أخبار العراق...العراق حذر إيران من «مخاطر الانسحاب الأميركي».....بعضوية الفياض والأعرجي.. لجنة الصدر لـ"طمس الحقيقة" بشأن صواريخ كاتيوشا.....التحالفات السياسية ـ الانتخابية تعيد رسم العلاقات بين بغداد وأربيل....

الجمعة 9 تشرين الأول 2020 - 4:51 ص

1995

عربية

14.5 مليون شخص زاروا كربلاء في أربعينية الإمام الحسين...

المصدر: RT.... أعلنت العتبة العباسية في محافظة كربلاء العراقية اليوم الخميس، أن 14.553.308 زائر دخلوا المحافظة خلال 11 يوما فقط لإحياء ذكرى أربعينية مقتل الإمام الحسين. وذكرت في بيان صحفي: "بلغ عدد الزائرين المسجل وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني وعلى خمسة مداخل رئيسية هي: (بغداد - كربلاء) (نجف - كربلاء) (بابل - كربلاء) (حسينية - كربلاء) (الحر - كربلاء)، (14.553.308) مليون زائراً للمدّة من (9) صفر لغاية منتصف نهار (20) صفر لعام 1442هـ". وأضافت: "عدد الزائرين في العام الماضي كان (15.229.955) مليون زائراً، وللعام القبله كان (15.322.949) مليون زائراً، أما قبل ثلاثة أعوام فكان (13.874.818 مليون زائراً". ويحيى المسلمون الشيعة في كل عام ذكرى مقتل الإمام الحسين وتبدأ مواكب وطقوس العزاء من الأول من محرم الحرام وحتى نهاية شهر صفر.

إجراءات عراقية لمحاصرة الفيروس في {الأربعينية}... السلطات منعت دخول 3 ملايين إيراني وأغلب الزائرين الأجانب

كربلاء - بغداد: «الشرق الأوسط».... دخلت مناسبة {الزيارة الأربعينية} التي يحييها الشيعة ذروتها في العراق، أمس، وسط مساعٍ من السلطات لمحاصرة انتشار فيروس «كورونا» الذي ارتفعت أعداد المصابين به قبل المناسبة الدينية. ويتكدس عشرات الآلاف من الزائرين، كثير منهم لا يضعون كمامات ولا يلتزمون، فيما يبدو، بالإرشادات الصحية التي أطلقتها الحكومة، وهم يقفون في طوابير انتظاراً لإجراءات الفحص الأمني، بينما تنشر مراوح عملاقة الهواء وسط الحشود الغفيرة. ويقوم عشرات الشبان الذين يحملون مواد مطهرة على ظهورهم برشها على الزائرين، لكنهم لا يصلون إلى أعداد كبيرة لكثرة الناس. ومن المعتاد أن يشارك عدد يصل إلى 20 مليون مسلم شيعي في «الأربعينية» يتوافدون فيها على مدينة كربلاء لإحياء ذكرى الإمام الحسين. أما هذا العام، الذي يسجل فيه العراق بالفعل عدداً يصل إلى 5000 إصابة جديدة بـ«كوفيد19» يومياً وحيث قارب عدد الوفيات العشرة آلاف، فقد منعت السلطات دخول أغلب الزائرين الأجانب؛ بمن فيهم نحو 3 ملايين إيراني. غير أن عشرات الآلاف ساروا غير عابئين بالجائحة على الأقدام أياماً من مختلف أنحاء العراق قاصدين كربلاء حيث بلغت مراسم الأربعينية ذروتها أمس (الخميس). وقال الضابط إحسان هاتف، من قوة الشرطة المكلفة حماية منطقة المرقد، لوكالة «رويترز» للأنباء: «إدارة الزيارات خلال الجائحة تمثل تحدياً هائلاً». وأضاف: «بالتنسيق مع إدارة المرقد أقمنا مراكز للمطهرات عند مداخل المدينة والمرقد. ونحن نطلب من الناس وضع الكمامات». وقال إن سلطات كربلاء اتصلت بقيادات نحو 10 آلاف مجموعة من الزوار مقدماً لشرح القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي. ولم تصل تلك الرسالة إلى الجميع. وقال لـ«رويترز» زائر يدعى حسين رحيم لا يضع كمامة وسار على قدميه مسافة 90 كيلومتراً جنوب بغداد: «يجب ألا نخاف من فيروس (كورونا)؛ بل يجب أن يخاف فيروس (كورونا) من الإمام الحسين». وأضاف: «الأرض المدفون فيها الحسين تشفي وتعالج الأمراض». وقال آخرون إنهم عادة ما يضعون كمامات خلال الجائحة، لكنهم يرون أنه لا يصح وضعها وهم على أرض مقدسة. يرى كثير من شيعة العراق أهمية رمزية وروحية في «الأربعينية»، وقال زائر اسمه يوسف علي: «(الأربعينية) رسالة حق وسلام وثقافة وثورة على الظلم من خلال الحسين». وأضاف علي أنه يشعر «بخيبة أمل لانخفاض عدد الزائرين هذا العام؛ إذ كانت الخيام على امتداد الطرق تمتلئ في العادة بالزوار؛ غير أن نصف الأعداد المعتادة تشغلها هذا العام». وتحسر على انخفاض الأعداد هذا العام، قائلاً: «كلما زاد عدد الزائرين، زادت البركة». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، أمس، تسجيل 79 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 9683 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 3522 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 394 ألفاً و566 حالة. ولفتت إلى أن 4031 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323 ألفاً و815 شخصاً.

العراق حذر إيران من «مخاطر الانسحاب الأميركي»

بغداد: «الشرق الأوسط»... تعهدت السلطات العراقية، أمس، بتقديم مزيد من الضمانات بحماية البعثات الأجنبية بعد قرار الولايات المتحدة المبدئي بغلق سفارتها في بغداد، إثر تعرضها لهجمات شبه يومية بصواريخ الكاتيوشا التي تطلقها ميليشيات موالية لإيران، خصوصاً منذ بدء الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في يونيو (حزيران) الماضي. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أمس، إن وزير الخارجية فؤاد حسين عقد اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في العراق استعرض خلاله جهود الحكومة في مجال تأمين البعثات العاملة في العراق وتنظيم عملها. وأعرب حسين، بحسب البيان، عن «تطلع العراق لتفعيل علاقات التعاون في ضوء اتفاقية التعاون والشراكة بين الجانبين». كما ناقش «وضع المنظمات الأوروبية غير الحكومية في العراق وضرورة تذليل العقبات التي تعترض عملها». وبحث الوزير العراقي مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر «الإجراءات التنظيمية لإيجاد بيئة ملائمة لعمل البعثات في بغداد»، وناقشا قرار واشنطن المبدئي بغلق السفارة. ويأتي هذا إلقاء في سياق لقاءات عدة أجراها مسؤولون عراقيون كبار مع السفير الأميركي لحمل واشنطن على العدول عن قرار غلق السفارة، والتحذير مما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات سلبية على العراق والمنطقة. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية العراقي أنه أبلغ الجانب الإيراني بمخاطر انسحاب القوات الأميركية من العراق. وقال حسين في مقابلة تلفزيونية إنه أجرى اتصالات مع وزراء خارجية غربيين لحث الولايات المتحدة على العودة عن قرارها، مشدداً على أن «هناك قراراً بوقف الهجمات على سفارات غربية في بغداد، وفتح تحقيق بالهجمات». ورأى أن بلاده تحتاج «حواراً شفافاً وواضحاً مع إيران، وفق أسس معلومة»، لافتاً إلى أنه شرح للمسؤولين الإيرانيين خلال لقاءاته معهم الوضع الراهن، وأنه يتوقع من طهران «القيام بخطوات إيجابية تجاه العراق». وشدد على أنه «لا يمكن القبول بفصائل مسلحة خارج إطار الدولة... والهجمات ضد المنطقة الخضراء والسفارات والمواطنين يجب أن تتوقف بلا ثمن»، مشيراً إلى التواصل مع الأحزاب والقيادات السياسية «لشرح خطورة الوضع». وأكد «إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المتهمين بالهجمات». وأشار حسين إلى أن «الهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأميركية بسحب سفارتها من بغداد». لكنه شدد على أن «الولايات المتحدة لم تهدد بإغلاق السفارة». وقال إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ خلال الاتصالات مع القيادة العراقية «بقلق إدارته من زيادة الهجمات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد، وعبر عن رأي الإدارة بالوضع الأمني وكيفية التعامل مع السفارة». وأوضح أن «انسحاب السفارة الأميركية يؤثر في علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوروبية والعربية»، لافتاً إلى أن «بعض الدول تحرك باتجاه الولايات المتحدة لحثها على عدم الانسحاب... وجميع الدول الغربية والعربية في حالة قلق من القرار». وبينما شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة حكومية عليا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي «للكشف عن الخروقات الأمنية والتوصل إلى مطلقي الصواريخ»، نفى حسين معرفته بأي معلومات حول توصل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت إلى اتفاق مع «الحشد الشعبي»، موضحاً أنه شرح للجانب الإيراني «مخاطر انسحاب القوات الأميركية من العراق». وأكد السفير الأميركي الأسبق في العراق رايان كروكر أنه يتوجب على الولايات المتحدة عدم اللجوء إلى خيار غلق سفارتها في بغداد. وقال كروكر في تصريحات صحافية، أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تمارس «صبراً استراتيجياً» لدعم العراق. واعتبر أن غلق السفارة الأميركية في العراق سيكون أمراً غير مقبول، داعياً واشنطن إلى إيجاد طرق لدعم الكاظمي. واعتبر أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي أن «العراق بات يحتاج اليوم إلى حوار سياسي بشأن كيفية ضبط السلاح خارج الدولة بصرف النظر عن المبررات، لا سيما أنه خرج عن قواعد العمل الذي يهدف إليه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار الوطني صار ضرورة ملحة لأنه من دون هذا الحوار، فإن عمليات الاستهداف للمنطقة الخضراء ستستمر، طالما أن هناك رسائل سياسية يراد بعثها عبر هذه الصواريخ مرتبطة بشكل واضح بالصراع الأميركي - الإيراني، وهو ما يعمل الكاظمي على تجنيب العراق مخاطره». وأوضح أن «الحوار الاستراتيجي الذي يقوم به الكاظمي منذ شهور مع واشنطن هو الذي يحدد طبيعة الوجود الأميركي الذي لن يتعدى في كل الأحوال الوجود الاستشاري».

بعضوية الفياض والأعرجي.. لجنة الصدر لـ"طمس الحقيقة" بشأن صواريخ كاتيوشا

الحرة....نهى محمود – دبي.... في اجتماع هو الأول من نوعه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قرار الحرب والسلام بيد الدولة وحدها.. لكن يبدو أن اثنين من الحاضرين في الاجتماع كان لهما رأي آخر، وفق ما قال محللون لموقع الحرة. كان هذا الاجتماع، الذى انعقد الثلاثاء الماضي، هو الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته، والتي عرفت إعلاميا بـ "لجنة هيبة العراق". ومؤخرا، تزايدت الهجمات بصواريخ الكاتيوشا لتعبر نهر دجلة، وتتجه صوب المجمع الدبلوماسي الأميركي شديد التحصين الذي بُني لكي يكون أكبر سفارة أميركية في العالم، وسط المنطقة الخضراء ببغداد، الأمر الذى أعقبه تقاربر عن تهديد بإجلاء البدلوماسيين الأميركيين، وإغلاق السفارة. وخلال الاجتماع، قال الكاظمي إن "الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته". وكان هجوم صاروخي وقع ببغداد، نهاية الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل خمسة مدنيين (ثلاثة أطفال وامرأتان). الغريب في الأمر أن فالح الفياض زعيم ميليشيات الحشد الشعبي، إحدى أبرز الجهات المتهمة بقتل وجرح وتهجير وتشريد "عراقيين أبرياء"، ووزير الداخلية السابق ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، كانا من بين حضور الاجتماع بصفتهما عضوين باللجنة. وبينما يفسر تصريح الكاظمي بأن الأمر "قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق"، فإن مراقبين اعتبروا أن حضور الفياض والأعرجي هذا الاجتماع وتشكيل اللجنة واختيار أعضائها لا يخلو من التناقض.

الخصم والحكم

وتقر الباحثة في الشأن العراقي رنا خالد بذلك، بقولها: "نعم هنالك تناقض، لكن المتتبع لسلوك السياسة العراقية يعرف جيدا أن التناقض والتخبط سمة أساسية لازمت القرارات الرسمية منذ سنوات". كما أشار الأستاذ في العلاقات الدولية العراقي، رائد العزاوي، إلى ما وصفه بـ"التناقض الكبير" في أن تضم اللجنة في عضويتها "أحد المتهمين وهو فالح الفياض، باعتباره قائدا للحشد". وقال لموقع الحرة: "المفترض أن يكون الفياض أكثر شخص على علم بالمعلومات التي تفيد باستخدام هذه الخلايا سيارات وبطاقات تعريف الحشد"، متسائلا: "كيف يكون الخصم والحكم في نفس الوقت؟". لكن خالد عادت لتقول إن الكاظمي "يحاول أن يتدارك انهيار سيطرة الدولة على الملف الأمني، وخاصة النقطة الحساسة والأكثر مفصلية وهي أمن المنطقة الخضراء التي من المفترض أن تمثل المقر الآمن للسفارة الأميركية والبعثات والسفارات الأجنبية". وتقوم "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" وميليشيات أخرى ولائية منضوية تحت لواء الحشد الشعبي الموالي لإيران، بتصعيد حملة المضايقة ضد وجود التحالف الدولي بالعراق، بقيادة الولايات المتحدة.

"فوق قدرة الكاظمي"

وترى رنا خالد أن الكاظمي يحاول تقليل عدد الميليشيات الموجودة داخل المنطقة الخضراء "إلا أن الواقع يشير إلى أن أي عملية خفض هو أمر لا يزال خارج قدرة ونفوذ رئيس الوزراء". وأضافت لموقع الحرة "هنالك ثلاث ألوية تابعة للحشد الشعبي موجودة في مناطق استراتيجية داخل حدود المنطقة الخضراء منذ 2016، وتعمق وجودها وازدادت أعدادها مطلع 2019. وليس أمام رئيس الوزراء سوى أن يتصرف ضمن معطيات الواقع، ويقبل حجة قادة الحشد الشعبي الذين تبرأوا من ضربات الكاتيوشا، وتعهدوا بالتعاون مع الحكومة العراقية (باعتبارهم مؤسسة رسمية) على كشف المتسببين بهذه العمليات". وفي المقابل، يرى العزاوي أن الكاظمي "يضيع فرصا كبيرة لإقرار السيطرة والأمن وفرض القانون في العراق". وأضاف لموقع "الحرة": "هذه اللجنة محاولة لشراء الوقت وطمس الحقيقة، العراق ليس بحاجة للجنة لكشف من يقوم بهذه الهجمات". وتابع "الأسماء والجهات معروفة وصور الأقمار الصناعية والفيديوهات تثبت بشكل واضح الهجمات التي شنتها هذه الخلايا على المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية والمطار والمواقع العسكرية". رسميا، يعرف الرجل الظاهر في الصورة بأنه اللواء الركن حامد الزهيري، خريج كلية ساند هيرست البريطانية، والعميد السابق للكلية العسكرية العراقية، وهو أيضا أحد أشهر ضباط الجيش العراقي الحالي.

لجنة الصدر

ومؤخرا، عمد الكاظمي إلى إجراء تغيرات هيكلية شملت إعفاء شهاب ناصر من منصب قيادة الفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء وتكليف حامد الزهيري بقيادتها. وفي إطار هذه الإجراءات، وافق الكاظمي ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على مقترح تقدم به زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، لتشكيل لجنة للتحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المنطقة الخضراء . وعن دافع رئيس كتلة "سائرون" البرلمانية وراء اقتراح هذه اللجنة، تقول رنا خالد لموقع "الحرة": "الصدر يمثل اليوم أهم القوى النافذة في معادلة السياسة والحكم في العراق، وهو يحاول أن يثبت نفسه بأنه بعيد عما يجري من تهديدات ضد السفارة الأميركية". وأضافت "الصدر هو شريك في كل نسخ الحكومات السابق، ورغم ذلك يحاول أن يظهر بصورة المقاوم العتيد للفساد.. النظر إلى سياسات الصدر للحصول على موقف واضح وثابت هو أمر أشبه بالمستحيل". كان العراقيون يعولون على الانتصار المفاجئ لكتلة الصدر في انتخابات مايو 2018.

"زعيم المتناقضات".. مقتدى الصدر يحيّر العراقيين ببيان "انتفاضة تشرين والأحزاب الفاسدة"

لم يفوت زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فرصة إحياء ذكرى الاضطرابات المناهضة للحكومة التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، ليصدر بيانا يضاف إلى سلسلة التقلبات التي تميزت بها مواقفه. وتابعت "هو يملك النفوذ في أهم مفاصل الدولة في العراق"، عبر استحواذ أتباعه على مناصب (نائب رئيس البرلمان، أمين عام مجلس الوزراء الذي يسير كل إدارات الدولة العراقية، رئاسة البنك المركزي العراقي، ست وزارات سيادية فضلا عن مئات الإدارات العامة والمناصب). "ورغم ذلك يظهر بصورة الرجل المعارض للمحاصصة والسياسات الحكومية"، حسبما تقول الباحثة في الشأن العراقي. بينما يرى العزاوي أن الصدر يريد، من وراء هذه اللجنة، أن يبعد الشكوك عن بعض الخلايا والجهات في الحشد التي لا تنتمي لـ"خلايا الكاتيوشا".

التحالفات السياسية ـ الانتخابية تعيد رسم العلاقات بين بغداد وأربيل

أربيل: «الشرق الأوسط».... أكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، على أهمية تمتين العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، واصفاً الأخيرة بأنها «العمق الاستراتيجي للإقليم». وأشار إلى «وجود ضغوطات داخلية وخارجية» لحل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز والتوصل إلى اتفاقيات دائمة. حديث طالباني عن تمتين العلاقات مع بغداد وإيجاد حلول تحت سقف الدستور، يأتي في وقت قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «وضع تفاهمات وحلولاً» للمشاكل العالقة مع حكومة الإقليم خلال زيارته قبل أسابيع لأربيل. وقال طالباني خلال مداخلة في برلمان الإقليم مطلع الأسبوع لمراجعة أداء الحكومة بعد نحو عام على تشكيلها، إن «بغداد هي العمق الاستراتيجي للإقليم، وعلينا حل النقاط العالقة وفق الدستور والقانون بشكل يرضي الطرفين، خصوصاً بوجود ضغوطات داخلية وخارجية لحلها». لكن مصادر مقربة من حكومة الكاظمي تشير إلى صعوبات تواجه عملية خلق التفاهمات وتوقيع اتفاقات دائمة مع الإقليم، خصوصاً تلك التي تحمل تبعات مالية، بسبب ضغوط الشارع العراقي في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد على خلفية جائحة «كورونا» وتداعياتها. وقال سمير هورامي، الناطق باسم طالباني، لـ«الشرق الأوسط» إن «سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية أكدوا مراراً وتكراراً على ضرورة الاتفاق بين الإقليم والمركز خلال اجتماعاتهم في إقليم كردستان وبغداد، وكان لهم دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال لقاءاتهم». وأشار إلى «وجود نية واتفاق مبدئي لحل النقاط العالقة كافة بين الطرفين، وهناك وفد مشترك بين وزارتي المالية والتخطيط في إقليم كردستان مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية لوضع استراتيجية مالية بين الإقليم والمركز للأعوام 2021 و2022 و2023. والمناقشات مستمرة في هذا الموضوع، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب المزيد من المناقشات والاجتماعات لحل العديد من النقاط الفنية». وكان الناطق باسم الحكومة الاتحادية أحمد ملا طلال قال في مؤتمر صحافي إن «زيارة رئيس الوزراء إلى إقليم كردستان سعت إلى حل القضايا وتعزيز التفاهم»، مشيراً إلى أن اللقاء بين الكاظمي ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني «تناول موازنة عام 2021 التي هي منطلق حل الخلافات والمشكلات لجميع القضايا والحقوق». وأوضح أن «المباحثات تناولت قضية المنافذ والنفط وحصة إقليم كردستان وتسليمها إلى بغداد»، منوهاً إلى أن «النتائج سترى النور في موازنة 2021». وتداولت تقارير معلومات عن اتفاق أولي بين الكاظمي ورئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني لتشكيل تحالفات سياسية مقابل حل النقاط المعقدة والعالقة منذ سنوات بين الجانبين، بما فيها ديون الإقليم للشركات النفطية لحسم ملف تسليم نفط الإقليم إلى بغداد، وأبدى الكاظمي، بحسب ما يتم تداوله، موافقته على دراسة هذه الديون كخطوة أولى، على أن تشكل لجنة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الإقليم لمراجعة تلك الديون، في إشارة قد تفسر على أنها تمهيد لإمكانية تحمل بغداد هذه الديون أو جزء منها. ويرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب مسعود بارزاني، أن «الوقت مبكر للحديث عن تحالفات سياسية وتشكيل كتل خاصة والفعاليات السياسية كافة تواجه إشكالية قانون الانتخابات وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم تحل بعد. لكن من الطبيعي أن من وقف مع الكاظمي منذ ترشيحه وحتى الآن، سيدفع لمشهد سياسي متقارب بين الكاظمي وإقليم كردستان». وأوضح محمود أن «الكاظمي بحكم علاقته الطيبة مع قيادات الإقليم ومعرفته الدقيقة بالقضية الكردية ومفاصلها وخلفياتها، ساعد على بناء تحول إيجابي في مسار العلاقة بينن الإقليم والمركز رغم قصر فترة عمله، خصوصاً إذا ما تحققت الانتخابات المبكرة التي حددها في يونيو (حزيران) المقبل»، مشيراً إلى أن «العلاقة بشكل عام اتخذت منحى إيجابياً وساهمت بوضع حلول واتفاقات جزئية لبعض المشاكل مثل رواتب الموظفين والمنافذ الحدودية وملف الطاقة». مقربون من الكاظمي أشاروا إلى «صعوبة تمكنه من الاتفاق مع الجانب الكردي، خصوصاً أن هذا الاتفاق سيحمل الحكومة الاتحادية أعباء مالية كبيرة في ظل الأزمة التي يمر بها العراق، ما قد يجعل الكاظمي في مواجهة مع الشارع العراق الذي يعاني من الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى حد تأخر صرف الرواتب لنحو أسبوعين». وقال مصدر إعلامي قريب من مكتب رئيس الوزراء إن «أي رئيس حكومة لا يمكنه أن يدفع ديون الشركات من دون اتفاق شامل يضمن تسليم ما ينتجه الإقليم من نفط كافة، ومن دون مراجعة العقود النفطية تلك». من جهة أخرى، قال مصدر رفيع المستوى من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الجمهورية برهم صالح يعمل بالتنسيق مع رئيس الوزراء لوضع تفاهمات لحل المشاكل، بالتنسيق مع رئيس إقليم كردستان والحكومة». وأشار إلى أن «هناك تقاربا في وجهات النظر وجدية لدى الطرفين لحل الأمور العالقة كافة منذ أكثر من عشر سنوات والتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين وفق الاستحقاق القانوني والدستوري». وشهدت العلاقة بين بغداد وأربيل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي هدوءا نسبياً، إذ دفعت التحالفات السياسية التي قادت إلى تشكيل تلك الحكومة إلى تراجع انتقادات القوى الشيعية لإقليم كردستان، وأبرزها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي تقارب بشكل كبير مع رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني.