أخبار مصر وإفريقيا....السفير الإثيوبي بالقاهرة يتحدث عن دعم العلاقات لـ«تسهيل» المفاوضات..ليبيا.. توافق مبدئي بين الجيش والوفاق على نزع السلاح من سرت..الكشف عن مفاوضات غير مباشرة بين الخرطوم وتل أبيب في أبوظبي....تونس: فيديو يفجّر أزمة بين الرئاسة والحكومة.....معارض جزائري بارز يتهم السلطة بـ«معاقبتي سياسياً»....الرئيس الانتقالي في مالي يؤدي اليمين..

السبت 26 أيلول 2020 - 4:30 ص

2002

عربية

مصر تشدد على استمرار الإجراءات رغم «الوضع المطمئن» أكدت سعيها للحصول على اللقاح فور اعتماده.....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... شدّدت الحكومة المصرية على «استمرار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد». وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن «مصر في مفاوضات للحصول على لقاحات فيروس (كوفيد - 19)»، موضحاً في تصريحات متلفزة الليلة قبل الماضية، أن «مصر حصلت على التزام من الاتحاد الدولي للأدوية، بالحصول على 30 مليون جرعة لقاح (كورونا المستجد) فور اعتماده»، لافتاً إلى أن «مصر من أوائل الدول التي تحصل على هذه الجرعات بهذه الكمية». وتؤكد الحكومة المصرية أن «وضع فيروس (كورونا المستجد) في البلاد مطمئن»؛ لكنها في الوقت ذاته «تحذر من (الثقة الزائدة) والتهاون والتخفيف من الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس». وعادت نسب إصابات «كورونا المستجد» في الارتفاع مجدداً بمصر. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس (الخميس)، «تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس»، وذلك بعد أن سجلت الإصابات يوم الأربعاء 121 حالة. وتشير الحكومة المصرية إلى أن «المتغير الأهم في الفترة المقبلة، كيفية الحفاظ على المدارس والجامعات وانتظام الدراسة في ظل (كورونا المستجد) مع الإنفلونزا الموسمية»، مؤكدة أن «وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وضعتا خطة الدراسة بدقة». ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى أن «المواطن العامل الأساسي في توفير الحماية لنفسه ولأسرته وفق الإجراءات الاحترازية». في غضون ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن «إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد». وقال المركز أمس، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن «إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة كما هي بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع تفعيل نظام التعلم عن بُعد، إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا المستجد)». ووفق المركز، فإن «الخطة الاحترازية للحد من انتشار الفيروس تتضمن تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية والمراحل التعليمية، وإتاحة منصات تعلم إلكترونية مجانية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل».

ارتفاع إيرادات قناة السويس في أغسطس

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال بيان لمجلس الوزراء اليوم (الجمعة) إن إيرادات قناة السويس في مصر بلغت 467.8 مليون دولار في أغسطس (آب)، ارتفاعاً من 440.1 مليون دولار في يوليو (تموز). يأتي الارتفاع الطفيف في الإيرادات بعد أن تأثرت سلباً في وقت سابق من العام بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

بطريرك أقباط مصر يؤكد ثقته بالتوصل إلى توافق حول «سد النهضة»

السفير الإثيوبي بالقاهرة يتحدث عن دعم العلاقات لـ«تسهيل» المفاوضات

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر، «ثقته بالوصول لتوافق حول (سد النهضة)». في حين تحدث السفير الإثيوبي الجديد في القاهرة، ماركوس تيكلي، عن «سعيه لتغيير التصورات الخاطئة لدى الشعبين المصري والإثيوبي تدريجياً لدعم العلاقات و(تسهيل) مفاوضات السد». يأتي هذا وسط ترقب لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على «النيل الأزرق»، ويثير توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان). وقال البابا تواضروس الثاني، إن «نهر النيل هدية من الله، مثل الهواء والشمس لكل البشر، لذلك أصلي وأثق بأن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضي قدماً نحو الحل الملائم للجميع». وأشاد بابا أقباط مصر خلال استقبال السفير تيكلي بمقر الكاتدارئية بالعباسية شرق القاهرة، «بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا، وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية»، مشيراً إلى «زيارته لإثيوبيا التي وصفها بـ(الطيبة)، وعلاقة المحبة التي تربطه بغبطة البطريرك، متياس، بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية». ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» مساء أول من أمس، فقد أكد «البابا على أهمية الدور الذي يقوم به السفير الإثيوبي، لتقوية العلاقات بين الدولتين خلال فترة خدمته في مصر، وكذلك في تقارب الشعبين المصري والإثيوبي». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من تلك المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات، بسبب «عدم التوصل لـ(مسودة موحدة) حول (النقاط الخلافية) لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي». وتشدد مصر والسودان على «ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات». وكانت أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وتسعى إثيوبيا لأن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. في سياق متصل، أكد السفير الإثيوبي بالقاهرة «تقدير بلاده لتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحق إثيوبيا في التنمية»، مضيفاً أن «دوره كدبلوماسي في المرحلة القادمة يتمثل في السعي إلى خلق المزيد من التفاهم بين البلدين»، موضحاً خلال حديثه لوسائل إعلام مصرية مساء أول من أمس، أنه «سوف يساهم في تغيير التصورات الخاطئة لدى الشعبين تدريجياً، مما يعمل على دعم العلاقات وتسهيل المفاوضات حول (سد النهضة)، كما يرسخ التفاهم المتبادل ويدعم الثقة بين الشعبين». وأشار السفير الإثيوبي بالقاهرة إلى أن «المفاوضات حول (سد النهضة) تركز على مسائل تقنية، تتفاوض حولها اللجان الفنية»، لافتاً إلى أن «علاقة البلدين تاريخية وعميقة». وكان الرئيس السيسي قد دعا قبل أيام إلى التوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة». وقال خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه «لا ينبغي أن يمتد أمد المحادثات المتواصلة منذ عشر سنوات بين الأطراف المعنية إلى (ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع)».

إثيوبيا للأمم المتحدة: لا نية لنا في استخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان

روسيا اليوم... المصدر: "رويترز + وكالات"...أكد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بمصر والسودان بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وأثار نزاعا على المياه بين البلدان الثلاثة. وقال أبي في كلمته خلال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهاتين الدولتين". وأضاف، أن "أكثر ما يشغلنا الآن هو التعافي من أزمة فيروس كورونا، وبناء مستقبل أفضل"، وأن سد النهضة أهم مشروعات بلاده في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الإثيوبيين "يريدون تأمين الطاقة لبلادهم".

ليبيا.. توافق مبدئي بين الجيش والوفاق على نزع السلاح من سرت

دبي - قناة العربية.... قالت مصادر ليبية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها. المصادر أشارت إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق. وقبل ذلك، كشفت مصادر "العربية" عن توافق ليبي في مصر على إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم الجيش والشرطة وقوات خاصة متعددة لحماية سرت والجفرة ولتأمين المواقع النفطية بشكل كامل. هذا بالإضافة إلى الاتفاق على أن تتولى لجنةٌ ليبيةٌ مراجعةَ كافة الاتفاقيات التركية التي وقعت مع حكومة الوفاق، والاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات التي وقعت بين حكومة الوفاق وتركيا بعد الوصول إلي اتفاق بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة. وأكد الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا وتحديد التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرمُ مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي. يأتي ذلك فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن اللقاء الذي تم في القاهرة مع قائد الجيش خليفة حفتر، جاء لدعم الحل السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية. وفي مقابلة خاصة مع "العربية"، أشار صالح إلى أنه اتفق مع حفتر في القاهرة على دعم القوات المسلحة الليبية، وأن الجيش والبرلمان في مسار واحد لحل النزاع. وشدد صالح على أن "إعلان القاهرة" هو الأقرب لحل الأزمة الليبية، كما أكد صالح أنه وبمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية، وسيتم طرد المرتزقة من البلاد. وفيما يتعلق بالمسار السياسي وأشار صالح إلى أن سرت ستكون مقرا للحكومة المؤقتة إلى حين تشكيلها وفق اتفاق سياسي، وأضاف أن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس ورئيس الحكومة من إقليم واحد.

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية يحل كتيبتين متنازعتين لأول مرة منذ توقف حرب العاصمة

روسيا اليوم....المصدر: بوابة الوسط الليبية.... أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش بحل الكتيبتين المتنازعتين في واقعة الاشتباكات التي حدثت ليل الخميس الجمعة في تاجوراء شرق طرابلس. وأعطى النمروش تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين "في حال عدم الوقف الفوري لإطلاق النار"، حسب بيان وزارة الدفاع على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة. يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، حسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و"البيفيو" المحاذية لتاجوراء. وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي المنطقتين عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين. وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.

الكشف عن مفاوضات غير مباشرة بين الخرطوم وتل أبيب في أبوظبي

تحذيرات من انفراط التحالف الحاكم في السودان بسبب قضية التطبيع مع إسرائيل

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... كشف مسؤول سوداني رفيع عن مفاوضات غير مباشرة جرت بين الحكومة السودانية ومسؤول إسرائيلي في أبوظبي أثناء المفاوضات بين الوفدين السوداني والأميركي التي جرت الأسبوع الماضي، فيما تشهد الساحة السياسية السودانية استقطاباً حاداً بين مؤيدي التطبيع مع إسرائيل والرافضين له، داخل التحالف الحاكم في السودان تحت مظلة «قوى إعلان الحرية والتغيير». وبحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ووفد وزاري مع فريق أميركي مسألة حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقضية السلام مع إسرائيل، الأسبوع الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة لثلاثة أيام. وقال المسؤول الذي فضل حجب اسمه، إن التفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين، تم عبر الوفد الأميركي الذي نقل بدوره التفاصيل للجانبين الإسرائيلي والسوداني، وأضاف: «الوفد الوزاري الذي قاد المفاوضات، لم يصل لنتائج نهائية بشأن حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وأن النقاش بشأن القضيتين مستمر ولن يتوقف». وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، كان مطلعاً على كل التفاصيل المتعلقة بالتفاوض مع الجانب الأميركي والحوار مع إسرائيل، وأنه أشرف بنفسه على ترتيب اجتماع سفر الوفد الحكومي بقيادة وزير العدل نصر الدين عبد الباري. وأصدر مجلس السيادة الانتقالي عقب عودة البرهان، بيانا أكد بحث مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، ودور السودان في سبيل تحقيق هذا السلام، وتأكيد السودان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وفقا لرؤية حل الدولتين. وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح أثناء انعقاد المشاورات، إن الوفد الوزاري إلى أبوظبي لا يحمل تفويضاً لبحث العلاقة مع إسرائيل، وإن تفويضه يقتصر على التفاوض مع الجانب الأميركي في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب. ومنذ بدء مفاوضات أبوظبي أصبحت قضية التطبيع مع إسرائيل هي الأجندة المتداولة في أروقة السياسة السودانية، بين المؤيدين للتطبيع والمعارضين له، وقال مقرر المجلس المركزي للتحالف الحاكم - الحرية والتغيير - كمال بولاد، إن المجلس سيطلب اجتماعاً ثلاثياً يضم مجلسي السيادة والوزراء، لبحث تفاصيل المفاوضات مع الإدارة الأميركية، وتفسير ما يتم تداوله على نطاق واسع بخصوص العلاقات مع إسرائيل. وتمسك بولاد بموقف تحالفه والموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ«أن الحكومة الانتقالية غير مفوضة للبت في قضية تطبيع العلاقات مع إسرائيل»، وهو الموقف الذي تم إبلاغ وزير الخارجية الأميركي به خلال زيارته الخرطوم أغسطس (آب) الماضي. وحذر بولاد السلطة الانتقالية من مغبة المضي قدما في التطبيع دون توافق، ومن إحداث مشكلة تجتاح المشهد السياسي في البلاد، قد تؤدي لاصطفاف جديد للقوى السياسية داخل التحالف الحاكم، فيما ذكرت مصادر قيادية في التحالف الحاكم، تعامل الوفد الحكومي مع الوفد الأميركي بمنطق «براغماتي نفعي» لا يرتكز على رؤية واضحة للسياسة الخارجية للبلاد. وذكرت مصادر رفيعة، أن المكون العسكري في مجلس السيادة، يواصل التحركات وسط القوى السياسية لإقناعها بمساندته لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقالت: «لن يتوقف عن تحركاته للإقناع بالتطبيع»، وهو ما أشار إليه القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف بما سماه قنوات «تواصل سرية» بين المكون العسكري في السلطة الانتقالية وإسرائيل، مستمرة منذ لقاء البرهان ونتنياهو في عنتيبي فبراير (شباط) الماضي. وأوضح خلف أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدفع السودان نحو التطبيع، إنفاذا لخطة محددة وبوتيرة متسارعة، وأضاف: «بالنظر لكل الاتفاقيات التي عقدتها إسرائيل مع الدول العربية، لا توجد مصلحة للسودان في تكرار تجارب التطبيع الفاشلة»، وتابع: «القوى السياسية داخل التحالف الحاكم توصلت لموقف توافقي، بأن الحكومة الانتقالية ليست مختصة بإقامة علاقات مع إسرائيل باعتبارها قضية مصيرية، تترك لحكومة منتخبة». وتوعد خلف الله بأن يعمل حزبه على إجهاض ما سماه «أي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية»، وعلى محاصرة قوى التطبيع والاستسلام داخل السلطة والمكون العسكري وفي أوساط النخب التي تعمل على بناء علاقات مع إسرائيل. وحذر خلف الله من حدوث انقسام داخل الحكومة الانتقالية. حال اتخاذ خطوة باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال: «أي خطوة تتخذ ستكرس للانقسام داخل السلطة، وتهدد الفترة الانتقالية والاستقرار في البلاد». ولم يقف حزب الأمة القومي بعيداً يشاهد، بل أعلن رفضه للتطبيع مع إسرائيل، وقال رئيس مكتبه السياسي محمد المهدي الحسن، إن نقاشا طويلا دار بشأن التطبيع داخل مؤسسات الحكومة، بما في ذلك مفاوضات أبوظبي، دون إعلان رأي للرأي العام. وأشار الحسن إلى قيادات ومجموعات داخل حزبه تدعو لإعادة النظر حول موقف الحزب من التطبيع، بيد أنه تابع: «إلى أن يحدث ذلك، يظل موقف الحزب، ما عبر عنه رئيسه الصادق المهدي برفض التطبيع مع إسرائيل». ولا يوافق الحزب الشيوعي السوداني على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو الموقف الذي أبدته المتحدثة الرسمية باسمه آمال الزين لـ«الشرق الأوسط»، بأن موقف حزبها المبدئي، يقوم على رفضه لقهر الشعوب وقمعها واحتلال أراضيها، وتابعت: «إننا نرفض ما يتم الآن من انسياق خلف سياسات بعض المحاور، من تطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، من خلف ظهر الشعب السوداني». وأضافت الزين: «نرفض صفقة القرن، والتي كانت مقدمتها إشاعة الفوضى في المنطقة وإشعال الحروب، وندعو حكومة الثورة لاتخاذ موقف واضح وصريح مما يقوم به الشق العسكري في مجلس السيادة، واتخاذ سياسة خارجية قائمة على استقلال القرار السياسي، والبعد عن المحاور، وإلاّ تكن ضالعة فيما يجري أو متواطئة معه على الأقل».

سيناتور يعارض رفع السودان من قائمة الإرهاب بسبب عدم تضمين الاتفاق تعويضات لضحايا 11 سبتمبر

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... أكّد السيناتور الديمقراطي البارز بوب مننديز، على استمراره في معارضة رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، في حال لم يتم تضمين الاتفاق بين الطرفين الأميركي والسوداني تعويضات لضحايا 11 سبتمبر 2001. وقال مننديز، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بحضور وكيل وزير الخارجية ديفيد هيل، «دعوني أكون واضحاً، السودان يمر بمرحلة دقيقة للغاية، ولطالما أشرت في السابق إلى أن على الإدارة القيام بالمزيد لدعم الديمقراطية هناك. أنا أدعم اتفاق التعويضات مع السودان لكني أيضاً أعتقد أن الاتفاق المطروح غير كافٍ. الخارجية تقول إن الاتفاق عادل للضحايا الأميركيين، لكن هل من العدل أن الخارجية أهملت ذكر عائلات ضحايا 11 سبتمبر في الاتفاق والمفاوضات. أضف إلى ذلك فإن الخارجية تدفعنا باتجاه تمرير قانون يلغي كل دعاوى التعويضات الموجهة من ضحايا 11 سبتمبر بحق السودان. هذا ليس اتفاقاً عادلاً، بل هي صفعة على وجه كل من فقد أحباءه في هجمات 11 سبتمبر». من ناحيته، أكد هيل أن الإدارة منفتحة على إضافة تعديلات وتسويات تحمي أي دعاوى مستقبلية من ضحايا 11 سبتمبر ضد السودان، قائلاً «الاتفاق الحالي يتعلق بدفع تعويضات لضحايا الاعتداءات على السفارتين في أفريقيا. وهذا عادل للضحايا. طرحنا على الكونغرس إضافة تعديلات وتسويات لحماية أي دعاوى مستقبلية من ضحايا 11 سبتمبر ضد السودان في محاكم أميركية».

تونس: فيديو يفجّر أزمة بين الرئاسة والحكومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... عبّرت رئاسة الحكومة التونسية عن استيائها من الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية عن الحوار الذي جرى بين رأسي السلطة التنفيذية حول تعيينات شملت قياديين من النظام السابق وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد. وأبلغت رئاسة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، رئاسة الجمهورية، برفضها الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية للرئاسة. وأكدت أن الفيديو «كان منقوصاً ولم يتضمن رد رئيس الحكومة على الكلام الذي وجهه إليه الرئيس» قيس سعيد، معتبرة أنه كان «مسيئاً لصورة الدولة التونسية ولمؤسساتها». ودعت رئاسة الحكومة رئاسة الجمهورية إلى «عدم تكرار هذه الصورة مستقبلاً حتى لا تؤثر سلباً على مؤسسات البلاد». وكانت الرئاسة التونسية نشرت فيديو مدته ست دقائق، حول لقاء سعيد والمشيشي، وأثار جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد أن ظهر الرئيس وهو يوجه خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة التي كان ينوي إقرارها. ونفى سليم التيساوي، مستشار رئيس الحكومة المكلف الشؤون الاجتماعية وهو أحد الشخصيات السياسية المعينة من قبل رئيس الحكومة، وجود صراع بين سعيد والمشيشي على خلفية الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، وأبدى فيها غضباً من اختيارات المشيشي لطاقم المستشارين الذين ضموا مسؤولين من عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وسعى التيساوي في تصريح تلفزيوني إلى التقليل من إحراج الرئيس لرئيس الحكومة، مؤكداً أن ما شاهده التونسيون هو «أسلوب قيس سعيد في الخطاب»، على حد قوله. وبشأن هذه الخلافات، قال المحلل السياسي زياد كريشان، إن «ما حصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطير للغاية؛ لأن التقزيم المتعمد لسلطة دستورية قائمة لا يستفيد منه بأي حال من الأحوال رئيس الجمهورية ولا تونس، وذلك بغض النظر عن مضمون الموضوع وهو تعيين بعض رجالات بن علي مستشارين لرئيس الحكومة؛ إذ المهم هو شكل العلاقة ونوعيتها بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة، وكذلك اتهام رئيس الدولة أشخاصاً بعينهم بالإجرام في حق البلاد من دون التذكير بالمبدأ الدستوري القائم على قرينة البراءة». ورأى أن الرئيس «قزّم في لحظات معدودات إلى الحد الأقصى دور وهيبة رئيس الحكومة وانتصب حاكماً بدل القضاء، وهذا الأمر مؤثر للغاية على مستقبل العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية». ومن المنتظر أن تعلن رئاسة الحكومة عن تعيينات جديدة أقرها المشيشي في إطار تشكيل فريقه الحكومي، وذلك إثر تعيين عدد من المستشارين، بينهم سماح مفتاح ورشاد بن رمضان، إضافة إلى اختيار المعزّ لدين الله المقدّم مديراً لديوان رئيس الحكومة. وأكدت رئاسة الحكومة، أنها «هيكل رسمي وكل التعيينات تتم في إطار الشفافية وتنزل بشكل أوامر حكومية في الجريدة الرسمية». على صعيد آخر، أكدت عضو نقابة القضاة التونسيين شاذلية الفقراوي، أن قرار نقل القاضية إشراف شبيل، زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، «غير جائر، وقد تم التعامل معها على أساس أنها قاضية وليست زوجة للرئيس، وبإمكانها الاعتراض على قرار نقلها من تونس إلى صفاقس». وأشارت الفقراوي في تصريح إذاعي إلى أن «إشراف شبيل قاضية مباشرة وتم إدراجها في جدول الكفاءة للارتقاء للرتبة الثالثة وبقيت مباشرة لعملها بعد ترشح زوجها وفوزه برئاسة الجمهورية وتسري عليها بذلك جميع الإجراءات الإدارية». وكانت زوجة الرئيس التي تعمل في سلك القضاء قد نقلت من محاكم العاصمة التونسية إلى محاكم منطقة صفاقس التي تبعد نحو 350 كلم عن العاصمة، في إطار «تحقيق مصلحة العمل وتحقيق التوازن بين المحاكم والمساواة بين القضاة وسد الشغور»، بحسب حيثيات القرار، في حين اعتبره بعض المراقبين «انعكاساً لتنازع السلطات في تونس». إلى ذلك، وجّه كبير الأحبار اليهود رئيس الجالية اليهودية في تونس، خليفة عطون، اعتذاراً مزدوجاً لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعدم تمكنه من توجيه الدعوة إليهما لحضور «حفل الاحتفاء بيومي الغفران والسنة الجديدة» الموافق الاثنين المقبل. وقال في بيان «نعتذر لعدم دعوتهما كما هو المعتاد كل سنة؛ نظراً إلى الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد والتي تستدعي تقليص عدد الحاضرين في مثل هذه الحفلات وغيرها».....

معارض جزائري بارز يتهم السلطة بـ«معاقبتي سياسياً»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... اعتبر رئيس حزب بارز في المعارضة الجزائرية أنه يتعرض لـ«عقاب سياسي» على أثر إطلاق إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عنه، لمتابعته قضائياً في وفاة مغربي كان يعمل في ورشة لبناء مسكنه الخاص. وسُجن نواب عدة العام الماضي، بتهم فساد، في سياق حملة متابعة مكثفة ضد رموز فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» محسن بلعباس، أمس، لصحافيين في العاصمة، إن «القضية سياسية... كلما أطلقت تصريحات لا تعجب السلطة، يتخذون إجراءات سياسية ضدي»، في إشارة إلى موقفه المعارض لمسعى تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكد بلعباس، وهو نائب في «المجلس الشعبي الوطني» (البرلمان) عن العاصمة، أنه استجاب لاستدعاء وصله من جهاز الدرك، بخصوص حادثة وفاة مغربي في ورشة بناء مسكنه بالضاحية الجنوبية للعاصمة، «ولم أتحجج بأنني محمي بالحصانة البرلمانية». واستمع محققو الدرك لرئيس «التجمع» في يونيو (حزيران) الماضي، لكن لم يعرف للقضية بعدها تطورات تذكر. وشاع في أوساط الحزب، أن القضاء تخلى عن متابعة بلعباس، طالما أن تحقيقات الدرك تحركت في البداية بأمر من النيابة التي كانت ذكرت، قبل أشهر، أن المغربي المتوفى لم يكن يملك ترخيصاً بالعمل. وحسب بلعباس، عادت القضية من جديد إلى الواجهة «بسبب مواقفنا القوية ضد مسعى السلطة تفصيل دستور على مقاس (الرئيس عبد المجيد) تبون»، في إشارة إلى احتفاظ رئيس الجمهورية بالصلاحيات والسلطات المتضمنة في الدستور الذي عدله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ثلاث مرات، كان آخرها في مطلع 2016. واجتمع مكتب البرلمان، أول من أمس، ليدرس طلبين من وزير العدل بلقسام زغماتي، لإلغاء الحصانة عن بلعباس وعن وزير الأشغال العمومية سابقاً النائب عبد القادر واعلي المتابع بتهمة الفساد. ويرتقب أن يحال الطلبان على النواب للتصويت عليهما في جلسة عامة، كما حصل مع نواب عدة العام الماضي، بعضهم أدانه القضاء بأحكام قاسية بالسجن. وتوفي أحدهم في السجن، متأثراً بفيروس «كورونا»، هو وزير البريد السابق موسى بن حمادي. ومنعت سلطات ولاية الجزائر الترخيص للحزب بعقد اجتماع لـ«مجلسه الوطني»، أمس، في فندق غرب العاصمة، بذريعة «وجود خطر على الصحة العامة له علاقة بوباء (كورونا)». غير أن السلطات نفسها سمحت في الأشهر الماضية، لأحزاب مقربة من السلطة بتنظيم اجتماعاتها في أماكن عامة. كما يجري حالياً عقد لقاءات مكثفة بحضور عدد كبير من الأشخاص، ينتمون إلى جمعيات وأحزاب بغرض الترويج للدستور الجديد. واضطر «التجمع» إلى نقل اجتماع كوادره إلى مقره بأعالي العاصمة، حيث قرأ رئيسه خطاباً قال فيه إن «استدعاء الهيئة الانتخابية (الأسبوع الماضي) لتزكية مشروع تعديل دستوري، من إعداد إدارة مسؤولة عن الكارثة التي حلت بالبلد، استفزاز بكل المقاييس». وقال إن «نوّابنا ورؤساء بلدياتنا ومنتخبينا المحليين، انتُخبوا بفضل أصوات المواطنين، تحديداً بفضل الأصوات التي لم تطلها عمليات تزوير البوليس السياسي. وحتى وإن لم نكن ممّن يحبذون تسمية المسؤولين بأسمائهم، فإن تبون... أظهر أنّه وبعد قرابة السنة من ممارسة الوظيفة الرئاسية، اختار التموقع في جانب المشكلة، وليس في جانب الحل. وبطبيعة الحال، هناك دائماً من يطمع منه نيل منصب أو حصة في المجالس الشعبية، إذا ما رأت سلطة الأمر الواقع نفسها قادرة على تنظيم مهازل انتخابية جديدة». يُشار إلى أن «التجمع من أجل الثقافة» هو الحزب الوحيد الذي صرح قادته بأنهم لا يعترفون بنتائج الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي. ولم يتعرض بلعباس، في خطابه، لموضوع رفع الحصانة، فيما قال محامون قياديون في الحزب إنهم يتوقعون خوض معركة قانونية طويلة الأمد.

الرئيس الانتقالي في مالي يؤدي اليمين ويتعهد بنقل السلطة خلال 18 شهرا

الراي.... تعهد رئيس مالي الموقت با نداو، اليوم الجمعة، فور ادائه اليمين بتسليم السلطة في إطار زمني متفق عليه واحترام الاتفاقيات الدولية. وقال نداو، الذي تم اختياره رئيسا انتقاليا بعد انقلاب الشهر الماضي، في خطاب إنه سيسعى جاهدا من أجل «انتقال مستقر وهادئ وناجح في ظل الشروط والإطار الزمني المتفق عليه». وبموجب خارطة الطريق للحكم المدني التي أقرها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 18 أغسطس الماضي، سيحكم نداو لمدة 18 شهرًا كحد أقصى قبل إجراء الانتخابات.وقال نداو «مالي أعطتني كل شيء. أنا سعيد أنّ أكون عبدا مُطيعاً لها، وعلى استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية الكاملة، مع السلطات المنتخبة، والممثلين الشرعيين». كما وعد الكولونيل المتقاعد البالغ (70 عامًا) ووزير الدفاع السابق بالوفاء بالتزامات مالي الدولية. وأكّد نداو أن «الفترة الانتقالية التي تبدأ لن تتعارض مع أي تعهد دولي من جانب مالي أو الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة». كما وعد بمواصلة «حرب بلا رحمة» ضد «القوى الإرهابية والجريمة المنظمة» ودعا إلى دقيقة صمت تكريمًا للقتلى من القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة.

الجيش النيجيري يعلن مقتل عدد من قياديي جماعة إرهابية

أبوجا: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش النيجيري، أول من أمس، أنه قتل عدداً من قيادي جماعة مرتبطة بتنظيم «داعش» بعد عملية كبيرة في منطقة بحيرة تشاد في ولاية بورنو. وقال المتحدث الإعلامي باسم الجيش النيجيري الميجور جنرال جون انيتشي، إن جميع القياديين أعضاء الفرع النيجيري لتنظيم «داعش»، في غرب أفريقيا «ايسواب». وأضاف أن العملية أدت إلى تدمير «العديد من معسكرات الإرهابيين المعروفة ومخابئهم الموجودة في كل من تونبون جيني وتوبنون إنبوروو وتونبون كايوما وتونبون كازا وتونبون فولاني على مشارف بحيرة تشاد في منطقة كوكا للحكم المحلي بولاية بورنو». وجاء البيان بعد أقل من أسبوع من مقتل قائد لواء قوة المهام الـ25 بالجيش النيجيري في دامبوا الكولونيل داهيرو باكو في كمين. ويُعدّ باكو أحد كبار الضباط العسكريين الذين لقوا حتفهم منذ أن بدأت جماعة «بوكو حرام» تمرداً قبل أكثر من 10 سنوات. وتشكل «بوكو حرام» تهديداً مستمراً للمجتمعات في شمال شرقي نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون، وأسفرت عملياتها عن قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد ما يقدر بنحو 5.‏2 مليون شخص من ديارهم. وهدف تلك الجماعة هو فرض تفسير صارم للشريعة. وفي 19 أغسطس (آب) الماضي، كشفت مصادر محلية عن احتجاز مئات الرهائن على يد مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي، في بلدة شمال شرقي نيجيريا. وكوكاوا بلدة تقع قرب مدينة باغا الكبرى على ضفاف بحيرة تشاد، في منطقة تسيطر عليها مجموعة بايعت «داعش» بعد أن انشقت عن حركة «بوكو حرام» عام 2016.