أخبار وتقارير....أتراك إيران يتظاهرون في طهران دعماً لأذربيجان......إسرائيل حجر الرُحى و... حاجة عربية وإيرانية!.....الناتو يعلن اتفاق اليونان وتركيا على آلية لتجنب النزاعات في المتوسط....موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو أيدا وقف القتال في قره باغ ....الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بعقوبات بسبب "استفزازاتها" في شرق المتوسط...أرمينيا تخشى سوريا جديدة!..انتحاري يفجر شاحنة مفخخة ويقتل 11 في أفغانستان....تحول في استراتيجية الهند بخصوص التعامل مع «طالبان»...

الجمعة 2 تشرين الأول 2020 - 4:37 ص

2645

دولية

أتراك إيران يتظاهرون في طهران دعماً لأذربيجان....

لندن: «الشرق الأوسط».... نزل أتراك آذريون اليوم إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران ومدينة تبريز، في مسيرات دعم لجمهورية أذربيجان، عقب تصاعد المواجهات العسكرية في إقليم قره باغ. وأظهرت تسجيلات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مسيرات احتجاجية في طهران، وتبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، شمال شرقي البلاد، وسط انتشار واسع لقوات الأمن الإيرانية. واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع في تبريز لتفريق المتظاهرين الذين رددوا هتافات تندد بالشرطة، حسب فيديو متداول في شبكة «تلغرام». جاء ذلك بعد ساعات من نشر وسائل إعلام إيرانية، بيانا مشتركا لأربعة ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي في مراكز المحافظات ذات الأغلبية السكانية التركية الأذرية، حول تطورات إقليم قره باغ. وقال المسؤولون الأربعة إنه «لا يوجد شك في أن إقليم قره باغ أراض أذربيجانية»، مشددين على ضرورة «إنهاء الاحتلال وإعادة الأراضي لجمهورية أذربيجان». وأعرب البيان عن دعمه لجمهورية أذربيجان بقوله «إن الحكومة الآذربيجانية تصرفت بشكل قانوني وشرعي في إعادة هذه الأراضي». ويأتي البيان بعد تداول تسجيلات فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن عبور شاحنات محملة بعربات عسكرية روسية من الأراضي الإيرانية إلى أراضي أذربيجان. ونفت إيران الثلاثاء، السماح بترانزيت الأسلحة عبر أراضيها إلى أي من طرفي النزاع في قره باغ. ويقدر عدد الأتراك الأذريين في إيران بأكثر من 30 مليوناً.

إسرائيل حجر الرُحى و... حاجة عربية وإيرانية!....

الراي....عبدالرحمن عبدالمولى الصلح.... قبل نحو الخمس سنوات، التقيت السياسي العراقي أحمد الجلبي في منزله في بيروت. الجلبي، كما هو معروف كان من أشد المعارضين لصدام حسين، ولعب دوراً محورياً في المعارضة العراقية. أثناء اللقاء، قال لي الجلبي إنّه بصدد بلورة اقتراح إقليمي يجول في ذهنه منذ فترة، مضيفاً: باختصار شديد، أنا أدعو إلى تعاون إقليمي اقتصادي تنموي يجمع بين إيران ودول الخليج العربي وتركيا. بطبيعة الحال، هذا يتطلب تغييراً جوهرياً في توجهات النظام في إيران. لكَ أن تتصوّر، أضاف الجبلي، عن إمكانيات ذلك التنين الإقليمي في حال إنشائه: توافر الموارد على كافة أنواعها من غاز ونفط وزراعة وصناعة، إضافة إلى الموارد البشرية. والأهم في ذلك أنّه يُشكل تجانساً وتآلفاً مذهبياً يجمع بين الشيعة والسنة، من المفترض أن يقضي على أي تشنّجٍ مذهبي في المنطقة. قلتُ يومها للجلبي: هذا حلم ليلة صيف! مناسبة ما سبق، هو توقيع معاهدات السلام بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل، في 15 سبتمبر الفائت في واشنطن (وهناك دول عربية أخرى ستلحق بالقطار). والسؤال هو، لو أنّ حلم الجلبي تحقق، وتخلّت إيران عن أجندتها في الإقليم من خلال التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة وتصدير «ثورتها» ونظامها المذهبي، هل كانت دول في المنطقة لتقدم على إتفاقية السلام مع إسرائيل؟!

سبق ذلك تصريح لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قائلاً: «الإمارات والبحرين أدركتا حقيقة التهديد الذي تُشكله إيران». وفي الاتجاه نفسه اعتبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أنّ تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان البحرين، «فرصة لمقاربة جديدة لمواجهة تحديات المنطقة» (صحيفة «وول ستريت جورنال» بتاريخ 14 سبتمبر الماضي). وفي العام 2006 نشر الأكاديمي الأميركي من أصل إيراني مالي رضا نصر كتابه الذي ترك أثراً واضحاً في أسلوب التعامل الأميركي مع طهران، علماً أنّ رضا نصر كان يعمل مستشاراً لدى البيت الأبيض، وفي مجلس الأمن القومي الأميركي. كما أُعجب نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بمضمون الكتاب الذي يرتكز على فكرة الاتفاق مع الشيعة لمواجهة الجهاد السني، والذي ضرب أميركا (في أحداث سبتمبر2001) وقاوم احتلالها للعراق بعد 2003. هكذا، تمّت مهادنة إيران (بالاتفاق النووي) والتغاضي عن تحكمها في كلّ من العراق، سورية، لبنان واليمن. ولقد انعكس هذا التوجه في توصيات لجنة بيكر هاملتون التي أنشأها الكونغرس الأميركي وأصدرت تقريرها الشهير خريف 2006 مطالبةً بالانفتاح على «محور»لممانعة" في الإقليم. لكنّ الأمور مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغيّرت رأساً على عقب. والواضح أنَ سياسة المهادنة والاحتواء زمن كلينتون تحوّلت إلى سياسة المواجهة وتقليم أظافر طهران. والاتفاق الأخير، يُشكل تتويجاً لمحاصرة إيران والذي تزامن مع فرض مزيد من العقوبات الأميركية عليها وعلى أذرعها في الدول العربية. ولكن، رغم ذلك، فإنّ من الملفت ما صدر عن إيران في ما خص الاتفاق، لم يكن حاسماً، ولا يتناسب مع حجم الاتفاق. طهران حصرت ردّها، بلغة سادها النُصح والحذر. والسؤال هو هل قد تفتح طهران قنوات سريّة كي تصبح طرفاً في الاتفاق من خلال تفاهم مع واشنطن وتل أبيب حول أمن الخليج؟ الشأن الفلسطيني لم يغب عن مضمون الاتفاق. ولقد تعهدّت الإمارات والبحرين السعي لحلٍ عادل للقضية الفلسطينية. وقد جيئ على ذكر حل الدولتين العادل الشامل والدائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لكن دون الدخول بأيّة تفاصيل قد تُعكّر مضمون الاتفاق. والواضح أنّ ذلك لم يُرضِ القيادة الفلسطينية، لأنّ المطروح في ذلك الصدد قد يكون أقل بكثير مما تطمح إليه رام الله! وهنا تكمن مأساة القضية الفلسطينية. ففي السابق كلّما لاحت فرصة ما، كان يتم إضاعتها والتعويل على فرص أخرى. ولقد نتج عن ذلك مزيد من الخسائر. والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: هل بالإمكان التعويل على معاهدات السلام التي أبرمت والتي ستُبرم لاحقاً مع دول أخرى لتعزيز الموقف الفلسطيني؟! والسؤال الآخر، أيضاً لو أنّ أهل الحل والربط في العالم العربي كانوا، منذ أربعينيات القرن الماضي كانوا أصحاب رؤية وافترضوا بعجز النظام العربي الرسمي لاسترجاع فلسطين – كما كان ولا يزال هو المترجى – ألم يكن من الأجدى إذّاك اعتماد وقبول ما سبق وطُرح من مبادرات؟! .... أستعرض في هذا الصدد، وباختصار بعض المحطات: الموافقة على قرار التقسيم 1948 مع كل الإجحاف الذي لحق بالفلسطينين. ألم يكن الأفضل حيث نص الاتفاق على إعطاء 46 في المئة من الأراضي للفلسطينيين و 54 في المئة لليهود الذين استقدمتهم الحركة الصهيونية؟ اقترح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1964 أثناء زيارته للبنان بإعادة احياء مشروع التقسيم فتم تخوينه وتعالت الصيحات ضدّه! وافق الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عام 1970 على اقتراح وزير الخارجية الأميركي وليام روجرز لوقف حرب الاستنزاف وتفعيل قرار 242 القاضي بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة فشنّت الفصائل الفلسطينة هجوماً ساحقاً ضدّه. عام 1978، لو انضم الفلسطينيون لمبادرة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، لم يكن هناك من مستوطنة واحدة في الضفة الغربية!.... اتفاق أوسلو 1993 والذي لم يكتمل عقده باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، ثمّ اسْتُلحِقَ باجتماعات كامب ديفيد 1996 بين الرئيس الأميركي الأسبق بيل كيلنتون ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك، أفضى إلى انسحاب إسرائيل من 98 في المئة من الضفة، لكنّ حل وضعية القدس كان العائق لموافقة أبو عمار. في ضوء ما سبق، السؤال هو هل سيقبل الفلسطينيون مما سينتج عنه الاتفاق الأخير مع إسرائيل في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، أم سيرفضون، كي تزداد خسارتهم أكثر في المستقبل؟!..... النظام العربي الرسمي كان ولا يزال بحاجة إلى إسرائيل، فبحجة تدميرها واستعادة فلسطين، مارس النظام العربي الرسمي القمع، كم الأفواه، وفتح السجون، في وقت كانت إسرائيل ولا تزال، رغم عنصريتها، تنعم بديموقراطية يُحسد عليها. فقد شهدت منذ تأسيسها حتى اليوم أكثر من 20 دورة انتخابية. اتفاق السلام الأخير مع إسرائيل يؤشر بشكل أو بآخر إلى أنّ اسرائيل منذ تأسيها عام 1948 كانت ولا تزال حجر الرُحى وحاجة عربية وإيرانية أيضاً، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُعد وتُحصى:

مصرياً: عبدالناصر تواصل سرّا مع إسرائيل، عبر الملحق الصحافي في السفارة المصريّة عبدالرحمن صادق الذي حمل رسالة موقعة من قبل عبدالناصر، جاء فيها: «إنني أؤكد أن ليس لدينا أي نوايا عدوانيّة ضدّ إسرائيل وإنني سعيد لأن حكومة إسرائيل تتقبل كلامنا على أساس الثقة المتبادلة!»، بحسب مجلة «آخر ساعة» المصريّة (بتاريخ 20-2-2013). ومصرياً أيضاً ما تأكد هو أنّ أشرف مروان، صهر الزعيم «الخالد» جمال عبدالناصر كان يتواصل مع إسرائيل. سودانياً: اجتمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (في فبراير الماضي في نيروبي)، وأفضى الاجتماع إلى فتح المجال الجوي السوداني للطائرات الإسرائيلية. لكنّ الأهم من ذلك شطب السودان من الدول الداعمة للإرهاب بسعي إسرائيلي مع واشنطن! الأمر الذي يُعبّد الطريق للسودان للحصول على المساعدات المطلوبة من واشنطن وغيرها. سوريّاً: لن نعود إلى عام 1967 حين سحب حافظ الأسد وكان وقتها وزيراً للدفاع سلاح المدرعات من القنيطرة مما سهل احتلال إسرائيل للجولان، بل نذكر ما ذكره نسيب الأسد الابن، رامي مخلوف، أثناء الثورة السورية: أمن اسرائيل من أمن النظام في سوريا! ....

لبنانياً: قسم من اللبنانيين كان أيضاً على صلة باسرائيل. كان ذلك قبل عام 1975 حين ظهر على العَلَن التعاون بين الرئيس بشير جميّل والجبهة اللبنانية مع إسرائيل ولعلّ الرجوع إلى كتابين، «عدو عدوي: لبنان في المخيّلة الصهيونية المبكرة 1900-1948» (لورا إيسبرغ - نيوجرسي برس 1995) إضافة إلى كتاب رؤوفين إرليخ «المتاهة اللبنانية سياسة الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل تجاه لبنان من 1918 إلى 1959» (تعريب محمد بدير، 2017) يكشف التعاون الوطيد التي جمع إسرائيل مع مسؤولين لبنانيين وعلى رأسهم الرئيس الراحل كميل شمعون. أمّا كون إسرائيل حاجة إيرانية (وتركية أيضا فأنقرة رغم التوجه الاسلامي للرئيس رجب طيب أردوغان والتشنج التركي - الأسرائيلي أثناء حصار غزة على سبيل المثال أبقت على علاقتها الديبلوماسة مع تل أبيب). فالشواهد على ذلك واضحة منذ زمن الشاه وصولاً إلى الخميني وإلى يومنا هذا. بطبيعة الحال، هذا لا يحجب تشنجاً من هنا أو هنالك إضافة إلى تصاريح نارية لتغطية ما يحصل في الخفاء. فقد أكدّ وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو أنّ ايران وإسرائيل نسقتا وتعاونتا مباشرة في المجالات العسكرية الاستخباراتية لتدمير العراق خلال الحربي العراقية الإيرانية حيث بلغت الصادرات العسكرية الاسرائيلية بإيران مليار دولار (صحيفة العربي الجديد، لندن، 21/2/2020). أيضاً كشف النقاب عن دور ضابط الاستخبارات الأميركي اوليفر نورث الذي عمل على ترتيب صفقة أسلحة ذهب ريعها إلى «ثوار الكونترا». لكن ما يُثير الأسف، أن إيران قدّمت خدمات لا تُقدّر بثمن إلى إسرائيل من خلال زعزعة بنيان أربع مجتمعات عربية: اليمن، العراق، سورية ولبنان من خلال توجيه سهام التمذهب وفرض أجندة مذهبية، دينية سلطوية عملت على تشويه وتمزيق الـتآلف والتجانس المجتمعي. انظر ماذا يحصل في بلاد الأرز، في لبنان الذي وصفه بابا روما الراحل يوحنا بولس الثاني، بلبنان الرسالة والذي مع الأسف، يعاني تشنجات مذهبية، من أجل حقيبةٍ وزارية... يخال المرء أنّها تحتوي على متفجرات، أين منها متفجرات مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي! اتفاق السلام الأخير، يؤشر أن المنطقة قادمة على ترتيبات في غاية الأهمية. والمؤسف أنّه بدلاً أن تتوحد الجهود في الداخل اللبناني للنهوص بالبلد من القعر الذي نحن فيه قبل الوصول إلى الجحيم كما صرّح رئيس الجمهورية، نرى، مع الأسف الشرذمة والانقسام! لعلّ البعض قد نسي أنّ هنالك نحو الـ 250.000 ألف لاجئ فاسطيني. أتمنى أن الترتيبات على صعيد المنطقة أن لا تبقيهم في لبنان. هذا كي لا ننسى مليون لاجئ سوري. ويا ليت إسماعيل هنية والذي لا نتمنى عودته إلى لبنان، قد تفقد أيضاً مخيماً للاجئين السوريين قبل لقائه أمين عام «حزب الله»، فتظاهر بعد معرفته وسأل اللاجئين السوريين إخوانه، ليس فقط في الدين، بل في المذهب أيضاً! (لعن الله الطائفية المذهبية وأخواتها)، عمّن طردهم من ديارهم وحقولهم وشتتّهم وأذاقهم طعم الذل! وحين نقل لأمين عام «حزب الله» ما سمع، أظن أنّ المُضيف أجابه، بأنّ محاربة الإمبرالية الأميركية، والجهاد والسعي للصلاة في القدس... قد تتطلب أحياناً الدوس على كرامات الناس وقهرهم!....

الناتو يعلن اتفاق اليونان وتركيا على آلية لتجنب النزاعات في المتوسط....

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم (الخميس)، أن اليونان وتركيا اتفقتا على آلية لتجنب النزاعات والحوادث العسكرية في شرق المتوسط. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جاء ذلك بعد مفاوضات بين الدولتين العضوين في «الناتو» استمرت عدة أسابيع، وقد أوضح الحلف أن هذه الآلية تتضمن وضع «خط ساخن» لتفادي الصراعات في البحر والجو. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: «أرحب بوضع آلية لنزع فتيل الصراعات العسكرية، وقد تم التوصل إلى هذه الآلية بفضل الدور البناء لليونان وتركيا». ورأى أن الآلية يمكنها أن تساهم في إتاحة مجال أمام الجهود الدبلوماسية لحل الصراع بشكل جذري. وجاءت المفاوضات بين الجانبين بعد تصعيد للنزاع بين تركيا واليونان على الغاز الطبيعي في شرق المتوسط؛ حيث تتهم أثينا أنقرة بالبحث بشكل غير مشروع عن احتياطات غاز في جزر يونانية، فيما ترفض أنقرة هذا الاتهام وتقول إن الاستكشاف يحصل في مياه تنتمي إلى الجرف القاري لتركيا. وفي سياق مناورات عسكرية وقعت في المنطقة، حدث تصادم بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية، حمّلت أنقرة أثينا مسؤوليته.

خليل زاد في الدوحة لدفع المفاوضات الأفغانية المتعثرة

الراي.... وصل الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان إلى الدوحة، اليوم الخميس، لإجراء لقاءات ديبلوماسية مكوكية بين الحكومة الأفغانية ومفاوضي طالبان الذين يعتقد أنهم على وشك التوصل إلى حل وسط في شأن نقطة شائكة رئيسية. توقفت المناقشات التي بدأت في العاصمة القطرية منتصف سبتمبر، بسبب الخلافات حول كيفية صياغة مدونة لقواعد السلوك التي ستوجه المحادثات الأوسع. وتهدف المفاوضات إلى إنهاء النزاع المستمر في أفغانستان منذ 19 عامًا، وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان قبل وصول الموفد خليل زاد في وقت متأخر الأربعاء، إن الديبلوماسي المخضرم سيلتقي الفريقين «للاستماع إلى مستجدات جهودهما للتفاوض على تسوية». ولم يتفاوض الطرفان بعد في شأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك وقف إطلاق النار أو نوع الحكم في أفغانستان مستقبلاً. لكن عبد الله عبد الله المسؤول الحكومي الأفغاني المكلّف الإشراف على عملية السلام الجارية قال لوكالة فرانس برس الأربعاء إنه قد يكون هناك تقدم في شأن الخلاف حول أي تفسير للإسلام يجب أن يستخدم كإطار للقوانين في أفغانستان ما بعد النزاع. ويصر قادة طالبان، وهم متشددون سنّة، على اتباع المذهب الحنفي للفقه الإسلامي السني، لكن المفاوضين الحكوميين قلقون من أن يستخدم الأمر للتمييز ضد أقلية الهزارة الشيعية والأقليات الأخرى. كما يختلف الطرفان حول أثر اتفاق طالبان والولايات المتحدة على اتفاق السلام الجاري التفاوض عليه الآن. وخليل زاد الذي توسط في اتفاق واشنطن مع طالبان في فبراير لا يتوسط في المحادثات، لكنه يؤكد دائما أهمية «المصالحة الأفغانية الأفغانية». وقال في تغريدة قبل وصوله إلى الدوحة إنّ «الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي يتابعون من كثب ويتوقعون أن تحقق المفاوضات تقدمًا نحو إنتاج خارطة طريق للمستقبل السياسي لأفغانستان ووقف إطلاق نار دائم وشامل». تولّت طالبان الحكم في أفغانستان منذ العام 1996 حتى العام 2001 حين أطاحها الغزو الأميركي للبلاد. وتقاتل الحركة حكومة كابول منذ نحو عقدين في نزاع أوقع عشرات آلاف القتلى. وتتواصل أعمال العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام الجارية.

أرمينيا: مقتل 1280 عسكريا أذربيجانيا بمعارك قره باغ

روسيا اليوم....المصدر: وكالات..... قالت الحكومة الأرمنية، اليوم الخميس، إن القوات الأذربيجانية خسرت جراء التصعيد في إقليم قره باغ 1280 عسكريا قتلوا في المعارك مع الجانب الأرمني. ونشر نائب رئيس الحكومة الأرمنية، تيغران أفينيان، على حسابه في موقع "فيسبوك"، رسما توضيحيا "إنفوغرافيك" يتحدث عن مقتل 1280 عسكريا وإصابة 2.7 ألف آخرين في صفوف القوات الأذربيجانية. كما قالت البيانات الأرمنية إن القوات الأذربيجانية خسرت 90 طائرة مسيرة، و12 مروحية، و4 طائرات، و181 دبابة ومركبة مشاة قتالية، و3 منظومات مدفعية ثقيلة ومنظومتين من نوع "سميرتش". وسبق أن نفت أذربيجان مرارا صحة المعطيات التي تقدمها أرمينيا بشأن الأوضاع الميدانية في جبهات القتال في قره باغ، قائلة إنه هذه البيانات دعائية. واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما. وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

موسكو: لافروف وتشاووش أوغلو أيدا وقف القتال في قره باغ ورفضا إشراك مسلحين أجانب في النزاع

المصدر: RT.... بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، آخر المستجدات في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف ناقش بالتفصيل مع نظيره التركي التصعيد الحالي حول قره باغ، مضيفة: "أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء النزاع العسكري المتواصل وأيدا الوقف الفوري للأعمال القتالية، كما تم التأكيد على أن إشراك عناصر منتمين إلى جماعات مسلحة غير قانونية من مناطق أخرى في النزاع يمثل أمرا غير مقبول". وذكرت الخارجية الروسية أن الوزيرين لفتا إلى وجود حاجة إلى خطوات متوازنة للغاية في سبيل تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي إلى باكو ويريفان، معربين عن استعداد موسكو وأنقرة لتنسيق خطواتهما بشكل وثيق من أجل استقرار الوضع كي تعود تسوية نزاع قره باغ إلى مجرى سلمي في أسرع وقت ممكن. وأشار لافروف في الاتصال إلى الجهود المبذولة من قبل الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (وهم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا)، بما يشمل البيان المشترك الذي صدر في وقت سابق من اليوم عن رؤساء الدول الثلاث، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وإيمانويل ماكرون. كما بحث الوزيران المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية بين الدولتين واتفقا على استمرار التواصل بينهما. ويأتي هذا البيان في ظل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد بشدة اليوم دعوات مجموعة مينسك إلى استئناف الحوار في قره باغ، وشدد على أن انسحاب أرمينيا من المنطقة المتنازع عليها يمثل السبيل الوحيد لوقف النزاع.

الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بعقوبات بسبب "استفزازاتها" في شرق المتوسط

روسيا اليوم....المصدر: وكالات ... هدد الاتحاد الأوروبي تركيا بفرض عقوبات عليها حال عدم تخليها عن "الاستفزازات والضغوط" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي عقده عقب اليوم الأول لقمة التكتل في بروكسل، إن الدول الأعضاء فيه قررت حاليا عدم تطبيق أي عقوبات ضد تركيا وتستهدف إعادة الحوار معها لحل الخلافات. وأوضح ميشيل: "كانت لدينا استراتيجية مزدوجة... نؤكد أننا نريد إعطاء الفرصة للحوار السياسي، ومن جهة أخرى نعرب عن مواقفنا الصارمة من قيمنا ودعمنا لليونان وقبرص. نحن مستعدون للمشاركة في أجندة أكثر إيجابا مع تركيا شريطة رغبتها في المشاركة في أجندة أكثر إيجابا معنا". بدورها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نريد علاقات إيجابية وبناءة مع تركيا، وهذا الأمر سيكون كذلك في مصلحة أنقرة". وأضافت: "إلا أن هذا النهج سيعمل فقط في حال وقف الاستفزازات والضغوط. لهذا السبب نتوقع من تركيا أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب. وفي حال استئناف أنقرة مثل هذه التصرفات سيستخدم الاتحاد الأوروبي كل الأدوات والخيارات المتاحة". في هذا السياق ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا في أوائل ديسمبر حال عدم وجود أي تقدم بناء في العلاقات مع اليونان وقبرص، إلا أنه شدد على ضرورة أن يسعى التكتل إلى حوار مع الطرف التركي. وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية".

ماكرون: روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ستقدم مبادرات للسلام في قره باغ

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ستقدم قريبا مبادرات للسلام في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي له في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي، إن "روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بصفتها الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستتقدم في وقت قريب بعدة مبادرات لإنهاء النزاع في قره باغ". يذكر أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والخاصة بتسوية النزاع في قره باغ، تم تشكيلها عام 1992، وهي تشمل عددا من الدول برئاسة مشتركة لروسيا والولايات المتحدة وفرنسا. وتشهد منطقة قره باغ تصعيدا للنزاع منذ 27 سبتمبر الماضي، حيث تبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بشن "عدوان" عسكري.

مراسل RT: الدفاع الأرمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب العاصمة يريفان

المصدر: RT نقل مراسل RT أنباء تفيد بأن القوات الأرمنية أسقطت، مساء اليوم الخميس، طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان بالقرب من العاصمة يريفان. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر تدوينة نشرتها في موقع "فيسبوك"، إن قوات الدفاع الجوي الأرمنية "أسقطت طائرة مسيرة تابعة للعدو" فوق مدينة أبوفيان بمنطقة كوتايكسك على بعد 16 كيلومترا من يريفان. من جانبه، قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إنه "تم رصد 4 طائرات مسيرة للعدو" فوق أراضي بلاده، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي أسقطتها جميعا. بدوره، دعا المتحدث الآخر باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، سكان أرمينيا إلى "عدم القلق" بسبب الصوت الناجم عن تشغيل وسائل الدفاع الجوي، قائلا إن الشيء الأهم يتمثل في أنها "تعمل بصورة فعالة". واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما. وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، وأن القصف أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. من جانبها، اتهمت أرمينيا وإدارة قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" وتنفيذ عدوان على الإقليم بدعم من تركيا، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

أرمينيا تخشى سوريا جديدة!

الاخبار....دعت «مجموعة مينسك» إلى وقف القتال واستئناف المفاوضات بين أرمينيا وآذربيجان ...

تخشى يريفان من تحوّل القوقاز إلى سوريا جديدة، بعد دخول تركيا بعتادها ومرتزقتها على خطّ أزمة إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجارتَين، أرمينيا وآذربيجان. وعلى رغم الاستنفار الدولي والدعوات إلى هدنة وحوار يعيد الجبهة المشتعلة إلى وضعها السابق في انتظار أن تنفجر مجدّداً، تبدو «بروفا» الحرب المتواصلة في جنوب القوقاز طويلة، في ظلّ تمسّك أنقرة بوعد «التحرير» لا يزال القتال متواصلاً في جنوب القوقاز، حيث تدور معارك ضارية، منذ السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر، بين القوات الآذربيجانية ونظيرتها في إقليم ناغورني قره باغ. وفيما تراوح الجهود الدولية مكانها، في ظلّ تصعيد مستمرّ من الجانب التركي، الذي يضع وقف القتال مقابل انسحاب القوات الأرمينية من المنطقة وإعادتها إلى حليفته، آذربيجان، خرجت واشنطن وباريس وموسكو، التي تشكّل معاً «مجموعة مينسك» (وسيطة النزاع بين الجارتَين)، ببيان فاتر، تدعو فيه إلى وقف القتال إفساحاً في المجال أمام استئناف المفاوضات. دعوةٌ لم تلقَ آذاناً صاغية من جهة باكو وراعيتها التركية، التي رفضت تدخّل «المجموعة» في منطقة متنازَع عليها في جنوب القوقاز، بالنظر إلى تجاهل تلك الدول الأزمة هناك على مدى 30 سنة. في هذه الأثناء، عبّر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، عن خشيته من تحوّل القوقاز إلى سوريا جديدة، إذا لم يتدخّل المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في ناغورني قره باغ، فيما أبدى وزير خارجيته، زهراب مناتساكانيان، استعداداً للحلّ السلمي، بقوله إنه «لا توجد شروط مسبقة لدى أرمينيا للحوار»، ما يمثّل تحولاً واضحاً في موقف يريفان التي كان رئيس وزرائها، نيكول باشينيان، أوصد الباب أمام المفاوضات مع باكو برعاية موسكو. تحوّلٌ يمكن إرجاعه إلى تحشيد تركيا التي تلقي بثقلها في معارك جنوب القوقاز، حيث يقاتل خبراؤها العسكريون جنباً إلى جنب مع القوات الآذربيجانية، وفق ما تؤكّد وزارة الخارجية الأرمينية. وإلى الوجود التركي، أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما كانت أعلنته روسيا عن وجود مرتزقة سوريين يقاتلون في ناغورني قره باغ. ولدى وصوله للمشاركة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مساء أمس، قال ماركون إن لدى بلاده معلومات «تشير بشكل مؤكّد إلى أن مقاتلين سوريين من مجموعات جهادية انتقلوا عبر غازي عنتاب للوصول إلى مسرح العمليات في ناغورني قره باغ. هذا واقع جديد خطير للغاية يغيّر الوضع»، مشيراً إلى أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على «تبادل كلّ المعلومات المتوفّرة لدينا حول هذا الوضع والقدرة على استخلاص كلّ العواقب». كذلك، دعا الزعماء الثلاثة، في بيان مشترك، «إلى وقف تامّ لإطلاق النار» في قره باغ، كما دعوا «قادة أرمينيا وآذربيجان إلى الانخراط الفوري في استئناف المفاوضات». إلّا أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، جدّد إعلانه، يوم أمس، أن وقف إطلاق النار في الإقليم لن يكون ممكناً ما لم تنسحب القوّات الأرمينية من المنطقة الانفصالية وكلّ شبرٍ من الأراضي الآذربيجانية. تصريحات إردوغان، التي جاءت قبل دقائق من صدور بيان «مجموعة مينسك»، أشار فيها إلى أن القوى الثلاث التي تحاول حلّ النزاع في إطار المجموعة فشلت في التوصل إلى حلّ دائم للنزاع ولا حقّ لها في المطالبة بهدنة، قائلاً: «لأن أميركا وروسيا وفرنسا، أي ما يعرف بمجموعة مينسك، أهملت هذه المشكلة على مدى نحو 30 عاماً، فإن طلبها الآن بوقف إطلاق النار غير مقبول».

أكدت يريفان أنه لا توجد شروط مسبقة لديها للحوار مع باكو

في غضون ذلك، تواصل روسيا مساعيها لإيجاد حلّ لجولة التصعيد الأخيرة في المنطقة، لتجنّب الانجرار إلى صدام مع تركيا. وفي هذا الإطار، ناقش الرئيس الروسي الأزمة مع مجلس الأمن في بلاده، بعدما عرضت موسكو استضافة وزيرَي خارجية أرمينيا وآذربيجان لإجراء محادثات تمهّد لإنهاء الاقتتال الذي اندلع قبل خمسة أيام، وأحيا صراعاً يعود إلى عقود على الجيب الجبلي الواقع في منطقة جنوب القوقاز. وأكّد الكرملن أنه لا بديل من استخدام «الطرق السياسية والدبلوماسية» لحلّ الأزمة. ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الآذربيجانية، يوم أمس، أن قواتها قامت بـ»ضربات مدفعية ساحقة على مواقع القوات الأرمينية في الأراضي المحتلة» طوال الليل. ووصف مسؤولون في قره باغ الوضع الليلي على طول خطّ الجبهة بـ»المتوتر»، وقالوا إن الجانبين تبادلا القصف المدفعي. وأوضحوا: «حاول العدوّ إعادة تجميع قواته، لكن القوات الأرمينية قمعت كلّ هذه المحاولات». ونشرت وزارة الدفاع الآذربيجانية، في المقابل، مقاطع مصوّرة تظهر قصفاً بطائرة مسيّرة لآليات وقوافل عسكرية قالت الوزارة إنها أرمينية، وكانت متّجهة لدعم القوات في جبهات القتال.

انتحاري يفجر شاحنة مفخخة ويقتل 11 في أفغانستان

كابل: {الشرق الأوسط}.... قاد انتحاري شاحنة مفخخة واقتحم بها نقطة تفتيش في أفغانستان مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، في وقت بدا فيه أن محادثات السلام الجارية بين الحكومة وحركة طالبان في قطر ليس لها تأثير يذكر على العنف في البلاد، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة {رويترز}. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم هلمند بجنوب البلاد، لكن مسؤولين حملوا «طالبان» التي لها وجود مكثف في المنطقة مسؤولية الهجوم. وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الانتحاري قاد الشاحنة واقتحم الموقع الذي كان يحرسه أفراد فصائل مسلحة متحالفة مع الحكومة. وأضاف أن سبعة جنود وأربعة مدنيين قتلوا. وفي هجوم آخر وقع أيضا مساء الأربعاء، قالت الشرطة إن انتحاريا قُتل وأصيب ستة مدنيين في تفجير في إقليم خوست بجنوب شرق البلاد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم أيضا. وبدأت المحادثات بين الحكومة و«طالبان» في منتصف سبتمبر (أيلول) في الدوحة. جاء ذلك عقب إبرام اتفاق في فبراير (شباط) بين الولايات المتحدة والحركة مهد الطريق لانسحاب القوات الأميركية من أطول حرب شاركت فيها. وقالت مصادر دبلوماسية إن المحادثات بين الطرفين الأفغانيين لم تحقق تقدماً بسبب التركيز على تفاصيل إجرائية. وقال المتحدث السياسي باسم «طالبان» محمد نعيم لـ {رويترز} إن المفاوضين لم يجتمعوا في اليومين الماضيين، دون أن يذكر السبب. وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد، مهندس اتفاق فبراير (شباط) الذي يحاول تشجيع محادثات اقتسام السلطة بين الأطراف الأفغانية، الأربعاء، إنه سيزور الدوحة لمقابلة المفاوضين.

تحول في استراتيجية الهند بخصوص التعامل مع «طالبان»

الشرق الاوسط....نيودلهي: براكريتي غوبتا.... قام المبعوث الأميركي الخاص لشؤن المصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد، بزيارة مؤخراً إلى نيودلهي، هي الخامسة له منذ يناير (كانون الثاني) 2019، للتباحث مع وزير الخارجية الهندي ومستشار الأمن القومي حول محادثات السلام الأخيرة التي جرت مع «طالبان» في الدوحة. ووصل خليل زاد إلى الهند آخر مرة في مايو (أيار) عندما كانت البلاد بأكملها خاضعة لحظر «كوفيد-19». ومنذ بدأت عملية السلام الأفغانية، كان دور الهند فيها هامشياً في أحسن الأحوال منذ أن توقفت الهند عن أي اتصال مباشر مع «طالبان». وعكست التطورات الأخيرة بشكل واضح أن الهند تشهد تحولاً في التعامل مع استراتيجية «طالبان»، حيث سجل وزير الخارجية الهندي، سوبرراهمانيام جايشانكار، حضوراً في حفل افتتاح المحادثات بين الأطراف الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة. وفي كلمة عبر الإنترنت في حفل تدشين العلاقات، قال جايشانكار إن عملية السلام يجب أن تكون أفغانية، يقودها أفغان، وشدد على ضرورة احترام «السيادة الوطنية لأفغانستان وسلامة أراضيها». وفي الوقت نفسه، تتركز كل الأنظار على الدكتور عبد الله عبد الله، مسؤول السلام الأفغاني الكبير، الذي كان في باكستان لإجراء محادثات. فلطالما كانت العلاقات بين باكستان وأفغانستان متوترة. وكان خليل زاد قد ذكر مؤخراً أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون اتفاقاً بين أفغانستان وباكستان حتى لا تُستخدم أراضي أي من الطرفين لمهاجمة الطرف الآخر. وفي مايو (أيار)، دعا خليل زاد الهند إلى فتح محادثة سياسية مع «طالبان»، وجاءت إشارة «طالبان» لتؤكد للمهتمين بالقضية حرصها على إقامة علاقة مثمرة مع الهند. ويعد الوجود الهندي في حفل الدوحة، حيث وصل وفد «طالبان» المكون من 21 عضواً، تطوراً مهماً، مما يشير إلى أن نيودلهي قد حددت موقفها بدقة، وجعلت الأمور تسير بواقعية على الأرض في أفغانستان، وتشير إلى تغير هيكل السلطة في كابل. ورغم عدم تحقق قناة اتصال مباشرة بين الهند وحركة «طالبان»، فإن تأكيد نيودلهي على أولوياتها في أفغانستان في جلسة الدوحة الافتتاحية يشير إلى أن تطورها تجاه «طالبان» مستمر، بعيداً عن المعارضة الصريحة لـ«طالبان» في التسعينيات. ومن جانب «طالبان»، من غير المرجح أن تبرز الجماعة بصفتها شريكاً قوياً للهند، لكنها تشير إلى أنها ليست معادية بشكل كبير للعمل مع الهند. فبحسب هارش بانت، مدير الأبحاث في مؤسسة «أو آر إف» البحثية، فقد «دحضت حركة طالبان قبل بضعة أشهر التقارير الإعلامية التي تفيد بالتحالف مع الجماعات الجهادية في كشمير، معلنة أنها لا تحبذ التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وكان ذلك يمثل مقدمة خفية لنيودلهي، ويمنح البلاد فرصة لتأمين مقعد على طاولة مرتفعة». وأعرب خليل زاد عن تقديره لمشاركة الهند في المفاوضات بين الأفغان، كما أطلع نيودلهي على «التقييم الأميركي» للمناورة. ووسط كل هذا، أجرى جايشانكار محادثات مع نائب الرئيس الأفغاني السابق المارشال عبد الرشيد دوستم، أمير الحرب السابق، الذي أطلع الهند على المحادثات الأفغانية.

مشاركة الهند

وكان هناك كثيرون في الهند وأفغانستان ممن يدعون للمشاركة المباشرة مع «طالبان». وكانت حجة المحادثات هي أن دلهي لا تستطيع تجاهل مثل هذه القوة المهمة في السياسة الأفغانية. ويقول المعارضون إنه لا يوجد سبب يدعو دلهي للانضمام إلى التدافع الدولي لاحتضان «طالبان». وتجادل تلك الفئة بأنه إذا أصبحت «طالبان» كياناً سلمياً، وعندما تنضم إلى السعي للتوصل إلى تسوية سياسية مع كابل، فلا ينبغي أن يكون لدى دلهي أي اعتراض على المحادثات المباشرة. وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي مؤخراً، في بيان صحافي، بأن الهند يجب أن تتحدث مباشرة مع «طالبان»، مؤكداً أن «(طالبان) أفغانية، وأن الهند صديق تاريخي لأفغانستان، وأنه من المفترض لصديق لأفغانستان مثل الهند أن يكون على اتصال، ويكون مشاركاً مع النظام السياسي الأفغاني بأكمله، وجميع الآراء والجماعات السياسية في البلاد. لهذا السبب، من المفترض أن تكون الهند على اتصال مع (طالبان). ولهذا السبب أيضاً من المهم للغاية أن تكون الهند على استعداد تام لدعم عملية السلام. لذلك، فإن وجود الهند أمر حتمي، ونحن نرحب به». ورغم كل الاهتمام الذي لاقته، فإن مسألة فتح دلهي لحوار مع «طالبان» هي مسألة تكتيكية تركز على متى وكيف وعلى أي شروط تتم. وفي الفترة الأخيرة، كانت الهند متشككة في عرض السياسي زعيم المجاهدين السابق قلب الدين حكمتيار بالشراكة مع حركة «طالبان» الأفغانية. فبحسب ما ذكر راجستان، في تقرير مكتوب، ذكر فيناي كاورا، الأستاذ بجامعة «سردار باتيل» للعلوم الشرطية والأمن والعدالة الجنائية، أنه «لأمر مقلق بالنسبة للهند أنه في الشهر الماضي شارك حكمتيار في ندوة عبر الإنترنت حول كشمير، وحذر من أن الهند يجب أن (تتعلم الدرس من الجهاد الأفغاني)». بالإضافة إلى ذلك، ذكر حكمتيار أخيراً أن «الصين وباكستان لديهما موقف مشترك منسق بشأن أفغانستان، فهما لا يدعمان عملية السلام فحسب، بل يريان أنها مفيدة لمصالحهما الإقليمية، خاصة إذا أدى ذلك إلى تقليص وجود الهند في أفغانستان». وأضاف كاورا أن «هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز قوة الصين وباكستان في كابل، وستبذل باكستان قصارى جهدها لضمان إجبار الهند على التراجع عن وجودها في أفغانستان في ظل نظام (طالبان) ثقيل الوزن، وستكون الصين أكثر استعداداً لدعم هذا المشروع. فالهند يجب أن تراقب مصالح بكين في أفغانستان التي عززت تواصلها الدبلوماسي مع كابل، وعززت أيضاً علاقات أوثق مع (طالبان)، وكل ذلك مع وعد بتشجيع مزيد من التجارة والاستثمار في البلاد؛ إن نهج الهند يجب أن يتطور بما يتماشى مع البيئة الاستراتيجية المتغيرة». وجادل محلل الشؤون الاستراتيجية سي راجا موهان مؤخراً بقوله: «قد يكون دور الصين المستقبلي في أفغانستان، بالشراكة مع باكستان، مهماً للغاية، وسيكون مصدر قلق بالنسبة للهند، وسيكون من المجازفة بالنسبة لنيودلهي أن تستمر في تجنب الوقوع في فخ الديناميكيات السياسية الأفغانية»....

«الكرملين»: الاستخبارات الأميركية وراء اتهام نافالني لبوتين بتسميمه...

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... شهد ملف تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تطوراً حاداً، أمس، بعد قوله في مقابلة صحافية إن أي طرف روسي لا يمكن أن يستخدم غاز «نوفيتشوك» السام ضده من دون إذن الرئيس فلاديمير بوتين. وأثار الاتهام رد فعل فورياً لدى «الكرملين»، الذي وصفه بأنه «غير مقبول ولا أساس له من الصحة». ولوّح الناطق باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إلى وقوف أجهزة الاستخبارات الأميركية وراء توجيه الاتهام لبوتين. وفي أول مقابلة مع وسائل إعلام منذ تحسن حالته الصحية، وخروجه من غيبوبة استمرت نحو ثلاثة أسابيع، فجّر نافالني جدلاً واسعاً من خلال الاتهام المباشر لبوتين. وقال في حديث لصحيفة ألمانية إن «الرواية الوحيدة الممكنة والواقعية هي أن يكون بوتين وجّه الأوامر باستخدام الغاز السام». وزاد: «أنا أزعم أن بوتين وراء الجريمة، وليس هناك أي روايات أخرى»، موضحاً أنه يستند «إلى حقائق» في توجيه الاتهام. ورأى أن «الحقيقة الأكثر أهمية هي أنه لا يمكن الوصول إلى مكون (نوفيتشوك) السري في روسيا إلا لشخصين فقط، هما رئيس هيئة الأمن الفيدرالي أو رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، ولكن في الحالين لا يمكن لأي منهما اتخاذ هذا القرار من دون علم وموافقة الرئيس الروسي». ورداً على سؤال عن احتمال أن يكون رجل الأعمال يفغيني بريغوزين الذي يُوصَف بأنه «طباخ الكرملين» وراء حادثة التسميم، كون نافالني استهدفه بتحقيقات عن الفساد، قال المعارض الروسي: «لو وصل بريغوزين إلى نوفيتشوك لقام بتسميم نصف العالم بالفعل». وزاد نافالني أن السلطات الروسية عوّلت على موته خلال رحلة الطائرة، ما يعني أنه «كان يجب أن أُنقل إلى ثلاجة الموتى في أومسك أو في تومسك (سيبيريا)، وكان سيكون صعباً جداً القيام بأي تحليلات بعد إخضاع الجثة لعمليات التطهير اللازمة، ووفقاً للخطة ففي الغالب كانت الوفاة ستحوم حولها شبهات، لكن لن يُعرَف السبب الحقيقي أبداً». وفي إشارة إلى نقله إلى ألمانيا لاحقاً، زاد أنه «ربما يكون الاتهام التالي هو أن (المستشارة) أنجيلا ميركل سممتني شخصياً بنوفيتشوك». وزاد أن «مخاوف (الكرملين) من الاحتجاجات في بيلاروسيا وداخليا في إقليم خاباروفسك دفعت (الكرملين) إلى التفكير باللجوء إلى تدابير قصوى». وجدد نافالني عزمه العودة إلى روسيا، وقال إن «فشلي في العودة يعني أن بوتين قد حقق هدفه. ومهمتي الآن هي ألا أخاف (...). لن أعطي بوتين مثل هذه الهدية». وأضاف أنه لن يعود إلى قناته على «اليوتيوب»، ولن يمارس نشاطاً سياسياً إلا بعد عودته إلى موسكو، لأنه لا يريد أن يكون «زعيم المعارضة في المنفى»، أو أن يواصل «الحديث عن الثورة وهو جالس في الخارج». كما قال إنه يؤيد العقوبات المفروضة على بلاده، لكنه زاد أنها «لا ينبغي أن توجه ضد روسيا بأكملها، بل ضد مجرمين محددين من بين النخبة». وقال المعارض الروسي: «أؤكد لكم أن 95 في المائة من المواطنين الروس سيدعمون ذلك». وأثارت هذه التصريحات عاصفة غاضبة في موسكو، وقال بيسكوف إن الاتهامات ضد بوتين «غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة». وزاد: «نعتقد أن مثل هذه وبعض التصريحات، التي وردت في هذا الحديث، مسيئة، وأيضاً غير مقبولة»، موضحاً أن «الحديث يقتصر على الإساءة، وهذه طريقة معروفة لمن يريد أن يضع نفسه على نفس المستوى مع أول شخص في الدولة، زاعماً أنه في معركة سياسية معه». وأضاف المتحدث باسم «الكرملين» أن «المنافسين السياسيين الحقيقيين للرئيس هم أناس مختلفون وقوى أخرى، وهم ليسوا هامشيين، بل معارضة حقيقية». لكن اللافت أكثر في تعليق «الكرملين» هو تحميل المسؤولية للاستخبارات الأميركية على توجيه الاتهامات لبوتين. وقال بيسكوف إن «أجهزة الاستخبارات الغربية، وعلى وجه الخصوص وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، تعمل مع الناشط المعارض». وكان رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وجه اتهاماً مماثلاً، وقال إنه «بات من الواضح أن الناشط الروسي، أليكسي نافالني، يعمل لصالح أجهزة استخباراتية وأجهزة تابعة لدول غربية».

تعيين بلجيكيتين من أصل مغربي في الحكومة البلجيكية الجديدة

الرباط: «الشرق الأوسط».... ظفرت بلجيكيتان من أصل مغربي بحقيبتين وزاريتين مهمتين ضمن التشكيلة الوزارية الحالية، وذلك بقيادة الليبرالي الفلاماني ألكسندر دو كرو. فبعد تألقها بالبرلمان وعلى رأس حزبها «إيكولو»، الذي تنتمي إليه، تم تعيين البلجيكية من أصل مغربي زكية الخطابي وزيرة للبيئة والمناخ. وسلكت الخطابي مسارا أكاديميا في مجال البحث، وأمضت الخطابي، المنحدرة من مدينة تطوان، أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، وهي السنة التي استبدلت فيها بمقعدها كعضو في مجلس الشيوخ آخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تقض به سوى عام واحد فقط، لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب «إيكولو»، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب. وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت الخطابي لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية. أما البلجيكية-المغربية الثانية، التي يتم تعيينها لأول مرة بالحكومة الفيدرالية، فهي مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة. وناضلت كثير، العاملة المكافحة المنحدرة من ورزازات (جنوب المغرب)، في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب. وفي عام 2006 جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية لـ 2007. وخلال السنوات الأولى زاوجت كثير بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة. وتضم حكومة دو كرو، التي أدت اليمين، أمس أمام العاهل البلجيكي شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة. ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي مهدي، الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة (وزير دولة) في شؤون اللجوء والهجرة.

الرئيس الفرنسي يعرض اليوم مشروع قانون محاربة «الانفصالية الإسلاموية»

ماكرون التقى ممثلي الديانات وأطلعهم على الخطوط العريضة للمشروع

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.... بين مَن يتهمه بـ«العجز» عن محاربة التوجهات «الانفصالية»، وخروج عدد من البقع والمناطق في فرنسا عن سلطة الدولة، ومَن يتخوف من خطاب يستهدف المسلمين ويقيم حاجزاً بين المواطنين، يبدو موقف رئيس الجمهورية بالغ الدقة. إلا أن إيمانويل ماكرون الذي تناول هذا الملف المتفجّر أكثر من مرة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي ووعد بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان، اعتبر أن التأجيل لم يعد ممكناً، وأنه حان الوقت لعرض مضمون مشروع القانون رغم التوتر الذي أفضت إليه العملية الإرهابية الأخيرة التي قام بها مواطن باكستاني لجأ إلى فرنسا قبل ثلاثة أعوام مستهدفاً المقرَّ السابق لمجلة «شارلي إيبدو» الساخرة في قلب العاصمة الفرنسية. واستباقاً لكلمة ماكرون التي سيلقيها اليوم في مدينة «لي مورو» الواقعة على بعد ستين كلم غرب باريس، عرض مستشارون من الإليزيه فلسفة مشروع القانون الذي سينجز تحضيره بعد نحو أسبوعين ليعرض على مجلس الوزراء، بداية شهر ديسمبر (كانون الأول)، وينقل بعدها إلى البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ. الملاحظة الأولى أن ماكرون شخصياً هو أول مَن استخدم كلمة «انفصالية» في خطاب له قبل تسعة أشهر. وقالت مصادر «الإليزيه» أمس إن نقطة الانطلاق كانت سؤالاً طرحه ماكرون على مجموعة العمل، وهو التالي: «ما هي التوجهات الانفصالية التي تهدد المجتمع؟ وما الردود التي نستطيع أن نوفرها لمحاربتها؟». بداية، كان الحديث عن «الانفصالية» (بصيغة المفرد) التي كان المقصود منها «الانفصالية الإسلاموية»، وقد تحولت لاحقاً إلى «انفصاليات» (بصيغة الجمع) حتى لا يُفهم منها أن المستهدف بها فقط المسلمون، بينما هناك انفصاليات أخرى تقوم على أسس سياسية أو دينية أو مناطقية... لكن الحقيقة أن مشروع القانون يستهدف أساساً «الإسلامويين» في المجتمع الفرنسي أو الإسلاميين الذين يحملون مشروعاً سياسياً واجتماعياً غرضه فرض قيم وعقائد وتصرفات اجتماعية بعيدة عن قِيَم الجمهورية الفرنسية. وتسارع أوساط الإليزيه للتأكيد أن «ضحايا» الإسلامويين أو الإسلام السياسي في فرنسا هم بالدرجة الأولى المسلمون، وأن الغرض من مشروع القانون هو «توفير الأدوات القانونية» لمحاربة هذه النزعات التي ترى فيها خطراً على وحدة الجمهورية. المقصود بـ«الانفصالية» ليس الانفصال الجغرافي، وإنما إيجاد بيئات موازية فكرية واجتماعية وممارسات عن طريق حَرْف الدين وعزل المسلمين عن بيئتهم. ولا ترغب السلطات الفرنسية في أن يُطرَح مشروع القانون من غير التشاور مع مسؤولي الأديان وبداية المسلمين. وفي هذا السياق، فقد استقبل ماكرون مساء أول من أمس ممثلي الديانات في قصر الإليزيه، ليطلعهم على الخطوط العريضة لمشروع القانون قبل أن يعرضه بتفصيل أكبر قبيل ظهر اليوم في مدينة لي مورو. وسوف تُستأنف المشاورات على صعيد رئاسة الجمهورية، ولكن أيضاً مع الوزارات المعنية، خصوصاً مع وزارة الداخلية وشؤون العبادة التي يشغلها جيرار دارمانان. وسيرافق ماكرون ستة وزراء معنيين بالمشروع. وبعد اجتماع ليل الأربعاء الماضي، قال محمد الموسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنه «يؤيد تماماً أهداف» مشروع القانون «لأنه سيواجه كل الذين يستخدمون الديانة الإسلامية من أجل غايات سياسية». إلا أنه نبه لما سماه «تبعات جانبية»، في إشارة واضحة لما يمكن أن يُعدّ استهدافاً للمسلمين، وخلطاً بين الإسلامويين والآخرين، وهو ما يتعين التنبيه إليه. إذا كان الغرض من مشروع القانون محاربة «الانفصاليات» أي محاربة الذين «يعملون على حرف الديانات (عن مسارها) من أجل نسف قيم الجمهورية»، فإن الطريق لذلك، وفق المصادر الرئاسية، تمر عبر طريقين: الأول، هو ما سمته «الرد الدفاعي» الذي عنوانه تقديم مشروع القانون الذي من شأنه توفير الأسس القانونية للتدابير التي سوف تُقرّ. والثاني، «الرد الإيجابي» الذي يعني «إعادة الجمهورية وقيمها، كالتحرر والمساواة إلى جميع أنحاء الجمهورية»، والمقصود إلى تلك الأحياء والضواحي التي تراجع حضورها فيها. وأكدت هذه الأوساط أن الرئيس ماكرون أن «يذهب بعيدا» في الترويج للعدالة في الفرص، والمقصود بذلك التعليم والعمل والسكن بحيث إن خطة محاربة الانفصاليات لن تُحصَر فقط في الجانب «الردعي»، بل سيكون لها مكون آخر هو مساعدة الأحياء التي تعاني من التمييز وانعدام الفرص وغير ذلك من المطالب التعليمية والاجتماعية والاقتصادية. واضح أن ماكرون بتشديده على إعادة قبضة الدولة إلى الأحياء والضواحي التي خرجت منها بفعل الانغلاق المجتمعي وتراجع الخدمات العامة وهيمنة ما يسمى بالإسلام السياسي، واستفحال العنف والممارسات التمييزية... فإنه يريد اجتذاب الجناح اليميني في المجتمع وإبراز تشدده. وبتركيزه، في مرحلة لاحقة، على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فإنه يرضي اليسار وكل الذين يتهمون الدولة بالتخلي عن القيام بواجباتها في المناطق التي تعاني من الفقر والعنف والمخدرات والتمييز... ويرى مراقبون أن الخطة الرئاسية لها خلفية سياسية؛ إذ إن المجتمع الفرنسي يميل إلى اليمين، وماكرون الراغب في الترشح لولاية جديدة في انتخابات عام 2022 يريد اجتذاب شرائح من اليمين، خصوصاً أن اليمين واليمين المتطرف ممثلاً بالجبهة الوطنية سيركزان على المسائل الأمنية وعلى الخوف وهما يريان فيها نقطة الضعف الرئاسية. سينص مشروع القانون بداية على تعديل قانون الفصل بين «الدين» الكنسي والدولة العائد لعام 1905، الذي يُعدّ أساس العلمانية على الطريقة الفرنسية وفرض مزيد من الرقابة على الجمعيات الإسلامية التي أحياناً تكون القالب المستخدَم للترويج لأفكار الجماعات المتشددة، وبعضها يلبس طابعاً تعليمياً وتربوياً فيما غرضه الحقيقي الترويج لمبادئه. وتؤكد مصادر الإليزيه أن العديد من المدارس التابعة للمسلمين خاضعة لتيارات متشددة، وهي تستهدف عشرات الآلاف من الأطفال الذين يدرسون في منازلهم. كذلك ثمة جمعيات ثقافية ورياضية ظاهرها نظيف، إلا أنها في الواقع تستخدم الثقافة والرياضة لأغراض سياسية، وهو ما سيسعى مشروع القانون لمحاربته. يضاف إلى ذلك مسائل تتناول مباشرة الديانة الإسلامية مثل تأهيل الأمة وتمويل بناء المساجد والتمويل الخارجي الذي تستفيد منه جمعيات كثيرة، وكلها مسائل طرحها ليس جديداً، وإنما معالجاتها بقيت جزئية. الخلاصة أن مشروع القانون يسعى بالدرجة الأولى إلى «حماية المسلمين الذين هم أول ضحايا الإسلاموية الانفصالية».

"سيدي الرئيس إفعل شيئا"... حملة في فرنسا لإنقاذ الأويغور في الصين....

الحرة – واشنطن.... "مجرد بداية"... هكذا علّق النائب في البرلمان الأوروبي، رافائيل غلوكسمان، على الحملة التي يقودها حقوقيون من فرنسا لحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الضغط على نظيره الصيني شي جينبينغ من أجل إيقاف حملة الحبس والتعذيب التي تتعرض لها أقلية الأويغور. وأطلق القائمون على الحملة، هاشتاغ "فري أويغور" (الحرية للأويغور)، والذي حقق استجابة لافتة بصعوده الترند على موقع التويتر في فرنسا ساعات بعد إطلاقه. غلوكسمان علّق على الحملة بالقول "يتم حبس وتعذيب ملايين الأويغور المسلمين في معسكرات الاعتقال في الصين. ليس من أجل ما يفعلونه، ولكن من أجل هويتهم". ثم تابع "إنه أكبر اعتقال جماعي في القرن الحادي والعشرين، يجب أن ينتهي". موقع المنصة العالمية للتغيير "شونج"، نشر عريضة الحقوقيين حول الموضوع، التي من المفترض أن تسلم لقصر الإليزيه في باريس غدا السبت، وفق النائب الأوروبي. وحملت العريضة التي وقعها حتى ليل الخميس نحو 180 ألف حقوقي وإعلامي فرنسي، عنوان "سيدي الرئيس إفعل شيئا". وجاء فيها إنه يجب على فرنسا أن تبذل قصارى جهدها لوضع حد لأكبر اعتقالات جماعية في القرن الحادي والعشرين. كما أنه يتوجب على فرنسا أن تفعل كل شيء لمساعدة ملايين الأويغور المسلمين المحتجزين في الصين وإنقاذهم من التعذيب. وكتب القائمون على الحملة والعريضة "في ضوء القرار الذي تم التصويت عليه في البرلمان الأوروبي في 12 ديسمبر 2019، نرجو منكم مطالبة الصين بإغلاق المعسكرات في منطقة شينجيانغ، ودعم فرض عقوبات أوروبية هادفة ضد المسؤولين عن هذا القمع على النحو المنصوص عليه في قرار البرلمان الأوروبي. كما طالب هؤلاء القيادة الفرنسية بوضع حد لجميع الصادرات وعمليات نقل التكنولوجيا المتعلقة بالسلع والخدمات المستخدمة في الصين لتوسيع المراقبة والقمع الجماعيين. كذلك، شدد الموقعون على العريضة على ضرورة إنهاء كل تعاون بين الشركات الأوروبية و"الجهاز القمعي الصيني" على حد وصف الوثيقة، التي جاء فيها كذلك "وعلى غرار المبادرة التي اتخذها مجلس النواب الأميركي يجب دعم الحظر المفروض على جميع واردات المنتجات المصنعة من قبل الصينيين".