أخبار العراق....مطار بغداد هدفاً لـ«الكاتيوشا»... والكاظمي يأمر بتحقيق... فصيل ميليشياوي يسعى لطرد شركة أمنية بريطانية تعمل فيه...الجدل في العراق حول قانون الانتخابات يهدد إمكانية إجرائها بسبب بطاقة الناخب وتقسيم الدوائر....الفصائل تدعم ضبط «السلاح المنفلت»....لا مواجهة مع «الفصائل»...

الثلاثاء 8 أيلول 2020 - 4:53 ص

2094

عربية

مطار بغداد هدفاً لـ«الكاتيوشا»... والكاظمي يأمر بتحقيق... فصيل ميليشياوي يسعى لطرد شركة أمنية بريطانية تعمل فيه....

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس، بالتحقيق لـ«تحديد الجهة المقصرة» بشأن الهجوم بصواريخ «الكاتيوشا» الذي تعرض له مطار بغداد الدولي مساء أول من أمس الأحد، وهو الثاني من نوعه في غضون أقل من أسبوع. ويأتي الهجوم الجديد وسط حديث عن سعي فصيل مسلح إلى السيطرة على المطار وطرد الشركة البريطانية الأمنية «G4S»، التي استهدفها قصف مماثل، الخميس الماضي، وأحدث أضراراً كبيرة بمبناها في المطار. وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط 3 صواريخ من نوع «كاتيوشا» على مطار بغداد الدولي مساء الأحد، أحدها سقط على مرأب للسيارات في المطار المدني، ما أدى إلى تضرر 4 سيارات مدنية للمواطنين. وأشار بيان للخلية إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غرب العاصمة. وكادت الصواريخ التي سقطت بالقرب من مدرج الطيران تؤدي إلى خسائر في الأرواح بين المواطنين المدنيين، حيث أظهرت صور تداولتها مواقع إخبارية محلية آثار القصف. كما بث أحد المواطنين فيديو وهو يتحدث عن نجاته من الموت بأعجوبة بعد سقوط الصواريخ بالقرب منه. وقالت «قيادة العمليات المشتركة»، أمس، إنها فتحت تحقيقاً بشأن إطلاق صواريخ «الكاتيوشا» على مطار بغداد، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة. وليس من الواضح ما يمكن أن يسفر عنه التحقيق الجديد بعد أن أفلتت «جماعات الكاتيوشا» من المحاسبة والعقاب في مرات كثيرة سابقة ولم تتمكن السلطات من تحديد الجماعة التي تمارس عمليات القصف بالصواريخ على المنطقة الخضراء والمطار ومعسكرات الجيش، وتستهدف بالعبوات الناسفة أرتال المؤن لقوات التحالف الدولي في مسعى لإرغام الولايات المتحدة الأميركية على الانسحاب من العراق. من جانبه، يقول مصدر مطلع في مطار بغداد، إن «إصرار الميليشيات على قصف المطار يهدف في الأساس إلى طرد شركة الحماية الأمنية البريطانية الرصينة «G4S» للاستحواذ على عقد حماية المطار عبر شركات تابعة لها». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «فصيلاً ميليشياوياً معروفاً ربما حتى للسلطات كان سعى في وقت سابق إلى إدخال أسلحة إلى المطار، لكن الشركة البريطانية أحبطت محاولته وكشفت ذلك لوزارة النقل بصفتها الجهة المسؤولة عن المطار». ويعتقد المصدر أن «الفصيل الميليشياوي تعمد، الأسبوع الماضي، قصف مقر الشركة وأصابه إصابة مباشرة، للضغط عليها وإرغامها على إنهاء عقد الحماية، كما أن منصات إعلام تابعة لبعض الفصائل تشن حملات تشهير منظمة ضد الشركة البريطانية، علما بأنها تسلمت أمن المطار منذ نحو 15 عاماً ولم تحصل أي خروقات أمنية حتى في ذروة أعمال العنف بالبلاد في السنوات الماضية». ويتابع المصدر أن «الشركة تعمل في أكثر من 90 مطاراً حول العالم، ولديها جيش جرار من الموظفين، ونحو 70 في المائة من موظفيها في بغداد من العراقيين، وما زالوا يتلقون أجورهم بانتظام رغم مرحلة الكساد الناجمة عن جائحة (كورونا)». ويرى المصدر أن «استمرار عمليات القصف بصواريخ (الكاتيوشا) على المطار له تأثيرات سلبية كارثية، وربما تؤدي إلى عزوف شركات الطيران الدولية عن الهبوط فيه، خصوصاً مع سقوط الصواريخ على مسافة قريبة من المدرج». يذكر أن إيران والفصائل الموالية لها في العراق تتخذ موقفاً ثابتاً برفض وجود عدد من الشركات الأجنبية والقوات الأميركية في العراق، وهددت جماعة «كتائب حزب الله»، في وقت سابق باستهداف القوات والمصالح الأميركية، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد. من هنا، فإن أصابع الاتهام توجه غالباً إلى تلك الفصائل بشأن عمليات القصف بصواريخ «الكاتيوشا». وكان السفير الإيراني في بغداد إريج مسجدي قال في تصريحات الأسبوع الماضي إن: «طهران ترى أن وجود القوات الأميركية في العراق لم يؤد إلا إلى زيادة زعزعة الأمن، وتنامي الإرهاب، وسيسفر عن خلق آلية جديدة للاحتلال». من جهة أخرى، واستمراراً لعمليات فرض القانون ومحاصرة السلاح المنفلت التي تنفذها قوات الأمن العراقية، انطلقت عملية جديدة في محافظة ميسان الجنوبية، بعد يومين من عملية مماثلة نفذت في مناطق ببغداد والبصرة. وطبقاً لبيان من خلية الإعلام الأمني، فإن العملية التي نفذتها قطعات «قوات الرد السريع»، وقامت خلالها بمداهمة وتفتيش قضاء المجر الكبير ومركز القضاء في محافظة ميسان، أسفرت عن «العثور على 31 بندقية مختلفة الأنواع؛ ضمنها 3 بنادق صيد، و3 مسدسات، و25 مخزن بندقية، كما ألقت القبض على 4 مطلوبين وفق مواد مختلفة، وحجزت 4 عجلات لا تحمل أرقاماً وأوراقاً ثبوتية»....

الجدل في العراق حول قانون الانتخابات يهدد إمكانية إجرائها بسبب بطاقة الناخب وتقسيم الدوائر

بغداد: «الشرق الأوسط»... حين صوّت البرلمان العراقي تحت وطأة المظاهرات الكبرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على قانون الانتخابات، رغم انسحاب الكرد، لم يكن يدور في خلد النواب المتعاطفين مع المتظاهرين أو المضطرين منهم للانحناء أمام تلك الموجة أن شيطان التفاصيل لم تكن تهمه الكليات في ذلك القانون والتي تكاد تتلخص في عبارة واحدة هي «الانتخابات المبكرة». وحين صوّت البرلمان أواخر ذلك الشهر من ذلك العام على استقالة حكومة عادل عبد المهدي لم يكن يدور في خلد أي من أعضائه أو زعماء كتله أن البحث عن بديل سوف يستمر 5 أشهر ونصف الشهر. واليوم وبعد يومين من استئناف البرلمان جلساته من أجل مناقشة ما عرف بـ«ملحق قانون الانتخابات» بهدف إقراره وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، بدا أن المشكلات الرئيسية التي يتسلل إليها شيطان التفاصيل لا تكمن في القانون؛ بل في ملاحقه التي حملت كل إشكالات وأمراض العملية السياسية، وملخصها، طبقاً للنقاشات الدائرة، هو بطاقة الناخب البايومترية بدلاً من الإلكترونية، والدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الواحدة. المفارقة اللافتة أن بطاقة الناخب البايومترية التي يرون أنها الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تقلل من عمليات التزوير واسعة النطاق وحدت كتلاً مختلفة على كل شيء، مثل «جبهة الإنقاذ والتنمية» بزعامة أسامة النجيفي، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. «جبهة» النجيفي أكدت في بيان أنه «ليس من سبيل لذلك سوى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقانون انتخابي حقيقي وبأيدي مفوضية تتمتع بالحرفية والحيادية تحت إشراف ومساعدة بعثة (يونامي)، (الأممية)، والمنظمات الدولية المتخصصة بالانتخابات». وأضافت أنه لكي يتم وضع حد لعمليات التزوير، فقد بات من الضروري «إقرار استخدام البطاقة البايومترية حصراً وإلغاء البطاقة الإلكترونية القديمة، ليتم وضع حد لعمليات التزوير والتلاعب التي شوهت نتائج الانتخابات السابقة وطعنت بمصداقيتها محلياً ودولياً، فضلاً عن إقرار ترسيم الدوائر الانتخابية بعيداً عن ضغوط الجهات المتنفذة واستجابة لطلبات أبناء شعبنا من المتظاهرين، وكذلك إقرار قانون المحكمة الاتحادية، لتكتمل مستلزمات إجراء الانتخابات كافة والمصادقة على نتائجها». من جهتها؛ أكدت عضو البرلمان العراقي عن «ائتلاف دولة القانون» انتصار الغريباوي أن أي محاولة لإبعاد النظام البايومتري عن الانتخابات ستؤدي إلى مصادرة إرادة الناخبين في العراق. وعدّت الغريباوي هذا النظام أمراً بالغ الأهمية، مضيفة: «نشدد على مفوضية الانتخابات في هذا الإطار، خصوصاً مع وجود قوى متنفذة تحاول الالتفاف على هذا الأمر من أجل تحقيق مصالح معينة». الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «التسجيل البايومتري ضروري وأكثر أماناً من البطاقة الإلكترونية التي لا تحتوي على عناصر أمان مثل بصمات الأصابع وبصمة العين والصورة الشخصية للناخب، حيث تم بيع هذه الأخيرة إلى مرشحين استخدموها نيابة عن أصحابها». ورداً على سؤال بشأن الجدل حول الدوائر المتعددة، يقول اللامي إن «جدل الدوائر المتعددة يعود إلى أن معظم الكتل القابضة التقليدية تريد المحافظة على الدائرة الانتخابية الواحدة، والحراك الشعبي يريد دوائر مفردة بعدد مقاعد مجلس النواب»، مبيناً: «يوجد الآن شبه اتفاق بين الكتل على تقسيم المحافظة إلى دوائر عدة حسب نفوس المحافظة، وخطورة هذا التقسيم هو أن يكون تقسيماً طائفياً كما في بغداد والبصرة، أو تقسيماً إثنياً كما في كركرك والموصل، أو تقسيماً على أساس مناطق نفوذ الأحزاب كما في كردستان». أما التركمان، وعلى لسان نائب رئيس «الجبهة التركمانية»، حسن توران، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإنهم «مع الدائرة الواحدة لكل محافظة؛ لأننا نراها الأفضل لعدم تشتت صوت المكون، وكذلك لدينا خشية من أن يتم تقسيم الدوائر بناء على مصالح الكتل وليست على معايير إدارية أو سكانية». وأضاف توران أن «بعض الكتل تتخوف من تقسيم الدوائر لأنها غير مطمئنة إلى معايير تقسيم الدوائر». وأوضح: «إننا ندعم وبقوة أن تقتصر المشاركة في الانتخابات على حملة بطاقة الناخب البايومترية المحدثة؛ لأن القديمة عرضة للتزوير، كما أنه يمكن شراؤها من قبل البعض بهدف تزوير الانتخابات».....

تفجيران يستهدفان شاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... ذكرت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم (الاثنين)، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لشاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي، شمال بغداد. وأوضحت المصادر أن «عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم لدى مرور رتل يحمل حاويات لإحدى شركات الدعم اللوجيستي المنسحبة من معسكر التاجي على طريق المرور السريع قرب حي الشعلة، شمال بغداد». وقالت إن الانفجار «لم يسفر عن خسائر بالأرواح، واقتصر على أضرار بسيطة»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وفي حادث منفصل، انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور رتل لشاحنات عراقية للدعم اللوجيستي للتحالف الدولي في منطقة جبلة بمحافظة بابل، على مسافة 100 كيلومتر جنوب بغداد، دون وقوع إصابات. وتتكرر بشكل شبه يومي عمليات استهداف أرتال الشاحنات العراقية التي تحمل حاويات لنقل البضائع والمعدات لحساب قوات التحالف، رغم الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات العراقية ومرافقتها حركة الشاحنات.

العراق يفتح المنافذ الحدودية والمطاعم ويعيد المسابقات الرياضية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الإثنين)، إن العراق سيعيد فتح منافذه الحدودية البرية والمطاعم والفنادق، ويعيد المسابقات الرياضية دون جمهور، وذلك بعد 3 أيام من تسجيله أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا. وقال الكاظمي، في بيان، إنه تمت «الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصراً) طوال أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية». وأضاف أن على المطاعم والفنادق الخمسة نجوم تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وسيكون استئناف المسابقات الرياضية بحلول 12 سبتمبر (أيلول). وقال الكاظمي إن المؤسسات الحكومية يمكنها أن تعيد ما يصل إلى 50 في المائة من العاملين. وكانت وزارة الصحة قد قالت إن العراق سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة، برصد 5036 حالة، وسط استمرار انتهاك العراقيين لقواعد إجراءات العزل العام. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 4314 إصابة جديدة، اليوم (الاثنين)، و77 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 264684 والوفيات إلى 7589. وقال الكاظمي إنه سيتم السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز تسجيل الناخبين مع استثناء موظفي المفوضية من إجراءات الحظر. وتولى رئيس الوزراء منصبه في مايو (أيار) ليصبح ثالث رئيس حكومة في فترة فوضى استمرت 10 أسابيع بعد شهور من الاضطرابات، في بلد أنهكته الحرب مع المتشددين، فضلاً عن الفساد والانهيار الاقتصادي. وجرى تعيينه على رأس حكومة مكلفة بتنظيم انتخابات مبكرة، وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نظموا احتجاجات حاشدة لأشهر العام الماضي، ودعا إلى إجرائها في يونيو (حزيران).

الفصائل تدعم ضبط «السلاح المنفلت»

الاخبار.... بغداد | «على مدى عام كامل، ستمتدّ عملية أبطال العراق الأمنية - العسكرية» المنطلقة أخيراً في العاصمة بغداد ومحيطها والمحافظات الجنوبية أيضاً، والهادفة إلى ضبط ما يُسمّى «السلاح المنفلت»، وتعقّب قَتَلة الناشطين والصحافيين، وملاحقة مروّجي المخدرات، وفق ما تفيد به مصادر مطّلعة على العملية.

لا يزال البعض يحاول توجيه الحملة نحو فصائل المقاومة و"الحشد الشعبي"

وبعدما شكّلت محافظتا بغداد والبصرة، يومَي السبت والأحد الماضيين، مسرحاً للعمليات، انتقلت الأخيرة أمس إلى محافظة ميسان، وتحديداً قضاء المجر الكبير، بمشاركة فرقة «الردّ السريع» و«لواء مغاوير قيادة عمليات سومر» وأفواج طوارئ شرطة ميسان. وفيما توصف النتائج إلى الآن بـ«الجيّدة والإيجابية» وفق بعض القيادات الأمنية البارزة، يرفض آخرون أيّ توصيف مماثل، وخاصة أن «خلية الإعلام الأمني» لم تعلن - مثلاً - عن إلقاء القبض على بعض المطلوبين مِمّن ذاع صيتهم في العاصمة وبعض المحافظات، وخصوصاً أن المستهدفين بالإجراءات الأخيرة هم زعماء عصابات الجريمة وأفرادها، والمسلّحون من أبناء العشائر، وغيرهم من المطلوبين. من جهة أخرى، لا يزال البعض يحاول توجيه الحملة نحو فصائل المقاومة و»الحشد الشعبي»، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفق ما ينقل عنه زوّاره، في وقت تُؤكّد فيه مصادر الفصائل، في حديثها إلى «الأخبار»، أن العملية «لا تستهدفنا، ولا تستهدف سلاحنا... ونحن إلى جانب الحكومة في خطوتها هذه». وتشدّد المصادر على أنه لا يمكن إدراج سلاح «الحشد» في خانة «السلاح المنفلت»؛ ذلك أن «سلاحنا هو سلاحٌ رسمي، وخاضعٌ لتوجيهات القائد العام للقوّات المسلّحة». والأمر نفسه ينسحب على سلاح فصائل المقاومة، والذي «لا يُوجّه إلى صدر الحكومة، بل إلى صدر الاحتلال الأميركي، وهو سلاحٌ منضبط محدّد توقيت إشهاره ووجهته». أما «السلاح المنفلت»، بحسب المصادر عينها، فهو السلاح المنتشر في معظم بيوت العراقيّين، والذي يُشهر عند أيّ مشكلة مهما كان سببها، وهو ما أضعف هيبة الدولة العراقية، وقَيّد قدراتها في محاربة الجريمة المنظّمة، علماً بأن هذا الوضع ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج طبيعي لتراكمات ممتدّة لسنوات، تتوزّع أسبابها ما بين سياسي - أمني، واقتصادي - اجتماعي -–ثقافي. وبالعودة إلى حديث المواجهة بين الكاظمي والفصائل، تؤكّد المعلومات أن رئيس الحكومة لن يدخل في أيّ مواجهة مماثلة، وهو الذي سبق له أن اختبر ذلك في ما عُرف بحادثة «البوعيثة» (فجر الجمعة، في الـ 26 من حزيران/ يونيو الماضي، عندما داهمت قوة من «مكافحة الإرهاب» مقرّاً لـ«الحشد» في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، واعتقلت 14 منتسباً إلى «اللواء 45» / «كتائب حزب الله - العراق»، بحجّة إعدادهم لعملية ضدّ أهداف أميركيّة في «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة)، والتي أعقبتها محاصرة مجموعات من «الحشد» عدداً من المقارّ الأمنية. آنذاك، رأى البعض أن الكاظمي أراد «تقليم أظافر الحشد»، فيما عدّ آخرون خطوته محاولة لـ«جسّ نبض» الأطراف المعنيّة في أيّ عملية مماثلة. أمّا أوساط الكاظمي فتقول إن الرجل استبق خطوته تلك بالتنسيق مع بعض دوائر القرار في طهران، مطلعاً إيّاها على هدف العملية وتفاصيلها.

ضبط «السلاح المنفلت» جنوباً: لا مواجهة مع «الفصائل»

تأتي هذه العملية في ظلّ تأزّم سياسي - اقتصادي ينذر بتفجّر الأوضاع

الاخبار.... في خطوة تحظى بإجماع الأحزاب والقوى السياسية، أطلقت الحكومة العراقية عملية أمنية لضبط «السلاح المنفلت» في بغداد والبصرة. وفيما يتطلّع البعض إلى تحويل هذه العملية إلى مواجهة بين مصطفى الكاظمي وحلفاء إيران، تؤكّد المصادر الحكومية أن لا توجّه من هذا النوع، خصوصاً أن مُمثّلي فصائل المقاومة في البرلمان شاركوا في تأمين الغطاء السياسي للإجراءات الأخيرة

بغداد | متسلّحة ببيانها الوزاري، وغطاء سياسي من مختلف الأحزاب والقوى، أطلقت الحكومة العراقية عملية أمنية في العاصمة بغداد ومدينة البصرة (جنوب) لضبط ما يُسمّى «السلاح المنفلت»، وتعقّب قتلة الناشطين والصحافيين، وملاحقة مروّجي المخدرات، وغيرهم من المطلوبين. وتشارك في العملية أفواجٌ من «جهاز مكافحة الإرهاب» ومن قوات الجيش و«لواء المشاة البحري» و«حرس الحدود»، إلى جانب قطعات تابعة لوزارة الداخلية. وأكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، تصميم الحكومة على «فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون»، واصفاً العملية الجارية حالياً بـ«الواجب الوطني». وقال الغانمي، في بيان، إن «ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون له نتائج إيجابية في الشارع العراقي». وكان سبق العملية بيان صادر عن «خلية الإعلام الأمني»، حذّر من الاستخدام الخطير للأسلحة المتوسّطة والخفيفة في النزاعات العشائرية في منطقة الحسينية شرق بغداد، والذي أسفر عن إزهاق أرواح الأبرياء، منبّهاً إلى أن «الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدّي الواضح لسلطة القانون، ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم...»، خاتماً بالقول إنه «ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت قواتنا الأمنية بتفتيش المنطقة، ونزع أنواع الأسلحة من المواطنين ومصادرتها وفقاً للقانون ولفرض الأمن والاستقرار فيها...».

تؤكد مصادر الكاظمي أنه ليس في وارد «تكرار حادثة البوعيثة»

ولئن عُدّ ما جرى في الحسينية السبب المباشر لإطلاق العملية، فقد بدا واضحاً - في خلال الأيام الماضية - عزم الحكومة على إطلاق حملة مماثلة لضبط الانفلات الأمني جنوباً، والمنذر بوقوع مواجهات أهلية مسلّحة، خصوصاً في ظلّ مؤشّرين خطيرين:

1- دعوة شرائح شبابية غاضبة على أركان الطبقة السياسية إلى التسلّح، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لـ«حراك تشرين الأول/ أكتوبر»، واستمرار مسلسل الاستهداف المجهول للصحافيين والناشطين. وفي مقابل تلك الدعوات، سعى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، إلى تأمين غطاء سياسي لعملية أمنية تنزع فتيل التفجير، وهو ما تُرجم بالبيان الصادر عن زعيم «تحالف الفتح» (تجمّع الكتل المؤيّدة لـ«الحشد الشعبي») هادي العامري، والداعي إلى «فرض هيبة الدولة وضبط السلاح المنفلت».

2- حقيقة أن أيّ مواجهة مسلّحة في العراق، وبمعزل عن أسبابها وحجمها، ستخلق «كرة ثلج» يصعب إيقافها، في ظلّ ثقافة اجتماعية تميل إلى تغليب العنف، وتأزّم سياسي - اقتصادي يمكن أن يدفع نحو تفجير الأوضاع. إزاء ذلك، بدأ بعض الدوائر المقرّبة من الكاظمي، مبكراً، التلميح إلى أن «رئيس الوزراء سيطلق حملات على سلاح العشائر والفصائل المنفلتة ورؤوس الفساد...». وهو ما لا يمكن عزله عن تطلّع الرجل إلى ملء رصيده بـ»إنجازات» يمكن أن تُعبّد له الطريق إلى ولاية ثانية. وفيما تفيد المعلومات بأن العملية ستستمرّ حتى تحقيق أهدافها، يبدو أن الخطوات الحكومية الأخيرة أثارت «حماسة» معظم المعادين للفصائل الموالية لطهران بهدف وضعها في سلّة واحدة مع المستهدَفين بالإجراءات الأمنية. لكن مصادر الكاظمي تؤكد أنه ليس في وارد «تكرار حادثة البوعيثة»، وإن كان لا يمانع ضرب ما يسمّى «الفصائل المُغرّدة خارج السرب»، متسلّحاً في ذلك بما يقول إنه تأييد له في دوائر القرار في طهران، خصوصاً قبيل إجراء الانتخابات النيابية المبكرة (منتصف 2021).

استهدافٌ جديد للتحالف الأميركي

أعلنت «خلية الإعلام الأمني»، في بيان أول من أمس، انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة لشركة نقل عراقية متعاقدة مع قوات «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، على الطريق السريع الرابط بين منطقتَي البياع والشعلة، شمال غرب العاصمة بغداد. وأضاف البيان أن الانفجار أدّى إلى إصابة شرطي من القوة المرافقة ومواطن صودف وجوده هناك. ويُعدّ هذا الانفجار الثالث من نوعه في أقلّ من أسبوع، وواحداً من سلسلة رسائل يبدو أن فصائل المقاومة العراقية تُوجّهها إلى الاحتلال الأميركي، بهدف تسريع انسحابه من البلاد، خصوصاً أن من شأن هذا التكتيك المتّبع حالياً، والذي لن يكون محصوراً في مناطق بعينها، إرباك القوات الأميركية والمتعاقدين معها. ويوم أمس، أفيد عن سقوط ثلاثة صواريخ من نوع «كاتيوشا» على مطار بغداد الدولي.