أخبار اليمن ودول الخليج العربي...واشنطن: تعاوننا مع السعودية يحمي قواتنا من الحوثيين....إصابات «كورونا» تواصل انخفاضها في السعودية... والبحرين تغرّم غير الملتزمين..ملك البحرين: العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة..«إف 35» ناقصة لأبو ظبي: تل أبيب تخشى مفاجآت المستقبل....

الجمعة 25 أيلول 2020 - 5:26 ص

1874

عربية

هادي: الحوثيون يستغلون الملف الإنساني كورقة ابتزاز... طالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لإنهاء كارثة «صافر» المحتملة...

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، أن ميليشيا الحوثي تستغل الملف الإنساني كورقة ابتزاز للحكومة والمجتمع الدولي «من خلال الإصرار على نهب الأموال الخاصة بدفع الرواتب وتعطيل جهود الأمم المتحدة»، مشدداً على ضرورة عدم السماح لها بذلك. ودعا الرئيس هادي في كلمته التي ألقاها، عبر الاتصال المرئي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى الاستنفار لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم سياسات وخطط دعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي، والالتفات إلى معاناة الشعب الذي يواجه المآسي والظروف المعيشية القاسية؛ نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران. وطالب أيضاً، المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها خزان النفط «صافر»، الذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بصيانته وإصلاحه. وأضاف «لقد قطعنا، بدعم غير محدود من الأشقاء في السعودية، شوطاً في تنفيذ (اتفاق الرياض)، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، وتجاوز الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس (آب) من العام الماضي»، متابعاً بالقول «لقد حرصنا منذ الوهلة الأولى على تقديم التسهيلات كافة أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقاً من قناعاتنا بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدماً في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة، ومن هنا نجدد ثقتنا بالأشقاء في المملكة للمضي في استكمال تنفيذ هذا الاتفاق». وأشار الرئيس هادي إلى أن الحكومة مدت يدها للسلام، وبذلت كل ما بوسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث، من أجل إنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل، يوقف نزيف الدم اليمني والمأساة اليمنية؛ لأن شعبنا باختصار لن يقبل التجربة الإيرانية على أرضه مهما كانت الظروف والتحديات»، منوهاً بالتزام الشرعية والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية قبل أشهر بوقف إطلاق النار من جانب واحد، لإتاحة الفرصة أمام الجهود التي يبذلها غريفيث للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية. وأعرب عن أسفه لما قوبلت به هذه الجهود من تعنت كامل من قبل الحوثيين، وداعميهم في النظام الإيراني، واستغلال الميليشيا ذلك للحشد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، والتصعيد الهمجي، خاصة في محافظات مأرب والجوف والبيضاء التي تشن عليها الميليشيات «حملة عسكرية هوجاء منذ شهور، وتستهدف الأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية، دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين الفارين من مناطق سيطرتها والذين يقدر عددهم بالملايين»، وكذا ما يقوم به الحوثيون من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية، لافتاً إلى أن «كل ذلك يعطي صورة واضحة عن نوايا هذه الميليشيات، وموقفها من السلام؛ الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي، الاضطلاع بدوره في وضع حد لهذا الصلف المتعجرف، وإنهاء معاناة شعبنا عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابيين وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الايغال في إراقة الدماء، والتدمير، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين».

واشنطن: تعاوننا مع السعودية يحمي قواتنا من الحوثيين

دبي - العربية.نت.... قالت الخارجية الأميركية أمام الكونغرس: "السعودية حليف رئيسي لأميركا"، واعتبرت أن التعاون معها "يحمي قواتنا من الحوثيين المدعومين من إيران". وأكدت دعم أميركا "لجهود السعودية لإحلال السلم في اليمن". كما دعت إلى "إطلاق حوار استراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط". وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. وأوضحت الخارجية الأميركية أن "الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني". وأضافت أن "الحشد الشعبي المدعوم من إيران يقف عائقا أمام استقرار العراق". وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوما". وأعلنت واشنطن أنها "تستثني العراق من العقوبات على إيران لمدة 60 يوما لتسديد مستحقات كهرباء"....

«الغذاء العالمي» ينتقد الحوثيين ويحذر من مجاعة.... أكد الحاجة إلى تمويل عاجل للأشهر الستة المقبلة بنحو 500 مليون دولار

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... انتقد برنامج الغذاء العالمي عدم تفعيل آلية التحقق بالبصمة للمستحقين، في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين حتى الآن، رغم التوصل إلى تفاهمات معهم قبل نحو 6 أشهر، وهو ما سيؤثر على ضمان تقديم ووصول المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة، محذرا من مجاعة تحدق بكثير المحتاجين في اليمن. ووصف البرنامج التابع للأمم المتحدة اليمن من أكثر بيئات العمل تعقيداً في العالم، حيث تقوض التحديات أنشطة الاستجابة الإنسانية، مبيناً أن شاحنات الأغذية التابعة للبرنامج تتعرض يومياً للتأخير نتيجة للبيروقراطية. لافتاً إلى أنه «لم يتم حتى الآن تسجيل شخص واحد في النظام البيومتري للحصول على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء». وقال مصدر أممي لـ«الشرق الأوسط» إن «برنامج الأغذية العالمي طالب الحوثيين مراراً بتفعيل نظام البصمة، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن». وهو «ما يؤثر على أحقية وصول المساعدات لمستحقيها» على حد قوله. وكانت «أسوشييتد برس» كشفت في تقرير سابق عن قيام الحوثيين بإخضاع حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، لأنها تمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات. وحذر برنامج الغذاء العالمي في بيان من أن اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة حيث يتسبب النزاع والمشكلات الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية. وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي للبرنامج: «إن أزمة اليمن أزمة من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً، وكل ما نحتاج إليه هو إتاحة الوصول والتنقل داخل البلاد والتمويل والتوصل للسلام، فقد نجحنا خلال عام 2018 في إنقاذ اليمن من السقوط، ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى، إذا توفر لدينا التمويل وإمكانية الوصول». وأضاف «يجب أن يتوقف كل هذا إذا أراد المجتمع الإنساني إنقاذ الشعب اليمني من المجاعة، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن يواصل المجتمع الدولي تمويل العمليات الإنسانية بسخاء مثلما كان يفعل على مدار السنوات الماضية حتى نتمكن من مساعدة اليمن على تجاوز الأزمة». وبحسب البرنامج فإن الأوضاع في اليمن قد تدهورت إلى أسوأ مما كانت عليه في عام 2018؛ حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية من «برنامج الغذاء» لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويتعرض 3 ملايين شخص آخرين لخطر تفشي الجوع مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء اليمن دون رادع. وأفاد البرنامج بأن متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة القادمة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار أميركي - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار حتى نهاية العام وحده. محذراً من إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يحصل البرنامج على تمويل إضافي. وخلال الأشهر الستة الماضية، حصلت الأسر في المناطق الخاضعة للحوثيين على المساعدات الغذائية كل شهرين حيث حاول «الغذاء العالمي» زيادة موارده المحدودة وتجنب الانقطاع الكامل للمساعدات، لكن ذلك تسبب في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للملايين: ففي غضون 3 أشهر زادت نسبة الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي في هذه المناطق من 28 إلى 43 في المائة، وذلك وفقاً لبيانات برنامج الأغذية العالمي. وأشار البرنامج إلى أن الخلاف السياسي حول واردات الوقود إلى ميناء الحديدة أدى إلى نقص حاد في الوقود، وقد أثر ذلك على توصيل المواد الغذائية وكذلك الدعم الإنساني للمستشفيات ومحطات معالجة المياه، كما أكد أن إغلاق مطار صنعاء أدى إلى قطع سبيل الانتقال الوحيد لعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه. وتابع: «في عام 2020. ناشد برنامج الأغذية العالمي الجهات المانحة بتقديم 2.5 مليار دولار للاستفادة من مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت خلال عام 2019. وقد تم توفير نصف هذا المبلغ تقريباً لاستجابة برنامج الأغذية العالمي هذا العام، بما في ذلك مساهمة بقيمة 138 مليون دولار أميركي قدمتها مؤخراً المملكة العربية السعودية». وأكد «الغذاء العالمي» أن أكبر خمس جهات مانحة لعملياته في اليمن في عام 2020 هي: الولايات المتحدة (272 مليون دولار)، السعودية (138 مليون دولار)، ألمانيا (103 ملايين دولار)، الاتحاد الأوروبي (53 مليون دولار)، المملكة المتحدة (40 مليون دولار).

إصابات «كورونا» تواصل انخفاضها في السعودية... والبحرين تغرّم غير الملتزمين

حساب التبرعات للجائحة في سلطنة عمان يصل إلى 85 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط».... تكشف إحصائيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في السعودية، تسجيل المملكة خلال الفترة الماضية وحتى الآن، حالات تعاف جديدة بضعف عدد حالات الإصابة الجديدة، وهو ما يجعل الإصابات النشطة والحرجة تنخفض بنسب كبيرة خلال الشهرين الأخيرين. وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل 498 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 331.857 حالة، في حين سجلت 1007 حالات تعاف ليصل بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 314.793 حالة، فيما وصلت عدد حالات الوفاة منذ بداية الفيروس إلى 4599 وفاة، بعد أن سجلت 30 حالة وفاة جديدة أمس. واستمرت الحالات النشطة والحرجة بالانخفاض، لتصل الإصابات النشطة إلى 12.465 حالة بعد أن انخفضت بنحو 550 حالة في يوم واحد، بجانب انخفاض الإصابات الحرجة إلى 1090 حالة.

- عمان

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 568 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 95.907 حالات، بجانب تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 885 وفاة، في حين بلغت نسبة الشفاء 91 في المائة. وأكد الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس، إن القطاع الصحي في السلطنة تجاوز في أحد الأيام القدرة في وحدات العناية المركزة بواقع 190 مريضا وهي سابقة في تاريخ القطاع الصحي، لافتاً إلى أن الوفيات المسجلة بالمرض ليست فقط لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وإنما حتى لأشخاص تحت العشرين عاما. وأشار وزير الصحة إلى أن المبلغ الكلي لحساب التبرعات للجائحة في السلطنة بلغ، حتى أول من أمس، أكثر من 33 مليون ريال عماني (نحو 85 مليون دولار)، وما تم صرفه بلغ نحو 75 مليون دولار. إلى ذلك، أعلنت عُمان، أمس الخميس، عن استئناف الرحلات الدولية والداخلية ابتداء من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت هيئة الطيران المدني العُمانية في بيان، إن استئناف الرحلات سيكون وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا «كوفيد - 19». كما سيكون استئناف الرحلات الدولية بمستوى النقل الجوي المحدود، الذي سيقتصر على تشغيل رحلات منتظمة محدودة العدد بين مطار مسقط الدولي وعدد من المطارات في مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وأفريقيا. وقال مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية، سيف العبري، في مؤتمر صحافي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن فيروس كورونا، إن الفحص المخبري «بي سي آر» سيطبق على جميع القادمين للسلطنة، كما سيطبق الحجر الصحي على من تزيد مدة بقائهم على 7 أيام.

- البحرين

أعلنت البحرين أمس عن تسجيل 612 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 6666 حالة، في حين تعافت 750 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 60.117 حالة. ومن جانب آخر، أصدر الفريق أول راشد آل خليفة، وزير الداخلية، قراراً بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية وجميع الأماكن المعدة لاستقبال الزبائن أو المراجعين أو الزوار بوضع كمامات الوجه الوقائية أثناء ارتيادهم لهذه الأماكن والمحال وذلك حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن القرار يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة قدرها عشرون ديناراً، يتم تحصيلها على الفور من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين.

- الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 620 إصابة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 92.961 حالة، بينما رصدت 552 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 100.851 حالة، في حين سُجلت حالتا وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 592 وفاة. وأشارت إلى أن مجموع الحالات في العناية المركزة وصل إلى 101 حالة، ومجموع الحالات التي تتلقى العلاج 8298 حالة.

- قطر

وفيما يتعلق بآخر إحصاءات الفيروس في قطر، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 2950 حالة، بجانب تسجيل 257 حالة تعاف، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 121.263 حالة.

ملك البحرين: العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»..... اعتبر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم (الخميس)، أن إعلان إقامة العلاقات مع إسرائيل «رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعاً». جاء ذلك خلال إلقائه كلمة البحرين أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - عبر الاتصال المرئي -، والتي أكد فيها أن العلاقات مع إسرائيل تأتي «انطلاقاً من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيداً لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع». ودعا الملك حمد بن عيسى إلى «تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، الذي نعتبره مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدول الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل تشكيل مرحلة عمل جديدة نمد فيها جسور الخير وعلاقات حسن الجوار لبناء وتنمية المصالح المشتركة لدول المنطقة». وأضاف «لعل ما قامت به دولة الإمارات من خطوة شجاعة لإحياء أمل السلام والاستقرار في المنطقة لهي خطوة موفقة ومباركة، بالتوصل إلى (اتفاق سلام تاريخي) مع إسرائيل، وبرعاية وجهود من الولايات المتحدة، في مقابل وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية؛ تعزيزاً لفرص السلام وخفض حدة التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلقاً جديداً للتفاهم والتقارب والتعايش السلمي. مع الحفاظ على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية»، مشيداً بالجهود المقدرة التي بذلتها واشنطن لإنجاز هذه «الخطوات الاستراتيجية المهمة». وثمّن العاهل البحريني الدور الرائد والعمل الدؤوب للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «ليس فقط على صعيد إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع وبشكل يراعي مصلحة الأطراف كافة، بل لما تبذله من جهود بارزة ومؤثرة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين لصياغة (عقد جديد) تتحقق فيه آمال شعوب العالم في الرخاء والاستقرار». مؤكداً على نهج المنامة الثابت بالوقوف مع الرياض صفاً واحداً في جميع المواقف والظروف كافة. وأشار إلى أن «منظمة الأمم المتحدة ساهمت طوال العقود الماضية في تكريس التعاون الدولي والمحافظة على السلام العالمي لما فيه خير البشرية جمعاء»، مشيداً بالمساعي الحثيثة للأمين العام أنطونيو غوتيريش لـتعزيز دور المنظمة في تسوية النزاعات وطرح الحلول والمبادرات، من أجل التوصل لنظام عالمي قائم على ترسيخ وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى مستويات التنمية على أسس المساواة والمشاركة الكاملة للدول الأعضاء». وشددت البحرين على تمسكها واحترامها لالتزاماتها الدولية المتمثلة في المحافظة على قوة النظام الدولي واستقراره، واستمرار دوره في تحقيق السلم العام، مشيرة إلى أنها تشارك رؤيتها الصائبة في «التأكيد على أهمية العمل الجماعي الفعّال لمواجهة التحديات والأخطار كافة، وفي مقدمتها، ما يمر به العالم أجمع من ظروف صعبة وتداعيات قاسية على الحياة الإنسانية وإنجازاتها من جراء انتشار جائحة (كوفيد - 19)». وتابعت «أثبت هذا التحدي المستجد، بأن المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى تنحية الخلافات جانباً وتقوية مجالات التكاتف الإنساني، لنعمل متحدين في وجه هذه التهديدات الصحية، ولرفع جاهزيتنا المستقبلية للوقاية من مثل هذه المخاطر وتحصين مجتمعاتنا بالشكل المناسب»، مشيدة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراع في العالم لمواجهة الجائحة، وهي «دعوة حظيت بقبول عالمي واسع النطاق». ولفت الملك حمد إلى أن بلاده «حرصت ومنذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة، بمد يد التعاون والتضامن والتنسيق مع دول العالم ومنظماته المختصة، في مواجهة هذا الظرف الصعب، وقامت بتشكيل فريق عمل وطني، برئاسة ولي عهدنا، لوضع وتنفيذ خطة طوارئ متكاملة نتج منها الكثير من التدابير الوطنية، وفق أفضل الإجراءات والممارسات الوقائية والعلاجية، من أجل المحافظة، أولاً وأخيراً، على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، على حد سواء. آخذين في الاعتبار الحاجة القصوى إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نعمل جاهدين على تنويع برامجها ومجالاتها الداعمة. حفظاً لرخاء واستقرار شعبنا العزيز، ولعودة سريعة نشهد فيها تعافي اقتصادنا الوطني». وأعرب عن مساندة المنامة التامة الجهود المتواصلة للقاهرة في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ولمساعيها السلمية الجادة، التي كان أخيرها وليس آخرها، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي منحت الأمل للشعب الليبي، لمواجهة وصد التدخلات الخارجية، والإسهام في إعادة بناء مقدرات دول المنطقة من منطلق دور مصر الرائد في حماية وصون الأمن القومي العربي. وأوضح أن «نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام، وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها الدولي الأكبر، على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية، التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق، والذي نبارك لأنفسنا معكم بذكرى تأسيسه لانطلاقة متجددة في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخنا المعاصر»، معرباً عن التزام بلاده بدعمها للأمم المتحدة لبلوغ الوجهة المنشودة من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب وإعادة بناء جسور الثقة والمحبة، وصولاً لعالم أكثر أمناً واستقراراً وسلاماً.

«إف 35» ناقصة لأبو ظبي: تل أبيب تخشى مفاجآت المستقبل

الاخبار...علي حيدر .... طمأن إسبر، غانتس، إلى أن «إحدى دعائم علاقاتنا هي الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل»

يبدو أن «الترضية» الأميركية لتل أبيب، مقابل بيع طائرات «إف 35» لأبو ظبي، ستكون بصورة حرمان الإمارات من بعض التطبيقات المتطوّرة، توازياً مع منح إسرائيل ما يحفظ لها تفوّقها النوعي، والذي تَعدّه ضمانة في مواجهة أيّ مفاجآت يمكن أن يحملها المستقبل..... ليس جديداً التحفّظ الإسرائيلي إزاء أيّ صفقة أسلحة متطوّرة تُقرّرها الولايات المتّحدة لأيٍّ من حلفائها الإقليميين، بِمَن فيهم الأكثر انبطاحاً أمام البيت الأبيض، وتماهياً مع المصالح والأولويات الإسرائيلية، أي الإمارات والسعودية. تهدف إسرائيل، من وراء ذلك، إلى تحقيق أمرَين: الأول الحفاظ على تفوّقها النوعي على دول المنطقة، بما فيها شركاؤها في خندق المواجهة ضدّ محور المقاومة؛ والثاني محاولة ابتزاز البيت الأبيض، عبر اللوبي الإسرائيلي، وبالاستناد إلى قوانين وثوابت أميركية في السياسة الخارجية، بهدف الحصول على المزيد من الأسلحة المتطوّرة من الولايات المتحدة، على شكل تعويض. وبمعزل عمّا إذا كانت زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، إلى الولايات المتحدة، تتعلّق حصراً بصفقة طائرات «أف 35» بين واشنطن وأبو ظبي، أم هي أبعد مدى ممّا تمّ الإعلان عنه، فإن تل أبيب تترجم ثوابتها في هذا المجال، وتسعى لدى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ألّا تتضمّن الطائرات أيّ مزايا تمسّ بالتفوّق النوعي الإسرائيلي، توازياً مع محاولتها الحصول على المقابل. لا تخشى تل أبيب من تحوّل يمكن أن يطرأ على توجّهات نظام محمد بن زايد، وهي مطمئنة إلى أن مقدّرات النظام الإماراتي، السابقة واللاحقة، ستظلّ مُسخّرة لحماية الأمن القومي الإسرائيلي والمصالح الأميركية. إلا أن موقفها يُعدّ امتداداً لسياسة التحفّظ التي بدأت التشدّد فيها إزاء بعض الصفقات الأميركية لحلفائها في المنطقة، وذلك منذ سقوط نظام شاه إيران، وما نتج منه من سقوط أسلحة أميركية في أيدي النظام الإسلامي في طهران. ثمّ تَعزّزت تلك المخاوف في ضوء التحوّلات التي شهدها العالم العربي أخيراً، وتصاعد احتمالات سقوط أنظمة عربية موالية للولايات المتحدة، وهو ما دفع الكيان العبري إلى أخذ هذا النوع من السيناريوات في الحسبان لدى التخطيط للمستقبل، خاصة أن المؤشرات تتعاظم لإمكانية تَحقّقها عاجلاً أم آجلاً.

يُعدّ موقف تل أبيب امتداداً لسياسة التحفّظ منذ سقوط نظام الشاه

في ما يتعلّق بالصفقة الأميركية للإمارات، ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إنه «لا توجد عملية شراء رسمية ومدوّنة بين أبو ظبي وواشنطن، وليس واضحاً أيّ طراز من طائرات إف 35 سيُباع، وكيف ستكون نوعية الأجهزة المرفَقة بها؟». وتابعت المصادر ذاتها أن «بيع الطائرات للإمارات لا يعني بالضرورة أنها ستشمل التطبيقات المتطوّرة الموجودة في نظيراتها لدى الجيش الإسرائيلي». وفي سياق طمأنة الجانب الإسرائيلي، وصلت إلى تل أبيب رسائل من «البنتاغون» مفادها أنه «في حال خرجت صفقة كهذه إلى حيّز التنفيذ، فستزوَّد طائرات إف 35 الإسرائيلية بقدرات محوسبة قادرة على رصد تحليق طائرات إف 35 غريبة بالنسبة إلى سلاح الجو الإسرائيلي». وفي الاتّجاه نفسه، أوضح السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الإمارات لن تحصل على طائرات من طراز «إف 35» قبل 7 سنوات، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم توافق الولايات المتحدة بشكل قطعي على الصفقة، وأن هذه الفترة الزمنية توفر فسحة من الوقت لمناقشات أميركية إسرائيلية «تضمن التفوّق النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة». من جهته، طمأن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، غانتس، خلال استقباله إيّاه، وفق ما نقلت عن الأول القناة الرسمية الإسرائيلية «كان 11»، إلى أن «إحدى الدعائم الأساسية لعلاقاتنا الدفاعية هي الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، والولايات المتحدة ملتزمة بذلك، ووزارة الدفاع تحترم هذا الالتزام»، متعهّداً «مواصلة دعم السياسة الأميركية القديمة القائمة على الحفاظ على أمن إسرائيل». على مستوى التعويض المطلوب إسرائيلياً مقابل صفقة «إف 35» للإمارات، تواجه تل أبيب عقبات نابعة من عدم توفّر ميزانية لشراء طائرات مقاتلة وأسلحة متطوّرة، كانت الإدارة الأميركية وافقت على بيعها لتل أبيب، في أعقاب إبرام اتفاق التطبيع مع أبو ظبي. ويعود ذلك إلى «وجود مشكلة حول توقّع تدفّق سيولة مالية لوزارة الأمن، الأمر الذي لا يسمح بإبرام صفقات ضخمة». وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، «ثمّة حاجة إلى رصد ميزانية خاصة، ولمرّة واحدة، بمبلغ مليار دولار، من أجل الحفاظ على التفوّق النوعي الإسرائيلي في الشرق الأوسط».