أخبار العراق...انتشار أمني مكثف للبحث عن ناشط عراقي مختطف...الحلبوسي يدعو القوى السياسية إلى حسم قانون الانتخابات.....صحيفة: لماذا غيرت إيران استراتيجيتها العسكرية ضد القوات الأميركية في العراق؟...

الحلبوسي يدعو القوى السياسية إلى حسم قانون الانتخابات....

بغداد: «الشرق الأوسط» .... دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها» بشأن إنجاز ما تبقى من قانون الانتخابات لعرضه على التصويت خلال جلسة السبت المقبل، فيما بدأ نواب جمع تواقيع للتصويت على تعديل قانوني لاعتماد البطاقة البايومترية للانتخاب بدل بطاقة الناخب الإلكترونية، تفادياً للتزوير. وقال الحلبوسي في تغريدة، أمس، إنه «أصبح لزاماً إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته». وأضاف الحلبوسي أن «على الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت التي سيكون جدول أعمالها من فقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية». وكانت الرئاسات الثلاث وزعامات القوى السياسية في العراق أقرت في اجتماع لها، مساء أول من أمس، اعتماد النظام البايومتري لإجراء الانتخابات. وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الرئاسات الثلاث ناقشت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، أول من أمس، آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكّرة. وأضاف أن المجتمعين أكدوا على «ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية». وشددوا على «لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصراً للتصويت في الانتخابات المقبلة». كما دعوا «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتمكين الناخبين في أنحاء العراق كافة من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب من دون استثناء النازحين والمهجرين». وطالب المجتمعون المفوضية بمضاعفة جهودها استعداداً لإجراء الانتخابات المقبلة، فيما شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلاً عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها. وفي هذا السياق، أكد النائب عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن «ما نريده من تعديلات لقانون الانتخابات قد يكون كثيراً جداً، لكن ما يهمنا في النهاية هو إجراء انتخابات مبكرة يقبل بنتائجها الشعب العراقي»، معتبراً أنه «من دون إقناع الشارع العراقي بنزاهة الانتخابات فلا قيمة لأي قانون، سواء أكان قديماً أم جديداً، ولا قيمة لأي انتخابات مبكرة أو متأخرة». وأضاف أن «المعادلة تقوم الآن على عنصرين، هما الوقت المقرر لإجراء تلك الانتخابات وإقناع الشعب بنتائجها، وهو ما يتطلب مسائل أخرى لا تقل أهمية، مثل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة». وفيما لا يزال الجدل مستمراً حتى بعد الاتفاق على حسم البطاقة البايومترية لغرض التصويت، فإن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية تعديل قانون المحكمة الاتحادية المعطلة منذ شهور بسبب عدم حسم قانونها المختلف عليه بين القوى السياسية، ولا سيما المكونات الرئيسية الثلاثة، الشيعية والسنية والكردية، حول فقهاء الشريعة وقضايا خلافية أخرى، من بينها سن التقاعد الخاص بعضو المحكمة الاتحادية. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية كانت واحدة من أهم عوامل ضعف ثقة الشعب بالعملية السياسية بسبب انحيازها لصاحب السلطة وتقديمها تفسيرات مثيرة للجدل». وأضاف أن «من الأهمية بمكان تغيير أعضاء المحكمة الاتحادية الذين تجاوز معظمهم سن التقاعد حيث إن تغييرهم أصبح ضرورة وطنية». وأعرب الكربولي عن تطلعه إلى «تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية يكون كفيلاً بإزالة إشكالية المادة الـ76، التي لا يزال العراق يعاني منها». والمادة 76 من الدستور هي المادة الخاصة بتكليف الكتلة الكبرى تشكيل الحكومة، وخضعت لتفسيرات «تعسفية» عام 2010، كما ترى معظم القوى السياسية، جاءت متطابقة مع إرادة سياسية لبعض القوى في وقتها على حساب قوى أخرى. من جهته، أكد رئيس «كتلة بيارق الخير» النيابية محمد الخالدي أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية يواجه خلافات بين القوى السياسية على أمرين مهمين، الأول يتعلق بتعيين فقهاء إسلاميين، والأمر الآخر يتعلق بتمثيل المكونات». وأضاف في تصريح صحافي، أمس، أن «هناك مشكلات جوهرية يمكن تجاوزها أو معالجتها مع القوى السياسية». وأشار إلى أن «قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة والخطيرة، ويجب حل جميع الخلافات بشأن الفقهاء وتمثيل المكونات، قبل تمرير القانون داخل مجلس النواب».

انتشار أمني مكثف للبحث عن ناشط عراقي مختطف

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي....يواصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عمليات البحث والتفتيش في مناطق مختلفة من محافظة ذي قار الجنوبية لتحرير الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطفه مسلحون، السبت الماضي، في منطقة نائية شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة. وأظهرت مقاطع مصورة، أمس، عشرات العجلات العسكرية التابعة للجهاز وهي تتجول في شوارع الناصرية، ومركز المحافظة، ومدن أخرى، من دون أن تنجح، حتى مساء أمس، في إلقاء القبض على المتورطين في خطف الناشط بعد مرور 5 أيام على الحادث. كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر، الأحد الماضي، بإرسال «جهاز مكافحة الإرهاب» الذي يعد الأرفع من حيث القوة والتجهيز والتدريب بين بقية القوات الأمنية العراقية، بتولي مهمة تحرير الناشط سجاد العراقي من خاطفيه، بعد أن عجزت قوات الشرطة المحلية عن تنفيذ تلك المهمة. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، انطلاق عملية البحث عن الناشط المختطف. وقالت في بيان: «انطلقت وحدات أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، لتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف سجاد العراقي وإلقاء القبض على الخاطفين». وأوضحت أن «الواجب يشمل مناطق أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل». وتأتي العملية بإسناد طيران الجيش، وبالتزامن مع خروج اللواء الرابع في قوات الرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان المجاورة، طبقاً لبيان الخلية. ويستغرب كثير من المراقبين التأخير الذي رافق عملية تحرير الناشط، رغم معرفة الجهات الأمنية الأشخاص المتورطين في حادث الاختطاف والمناطق التي يقيمون بها، كما قال قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، أول من أمس، حين أشار إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من التعرف على هوية الخاطف من خلال شهود العيان الذين كانوا في محل الحادث، وأصدقاء سجاد الذين كانوا يرافقونه أثناء واقعة الاختطاف، وكذلك اتجاه عجلات الخاطفين». وتحدث عن مفاوضات تجريها القوات الأمنية مع شيخ عشيرة العناصر المتورطة بالحادث. وفي حين لا تتحدث المصادر الأمنية الحكومية عن طبيعة الأسباب التي تحول دون تحرير المختطف وإلقاء القبض على المتورطين حتى الآن، يقول مصدر أمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «عشيرة العناصر المتورطة في عملية الاختطاف لديها نفوذ واسع بين الفصائل المسلحة، ومتحالفة بقوة مع منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، لذلك تسعى القوات إلى عدم التسرع باقتحام مناطق العشيرة تفادياً لوقوع مواجهات مسلحة معها غير ضرورية». وأضاف أن «عناصر غير قليلة من تلك العشيرة مطلوبة على ذمة قضايا خطف وسرقة وسلب أخرى، ومن غير المستبعد أن يقوموا بفتح النيران على القوات الأمنية في حال لم تتوخ الحذر». وتوقع أن تتم عملية إطلاق سراح الناشط «عبر تسوية عشائرية ما ومن دون حدوث مواجهات خلال الساعات المقبلة». وتحدث ناشطون في وقت سابق عن أن العناصر المتورطين في عملية الاختطاف ينتمون إلى فخذ الهصاصرة المرتبط بعشيرة الإبراهيمي. لكن مصادر الشرطة أحجمت عن التصريح باسم العشيرة. من جهة أخرى، واصلت الفصائل المسلحة المتهمة بموالاة إيران استهداف المنطقة الرئاسية «الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية في بغداد بالصواريخ وقذائف الهاون. وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، سقوط «3 قنابر (قذائف) هاون داخل المنطقة الخضراء فجر الثلاثاء، ولم يتم تسجيل خسائر أو أضرار، وتحدد مكان انطلاقها». كما أعلنت تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء أول من أمس، لانفجار عبوة ناسفة كان يمر في المنطقة الواقعة بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين، أدى إلى أضرار بإحدى العجلات. وتنفذ المجموعات المسلحة الموالية لإيران منذ أشهر، هجمات شبه يومية ضد السفارة الأميركية في بغداد ومعسكرات الجيش وقوافل الإمدادات اللوجيستية لقوات التحالف الدولي، في إطار سعيها لإرغام الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق. وثمة من يرى أن الهجمات تصاعدت في سياق الثأر لمقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني بقصف أميركي مطلع العام الجاري قرب مطار بغداد الدولي. كان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر حذر، السبت الماضي، من إدخال العراق في «نفقٍ مظلم وفي أتون العنف، فما من مصلحة من استهداف المقرّات الثقافية والدبلوماسية»، معتبراً أنه «يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الاحتلال ومنع تدخلاتهم».

صحيفة: لماذا غيرت إيران استراتيجيتها العسكرية ضد القوات الأميركية في العراق؟

الحرة / ترجمات – دبي.... قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير إن إيران قررت أن تغير استراتيجيتها بشأن الضربات العسكرية التي تقوم ميليشيات موالية لها في العراق ضد القوات الأميركية، وذلك بسبب مخاوفها أن يقدّم هذا الأمر "مساعدة" لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، ما يؤدي إلى إعادة وصوله للبيت الأبيض. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين والمحللين الأميركيين قولهم إنه من غير المرجح أن تشن إيران والجماعات المسلحة المؤيدة لها أي هجوم استفزازي قد يكون له تأثير إيجابي بشأن حشد الدعم الشعبي للرئيس ترامب في الأسابيع القليلة التي تسبق الانتخابات. وقال مسؤول أميركي، وصفته الصحيفة بأنه متابع لشؤون المنطقة: "إذا لم يرغبوا في إعادة انتخابه، فإن أسوأ ما يمكنهم فعله هو القيام بشيء ما لإثارة غضب الرأي العام الأميركي". ففي الشهرين الماضيين ازدادت وتيرة الهجمات الصاروخية التي تطلقها الميليشيات المدعومة من إيران على القواعد الأميركية في العراق، لكنها انخفضت مؤخرا، وفي هذا السياق قال مسؤولون عسكريون إن مثل هذه الهجمات كانت تتضمن 20 صاروخا أو أكثر في الهجوم الواحد، ولكن في الوقت الحاي فإن الهجمات يستخدم فيها ثلاثة إلى خمسة صواريخ. وأوضح المسؤولون العسكريون الأميركيون إن إيران تحاول من خلال تلك الهجمات البسيطة إثبات أنها لا تزال تشكل تهديدًا، لكنها لن تفعل شيئًا قد يؤدي إلى رد عسكري كأن تقدم مثلا على استهداف عناصر أميركية. وقال أحد المسؤولين للصحيفة: "الأمر يتعلق أكثر بالرسائل وليس الرغبة في إلحاق الأذى". ويرى بعض المراقبين إن إيران لن ترغب في اتخاذ إجراء قد يدفع الولايات المتحدة إلى تغيير خطط الانسحاب، خاصة وأن العديد من المسؤولين في طهران صرحوا في أوقات مختلفة أنهم يريدون أن تغادر الولايات المتحدة العراق. وقالت جينيفر كافاريلا، زميلة الأمن القومي في معهد واشنطن: "ما يجب أن نتوقعه بدلاً من ذلك هو الضغط الإيراني المتزايد على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المدعوم من الولايات المتحدة وأنصاره من السياسيين، الذين يمثلون المحرك الجديد للضغط الأميركي على إيران". بالمقابل، يعتقد بعض القادة العسكريين الأميركيين أن التهديدات الإيرانية لا تزال قائمة، ويأتي على رأس اولئك القادة الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، والجنرال البحري فرانك ماكنزي، الذي يرأس القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وأفغانستان. تجدر الإشارة إلى أن ترامب أكد أنه قادر على إبرام اتفاقية جديدة مع إيران في غضون أسابيع إذ جرى إعادة انتخابه، بينما تعهد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا رجعت طهران للامتثال ببنوده.