أخبار سوريا..«حزب الله» يتدخل لـ«تأجيج التوتر» بين السويداء ودرعا....تركيا لتمديد مهام قواتها في سوريا.....الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية في سوريا لها أهمية كبيرة في ضمان أمن واستقرار البلاد....

السبت 3 تشرين الأول 2020 - 3:55 ص

2167

عربية

«حزب الله» يتدخل لـ«تأجيج التوتر» بين السويداء ودرعا... قدم دعماً لوجيستياً لـ«قوات الدفاع الوطني» لمواجهة «الفيلق الخامس»...

دمشق: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر محلية في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب البلاد إن «حزب الله» اللبناني دخل على خط التوتر الحاصل بين محافظتي السويداء ودرعا، حيث يقوم بتسليح «قوات الدفاع الوطني» في السويداء المدعومة من إيران لمواجهة فصيل أحمد العودة التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا. ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله» يعمل على تأجيج التوتر. وكشف موقع «السويداء 24» الإخباري المحلي عن حصوله على «معلومات خاصة تؤكد قيام حزب الله اللبناني بـنشاطات في منطقة «تشهد توتراً بين فصائل مسلحة متعددة الولاءات»، جنوب غربي محافظة السويداء، خلال الأسابيع الماضية. وأضاف «أن حزب الله قدم دعماً لوجيستياً لميليشيا الدفاع الوطني في محافظة السويداء خلال الأسابيع الماضية، تضمن أسلحة متنوعة، وأنظمة اتصالات، تزامناً مع تعزيز الدفاع الوطني نقاطاً لها في قرى تشهد توتراً مع الفيلق الخامس المدعوم من روسيا». وبحسب المصدر، «أرسل حزب الله قياديين للتنسيق مع الدفاع الوطني، حيث عقدوا اجتماعا مع قادة الدفاع الوطني في مركز السويداء، ثم قاموا بجولة على عدة مواقع بالريفين الشرقي والغربي للمحافظة». وتنتشر «قوات الدفاع الوطني» في معظم مناطق محافظة السويداء منذ عام 2013، حيث تقوم بمؤازرة قوات النظام وحماية القرى الحدودية، وبعد التوتر الذي نشب مع الفيلق الخامس عززت «قوات الدفاع الوطني» نقاطها المنتشرة في محيط بلدة القريا. كما تلقت دعما من «حزب الله» لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الفيلق الخامس فصيل أحمد العودة. وشهد جنوب محافظة السويداء الثلاثاء الماضي، اشتباكات عنيفة وقعت سقط فيها خمسة عشر شابا وأكثر من خمسين جريحا من أبناء السويداء على خلفية محاولة الفيلق الخامس التوغل في أراض زراعية تابعة لبلدة القريا جنوب السويداء، حيث هبت إلى مؤازرة «قوات الدفاع الوطني» عدة فصائل محلية بينها فصائل معارضة «حركة رجال الكرامة» إضافة إلى شباب جاءوا من حضر والأشرفية وصحنايا وجرمانا بريف دمشق تلبية لنداء الفزعة لاستعادة الأراضي ودحر الفيلق الخامس. وبدوره قام الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز موفق طريف باتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية وموفد الرئيس الروسي إلى سوريا ميخائيل بوغدانوف طالبا منه التدخل لوقف الاشتباكات. وقال «إنه في حال استمرت الاعتداءات فإنها لن تمر مر الكرام» لما تمثله بلدة القريا لدروز العالم من أهمية ومكانة تاريخية. كما رأى الشيخ موفق طريف أن الاعتداء على الجبل من شأنه أن يؤدي إلى «تدهور الوضع الأمني في المنطقة» حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للشيخ على الفيسبوك. ورغم توقف الاشتباكات فإن التوتر ما زال يخيم على محافظ السويداء وسط إقبال من الأهالي على التسلح، حيث ذكرت مصادر متقاطعة أن «قوات الدفاع الوطني» وزعت أكثر من 150 قطعة كلاشنكوف على أهالي قرى جنوب غربي محافظة السويداء المجاورة لمناطق تواجد اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في درعا، وتسليح الأهالي تم بعد وصول دعم من «حزب الله» الذي زود «قوات الدفاع الوطني» بأسلحة متوسطة ومدافع هاون. ويتهم معارضون في السويداء «حزب الله» اللبناني بتأجيج التوتر بين السويداء ودرعا بهدف إزعاج الجانب الروسي الذي قام بإبعاد حزب الله وإيران عن عدة مناطق في درعا.

تركيا لتمديد مهام قواتها في سوريا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... طلبت الرئاسة التركية تمديد مهام قواتها العاملة في سوريا والعراق ولبنان ومالي وأفريقيا الوسطى، في وقت واصل فيه الجيش التركي تعزيز قواته ونقاط مراقبته العسكرية المنتشرة في شمال غربي سوريا. وفي مذكرة خاصة بتمديد عمل القوات التركية في سوريا، لفتت الرئاسة التركية إلى أن «التهديدات التي تطال الأمن القومي التركي في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا ما زالت مستمرة». وقالت، في المذكرة المقدمة للبرلمان في مستهل بداية أعمال دورته الجديدة الخميس، إن أنقرة «تحترم وحدة الأراضي السورية، وإن وجود تنظيمات إرهابية مثل (داعش) و (وحدات حماية الشعب) الكردية، وهي أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تعدها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة إرهابية، في شمال سوريا، ما زال يهدد أمن تركيا وسلامة حدودها». ودفع الجيش التركي بمزيد من التعزيزات إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس (الجمعة)، حيث دخل رتل جديد مؤلف من 15 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع ولاية هطاي جنوب تركيا، واتجه نحو المواقع التركية. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد الشاحنات التركية التي حملت تعزيزات لنقاط المراقبة منذ بداية شهر فبراير (شباط) الماضي وحتى الآن بأكثر من 10105 شاحنات وآليات عسكرية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف جندي تم حشدهم في المنطقة. في سياق متصل، كشف أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق، رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أن الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 أفشل مساعي بلاده في انتزاع حلب والرقة ودير الزور من قبضة نظام الأسد. وقال داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، إنه عرض على إيران خلال رئاسته للحكومة التركية الضغط على الأسد مع بداية الثورة السورية في سبيل منعه من استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وانتقد داود أوغلو تردد بلاده في ذلك الوقت في تقديم الدعم المباشر لمقاتلي الجيش السوري الحر حتى يتمكنوا من إحكام قبضتهم على المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. وقال: «لو خاطرنا بالمجازفة قليلاً كما فعلت روسيا لما آل الحال إلى ما هو عليه اليوم في سوريا، ولكان ثقلنا وتأثيرنا في المنطقة أكبر مما هو عليه الآن، خسرنا حلب بسبب علاقتنا مع الروس، ونحن نخسر إدلب أيضاً». ولفت داود أوغلو إلى اجتماع حكومة بلاده عام 2014 للضغط على هيئة أركان الجيش وتحرير محافظات حلب والرقة ودير الزور من قبضة الأسد، لكن بعض القادة العسكريين عارضوا ذلك بشدة، ليتبين فيما بعد أنهم يعملون لصالح حركة فتح الله غولن، بدليل قيادتهم محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

منظمة "حظر الكيميائي": التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في بلدتين سوريتين لم يتوصل لشيء

روسيا اليوم....المصدر: وكالات... قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة إنها عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018 أصيب فيها عشرات الأشخاص. وأضافت المنظمة أن تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم تفض إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في 24 نوفمبر 2018 في شمال غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب. وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع ضرورة إغلاق "ملف سوريا الكيميائي" نهائيا لأن بلاده أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014. ولفت إلى أن هناك مخالفات خطيرة وعيوبا جسيمة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن سوريا تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت.

الرئيس السوري: القواعد العسكرية الروسية في سوريا لها أهمية كبيرة في ضمان أمن واستقرار البلاد

المصدر: سبوتنيك... اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لها أهمية كبيرة في ضمان الأمن والاستقرار بالبلاد وفي محاربة الإرهاب العالمي. وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، نشرت وكالة "سبوتنيك" مقاطع منها: "في سوريا اليوم نتعامل مع الإرهاب الدولي، وتقوم روسيا بمساعدتنا في تحقيق الأمن والاستقرار، ولكن بعد القضاء على الإرهاب هناك دور آخر ستلعبه روسيا على الصعيد الدولي، من خلال حث المجتمع الدولي والدول المختلفة على تطبيق القانون الدولي". الرئيس الأسد لفت إلى وجود خلل بين القوى في نظام العلاقات الدولية الحالي، وقال إن على روسيا إعادة التوازن المفقود، وأضاف: "التواجد الروسي هو لضمان الأمن وجعل النظام العالمي أكثر عدلاً وتوازناً، بالطبع، إذا تخلى الغرب عن سياسته العدوانية المتمثلة باستخدام قوته العسكرية لخلق مشاكل في العالم، فربما لن تحتاج روسيا أيضاً إلى مثل هذه السياسة، لكن العالم اليوم بحاجة إلى التوازن الذي ذكرته"....

القطاع العام ما بعد الحرب: طريق الإصلاح المتعثّر

الاخبار... زياد غصن ... رفعت الحرب من تكلفة عمليّة إصلاح القطاع العام إلى مرحلة تعجز فيها خزينة الدولة عن تحمّل التكلفة

لا يقبل المسؤولون الحكوميّون أيّ تشكيك في استمراريّة القطاع العام خلال المرحلة المقبلة، إلا أنهم في المقابل لا يملكون أدنى تصوّر عن ماهية العملية الإصلاحية التي يتطلّبها هذا القطاع، وحدودها، والفترة الزمنية التي قد تستغرقها..... مع أن الحكومة السابقة فوّضت وزارة الصناعة تشكيل لجنة لإعداد التشريعات اللازمة لحلّ الشركات الصناعية الحكومية المتوقّفة والمدمّرة كلياً، إلا أن ذلك لم يكن ليؤشّر إلى بدء زوال «اللعنة» التي أحاطت بمشروع إصلاح القطاع العام. إذ إن وصفات الإصلاح الكثيرة، التي خَلُصت إليها عشرات اللجان المشكّلة على مدار عقدين ونيّف من الزمن، كانت تخمد في مرحلة ما من دون أن يُعرف السبب أو الجهة المسؤولة، أو حتى البديل، الأمر الذي جعل الشكوك تحيط مسبقاً بإمكانية نجاح أيّ جهد أو حديث حكومي في هذا الإطار. اليوم، باتت تلك الشكوك أكثر حضوراً، على رغم الحديث الرسمي عن استمرارية القطاع العام ودوره المحوري في مرحلة ما بعد الحرب، التي كانت قاسية جداً على القطاع، بفعل تسبّبها بتدمير العديد من منشآته ومؤسّساته، وتالياً زيادة خسائره وتراجع مساهمته الاقتصادية والتنموية. مثلاً، تكشف البيانات الحكومية أن قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمنشآت الصناعية العامة بفعل الحرب بلغت، حتى منتصف عام 2019، حوالى 1067 مليار ليرة، وهي خسائر لا تشمل أربع محافظات لا تزال مناطق فيها خارج سيطرة الدولة. كذلك، رفعت الحرب من تكلفة عملية إصلاح القطاع إلى حدّ معجِزٍ للدولة. ففي عام 2009، كانت التقديرات تشير إلى أن المنشآت الصناعية بحاجة إلى أكثر من 100 مليار ليرة، وهو رقم زاد حالياً أضعافاً مضاعفة بفعل أضرار الحرب ومتغيّرات سعر الصرف، في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من تراجع كبير في إيراداتها. على رغم ما تقدّم، فإن القطاع العام باقٍ، «لأنه كان أحد أهمّ أسباب استمرار الدولة وصمود المجتمع خلال سنوات الحرب على سوريا»، بحسب الباحث الاقتصادي فادي عياش، الذي يعتبر القطاع «ضرورة وحاجة، وفي النهاية هو بمنزلة قرار سياسي سيادي، مع الإشارة إلى أنه في معظم الاقتصادات الرأسمالية لا يزال هذا القطاع يشكّل وسطياً نسبة لا تقلّ عن 30%، كما في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا».

تهديد الحرب

عاملان أساسيان يثيران الشكوك حيال استمرار سيطرة القطاع العام على جوهر النشاط الاقتصادي في البلاد. العامل الأول يتمثّل في المشاكل المزمنة التي يعانيها هذا القطاع منذ عدّة عقود، والتي جعلت منه بالمجمل قطاعاً متهالكاً وخاسراً على رغم وجود شركات ومؤسسات رابحة. إذ بحسب تحقيق «الجهاز المركزي للرقابة المالية» في عام 2014، تَبيّن أن خسائر 29 جهة عامّة خلال الفترة الممتدّة من عام 2006 حتى عام 2010 تجاوزت ألف مليار ليرة، علماً بأن الشركات التابعة لوزارة الصناعة ذات طابع اقتصادي، و»مطلوب منها أن تربح». أمّا أعمال التحقيق التي جرت في العام التالي 2015، فأظهرت أن الخسائر بلغت أكثر من 72 مليار ليرة، منها أكثر من مليار ونصف مليار قيمة خسائر تسع شركات صناعية حكومية، فيما سجّلت كالعادة شركات ومؤسسات وزارة الكهرباء النسبة الكبرى من الخسائر بسبب سياسة الدعم، والتي أوصلت الخسائر في خمس شركات منها فقط إلى أكثر من 65 مليار ليرة، بنسبة قدرها 90% من إجمالي حجم الخسائر.

ثمّة مخاوف من أن تؤدّي عمليّة الإصلاح إلى خصخصة القطاع العام

أما العامل الثاني فيتعلّق بالمتغيّرات الكثيرة التي تسبّبت بها الحرب، من قبيل ارتفاع نسبة مساهمة «قطاع الظلّ» واقتصادات الحرب في النشاط الاقتصادي العام للبلاد، وهي نسبة يقدّرها باحثون بأكثر من 70%، فضلاً عن توسّع دائرة استثمارات القطاع الخاص المنظّم، في وقت لا تزال فيه استثمارات القطاع العام في حدّها الأدنى بسبب تراجع إيرادات الخزينة العامة من جهة، وارتفاع حجم الإنفاق في الموازنة العامة من جهة ثانية. بالتالي، تبدو نسبة مساهمة جهات القطاع العام في النشاط الاقتصادي العام متّجهة نحو مزيد من التراجع، ولولا الحصرية الاستثمارية الممنوحة لتلك الجهات في بعض القطاعات المهمّة كالنفط والاتصالات لما كان لها من حضور يذكر.

خيار استراتيجي

في ورقة عملها الأساسية، والتي كانت أساساً لانطلاق النقاش قبل ثلاث سنوات حول سبل إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، تحسم «هيئة تخطيط الدولة» مسألة إصلاح القطاع وتعتبرها «خياراً استراتيجياً»، يحتاج إلى دعم سياسي وإداري ومالي كبير. ومهما كانت تكلفة تلك العملية، فإن من الضروري البدء بها منذ الآن، إذ لا بدّ من أن تكون المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة جاهزةً للعمل بكفاءة وإنتاجية عالية عند انطلاق البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الأزمة، وفق الدور المهمّ الذي سيناط بها في تنفيذ هذا البرنامج. ليس ثمّة تباين كبير بين الطروحات الحكومية لإصلاح القطاع العام، وتلك التي يقترحها باحثون وأكاديميّون، وإن كانت هناك بعض المخاوف من أن تؤدّي عملية الإصلاح تلك إلى حدوث خصخصة للقطاع العام بطريقة ما، كما هي حال موقف «الاتحاد العام لنقابات العمال»، والذي يرفض على لسان رئيسه جمال القادري «فكرة تحويل شركات ومؤسسات القطاع العام إلى شركات قابضة، بالنظر إلى أنها ستكون مقدّمة لطرح تلك الشركات على الاكتتاب العام كما ينصّ قانون الشركات، وتالياً فتح باب الخصخصة». ويعتبر القادري، في حديث إلى «الأخبار»، أن إصلاح القطاع العام «يمكن أن يتمّ مع المحافظة على ملكية الدولة له وحقوق العاملين فيه، وذلك من خلال تحديث تشريعاته وأنظمته ومنح إداراته مزيداً من الصلاحيات والمسؤوليات، لكن شريطة اختيار تلك الإدارات وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة». أما الباحث عياش فهو على اقتناع بأن «القطاع العام في المرحلة القادمة يختلف في مكوّناته وأدواره عن مرحلة الاقتصاد الاشتراكي المركزي، وقد يقتضي ذلك الاستغناء عن بعض النشاطات والمؤسسات والشركات، سواء بالتصفية أو تعديل صيغة الاستثمار». ويضيف إنه «لا يمكن للقطاع العام الخوض في الإنتاج الاستهلاكي المرتبط بالأذواق ومتغيّرات الأسواق كالألبسة والأحذية وبعض الصناعات التحويلية البسيطة، وكذلك يجب الحفاظ على القطاعات والنشاطات ذات الأثر السيادي والاجتماعي كقطاع الطاقة والمياه وما شابه ذلك». ربما تكون مسألة فصل إدارة شركات القطاع العام عن ملكية الدولة لها من أكثر الاقتراحات تداولاً خلال العقدين الأخيرين، وهي بحسب وزير الصناعة السابق، حسين القاضي، «خطوة ضرورية للانتقال بهذا القطاع من الخسارة والعجز والفساد إلى الربح والمحاسبة والشفافية». ويضيف القاضي في حديثه إلى «الأخبار» إن «هناك تجارب دولية كثيرة شهدت تحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة، وهي في الحالة السورية يمكن للدولة تملّك أسهمها بالكامل أو السماح للعاملين بشراء نسبة من الأسهم، وهذا من شأنه تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالإفصاح والشفافية في عملها وبياناتها، ومحاسبة الإدارة على الربح والخسارة أمام الهيئة العامة ومجالس الإدارة المنتخبة وغير المعيّنة بقرار حكومي».

العبرة بالإرادة

على أهمية الخطوة التي اتّخذتها الحكومة السابقة، والمتمثّلة في تشكيل «المجلس الأعلى لإصلاح القطاع العام الاقتصادي» وعقده عدّة اجتماعات دورية لبحث سبل معالجة مشاكل القطاع العام الصناعي، إلا أن العبرة تبقى - قياساً إلى التجارب السابقة - مرهونة بتوفّر الإرادة السياسية والتنفيذية لإحداث تحوّل تاريخي في هيكلة وبنية القطاع العام ودوره المستقبلي، ولا سيّما أن الحرب، على خسائرها وآلامها، مثّلت فرصة غير مسبوقة لتبنّي توجّهات إصلاحية جريئة.