أخبار سوريا....الأسد يُشَرِّعُ الأبواب لمزيد من النفوذ الروسي.... لافروف: أولويات جديدة... إعادة الأعمار والحصول على دعم دولي....4 نصائح روسية إلى «الحليف السوري الصعب»....«أزمة سداسية» تعصف بدمشق... وأفران تتوقف عن بيع الخبز لغياب الطحين...طوابير للسيارات أمام محطات الوقود في العاصمة السورية....

الثلاثاء 8 أيلول 2020 - 4:38 ص

2177

عربية

الأسد يُشَرِّعُ الأبواب لمزيد من النفوذ الروسي.... لافروف: أولويات جديدة... إعادة الأعمار والحصول على دعم دولي....

الراي.... أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس في دمشق، محادثات مع وفد روسي ضم نائب رئيس الحكومة يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، حول التعاون الاقتصادي بين البلدين الحليفين لدعم دمشق في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ووصل لافروف صباح أمس إلى دمشق في أول زيارة يجريها لسورية منذ 2012، بعد عام على اندلاع النزاع، لينضم إلى وفد برئاسة بوريسوف وصل مساء الأحد. وأكد الأسد خلال لقاء الوفد «عزم الحكومة السورية على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس بغية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سورية». وجرى، وفق الرئاسة السورية، بحث المساعي «للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار سياسة العقوبات القسرية التي تنتهجها بعض الدول». وأضافت الرئاسة أنه «كان هناك اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والضغوطات على الشعب السوري». ولفت الأسد إلى أنه يريد زيادة الاستثمارات الروسية لمساعدة بلاده على تحمل العقوبات، مشيراً إلى أن «سورية تحتاج لمساعدة دولية لإعادة بناء اقتصادها». وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف وبوريسوف، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم «أستطيع أن أؤكد... أن مستقبل العلاقات مع الأصدقاء في روسية واعد ومبشر بالخير في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي». وأضاف: «متفائل وأبشّر شعبنا بأن الوضع الاقتصادي العام سيجد تحسناً خلال الأيام والأشهر المقبلة». ووقعت موسكو في السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق وعقوداً طويلة المدى في مجالات عدة، أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة، وأقر مجلس الشعب السوري في صيف 2019 عقداً مع شركة روسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد، وسبق أن فازت الشركة ذاتها بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر (شرق) لخمسين عاماً. وتحدث بوريسوف خلال المؤتمر عن «اتفاقية جديدة» لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تقدمت بها روسيا بانتظار الرد السوري عليها وتوقيعها في زيارة أخرى يقوم بها لدمشق نهاية العام الحالي. وأشار إلى مشاريع إعادة إعمار 40 منشأة بنى تحتية خاصة في مجال الطاقة، وإلى عقد عمل مع شركة روسية لاستخراج النفط من المياه السورية لا يزال ينتظر المصادقة عليه، كما أن موسكو طرحت في يوليو اتفاقاً لتوسيع العلاقات الاقتصادية وأن «دمشق تعكف على دراسته»، متوقعاً إبرام الاتفاق في ديسمبر. واعتبر أن «العزلة الاقتصادية والعقوبات بما في ذلك قانون قيصر تمنع الاستثمارات الأجنبية عن الاقتصاد» السوري، مضيفاً «إنه حصار اقتصادي نعمل على خرقه بجهودنا المشتركة». وصرّح بأن موسكو «تريد مساعدة سورية على كسر حصار العقوبات الأميركية». وأشار لافروف، بدوره، إلى «أولويات جديدة في سورية في مقدمها إعادة الإعمار والحصول على دعم دولي لتحقيق ذلك». وعن اللجنة الدستورية، التي علّقت الأمم المتحدة عملها الشهر الماضي بعدما تبينت إصابة مشاركين بفيروس كورونا المستجد، قال لافروف إنه «ليس هناك جدول زمني» لإنهاء عملها. كما أوضح المعلم أنه «في ما يتعلق بالدستور القادم، فهذا شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية... إذا كانوا يريدون تعديل الدستور القائم أو إنتاج دستور جديد، في كلا الحالين، المنتج سيعرض على الاستفتاء الشعبي». وجاءت زيارة الوفد الروسي في وقت تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة تفاقمها العقوبات الاقتصادية وآخرها التي فرضتها واشنطن بموجب «قانون قيصر» منذ يونيو الماضي، وتعد الأكثر شدة بحق دمشق. وقال مسؤولون من سورية وروسيا إن الجانبين يعتزمان تعزيز الروابط التجارية ومراجعة مشروعات في قطاعات الطاقة والتعدين والكهرباء. وأفاد ديبلوماسي غربي يتابع الأوضاع في سورية بأن «روسيا رجحت كفة الأسد، وفي ضوء مواجهة النظام الآن لأصعب تحدياته أصبحت موسكو في وضع أفضل من أي وقت مضى لزيادة الضغط على الأسد». ورغم أن الأسد استعاد الآن أغلب الأراضي التي كان قد خسرها، يوشك الاقتصاد على الانهيار مما ترك كثيراً من السوريين في فقر بعد أن فقدت العملة 80 في المئة من قيمتها.

موسكو ودمشق تطلقان عملية إعادة تأهيل الاقتصاد السوري

أكدتا على دفع نقاشات «الدستورية» واستمرار تطبيق 2254

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... أجرى وفد روسي ضم نائب رئيس الوزراء ومسؤول الملف الاقتصادي في الحكومة يوري بوريسوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين في وزارتي الخارجية والدفاع جولة محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من المسؤولين السوريين، ركزت على آليات إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ومواجهة الضغوط المتزايدة عليه من خلال العقوبات الغربية، بالتوازي مع مناقشة آفاق دفع العملية السياسية مع التركيز على ضرورة منح اللجنة الدستورية الوقت الكافي لإتمام عملها. وقال الأسد خلال استقباله الوفد الروسي، إن دمشق وموسكو «نجحتا في إحراز تقدم في تحقيق حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا»، مشددا على أن سوريا «تولي أهمية كبيرة لنجاح الاستثمارات الروسية في البلاد». وأشاد الأسد بـ«الدعم الروسي المتواصل» على صعيد مكافحة الإرهاب وفي إطار الدعم السياسي والاقتصادي، وأشار إلى أن هذا يطال بشكل خاص «المسائل المتعلقة بالعقوبات التي فرضت على الشركات الروسية العاملة في سوريا»، كما عبر عن امتنانه لقيادة الحكومة الروسية «على المساعدات الإنسانية التي تم نقلها إلينا في مكافحة الوضع الوبائي الصعب» وأكد اهتمام بلاده في إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا. وخاطب الوفد الزائر بعبارة «أعلم أنه كان لديكم لقاء مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية وأنكم تمكنتم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مقبول للطرفين للعديد من القضايا»، ما شكل إشارة وحيدة إلى أن الوفد الروسي حمل ملفات تتطلب موافقة الحكومة السورية بشكل عاجل. من جانبه، أشار بوريسوف إلى أن روسيا «تقدر تقديرا عاليا علاقات الشراكة القائمة بين بلدينا». وأفاد مكتب بوريسوف بأنه أبلغ رئيس الوزراء السوري الجديد، حسين عرنوس أن هذا اللقاء كان «بالغ الأهمية بالنسبة لفهمنا المشترك لكيفية تطور العلاقات الروسية السورية في الأفق القريب». وأعلن بوريسوف لرئيس الوزراء السوري أن روسيا ستستمر في دعم سوريا، سواء في حربها على الإرهاب وعلى الصعيد السياسي، أو في إعادة بناء الاقتصاد السوري. وفي مؤتمر صحافي مشترك، حضره من الجانب الروسي بوريسوف ولافروف مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أكد بوريسوف أن الطرفين توصلا إلى اتفاقات للتعاون في إعادة تأهيل نحو أربعين منشأة سورية مهمة، وقال إن الحديث يدور عن إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية لقطاع الطاقة والمتعلقة باستخراج النفط والغاز، وكذلك إعادة إعمار عدد من محطات الطاقة الكهربائية، وبعضها كان الاتحاد السوفياتي بناها في سنوات سابقة، كما أشار إلى إبرام اتفاق قال إنه سوف يعرض للمصادقة حول استخراج النفط من البحر على السواحل السورية. وحمل بوريسوف بقوة على الولايات المتحدة وقال إنها عبر سيطرتها على المناطق النفطية والزراعية الأغنى في سوريا تحرم الشعب السوري من استغلال ثرواته الطبيعية، ما يسبب خللا كبيرا في الأمن الغذائي السوري. وقال إن الطرفين ناقشا دفع «خريطة الطريق» لتطوير التعاون الاقتصادي التجاري الموقعة في عام 2018، مشيرا إلى أن بين أسباب تعطيلها حتى الآن العقوبات الغربية والحصار المفروض على سوريا الذي منع تدفق الاستثمارات وتفشي وباء «كورونا» الذي أربك الأسواق العالمية وقلل الطلب على منتجات أولية مهمة. في الشق السياسي، لفت لافروف الذي يزور سوريا للمرة الأولى منذ عام 2012 إلى حجم التغيرات الكبرى التي شهدتها البلاد عبر «تحقيق الانتصار على الإرهاب وتأكيد مبادئ سيادة ووحدة الأراضي السورية». وقال إن الزيارة الحالية «مكرسة لمناقشة الآفاق المستقبلية للعلاقة بعدما تم تحقيق كثير من الأهداف المشتركة». وشدد لافروف على الأهمية الخاصة لاستكمال عمل اللجنة الدستورية، ودفع تطبيق القرار 2254، وأكد أن بلاده «ستواصل العمل لاحترام مبدأ السيادة ووحدة الأراضي السورية في إطار مسار آستانة، وفي إطار عمل اللجنة الدستورية في جنيف». وبرز تباين في مواقف الطرفين عندما سئل المعلم عن موقفه من اتفاق الإدارة الذاتية الكردية مع «منصة موسكو» أخيرا في موسكو، إذ قال الوزير السوري إن «أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا ندعمه» فيما دافع لافروف عن الاتفاق، وبرغم أنه شدد على أن موسكو «ليست طرفا فيه» وأنها مفتوحة لتكون منصة حوارية لكل الأطراف الراغبة، لكنه زاد أن «الوثيقة التي وقعت في موسكو أكدت الالتزام بمبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية، ونحن أكدنا على هذا الموقف خلال اللقاء مع طرفي الاتفاق». ولم يتضح انعكاس التقدم الروسي الواسع نحو تقديم مساعدات لإعادة تأهيل البنى التحتية على دفع العملية السياسية، خصوصا أن لافروف والمعلم أكدا ردا على سؤال حول هذا الموضوع أنه لا يوجد رابط بين الملفين الاقتصادي والسياسي. وقال المعلم إن موسكو لم تضع سقفا زمنيا لعمل اللجنة الدستورية، في مقابل تقديمها مساعدات اقتصادية، وهو أمر أكده لافروف الذي أشار إلى أن «اللجنة الدستورية ليست مرتبطة بسقف زمني ويجب منحها الفرصة كاملة لإنجاز عملها من دون تدخل خارجي». وقال المعلم إن أي نتائج تتوصل إليها اللجنة سوف تعرض على استفتاء شعبي، رافضا في الوقت ذاته، إشارة إلى احتمال أن يتم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل في حال لم تنه اللجنة عملها في جنيف، وأكد أن «الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها». وعلق لافروف على هذه النقطة بالإشارة إلى أنه «طالما لم يتم وضع دستور جديد فإن البلاد تسير وفقا للدستور القائم حاليا». وسئل المعلم عن احتمال إفساح المجال أمام المعارضة للمشاركة فيها عبر شطب شرط الإقامة في البلاد لعشر سنوات متتالية، فقال إن هذا الأمر منوط فقط بقرار لجنة الانتخابات العليا. فيما تطرق لافروف إلى العلاقة بين أطراف «مسار آستانة» وقال إنه «لا يمكن إيجاد تطابق كامل في المواقف بين أي أطراف»، مشددا على أن «المهم أن موسكو وأنقرة وطهران جمعتهم الرغبة في منع انزلاق سوريا نحو السيناريو العراقي أو الليبي». وأشاد لافروف بالاتفاقات الروسية - التركية في إدلب، وقال إنها «تسير نحو التطبيق، ورغم أن هذا يجري ببطء لكن المهم أنها تنفذ، وفي المحصلة سنصل إلى تطبيق كامل لاتفاقاشتنا». ولفت إلى أن «مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية اتسعت بشكل ملحوظ منذ توقيع الاتفاق الروسي التركي حول إدلب». وقال لافروف إن الوجود الإيراني في سوريا أمر يخص قرار دمشق السيادي.

4 نصائح روسية إلى «الحليف السوري الصعب»

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... قبل أسابيع، قال مسؤول أميركي، إنه على الرئيس فلاديمير بوتين أن يسأل نفسه بعد مرور خمس سنوات على التدخل المباشر لجيشه: هل يريد أن تكون سوريا في 2025 كما كانت في 2020؟.....

لا شك أن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، تأتي انطلاقاً من هذا السؤال، حيث حمل معه إغراءات اقتصادية ونصائح دبلوماسية إلى «حليفنا الصعب»، على أمل الوصول إلى إجابات مختلفة عما يريده بعض المسؤولين السوريين. عليه، كما كانت زيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف ومسؤولين استخباراتيين في بداية 2012، بداية حماية «الحلفاء» في دمشق بالوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، وكما كان التدخل في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، بداية التدخل العسكري لـ«إنقاذ النظام» ودمشق، فإن «الزيارة المفصلية» الراهنة أمس، هي بداية الانتقال من العمل العسكري في الأطراف السورية إلى السياسة والاقتصاد والدبلوماسية في قلب دمشق وتمهيد الطريق إلى مخرجات مختلفة في سوريا. قبل أن يغادر الوفد الروسي بلاده، أجرى في الأيام والأسابيع الأخيرة سلسلة مشاورات للوقوف على حصيلة الموقف من الملف السوري؛ كي يحمل معه أربع نصائح روسية إلى «الحليف الصعب»:

«سيف أميركي»

بداية، أظهرت الاتصالات مع الجانب الأميركي نقاطاً عدة. دخلت واشنطن في مرحلة الثبات الانتخابي، وهي بصدد مرحلة معقدة بسبب الانتخابات الرئاسية في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن ليست هناك مؤشرات جدية إلى انسحاب الجيش الأميركي من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك لو فاز جو بايدن بالانتخابات. كل المؤشرات الآتية إلى موسكو، تدل إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد صدور قوائم جديدة من العقوبات الأميركية بموجب «قانون قيصر». كانت شملت الرئيس بشار الأسد وزوجته وابنه وكبار مساعديه ورجال الأعمال، وستشمل رجال أعمال ونواباً ومسؤولين عسكريين في قوائم ستصدر قريباً وفق ما بات يعرف بـ«سيف قيصر». أيضاً، «قانون قيصر» هو قانون تشريعي وعليه إجماع من الكونغرس والمؤسسات السياسية والعسكرية في واشنطن. أي، أن العقوبات هي أمر واقع في الفترة المقبلة. لذلك؛ فإن التنسيق بين موسكو ودمشق ضروري لمواجهتها. هنا، تشير معلومات إلى أن الجانب الروسي حمل في جعبته إغراءات مالية واقتصادية، بينها قروض أو منح بمليارات الدولارات الأميركية لإعطاء أوكسجين إلى دمشق يساعدها في الفترة المقبلة، ويخفف عبء الأزمة الاقتصادية وسعر صرف الليرة السورية.

«هلال إيراني»

مقابل هذه الإغراءات، «نصحت» موسكو دمشق بضرورة «مساعدتنا كي نساعدكم» بكسر العزلة الدبلوماسية - السياسية وبدء عملية إعادة الأعمار. كيف؟ الإقدام على بعض الخطوات الملموسة المتعلقة بترتيب البيت الداخلي وإجراء إصلاح دستوري وفق القرار 2254. لكن أيضاً، إعادة تموضع جيو - سياسي يتعلق بالعلاقة مع إيران وتخفيف دور سوريا في «الهلال الإيراني» الذي يمتد من طهران إلى بغداد، ودمشق وبيروت ويتعرض لضربات إسرائيلية بموافقة أميركية وصمت روسي. بين ذلك، ضمان تنفيذ الاتفاق الروسي - الأميركي الذي تضمن إبعاد إيران عن جنوب سوريا. كل هذا، يمهد الطريق أمام دول عربية وأوروبية لـ«تطبيع» العلاقات والمساهمة في إعمار سوريا. أيضاً، يتضمن ذلك، أن تقبل دمشق التفاهمات بين موسكو وواشنطن حول شرق الفرات وبين موسكو وأنقرة حول شمال غربي سوريا. أي، أن ترضخ الرغبات السورية لسقف التفاهمات الاستراتيجية الكبرى بين تركيا وروسيا، التي تخص ملفات أكبر بكثير من خطوط التماس في شمال غربي سوريا. أغلب الظن، بمجرد فتح طريق حلب - اللاذقية وطريق حلب - دمشق، بفضل الدوريات العسكرية الروسية - التركية والتدريبات المشتركة، فإن الجمود سيستمر في «مثلث الشمال» على الأقل، هذا ما تريده موسكو. هي كانت استعدت لزيارة لافروف السورية، بأن استقبلت وفداً تركياً للوقوف على آخر مستجدات هذا الملف وتطبيق اتفاق موسكو الذي أبرم في بداية مارس (آذار) الماضي.

اللامركزية

ضمن جمع أدوات «الإقناع» إلى «الحليف الصعب»، استضافت موسكو توقيع اتفاق بين إلهام أحمد، رئيسة «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا، وقدري جميل، رئيس «حزب الإرادة الشعبية» المدعوم من موسكو. بعد الاتفاق التقى لافروف أحمد وجميل. اللافت، أن الاتفاق نص على أن «سوريا الجديدة... دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية (...) والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)»، والتأكيد على «حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية». كما نص على أن «الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي على أن تكون (قوات سوريا الديمقراطية) منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها». هذا الاتفاق، الذي تضمن عنصري «اللامركزية» وعلاقة «قوات سوريا الديمقراطية» بالجيش السوري، أبلغ لافروف، أحمد وجميل دعمه الكامل له، وأنه سينقل مضمونه إلى دمشق.

سوريا الجديدة

«سوريا الجديدة» التي تحدث عنها الاتفاق بين حليفي موسكو وواشنطن، تريد روسيا الوصول إليها عبر تنفيذ القرار 2254. بوابة تنفيذ هذا القرار، هي اللجنة الدستورية. لكن الواضح، أن دمشق لم تكن بصدد الانخراط الجدي في هذا المسار. في الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة في جنيف قبل أسبوعين، غيّر وفد الحكومة من شكليات ممارساته، لكنه لم يغيّر من جوهرها. الوفد، رفض أن يسمّي نفسه بـ«وفد الحكومة» أو «المدعومة من الحكومة»، بل إنه انقلب على الاتفاق السابق مع «هيئة التفاوض» المعارضة حول «القواعد الاجرائية»، وأكد أنه «كيان مستقل»، ضمن سياسة ترمي إلى شراء الوقت وصولاً إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف 2021. دمشق تريد أن تجرى الانتخابات وفق الدستور الحالي، لتؤجل النقاش حول الدستور إلى ما بعدها. كما أنها متمسكة بعرض نتائج عمل اللجنة على استفتاء عام. المبعوث الأممي غير بيدرسن ذهب إلى موسكو بعد الجولة الثالثة وأطلع لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على نتائج اجتماعات اللجنة التي كان شاهداً على عملها مستشار روسي من داخل القاعة، على أسلوب عمل وفد الحكومة السورية. أيضاً، وعد لافروف بنقل ذلك إلى «حليفنا الصعب» في دمشق. ويُعتقد أن «النصيحة الروسية» ستكون بتغيير أسلوب التعاطي مع اجتماعات اللجنة الدستورية وتسريع عملها لتحقيق اختراقات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. عليه، ستكون الأيام والأسابيع المقبلة اختباراً لمدى استماع دمشق إلى «النصائح» الروسية وما إذا كان سلوكها سيكون مختلفاً عما قاله دبلوماسي روسي سابق «دمشق تأخذ منا كل شيء إلا النصيحة».

وفد روسي رفيع في دمشق: تعاون اقتصادي لكسر الحصار الغربي

تحدث الأسد عن رغبة دمشق في مزيد من التعاون الاقتصادي مع موسكو

الاخبار.... في وقت يشتدّ فيه الحصار الغربي على سوريا، توازياً مع بدء فرض عقوبات جديدة عليها بموجب قانون «قيصر» الأميركي، رمت روسيا بثقلها الدبلوماسي في دمشق، عبر وفد رفيع المستوى تولّى نقل رسالة دعم متجدّدة إلى القيادة هناك، معلِناً سلسلة خطوات سيتمّ البدء بها لتحسين الوضع الاقتصادي للحليف السوري .... بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، في دمشق، مع وفد روسي ضمّ نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، التعاون الاقتصادي بين البلدين الحليفين في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وكان وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح أمس، إلى دمشق، في أوّل زيارة يجريها إلى سوريا منذ 2012، لينضمّ إلى الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، يوري بوريسوف، والذي كان وصل مساء الأحد. وخلال لقاء الوفد مع الأسد، أكد الأخير «عزم الحكومة السورية على مواصلة العمل مع الحلفاء الروس، بغية تنفيذ الاتفاقات الموقّعة بين البلدين، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا». ووفق الرئاسة السورية، جرى بحث المساعي «للتوصل الى اتفاقيات جديدة، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار سياسة العقوبات القسرية التي ينتهجها بعض الدول». وأضافت الرئاسة أنه «كان هناك اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والضغوطات على الشعب السوري». وفي أعقاب المباحثات التي جرت بعيداً عن الإعلام، عٌقد مؤتمر صحافي مشترك ضمّ وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وكلاً من لافروف وبوريسوف. وخلال المؤتمر، قال المعلم: «أستطيع أن أؤكد أن مستقبل العلاقات مع الأصدقاء في روسيا واعد ومبشّر بالخير في ما يتعلّق بالوضع الاقتصادي والسياسي». وأضاف ردّاً على سؤال: «متفائل، وأبشّر شعبنا بأن الوضع الاقتصادي العام سوف يجد تحسّناً خلال الأيام والأشهر المقبلة». من جهته، أشار بوريسوف إلى أن «روسيا تساعد سوريا على إصلاح محطات الكهرباء»، مستدركاً بأن «إنتاج النفط لا يمكن استئنافه لأن الحقول تقع في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية». وذكّر بوريسوف بأن «موسكو طرحت في تموز/ يوليو الفائت اتفاقاً لتوسيع العلاقات الاقتصادية»، متابعاً أن «دمشق تعكف على دراسته». وتوقَّع نائب رئيس الحكومة الروسية إبرام الاتفاق في كانون الأول/ ديسمبر المقبل خلال زيارته المقبلة إلى العاصمة السورية. كما تحدّث عن مشاريع إعادة إعمار 40 منشأة بنى تحتية خاصة في مجال الطاقة، وعن عقد عمل مع شركة روسية لاستخراج النفط من المياه السورية لا يزال ينتظر المصادقة عليه.

تحدّث لافروف عن «أولويات» جديدة في سوريا، في مقدّمها «إعادة الإعمار»

بدوره، تحدّث لافروف عن «أولويات» جديدة في سوريا، في مقدّمها «إعادة الإعمار والحصول على دعم دولي لتحقيق ذلك». وعن اللجنة الدستورية، التي عَلّقت الأمم المتحدة عملها الشهر الماضي بعدما تَبيّنت إصابة مشاركين فيها بفيروس كورونا، قال لافروف إنه «ليس هنالك جدول زمني لإنهاء عملها»، فيما لفت المعلم إلى أنه «في ما يتعلّق بالدستور القادم، فهذا شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية (...) إذا كانوا يريدون تعديل الدستور القائم أو إنتاج دستور جديد. في كلا الحالين، المنتج سيُعرَض على الاستفتاء الشعبي». وكانت موسكو قد وَقّعت في السنوات الماضية اتفاقات ثنائية مع دمشق، وعقوداً طويلة المدى في مجالات عديدة أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة. وأقرّ مجلس الشعب السوري، في صيف 2019، عقداً مع شركة روسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد. وسبق أن فازت الشركة ذاتها بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر (شرق) لخمسين عاماً. وتأتي زيارة الوفد الروسي في وقت تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية خانقة تُفاقمها العقوبات الاقتصادية، وآخرها التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر منذ حزيران/ يونيو وتُعدّ الأكثر شدّة بحق سوريا.

أسئلة مُعدّة مسبقاً!

بدا لافتاً، في خلال الزيارة، تعامل المعنيين مع وسائل الإعلام؛ إذ مُنع غالبية الصحافيين من تصوير اللقاء والمباحثات، بينما سُمح للإعلام الرسمي وبعض الإعلام الاجنبي فقط بالدخول. كذلك، وُزّعت أسئلة معدّة مسبقاً على الصحافيين لطرحها في المؤتمر الصحافي، فيما لم يُسمح لهم جميعهم بطرح أسئلتهم، بذريعة أن «الوقت لا يساعد». كذلك، أثار الانتباه تَمحور معظم الأسئلة المُعدّة سلفاً حول العلاقة الروسية - التركية، وتبرير الموقف الروسي من العلاقة مع تركيا وإسرائيل!..

حرائق الشمال السوري: كلاكيت مرّة أخرى

الاخبار....تقرير الحسناء عدره .... اندلعت حرائق هائلة في كل من أرياف حمص وحماة واللاذقية ..... في التوقيت ذاته من كلّ عام، تندلع سلسلة من الحرائق في سوريا. مع ذلك، لا يدلّ التعامل معها على توقع المعنيّين لها، والإعداد لمحاصرتها وإخمادها..... يبدو أن الحرائق المئة التي اندلعت العام الماضي لم تكن كافية للفت انتباه وزارة الإصلاح الزراعي إلى ضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية لتجنّب تكرارها هذا العام، ولا سيما أن الحرائق باتت تضرب مواعيد ثابتة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من كلّ عام، أي إنها لم تعد حدثاً مفاجئاً من شأنه أن يُكبّل أيدي المعنيّين في التعاطي مع هذه الكارثة الطبيعية. لليوم الرابع على التوالي، لا تزال ألسنة اللهب تلتهم مساحات كبيرة من الأراضي الحرجية والزراعية في عدد من المناطق السورية، حيث ابتدأت الحرائق الأخيرة في غابات صلنفة في محافظة اللاذقية، ثمّ امتدّت إلى جبال مصياف وحمص وحماة. بذلت فرق الإطفاء جهوداً كبيرة لمحاصرة الحرائق، إلا أنها واجهت في ذلك صعوبة بالغة نظراً إلى وعورة المناطق التي التهمتها النيران، وضعف تجهيزات فرق الإطفاء، وغياب المروحيات والطائرات التي تساعد في عمليات الإطفاء. عضو المكتب التنفيذي في قطاع الزراعة في محافظة حماة، رفيق عاقل، أوضح، في حديث إلى "الأخبار"، أن "ثلاث حرائق نشبت في المناطق الحرجية في عين الكروم وقرية الفريكة والشيخ زيتون في مصياف، أتت على مساحات شاسعة تراوح بين 5000 و 6000 دونم"، لافتاً إلى أن "أربعين عاماً هي المدّة التي تحتاج إليها المنطقة المحروقة لإعادتها ضمن الاستصلاح الزراعي، وهي مدة ليست قصيرة". ولا يستبعد عاقل أن يكون الحريق ناجماً عن عمل إجرامي، إذ يقول: "لكلّ حريق سبب؛ ففي عين الكروم في منطقة الغاب تمّ بفعل فاعل، حيث تمّ إلقاء القبض على 3 مشتبه فيهم (...) أما جبال مصياف فانطلقت فيها النيران من أراضي أملاك خاصة قد تكون إثر فقدان أحد المواطنين السيطرة عليها، ما أدّى إلى توسعها، بينما قرية الفريكة امتدّت إليها النيران من صلنفة، علماً بأنه يصعب وصول قوات الإطفاء إليها بسبب وعورة الطرقات والانحدارات الشديدة". أما بالنسبة إلى الخسائر، فينفي عاقل وقوع ضحايا بشرية أو أضرار في المباني السكنية لغاية الآن، واقتصر الأمر على إخلاء بعض الأهالي القريبين من الحرائق منازلهم لعدّة ساعات ريثما تتمّ السيطرة عليها. ويميل بعض أهالي مصياف إلى تصديق الرواية الرسمية عن أن الحرائق مفتعلة، وأن الحرارة المرتفعة أو الخطأ البشري يمكن أن يتسبّبا فيها، خصوصاً أن المناطق التي اندلعت فيها الحرائق بعيدة عن أماكن وجود السكان، وأيضاً عن الأراضي الزراعية.

لا تزال ألسنة اللهب تلتهم مساحات كبيرة من الأراضي الحرجية والزراعية

لم يتمكن المزارع معن محمد من الوصول إلى أرضه الواقعة في بيرة الجرد في مصياف، وإنقاذ جنى عمره. يروي معن، لـ"الأخبار"، ما جرى معه، قائلاً: "ألسنة اللهب أكلت الأخضر واليابس، احترق قلبي على الزيتونات، منظر بيحرق القلب، ما بعرف كيف هيك فجأة الصبح فقنا لقينا كل شي عم يشعل بالجبال". مزارع آخر في ريف حمص يشارك معن ألمه، ويقول: "احترق قلبي، الحريق نهش حوالى 150 دونماً من الزيتون، بعد أن التهمت النيران الأحراج المتاخمة لحقلي، وتَأخّر إطفاؤها بالنظر إلى أن وصول فرق الإطفاء يستغرق وقتاً زمنياً لطول المسافة بين مدينة حمص وريفها". أما جسام، أحد أبناء حمص، فيعلّق بأن "هذه الحرائق قضت على غابات بأكملها عمرها يفوق عشرات السنين، من يُعوّضنا؟ في كلّ عام تتكرّر هذه الحرائق، فلماذا لا تتوخى الحكومة الحذر مسبقاً وتتخذ الإجراءات الوقائية تفادياً لهذه الخسائر".....

«أزمة سداسية» تعصف بدمشق... وأفران تتوقف عن بيع الخبز لغياب الطحين...طوابير للسيارات أمام محطات الوقود في العاصمة السورية....

دمشق: «الشرق الأوسط».... عادت من جديد أزمة تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم لترهق المواطنين في دمشق مع إغلاق كثير من الأفران بسبب نقص مادة الطحين، وحصول ازدحام شديد أمام العاملة منها. وعادت معها أزمة توفر مادة البنزين، ومشاهد طوابير السيارات وهي مصطفة أمام محطات الوقود، بحيث بات بعض السوريين يتحدثون عن «أزمة سداسية» تعصف بالبلاد، بالتزامن مع حرائق غرب البلاد. وباتت صعوبة تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم (50 ليرة للربطة الواحدة المؤلفة من 8 أرغفة) حديث عامة الناس المرهقين من الفقر، إذ تشهد الأفران منذ بدء عملها في ساعات الفجر حالات ازدحام غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 9 سنوات. ويوضح «أبو محمد»، وهو رجل في العقد الخامس، وهو يغادر من أمام الفرن من دون الحصول على الخبز، أنه رغم انتظاره لأكثر من 5 ساعات، فإنه لم يتمكن من الحصول على ربطتين بسبب الازدحام الشديد، ويضيف: «طوال فترة انتظاري، لم أتحرك من مكان وقوفي ولو لمتر واحد، والكل يشاهد كيف يحصل باعة الأرصفة على كميات كبيرة (من خارج الدور)، ومن ثم بيعها على الأرصفة بسعر ما بين 200 و250 ليرة للربطة». أحد العاملين في مخبز يقع وسط العاصمة كشف لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي في اشتداد الأزمة هو إغلاق كثير من الأفران لعدم حصولها على مخصصاتها من مادة الدقيق التي توزعها الحكومة، ويضيف: «أيضاً، ما يتسبب بهذه الازدحام بيع القائمين على منافذ البيع كميات كبيرة من الخبز لباعة الأرصفة، كونهم يتقاضون منهم مبالغ كبيرة في صورة رشوة». ويستغرب المواطنون كيفية بيع القائمين على منافذ البيع في الأفران كميات كبيرة من الخبز لباعة الأرصفة، مع حصر الحكومة البيع بما يسمى «البطاقة الذكية»، بمعدل 4 ربطات لكل عائلة في اليوم الواحد. وقبل 2011، كانت سوريا تنتج 4 ملايين طن من القمح في العام، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، في وقت قدر فيه تقرير أممي إنتاج القمح فيها العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 29 عاماً، وسط معلومات عن أنها تسلمت منه نحو 500 ألف طن فقط، وأن يتراجع الإنتاج أكثر هذا العام. وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين، ولذلك تقوم «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» التابعة للحكومة منذ اندلاع الحرب في البلاد بطرح مناقصات عالمية للشراء. وكانت محافظات الجزيرة (الحسكة ودير الزور والرقة) التي تسيطر على معظمها «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، إضافة إلى حلب، تشكل الخزان الاستراتيجي للقمح لأكثر من 23 مليون سوري. وفي العام الحالي، أبدت الحكومة استعدادها لشراء كل القمح الذي يقدم لها عبر مراكز الشراء والتجميع، بينما أعلنت الأمم المتحدة العام الماضي أن هناك 13 مليون شخص من السكان في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وفي حين يقوم عدد من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» ببيع محاصيل القمح لـ«الإدارة الذاتية»، يقوم مزارعون في مناطق الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا ببيع القمح لمراكز تابعة للحكومة المؤقتة المدعومة من تركيا. وخلال الصيف الحالي، اندلعت حرائق غامضة في الأراضي المزروعة بمحصول القمح، سواء الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة أو «الإدارة الذاتية» أو مناطق الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، مع تبادل تلك الأطراف الاتهامات بالوقوف وراء تلك الحرائق. وبالترافق مع أزمة تأمين الخبز بالسعر الحكومي المدعوم، وصلت إلى دمشق أزمة توفر مادة البنزين، حيث يشاهد طوابير طويلة من السيارات مصطفة أمام محطات الوقود، بعد أن كانت الأزمة الجديدة قد حدثت منذ أيام قليلة في عدد من المحافظات، منها السويداء (جنوب) وحلب (شمال) وحماة (وسط) ودرعا (جنوب). وكانت دمشق قد شهدت في أبريل (نيسان) 2019 أزمة توفر البنزين، إذ انحسرت إلى حد كبير حركة السيارات في الشوارع، وارتفع مستوى التذمر الشعبي. وتتقاسم الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة على حقول النفط، لكن غالبية النفط السوري هو تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، في محافظتي الحسكة ودير الزور، وتنحسر سيطرة الحكومة السورية على حقول النفط في مناطق غرب الفرات، في دير الزور وسلسلة الجبال التي تعرضت للتخريب خلال المعارك مع تنظيم داعش. وبلغ إنتاج سوريا قبل اندلاع الحرب في عام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي، والباقي للتصدير. أما اليوم، فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل يومياً، حسب مصادر حكومية. ويأتي تجدد أزمتي توفر الخبز والبنزين في دمشق لتضاف إلى أزمات قائمة، تشمل أسطوانات الغاز المنزلي والكهرباء والماء والدواء، وسط عقوبات اقتصادية مشددة تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية وإقليمية على الحكومة السورية.

مقتل جندي تركي بهجوم في شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جندياً فقد حياته متأثراً بجراحه جراء هجوم مسلح في إدلب شمال غربي سوريا. وأضافت الوزارة، في بيان عبر حسابها في موقع «تويتر»، أمس (الاثنين)، أن «الجندي سردار أصلان توفي متأثراً بجراح أصيب بها جراء هجوم شنه (إرهابيون) في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، حيث إن الجندي التركي توفي رغم تقديم المساعدات الطبية كافة اللازمة له». وكان مجهولون يستقلون سيارة أطلقوا الرصاص الحي وبشكل مباشر على تجمع للقوات التركية في قرية معترم بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، أول من أمس، ما أسفر عن إصابة 3 جنود كان أحدهم في حالة خطيرة. ودخلت مدرعات تركية إلى مكان الحادث ونقلت الجنود المصابين إلى الأراضي التركية، عبر معبر باب الهوى الحدودي، وقامت القوات التركية بعملية تمشيط للمنطقة. والأسبوع الماضي، أُصيب عدد من الجنود الأتراك ومن فصائل المعارضة جراء هجوم بعربة مفخخة استهدف القوات التركية في مدرسة قرية سلة الزهور بريف جسر الشغور على طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم 4). وتمكن عناصر الشرطة العسكرية التركية من تفجير السيارة قبل الوصول إلى القاعدة التركية، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الفصائل السورية التي تشارك في حراسة النقطة التركية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها نقطة عسكرية تركية بشكل مباشر. وزادت تركيا من تعزيزاتها ونقاطها العسكرية في إدلب، منذ فبراير (شباط) الماضي، عقب هجوم لقوات النظام بدعم روسي على إحدى النقاط التركية في 27 من الشهر ذاته، ما أسفر عن مقتل 33 جندياً تركياً، بحسب الأرقام الرسمية المعلنة من أنقرة. على صعيد آخر، سيرت القوات التركية والروسية، أمس، دورية عسكرية مشتركة في قرى ريف عين العرب (كوباني) الشرقي، في شرق حلب. وضمت الدورية 4 مدرعات من كل جانب، رفقة مروحيتين روسيتين حلقتا في الأجواء.

إدارة شرق الفرات بسوريا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو.... سجلت هيئة الصحة لدى «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 65 حالة ووفاة حالتين، لترتفع عدد الإصابات إلى 689 وبلغت حالات الوفاة 42 حالة، كما سجلت 40 حالة تماثلت للشفاء. وقال رئيس الهيئة الدكتور جوان مصطفى، إن هذه الحصيلة تعد أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء بشهر يونيو (حزيران) الماضي، «سجلنا 65 حالة إصابة جديدة بمناطق الإدارة، 33 منهم ذكور و32 إناث، وحالتا الوفاة هما لرجل عمره 52 سنة يتحدر من القامشلي، وامرأة بعمر 66 سنة من العمر من ديرك». وحذرت منظمات إنسانية دولية ومحلية ومسؤولون أكراد من العجز من احتواء انتشار المرض، حيث تعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص بالمعدات الصحية والطبية بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي صيني بداية العام الحالي، مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار جائحة «كوفيد - 19». ويعزو رئيس هيئة الصحة ارتفاع عدد الحالات اليومية، لأن الأرقام المعلنة يتم الكشف عنها بعد فحوصات من خلال جهاز «pcr»، ولفت الطبيب جوان مصطفى إلى أن «هناك الكثير من الحالات المصابة بالفيروس لا يعلمون إصابتهم، ويقومون بالاختلاط مع غير المصابين دون أن يدركوا أنهم يحملون الفيروس، وهذا ما يشكل عاملاً لانتشار الوباء بشكل سريع ومفاجئ»، وحذر من توسع انتشارها «ما قد ينذر بتفشي أوسع في حال عدم الالتزام، والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية». وتسبب النزاع الدائر في سوريا منذ 9 سنوات في خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمرت كثير من المستشفيات، وخرجت كثير من النقاط الطبية والعيادات عن الخدمة، ودعت الإدارة الذاتية شرق الفرات لمواجهة الوباء بضرورة التزام المواطنين بالتدابير والإجراءات الوقائية الشخصية، وفرضت ارتداء الكمامات تحت طائلة العقوبات والغرامة المالية، ومنعت إقامة التجمعات بكافة أشكالها كخيم العزاء وصالات الأفراح والصلوات في دور العبادة وإقامة الحفلات وكافة أشكال التجمعات. وتقول راماندا عيسى المسؤولة بهيئة الصحة في مدينة الحسكة، التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات اليومية، بأنهم دخلوا مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، «بسبب تردي الوضع الصحي بالمدينة والإمكانات الطبية محدودة للغاية، كما أن عدد أسطوانات الأوكسجين والمنافس الصناعية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب لمواجهة الجائحة»، وحذرت من دخول المنطقة في مرحلة جديدة وسط مخاوف من انتشار الفيروس بالمنطقة، وناشدت المسؤولة الطبية اتخاذ التدابير الوقائية الشخصية، ولفتت عيسى إلى ضرورة «اتباع الإرشادات الصحية بكيفية التعامل مع الجائحة، والتعاون من اللجان والفرق الصحية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض ومعالجة المصابين». وفي مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، التي سجلت 11 حالة إصابة أمس، وتعد من بين أعلى المدن التي شهدت انتشاراً كبيراً للفيروس؛ تجمع العشرات من أهالي المناطق الغربية أمس، واعتصموا على مقربة من مكب نفايات المدينة الذي يقع في غربها، احتجاجاً على طرق معالجتها والتخلص منها. ونقل السكان أن النفايات القريبة تنبعث منها الروائح الكريهة، وتسبب في انتشار الأمراض، وطالبوا البلدية والإدارة المحلية بإبعاد المكب ونقله من قرية نافكوري إلى مكان آخر ومعالجة المشكلة جذرياً. وأعلن نشطاء ومدونون حملةً، وأطلقوا وسم هاشتاغ «أوقفوا حرق زبالة رودكو»، ويقول دليل جلي، أحد النشطاء الذين عملوا على الحملة، «طالبنا البلدية بإزالة مكب ردوكو لمنع دخول آليات البلدية المحملة بالزبالة التي خنقونا فيها، قررنا الخروج والاحتجاج بشكل سلمي لإيصال صوتنا والمطالبة بحق التنفس بهواء نقي وحل المشكلة جذرياً».....