أخبار مصر وإفريقيا...مناورات بحرية مصرية ـ فرنسية لـ«دعم الأمن في المتوسط».....وزير الدفاع الأميركي في الجزائر لإحياء شراكة استراتيجية.....السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب....السراج يلجأ للجزائر لحل أزمة تكرر انقطاع الكهرباء.....تونس: المشيشي لتذويب خلافاته مع رئاسة الجمهورية...«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يهاجم «العدالة والتنمية»....

الجمعة 2 تشرين الأول 2020 - 4:34 ص

1851

عربية

شكري: التصريحات التركية تجاه مصر متناقضة وتثير التعجب....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ما وصفه بـ«احتضان تركيا لعناصر إرهابية تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية ودول المنطقة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتساءل شكري، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة مع نظيره المجري بيتر سيارتو عن سبب وجود تركيا عسكريا في عدد من الدول العربية دون أي سند شرعي، وأكد أن مصر ملتزمة بالشرعية الدولية وتراعي القوانين الدولية. وقال شكري إن «التصريحات التركية بشأن مصر تثير التعجب»، مشيرا إلى وجود أحاديث متناقضة من الجانب التركي تجاه الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، وأضاف أن تركيا تدعي أنها تعرف مصالح الشعب المصري أكثر من أي طرف آخر. وشدد على أن مصر لا تفرّط بحبة رمل من أرضها، موضحا أنها تبرم الاتفاقيات وفق القانون الدولي، وتتعاون على المستوى الدولي بعيدا عن أي محاولات لزعزعة الاستقرار باتخاذ إجراءات خارج إطار الشرعية. ودعا الجميع إلى أن يدرك أن مصر واعية لما تقوم به لصالح شعبها.

مناورات بحرية مصرية ـ فرنسية لـ«دعم الأمن في المتوسط»

شكري يرفض التدخلات التركية في الشأن المصري... ويستغرب «دعوات للتقارب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... أبدى وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، استغرابه من دعوات تركية «متكررة» للتقارب مع بلاده، واصفا إيها بـ«المتناقضة»، في ظل ما تحتضنه أنقرة من «تنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر... ووجود عسكري في دول عربية دون أي سند شرعي». وطالب شكري المسؤولين الأتراك بالكف عن التدخلات في شؤون بلاده، وادعاء تقديم النصائح في أسلوب إدارة مصر لعلاقاتها الدولية، مؤكدا أن على أنقرة «الالتفات لمصالح الشعب التركي، وترك من لديه المسؤولية (في مصر) لأن يتصرف بشكل كامل». وتوترت العلاقات بين البلدين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، ورفض تركيا الاعتراف بالنظام الحالي، مع احتضانها قادة جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» في مصر. لكن على مدار الأسابيع الأخيرة، تلقت مصر - كما أشار مسؤولون أتراك - دعوات لفتح قنوات اتصال مع تركيا بغرض «تحسين العلاقات»، كما عرضت أنقرة توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهي دعوات قابلتها مصر بالتجاهل. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، رد شكري على تصريحات مستشار الرئيس التركي بشأن مصر، بأن الاتفاق المصري اليوناني «يضر بمصلحة مصر بشكل واضح، ولا يضر بأي شكل من الأشكال بتركيا». وقال شكري إن هذه التصريحات المتكررة «مدعاة للاستغراب والتعجب»، مشددا على أن مصر «لن ولم تفرط في حبة رمل واحدة من ترابها الوطني في أي مرحلة... ولم ولن تفرط في نقطة واحدة من مياهها؛ سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها». وأوضح شكري أن مصر «عندما تصوغ اتفاقيات فهي تصوغها، ليس لإرضاء طرف أو عدم إرضاء طرف آخر... بل تصوغ اتفاقيات من منظور الالتزام بالقانون الدولي، والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار، وهي تدخل في علاقات على المستوى الدولي اتصالا بهذه الشرعية، وليس اتصالا بمحاولات اقتناص أو زعزعة استقرار، أو التصرف الأحادي باتخاذ إجراءات خارج نطاق الشرعية... لكن يبدو أن هناك اهتماما كبيرا من قبل بعض المسؤولين (الأتراك) في ابتكار إثارة الحديث عن مصر ومصالح مصر». لافتا إلى «سيل من التصريحات التركية» خلال الأيام الماضية، تتناول «ما يجب أن تفعله مصر، أو ما لا يجب أن تفعله مصر»، مؤكدا أن «هذه التصريحات فيها كثير من التناقض... ففيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان نرى تصريحاً لهم يتضمن اعتراضا على هذه الاتفاقية، ثم يدلون بتصريح يقولون فيه إن اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على المصالح التركية». وتابع الوزير مستغرباً: «فإذا كانت غير مؤثرة... فما هو الاعتراض؟». وأضاف شكري: «أرجو أن يثق الجميع بأن مصر واعية لمصالحها وقادرة على الدفاع عنها... وكل طرف يجب أن يلتفت إلى ذاته ومصالح شعبه، ويترك لمن يتقلد المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل». في سياق ذلك، تساءل شكري عن التناقض بين دعوات التقارب التركية و«احتضان التنظيمات الإرهابية، التي تعمل على زعزعة الاستقرار في مصر من خلال بث أكاذيب، واحتضان عناصر إرهابية تؤدي إلى محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة»، وزاد متسائلا: «ما هي الشرعية التي يتم بناؤها عليها؟! وكذلك الوجود العسكري في دول عربية دون أي سند شرعي». في السياق ذاته، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وبحسب بيان عسكري مصري، أمس، فإن المناورات تستهدف «دعم جهود الأمن البحري والاستقرار»، وسط توترات بالغة بين دول شرق المتوسط، أججتها اكتشافات حقول غاز ضخمة. وجرت المناورات البحرية المصرية - الفرنسية بمشاركة الفرقاطة الشبيحة المصرية (تحيا مصر)، والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209 - 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE). كما أشار بيان أمس للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي. وقال المتحدث إن التدريبات تأتي «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة»، حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة. كما اشتمل التدريب أيضاً على «محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة، وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار». وأوضح المتحدث أن التدريبات تأتي في إطار «دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال؛ بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية، ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط». وفي 17 من يونيو (حزيران) الماضي، نددت باريس بسلوك تركيا «العدواني للغاية» ضد فرقاطة فرنسية، كانت تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط، خلال سعيها للتعرف على سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا. ورفضت أنقرة هذه الاتهامات، وانسحبت فرنسا مؤقتاً من عملية الأمن البحري التي يقوم بها الحلف الأطلسي. وحثت فرنسا وست دول في جنوب الاتحاد الأوروبي تركيا على وقف سياسة «المواجهة»، ملوحة بعقوبات.

الانتهاء اليوم من فحص طعون المرشحين في انتخابات «النواب» المصري تمهيداً لإعلان القائمة النهائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تنتهي محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة في ربوع مصر، اليوم، من فحص طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، تمهيداً لإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات» القائمة النهائية للمرشحين في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وكانت محاكم القضاء الإداري قد بدأت الأحد الماضي في تلقي هذه الطعون، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، ثم تبعت ذلك إجراءات الفصل في هذه الطعون أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وحددت «الوطنية للانتخابات» يوم السابع من أكتوبر الجاري آخر موعد لتنازل المرشحين بعضهم لبعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار في الثامن من أكتوبر الجاري. ووفق «الوطنية للانتخابات» تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات مصر، خلال المرحلة الأولى للاقتراع، في 5 أكتوبر، وحتى 18 من أكتوبر الجاري؛ حيث يبدأ «الصمت الانتخابي»، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية انطلاقاً من 18 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ حيث يبدأ «الصمت الانتخابي». وتجري عملية الانتخابات في المرحلة الأولى لـ14 محافظة مصرية أيام 21 و22 و23 من أكتوبر الجاري في الخارج، ويومي 24 و25 من أكتوبر في الداخل. وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 من نوفمبر المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 من نوفمبر في الداخل. أما بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية، البالغ عددها 13 محافظة، فتجرى الانتخابات أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل للخارج، ويومي 7 و8 من نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، بينما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة». وأعلنت «الوطنية للانتخابات»، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في وقت سابق، قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين، وتم تحديد 137 رمزاً انتخابياً للمرشحين بـ«نظام القوائم»، و158 رمزاً لمرشحي «النظام الفردي».

وزير الدفاع الأميركي في الجزائر لإحياء شراكة استراتيجية...

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... وصل وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم (الخميس)، إلى الجزائر، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2006، وستكون فرصة لإعطاء دفع جديد للتحالف بين دولتين لهما مصالح استراتيجية مشتركة في مواجهة المتطرفين في منطقة الساحل والنزاع في ليبيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتحدث وزير الدفاع الأميركي مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة ومدير الأمن الخارجي محمد بوزيت، بحسب صور نقلها التلفزيون الحكومي. وبمجرد وصوله إلى الجزائر، توجه مارك إسبر إلى «مقام الشهيد» (نصب الجندي المجهول) حيث وضع إكليلاً من الزهور على روح شهداء حرب التحرير الجزائرية. وفي أول تصريح له، قال إن «الولايات المتحدة والجزائر كانا صديقين وشريكين منذ وقت طويل وأتمنى أن تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة وهذا التاريخ المشترك». وإذا كان المسؤولون العسكريون الأميركيون، يزورون بشكل متكرر تونس والمغرب؛ حيث يوجد تعاون عسكري مع الولايات المتحدة، فإن إسبر هو أول وزير دفاع يزور الجزائر، حليفة روسيا والصين، منذ دونالد رامسفلد في2006. وتحاول الجزائر التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتحاول لعب دور الوسيط في أزمات مالي وليبيا. وبخصوص العلاقة مع الجزائر، قال مقربون من إسبر إن «بعض الدول لا تقول بالضرورة إنها تريد أن تكون صديقة، لكنها تقوم بأفعال تشبه ما يراد منها أن تفعل». وسبق وزير الدفاع الأميركي إلى الجزائر قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند مؤخراً حيث التقى الرئيس تبون ورئيس الأركان. وأشاد بدور الجزائر، ووصفها بأنها «شريك ملتزم في محاربة الإرهاب»، داعياً إلى «تعزيز هذه العلاقة المهمة للغاية بالنسبة لنا». والشراكة بين الجزائر وواشنطن ليست جديدة على الإطلاق، فقد وقّع «داي الجزائر» و«دولة الولايات المتحدة الفتية» معاهدة صداقة وسلام في عام 1795 قبل احتلال فرنسا للجزائر في 1830. وخلال حرب التحرير الجزائرية (1954 - 1962)، وفي سياق عالمي لإنهاء الاستعمار، دعمت الولايات المتحدة إجراء حوار مع جبهة التحرير الوطني، ممثلة الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، ووفقاً لبعض المؤرخين الأميركيين، فإن الجنرال شارل ديغول تفاوض مع المقاومة الجزائرية بعد ضغوط من واشنطن. وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ذكر أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي أبلغت البيت الأبيض بدعمها لشن هجوم دولي ضد الإرهاب. وبعيداً عن القضايا الجيوسياسية الإقليمية، ستكون الولايات المتحدة مهتمة أيضاً ببيع مزيد من الأسلحة للجزائر، التي تشتري 90 في المائة من تجهيزات جيشها من روسيا. كما تهتم واشنطن بمادة جديدة في الدستور المنتظر التصويت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، ينص على مشاركة الجيش الجزائري في مهمات حفظ السلام في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية.

محامو الجزائر يواصلون إضرابهم احتجاجاً على «الضغوط السياسية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... واصل المحامون الجزائريون، أمس، إضرابهم العام في كل مدن البلاد، احتجاجاً على ما عدّوها «ضغوطاً سياسية»، يقولون إنها تلاحقهم باستمرار. وقرر «الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين» وقف جميع الأنشطة، تضامناً مع محامي العاصمة المضربين عن العمل منذ الأحد للمطالبة بـ«احترام الحق في الدفاع». وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المحامي عبد الوهاب شيتر، إن «المحامين التزموا بقرارات (الاتحاد الوطني)»، موضحاً أن الإضراب نجح «بنسبة مائة في المائة في كامل البلاد». من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بتأجيل جميع المحاكمات التي كانت مقررة أول من أمس الأربعاء. ووفق شيتر، المحامي والأستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة بجاية (شرق)، فإن حركة الاحتجاج «جاءت في سياق استثنائي»، يشهد «إيقافات تعسفية»، ومشروع تعديل دستوري، لا يحظى بقبول الحراك الشعبي. وقال شيتر بهذا الخصوص: «السلطة تريد إجبار (الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين) على مساندة مشروع الدستور الجديد»، وفي ظل «رفضه المساندة، ردت السلطة بالضغط على المحامين». وقرّر المحامون الإضراب رداً على حادثة وقعت مؤخراً، تعرّض فيها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سيليني، وفق محتجّين، لـ«إهانة» من قبل قاض في محكمة الجزائر. وتلا ذلك اعتصام الأحد، ثم إيقاف عمل المحامين في العاصمة. وندد «الاتحاد» بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الخميس الماضي، تجاه هيئة الدفاع، وتجاه نقيب المحامين لمنظمة الجزائر، عادّاً «هذا التصرف الأرعن انحرافاً خطيراً، ما كان ليحصل لو التزم هذا القاضي برفع الجلسة، وطبق المادة (25) من قانون تنظيم مهنة المحاماة». وطلب «الاتحاد» من وزير العدل تفعيل هذه المادة بخصوص هذه القضية، وذلك بإحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطعن. وكان نقيب محامي الجزائر العاصمة، سيليني، قد أصيب بوعكة نقل على أثرها للمستشفى، بعد ملاسنة مع قاضي الجلسة خلال محاكمة رجل الأعمال، مراد عولمي، الخميس الماضي. وشدد «اتحاد منظمات المحامين» على أن «الحق في الدفاع حق مقدس، لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف، وحتى لو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقاً للمواثيق الدولية، التي صادقت عليها الجزائر». وانتقد «الاتحاد» اللجوء للمحاكمات عن بعد؛ لأنها «تفقد العدالة قيمتها الإنسانية»، داعياً إلى «عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناءً؛ لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية، والتفاعل معها»، مبرزاً أن هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة «محاكمات شكلية وصورية، تمس بمعايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع». وشرح شيتر أنه «من خلال اتخاذ إجراءات ضد المعارضين، عبر توظيف العدالة، فإن السلطة تستعمل الجهاز القضائي في قمع جميع من يعارضون مشروع الدستور الجديد». وواجهت السلطة الجزائرية حراكاً شعبياً غير مسبوق، بدأ في فبراير (شباط) 2019 للمطالبة بتغيير عميق لـ«النظام»، لكن علقت أنشطة الحراك منذ مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة الصحية.

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

الراي.... توقع الحكومة السودانية، السبت، في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس الماضي. ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة. وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. ان كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين». ويأمل السودانيون أنّ تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالديكتاتور عمر البشير في ابريل 2019 بعد أنّ حكم البلاد لثلاثين عاما. وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو لفرانس برس «هذا يوم تاريخي. نأمل أنّ ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية».

اتفاق «واقعي»

وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إنّ «الاتفاقية ستوقع عليها اغلب الحركات المسلحة ماعدا اثنتين ونأمل ان تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام». وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الازرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة. لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام. وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2،5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص. وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.

«مزالق» بوجه الاتفاق

ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بانه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال الناطق باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد لفرانس برس عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الازمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديموقراطي في البلاد». لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار الي «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إنّ «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكنّ) ماذا في شأن الآخرين؟». أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أنّ الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا». واضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص تظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو اعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة». وأكّدت وزارة المالية السودانية في بيان الاربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

ليبيا: قوات «الوفاق» ترفض تفاهمات {النواب} و«الدولة»

سلطات طرابلس تُعارض منع حفتر هبوط الطائرات جنوباً

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... أعلنت قوات حكومة «الوفاق» الليبي، برئاسة فائز السراج، رفضها المسبق لأي نتائج قد تترتب على الحوار، المقرر في المغرب اليوم بين مجلسي النواب والدولة، تزامناً مع اتهامات للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بعرقلة حركة الطيران المدني في مطار سبها الواقع جنوب البلاد. وأعلن محمد عبد الناصر، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة «الوفاق»، في بيان مفاجئ ومقتضب مساء أول من أمس، تأجيل سفر رئيسه خالد المشري إلى المغرب، لكنه لفت إلى استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى توافقات، قبل أن يوضح لاحقاً أن ذهاب المشري إلى المغرب يتوقف على التوصل لصيغة توافقية بين الأطراف المتحاورة من أجل التوقيع عليها. لكن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قالت في المقابل إنه اشترط الاعتراف من مجلس الدولة ورئيسه بمخرجات برلين وإعلان القاهرة، قبل أي لقاء بينهما. بدوره، جدد عماري زايد، عضو المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، هجومه على أحمد معيتيق، زميله في المجلس ونائب السراج، واعتبر أن ما يقوم به «أمر في غاية الخطورة وخارج الشرعية»، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمه معيتيق مؤخرا مع «الجيش الوطني» لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد إغلاق دام نحو تسعة شهور. ولفت زايد إلى ما وصفه بـ«محاولة ابتزاز» حكومة «الوفاق» عبر تخصيص جزء من عوائد النفط لصالح حفتر، وقال إن الأخير حصل على تنازلات لصالحه، وإن منطق المحاصصة هو السائد في الحوار السياسي الجاري حالياً. ودخل عمداء بلديات العاصمة طرابلس على خط المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية، على قاعدة الإعلان الدستوري والقانون السابق للانتخابات بحلول شهر فبراير (شباط) المقبل، عقب اجتماع لهم أمس، ودعوا في بيان لهم حكومة «الوفاق» لتوفير الدعم المالي المطلوب لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كما طالبوا في بيانهم بعثة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتخابات بتأمين رقابة دولية داعمة لنجاحها. وفي تصعيد جديد، أعلنت القوات الموالية لحكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، رفضها لمخرجات الحوارات الجارية لحل الأزمة الليبية، بما فيها لقاء الغردقة المصرية وبوزنيقة المغربية، وأكدت عدم موافقتها على نقل مقر الحكومة من طرابلس، أو تعيين قائد أعلى لرئاسي جديد، كان يصف عناصر هذه القوات بـ«الإرهابيين والمرتزقة»، في إشارة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. وبعدما اعتبرت أن كل اللقاءات المتعلقة بالحوار الليبي، التي تعقد بمختلف دول العالم، «تستهدف تقاسم السلطة، وإعادة تبادل الأدوار»، شددت على أن هذه المحادثات «لا تعنيها مهما كانت نتائجها». إلى ذلك، أكد العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات «تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لحكومة «الوفاق»، هبوط طائرتي شحن عسكريتين محملتين بعتاد عسكري في قاعدة جوية بمدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني». ونقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن منطقتي سرت والجفرة «تشهدان تحشيدات عسكرية لـ(الجيش الوطني)، والمرتزقة الروس، وهي لم تتوقف منذ فترة»، مشيرا إلى إجراء مناورات عسكرية في قاعدة براك الشاطئ خلال اليومين الماضيين، استخدمت فيها مختلف الأسلحة، وشارك فيها المرتزقة الروس. وتزامنت هذه التطورات مع رصد وصول طائرات شحن عسكرية تركية إلى مطار مصراتة (غرب) لصالح قوات «الوفاق»، فيما دفع «الجيش الوطني» بتعزيزات عسكرية إلى مدينتي سرت والجفرة، وفقا لتقارير غير رسمية. في غضون ذلك، اشترطت القيادة العامة للجيش الوطني «هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لمطارات الجنوب الغربي والشرقي في مطار بنينا الدولي قصد الخضوع للتفتيش الأمني، والتأكد من هوية الركاب، بهدف منع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها، وذلك كإجراء احترازي أمني نظراً لظروف المرحلة». وأكدت في بيان لها مساء أول من أمس «وجود عناصر إرهابية خطيرة ومرتزقة تابعة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الغرب الليبي، تسيطر على المطارات، وخاصة مطار مصراتة ومعيتيقة، وكذلك وجود بؤر إرهابية في الجنوب الغربي لا تزال تتعامل معها الوحدات العسكرية والأمنية، وآخرها القضاء على تسعة من قادة الإرهاب، وعلى رأسهم أبو معاذ العراقي، أمير (تنظيم داعش) في شمال أفريقيا في مدينة سبها، وما تلاها من عمليات مطاردة وقبض على عناصر التنظيم جنوب المدينة».

السراج يلجأ للجزائر لحل أزمة تكرر انقطاع الكهرباء

الظلام يسود المدن الليبية مجدداً... ومواطنون يرغمون على العودة للحطب

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر..... في ظل تكرر انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، واحتجاجات شعبية شهدتها بعض مناطق شرق وغرب ليبيا عدة مرات خلال الشهر الماضي للتنديد بهذه الانقطاعات، اضطر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ليلة أول من أمس إلى طلب مساعدة عاجلة من الجزائر «لإصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء» التي تزود العاصمة طرابلس بالطاقة. وعلى مدار أشهر فصل الصيف، عكرت أزمة انقطاع الكهرباء صفو الليبيين بسبب حرارة الطقس المرتفعة، وتغول فيروس «كوفيد - 19»، وانقطاع المياه أيضاً عن مناطق عديدة، «ولا يكاد يعود التيار لنصف ساعة بعد انقطاع خمس ساعات، حتى (يهرب) مرة ثانية مخلفاً البلدات والمدن في ظلام دامس»، بحسب تعبير عبد الله، وهو صاحب محل لبيع الخضراوات في حي الزهور بالعاصمة. ويضيف سيادة موضحا: «نجونا من الحرب على العاصمة، لكننا لم ننج من فشل الحكومة، وسرقة المال العام، فأصبحنا نتعايش مع الظلام، بعد أن أصبح الكهرباء شيئا نادراً»، لافتا إلى أن «عددا كبيرا من الليبيين أصبح يعتمد على الحطب في الإنارة ليلاً، وفي طهي الطعام أيضاً، بسبب شح الوقود وغلاء أسعاره». ونقلت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون استجاب لطلب السراج، خلال اتصال هاتفي، طلب فيه بالمساعدة العاجلة في إصلاح خلل محطة توليد الكهرباء، موضحة أن تبون أمر وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» للتوجه إلى العاصمة الليبية لهذا الغرض، وهو ما حدث بالفعل أمس، بحسب مصادر ليبية. ولم يعد انقطاع الكهرباء مقتصراً على مدينة دون أخرى، فجميع المناطق باتت تشتكي مؤخرا من غياب التيار لمدد قد تصل إلى 15 ساعة في اليوم. وأمام هذه الوضع خرج عشرات المواطنين في مدينة ودان (وسط) أول من أمس، احتجاجاً على انقطاع التيار، وأغلقوا الطريق الساحلي الجفرة - سرت. وهتف المتظاهرون، الذين أضرموا النيران في إطارات (الكاوتشوك)، ضد الحكومة، معبرين عن استيائهم من انعدام السيولة وانقطاع المياه أيضاً. كما شهدت مدينة سرت، الواقعة في نفس المنطقة، إظلاماً تاماً منتصف الأسبوع لمدة ثلاثة أيام متتالية، رغم اتفاق مسبق بين البلدية وشركة كهرباء شرق البلاد بطرح الأحمال بواقع ست ساعات يومياً، مع مراعاة الجهات والمواقع الحيوية. وفي ظل تصاعد غضب المواطنين، وعد فخري المسماري، رئيس الهيئة العامة للكهرباء في الحكومة المؤقتة، سكان سرت بحل مشكلة الكهرباء بالكامل، وقال إن مدينتهم ليست مدرجة ضمن خطة طرح الأحمال مستقبلاً وغير مستهدفة لخصوصيتها، قبل أن يلفت إلى أن انقطاع الكهرباء خلال الأيام الماضية مرتبط «بمشاكل فنية ووقود، وسيتم التغلب عليها». من جهته، وعد رئيس المجلس التسييري للبلدية، سالم عامر، بتأمين كافة الاحتياجات الواجب توفيرها لإصلاح شبكات الكهرباء داخل المناطق الواقعة غرب سرت، والتي تعرضت لأضرار بفعل الاشتباكات خلال الأشهر الماضية، كما تم الاتفاق على توفير مولدات كهربائية لكافة المواقع التي ستحتضن مؤتمر سرت الثاني في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بالإضافة إلى تخصيص مولد آخر للمعمل الطبي بالبلدية لمواجهة جائحة «كورونا». في السياق ذاته، أوضح جهاز النهر الصناعي (منظومة الحساونة - سهل الجفارة) أن تعرض حقول الآبار ومحطات ضخ المياه إلى حالات فصل في الجهد الكهربائي بشكل متكرر، منذ 24 من الشهر الماضي، تسبب في استمرار انقطاع المياه عن المدن المستهدفة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، لافتاً إلى أن حالات الإظلام التام تكررت أربع مرات خلال ستة أيام. وأضافت إدارة النهر الصناعي في بيان أمس، أنه رغم الجهود التي تبذل من فرق التشغيل والصيانة لإعادة ضخ المياه إلى المدن سريعاً. إلا أن «تكرر حالات الإظلام أنهكت فرق التشغيل والصيانة، وحالت دون عودة المياه، وتسببت في عطل بصمام التحكم بالتدفق بالمسار الأوسط بموقع الشويرف». وتشكو شركة الكهرباء في غرب البلاد من عمليات تخريب متعمد، تمارسه «عصابات إجرامية» بسرقة أسلاك نقل الطاقة التي يتم تفكيكها وصهرها، وبيع النحاس الموجود في الأسلاك في السوق السوداء بالكيلو. وتعول حكومة «الوفاق» على شركات تركية في تعويض النقص الحاد في توليد الكهرباء بغرب البلاد، وتعد شركة «كارادنيز» المتخصصة في تشغيل محطات الكهرباء المحملة على السفن الضخمة على رأس الشركات، التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة تزويد ليبيا بالكهرباء.

تونس: المشيشي لتذويب خلافاته مع رئاسة الجمهورية

البرلمان يستأنف نشاطه اليوم بإجراء حوار مع ممثلي الحكومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... في محاولة للتخفيف من حدة خلافاته المتفاقمة مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي رفض قبل أيام تعيين مستشارين له من رموز النظام السابق، دعا هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، وزراء حكومته إلى «التفاعل الإيجابي مع رئاسة الجمهورية بالسرعة المطلوبة»، بخصوص عدد من الملفات، شريطة التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة، معتبراً أن التعامل مع الرئيس سعيد بخصوص المراسلات والردود «يجب أن يكون حصرياً عبر رئاسة الحكومة، وعلى الوزراء العودة إلى رئاسة الحكومة بعد إتمام التفاعل مع رئاسة الجمهورية في أي ملف من أجل تنسيق السياسات، وذلك في إطار التناغم بين المؤسسات الدستورية للدولة»، على حد تعبيره. وفي رده على الجدل الذي أثاره رفع أجور الولاة، أوضح رئيس الحكومة في تصريح إعلامي، خلال إشرافه أول من أمس على مجلس الوزراء، أن رفع أجور الولاة «رافقه تقليص وتسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم، بما يجعل الكلفة السنوية الإجمالية لأجورهم دون تغيير تقريباً»، وذلك خلافاً لما روَّج له البعض، على حد قوله. وبخصوص العلاقة المتوترة التي باتت تربط بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحكومة «وجد نفسه في موقع الدفاع عن صلاحياته الدستورية، بعد الانتقادات الحادة التي وجهها له رئيس الجمهورية، إثر اعتزامه تعيين مستشارين محسوبين على المنظومة السابقة». وتوقع العرفاوي ألا يدخل المشيشي في مواجهة مع رئيس الدولة أو مع رئيس البرلمان، وأن يُبقي على «شعرة معاوية» مع كل الأطراف بهدف توحيد الجهود الموجهة للإصلاحات الكبرى، غير أنه سيعمل على توضيح حدود صلاحياته الدستورية لتجنب خلافات في المستقبل، حسب قوله. جدير بالذكر أن الفصل 91 من الدستور التونسي يعطي لرئيس الحكومة صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، ويؤكد على أن الفريق الحكومي مسؤول أمامه، ولا يمكِّنه سوى من ضبط السياسات العامة في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي. من ناحية أخرى، يستأنف البرلمان نشاطه اليوم (الجمعة) بعقد جلسة عامة، تخصص لإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بحضور وزراء: الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والإدماج المهني، والتربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي. كما قرر مكتب البرلمان إدراج نقطة في جدول أعمال الجلسة العامة حول حادثة تعنيف النائب البرلماني عن دائرة بنزرت، أحمد موحي، والهجوم عليه بسيف، وهو ما اعتبره سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» الإسلامية «محاولة اغتيال سياسي»؛ بينما أكدت الأبحاث الأمنية الأولية أن الاعتداء كان بغرض السلب فقط، وليست وراءه دوافع سياسية. ومن المتوقع أن يدعو مخلوف خصومه السياسيين من اليسار والليبراليين إلى إدانة هذا الاعتداء، وهو ما قد يحدث خلافاً تحت قبة البرلمان نتيجة الاختلاف في توصيف الحادثة. على صعيد غير متصل، عبرت آمنة القلال، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تونس، عن «صدمتها» إزاء تصريحات الرئيس سعيد المؤيدة لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام، وقالت إنها «تتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود، وهي عدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية»؛ مبرزة أن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام «سيكون صفعة في وجه كل التقدم الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان»، وحثت الرئيس على التراجع الفوري عن إعلانه «المثير للقلق»، وفرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء هذه العقوبة.

«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يهاجم «العدالة والتنمية» بسبب «القاسم الانتخابي»

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال إدريس لشكر، الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المشارك في الحكومة المغربية، إن «99 في المائة من الأحزاب السياسية تطالب باحتساب القاسم الانتخابي، بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية». في إشارة إلى أن حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) الذي يقود الحكومة، بات وحده يدافع عن احتساب القاسم الانتخابي، بناء على قاعدة «الأصوات الصحيحة». واعتبر لشكر خلال استضافته مساء أول من أمس في برنامج تلفزيوني، أن الطريقة السابقة لحساب القاسم الانتخابي، (بناء على الأصوات الصحيحة): «أدت لقطبية مصطنعة»، في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة» على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في انتخابات 2016. وأشار لشكر إلى أن هذه الآلية أدت لتضرر أحزاب مثل «فدرالية اليسار»، و«التقدم والاشتراكية»، و«الاتحاد الاشتراكي»، معتبراً أن مقاعد «سرقت من هذه الأحزاب، وأعطيت لأحزاب كبرى»، بسبب طريقة احتساب القاسم الانتخابي؛ مشدداً على أنه «ليس هناك نظام معياري في العالم حول كيف تجري الانتخابات»، وأن التجربة الديمقراطية في المغرب «ناشئة»، ولهذا فإن «كل المحطات الانتخابية في المغرب تتم بالتوافقات، ولا يوجد حزب يمكن أن يمتلك الأغلبية». وكان حزب «العدالة التنمية» قد اعتبر في بيان أن حساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في الدوائر «غير دستوري» و«غير ديمقراطي»؛ لكن لشكر رد بأن المشاورات ما زالت متواصلة للتوصل إلى توافق حول إصلاح القوانين الانتخابية، متهماً قيادة الحزب بـ«خرق» اتفاق الأحزاب بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء المشاورات. وعدَّ «استعجال» حزب «العدالة والتنمية» في التعبير عن موقف ضد القاسم الانتخابي، نوعاً من «الفزاعة للأطراف في البلاد». ورداً على دستورية طريقة احتساب القاسم الانتخابي، رد لشكر بأن هناك طرقاً قانونية للطعن في دستوريته، إما عبر الحكومة وإما البرلمان. من جهة أخرى، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، أمس، إن مشاورات الأحزاب حول إصلاح القوانين الانتخابية، توصلت إلى اتفاق حول تنافي العضوية في البرلمان مع منصب عمدة مدينة من المدن الكبرى الست، المشمولة بنظام «وحدة المدينة»، وهي: الدار البيضاء، والرباط، وسلا، وفاس، وطنجة، ومراكش، إضافة إلى تنافي عضوية البرلمان مع رئاسة المدن السبع الكبرى الأخرى، وهي: وجدة، ومكناس، وتطوان، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي، وأغادير.

المغرب: مطالب بتوسيع فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة... استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.... أطلقت هيئات مجتمعية مغربية نداء لتوسيع فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة، منتقدة «استمرار إغلاق جل المساجد وتعليق صلاة الجمعة، وحظر الحق الدستوري للمغاربة في ممارسة شعائرهم الدينية». وجاء في النداء الذي وقعه 158 شخصاً، بينهم دعاة وجامعيون وأطباء وأكاديميون، أنه «بعد رفع الحجر الصحي، تم فتح القليل من المساجد، ووعدت الوزارة الوصية باستمرار الفتح التدريجي لبقيتها، وتحين فرص انحسار الجائحة لفتح المساجد لصلاة الجمعة». وأشار الموقعون على النداء أنه مع قيام المؤسسات الرسمية بفتح الأسواق والمعامل والإدارات والجامعات والمدارس واستمرار إغلاق المساجد، بدأ الضيق والتوجس يتسربان لنفوس المؤمنين، ولا سيما بعد تتابع فتحها في الدول الإسلامية وغير الإسلامية. وقال الموقعون في ندائهم: «إن المساجد المفتوحة طبقت، ولا تزال، الإجراءات الاحترازية الصحية، وتفانى المصلون في الحضور إلى المساجد حاملين للمصليات الخاصة وأكياس وضع الأحذية. كما التزموا بالتباعد أثناء تأديتهم لصلاة الجماعة»، موضحين أنه لا ينبغي أن يفهم من مطالبتهم بفتح المساجد واستئناف خطب الجمعة «دعوة للإفلات من الإجراءات الاحترازية، بل إن في ذلك دعوة لاحترامها ومراعاتها، وشفاء للأرواح المتعبة، وطمأنة للنفوس والقلوب (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)، حتى يتم الحد من الآثار النفسية السلبية للحجر وإغلاق المساجد». وطالب النداء من القائمين على الشأن الديني أسوة بالمؤسسات التعليمة وبقية المرافق أن يتركوا للمندوبين في الجهات بالتشاور مع المؤسسات الصحية، صلاحية استمرار الفتح التدريجي، وكذلك فتح بعض المساجد الجامعة والتي تتوفر على ساحات خارجية واسعة لصلاة الجمعة التي حرم منها الناس لشهور طويلة. «فما لا يدرك كله لا يترك جله، وكم من قرية ومن مدينة آمنة من الوباء، ومع ذلك ما زالت مساجدها ومنابر جمعتها معطلة». وذكر الموقعون على النداء أنه مع بدايات انتشار فيروس «كورونا المستجد» «بادرت دول العالم قاطبة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء. وبدوره انخرط المغرب في هذه الإجراءات، ففرض الحجر الصحي الكامل، وأوقف أداء صلاة الجماعة بالمساجد انطلاقاً من مقاصد شرعنا الحنيف الرامية إلى سلامة الأبدان لحفظ الأديان، والداعية إلى عدم الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة. وقد تفهم عامة الناس أهداف هذه الإجراءات، ومنها إغلاق المساجد، وتعليق الجُمَع والجماعات، وأبانوا عن وعي صحي، وحس تنظيمي قلّ نظيرهما في مؤسسات أخرى». وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد قررت بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، إعادة فتح المساجد تدريجياً في 15 يوليو (تموز) الماضي بعدما ظلت مغلقة منذ مارس (آذار) في سياق إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد - 19». وسمحت الوزارة بإقامة الصلوات الخمس فقط في المساجد، بينما استمر الإغلاق بالنسبة لصلاة الجمعة التي تستقطب أعداداً أكبر من المصلين. وتشدد الوزارة على ضرورة أن يحترم المصلون الإجراءات الوقائية، «ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف متر»، و«ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوافر بباب المسجد)، وقياس الحرارة (من طرف شخص مكلف)»، مع «الحرص على استعمال السجادات الخاصة». ووجّهت الوزارة إلى أنه «مراعاة للمصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين، تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه إلى المسجد». ويواصل فيروس كورونا تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات في المغرب، إذ أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2470 إصابة جديدة، و2462 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 123 ألفاً و653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 102 ألف و715 حالة، بمعدل تعافٍ يناهز 83.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2194 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1.8 في المائة.