أخبار مصر وإفريقيا...سرت والجفرة.. مصر ترسم مجددا خطوطها الحمراء في ليبيا...«منتدى غاز شرق المتوسط» منظمة إقليمية مقرها القاهرة....«الدستوري الحر» يرفض لقاء رئيس الحكومة التونسية...الجزائر تمنع عمل قناة فرنسية بسبب «نظرة مضللة» عن الحراك...مؤتمر السلم يبحث في المغرب «أزمة الأمن في أفريقيا»...

الأربعاء 23 أيلول 2020 - 6:58 ص

2022

عربية

سرت والجفرة.. مصر ترسم مجددا خطوطها الحمراء في ليبيا...

الرئيس المصري جدد الدعوة "لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا"....

العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد.... مع تسارع الأحداث حول الملف الليبي، جددت مصر رسم خطوطها الحمراء، مؤكدة أنها لن تتوانى في التحرك دفاعا عن أمنها القومي. فقد أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده ستتحرك دفاعاً عن أمنها في حال تم تجاوز خط سرت في ليبيا. وقال في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت افتراضياً لأول مرة، مساء الثلاثاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا: "لقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلاً في خط سرت – الجفرة ستتصدى له مصر دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شـعبها". كما جدد الدعوة "لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا".

"أمن دول الجوار"

وأضاف أن "مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولاً زمنياً واضحاً لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي". إلى ذلك أشار السيسي إلى أن "تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبي لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي"، مؤكداً أن "مصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والميليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقاً لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها".

سد النهضة

أما فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، فقال: "أودّ أن أنقل تصاعد قلق مصر البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين". وتابع: "لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا سعياً منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة".

"ليس حكراً لطرف"

إلى ذلك شدد على أن "نهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء". كما أكد "تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في التاسع والعشرين من يونيو الماضي لخطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق مصالحنا المشتركة". وقال إنه "لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية فى محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون".

تقريب وجهات النظر

يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلن السيسي أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر. وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر لـ"العربية" بأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيصل مساء الثلاثاء في زيارة مفاجئة إلى مصر. كما سيصل أيضاً بالتزامن، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، حيث من المتوقع، بحسب المصادر، أن يلتقي حفتر لمناقشة عدد من الملفات على رأسها المبادرات التي تمت في جنيف والمغرب حول الشأن الليبي، من إجراء انتخابات، وتوزيع المراكز العليا وتشكيل حكومة جديدة. إلى ذلك سيلتقي حفتر رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالشأن الليبي، ومسؤولين عسكريين مصريين ومسؤولين أمنيين بغية التنسيق حول الأوضاع في ليبيا. في السياق أوضحت المصادر أن القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر بين البرلمان الليبي والجيش في ملف النفط وملفات أخرى ومناقشة المبادرات التي تمت في المغرب وجنيف ودراستها. وتسعى إلى إزالة أي خلافات بين الجيش والبرلمان.

مصر: تيسيرات للمقيمين بالخارج للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وضعت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات التيسيرية لمواطنيها المقيمين في الخارج، بهدف تحفيزهم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان)، التي تنطلق نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إتاحة استخدام «آلية البريد السريع» للتصويت، مع إمكانية التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر، وغيرها من التسهيلات. ووفق تقديرات رسمية، فإن عدد المصريين في الخارج يبلغ بنحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم في المنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة في دول الأميركتين. وتتلقى «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر طلبات الترشح لعضوية المجلس، حتى يوم 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، فيما تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في 21 أكتوبر المقبل، ولمدة 3 أيام للمصريين في الخارج، بينما يصوت الناخبون بالداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه. وقالت وزيرة الدولة للهجرة إن استخدام «آلية البريد السريع» للتصويت يأتي نظراً لعدد من الاعتبارات، على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي يفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات داخل أو خارج السفارات والقنصليات. وأضافت مكرم، في تصريح صحافي، أن الوزارة حرصت على نشر ملصقات إرشادية تفاعلية خاصة بالانتخابات عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضحت الوزيرة أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تبدأ بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل البيانات، اعتباراً من يوم الأحد 27 سبتمبر الحالي، حتى السبت 10 أكتوبر المقبل. ويمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يتضمن الرقم القومي. ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة البيانات، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة أو القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة. وقالت وزيرة الهجرة إنه سُتجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالبريد السريع لكل ناخب على حده، على مرحلتين، وفقاً للدوائر والمحافظات، تضم المرحلة الأولى 14 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة)، بينما تضم الثانية 13 محافظة (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء). وأشارت إلى أنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم على الموقع الرسمي للهيئة، لطباعتها وإبداء الرأي فيها، باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي يكون مساوياً لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم. ولفتت الوزيرة إلى أن الناخب عليه أن يضع بطاقتي الاقتراع (الفردي والقائمة) داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج، ويرفق به صوراً ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمناً الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات، ويكون موقعاً من الناخب شخصياً، داخل ظرف آخر، ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل. وتبلغ مقاعد مجلس النواب 568 مقعداً، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 لمقاعد الفردي، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب، لا يزيد على 5 في المائة.

«منتدى غاز شرق المتوسط» منظمة إقليمية مقرها القاهرة

الراي....الكاتب:(كونا) ... وقعت الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق الأوسط اليوم الثلاثاء الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط مقرها القاهرة تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي واستخدام موارده بشكل مثالي. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال الاحتفالية التي عقدت عبر تقنية (فيديو كونفرانس) وشارك فيها وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء بالإضافة الى مستشار اول وزير الطاقة الأميركي وذلك بصفة مراقب. وأكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا خلال كلمته في مراسم التوقيع ان «المنتدى اصبح رسميا منظمة دولية حكومية كبيرة في منطقة المتوسط مقرها القاهرة» مبينا ان ذلك يمثل انطلاقه كبيرة في رحلة تأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجيا ليصل الى هذه المكانة. وأوضح الملا ان هذه المنظمة تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار سياسي منظم ومنهجي في شأن الغاز الطبيعي اسهاما في الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطات الدول من هذا المورد الحيوي باستخدام البنية التحتية الحالية علاوة على إقامة بنية تحتية جديدة عند الحاجة من اجل المنفعة المشتركة ورفاهية الشعوب. وأضاف ان المنتدى سيساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة لافتا الى ان المنتدى مفتوح لتقدم أي دولة في شرق المتوسط لطلب عضويته ولتقدم أي دولة أخرى او منظمة إقليمية او دولية لطلب الانضمام كمراقب.

«الدستوري الحر» يرفض لقاء رئيس الحكومة التونسية.... احتجاجاً على استقباله وفداً يؤيد توجهات {النهضة}

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... تعبيرا عن موقفه المعارض بشدة لممثلي الإسلام السياسي داخل الساحة السياسية التونسية، أعلن «الحزب الدستوري الحر» (ليبرالي)، الذي تتزعمه عبير موسى، إلغاء لقاء كان مبرمجا مساء أمس مع هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، احتجاجا على استقباله أول من أمس وفدا من تحالف «ائتلاف الكرامة» الذي يؤيد توجهات حركة النهضة الإسلامية وخياراتها. وانتقدت موسى ما سمته «أخطبوط الإرهاب»، مؤكدة أن حزبها سيتحرك بقوة في المرحلة المقبلة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، على حد تعبيرها. وأكدت موسى في تصريح إعلامي أن قرار إلغاء اللقاء جاء بالنظر لما وصفته بـ«الحركة الاستفزازية» لمشاعر ضحايا العمليات الإرهابية، والرسالة السلبية التي وجهها رئيس الحكومة للشعب، من خلال استقبال «ممثلي الكتلة المؤيدة للإرهابيين وذوي العلاقة بشبكات التسفير، وبؤر التوتر، وذلك بعد ساعات من مسيرة الأحرار ضد الإرهاب»، على حد تعبيرها. وقالت موسى بهذا الخصوص: «الخطوة التي اتخذها المشيشي تعبر عن انعدام الإرادة السياسية لتلبية مطالب الجماهير، الرامية لفتح جدي لهذا الملف الحارق، ووقف نزيف تبييض مرتكبي الجرائم الإرهابية». وكانت موسى، التي أعلنت رفضها العمل مع ممثلي الإسلام السياسي في تونس، خاصة حركة النهضة وائتلاف الكرامة، قد كشفت عن إعداد وثيقة لمكافحة الإرهاب، قالت إن حزبها سيعرضها على رئيس الحكومة، تتناول ما سمَّته «الأخطبوط الإخواني الذي بات يرتع في تونس بلا حسيب ولا رقيب». في السياق ذاته، استقبل رئيس الحكومة قبل أيام وفدا يمثل الكتلة البرلمانية لتحالف «ائتلاف الكرامة»، في إطار مواصلة لقاءاته مع رؤساء الكتل البرلمانية والسياسية والمدنية، مؤكدا على أهمية الحوار وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة لتجاوز الإشكاليات العالقة في عدد من المجالات، خاصة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، والتنمية في الجهات. على صعيد غير متصل، انتقد نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، بشدة تعامل الحكومة مع الوضع الوبائي، قائلا إن كل خبراء الصحة يجمعون اليوم على أن القادم أسوأ بالنسبة لـ«كورونا» في تونس. مشيرا إلى أن هناك أخطاء كبرى «ارتكبت في حق البلاد هي التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه الآن». وتساءل القروي عن مصير مئات المليارات التي قُدّمت لتونس لمساعدتها في مكافحة جائحة «كورونا»، في إشارة إلى قضية تضارب المصالح التي أدت إلى استقالة حكومة إلياس الفخفاخ. ولمح إلى الضغوطات الكثيرة وإملاءات بعض السفراء التي خضع لها تصنيف دولهم من اللون الأحمر، الممنوع من دخول تونس، إلى الأخضر في ظرف أيام قليلة. وأضاف متسائلا عن المسؤول عن قرار فتح الحدود التونسية في 27 من يونيو (حزيران) الماضي، وإهمال تشديد إجراءات المراقبة الصحيّة في المعابر الحدودية، وعن الذي استمات في الدفاع عن بعض لوبيات وكالات الأسفار، وسمح بدخول السياح الأجانب دون إلزامهم بالتحاليل اللازمة، وعمن تخلى في ظرف دقيق عرف انتشار الفيروس على وزير الصحة (في إشارة إلى عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة الذي كان على رأس وزارة الصحة قبل الإطاحة به من قبل الفخفاخ)، ليقدم الحسابات السياسوية على صحة التونسيين وسلامتهم، بعد أن كانت الوزارة تعمل وتجتهد بفريق متكامل، على حد تعبيره. وأنهى القروي سلسلة انتقاداته بقوله: «بعد الإجابة عن هذه التساؤلات المشروعة، يجب على الجميع الالتفاف حول الحكومة لإصلاح ما أفسده المفسدون حتى تخرج تونس من أزمتها منتصرة ومتحدة بالفعل وليس بالشعارات».

الجزائر تمنع عمل قناة فرنسية بسبب «نظرة مضللة» عن الحراك

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية، ليلة أول من أمس، أنها قررت منع القناة الفرنسية «إم6» من العمل في البلاد، غداة بث وثائقي تضمن «نظرة مضللة حول الحراك»، أنجزه فريق «برخصة تصوير مزورة»، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وجاء في بيان للوزارة، الذي أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، أن هذه «السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة (إم6) من العمل في الجزائر بأي شكل كان». وأوضح البيان، أن «صحافية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل، بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور». مضيفاً أن الأمر يشكل «مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة، وتبقى في ملفات هؤلاء الصحافيين الذين ستطالهم متابعات قضائية، طبقاً لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري، بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية». وكانت القناة الفرنسية قد بثت مساء الأحد تقريراً مدته 75 دقيقة ضمن برنامج «تحقيق حصري»، تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية، تحدث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم، التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام علّقت فعالياته منذ مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة الصحية. والاثنين، أعلنت مدوّنة شاركت في الوثائقي، الذي يحمل عنوان «الجزائر بلد الثورات»، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تأسف لهذه المشاركة، منددة بـ«قلة احترافية» القناة الفرنسية. واعتبرت الوزارة في بيانها، أنه «مع اقتراب أي موعد انتخابي مهم بالنسبة للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحافية وبثها، هدفها الدنيء من ذلك محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري، لا سيما فئة الشباب». وتابعت الوزارة موضحة «ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات، علماً بأنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر، وزعزعة الثقة الثابتة، التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته». مبرزة أن إدارة القناة الفرنسية «كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق تحقيق حصري، بغرض تصوير وثائقي حول تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران، وتعدد الثقافات في بلادنا»، لكن وزارتي الاتصال والخارجية رفضتا هذا الطلب. وفي شهر مايو (أيار) الماضي بثت قناة «فرانس5» وثائقياً حول الشباب الجزائري في الحراك، تسبب في أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر.

انتشال 10 غرقى واعتراض مهاجرين قبالة سواحل الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... انتشل حراس السواحل التابع للجيش الجزائري جثث 10 غرقى، واعترضوا 485 مهاجراً كانوا على متن قوارب قبالة الساحل متجهة إلى أوروبا في الفترة بين 15 و19 سبتمبر (أيلول) الحالي، بحسب حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع. وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة: «تمكنت وحدات حرس السواحل (...) من خلال 42 عملية متفرقة في مياهنا الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ 485 شخصاً حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية... تم انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ورغم مخاطر الغرق والسجن، تزايدت خلال الأشهر الماضية أعداد الجزائريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. وبحسب آخر أرقام الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود، فإن 5225 جزائرياً أبحروا عبر سواحل غرب المتوسط، و865 عبر سواحل الوسط، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. لكن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، بحسب مختصين في الهجرة غير القانونية. وخلال زيارتها للجزائر مؤخراً، بحثت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي ملف الهجرة غير الشرعية، وأكدت أن السلطات الجزائرية «تتحمل مسؤولياتها، وتتخذ القرارات المطلوبة في هذا الملف». وتعددت أسباب الهجرة بالنسبة للجزائريين، من بطالة وتدهور في مستوى المعيشة وبحث عن الحرية، وفي بعض الأحيان مجرد صعوبة إيجاد مسكن لمغادرة البيت العائلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار وباء «كوفيد-19» زاد من عدد المهاجرين انطلاقاً من الجزائر، كما من تونس. ومنذ عام 2009، ينص قانون العقوبات على السجن 6 أشهر لكل من يحاول مغادرة التراب الوطني بصفة غير شرعية، لكن ذلك لم يكبح جماح المرشحين لعبور البحر، بل إن أعدادهم في تزايد. وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن 800 جزائري وصلوا السواحل الإسبانية خلال آخر أسبوع من شهر يوليو (تموز) الماضي.

المغرب: بدء التحقيق مع صحافي متهم بـ«التخابر»

الرباط: «الشرق الأوسط»... انطلقت أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة التحقيق التفصيلي مع الصحافي المغربي عمر الراضي (34 عاما)، الذي يواجه تهم «المس بسلامة الدولة»، و«التخابر»، إضافة إلى تهمة «الاغتصاب»، وهي تهم تتجاوز عقوبتها 10 سنوات سجنا. وجاء ذلك بالتزامن مع تنظيم نشطاء حقوقيين وقفة احتجاجية تضامنية مع المتهم أمام المحكمة، مطالبين بالإفراج عنه. وبدأت هذه القضية في يونيو (حزيران) الماضي حين نشرت «منظمة العفو الدولية» تقريرا يفيد بتعرض هاتف الصحافي الراضي للتجسس، باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية، واتهمت المنظمة الدولية السلطات المغربية بالوقوف وراء التجسس على هاتف الصحافي. لكن السلطات نفت بشدة هذا الاتهام، وطالبت «أمنستي» بتقديم دليل على ذلك. وقد خلفت هذه القضية توترا بين السلطات المغربية والمنظمة ما زال مستمرا إلى اليوم. وتقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي الصحافي الراضي أموالا من جهات أجنبية «بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب»، كما توبع في قضية أخرى تتعلق بـ«الاغتصاب»، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضده في هذا الشأن، فتم اعتقاله نهاية شهر يوليو (تموز). وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس بيانا قالت فيه إن قضية «التجسس» المثارة ضد الراضي «ترتكز أساسا على عمله الصحافي، وعلى أبحاث أجراها بموجب عقود مع شركات أجنبية». أما تهمة الاغتصاب فهي «ناجمة عن علاقة قال إنها كانت رضائية». وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت حملة دولية لمطالبة الحكومة المغربية بالإفراج عن الراضي، لكن «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، وهو مؤسسة دستورية تمثل السلطة القضائية في المغرب، رد بأن حملة المنظمة تحمل «مغالطات تمس استقلال القضاء، وتعطي الانطباع بتحكم الحكومة فيه»، معتبرا أن حملة (أمنستي) «تتجاهل كون السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن الحكومة، وأنه لا يحق لأي أحد التدخل في أحكام القضاة، وأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤتمن على حماية استقلال القضاء، ومنع التأثير في القضاة وفي أحكامهم». كما اعتبر المجلس أن المتابعة الجارية في حق الراضي «لا علاقة لها بكتاباته الصحافية»، وإنما «باتهامه باغتصاب سيدة، وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكوى هذه الأخيرة، والمس بسلامة الدولة الخارجية، بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب». يذكر أنه سبق لمحكمة في الدار البيضاء أن حكمت على الراضي في مارس (آذار) الماضي بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة «المس بالقضاء» بعد انتقاده أحكاما صدرت بحق نشطاء (حراك الريف)، وهي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في شمال المغرب في 2016، بعد وفاة بائع سمك.

مؤتمر السلم يبحث في المغرب «أزمة الأمن في أفريقيا»

مراكش: «الشرق الأوسط».... ينظم «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» في المغرب، دورة خاصة عن بعد من مؤتمره السنوي للسلم والأمن بأفريقيا، الذي يأخذ تسمية «محادثات أبساكو»، وذلك في سياق أزمة «كوفيد - 19»، التي ترخي بظلالها على القارة الأفريقية منذ مارس (آذار) الماضي. وتشهد دورة هذه السنة، التي تنطلق اليوم (الأربعاء)، مشاركة خبراء رفيعي المستوى للتحدث خلال ندوات مصغرة حول «قطاع الأمن في أفريقيا خلال أزمة (كوفيد – 19) وبعدها»، و«خوصصة العنف في أفريقيا عن طريق الجماعات المسلحة غير الحكومية والأمن الخاص». في حين سيتم تناول القضايا المرتبطة بمؤشر الأمن البشري في أفريقيا، الذي يعكف على بلورته حالياً الاتحاد الأفريقي، أو بمؤشر السلام العالمي، الذي يُعتبر أداة مرجعية من إنتاج معهد الاقتصاد والسلام في بلجيكا خلال ورشتي عمل. وأوضح بيان للمنظمين، أن فقرات هذا المؤتمر السنوي، الذي يختتم فعالياته الجمعة المقبل، ستكون متاحة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» على «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب». ومن الشخصيات المشاركة في النقاش حول تداعيات الجائحة على الوضع الأمني يوناس أدايي أديتو (إثيوبيا)، مدير معهد دراسات السلم والأمن، وراما يادي (فرنسا)، وسعيد عباس أحمد (جزر القمر) مدير مركز التفكير الأفريقي، وبدر الدين الحارتي (المغرب) مدير سيادة القانون وإصلاح المؤسسات الأمنية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومستشار خاص لرئيس بوركينا فاسو، وسيرج ستروبان (بلجيكا) مدير معهد الاقتصاد والسلام في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبد الحق باسو، خبير أمني (المغرب). ويقول المنظمون، إن معظم البلدان الأفريقية عاشت بالفعل فترة من السلم النسبي منذ مارس الماضي، وهو ما يؤكده التقرير المشترك الصادر في يوليو (تموز) الماضي عن الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إلا أن أعمال العنف التي تقع بين مختلف المعاشر والأهالي في بعض البلدان قد تزداد حدتها بفعل التداعيات الاقتصادية الناتجة من أزمة «كوفيد - 19»، وما يترتب عنها من آثار على الأمن الغذائي؛ ناهيك عن تواصل الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة والميليشيات والمنظمات الإرهابية، والتي جرت بعض البلدان مثل بوركينا فاسو ومالي والصومال إلى منزلقات خطيرة. ويرى المنظمون، أن إجراءات حظر السفر وإغلاق الحدود، التي كانت تتوخى منها الدول الأفريقية حصر انتشار الجائحة، أدت بدورها إلى عرقلة تدخلات القبعات الزرق المنتشرة في مختلف ربوع القارة، إضافة إلى تحجيم أعمال المنظمات الإنسانية. يشار إلى أن «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» تم إنشاؤه عام 2014 في الرباط. وهو مركز مغربي للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية، التي تواجه المغرب وباقي الدول الأفريقية بصفتها جزء لا يتجزأ من الجنوب الشامل. وعلى هذا الأساس يعمل المركز على تطوير مفهوم «جنوب جديد» منفتح ومسؤول ومبادر؛ جنوب يبلور تصوراته ومنظوره لحوض المتوسط والجنوب الأطلسي، في إطار خال من أي مركب تجاه باقي العالم. وكانت الدورات السابقة من المؤتمر السنوي للسلم والأمن بأفريقيا قد تناولت مواضيع «الاتحاد الأفريقي: الخيارات الممكنة من أجل تحقيق استقلالية استراتيجية» (2017).