أخبار العراق.....عمليات عسكرية لملاحقة السلاح المنفلت في بغداد والبصرة....الداخلية العراقية تعلن "إحباط هجوم" ضد خيام المحتجين....الكاظمي يستهدف إرث عبد المهدي.. والمليشيات تتلقى الضربات "تحت الحزام"....

الأحد 6 أيلول 2020 - 5:26 ص

1604

عربية

العراق يسجل 63 وفاة و 4644 إصابة جديدة بـ«كورونا»....

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت تسجيل 4644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 256719 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل63 حالة وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7422 حالة بعد تسجيل 63 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 195259 بعد تسجيل 3891 حالة شفاء اليوم أيضا.

العراق: عمليات عسكرية لملاحقة السلاح المنفلت في بغداد والبصرة....

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفاد قائد عمليات البصرة العراقية اللواء الركن أكرم صدام، اليوم (السبت)، بانطلاق عملية عسكرية بمشاركة مختلف القطعات العسكرية والأمنية لنزع السلاح المنفلت في المحافظة الواقعة 550 كلم، جنوب العاصمة بغداد. وقال صدام، في تصريح صحافي، إنه لم يتم فرض حظر التجوال خلال العملية التي انطلقت فجراً لنزع سلاح العشائر، ووضع حد للنزاعات العشائرية والجريمة المنظمة وحماية الأهالي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل منزل بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة. وفي سياق موازٍ، انطلقت في مناطق وأحياء شرقي بغداد فجر اليوم عمليات عسكرية مماثلة لملاحقة السلاح المنفلت شاركت فيها مختلف القوات العسكرية والأمنية. وأكد رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة العراقية ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد. ودعا الكاظمي إلى متابعة الملف الأمني والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهاء قضية السلاح المنفلت، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن البلد واستقراره. كما دعا إلى «تنشيط الجهد الاستخباراتي للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، التي تتطلب عملاً غير تقليدي لمجابهتها». ويشار إلى أن أبرز مظاهر انفلات السلاح تتمثل في إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم المصالح الحكومية وسفارات الدول، إضافة لاستهداف ثكنات للجيش العراقي في أماكن متفرقة في العراق تضم أفراداً من قوات التحالف الدولي.

شاركت فيها 4 قطعات.. تفاصيل العمليات الأمنية الواسعة في بغداد والبصرة

الحرة / وكالات – دبي... أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن القوات الأمنية شرعت اليوم السبت، بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين بمنطقتين في بغداد. وذكر بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية أن "منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخداماً خطيراً للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، وتسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت العوائل رعباً نفسياً شديداً". وأضاف البيان أن الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون، وأنه من واجباتها الأساسية حماية مواطنيها، والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، وطالبت الخلية المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤوا إلى القضاء وفقاً للقانون، لأن استخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل. وتابع "ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والأستقرار ". وأشار إلى أن القطعات المشاركة في العملية الأمنية هي أفواج مِن جهاز مكافحة الإرهاب، وأفواج مِن القوات الخاصة، وقطاعات مِن الفرقة المدرعة التاسعة، ومفارز الكلاب البوليسية مِن وزارة الداخلية. ولفت البيان إلى أن قوة أمنية مشتركة نفذت أيضا عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، والمادة 406 (قتل) ، وقام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية، وحاول الهرب لكن قوات الأمن تمكنت مِن إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم. كما أعلنت الخلية أن القوات الأمنية نفذت أيضا عملية أمنية كبيرة للتفتيش في البصرة. وقالت "في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم، شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش اشتركت فيها قطاعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ".

الداخلية العراقية تعلن "إحباط هجوم" ضد خيام المحتجين

الحرة – واشنطن.... أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، اعتقال شخص أثناء محاولته تنفيذ هجوم ضد خيام المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد. وقالت في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك، إن عناصر وكالة الاستخبارات ألقوا القبض على شخص كان يحاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار. وأضاف البيان أن المعتقل موقوف حاليا وفق المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي. وشهدت محافظة ذي قار في 22 من الشهر الماضي قيام محتجين غاضبين، بهدم عدد من المقار الحزبية، بعد ساعات من انفجار دراجة نارية داخل ساحة الاحتجاج الرئيسية في مدينة الناصرية. وتسبب انفجار الدراجة المفخخة التي استهدفت إحدى خيام المحتجين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بإصابة عدد من الأشخاص واحتراق الخيمة بالكامل. وفي السابع من أغسطس أعلنت القوات الأمنية ضبط سيارة مفخخة في مدينة الناصرية، كانت تحوي مواد شديدة الانفجار حاول سائقها الدخول عبر طرق فرعية، فيما تحدث ناشطون عن انتماء السائق لميليشيا مسلحة موالية لطهران.

مداهمات بحثاً عن أسلحة ومطلوبين في بغداد والبصرة في إطار حملة لفرض القانون بأمر من الكاظمي

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، إن «القوات المسلحة مستمرة بملاحقة كل من يعبث بالأمن والقانون». وجاء قول رسول بعد انطلاق حملة مداهمات وتفتيش واسعة شنتها قوى الأمن العراقية فجر أمس، في بعض الأحياء الشعبية ببغداد والبصرة التي شهدت نزاعات عشائرية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، أدت إلى قتل وجرح عدد من الأشخاص، وحرق منازل لمواطنين، في إطار عمليات ثأر عشائرية. وشدد اللواء يحيى رسول، في بيان، على أن «الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن والنظام»، مشيراً إلى أن «عملية (الوعد الصادق) في البصرة جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وأن القائد العام وجه بفرض قوة القانون، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات». وكشف عن عمليات لاحقة تطال «أي منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون، وأن القوات الأمنية والقطعات ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة الأمن والنظام». كان الكاظمي قد قال، الخميس الماضي، خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة، إن حكومته «ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد»، ووجه قادة الأجهزة الأمنية بمتابعة هذا الملف لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد. وشملت عمليات أمس منطقتي الفضيلية والحسينية اللتين شهدتا مؤخراً أعمال ثأر عشائرية. وطبقاً لبيان قيادة العمليات، فإن «قوة أمنية مشتركة نفذت (فجر أمس) عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين، تم خلالها إلقاء القبض على 5 متهمين مطلوبين للقضاء، وفق المادة (4) إرهاب». وكشف البيان عن «قيام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية، ومحاولة الهروب، لكن القوة تمكنت مِن إلقاء القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم». وفي عملية مماثلة في منطقة حسينية المعامل، جنوب بغداد، التي شهدت نزاعاً عشائرياً، الأسبوع الماضي، ذكرت قيادة العمليات أن قواتها نفذت عملية أمنية أسفرت عن القبض على 3 أشخاص، بتهمة حيازة أسلحة متوسطة ومركبات غير قانونية، وضبط رشاشين متوسطين و121 بندقية و17 مسدساً و8 قنابل يدوية و3 أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضلاً عن 11 هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا أعداداً كبيرة غير مسبوقة من العناصر والعجلات الأمنية وهي تجوب فجراً شوارع منطقتي الفضيلية والحسينة، وقامت بحملة مداهمات وتفتيش للمنازل للبحث عن الأسلحة والمطلوبين. وفي محافظة البصرة الجنوبية، نفذت قيادة العمليات هناك عمليات مماثلة تهدف إلى «تعزيز الأمن والاستقرار، والقبض على المطلوبين، ونزع الأسلحة غير المرخصة». وذكر بيان العمليات المشتركة أن عمليات المداهمة والتفتيش نفذت عبر محورين في المحافظة: شمالي شمل (المدينة - القرنة - المدير الماجدية - الكرمة)، وآخر جنوبي شمل مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام - مخفر خرائج - مخفر جريشان). وأسفرت العمليات، طبقاً للبيان، عن «إلقاء القبض على 10 من المطلوبين، وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة (C4) مع (TNT) وزورق و12 غراماً من المواد المخدرة ورشاشين و7 بنادق نوع كلاشنيكوف و3 أخرى نوع (جي سي) وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة (40 ملم) ومسدس، فضلاً عن 7حاويات عتاد. وقوبلت حملة المداهمات، أمس، بردود فعل شعبية ورسمية مرحبة، وطالب كثيرون أن تشمل الحملات الفصائل المسلحة المنفلتة، ومطلقو صواريخ «الكاتيوشا» على المنطقة الخضراء ومعسكرات الجيش، ولا تقتصر على ملاحقة المطلوبين على خلفية نزاعات عشائرية. ودعت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، أمس، إلى دعم الحملة الأمنية التي تقودها القوات المسلحة بصنوفها كافة للبحث عن الأسلحة في المناطق السكنية. وقالت نصيف، في بيان: «أدعو وسائل الإعلام، وشرائح المجتمع كافة إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق؛ أن تطبيق القانون يبدأ من مكافحة الفساد، وينتهي بتثبيت الأمن في الشارع». وأضافت النائبة أن «الأنظار تتطلع اليوم إلى الحملة الأمنية التي تنفذها قواتنا البطلة في عدة مناطق من العراق باستخدام المئات من العجلات العسكرية والآلاف من رجال الأمن من مختلف التشكيلات. ورغم صعوبة هذه المهمة، فإن الهدف الأساسي سيتحقق عاجلاً أم آجلاً، ويتم حصر السلاح بيد الدولة»....

الكاظمي يستهدف إرث عبد المهدي.. والمليشيات تتلقى الضربات "تحت الحزام"

الحرة / خاص – واشنطن.... منذ أن تسلم مصطفى الكاظمي منصبه رئيسا للحكومة العراقية، في مايو الماضي، وهو يحاول، على ما يبدو، إنقاذ البلاد من "إرث" ثقيل خلفه سلفه عادل عبد المهدي، الذي منح الجماعات الموالية لطهران مطلق الحرية للسيطرة على العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وفق ما يرى مراقبون. ولعل المشكلة الأبرز التي تواجه حكم الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق، تكمن في كيفية التعامل مع هذه الميليشيات التي تعمل بجد على تقويض سلطة الدولة والحفاظ على مكتسباتها بأي ثمن. خلال الأشهر الماضية اتخذ الكاظمي مجموعة من الإجراءات للسيطرة على السلاح المنفلت، وانهاء الفساد الذي ينخر في جميع مؤسسات الدولة ويساهم في تضخيم الموارد المالية للأحزاب السياسية والميليشيات. واليوم السبت، أطلقت الحكومة العراقية عمليات تفتيش واسعة للبحث عن السلاح والمطلوبين في بغداد والبصرة، بعد تزايد عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في الاحتجاجات الشعبية. وفي أول أيام الحكومة الجديدة، هاجمت قوات أمنية عراقية مقر فصيل مسلح موال لطهران في البصرة، بعد قيام عناصره بقتل محتجين، وبعدها بأسابيع نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية "جريئة" استهدفت مقرا لميليشيا كتائب حزب الله، أحد أكثر الفصائل الموالية لطهران تنظيما وقوة، واعتقلت عددا منهم قبل تنفيذهم هجوما بالصواريخ ضد مصالح أميركية. ردة الفعل كانت عنيفة، بعد أن استعرض عناصر الميليشيات قوتهم في بغداد، دخلت مجاميع منهم للمنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة مدججين بالسلاح وحاصروا مقر الحكومة وأجبروها على إطلاق سراح زملائهم. غير بعدها رئيس الحكومة العراقية بوصلته إلى المنافذ الحدودية، التي تحولت خلال السنتين الماضيتين، لمورد مالي ضخم للميليشيات الموالية لطهران نتيجة عمليات الفساد والتهريب وبعض الأحيان، تجارة المخدرات القادمة من إيران.

"خطوة ذكية"

كانت هذه الخطوة "الأكثر ذكاء" التي اتخذها الكاظمي لمواجهة نفوذ إيران وأذرعها وتفكيك جزء مهم من موروث سلفه عادل عبد المهدي. يقول الباحث في سياسات الشرق الأدنى بمعهد واشنطن وهاب بلال إن "الكاظمي يعمل بجد من أجل انهاء نفوذ الجماعات المسلحة، وكان هذا واضحا من خلال الهجوم على مقر كتائب حزب الله، رغم أنها لم تأت بنتائج إيجابية على الصعيد الداخلي العراقي". ويضيف في حديث لموقع "الحرة" أنه "بعد هذه الحادثة، توصل الكاظمي إلى حقيقة أن المواجهة المباشرة مع الميليشيات ليست الطريقة الأمثل، وبدلا عن ذلك أخذ يعتمد طريقة تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات. فبدل أن يحاربها، أعلن عن حملة لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية". ويتابع أن "قطع التمويل بدل المواجهة العسكرية كان خطوة ذكية من الكاظمي". وأظهرت الأحزاب والفصائل مدعومة من إيران عداء متواصلا للكاظمي، حتى قبل توليه رئاسة الحكومة، حيث تتهمه بالميل لصالح المحور الأميركي والتورط في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس.

"بطيئة لكنها فعالة"

ويرى مراقبون أنه بدون مواجهة الفصائل المسلحة فإن أي جهود للإصلاح السياسي والمالي في العراق ستكون جزئية، لكنهم يضيفون أن ملاحقة المسلحين بشكل علني قد يعرض البلد للخطر ويعرقل قدرة الحكومة على إجراء أي إصلاح. يقول المحلل السياسي العراقي رعد هاشم إن "شبح قرارات وتوجهات عبد المهدي لا تزال هي السائدة في الوسط الأمني والسياسي"، مضيفا أن "الكاظمي يعمل على تقليص هذه السطوة والنفوذ من خلال خطوات لجس نبض الشارع واكتشاف ردة فعل الميليشيات الموالية لطهران". يصف هاشم في حديثه لموقع "الحرة" ما يقوم به الكاظمي بأنها "مراحل تمهيدية، فهو لديه النية للتقدم وليس كسلفه الذي سقط في أحضان إيران ووفر للميليشيات الدعم الكامل". ويلفت إلى أن رئيس الحكومة العراقية "يعمل بخطوات بطيئة صحيح، لكنها فعالة بعض الشيء".

"إرث عبد المهدي"

ومؤخرا اتخذ رئيس الحكومة العراقية قرارا يقضي بتشكيل لجنة رفيعة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الاستثنائية، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف وكيل وزارة الداخلية السابق، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عنها. وبالتزامن أيضا ألغى الكاظمي، قيادة قوات حفظ القانون، التي شكلها سلفه عادل عبد المهدي لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، والمتهمة بارتكاب تجاوزات وعمليات تعذيب بحق المتظاهرين في بغداد ومدن عراقية أخرى. وقبل أيام أصدر الكاظمي، قرارا يمنع فيه رفع أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي. وتخضع معظم الفصائل المسلحة لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسميا في قوات الأمن العراقية، تنشط عمليا بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها. كما أن الغالبية العظمى من هذه الفصائل تدين بالولاء عقائديا للمرشد الإيراني علي خامنئي، وترفع أعلامها الخاصة بها إلى جانب صور خامنئي وسلفه روح الله الخميني في مقراتها. يقول بلال وهاب "يجب أن ننتظر ما سيقدم عليه الكاظمي. لا زال من المبكر الحديث عن نجاح الخطوات الأخيرة من عدمها،" مرجحا أن "تحاول الميليشيات تقويض هذه الخطوات بطرقها الخاصة". ويرى أن "مبادرات (الكاظمي) الجديدة، جزء منها مرتبط بمحاولات فرض نفسه كرئيس وزراء جديد وإلغاء إرث عادل عبد المهدي، ومن جانب آخر هو يحاول إرضاء المحتجين، الذين لولاهم لما وصل للحكم". ويختتم وهاب بالقول: "أيضا جزء من هذه الخطوات مرتبط بزيارته للولايات المتحدة والدعم السياسي الذي حصل عليه من واشنطن". وأُطيح بعبد المهدي العام الماضي أثناء احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، قتل خلالها مئات المحتجين، وأصيب آلاف آخرون. وتولى الكاظمي منصبه في مايو الماضي، ليصبح ثالث رئيس للوزراء خلال فترة من الفوضى استمرت عشرة أسابيع وأعقبت احتجاجات دامية دامت شهورا في العراق الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.

البرلمان العراقي يبدأ جلساته بجدول أعمال مثقل بمشاريع القوانين

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما أعلن الرئيس العراقي برهم صالح ترحيبه بعودة النواب إلى البرلمان لاستئناف جلساته أمس بعد غياب طويل، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جميع قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماعات مكثفة من أجل التوصل إلى صيغة نهائية بشأن قانون الانتخابات. وقال صالح في بيان: «نرحب ببدء الفصل التشريعي الجديد وندعو لاستكمال تشريع قانون الانتخابات». وشدد صالح على «أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية والسبل الكفيلة بالحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد». بدوره، دعا الحلبوسي خلال جلسة البرلمان الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإكمال قانون الانتخابات والمضي بإجراءات عقدها. وقال إن «على قادة الكتل السياسية النيابية عقد اجتماعات مكثفة ابتداء من يوم غد (اليوم الأحد) بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس»، مضيفا أن «على الجميع تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة». وكانت اللجنة القانونية عرضت التعديلات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بقانون الانتخابات وملحقاته ومن المقرر أن التصويت على مشروع القانون الخميس في حال وافق قادة الكتل السياسية على المقترحات. كما شرع البرلمان بقراءة المسودة الخاص بتعديل قانون المحكمة الاتحادية التي قدمتها نقابة المحامين العراقيين والتي لاتزال قيد النقاش. وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد أعلن أن البرلمان سيعوض ما فاته خلال أزمة كورونا. وقال الحداد في بيان: «أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة هو استكمال قانون الانتخابات والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل المحكمة الاتحادية ومشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات إضافة إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 إضافة إلى عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى». وأضاف حداد أن «الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات ويكون حافلا بالعمل النيابي لتعويض ما فات من الوقت بسبب جائحة كورونا التي عطلت معظم النشاطات في مؤسسات الدولة». من جانبه، أكد تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن جدول أعمال جلسة السبت ليس فعالا ويخلو من التصويت على قوانين مهمة. وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح إن «ذلك قد يدفع في عدم حضور النواب الجلسات» مبينا أن «عدم تحقيق النصاب القانوني في جلسة البرلمان ربما يحولها إلى جلسة مداولة وبالتالي لن يكون لها معنى» وهو ما لم يتحقق حيث عقدت الجلسة بحضور 169 نائبا من مجموع 329 نائبا فضلا عن إصابة عدد كبير من النواب بوباء كورونا بمن فيهم النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي. إلى ذلك، أكد عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجلسة عرضت تقرير اللجنة القانونية التي أنا عضو فيها وقد تضمن إجراءات اللجنة التي جرى إعدادها خلال الفترة الماضية علما بأن مجلس النواب وكافة القوى السياسية هي باتجاه حسم كل ما يتعلق بالانتخابات وقانونها بما في ذلك تحديد عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة». وأضاف: «من الصعوبة حسم هذه القضية خلال جلسة واحدة بل تحتاج إلى مزيد من الوقت مع أن البرلمان عازم على حسمها بشكل سريع»، متوقعا أنه «في غضون جلستين أو ثلاث جلسات قادمة سوف يتم حسم كل ما يتعلق بقانون الانتخابات». وفيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية الذي يمثل هو الآخر إحدى العقبات الرئيسية أمام إجراء انتخابات مبكرة، يقول المحمدي إن البرلمان «باشر بقراءة القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 والمرسل من رئاسة الجمهورية حيث يعد من المواضيع المهمة التي تقع على عاتق المجلس وأكد المجلس من جانبه على حسم الجدلية الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية وإعادتها إلى الوضع الطبيعي بحيث تكون المحكمة إحدى الجهات القضائية بالدولة العراقية التي لا يمكن أن تمضي الكثير من القضايا دون وجودها»....

مخاوف من خروج الوباء عن السيطرة في العراق

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... حذرت وزارة الصحة العراقية، أمس، من أن يؤدي الارتفاع المتواصل بأعداد المصابين بفيروس «كوفيد – 19» إلى «فقدان سيطرة مؤسساتها الصحية في التعامل مع الأعداد الكبيرة». وجاء تحذير الوزارة غداة تسجيل 5 آلاف إصابة جديدة، أول من أمس. ويوم أمس (السبت) سجل العراق 4644 إصابة جديدة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 256.719 ألف إصابة. وتشكك مصادر طبية بإجمالي العدد، وتتوقع أن يكون أكثر من ذلك بكثير، نظرا لعدم ذهاب أعداد كبيرة من المصابين إلى المشافي الحكومية وتفضليهم البقاء في المنزل لخشيتهم من تدهور أوضاعهم الصحية في المشافي. ولا تستبعد الدوائر الصحية عن استمرار زيادة أعداد المصابين في الأيام والأسابيع المقبلة، مع عدم التزام غالبية السكان بالشروط الصحية. وهذا ما أكدته وزارة الصحة في بيان قالت فيه إنه: «رغم تحذيرات وزارة الصحة وتأكيدها المستمر على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية وعدم التهاون بها؛ فقد سجلت (اليوم الجمعة) أعلى عدد إصابات بمرض «كوفيد - 19» منذ بدأ الجائحة في العراق بسبب عدم التزام أغلب المواطنين بهذه الإجراءات». وغالبا ما ترتبط الزيادات الكبيرة بمواسم الأعياد والمناسبات الدينية، وهذا ما تظهره إحصاءات وزارة الصحة حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات عقب عيدي الفطر والأضحى الماضيين، وجاء الزيادة الأخيرة بعد انتهاء موسم زيارات عاشوراء. ويقول بيان وزارة الصحة إنه «رغم التزام أغلب المجالس الحسينية بالإجراءات الوقائية والتي أشدنا بها في بياناتنا السابقة، إلا أننا شاهدنا الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها، وبدون اتخاذ أي من الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا، وهو ما سبب هذا الارتفاع في عدد الإصابات». وتتوقع وزارة الصحة «استمرار الإصابات بالتصاعد في الأيام المقبلة، الأمر الذي نخشى منه أن يؤدي إلى فقدان سيطرة مؤسساتنا الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات بعد أن أمضينا شوطاً جيداً في خفضها خلال الأسابيع القليلة الماضية». وطلبت وزارة الصحة من المواطنين «الجدية والحزم بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وخصوصاً ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية». وكانت السلطات العراقية قررت رفع الحظر الصحي عقب عطلة عيد الأضحى الماضي، وأبقت على حظر جزئي لساعات محدودة من الليل لا يلتزم بها أعداد غير قليلة من المواطنين، الأمر الذي أسهم في تفاقم حالات الإصابة. ورغم الارتفاع اللافت والمخيف في أعداد الإصابات، إلا أن غالبية السكان العراقيين لا يكترثون بوسائل الوقاية، ويمارسون عاداتهم وأعمالهم اليومية ويتعاملون مع مخاطر الوباء بشكل اعتيادي.