وفور الإعلان عن قرار وقف إطلاق النار، أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترحيبه، أمس، بالبيانين الصادرين عن السراج وصالح، لوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة، معتبراً أن هذا القرار «خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار، وحفظ مقدراته». وفي حين رحبت السفارة الأميركية لدى ليبيا بالقرار، وقالت في بيان مقتضب إنه «سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريباً»، دعت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، على لسان متحدث باسمها، إلى «الالتزام بوقف إطلاق النار الفوري» في ليبيا، وقالت في بيان أمس: «نأمل، وننتظر أن تتمكن جميع الجهات الفاعلة في ليبيا الآن من الاستمرار في الاتفاق على هذا النهج البناء، ومواصلة هذا المسار البناء بقدر الإمكان». وأفادت المتحدثة أنه لم تتضح بعد التفاصيل كافة، لكن «وفقاً لكل ما نسمعه في هذه اللحظة، يمكن أن تكون هذه خطوة مهمة نحو التهدئة، وإيجاد حل آخر للصراع الليبي بروح عملية برلين». ومحلياً، سارعت المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة «الوفاق» في طرابلس، بتأييد «مقترحات طرفي النزاع» في البلاد، لرفع حصار استمر 7 أشهر على منشآت النفط، ووضع الإيرادات في حساب مصرفي خاص حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي، وقالت: «نرحب ببياني رئيسي المجلس الرئاسي والنواب اللذين يدعمان مقترح المؤسسة باستئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة، وفق مخرجات مؤتمر برلين». وجددت دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من أشكال الوجود العسكري كافة، لضمان أمن وسلامة عامليها، ولتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة المباشرة في عمليات تصدير النفط». ووصف العميد ركن الدكتور شرف الدين سعيد العلواني، المحلل الخبير العسكري الليبي، عملية وقف إطلاق النار بأنها تتم مع من وصفهم بأنهم «لا عهد لهم ولا ميثاق»، في إشارة إلى قوات «الوفاق». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القرار جاء نتيجة «الضغوط الدولية، بهدف الحصول على النفط والغاز، ومزيد من المصالح»، ورأى أن هذه الخطوة «تستهدف كسب الوقت لمصالحهم، وللحشد بقواعدهم المقررة في مصراتة والوطية ومعيتيقة»......

حمدوك: مستعد للتنحي... و«النظام المعزول» وراء إثارة النعرات وتخريب الاقتصاد.... قال إن أمام السودانيين فرصة تاريخية لإنجاز مشروع وطني والعلاقة مع الدول العربية متميزة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، جهات لم يسمها، بممارسة تخريب منظم و«مقصود» لاقتصاد البلاد، عن طريق المضاربة في العملات والذهب، ما أثر على سعر صرف الجنيه، واعترف بوجود خلافات وضعف في أداء الحكومة الانتقالية والتحالف الحاكم، ووعد بتجاوزها بالحوار والتوافق على برنامج حد أدنى يعالج قضايا البلاد. وقال حمدوك، في مقابلة بمناسبة مرور عام على الحكومة الانتقالية، بثتها الإذاعة السودانية، أمس، إنه أتى للمنصب بإرادة شعبية، وإن هذه الإرادة التي تبقيه في منصبه، وأضاف: «لو طلب مني الشعب التنحي، سأسلم السلطة لمن يختاره الشعب على الرحب والسعة»، وأوضح أن أمام السودانيين فرصة تاريخية لإنجاز مشروع وطني يعقب التغيير المشهود الذي أحدثته الثورة الشعبية. ووصف رئيس الوزراء، علاقات السودان الخارجية، بأنها شهدت تطوراً مضطرداً مع كل دول العالم والمنطقة، بسبب الجهود الحكومية لإنهاء القطيعة والعزلة التي فرضت على البلاد نتيجة لسياسات النظام المعزول، وتابع: «استطعنا تأسيس علاقات تمضي بصورة جيدة مع الأشقاء العرب»، مشيراً إلى استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد هناك الأيام الماضية لبحث تطور عملية السلام في البلاد. ولم يخف حمدوك، في المقابلة، وجود صعوبات وضعف في أداء الحكومة وداخل تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي يقود الحكم، بقوله: «هنالك خلافات وتحديات تواجهنا، ونسعى لتجاوزها عبر الحوار، وبالتوافق على برنامج حد أدنى لمعالجة قضايا المرحلة الانتقالية». وبث حمدوك رسالة موجهة لـ«لجان المقاومة» الذين أطلق عليهم «حراس الثورة»، بفتح أبواب الحكومة أمامهم، وقال: «لقاء الحكومة لا يحتاج إلى مظاهرات، فأبوابها مفتوحة للحوار مع كل قطاعات الشعب»، وتابع: «رسالتي لشباب المقاومة: نحن في مركب واحد، وإذا غرقنا سنغرق جميعاً»، وذلك في إشارة للمواكب الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها البلاد. من جهة ثانية، وصف رئيس الوزراء الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية بالمهمة، وأنها ضرورية لتحصين الانتقال والمحافظة على وحدة البلاد، ومنعها من الانزلاق في آتون الحرب الأهلية. ونوه حمدوك للمساعي المبذولة لتحقيق السلام، وقال: «حركات الكفاح المسلح ساهمت في التغيير الذي شهدته البلاد، ونحن على تواصل مباشر وغير منقطع مع كل قادة الفصائل المسلحة، بما فيها الحركات غير المنضوية في عملية التفاوض الحالية». واتهم حمدوك النظام المعزول بالتسبب في الصراعات القبلية والتفلتات الأمنية في مناطق عديدة بالبلاد، خلال الفترة الماضية، وبإثارة النعرات القبلية والإثنية والجهوية، ووعد بحفظ الأمن وأرواح المواطنين، وتابع: «حفظ الأمن وأرواح المواطنين أمر مطلوب ولا بد منه، لكن علينا مخاطبة جذور هذه الصراعات»، وأضاف: «معالجة مثل هذه الظواهر، ووضع حد لها، يساهم بلا شك في السلام، ويحافظ على الاستقرار، وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، ومعالجة المظالم التاريخية». وتبرأ من دعاوى تتحدث عن رضوخ الحكومة لـ«روشتة البنك الدولي»، وقال: «البرنامج الاقتصادي للحكومة الانتقالية، وصفة سودانية خالصة تخاطب الإشكالات الاقتصادية في البلاد»، وعزا تراجع سعر صرف الجنيه السوداني، وتدني قيمته، إلى مضاربات في أسعار الدولار والذهب، إلى عمليات تخريب منظم ومقصود تقوم بها جهات، لم يسمها، لخلق الندرة. وتابع: «تلك الجهات تشتري الذهب بفارق أكثر من 10 في المائة عن السعر العالمي»، ما أدى لانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وفي الوقت ذاته نفى بشدة ما يتردد من إشاعات عن شراء الحكومة للدولار من السوق الموازية «السوداء»، وتابع: «هم الحكومة الأول والأخير معالجة معاناة المواطنين من غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار». وأوضح أن الحكومة الانتقالية استلمت خزينة فارغة من العملات الأجنبية عقب سقوط نظام البشير، وورثت اقتصاداً فيه تشوهات هيكلية، وديوناً خارجية تجاوزت 60 مليار دولار، ما يستوجب العمل مع المؤسسات الدولية لتخفيفها. وحسب رئيس الوزراء، فإن الحكومة تدعم 8 سلع أساسية، بقيمة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، تتضمن دقيق الخبز والدواء والكهرباء، وأنها بدأت الرفع التدريجي لدعم الوقود والمحروقات، مؤكداً على ما جاء في خطابه 21 أغسطس (آب) 2019 غداة توليه منصبه، باتباع سياسة اقتصادية لا تقوم على العطايا والهبات، بل على زيادة الإنتاج والإنتاجية، وربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي، لخلق المزيد من فرص العمل للعمالة المدربة. وأعلن أن «أبواب الحكومة» مفتوحة لجميع أبناء الشعب السوداني، مشيراً إلى استجابتها لمطالب الشارع بخطواتها في تعيين الولاة المدنيين والتعديلات الوزارية الأخيرة، بالإضافة إلى التغييرات التي أجريت في قوات الشرطة. ونفى حمدوك علاقة حكومته بتأخر تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وقال إن الجهاز التنفيذي لا علاقة له بذلك، وإن تشكيله من صميم تحالف «قوى الحرية والتغيير»، بيد أنه على استعداد للمساعدة في تسهيل التشكيل، في وقت أعلن فيه عن مشاورات بين حكومته والتحالف الحاكم لتعيين الوزراء مكان الوزراء المكلفين، وقال: «نحن في انتظار ترشيحات قوى التغيير». ووصف حمدوك مشاركة المرأة في السلطة على مستوى الوزارات المركزية وحكام الولايات، بأنها غير مرضية، بيد أنه تعهد بإتاحة المشاركة الواسعة للنساء في حكومات الولايات، وذلك لدورهن المشهود في الثورة التي أطاحت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

تونس تحظر التجول في بلدتين درءاً لتفشي الوباء

تونس: «الشرق الأوسط».... قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أمس (الجمعة)، إن تونس ستفرض حظراً للتجول من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً في بلدتين جنوبي البلاد للمساعدة في احتواء تفشي فيروس «كورونا». وتسعى البلاد التي سيطرت على انتشار الموجة الأولى من الوباء إلى مواجهة موجة إصابات جديدة، منذ أن أعادت فتح حدودها في 27 يونيو (حزيران) في إطار خطوات لتخفيف الإغلاق وإنعاش الاقتصاد وبخاصة صناعة السياحة الحيوية. لكن منذ ذلك الحين، سجلت تونس عودة كبيرة للعدوى، تجاوزت 100 حالة في اليوم خلال الأسبوعين الماضيين، كما ذكرت وكالة «رويترز». وسيستمر حظر التجول في بلدتي الحامة والحامة الغربية حتى 27 أغسطس (آب). وقالت الحكومة التي أعلنت 2543 حالة إصابة بالفيروس إلى جانب 63 حالة وفاة، إنها لن تغلق الاقتصاد مرة أخرى لأن الخسائر الناجمة عن الإغلاق كانت فادحة. وحسب وكالة الإحصاء الرسمية، انكمش الاقتصاد المعتمد بشكل كبير على السياحة بنسبة 21.6% في الربع الثاني من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية التونسية الأربعاء الماضي، شروعها في تطوير لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد»، تزامناً مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات. وقال الهاشمي الوزير، مدير معهد باستور الحكومي، إن «هناك فريقاً يعمل على تطوير لقاح ضد (كورونا)، وما زال في المراحل ما قبل السريرية»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أن «الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي، وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا». ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز للتسويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح في العالم في مختلف مراحل التطوير، وفقاً لمنظمة العالمية للصحة. وأضاف الوزير: «نبذل مجهوداً بإمكانيات محدودة ونحاول الوصول لنتائج»....

ملك المغرب يلمح إلى إعادة الحجْر الصحي وزيادة تشديده.... دعا كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة والانخراط في التصدي للوباء

الرباط: «الشرق الأوسط».... حذر العاهل المغربي الملك محمد السادس من تداعيات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في بلاده، وقال إنه إذا استمرت أعداد الإصابات بوباء «كوفيد- 19» في الارتفاع، فإن اللجنة العلمية المختصة بهذا الوباء قد توصي بإعادة الحجر الصحي؛ بل وزيادة تشديده. وأوضح الملك محمد السادس، في خطاب وجَّهه إلى الشعب المغربي، الليلة قبل الماضية، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب التي انطلقت عام 1953، لتؤدي إلى حصول المغرب على استقلاله عام 1956، أنه «إذا دعت الضرورة لاتخاذ هذا القرار الصعب، لا قدر الله، فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وشدد العاهل المغربي على القول بأنه من دون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين والوفيات، وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة. وذكر العاهل المغربي بأنه تم بموازاة تخفيف الحجر الصحي، اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، قصد الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الوباء: «إلا أننا تفاجأنا بزيادة عدد الإصابات»، مبرزاً أن «تدهور الوضع الصحي الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف، ولا يبعث على التفاؤل، ومن يقول غير هذه الحقيقة فهو كاذب». وسجل الملك محمد السادس أن عدد الإصابات المؤكدة، والحالات الخطيرة، وعدد الوفيات، تضاعف بعد رفع الحجر الصحي أكثر من ثلاث مرات في وقت وجيز، مقارنة بفترة الحجر. كما أن معدل الإصابات ضمن العاملين في القطاع الطبي ارتفع من إصابة واحدة كل يوم خلال فترة الحجر الصحي، ليصل أخيراً إلى عشر إصابات. في سياق ذلك، قال الملك محمد السادس إن المغرب لم يكسب بعد المعركة ضد الوباء رغم الجهود المبذولة، مضيفاً: «إنها فترة صعبة وغير مسبوقة بالنسبة للجميع». واعتبر العاهل المغربي أنه بعد أن كانت المملكة مضرب المثل «في احترام التدابير الوقائية التي اتخذناها، وفي النتائج الحسنة التي حققناها خلال فترة الحجر الصحي»، وهو ما «جعلنا نعتز بما قمنا به، وخصوصاً من حيث انخفاض عدد الوفيات، وقلة نسبة المصابين، مقارنة بعديد من الدول»، أعرب عن الأسف لتضاعف عدد المصابين بشكل غير منطقي مع رفع الحجر الصحي. وذكر الملك محمد السادس أنه «في مثل هذا اليوم من سنة 1953، اجتمعت إرادة جدنا، جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح، والدنا جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، مع إرادة الشعب المغربي، في ثورة تاريخية، على رفض مخططات الاستعمار». وأشار إلى أن «تاريخ المغرب حافل بهذه المواقف والأحداث الخالدة التي تشهد على التلاحم القوي بين العرش والشعب، في مواجهة الصعاب»، وهي «القيم والمبادئ نفسها، والالتزام نفسه، والتعبئة الجماعية التي أبان عنها المغاربة اليوم؛ خصوصاً في المرحلة الأولى من مواجهة وباء (كوفيد- 19)». في سياق ذلك، تحدث العاهل المغربي عن ادعاء البعض أن هذا الوباء غير موجود؛ واعتقاد البعض الآخر بأن رفع الحجر الصحي يعني انتهاء المرض، إلى جانب تعامل عدد من الناس مع الوضع بنوع من التهاون والتراخي غير المقبول. وبعد أن جدد التأكيد على أن هذا المرض موجود، نبَّه الملك محمد السادس إلى أن بعض المرضى لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد 10 أيام أو أكثر، فضلاً عن كون عديد من المصابين هم دون أعراض، مما يضاعف من خطر انتشار العدوى، ويتطلب الاحتياط أكثر. ولاحظ ملك المغرب أن نسبة كبيرة من الناس لا يحترمون التدابير الصحية الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، كاستعمال الكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي، واستعمال وسائل النظافة والتعقيم، معتبراً أن الأمر يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضامني، مشدداً على أن الوطنية تقتضي أولاً الحرص على صحة وسلامة الآخرين. وأشار الملك محمد السادس إلى أن هذا السلوك يسير ضد جهود الدولة التي تمكنت - والحمد لله - من دعم عديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها، معتبراً - في الوقت نفسه - أن «هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية؛ لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات». في غضون ذلك، دعا الملك محمد السادس كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لهذا الوباء. ونبه العاهل المغربي إلى أنه من دون سلوك وطني مثالي ومسؤول، من طرف الجميع، لا يمكن الخروج من هذا الوضع، ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء، مشدداً على القول بأنه من دون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية، سيرتفع عدد المصابين والوفيات، وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء، مهما كانت جهود السلطات العمومية، وقطاع الصحة. وقال الملك محمد السادس مخاطباً الشعب المغربي: «إن خطابي لك اليوم لا يعني المؤاخذة أو العتاب؛ وإنما هي طريقة مباشرة للتعبير لك عن تخوفي، من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، لا قدر الله، والرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، بآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية». وأضاف: «إننا اليوم، ونحن نخلد ذكرى ثورة الملك والشعب، أكثر حاجة لاستحضار قيم التضحية والتضامن والوفاء التي ميزتها، لتجاوز هذا الظرف الصعب». وخلص عاهل المغرب إلى التعبير عن ثقته بأن «المغاربة يستطيعون رفع هذا التحدي، والسير على نهج أجدادهم، في الالتزام بروح الوطنية الحقة، وبواجبات المواطنة الإيجابية، لما فيه خير شعبنا وبلادنا».....

أكثر من 3 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في بوركينا فاسو

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... حذرت وكالتان أمميتان أمس الجمعة من أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في بوركينا فاسو التي تعاني من الجفاف وتشهد أعمال عنف إرهابية. وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» في بيان مشترك إن عدد الأشخاص المهددين بانعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 في المئة منذ مارس، حيث أدت جائحة كوفيد-19 الى تفاقم أزمات أخرى في البلاد. وتعد بوركينا فاسو في غرب أفريقيا واحدة من أفقر دول العالم، وقد أدى تمرد إرهابي تشهده البلاد إلى مقتل أكثر من 1100 شخص ونزوح مليون في خمس سنوات. وقالت الوكالتان الأمميتان «تشير التقديرات إلى أن نحو 3.3 مليون شخص يواجهون تدهوراً حاداً في الأمن الغذائي خلال الأشهر العجاف الحالية التي تسبق موسم الحصاد في سبتمبر». وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في بوركينا فاسو ديفيد بولمان «نشهد تدهوراً ينذر بالخطر في الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضرراً من البلاد». ويقدر برنامج الأغذية أن هناك حاجة ماسّة إلى 51 مليون دولار (43 مليون يورو) للاستجابة لاحتياجات البلاد المتزايدة. وتعاني منطقة الساحل في بوركينا فاسو من جفاف متواصل منذ عدة سنوات. وبالإضافة إلى مكافحتها تمرداً إرهابياً منذ عام 2015، تعاني بوركينا فاسو من أعمال عنف عرقي وطائفي أدت إلى مزيد من إراقة الدماء واستنزاف الموارد الضئيلة للبلاد.