أخبار مصر وإفريقيا...السيسي يوجه باستمرار متابعة تداعيات الوباء...قائد «أفريكوم»: إضعاف المنظمات الإرهابية ضرورة مشتركة مع الجزائر....مصادر إسرائيلية تكشف عن لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا....تعيينات رموز النظام السابق تشعل خلافات حادة في الرئاسة التونسية...«الوطني الليبي» و«الوفاق» يقتربان من حلّ «منزوع السلاح» في سرت.... اتفاق روسي ـ تركي «غير معلن» لبدء انسحاب المقاتلين الأجانب...

السيسي يوجه باستمرار متابعة تداعيات الوباء..رفع الوعي في المدارس المصرية للحد من الفيروس...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«الاستمرار في المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس (كورونا المستجد)، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي (الآمن) للدولة». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في إطار التعامل مع تداعيات (كورونا المستجد)». وأضاف راضي أن «وزير المالية أكد أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت نحو 3.5 في المائة، مما جعل مصر واحدة من الدول الناشئة المحدودة التي سجلت هذا الإنجاز في ظل جائحة (كورونا المستجد)، بالإضافة إلى النجاح في خفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة نفسها». في غضون ذلك، وجهت وزارة الصحة المصرية أمس برفع الوعي في المدارس تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل، للحد من انتشار عدوى «كورونا المستجد». ودعت «الصحة» الطلاب لـ«ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد». فيما تواصل المدارس تنفيذ «خطة الحد من انتشار (كورونا) داخل المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وتم تجهيز غرفة أزمات بشكل دائم، للاستجابة السريعة لأي متغيرات والعمل بشكل استباقي على اتخاذ القرارات». وأكد رئيس الوزراء المصري أمس، أن «العام المالي الحالي شهد نسبة نمو وتقدم كبير رغم تحديات الفيروس»، لافتاً إلى أن «جميع المؤسسات العالمية والدولية أشادت بالاقتصاد المصري». ووفق أحدث إفادة لإصابات ووفيات «كورونا»، أعلنت «الصحة» في مصر «تسجيل 121 حالة جديدة مصابة بالفيروس، و16 حالة وفاة جديدة»، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى «خروج 700 متعاف من (كورونا المستجد) من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 91843 حالة». ووفق «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 102375 حالة، من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالة وفاة». وقالت وزارة الصحة والسكان بمصر أمس، إن «المدارس تتولى عمليات التوعية للحد من عدوى الفيروس، من خلال وضع بوسترات رفع الوعي عند مداخل المدرسة وفي بداية ونهاية الممرات وبأماكن الأنشطة المدرسية، كما يتم التنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية»، مضيفة: أنه «سوف يتم عرض بعض المواد التوعوية على شاشات العرض بالمدارس وقت الأنشطة المدرسية، كما سيتم توزيع بعض المنشورات التي تحفز على اتباع الإجراءات الوقائية أو تشرحها بشكل مُبسط». وكان قطاع الطب الوقائي بـ«الصحة» قد قام بوضع قواعد للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس (كورونا المستجد) من بينها «غسل اليدين، واستخدام الأغراض الشخصية، ومنع المصافحة أو المعانقة، وعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، وتناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية، والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنازل». وبحسب مصادر مطلعة فإنه «تم الربط الإلكتروني بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم لمتابعة جميع المدارس، ورصد وتحليل بيانات الطلاب، والإبلاغ الفوري عن الاشتباه في إصابة أي طالب». في السياق نفسه، قالت «الصحة» أمس إنه «لن يتم استخدام الكمامات في المدارس للأطفال أقل من المرحلة الإعدادية، ومع الأطفال الذين يعانون من صعوبة أو ضيق في التنفس»، مضيفة أنه «يجب الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين مع التهوية للقاعات أو الفصول، وفي حالة تعذر ذلك، يجب ألا تقل مسافة التباعد عن متر، مع ارتداء الكمامات الجراحية أو القماشية»، موضحة أن «هناك تنسيقاً كاملاً مع جميع الوزارات ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعودة الدراسة (الآمنة) بالمدارس، وفقاً للطرق العلمية، بما يضمن حماية الطلاب وأسرهم والقائمين على العملية التعليمية».

قائد «أفريكوم»: إضعاف المنظمات الإرهابية ضرورة مشتركة مع الجزائر

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... قال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، أول من أمس، حسب بيان أصدرته السفارة الأميركية في الجزائر «لدينا الكثير لنتعلمه ونتشاركه مع بعضنا بعضاً، وإن تعزيز هذه العلاقة مهم جداً بالنسبة لنا». وأضاف أن الجزائر «شريك ملتزم بمحاربة الإرهاب، وإن إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة والأنشطة الخبيثة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي تمثل ضرورة مشتركة بين الولايات المتحدة والجزائر». وقالت الرئاسة الجزائرية، أول من أمس في بيان، إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل الجنرال ستيفن تاونسند، وكان مرفوقاً بأعضاء من السفارة الأميركية بالجزائر، من دون تقديم تفاصيل أخرى عن اللقاء. كما استقبل رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة المسؤول العسكري الأميركي، وحضر اللقاء - حسب بيان منشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع -، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات والدرك الوطني، ورؤساء دوائر، ومديرون مركزيون بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش. وأكد البيان، أن محادثات الطرفين «تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأعرب الفريق شنقريحة، حسب البيان «عن أمله في أن يكون هذا اللقاء مثمراً وحاملاً لآفاق جديدة، انطلاقاً من كون الجزائر والولايات المتحدة الأميركية تحوزان إمكانات كبيرة لتعزيز شراكتهما، من خلال آليات مختلفة قائمة على الشفافية والصراحة والمصالح المشتركة». وأضاف الفريق «من الواضح أنه، بفضل تعبئة واسعة كان على رأسها الجيش، تمكنت الجزائر في الأخير، بعد كفاح مرير ومن دون هوادة، من دحر الإرهاب الذي كان علينا مواجهته منذ سنوات التسعينات، وهو ما يعد إنجازاً كان ثمنه تضحيات جسيمة، بشرية ومادية». وأضاف بأن «الجزائر تغلبت على الإرهاب وحدها، ودون مساعدة من أي طرف أجنبي؛ وذلك بفضل عزيمة وإصرار قواتها المسلحة والتعاون الوثيق بين مختلف الأسلاك الأمنية، وكذا القناعات العالية للمواطنين».....

رئيس وزراء سابق ينتقد مسعى تعديل الدستور الجزائري

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... عرض رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، مولود حمروش، موقفاً سلبياً من مسعى تعديل الدستور الذي سيُطرح للاستفتاء الشعبي في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واعتبر المسار الذي اتخذه الرئيس الجديد عبد المجيد تبون في ترتيب شؤون السلطة «لا يمكن أن يقود إلى بناء دولة قوية». وقال حمروش في مقال طويل نشرته صحيفة «الخبر» المحلية، أمس، إن «بلدنا بحاجة ماسة للتعبئة وكل أشكال التضامن والتآزر، وبحاجة ماسة أكثر لدولة قوية وسلطة تنفيذية ناجعة. كما أن قواتنا المسلحة التي يتمحور حولها تنظيم أمننا ودفاعنا الوطني، مثل باقي الجيوش التي يُعتدّ بها، في حاجة ماسة كذلك لتناغم وتلاحم درعها الوحيد المأمون الشعب وأرضه. وقد تأكد ذلك مرة أخرى خلال أشهر الحراك»، الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وأرغمه على الاستقالة. وبحسب حمروش، الذي ترأس الحكومة من 1989 إلى 1991، فإنه «يستلزم الظرف اليوم توفر هذه الشروط من أجل حكم فاعل وفعال، لا سيما أن أزمة الشرعية انجرت عن تعاقب أزمات فقدان الثقة وقلة النجاعة وتكرار الفشل»، مشيراً إلى أن «الانحرافات التي عرتها المحاكمات الأخيرة لم تعد تسمح بأي تصحيح ولا بأي إصلاحات»، في إشارة إلى محاكمة وإدانة عشرات كبار المسؤولين المدنيين بأحكام ثقيلة، وذلك بتهم فساد خطيرة مرتبطة بفترة حكم بوتفليقة. ويعد حديث حمروش عن «انحرافات لم تعد تسمح بأي تصحيح وأي إصلاحات»، حكماً صارماً ضد الدستور الذي أعده تبون، والذي يعتبر وثيقته «مقدمة لإصلاحات عميقة»، ستتحقق حسبه، خلال ولايته الأولى التي تدوم 5 سنوات. وأفاد حمروش في مقاله: «ينبغي التذكير بأن سلطة تنفيذية مهيمنة باسم الدولة، من دون فعالية تُذكر، ومن دون أي رقابة، ومن دون سلطة مضادة، هي أقصر الطرق نحو التطرف والاضطرابات، والتنافر واليأس وزرع الأحقاد وتصفية الحسابات، داخل وخارج دواليب السلطة. بل ستبقى مثل هذه السلطة منفذاً واسعاً للضغوط والتدخلات والمساومات الخارجية». وأضاف موضحاً أن «شعبنا وأرضنا بحاجة لدستور يوثق رابطه المقدس الذي لا انفصام له، وسيادته التي لا طعن فيها، ويؤكد ثقة الشعب وتماسكه وتطلعه. دستور يحرر الشعب والأرض من كل أنواع الخوف، ومن كل أنواع الشكوك والكذب والنفاق والتعنيف والسيطرة. دستور يؤهل المواطنين للحفاظ على حرياتهم ويرسخ سيادتهم، ويضمن لهم حقهم في الأمن وحقهم في الوجود. دستور يشعر من خلاله كل أفراد المجتمع أنه تعبير أكيد عما بخلدهم حتى يعتمدوه، ويدافعوا عنه في كل الظروف. دستور يطبع حاضر الشعب ويقولب مستقبله». وكتب الصحافي محمد سيدمو: «حمروش بلغته المركبة، يقول لتبون إن المسار الدستوري الذي تمضي فيه خاطئ، وإنه لا يمكن بناء دولة من دون إطلاق حريات، وإن فكرة المؤامرة التي تقدمها لا يمكن أن تكون مبرراً لتكميم الأفواه لأن خطر الثانية أكبر من الأولى... باختصار يقول له: أنت ذاهب نحو الجدار حتى وإن كانت نيتك طيبة. فالدول لا تبنى بالنيات وإنما بالرقابة الشعبية، ومختلف الآليات الديمقراطية... أتمنى أن يكون في الرئاسة مَن يمتلك الشجاعة ليوصل معاني حمروش لمن هو موجه له الكلام».

مصادر إسرائيلية تكشف عن لقاء مرتقب بين نتنياهو والبرهان في أوغندا

الإعلان غداً عن تدشين «جمعية الصداقة السودانية ـ الإسرائيلية» في الخرطوم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رغم رفض الناطق بلسان الحكومة تأكيد أو نفي النبأ، ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد لقاء آخر مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قريبا، وتوقع أن يكون هذا اللقاء في أوغندا. وقال تلفزيون 24 NEWS الفرنسي - الإسرائيلي، الذي يبث من يافا، إن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة إجراءات بدأت لتطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الخلافات داخل السلطة في السودان تعيق الكشف عنها. ومن بين تلك الخطوات، الاستعداد للإعلان، غدا السبت، عن تدشين «جمعية الصداقة السودانية - الإسرائيلية» في قاعة العباسي - شرق مستشفى الزيتونة بالخرطوم خلال مؤتمر صحافي، وأنه سوف يتم دعوة وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر الصحافي، إيذانا ببدء عمل الجمعية رسميا في السودان. وأكدت المصادر ذاتها أن السودان هو أكثر دولة عربية يتوقع أن تعقب الإمارات والبحرين في إقامة علاقات سلام مع إسرائيل، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية فيه، والجناح الذي يقوده البرهان في الحكومة، «يؤيد ذلك»، خصوصا أن الإدارة الأميركية وعدت برفع كل العقوبات عن السودان، وإسقاط اسمه من قائمة الدول المساندة للإرهاب، في حال أقدم على هذه الخطوة. وقالت إن اللقاء مع نتنياهو «سيعطي مضمونا جديدا وآفاقا جديدة للاتفاق بين البلدين». وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، الذي أدى دورا في إقامة العلاقات مع إسرائيل، قد صرح خلال مشاركته أمس في مؤتمر صحيفة «جروزالم بوست»، الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، بأن هناك رأيا سائدا اليوم في العالم العربي يقول «إنه يجب إقامة السلام أولا بين الدول العربية وإسرائيل، وعندها فقط يجب إدراج القضية الفلسطينية». وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أنه من الممكن إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، قال بلير: «يجب أن نحاول إقناع أبناء الجيل الجديد من السياسيين الفلسطينيين بأن السبيل الوحيد للحصول على دولة يكون من خلال التفاهم العميق والحقيقي بين الناس والثقافات، وليس فقط حول مفاوضات الأراضي». من جهته، قال جون بولتون، المستشار السابق لشؤون الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن «الدول العربية تدرك اليوم أن مصلحتها تقضي بتشكيل تحالف ضد إيران، التي تهدد مصالح العرب. وليس أمامها من حليف في هذه المعركة أفضل من إسرائيل. وعليه فإن مصلحتها تقتضي إقامة تعاون وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى تلجم المخططات الإيرانية المعادية لهم». وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، قد صرحت لتلفزيون العربية بأن «دولا عربية أخرى يتوقع أن تبرم اتفاقية (سلام) مع الدولة العبرية خلال اليومين المقبلين». مضيفة أن الولايات المتحدة «تخطط لانضمام المزيد من الدول العربية، التي سنعلن عنها قريبا». وعلى إثر ذلك، بدأت تقديرات حول هوية الدولة العربية القادمة، وتم ذكر سلطنة عمان والمغرب والسودان. واعتبرت دولة السودان المرشحة الأولى، بعد أن توصلت مع الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي على تحديد دور الخرطوم في تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل. ويتضمن الاتفاق شطبها من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ومساعدات اقتصادية أميركية للسودان. من جهة أخرى، ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، أمس، أن «إسرائيل تواصل العمل مع أبوظبي والمنامة على ترجمة اتفاق السلام إلى خطوات عملية». وقالت إن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، التقى الليلة الماضية نظيرته من الإمارات السفيرة لانا نسيبة، حيث أكد الطرفان أهمية توطيد التعاون بين البلدين لتوسيع دائرة السلام في الشرق الأوسط، كما اتفقا على العمل معا لدفع قضايا مشتركة قدما في المنظمة الدولية، كمحاربة كورونا والتحريض العدائي. وبالتوازي تحدث الممثل الشخصي لملك البحرين لشؤون البيئة مع وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غمليئيل، حيث استعرض الجانبان المجالات التي يمكن لهما العمل فيها معا. وفي وقت سابق ناقش وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي مع نظيره في إسرائيل يوفال شتاينيتس عدة مجالات باستطاعة البلدين التعاون فيها.

تعيينات رموز النظام السابق تشعل خلافات حادة في الرئاسة التونسية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... خلف اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد برئيس الحكومة الجديدة هشام المشيشي، مجموعة من الانتقادات، التي تحدثت عن «علاقة متوترة» باتت تطبع رأسي السلطة التنفيذية في تونس، خاصة بعد أن كشفت تصريحات رئيس الجمهورية عن خلافات عميقة حول التعيينات التي أقرها رئيس الحكومة لرموز من الصف الأول في النظام السابق، كما انتقد عدد من السياسيين طريقة إملاء الرئيس سعيد لتعليماته الموجهة إلى المشيشي خلال اللقاء. ورفض الرئيس سعيد في فيديو نشرته مؤسسة رئاسة الجمهورية التعيينات التي أقرها المشيشي، وقال إنها مسألة يجب أن تعرض على الجميع للحسم فيها، وهو ما اعتبره بعض المراقبين «محاولة لتصفية الحسابات السياسية بعد استنجاد المشيشي بأكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان (حركة النهضة وحزب قلب تونس) لتجاوز مخاوف جلسة منح الثقة لحكومته». وشدد الرئيس سعيد في معرض حديثه عن التعيينات الجديدة على أنه «لا مجال لعودة من ثار عليهم الشعب، أو من ما تزال قضاياهم معروضة أمام القضاء»، موضحا أن المحاكم «تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها، وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن تواروا عن الأنظار وما زالت قضایاهم أمام القضاء». وأضاف سعيد بلهجة تتضمن الكثير من النقد لقرار المشيشي ليخلص إلى أن «خبرة من سيعينهم رئيس الحكومة ليست في إنقاذ البلاد، بل في السطو على أموال التونسيين وأملاكهم، وفي صياغة قوانين تحميهم من العقاب». وفي مقابل هذا الهجوم على المشيشي، اعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي أن الرئيس سعيد «تجاوز صلاحياته الدستورية، وتدخل في صلاحيات رئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور إمكانية تعيين مستشاريه له، دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية». وفي هذا الشأن، اعتبر عياض اللومي، قيادي حزب «قلب تونس»، أن تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص التعيينات الأخيرة «شعبوية وغير مقبولة». وقال اللومي إنه «من غير المعقول حرمان البلاد من كفاءاتها. فتونس بحاجة إلى كفاءات في حجم منجي صفرة، وتوفيق بكار المقترحين لشغل منصب مستشارين اقتصاديين للمشيشي». مضيفا أن رئيس الدولة «لم يستسغ بعد بأن حكومة المشيشي تحولت إلى حكومة سياسية، وأن البرلمان افتكها منه»، ومشيرا إلى «وجود تيار شعبوي اليوم يقوده سعيد»، على حد تعبيره. ومن ناحيتها، شددت «حركة الشعب» على انحراف حكومة هشام المشيشي، وانتقالها من حكومة مستقلة إلى حكومة سياسية، معتبرة تعيينات عدد من المستشارين الجدد في ديوان رئيس الحكومة من المؤشرات السيئة. وفي هذا السياق قال هيكل المكي، القيادي في الحركة إن حزبه يرفض هذه التعيينات «لأنها تنحرف بالحكومة، وهي تعيينات مرفوضة أخلاقيا وسياسيا، خاصة إذا كانت نابعة من اقتراحات حزبية، كما أنها تعد انحرافا خطيرا». وحذر المكي من أن تتحول الحكومة إلى «حكومة حزبية تخضع لإملاءات الأحزاب»، حتى لا تدخل البلاد في متاهات هي في غنى عنها. من ناحية أخرى، تمخض مجلس وزاري مصغر، أشرف عليه رئيس الحكومة، مساء أول من أمس، عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة العاطلين المحتجين في منطقة الكامور بولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي). ومن بين هذه الإجراءات الانطلاق فورا في إجراءات توظيف الدفعة الأخيرة الخاصة بشركة البيئة والغراسة والبستنة، والمقدرة بـ500 موطن شغل، وتكليف فريق عمل بحل كافة الإشكاليات العالقة التي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار، وبقية المشاريع المعطلة بجهة تطاوين، على أن يتحول هذا الفريق مطلع الأسبوع المقبل إلى الجهة، ويمكث بها إلى حين حل الإشكاليات المذكورة بصلاحيات تقريرية، ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية. لكن رغم أهمية هذه الإجراءات، فقد أعلن عدنان اليحياوي، القيادي في الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) بتطاوين، عن مواصلة شباب الجهة الاعتصام إلى حين عقد الاجتماع الحاسم الذي أعلنت عنه الحكومة، الحكومة، وما سيفضي إليه من قرارات عملية، على حد تعبيره.

انقطاع الكهرباء والمياه يعيد الاحتجاجات إلى طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... عادت المظاهرات الاحتجاجية إلى شوارع طرابلس مرة ثانية، على إثر انقطاع التيار الكهربائي في غالبية مناطق العاصمة لفترات طويلة، في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، و«تقاعس حكومي» لمواجهة الأزمة. وتوافد عشرات الشبان الغاضبين إلى شوارع حي سوق الجمعة بالعاصمة، مساء أول من أمس، منددين بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يومياً، واتهموا حكومة «الوفاق» بالفشل في حل الأزمة التي تؤرق المواطنين منذ سنوات. وأمضت بعض مناطق وأحياء العاصمة، من بينها الخمس وسوق الجمعة، ليلها في ظلام دامس، كما انتقلت أزمة انقطاع الكهرباء إلى مدينة سرت الواقعة بين طرابلس وبنغازي (شرق). لكن النيران التي أضرمها المحتجون في إطارات السيارات أنارت ظلمة طرابلس، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سمائها. وقطع المحتجون طرق الشط و11 يونيو، والسريع، وعرادة، بالإضافة إلى الطريق الساحلي بالقرب من بوابة وادي كعام أمام حركة السيارات، التي اصطفت على جانبي الشوارع لساعات، كما أضرموا النيران في مدخل مقر المجلس البلدي لسوق الجمعة. وقال عميد بلدية سوق الجمعة التابعة لحكومة «الوفاق»، هشام بن يوسف، إن أزمة انقطاع الكهرباء «زادت من معاناة المواطنين حتى أصبحوا يعيشون فيما يشبه الإظلام الكامل»، مشيراً إلى أنه قام مع أعضاء من المجلس بالتواصل عدة مرات مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، لكن الرد كان دائما هو أن الشركة «في وضع حرج للغاية»، وأن الفرق الفنية «تعمل ليل نهار لصيانة ما يمكن صيانته وتحسين وضع الشبكة». وأضاف بن يوسف في بيان أمس أنه «دعا مجلس الحكماء والأعيان وتجمع النشطاء، ومجلس الخبراء بالبلدية إلى اجتماع بمقر البلدية صباح أمس لمناقشة ردود شركة الكهرباء على الأزمة، والاتفاق على الخطوات التصعيدية تجاه الشركة وحكومة (الوفاق)، لكونهما الجهتين المسؤولتين مباشرة عن الأزمة. لكن محاولة التخريب التي طالت مدخل مبنى البلدية حالت دون حضور المدعوين الاجتماع». ونوه المجلس البلدي إلى أنه يؤيد المظاهرات السلمية ويدعو إلى استمرارها، «شرط الالتزام بسلميتها لتحقيق أهدافها، والبلدية تدين بشدة التخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتحمّل مديرية أمن طرابلس المسؤولية، وتدعو لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرات، ومنع المخربين من ممارسة عملياتهم». وسبق أن شهدت مناطق عدة بالعاصمة مظاهرات حاشدة ضد حكومة «الوفاق» والمسؤولين عن شركة الكهرباء، وظلت تتجدد كلما احتدت الأزمة. في وقت تعاني فيه شبكة الكهرباء في عموم ليبيا، وخصوصاً جنوب وغرب البلاد، من أزمات عدة، أوصلتها إلى نقطة الانهيار، وفي مقدمتها غياب الصيانة، ونقص الوقود في محطات التوليد، وتعرض كابلات الضغط العالي والمتوسط إلى السرقات المتكررة، فضلاً عن الحصار الذي تسبب في وقف الصادرات النفطية خلال الأشهر الماضية، ما يتسبب في انقطاع التيار فترات طويلة وصل أحياناً إلى 15 ساعة في اليوم. وانتقلت أزمة انقطاع الكهرباء إلى مدينة سرت، التي دخلت في إظلام تام مساء أول من أمس، بعد خروج إحدى المحطات بالمنطقة الشرقية عن العمل، بحسب الشركة العامة في بنغازي. كما لم تسلم مدن شرق ليبيا من أزمة انقطاع التيار، وهو ما أرجعته شركة الكهرباء إلى نقص الوقود والغاز، ما أدى إلى عجز في إمدادات الكهرباء. وعلاوة على أزمة الكهرباء، تعاني غالبية مدن غرب وجنوب ليبيا من انقطاع المياه بشكل متكرر، مما اضطر جل مواطني العاصمة والمجالس البلدية إلى حفر آبار لمواجهة شح المياه. وقال امحمد عبد الكريم، الذي يسكن بمنطقة عاشور، إنه اضطر بسبب أزمة انقطاع المياه لحفر بئر كلفته قرابة 7 آلاف دينار، (الدولار يقابل 5.55 دينار)، مشيراً إلى أن جل المواطنين في أحياء مجاورة باتوا يأتون بالشركات المختصة لحفر آبار للمياه الجوفية. وأعلنت بلدية الكفرة، الواقعة جنوب البلاد، الانتهاء من حفر بئر بحي المختار، بجهود محلية ومساهمة من شركة المياه والمجلس التسييري، الذي وفر الاحتياجات كافة، وتنفيذ خط الربط مع الشبكة وبناء غرفة لمحول الكهرباء. وكغيرها من المناطق المجاورة، تعاني الكفرة من شح المياه العذبة، ولذلك أصبح اللجوء إلى حفر الآبار فكرة رائجة، ليس في الكفرة فحسب، بل في عموم ليبيا، لأنها تجنب المواطنين انتظار وصول المياه التي قد تتأخر لعدة أيام.

«الوطني الليبي» و«الوفاق» يقتربان من حلّ «منزوع السلاح» في سرت.... اتفاق روسي ـ تركي «غير معلن» لبدء انسحاب المقاتلين الأجانب المحسوبين على طرفي النزاع

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... وسط انفتاح سياسي، كشفت عنه مصادر ليبية واسعة الاطلاع، اقترب «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» من حل «منزوع السلاح» في مدينة سرت الاستراتيجية، وتحويلها إلى عاصمة للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها، خلفاً لحكومة «الوفاق» الحالية التي يترأسها فائز السراج، بينما يستعد مجلسا النواب والدولة لعقد جولة جديدة من المفاوضات في المغرب بهدف اختيار المرشحين للمناصب السيادية في الدولة. وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ما أسمته بـ«توافق مبدئي على جعل سرت منطقة خضراء بدون سلاح، وانسحاب كل الأطراف المتصارعة من محيطها، وإعلان هدنة دائمة بين قوات حكومة (الوفاق) و(الجيش الوطني)»، بقيادة المشير خليفة حفتر. وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن «اتفاق روسي - تركي غير معلن» لبدء انسحاب المقاتلين الأجانب المحسوبين على طرفي الصراع الليبي، تزامناً مع تشكيل قوات مختلطة تضم عناصر من «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، بمشاركة القبائل في أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان). وطبقاً لهذه الترتيبات، فإن قوات «الجيش الوطني» ستعيد تمركزها الحالي إلى خارج سرت الاستراتيجية، مقابل إعادة تمركز قوات «الوفاق» في مواقع جديدة، بعيداً عن خط التماس المباشر بين الطرفين. ووصف مسؤول ليبي على اطلاع بكواليس المفاوضات ما يجري لـ«الشرق الأوسط» بأنه «تمهيد لصفقة قرن كبيرة في ليبيا لإنهاء معاناة الدولة والشعب»، مشيراً إلى أن الترتيبات التي تتم عبر مفاوضات إقليمية ودولية «ستنهي الخيار العسكري لحل الأزمة الليبية». في سياق ذلك، تحدثت مصادر غير رسمية عن تمهيد لإسقاط الاتفاقيات العسكرية والأمنية، التي أبرمتها تركيا العام الماضي مع حكومة «الوفاق»، عبر تشكيل لجنة مخصصة لمراجعتها، بالإضافة إلى ترتيبات أميركية وأممية مع وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، قصد البدء في مشروع تفكيك الميليشيات المسلحة الموالية لها، ودمجها في أجهزتها الأمنية أو تسريحها. وعلاوة على ذلك، سيجتمع ممثلون عن مجلسي النواب و«الدولة» مجدداً بعد غد في المغرب لاستئناف المشاورات، التي جرت مؤخراً بينهما لاختيار من سيتولى المناصب السيادية ومقرات الأجهزة السيادية للدولة، استباقاً لمحادثات جنيف الموسعة، التي ستعقد الشهر المقبل برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ونفى المتحدث باسم البعثة، جان أوعلم، مسؤوليتها عن تداول وسائل إعلام محلية قائمة، تضم أسماء مشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي، يفترض عقده برعاية أممية في مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن المنتدى قيد التحضير، لكن دون تحديد مقره وتوقيته. في غضون ذلك، أعلن «الجيش الوطني» على لسان المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن قواته قتلت زعيم «تنظيم داعش» في شمال أفريقيا خلال «عملية نوعية» بمدينة سبها الصحراوية. وقال المسماري، في بيان، مساء أول من أمس، إن التحقيقات التي قام بها الجيش كشفت النقاب عن أن أبو معاذ العراقي، المكنى «أبو عبد الله العراقي»، زعيم «تنظيم داعش» في شمال أفريقيا، كان من بين 9 مسلحين قتلوا خلال القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة التنظيم في حي عبد الكافي بمدينة سبها. مبرزاً أنه من أكراد العراق، واعتبر أن استماتة العناصر الإرهابية التي كانت معه في الدفاع عنه لمدة 7 ساعات متواصلة، كانت تعنى أنهم يدافعون عن زعيم التنظيم في شمال أفريقيا. وأوضح المسماري أن العراقي دخل ليبيا في 12 سبتمبر (أيلول) عام 2014 مع تكفيري آخر يدعى عبد العزيز الأنباري بجوازي سفر ليبيين مزورين عن طريق تركيا؛ حيث تم تكليف الأنباري أميراً للتنظيم في ليبيا، وأبو عبد الله مساعداً له بتكليف مباشر من أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، لافتاً إلى أنه بعد مقتل الأنباري من قبل «الجيش الوطني» عام 2015 تم تكليف العراقي زعيماً للتنظيم في شمال أفريقيا. في شأن آخر، بثت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مشاهد مصورة تُظهر تحطم مروحية بعد سقوطها صباح أول من أمس، جنوب مدينة سوكنة، وقالت إنه كان على متنها كميات من الذخيرة وعناصر من مرتزقة «فاغنر». وأشارت «العملية» إلى أن هذه هي الحادثة الثالثة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والثانية خلال هذا الشهر بعد تحطم طائرتي «ميغ 29 روسيتين»، شاركتا في غارات جوية قتالية في ليبيا. ‎ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» عن مصادر سماع أصوات انفجارات متتالية بطريق سوكنة سبها، مشيرة إلى أن مرتزقة «فاغنر» طوقوا المنطقة ومنعوا المواطنين من الاقتراب. في سياق قريب، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الوضع الليبي، أمس، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في عمّان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار هناك.