أخبار اليمن ودول الخليج العربي....الجيش اليمني يستعيد مواقع في مأرب ويتقدم في الجوف....انتهاكات حوثية متصاعدة بحق الجامعات اليمنية...حراك دبلوماسي سعودي مكثف لدعم جهوده في اليمن..ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة....

الثلاثاء 15 أيلول 2020 - 6:29 ص

2145

عربية

الجيش اليمني يستعيد مواقع في مأرب ويتقدم في الجوف....

مأرب: «الشرق الأوسط».... ذكرت مصادر عسكرية يمنية رسمية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحقيق تقدم جديد، أمس (الاثنين)، على حساب الميليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف، بالتزامن مع ضربات لتحالف دعم الشرعية وبإسناد من رجال القبائل. جاء ذلك في وقت كشفت القوات اليمنية المشتركة المرابطة في الساحل الغربي عن تحقيق إنجاز أمني، تمثل في توقيف زورق في عرض البحر على متنه عناصر خلية حوثية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني يقومون بتهريب الأسلحة للميليشيات. وفي هذا السياق، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت» بأن القوات المسلحة نفذت عملية نوعية ناجحة على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في منطقة دحيضة، شرق المزاريق، بمحافظة الجوف. ونقل الموقع عن مصادر ميدانية قولها إن «عناصر الجيش من المنطقة السادسة نفذوا هجوماً سريعاً على مواقع الميليشيا في دحيضة، شرق المزاريق، وتمكنوا من قتل وإصابة عشرات من عناصر الميليشيا، وأسر أكثر من 10 آخرين، وتدمير وإحراق آليات عسكرية متنوعة، إضافة إلى استعادة أسلحة وذخائر». وفي جبهة المخدرة، شمال غربي محافظة مأرب، أفادت المصادر العسكرية بأن قوات الجيش الوطني «تمكنت من تحرير منطقة القدة، بعد هجوم مباغت على ميليشيا الحوثي التي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد، واضطرت تحت ضربات أبطال الجيش إلى الاندحار والفرار»، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للجيش. وتزامنت المعارك، بحسب المصادر ذاتها، مع غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت تعزيزات الميليشيا في بئر المزاريق، مخلفة عدداً من القتلى وتدمير آليات عسكرية مختلفة، كما أعطبت غارة أخرى لمقاتلات تحالف دعم الشرعية عربة مدرعة في مديرية رحبة، جنوب مأرب. وتتكبد الميليشيا الحوثية الخسائر المتواصلة على طول الجبهات الممتدة من شرق الحزم في محافظة الجوف مروراً بمفرق الجوف وجبهات صلب ونهم والمخدرة وصولاً إلى شمال البيضاء، وفق ما ذكرته المصادر العسكرية اليمنية. وفي سياق ميداني متصل، شهدت جبهات جنوب غربي محافظة تعز محاولات فاشلة للميليشيا الحوثية، حاولت من خلالها اختراق تحصينات الجيش، إلا أنها تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش كسرت في اليومين الماضيين هجوماً للميليشيا الحوثية تركز على مناطق الخط الأمامي للجبهة الغربية لمدينة تعز ومنطقة الضباب. وعلى إثر الهجوم، أفاد الموقع بأنه «دارت المواجهات في محيط معسكر الدفاع الجوي والمطار القديم، شمال غربي المدينة؛ حيث حشدت عناصر الميليشيا قوة كبيرة من مناطق تمركزها للهجوم الذي انكسر أمام صمود عناصر الجيش المرابطين في معسكر الدفاع الجوي، وجبل هان». إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة الضباب غرب المدينة، فيما تستمر الميليشيا في قصف الأحياء السكنية، واستهداف تحركات المواطنين. ونهاية الأسبوع الماضي، أفادت المصادر نفسها بأن الميليشيات حاولت اختراق الخطوط الأمامية للجبهة، والتقدم إلى منطقة الصياحي وماتع والمقبابة إلا أن قوات الجيش كبّدتها الخسائر، وأجبرتها على الفرار. ورداً على الهجوم، أكد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن المدفعية نجحت في تدمير تعزيزات للجماعة واستهداف خطوطها الكائنة في حذران والربيعي. على صعيد آخر، أعلن العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم ألوية «المقاومة الوطنية» المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي عن عملية استخباراتية لقوات خفر السواحل لضبط عملية تهريب حوثية لأسلحة إيرانية. وقال عبر «تويتر» إن الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة سيورد تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية «النوعية». وأوضح أنها «تكللت باعتراض قوات خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر لقارب في عرض البحر، وإلقاء القبض على أفراد خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني».....

«مركز الملك سلمان للإغاثة» يطالب بتحرك دولي لاحتواء مخاطر «صافر»

الشرق الاوسط....الرياض: أسماء الغابري.... طالب «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«التحرك الفوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة النفطية صافر الراسية على بعد 4.8 ميل بحري من ميناء عيسى النفطي» في محافظة الحديدة اليمنية. وأوضح المركز في بيان، أمس، أن حال الناقلة «صافر» وصلت إلى «نقطة حرجة»، موضحاً أنها «باتت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد البحر الأحمر والدول الواقعة عليه بكارثة إنسانية». وأكد أن «الناقلة معرضة للانفجار في أي وقت بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ الانقلاب الحوثي، فضلاً عن تهالك المنشأة والأنابيب والمعدات الخاصة بها وتعطل منظومة مكافحة الحريق تزامناً مع توقف أعمال الصيانة، وهو ما سيتسبب في تسريب الغاز الخامل والنفط الخام، وربما تنتشر بحيرات النفط المتسرب على امتداد البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب إيذاناً بتدمير البيئة البحرية على نطاق واسع مع عزل أكثر من 115 جزيرة وتوقف الحياة فيها». وشدد البيان على «ضرورة عمل الصيانة الشاملة للناقلة، والتدخل العاجل لإلزام الميليشيات بالسماح للفريق الفني الأممي للاضطلاع بمهامه، وتمكين الفرق الفنية والهندسية من تفريغ السفينة من كميات النفط الخام الموجودة فيها بالطرق المناسبة». وأهاب المركز بالمجتمع الدولي الإنساني من منظمات ووكالات أممية بـ«اتخاذ موقف ضد الضرر المتوقع حدوثه بحق البيئة والخطر الجسيم الذي يهدد السكان في المدن والجزر الواقعة على سواحل البحر الأحمر، وإنقاذهم من كارثة يمكن أن تتسبب بمنع تدفق المواد الغذائية واللوازم الطبية لليمن من خلال تعطل الملاحة في البحر الأحمر». وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي لـ«الشرق الأوسط»: «تحدثنا في السلطة المحلية عن الكارثة البيئية الكبيرة التي قد تحصل في حال تسرب المشتقات النفطية من السفينة صافر وخزاناتها العائمة في البحر الأحمر، وناشدت الحكومة اليمنية عبر وزير الخارجية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بعقد جلسة والضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية بالسماح للفريق الفني للنزول وتقييم الأضرار والتخلص من كمية المشتقات، وعقدت الجلسة ولم تلتزم ميليشيا الحوثي الإيرانية، وللأسف أجلت الأمم المتحدة نزول الفريق إلى أجل غير معروف».....

هلع يدفع الحوثيين لاعتقال متظاهرين ضد تعذيب شاب وقتله

صنعاء: «الشرق الأوسط».... وسط تنديد حكومي وإدانات حقوقية، أقدمت الميليشيات الحوثية في صنعاء على اعتقال أكثر من 30 محتجاً شاركوا السبت الماضي في مظاهرة تطالب بكشف ملابسات تعذيب شاب حتى الموت من قبل عناصر موالين للجماعة الانقلابية. وأفادت مصادر حقوقية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية «أصيبت بالهلع وكثفت نشر مسلحيها في شوارع العاصمة اليومين الماضيين خشية تجدد المظاهرات» التي تتهم الجماعة بمحاولة التلاعب بقضية تعذيب وقتل الشاب عبد الله الأغبري. وأوضحت المصادر أن قيام الجماعة بشن اعتقالات في صفوف المتظاهرين جاء في سياق خشيتها من انكسار حاجز الخوف لدى السكان وقيامهم بمظاهرات مماثلة احتجاجاً على قمع الجماعة المتصاعد وفساد قادتها. في هذا السياق، استنكرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» ما قامت به ميليشيا الحوثي من اختطاف 30 مدنياً من المتضامنين مع قضية الأغبري الذي كان قتل قبل نحو أسبوعين جراء التعذيب على أيدي خمسة متهمين. وذكر بيان رسمي للشبكة الحقوقية أن الميليشيات نفذت حملة اختطافات عقب مظاهرة غاضبة شهدتها صنعاء السبت، طالبت السلطات القضائية الخاضعة للحوثيين بكشف ملابسات تعذيب الشاب الأغبري للرأي العام والانتصار لقضيته وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة. وداهمت أجهزة الحوثي الأمنية عدداً من المطابع، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت شعارات للمسيرة الجماهيرية. وبحسب الشبكة، فقد منعت ميليشيا الحوثي في محافظة إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) تنظيم أي مظاهرات في المحافظة سواءً المنددة بمقتل عبد الله الأغبري أو أي وقفة احتجاجية أخرى، وذلك بعد دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص العاجل من قتلة الأغبري. كما منعت أيضاً فريقاً حقوقياً مكوناً من سبعة محامين من حضور جلسات التحقيق مع الأشخاص المتورطين بقتل الأغبري أمام نيابة شرق صنعاء. وقالت الشبكة الحقوقية إنها تدين «أنواع الممارسات القمعية كافة التي قامت بها ميليشيا الحوثي ضد المتظاهرين». وأكدت أن «التظاهر حق قانوني ولا يحق لأي شخص أن يجبر المواطنين على التظاهر، أو منع المواطنين من المشاركة في المظاهرات». وعلى خلفية القضية ذاتها، اعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية القائمة بتصريف الأعمال معمر الإرياني المظاهرة الغاضبة التي شهدتها صنعاء للتنديد بجريمة تعذيب وقتل الشاب الأغبري على يد خمسة بينهم ضابط في الأمن الوقائي التابع لميليشيا، «تأكيداً لعدم ثقة المواطنين بإجراءات الميليشيا والمخاوف من تلاعبها بالقضية للتغطية على تورط قياداتها». وحذر الإرياني من لجوء ميليشيا الحوثي إلى قمع هذه الاحتجاجات واعتقال المشاركين فيها «والدفع بإجراءات شكلية لدفن القضية وإخفاء دوافع ارتكاب الجريمة وعملية التعذيب الوحشي التي استمرت ست ساعات وانتهت بقتل الضحية بدم بارد، وهي التفاصيل التي لم تتضح حتى الآن رغم الضغط الشعبي وتحول الجريمة لقضية رأي عام». ودعا الوزير اليمني في تغريدات على «تويتر» السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى «توسيع دائرة الانتفاضة الشعبية حتى إسقاط الميليشيا الكهنوتية المتسلطة على رقاب اليمنيين، انتصاراً لدماء عشرات الآلاف من القتلى والمعذبين والمشردين وضحايا الإجرام المتواصل منذ ستة أعوام، واستعادة حريتهم وعزتهم وكرامتهم». ولم تخرج واقعة تعذيب الشاب الأغبري وقتله، للرأي العام إلا بعد أن تداول الأسبوع الماضي ناشطون يمنيون مقاطع مصورة لكاميرا مراقبة أظهرت قيام المتهمين الخمسة الذين يعمل بعضهم في أحد متاجر الهواتف بالتناوب على ضرب وتعذيب الأغبري خمس ساعات حتى وفاته. وطالب المشاركون في المظاهرة التي كانت انطلقت من ميدان السبعين جنوب العاصمة إلى وسطها حيث مقر وزارة العدل الخاضعة للميليشيات وإلى مكان وقوع الجريمة، بسرعة إنزال العقوبة على المتهمين الخمسة. وفي حين هزت الواقعة الشارع اليمني وأثارت غضبه، ظهرت روايات متداولة تقول إن دوافع الجريمة كانت للتغطية على جرائم شرف يقف خلفها قادة حوثيون بالاشتراك مع المتهمين الخمسة الذين حولوا إحدى الغرف المرفقة بالمتجر إلى وكر لابتزاز الفتيات وتصويرهن في أوضاع مخلة بعد السطو على محتويات هواتفهن، ومن ثم القيام بتجنيدهن أو استغلالهن جنسياً لمصلحة قادة في الجماعة. وتحت وطأة ضغوط الشارع، أذاعت الجماعة مساء الجمعة اعترافات مجتزأة لأربعة من المتهمين قبل أن تبث السبت اعترافات مجتزأة للمتهم الخامس، بدت وكأنها محاولة للتلاعب بالجريمة وعدم الكشف عن دوافعها الحقيقية، بحسب ما أفادت مصادر حقوقية وقانونية في صنعاء. وكان المجني عليه، بحسب مصدر مقرب من عائلته تحدث إلى «الشرق الأوسط»، التحق بالعمل في متجر الهواتف الذي يملكه أحد المتهمين الخمسة قبل نحو أسبوعين من مقتله. وذكر ناشطون يمنيون أن متنفذين قبليين موالين للجماعة الحوثية يسعون لدى أقارب الضحية من أجل دفع الدية وإنهاء ملف القضية، غير أن بث مقاطع الفيديو غير من مسار القضية إلى قضية رأي عام. ومع بدء التحقيقات الحوثية في أحد أقسام الشرطة الخاضعة للجماعة، أفاد فريق من المحامين المساندين للقضية في بيان مشترك بأن مسؤولي النيابة الموالين للحوثيين قاموا بمنعهم من حضور التحقيقات، ما دفع حقوقيين للقول إن «هذا المنع لا يستند إلى أي نص قانوني، وهو مؤشر على بداية التلاعب والتملص لإخفاء الأدلة وحجب إفادات الجناة لتزوير محاضر التحقيق بما يتلاءم لتخليصهم من جريمتهم، وإيجاد ثغرات قانونية لصالحهم».....

انتهاكات حوثية متصاعدة بحق الجامعات اليمنية

صنعاء: «الشرق الأوسط»..... أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية صعّدت في الآونة الأخيرة من حجم انتهاكاتها وتعسفها وفسادها الإداري بحق الجامعات اليمنية سواء العامة أو الأهلية، وذلك في سياق استهدافها الممنهج لقطاع التعليم العالي في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها. وتحدثت مصادر أكاديمية إلى «الشرق الأوسط» عن بعض الممارسات الحوثية المرتكبة بحق هذا القطاع الحيوي والتي تنوعت بين عمليات فساد وتضييق واقتحام وإغلاق ومصادرة وتغيير مقررات دراسية، إضافة إلى سلسلة أخرى من جرائم القمع والبطش والتنكيل والتهديد والاختطاف والاعتداء والإخفاء القسري. وكشفت المصادر عن عمليات فساد مالي تنفذها الجماعة في عدد من الكليات التابعة لجامعة صنعاء (كبرى الجامعات الحكومية في اليمن)، كان آخرها قيام قادة الجماعة بسحب ملايين الريالات هذا الأسبوع من حسابات الجامعة وتوظيفها لصالح المجهود الحربي وللإنفاق على ورش عمل هدفها استكمال «حوثنة» المناهج والمقررات الدراسية. وعلى صعيد الممارسات الحوثية بحق منتسبي الجامعة، أقدم مسلحو الجماعة الأسبوع الماضي على اختطاف الدكتور عدنان الشرجبي، الأكاديمي في قسم علم النفس بكلية الآداب، عند بوابة الكلية في حين كان في طريقه إلى قاعة امتحان الطلبة، واقتياده إلى مكان احتجاز مجهول، من دون ذكر أسباب عملية الخطف غير القانونية. ويعاني الشرجبي، بحسب ما أكده أقاربه، من مرض القلب. وجريمة الاختطاف الحوثية قد تضاعف من حالته، وربما يحصل له مكروه بسبب مضاعفات السجن والإخفاء، وما ترتكبه الميليشيات من أعمال تعذيب بحق المختطفين. وأثارت عملية خطف الأستاذ الجامعي غضباً واسعاً في صفوف الأكاديميين والطلبة، في حين أصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بياناً نددت فيه بالخطف، ودعت الجماعة الحوثية إلى سرعة الإفراج عن الشرجبي ورد الاعتبار له. غير أن الجماعة الحوثية ردت على البيان بإرسال ستة من عناصرها إلى شقة الأكاديمي لتفتيشها والعبث بمحتوياتها والاستيلاء على حاسبه المحمول. وفيما يتعلق بالاستهداف الحوثي المتكرر للجامعات الأهلية في صنعاء ومدن يمنية أخرى، اتهم موظفون في جامعة العلوم والتكنولوجيا (أكبر جامعة أهلية في البلاد) الانقلابيين بمواصلة السيطرة على الجامعة، وجعلها مورداً خاصاً بهم من خلال تغيير الأنظمة الآلية والمالية وغيرها من الأنظمة الأخرى الخاصة بالجامعة. وكشف موظفون وعاملون في الجامعة لـ«الشرق الأوسط» عن استعانة الميليشيات مؤخراً بشركة «يمن موبايل» الخاضعة لها، في عملية النهب، من خلال تكليف أحد موظفيها باستعادة أنظمة كانت خاصة بالجامعة. ولفتوا إلى أن النظام الآلي الخاص بالجامعة ما زال مغلقاً، رغم التضليل الذي حاولت جماعة الحوثي عبر وزارة التعليم العالي الخاضعة لها الاحتفاء به وخداع الطلبة بعودة النظام. وكانت إدارة الجامعة أغلقت في وقت سابق النظام الآلي من خارج اليمن، عقب اقتحام الميليشيات وفرض سيطرتها الكاملة على الجامعة. وعلى صلة بالموضوع ذاته، وسّعت الجماعة، المدعومة إيرانياً، من حجم انتهاكاتها بحق هذا القطاع لتطال معظم الجامعات الأهلية بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها. مصادر مطلعة في إب أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الإرهابية أجبرت عدداً من الجامعات الأهلية في المحافظة على تقديم منح دراسية مجانية لعناصرها. وقالت إن الميليشيات فرضت تحت قوة الابتزاز والتهديد على جامعات إب الأهلية منحها مقاعد دراسية مجانية بمختلف الأقسام والتخصصات المتوفرة فيها. وفي حين تحدثت المصادر عن إجبار الانقلابيين للجامعة الماليزية في إب على منح أسر قتلاها 40 مقعداً مجانياً بعدد من أقسامها، أكد أكاديميون في جامعات أهلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تمارس في الوقت الحالي نفس الضغوط والابتزاز. ووفقاً للأكاديميين، فقد استحوذت الميليشيات منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بما فيها التعليمية على مختلف المقاعد الدراسية في الكليات العلمية بالجامعات الحكومية ومنحت أسر قتلاها مقاعد مجانية، ومزايا خاصة. ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، سعت بكل طاقتها لارتكاب أبشع الجرائم والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا بمناطق سيطرتها، وعملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات خاصة أخرى؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي، وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرحاً مفتوحاً لممارسة الطائفية والعبث والنهب والسرقة من جهة أخرى. وكانت الميليشيات الحوثية قامت أخيراً بمنع أي تجمعات داخل الجامعات، بما في ذلك احتفالات التخرج، بحجة منع الاختلاط. واعتبر أكاديميون أن تلك الممارسات تشبه تماماً ما اقترفه تنظيم «داعش» في بعض الدول العربية كالعراق وسوريا من جرائم إرهابية. وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة حوثية تضمنت أوامر لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء تقضي بالفصل بين الجنسين عند توزيع الطلبة على مجموعات لإعداد مشاريع التخرج والتكاليف، بحيث يكون الطلاب في مجموعات منفصلة عن مجموعات الطالبات. وزعمت الوثيقة الممهورة بتوقيع القيادي الحوثي المدعو القاسم عباس المعين من قبل الحوثيين رئيساً للجامعة، أن «السبب في ذلك تحقيق الهدف العام للجامعات اليمنية من ضرورة تنشئة مواطنين متمسكين بهويتهم الإيمانية، متحلين بالمثل العربية والإسلامية السامية».....

هندسة القوات المشتركة تواصل تطهير الحديدة من ألغام الحوثي

الحديدة: «الشرق الأوسط أونلاين».... تواصل هندسة القوات المشتركة العمل بوتيرة عالية لتطهير الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة من حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران قبل اندحارها. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن فريقاً هندسياً نزع وفكك، الساعات الماضية، 25 لغماً مضاداً للدروع في حي المسنأ المكتظ بالسكان شرق المدينة. ويعد حي المسنأ - أحد أكبر حقول الألغام الحوثية في الحديدة - أكثر الأحياء السكنية من حيث عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بفعل الألغام داخل الحي، وفي مزارعهم وفي الطرقات العامة. يشار إلى أن هندسة القوات المشتركة تمكنت الفترة الماضية من نزع وتفكيك آلاف الألغام بمختلف الأحجام، مضادة للدروع وفردية، من الحي ذاته مترامي الأطراف.

حراك دبلوماسي سعودي مكثف لدعم جهوده في اليمن... غريفيث شدد على وقف التصعيد في مأرب... وإدانات عربية لانتهاكات الانقلابيين

الرياض: «الشرق الأوسط».... اختتم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، زيارة للرياض ناقش خلالها التعديلات الأخيرة على مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن، فيما كثفت السعودية اتصالات دبلوماسية مع دول عربية عدة للدفع باتجاه وضع حد لمأساة الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. وأعلن غريفيث أنه أجرى «اجتماعات بناءة» مع وزير الخارجية اليمني ورئيس البرلمان، ركزت على «التعديلات الأخيرة على مسودة الإعلان المشترك». وقال عبر «تويتر»، إن المناقشات ركزت أيضاً على «العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على التصعيد العسكري في مأرب وما حولها، خصوصاً أن مأرب تمثل ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين». وجدد تشديده على «ضرورة وقف الهجوم على مأرب». والتقى المبعوث الأممي، خلال زيارته للرياض، السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، الذي أكد لغريفيث دعم السعودية لجهوده للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، إضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ «اتفاق الرياض». وأجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، سلسلة اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من الإمارات واليمن والبحرين ومصر وجيبوتي، استعرض خلالها علاقات السعودية الأخوية الراسخة مع هذه الدول الشقيقة، والمستجدات في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق في الشأن اليمني. إلى ذلك، أدانت الحكومة الأردنية، استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، «ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي، وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني». وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة واستقرارها، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتهديد جدي للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدة تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها. وأشارت الخارجية البحرينية، في بيان، إلى أنها «إذ تستنكر ممارسات ميليشيات الحوثي وأعمالها العدوانية، فإنها تندد بمواصلتها الهجوم على مدينة مأرب اليمنية المأهولة بملايين النازحين الأبرياء الذين أجبروا على اللجوء هرباً من بطش وانتهاكات الحوثيين، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة تفاقم من الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية الشقيقة». ونددت باستمرار جماعة الحوثي الإرهابية في عرقلة جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ورفض مبادراته، خصوصاً مقترحه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في اليمن، تمهيداً لإعادة العملية السياسية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية. وشددت على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالتجاوب مع هذه المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق، وحفظ وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية». وأدانت الإمارات، بشدة، إطلاق ميليشيات الحوثي الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، والمدن اليمنية، واستمرارها في الهجوم على مدينة مأرب التي تحتضن أكثر من مليونين من النازحين والهاربين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيات، وما سيترتب على ذلك من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، عن قلقها من رفض الجماعة الحوثية المدعومة من إيران المستمر لجهود مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ومقترحه بشأن إيقاف إطلاق نار دائم في اليمن لاستئناف الإجراءات الإنسانية والاقتصادية، والشروع في العملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي، بهدف إطالة أمد الأزمة، وتعقيد الجهود الأممية والدولية لإنهاء الأزمة اليمنية. وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبره دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمنت الإمارات مجدداً الجهود التي تقوم بها السعودية لتنفيذ «اتفاق الرياض»، وأعربت عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، على رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة. وأعربت مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي التي «تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن». وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اصطفاف القاهرة مع الرياض «في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن، وإنفاذ وقف إطلاق النار» بين الحكومة والحوثيين. وأدانت قيام الميليشيا باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، ما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين. وأكدت «الأهمية البالغة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي». وثمنت مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف.

الكويت: رئيس جديد لجهاز أمن الدولة

الكويت: «الشرق الأوسط».... استقبل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، أمس، وزير الداخلية أنس الصالح واللواء الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح الذي عُيّن رئيساً لجهاز أمن الدولة. وكان وزير الداخلية قد أوقف في 20 أغسطس (آب) الماضي، رئيس جهاز أمن الدولة السابق وسبعة من كبار الضباط في وزارة الداخلية، على خلفية «قضية التسجيلات» التي أثيرت في البرلمان وانتهت بطلب طرح الثقة بوزير الداخلية. وكانت القضية محل اهتمام نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تعهد ملاحقة المتورطين في هذه القضية.

الالتزام الوقائي يسهم في استقرار حالات «كورونا» في السعودية.... إصابة 5 نواب تؤجل جلسات مجلس الأمة الكويتي

الرياض: محمد العايض - الكويت: «الشرق الأوسط».... سار منحنى التعافي في السعودية تصاعدياً بصورة موائمة لتوجهات الحكومة بزيادة التوجه نحو تفعيل العودة إلى الحياة الطبيعية في عدد من المجالات، منها فتح الحدود عقب الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل. وسجلت السعودية ارتفاعاً في حالات التعافي بمجموع 303 آلاف و930 حالة، بإضافة ألف و60 حالة سُجلت أمس. في المقابل، سُجّل انخفاض في عدد الإصابات بمجموع 607، مما يدعم القرار الحكومي بفتح الحدود مع استقرار الوضع الصحي في البلاد وإمكانات زيادة نشاط المجالات الأخرى التي شهدت انحساراً مؤقتاً في البلاد عند بداية الجائحة. كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس، أرقاماً تشير إلى انخفاض مؤشر الحالات الحرجة بعد فرض إجراءات وقائية واحترازية في عدد من مناحي الحياة اليومية. ووصل مجموع الحالات المؤكدة في البلاد 326 ألفاً و258 حالة، من بينها 18 ألفاً و23 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية. ومعظم المصابين حالتهم الصحية مطمئنة.

- الكويت

في الكويت، أُرجئت جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها اليوم وغداً الأربعاء، إلى اليومين ذاتهما من الأسبوع الذي يليه، على أن يتم إجراء الفحوصات لجميع النواب، يوم السبت المقبل، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة نائبين بفيروس «كورونا». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، إعلانه، أمس، تأجيل جلسة المجلس العادية إلى يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، على أن يتم إجراء فحوصات «كورونا» لجميع النواب. وجاء تصريح الغانم عقب انتهاء اجتماع مكتب المجلس المنعقد لاتخاذ قرار بشأن خطاب الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة، الذي أوصى فيه بإلغاء الجلسة بعد إصابة نائبين بـ«كوفيد - 19». وأوضح الغانم أنه «تم حتى الآن إصابة أكثر من خمسة نواب بمرض (كورونا)، في حين لم يتم فحص جميع النواب». وأضاف: «جلساتنا الماضية عقدت لثلاثة أيام متتالية، ومن الواضح أنه كان بها نوع من الانتشار، وحتى نتأكد إذا كان النواب أو العاملون بالأمانة العامة للمجلس أصابهم المرض من عدمه، يجب أن يجرى الفحص يوم السبت المقبل، وذلك لا يحدده رئيس أو مكتب المجلس، بل تحدده السلطات الصحية ووزير الصحة». وشدد على أنه لا يستطيع عقد جلسة غداً بحضور النواب الأصحاء واستبعاد المرضى، مضيفاً أنه يستطيع تطبيق ذلك الأسبوع المقبل، «وهذا ما سيتم بعد فحص كل النواب يوم السبت». كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس تسجيل 708 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 95 ألفاً و472 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 563 حالة. كما تم تسجيل 506 حالات تعافٍ، ليبلغ مجموع عدد حالات التعافي 85 ألفاً و501 حالة.

- عمان

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الاثنين، تسجيل 476 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 90 ألفاً و222 حالة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة قولها إن 83 ألفاً و928 حالة من 90 ألفاً و222 حالة قد تماثلت للشفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 790 حالة.

- البحرين

في البحرين، أظهرت الإحصاءات التي عرضها موقع «كورونا في البحرين»، المخصص لرصد الحالة الصحية في البلاد، عن تسجيل 721 حالة، أمس، ليصبح المجموع الكلي لكافة الحالات في البلاد 60 ألفاً و307 حالات، في حين سُجلت 489 حالة تعافٍ جديدة من مجموع يتجاوز 53 ألف حالة تعاف، مع وجود حالة وفيات واحدة، ليصبح المجموع الكلي لعدد الوفيات في البلاد 212 حالة.

- قطر

فيما يتعلق بقطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 207 حالات. وقالت الوزارة، في بيان، إن 235 حالة إصابة جديدة بالفيروس سجلت أمس أيضاً ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 121 ألفاً. وأضافت أن 249 حالة شفاء سجلت أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» إلى 118 ألفاً و931 حالة.

راشد آل خليفة: إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فالبحرين قضيتنا المصيرية

المنامة: «الشرق الأوسط»..... أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أمس(الاثنين)، أن إقامة علاقات مع إسرائيل «حماية لمصالح البلاد العليا وكيان الدولة»، مشدداً على أن إعلان تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية. وقال وزير الداخلية البحريني في تصريحات إن «الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا الأمر ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصاده»، مشدداً على أنه «إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية». وأضاف أن «البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، وما زال هذا الموقف لا لبس فيه، ولا يتعارض هذا الإعلان مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية»، موضحاً أنه «بعد مرور 73 عاماً على القضية الفلسطينية، فإن الخطر قد انتقل إلى الكثير من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة من دون حاجة إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة من دون شك، كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من أجل حل القضية الفلسطينية - الإسرائيلية». ورأى أن «التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها»، موضحاً أن «النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الأشكال». وأوضح أن «إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكّلت خطراً مستمراً للإضرار بأمننا الداخلي... نحن بلد مصمم على المضي في تعزيز إمكاناته الذاتية، وتبقى استراتيجيتنا أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار المحتملة. نستند، بعد الله، إلى تطوير قدراتنا الوطنية، وإلى عمقنا الخليجي والعربي وشركائنا الدوليين». وتابع الوزير البحريني بالقول إن «توافق خطواتنا مع دولة الإمارات ليس بالأمر المستغرب، وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، مبيناً أن «الرؤية الاستراتيجية لمستقبل جديد في ظل متغيرات وتحديات جديدة تتوافق مع هذا الموقف السياسي الاستشرافي، ومما لا شك فيه فإن التعاون حول هذا المشروع من قِبلِنا قد عزز من عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتي اتخذت من البحرين مركزاً لقيادة الأسطول الخامس، وبالتالي فإن ما ذهب إليه البعض من عدم الاتفاق مع ما طرحه الجانب الأميركي ويتوقع في الوقت ذاته وقوفهم معنا ضد المعتدي، فهو في الأخير طرح غير منطقي، خصوصاً أنه لا يرى في إيران، تهديداً على الساحة البحرينية». وأشار إلى أن «هناك جانباً آخر للموقف العام الحالي، وهو الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الجميع وحجم تأثيرها على البحرين»، مضيفاً أن «ضمانة الاستمرارية الاقتصادية في ظل هذه الظروف القاهرة التي انعكست سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلقي بمزيد من المسؤولية على الدولة في توفير الأمن للناس والحياة الكريمة لهم». وأكد أنه «ليس من منظورنا الاستراتيجي ولا في إطار إمكاناتنا أن نتبنى مواقف استراتيجية تراهن على الصمود ثم نقوم باتخاذ إجراءات معاكسة لاحقاً؛ لأننا في وضع جغرافي وأمني واقتصادي يسمح لنا فقط باستشراف الخطر والتعامل معه، وإن أي تأخير ستكون عواقبه علينا أكبر من غيرنا».....

ترمب يرعى اليوم حفل توقيع اتفاقي السلام «التاريخيين» في المنطقة

بحضور وزيري خارجية الإمارات والبحرين ورئيس وزراء إسرائيل وممثلي دول أجنبية

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي - المنامة: ميرزا الخويلدي.... يحتضن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وذلك برعاية الرئيس دونالد ترمب الذي وصف الخطوة مسبقاً بأنها «تاريخية». وستقام مراسم التوقيع في حديقة البيت الأبيض في الساعة الحادية عشرة صباحا بحضور عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأميركية ووفدي البلدين وبعض ممثلي وسفراء الدول الأجنبية، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي. وشوهدت أمس الأعلام الإسرائيلية والإماراتية والبحرينية موضوعة إلى جانب العلم الأميركي في أنحاء متفرقة من حديقة البيت الأبيض وخلف المنصة الرئيسية. ومن المقرر أن يوقع عن الجانب الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبتوقيع الاتفاقيتين، ستصبح الإمارات والبحرين ثالت ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر (١٩٧٩) والأردن (١٩٩٤) على أساس مبدأ «السلام مقابل السلام». وتستمر التسريبات حول نقاشات يجريها البيت الأبيض مع عدة دول عربية أخرى من بينها سلطنة عمان والمغرب والسودان للانضمام وتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل. وبموجب الاتفاق الذي لم يتم الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدهما من قبل، وسيعزز الاتفاقان تحالفا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أميركية متطورة. ويحاول مسؤولو البيت الأبيض الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي خلال الحفل. وسيشارك وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو في حفل التوقيع ممثلا للاتحاد الأوروبي علما بأن الدول الأوروبية رحبت بالاتفاقين، ووصفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالخطوة بأنها «مهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة». وخلال يومي الأحد والاثنين، توافدت إلى العاصمة واشنطن وفود الدول الثلاث حيث وصل وزير الخارجية عبد الله بن زايد على رأس الوفد الإماراتي الذي يضم أيضاً وزيري الاقتصاد والصناعة وسفير الإمارات لدى الأمم المتحدة ولدى الولايات المتحدة، فيما وصل وفد البحرين برئاسة وزير الخارجية الزياني. وفي المنامة، أشاد مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «بالخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل». واعتبر المجلس أن اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل «تؤكد على نهج الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في الالتزام بالسلام خياراً استراتيجياً تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». كما أشار المجلس «إلى أن إعلان تأييد السلام سيصب نحو تعزيز الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق». وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن اتصالا هاتفيا جرى صباح أمس الاثنين بين زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين وأوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي بإسرائيل، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان إقامة السلام بين الجانبين. وأضافت أنه تم خلال الاتصال «مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابيا على اقتصادات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية». كذلك، بحث وزير الدفاع البحريني الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، خلال اتصال هاتفي، إقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين «ما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي». وبحث الوزيران خلال الاتصال أيضاً مناقشة أهمية «اتفاقية أبراهام» بين البحرين وإسرائيل، للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي في ختام المحادثة، استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل، واتفقا معاً على مواصلة الحوار. في غضون ذلك، قالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي لشبكة «سي إن إن» إن قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات هي خطوة مهمة لتغيير ما يحدث في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الخطوة تعد مؤشراً على حرص بلادها على تشكيل مستقبل جديد يملؤه الأمل والازدهار ويكون فيه الحوار والنقاش، كما أكدت أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة اهتمامات الإمارات، وأن إسرائيل وافقت على تعليق ضم أجواء من الضفة الغربية. وأضافت «نامل أن يوفر الاتفاق فرصة لمزيد من الحوار وإعادة مبادرة السلام إلى طاولة المفاوضات في العالم العربي وفي الشرق الأوسط بشكل عام». كذلك، نشرت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة (شقيقة السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة) مقالا صباح أمس في صحيفة «هارتس» الإسرائيلية أكدت فيه أن الإمارات تريد سلاما دافئا وحميما مع إسرائيل، ورحبت بالتحاق طلبة إسرائيليين للدراسة في جامعة بن زايد وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية. ووصفت الاتفاق بأنه نصر دبلوماسي يحظى بترحيب من المسلمين والمسيحيين واليهود، كما شددت على التزام الإمارات العميق والثابت طوال التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وتأييد حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير والحياة في أمن وكرامة. بدورها، أعلنت شركة «غروب ٤٢» الإماراتية افتتاح مكتب لها في إسرائيل وتوظيف إماراتيين وإسرائيليين به مباشرة بعد توقيع الاتفاق، وأوضحت الشركة أن مهمتها ستتركز في تحقيق تعاون علمي وإيجاد حلول تكنولوجية لتشخيص المصابين بفيروس «كورونا» والتعاون مع شركة نانوسات الإسرائيلية في مجال التقنية والصناعات الدوائية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل هو الآخر إلى واشنطن مساء الأحد. وقبل سفره نشر تغريدة على حسابه على «تويتر» قال فيها: «أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام. لقد توصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا عصر جديد، هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة». وتحاول إدارة ترمب الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات السلام التي توقفت منذ أكثر من عقد. وقال دانييل شابيرو الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل خلال إدارة أوباما إن التطبيع خطوة إيجابية يمكن أن تحسن آفاق السلام مع الفلسطينيين. وأوضح شابيرو الذي يعمل باحثا حاليا في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي أنه يمكن استخدام الاتفاقات بشكل فعال ليكون ذلك أساسا لجهود متجددة لدعم حل الدولتين. أما أرون ديفيد ميلر مفاوض السلام الأميركي المخضرم الذي يعمل حاليا في مؤسسة كارنيجي، فرأى أن إدارة ترمب تصرفت بشكل مغاير تماما لما قامت به الإدارات الأميركية السابقة في إدارة مفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. واستبعد أن يكون الأمر سهلا في جلب الفلسطينيين إلى مفاوضات سلام جادة.