أخبار لبنان....حراك في فرنسا ضد حزب الله.. رسالة لتصنيفه إرهابيا....تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع ..المفاوضات تعزز دور واشنطن... و«حزب الله» يتموضع تحت عباءة بري....مناوراتٌ لاستدراج الحريري لتشكيلة تكنو - سياسية... بين «لاءين»....باريس تريد الحريري... من الرياض....بعاصيري في عين التينة: هل يحضّر الثنائي "بيعة" جديدة لواشنطن؟...إستئناف المشاورات الاسبوع المقبل: مفاوضات الترسيم تعيد الإعتبار للحكومة السياسية؟... الاشتراكي يرحّب بمفاوضات ترسيم الحدود...كيف يؤتى برئيس مكلّف لا يشبه دياب ولا أديب؟.....

السبت 3 تشرين الأول 2020 - 3:47 ص

2471

محلية

حراك في فرنسا ضد حزب الله.. رسالة لتصنيفه إرهابيا...

النائبة أكدت في رسالتها أن مجلس الشيوخ الفرنسي لن يعارض طلبها بوضع الجماعة على اللائحة....

دبي - العربية.نت.... يبدو أن تضييق الخناق على ميليشيا حزب الله اللبنانية لم يعد مقتصراً على دول معينة، فبعدما صنّفته ألمانيا، وبريطانيا، وليتوانيا، وهندوراس وغيرها من الدول، إرهابياً، يلوح في الأوساط الفرنسية ما يشير إلى أن باريس أيضاً قد تحذو حذو غيرها. فقد أعلنت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، نيتها تقديم رسالة برلمانية تطالب فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصنيف حزب الله في لبنان بشقيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية.

رسالة برلمانية لماكرون: صنّفه إرهابياً!

ووفقاً لمعلومات "العربية نت"، فإن هناك تحرك داخل البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ بقيادة غوليه من أجل وضع الحزب بشقه السياسي على قائمة الإرهاب. وجاء في رسالة غوليه المفتوحة إلى الرئيس الفرنسي والتي نشرتها على حسابها الرسمي على فيسبوك الجمعة، أن أهم الخطوات حالياً هو محاربة التطرف، واتخاذ القرارات وفقاً لمبدأ المساواة والقانون،لذا فقد حان الوقت لردع جماعات تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع الموارد. وأضافت النائبة، أنه من السهل أن يعطي مجلس الشيوخ الموافقة على طلبها، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك مجال للتسامح مع جمع التبرعات لهذه الجماعات على الأراضي الفرنسية. كما أشارت إلى أن الوقت قد حان كي تنضم فرنسا إلى جارتها ألمانيا وتوقف التمييز بين بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي، وتصنيفه منظمة إرهابية.

ماكرون انتقد الميليشيا.. والحزب: أأنت الحاكم؟!

يذكر أن ماكرون كان انتقد قبل أيام في خطاب حاد، السياسيين اللبنانيين، كما وجه انتقادات لاذعة للحزب المدعوم من إيران، إثر استقالة الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة بسبب تعنت ما يعرف محليا بالثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل). ومع أن الرئيس الفرنسي تحدّث عن أن فرض عقوبات على من عرقلوا تشكيل الحكومة في لبنان لن تكون مجدية، غير أن باريس التي اتهمت الطبقة السياسة بالخيانة وعدم الالتزام بما تعهّدت به خلال زيارتَي ماكرون المتتاليتين إلى بيروت عقب انفجار المرفأ، دخلت في مرحلة الهجوم على الأحزاب كافة تحت راية "كلن يعني كلن وحزب الله أسوأهم". وبحسب مصادر "العربية نت"، فإن ماكرون وبعد تجربته غير السليمة مع حزب الله عقب انفجار مرفأ بيروت بدأ يُفكّر فعلياً في اتّخاذ إجراءات ضده إذا لم يُقدّم التضحيات المطلوبة منه لوقف انهيار لبنان على الصعد كافة، وذلك ضمن المهلة التي أعطاها للأطراف اللبنانية كافة وهي أربعة أسابيع. ومن ضمن هذه الإجراءات تصنيف الحزب بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية تماماً كما فعلت ألمانيا.

إغلاق 111 قرية وبلدة في لبنان أسبوعاً لكبح تفشّي «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الجمعة، فرض إغلاق على 111 قرية وبلدة في أرجاء البلاد لمدة اسبوع بعد سلسلة من معدلات الإصابة اليومية القياسية بفيروس كورونا. ويأتي القرار بعد رفض واسع لفرض إغلاق على المستوى الوطني في أغسطس (آب)، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وجاء في بيان للوزارة أنه اعتبارا من صباح الأحد ولمدة ثمانية أيام سيتعين على سكان المناطق المشمولة بالقرار «التزام منازلهم واعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل». وأوضحت الوزارة أنّ العمل سيتوقف في كل المؤسسات العامة والخاصة وتلغى جميع المناسبات الاجتماعية والدينية، فيما ستستثنى المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران. وأشارت إلى تطبيق خدمة التوصيل إلى المنازل فقط من المتاجر. ورحب المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض بالنهج الجديد لتطبيق الإغلاق حسب المناطق. وكتب على تويتر: «سيساعد هذا في توضيح النقاط الساخنة واستعمال محلي ومحدد لاجراءات الاقفال. يمكن أن يكون هذا بديلاً جيداً عن لإغلاق العام الذي لا يحظى بشعبية». وزاد عدد الحالات عقب انفجار هائل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) أودى بحياة أكثر من 190 شخصاً وأربك الخدمات الصحية في العاصمة مع وجود آلاف الجرحى، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسجّلت البلاد 40868 حالة إصابة بـ«كوفيد-19» منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك 374 حالة وفاة. وتخشى السلطات من أن الارتفاع الكبير قد يربك القطاع الصحي الهش في البلاد.

تل أبيب تتوقع ضغوطاً إيرانية على «حزب الله» للتراجع عن الموافقة على المفاوضات

مقابل التفاؤل في واشنطن حول اتفاق إسرائيلي ـ لبناني على الحدود البرية أيضاً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»....في مقابل التقديرات المتفائلة في واشنطن بأن تتعمق المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول الحدود البحرية، وتتطور للاتفاق أيضاً على الحدود البرية، تسود تقديرات في تل أبيب بأن «حزب الله»، الذي أعطى الضوء الأخضر لهذه المفاوضات، سيتراجع في مرحلة معينة بضغط من القيادة الإيرانية. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن إمكانات التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية وحتى البرية قائمة جداً، لأن الخلافات بين الطرفين تعد طفيفة ومعظم الأطراف اللبنانيين معنيون بتسوية ويأملون بأن تكون نتيجة الاتفاق مع إسرائيل إطلاق مشروع حفر آبار الغاز وتحقيق طفرة في وضع لبنان الاقتصادي، لكن إيران تخشى من تبعات اتفاق كهذا. ومن مصلحتها أن يبقى لهيب التوتر مشتعلاً على حدود إسرائيل الشمالية. ووفقاً لمصادر سياسية في تل أبيب، فإن قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالكشف عن مخازن الصواريخ والذخائر في ثلاثة أحياء في بيروت، قبل يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي - لبناني عن مفاوضات الغاز، لم يكن صدفة. فقد أراد أن يكون النشر متوازناً مع موقف حكومته، التي تضع رخاء لبنان مقابل تخفيض دور «حزب الله» في التأثير على الحكم. وجاء ليعد الرأي العام العالمي لاحتمال تفجير الأوضاع الأمنية. وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر تقريراً عن المخازن في لبنان، في الوقت نفسه الذي كشف فيه نتنياهو الأمر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي. وفي اليوم التالي، عندما أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شنكر، عن الاتفاق على المفاوضات المباشرة، كان الجيش الإسرائيلي يذكر الجميع بأنه ما زال في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان، التي بدأها قبل شهرين، في أعقاب مقتل المسؤول الميداني من «حزب الله»، كمال حسان، في غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري تستخدمه الميليشيات الإيرانية قرب دمشق. ووقع حادثا تصادم بين إسرائيل و«حزب الله» كادا يدهوران الوضع إلى حرب أو عملية حربية كبرى. ونقل عن مسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» حاول الانتقام لمقتل حسان، حتى يضع قاعدة تعامل جديدة. وقد عبر أمين عام الحزب، حسن نصر الله، عن هذه القاعدة عندما قال إنه في حال مقتل عنصر من الحزب فإن إسرائيل ستدفع بعنصر من جنودها. ووفق المصدر الإسرائيلي، بذلت قواته جهداً حتى ينزل نصرالله عن هذه الشجرة وينهي التوتر. وقال: «فتحنا له باب التراجع. أرسل لنا ثلاثة مقاتلين لتنفيذ عملية ضد موقع عسكري إسرائيلي، وكان بإمكاننا قتلهم ولم نفعل. قمنا بدفعهم إلى الهرب عن طريق إطلاق الرصاص من حولهم. فلم يحترموا مبادرتنا. ثم أرسلوا خلية تسللت إلى منطقة حدودية في منتصف الليل وفي ظل الضباب الكثيف، وراحت تطلق الرصاص على بيوت إسرائيلية على الحدود، وبسبب حالة الطقس لم نتمكن من قتلهم وقمنا بقصف موقعين للحزب على الحدود، ونحن نعرف أنهما مهجوران. وكان يفترض بهم أن يكفوا. لكنهم مستمرون، ونصرالله يدعي بأن الجندي الإسرائيلي لا يجرؤ على التحرك على الحدود. والحقيقة أننا نتحرك كالعادة من دون أي مشكلة وندخل مناطق وراء السياج الحدودي. وعناصر (حزب الله) يشاهدوننا ولا يجرؤون على المساس بنا، لأنهم يعرفون أننا جاهزون للرد بشكل قاسٍ حتى لو تدهورت الأمور إلى عملية كبرى، أو حتى إلى حرب». وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن المعادلة المطروحة اليوم أمام لبنان، بما في ذلك «حزب الله»، هي الاختيار بين الحرب والدمار وبين السلام والازدهار. وأضاف: «إن كنا نريد الصراحة أكثر، القرار بيد نصرالله. نحن نعرف أنه يتعرض لضغوط شديدة من قادته في طهران لإبقاء الوضع على الحدود ملتهباً. فهذه مصلحة إيرانية واضحة. وهذا أسلوب إيراني تقليدي. يشعلون الأوضاع في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا ويريدونها مشتعلة في لبنان. واللبنانيون بغالبيتهم يعرفون أن هذا التوتر ليس في مصلحتهم. فعندهم ما يكفي من أزمات ومشاكل. لديهم أزمة حكم. وأزمة كورونا. وأزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة. ومخازن الأسلحة تبين أن ما جرى في مرفأ بيروت وفي قانا من انفجارات يمكن أن يحصل في كل موقع في البلاد، فـ(حزب الله) وضع لبنان على آبار من المتفجرات. والآن، توجد فرصة لإنهاء الصراع المفتعل مع إسرائيل حول مسألة الحدود. وقد بات واضحاً أن حسن نصرالله بات أمام منعطف تاريخي. فإما يقرر أن يكون شيعياً لبنانياً، يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، ويخفض التوتر ويتيح للمفاوضين التوصل إلى اتفاق وإما أن يكون شيعياً إيرانياً، يخدم أجندة طهران ويضرب مصلحة وطنه لبنان. والمعروف أن موعد بدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحدد ليوم 14 الجاري، وسيكون على مستوى منخفض من التمثيل، إذ يحضر عن لبنان مسؤولون في وزارة الطاقة، ويحضر عن إسرائيل مسؤولون بالمستوى نفسه، كما يشارك ممثلون عن الجيشين. ويكون الوسيط الأميركي حاضراً بقوة، وإلى جانبه «المضيفون»، أي قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في قرية الناقورة اللبنانية، الملاصقة للحدود مع إسرائيل. ومع أن الطرفين يؤكدان أنهما سيجريان مفاوضات رسمية فيما بينهما بشأن خطوط الحدود البحرية فقط، فقد أعرب الوسيط الأميركي ديفيد شنكر عن تفاؤله من توسيعها لتشمل الحدود البرية أيضاً.

المفاوضات تعزز دور واشنطن... و«حزب الله» يتموضع تحت عباءة بري (تحليل إخباري)

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... بإعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتفاق الإطار للبدء بمفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة واشنطن، تعود الولايات المتحدة إلى الساحة اللبنانية من الباب الواسع، فيما ما زالت تترنّح المبادرة الفرنسية وتمضي إجازة قابلة للتمديد وربما إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلا في حال تقرر إعادة الروح إليها، رغم أن الاتصالات حتى الساعة معدومة لتعويمها. ومع أن من غير الجائز الربط بين بدء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية وبين تعثُّر المبادرة الفرنسية، فإن الأخيرة أُسقطت برفض «الثنائي الشيعي» الموافقة على خريطة الطريق التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابل موافقة هذا الثنائي على إطلاق يد واشنطن للتوسُّط بين لبنان وإسرائيل لفض النزاع بينهما حول ترسيم الحدود وصولاً إلى إعطاء الضوء الأخضر للبدء بالتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة. فرئيس المجلس النيابي لم يأخذ على عاتقه الإعلان عن اتفاق الإطار لبدء التفاوض لو لم يكن على تفاهم مع حليفه «حزب الله»، رغم أن أمينه العام حسن نصر الله تجنّب في خطابه الأخير الذي خصصه لإسقاط المبادرة الفرنسية إعطاء أي إشارة تتعلق ببدء المفاوضات التي كان يُفترض أن تنطلق في يوليو (تموز) الماضي، لكن واشنطن، كما تقول مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» تمهّلت في الموافقة على انطلاقتها واختارت منتصف هذا الشهر لعقد الجولة الأولى من المفاوضات في حضور مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. وتؤكد المصادر السياسية أن صمت «حزب الله» من خلال تجاهل نصر الله مسألة المفاوضات هو دليل على موافقته الضمنية على خلفية أنه اتخذ قراره بالتموضع تحت عباءة الرئيس بري لأن لا قدرة لديه على تعطيل هذه المفاوضات أو منعها. وتقول بأن «حزب الله» يمارس حالياً الممانعة الإيجابية، وتعزو السبب إلى أن قيادته تريد أن تنأى بنفسها عن اتهامها بأنها تعيق بدء المفاوضات للتنقيب عن الغاز وبالتالي هناك من يحمّلها مسؤولية أخذ البلد إلى الإفلاس. وبكلام آخر فإن «حزب الله» -حسب هذه المصادر- قرر أن يسحب تهديداته لإسرائيل من التداول على خلفية وضع يدها على الثروات اللبنانية في المناطق الخاضعة بحرياً لسيادة الدولة اللبنانية وأوكل إلى بري الإعلان عن اتفاق الإطار لبدء المفاوضات لإبعاد الشبهة عنه بأنه يعيق الخطة الإنقاذية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي. وتعتقد هذه المصادر أن «حزب الله» بات على قناعة منذ العام الماضي، مع بدء تدحرج الوضع المالي والاقتصادي نحو الهاوية، بضرورة البحث عن المخرج الذي يتيح للبنان الإفادة من ثرواته لعلها توقف هذا الانهيار، ولم تكن أمامه سوى الموافقة على المفاوضات. وتتوقف أمام قول بري في مؤتمره الصحافي إن المفاوضات غير المباشرة ستجري بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ التوقيع على اتفاقية الهدنة وتفاهم أبريل (نيسان) في عام 1996 الذي كان لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، دور في إنجازه لوقف الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان تحت شعار «عناقيد الغضب»، وحالياً القرار الدولي 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو 2006. ولم يستحضر بري هذه الثلاثية ليؤكد أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية ستجري بإدارة أميركية وتحت علم الأمم المتحدة في مقر «يونيفيل» في الناقورة في جنوب لبنان، وإنما ليطلق إشارة مباشرة على أن لـ«حزب الله» صلة بتفاهم أبريل والقرار 1701. وفي هذا السياق، تكشف المصادر نفسها أن «حزب الله» لن يعترض على ما أعلنه بري، وهو أراد أن يستحضر تفويضه إبان حرب يوليو للتفاوض مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، آنذاك، الذي توصل معها رئيس المجلس بالتلازم مع توصل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، إلى تفاهم مماثل كان وراء القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وتؤكد أن ممثل «حزب الله» في الحكومة الوزير محمد فنيش، حاول أن يسجّل تحفّظه على القرار 1701، فما كان من السنيورة إلا أن بادر إلى مخاطبته قائلاً: «لا مجال للمزايدة، وأنا أول من يسجّل تحفّظه». وهذا ما دفع فنيش إلى سحب تحفّظه. لذلك لن يكون في وسع «حزب الله» التصرّف على أنه لم يُعطَ الضوء الأخضر لبري للإعلان عن اتفاق الإطار الذي يُفترض أن يُسهم مع بدء المفاوضات في خفض منسوب التوتر في الجنوب. كما أن «حزب الله» لا يستطيع الدخول في مزايدة تستهدف بري، خصوصاً أن المفاوضات غير المباشرة تبقى حتى إشعار آخر المخرج الوحيد لإفادة لبنان من ثرواته النفطية لأن البدائل ليست متوافرة وباتت محكومة بسقف توازن الرعب للحفاظ على قواعد الاشتباك بلا أي تعديل. وعليه فإن تفويض بري -كما تقول هذه المصادر- وبتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، بالإعلان عن إطار الاتفاق الذي سيُعهد إلى قيادة الجيش خوض المفاوضات غير المباشرة، أدى إلى تظهير مشهد سياسي آخر لـ«الثنائي الشيعي» غير المشهد الذي وجّه إليه بإسقاط المبادرة الفرنسية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن حدّدت ساعة الصفر لانطلاق هذه المفاوضات ليكون في وسع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإفادة منها وتوظيفها في معركته ضد منافسه جو بايدن للعودة ثانية إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي معلومات «الشرق الأوسط» أن إيران ومن موقع اشتباكها السياسي مع الولايات المتحدة ستتخذ لنفسها صفة المراقب لأنها لا تستطيع تعطيل المفاوضات لإبعاد الشبهة عنها بأنها تتحكّم بالقرار الداخلي في لبنان، وهذا ما يشكل إحراجاً دولياً لها، وبالتالي أرادت أن تُبدي حسن النية من موقع الاختلاف استعداداً لتجديد مفاوضاتها مع واشنطن فور انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية.

مناوراتٌ لاستدراج الحريري لتشكيلة تكنو - سياسية... بين «لاءين»

لبنان «تحت تأثير» الترسيم البحري ومحاولاتِ «استثماره» في ليّ الأذرع الحكومي

بيروت - «الراي»..... - إقفال تام لـ 111 بلدة لبنانية ابتداءً من الغد لاحتواء «كورونا»

بقي لبنان أمس، تحت تأثير وضْع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على سكة التفاوض بوساطة أميركية ورعاية أممية من ضمن مسارٍ شاقّ يُنتظر أن يبدأ بعد 11 يوماً وفق الاتفاق الإطار الذي أُعلن عنه أول من أمس، بمضمونٍ حمّال أوجه، وسط انطباعٍ بأن هذا التطور المتعدّد البُعد والذي لا يمكن فصْله عن خطوط النار و«التبريد» على الجبهة الإيرانية - الأميركية سيعمّق «سبات» أزمة تأليف الحكومة الجديدة في انتظار انكشاف مدى قدرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على لملمة مبادرته التي تلقت صفعةً قويةً عشية كشْف «صفقة» الإفراج عن ملف الترسيم التي بدا أن عنوانها «البريدي» الرئيسي هو... واشنطن. وفيما يدخل اعتذارُ الرئيس الذي كُلِّفَ تشكيل الحكومة العتيدة السفير مصطفى أديب اليوم، أسبوعه الثاني، شكّل التفاوض اللبناني - الإسرائيلي غير المباشر المرتقب «غطاءً» إضافياً لاستمرار محركات التكليف والتأليف مطفأة بالكامل في ظلّ ملامح رهانات داخلية على إمكان الاستفادة من المناخات الإيجابية على جبهة الترسيم للمزيد من تقويض «أساسات» المبادرة الفرنسية (حكومة مستقلين لا تسميّهم القوى السياسية وبأجندة إصلاحية صافية) ومحاولةِ استيلادٍ حلٍّ - بلا أفق قبولٍ دولي - بين «لاءين»: لا لحكومة تستنسخ تجربة تشكيلة «اللون الواحد» برئاسة حسان دياب التي أكملت العزلة الخارجية على لبنان، ولا لحكومة اختصاصيين مستقلين بالكامل أَحْبطها «حزب الله» بالمباشر بوصفْها تنطوي على محاولة للانقلاب على الأكثرية النيابية. ومن هنا لاحظتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع مؤشراتُ محاولةٍ لإرساء تَشابُكٍ بين الترسيم البحري وبين «المرْكب» الحكومي من ضمن لعبة «أخذ وعطاء» تستفيد مما عكستْه خفايا الاتفاق الإطار حول منطلقاتِ التفاوض اللبناني - الإسرائيلي غير المباشر من «دوْزَنَةٍ» للتراجعاتِ من طرفيْ النزاع، معتبرة أن توقيتَ لعب الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله ورقة الترسيم (أعلن بري أن الاتفاق الإطار منجز منذ يوليو) لا يمكن فصْله عن الحاجة داخلياً إلى ما يخفف الضغط الأميركي الأقصى على الحزب وحلفائه (الشيعة والمسيحيون) عبر العقوبات المتدحرجة بما يتيح هامشاً أوسع من التحرك والمناورة في الملف الحكومي التفافاً على المبادرة الفرنسية وانتزاعاً لمكتسبات إضافية للثنائي الشيعي في «نظام الأعراف» القاضمة للطائف وتوازناته، إلى جانب منْح إيران مفتاح «حلّ وربْطٍ» مع المرحلة الأميركية الجديدة بعد 3 نوفمبر (سواء عاد الرئيس دونالد ترامب أو فاز منافسه جو بايدن) ولو أن بري، أعلن «نقْل دفّة» إدارة هذا الملف إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. على أن الأوساط نفسها لاحظتْ أن الرسائل الأميركية الحازمة بعد تأكيد التفاهم على إطار المفاوضات البحرية عَكَستْ أن إدارة ترامب ماضية في سياسة «نزْع صندوقة البريد» والتشدّد الأعلى مع كل من إيران و«حزب الله»، وهو ما عبّرتْ عنه سريعاً الخارجيةُ الأميركيةُ والديبلوماسي ديفيد شينكر، الذي ستنطلق الجولة الأولى من المفاوضات في 14 الجاري مبدئياً في مقر «اليونيفيل» (الناقورة) بحضوره، إذ أعلن أنه «لن يتم التفاوض مع (حزب الله) نهائياً في ما يخص ترسيم الحدود، وواشنطن ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع الحزب أو الضالعين في الفساد». وفي السياق عيْنه جاء كلامُ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أن للدول الأوروبية «دوراً أساسياً في دعم عملية السلام بالشرق الأوسط، وكبْح إيران وتصرّفاتها المزعزعة للاستقرار»، فيما كانت تقارير تتوالى عن أن ألمانيا تعمل على تصنيف «حزب الله» بأكمله (وليس جناحه العسكري فقط)، منظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسط تقديراتٍ بأن قراراً وشيكاً سيصدر بالإجماع في هذا الشأن ولا سيما بعد «مضبطة الاتهام» غير المسبوقة التي وجّهها ماكرون غداة اعتذار أديب للحزب في سياق توزيع المسؤوليات عن «الخيانة الجماعية» التي ارتكبتْه الطبقة السياسية اللبنانية. وفيما كان أحد النواب اللبنانيين يعلن أن «لقاء مصارحة» حصل بين الجانب الفرنسي و«حزب الله» عقب إطلالة ماكرون وردّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، بدا أن أفق الملف الحكومي ما زال محكوماً بوجود قراءة في «كتابيْن» مختلفيْن للحكومة الجديدة التي يريدها الأطرافُ المحليون وفي مقدّمهم حزب الله مساحةَ مساكنةٍ جديدة بين «المنازل الكثيرة» يتحكّم هو بمفاتيحها، فيما رَسَمَ الخارجُ لها إطاراً يجعلها أقرب إلى «سقفٍ» يقي البلادَ شرَّ الانكشاف الكامل على عواصف المنطقة والانهيار المالي الاقتصادي الذي يَمْضي من قعرٍ إلى آخَر وسط زحْف «كورونا» (سيقفل ابتداء من صبح غد 111 بلدة لبنانية)، عبر تشكيلةٍ تلتفّ حولها الطبقةُ السياسية دون أن تكون لها أي يد مباشرة فيها لتتحوّل ما يشبه «الكبسولة» المعدّة للعبور بلبنان في فضاء صراع الجبابرة في منطقةٍ تقف على مشارف تحولات تاريخية. ومع ارتطامِ المحاولةِ الأولى من المبادرة الفرنسية والتي حملتْ عنوان أديب بالجدران الإقليمية التي تزنّر الواقعَ اللبناني وبخطّ المواجهة الأميركية - الإيرانية وبألاعيب الداخل وحسابات التوازنات السلطوية المربوطة بمستقبل النظام السياسي وتعديلاته «الجينية» المتوالية، بدا أن الأطرافَ اللبنانيين اختاروا مواكبة المحاولة الثانية التي أطلقها ماكرون وحدّد لها مهلة زمنية بين 4 و6أسابيع بـ«استقالةٍ» من أي مساعٍ محلية لن تبدّل حَرْفاً في لائحة التعقيدات والشروط التي دفعت أديب للاعتذار، وذلك بانتظار جولة خارجية من المشاورات يرتقب أن يقوم بها سيد الإليزيه في محاولةٍ لتصفيح مسعاه وانتزاع «بوليصة تأمينٍ» له من فم النزاعات التي تتمدّد فوق بقع حمرٍ صارتْ مزروعة في خرائط المنطقة وملاعب نارها. وفي حين شكّلتْ المواقف التي أطلقها نصر الله ما يشبه «المسمار الأخير في نعش» المسعى الماكروني بنسخته الأصلية أو المعدَّلة، أعاد معها الأمين العام لـ«حزب الله» هذا الملف إلى ما قبل المربّع الأوّل راسماً بوضوح خطوطَه الحمر حيال أي حكومة جديدة لن يشذّ تأليفها عن «الأعراف» السائدة منذ اتفاق الطائف (ولا سيما بعد 2005) ولا مضمونها عن مقتضيات «حماية ظهْر المقاومة» من أي سيناريو مكرِّر لما حصل في 5 مايو 2008 الذي يعتبره «طعنةً» للحزب عبر محاولة نزْع «سلاح الإشارة»، وعن حماية لبنان «من الانزلاق إلى التسليم» على بياض «لشروط صندوق النقد الدولي. وتوقفت الأوساط المطلعة عند محاولة فريق «8 آذار»،«التقاط» الطرْح الذي قدّمه الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي حول حكومة من 20 وزيراً تضم 6 وزراء دولة من السياسيين وفق التوزيع الطائفي و14 وزيراً اختصاصياً، محاولاً «استدراج عروض» تحت سقفه عبر السعي لجرّ الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري للعودة إلى سباق التأليف بشروط الحكومة التكنو - سياسية وعبر الإيحاء بأن ميقاتي قد يكون البديل عن أديب تكليفاً. وكان لافتاً أن مصدراً في تيار «المستقبل» نفى أمس ما ورد في أحد التقارير الصحافية عن مرحلة ثانية من المبادرة الفرنسية تنص على حكومة من عشرين وزيراً برئاسة الحريري (تضم 6 وزراء دولة من السياسيين و14 وزيراً اختصاصياً)، مؤكداً «أن الرئيس الحريري غير معني بهذه الأفكار والمعادلات، لا من قريب ولا من بعيد، وهو يلتزم مقتضيات المبادرة الفرنسية فقط والتي جرى التوافق عليها في قصر الصنوبر».

باريس تريد الحريري... من الرياض

الاخبار...المشهد السياسي .... فشل المبادرة الفرنسية الأولى، لم يدفع الرئيس الفرنسي الى الانسحاب من الملعب اللبناني، بل قاده الى تغيير استراتيجيته لاقتناعه هو الآخر بأن لا ولادة حكومة من دون رئيس حكومة سياسي. لذلك يعمل الفرنسيون على جسّ نبض السعودية حول ما اذا كانت لا تزال ترفع الفيتو في وجه عودة سعد الحريري .... أطفأت القوى السياسية محركاتها بعد سقوط المبادرة الفرنسية، فبات مصير الحكومة المقبلة معلقاً على مسارين: الأول يتعلّق بمؤتمر الدعم الدولي من أجل لبنان الذي أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداد بلاده لاستضافته في منتصف الشهر الجاري. وتلك ستكون فرصة مؤاتية حتى تعيد باريس تعويم دورها ومبادرتها. أما المسار الثاني، فيتعلّق بزيارة الرؤساء الثلاثة للكويت، إذ تحدثت المعلومات عن ذهابهم في طائرة واحدة، ما يعني إمكانية عودة الحرارة الى علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. فالأجواء بين الرئيسين لم تكن على ما يرام، وثمة من يراهن على كسر الجليد خلال الرحلة، وإمكانية التوافق حول وجهة المرحلة المقبلة. من جهة أخرى، وبينما صعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله موقفه من كلام الرئيس الفرنسي في خطابه الأخير، حصل لقاء في اليوم التالي بين السفير الفرنسي المنتهية مهامه في لبنان برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي. اللقاء كان منسّقاً سابقاً بين الطرفين ويأتي في إطار الزيارات الوداعية التي يجريها فوشيه. لكن أهمية هذا اللقاء تكمن في توقيته، أي بعد كلمة السيد نصر الله. هذا في الشكل، أما في المضمون، فلا شيء جديداً. من جهة حزب الله لم يكن ثمة ما يقال بعد موقف نصر الله، أما من الجانب الفرنسي، فقد جرى عرض الأسباب التي أدت الى فشل المبادرة. وأوضح السفير أن الإدارة اللبنانية للمبادرة هي ما أفشلها. وقالت المصادر إن إدارة الملف الحكومي ستكون مختلفة عمّا سبق، وأن قواعد التأليف لها أصول تنطلق من التنسيق مع الغالبية النيابية، وأن رئيس الجمهورية لن يذهب الى الدعوة الى استشارات نيابية قبل الاتفاق المسبق مع الغالبية على الاسم المقترح، وبعد التوافق حول الاسم سيجري التفاوض معه على قواعد التأليف.

فرنسا ستجس نبض السعودية لتحديد إمكان عودة الحريري إلى السراي

وأشارت المصادر إلى أن «الجانب الفرنسي بعث برسالة الى المعنيين بأنه سيعاود الحديث مع الرياض في موضوع تكليف الحريري، واذا كان لا يزال مرفوضاً، فالخيار الآخر هو نجيب ميقاتي أو تمام سلام، وإما أسماء أخرى في حال لم يتم التوافق حولهما». ولفتت المصادر إلى أن «الحريري لم يعط أي إشارة بعد، علماً بأنه يريد العودة لكنه ينتظر الجواب السعودي. وفيما يرفض كل من عون والنائب جبران باسيل عودته، يبدو الرئيس بري متريّثاً، وحزب الله متحفّظا على النقاش في الأمر بانتظار وضوح الصورة».

القوات ترفض مبادرة بكركي

في سياق آخر، وعقب الزيارة التي قام بها وفد قواتيّ الى البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي منذ يومين، تحدثت المعلومات عن محاولة من الراعي لجس نبض القوات حول موقفها من اجتماع رباعي مماثل للاجتماع الذي حصل بين «الأقطاب الموارنة الأربعة» في الديمان قبل سنوات. ووفق ما يقوله زوار بكركي، البطريرك متحمس «للقاء رباعي يعطي إشارات قوة وإيجابية للمسيحيين».

الراعي يفشل في جمع «الأقطاب الموارنة» الأربعة بسبب فيتو قواتي

إلا أن القوات لم تقف مع الراعي على الموجة نفسها وأبلغته «عدم رغبتها تكرار التجربة السابقة عندما حصل اتفاق بين كل من أمين الجميل وميشال عون وسمير جعجع وسليمان فرنجية بشأن الانتخابات الرئاسية، إلا أن أياً منهم لم يتقبّل الآخر أو يبتعد من طريقه في حال سُدت الأبواب أمامه. ذلك إضافة الى قيام عون بتعطيل هذه الانتخابات لسنتين بواسطة حزب الله». وأبلغت القوات الراعي، على ما تقول مصادر مطلعة، أن «لا ثقة برئيس التيار جبران باسيل الذي خالف إعلان النوايا بينهما، لذلك لا طائل من اجتماع ثنائي أو رباعي إذا ما كان هناك مشروع سياسي معين». وطلبوا منه «الحصول على موافقة واضحة وصريحة من باسيل على مشروع الحياد من دون أي تغيير في مضمونه، عندها يمكنهم الاجتماع معاً تحت سقف بكركي. لكن من دون مشروع تفصيلي واضح، يبقى اللقاء مستحيلاً».

بعاصيري في عين التينة: هل يحضّر الثنائي "بيعة" جديدة لواشنطن؟... كورونا... "التخبّط" يتفشى!

نداء الوطن....كل مؤشرات البلد "تتدركب" نزولاً، إلا مؤشر كورونا يواصل مساره صعوداً كاسراً حاجز الألف إصابة يومية وحاصداً مئات الإصابات الجديدة كل 24 ساعة. من الواضح أن الأمور خرجت عن السيطرة وبات الوباء في مرحلة متقدمة من "التفشي مجهول المصدر" يتنقل بين الأحياء والمناطق والمحافظات بلا حسيب أو رقيب، بينما الأداء الرسمي يثبت يوماً بعد آخر عجزاً موصوفاً عن وقف تمدد الفيروس، لا سيما في ضوء التضارب الفاضح في الصلاحيات وتنازعها بين وزارتي الصحة والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، حتى أضحى التخبط "يتفشى" بإيقاع متزايد لينعكس في اتخاذ قرارات عشوائية فاقمت الوضع تأزماً وإرباكاً في مقاربة الإجراءات والمعالجات المتوخاة. من المجحف القول إنّ الجهات الرسمية لم تبذل مجهوداً كبيراً في مواجهة الوباء، لكن الثابت حتى الآن أنّ مجهودها ذهب هباءً منثوراً تحت وطأة حالة الضياع المستحكمة بقيادة دفة التدابير الواجب اتباعها، فعندما يصدر وزير الداخلية والبلديات قراراً بالإقفال التام يُصدر وزير الصحة العامة استثناءات تتيح إقامة الأعراس، وعندما يطلب الأخير إقفال البلد لأسبوعين يستنفر الأول لصلاحياته ويؤكد أنّ البلد "مش لعبة أسبوع منسكر وأسبوع منفتح"... وهكذا دواليك بين "هالك" الداخلية و"مالك" الصحة يواصل "قبّاض الأرواح" حصد المزيد من الوفيات والإصابات مسجلاً بالأمس حصيلة قياسية جديدة أسفرت عن وفاة 12 مصاباً بالفيروس وإصابة 1291 حالة جديدة. وإثر اتخاذ وزارة الداخلية والبلديات قراراً بعزل 111 بلدة وإغلاقها بشكل كامل ابتداءً من صباح الأحد ولمدة أسبوع، أثار القرار بلبلة وامتعاضاً في البلدات المعنية لا سيما وأنّ المعنيين في عدد من البلديات الخاضعة لقرار العزل أكدوا أنهم لم يتبلغوا مسبقاً بالقرار ولم يتم التنسيق معهم في آليات تطبيقه، فضلاً عن إبداء البعض منهم استغرابهم لإدراج بلدات على قائمة الإقفال التام رغم أنّ الحالات المصابة فيها لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وإذ سارع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلى التنصل من مسؤولية التفرّد في اتخاذ قرار العزل وأحال المعترضين إلى التوصية الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف كورونا باعتبارها هي من زودته بلائحة القرى المصنفة بأنها ذات مستوى مرتفع من الخطر على مقياس التفشي الوبائي، أوضحت مصادر معنية بالملف لـ"نداء الوطن" أنّ اختيار البلدات ضمن إطار هذه اللائحة أتى بناءً على تصنيفها ضمن نطاق "المناطق الحمراء" وفق حصيلة ترصد انتشار الوباء في المناطق اللبنانية كافة، مشيرةً إلى كون القرار اتخذ بناءً على إحصاء الإصابات نسبةً إلى عدد السكان في كل بلدة. وفي مقابل الانتقادات التي طالت هذا الإجراء، لفتت المصادر إلى أنه تم اعتماده تماشياً مع "الطريقة الأميركية" في عزل المناطق التي يتفشى فيها الوباء تفادياً لخيار الإقفال الشامل الذي يشل البلد والاقتصاد، وأكدت أنّ بعض الاعتراضات مفهومة ولا مانع من إعادة النظر في وضع بعض البلدات التي تشملها لائحة الإقفال، لكن في الوقت الراهن يبدو هذا الإجراء هو الأمثل لفصل المناطق المصنفة "حمراء" عن باقي المناطق ذات الانتشار الوبائي المحدود نسبةً لعدد سكانها، وإلا فإنّ عدم المبادرة لاتخاذ إجراءات جذرية سريعة سيؤدي إلى كارثة صحية لن يكون في المقدور التصدي لها، خصوصاً وأنّ هناك نقصاً حاداً في أجهزة التنفس بينما القدرة الاستشفائية بلغت مستوياتها الاستيعابية القصوى. أما في المشهد السياسي، فلا يزال وهج "الترسيم الحدودي" مع إسرائيل يطغى على شريط الأحداث الداخلية، في حين يغرق الملف الحكومي في غيبوبة قسرية بانتظار معطيات جديدة من المفترض أن تبدأ طلائعها بالتبلور أكثر الأسبوع المقبل في ضوء استئناف الاتصالات والمشاورات بين الرئاستين الأولى والثانية. لكنّ الجمود المستأثر بالمشهد الحكومي، خرقه بالشكل أمس خبر استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة نائب حاكم المصرف المركزي السابق محمد بعاصيري، وهو ما استرعى انتباه مصادر مراقبة توقفت باهتمام عند دلالات هذا اللقاء وأبعاده، موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "بعاصيري يبقى مرشحاً جدياً لرئاسة الحكومة باعتباره من الشخصيات التي تحظى بدعم غربي وأميركي على وجه التحديد، وبالتالي ليس مستبعداً أن يكون استقبال بري له أتى في سياق استكشاف آفاق وإمكانيات التفاهم حكومياً ليبنى على الشيء مقتضاه في مشاورات التكليف والتأليف"، وختمت المصادر متساءلةً عما إذا كان "الثنائي الشيعي يتحضّر لتقديم "بيعة" حكومية للأميركيين بعد "البيعة" الحدودية"؟.

إستئناف المشاورات الاسبوع المقبل: مفاوضات الترسيم تعيد الإعتبار للحكومة السياسية؟

الكورونا تكتسح 111 بلدة وعراجي يحذّر.. وسلامة لحوار بين المصارف والمودعين

اللواء....استفحل الداء، وتناقص الدواء، وضجت البلاد بسوء الاداء، هذا ما ينطبق، بموضوعية، على المشهد الصحي، وتبعاته في البلاد، بعدما تفشى وباء فايروس كورونا، وحل في المحافظات والاقضية والمنازل والمؤسسات التربوية، والقضائية والادارية، وحتى الصحية، وفاقم من الخلافات، سواء في ما خص الاجراءات او الاستثناءات. فصحياً، نشرت وزارة الصحة جدولاً يظهر توسع انتشار الفايروس، واعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1291 اصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي الى 42159، اضافة الى وفاة واحدة. ادارياً، شمل قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي على خلفية تفشي كورونا، بعد الاصابات المرتفعة فيها بالفايروس 111 قرية وبلدة، في محاولة لضبط الانفلات، وسط اعتراض مؤسسات وبلدات سألت عن معيار الاقفال، واعلنت عدم الالتزام. وفي هذا الاطار، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في تصريح لصحيفة اللواء ان قرار اقفال بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في الاصابات بكورونا سليم ورأى ان الوضع لامس الخط الاحمر ولم يكن في الامكان التساهل معلنا انه كان يؤيد خيار وزير الصحة ب الاقفال ١٥يوما انما بشرط تطبيق إجراءات قاسية بحق المخالفين بعد ذلك. وقال انه رفع الصوت في الجلسة العامة لمجلس النواب محذرا من امكانية سير لبنان في النموذج الايطالي بالنسبة الى كورونا واشار الى وجود مرضى في قسم الطواريء يتم علاجهم بفعل اشغال ٩٠بالمئة من الاسرة وهذا امر خطير. واذ اعلن ان القطاع الطبي في لبنان منهك بفعل غياب اي حماية كافية له من وباء كورونا كما الحوافز دعا المستشفيات الخاصة الى الالتزام بتعهداتها لجهة اقسام لكوفيد ١٩. واشار الى ان هناك مسؤولية فردية ايضا تتصل بالمواطنين الذين عليهم الالتزام ب الاجراءات الوقائية كما ان هناك مسؤولية لدى الدولة والوزارات لجهة فرض الاجراءات الصارمة والتشدد وقمع المخالفات. وسط هذا الارباك المتزايد، الذي احدثته تداعيات كورونا توقعت مصادر رسمية إعادة تنشيط الاتصالات المتعلقة بالملف الحكومي، الاسبوع المقبل، بالتوازي مع التحضير لمفاوضات تحديد الحدود في 14 الشهر الحالي، «بعدما اخذت القوى السياسية فترة اسبوع لتقييم تجربة تكليف الدكتور مصطفى اديب بإيجابياتها وسلبياتها»، ورجحت ان يتم التركيز في الاتصالات على اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة تكنو- سياسية من عشرين وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين يمثلون الطوائف والقوى السياسية الست الكبرى». وذكرت مصادرمتابعة للملف الحكومي، ان المشاورات المرتقبة تتركز على محاولة الاتفاق على اسم الرئيس المكلف وبرنامج الحكومة حتى لا تحصل قفزة في المجهول، وان ثنائي «امل» وحزب الله سيبدآن الاسبوع المقبل اتصالات مع الحلفاء (تيار المردة والحزب القومي واللقاء التشاوري للنواب المستقلين والحزب الديموقراطي اللبناني) لبلورة وجهة نظر موحدة وواضحة حول الملف الحكومي قبل الاتصال بالتيار الوطني الحر للغاية ذاتها. وسُجّلَت زيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه يوم الاربعاء الماضي الى مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله»عمار الموسوي في الضاحية الجنوبية، وصِفَتْ بانها زيارة وداعية قبيل مغادرة فوشيه لبنان (غادر امس بيروت). وحسب معلومات «اللواء»، جرى خلال اللقاء البحث في الموضوع الحكومي وظروف ما احاط بالمبادرة الفرنسية وعدم تمكن الرئيس اديب من تشكيل الحكومة ومواقف الاطراف وفرنسا مما حصل. مصادر في فريق 8 اذار اطلعت على بعض مضمون الزيارة إكتفت بالقول لـ «اللواء»: ان السفير الفرنسي المح الى ما يمكن وصفه «ان المبادرة الفرنسية ضُرِبَت من بيت ابيها فتعرقلت مهمة اديب، وان فرنسا اخطأت بحصر ملف التشكيل بيد فريق واحد»، فيما أشارت قناة «او.تي.في» وقناة «الجديد» إلى أن فوشيه «حاول خلال لقائه الموسوي ان يُفسّر ما الذي حصل مع الفرنسيين بالنسبة للمبادرة، ومصادر مطلعة تقول بأن السفير قال بأن الفرنسيين شعروا بخيانة من اطراف مقربة منهم». وكان نشاط قصر بعبدا خلال الاسبوع الحالي شهد نشاطا خفيفا بفعل حالات كورونا التي سجلت غير ان الرئيس عون واصل اتصالاته ومتابعته لعدد من القضايا. ونفت دوائر قصر بعبدا دخول الرئيس عون الى المستشفى، وقالت انه بخير ولا صحة للخبر، الذي يندرج ضمن الشائعات والاكاذيب التي تتناول رئيس الجمهورية. ويغادر الرئيس عون بعد غد الاثنين برفقة الرئيسين بري وحسان دياب ووزير الخارجية الى الكويت لتقديم واجب العزاء بامير الكويت الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح، على ان يعودوا في اليوم نفسه. وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان محركات الملف الحكومي تعمل بوتيرة بطيئة ولكن يفترض ان تتحرك المحركات بالوتيرة المطلوبة دعما للمبادرة الفرنسية او تمسكا بها الاسبوع المقبل وتوقفت عند تموضع الرئيس الحريري ضمن المبادرة الفرنسية وابتعاده عن معادلة الرئيس ميقاتي. ولفتت الى ان هناك معلومات تشير الى ان الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا بها و الامر كذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية الذي سبق ان اعلن ذلك مكررة القول ان التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب سيحصل حتما في ما خص عملية التكليف. وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري في 8 آذار ان فرنسا ابلغت لبنان عن توجهها لاعادة تفعيل مبادرتها باتجاه تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وهي تقوم بمسعى عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت مؤخرا لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها. وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تاكيده عدم ممانعته تكليف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بان المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تاليفها ومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتاليف حكومة «سياسية ووطنية» تستطيع متابعة مسالة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات. اكثر من ذلك، اعتبر المصدر الوازن في ٨ آذار ان ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة اهم من تشكيل الحكومة بالنسبة للقوى الدولية، وهو موقف جديد ومهم ومن المفترض ان ياخذ تفاعلاته بالنقاش داخليا وخارجيا ومن الطبيعي ان يطغى حاليا على موضوع الحكومة، معتبرا ان المنطق يقول بان هذا الاتفاق يجب ان يترك اثارا ايجابية على لبنان لجهة اجبار واشنطن على مراجعة خياراتها لبنانيا في حين ان الفرنسيين استبقوا الاعلان عن «اتفاق الاطار» وبدأوا الحديث جديا عن اعادة تفعيل مبادرتهم. وكشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، بأن الولايات المتحدة الأميركية قد تعهدت بشكل غير رسمي أن تنتهي مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل خلال 6 أشهر. وقال فرزلي، في حديث لوكالة «سبوتنيك» امس: «هناك دور معين للولايات المتحدة الأميركية، التي تعهدت بصورة غير رسمية، أن المفاوضات ستنتهي خلال ستة أشهر». وأشار فرزلي إلى أن «موقف لبنان الذي يفاوض باسمه دولة الرئيس نبيه بري، كان موقفا واضحا وصارما، يتعلق بجهة الحفاظ على المبادئ التالية أولا، أن تجري المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وثانياً، أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل». وأوضح فرزلي أن «المنطقة المتعلقة بمزارع شبعا والمناطق المحتلة، هي خارج إطار الترسيم، الترسيم البري الذي أتحدث عنه، هو الخط الأزرق المتعارف عليه في لبنان حاليا، حددت هذه الحدود». وفي ما خص الدور الروسي استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس سعد الحريري جورج شعبان. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية أن «اللقاء بحث في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، بما في ذلك ما يمكن بذله من جهود من أجل تجاوز الأزمة الحكومية في هذا البلد الصديق. وكان تأكيد من الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي والثابت في دعم وتأمين الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان، من خلال تأمين حوار وطني على مبدأ التزام وحدة لبنان واستقلاله».

سلامة لحوار بين المصارف والمودعين

والاهم، اقتصاديا، ومالياً، الاتفاق الذي تم بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف الى المبادرة الى فتح حوار مع ممثل المودعين، بمشاركة لجنة الرقابة علىالمصارف. وجاء في وقائع الاجتماع الشهري بين حاكم المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف الذي عقد امس، تأكيد سلامة ان الازمة الحادة باتت وراءنا وان مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الاجراءات المتاحة قانونا، لاعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد، فالرسملة والسيولة اساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه. ومن زاوية المترتبات على غياب المعالجات الاقتصادية وعدم وضع خطة التعافي وضع التنفيذ والارباك الناجم عن التوقف عن دفع السندات (Default)، وتعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ورأى كذلك أن الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المال واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف يموِّل بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أية جهة أخرى. وأعلم الجمعية أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. وأمِلَ أخيراً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية. وطالب الحاكم المصارف بالالتزام بمضمون التعميم 154، الهادف الى اعادة تكوين السيولة الخارجية لدى المصارف . كما شدد الحاكم على التقيد بالمطلوب، فطالبت جمعية المصارف بايجاد آلية لئلا يساء استعمال القانون، بانتظار تعميم تطبيقي تصدره وزارة المال. وفي شأن مالي آخر، اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع الوزير المفوض بالشؤون الاقتصادية الفرنسي فرانسوا دو ريكولفيس. خلال الاجتماع، جرى البحث في تطبيق خارطة الطريق الفرنسية التي تم وضعها في الأول من شهر أيلول ومختلف المواضيع الاقتصادية والمالية، لاسيما مسألة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان والموازنة والكابيتال كونترول والإصلاحات الجمركية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. من جهته، أكد ريكولفيس أنه لاحظ تقدّماً على هذه الأصعدة. بدوره، شدّد وزني على أهمية متابعة الإصلاحات في المرحلة المقبلة.

الاقفال الخلافي

اما كورونياً، فقرار خلافي بالإقفال الموضَعي درءاً لكورونا، اعلن عنه وزير الداخلية اليوم، ليثير قرارُه موجة كبيرة من الرفض، عبَّر عنها رؤساء بلديات كثيرون، حيث جاء في نص القرار أنه «يقفل بشكل كامل، اعتبارا من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد 4/10/2020 ولغاية الساعة 9 صباحا من يوم الإثنين 12/10/2020، عدد محدد من القرى والبلدات، على ان يتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في نطاقها، كما تلغى المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على أنواعها، ويتم التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة إقفال دور العبادة. ولاحقاً، اصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قراراً باقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والوحدات الادارية والفنية التابعة للوزارة، الواقعة في نطاق القرى والبلدات المشار اليها في بيان وزارة الداخلية من 4/10/2020 الى صباح الاثنين الواقع فيه 12/10/2020. وكانت رئاسة الجامعة اللبنانية اعلنت الاقفال الكامل لاسبوع باستثناء العمل يومين في الادارة المركزية.

مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل.... الاشتراكي يرحّب بمفاوضات ترسيم الحدود

بيروت: «الشرق الأوسط».... تفاوتت ردود الفعل في لبنان على إعلان الرئيس نبيه بري عن «اتفاق الإطار» لبدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. وعكس هذا التفاوت عمق الخلاف الداخلي، إذ اعتبر معارضو «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) أن وظيفة سلاح الحزب انتهت مع تغطيته لهذه المفاوضات، فيما قال الفريق الموالي للثنائي إن جهود بري أثمرت التوصل إلى اتفاق سيكون في مصلحة لبنان وإنعاش وضعه الاقتصادي. وكان بارزاً غياب أي موقف لـ«حزب الله» من الإعلان عن قرب بدء المفاوضات مع إسرائيل. وأصدر تجمع العلماء المسلمين (القريب من «الثنائي الشيعي») بياناً أمس قال فيه إن بري أثبت «أنه محاور صلب... واستطاع بحكمته وحنكته أن يفرض اتفاق إطار للمفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني لترسيم الحدود البرية والبحرية»، وأضاف أن «النجاح الذي أحرزه بري يجب أن يستمر من خلال الفريق المفاوض الذي يجب أن يضم، إلى الجيش اللبناني، اختصاصيين أكفاء بالقانون الدولي واتفاقات البحار كي نأخذ حقنا كاملا غير منقوص شبرا واحدا أو نقطة ماء واحدة». ودعا التجمع إلى تشكيل حكومة قوية تستطيع مواكبة المفاوضات، «يجب أن تكون حكومة اتحاد وطني تضم القوى السياسية المتمثلة بالبرلمان كافة، وتحظى بدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي». من جهته غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «نحن قبلنا التفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل بدلا من استرداد الحدود منها، والكل داخلا وخارجا هلل للخطبة، غدا ستكتشفون أن شروط إسرائيل أصعب من أن يتحملها لبنان». وفي إشارة من السيد إلى احتمال أن تكون المفاوضات مباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قال: «تفاهم نيسان 1996 جرى في أيامنا بالجيش، وعنوانه حماية المدنيين من الجانبين وأمور أخرى، كان التفاوض مع إسرائيل في الناقورة: الوفد اللبناني في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى والأمم المتحدة تنقل الطروحات بيننا، ولا لقاءات مباشرة حتى خروجنا من الدولة عام 2005». ورحّب الحزب التقدمي الاشتراكي بالإعلان عن بدء التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آملا في أن تصل المفاوضات بأقرب وقت إلى النتائج المتوخاة، وقال في بيان له إن الإعلان عن اتفاق الإطار هو خطوة إيجابية وموضع ترحيب من كل اللبنانيين ويشكّل عنوان أمل في زمنٍ مُثقلٍ بالأزمات والآفاق المسدودة. وأضاف «الاشتراكي» أنّ الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي محلّ تقدير وطني، مع تأكيد الثقة بمؤسسة الجيش اللبناني التي ستتولى التفاوض لحرصها على عدم التفريط بأي من حقوق لبنان السيادية، ولخبرتها وكفاءتها وقدرتها على تحديد نقطة انطلاق الخط الفاصل الحدودي من البرّ تباعاً نحو النقاط البحرية. في المقابل، انتقد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل قيام رئيس البرلمان نبيه بري بالتفاوض بهذه القضية، ودعا في الوقت عينه إلى ترسيم الحدود مع سوريا وحلّ قضية المعتقلين في سجونها. وقال الجميل في حديث تلفزيوني «هناك مصالح من الجانبين لترسيم الحدود وليس من صلاحية رئيس مجلس النواب التفاوض حول الموضوع، فالصلاحية تعود لرئيس الجمهورية بالتعاون مع وزير الخارجية فهو المولج بالتفاوض». واستغرب كيف أنّ أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله حريص على صلاحية رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وليس حريصاً على مصلحة الرئيس بالتفاوض. وسأل الجميّل: «هل بات ترسيم الحدود مع إسرائيل أسهل من الترسيم مع سوريا؟»، مطالبا بمفاوضات غير مباشرة مع السوريين، لأن لدينا مطلوبين من النظام السوري أمثال علي المملوك بتهمة تفجير الشعب اللبناني، مؤكدا ضرورة معالجة موضوع المعتقلين في السجون السورية والاستنابات والقرار القضائي بحق علي المملوك بعدها تكون هناك علاقات. بدوره، سأل النائب المستقيل نديم الجميل، عن اتهامات التخوين التي كانت تطلق من قبل الفريق الآخر، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلا «مبروك للمهرطقين الذين يتّهموننا بالعمالة: مبروك انطلاق المفاوضات مع إسرائيل... أين أنتم لم نسمع هتافات (صهيوني صهيوني)... ولا شعارات فلسطين المحتلة!».

إجراءات لبنانية لمنع تهريب المحروقات إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»... ستبدأ السلطات اللبنانية بحصر مرور صهاريج المحروقات في المناطق الحدودية ما بين السابعة صباحاً والخامسة من بعد ظهر كل يوم، للحدّ من تهريب المحروقات المدعومة إلى سوريا. وتقرّر بعد اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لمعالجة موضوع تهريب المحروقات مع الوزراء والقادة الأمنيين المعنيين، تكليف وزارة الطاقة والمياه الطلب من المعنيين إعداد كشفين مفصّلين، الأول بأسماء الموزعين لمادة البنزين والثاني بأسماء المحطات أو الجهات التي يتمّ توزيع مادة البنزين عليها، على أن يتضمّن الكشفان حجم الاستهلاك أو السحب ومعدله الأسبوعي لسنواتٍ سابقة. وتمّ الاتفاق على أن تتولى وزارة الطاقة والمياه، وفور الانتهاء من إعداد الكشفين المذكورين، إعطاء تعليمات حازمة للمستوردين والموزعين بعدم تجاوز عملية التوزيع والكميات المعدلات الواردة فيهما، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة. كما تمّ الطلب من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، التطبيق الفوري لأحكام مرسوم يسمح بمصادرة جميع المنتجات والتجهيزات والمنشآت النفطية، ولوسائل النقل والمحطات ولليد العاملة اللازمة لتأمين تموين الجمهور بالمواد النفطية.

حاكم «المركزي» يؤكّد عدم المس بالاحتياطي الإلزامي

حذّر من استمرار تعليق المفاوضات مع صندوق النقد

بيروت: «الشرق الأوسط».... اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ «الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات كبيرة مع غياب كامل لأي معالجات، فلا الخطة الاقتصادية توضع موضع التنفيذ، ولا وضوح لكيفية التعامل مع مترتبات التوقف عن الدفع الذي خلَّف صدمة كبيرة للاقتصاد وللقطاع المالي». وأشار سلامة، خلال اللقـاء الشهري الذي عُقد أمس بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «ما زالت عالقة»، وأنها «إذا استمرَت هذه الحالة لا عودة إلى النمو، وإلى تنشيط الاقتصاد». وأوضح سلامة أنّ «الخزينة العامة تعاني، كما الاقتصاد، وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المال، واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف، يمول بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر، ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أي جهة أخرى». وأعلم سلامة، جمعية المصارف، أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم، ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية، تحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ليرة للدولار، وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، آملاً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية. وقال سلامة، إن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه. وأوضح، ردّاً على سؤال حول تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بين 15 و30 سبتمبر (أيلول) بمقدار 2.2 مليار دولار، أن ذلك عائد بشكل رئيسي إلى سداد قروض مصرف لبنان بالدولار من قبل المصارف.

لبنان: تعديل قانوني يفرض حضور المحامي التحقيقات مع المتهمين

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... بعد سنوات من المطالبة بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، أقدم البرلمان اللبناني أول من أمس على هذه الخطوة التي يرى فيها الخبراء والمحامون إنجازاً من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مسار العدالة؛ خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت شكاوى كثيرة من ناشطين، منها تعرضهم للضغوط أو التعذيب خلال التحقيق الأولي. وينص القانون الذي أقره البرلمان على تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية إضافة إلى إلزام الأجهزة الأمنية بتوثيق التحقيق بالصوت والصورة. وتحدث نقيب المحامين ملحم خلف، عن هذه المادة، موضحاً أنها تنص على أن يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بحقوق عدة، هي الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختاره أو بأحد معارفه، كما مقابلة محامٍ يعينه بتصريح يدون على المحضر، دون الحاجة إلى وكالة منظمة، وفقاً للأصول. كما يحق للمتهم الاستعانة بمترجم محلَّف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية، وتقديم طلب مباشر بعرضه على طبيب لمعاينته، وعلى الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بهذه الحقوق، وأن تدون هذا الإجراء في المحضر. وعن هذه الخطوة، يؤكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، لـ«الشرق الأوسط» أن تعديل هذه المادة هو مطلب قديم جداً من قبل نقابة المحامين وبعض القضاة، لما للتحقيق الأولي من أهمية في أي قضية، إضافة إلى أن جزءاً كبيراً من التحقيقات تجريها الضابطة العدلية وليس القضاة، وبالتالي فإن وجود المحامي لا يغير الحقيقة، إنما هو لمساعدة أي متهم أو مدعى عليه للدفاع عن نفسه، ومساعدة القضاة لتبيان الحقيقة. ولا ينفي قرطباوي أن هذا القرار من شأنه وضع حد لأي تعذيب قد يتعرض له المتهم أو المدعى عليه، ويوضح: «الحديث عن التعذيب في التحقيقات الأولية أمر قديم جداً في لبنان، ولطالما كان يحدث؛ لكن في الوقت عينه كانت تطلق أيضاً اتهامات غير صحيحة في هذا الإطار»، ويشدد قرطباوي على أن وجود المحامي هو من مصلحة كل الأطراف، المتهم كما الأجهزة الأمنية، ويساعد الجميع للوصول إلى الحقيقة والعدالة. ويقول المحامي والناشط السياسي واصف الحركة، إن التعديل هو جزء من معركة الحريات التي يقودها الحراك الشعبي؛ خصوصاً بعد فترة تعرض خلالها كثير من الناشطين للضغط والتعذيب أثناء التحقيقات الأولية، وتحديداً بعد تحركات 17 أكتوبر (تشرين الأول) الشعبية. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المخافر كانت تستخدم كأدوات للضغط على الناس وتعريضهم للتعذيب، وبالتالي اليوم بات وجود المحامي يعني أن المتهم حر الإرادة بعيداً عن أي ضغوط، وتعطَى للمحامي فرصة القيام بواجبه وتأدية رسالته». وعن إمكانية الالتفاف على هذه المادة، يقول الحركة: «ما أُقر اليوم هو جزء من معركة الحريات التي نخوضها، والتي سنبقى مستمرين فيها إلى حين الوصول إلى كامل الحقوق».....

كيف يؤتى برئيس مكلّف لا يشبه دياب ولا أديب؟

الاخبار...نقولا ناصيف .... انقضى أسبوع على اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف حكومته، دونما الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية خلفه. مهلة التأخير معقولة. غير المعقول فيها أنّ أحداً لا يتوقع استشارات جديدة قريبة. لا أحد يتشاور مع أحد فيها أيضاً.... مذ أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة اللبنانيين، المتهمين بـ«الخيانة الجماعية»، ستة أسابيع حداً أقصى لتأليف حكومة جديدة، ذهب هؤلاء في نوم عميق حيال الاستحقاق المؤجل. ربما الى اليوم الأخير من المهلة في 8 تشرين الثاني، اليوم الخامس بعد انتخابات الرئاسة الأميركية. بيد أن أحداً لا يجزم هل تحتاج الاستشارات النيابية الملزمة الى مهلة مماثلة، كي يُدعى إليها، وينجم عنها رئيس مكلف تأليف الحكومة. ما انتهت إليه تجربة السفير مصطفى أديب كرئيس مكلف سابق، هو أن الاتفاق على الخلف جزء لا يتجزأ من الاتفاق على الحكومة برمّتها. ما يفرضه الرؤساء السابقون للحكومة في مطلع اللعبة، يُسقطه الثنائي الشيعي في منتصف الطريق. بذلك أعلن الطرفان أخيراً امتلاكهما الفيتوات المتبادلة القادرة على المنع، لا على الفرض. مؤدّى ذلك أن الاستشارات النيابية الملزمة، كصلاحية دستورية لرئيس الجمهورية، تمسي غير ذات جدوى. مصيرها أسود بلا التوافق السنّي - الشيعي. لا لبس في أن الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية، لا يشاركه أحد فيها. كذلك إدارة الاستشارات هذه واستخلاص نتائجها ومحضرها الخطي الرسمي. تتوقف الصلاحية فور انتهاء الاستشارات عندما تُلزم رئيس الجمهورية المحضر الذي أعدّه بنفسه وأطلع رئيس مجلس النواب عليه، ثم إصداره بيان تسمية الرئيس المكلف، المنتخب بغالبية أعضاء مجلس النواب. عندئذ يتقاسم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مرحلة تأليف الحكومة بدور مرجَّح يبدأ عند الثاني، وتنتهي بدور مقرِّر عند الأول. ما إن يباشر الرئيس المكلف مشاوراته مع الكتل النيابية، ينفصل عن رئيس الجمهورية كي يضع تصوّره لمسوّدة الحكومة وزراء وحقائب، ويناقشه بعد ذلك معه من غير أن يعدّ نفسه ملزماً الإصغاء إليه، إلى أن يضع بين يديه الصيغة النهائية للحكومة المعدّة لإصدارها بمراسيم. إذذاك يعود القرار الى رئيس الجمهورية الذي يوافق فيوقّع، أو لا يوافق فيطلب تعديل الصيغة جزئياً أو كلياً، ويكون على الرئيس المكلف التوافق مع رئيس الجمهورية على حلّ التباين أو الخلاف. سوى ذلك لا حكومة تصدر. لا تنصّ المادة 53 على دقائق هذه الآلية التي استقرّت عُرفاً مذ بوشر العمل بالاستشارات النيابية الملزمة، للمرّة الأولى، مع حكومة الرئيس عمر كرامي في 20 كانون الأول 1990، واستغرقت المدّة الفاصلة ما بين التكليف والتأليف أربعة أيام فقط. مع الرئيس ميشال عون طرأ تعديل على العُرف، مستخدماً للمرّة الأولى أيضاً ثغرة في المادة 53، هي أنها لا تقيِّد رئيس الجمهورية بمهلة ملزمة للدعوة الى استشارات نيابية ملزمة فور قبوله استقالة الحكومة والطلب منها تصريف الأعمال. في الغالب، تزامن منذ مطلع التسعينيات حتى عام 2011 طلب تصريف الأعمال مع الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة. انتظر عون 50 يوماً قبل الدعوة إليها فأفضت في 19 كانون الأول 2019 الى تكليف الرئيس حسان دياب. ثم انتظر 21 يوماً كي يدعو الى استشارات نيابية ملزمة سمّت الرئيس المكلف مصطفى أديب في 31 آب 2020. قبل عون، خرج سلفه الرئيس ميشال سليمان على عُرف تزامن البيانين، بأن أرجأها أسبوعاً واحداً من 17 كانون الأول 2011 الى 24 كانون الأول. يومذاك فُسِّر التأجيل بعبارة بيان الرئاسة بأنه "توخّياً لتأمين المصلحة الوطنية". مع عون، مُنح التريّث في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة بُعداً دستورياً مختلفاً يتجاوز التبرير السياسي، من أجل أن يُؤسس لعُرف ولا يكون إجراءً عابراً. أضاف الى صلاحيات الرئيس ـ بما تمثّله من سلاح مؤثر ـ حقاً دستورياً صلباً هو أن المادة 53 غير ملزمة إياه بمهلة مقيِّدة، شأن تذرّع الرئيس المكلف بأن لا مهلة مقيِّدة له لتأليف الحكومة، وصار ينظر الى مدّة التكليف على أنها مطلقة وجزء لا يتجزأ من صلاحيات الطائفة في النظام. فجأة، أضحت المهلة غير المقيِّدة لرئيس الجمهورية موازية لتلك التي للرئيس المكلف. في الأيام الأخيرة عُزي تأجيل توجيه الدعوة الى رغبة عون في التفاهم على التأليف قبل التكليف، على نحو مطابق لما حدث للمرّة الأولى مع دياب، فتأخّر تكليفه 50 يوماً وتأليفه الحكومة 33 يوماً. لكن أيضاً لتفادي تكرار ما لم يخبره من قبل رئيس للجمهورية. أن يقصده الرئيس المكلف ست مرات، من غير أن يحمل إليه في أيّ منها مسوّدة حكومة أو تصوّره لها، وينقطع تماماً عن التشاور مع الكتل النيابية، ويلتصق بأربعة رؤساء سابقين للحكومة زكّوا تكليفه فأضحوا مرجعيته الوحيدة، ثم يعتذر بناءً على رغبتهم. ما انتهت إليه تجربة أديب، غير المسبوقة بدلالاتها، تضع دعوة رئيس الجمهورية الى استشارات نيابية ملزمة، وإن كحقّ دستوري محصور به وحده، معلّقة وقليلة الفاعلية، لأسباب ثلاثة على الأقل:

1 - لم يعد في الإمكان تصوّر تخلّي رؤساء الحكومات السابقين عن الدور الذي اضطلعوا به في المرحلة الأخيرة، ما لم يصر الى تكليف أحدهم. جعلوا تجمّعهم مرجعيّة سنّية تستمدّ قوتها من كونهم الأكثر تمثيلاً في الشارع السنّي، دونما مفاضلة أحدهم على الآخر. ولأنهم سمّوا أديب، لم يعد يسهل إمرار تكليف شخصية سنّية أخرى بلا موافقتهم، إن لم يكونوا هم وراء تسميتها، بمواصفاتهم هم التي تفترض سلفاً استفزاز الفريق الآخر. بات الرباعي السنّي نسخة مطابقة للثنائي الشيعي الذي لا يسع أيّ أحد، بمن فيهم رئيس الجمهورية، تجاوز اعتراضه.

2 - مع أنها ليست المرّة الأولى، بيد أن الرئيس نبيه برّي وحزب الله قدّما دليلاً إضافياً على أن لا حكومة في معزل عنهما كثنائي يمثّل بمفرده الطائفة. شأن أولئك، لم يعد يسع الثنائي مع أي رئيس مكلف آخر التراجع عمّا أصرّ عليه مع أديب، سواء بالنسبة الى حقيبة المال أو تسمية الوزراء الشيعة جميعاً.

3 - يبدو من البساطة الاعتقاد بسهولة دعوة رئيس الجمهورية الى استشارات نيابية ملزمة ما دام صاحب الصلاحية، تضع مجلس النواب أمام استحقاق اختيار مرشح لتأليف الحكومة. بمثل سهولة كهذه، لا يصعب عليه التكليف. ليس في المادة 53 ما يوجب حصول الرئيس المكلف على النصف +1 من أعضاء البرلمان. لذا يصبح في أبسط قواعد اللعبة أن المرشح الحاصل على الأكثرية النسبية يمسي رئيساً مكلّفاً، وخصوصاً إذا تعدّد المنافسون. ذلك يعني أنه عند الرباعي السنّي صورة مكمّلة لدياب، وعند الثنائي الشيعي صورة مكمّلة لأديب.