أخبار لبنان..ألمانيا تعتزم إدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب الأوروبية...عون أعلنها «الأمر لي» وتجاهل إعلان بري وباسيل «لن نفاوض على الطريقة الفارسية ولا العربية»....رئيس مجلس النواب اللبناني: محادثات مع إسرائيل لإنهاء نزاع حدودي مستمر....تضخيم إسرائيلي لـ«إنجاز» بدء التفاوض...."حزب الله" على خطى السنيورة: المقاومة الديبلوماسية... "عين التينة" و"تل أبيب" تعلنان الترسيم... وعون "آخر من رحّب"!..بومبيو: الخطوة تاريخية.. والتفاوض غير مباشر بوساطة أميركية خلال أسبوعين...الإعلان في بيروت وتل أبيب عن تفاهم للترسيم البحري والبري..دعم أوروبي لماكرون... أموال السياسيين تُحجز في مصارف أوروبا؟..

الجمعة 2 تشرين الأول 2020 - 4:23 ص

2399

محلية

واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على «حزب الله» رغم اتفاق الحدود...

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع «حزب الله» أو الضالعين في الفساد، رغم اتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات بوساطة أميركية بشأن نزاع على الحدود البحرية بينهما. وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ذكر ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحافيين، أن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائماً، حتى بعد إعلان إسرائيل ولبنان في وقت سابق اليوم أنهما اتفقا على إطار عمل للمفاوضات المقبلة. وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الخميس، التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البرية والبحرية المتنازع عليها، في ما وصفته واشنطن بأنه «تاريخي» بين الدولتين اللتين تعدان في حالة حرب.

ألمانيا تعتزم إدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب الأوروبية

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».... كشفت تقارير صحافية أن وزارة الداخلية الألمانية تعتزم إدراج «حزب الله» اللبناني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي. وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على الذراع العسكرية لـ«حزب الله»، ونقلت المجلة عن هانز جيورج إنجلكه، وكيل وزارة الداخلية، قوله إن «(حزب الله) منظمة إرهابية»، مشيراً إلى مساعٍ ستُبذل خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي، من أجل إدراج «حزب الله» كله على قائمة التكتل للإرهاب. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعلن نهاية أبريل (نيسان) الماضي، حظر نشاط «حزب الله»، وهو ما يعني إلزام الحزب بوقف أنشطته في ألمانيا. ووفقاً لمجلة «دير شبيغل»، فإن الخارجية الألمانية تدعم المقترح الجديد لوزارة الداخلية بشكل قوي. وكان حظر «حزب الله» قد فشل حتى الآن بسبب معارضة فرنسا، ولفتت المجلة في هذا السياق إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد نأى بنفسه للمرة الأولى عن الحزب، بعد فشل تشكيل حكومة في بيروت. ونقلت المجلة عن بيجان دي ساراي، المتحدث باسم «الحزب الديمقراطي الحر» لشؤون السياسة الخارجية في البرلمان، قوله إن الإشارات الدالة على تغير موقف ماكرون في هذه القضية، وردت من حزبه «الجمهورية إلى الأمام».

بومبيو يرحّب بالاتفاق «التاريخي» بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... رحبت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، باتفاق «تاريخي» بين لبنان وإسرائيل لبدء محادثات بشأن الخلافات الحدودية بينهما جرى التوصل إليه تحت رعاية الولايات المتحدة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، أنّ هذا الاتفاق هو «ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت نحو ثلاث سنوات»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن المناقشات بين الدولتين «يمكن أن تسفر عن تعزيز استقرار وأمن ورفاهية مواطني لبنان وإسرائيل على حد سواء». وأدلى بومبيو بهذا التصريح بعد أن قال مسؤولون من البلدين إن إسرائيل ولبنان اتفقا على إطار عمل للتفاوض بشأن قضايا الحدود البحرية. وهناك خلافات بين البلدين بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

مسؤول أميركي يكشف تفاصيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بشأن الحدود

الحرة....ميشال غندور – واشنطن.... المحادثات ستبدأ في 14 أكتوبر في الناقورة حسب شينكر... أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستبدأ في الناقورة في 14 أكتوبر في مقر الأمم المتحدة وسيستضيفها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على أن يحضرها شينكر شخصيا. وأوضح شينكر في مؤتمر صحفي له عبر الهاتف، أن الإتفاق بين لبنان وإسرائيل رعته الولايات المتحدة وهو نتيجة ثلاث سنوات من الانخراط الدبلوماسي قامت به أميركا بطلب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وشدد على أن هذا الإتفاق هو اتفاق إطار لبدء المحادثات وليس اتفاقاً حول ترسيم الحدود البحرية أو مشاطرة الموارد الطبيعية التي يحتمل وجودها في المنطقة. وشجع شينكر الطرفين على الإستفادة من هذه الفرصة للوصول إلى اتفاق يستفيد منه الجانبان. وشدد على أن المحادثات ستركز على حل المشاكل العالقة حول البلوكات 8 و9 و10 في مساحة تمتد إلى 855 كيلومترا مربعا في البحر. وحول سبب موافقة لبنان على التفاوض مع إسرائيل في هذا الوقت وما إذا كان الأمر مرتبطاً بالعقوبات قال مساعد وزير الخارجية الأميركية، قال المسؤول الأميركي: "مفهومي هو أن لبنان في أزمة مالية وسيستفيد كثيراً من استخدام موارده الطبيعية مما يساعده على حل مشاكله المالية". وأضاف: "لا أعرف لماذا حصلنا على هذه الموافقة الآن. ولكن مهما كان السبب نحن هنا اليوم وبعد أسبوعين من الآن سنلتقي وسنبدأ الحديث عن ترسيم الحدود". وفي ما يتعلق بالحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، قال شينكر "إنه جرت محادثات في السابق حول الخط الأزرق. ونرحب في هذه المرحلة بالخطوات من قبل الطرفين لاستئناف المحادثات على مستوى أعلى حول النقاط التي مازالت عالقة على الخط الأزرق بهدف التوصل إلى اتفاق بينهما حول ذلك". وأشار المسؤول الأميركي إلى أن هذا "المسار منفصل ويتم نقاشه عادة بين الإسرائيليين واللبنانيين والأمم المتحدة". وسألت الحرة شينكر حول ما إذا كان حزب الله قد وافق على قرار لبنان إجراء محادثات مع إسرائيل فأجاب: " نحن لا نتحدث مع حزب الله وأعرف أن مكتب رئاسة الجمهورية سيقود المحادثات وسيشكل الوفد المفاوض". كما سألته الحرة حول ما إذا كانت المفاوضات ستؤدي إلى التطبيع بين لبنان وإسرائيل فأكد شينكر "أن هذه المحادثات ليس لها علاقة بإقامة علاقات دبلوماسية أو تطبيع للعلاقات ولكنها ستركز فقط على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل حيث يمكن للطرفين الإستفادة من الموارد الطبيعية لبلديهما". من ناحية أخرى أوضح شينكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يستمر في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وقال "سنعلن النتائج عندما تنتهي التحقيقات".

تل أبيب ترحب بدور واشنطن في الاتفاق على «مفاوضات مباشرة» مع بيروت

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... رحَّب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بتصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وشكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومساعده ديفيد شينكر، على دورهما في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء مفاوضات مباشرة. وقال إن «هدف إسرائيل هو وضع حد للخلافات، بغية تطوير موارد الطبيعة لمصلحة جميع شعوب المنطقة. وستكون هذه المرة الأولى التي تدير فيها إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة». وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن احتمالات اللقاء بين الدولتين هي بنسبة 50 في المائة؛ حيث سبق أن اتفق البلدان على مفاوضات كهذه في شهر مايو (أيار) 2019؛ لكن اللبنانيين تراجعوا في اللحظة الأخيرة؛ لأن «حزب الله» تدخل وأجهض الجهود. وأكدت أن من الممكن أن يكون هذا الحزب قد أعطى موافقته هذه المرة، حتى لا يتهم بتخريب محاولات الإفادة من فرصة تحقيق دخل كبير للبنان من وراء آبار الغاز، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية خطيرة. ولكن لا أحد يعرف كيف تتطور أمورهم هناك، وكيف سيكون الموقف الإيراني. وإذا اتُّفق على إطلاق المفاوضات، فإن الطرفين سيلتقيان في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، على الحدود، بحضور شينكر. وأعرب مسؤول إسرائيلي عن موقف إيجابي لإنجاح المفاوضات. وقال إن حكومته ستكون مرنة في المفاوضات، إذا وجدت رغبة حقيقية لدى اللبنانيين. فمن جهتها، الخلاف يتركز في منطقة صغيرة جداً نسبياً لا تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً في المياه الاقتصادية، تشكل 2 في المائة من مساحة المياه الاقتصادية الإسرائيلية، و3 في المائة من المياه الاقتصادية اللبنانية. وفي المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينهما في سنة 2012، وافقت إسرائيل على الاكتفاء بـ42 في المائة من المنطقة المتنازع عليها، مقابل 58 في المائة للبنان. وأضاف: «لن تكون عندنا مشكلة في تحريك خط الحدود بضع مئات من الأمتار إلى هنا أو هناك. فلا توجد لإسرائيل أي مصلحة في رؤية لبنان يعاني وينهار؛ بل سنكون سعداء فيما لو انطلق الغاز وتحول إلى مصدر ربح كبير لهم». وقال محللون إن إسرائيل تعتقد بأن إقامة آبار غاز في المياه الاقتصادية اللبنانية سوف يخفض من أخطار تنفيذ عمليات عسكرية ضد الآبار الإسرائيلية في المنطقة.

«تمويه» الفصل بين المساريْن البحري والبري... واستحضار سريع للحساسيات الداخلية

لبنان وإسرائيل إلى مفاوضات الترسيم البحري بوساطة أميركية «على مَرأى» من إيران

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... عون أعلنها «الأمر لي» وتجاهل إعلان بري وباسيل «لن نفاوض على الطريقة الفارسية ولا العربية»

باغَتَ إعلانُ انطلاقِ العدّ العكسي لبدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية غير المباشرة بوساطة أميركيةٍ حول ترسيم الحدود البحرية المشهدَ السياسي في لبنان «المستسْلم» أمام استعصاءِ أزمةِ تأليفِ الحكومة العتيدة على أيّ حلولٍ من «حواضر البيت» الداخلي بعد انتكاسة المبادرة الفرنسية. وشكّل كشْفُ رئيس البرلمان نبيه بري، أمس، عن الاتفاقِ الإطار الذي يرسم الطريقَ للمُفاوض اللبناني لترسيم الحدود «البرية والبحرية» مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة وترحيب واشنطن بـ«الاتفاقية التاريخية» و«قرار حكومتي إسرائيل ولبنان بدء مناقشات حول الحدود البحرية»، مفاجأةً غير مفاجئة في التوقيت إذ كانت متوَقَّعة، ولكنها أشاعتْ مناخاتٍ تشي بمتغيّرات وتراجُعاتٍ وربما مناورات. وجاء هذا التطور مدجّجاً بالمفارقات في المضمون وفي سرعة دخوله على خط «الحساسيات» الداخلية، والأهمّ أنه بدا من الصعب فصْل خلفيّاته المتعدّدة البُعد عن الصراع الأميركي - الإيراني وحسابات اللاعبين الإقليميين والمحليين، لجهة شقّ «خط أبيض بارد» مع مرحلةٍ ما بعد الانتخابات الأميركية أياً كان الفائز فيها (إيران)، و«فتْح حسابٍ» يتصل بالانتخابات الرئاسية اللبنانية عبر «الانحناء أمام عاصفة» العقوبات الأميركية من ضمن «هنْدسةٍ» للأدوار لا يبدو «حزب الله» بمنأى عنها، هو الذي بات حليفاه المسيحي (فريق الرئيس ميشال عون) والشيعي (بري) تحت مقصلة لوائح واشنطن السوداء. ولم يكد أن يجفّ حبرُ إطلالةِ «تسليم الشُعلة» من بري الذي أعلن انتهاءَ دورِه عند عتبة الاتفاق - الإطار، حتى تدافعتْ الأسئلةُ عن سرّ «لعب هذه الورقة»، التي أدارها على مدى عقدٍ من الزمن الثنائي الشيعي بري - «حزب الله» على طريقة «الوكيل الحصري» لها، في هذا التوقيت الذي يصبّ في النهاية في «صندوقة المكاسب» الانتخابية للرئيس دونالد ترامب الذي يُراكم نقاط انطلاق مسار التطبيع العربي مع إسرائيل ليُلاقيه لبنان بقطارِ المفاوضات البحرية التي توصل إلى اتفاقية ترسيم توثق في الأمم المتحدة وتكرّس الاعتراف بـ«إسرائيل»، في حين تطايرتْ القطب المخفية بين سطور الاتفاق الذي أعلنه رئيس البرلمان اللبناني والتي «لم تصمد» طويلاً بعدما أزاح الغبار عنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قبل أن ترتسم سريعاً خطوط التسابق اللبناني على «أبوة» هذا «الإنجاز» والإمرة لمَن في مرحلته التنفيذية. وفي هذا الإطار استوقف أوساطاً مطلعة أن بري حرص وفي «التمهيد» قبل تلاوته الاتفاق الذي حمل عنوان «الاتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان» على التذكير بتلازُم المساريْن براً وبحراً بما أوحى بأن هذه النقطة التي كانت ترفضها تل أبيب نجحتْ بيروت في انتزاعها، قبل أن يكشف بومبيو أن بلاده تتطلّع إلى «محادثات منفصلة على مستوى الخبراء لتحديد القضايا العالقة المتعلقة بالخط الأزرق والتي تُعدّ خطوة إيجابية أخرى لتحقيق الاستقرار الإقليمي»، تاركة هذا المسار في عهدة «التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية (الجيشان اللبناني والإسرائيلي عبر اليونيفيل)»، وذلك بعدما رحّب «بقرار حكومتي إسرائيل ولبنان ببدء مناقشات حول الحدود البحرية»، مشيراً الى أن «هذه الاتفاقية التاريخية توسّطت فيها الولايات المتحدة»، ولافتاً إلى أن «هذا الاتفاق يؤمن للجانبين إطار عمل مشتركاً للمناقشات البحرية لبدء المناقشات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء»، ومؤكداً أن «إعلان اليوم خطوة حيوية إلى الأمام تخدم مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة». وذكر بومبيو أن «البلدين طلبا أن تشارك الولايات المتحدة كوسيط ومسهّل في المناقشات البحرية»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى بدء مناقشات الحدود البحرية قريباً، والتي ستعقد في الناقورة تحت علم الأمم المتحدة، وسيستضيفها موظفو مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان(UNSCOL)»..... وعند النقطة نفسها أي فصل المسارين البري والبحري تقاطع بيانان صدرا عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الذي أعلن «أن إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أميركية حول الحدود البحرية بين البلدين ومن المتوقّع إجراء المحادثات بعد عطلة عيد العرش (السوكوت) اليهودي التي تنتهي في التاسع من الجاري»، كما عن قيادة «اليونيفيل» التي «رحّبت بإعلان اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة». وبدا من الصعب بحسب الأوساط المطلعة مقاربة هذا «الخرق» في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل من خارج سياق «مفاعيل» العقوبات الأميركية التي كانت استهدفت قبل أسابيع قليلة لصيقين بالرئيس بري وأحد حلفاء «حزب الله» المسيحيين وسط ترجيحاتٍ بأن «الدور» اقترب من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. وإذ كانت بعض الدوائر في بيروت تشير إلى أن سيف العقوبات سيبقى مصلتاً على مسار التفاوض حول الترسيم البحري بهدف استدراج تنازلاتٍ من الجانب اللبناني، فإن الأوساط المطلعة نفسها رجّحت ألا تتراجع واشنطن عن الضغط الأقصى بالعقوبات على إيران و«حزب الله» بعدما لمست أن تَشَدُّدها يفعل فعله، وأنها ستحاول تجيير أي خرق في هذا الملف لجيب الدولة اللبنانية والحؤول دون استثماره من الحزب وراعيه الإقليمي، وسط ملاحظة هذه الأوساط أن «حزب الله»، قد يكون حرّك ورقة الترسيم الآن في إطار رغبة إيران في حجْز بطاقة مرورٍ تسهيلية لمرحلة ما بعد 3 نوفمبر الأميركية وفي الوقت نفسه ترْك هامش مناورة لحلفاء الحزب للإفلات من عصا واشنطن على أن يأخذ هو «بصدره» العقوبات التي تعوّدها. على أن الإشارات الأولى التي أعقبت إعلان الاتفاق حملتْ حساسياتٍ تشي بكباشٍ على خط عون - بري قد يترك انعكاساتٍ على الأزمة السياسية في البلاد المتروكة للانهيار المالي - الاقتصادي المتوحّش. فالمكتب الإعلامي للرئيس عون تعمّد ما يشبه «التجاهل» لبري عبر الترحيب «بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية عن التوصل الى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من واشنطن»، ومظهّراً إحدى نقاط التجاذب التي طبعت مجمل هذا الملف في مراحله السابقة، وموجهاً رسالة بأن «الأمر لي» في ما سيلي. وأعلن «أن رئيس الجمهورية سيتولى المفاوضة وفق أحكـام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي في أن يستمر في وساطته النزيهة». ولم تقلّ دلالة تغريدة باسيل الذي أعلن «اليوم يبدأ لبنان مرحلة جديدة من استعادة حقوقه، ولكن بالتفاوض هذه المرّة... إذا كان اتفاق الإطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الإيجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟». وشدد على أنه «هذه المرة علينا أن نفاوض لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية، بل على طريقتنا اللبنانية، صلابة ومرونة... صلابة بالتمسّك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول». وكان بري ذكّر في إطلالته بحضور وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون وقائد اليونيفيل ستيفانو دل كول وممثلة المنسق الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نجاة رشدي بمسار الأعوام العشر لهذا الملف توصلاً للاتفاق الإطار، لافتاً إلى أن «لبنان تمسك ومتمسك بوضع إطار للمفاوضات يقوم على تفاهم أبريل 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وتلازُم المسارين براً وبحراً بحيث لا ينفذ أي محضر براً أو بحراً إلا بتوقيع الأطراف وخاصة الطرف اللبناني». وإذ قال «لسنا أمام اتفاق نهائي بل هذا اتفاق إطار يرسم الطريق أمام المفاوض اللبناني الذي يتولاه الجيش اللبناني بقيادته الكفوءة وضباطه ذوي الاختصاص برعاية فخامة رئيس الجمهورية وأي حكومة عتيدة بعد اليوم فقد انتهى عملي»، تلا نص الاتفاق وفيه أنه «تدرك الولايات المتحدة أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية كما يلي: الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات أبريل 1996 وحاليا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، التي حققت تقدما في مجال القرارات حول الخط الأزرق (...) وان ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقَّع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع (...) وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة». وأضاف: «عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الاتفاقات وفقاً للتالي: على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل. وعلى الحدود البحرية، امتداداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة للأطراف المعنية سيتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان وإسرائيل لتوقيعها وتنفيذها»، وتابع: «تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت»، وهي العبارة التي عكست عدم نجاح تل أبيب في تحديد فترة 6 أشهر كانت تريدها لإنهاء المفاوضات.

بري يعلن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود الجنوبية: التفاوض في حقل ألغام

الاخبار....ميسم رزق .... بإعلانه رسمياً اتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية جنوباً، انتهى أمس دور رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدَ عقد من التفاوض مع الأميركيين. انتقلت المسؤولية - وفق الدستور - إلى رئيس الجمهورية. وسيتولى الجيش اللبناني المفاوضات غير المباشرة، لترسيم الحدود البحرية، واستكمال ترسيم الحدود البرية، وهي المهمة التي يقوم بها منذ 13 عاماً. وسيكون على الجيش العودة إلى رئيس الجمهورية والحكومة قبل القيام بأي خطوة خلال المشاورات التي ينبغي أن يحرص على الحفاظ على صيغها «غير المباشرة»، عبر الأمم المتحدة. المفاوضات التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، ستكون أصعب من تلك التي خيضت للتوصل إلى اتفاق الإطار، وربما ستمتد لسنوات. واشنطن وتل أبيب ستبتزّان لبنان، إلى أقصى الحدود، لانتزاع تنازلات منه. ويُخشى من تعامل البعض في بيروت مع التفاوض كورقة للإفلات من العقوبات، أو لتحسين العلاقة مع واشنطن. هذه المخاطر، وغيرها، بدأت بالظهور من لحظة إعلان اتفاق الإطار. فالعدو احتفل بـ«مفاوضات مباشرة»، فيما تعمّد وزير الخارجية الاميركي الفصل بين الترسيم البري والترسيم البحري. في اختصار، المفاوضات ستُجرى في حقل ألغام .... في توقيت محلّي دقيق، وإقليمي - دولي حسّاس، تقرّرَ التفاهم على الشروع في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان و«إسرائيل»، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية على طاولة، فوقَها ملف النزاع الحدودي البرّ - مائي وما يستتبعه من أراضٍ لبنانية محتلة وبلوكات نفطية ونقاشات قد تطول أو تقصُر بحسب التطورات. نقاشات قد تلجأ خلالها تل أبيب وواشنطن الى المناورة وكسب أكبر عدد من الجولات والتنازلات اللبنانية. هذا المشروع التفاوضي الذي سعت إلى هندسته الولايات المتحدة الأميركية، نجحَ لبنان في مراحله الأولى (بعدَ عقد من الأخذ والرد) بفرض الإطار الذي يريده كقاعدة للتفاوض، لكن الأمر قد لا يستمر، فيما لو فقد التفاوض الوحدة الداخلية حوله. الوصول إلى تفاهم رسمي لبناني حول الإطار الموحد الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يصطدِم، وحسب، بالمراوغة الأميركية والتعنت الإسرائيلي، بل أيضاً بالإنقسام الداخلي، إذ تماهت آراء بعض القوى السياسية سابقاً مع مطالب واشنطن، ولا سيما في ما يتعلق بفصل المسارين البري والبحري. والآن، وفيما تنخرط الإدارة الأميركية في أوسع عملية ضغط على لبنان لمحاصرة المقاومة وضرب حزب الله، سيدخل لبنان عملية التفاوض تحتَ وطأة العقوبات التي يُمكن أن تستخدمها واشنطن لسلب لبنان جزءاً من حقوقه، وهو ما دفع بري سابقاً إلى اعتبار أن «المعركة ستبدأ الآن» (راجع «الأخبار»، الجمعة 25 أيلول 2020). بعد نحو شهرين من كشفه الوصول إلى اتفاق مع الأميركيين على إطار التفاوض ووصول الأمور إلى خواتيمها، أعلن بري رسمياً في مؤتمر صحافي عقده في عين التينة، أمس، عن الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان، بحضور وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون وقائد اليونيفيل ستيفانو دل كول وممثلة المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نجاة رشدي. مهّد بري لهذا الإعلان بالحديث عن «اتفاق الهدنة الذي وقّع بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة آنذاك ومشاركة كولونيل أميركي اسمه كيمنون. كذلك تمّ منذ فترة ليست بعيدة، ترسيم الخط الازرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية اليونيفيل، وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996، وإثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية، انطلقت شخصياَ منذ عام 2010، بمطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الازرق». وقال: «إثر تردد الأمم المتحدة وتمنعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة الاميركية، بادرت إلى طلب المساعدة شخصياً. والجدير ذكره أن زيارة الوزير بومبيو الى لبنان ولقاءنا أعاد الملف الى طاولة البحث بعد أن كاد يتوقف، وبعد أن تعثر لفترة طويلة». ثم تلا رئيس المجلس الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان بنسخته الأخيرة المعدلة يوم 22 أيلول 2020 (وهو نص وضعته الإدارة الاميركية)، ومضمونه:

«أولاً، الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحالياً بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق.

ثانياً، في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان (UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقّع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.

ثالثاً، طُلب من الولايات المتحدة، من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان)، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية - اللبنانية، وهي جاهزة لذلك.

رابعاً، حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.

خامساً، عند التوصل إلى اتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقاً للتالي: 1- على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل.

2- على الحدود البحرية، امتداداً إلى الحد البحري للمناطق الاقتصادية الخاصة للأطراف المعنيين سوف تتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.

سادساً، تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن». واعتبر بري، خلال ردّه على أسئلة الصحافيين، أن هذا الموضوع «في حال نجح، سيساعد في حل الأزمة الاقتصادية وسداد ديننا، بسبب وجود ثروة نفطية في البلوكين 8 و9». وعمّا إذا كان هناك من ضغوط اسرائيلية وأميركية يمكن أن تدفع لبنان إلى التنازل عن حقوقه، قال «كنت دائماً أقول هذا الكوب من المياه لن أعطي على قدره لأحد ولا أريد ان آخذ من أحد بنفس القدر أو أكثر». وأضاف هذا الاتفاق وقّع ولم يكن هناك عقوبات ولا شيء آخر. وعن تداعيات ما يحصل في المنطقة، ولا سيما في موضوع التطبيع، على هذا الاتفاق قال: «موقفنا هو التمسك بهذه المبادئ التي نتفق عليها جميعاً بدءاً من فخامة الرئيس الى آخر لبناني»، مشيراً إلى «أننا تأخرنا في التلزيم والآن هناك وعد بأن تبدأ توتال، وهي شركة رئيسية في الكونسورتيوم، قبل نهاية العام. وعندما كان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في بيروت طلبت منه التكلم مع شركة توتال، وأن لا تتأخر دقيقة على الإطلاق، ونأمل ألا يحصل أي تأخير، هذا التفاهم سيساعد على البدء بالتنقيب، لأنها تبعد الآن 25 كيلومتراً عن الخط المتنازع عليه مع الكيان الاسرائيلي».

شنكر: ما أُعلِن لا يعني تطبيع العلاقات، وحزب الله قد يخرّب الاتفاق

أمس، انتهى دور بري كما قال، لتنتقل المسؤولية إلى قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية والحكومة العتيدة. هل من يضمن أن لا يؤدي الضغط على هؤلاء الأطراف الى التنازل؟ أكد بري أننا «نريد أن نأخذ حقنا فقط، وأنا لست أكثر حرصاً من غيري على ذلك. الأمر يتطلب خبرة ومراساً». وأضاف رئيس المجلس: «لقد قالوا إن نبيه بري يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، قلنا لهم لا، وآخر من يخالف الدستور هو أنا. المادة 52 من الدستور هي التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات والاتفاقيات الدولية، لكن هذا اتفاق إطار وهو كالذي يدلّك على الدرب التي يجب أن تسلكها فقط». التصريحات التي تلت المؤتمر تؤكّد وجود تنسيق مسبق مع الجانب الأميركي واليونيفيل واتفاق على الإعلان الرسمي، وهذا ما يفسّر سرعة المواقف المرحبة. كما يفسّر تقاطع المصالح بين الأطراف الثلاثة: لبنان، الذي يريد استرجاع حقوقه كاملة والاستفادة من ثروته النفطية على الحدود الجنوبية. العدو الإسرائيلي يريد إقفال هذا الملف بـ«الحسنى» بعدما تعذّر عليه فرض شروطه بالقوة، والولايات المتحدة، وتحديداً الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد أن يقدّم هذا الإعلان كواحد من إنجازات السلام في المنطقة.

باسيل: علينا أن نفاوض على الطريقة اللبنانية لا الفارسية ولا العربية

وسارع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى الإعلان عن ترحيب بلاده «بقرار حكومتي إسرائيل ولبنان»، مشيراً الى أن «هذه الاتفاقية التاريخية بين الجانبين توسطت فيها الولايات المتحدة، وهي نتيجة ما يقرب من ثلاث سنوات من المشاركة الدبلوماسية المكثفة». وحصر بومبيو الاتفاق بالجانب البحري من الحدود، قبل أن يختم تصريحه بالحديث عن تطلع بلاده إلى المشاورات «المنفصلة، على مستوى الخبراء، بشأن الأمور العالقة المرتبطة بالخط الأزرق، والتي تعد بخطوة إضافية نحو الاستقرار الإقليمي». أما مساعده ديفيد شنكر، فأكد أنه «لن يتم التفاوض مع «حزب الله نهائياً في ما يخص ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل»، لافتاً إلى أن «هذا الاتفاق التاريخي سيساعد في حل المشكلة النهائية في لبنان». وأكد أن «التفاوض بين لبنان وإسرائيل خطوة إيجابية، والاتفاق سيساعد لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية». وأوضح شنكر في حديث إلى قناة «أم تي في» أن «اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات، وحزب الله قد يخرّب الاتفاق بين البلدين»، مشدداً على أن بلاده «ستواصل وضع مسؤولين لبنانيين داعمين للحزب على قائمة العقوبات». كما سارعت قوات اليونيفيل إلى الترحيب بهذه الخطوة، وأبدت استعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاز هذه الاتفاقات، فيما رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون بـ«الإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركي»، معلناً في بيان أن «الرئيس سيتولى التفاوض وفقًا لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض». بدوره، غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً: «إذا كان اتفاق الإطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الايجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم»؟ وأضاف «هذه المرة علينا أن نفاوض لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية، بل على طريقتنا اللبنانية، صلابة ومرونة. صلابة بالتمسّك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول».

«اتفاق الإطار» يحيي «تنازع الصلاحيات» لبنانياً

عون يقول إنه سيؤلف الوفد إلى المفاوضات بعد إعلان بري أن الجيش سيتولى هذه المهمة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أيقظ البيان الذي أصدره الرئيس اللبناني ميشال عون حول تأليف الوفد المفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية، التنازع على الصلاحيات بين المؤسسات، رغم نفي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفاوض منذ عشر سنوات مخالفة الدستور، مشدداً على أن ما تم التوصل إليه هو «اتفاق إطار». وتجاهل الرئيس عون، كما فعل صهره رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل، المؤتمر الصحافي لبري، فرحب عون بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة. وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان، إن رئيس الجمهورية «سوف يتولى المفاوضة وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي أن يستمر في وساطته النزيهة». وجاء البيان بعد إعلان بري أن الجيش اللبناني سيتولى المفاوضات في مركز الأمم المتحدة وتحت رايتها، وأن دور بري انتهى. وكان بري قد بدأ حراكه في هذا الملف بتكليف من رؤساء الحكومات المتعاقبين منذ 2010 ورئيسي الجمهورية: السابق ميشال سليمان، والحالي ميشال عون، وباتفاق مع معظم القوى السياسية في الداخل اللبناني، للوصول إلى النقطة التي تم إعلانها أمس. وأشار بري إلى اتهامات له من الداخل اللبناني بأنه يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً: «إننا قلنا لهم لا، وآخر من يخالف الدستور هو أنا»؛ مشدداً على أن «المادة 52 من الدستور هي التي تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات والاتفاقيات الدولية؛ لكن هذا اتفاق إطار، وهو كالذي يرشدك إلى الدرب الذي يجب أن تسلكه فقط». وتنص المادة 52 على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأظهرت تغريدتان لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ملامح انتقاد مبطن لدور بري، وتوجيه المرحلة المقبلة نحو فريقه ونحو رئاسة الجمهورية بقوله: «اليوم يبدأ لبنان مرحلة جديدة من استعادة حقوقه، ولكن بالتفاوض هذه المرة... إذا كان اتفاق الإطار تطلب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الإيجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟». وأضاف: «هذه المرة علينا أن نفاوض، لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية؛ بل على طريقتنا اللبنانية، صلابة ومرونة... صلابة بالتمسك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول. القضية فيها مزيج من السيادة والموارد، ويجب أن نعرف أن نحافظ على الاثنين ونوفق بين الاثنين». ويظهر هذا التصريح انتقاداً لبري الذي شدد على ضرورة أن يتمتع الفريق المفاوض بخبرة ومراس، قائلاً في مؤتمره الصحافي: «صفحة ونصف (اتفاق الإطار) احتاج إلى عشر سنوات لإنجازه».

رئيس مجلس النواب اللبناني: محادثات مع إسرائيل لإنهاء نزاع حدودي مستمر

المفاوضات ستجرى في جنوب لبنان قرب الحدود وتحت إشراف الأمم المتحدة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم (الخميس) إنه جرى التوصل إلى اتفاق إطار لمحادثات مع إسرائيل لإنهاء نزاع حدودي مستمر منذ فترة طويلة بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية. وقال بري خلال مؤتمر صحافي إن الجيش سيقود الفريق اللبناني، وإن المفاوضات ستجرى في جنوب لبنان قرب الحدود وتحت إشراف الأمم المتحدة، وإن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكان المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس قد قال في وقت سابق إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن الحدود البحرية بين الدولتين، بعد جمود استمر سنوات. ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الجانبين منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد عطلة «عيد العرش»، وذلك في مدينة الناقورة جنوبي لبنان، حيث يوجد مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ويتعلق النزاع بين لبنان وإسرائيل، والذي بدأ منذ أكثر من عقد، بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً في البحر الأبيض المتوسط. ووافقت إسرائيل على تقسيم المنطقة 42:58 لصالح لبنان، الذي يرغب في بدء التنقيب عن الغاز في أقرب وقت ممكن للمساعدة في الخروج من أزمته الاقتصادية المستمرة.

ميقاتي الأقرب إلى رئاسة الحكومة؟

الاخبار.... المشهد السياسي .... على الطاولة الحكومية لا توجد سوى مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد وُضعت في خانة المرحلة الثانية من المبادرة الفرنسية، مرحلة إعطاء اللبنانيين مهلة ٤ إلى ٦ أسابيع ليتفقوا على شكل الحكومة الجديدة. مبادرة ميقاتي تنص على تشكيل حكومة من ٢٠ وزيراً برئاسة سعد الحريري، بحيث تضم ٦ وزراء دولة من السياسيين و١٤ وزيراً اختصاصياً. منذ أطلقت المبادرة لم يعلن أي طرف رفضها. وهي تتناغم من مطلب أغلب الكتل بضرورة وجود سياسيين في حكومة سيكون على عاتقها الكثير من الملفات، التي لا يكفي لبتها وجود اختصاصيين. على رأس هؤلاء ثنائي حركة أمل و«حزب الله اللذان تتفق المبادرة مع مطلبين سبق أن طرحاهما: أن تكون الحكومة مطعّمة بسياسيين وأن يكون سعد الحريري أو من يوافق عليه على رأسها. بعد تسمية السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، كان الحديث عن حكومة مطعّمة بسياسيين مرفوضاً تماماً. لكنّهما وافقا على المبادرة الفرنسية بعنوانها الذي استجد قبيل التسمية وهو حكومة اختصاصيين مستقلين (سبق أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت تأييده لحكومة تضم جميع الكتل). ولذلك سار الجميع تحت هذا الإطار، إلى أن وقع الصدام نتيجة رفض أديب، ومن خلفه رؤساء الحكومات السابقون، التواصل مع الأفرقاء في إطار سعيه إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة المجلس النيابي. بعد سقوط المبادرة الفرنسية بنسختها الأولى صار من الجنون إعادة التفكير بتسمية رئيس حكومة من خامة أديب أو حسان دياب، أو السير بحكومة من الاختصاصيين. فأي حكومة من هذا النوع لن تكون قابلة للحياة، لأنها ستصطدم بالعراقيل نفسها. وهذا يعني أن التسمية صارت محصورة بين الرؤساء سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام. مجرد وجود أي من هذه الأسماء يعني نهاية حكومة الاختصاصيين، ولهذا كان منطقياً أن يطرح ميقاتي مبادرة حكومة الاختصاصيين والسياسيين. خاصة أنه سبق أن رُفض، قبيل تكليف دياب، ترؤس الحريري لحكومة اختصاصيين صرف. إذا كان الأميركي قد عرقل تشكيل الحكومة، على ما أكد الرئيس الفرنسي نفسه، فقد صارت المسألة بحاجة لإعادة نظر عقب الإعلان عن اتفاق الإطار للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية. وترحيب وزارة الخارجية الأميركية بهذا الإعلان. وعقب قول ديفيد شينكر إن موافقة لبنان على التفاوض مع إسرائيل ستساعده. مشكلة المبادرة أنها تقترح وجود الحريري على رأس الحكومة، والحريري لا يزال حتى اليوم رافضاً للعودة إلى رئاسة الحكومة لأسباب عديدة. وهذا يعني أن من بقي في الميدان هما ميقاتي وسلام، علماً أنه تردد أمس أن الحريري الذي يؤيد مبادرة ميقاتي اقترح أن يكون الأخير بنفسه رئيساً لها. مع ذلك، لا شيء محسوماً بعد، في انتظار تحديد رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية. تلك ستكون بمثابة الإيذان بأن حظوظ نجاح المرحلة الثانية من المبادرة الفرنسية قد تكون أكبر من حظوظ المرحلة الأولى التي بنيت على عدم تقدير للواقع اللبناني.

تضخيم إسرائيلي لـ«إنجاز» بدء التفاوض

الاخبار...يحيى دبوق .... تثير مقاربة تل أبيب الرسمية والإعلامية لاتفاق الإطار حول بدء التفاوض غير المباشر على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أكثر من علامة استفهام، وربما أيضاً أكثر من «استهجان». إذ كان لافتاً التعامل مع الإعلان كأنه اتفاق أنهى النزاع البحري وما يليه بين الجانبين، وامتداد لاتفاقات التطبيع الخليجية مع العدو. الىارز أيضاً من تل أبيب، وهو ما شدّد على نقيضه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، تأكيد العدوّ، على لسان وزير خارجيته غابي أشكنازي، وكذلك وزير الطاقة يوفال شتاينتس الذي سيقود التفاوض غير المباشر مع لبنان، أن المفاوضات بين الجانبين ستكون مباشرة، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام ويفرض التشكيك في أهداف «القبول» الإسرائيلي - الأميركي بالشروط اللبنانية لبدء المفاوضات، التي شدّد الرئيس بري على أنّها غير مباشرة. فهل يراد إسرائيلياً من هذه المقاربة خدمة أجندة أوسع وأكثر شمولاً من مسألة ترسيم الحدود، التي تعدّ في الواقع مسألة تقنية، لا يفترض أن لها تداعيات تتجاوزها؟..... أيضاً، هل تتعلق هذه المقاربة التي لم تتحدد وجهتها النهائية بعد، بدعم ومساندة إسرائيلية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في معركته الانتخابية المتأرجحة عبر توفير مادة ترويج لنجاح جديد في سياسته الخارجية؟ ما سبق باشرته إدارته بالفعل عبر تصريحات بلهجة احتفالية تطبيعية للإعلان عن بدء المفاوضات، بحسب ما ورد على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وهل ثمة شرط ضمني جرى التفاهم عليه بين الحليفين، الإسرائيلي والأميركي، لتسهيل بدء التفاوض غير المباشر في تماشٍ مع المطلب اللبناني؟ علماً بأن مروحة الفرضيات تتّسع، لأكثر من فرضية متطرفة، ربطاً بحساسية رفض التفاوض المباشر لدى الجانب اللبناني. وكانت «إسرائيل»، عبر وزير الطاقة يوفال شتاينتس، قد أعلنت بشكل رسمي أمس بدء «التفاوض المباشر» مع لبنان حول الحدود البحرية. وقال شتاينتس في بيان إن «إسرائيل ولبنان سيبدآن مفاوضات مباشرة بوساطة أميركية لتحديد المياه الاقتصادية بينهما». وأضاف «هدفنا هو إنهاء الخلاف حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان من أجل المساعدة في تنمية الموارد الطبيعية لمصلحة جميع شعوب المنطقة». وحسب ما شدد عليه شتاينتس، فإن «المفاوضات كما تقررت وفقاً للجهود الأميركية المبذولة، وبما يشمل الوساطة الأميركية والإطار التقني لعملية التفاوض بين الجانيين، تم الاتفاق عليهما بناءً على رغبة من إسرائيل وموافقتها». بدوره، وصف وزير خارجية العدوّ غابي أشكنازي، المحادثات المقبلة مع لبنان بأنها خطوة مهمة، معرباً عن شكره لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ولطاقمه على «جهودهم المتفانية»، جرّاء ثلاث سنوات من الاتصالات الدبلوماسية التي أدت إلى بدء «المحادثات المباشرة» مع لبنان، لتحديد خط الحدود البحرية بينه وبين «إسرائيل». وقال: «لم تكن المفاوضات ممكنة لولا وساطة الولايات المتحدة». وفيما «انفلشت» تقديرات أشكنازي للآتي، أعرب عن اعتقاده بأن «المفاوضات مع لبنان خطوة مهمة ومن شأنها التأثير بشكل كبير جداً على استقرار المنطقة». مصادر إعلامية إسرائيلية (القناة 20 المقرّبة من رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو)، وبأسلوب استعراضي يشير الى تحقيق تل أبيب إنجازاً سياسياً واقتصادياً، أوردت أنه في «اجتماع عقد قبل أسبوعين برئاسة وزير الطاقة وكبار المسؤولين في وزارته، وبمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين عن وزارة الخارجية ووزارتي العدل والدفاع، اتفق المجتمعون على الشروط الإسرائيلية للمفاوضات، في حين أن الاختراق بين الجانبين، إسرائيل ولبنان، سجل بالفعل بعد تحديد الشروط الإسرائيلية بوقت قصير، خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر. وها هي المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تبدأ بعد عطلة عيد العرش (اليهودي) في مقر قوة اليونيفيل في بلدة الناقورة اللبنانية». وعلى خلفية «انفلاش» العناوين والتصريحات الرسمية، طلبت القناة 13 العبرية «التروي قليلاً»، مشددة في تقرير لها أمس، على أن «المفاوضات بين إسرائيل ولبنان محصورة بالخلاف حول المياه الاقتصادية، ولا يوجد هنا اتفاق سلام بين الجانبين كما حصل مع الإمارات والبحرين». واستندت القناة إلى كلام الرئيس نبيه بري النقيض لما يُروَّج في تل أبيب، للقول: «لنهدأ قليلاً. ما يحدث ببساطة جداً أن هناك مفاوضات بوساطة أميركية ستبدأ بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية للجانبين، والمسألة لا تتعلق بقضايا أخرى ولا سلام ولا اتفاقات سلام». وعن موقف حزب الله من التفاوض، شددت القناة على «وجود موافقة ضمنية من جانبه، إلا أن هذا لا يعني»، وفقاً لتقرير القناة نفسها، «تغييراً يتعلق بالتوتر في الشمال. فالقصة برمّتها لا تعني شيئاً بالنسبة إلى حزب الله الذي يقول إن إسرائيل هي العدو. لا يوجد أيّ تغيير، وإنما فقط مسار تفاوضي متعلق بالخلاف حول المياه الاقتصادية».

لا يتخيّلنّ أحد أن «إسرائيل» كانت لتفاوض لبنان، وتمتنع عن فرض إرادتها بالقوة العسكرية، لولا سلاح المقاومة

في عيّنات المقاربة الإعلامية التي تتطلّع الى ما وراء المفاوضات البحرية، تقرير صحيفة «هآرتس» التي شددت على أن المسؤولين «في الولايات المتحدة يأملون أن يؤدي الاتفاق بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، الى مسار تفاوضي بين الجانبين، بما يتجاوز الحدود البحرية، الأمر الذي يأتي بالتوازي مع الحملة الأميركية الإسرائيلية الواسعة النطاق لإضعاف قوة حزب الله، بما يشمل أيضاً موقعه السياسي». وتكشف الصحيفة، وهو ما صمتت معظم وسائل الإعلام العبرية والتعليقات عن الإشارة إليه، الى أنه «لا نية لدى إسرائيل وكذلك لدى لبنان، في أن ينشغلا في هذه المرحلة بالحدود البرية بينهما، وبالنقاط 13 الخلافية على هذه الحدود»، الأمر الذي أكده لاحقاً ديفيد شينكر في حديث مع قناة «كان» العبرية، إذ قال إن «للخلاف البري قناة منفصلة»، من دون أن يفصّل في ذلك.

انتصار منطق المقاومة

مع ذلك، ورغم كل المقاربة الإسرائيلية التي يمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه، مع استعجال إسرائيلي للاستثمار المفرط بعد الإعلان عن اتفاق إطار التفاوض غير المباشر بين الجانبين، فإن البدء بالتفاوض يعدّ من ناحية «إسرائيل» مباشرة الحل الأمثل من ناحيتها، بعدما عجزت عن فرض إرادتها باللجوء الى القوة، لتعذّر ذلك، أو كما كانت العادة، الاكتفاء بالتلويح بالقوة لتحقيق المكاسب. في الواقع، ما تروّج له «إسرائيل»، وتجهد كما يتّضح في الترويج له، هو الخيار الآخر البديل، الذي يحمل في طيّاته، وهو كذلك، تراجعاً إسرائيلياً لا يتساوق مع التوجهات والاستراتيجيات الإسرائيلية المبنية على فرض الإرادات بالقوة أو التهديد بها. طوال السنوات الماضية، وهو ما ترد إشاراته من تل أبيب عبر مسؤوليها العسكريين والسياسيين وكذلك في وسائل الإعلام، يعد الخلاف البحري مع لبنان نقطة ضعف إسرائيلية أمام لبنان، وهو ما أقرّ به الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة، وتحديداً تقلّص قدرته على حماية منشآته الاقتصادية في عرض البحر على اختلافها، نوعاً ومسافة عن الحدود مع لبنان، في حال تحوّل الخلاف الى نزاع مسلح مع حزب الله. والأمر نفسه ينسحب، وهو مصدر قلق دائم لدى تل أبيب، على نزاع مسلح مع حزب الله على خلفيات أخرى غير بحرية، وهو بطبيعة الحال قابل ومن شأنه الامتداد بداهة الى استهداف المنشآت البحرية الإسرائيلية الواقعة في المنطقة «المتنازع عليها مع لبنان» أو بالقرب منها. وفي الفرضيّتين، لا قدرة للجيش الإسرائيلي على حماية منشآته البحرية، مع - أو من دون - قدرة إسرائيلية مقابلة على إيذاء لبنان. هو واحد من إنجازات وجود سلاح لدى المقاومة، وتحديداً السلاح النوعي الذي تشكو منه إسرائيل بلا انقطاع. وهو إنجاز متحقق، حتى من دون استخدامه الفعلي. في تخصيص السلاح المتطور لدى حزب الله للوجهة الدفاعية، يكون السلاح قد حقق هدفه بمجرد امتلاكه، وخاصة أن العدو يدرك أن إرادة استخدامه للدفاع، أو للرد لأهداف دفاعية، موجودة لدى قيادة المقاومة. كيفما اتفق، ومن جديد، لا يتخيّلنّ أحد أن «إسرائيل» كانت لتفاوض لبنان، وتمتنع عن فرض إرادتها بالقوة العسكرية، لولا سلاح المقاومة. كانت كما هي العادة في الماضي، تفرض الإرادة السياسية والاقتصادية بالقوة من دون تردد، أو أقل من ذلك، بالتهديد باستخدام القوة لتحقيق الأهداف. يبقى على المفاوض اللبناني، في تفاوضه غير المباشر، مع تفهّم الجميع صعوبة التفاوض بوجود وسيط غير محايد، أن يدرك قوة أوراقه التفاوضية وأهميتها وحضورها لدى مفاوضيه، من الأميركيين والإسرائيليين.

"حزب الله" على خطى السنيورة: المقاومة الديبلوماسية... "عين التينة" و"تل أبيب" تعلنان الترسيم... وعون "آخر من رحّب"!

نداء الوطن...بينما كانت الأصوات السيادية تتعالى من بكركي داعيةً لحياد لبنان وبسط سيادة الدولة على السلاح والقرار والتراب والنأي بها عن صراعات المحاور، كانت أبواق التخوين والنفخ في كير العمالة من جوقة الممانعة التي دأبت على "صهينة" المنادين بالسيادة ووصمهم بتهم التآمر والتطبيع تكتم أنفاسها، حتى كاد بعضها يهتف "لبيك أمريكا" على وقع انضواء المقاومة تحت راية "الشيطان الأكبر" كوسيط نزيه على طاولة المفاوضات مع العدو. "حزب الله" قال للأميركيين أمس أنا الدولة وقرار الحرب والسلم فيها، بيدي رفع السلاح وبيدي رفع "غصن الزيتون" في وجه إسرائيل، فاوضوا من أفوّضه بلا قفازات فرنسية أو غير فرنسية وخذوا ما يدهش العالم. وعلى هذه القاعدة، تجسدت الدهشة أمس بإعلان متزامن بين "عين التينة" و"تل أبيب" يزفّ خبر التوصل إلى اتفاق إطار مشترك لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، فتوالت مواقف الترحيب أميركياً وأممياً، بينما بدا رئيس الجمهورية ميشال عون آخر من رحّب بالخطوة فأصدر بياناً استلحق فيه دوره الدستوري في التفاوض الخارجي، بعدما جرّده منه الحزب وجيّره لرئيس مجلس النواب نبيه بري كي يثبّت ركائز التفاوض وأسسه مع الأميركيين، تاركاً من الآن فصاعداً لعون دور تنظيم الأطر اللوجستية على طاولة المفاوضات! .... أما "ما بحلى على الرصّ" و"علي حسن خليل أقرب لي بعد العقوبات" و"لبنان بجيشه ومقاومته وشعبه لا أحد يمكنه أن يهدده"... فمجرد عبارات "شد عصب" استخدمها رئيس المجلس على هامش إعلان انطلاق قطار "التطبيع الحدودي" بين "حزب الله" وإسرائيل بوساطة أميركية تحت شعار "أكتر من حقنا أبدناش" التي قالها بري في معرض طمأنة الصديق والعدو إلى ليونة الموقف اللبناني والجهوزية التامة للتعاطي الإيجابي على طاولة المفاوضات، معرباً عن ثقته وأمله بأن تنجح الولايات المتحدة في "تأسيس جو إيجابي وبنّاء" بين لبنان وإسرائيل على طاولة المفاوضات، وكشف في هذا المجال أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي "طالبا الولايات المتحدة بأن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة من أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن". وفي سياق متقاطع، جاء إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن "إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أميركية حول الحدود البحرية بين البلدين"، متوقعاً "إجراء المحادثات بعد عطلة عيد العرش (السوكوت) اليهودي" التي تنتهي في التاسع من تشرين الأول، وسط معلومات تفيد بتحديد الرابع عشر منه موعداً لأول جلسة تفاوض في الناقورة. وإثر إعلان كل من بري وشتاينتز عن تدشين المسار التفاوضي بين البلدين، رحّب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بهذا "الاتفاق التاريخي بين الطرفين الذي توسطت فيه الولايات المتحدة"، موضحاً أنه أتى "نتيجة حوالى ثلاث سنوات من المشاركة الديبلوماسية المكثفة من قبل السفير ديفيد ساترفيلد ومساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر"، ونوّه بكونها "خطوة حيوية إلى الأمام تخدم مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء". أما شينكر، فحرص بدوره على تأكيد مواصلة بلاده "فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع حزب الله أو الضالعين في الفساد"، رغم الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على إجراء محادثات الترسيم البحري، لافتاً الانتباه إلى أنّ التفاوض لن يكون مع "حزب الله" ومشدداً على أنّ "لبنان يمر بأزمة اقتصادية والاتفاق مع إسرائيل سيساعده". في الغضون، سارع رئيس الجمهورية إلى استنفار صلاحياته المنصوص عنها في أحكام المادة 52 من الدستور، فتعمدّ الترحيب بالإعلان الصادر عن "وزير الخارجية الأميركية" لا عن "رئيس مجلس النواب" حول التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود بوساطة الولايات المتحدة، تعبيراً عن "امتعاض دفين" من مصادرة الرئاسة الثانية دور الرئاسة الأولى في عملية التفاوض الخارجي، وفق ما لاحظت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ "إعلان بري سحب يده من الملف بعد التوصل إلى اتفاق إطار أتى بدفع من "حزب الله" حفظاً لماء وجه عون، وتمهيداً للإعلان عن أن رئيس الجمهورية من الآن فصاعداً هو من سيتولى المفاوضة بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض". غير أنّ مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" لم تخفِ استياءها من النهج الذي اتُّبع في "إدارة ملف التفاوض الحدودي بعيداً عن الأصول الدستورية"، مشددة لـ"نداء الوطن" على أنّ "العودة إلى الفضيلة لا تلغي فعل ارتكاب الرذيلة بحق الدستور وصلاحيات رئاسة الجمهورية"، وأردفت: "على أي حال الملف التفاوضي أصبح اليوم في عهدة الرئيس عون وكما قال رئيس التيار النائب جبران باسيل، علينا الآن البدء بمرحلة جديدة من التفاوض على الطريقة اللبنانية لا الفارسية ولا العربية". وعما قصده باسيل بقوله إنّ "لبنان يبدأ اليوم مرحلة استعادة الحقوق بالتفاوض هذه المرة"، أجابت المصادر ممازحة: "يبدو أنّ حزب الله اقتنع بأنّ المرحلة الحساسة الراهنة في لبنان والمنطقة تقتضي السير على خطى الرئيس فؤاد السنيورة في المقاومة الديبلوماسية لا العسكرية لاستعادة الأراضي والحقوق من إسرائيل".

الإعلان في بيروت وتل أبيب عن تفاهم للترسيم البحري والبري

بومبيو: الخطوة تاريخية.. والتفاوض غير مباشر بوساطة أميركية خلال أسبوعين

اللواء....في خطوة، من شأنها ان تضع البلد على مسار مختلف، اعلن في كل من بيروت وتل ابيب، عن التوصل الى «اتفاق اطار» او تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الامم المتحدة، وغير مباشرة، في ما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها «تاريخية». وتتزامن الخطوة مع «جمود قاتل» في الملف الحكومي، وفي المشاورات السياسية والنيابية للإعلان عن موعد جديد للاستشارات النيابية الملزمة والتي من الممكن، وفقا للمعلومات، ان تتحرك بدءاً من الاسبوع المقبل. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الموقف الذي صدر في ما خص ترسيم الحدود منسق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وجرى اتصال بينهما اول من امس والاتفاق على جميع النقاط التي وردت كما حصل تواصل مع الفريق الأميركي. وقالت ان الاجتماع الاول سيعقد في منتصف الشهر الجاري في الناقورة، وسيحضره مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر شخصياً، ويتألف الوفد اللبناني من ضباط من الجيش اللبناني، وخبراء في القانون الدولي، وقوانين المياه، لا سيما قوانين البحار، والحدود الاقليمية. وفهم من مصادر مطلعة ان الإتفاق يفتح افاقا كثيرة وهناك صلابة ومرونة في أي تفاوض غير مباشر برعاية الأمم المتحدة وبوساطة اميركية. وقالت ان الأميركيين أصبحوا في قلب المعادلة السياسية التفاوضية ذات اهمية سيادية. واشارت الى انه يؤمل الكثير من هذه الخطوة وادركت الولايات المتحدة الأميركية انه لا بد من التفاوض. وتحدث الاميركيون عن الخط الازرق والخلاف على النقاط ١٣ وذكر الوزير بومبيو انه يؤمل من هذا التفاوض الأستقرار في لبنان والمقصود بذلك التقيد التام ب ١٧٠١ ولبنان ينتظر ويأمل ان تكون الوعود صادقة في ما خص الترسيم والانقاذ الاقتصادي، وان تحفز الاتصالات الاسبوع المقبل لتسريع تشكيل الحكومة لتواكب ملف التفاوض حول الحدود البحرية والبرية.

مؤتمر بري

وعقد الرئيس بري، بعد ظهر امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مؤتمرا صحافيا قال فيه: «في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية» المنظمة الدولية. وأوضح أنّ «الاجتماعات (ستعقد) برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان». واضاف «طلِبَ من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، اسرائيل ولبنان، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك». وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أنّ هذا الاتفاق «ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثلاث سنوات». ولم يشر رئيس المجلس إلى تاريخ بدء المحادثات. وقالت إسرائيل من جانبها إنّ المباحثات ستكون «مباشرة» وستبدأ عقب انتهاء «عيد العرش» (سوكوت) في 10 تشرين الأول، وفق لبيان صدر عن مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتز. حضر مؤتمر بري، وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وقائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ستيفانو دل كول، وممثلة المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش نجاة رشدي.وقال بري: اثر التأكد من وجود غاز ونفط في حدودنا البحرية ، انطلقت شخصيا منذ عام 2010 اي منذ عقد من الزمن تماماً، بمطالبة الامم المتحدة وامينها العام بان كي مون لترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الازرق. واوضح انه إثر زيارة الوزير بومبيو الى لبنان ولقائنا به، اعاد الملف الى طاولة البحث بعد ان كاد يتوقف، وبعد ان تعثر لفترة طويلة، وذلك في 22 اذار، 2019 والمبادرة التي تمسكت بها ومتمسك بها لبنان لوضع اطار للمفاوضات هي :

اولاً : تفاهم نيسان 1996.

ثانياً : قرار مجلس الامن 1701.

ثالثاً: ان تكون الاجتماعات في مقر الامم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الامم المتحدة.

أيضاً تلازم المسارين براً وبحراً بحيث لا ينفذ اي محضر برا او بحرا الا بتوقيع الاطراف وخاصة الطرف اللبناني. واضاف بري: الاتفاق هو اتفاق اطار وليس الاتفاق النهائي. وهو يرسم الطريق امام المفاوض اللبناني الذي يتولاه الجيش اللبناني بقيادته الكفوءة وضباطه ذوي الاختصاص، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وأية حكومة عتيدة. وبعد اليوم انتهى عملي وآملاً بالتوفيق ان شاء الله للبنان والجميع.

ثم تلى الرئيس بري اعلان ما تم الاتفاق عليه وهو التالي :

الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في جنوب لبنان. آخر نسخة 22 أيلول 2020. تدرك الولايات المتحدة الأميركية أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية كما يلي:

الاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996، وحالياً بموجب قرار مجلس الامن رقم 1701، التي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق. في ما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية الأمم المتحدة. ستعقد الاجتماعات برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان(UNSCOL). إن ممثلي الولايات المتحدة والمنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان مستعدان لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة، التي ستوقع من قبلهما وتقدم الى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع.

طُلب من الولايات المتحدة من قبل الطرفين (إسرائيل ولبنان) أن تعمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية- اللبنانية وهي جاهزة لذلك.

حين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف، سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الامم المتحدة عملاً بالقانون الدولي والمعاهدات والممارسات الدولية ذات الصلة.

عند التوصل إلى إتفاقيات في المناقشات بشأن الحدود البرية والبحرية، سيتم تنفيذ هذه الإتفاقيات وفقاً للتالي:

5-1 على الحدود البرية، في ما يتعلق بالخط الأزرق: بعد التوقيع من قبل لبنان، وإسرائيل، واليونيفيل.

5-2 على الحدود البحرية، إمتداداً إلى الحد البحري للمناطق الإقتصادية الخاصة للأطراف المعنية، سوف يتم مخرجات المناقشات النهائية للمحادثات المتفق عليها للبنان واسرائيل لتوقيعها وتنفيذها.

6- تعتزم الولايات المتحدة بذل قصارى جهودها مع الطرفين المعنيين للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبنّاء مع الطرفين والمحافظة عليه، من أجل إدارة المفاوضات المذكورة أعلاه وإختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن.

وبعد ساعتين من مؤتمر بري، رحّب الرئيس عون «بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مُسهّلة من الولايات المتحدة الأميركية». وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، «ان الرئيس عون سوف يتولى المفاوضة وفقاً لاحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة». ورحّبت الخارجية الأميركية بقرار بدء محادثات لبنانية إسرائيلية حول ترسيم الحدود واعتبرت في بيان لها انّ «المشاورات بين لبنان وإسرائيل تمهد للاستقرار والأمن والازدهار». واشارت الى انّ «الاتفاق على مفاوضات إسرائيلية لبنانية نتيجة 3 سنوات من المساعي». وقال بومبير: «اعلان اليوم خطة حيوية تخدم مصالح لبنان واسرائيل والمنطقة». واعتبر شنكر ان ترسيم الحدود «سيساعد لبنان في الخروج من ازمته الاقتصادية من خلال تمكنه من استخدام موارده الاقتصادية». واوضح شنكر ان الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين الذين لهم صلة وتعاون مع حزب الله. وشكر وزير الخارجية الاسرائيلي غازي اشكينازي، نظيره الاميركي، وفريقه لجهودهم الكبيرة التي ادت الى بدء محادثات مباشرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقال: هذه خطوة مهمة جاءت بعد ثلاث سنوات من الاتصالات الدبلوماسية، ولم تكن لتتحقق لولا وساطة الولايات المتحدة الاميركية. مضيفا: نجاح المحادثات سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة، ويعزز ازدهار مواطني الشعبين في اسرائيل ولبنان. كما أصدرت قيادة «اليونيفيل» في الناقورة، بيانا حول «التقدم في المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل»، رحبت فيه «بإلاعلان حول اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وقالت: «إن اليونيفيل على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة. إن اليونيفيل، وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تدعم أي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع». كما اعلنت الأمم المتحدة عن دعمها لأي اتفاق بين إسرائيل ولبنان «لتعزيز الثقة». وكان لبنان وقع في 2015، اول عقد للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في المربعين (4 و9) مع اتحاد شركات يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك» وجزء من المربع 9 ويُعِد محل نزاع بين لبنان واسرائيل.

لقاء بكركي

سياسياً، سجل امس لقاء بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والنواب المستقيلين حول إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأعلن النائب المستقيل نعمت افرام، من بكركي، ان «البطريرك لديه حرص كبير على بقاء الامل في لبنان ويرى ان الامل يتضاءل، نحن ابناء رجاء لذلك يجب ان نتمسك بهذه الارض». واكد افرام ان «المطلوب انتخابات مبكرة، لانها ترد المصداقية بين الشعب والقادة السياسيين». من جهتها، قالت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان: «طالبنا بنزع الشرعية عن هذه الطغمة الحاكمة وان يستمر البطريرك بالوقوف الى جانب شعبه الذي لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الوطن. فهجرة الادمغة كبيرة من البلد، والبطريرك يشعر بهذا الهم». اضافت: «ناشدنا البطريرك بالوقوف الى جانب الناس في حقها بتجديد الشرعية بالطبقة السياسية، نحن لم نخرج من الحياة السياسية بل دخلنا الى جانب ناسنا الذين دعونا للاستقالة فقد تهدمت نصف بيروت، ولم يتحرك أحد او يحرك كرسيه الجالس عليه». واكدت ان «حياة لبنان بحياده، وصرخة بكركي مدوية وستصل الى كل مكان». وسأل النائب المستقيل الياس حنكش النواب في البرلمان: «ماذا تنتظرون، اذا كنتم حقيقة تخافون على مصير شبابنا يجب القيام بهذه الصدمة».

الاستشفاء والدولار ازمة

اعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «هناك ضغطاً على المستشفيات الخاصة ولكن نأمل أن يتم دفع قسم من مستحقات المستشفيات الخاصة لتقوم بواجباتها». وقال: «تم الاتفاق على أن يتم دفع فواتير مرضى كورونا خلال شهر او شهر ونصف كحد أقصى من وقت تقديمها لوزارة الصحة». وأوضح هارون أن الاتفاق ينص كذلك على أن تدفع الجهات الضامنة كلفة الملابس الواقية للمستشفيات اي الـppe على أن تكون ٢٠٠ الف ليرة للغرف العادية و٤٠٠ الف لغرف العنايه الفائقة. وحذّر هارون من انه اذا رفع الدعم عن المواد والمستلزمات الطبية والادوية فالناس ستموت في بيوتها وليس على ابواب المستشفيات. وتوجّه لحاكم مصرف لبنان مشدداً على ضرورة تسهيل عملية الدعم للمواد والمستلزمات الطبية وألا يكون فقط بالكلام، وقال «ابلغت امس الاول من قبل احد المستوردين ان المركزي رفع الدعم عن مواد التعقيم». وأعلنت نقابة تجار ومستوردي المعدات الطبية والمخبرية في لبنان توجهها للتوقف عن تسليم البضائع إلا للحالات الحرجة جدًا، وذلك لحين فك الاسر عن التحويلات ومنع افلاس الشركات وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة المواطن وحقه بالاستشفاء.

40868

صحياً، سجل لبنان في الساعات الـ24 الماضية 1248 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و7 وفيات، ليرتفع العدد الى 40868 اصابة مثبتة مخبرياً.

دعم أوروبي لماكرون... أموال السياسيين تُحجز في مصارف أوروبا؟... ميركل تدعم خطوات ماكرون

نداء الوطن.... آلان سركيس... لم يرفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون راية الإستسلام في شأن الملف اللبناني، لكنه بات على دراية أن هذه الأزمة من أصعب الازمات العالمية. إحتك ماكرون مباشرة بالطبقة السياسية اللبنانية، فاكتشف "خيانتهم" ومكرهم، وقد يُسجّل إنجاز في سجل هذه الطبقة وهي أنها إستطاعت للمرة الأولى أن تُخرج رئيس جمهورية فرنسا عن طوره وتفقده أعصابه، حتى ذهب بعض العاملين على الملف اللبناني في الإليزيه إلى القول: "مع أي صنف من البشر نتعامل؟". وأمام كل هذه المعوقات التي باتت في درب المبادرة الفرنسية وآخرها التصعيد الشيعي وربط حل الأزمة بالإنتخابات الأميركية، ما زال قسم كبير من الشعب اللبناني ينظر إلى ماكرون كمخلّص من بطش هذه الطبقة وإستئثارها بالسلطة وأخذ البلاد والعباد إلى "جهنم". عاد ماكرون ليقوّم أداءه في الملف اللبناني وسبل تحقيق الخروقات في مكان ما، مع علمه المسبق أن إيران عبر "حزب الله" هي المعرقل الأكبر وتريد أن تفاوض الأميركي وليس الفرنسي أو إنها تريد من الفرنسي إنتزاع ضمانات من واشنطن يحفظ رأسها ورأس "حزب الله" ويخفف نير العقوبات. كل هذا التأزم في ملف تأليف الحكومة وإظهار الطبقة السياسية أنها غير قادرة على حكم البلد، من دون رعاية أو وصاية أو إحتلال خارجي لم يدفع ماكرون إلى اليأس، بل وفق المعلومات إن ماكرون تلقى جرعة دعم أوروبية تدعوه إلى الإنتظار قبل إعتبار المبادرة الفرنسية في حكم المنتهية. وهذا الدعم الأوروبي يتمثّل في إصطفاف ألمانيا بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل وإيطاليا وبريطانيا وكل دول الإتحاد الاوروبي خلف ما يقوم به ماكرون، لأن الأخير يعمل لمصالح أوروبا مجتمعةً وليس لمصالحه الفردية فقط، علماً أن الألمان يطمحون للعمل في الساحة اللبنانية وأبدوا أكثر من مرة رغبة في المساعدة لحل الازمات الداخلية وأبرزها أزمة الكهرباء والطاقة، لكنهم إكتشفوا أن الأرضية اللبنانية غير صالحة لعمل العقل الألماني مع إنتشار الفساد والسرقات والسمسرات وتقاسم الحصص والمغانم. ومن الأفكار التي يتمّ تداولها في الأوساط الأوروبية هي إشهار سيف العقوبات بحق السياسيين الفاسدين والمعرقلين، وحتى لو أن ماكرون أعلن أن هذه الخطوة قد لا تأتي بنتائج إيجابية إلا أنه خيار حاضر دائماً، خصوصاً أن التحقيقات الداخلية الأوروبية تكشف وجود أموال كبيرة لسياسيين لبنانيين في المصارف الأوروبية وذهب بعضهم إلى تقديرها بما يزيد عن 10 مليارات دولار، وهذه الأموال قد تكون كفيلة بتعويم الإقتصاد اللبناني إذا ما إستردت للشعب ولخزينة الدولة، وبذلك يكون لبنان بغنى عن مؤتمر "سيدر" وأموال صندوق النقد الدولي. يتريث الأوروبيون في القيام بمثل هكذا خطوة ويتركون الامر للإدارة الاميركية التي تتبع سياسة العقوبات المالية والإقتصادية، في حين أن الأوروبي يأخذ وقته في التحقيق بمصادر الأموال وإذا ما كان مصدرها عملاً شرعياً او مرتبطاً بالفساد وسرقة أموال الخزينة اللبنانية وأموال الشعب المودعة في المصارف. وتحدث ماكرون صراحةً عن النظام المصرفي اللبناني الذي حمى بجزء كبير منه مصالح الطبقة السياسية الفاسدة، وتكلم أيضاً عن الأموال التي هرّبت بعد ثورة 17 تشرين لنافذين في البلاد بينما حجزت أموال الشعب في المصارف، لذلك يبقى هذا الخيار قائماً وقد يطبق في أي لحظة، لكن الفرنسيين والأوروبيين كما الجميع ينتظرون نتائج الإنتخابات الأميركية ليبنوا على الشيء مقتضاه.

لبنان يسمح بتحويل دولارات للطلاب في الخارج بسعر الصرف الرسمي

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أقر البرلمان اللبناني قانوناً يسمح للطلبة الدارسين في الخارج بتحويل 10 آلاف دولار من لبنان بسعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيراً عن السعر المتداول، وذلك في خطوة تهدف لمساعدة الطلبة المتعثرين في سداد رسوم التعليم في الخارج؛ وسط أزمة اقتصادية عميقة، وفقاً لوكالة «رويترز». وكان النظام المصرفي اللبناني قد أصيب بالشلل منذ العام الماضي بسبب أزمة سيولة أعجزت البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة. وانهارت الليرة اللبنانية، بينما فرضت البنوك قيوداً قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار، ومنعت التحويلات، وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولاراً في الشهر. وأدى ذلك إلى مواجهة عدد كبير من الطلبة اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم صعوبات في سداد الرسوم وفي توفير مصروفاتهم اليومية. ولا يزال كثير من اللبنانيين يتشككون في إمكانية أن تؤدي البنوك ما عليها حتى في ظل قانون جديد وذلك بعد عام شددت فيه القيود على التحويلات حتى في غياب تشريع خاص بذلك. وهوت قيمت العملة اللبنانية في التعاملات غير الرسمية إلى نحو 8 آلاف ليرة مقابل الدولار؛ مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 1.500 ليرة. وأصبح الدولار عملة نادرة في السوق السوداء. وأمس، (الأربعاء)، أقر البرلمان قانوناً يسمح للطلبة وأولياء أمورهم بتحويل مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار بسعر 1515 ليرة للدولار. ويسري هذا الأمر على الطلبة الذين بدأوا الدراسة في الخارج قبل 2020. وسيصبح القانون ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. وكان عدد من الطلبة قد اضطر لإلغاء خطط بدء الدراسة في الخارج في العام الدراسي الجديد، أو تأجيلها؛ إذ رفضت البنوك تحويلهم دولارات للخارج لسداد الرسوم. وفي بداية الأزمة الاقتصادية، تعهدت البنوك بتحويل الدولارات للاحتياجات العاجلة، مثل الرسوم الطبية والدراسية. غير أن عملاء قالوا إن البنوك رفضت معظم الطلبات. وقال طالب لبناني في فرنسا بعد أن فقدت مدخرات والديه بالليرة اللبنانية قيمتها: «لا توجد أموال في البلد. فمن أين ستأتي هذه الدولارات؟».

النواب اللبنانيون المستقيلون يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة

بيروت: «الشرق الأوسط».... طالب نواب لبنانيون مستقيلون بانتخابات مبكرة في لبنان، مؤكدين أن مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعية للحياد هي الخلاص للبنان. ولبّى النواب السابقون، بولا يعقوبيان، وميشال معوض، ونعمت أفرام، وهنري حلو، وسامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، دعوة البطريرك الراعي للقائه أمس. ودعا معوض بقية النواب إلى «الاستقالة لاستعادة لبنان من المنظومة التي أفلسته»، فيما لفت أفرام إلى أن البحث مع البطريرك كان «في خريطة الطريق نحو لبنان»، مطالباً بانتخابات نيابية مبكرة. ولفت إلى أنه تم التداول مع الراعي حول هذا الموضوع، متحفظاً عن نقل موقفه الذي سيتطور ويتظهر في القريب العاجل، بحسب قوله. من جهتها، قالت يعقوبيان: «طالبنا البطريرك بالاستمرار في مواقفه من أجل نزع الشرعية عن هذه الطغمة الحاكمة وأن يقف إلى جانب شعبه الذي لا يستطيع أن يستمر في هذه الظروف». ورأت «أن هزّ هيكل المافيا يبدأ من المجلس النيابي»، مشيرة إلى أن البطريرك «سيكرس كل علاقاته من أجل بناء لبنان مختلف، لأن الشعب يريد أسلوباً ونهجاً مختلفاً». وأكدت «كل من لديه ضمير وطني عليه أن يستقيل من المجلس النيابي ولا يعطي كارتل الفساد». وفيما لفتت إلى تأكيد الراعي أنه «لا يمكن أن تستمر الأمور بعد انفجار بيروت كما كانت عليه قبله»، أكدت «أن لا أحد يركز فقط على السلاح غير الشرعي، فالفساد هو نوع من الاحتلال أيضاً». وانتقدت من يعتبرون أنفسهم معارضين داخل البرلمان والحكومة بالقول: «يتقاسمون الصفقات، ويقولون إنهم معارضة من الداخل». الموقف نفسه عبّر عنه حنكش، داعياً النواب إلى الاستقالة، مضيفاً: «استقلنا أخلاقياً بعد التفجير بسبب عدم قدرتنا على التغيير، وهذا أشرف من أن نكون شهود زور». وقال عن عرقلة تشكيل الحكومة: «ووجهت المبادرة الفرنسية بالتعنت، ولو حلت العقدة على الطاولة كان ستكون هناك عقدة ثانية، لأن مصيرنا مرتبط بالدول الكبرى مثل إيران وأميركا». وأكد حنكش «أن الحل يبدأ من مبادرة البطريرك بأن الحياد هو خلاص لبنان»، معتبراً أن «المرحلة المقبلة ستكون صعبة، ومن الضروري أن يشعر كل مسؤول بمسؤوليته»، داعياً لانتخابات نيابية مبكرة.

أزمة الدولار تصل إلى القطاع الصحي في لبنان.... مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وتكاليف الاستشفاء

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... وصلت تداعيات أزمة الدولار في لبنان إلى القطاع الصحي؛ إذ بدأ الحديث عن توجه بعض المستشفيات الخاصة إلى وضع تعريفة جديدة لخدماتها على أساس سعر صرف للدولار مقابل الليرة اللبنانية، متوسط بين الرسمي والسوق السوداء، أي 3950. وذلك في وقت يسير فيه القطاع الصحي بأكمله إلى كارثة حقيقية، متمثلة بتوجه المصرف المركزي إلى رفع الدعم عن الدواء الذي يؤمن دولار استيراده على أساس سعر الصرف الرسمي. نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، نفى أخذ أي قرار حول اعتماد المستشفيات الخاصة تعريفة جديدة؛ مؤكداً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هناك «مستشفى واحداً حدد التعريفة على أساس صرف غير رسمي، ولكن للمراجعين غير المضمونين من أي جهة حكومية، أي أن الأمر لا يؤثر على الجهات الضامنة؛ بل يتعلق بشركات التأمين التي يتم التفاهم معها من قبل المستشفى». وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، قد أكد أن زيادة تعريفة المستشفيات ورفع سعر الدواء ليس مطروحاً؛ ما دام سعر صرف الدولار الرسمي لم يتغير؛ لافتاً بعد اجتماع مع الجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة إلى أن «زيادة تعريفة المستشفيات تبقى خاضعة لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين». وفيما يتعلق بشكاوى بعض المواطنين حول إجبارهم على دفع فرق الجهات الضامنة من الفاتورة الاستشفائية، على أساس سعر صرف للدولار يصل إلى 8000 ليرة في بعض الأحيان، أوضح هارون أن هذا الأمر لا يحصل إلا فيما يخص المستلزمات الطبية، وذلك لأن مصرف لبنان يدعم 85 في المائة من سعرها فقط، والجهات الضامنة لم تغير تعريفة سعرها. تحمل المواطنين لفروقات الجهات الضامنة من الفاتورة الاستشفائية على سعر صرف غير رسمي، يؤكدها أيضاً المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي؛ مشيراً إلى أن الضمان «ملتزم بتعريفة رسمية توضع من قبل لجنة مختصة على أساس آليات واضحة، وهذه التعريفات معمول بها بالليرة اللبنانية». ولفت كركي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في «الفترة الأخيرة حصل عدد من التجاوزات من قبل بعض المستشفيات فيما يخص التعريفة، ولا سيما في موضوع فاتورة (كورونا)، والمستلزمات الطبية، فضلاً عن دفع المواطنين قيمة المستلزمات الطبية غير المدرجة على لوائح الضمان، انطلاقاً من سعر الدولار في السوق السوداء». وأشار إلى أن فروقات التعريفة لم تبلغ حدوداً مرتفعة، وقال إن المستشفيات تطالب بتحديد تعريفات جديدة لمرضى «كورونا»، وإن «الضمان» يبحث إمكانية السير في الموضوع، ولكن يحتاج قبلها إلى تأمين التمويل اللازم.

- رفع الدعم يعني كارثة طبية

في إطار آخر، حذر كركي من «كارثة قد تصيب الجهات الضامنة، وتحديداً صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي المواطنون والقطاع الصحي» في حال رفع الدعم الذي سيؤدي أو يتطلب وضع تعريفة استشفائية جديدة. وقال إن إيرادات الضمان (مستحقات من الدولة واشتراكات) انخفضت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 41 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن فاتورة الضمان الاستشفائية هي 750 مليار ليرة سنوياً، وإذا ارتفعت التعريفة على أساس سعر صرف 3950 فستصبح 1950 ملياراً. أما فاتورة الضمان للدواء فتبلغ حسب كركي «500 مليار سنوياً، وستصبح 2500 مليار على أقل تقدير في حال رفع الدعم، ما يعني أن فاتورة الدواء ستصبح أكثر من كامل إنفاق الضمان السنوي المقدر بـ1250 مليار ليرة». وأشار كركي إلى أنه في حال وجدت آلية لتمويل الجهات الضامنة: «يبقى السؤال عن قدرة المواطن على تحمل فرق الضمان الذي يتراوح بين 10 و20 في المائة من الفاتورة، أي أن هذا الفرق في حال رفع الدعم سيكون أكثر من الحد الأدنى للأجور في أسعار بعض الأدوية». واعتبر أن رفع الدعم سيؤدي إلى كارثة صحية واجتماعية؛ محذراً من الإقدام على مثل هذه الخطوة قبل إيجاد الآليات التي تضمن الأمن الصحي للمواطنين.