أخبار مصر وإفريقيا.....«سد النهضة»: إثيوبيا تنشد دعماً محلياً... ومصر تترقب مصير المفاوضات ....توافق مصري ـ أرميني على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة....حفتر يصر على خروج تركيا من ليبيا....أقليات ليبية تشتكي «إقصاءها» من مفاوضات الحل السياسي...مساعٍ في الكونغرس لعرقلة رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب...ترحيب دولي بإصلاحات حكومة السودان الانتقالية...

الثلاثاء 15 أيلول 2020 - 6:45 ص

1838

عربية

«سد النهضة»: إثيوبيا تنشد دعماً محلياً... ومصر تترقب مصير المفاوضات بانتظار قرار «الاتحاد الأفريقي»....

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... ما زال مصير مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا غامضاً، بانتظار موقف واضح للاتحاد الأفريقي، الذي يرعى الاجتماعات منذ يوليو (تموز) الماضي. وبينما قالت القاهرة إن «مناقشات سياسية» تجري في الوقت الراهن لتحديد الموقف خلال الفترات المقبلة، حثّت أديس أبابا مواطنيها على تقديم مزيد من الدعم لمشروع السد، الذي تبنيه على «النيل الأزرق»، ويثير توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان). وأنجزت إثيوبيا نحو 75 في المائة من عملية بناء السد، التي انطلقت عام 2011. فيما انتهت في يوليو الماضي من المرحلة الأولى لملء الخزان، تمهيداً لتشغيله. وفي رسالته بمناسبة العام الإثيوبي الجديد، دعا أحد المفاوضين الرئيسيين الإثيوبيين إلى «مواصلة دعمهم دون تحفظ لاستكمال السد»، مؤكداً أنه «سيكون إحدى ركائز التنمية الوطنية المستقبلية للبلاد». وقال خبير المياه الدكتور يعقوب أرسانو، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، إن من أعمال السنة الجديدة المرحلة الثانية لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأعرب أرسانو عن رضاه بتحقيق استكمال الملء الأول للسد، وأشار إلى أنه من الآن فصاعداً، فإن جميع المفاوضات المتعلقة بسد النهضة أو غيرها يجب أن تكون على أساس احترام سيادة إثيوبيا وحقوقها في استغلال مواردها المائية. وتعتبر أديس أبابا أن سد النهضة أساسي لنموها الاقتصادي ولإمدادها بالكهرباء، في حين تخشى الخرطوم والقاهرة أن يحدّ المشروع الضخم، الذي يبلغ ارتفاعه 145 متراً، وسيكون الأكبر في أفريقيا، من إمكان وصولهما للمياه. وتشدد مصر والسودان على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات». لكن الخبير الإثيوبي قال إن «تنمية المياه أمر بالغ الأهمية لإثيوبيا لإنقاذ شعبها من الفقر من خلال الاستجابة للطلب المتزايد باستمرار على الطاقة والكهرباء والري، من بين أمور أخرى»، وطالب جميع الإثيوبيين «مواصلة دعمهم لإكمال بناء السد»، مضيفاً أن «تنمية المياه ستنقذ الإثيوبيين من التخلف وتحقق لهم الازدهار». وتشهد المفاوضات بين الدول الثلاث إخفاقاً متواصلاً في الوصول إلى اتفاق نهائي ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وعُلقت المحادثات قبل أسابيع، بعد فشل إعداد نسخة أولية مجمعة للاتفاق، الأمر الذي تقرر على إثره قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة التي لم تتضح حتى الآن. وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر وإثيوبيا والسودان رفعت تقاريرها النهائية بشكل منفصل لدولة جنوب أفريقيا، بوصفها رئيسةً للاتحاد الأفريقي الحالي وراعية المفاوضات، بعد أن فشلت الدول الثلاث في الوصول إلى تقرير مجمع. وأضاف السباعي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية تتضمن مناقشات وتواصل على المستوى الدبلوماسي والسياسي؛ لتحديد ما سيكون وسيترتب عليه خلال الفترات المقبلة. وسبق أن توقع وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، استئناف الاجتماعات منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو التوقع الذي لم تظهر ملامحه بعد. وتتسم المفاوضات الراهنة، برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدم وجود أجندة متفق عليها لأي جولة، بحسب وزير الموارد المائية المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، الذي انتقد، في تغريدة له أمس، عدم الإعلان عن تاريخ جولة المفاوضات إلا قبل ساعات من بدء التفاوض، مع عدم وجود دور معروف للمراقبين أو الخبراء، حتى الاتحاد الأفريقي نفسه.

توافق مصري ـ أرميني على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... توافقت مصر وأرمينيا على «أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب». كما توافق البلدان على «تبادل الرؤى حيال الملفات الإقليمية». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، زوهراب مناتساكنيان وزير خارجية أرمينيا، بحضور نظيره المصري سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الأرميني بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية»، لافتاً إلى أنه تم «التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة المصرية، أنه «تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل، وتعظيم حجم التبادل التجاري، خصوصاً في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية». وحسب راضي، «رحب الرئيس السيسي بزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس الأرميني»، ومؤكداً على «ما تتسم به العلاقات المصرية - الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين». من جانبه، نقل وزير خارجية أرمينيا تحيات الرئيس الأرميني إلى الرئيس السيسي، معرباً عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في مصر، وما تتلقاه من رعاية كريمة، وكذلك لما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولي وإقليمي ودور محوري متزن في المنطقة»، مؤكداً «اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي».....

حفتر يصر على خروج تركيا من ليبيا.... حكومة الثني تتولى تسيير الأعمال رغم الاستقالة... ودعوة أممية إلى تحقيق في احتجاجات الشرق

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... قدمت الحكومة الموازية الموالية لمجلس النواب الليبي استقالتها، بعد ساعات من إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الذي جدد إصراره على خروج تركيا من ليبيا، انحيازه للمظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن شرق البلاد بسبب تردى الأوضاع المعيشية والخدمات العامة، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من سمتهم «المتظاهرين السلميين» على استمرار الاحتجاج، ونددت بما وصفته بـ«الاستخدام المفرط للقوة» من قبل السلطات المحلية ضدهم. وأعلن المشير حفتر أنه ناقش، مساء أمس، بمقر قيادة الجيش الوطني في مدينة بنغازي (شرق)، مع اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي، وعدد من أعضاء اللجنة، بعض المواضيع المهمة المشتركة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية. وهذا هو ثاني وفد مصري رفيع المستوى يجتمع بحفتر خلال شهر واحد، علماً بأنه التقى في الثامن عشر من الشهر الماضي وفداً ترأسه اللواء خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية بالجيش المصري. وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إنه بصدد الحصول على ضمانات أميركية ودولية، مقابل السماح باستئناف إنتاج النفط، مؤكدة أن المفاوضات السرية التي تدور بينه وبين مسؤولين أميركيين «لا تزال جارية»، رغم إعلان السفارة الأميركية مؤخراً عن «شبه اتفاق» لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، كاشفة النقاب عن أن حفتر لم يتخذ قراره النهائي بعد، وأنه يصر على خروج تركيا أولاً من المشهد العسكري والسياسي في ليبيا، وترحيل المرتزقة التابعين لها. وأوضحت أن من بين الشروط التي يتمسك بها حفتر تولي حساب خاص بمصرف دولي، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، السيطرة على تحصيل عائدات النفط، وضمان توزيعها بشكل آمن على أنحاء البلاد كافة، مع ضمان عدم تسربها إلى الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، أو المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانبها. والتقى الوفد المصري أيضاً عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسمه إن اللقاء ناقش «سُبل إنهاء الأزمة الليبية، والإسراع في الوصول إلى حل سياسي، ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك». وبدورها، عبرت الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، خلال اجتماعها أمس في روما مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن امتنانها لدعم إيطاليا المستمر لجهود الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الزخم الذي أوجدته الأطراف الليبية لإعادة عقد المنتدى السياسي الليبي على وجه السرعة. وكانت البعثة الأممية قد عبرت، في بيان لها أول من أمس، عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني، وإصابة 3 آخرين، واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين، مع استخدام مفرط للقوة من قبل سلطات الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج. ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق شامل فوري في هذه الأحداث، والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً، معتبرة أن هذه المظاهرات تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي، والعودة إلى عملية سياسية كاملة شاملة، تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله، والعيش بكرامة وسلام. لكن وسائل إعلام ليبية موالية للجيش الوطني انتقدت البيان، وعدت أن رئيسة البعثة الأممية بالإنابة اعتمدت في إصداره على معلومات مغلوطة روجتها وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين. وكانت الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني قد أعلنت، في بيان مقتضب، أن الثني قدم استقالته، خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك بحضور عدد من وزراء حكومته، دون أي تفاصيل. وسعى هذا الاجتماع الطارئ لتلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث أعلنت الحكومة توفير 6 ناقلات لوقود الديزل، وتفريغ المخزون الخام بخزانات الموانئ النفطية ليتوفر الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى معالجة أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية. ونفى صالح رفضه استقالة الحكومة، وأكد إحالتها إلى البرلمان للبت فيها، وفقاً للإعلان الدستوري، وهو ما أكده أيضاً عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، الذي أوضح أن المجلس تلقى الاستقالة، وأنه سيتم عرضها لاحقاً للنظر بشأنها، لكنه لم يحدد موعداً محدداً. وقال المستشار الإعلامي لصالح إن الحكومة التي استقالت ستستمر في تسيير الأعمال، وهو ما أكده عز الدين الفالح، الناطق باسم حكومة الثني، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة ما زالت تعمل بشكلها الطبيعي حتى يقرر مجلس النواب مصير الاستقالة المقدمة من رئيس الوزراء. وحول ملابسات الاستقالة، أوضح الفالح أن عدم وجود موارد مالية حتى اليوم أثر سلباً على عمل الحكومة، نافياً أن يكون الثني قد أعلن استقالة الحكومة تعبيراً عن الغضب أو الاحتجاج على بيان الجيش الوطني الذي انحاز للمتظاهرين. وقال إن ما يشاع «غير صحيح، فالجسمين في خندق واحد، وحتى الحكومة الليبية ترى أن مطالب المتظاهرين السلميين مشروعة، لكن المهم هو عدم المساس بمقدرات الدولة التي تعد ملكاً للمواطن». وطبقاً لمصادر في البرلمان، فإنه يصعب حالياً جمع كل أعضائه لعقد مثل هذه الجلسة، ما يعني أن الحكومة ستواصل عملها إلى حين حسم البرلمان موقفه منها. وتسعى السلطات لاحتواء احتجاجات شعبية غاضبة يشارك فيها، منذ الخميس الماضي، مئات المتظاهرين في مدن بنغازي والبيضاء والمرج شرق ليبيا، للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.

أقليات ليبية تشتكي «إقصاءها» من مفاوضات الحل السياسي

اتهامات للمجلس الرئاسي بـ«ممارسة التهميش بحق التبو والأمازيغ والطوارق»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... في كل مرة تتم فيها مناقشة الأزمة الليبية داخل البلاد أو خارجها، تُطرح مجموعة من الأسئلة عن أسباب «تغييب» الأقليات عن حضور هذه الفعاليات السياسية التي تناقش مصير وطنهم، ولماذا لا تتم دعوتهم إليها كما يدعى أنصار للنظام السابق على سبيل المثال؟..... وكجواب على هذه التساؤلات، يرى سالم مادي، عضو المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد مقره في طرابلس العاصمة، أن «هذا التغييب يرجع إلى سياسة التهميش المتكررة للمكونات الأصلية بالمجتمع الليبي». ووجَّه مادي، أحد أبرز الشخصيات الأمازيغية المنخرطة بالمشهد الليبي، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» اتهامات لتيار قال إنه «يبحث عن الغنائم واقتسامها، ويستهدف الوصول إلى السلطة والسيطرة على مفاصل الدولة»، مشيراً إلى أن أعضاء ونواباً من «الأعلى للدولة» و«النواب»، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي: «مارسوا التهميش بحق التبو والأمازيغ والطوارق»، قبل أن يشدد على أن «المجلس الرئاسي هو صاحب النصيب الأكبر في ممارسة هذا التهميش». وتابع مادي موضحاً: «لم تتم استشارة الأمازيغ أو غيرهم من المكونات الاجتماعية، كما يحدث في دول قريبة من ليبيا، ولا أتوقع أن تتم استشاراتهم في أي محادثات أو اجتماعات مقبلة أيضاً»، مشيراً إلى أن البعثة الأممية «لا تسعى هي أيضاً لاستطلاع آرائنا فيما هو مطروح حالياً من أفكار أو أطروحات للحل». ويقدر مادي، المعروف بدفاعه عن حقوق الأمازيغ في ليبيا منذ عهد النظام السابق، عدد الناطقين باللغة الأمازيغية في ليبيا بقرابة مليون شخص، يتمركزون أساساً في جبل نفوسة وزوارة وأوجلة، وسوكتة وطرابلس (غرب). وتحرص البعثة على التواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، ودمجها في العملية السياسية الجارية. وفي كل عام تتقدم للأمازيغ بالتهنئة بحلول السنة الأمازيغية الجديدة. ومن جانبه، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال لقائه منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي بممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ، دعم بلاده للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب، وشدد السفير طبقاً لبيان صادر عن السفارة مترجم باللغة الأمازيغية، على أن هذه الجهود «لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق». في المقابل، يرى أبو بكر سليمان مردمة، مسؤول الإعلام بالمجلس الأعلى لشيوخ وأعيان ليبيا، أن «التهميش في ليبيا لم يعد ممنهجاً أو موجهاً ضد مكون بعينه، بقدر ما بات أمراً وواقعاً يطال كل الليبيين مع الأسف، جراء نظام المركزية» الذي وصفه بـ«البغيض». وأعرب مردمة، أحد أعيان «التبو» بالجنوب الليبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في نجاح العملية السياسية، باعتبارها قد تكون سبيلاً مؤدياً لإجراء الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: «نحن مع الحوار بشكل عام، ولدينا إيمان مطلق بأنه لا حل لمشكلة ليبيا إلا بجلوس بعضنا مع بعض كليبيين، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف»، لافتاً إلى أن «أغلب مكونات سكان الجنوب تأثر بشدة بسبب الصراع الراهن بين الشرق والغرب». واستكمالاً لما سبق، تحدث جعفر الأنصاري، الناشط الحقوقي، عن «اتباع سياسة التهميش والإقصاء بشكل ممنهج ضد الأقليات في ليبيا»، ومنها مكون الطوارق الذي قال إن «أحداً لم يحرص على التشاور معهم بجدية في أي اجتماعات، بالرغم من أنها قد تحدد مصير الوطن». وقال الأنصاري لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، القيادة السياسية للبلاد تتعاطى مع هيئات اجتماعية كممثل للطوارق؛ لكن يمكن القول إن هذه الهيئات ربما لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع المشكلات والقرارات المصيرية المطلوبة في التوقيت الراهن»، لافتاً إلى «قضية عدم امتلاك كثير من أبناء الطوارق أوراقاً ثبوتية» حتى الآن. وكان رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، الشيخ مولاي قديدي، قد أكد وجود عديد من الطوارق دون أوراق ثبوتية أو أرقام وطنية منذ عقود. وشدد الأنصاري على أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية «لا يتوقف كما يعتقد البعض على وقف الصراع العسكري فقط؛ بل يتطلب أيضاً مصالحة ومكاشفة بين الجميع لإنهاء كل أشكال العنصرية الموجودة حالياً بالمجتمع الليبي؛ لكن بدرجات متفاوتة». لكن حكومة «الوفاق» تقول في المقابل إنها لا تفرق بين المكونات الاجتماعية في ليبيا، ولا تتعامل معهم على أساس عرقي أو جهوي، بقدر ما تدير البلاد بما يحقق مصلحة الجميع.

مساعٍ في الكونغرس لعرقلة رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب

تحفظ الديمقراطيين يرتكز على مدى تنفيذ طلبين أساسيين

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... يسعى الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى عرقلة صفقة مبدئية بين السودان والولايات المتحدة، تهدف إلى رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وأكدت مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» أن السيناتور الديمقراطي، بوب مننديز، الذي يشغل منصب كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر، يعارضان الاتفاق الذي ينص على تعهد السودان بتعويض عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة سنة 1998 على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، مقابل رفع اسم البلاد من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وبحسب المصادر ذاتها، فإن تحفظ الديمقراطيين مرتكز على طلبين أساسيين: الأول تقديم تعويض أكبر للضحايا الأجانب في الهجمات الإرهابية، والثاني يتمثل في أن يشمل التعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ويدفع كل من مننديز وشومر باتجاه اتفاق يشمل ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كما يطالبان بأن يحصل الموظفون الأجانب في السفارتين، اللتين تعرضتا للهجمات الإرهابية، على تعويضات مماثلة لتلك التي سيتلقاها المواطنون الأميركيون. وبحسب الاتفاق الحالي، الذي يحتاج لموافقة الكونغرس، سيدفع السودان مبلغ 335 مليون دولار لنحو 700 متضرر من الهجمات، منها 10 ملايين دولار لعائلات الأميركيين الذين قتلوا، مقابل أقل من مليون دولار لعائلات الأجانب الذين قتلوا. فيما تتراوح التعويضات للجرحى الأميركيين من 3 ملايين إلى 10 ملايين مقابل أقل من 500 ألف دولار للأجانب. وكان السيناتور مننديز قد أعرب عن امتعاضه من الصفقة بقوله: «الخارجية الأميركية تضغط على الكونغرس لتمرير مشروع قانون يلغي كل الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ضد السودان. وقد تحدثت مع الخارجية بهدف إعادة النظر في الاتفاق والتوصل إلى صفقة أفضل». ودعا مننديز إلى عقد جلسات استماع في لجنة العلاقات الخارجية للاطلاع على تفاصيل الصفقة، التي «لم تقدّم رسمياً للكونغرس بعد»، بحسب المصادر نفسها. لكن بحسب ما علمت «الشرق الأوسط»، فإنه حتى في حال أصر مننديز على موقفه هذا، فسيكون من الصعب عليه عرقلة الاتفاق كلياً، من دون حشد مزيد من المعارضة له، خصوصاً أن الداعمين للمشروع يسعون إلى إدراجه ضمن مشروع التمويل الحكومي، وذلك في محاولة منهم لتخطي المعارضة الديمقراطية. ويشدد هؤلاء الداعمون، ومنهم عدد كبير من الديمقراطيين، على أهمية التوصل إلى اتفاق سريعاً، فيما يشيد السيناتور الديمقراطي كريس كونز برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبجهوده في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، متعهداً «بالعمل جاهداً لإبقاء الجميع على طاولة المفاوضات»....

ترحيب دولي بإصلاحات حكومة السودان الانتقالية... رئيس الوزراء يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة إسفيرياً

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... في حين قدم رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بيان السودان في أعمال الدورة (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت إسفيرياً أمس، رحبت دول أوروبا وأميركا وأستراليا بجهود الحكومة المدنية في عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، وتحسن العلاقات مع الشركاء الدوليين. وكان حمدوك قد شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة السابقة، بعد توقف تمثيل السودان في المنظمة الدولية الذي دام أكثر من قرن. وقالت وزارة الخارجية السودانية إن رئيس الوزراء سيدلي ببيان بلاده أمام النقاش العام للدورة في 26 من سبتمبر (أيلول) الحالي. وضم الوفد السوداني المشارك كلاً من وزراء الخارجية والمالية والعمل، ومدير المركز القومي للبحوث، ومدير المجلس الأعلى للبيئة. ونوهت الخارجية، في بيان لها أمس، بأنها المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات الأمم المتحدة إسفيرياً، نظراً للظروف الصحية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً، موضحة أن «المشاركين في الدورة سيدلون ببيانات مسجلة مسبقاً». وتناقش الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية، التأكيد على الالتزام الجماعي بمواجهة وباء كورونا عبر العمل الفعال متعدد الأطراف. وستشهد الدورة عقد اجتماعات رفيعة المستوى، من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نمواً، والاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اجتماعين لتعزيز اليوم العالمي للقضاء على الأسلحة النووية، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة. وفي غضون ذلك، رحبت حكومات أستراليا وكندا وتشيلي والدنمارك وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج، وبولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا وأميركا، بعملية الانتقال الديمقراطي، والإصلاح الذي تطلع به الحكومة الانتقالية في السودان. وأشارت حكومات هذه الدول، في بيان لها أمس، إلى جهود الحكومة في «تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإصلاحات الجوهرية التي أجرتها في القوانين، بإلغاء قانون النظام العام، وحد الردة، وعقوبة إعدام الأطفال، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت بشأن ولاية الرجل، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث». وأشادت أيضاً بالخطوات المتقدمة للحكومة المدنية في مجال حرية الدين والمعتقد، ومكافحة التمييز والكراهية على أساس الدين، المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الموقع بين شركاء السلطة الانتقالية في البلاد. وأكدت الدول، في البيان، أن هذه الإصلاحات «من شأنها أن تساهم إيجابياً في عملية التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية»، وشددت على ضرورة الإسراع في تنفيذها. كما رحبت بتعيين رجاء نيكولا (مسيحية قبطية) عضواً في مجلس السيادة الانتقالي، وحل مجالس الكنائس، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لإعادة أراضي الأقباط المسيحين التي صادرها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، معتبرة أن هذه الخطوات «مهمة»، وأنها نالت اعتراف وترحيب الشركاء الدوليين. ومع ذلك، دعت هذه الدول الحكومة الانتقالية في السودان إلى الاستمرار في مسلسل الإصلاحات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد. وكان مجلسا السيادة والوزراء في السودان، الهيئة التشريعية المؤقتة، قد أجازا في يوليو (تموز) الماضي عدداً من القوانين، حيث تم إلغاء قانون (الردة) المثير للجدل، واستبدلت به مادة تجرم التكفير. كما تم إلغاء قانون النظام العام الذي كان يستغله النظام المعزول لملاحقة المعارضين له، ويستهدف على وجه الخصوص الانتقاص من حقوق النساء. ومن ضمن القوانين التي تم تعديلها تلك المتعلقة بحقوق غير المسلمين، وحق المرأة باصطحاب أطفالها عند السفر خارج البلاد. وتعد الحكومة الانتقالية في السودان هذه التعديلات خطوة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة (8) من الوثيقة الدستورية الحاكمة في البلاد. كما أنها تضع أسساً لترقية المنظومة العدلية، وفقاً للمعايير الدولية.

المغرب: مخاوف من نقص مخزون الأدوية بسبب «كورونا»...

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... تسبب إقبال عدد كبير من المغاربة على اقتناء الأدوية التي يُعتقد أنها تساعد في علاج مرض «كوفيد 19» حتى من دون إجراء تحاليل تثبت الإصابة بالوباء، بنقص كبير في عدد من أصناف الدواء من الصيدليات، الأمر الذي ضاعف المخاوف من حدوث شح في هذا الصنف من الأدوية أو نفاد مخزون منتجات بعينها. وتلبي صناعة الأدوية المغربية نحو 60 في المائة من الطلب الداخلي، بيد أنها تظل معتمدة على الأسواق الدولية للإمداد بالمادة الخام. ويرى المهنيون أن اضطراب السلسلة اللوجيستية العالمية أثّر على مخزون بعض الأدوية المستوردة. وقالت مريم لحلو فيلالي، نائبة رئيس مختبرات (فارما 5)، لوكالة الأنباء المغربية، إن المغرب لا يشكو من نقص في الأدوية المستعملة في علاج «كوفيد - 19»، التي يتم إنتاجها محلياً. واعتبرت أن ما يروج بشأن هذا الموضوع «مزايدات تخدم أهدافاً غير نبيلة»، مشيرة إلى أن أدوية من قبيل (أزيتروميسين) و(كلوروكوين) و(باراسيتامول) و(أوميبرازول)، التي تصنع محلياً من قبل عدة مختبرات وطنية، لم تسجل قط نقصاً، إلا أنها لفتت إلى أن المنتجات النهائية التي يتم استيرادها عرفت نقصاً حاداً ولا تزال. من جهته، نفى الخبير لدى المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المنعم بلعالية، أي نقص في الأدوية، لافتاً إلى أن النقص يتعلق ببعض المنتجات الدوائية المستوردة، وذلك راجع إلى اضطراب السلسلة اللوجيستية العالمية، وكذلك إعطاء الأولوية في الإمدادات للدول الغنية التي تمتلك أسواقاً كبرى. وبخصوص الأدوية الموجهة لعلاج فيروس «كورونا»، قال الخبير إنه «لحسن الحظ يتم إنتاجها كلها في المغرب، وهناك مخزون كافٍ منها وتستحوذ عليه الدولة». وأضاف أنه يوجد نقص على مستوى بعض الأدوية التكميلية، غير أن المشكلة مرتبطة بالتخزين والارتفاع الكبير في الطلب، مذكراً بالطبيعة الاستراتيجية والسيادية لقطاع الأدوية. وأوضح أنه بشكل عام، في زمن الجائحة والضغط على سلاسل التوريد العالمية يتوقع حصول نقص في مورد معين، مبرزاً أنه لذلك ينبغي تنويع مصادر التوريد الموثوقة، لا سيما أنه يصعب في كثير من الأحيان تحقيق الملاءمة بين توافر المنتوج أو الدواء وموثوقيته، المرهونة بمطابقته للمعايير المطلوبة. وبحسب الخبير المغربي فإن وجود شركات مغربية تابعة للشركات العالمية متعددة الجنسيات يعد ميزة استراتيجية، نظراً لأنها تعزز تطوير صناعة مغربية حقيقية للأدوية، تشمل حلقات مهمة في سلسلة القيمة مثل البحث والتطوير والتسويق والمبيعات. وفي السياق ذاته، أشار رئيس الجمعية المغربية للصناعات الدوائية علي السدراتي إلى أن القطاع في المغرب ضاعف جهوده لتأمين إمداد السوق، وكذلك لتوفير علاجات «كوفيد - 19» كما الأمراض الأخرى. وقال إن المنظومة الصيدلانية في المجمل حافظت على نشاطها طوال فترة الحجر الصحي من أجل ضمان استمرار حصول المواطنين على الأدوية. في سياق متصل، أطلق حزب «العدالة والتنمية» المغربي الذي يقود الحكومة، مساء أول من أمس، حملة توعية للحد من انتشار فيروس «كورونا» شارك فيها قيادات الحزب، ضمنهم أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وقال الحزب إن الحملة «غير مسبوقة» واختار لها شعار «احمِ نفسك وأحبابك تحمي بلادك»، وهي «مرتبطة بالأمن الصحي والنفسي للمغاربة». من جهته، أعرب حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض عن «قلقه الكبير من الارتفاع المهول في أعداد الوفيات وأعداد المصابين بفيروس كوفيد 19، مما بات يهدد بارتفاع حجم التحديات المختلفة التي ستواجهها البلاد مستقبلاً». واعتبر الحزب أن «هذا الاستفحال ليس إلا نتيجة طبيعية للقرارات المرتبكة للحكومة وهي تواجه هذا الوباء، إذ لا تزال تفتقد لتصور واضح في إدارة أزمة كورونا».....