أخبار سوريا..... وفد سويدي يزور شرق الفرات لبحث «ملفات إنسانية وسياسية»...دمشق تنتقد العقوبات الأوروبية الجديدة... توتر في ريف درعا بعد اغتيال قادة معارضين....«النفط مقابل الغذاء»... ترتيبات سورية بين حلفاء روسيا وأميركا..

وفد سويدي يزور شرق الفرات لبحث «ملفات إنسانية وسياسية»... احتكاك أميركي مع قوات الحكومة السورية في ريف الحسكة...

الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.... وصل أمس إلى مناطق «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، وفد رفيع المستوى من الخارجية السويدية برئاسة بير أورينوس مبعوثها الخاص للملف السوري، وتوماس ماركوس مسؤول الملف الإنساني بالخارجية وأفين جتين المستشارة بالمعهد الأوروبي للسلام. وعقدوا اجتماعاً مع الدكتور عبد الكريم رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، تناول الملفات السياسية والإنسانية وبحثوا أوضاع قاطني مخيمات «الهول» و«روج» بريف الحسكة الخاصة بعوائل وأسر مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، واستعرضوا ملف ومصير السجناء الأجانب في سجون الإدارة. وكانت الحكومة السويدية قد استعادت 8 أطفال يتامى العام الماضي، ولا يزال هناك عشرات من النساء والأطفال في المخيمات، لكن الإدارة الذاتية أشارت بأنها سلمت قرابة 200 امرأة ونحو 300 طفل من 20 جنسية مختلفة لحكومات بلدانهم الأصلية، على رأسها روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والدنمارك، إضافة إلى فنلندا والنرويج والسويد وهولندا وإيطاليا والنمسا وكندا، ودول أوزباكستان ونيجيريا وكازاخستان ودول عربية. وكان مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، قد أعرب عن دعمه تصريحات وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي، بعد دعوتها خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدعوة إلى الانسحاب من سوريا، والعمل على إيجاد حل سياسي يحترم وحدة الأراضي السورية. وقال في تغريدة نشرت على حسابه بموقع «تويتر»: «نتفق مع تعليقات وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا في شمال شرقي سوريا»، وأشار لدعوة السويد تركيا إلى ضرورة «سحب قواتها من سوريا، والعمل على حل سياسي يحترم وحدة أراضي سوريا وتنوعها السياسي». بدورها، رحبت القيادية إلهام أحمد، الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، بدعوة خارجية السويد المطالبة أنقرة بسحب جيشها من شمال شرقي سوريا، وقالت في حديث لجريدة (الشرق الأوسط): «نتقدم بجزيل الشكر والاحترام إلى السيدة آن ليندي وزيرة الخارجية بالسويد التي طالبت تركيا بكل وضوح بالانسحاب من سوريا»، ونوهت بأن ليندي: «أعربت عن دعم لا مشروط لسكان شمال وشرق سوريا. وهو موقف عظيم من سيدة قوية ومدافعة نشطة عن حقوق الإنسان». في السياق، أجلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة الماضي من مطار القامشلي دفعة جديدة من الأطفال الروس الذين كانوا بمخيم الهول، وقالت أنا كوزنتسوفا رئيسة مفوضة حقوق الطفل والتي تسلمت الأطفال من الإدارة الذاتية بأن الأطفال الذين تم إجلاؤهم: «تتراوح أعمارهم بين عامين و13 سنة وهي الرحلة الثالثة بعد انتشار جائحة كورونا». واستعادت روسيا حتى اليوم 102 طفل حيث أجلت خلال السنة الماضية 35 طفلاً، و15 طفلا بداية العام الجاري و25 بشهر أغسطس (آب) الفائت من بين مئات الأطفال موزعين على سوريا والعراق لأباء كانوا مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» المتطرف. ولفتت أنا كوزنتسوفا إلى أن «الأطباء الروس تمكنوا خلال رحلتهم في ربيع هذا العام لسوريا، من أخذ عينات من الحمض النووي لأكثر من 100 يتيم في مخيمات اللاجئين التي لا تخضع لسيطرة الحكومة الرسمية بدمشق»، في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية ونوهت بأن سلطات الإدارة سلمتهم 27 طفلاً وسيتم إجلاء الآخرين على ثلاث دفعات منتظرة، وتقول إدارة مخيم الهول بأن قرابة ألفي سيدة وطفل روسيين يقطنون هناك. وكشفت قوات الأمن الداخلي في مخيم الهول أنها عثرت على جثة سيدة روسية مقتولة بعد فصل رأسها عن جسدها في فيز المهاجرات، وبدأت بفتح التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة ورجحت مصادر من الإدارة بأن النساء الأكثر تشدداً أقدمن على ارتكاب الجريمة. إلى ذلك، حصل احتكاك عسكري بين القوات الأميركية وعناصر من القوات الحكومية في نقطة تمركز عائدة للأخيرة على الطريق السريع قرب قرية «عين ديوار» بريف المالكية (ديرك) شمال شرقي سوريا. والقرية شهدت احتجاجات ومظاهرات رافضة لانتشار القوات الروسية وإقامة قواعد عسكرية لها بالمنطقة. هذا؛ وكثفت القوات الأميركية دورياتها شرقي مدينة القامشلي وبلدة رميلان النفطية بمشاركة عربات برادلي العسكرية وطائرات الأباتشي بعد تكرار حوادث المواجهة مع القوات الروسية، وقالت مصادر محلية من القرية بأن الدورية الأميركية توقفت عند نقطة القوات النظامية بعض الوقت قبل أن يكملوا وجهتهم نحو المعبر الحدودي «سيمالكا». كما وصلت تعزيزات عسكرية أميركية أمس إلى قواعدها في مدينة الحسكة وريفها في إطار دعم ومساندة قواتها المنتشرة في مناطق شرقي الفرات، لتثبيت الأمن والسلم الأهلي ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، والقافلة القادمة من إقليم كردستان العراق ضمت 18 ناقلة كبيرة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية ودبابتين و8 مدرعات عسكرية. من جهة ثانية، نفذت طائرات التحالف الدولي وقوات (قسد) عملية إنزال جوي فجر أمس في قرية المجيد التابعة لبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، وطلبت من الأهالي عبر مكبرات الصوت عدم الخروج من المنازل قبل بدء المهمة، وتمكنت من تصفية قيادي كان ينشط بخلايا «داعش» وإصابة زوجته واعتقال قيادي آخر والقبض على عدد من المشتبهين. وفي مدينة الحسكة؛ نفذت قوات التحالف و(قسد) حملة أمنية أسفرت عن اعتقال 4 أعضاء في خلية نشطة موالية لتنظيم «داعش»، عثرت بحوزتهم على أسلحة خفيفة ووثائق وهواتف محمولة لتنفيذ عمليات إرهابية بالمنطقة، كما ألقت القبض على 4 مشتبهين في قرية «المدينة» التابعة لبلدة الشدادي جنوبي الحسكة.

دمشق تنتقد العقوبات الأوروبية الجديدة

دمشق - بروكسل: «الشرق الأوسط».... انتقدت دمشق، الاتحاد الأوروبي، بعد إضافة سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس (آب) الماضي، إلى قائمة عقوباته على خلفية «مسؤوليتهم» عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد. وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات، وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011. وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول، وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. بذلك صارت القائمة تشمل 280 اسماً و70 كياناً. وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 «حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيات يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيات موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف». وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2011 ويراجعها سنوياً. كان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قال، حسب بيان بثته «الوكالة السورية للأنباء الرسمية» (سانا)، «تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الاثنين الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية». وأضاف المصدر: «هذا البيان بني على النفاق والتضليل، وهو استمرار للحملة المعادية للدولة السورية، التي لجأ إليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا، وحتى الآن يستخدمون الملف الكيماوي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد الدولة السورية». وتابع المصدر: «تؤكد سوريا أن هذا البيان يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي، ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب، التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية بهدف تجويع الشعب السوري، والنيل من صموده، وثباته، وبالوقت ذاته دعم المجموعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين الأبرياء». واتهمت دول غربية وتقارير أممية، دمشق، بالضلوع وراء هجمات بالسلاح الكيماوي في مناسبات عدة في السنوات الماضية.

توتر في ريف درعا بعد اغتيال قادة معارضين

درعا - لندن: «الشرق الأوسط»... خرج عشرات من أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي بمظاهرات للمطالبة بـ«إسقاط النظام السوري» ونصرة لمدينة درعا، بعد اغتيال قياديين سابقين في «الجيش الحر» بينهم أدهم أكراد. وحسب نشطاء معارضين، ردد المتظاهرون شعارات مثل «ما منركع إلا لله» و«الموت ولا المذلة»، وطالبوا المدن والبلدات في المحافظة بالرد على اغتيال أكراد ورفاقه. ونقلت شبكة «الشام» المعارضة عن مشاركين قولهم: «أكراد لم يكن الأول ولن يكون الأخير إن بقي الصمت على جرائم وتجاوزات النظام وميليشياته». واتهم معارضون قوات النظام بـ«اغتيال أكراد قائد فوج الهندسة والصواريخ، وأبو طه المحاميد القيادي في لواء أحفاد الرسول، التابعين للجيش الحر سابقا وراتب أحمد الأكراد وأبو عبيدة الدغيم وعدنان مسالمة أبو محمود على الطريق الدولي بين دمشق ودرعا». وكان القتلى أعضاء في لجنة درعا المركزية، حيث تتألف اللجنة من وجهاء وقياديين سابقين في «الجيش الحر»، وتشكلت عقب سيطرة النظام على المحافظة في منتصف 2018. ومهمتها التفاوض على ملفات تخص المنطقة مع الروس والنظام. وتعتبر هذه العملية ثاني عملية اغتيال تطال أعضاء لجنة درعا المركزية، بعد العملية الأولى التي استهدفت عددا من أعضائها قرب معمل الكنسروة شمال بلدة المزيريب غربي درعا في الثامن والعشرين من شهر مايو (أيار)، والتي أدت لمقتل كل من عدنان الشنبور وعدي الحشيش ورأفت البرازي، وإصابة محمود البردان. وفي سياق آخر، أغلق عدد من أبناء بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي مداخل ومخارج البلدة والطرق المؤدية إليها بعد اعتقال اثنين من أبنائها، ليلة أمس، من قبل ميليشيات محلية تتبع لفرع الأمن العسكري بدرعا، ويقودها مصطفى المسالمة. وقال ناشطون إنه تم إطلاق سراح الشابين بعد ساعات فقط من احتجاج أبناء البلدة على اعتقالهما.

«النفط مقابل الغذاء»... ترتيبات سورية بين حلفاء روسيا وأميركا

لندن: «الشرق الأوسط».... كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استمرار تنفيذ صفقة «النفط مقابل الغذاء» بين مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا شرق الفرات من جهة، وقوات النظام السوري بدعم روسي من جهة ثانية في غرب النهر. وأفاد «المرصد»، أمس، بأن «مجموعة القاطرجي تواصل بحماية روسية عمليات توريد النفط إلى مناطق النظام مقابل إدخال مواد وأغذية إلى مناطق (قسد)، حيث تعبر الشاحنات والصهاريج من معابر التايهة بريف منبج شرق حلب، ومعبر الطبقة والهورة في ريف مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، ومعبر المعامل في ريف دير الزور». وتنقل الشاحنات النفط الخام من حقول العمر وحقل الغاز «كونيكو» والشدادي والجبسة وتل حميس والرميلان وجوادية والقحطانية التي تسيطر عليها «قسد»، حيث تدخل يومياً عشرات الصهاريج لإمداد مناطق النظام بالنفط الخام رغم سريان العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري. في المقابل، تصدر مناطق النظام السوري مواد ومنتجات كثيرة إلى مناطق نفوذ «قسد»، ضمن العملية المتبادلة مقابل النفط الذي تأخذه من شمال شرقي سوريا الخاضعة لنفوذ «قسد»، بينما تفرض «قسد» على تلك المواد قيمة جمركية، حيث تدخل الخضروات والفواكه والإسمنت والحديد والأدوات الكهربائية وغيرها من المواد التي تحتاجها مناطق «قسد». وتعاني مناطق النظام السوري من أزمة خانقة في تأمين المحروقات والمشتقات النفطية، في ظل العقوبات الدولية المطبقة على النظام منذ سنوات. على صعيد آخر، أفادت مصادر «المرصد»، بأن «قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة بمروحيات «التحالف الدولي»، داهمت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، منطقة المجيد في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، وطلبت من الأهالي عبر مكبرات الصوت عدم الخروج من المنازل، قبل أن تبدأ بعملية الدهم، وأسفرت العملية عن اعتقال شخص بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش». كما أدت العملية إلى مقتل شخص وإصابة زوجته وهو عنصر سابق في صفوف الفصائل الموالية لتركيا كان يقيم في مناطق «درع الفرات» بريف حلب، قبل أن يعود حديثاً إلى بلدة الصور شمال دير الزور، بالإضافة إلى قيام مروحيات «التحالف الدولي»، باستهداف مخزن للعبوات الناسفة في الوادي على أطراف بلدة الصور. ورصد «المرصد»، في 12 من الشهر الحالي عملية مداهمة نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة بقوات التحالف، وبتغطية جوية من مروحياتها، في قرية المدينة شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، واعتقلت 4 أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة. كانت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» داهمت، أمس، بلدة ذيبان في ريف دير الزور، بحثاً عن مطلوبين لها، حيث تمكنت من اعتقال عناصر من الميليشيات الإيرانية و«قوات الدفاع الوطني» الموالية لقوات النظام من أبناء البلدة. وتم رصد دورية عسكرية سيرتها القوات الأميركية في بلدة المالكية، ثم اتجهت إلى نقطة لقوات النظام في محيط عين ديوار بريف بلدة المالكية، وتبادلوا الحديث مع عناصر النظام، قبل أن تغادر المنطقة، بالتزامن مع تحليق مروحيات تابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة. وفي السادس من الشهر الحالي، سيرت القوات الأميركية دورية جديدة لليوم الثاني على التوالي، في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي، حيث انطلقت الدورية من مطار رميلان الذي تتخذه القوات الأميركية قاعدة لها، وتوجهت الدورية نحو بلدة القحطانية شرق القامشلي.

عائلات «الدواعش» تستعد لمغادرة مخيم الهول وسط قلق غربي

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... تمهيداً لإخلائه، بدأت الإدارة الكردية في المنطقة الواقعة شمال شرقي سوريا، وعناصر «قوات سوريا الديمقراطية»، نقل عشرات السوريين من عوائل أعضاء تنظيم «داعش» الذين يكتظ بهم مخيم الهول الواقع على تخوم محافظة الحسكة السورية، الذي يضم عشرات الآلاف من عائلات مسلحي التنظيم إثر المعركة التي خاضتها قوات سوريا الديمقراطية لاستعادة الأراضي من مسلحي داعش بدعم من قوات التحالف الدولي العام الماضي. وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن الأكراد بصدد إطلاق سراح 15 ألف امرأة سورية وطفل كدفعة أولى من المخيم الذي يضم 28 ألف مواطنة وطفل يحملون الجنسية السورية من بين أكثر من 68 ألف سيدة وطفل محتجزين هناك، منهم 30 ألفاً يحملون الجنسية العراقية، والبقية يحملون جنسيات مختلفة، بحسب مصادر متطابقة. ونقلت الصحيفة عن إلهام أحمد عضو مجلس قيادة قوات سوريا الديمقراطية أن الإدارة الكردية في المنطقة الواقعة شمال شرقي سورية تعهدت بالإسراع في إطلاق سراح السوريات وأطفالهن بالكامل من المخيم والسماح لهن بالعودة إلى منازلهن شريطة أن يخضعن لبرنامج مراقبة. وفي إشارة إلى منطقة حكم ذاتي، شمال شرقي سوريا، لفتت إلهام أحمد إلى أن «الذين سيبقون في المخيم لن يكونوا تحت مسؤولية الإدارة الذاتية». ولم يتضح ما قد يعنيه ذلك عملياً. ولم يشر ما نُشِر إلى شبكة السجون التي تضم نحو 10 آلاف معتقل من الرجال بينهم آلاف الأجانب. ويرى مراقبون أن خطوة إخلاء مخيم الهول جاءت نتيجة تزايد الأعباء الواقعة على كاهل الإدارة الكردية مع افتقار المخيم لأبسط مقومات الحياة، وهو ما دفع الأكراد إلى التحذير مرارا من عدم امتلاكهم الوسائل الكافية للقيام بهذه المهمة بشكل كامل. وعدّت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الصورة الحالية للوضع في المخيم قاتمة، مشيرة إلى عدم توفر خدمات الرعاية الصحية تقريبا، وافتقار الأطفال إلى التعليم وتسرب مياه الصرف الصحي إلى الخيام، وتجول الكلاب البرية المحيط بحثا عن الطعام، وهو ما يثير قلق المنظمات الإنسانية. وتظل الدول الأجنبية ممن لها مواطنون من المنتمين إلى تنظيم «داعش» تنظر إلى هذا التطور بعين من القلق، فهي ترفض استقبال المتطرفين ممن يحملون جنسياتها وتفتح الباب أمام عودة أطفالهم فقط. الحكومة الألمانية من جانبها حذرت من أن مخيم الهول تحول إلى مفرخة خطيرة لتنظيم «داعش»، مضيفة أن نساء التنظيم يحضرن الأطفال ليصبحوا الجيل القادم لـ«داعش»، وهم بمثابة قنابل موقوتة. إلا أن الحكومات الغربية تجد نفسها في حرج في ظل مطالبات داخلية من بعض التكتلات والأحزاب السياسية بضرورة استعادة أبنائها حتى المتطرفين، من باب استحالة الفصل بين الأطفال وآبائهم وأمهاتهم. وربما يرى مراقبون أن موقف الحكومات الغربية مبرر؛ فبعد الإعلان عن سقوط تنظيم «داعش» وانتهاء سيطرته على الأرض، ظل مخيم الهول القلب النابض للتنظيم حيث انتشرت الأفكار المتطرفة. وتحول المخيم الذي تم بناؤه منذ ما يقرب من 30 عاما لإيواء اللاجئين العراقيين الذين فروا إلى الحدود السورية خلال حرب الخليج، وكملاذ مجددا للعراقيين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 باعتباره أحد المخيمات الرئيسية الثلاثة على الحدود السورية العراقية، إلى بؤرة يسهل اختراقها خلال سنوات توسعه وبات نقطة تجمع للمتشددين من عناصر داعش الذين تم أسرهم خلال المعارك مع التنظيم. وانقسم المخيم إلى قسمين؛ أحدهما خاص بالسوريين والعراقيين الذين يتمتعون بقدر كبير نسبيا من حرية الحركة والتنقل. وهناك أيضا القسم الأصغر المعروف باسم الملحق، والذي يضم في الغالب العناصر الأجنبية. وعليه، لا يزال سكان المخيم بأكمله تقريبا يعيشون نمط الحياة الذي كانوا يعيشونه خلال حكم «داعش»، وانتشرت حوادث العنف داخل المخيم، وتم تسجيل العديد من الأحداث المرتبطة بالتطرف، وساعدت في ذلك عوامل عدة منها ضعف وفقر البنية التحتية من خدمات معيشية وتعليمية، ونقص الدعم المحلى والدولي، وغياب أي برامج شاملة لإعادة تأهيل المقيمين في المخيم وخاصة الأطفال، حسبما أفاد به تقرير وكالة الأنباء الألمانية. كما أسهم التوغل العسكري التركي الأخير في سوريا في خلق ظروف مواتية لإعادة إحياء التنظيم، وازدادت الأوضاع سوءاً داخل المخيم؛ فمنذ التوغل التركي، شرعت «قوات سوريا الديمقراطية» في خفض عدد القوات في مخيم الهول تحسبا لأي غزو تركي محتمل، وهو ما أدى إلى إضعاف قدرة هذه القوات أكثر على تأمين المخيم ووفر فرصة أكبر للجماعات المتطرفة لإعادة ترتيب صفوفها. ولم تستعد دول مثل بريطانيا وفرنسا لاستقبال سوى عدد قليل من الأيتام ممن يحملون جنسياتها. وترى خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» الألماني أولاً يلبكه أنه «يتعين على الحكومة الألمانية، على الأقل، أن تتولى رعاية أطفال جهاديات (داعش) المنحدرات من ألمانيا مع أمهاتهم»، مضيفة أنه لا يوجد طريق آخر «للحيلولة دون كارثة إنسانية وجيل جديد من إرهابيي (داعش)». وتقدر الحكومة الألمانية عدد المواطنين الألمان البالغين المعتقلين على خلفية انتمائهم لداعش أو منظمات إرهابية أخرى، بـ80 مواطناً، هم 30 رجلاً و50 امرأة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت خطوة إطلاق سراح المحتجزين في مخيم الهول تمثل مقاربة جديدة للإدارة الكردية من الموقوفين السوريين، أم أنها مجرد تسريع للجهود الجارية لإطلاق سراح السوريين في إطار برنامج تكفل بموجبه العائلات أبناءها من خارج المنشأة.

حالات التسمم بمياه ملوثة في معضمية الشام تتجاوز الـ 900

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس مجلس مدينة معضمية الشام غرب العاصمة السورية دمشق بسام سعدة أن حالات التسمم جراء تلوث مياه الشرب في المدينة تجاوزت، اليوم (السبت)، حاجز الـ900 حالة. وذكر المهندس سعدة، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «حالات التسمم بدأت بالظهور منذ أمس (الجمعة) وبلغت ذروتها اليوم وتجاوزت الـ900 حالات مع وجود حالتين استوجب تحويلهما إلى المستشفى، وذلك بسبب تسرب مياه كبريتية إلى إحدى الآبار التي تغذي البلدة في منطقة الربوة شمال غربي العاصمة». وأكد: «لا تزال هناك حالات تراجع المشفى والمركز الصحي ولكنها قليلة العدد للحصول على الدواء الذي قدمته وزارة الصحة». ونفى المهندس سعدة ما أشيع عن تسرب مخلفات الصرف الصحي إلى شبكة المياه «تم تحليل مياه الشرب في المدينة وثبت وجود كمية الكلور طبيعية ما ينفي وجود أي تسرب للمخلفات». وقال عدد من أهالي بلدة المعضمية التي تبعد 4 كم غرب دمشق، إن «حالات تسمم وإسهال شديد وألم في المعدة بدأت تظهر منذ ظهر يوم أمس في أغلب أحياء البلدة التي يزيد عدد سكانها على 70 ألف شخص». وأضافوا أنه منذ ثلاثة أيام لاحظ الأهالي زيادة نسبة الكلور ورائحتها في المياه على غير المعتاد وأن بعض المناطق في البلدة لم تصل إليها المياه، ولم يعان سكانها من أي شيء.