أخبار اليمن ودول الخليج العربي..سقوط مقذوف حوثي على قرية في جازان دون إصابات....إهمال الحوثيين يعيد «شلل الأطفال» إلى اليمن بعد 14 عاماً من اختفائه....انقلابيو اليمن يحوّلون «الأحوال المدنية» إلى بوابة ابتزاز....إصابات «كورونا» في السعودية دون 400 لأول مرة منذ 5 أشهر...

سقوط مقذوف حوثي على قرية في جازان دون إصابات...

جازان: «الشرق الأوسط أونلاين»... باشرت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم (الأحد)، بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه قرية حدودية بمنطقة جازان. وأوضحت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنه نتج عن هذا العمل الإرهابي تأثر مركبة أحد المواطنين في محافظة العارضة بسبب تطاير الشظايا، ولم يحدث أي إصابات. وأضافت أنه «تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات».

مسؤول في «صافر» يحذّر من تأثير اشتباكات الحديدة على «الناقلة»

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور.... على وقع انتهاك الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار مع الحكومة الشرعية في محافظة الحديدة (غرب البلاد)، وتجدد المواجهات العسكرية، حذر مسؤول في شركة «صافر» من خطورة ذلك على ناقلة النفط العائمة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى واحتمالية تعرضها لأي قصف خاطئ. وتحدثت مصادر عسكرية يمنية عن تصعيد حوثي واسع في جبهات الساحل الغربي خلال الأيام الماضية، الأمر الذي استدعى الرد من القوات المشتركة وإيقاف الميليشيات الحوثية عن التقدم على امتداد خطوط التماس. المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة «صافر»، حذر من خطورة وضع الناقلة وأنها لا تتعلق بالمخاوف من تسرب النفط الخام على متنها والمقدر بـ1.1 مليون برميل وحسب، بل في وجود الخزان العائم بمنطقة الصراع، وأضاف لـ«الشرق الأوسط بأن «الناقلة قد تتعرض لقذيفة طائشة من أي طرف وهو ما يجعلها قنبلة موقوتة تهدد الجميع». ومنذ عام 2015 ترسو الناقلة وهي خزان نفط عائم قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، ومن الممكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر. وأوضح العميد ركن صادق دويد، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي أن «الحوثي منذ أيام يقوم بتصعيد واسع في جبهات الساحل الغربي». وتابع على حسابه بتويتر «كعادته في نقض العهود ابتداء من الحروب الست إلى اتفاق السويد، الحوثي منذ أيام يقوم بتصعيد واسع في جبهات الساحل الغربي، تصعيده لم يحقق إنجازا سوى رمي المئات من عناصره المغرر بهم لمحرقة جديدة بعد المهلكة التي ساقهم إليها بمأرب». وبحسب العميد دويد فإن «وتيرة الانتهاكات الحوثية تجاه المدنيين ارتفعت، خصوصاً الأشهر الأخيرة، وتعمدوا التصعيد على امتداد خطوط التماس بالساحل الغربي». محملاً «الحوثيين كامل المسؤولية عن حياة المدنيين، وكسر التهدئة الهشة». فيما حذرت مصادر حكومية من أن استمرار المواجهات والانتهاكات الحوثية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في استوكهولم، ستؤثر على مصداقية الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة. ووفقاً لراجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية فإن «الميليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق السويد منذ إعلانه وحتى اليوم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط بقوله: «هناك آلاف الانتهاكات من قبل الحوثيين لاتفاق استوكهولم منذ نحو عامين، لم نر جدية من الأمم المتحدة في إيقافهم أو الضغط عليهم». وتابع «استمرار الحوثيين في التحشيد العسكري ومهاجمة المدنيين في الحديدة غير مقبول وسيكون لذلك عواقب على الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة في حال لم يتدخل المبعوث الأممي والأمم المتحدة الذي أبلغناه بما يقوم الحوثيون في الساحل الغربي». وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن خروق الميليشيات الحوثية كبدت الجماعة خلال يومين أكثر من 130 قتيلاً وجريحاً في جبهات الساحل الغربي؛ حيث محيط مدينة الحديدة وأريافها الجنوبية. وأوضحت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أن الجماعة الانقلابية شنت عشرات الهجمات يومي الجمعة والسبت، واستقدمت المئات من عناصرها على متن عربات من محافظات ذمار وصنعاء وإب في سياق مساعيها لنسف الهدنة الأممية الهشة. ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصادر ميدانية تأكيدها «سقوط أكثر من 130 عنصراً من ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، خلال الهجمات التصعيدية التي نفذتها الجماعة على المناطق المحررة في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي». وبينت المصادر أن الميليشيات المدعومة من إيران رمت بكل ثقلها وشنت هجوماً واسعاً شمل كافة خطوط التماس في مدينة الحديدة، ابتداء من قطاع المطار جنوباً حتى منطقة (كيلو 16) ومدينة الصالح شرقاً؛ لكنها سرعان ما انكسرت أمام صلابة القوات المشتركة.

إهمال الحوثيين يعيد «شلل الأطفال» إلى اليمن بعد 14 عاماً من اختفائه

رصد 16 حالة في معقل الجماعة ودعوات أممية للسماح بالتلقيح

صنعاء: «الشرق الأوسط».... تسبب إهمال الميليشيات الحوثية وفساد قادتها الانقلابيين في عودة العديد من الأوبئة والأمراض التي كانت الحكومات اليمنية المتعاقبة قد تمكنت من القضاء عليها، فإلى جانب تفشي أمراض الكوليرا والخناق والحميات المتنوعة في مناطق سيطرة الجماعة عاد من جديد مرض شلل الأطفال ظاهراً في معقل الجماعة الرئيس في محافظة صعدة، بعد 14 عاماً من اختفائه في اليمن. وفيما أكدت في هذا السياق مصادر طبية رسمية أنه تم رصد 16 حالة مؤكدة بشلل الأطفال في محافظة صعدة، دعا مسؤولون أمميون الجماعة الانقلابية إلى السماح بنشر الفرق الصحية لتلقيح الأطفال. وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت اليمن في عام 2006 بلداً خالياً من شلل الأطفال نتيجة ما قالت إنه الدعم المقدم من الشركاء وجهود السلطات المبذولة خلال السنوات الماضية لاستئصاله والقضاء عليه. وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة العامة والسكان بحكومة تصريف الأعمال اليمنية، ناصر باعوم، عن رصد وزارته 16 إصابة مؤكدة بشلل الأطفال، في محافظة صعدة، مرجعاً أسباب عودة تفشي المرض عقب سنوات من تخلص البلاد منه، إلى عدم سماح الجماعة خلال الأعوام الماضية للوزارة والمنظمات المقدمة للقاحات لتنفيذ حملات التحصين للأطفال في صعدة ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها. وتوقع باعوم أن تكون الإصابة بالفيروس قد انتقلت إلى محافظات مجاورة خصوصاً عمران وحجة والمحويت وغيرها، محملاً في تصريحاته الميليشيات مسؤولية عودة ظهور الفيروس وتفشيه من جديد بعد أن كانت اليمن قد أعلنت في أعوام سبقت الانقلاب تخلصها نهائياً منه ولم تعد تسجل حينها أي حالات إصابة. ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي للتدخل السريع والضغط على الميليشيات للقبول بتنفيذ عدد من حملات التحصين المتلاحقة للقضاء على الفيروس القاتل وتحصين الأطفال منه في محافظات صعدة وعمران وحجة والمحويت الواقعة تحت سيطرتها. كانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق عن تفشي مرض شلل الأطفال في مناطق تحت سيطرة الجماعة. ونقلت وكالة «سبأ» عن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، عقب اجتماع لها، أن المرض عاد للتفشي في مناطق خاضعة للحوثيين وتحديداً بمحافظتي صعدة وحجة (شمال صنعاء وشمالها الغربي). وفي حين حذرت اللجنة العليا للطوارئ من عودة تفشي المرض وتوسعه إلى أكثر من محافظة يمنية، حمّلت الجماعةَ مسؤولية تفشي المرض في صعدة وحجة نتيجة استمرار منعها فرق التحصين من ممارسة مهامها في المحافظتين. ووجهت اللجنة وزارة الصحة في حكومة الشرعية بـ«تكثيف حملات التحصين، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على عدد الحالات المكتشَفة من شلل الأطفال، وأماكن وجودها، والعوائق التي تواجه القطاع الصحي في القيام بمهامه جراء العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي، بما في ذلك نهب المساعدات الطبية». ويتزامن ظهور فيروس شلل الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات مع تصاعد تحذيرات أممية بأن اليمن على شفا أسوأ مجاعة في العالم. في حين تشير تقارير محلية ودولية عدة إلى أن أكثر من 12 مليون طفل يمني يحتاجون اليوم إلى الحصول على مساعدات إنسانية عاجلة. ويؤكد بعض التقارير أن أمراضاً وأوبئة كثيرة من بينها «كوفيد - 19» والكوليرا والملاريا والدفتيريا وغيرها لا تزال تتفشى بشكل كبير في مناطق يمنية عدة وسط استمرار إهمال وتقاعس الحوثيين، وكذا النقص الحاد في المساعدات الطبية والأدوية وإغلاق أغلب المرافق الصحية نتيجة الحرب التي خلّفها الانقلاب على الشرعية. ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي، في بيان لها، لإتاحة وصول اللقاحات إلى الأطفال في اليمن دون عوائق وبشكل مستدام، وكذا تسهيل مهام العاملين في مجال الصحة ليتمكنوا من تزويد كل طفل باللقاحات. وأعلنت عن موجات تفشٍّ جديدة لمرض «شلل الأطفال» بكلٍّ من اليمن والسودان، بعد سنوات من انتهاء المرض في البلدين. وأفاد البيان الأممي بأن «حالات وباء شلل الأطفال التي تم تأكيدها مؤخراً في اليمن هي من عواقب تدني مستويات المناعة بين الأطفال». وقال: «أدت كل موجة من تفشي المرض إلى إصابة الأطفال بالشلل في المناطق التي يصعب فيها تزويد الأطفال باللقاح المضاد له». وأضاف: «في اليمن تتجمع الحالات بمحافظة صعدة (أقصى الشمال)، التي تعاني من نقص حاد في مستويات التلقيح، إضافةً إلى أن برنامج القضاء على شلل الأطفال لم يصل إليها منذ أكثر من عامين». وحذر في الوقت نفسه من وجود أطفال مشلولين طيلة حياتهم في اليمن، حال لم يتم تلقيح كل طفل بالمناطق التي تعرضت لانتشار المرض. وبينما يؤكد أطباء في صنعاء أن شلل الأطفال، الذي يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة، ليس له علاج ويمكن الوقاية منه من خلال لقاح فموي. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن «شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات. وينتقل الفيروس عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة أو الطعام) ويتكاثر في الأمعاء، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة). وأرجع عدد من الأطباء بصنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أسباب عودة تفشي الأمراض الوبائية منها فيروس شلل الأطفال إلى رفض الجماعة المستمر لحملات التطعيم بمختلف أنواعها ومضايقتها المتكررة للعاملين بمجال الصحة، والتي حالت، حسبهم، دون التمكن من تزويد كل طفل يمني باللقاحات المطلوبة. وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تحول اليمن إلى بيئة خصبة للأمراض والأوبئة بمختلف أنواعها خصوصاً في تلك المناطق الخاضعة للميليشيات والتي حصدت خلال السنوات الست المنصرمة أرواح الآلاف من الأبرياء جلّهم من الأطفال والنساء. وفق ما أفادت به تقارير دولية ومحلية. وتقول تقارير حكومية إن الميليشيات انتهجت طيلة السنوات الماضية سياسة تدميرية ممنهجة تجاه القطاع الصحي وعملت على إيقاف رواتب ونفقات تشغيل المنشآت الصحية، وحرمت ملايين اليمنيين من تلقي الخدمات الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة التي لا تزال، تفتك بالكثير منهم.

انقلابيو اليمن يحوّلون «الأحوال المدنية» إلى بوابة ابتزاز

اتهامات للجماعة بجني موارد المؤسسة إلى جيوب كبار قادتها

صنعاء: «الشرق الأوسط»..... اتهمت مصادر يمنية الميليشيات الحوثية بمواصلة استغلال مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى وتسخيرها خدمةً لأجندتها وأهدافها الانقلابية والسلالية. وحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن آلاف المواطنين الذين يترددون على مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعة مع عدد من فروعها للجماعة الانقلابية يتعرضون للابتزاز ودفع أموال غير قانونية تذهب إلى جيوب قادة الجماعة. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الانقلاب سعت ومنذ اقتحامها المصلحة وفرض سيطرتها على فروعها في المحافظات إلى تحويلها، كغيرها من المؤسسات الأخرى، إلى وكر للفساد والعبث والمتاجرة بمعاملات المواطنين ومعاناتهم. كما أفاد عاملون في المصلحة الخاضعة للجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحصول على البطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق الرسمية الأخرى بمناطق سيطرة الميليشيات باتت اليوم من الأمور المستحيلة والتي يواجه من خلالها السكان صعوبات كبيرة. وأشار العاملون، الذين ضاقوا من فساد الجماعة، إلى استحداث الانقلابيين مؤخراً رسوماً غير قانونية على المعاملات التي أقر القانون مجّانيتها للمواطنين، كما ضاعفوا الرسوم الرمزية لمعاملة وثائق المواليد والهوية الشخصية والعائلية. وطبقاً للعاملين، «يتوافد الكثير من المواطنين يومياً إلى بوابات المركز الرئيسي بصنعاء وفروعه بمناطق السيطرة الحوثية للحصول على هويات شخصية، وهناك تنكسر أحلامهم ويسلمون أمرهم للعصابات الحوثية ومنهم من يحصل عليها بعد دفع مبالغ مالية كبيرة والبعض الآخر يقع ضحية نهب وسطو العصابات الانقلابية». وعلى ذات الصعيد، شكا مواطنون في العاصمة وريفها من المعاملات السيئة وعمليات الابتزاز والاستغلال الذي يتعرضون يومياً ممّن وصفوهم بـ«لصوص الأحوال المدنية». وقال عدد من منهم لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصلحة الأحوال وفروعها بمناطق الحوثيين تحولت عقب الانقلاب من مؤسسات حكومية تقدم خدماتها لليمنيين بالمجان وبكل يسر وسهولة، إلى وكر للارتزاق والنهب والبلطجة من مافيا منظمة». وأكدوا أن العاملين في المصلحة وفروعها، ممن أدرجتهم الجماعة مؤخراً ضمن قوائم الكادر الوظيفي لانتمائهم إليها سلالياً، يرفضون إنجاز أي معاملة أو توقيعها إلا بمقابل الحصول على مبالغ مالية، على الرغم من أن ما يقومون به من عمل هو واجب عليهم دون أن يدفع المواطن أي مقابل. وقدّروا حجم المبالغ التي يتقاضاها السماسرة مقابل إنجاز معاملاتهم بأنها تصل إلى ملايين الريالات وجميعها تذهب لصالح قيادات حوثية من بينهم المدعو محمد عبد العظيم الحاكم، المعيّن من الجماعة رئيساً للمصلحة. وتحدث مواطن من صنعاء، اكتفى بالترميز لاسمه بـ(خالد. ع)، عن قيام سماسرة حوثيون في المصلحة بصنعاء بسرقة وابتزاز العشرات من المواطنين بشكل يومي لمجرد قدومهم لاستخراج وثائق شخصية. وقال المواطن لـ«الشرق الأوسط»: «فعلياً لا تتجاوز تكلفة استخراج بعض الوثائق ألف ريال، بينما تفرض تلك العصابات مبالغ خيالية تتراوح بين 20 ألفاً و30 ألف ريال للوثيقة الواحدة (الدولار نحو 600 ر‏يال)». وأضاف: «عندما تصل إلى مبنى المصلحة بمنطقة عصر (غرب العاصمة) تواجهك مافيا الجماعة ويعرضون لك الخدمات وتسهيل معاملاتك، وبمجرد تسلمهم المعاملة تبدأ أساليب الابتزاز، ومع كل توقيع يطلبون منك مبلغاً مالياً إضافياً». وحسب المواطن، تصل تكلفة استخراج شهادة ميلاد في ظل سيطرة وحكم الميليشيات، إلى أكثر من 15 ألف ريال، في حين تتراوح بقية الوثائق البسيطة مثل استخراج «بدل فاقد» بين 12 و20 ألف ريال، وهي مبالغ كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن جراء الانقلاب على السلطة الشرعية. ونظراً لمتاجرة، الميليشيات المدعومة إيرانياً، بالبطاقات الشخصية واستبدال ما سمته «كرت استبيان» بها حالياً، شكا (عبد الله. ح) من محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من صعوبات قال إنها لا تزال تشكل عائقاً أمامه منذ فترة في الحصول على البطاقة الشخصية ليستكمل بقية معاملاته الأخرى للسفر إلى الخارج للدراسة. وأشار عبد الله (36 عاماً) إلى أن العاملين في فرع المصلحة بالمحافظة أبلغوه بأن الكروت الإلكترونية لم يعد لها وجود لديهم، بسبب نفاد الكمية، وعدم قدرتهم على استيراد كميات جديدة من الخارج. وفي حين أشار إلى اضطراره لدفع مبلغ 25 ألف ريال مقابل استخراج بطاقة هوية. تحدث عن حصوله في النهاية على ورقة أخرى بديلة عن الإلكترونية تطلق عليه الميليشيات (الاستبيان) وهي، حسبه، وثيقة غير مقبولة لدى الجهات الخارجية وغير معمول بها خارج حدود مناطق السيطرة الحوثية. وقال: «شعرت بالإحباط عند رفض ملفي المقدم لإحدى الجهات للحصول على منحة دراسية كون الوثيقة غير معتمدة لدى جميع الجهات الخارجية». وتعد بطاقة الهوية في اليمن إحدى أهم الأوراق الثبوتية التي يحملها الشخص للتعريف بنفسه أمام الجهات الرسمية والخاصة، وفي مختلف شؤون الحياة عندما يتطلب الأمر إبراز الهوية الشخصية للفرد. وكشف العاملون في مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن فرعها في العاصمة أصدر خلال العام الماضي نحو 184 ألف وثيقة ثبوتية توزعت بين 91 ألف بطاقة شخصية و13 ألفاً و641 بطاقة عائلية، و71 ألف شهادة ميلاد و6 آلاف وثيقة وفاة و786 وثيقة طلاق وزواج.

إصابات «كورونا» في السعودية دون 400 لأول مرة منذ 5 أشهر

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... سجلت السعودية، اليوم (الأحد)، دون 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ 5 أشهر، في مؤشر واضح للانحسار، مع الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح الإجمالي 336 ألفاً و387 حالة. وذكر التقرير اليومي لرصد الحالات الجديدة في المملكة، أنه تم تسجيل 511 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 321 ألفاً و485 حالة. كما سجلت 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4875 حالة وفاة. وبلغت الحالات النشطة 10 آلاف و27 حالة، منها 955 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

الكويت تسجل 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين»... سجلت الكويت 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 107 آلاف و25 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة 624 حالة. وقالت وزارة الصحة الكويتية اليوم إنه تم شفاء 605 إصابات من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 99 ألفاً و40 حالة.