أخبار مصر وإفريقيا..... رئيس إريتريا يتفقد سد النهضة ورسالة تركية جديدة إلى مصر...«تسريبات الشيوخ» المصري... قيادات حزبية وكوادر أمنية وقضائية وإعلامية وفنّية...اجتماع القاهرة ينتهي «من دون توافق» على إطار دستوري ليبي موحّد... السودان: قتلى وجرحى في احتجاجات على إقالة حاكم كسلا...

الخميس 15 تشرين الأول 2020 - 4:52 ص

2127

عربية

رئيس إريتريا يتفقد سد النهضة ورسالة تركية جديدة إلى مصر...

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... تفقد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي سد النهضة الإثيوبي، في أول زيارة لرئيس أجنبي للسد، الذي أحدث توتراً في منطقة حوض النيل منذ أن بدأت أديس أبابا بناءه عام 2011. ورافق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الرئيس أفورقي، في زيارته للسد، أمس الأول، بحسب لقطات بثها التلفزيون الإثيوبي الرسمي. وقال آبي آحمد، خلال الزيارة، إنه مقارنة بالمرحلة الأولى للملء التي تمت قبل شهور، "سيحتجز سد النهضة أكثر من 3 أضعاف المياه بالمرحلة الثانية لملئه"، التي من المقرر أن تبدأ في أغسطس المقبل، بالتزامن مع موسم الأمطار. وأعرب عن رضاه لتقدم العمل في بناء السد المقام على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، مقدما شكره لكل من ساهم في أعمال البناء، دون مزيد من التفاصيل. والاثنين، وصل رئيس إريتريا إلى إثيوبيا في زيارة غير معلنة المدة، هي الخامسة منذ عودة العلاقات بين البلدين عام 2018. وفي يوليو الماضي، أجرى أفورقي زيارة إلى القاهرة، بحث خلالها تطورات ملف سد النهضة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي 5 أكتوبر الجاري، أعلنت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، أن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال عام. وفي ذات اليوم، أعلنت إثيوبيا حظر الطيران فوق سد النهضة لـ"اعتبارات أمنية". إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه "في حال أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك". ورد قالن على سؤال في مقابلة تلفزيونية نقلتها الوكالة الرسمية، بخصوص ما إذا كانت تركيا بصدد التقارب مع لاعبين إقليميين مثل مصر في شرق المتوسط، بالرغم من التوترات السابقة؟ فرد قالن قائلا، إن مصر دولة من الدول المهمة في المنطقة والعالم العربي، وأضاف: "في حال تشكلت أرضية للتحرك معا في ملفات ليبيا وفلسطين وشرق المتوسط وغيرها من القضايا، فإن تركيا لا يمكنها إلا أن تنظر بإيجابية إلى ذلك، وتقدم إسهاما". ولم ترد مصر رسميا على حديث المسؤول التركي، الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة تصريحات من كبار المسؤولين الأتراك، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان، لفتح قنوات تواصل مع مصر، لكن الأخيرة لم تبد أي استجابة، ولا ترى أي جدية في هذه الدعوات.

وزيرة الهجرة المصرية: 4 رحلات لنقل 300 مصري عالق بالإمارات إلى الكويت.... تعرضوا لعملية نصب من شركات...

الجريدة....أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد، عن إنهاء أزمة 300 مصري عالق بالإمارات تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم للكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد. وقالت مكرم إنه بالتعاون والتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تم تحديد 4 مواعيد رحلات أيام: ( 15 - 19 -21 – 22) أكتوبر الجاري لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم لدولة الكويت في تلك الفترة المحددة.

مصر تدرب سيدات من 19 دولة أفريقية على مواجهة آثار «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... اختتمت الحكومة المصرية، أمس، تدريباً لسيدات من 19 دولة أفريقية على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس «كورونا»، وذلك ضمن فعاليات استمرت على مدار يومين باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، أن التدريب الذي حمل اسم «اللقاء الخامس... المرأة الأفريقية في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس (كورونا)» يأتي في إطار سلسلة حلقات التعلم التفاعلي للحوكمة والتنمية المستدامة التدريبية. وأوضحت السعيد أنه «تم إطلاق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب، وذلك أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في أبريل (نيسان) 2019، وكان ذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والعمل على توطيد العلاقات المصرية الأفريقية». وأضافت أن هذه الشبكة أُنشئت «لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، (بهدف) التنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة». وبحسب بيان مصري، فإن التدريب الأخير تضمن مناقشة «الآثار الاجتماعية من حيث المساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية من حيث تأثر الدخل والفقر»، بينما شاركت في اللقاء «53 متدربة من 19 دولة أفريقية». وخلال اللقاء تم توضيح أن «جائحة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) التي بدأت أواخر عام 2019، وأثرت في العالم اجتماعياً واقتصادياً، لا تزال تحتل مكاناً مركزياً في الأجندة العالمية، وانتشرت الجائحة في جميع الدول تقريباً، وخلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية متباينة»، بحسب البيان المصري. وشاركت في اللقاء ممثلات لعدد من الدول هي: زامبيا، وجيبوتي، وجنوب السودان، وغامبيا، وغرب أفريقيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وموريشيوس، وملاوي، ونيجيريا، وتنزانيا، وإثيوبيا، والكاميرون، والصومال، وكينيا، ومملكة إسواتيني، وليبيريا، وسيراليون، بالإضافة إلى مصر.

«تسريبات الشيوخ» المصري... قيادات حزبية وكوادر أمنية وقضائية وإعلامية وفنّية.... القوات الجوية المصرية تحتفل بعيدها

الراي....القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وأحمد عبدالعظيم.... في انتظار قرار رئاسي، وفق الدستور المصري، باختيار 100 نائب، خلال ساعات، شهدت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ، تسريب عدد من الأسماء، المتوقع أن تكون من بين «القائمة الرسمية»، وعزز من أسهمها، ظهورها، مساء الثلاثاء، خلال لقاء في مقر قائمة «من أجل مصر»، مقر الغالبية البرلمانية. وضمت الأسماء المسربة، مجموعة من رموز العمل السياسي والحزبي، تنتمي إلى أحزاب «الوفد» و«الجمهوري» و«مستقبل وطن»، وشخصيات قضائية وأمنية سابقة، وعدداً من الإعلاميين والصحافيين من بينهم، «محمود مسلم، عبدالمنعم سعيد، محمود الكردوسي، محمد شبانة، إبراهيم حجازي، إبراهيم أبو كيلة»، إضافة إلى نقيب الإعلاميين طارق سعدة والإذاعية نادية مبروك، وعدد من الفنانين المعروفين مثل يحيى الفخراني وسميرة عبدالعزيز. وأكد القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل لـ«الراي»، جهوزية المجلس لعقد الجلسة الافتتاحية الأحد المقبل، والتي يتوقع أن تشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة لإعداد لائحة المجلس في أعقاب انتخاب هيئة المكتب. عسكرياً، أكد قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي، أنه ترتب على قيام ثورتي 25 يناير2011 و30 يونيو 2013، تغير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً دول الجوار، وهو ما فرض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة، وألقى على عاتق القوات الجوية مهاماً إضافية. وصرح لمناسبة، عيد القوات الجوية، بأنه «جرى تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات متعددة المهام والنظم القتالية المتطورة». وأكد قدرة مصر «على الوصول لأبعد مدى لمواجهة ما يهدد أمننا القومي»، وأنه «بات لدينا أجيال قادرة على حمل الراية، في حماية سماء مصر». أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، مقتل إرهابيين كانا يعدان لاستهداف قوات الشرطة والجيش، بعد تبادل لإطلاق النار، في منطقة جلبانة، شمال سيناء. صحياً، سجلت مصر حتى مساء الثلاثاء، 104787 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و6071 وفاة.

انشقاق جديد في معسكر «الوفاق» بسبب الإقصاء من الحوارات السياسية

البعثة الأممية تشترط على المشاركين في منتدى تونس تعهد عدم السعي إلى المناصب

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... ظهر أمس انشقاق جديد لافت للانتباه في معسكر قوات حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، إثر مطالبة قادتها العسكريين بالمشاركة في الحوارات السياسية الراهنة، تزامنا مع كشف بعثة الأمم المتحدة عن شروط حضور ملتقى الحوار الجامع، المرتقب في تونس، وترتيبات لعقد جولة جديدة من المحادثات العسكرية في جنيف. وأعلنت مجموعة من «أمراء المحاور وقادة الكتائب» بعملية (بركان الغضب)، التي تشنها قوات حكومة (الوفاق) عن تشكيل فريق سياسي للمشاركة في الحوار، وتمثيل هذه القوات بما يتناسب مع ما قدمته من تضحيات، كما طالبت «بوضع أسس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي». واتهمت هذه المجموعة في بيانها مساء أول من أمس، آمر غرفة العمليات المشتركة الرئيسة بقوات «الوفاق»، ووزارتي الصحة والمالية فيها بإهمال حقوق مقاتلي «الوفاق»، الذين شاركوا في التصدي لهجوم «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس العام الماضي. في السياق ذاته، كشف إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات سرت والجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، عن مطالبة قادتها للسراج بمشاركة من يمثلهم في الحوارات السياسية، ورفضهم حوار مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب، بسبب عدم تنسيق الأخير معهم، مشيرا إلى اجتماع خصص لمناقشة ما وصفه بـ«احتياجات الحرب المحتملة، والتحشيدات القائمة لقوات (الجيش الوطني)». وتحدثت عملية «بركان الغضب» عما وصفته بـ«حالة من الاستياء العام والغضب العارم» في مدينة ترهونة، بسبب الزيارة، التي قام بها أول من أمس، وفد من حكومة «الوفاق»، برئاسة وزير العدل، للمدينة التي نقلت عن سكانها مطالبتهم بمعرفة مصير المفقودين، البالغ عددهم 250 شخصا، ومحاكمة من تورطوا في إخفائهم. وكانت العملية قد أعلنت عن انتشال 9 جثث من مقبرتين، بينها نساء ضمن ما وصفتها بـ«المقابر الجماعية الـ3»، التي اكتشفت أول من أمس بمشروع الربط بترهونة، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين انتشلت من المقبرة الأولى 3 جثث، ليصل بذلك إجمالي الجثامين التي انتشلت في اليومين الأخيرين إلى 12 جثة. في غضون ذلك، اشترطت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، على المدعوين الليبيين للحوار، الذي سيعقد في تونس مطلع الشهر المقبل، توقيع تعهد بعدم السعي للحصول على منصب شخصي، على أن يعيدوا لها التعهد مكتوبا وموقعا، قبل استكمال إجراءات السفر والإقامة في تونس. وينص التعهد، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، على «عدم الترشح، أو قبول منصب رئيس، وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة، والمناصب السيادية، التي يكلف الملتقى بتقريرها خلال الفترة التمهيدية التي تسبق الانتخابات»، وأدرجت ديباجة التعهد في إطار «النزول عند رغبة الليبيين، ولإضفاء أكبر قدر من المصداقية، وضمان عدم تضارب المصالح، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة». وكانت ويليامز قد اطلعت السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء أول من أمس، على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين الليبيين (5+5)، وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر. وبحسب بيان للبعثة، فقد حث الجانبان «الليبيين، وخاصة أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية، على الاستفادة من هذه الفرصة للاستجابة إلى تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية، قصد استعادة السيادة الليبية من خلال حكم يمثلهم، وقبل كل شيء، الحفاظ على الوحدة والسلام والكرامة لكل الليبيين». بدوره، جدد السفير الأميركي على دعم بلاده الكامل لعملية منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تجتمع من خلالها الأطراف الليبية بشكل سلمي لتحقيق حل سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الوطنية. وأعرب السفير الأميركي في بيان منفصل عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، كما رحب باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل، والتي تبني على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة، وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا، والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد. إلى ذلك، رددت مصادر بـ«الجيش الوطني» معلومات غير رسمية عن وصول شحنة معدات عسكرية قادمة من تركيا إلى ميناء مصراتة بالغرب الليبي، ضمن تحشيدات قوات «الوفاق» للهجوم على مواقع تمركز «الجيش الوطني»، بهدف عرقلة العملية السياسية السلمية القائمة حاليا. ووزعت قوات «الوفاق» صورا تُظهر تواصل التدريبات المستمرة لعناصرها بإسبرطة التركية، وذلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون المشترك التي أبرمها السراج مع أنقرة العام المنصرم. من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الأفريقية عن استئنافها للرحلات بين شرق البلاد وغربها، عبر مطاري بنينة في بنغازي، ومعيتيقة في العاصمة طرابلس بداية من الغد. وقال المدير العام للشركة خالد سويسي، إنه سيتم تسيير رحلات ركاب منتظمة بين المطارين، بواقع رحلتين أسبوعيا. في سياق آخر، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع لـ«الجيش الوطني»، استمرار الدوريات من وحدة أصول الشرارة على الحقول والمرافئ النفطية بالجنوب، في إطار الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين وحماية المنشآت الحيوية، فيما أكد اللواء ناجي المغربي، رئيس الجهاز، أن الأوضاع تسير «بوتيرة ممتازة في الحقول النفطية».

اجتماع القاهرة ينتهي «من دون توافق» على إطار دستوري ليبي موحّد

وفدا مجلس النواب و«الأعلى» يتفقان على جولة جديدة لحسم الخلافات

القاهرة: «الشرق الأوسط».... انتهى اجتماع وفدي مجلسي النواب والأعلى لـ«الدولة» الليبي، الذي احتضنته القاهرة على مدى يومين، إلى عدم التوافق على إطار دستوري موحد، لكن المجتمعين اتفقوا في المقابل على جولة ثانية، قد تكون في غضون شهر، لحسم الخلافات المتعلقة بالدستور. واكتفى المجتمعون في نهاية اجتماع اليوم الثاني، مساء أول من أمس، بإصدار بيان ختامي، دون الإعلان عن التوصل لأي تفاهمات أو نتائج محددة، أكد على أن «الطرفين اللذين أبديا مرونة فائقة في الحوار، اتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية، لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية»، و«لكي يُجري مجلس النواب حواراً مُجتمعيا للوصول إلى توافُقات دستورية، تسمح للبلاد بالمُضي قدماً في المسار الدستوري». وأوضح عضو مجلس الأعلى للدولة، عبد القادر أحويلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلاف بين الوفدين تمحور حول رغبة ممثلي مجلس النواب في إجراء تعديلات على مسودة الدستور، التي تم إعدادها عام 2017، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، بينما كانت وجهة نظرنا كوفد مجلس الدولة أنه لو فتحت المسودة للتعديل في الوقت الراهن فإنه لن يتم الاتفاق عليها، وسينهار المشروع برمته بسبب تعدد الآراء داخل المجتمع الليبي». وقال أحويلي بهذا الخصوص: «البعثة الأممية تدخلت لإيجاد تسوية بين الوفدين، وعرضت أن تقبل المسودة بوضعها الراهن لمدة ثلاث سنوات، ثم تطرح للتعديل، مع توفير ضمانات دولية لإجراء هذا التعديل عبر النص على ذلك في الاتفاق السياسي، وفي قانون الاستفتاء. لكن وفد مجلس النواب رفض هذا الطرح». وأوضح أحويلي أن مجلسه تقدم بمقترح آخر، وهو «أن تقبل المسودة على أن يتم تعديلها في أول دورة برلمانية، أي بعد أربعة أشهر من نفاذ الدستور، وبدء عمل البرلمان الجديد، لكن هذا المقترح رفض أيضا من قبل وفد مجلس النواب»، مشيراً إلى أن صياغة البيان الختامي «جاءت بها إشارة دالة على أن مجلس النواب وحده سيجري حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية»، وأن المجلس الأعلى «اقترح أن تكون الجلسة المقبلة للمسار الدستوري في تونس، بالتوازي مع منتدى الحوار السياسي، الذي ترعاه البعثة والذي سيعقد مطلع الشهر المقبل، لكن القرار الأخير في هذا الشأن يعود للبعثة الأممية». في موازاة ذلك، قال عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، إن ما حدث بالجلسات «مجرد نقاش موضوعي بين الجانبين»، متوقعاً إمكانية التوصل لتوافق بين وفدي المجلسين في الجولة الثانية. وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب يرى أن مشروع الدستور الحالي، الذي أعد عام 2017، يتضمن كثيرا من العيوب، خاصة أن صياغته جرت في فترة كانت فيها البلاد تمر بصراعات وحرب... لكن نحن كسياسيين توافقنا حول ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية الراهنة، التي أفسدت المشهد السياسي وأهدرت أموال الدولة، سواء عبر تمرير مشروع الدستور هذا أو بغيره، والانتقال إلى مرحلة دائمة»، مشيراً إلى أن كل الخيارات «مفتوحة للنقاش مرة ثانية». ودافع الشريف عما طرح في البيان الختامي حول إجراء مجلسه حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية، وقال في هذا السياق: «هناك قاعدة عريضة من الليبيين ترفض هذا المشروع، بما فيهم أنصار النظام السابق، الذين يشكون من عدم تمكنهم من المشاركة بإعداده، وذلك بسبب تطبيق قانون العزل السياسي عليهم حينذاك، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من قيادات المكونات الاجتماعية من الأمازيغ والتبو والطوارق لجلسات الهيئة التأسيسية، التي أعدت مسودة الدستور». وتابع الشريف موضحا: «فور انتهاء اجتماعات القاهرة، بدأنا فعلياً كمجلس نواب بالعمل والتنسيق مع كل الشرائح، الرافضة لمشروع الدستور، ومحاولة مناقشتها وطمأنتها حول مخاوفهم بأن هناك ضمانات إذا تم تمرير مسودة الدستور، حيث قد يتم تعديلها خلال ثلاث سنوات»، لافتا إلى أن «القرار في النهاية للشعب الليبي، الذي سوف يستفتي على هذا الدستور فيقبله، أو يرفضه». وانتهى الشريف قائلاً: «نحن نحاول التوصل إلى دستور يحقق طموح الليبيين ولو بشكل نسبي، وليس فرض مشروع دستور، قد يثير بوضعه الراهن كثيرا من الصراعات مستقبلاً». من جانبها، قللت صباح جمعة، عضو مجلس النواب، من رفض مجلسها مسودة الدستور بشكلها الحالي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هذا لا يعني نهاية النقاش...فالوفدان اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وهذا هو المهم». وانتهت النائبة قائلة: «جميع الحاضرين قدموا وجهات نظر ومقترحات، وكل وفد سيعود للتشاور مع القاعدة العريضة داخل مجلسه، ومن ثم العودة مجدداً للاجتماع والتباحث حولها».

السودان: قتلى وجرحى في احتجاجات على إقالة حاكم كسلا

إغلاق الميناء والطرق... وتخوفات من تصاعد النزاع القبلي

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قتل 6 أشخاص وأصيب 13 آخرون خلال تجدد الاحتجاجات بشرق السودان، وذلك على خلفية إعفاء حاكم ولاية كسلا، فيما أغلق المئات من المتظاهرين الطرق المؤدية لميناء بورتسودان، والطريق القومي الذي يربط الإقليم بالعاصمة الخرطوم، وهو ما دفع السلطات بولاية البحر الأحمر لإعلان فرض حظر التجوال إلى حين هدوء الوضع الأمني. ووصف الحاكم صالح عمار قرار إعفائه في هذا التوقيت بأنه «لطمة» لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وعدم قراءة لتعقيدات الأوضاع في الإقليم، داعيا مؤيديه إلى ضبط النفس، وعدم التعدي على الأفراد أو مؤسسات الدولة. وقال عمار في بيان أمس إنه مستمر في معركته السلمية والسياسية لأن قرار ترشيحه «لم يكن قبليا، بل جاء من قيادة الثورة في تحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة بكسلا». وأصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أول من أمس، قراراً بإعفاء حاكم ولاية كسلا من منصبه. وقال مصدر إن ستة أشخاص قتلوا وجرح 13 شخصا في المظاهرات التي شهدتها مدينة سواكن. ويتحدر صالح، الذي تم ترشيحه من تحالف الأحزاب الحاكم، «قوى التغيير»، من قبيلة بني عامر، التي يشكل وجودها ثقلا كبيرا في ولايات شرق السودان الثلاث (البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف). لكنه لم يباشر مهامه تخوفا من تأزم الأوضاع الأمنية. في غضون ذلك، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة كسلا تشهد حالة من الاحتقان والتوتر بسبب إقالة الحاكم «على أساس قبلي». مشيرة إلى أن أنصار الحاكم نظموا مظاهرات، وأغلقوا بالمتاريس العديد من الأحياء بالمدينة، وأن الأوضاع باتت مرشحة للانفجار في أي وقت. واندلعت المظاهرات أمس في مدن كسلا وبورتسودان وسواكن، حيث خرج الآلاف للتنديد بقرار إقالة الحاكم، والمطالبة بإعادته إلى منصبه فورا. وشهدت كسلا في أغسطس (آب) الماضي اشتباكات بين أنصار الحاكم المقال، والمجموعات القبلية الرافضة لتعيينه، أدت إلى وقوع 5 قتلى و6 جرحى، وحرائق في السوق الرئيسية للمدينة. وكان صالح قد رهن تقديم استقالته بعقد مؤتمر للسلام والمصالحة في الإقليم، واعتذار المجموعة الرافضة له، التي تورطت في قيادة الخطاب العنصري، وأعمال الفوضى بدعم ومساندة أنصار النظام المعزول. واعتبر صالح قرار إقالته رضوخا لابتزاز مجموعة من بقايا المؤتمر الوطني (المنحل)، تحت ستار زعيم قبيلة، ومجموعات من الفاسدين وأصحاب مصالح، يقفون وراء المجموعة العنصرية التي تعمل على جر الإقليم إلى فتنة ومواجهات قبلية ومجتمعية. وحذر الحاكم المقال القوات النظامية من اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين سلميا، وحماية حق التعبير الكامل، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لتحقيق السلام الاجتماعي، ومناهضة العنصرية ومكافحة الفساد والمفسدين. من جهة ثانية، قال رئيس حزب التواصل، إدريس شيدلي، إن مظاهرات حاشدة انطلقت في بورتسودان، أدت إلى إغلاق الميناء الشمالي والجنوبي والأسواق، وأحدثت شللا تاما للحركة. مبرزا أن أعدادا كبيرة من المحتجين أغلقوا الطريق القومي أمام شاحنات النقل التجارية، كما تم حجز حافلات الركاب المتجهة من المدينة إلى الخرطوم، وطالبوا بإعادة الحاكم لمنصبه. كما أشار شيدلي إلى حدوث بعض الاحتكاكات بين المجموعات القبلية، المؤيدة للحاكم المقال، والرافضة له، ولم يستبعد أن تتصاعد أعمال العنف والصدامات ذات الطابع القبلي. وعلى إثر تصاعد الاحتجاجات أعلن حاكم ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، فرض حظر تجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن، ابتداء من منتصف نهار أمس، وإلى أجل غير مسمى. وعزت لجنة أمن الولاية في بيان حظر التجوال للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار. وقالت اللجنة في بيان إن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن، وبعض طرق الأحياء بمدينة بورتسودان. وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء رضخ لضغوط بعض العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي لإعفاء حاكم كسلا، وتسرع باتخاذ القرار، متجاوزا خريطة الطريق الآمنة التي طرحها الحاكم لتجاوز الأزمة في الإقليم. وأغلق أنصار المجموعة الرافضة لحاكم كسلا، والتي يقودها ناظر قبلية الهدندوة، محمد الأمين (ترك) الميناء الأسبوع الماضي، وقطعوا الطريق القومي لمدة أربعة أيام، قبل أن يتراجعوا بعد تهديدات من الحكومة بالتعامل وفقا للقانون لفض الاحتجاجات. وفي يوليو (تموز) الماضي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين 18 حاكما مدنيا مكلفا للولايات، إلى حين توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة، الذي يقضي بإعادة تشكيل الحكومة في الخرطوم والحكومات الولائية. ويتكون شرق السودان من ثلاث ولايات هي بورتسودان، وكسلا، والقضارف، تقطنها مجموعات سكانية من مختلف قبائل السودان، وتعد قومية البجا الغالبة في الإقليم، بالإضافة إلى قبيلة بني عامر، ومجموعات من كل أنحاء البلاد.