أخبار لبنان...معهد الدفاع عن الديمقراطيات: هذه مصادر تمويل حزب الله... المفتي الجعفري: نصر على تسمية وزرائنا...الرئيس المكلف يحسم خياراته الأسبوع المقبل بالتشكيل أو الاعتذار...أديب لا يؤلّف... هل يعتذر اليوم؟....ظريف في موسكو: ماذا يفعل ماكرون في لبنان؟.... التأليف يدخل ساعات الحسم: مراسيم أو إعتذار!....لبنان «يفقد السيطرة» على تفشي الوباء ....

السبت 26 أيلول 2020 - 4:20 ص

2416

محلية

معهد الدفاع عن الديمقراطيات: هذه مصادر تمويل حزب الله... تمويل حزب الله يعتمد على الأنشطة الإجرامية وعلى شبكة معقدة لتبييض الأموال....

دبي - قناة الحدث.... تعتمد ميليشيا حزب الله اللبناني على قنوات رسمية وأخرى غير رسمية كمصادر للتمويل، لكن المؤكد بحسب دراسة لـ"معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأميركي"، فإن الميليشيا تعتمد على الأنشطة الإجرامية لتأمين جزء كبير من تمويلها. وتمتد شبكة معقدة من تبييض الأموال من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا، فالولايات المتحدة، وحين تأتي مرحلة عودة تلك الأموال إلى الميليشيا يتم الاعتماد على النظام المالي الرسمي اللبناني والدولي. وأولى المحطات التي تمر عبرها الأموال هي "المغسلة"، كما يسميها التقرير، حيث تعتمد الميليشيا على شبكة عالمية من الممولين لغسل أموال أنشطته الإجرامية من المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر. ثم يأتي دور مكاتب الصرافة، حيث تشير تصنيفات وزارة الخزانة الأميركية إلى تبادل العملات الذي يتم بتلك المكاتب، مثل شركة "شمس للصيرفة" المتهمة بنقل أموال نيابة عن ميليشيا حزب الله. تبييض الأموال بالتجارة وسيلة أخرى تعتمد عليها الميليشيا، فبمجرد ضخ الأموال في النظام المالي الرسمي يعيد حزب الله القيمة إلى الشبكات الإجرامية التي يتعاون معها عن طريق شراء البضائع. وهنا يتم التلاعب بوزن وقيمة البضائع أو حتى إنشاء أوراق مزيفة لمعاملات غير موجودة لتبرير تحويل الأموال. البنوك اللبنانية محطة رئيسية أيضا، ويتحدث التقرير عن علاقة قوية تربط الميليشيا بعدد من البنوك، كما اعتبر حزب الله مسؤولا رئيسيا عن الانهيار المالي في لبنان جراء هذا التعاون المشبوه، أبرزهم بنوك "عودة" و"بلوم" و"البنك اللبناني الفرنسي" وغيرهم. وبالإضافة لقنوات التمويل، هناك أيضا منافذ تهريب يعتمد عليها حزب الله، منها غير الرسمي عبر الحدود، ومنها الرسمي عبر 3 منافذ رئيسية، أولها مطار رفيق الحريري في بيروت حيث تحتفظ الميليشيا بحسب التقرير بمسؤولين موالين لها في أمن المطار، ويتم إدخال السلع الفاخرة والساعات والسيارات المشتراة من عائدات تجارة المخدرات لحزب الله عبر المطار. المنفذ الثاني هو ميناء بيروت الذي كشفت كارثة الانفجار عن العمليات غير المشروعة التي تتم به ووسائل التستر على التهريب. أما ثالث المنافذ فهو ميناء اللاذقية في سوريا، حيث أورد التقرير شهادات وكلاء مشتريات الميليشيا، مثل داني طراف وحسن حدروج، التي أكدت أن حزب الله يسيطر تماما على الميناء، فبإمكانه إغلاق جميع الكاميرات، كما أنه لا يحتاج في معاملاته لأوراق الشحن.

الرئيس الفرنسي: لبنان كنز استثنائي للبشرية جمعاء يتعين إنقاذه

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... لم تكن الصدفة وحدها هي التي جعلت كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفيها قِسْم مخصص للبنان، أمام القمة الافتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة تتزامن مع الاجتماع «عن بعد»، رفيع المستوى، لـ«المجموعة الدولية لدعم لبنان»، الذي التأم أول من أمس بمبادرة مشتركة من فرنسا ممثلة بوزير خارجيتها جان إيف لودريان والأمم المتحدة، بشخص أمينها العام أنطونيو غوتيريش. فرسالة باريس، في الحالتين، هي نفسها وعنوانها من جهة أن باريس لم تتخل عن الجهود التي تبذلها من أجل إخراج لبنان من الهوة التي انحدر إليها، ومن جهة ثانية أنها لا تتحرك بمفردها، وإنما هي تنطق باسم مجموعة دولية تحظى بدعمها وبديناميتها. وبكلام آخر، فإن الطرف الفرنسي أراد أن يقول لمن راهن على تخلي باريس عن مبادرتها و«تعبها» من ألاعيب الطبقة السياسية اللبنانية التي ضربت عرض الحائط بِمُهَل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة وضع ماكرون إطارها الزمني في زيارته الثانية إلى بيروت، بداية الشهر الحالي، إنهم أخطأوا التقدير. والشق الثاني فحواه أن فرنسا ليست وحدها في الميدان، وأنها ما زالت تريد أن تكون «صوت لبنان» في الخارج، وفق ما أعلن الرئيس ماكرون في بيروت. ففي كلمته إلى الجمعية العامة، شدد الأخير على الحاجة لـ«التجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني السيد واحترامها ودعمها رغم أخطاء الطبقة السياسية اللبنانية، التي لا يمكن قبولها». وأضاف ماكرون: «أريد أن أؤكد هنا على دعمي الكامل للشعب اللبناني وعزمي على العمل من موقعي من أجل إنهاض لبنان مع احترامي الكامل للسيادة اللبنانية». وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن لبنان «كنز استثنائي للبشرية جمعاء بسبب ديمقراطيته وتعدديته في منطقة تعاني من الإرهاب ومن القوى المهيمنة». وخلاصته أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تكون «بشكل ملموس وعلى المدى الطويل، إلى جانب المجتمع المدني اللبناني والمنظمات غير الحكومية لمواجهة الحاجات الملحة وإطلاق إعادة البناء، ولن نتخلى عن ذلك أبداً». لم يلج الرئيس الفرنسي إلى تفاصيل الوضع اللبناني والعوائق التي حالت دون السير سريعاً بخطته الإنقاذية، وباكورتها تشكيل حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة؛ إذ إن الإطار «الدولي» لا يتيح ذلك، إلا أن ما لم يقله ماكرون جاء عليه وزير خارجيته في كلمته إلى «مجموعة الدعم». لكن الأهم جاء في خلاصات المجموعة وتبنيها تماماً الرؤية الفرنسية. فمن ناحيته، ذكر لو دريان، بداية، السياسيين اللبنانيين بتعهداتهم ومنها الإسراع بتشكيل «حكومة مهمات» ودعم الإصلاحات الضرورية التي ينتظرها اللبنانيون كما الشركاء الدوليين، واستئناف المناقشات «الجدية» مع «صندوق النقد الدولي» والسير بالتدقيق المالي بشأن مصرف لبنان وإطلاق الرقابة على حركة الرساميل والقوانين والتدابير الخاصة بمحاربة الفساد والشفافية والحوكمة الرشيدة وإصلاح القطاع الجمركي وقطاع الكهرباء. وبعدها، جاء التحذير وفحواه أن الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية يمر من خلال تحقيق الشروط المذكورة التي من دونها لن تمد الأسرة الدولية يد العون للبنان؛ إذ «لا مساعدات مالية دولية من غير إصلاحات أما إذا تمت فلن نألو جهداً» لتوفيرها. وبعد التذكير، جاء التقريع والدعوة إلى «ممارسة الضغوط القوية والضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام تعهداتهم»، مضيفاً أن باريس «ماضية في ذلك شأنها شأن العديد من المشاركين»، وأنه من الضروري «مواصلة الضغوط طالما دعت الحاجة». لم تخرج توصيات «مجموعة الدعم» عن الإطار العام الذي تحدث فيه لو دريان حيث إنها دعت القادة اللبنانيين «سريعاً» إلى تشكيل حكومة «ذات صدقية، متمكنة وقادرة على اتخاذ القرارات الضرورية لإنهاض لبنان». ووعدت بأن تكون «جاهزة» للتجاوب مع لبنان «على قاعدة المبادرات الملموسة من الحكومة المنتظرة». تكمن أهمية ما ورد في توصيات «مجموعة الدعم» أنها جاءت لتعطي بُعداً دولياً للمبادرة الفرنسية، ولتعيد التأكيد على صدقيتها باعتبار أن باريس ملتزمة بالأسس والمبادئ التي يتعين العمل بهديها من أجل توفير فرصة للبنان للخروج من أزمته. وواضح أيضاً، وفق ما تقول أوساط متابعة للملف اللبناني في العاصمة الفرنسية، أن «مجموعة الدعم» تبنت نهج «الترغيب والترهيب»؛ فمن جهة، تعرب عن استعدادها الراسخ لمساعدة لبنان للحصول على الدعم المالي الذي من دونه لن يكون قادراً على الخروج من أزمتيه الاقتصادية والمالية. ومن جهة ثانية، فإنها تنذره من خلال رسالة مفادها أنه من غير حكومة جديدة وفق المواصفات التي وضعتها باريس، والتي تبنتها المجموعة، ومن غير الإصلاحات المطلوبة التي دأبت الأسرة الدولية على التذكير بها، أقله منذ مؤتمر «سيدر»، الذي عُقِد في ربيع عام 2018، فإن انتظار المساعدات الخارجية سيكون بمثابة سراب. واللافت أن ماكرون ووزير خارجيته و«مجموعة الدعم» ككل ركزوا الاهتمام على الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية تاركين جانباً المسائل السياسية، رغبة منهم في الامتناع عن الخوض في قضايا من شأنها زيادة تعقيدات الوضع، وتجنب توفير الذرائع للجهات الرافضة للمبادرة الفرنسية من أجل التلطي خلفها لإجهاضها.

هل ستكفي التحذيرات لإخراج الوضع الحكومي من عنق الزجاجة؟

لقد كثرت في الأيام الأخيرة التحليلات التي تحاول تفسير الأسباب التي جعلت المبادرة الفرنسية تترنح. فمنها ما ربطها بالوضع الإقليمي والنزاع الأميركي - الإيراني والآخر بالتطورات التي يشهدها الشرق الأوسط لجهة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة بلدان عربية أو العقوبات الأميركية على حزب الله وجهات متعاونة معه... وكل قراءة من هذه القراءات لها حيثياتها ومنطقها. إلا أن ما غاب عنها إلى حد كبير البعد اللبناني الداخلي المقصود به قدرة النظام اللبناني على امتصاص الصدمات والأزمات وتمكن الطبقة السياسية على الالتفاف على الضغوط الخارجية والداخلية من خلال استثارة المصالح الضيقة والتمترس وراءها، وهو ما لم تأخذه مبادرة الرئيس ماكرون كفاية بعين الاعتبار. فالرؤية الفرنسية قامت على إطلاق دينامية تسند لدعم أوروبي وتفهم دولي والاستفادة من فشل ووهن الطبقة السياسية اللبنانية لفرض شروطها عليها. لكن ما حصل أنه بعد فترة من الارتباك، أخرجت هذه الطبقة رأسها من رمال مرفأ بيروت المدمر وعادت إلى ممارسة عاداتها القديمة القائمة على التمسك بالمناصب والحقائب. من هنا، دعوة باريس لضغوط متواصلة ليس مصدرها فرنسياً محض، بل من المجموعة التي ينتظر لبنان منها الترياق لعل الدينامية الجديدة تغلب التقوقع والمتاريس السياسية والطائفية.

لبنان: الرئيس المكلف يحسم خياراته الأسبوع المقبل بالتشكيل أو الاعتذار.... لا يؤيد منح الفرصة لأي طرف بتسمية وزرائه

الشرق الاوسط.... بيروت: محمد شقير.... قال مرجع سياسي يواكب المشاورات الجارية لتهيئة الأجواء لتشكيل الحكومة الجديدة، إن المراوحة لن تبقى قائمة إلى ما لا نهاية وإن الأسبوع المقبل يُفترض أن يدفع باتجاه حسم المواقف سلباً أو إيجاباً وإن الرئيس المكلف السفير مصطفى أديب سيُضطر إلى حسم خياراته تشكيلاً أو اعتذاراً. وأكد المرجع، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن العائق الوحيد الذي يؤخّر ولادة الحكومة يكمن في أن بعض الأطراف -في إشارة إلى موقف «الثنائي الشيعي»- يصرّ على تجويف المبادرة الفرنسية من مضامينها خصوصاً في ضوء إصراره على أن يسمّي الوزراء الشيعة ومن بينهم وزير المالية. ولفت المرجع السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مجرد الرضوخ لطلب «الثنائي الشيعي» في تسمية الوزراء الشيعة سيؤدي إلى إسقاط ما تعهد به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لجهة المجيء بحكومة مستقلة من اختصاصيين. وإذ أكد أن المشاورات مستمرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف، وكانت آخرها الجولة التي عُقدت بينهما عصر أمس، رأى في المقابل أن أديب لم يرفض أن يتسلّم من ممثلَي «الثنائي الشيعي»، (المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، حسين خليل) عندما التقاهما أول من أمس، لائحة بأسماء عشرة مرشحين لتولي وزارة المالية على أن يختار أديب أحدهم لتولّيها. وأوضح المرجع السياسي أن أديب تحفّظ على المبدأ، انطلاقاً من أن عدم موافقته على أي اسم من الأسماء الواردة في اللائحة سيدفع بممثلي «الثنائي الشيعي» إلى التقدُّم إليه بلائحة ثانية أو ثالثة، وهكذا دواليك إلى أن يوافق على الاسم. وقال إن مجرد موافقته على اختيار اسم بناءً على رغبة «الثنائي الشيعي» سيدفع بالآخرين إلى مطالبة أديب بمعاملتهم بالمثل، وهذا ما يشكّل التفافاً على المبادرة الفرنسية وصولاً للإطاحة بها. وأكد أن الحكومة الجديدة في هذه الحالة ستكون نسخة من الحكومة المستقيلة مع فارق أن أديب سيحل محل الرئيس حسان دياب على رأس هذه الحكومة. وأكد أن أديب أراد أن يقطع الطريق على «الثنائي الشيعي» برفضه أن يتسلّم منه لائحة بأسماء المستوزَرين، لأنه في حال أبدى استعداده لتسلّمها لن يكون في وسعه الامتناع عن تسلّم لوائح مماثلة من الكتل النيابية الأخرى أو الاعتراض على طلب عون أن يكون له الحضور الوازن في الحكومة. ورأى أن الخروج عن خريطة الطريق التي رسمها ماكرون بموافقة الجميع لإنقاذ البلد بوضع معايير جديدة لاختيار الوزراء، سيلقى اعتراضا فرنسياً سينسحب تلقائياً على المجتمع الدولي والدول العربية لأن باريس لن توفر الغطاء السياسي لهكذا حكومة مرفوضة منها في الأساس. وفي هذا السياق تستغرب مصادر سياسية المحاولة الرامية للنيل من دور أديب في تشكيل الحكومة من خلال التعامل مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بأنه هو من يتولى تشكيلها بالنيابة عن أديب وصولاً إلى اتهام الحريري بأنه يخطط للعودة إلى رئاسة الحكومة. وتؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن من يراهن على وجود رغبة لدى الحريري في العودة إلى رئاسة الحكومة بعد أن يستنفذ أديب قدراته على تشكيلها، يفترض أن يدرك أن رهانه ليس في محله. وتعزو السبب إلى أن من يقرر التضحية وتقديم التنازلات لتسجيل اختراق في حائط الأزمة المسدود ويفتح الباب أمام تسهيل ولادتها ويوافق بملء إرادته على الخروج حالياً من المعادلة السياسية، لا يخطط للعودة إلى رئاسة الحكومة. وتضيف أن الحريري قرر أن يتخلى عن كل ما لديه من أوراق لتوفير كل الدعم لأديب. وتقول إنه أخذ على عاتقه أن يكون «كاسحة ألغام» لتعطيل «العبوات السياسية» بغية إزالة كل العراقيل التي تؤخّر تشكيل الحكومة. وتؤكد أنه وضع كل أوراقه السياسية لإنجاح المبادرة الفرنسية لقطع الطريق على ما ينتظر لبنان في حال اتَّخذ ماكرون قراره بسحب مبادرته من التداول في غياب أي بديل يمكن أن يملأ الفراغ السياسي الذي سيترتب على انكفاء فرنسا عن لعب دورها لإنقاذ لبنان. وتحذّر المصادر من اللعب على عامل الوقت، وتقول إن لبنان لا يحتمل التخلي عن المبادرة الفرنسية ووضعه على لائحة الانتظار إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتؤكد أن الحصار سيُفرض على الجميع وقد يأخذ البلد إلى المجهول ومنه إلى الفوضى بدلاً من تقديم كل التسهيلات لإنجاحها. وتدعو هذه المصادر الرئيس بري للعب دور إنقاذي انطلاقاً من قدرته على التعاطي مع الجميع بخلاف حليفه «حزب الله»، وتقول: «لن نطلب منه الصدام مع حليفه وإنما بتكثيف حضوره لما له من فاعلية في إقناع حليفه بأنْ لا مصلحة في تمديد مشاورات التكليف بلا جدوى لئلا يُضطر ماكرون لإعادة النظر بمبادرته وصولاً إلى تجميدها في وقت ليس في قدرة أي طرف تسديد الكلفة السياسية لإسقاطها».

أديب لا يؤلّف... هل يعتذر اليوم؟

الاخبار.....يدور رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في حلقة مفرغة، فلا عرّابوه، في باريس وبيروت، اقتنعوا بأن فرضهم حكومة أمر واقع لا يمكن أن يمرّ، ولا هو قادر على الاعتذار من دون ضوء أخضر منهم. لقاءات أديب الصباحية والمسائية لم تنتج أمس تقدماً ملموساً. فهل يدفعه ذلك إلى الاعتذار اليوم؟...... لم ينفع اجتماع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الليلي بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حسين الخليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، علي حسن خليل، في إحداث تقدّم بارز يُسهم في حلحلة عقدة من عقد تأليف الحكومة. باتت لقاءات أديب لزوم ما لا يلزم، أكان مع «الخليلين» أم قبلهما مع رئيس الجمهورية ميشال عون. يدور الرئيس المكلف في حلقة مفرغة، مفتاحها ليس في حوزته. لا هو قادر على التصرّف كرئيس مستقل والقيام بدوره كاملاً من ناحية مشاورة الكتل النيابية التي سمّته لتأليف حكومة إنقاذ وطنية، ولا باستطاعته إخراج ورقة اعتذاره من دون حصوله على ضوء أخضر فرنسي ومن نادي رؤساء الحكومات السابقين. لذلك خيّمت السلبية على اللقاءات التي أجراها أمس، رغم أنه هو الذي بادر إلى الطلب من «الخليلين» لقاءهما بعد يوم على لقائه السلبي بهما أول من أمس. حينها، اقترح الثنائي تقديم أسماء مرشحين لتولي وزارة المالية إلى أديب، لكن الأخير أصرّ على وضع أي اسم يقترحانه مع لائحة أسماء يقدّمها هو، والتشاور حولها جميعاً. رفض الخليلان اقتراح أديب، مصرَّين على «حق اقتراح أسماء للوزراء الشيعة». وبدا أديب ليل أمس متمسكاً بمقاربته التي تتمثل في اختيار مرشحين مستقلين - على ما يدّعي - لحمل الحقائب الوزارية، ومن ضمنهم وزراء الطائفة الشيعية. هكذا، خلص الاجتماع الى تأكيد أديب أنه «توافقي» وحرصه الشديد على الوحدة الوطنية، من دون أن يأتي على ذكر الاعتذار عن عدم التأليف، أو أن يُسأل عن الأمر. في موازاة ذلك، كثّف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريقه اتصالاتهم بقادة الأحزاب السياسية علّها تعطي دفعاً لتأليف الحكومة. اعتذار أديب سيمثل ضربة موجعة للفرنسيين ولمبادرتهم. من هذا المنطلق، وبطلب فرنسي، جرى تحديد اجتماع آخر مع رئيس الجمهورية اليوم. فتراجُع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عرّاب أديب والوصي عليه، عبر التسليم بإبقاء وزارة المالية مع الطائفة الشيعية، اقترن بالشروط الأميركية بعدم تسمية كل من حزب الله وحركة أمل لهذا الوزير. يخال الحريري أن تحايلاً مماثلاً سيعيد الكرة الى ملعبه عبر الإيحاء بأن العقدة تكمن حصراً في طائفة حامل حقيبة المالية لا في الطرف الذي يسمّيه، ولا سيما بعد العقوبات الأميركية. من هذا المنطلق، سلّم أديب، أمس، رئيس الجمهورية لائحةً بالتوزيع الطائفي للحقائب من دون أسماء. وقد توزعت الحقائب «السيادية» كالتالي: المالية للطائفية الشيعية (لم تخضع للمداورة)، الداخلية لطائفة الروم الأرثوذكس، الدفاع للطائفة السنية، والخارجية للطائفة المارونية، علماً بأن إبقاء الخارجية مع الموارنة يعني أن هذه الحقيبة لم تخضع لمبدأ المداورة هي الأخرى. وسيستقبل عون رئيس الحكومة المكلّف، قبل ظهر اليوم.

حمل أديب إلى رئيس الجمهورية مسوّدة توزيع طائفي للحقائب

شارف تكليف مصطفى أديب على أن ينهي شهره الاول. لم يعد الأخير ولا من وراءه، سواء كان الرئيس الفرنسي أم نادي رؤساء الحكومات، يملكون ترف إضاعة الوقت. الانهيار المالي المصحوب بانهيار اقتصادي واجتماعي، ولا سيما مع اقتراب رفع الدعم عن المحروقات والدواء، لا يحتمل الخفة التي يتعامل بها كل المعنيين بهذا الملف. الفرنسيون، من ناحيتهم، لا يقلون خفة عن رئيسهم المكلّف. ثمة في الإليزيه من يظن أن باستطاعته إعادة عقارب الساعة الى الوراء، أو ربما المحاولة. تحت هذا السقف، طلب هؤلاء من رئيس مجلس النواب نبيه بري تسليمهم لائحة الأسماء التي كان يعتزم تسليمها الى أديب، الا أن الأخير رفض، موضحاً أنه لا يعطيها الا للرئيس المكلف. هذا الأداء لا يحرج بري ولا حزب الله، بل يزيدهما اقتناعاً بأن رئيس الحكومة ليس سوى واجهة لمشروع فرنسي - أميركي بأدوات لبنانية على رأسها سعد الحريري. رغم ذلك، لا يميل أديب الى الاعتذار، بخلاف ما حاول هو وعرّابوه تسويقه من باب زيادة الضغط على رئيس الجمهورية وكل من حركة أمل وحزب الله، والتلويح بالعقوبات في حال فشل المبادرة الفرنسية. وفيما أكّدت مصادر رؤساء الحكومات السابقين أمس أن أديب سيعتذر بعد لقائه عون اليوم، نفت مصادر أخرى، مقربة منهم أيضاً، ذلك، مؤكدة أن قرار الاعتذار يصدر من باريس، وهو ما لم يتحقق بعد. في هذا الوقت، يستمر نادي الرؤساء السابقين للحكومة في إنكارهم لدورهم في تسمية أديب وإملاء كل خطواته عليه. فقد صرّح رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بأنه «التقى بأديب مرة واحدة فقط، ويتابع من دون أي تدخّل. لكن إذا احتاج مؤازرة لإنجاح المبادرة الفرنسية والقيام بالخطوات الإصلاحية فلن نتردد». وأشار الى امتلاك الرئيس المكلف «عدداً كبيراً من السير الذاتية ليختار الأفضل، لأنه أتى على أساس أن يكون على رأس فريق متخصص خارج المحاصصة السياسية»، موضحاً أن «أديب متشبث فقط بموضوع أن يسمّي فريق عمله وأن لا يكون أحد مفروضاً عليه من قبل أحد، ولا يريد استنساخ تجارب الحكومات الماضية».

ظريف في موسكو: ماذا يفعل ماكرون في لبنان؟.... "مُغلّف" أديب في بعبدا: "شمّ ولا تدوق"!

نداء الوطن.... كورونا خرج عن السيطرة فأدخل اللبنانيين في مرحلة التفشي الوبائي حيث بات عداد الإصابات يسجل يومياً بأصفاره الثلاثة أرقاماً مفزعة على وشك أن تستنفد القدرات الطبية بعدما ضيّعت وزارة الصحة فرصة تجهيز المستشفيات خلال فترة السماح التي منحها الوباء للبلد. شحٌّ في البنزين والدواء، وفقدان بعض أصناف الغذاء مع بلوغ حافة رفع الدعم عن المواد الحيوية. أوضاع مأسوية تشغل بال المواطنين وتهدد بانقطاع حصصهم المدعومة من السلال الغذائية والصحية والاستشفائية والنفطية، بينما بال السلطة مشغول على سلال حصصها الوزارية، تتعامى عن الواقع المزري للبنانيين وتتعامل مع الفرصة الإنقاذية الوحيدة المتاحة أمامهم بعقلية مجرمة تحتقر الكائن اللبناني الحيّ ولا ترى في كينونته ما يستحق الحياة إن لم يكن إحياءً لسطوتها وسلطتها. أما الرئيس المكلف تشكيل "حكومة مهمة" اختصاصية مستقلة تنتشل البلاد من رمال الأزمة المتحركة، فأعيته حيل قوى 8 آذار وأضحى يلف ويدور حول تشكيلته ولا يملك إلى تقديمها سبيلاً، حتى "المغلف" الذي تأبطه أمس للمرة الأولى منذ تكليفه خلال زيارته قصر بعبدا فكان بنكهة "شمّ ولا تدوق" تحت وطأة طبخة البحص التي أغرق بها الثنائي الشيعي ماعون التأليف. وفي اللقاء الخامس بينهما أيضاً، لم يروِ الرئيس المكلف مصطفى أديب تعطّش رئيس الجمهورية ميشال عون لسبر أغوار التشكيلة الوزارية المرتقبة فخلص اللقاء إلى تقييم نتائج مشاورات أديب مع الثنائي الشيعي "من دون أن يقدم لعون تصوراً كاملاً للصيغة الحكومية، مكتفياً بالكشف عن بعض معالم التركيبة الوزارية التي يعمل على بلورة صورتها النهائية"، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاء بعبدا لـ"نداء الوطن"، وأكدت أنّ اللقاء السادس في قصر بعبدا اليوم "من المفترض أن يغوص أكثر في التفاصيل إن لم يستطع الرئيس المكلف أن يحسم تشكيلته النهائية ويحملها معه إلى اللقاء"، لافتةً إلى أنّ نتائج الاجتماع الذي عقده أديب أمس مع الخليلين "سيُبنى عليها الكثير وستشكل عنصراً أساسياً في تحديد طبيعة اجتماع بعبدا" اليوم. ومن هذا المنطلق، رأت المصادر أنّ ملف التشكيل يمر حالياً بساعات "مفصلية" من شأنها أن تحدد المسار "بين التشكيل والاعتذار"، موضحةً أنه "في حال نجحت عملية غربلة الأسماء بشكل يتيح ترشيح شخصية توافقية بين الرئيس المكلف والثنائي الشيعي لتولي حقيبة المالية، وإذا ما حُلّت عقدة هذه الحقيبة ولم تستدرج أديب إلى ساحات أخرى مفتوحة على بازار الحصص الطائفية والحزبية الأخرى، فإنّ سباق التأليف قد يصل إلى خواتيمه المرجوة بعد وضع اللمسات الأخيرة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية على التشكيلة المرتقبة، أما إذا تبيّن أن مسلسل العرقلة سيستمر فصولاً فعندها سيكون لكل حادث حديث"، وختمت: "الرئيس المكلف يوشك على طرح تشكيلته ومسار الأمور سيتحدد بحسب تعاطي الثنائي ورئيس الجمهورية مع التشكيلة". وليس بعيداً عن الأجواء التشاؤمية التي تخيّم على الملف الحكومي، لفتت الانتباه أمس سلسلة مواقف تشي بأنّ عقدة المالية لن تكون آخر العقد التي تعترض طريق التأليف، إنما ستعود جهود الرئيس المكلف إلى الاصطدام بجملة مطبات أخرى تستنسخ عقدة التسمية الشيعية في الحقائب، مسيحياً ودرزياً، تحت شعار "التشاور مع الكتل النيابية" الذي رفعه العونيون بالتوازي مع تغريدة بالمضمون ذاته للنائب طلال أرسلان، الأمر الذي عزز شكوك بعض الأفرقاء بوجود رياح خارجية معاكسة للمبادرة الفرنسية في لبنان، لا سيما في ظل ما نقلته مصادر ديبلوماسية في موسكو لـ"نداء الوطن" عن عدم إخفاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته العاصمة الروسية امتعاض طهران من الأداء الفرنسي في الملف اللبناني، كاشفةً أنّ "الروس يرحبون بمبادرة الرئيس سعد الحريري التي سهّلت ملف التأليف لكنهم يدركون في المقابل أنّ العراقيل لا تزال كبيرة أمام ولادة الحكومة". وبحسب المعلومات التي رشحت عن اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الايراني، فإنّ المحادثات بين الجانبين لم تخلص إلى نتيجة إيجابية في ما يتعلق بلبنان، خصوصاً وأنّ ظريف رفض التجاوب مع الوساطة الروسية الهادفة إلى دفع إيران نحو تسهيل تنفيذ المبادرة الفرنسية، وكان جوابه أنّ ذلك "شأن لبناني داخلي" لا تتدخل به طهران. وفي هذا السياق، عُلم أنّ لقاء موسكو ركّز بشكل أساس على العقوبات الاميركية الجديدة ضد إيران والملف النووي والأزمتين السورية والليبية، بينما تم التطرق للملف اللبناني بشكل عرضي خلال اللقاء تحت وطأة تعمد الوزير الإيراني عدم الغوص به، مكتفياً بإبداء ملاحظات سلبية على المبادرة الفرنسية لينتقد بشكل مباشر أداء الرئيس الفرنسي في الملف اللبناني متسائلاً: "ماذا يفعل في لبنان؟". تزامناً، وفي معطى جوهري ألقى بثقله على أجندة الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر الحكومة اللبنانية العتيدة، عاد ملف المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة خلال الساعات الأخيرة مع تأكيد التقارير الإعلامية الإسرائيلية وصول الجانبين إلى اتفاق على بدء المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في منتصف تشرين الأول المقبل، حسبما ذكرت "القناة الإسرائيلية 12" أمس، مشيرةً إلى أنّ "حزب الله" أعطى موافقته على ذلك، بحيث ستجرى المباحثات في قاعدة القوات الدولية "يونيفيل" في رأس الناقورة تحت رعاية أميركية، وبحضور مندوب عن الأمم المتحدة.

التأليف يدخل ساعات الحسم: مراسيم أو إعتذار!... إيميه على خط الاتصالات لإنقاذ المبادرة.. و«التيار العوني» في السفارة السورية....

اللواء.....منذ ما بعد الخامسة من عصر امس، والحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، ما يربو على عشر ساعات، وهي الفرصة المتاحة، او ساعات الحسم في ما خص مصير تأليف «حكومة مهمة» يرأسها مصطفى اديب، لاشهر معدودة، تضع لبنان على طريق وقف الانهيار، واعادة بناء مرافق الطاقة، واصلاح النظامي المصرفي والنقدي، والتمهيد لوضع قانون جديد للانتخابات، يراعي متطلبات الشعب اللبناني الى التغيير.. ودخلت فرنسا بقوة على خط الاتصالات لتضييق شقة الخلاف وتسهيل ولادة الحكومة وإنقاذ مبادرة سيد الاليزيه. ولهذه الغاية اجرى مدير المخابرات الفرنسية برنار ايمييه اتصالات مباشرة مع الاطراف المعنية لعدم اضاعة الفرصة المتاحة. ولم يستبعد مصدر مطلع التوصل الى «تطور ايجابي» اليوم، في ما يتعلق بالحكومة، انطلاقاً من ان باريس تعتقد ان اعتذار اديب يؤدي الى تفاقم الازمة نظراً لصعوبة الاتفاق على اسم بديل، وخشية من تعويم حكومة حسان دياب.. لعلّ الاجتماع، الذي عقد ليلاً، للتفاهم على المرشح الشيعي لوزارة المال، الذي يمكن ان يعرف اسمه مسبقاً «الثنائي الشيعي» او يقترحه، وعدم السير بتسمية باقي الوزراء من الحصة الشيعية، احتراماً لحق الرئيس المكلف بتسمية الوزراء، والتوقيع على مراسيم اصدار الوزارة بالاتفاق والتوقيع من قِبل رئيس الجمهوية، عملاً بالصلاحية المنصوص عنها في المادة 53/د. لعل هذا الاجتماع سيكون حاسماً، لجهة القرار، الذي يتعين اتخاذه اليوم: مرسيم او اعتذار، او انتظار الى الاثنين، لحد اقصى، لتعزيز الخطوة الاخيرة. وعليه، تتحدث المعلومات المتاحة ان الرئيس المكلف مصطفى اديب لم يحمل في زيارته امس الى الرئيس عون ما يمكن ان يضع حداً للخلاف حول تسمية الوزراء، وإن كان البحث يتناول ايضاً توزيع الحقائب، ولم يصل بعد الى اسقاط الاسماء على كل حقيبة. وبعدما اعلن الثنائي الشيعي انه هو من يسمي وزراء طائفته، ما يعني ان مسألة تسمية الوزراء ستنتقل الى باقي القوى السياسية والكتل النيابية. وحسب المعلومات الرسمية «في اللقاء الخامس بين الرئيسين عون واديب، تم تقييم نتائج الاتصالات الجارية. وفي المعلومات ان الرئيس المكلف لم يقدم للرئيس عون اي صيغة للحكومة التي يقترحها، كما لم يُقدّم اي تصوّر لتركيبتها. وتقرر استكمال البحث في الموضوع الحكومي خلال لقاء يعقد بين الرئيس عون واديب قبل ظهر (اليوم) السبت. وبعد اللقاء تحدث الرئيس المكلف للصحافيين فقال: وضعت فخامة الرئيس في اجواء المشاورات التي اجريتها من اجل تشكيل الحكومة، واتفقنا على موعد للقاء آخر عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد(اليوم)». لكن ما ظهر خلال الزيارة ان اديب كان يحمل معه ملفاً اسودَ تضمن تصوره لتوزيع الوزارات على الطوائف من غير وضع أسماء، لكن يبدو انه لم يقدمه للرئيس عون، بل وضعه في نتائج اللقاء مع الخليلين امس الاول والذي لم يصل الى نتيجة حول تسمية الوزراء الشيعة، حيث يصر حزب الله وحركة أمل على تسمية وزير شيعي للمالية، إضافة إلى تسمية بقية الوزراء الشيعة في الحكومة. والملفت للانتباه وهو ما كان موضع شكوى، ان اديب لم يفتح باب النقاش حول تشكيل الحكومة مع اي طرف نيابي او سياسي باستثناء الثنائي الشيعي ورؤساء الحكومات الاربعة، وهو ما دفع رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني االنائب طلال أرسلان الى القول عبر «تويتر»: ‏اكثر من مشكلة ستواجه الحكومة ورئيسها اذا لم يتم احترام الكتل النيابية بالمواصفات المطلوبة». وحسب بعض الاجواء فإن اديب لم يصل بعد الى مرحلة الاعتذار، لكن هذا الامر لازال وارداً في حال تعقدت الامور اكثر وبقي الضغط الخارجي قائماً، بحيث يُصار الى تعويم حكومة الرئيس حسان دياب. وعلمت «اللواء» ان اديب اطلع عون على ما سمعه من النائب علي حسن خليل (حركة امل) والحاج حسين خليل (حزب الله)، لجهة تسمية الوزراء، وهو يوافق اولاً، ورفضه استلام لائحة كانت مع النائب خليل، تمثل تفاهم حزب الله وأمل على 10 مرشحين شيعة لتولي الحقائب التي ستكون من حصة الطائفة (اثنتان الى جانب المالية)، الاتفاق على فسحة توافق ومشاورات، قبل اعلان المواقف الاخيرة. وفي السياق، عاد اديب والتقى «الخليلين» لايجاد حل وسط بين الاصرار على ما يسمونه «ثوابت»، ورفضه هو (أي اديب) المس بقواعد تأليف الوزارة الجديدة. وفيما لاذت اوساط التيار الوطني الحر بالصمت، بانتظار جلاء المشاورات على خط الرئيس المكلف و«الثنائي»، وبانتظار ما سيرشح عن جهد ايراني، سيبذل لتسهيل ولادة الحكومة بعد لقاء موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الايراني محمد جواد ظريف، حرصت معلومات بعبدا الى التأكيد على ان ما من صيغة للحكومة التي يقترحها ولا اي تصور لتركيبة الحكومة قد قدمها لرئيس الجمهورية. وما نقل من أجواء رصد في المعلومات الرسمية ايضا. لكن الاتفاق على موعد اليوم ايضا من دون تحديد اديب السبب وقول مصادر بعبدا انه للافساح في المجال امام البحث دون معرفة تفاصيل عن مشاورات اديب او غير ذلك. لكن ما يجدر التوقف عنده هو تأجيل اللقاء الذي كان مقررا بينهما الحادية عشرة قبل الظهر واتصال اديب بعون لأستمهاله والأتفاق على اجتماع بعد الظهر، اما قصة المغلف الأسود الذي حمله معه اديب فبقيت لغزا اذ لم يعرف ماذا يحتوي هل على تصور مع أسماء او توزيع اولي او غير ذلك. اما مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة فقالت لـ«اللواء» ان الأجواء غير سلبية ولكنها غير ايجابية ايضا وان هناك تصورا من دون اسماء متوقفة عند اهمية وحدة المعايير في عملية تأليف الحكومة. ورأت ان الرئيس المكلف الذي يؤلف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية يذهب ويسعى مع الثنائي الشيعي كي لا يكون هناك تعامل مماثل مع سائر الافرقاء بمعنى انه اذا الثنائي الشيعي سمى وزراءه فأن الباقين سيسمون وعندها نذهب الى مكان اخر والمطلوب ان يعود الرئيس المكلف بأسماء تحظى بالموافقة وطالما ان الثنائي مصر على التسمية فعليه ان بحل هذه المعضلة. وتركزت اتصالات المساء حول تسمية «الثنائي الشيعي» لوزير المال فقط، على ان يسمي الرئيس اديب باقي الوزراء، فإذا تم الاتفاق على ذلك، يقدم اديب تصوره لتشكيلة مع توزيع الحقائب، وإلا تذهب الامور الى تعقيدات اكثر تؤخر التشكيل. وفي موقف لافت، استبق الاجتماع، قال الرئيس نجيب ميقاتي: «اختلفنا مع الرئيس الحريري في الاسلوب، والرئيس المكلف لا يريد ان يكرر تجربة الحكومات السابقة. مشيراً الى ان لدى «اديب» عدداً كبيراً من السير الذاتية، فليختار الافضل، لانه اتى على اساس ان يكون على رأس فريق متخصص خارج المحاصصة السياسية، وليس نسخة من الحكومات السابقة، وهذا ما نشجعه عليه». واكد ان تخصيص «وزارة لمذهب يعني اننا نلف الحبل على عنق اللبنانيين، ونخلق بدعاً جديدة اكثر فأكثر تشكل بعض العقبات في المسار السياسي».

مصر على الخط

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، السفير المصري في لبنان ياسر علوي، لبحث مساعي تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب. وذكرت المعلومات ان اللقاء مؤشر على تحرك مصري بدأ بعيدا عن الاضواء منذ أيام من اجل تسريع تشكيل الحكومة الجديدة.

الجامعة العربية تعبت من لبنان

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن «الجامعة العربية تتابع عن قرب المشاورات الحكومية والتعقيدات وكأنّ شيئاً لم يكن في لبنان من إنفجار كبير وتحركات في الشارع»، وأشار إلى أن «الأفرقاء السياسيين اللبنانيين لا يتصرّفون بالشكل المطلوب لإنقاذ البلد والعودة الى الطرق ذاتها في المشاورات والتعطيل وانتظار الإستحقاقات الدولية يؤخر التشكيل». ورأى زكي في حديثٍ للـ «ام.تي.في» أن «كثرة التجاذب اللبناني وإستمرار السياسيين في التعاطي بالطريقة المعتادة أدّى إلى تعب الجميع من الأزمة اللبنانية»، وأضاف: «هناك توافق عربيّ على العديد من الأمور في لبنان ولكن ليس هناك توافق على موضوع «حزب الله» وذلك يكبّل من إمكانية القيام بدور أكبر في الأزمة اللبنانية».

«التيار» في السفارة

سياسياً، وفي توقيت لافت، زار وفد من التيار الوطني الحر، بتكليف من رئيسه جبران باسيل، وبرئاسة الوزير السابق طارق الخطيب مقر السفارة السورية في اليرزة، حيث التقى السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي رحب بالوفد داعياً لتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لمواجهة الارهاب. وشدد الخطيب على تفعيل العلاقات اللبنانية- السورية لما فيه مصلحة البلدين. في مجال آخر، وعشية الجلسة التشريعية الاسبوع المقبل المدرج فيها قانون العفو العام، وعلى رغم ان طبيب سجن رومية ابلغ المسؤولين في الاجتماع الذي عقد في بعبدا ان المساجين لا يتجاوبون مع الاجراءات المطلوبة للوقاية من «كورونا» ما يؤشر الى تعمّد رفع عدد الاصابات لممارسة المزيد من الضغط لاقرار العفو، واصل اهالي الموقوفين تصعيدهم للضغط في الاتجاه نفسه، فعمدوا الى قطع طرقات عدة امام سراي طرابلس، ساحة ايليا في صيدا وتقاطع المدينة الرياضية في اتّجاه بيروت من اجل الضغط على المسؤولين لاقرار العفو.

33948

صحياً، كشف التقرير اليومي لوزارة الصحة عن تسجيل 1143 اصابة بالكورونا، ووفاة 4 حالات، ليرتفع العدد التراكمي الى 33948 اصابة مثبتاً مخبرياً منذ 21 شباط الماضي.

FBI وفرع المعلومات: هذا هو «المنطق الوحيد» لما حصل في مرفأ بيروت!

الاخبار...رضوان مرتضى .... كان الخبراء الفرنسيون أول المحققين الغربيين الذين وصلوا إلى مرفأ بيروت بعد تفجير 4 آب الماضي. أتوا بعد يومين على وقوع الجريمة، بطلب من المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وبعد نحو 10 أيام، انضمّ إليهم محققون بريطانيون، ثم آخرون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، بناءً على موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون. حصلت «الأخبار» على خلاصة محاضر اجتماعات الأميركيين مع محققين لبنانيين. أبرز ما فيها أن «الاجانب» لم يقدّموا إضافة كبيرة إلى التحقيق، مكتفين بتأييد الخلاصات التي توصل إليها المحققون اللبنانيون .... لم يتسلٌّم المحقق العدلي في تفجير المرفأ، القاضي فادي صوّان، بعد، تقارير الخبراء الفرنسيين والبريطانيين والأميركيين الذي أتوا إلى لبنان للمساعدة في التحقيق في انفجار محتويات العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020. أنهى المحققون الغربيون ما جاؤوا من أجله ثمّ غادروا. أبلغوا القضاء والأجهزة الأمنية بتقديرات وخلاصات أولية لمعاينتهم مسرح الجريمة، واعدين بتقارير تفصيلية يُرتقب صدورها في غضون أسابيع. وقد حدّدوا مدة شهرين منذ مغادرتهم التي تمت قبل نحو أسبوعين. حصلت «الأخبار» على خلاصة محاضر الاجتماعات التي عقدها خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مع أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية. أحد الاجتماعات ضمّ خبراء متفجرات في فرع المعلومات وعضو فريق الـFBI، خبير المتفجرات كريستوفر ريغوبولوس، ترافقه مسؤولة مكتب الـ FBI في السفارة الأميركية في بيروت. وعُقد اجتماعٌ ثانٍ بحضور عضو آخر في فريق مكتب التحقيقات الفيدرالية. خلاصات المحاضر التي حصلت عليها «الأخبار» لا تكشف مساهمة كبيرة من الـ«FBI» في التحقيقات، بقدر ما أن المحققين الأميركيين وافقوا على الخلاصات التي توصل لها المحققون اللبنانيون، كما على استنتاجاتهم. في اللقاءين، اعتبر ريغوبولوس أنّ موقع إهراءات القمح تكفّل بحماية نصف بيروت من الدمار، لكونها شكّلت ساتراً ارتدّ عصف الانفجار عليه. واستدلّ على ذلك من كون شعاع الدمار خلف الإهراءات أقل بكثير من الشعاع في باقي الاتجاهات. وأبلغ الخبير الأميركي الضباط اللبنانيين أنّه اتصل بالمكتب المركزي في الولايات المتحدة الأميركية حيث يُجري زملاؤه دراسات بيّنت وجود مواد مشتعلة كفيول تُضاف إلى نيترات الأمونيوم لتحوّلها إلى (Ammonium Nitrate Fuel Oil) الأشدّ انفجاراً. وردّاً على سؤال الضباط اللبنانيين عن تقديره لقوة الانفجار لتحديد كمية المواد التي انفجرت إذا ما كانت ٢٧٥٥ طنّاً فعلياً، أجاب بأنّ الاعتقاد السائد عن أنّ نيترات الأمونيوم لا تنفجر من دون مواد أخرى تضاف إليها هو اعتقاد خاطئ. عندها سُئل عن قدرة المفرقعات على تشكيل موجة الصدم الأولية استناداً إلى معطيات فنية تُفيد بأنّ المفرقعات المكدّسة تُحدث موجة صدم شبيهة بمتفجرات RDX، فأجاب بأنّ ذلك صحيح، كاشفاً أنّ مادة الـ Flash powder التي تدخل في تركيب المفرقعات النارية تُحدث هذه الموجة الكافية لتفجير نيترات الأمونيوم في حالتها الخام. واعتبر أنّ تكديس النيترات يؤدي إلى انفجارها بشكل كُلّي. وتحدث الخبير الأميركي عن تفجير «أوكلاهوما سيتي» الذي استعملت فيه متفجرات من مادة ANFO (نيترات الأمونيوم مع فيول) ووضعت العبوة بطريقة ممددة، كما عن الأضرار التي أحدثتها، معتبراً أنّها شبيهة بطريقة تمدد نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12. ورأى أن موجة العصف الصدمية الناتجة عن الانفجار صدرت بطريقة متقطعة، الأمر الذي يفسر التواء المعادن من جراء موجة العصف. أثناء الاجتماع، قدّم الضباط اللبنانيون شرحاً تفصيلياً لتسلسل الأحداث بداية أعمال الصيانة من تلحيم للأبواب إلى الانتهاء ومغادرة العمال، ثم تلقي فوج الإطفاء البلاغ عن وجود حريق داخل العنبر ووصولهم الى المرفأ وقيامهم بفتح باب العنبر ما سبّب اشتداد النيران عن طريق دخول كميات كبيرة من مادة الأوكسجين، وصولاً الى حصول الانفجار. وعُززت الراوية المقدمة بصور وفيديوات متداولة في حينه. وافق ريغوبولوس على تسلسل الأحداث، وربطها بانبعاثات الدخان التي تظهر في الفيديوات المتداولة للانفجار. ولدى سؤاله عن منطق تسلسل أعمال الصيانة والتلحيم، ثم اندلاع الحريق وصولاً الى الانفجار، وعمّا إذا كانت الفكرة سليمة أو لا، أجاب الخبير الأميركي بأنّ هذا هو «المنطق الوحيد» لتفسير الأحداث وأسباب حصول الانفجار. وذكر أنّ الانفجار الأولي ناتج عن تدفق الأوكسجين من الهواء الى داخل العنبر، ما أدى الى اشتداد النيران بشكل كبير وحدوث انفجار. وأشار التقرير إلى أنّ ذلك يظهر جلياً في ازدياد تصاعد الدخان بعد أن كان الحريق يختنق بسبب نقص الأوكسجين. وذكر أنّ اشتداد الحريق وازدياد الضغط الناتج عنه وارتفاع درجة الحرارة أدت الى تكوين موجة الصدم التي فجّرت نيترات الأمونيوم. وقام الخبير الأميركي بشرح مفعول العصف أو الدفع الناتج عن انفجار نيترات الأمونيوم، ما أدى إلى انقلاب جدران ضخمة من الباطون المسلح على مسافة تتعدى الـ500 متر تقريباً. ورأى أن المتفجرات الحاطمة كانت لتؤدي الى تهدم الجدران وتحطمها.

القطع المعدنية التي تطايرت لم تكن أجزاء من صواريخ، بل كتل من جسم العنبر الرقم 12

ثم تطرق إلى إفادات مواطنين عن العثور على قطع معدنية ظناً منهم أنها أجزاء من صواريخ وذخائر عسكرية، إلا أنّه تبين بعد الكشف عليها من قبل مكتب المتفجرات في الشرطة القضائية أنها كتل معدنية متطايرة من جسم العنبر الرقم 12. وردّاً على سؤال ضباط فرع المعلومات للخبير الأميركي بشأن تحليل المحققين اللبنانيين للانفجار، أجاب بأنها صائبة وتتوافق مع مشاهداته وتحليلاته بشكل كبير. غير أنّ ريغوبولوس رأى أنّ فريق «FBI» لا يزال يقوم بالدراسات والتقييمات لتحديد كمية المواد التي انفجرت، ولا سيما أنّهم لم يجزموا بإمكانية تحديد إذا ما كان ثمة قسم من نيترات الامونيوم التي كانت في العنبر الرقم 12 في المرفأ قد احترقت أو تناثرت في الهواء بفعل عصف الانفجار، حيث أجابوا بأنه يصعب الجزم، لكنهم لا يعتقدون بأنّ الكمية كانت موجودة كاملة. وأعرب الوفد الأميركي عن اعتقاده بداية بأن العنبر لا يتّسع لكمية ٢٧٥٥ طناً من نيترات الأمونيوم، لكنه عاد ليلفت إلى أنّ أكياس النيترات، وفي حال كانت موضوعة بعضها فوق البعض الآخر كما في الصور المتداولة، فإنّ كمية النيترات المذكورة يمكن أن تتسع في مساحة لا تتعدى ثلث العنبر. كذلك تباحث الضباط اللبنانيون والمحققون الأميركيون في ما توصلت إليه التحقيقات والمشاهدات حول باقي المواد الموجودة داخل العنبر من الميثانول والمفرقعات النارية والإطارات وغيرها. وجرى التطرق إلى أكياس نيترات الأمونيوم ذات حمولة الخمسين كيلوغراماً التي عُثِرَ عليها في موقع الانفجار، فرجّح ريغوبولوس إمكانية أن تكون مخزنة في عنبر آخر ثم تطايرت الى قرب نقطة الانفجار نتيجة الموجة السلبية التالية للانفجار، وذلك لأنها لا تزال سليمة وغير ممزقة بالكامل، وثمة احتمال ضئيل بحدوث ذلك إذا كانت مخزنة في العنبر الرقم 12. وفي اللقاء الأخير، ذكر الخبراء الأميركيون أنهم في صدد إعداد مشروع بحثي لاستخدامه كمرجع لحوادث كهذه في المستقبل بعد نيل الموافقة من واشنطن.

1844 قتيلاً حول العالم بانفجارات نيترات الأمونيوم

سُجّلت عشرات الحوادث الكارثية تسببت فيها نيترات الأمونيوم في أنحاء مختلفة من العالم، أدت إلى مقتل ١٨٤٤ شخصاً، في غضون 104 سنوات. في نيسان ١٩١٦ هزّ انفجارٌ ضخم بلدة فاڤرشام البريطانية متسبباً في مقتل ١٢٠ شخصاً من جراء وقوع حريق تسبب في انفجار ١٥٠ طناً من نيترات الأمونيوم. وفي آب عام ١٩١٨، دوّى انفجارٌ ضخم في مستودع يحوي ٤ آلاف طن من نيترات الأمونيوم في نيوجرسي الأميركية، لكنه لم يُسفر عن سقوط ضحايا واقتصرت الخسائر على الممتلكات. وفي ٢٦ تموز ١٩٢١، قُتل ١٩ شخصاً في كريوالد في ألمانيا من جراء انفجار ٣٠ طناً من نيترات الأمونيوم. كما قُتِلَ ٥٦١ شخصاً من جراء انفجار ٤٥٠٠ طن من نيترات الأمونيوم في بلدة أوباو الألمانية في أيلول من العام نفسه. كذلك قُتل ١٨٩ شخصاً في نيسان عام ١٩٤٢ من جراء انفجار ١٥٠ طناً من نيترات الأمونيوم في تيسندرلو في بلجيكا. وفي عام ١٩٤٧ في الولايات المتحدة، احترقت سفينة تحمل ٢١٠٠ طنّ من نيترات الأمونيوم لتتسبب في انفجار ضخم راح ضحيته ٥٨١ شخصاً في ولاية تكساس. وقد أحدث هذا التفجير ما يُشبه هزة أرضية حيث وصلت الأضرار إلى مدى 64 كيلومتراً. وفي العام نفسه قُتل ٢٩ شخصاً في بريست الفرنسية حيث انفجرت سفينة تحمل ٣٣٠ طناً من نيترات الأمونيوم. كذلك وقع حادث في الولايات المتحدة الأميركية نجم عن انفجار شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم ما تسبَّب في مقتل ١٤ شخصاً في روزبرغ في أوريغون. وفي العام ١٩٨٨ دوى انفجار كبير في ولاية كنساس الأميركية من جراء انفجار نيترات الأمونيوم متسبّباً في مقتل ٦ أشخاص. وفي العام ١٩٩٤، قُتل ١٤ شخصاً من جراء انفجار عدة أطنان من نيترات الأمونيوم في غينيا الجديدة. كما قُتل في العام نفسه ٤ أشخاص في أميركا من جراء انفجار كمية من نيترات الأمونيوم في أحد المرافئ الأميركية. كما قُتل ٢٢ شخصاً من جراء انفجار ٢٢ طناً من نيترات الأمونيوم في شينغ بينغ في الصين. وفي تولوز الفرنسية، قُتل ٣١ شخصاً من جراء انفجار نحو ٣٠٠ طن من نيترات الأمونيوم عام 2001. كذلك وقع انفجاران في إسبانيا من جراء نيترات الأمونيوم، أحدهما لم يتسبّب في سقوط ضحايا، فيما قُتل شخصان في الانفجار الثاني. وفي العام ٢٠٠٤، سُجلت حادثتان من النوع نفسه. فقد سقط في رومانيا ١٨ شخصاً في انفجار عشرين طناً من المواد نفسها. كما قُتل ١٦٢ شخصاً في كوريا الشمالية. وفي العام ٢٠٠٧، قتل ٤٠ شخصاً في المكسيك في حادث انفجار نيترات الأمونيوم. كما قُتل ١٥ شخصاً من جراء حريق تسبّب في انفجار مخزن لنيترات الأمونيوم في غرب تكساس الأميركية. هذه المعلومات وردت في دراسة أرفقتها «شركة بارودي للمحاماة» في مراسلتها إلى مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي بعد أربعة أشهر على رسوّ سفينة روسوس في مرفأ بيروت (2013)، محمّلة بـ2700 طن من نيترات الأمونيوم، وذلك للتحذير من خطورة هذه المادة والحوادث الكارثية التي تسبّبت فيها في عدد من دول العالم في القرن الماضي.

لبنان «يفقد السيطرة» على تفشي الوباء والسلطات أقفلت بلدتين وعزلت ثالثة

بيروت: «الشرق الأوسط».... أقفلت السلطات اللبنانية بلدتين وعزلت ثالثة في ظل ازدياد كبير للإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان، التي دفعت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، للقول إن لبنان فقد السيطرة على تفشي الفيروس. وأوضح عراجي: «من الصعب جدّاً السيطرة عليه إذا بقينا نسير بالطريقة نفسها»، متابعاً أنّ «هناك إجراءات وُضعت منذ بدء تفشّي الوباء في فبراير (شباط) الماضي، منها ضرورة ارتداء الكمامة، والتزام التباعد الاجتماعي، والتعقيم، لكنّها لا تُطبّق كما يجب». وأكّد، في حديث إذاعي، أنّه «للحدّ السريع من انتشار الفيروس، يجب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة، بغياب اللقاح في الوقت الحالي. هذا هو الأمر الأنجع لوقف الانتشار»، مشيراً إلى «أنّنا إذا لم نقم بذلك، فنحن متّجهون إلى عدد إصابات أكبر، والخوف أن تكون الإصابات خطرة، وتستلزم دخول العناية الفائقة، الّتي أصبح 80 في المائة منها معبأ». وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعاً في السراي الحكومي بحضور اللجنة الوزارية المتابعة لملف وباء «كورونا»، وتم «عرض التدابير اللازمة لمواجهة تفشي الوباء، لا سيما في المناطق التي سجّلت أعلى نسب من الإصابات». وعمّقت الأرقام الأخيرة التي تخطت أول من أمس الخميس حاجز الألف إصابة يومياً، الأزمة الصحية مع اقتراب موسم الإنفلونزا، وإعادة فتح المدارس، مع الإنذار بخروج الوباء عن السيطرة محلياً. ومع ازدياد الإصابات بشكل كبير، اتّخذت خلية الأزمة في فنيدق في عكار شمال لبنان، بالتعاون مع شرطة البلدية، قراراً بإقفال كل مداخل البلدة ومنعت الباعة المتجولين والمتسولين من الدخول إليها، وذلك بسبب انتشار وباء «كورونا» بفعل عدم الالتزام والوقاية من قبل غالبية المواطنين. وفي الشمال أيضاً، أعلن المجلس البلدي لبلدية القبيات، في بيان، أن «الإقفال العام اعتباراً حتى يوم الأحد الواقع فيه 4 أكتوبر (تشرين الأول) ضمناً، وذلك بالنظر إلى الحالة المستجدة بالنسبة لتفشي فيروس كورونا». واستثنى القرار «القطاعات التالية: الصيدليات، محطات الوقود، محلات السمانة، محلات الخضار، خدمة التوصيل إلى المنازل». وأكد المجلس البلدي أنه «خلال فترة الإقفال، تمنع جميع أنواع التجمّعات والاحتفالات والمناسبات حتى في المنازل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الإلزامية (خصوصاً الكمامة) للأفراد والمؤسسات العاملة». وأفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار بـ«تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 9. كما سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد المصابين المسجلين منذ بدء الأزمة إلى 713 مصاباً». وفي جبل لبنان، اتخذ المحافظ محمد مكاوي، قراراً قضى بـ«عزل بلدة عرمون - قضاء عاليه أسبوعاً كاملاً، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، وإقفالها إقفالاً تاماً باستثناء المحلات ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية». وفي البقاع، أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في بيان، أن «العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في محافظة بعلبك الهرمل منذ فبراير (شباط) الماضي حتى اليوم، بلغ 623 إصابة، منهم 11 وفيات و256 حالة شفاء و356 حالة نشطة حتى اللحظة». وفي أروقة القضاء، أقفل قلم مجلس العمل التحكيمي وقضاء العجلة في بيروت يوماً واحداً للتحقق من وجود إصابات، وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية. أما قلم السجل التجاري فهو مقفل اليوم بعد ثبوت إصابة موظفة، بانتظار نتائج فحوصات باقي الموظفين. ولا موجب لإقفال قصر العدل عندما يكون الشك بالإصابة أو تحققها، محصوراً في قلم محدد، وذلك تلافياً لشل العمل القضائي، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى تعقيباً على ما أوردته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا» في قصري العدل في بيروت وبعبدا مع دعوة لإقفالهما. ونفى الرئيس الأول الاستئنافي في جبل البنان القاضي رجا خوري، ما ورد في إحدى وسائل الإعلام عن وجود إصابات بفيروس «كورونا» في قصر العدل في بعبدا.

أديب يلتقي عون اليوم لاستكمال البحث بعقبات تشكيل الحكومة... المفتي الجعفري: نصر على تسمية وزرائنا

بيروت: «الشرق الأوسط».... يلتقي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب اليوم السبت، الرئيس ميشال عون في زيارة ثانية خلال أقل من 24 ساعة لوضعه في أجواء الاستشارات التي يجريها لحلحلة العقد التي لا تزال تعيق تأليف الحكومة، وأبرزها عقدة تسمية الوزراء الشيعة، مع إصرار الطرف الشيعي على تسمية وزرائه. وحمل أديب معه إلى القصر الجمهوري بعد ظهر أمس، للمرة الأولى مظروفاً، ما يؤشر، بحسب وسائل الإعلام المحلية، إلى أنه يحمل تشكيلة وزارية، لكن أديب لم يتطرق إلى ذلك لدى خروجه من اللقاء، مكتفياً بالقول إنه «وضع رئيس الجمهورية بأجواء الاستشارات، واتفقنا على موعد آخر عند الساعة الـ11 من صباح الغد (اليوم السبت)». وأرجأ أديب أمس لقاءه بعون من الظهر إلى بعد الظهر، بهدف استكمال اتصالاته وتكوين صورة واضحة يضع عون في أجوائها. وفي مؤشر على التعقيدات، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «يوماً بعد يوم... يتأكد أنه مع الأكثرية النيابية الحاكمة لا أمل يرجى بأي شيء». ولا تزال التعقيدات تحيط بجهود تشكيل الحكومة، وأبرزها إصرار «الثنائي الشيعي» «حركة أمل» و«حزب الله» على تسمية الوزراء الشيعة الثلاثة في الحكومة، ومن ضمنهم وزير المال الذي حسمت المداولات بحسب مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أن يكون شيعياً بعد الخلاف على أن تشمل المداورة كل الحقائب بما فيها المالية. وعبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أمس عن هذا الإصرار، قائلاً: «نصرّ على تسمية وزرائنا، ونرفض تسميتهم من قبل أي كان، وذلك على قاعدة إما نظام لا طائفي وخارج كل المحاصصات، وإلا فلتسمّ كل طائفة من يمثلها في الحكومة». وقال: «طالما نحن في دولة الطائف والطوائف، إلى أن يقتنع الجميع بالدولة المدنية، ويأتوا إلى نظام جديد، يخرجنا من الطائفية والعصبية ويدخلنا في دولة القانون والمؤسسات والحقوق والواجبات على قاعدة الأهلية والكفاءات».

أهالي الموقوفين يتظاهرون للمطالبة بإقرار «العفو العام» النواب سيناقشون القانون الأسبوع المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط».... قطع أهالي الموقوفين في السجون اللبنانية الطرق التي تصل بين المحافظات، مطالبين بإقرار قانون العفو العام المزمع مناقشته ضمن الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان في قصر الأونيسكو، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وسط اتصالات تجري بين الكتل النيابية كافة لمعرفة توجهاتها حيال القانون والتعديلات التي ستطرأ عليه. وضغط أهالي الموقوفين على السلطات باعتصامات شملت أربع محافظات. ففي صيدا في الجنوب، نفّذ أهالي المحكومين والموقوفين في ملف أحداث عبرا اعتصاماً تحت عنوان «التصعيد مستمر»، للمطالبة بالعفو العام الشامل عن السجناء. وانطلق المعتصمون بمسيرة إلى وسط المدينة، ونفذوا وقفة وسط الطريق، ما أدى إلى قطع السير في المكان بالاتجاهين، رافعين لافتات تطالب بالعفو العام الشامل. وتحدث باسم المعتصمين، خالد البوبو، مطالباً بالعفو العام الشامل «الذي لا يستثني أحداً، خصوصاً الموقوفين الإسلاميين»، مشيراً إلى أنه «مطلب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الأعلى والعلماء المسلمين في كل المناطق». ولوّح بـ«تصعيد التحركات في صيدا وفي كل المناطق في حال لم يتم إقرار عفو شامل»، داعياً المعتصمين والأهالي لتحضير أنفسهم لـ«النزول إلى الشارع في كل مكان»، قائلاً إن «تخفيض الأحكام هو أمر مرفوض كلياً». وفي البقاع، أقفل أهالي السجناء طريق ضهر البيدر بالاتجاهين، مطالبين بـ«الإسراع بإقرار العفو العام، وتحسين أوضاع أبنائهم في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون»، ورفعوا لافتات نددت بـ«استمرار التلكؤ في إقرار العفو»، وأخرى دعت إلى «تحديد جلسة لإقرار العفو العام في أسرع وقت». وعند انتهاء الاعتصام، أعيد فتح الطريق، وتابع الأهالي تحركهم وانتقلوا إلى أمام مدخل سجن زحلة للرجال، ونفذوا اعتصاماً جددوا فيه مطالبتهم بالإسراع في إقرار العفو وتحسين أوضاع السجناء، في ظل انتشار وباء «كورونا»، ورأفة بأصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وفي طرابلس في الشمال، قطع أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية الطريق أمام سرايا طرابلس، ونفذوا اعتصاماً، طالبوا فيه بـ«الإفراج عن أبنائهم في سجن رومية وإقرار قانون العفو العام، لا سيما وأن فيروس كورونا أخذ بالتفشي بشكل كبير بين السجناء». وفي بيروت قطع أهالي السجناء طريق المطار القديم، حيث امتدت زحمة السير إلى منطقتي قصقص والطيونة. كما جرى اعتصام على تقاطع المدينة الرياضية في اتّجاه بيروت من أجل الضغط على المسؤولين لإقرار العفو. وتجري الاتصالات بين الكتل السياسية لإخراج التعديلات الملائمة على صيغة القانون القديم الذي فشل المجلس النيابي بإقراره في أواخر مايو (أيار) الماضي، وتعمل على إخراج القانون بالصيغة التوافقية التي تم اقتراحها في الجلسة الأخيرة للمجلس، وظهرت خلالها تباينات بين الكتل مبنية على اعتبارات سياسية ومحاصصة طائفية. وتحدثت «وكالة الأنباء المركزية» عن أن المعطيات المستجدة تدلّ إلى أن معظم الكتل تتفق على أن قانون العفو بات ضرورة ملحة، خصوصاً بعدما وصل فيروس كورونا إلى السجون، وفي هذا الإطار أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أن قانون العفو العام يُعمل عليه، «وهو موضع اهتمام ورعاية من رئيس المجلس النيابي نبيه بري شخصياً».