أخبار وتقارير....مسؤولون أميركيون إلى المنطقة لمتابعة الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي... احتجاجات حاشدة ضد لوكاشينكو عشية تلويحه بالقوة...أنقرة تستفز أثينا وباريس بمناورات بحرية وجوية....إقالة قائد شرطة كابل مع زيادة الهجمات...أميركا تشارك تايوان في إحياء ذكرى معركة مع الصين

مسؤولون أميركيون إلى المنطقة لمتابعة الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي... بومبيو قد يعلن في الخرطوم رفع العقوبات....

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب أن أبرز المسؤولين في الإدارة الأميركية يستعدون للقيام بزيارات مكثفة إلى دول الشرق الأوسط، خصوصاً إسرائيل والإمارات، بغية تدعيم الاتفاق بين الدولتين والسعي لضم دول عربية أخرى إليه. وقالت هذه المصادر إن أحد أسباب الزيارات، هو الامتعاض الذي سببته تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تنكر فيها لوجود اتفاق معه على وقف مخطط الضم، وعلى عدم الاعتراض على بيع الطائرة المتطورة «إف 35» إلى الإمارات. وقالت هذه المصادر إن الأميركيين يريدون إنجاح الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي، ووضع جدول زمني للتقدم فيه وإزاحة أي عقبة تقف في طريقه. وهم معنيون بتوسيع الاتفاق ليشمل دولاً عربية أخرى. وأكدت أن هناك تقدماً في المحادثات مع عدة دول عربية وليس فقط في الخليج، ولمحت إلى السودان، مرة أخرى، المرشح للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. ولهذا فإن واشنطن ترسل كبار المسؤولين فيها، إلى المنطقة؛ وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي سيصل إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل، ويتوجه منها مباشرة إلى الإمارات. وستتمحور زيارته حول التقدم في المباحثات والاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والجهود الأميركية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وبعد أسبوع من هذه الزيارة سيصل وفد أميركي كبير يترأسه كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي للمنطقة آفي بيركوفيتش، ومستشار ترمب للأمن القومي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي للشأن الإيراني بريان هوك، وهذا الوفد سيقوم بجولة لعدة دول خليجية، إضافة إلى الإمارات وإسرائيل. وقالت إن بومبيو سيعرج أيضاً على السودان، وقد يعلن في الخرطوم عن رفع العقوبات عن السودان. وأكد مسؤول إسرائيلي أن المسؤولين الأميركيين سيتطرقون إلى مواضيع أخرى؛ مثل التهديد الإيراني وصد محاولات الصين التوسع الاقتصادي والأمني في المنطقة، لكنهم سيركزون جهودهم على الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي، والتقدم في المفاوضات لإبرام عدة اتفاقيات ثنائية تفصيلية بين الطرفين. وفي إسرائيل، سيجتمع المسؤولون الأميركيون مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل ووزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وفي أبوظبي مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وغيره من المسؤولين. وتقدر أوساط سياسية في تل أبيب أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يسعى لإقامة حفل توقيع احتفالي بالاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي الشهر المقبل، في حديقة الورود في البيت الأبيض، بحضور ممثلين على أعلى مستوى من أكبر عدد ممكن من الدول العربية، للتعبير عن دعمهم للاتفاق. وتسعى إسرائيل لعقد لقاء مسبق بين نتنياهو والشيخ بن زايد، قبل احتفال التوقيع على الاتفاق النهائي، ينطلق منه مسار محادثات مباشرة متعددة الأطراف لغرض إبرام اتفاقيات في مختلف المجالات. وكان نتنياهو قد كلف رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، بقيادة لجنة التوجيه العليا للمفاوضات مع الإمارات، التي تضم مدير عام وزارة الخارجية الون اوشفيز، ومسؤولين كباراً من وزارات حكومية أخرى. وبالتنسيق مع أبوظبي اتفق على أن تبحث طواقم مهنية ضيقة من كل دولة في كل واحد من المجالات التي ستوقع عليها الدولتان في إطار الاتفاق. ومن أبرز القضايا التي سيتم البدء بها، فتح خط طيران مباشر، وترتيب الزيارات المتبادلة للمواطنين، علماً بأن أبوظبي تريد أن يتم التقدم في هذه القضايا، بالتدريج. ويشترك الطرفان في الرغبة بألا تستغرق المفاوضات زمناً طويلاً، وإنجاز معظمها في غضون شهر واحد.

احتجاجات حاشدة ضد لوكاشينكو عشية تلويحه بالقوة.... الاتحاد الأوروبي لا يريد تحويل بيلاروسيا «أوكرانيا ثانية»

مينسك: «الشرق الأوسط».... احتشد مناصرو المعارضة البيلاروسية في مينسك، للأحد الثاني على التوالي، مواصلين الضغوط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وذلك بعد أسبوعين على ولادة حركة احتجاج تاريخية تنديداً بانتخابات رئاسية موضع نزاع. وبدت التعبئة مماثلة لتلك التي شهدتها بيلاروسيا الأسبوع الماضي حين نزل أكثر من مائة ألف شخص إلى شوارع العاصمة. ووعد الرئيس؛ البالغ 65 عاماً والذي يتولى السلطة منذ 26 عاماً، بأنه «سيحل مشكلة» حركة الاحتجاج التي يعدّها ثمرة مؤامرة غربية، ووضع الجيش في حالة تأهب، متهماً حلف الأطلسي بالقيام بمناورات عند حدود بلاده. وتجمع المتظاهرون، الذين حملوا أعلاماً حمراء وبيضاء؛ هما لونا المعارضة، في «ساحة الاستقلال» والشوارع المحيطة بها، أمس، هاتفين بصوت واحد شعارات مثل «حرية». ونُظّمت مظاهرات في مختلف مدن البلاد. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين في مينسك وقفوا على تماس مع العسكريين وعناصر قوات مكافحة الشغب المنشرين بكثافة في وسط العاصمة، من دون أن تسجل مواجهات. وحذّرت وزارة الدفاع من أنه في حال وقعت اضطرابات بالقرب من النصب التذكارية العائدة للحرب العالمية الثانية، فإن المسؤولين عن ذلك «لن يكونوا في مواجهة الشرطة؛ وإنما الجيش». من جهتها؛ قالت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي أعلنت نفسها فائزة في الانتخابات الرئاسية ولجأت إلى ليتوانيا المجاورة: «إنني فخورة بالمواطنين البيلاروسيين الآن؛ لأنهم مستعدون بعد 26 عاماً من الخوف، للدفاع عن حقوقهم... وأدعوهم إلى مواصلة» الاحتجاجات. وبدأ الآلاف في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا تشكيل سلسلة بشرية تضامناً مع المحتجين في بيلاروسيا، مساء أمس، وذلك بعد 3 عقود من تحرّك مماثل شهدته دول البلطيق الثلاث في 23 أغسطس (آب) 1989 للمطالبة بالاستقلال عن الاتحاد السوفياتي السابق. وعدّ الاتحاد الأوروبي، الذي رفض نتائج الانتخابات الرئاسية ويعتزم فرض عقوبات على السلطة في بيلاروسيا، أنه لا يزال ضرورياً «التعامل» مع الرئيس البيلاروسي. وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي «لا ينوي تحويل بيلاروسيا إلى أوكرانيا ثانية»، في إشارة إلى الخلاف مع روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وقبل الاستحقاق الرئاسي، اتهم الرئيس البيلاروسي روسيا بالعمل خفية لإسقاطه، ولكنه غير موقفه رأساً على عقب إثر الاحتجاجات معلناً دعم الكرملين نضاله في وجه المحاولات الغربية لزعزعة الاستقرار. وحذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، من «إثارة الاضطرابات من الخارج»، بعد أيام من تلويح روسيا بالتدخل عسكرياً لمساعدة لوكاشينكو في مواجهة الاحتجاجات. ورغم موجة قمع عنيفة للاحتجاجات في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية، فإن البيلاروسيين واصلوا تعبئتهم بأعداد كبيرة للمشاركة في مظاهرات لا تُحصى وسلاسل بشرية سلمية. لكن الرئيس البيلاروسي بقي صامداً ولم يتحدث سوى عن خطة إصلاح دستوري مبهمة للخروج من الأزمة السياسية. وتمكن حتى الآن من الاعتماد على ولاء القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، رغم تسجيل انشقاقات في وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية. وانتهز الرئيس فرصة تفقّده وحدات عسكرية منتشرة في غرودنو غرب البلاد قرب الحدود مع بولندا، السبت، ليندد بالاحتجاجات الأخيرة، متّهماً القيمين عليها بتلقي الدعم من دول غربية. وأعطى توجيهاته للجيش بالتأهب «لحماية وحدة أراضي بلادنا»، عادّاً أنه تتهددها «تحركات مهمة لقوات الحلف الأطلسي في المنطقة المجاورة» للحدود البيلاروسية على أراضي بولندا وليتوانيا. ونفى «الأطلسي»، السبت، نشر أي «تعزيزات» عند الحدود مع بيلاروسيا، مؤكداً أن المزاعم في هذا الإطار «لا أساس لها». وأطلقت سلطات بيلاروسيا ملاحقات قضائية بتهمة «المساس بالأمن القومي» ضد «مجلس التنسيق» الذي شكلته المعارضة خلال الأسبوع الحالي بهدف تشجيع الانتقال السياسي بعد الانتخابات. كما هدد لوكاشينكو بالانتقام من العمال الذين شاركوا في الإضراب لتحدي سلطته، عبر تسريح العمال أو إغلاق خطوط الإنتاج. ويبدو أن خطته أثمرت؛ إذ انخفض هذا الأسبوع عدد المضربين في المصانع الحكومية، وهي أساس النظام الاقتصادي والاجتماعي البيلاروسي.

أنقرة تستفز أثينا وباريس بمناورات بحرية وجوية....

اليونان «لن تخضع لابتزاز تركيا» وتخيّرها بين الحوار والمحكمة الدولية....

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشفت وزارة الدفاع التركية عن مناورات بحرية وجوية تنفذها قواتها في البحر المتوسط وبحر إيجة، وسط توتر مع اليونان وقبرص حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ورداً على المناورات المشتركة للبلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي مع فرنسا، بينما أعلنت أثينا أنها «لن تخضع للابتزاز التركي». ونشرت وزارة الدفاع التركية، أمس (الأحد)، عبر موقعها على «تويتر» صوراً قالت إنها لمناورات تدريبية بحرية تشارك فيها زوارق هجومية وطائرات «إف - 16» في بحر إيجة والبحر المتوسط. وجاءت هذه المناورات رداً على المناورات المشتركة التي نظمتها القوات الفرنسية واليونانية، قبالة جزيرة كريت جنوب اليونان، مع استمرار التوتر مع تركيا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط وتفعيل الاتفاقية الدفاعية بين فرنسا وقبرص. وكانت فرنسا أرسلت مقاتلتين وفرقاطة حربية إلى قاعدة في قبرص وأجرت مناورة بحرية مع اليونان، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التحذير من أنه سيرد على أي هجوم، قائلاً إن «المسألة لا تقتصر على القتال من أجل الحقوق في المنطقة شرق المتوسط فحسب، بل من أجل مستقبل تركيا». وفي مقابل إعلان أنقرة عن مناوراتها في بحر إيجة والبحر المتوسط، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس، أنه «لا سبيل أمام تركيا إلا الحوار أو اللجوء إلى المحكمة الدولية». وقال: «هناك اختلاف مع تركيا حول مناطق نفوذنا المائية، وقلنا لتركيا إنه يجب علينا الجلوس والنقاش كجيران متحضرين، وإذا لم نتمكن من التوصل إلى حل بيننا نحن الاثنين، فيمكننا أخذ المسألة إلى المحكمة الدولية... لكن ما لا يمكننا التساهل به هو النشاطات الأحادية من قبل تركيا في مناطق اقتصادية خالصة لليونان». في السياق ذاته، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن الأدميرال التركي المتقاعد جيم غوردنيز أول من وضع نظرية «بحرنة تركيا» واستخدم مصطلح «الوطن الأزرق» عام 2006 عندما كان رئيس الوحدة المسؤولة عن خطط وسياسات تركيا البحرية، أن قرار فرنسا إرسال سفن حربية لمساعدة اليونان في مواجهة تركيا في البحر المتوسط «يصب الزيت على النار». وقال إنه «إذا ضغطت اليونان على الزناد، فستكون نهاية حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، مشيراً إلى أن «تركيا ستنسحب بعد ذلك من التحالف العسكري الذي انضمت إليه في حقبة الحرب الباردة... على الدول الأوروبية أن تضغط على اليونان حتى تتخلى عن بعض مطالباتها البحرية». وتقوم نظرية «الوطن الأزرق» على هيمنة تركيا على منطقة بحرية كبيرة بين المياه التركية والليبية، على حساب جزيرة كريت جنوب اليونان وقبرص. وصاغ غوردينيز المصطلح أثناء سجنه بسبب صلات مزعومة مع منظمة «ارغينكون»، وهي شبكة الدولة العميقة السرية المفترضة التي اتُهمت في 2007 بأنها تهدف إلى إطاحة حكومة حزب «العدالة والتنمية» ورئيسها رجب طيب إردوغان، قبل تبرئة جميع المتهمين فيها عام 2014.

استدعاء الانتخابات المبكرة مع تراجع شعبية إردوغان.. مرسوم رئاسي بإنشاء قوة أمنية جديدة في إسطنبول يفجر الجدل

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... تجدد الحديث حول الانتخابات المبكرة في تركيا مع توالي استطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان إلى أقل من 45 في المائة وحزبه «العدالة والتنمية» إلى نحو 35 في المائة، وظهور منافسين أقوياء على الساحة السياسية. وأجج إعلان إردوغان عن اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد التوقعات بشأن استعداده للانتخابات. واعتبرت المعارضة أن هذا الإعلان لا يختلف عن إعلانات سابقة عن اكتشافات لم تر النور كان هدفها الدعاية فقط. في الوقت ذاته أثار مرسوم رئاسي أصدره إردوغان يتضمن إنشاء قوة أمنية جديدة في إسطنبول انتقادات حادة من جانب المعارضة والحقوقيين في تركيا الذين اعتبروا أنه «يسير على نهج هتلر في حقبة ألمانيا النازية». وقال النائب عن حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أركان آيدين إن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو أصدر تعليمات لهياكل الحزب بالعمل الجاد والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2023 لكن المعارضة ترى أن هناك احتمالاً لإجرائها بشكل مبكر قد يكون العام المقبل. وفي الوقت ذاته، يعتبر مسؤولون في الحكومة وحزب «العدالة والتنمية» وحليفه حزب «الحركة القومية» أنه ليس هناك ما يبرر التوجه إلى الانتخابات المبكرة. وبينما يتصاعد الجدل حول الانتخابات المبكرة والتدهور الاقتصادي في البلاد، دعا الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المعتقل منذ 4 سنوات، عبر حسابه على موقع «تويتر» الأحزاب إلى تشكيل تحالف قوي لوضع دستور عصري والانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، وتحقيق استقلالية القضاء، واعتماد الكفاءة في التعيين بالمناصب العامة. ولفت دميرطاش الذي خاض سباق الرئاسة أمام إردوغان في 2014 و2018 بعد نجاحه في تحقيق أول صعود كبير للأحزاب المؤيدة للأكراد بدخول حزبه البرلمان بكتلة نيابية بعد تجاوز الحد النسبي لدخول البرلمان وهو 10 في المائة من أصوات الناخبين، إلى أنه «من الخطأ انتظار أن يذهب النظام الحاكم من تلقاء نفسه، وينبغي على الأحزاب السياسية، بداية، أن تجتمع فيما بينها من دون إقصاء لأي حزب». في السياق ذاته، رأت المعارضة التركية أن الدعاية الضخمة التي قام بها إردوغان وحزبه حول اكتشاف حقل للغاز في البحر الأسود أعلنه يوم الجمعة الماضي، هي بمثابة تحضير للانتخابات. وقالت الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية» بروين بولدان، إنه «في حين يعاني الشعب التركي من الجوع والفقر، تواصل الحكومة ادعاءاتها باستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود... كلما احتقن إردوغان وشعر بالقلق أخرج الغاز». من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق عبد اللطيف شنر، أحد مؤسسي الحزب الحاكم والنائب عن «الشعب الجمهوري» حالياً، إن الحقل الذي قال إردوغان إنه يحوي 320 مليار متر مكعب من الغاز «لن يكفي تركيا لخمس سنوات». وأضاف عبر «تويتر» إن هذه الكمية لن يتبقى منها سوى 8 مليارات متر مكعب بعد توزيع الرشى على المقربين من إردوغان وعلى الشركات الأجنبية التي ستستثمر في الحقل. وقال النائب عن حزب «الجيد» المعارض أوميت ديكباير، إن السلطة تلجأ إلى مثل تلك الادعاءات مع اقتراب موعد الانتخابات وإن «الاكتشاف المزعوم» ليس الأكبر كما قال إردوغان. في الوقت ذاته، أثار مرسوم أصدره إردوغان بشأن إنشاء قوة أمنية جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول جدلاً في أوساط المعارضة والحقوقيين الذين اعتبروا الخطوة محاولة لتشكيل قوة شرطة موازية في المدينة. وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، أمس، تتكون القوة الجديدة من 500 شرطي تحت اسم «مديرية القوة الجاهزة للتعزيزات». واعتبر النائب عن «الشعوب الديمقراطية» جارو بايلان أن «إنشاء وكالة لإنفاذ القانون تكون موالية للقصر (في إشارة إلى إردوغان)، هو على غرار قوات الأمن الخاصة في العهد النازي»، معتبراً على «تويتر» أن هذه القوة «ستكون أداة تعمل بتعليمات من القصر». ورأى الحقوقي محمد كوكسال أن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية هو تطور خطير للغاية، قائلا: «هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا». ولفت إلى إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها إردوغان. وتعددت في الفترة الأخيرة في تركيا أشكال القوى الأمنية التي أثارت جدلاً واسعاً، ففي يونيو (حزيران) الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى «حراس الليل» في الأحياء، الذين يقومون بدوريات في الشوارع ليلاً للإبلاغ عن السرقات والسطو، والذين يبلغ عددهم أكثر من 28 ألف شخص ويتبعون وزارة الداخلية، وسمح القانون الجديد بتسليحهم ومنحهم حق توقيف المواطنين وتفتيشهم.

إقالة قائد شرطة كابل مع زيادة الهجمات

كابل - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس، إقالة قائد شرطة كابل عقب سقوط صاروخ على المجمع الرئاسي الأسبوع الماضي وتزايد عدد التفجيرات المحدودة في العاصمة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات أقالت أمان الله واحدي الذي يشرف على الأمن في كابل وضواحيها، مع مسؤولَين آخرَين على الأقل من الرتب الوسطى، على خلفية «تفاقم انعدام الأمن مؤخراً» في العاصمة. وأكد مسؤول أمني كبير رفض ذكر اسمه تنحية واحدي. وقال المسؤول إن «الناس قلقون والرئيس غاضب بسبب هذه الهجمات... ستجري قريباً تغييرات أخرى في القيادة الأمنية لكابل». وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون خلال احتفالات يوم الاستقلال الثلاثاء بعد سقوط أكثر من عشرة صواريخ على المنطقة الخضراء المحصنة في كابل التي تستضيف عدداً من السفارات والمباني الحكومية المهمة. كما تعرض المجمع الرئاسي للقصف، ما أدى إلى إصابة عدد من حرس الرئيس. وتزامن الهجوم مع سلسلة من الهجمات في المدينة بواسطة قنابل لاصقة، وهي متفجرات يدوية الصنع تلصق بالعربات عبر مغناطيس وتستعمل خصوصاً لاستهداف القوات الأمنية.

أميركا تشارك تايوان في إحياء ذكرى معركة مع الصين

لندن - «الشرق الأوسط»: شارك ممثل الولايات المتحدة في تايوان، أمس، في إحياء ذكرى معركة عسكرية بين الجزيرة والصين وآخر مرة تدخل فيها القوات التايوانية في اشتباك واسع النطاق مع نظيرتها الصينية. وهذه أول مرة يشارك فيها الممثل الأميركي في تايوان في إحياء هذه الذكرى، وتأتي مشاركته وسط زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وتكثف الصين نشاطها العسكري حول الجزيرة، وهي تحركات نددت بها حكومة تايوان باعتبارها محاولة لإجبارها على قبول الحكم الصيني. ووضعت رئيسة تايوان تساي إينغ وين إكليلا من الزهور في حديقة تذكارية بجزيرة كينمن، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، للاحتفال بالذكرى الثانية والستين لبداية أزمة مضيق تايوان الثانية. وكانت القوات الصينية بدأت في أغسطس 1958 وعلى مدى شهر قصف كينمن إلى جانب أرخبيل ماتسو الذي تسيطر عليه تايوان على امتداد الساحل، بما في ذلك خلال المعارك البحرية والجوية، في محاولة لإجبارهما على الخضوع. ووقف برنت كريستنسن، رئيس المعهد الأميركي في تايوان والممثل الفعلي لواشنطن، وراء تساي في عرض رمزي لدعم الولايات المتحدة للجزيرة، بحسب وكالة «رويترز» التي قالت إنه وضع أكاليل الزهور على نصب تذكاري لتكريم ضابطين عسكريين أميركيين لقيا حتفهما في هجوم صيني عام 1954 على كينمن.