أخبار سوريا....دمشق ماضية بـ«غطاء روسي» في الانتخابات الرئاسية... بدستورها....سياسيون أكراد يتهمون «حزب العمال» بعرقلة توحيد الصف...إردوغان وروحاني بحثا الملف السوري وأعمال اللجنة الدستورية....

دمشق ماضية بـ«غطاء روسي» في الانتخابات الرئاسية... بدستورها....

لافروف يؤيد المعلم في أن الاقتراع «شأن سيادي» مع رفض «أي جدول زمني».....

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... بعثت دمشق أوضح رسالة علنية، بأن الإصلاح الدستوري، الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، لن يحصل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل، ما يعني أن هذه الانتخابات ستحصل بموجب دستور عام 2012، كما أن موسكو بعثت بأوضح رسالة علنية، بموافقتها على ذلك، لدى قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد لقائه الرئيس بشار الأسد أول من أمس، إنه «لا جدول زمنياً» للإصلاح الدستوري، وإن «الانتخابات الرئاسية شأن سيادي سوري». وعُقدت قبل أسبوعين اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية في جنيف بـ«تسهيل» من المبعوث الأممي غير بيدرسن، وحضور ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وغيّر «وفد الحكومة» من ممارساته، لكن جوهر موقفه بقي على حاله لجهة رفض أي اتفاقات كانت قد أُبرمت بين الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة حول «القواعد الإجرائية» لعمل اللجنة، وتمسك الوفد بوصفه اللجنة «كياناً سيادياً مستقلاً» وأن أي اتفاق تصل إليه سيُعرض على استفتاء عام. وفُسر موقف «الوفد المدعوم من الحكومة» (الذي يسمى نفسه «الوفد الوطني») برئاسة أحمد كزبري، بأن القرار الضمني في دمشق، هو عدم حصول أي إصلاح دستوري قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل، بحيث تجري بموجب دستور عام 2012، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويدشن ولاية ثالثة للرئيس الأسد، ويحدد معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها: الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، الحصول على موافقة 35 نائباً في البرلمان. كانت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب مرخصة بقيادة «البعث» الحاكم قد فازت بـ183 مقعداً (بينهم 166 بعثياً) من 250 مقعداً في انتخابات يوليو (تموز) الماضي، ما يعني أن قرار الترشح الرئاسي بأيدي الحزب الحاكم وتحالف الأحزاب المرخصة. وكان لافتاً أن الوفد الروسي الزائر لدمشق هنّأ المسؤولين السوريين بـ«الفوز بالانتخابات البرلمانية». كما فُسر الأسلوب التفاوضي لـ«وفد الحكومة» في الجولة الأخيرة في جنيف، بأن الإصلاح الدستوري مُرجأ إلى بعد 2021، أي بعد فوز الرئيس الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يطبق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024، ما لم يقدم موعدها. ولجأ بيدرسن إلى موسكو والتقى وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، على أمل تقديم «نصيحة» لدمشق كي تُبدي بعض المرونة في اجتماعات اللجنة في نقاط محددة: التزام اتفاق «القواعد الإجرائية» وأن يكون الوفد ممثلاً للحكومة وأن ينخرط في مفاوضات جدية، إضافة إلى التزام العمل التراكمي، بما في ذلك المبادئ السياسية الـ12 التي أُقرت في ختام «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية 2018. بالفعل، وعد الجانب الروسي بذلك، لكن المؤتمر الصحافي للافروف ونظيره السوري وليد المعلم تضمن إشارات واضحة لـ«الرد السوري على النصائح الروسية» ومضمون موقف دمشق - موسكو. أغلب الظن، أنه لم تكن صدفة أن صحافية روسية سألت المعلم عن شرط توفر عشر سنوات لأي مرشح رئاسي سوري وعن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان قد التقى رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض السابق معاذ الخطيب، ولمح إلى رغبة موسكو في أن يرشح الخطيب نفسه في الانتخابات المقبلة. لكنّ جواب المعلم، كان واضحاً: «طبعاً ستجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة (في موعدها). أما ما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة (10 سنوات في سوريا)، فهذا شأن اللجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المبدأ كل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح». للعلم إن شروط الترشح هي شأن دستوري وليس من صلاحية اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المعلم أنه لا علاقة لموضوع الدستور بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنها ستجري في موعدها العام القادم. وفيما يتعلق بـ«تعجيل» عمل اللجنة الدستورية، فإن الجواب السوري، أيضاً جاء حاسماً: «لا يوجد جدول زمني لإنجاز الدستور فهو يحتل أهمية خاصة وقدسية شعبية ولا يمكن سلقه (صوغه بسرعة) أو إنجازه باللغط... هذا يجب أن يُنجز بما يحقق طموحات الشعب السوري». كما أنه أغلق الباب أمام احتمال «تعديل» الدستور الحالي لفتح الطريق أمام انتخابات بشروط جديدة، لأن أي تعديل يتضمن آلية دستورية معقدة، أضيف إليها شرط الاستفتاء العام، إذ قال المعلم: «الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، إن كانوا يريدون تعجيل الدستور القديم أو إنتاج دستور جديد... في كلا الحالين سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، كي يضمن أوسع تمثيل شعبي». مواقف المعلم، جاءت بحضور الوفد الروسي وبعد اللقاء مع الأسد، بل إن لافروف قال إنه «لا جدول زمنياً» لعمل اللجنة الدستورية و«موضوع الانتخابات الرئاسية، قرار سيادي لسوريا».....

عناصر «الخوذ البيضاء» مستعدون لإخماد «حرائق» مناطق النظام

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت منظمة الدفاع المدني السورية المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» العاملة في مناطق خاضعة للمعارضة، استعدادها للتدخل وإطفاء الحرائق في الغابات الحراجية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وأوضحت المنظمة في بيان نشرته أمس (الثلاثاء)، على مواقع التواصل أن «بلدات ومدن غربي سوريا تواجه منذ عدة أيام حرائق ضخمة في الغابات والأحراش، حتى خرجت عن السيطرة، مسببة خسارة كبيرة في النظام البيئي وأضراراً للسوريين». وأشار البيان إلى أن الآثار الناجمة عن تلك الحرائق لن تقتصر على منطقة بعينها، وقد تمتد لمناطق أوسع، ما يؤدي إلى تهديد التجمعات السكانية وكارثة بيئية على مستوى سوريا، مضيفاً أن ما خلفته الحرائق الحالية بحاجة إلى سنوات طويلة للتعافي منه. يُذكر أن الحرائق المشتعلة منذ خمسة أيام التهمت مئات الآلاف من الأشجار الحراجية والمثمرة وهددت قرى وبلدات في محافظات حماة واللاذقية وحمص وطرطوس الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وسط عجز فرق الإطفاء والدفاع المدني من عدة محافظات، وتدخل الجيش السوري أمس، لمؤازرة فرق الإطفاء بعد تهديد عدد من البلدات والقرى في مناطق ريف حماة. يشار إلى أن عناصر «الخوذ البيضاء» تعدّها الحكومة السورية مجموعات إرهابية واتهمتها بتنفيذ عمليات مفبركة بالسلاح الكيماوي، من بينها الغوطة الشرقية بدمشق.

سياسيون أكراد يتهمون «حزب العمال» بعرقلة توحيد الصف

الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... قال رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض سعود الملا، إن جهود إبرام اتفاق سياسي بين المجلس وأحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، يواجه صعوبات مما يعمق الشكوك بشأن المباحثات الكردية المستمرة منذ 6 أشهر، والتي انتقلت للمرحلة الثانية الأشد تعقيداً، وكان من المقرر انطلاقة جلساتها الشهر الحالي، لتشكيل مرجعية سياسية وبحث سلال الإدارة والدفاع والحماية الذاتية. واتهم الملا «التداخلات الكردستانية» بالعمل على وضع العقبات أمام إنجاح هذه المباحثات الشاقة، وقال في تصريح صحافي «حزب العمال الكردستاني ومنظومتها على يقين تام بأن أي شراكة سياسية ستلغي دورها بالمناطق الكردية السورية؛ لذلك يعمل جاهداً على إثارة العقبات أمام سير المحادثات»، وطالب «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«قوات سوريا الديمقراطية» بإبعاد عناصر «الكردستاني» وعدم السماح لهم بالتدخل في الشؤون الكردية السورية، وأضاف «قلنا لهم يجب إبعاد عناصر هذا الحزب وعدم السماح التدخل بشؤوننا الداخلية، كما طلبنا من الأميركيين ومظلوم عبدي الكشف عن مصير قادة المجلس والمختطفين لدى حزب الاتحاد وإدارتها الذاتية». وكان الدار خليل، المفاوض من «حزب الاتحاد الديمقراطي»، كشف في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، عن وجود عقبات أمام المباحثات الكردية، وقال «من النقاط الصعبة التي تواجهنا ما يتعلق بالإدارة والتدريب والحماية؛ فالطرف الآخر يفكر بطريقة مختلفة، نحن لا نريد الاتفاق مع أي طرف مقابل تدمير ما تم تأسيسه خلال السنوات الماضية»، وشدد بأنهم متمسكون بالنقاط الخلافية مع قادة المجلس الكردي، ونوه آنذاك «لدينا بعض النقاط التي نحاول حمايتها بشدة، لحماية مكتسبات شعبنا وتضحياتهم، لا نريد اتفاقاً مقابل أن يذهب كل شيء تم بناؤه سدى، تفكيرنا مختلف ببعض النقاط ونحاول تجاوز النقاط الخلافية وحلها». غير أن أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي لـ«الحزب التقدمي الكردي»، أكد في حديثه بأن المباحثات تواجه تحديات كثيرة، على رأسها تقاسم حصص المرجعية السياسية، وقال «الطريقة والأسلوب اللذان تدار بهما الحوارات لا يخدمان الهدف المنشود والتي اقتصرت على طرفين وفق مبدأ المناصفة 50/50، وإقصاء وتهميش قوى وأحزاب رئيسية بالحركة الكردية، ومنها حزبنا وحزب الوحدة اللذان يجمعهما ميثاق عمل مشترك». وكشف سليمان بأن الأطراف الكردية المفاوضة اختلفت على نسب المرجعية، حيث طُرح رأيان لتقاسم المقاعد، الأول يحصل كل طرف على 40 في المائة وترك 20 في المائة هامش للأحزاب خارج المفاوضات والمستقلين، في حين طرح رأي آخر على أن تكون النسبة مناصفة 50 مقابل 50، واختيار كل طرف الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة لشغل مقاعدها المخصصة، ونوه سليمان قائلاً «يجب أن تكون الحوارات شاملة حتى ينتج منها اتفاق شامل يضم كل الأحزاب دون استثناء، على أن يضمن أي اتفاق حماية مصالح الكرد وضمان أمن واستقرار مناطقهم التي تتعرض للتهديدات»، وذكر بأن الاتفاق السياسي المعلن بين القوى الكردية منتصف مايو (أيار) الماضي تبنت اتفاقية دهوك مرجعة لمواصلة المباحثات، ولفت إلى، «اعتمدوا اتفاقية دهوك أساساً لحواراتهم والتي كان لحزبنا وحزب الوحدة دور مشهود في توصل الطرفين حينها لاتفاق فيما بينهما»....

الجيش التركي يحصن نقاطه في إدلب... والنظام يقصف «خطوط التماس»

إردوغان وروحاني بحثا الملف السوري وأعمال اللجنة الدستورية

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... بحث الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني التطورات في سوريا، خاصة الوضع في إدلب، خلال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي الأعلى الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس أمس (الثلاثاء)، في وقت قامت فيه القوات التركية بتحصينات لنقاط المراقبة التابعة لها في شرق إدلب، وطمأنت سكان بلدة أريحا في جنوبها إلى أن الجيش التركي يعمل على حمايتهم. وتم خلال اجتماع المجلس بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين تركيا وإيران، وفي مقدمتها الأزمة السورية. وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن الجانبين أكدا استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما، والعمل على إحياء مسار آستانة للتفاوض، ودعم أعمال اللجنة الدستورية والحل السياسي، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، قال إردوغان إن «للحوارات بين إيران وتركيا دوراً حاسماً في حل كثير من القضايا في المنطقة، وسنعمل على زيادة تطوير تعاوننا، وتكثيف هذا التعاون». وبدوره، قال روحاني إنه لا سبيل أمامنا سوى تعزيز العلاقات بين إيران وتركيا. وفي غضون ذلك، قام الجيش التركي بعمل تحصينات ورفع السواتر ضمن مناطق وجوده في كل من قرى قميناس والنيرب وتفتناز والطرف الغربي من مدينة سراقب في شرق إدلب. ودوى انفجار قرب إحدى النقاط التركية في منطقة عين الحمرا، نتيجة تفجير الجيش التركي عبوة لاصقة مزروعة بصاروخ تالف على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4). وفي الوقت ذاته، وزعت القوات التركية منشوراً على أهالي مدينة أريحا، في ريف إدلب الجنوبي، أمس، طمأنتهم فيه إلى أن تركيا تعمل على الحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي إدلب، وتبذل جهوداً على جميع المستويات لضمان الاستقرار الدائم، ووقف تدفق دماء الأبرياء والحفاظ على سلامتهم في المنطقة، ومنع أي اجتياح أو عمل عسكري على إدلب، وإعادة المدنيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم، وإعادة الحياة الاقتصادية في المنطقة، من خلال فتح طريقي حلب - اللاذقية (إم 4) ودمشق - اللاذقية (إم 5) للاستخدام. وأعربت القوات التركية عن أملها في مساعدة الأهالي للجيش التركي الذي يسعى من أجل أن يعيشوا بأمان وسلام في منطقتهم، داعية إلى عدم تصديق «أكاذيب أولئك المنزعجين من بيئة الهدوء». وكان مسلحون مجهولون يستقلون سيارة قد نفذوا هجوماً على عدد من الجنود الأتراك في محيط النقطة العسكرية التركية الواقعة في بلدة «معترم»، في محيط مدينة أريحا جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل جندي تركي، وإصابة اثنين آخرين. وفي سياق قريب، ذكرت تقارير أن الجيش التركي قام بنقل المئات من عناصر القوات الخاصة من نقاط المراقبة التركية في جنوب إدلب لإرسالهم للمشاركة في مناورة عسكرية تجرى في شرق البحر المتوسط. وأشارت التقارير إلى أن الجنود الأتراك تم نقلهم من نقاط المراقبة في قرى «أبديتا» و«إحسم» و«المغارة»، وجزء من نقطة «تل الشيخ تمام» قرب بلدة بليون، وأُبقي على أعداد قليلة من جنود المدفعية في تلك النقاط. وفي إدلب، قال الناشط محمود العلي إن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في مدينة كفرنبل وبلدة حزارين المجاورة صعدت قصفها المدفعي والصاروخي على بلدات سفوهن وكفرعويد ودير سنبل والبارة جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة، بجروح خطيرة، نقلوا على أثرها إلى المشافي الحدودية شمال سوريا»، لافتاً إلى أن عدد القذائف الصاروخية والمدفعية التي طالت مناطق المعارضة جنوب إدلب بلغ نحو 150 قذيفة منذ ساعات، لافتاً إلى أن حالة خوف وقلق طالت المدنيين الموجودين في تلك المناطق من مواصلة قوات النظام تصعيدها، في الوقت الذي بدأ فيه الأهالي بجمع محاصيلهم الزراعية، والتسبب بخسائر بشرية ومادية. ومن جهته، قال بكار حميدي: «تعرضت كل من قرى الزيارة وزيزون وقسطون في القسم الشمالي بسهل الغاب لقصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام في معسكر جورين غرب حماة الذي تشرف على إدارته القوات الروسية، وطال القصف جبل الأكراد والكبينة شرق اللاذقية». ولفت إلى أن التركيز بالقصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام على طول خط التماس مع قوات المعارضة على امتداد المناطق في ريفي حماة وإدلب يشير إلى أن نية النظام هي إفراغ المناطق من المدنيين، في مرحلة أولى يبادر بعدها بعملية عسكرية، بهدف السيطرة على جبل الزاوية جنوب إدلب والقسم الشمالي من سهل الغاب وجبل الأكراد؛ وتعد هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية، حيث إنها تشرف على الطريق الدولي (حلب - اللاذقية)، ومدن أريحا وجسر الشغور جنوب وغرب إدلب وقال مصدر عسكري في غرفة عمليات «الفتح المبين» التابعة لفصائل المعارضة إن مجموعات تابعة لقوات النظام حاولت التقدم على محور قرية الفطيرة جنوب إدلب «حيث تصدت لها قوات المعارضة، ودارت اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، ولحق بقوات النظام خسائر بشرية، وتم إجبارها على التراجع»...

أكراد سوريا ينقلون بعض عائلات «داعش» إلى خارج مخيم الهول

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط».... بدأت الإدارة الذاتية الكردية نقل عشرات من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، من الأجانب «والأقل تشدداً» من مخيم الهول المكتظ في شمال شرقي سوريا إلى مخيم آخر، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء. ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة. وأفاد مسؤول النازحين والمخيمات في الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا شيخموس أحمد «بنقل 76 عائلة من النساء والأطفال الأجانب حتى الآن» من مخيم الهول إلى مخيم روج من إجمالي 395 عائلة سيصار إلى نقلهم «بناء على طلبهم». وبدأ منذ يوليو (تموز) نقل النساء والأطفال على دفعات، بعدما تم وفق أحمد توسيع مخيم روج بالتنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، الذي شكّل الداعم الأبرز لقوات سوريا الديمقراطية في قتال التنظيم والقضاء على «دولة الخلافة» التي أعلنها في مناطق سيطرته. وشهد مخيم الهول في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجانب. وقال أحمد إن النساء اللواتي طلبن الخروج مع أطفالهن من الهول «جاهزات لإعادة التأهيل ومن الأقل تشدداً وعلى استعداد للانخراط في عمليات إعادة التأهيل»، وهن يطالبن «بالعودة إلى بلدانهن والانخراط في مجتمعاتهن من جديد ويظهرن ندمهن». ويعدّ الوضع المعيشي في مخيم روج أفضل من مخيم الهول، الذي لطالما حذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروفه الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية. وسجل المخيم الشهر الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول. ومنذ إعلانهم القضاء على مناطق التنظيم المتطرف في مارس (آذار) 2019 يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين، إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين.