أخبار اليمن ودول الخليج العربي.... إيران تعزز دعمها للحوثيين باعتماد سفير لدى الجماعة في صنعاء... حفاوة يمنية بالإفراج عن 5 صحافيين ضمن صفقة تبادل الأسرى....محمد بن سلمان وبوتين يناقشان التعاون في مكافحة «كورونا»....شركات سعودية كبيرة توجه ضربة إلى تركيا...السعودية: إجراءات وتدابير وقائية مع بدء ثاني مراحل العودة التدريجية للعمرة..

الأحد 18 تشرين الأول 2020 - 4:47 ص

2145

عربية

إيران تعزز دعمها للحوثيين باعتماد سفير لدى الجماعة في صنعاء... استياء في الشارع اليمني ودعوات للرد على تصرف طهران العدائي....

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... عززت إيران من دعمها السياسي والعسكري للميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن بإرسالها سفيرا معتمدا لدى الجماعة الموالية لها في صنعاء، وهو ما أثار استياء واسعا في الشارع اليمني بالتزامن مع دعوات للشرعية للرد على هذه الخطوة العدائية من قبل طهران. وتحاشت طهران الاعتراف الرسمي المباشر بالجماعة الحوثية طيلة سنوات قبل أن تقوم الجماعة في أغسطس (آب) 2019 بتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة إبراهيم الديلمي سفيرا مزعوما لها في طهران وتقوم الأخيرة بالاعتراف به وتسليمه مقرات السفارة اليمنية. وجاء إعلان طهران أمس (السبت) في تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة نقلتها عنه وكالة أنباء «فارس» قال فيها إن «السفير الإيراني الجديد في اليمن حسن إیرلو وصل إلى صنعاء» ووصفه بأنه «سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية». وأكد المتحدث الإيراني أن إيرلو سيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية الانقلاب الحوثي هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط. وفي حين لم تكشف إيران عن الطريقة التي وصل بها إيرلو إلى صنعاء، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأنه وصل على متن طائرة عمانية نقلت الأربعاء الماضي 283 جريحا حوثيا كانوا يتلقون العلاج، ضمن صفقة مع واشنطن أفرجت الجماعة بموجبها عن معتقلين اثنين يحملان الجنسية الأميركية كما أفرجت عن رفات ثالث. وأكدت وسائل إعلام الجماعة الحوثية حينها أن آخرين من عناصرها لم تحدد عددهم غادروا أيضا صنعاء إلى مسقط لتلقي العلاج. ويتهم ناشطون يمنيون الأمم المتحدة وطائراتها بتسهيل وصول القادة والخبراء الإيرانيين إلى اليمن للمساعدة في تثبيت حكم الانقلاب والإسناد العسكري ونقل تقنيات تصنيع المتفجرات والتدريب على تجميع قطع الصواريخ والطائرات المسيرة المهربة. وقبل أيام كانت وسائل إعلام حوثية أفادت بأن طائرة أممية نقلت القيادي عبد الله صبري إلى دمشق بعد أن عينته الجماعة سفيرا لها لدى النظام السوري، خلفا للسفير السابق نائف القانص، كما ذكرت هذه الوسائل أن الجماعة ستعين القيادي والمنظر الموالي لها عبد الملك العجري ممثلا لها في الدوحة. ويقول الناشطون اليمنيون إن على الحكومة الشرعية الرد على الخطوة الإيرانية التي رأوا فيها انتهاكا للسيادة وإصرارا من قبل طهران على إطالة أمد الحرب وانتهاك القوانين والقرارات الدولية. وفي هذا السياق تحدث الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل لـ«الشرق الأوسط» وقال «هذه الخطوة، اعتراف رسمي بمسؤولية النظام الإيراني عن كارثته في اليمن، وتحدٍ للمجتمع الدولي وجهوده للسلام، وينبغي ألا تمر بشكل باهت من قبل الحكومة الشرعية، إذ كيف وصل هذا السفير المدعو بينما كل المنافذ تحت الرقابة، كما أنه يجب أن تقابل هذه الخطوة بتحرك دبلوماسي عريض». وأوضح البيل أن «هذه الخطوة الاستفزازية رسالة من النظام الإيراني، بأنه يقف بشكل واضح ضد السلام في اليمن، ويدفع ذراعه الحوثي للتصعيد وتعقيد المشكلة أكثر، كما أنها رسالة ضمنية بقيادة الدمار في اليمن وتعد تهديدا للمجتمع الدولي برمته». وأشار الدكتور البيل إلى أن طهران لن تسمح للحوثي بالاقتراب من دائرة السلام. وأضاف «على المجتمع الدولي أن يعيد ترتيب المعادلة إذا أراد حل المشكلة اليمنية، فإيران هي المتبني للحرب والدمار وترفض كل جهود السلام، ومالم تتعامل الجهود الدولية وفقا لهذه الرؤية، فإن السلام في اليمن بعيد المنال وستتسع دائرة الخراب في المنطقة». يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت طلبت من مجلس الأمن الدولي إدانة تصرف النظام الإيراني على خلفية قيامه بالاعتراف بحكومة الانقلابيين الحوثيين وتسليم السفارة اليمنية في طهران وبقية المقرات الدبلوماسية إلى الجماعة الحوثية. واعتبرت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في رسالة قدمتها العام الماضي إلى مجلس الأمن أن ما قامت به طهران يعد «خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216». وقالت البعثة في خطابها «إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية». وكان اليمن قطع علاقته الدبلوماسية مع طهران بتاريخ 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 وطالب النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها». ويعد القيادي الديلمي المعين سفيرا مزعوما في طهران من المنتمين إلى سلالة زعيم الميليشيات، ومن أتباع الجماعة العقائديين الذي تلقوا تعليمهم الطائفي في إيران وفي الضاحية الجنوبية، كما كان مدير قناة «المسيرة» الحوثية التي يترأس مجلس إدارتها المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة. وبثت وسائل إيرانية العام الماضي صورا للديلمي رفقة فليتة وقيادي آخر في الجماعة أثناء لقائهم بالمرشد الإيراني علي خامنئي ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، وخلال لقاء ثلاثي ضم وفد الجماعة مع مسؤولين إيرانيين وسفراء بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا لدى طهران. وحينها جاء الاعتراف الرسمي الإيراني بالجماعة بعد نقل فليتة رسالة خطية من عبد الملك الحوثي إلى المرشد الإيراني تضمنت في نصها تقديم البيعة للأخير واعتبار حكمه في طهران امتدادا للرسول الكريم وعلي بن أبي طالب، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للمرشد خامنئي، وتكتمت عليه وسائل إعلام الجماعة.

اتهامات حكومية لانقلابيي اليمن بتجنيد 4600 طفل منذ بداية السنة

ناشطون وحقوقيون يمنيون يطالبون بالتحقيق والاستماع للأسرى الأطفال

صنعاء: «الشرق الأوسط»... اتهمت تقارير حقوقية يمنية الجماعة الحوثية الموالية لإيران بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات ضد صغار السن وكشفت عن قيام الجماعة بتجنيد أكثر من 4600 طفل من بداية السنة الحالية وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق ما أفادت به وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية. واتهمت عدة تقارير حقوقية محلية الجماعة الانقلابية بأنها «انتهجت طوال السنوات الماضية أساليب إرهابية مارست من خلالها أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في مدن سيطرتها، متجاوزة كل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية». وأشارت التقارير إلى أن الميليشيات عمدت بالوقت نفسه إلى حرمان صغار السن بمناطق سطوتها من جميع الخدمات التي كفلتها لهم القوانين والمبادئ الدولية بغية تجنيدهم والزج بهم في معاركها العبثية. وفي هذا السياق كشف مدير عام المنظمات الدولية بوزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، عن إحصائية رسمية حديثة تضمنت تجنيد الميليشيات منذ مطلع العام الحالي لأكثر من 4 آلاف و638 طفلاً. وقال الشاعري إن الجماعة جندت أطفالا في هذا العام بزيادة بلغت سبعة أضعاف على الأعوام السابقة. وأشار إلى أن الانقلابيين استغلوا فراغ الأطفال من العملية التعليمية وزجت بهم في العمليات الحربية وجبهات القتال. ونتيجة لاستمرار جرائم الميليشيات المتكررة بحق الأطفال بمناطق سيطرتها. أفادت مصادر محلية في محافظة المحويت لـ«الشرق الأوسط»، بأن نحو 38 طفلا من قبيلة واحدة، قتلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية في معارك مع الجيش الوطني بعدد من الجبهات القتالية، أبرزها مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي. وقالت المصادر «إنه في الوقت الذي شيع فيه أهالي الأطفال الصرعى الملتحقين بصفوف الميليشيات جثثهم، تواصل الجماعة نفسها الضغط على الأهالي لإجبارهم من جديد على مدهم بمقاتلين جدد خصوصا عقب الخسائر البشرية التي منيت بها مؤخرا». في غضون ذلك، تحدثت ‏‎مصادر حقوقية عن وقوع العشرات من الأطفال المجندين مؤخرا، بعضهم من فئة «المهمشين»، في الأسر لدى قوات الجيش الوطني ورجال القبائل بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء). وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع «فيديو» لعشرات الأطفال المجندين بعضهم من فئة «المهمشين ذوي البشرة السوداء» ممن زجت بهم الجماعة للقتال بصفوفها ووقعوا أسرى. ودعا ناشطون وحقوقيون يمنيون وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للاستماع للأسرى الأطفال والضغط على الميليشيات للكف عن تجنيد المزيد من الأطفال في معاركها العبثية. وكان تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين المعني بحقوق الإنسان في اليمن، كشف بوقت سابق عن توثيق العديد من عمليات التجنيد، التي قامت بها الجماعة الحوثية لأطفال وفتيات، من أجل تنفيذ أعمال عدائية. وأكد التقرير أن الميليشيات «عسكرت» المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال. وقال إن آلية الرصد والتقييم للفريق تحققت من مصادر ووثائق سرية، عن 222 حالة استخدام عسكري لمدارس من قبل الحوثيين، بما في ذلك 21 مدرسة تستخدم خصيصا «للتجنيد والدعاية»، بالإضافة إلى تدريب الفتيان والفتيات على منهجيات القتال وتجميع وتفكيك الأسلحة. وأشار إلى أن 429 لجنة تابعة للجنة التعبئة والحشد الحوثية، تستهدف المدارس، بسبب الجماهير الكبيرة من الأطفال، الذين اعتبروهم أكثر تقبلاً للفكر الحوثي وللتجنيد مستقبلاً. على الصعيد نفسه، كان تقرير محلي وثق بوقت سابق ارتكاب الانقلابيين لـ65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية، بينها أكثر من 7 آلاف حالة قتل، خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أغسطس (آب) 2019. وأكد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الجماعة جندت نحو 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وأجبرتهم على القتال في صفوفها. وقال إن الانقلابيين الحوثيين قتلوا خلال الفترة نفسها 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابوا 5 آلاف و357 طفلاً، وتسببوا بإعاقة 164 إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال. وأكد التقرير أن الجماعة قامت باختطاف 456 طفلاً ما زالوا في سجونها حتى اللحظة، وتسببت بتهجير 43 ألفاً و608 أطفال آخرين. من جهته نقل تحالف مدني حقوقي في سبتمبر من العام الماضي عن الأمم المتحدة إشارتها إلى أن الحوثيين جندوا 18 ألفا من الأطفال اليمنيين من محافظات مختلفة في حربهم العسكرية. وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) حينها أن «الجماعة الانقلابية، جندت أكثر من 18 ألف طفل تحت السن القانونية في عدد من المحافظات اليمنية وذلك بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة». وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، تحدثت إحصائية محلية عن تجنيد الجماعة لـ2500 طفل دون سن الـ15. خلال الفترة من يناير 2018، وحتى سبتمبر من العام نفسه، وتوزيعهم على الجبهات المشتعلة، للمشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية. وقالت منظمة وثاق للحقوق والحريات في تقرير لها إنها وثقت تجنيد الجماعة لما يقارب 2500 طفل، معظمهم من مناطق صنعاء وذمار وعمران والمحويت وحجة، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.

حفاوة يمنية بالإفراج عن 5 صحافيين ضمن صفقة تبادل الأسرى

عدن: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة الحوثية الموالية لإيران تعتقل عدداً من الصحافيين في سجونها، احتفت الحكومة اليمنية بالإفراج عن خمسة منهم، ضمن الصفقة الأوسع لتبادل الأسرى والمحتجزين. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبد الملك، أجرى اتصالات هاتفية بالصحافيين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات ميليشيا الحوثي الانقلابية، بموجب صفقة التبادل التي رعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن. ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك اطمأن على صحة الصحافيين المفرج عنهم، وهم: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بالغيث، وحسن عناب، واستمع منهم إلى ما قاسوه من تعذيب ومعاناة في معتقلات الميليشيات الحوثية؛ موجهاً بتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهم في مختلف الجوانب. وأوضح رئيس الوزراء اليمني في تصريحاته أن إقحام الصحافيين من قبل ميليشيا الحوثي في صفقة تبادل أسرى أمر مخالف للقوانين الدولية التي لا تجيز مبادلة المعتقل أياً كان بأسير حرب، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية وتحدٍّ حقيقي تجاه هذا الموضوع، ما يحتم عليها الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف التعسفات بحق المدنيين، بما فيهم الصحافيون الذين يعدون صوت الحقيقة. وأشار عبد الملك إلى ما تتعرض له الصحافة والإعلام من موجة قمع وتنكيل لم يسبق لها مثيل منذ الانقلاب الحوثي، بعد مصادرة ونهب جميع مؤسسات الإعلام من قنوات تلفزيونية وصحف، وحجب المواقع الإلكترونية وتصفية الصحافيين وإخفائهم قسرياً، منوهاً بالدور الوطني للصحافيين في مساندة الشرعية والدولة والنظام الجمهوري، وما يقدمونه من تضحيات لإعلاء كلمة الحق، والتعبير عن آرائهم باعتبارهم لسان حال الشعب، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل ميليشيات الحوثي. ووعد رئيس الوزراء اليمني ببذل كل الجهود للإفراج عن بقية الصحافيين المختطفين في المعتقلات الحوثية بما فيهم من أصدرت الميليشيات بحقهم أوامر إعدام في محاكمات غير قانونية وبتهم ملفقة، حسب تعبيره. كما شدد على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصحافيين لمساندة جهود الحكومة لإطلاق سراح بقية الصحافيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، وجميع المختطفين والمخفيين قسراً. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي قد أنهت (الجمعة) المرحلة الأخيرة ضمن أوسع عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، منذ انقلاب الأخيرة على الشرعية أواخر 2014. وجاءت العملية الواسعة تتويجاً لمباحثات الطرفين الأخيرة في سويسرا؛ استناداً إلى اتفاق استوكهولم وجولات المفاوضات السابقة في الأردن، وتم تنفيذها عبر مطارات صنعاء وسيئون وأبها والرياض؛ حيث اكتملت بتبادل 1056 شخصاً في حين كان من المقرر إطلاق 1081 شخصاً بموجب الاتفاق، غير أن خلاف اللحظات الأخيرة حال دون إطلاق سراح العدد المتبقي. وحظي المفرج عنهم من المعتقلين الموالين للشرعية باستقبال شعبي ورسمي حافل في مدن سيئون وعدن ومأرب وفي الساحل الغربي؛ حيث مدينة المخا. وفي تصريحات رسمية لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، أكد أن الحكومة الشرعية قدمت كثيراً من التنازلات لإنجاح جهود الأمم المتحدة في ملف الأسرى والمختطفين، باعتبار الملف «إنسانياً». وقال: «الوفد الحكومي المفاوض قبل تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين أسروا في جبهات القتال، وبذل جهوداً كبيرة لإطلاق كافة الإعلاميين والصحافيين والنشطاء في معتقلات ميليشيا الحوثي، في ظل رفض وتعنت الميليشيا‏». ودعا الإرياني لتحقيق دولي «عاجل وشفاف في جرائم تصفية عدد من الأسرى في معتقلات ميليشيا الحوثي، بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل في سويسرا» والذين قال إنهم «فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي، واقتلعت أجزاء من أجسادهم، وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية، ومنهم الأسيران محمد الصباري وعزام صيفان‏».

أكثر من ألف انتهاك حوثي يطال القطاع الخاص خلال 18 شهراً

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء بأن تعسف الجماعة الحوثية تصاعد في الآونة الأخيرة ضد المصارف وشركات الصرافة مما يهدد باستنزاف الودائع ودفع البنوك إلى الإفلاس والإغلاق وسط مساع للجماعة للاستحواذ على حصص غير قانونية في هذه المصارف والشركات. وذكرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة عادوا قبل أيام لتهديد مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، وهو المصرف الذي يملك أوسع شبكة للصرافة والتحويلات على امتداد المحافظات اليمنية. وكان عناصر الجماعة أقدموا أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي على إغلاق المقر الرئيسي لبنك الكريمي وجميع فروعه في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم، بحجة تنفيذه سياسات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة تضغط على مالكي المصرف لإجبارهم على القبول بإدخال شركاء حوثيين، وهو ما رفضته إدارة المصرف، الأمر الذي دفع الميليشيات الانقلابية مجددا إلى التهديد بإغلاقه وفروعه كافة في مناطق سيطرتها. وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفا من بطش الميليشيات أن مالك المصرف قام بتمليك أقربائه حصصاً في رأسمال البنك، تلبية لشروط الميليشيات، مؤكدة أن هذا الإجراء قوبل حينها بالرفض من قبل الجماعة، الأمر الذي جعلها تهدد باقتحام المقر الرئيسي في صنعاء. وعد خبراء اقتصاديون إجراءات الميليشيات بأنها تندرج في سياق التصعيد الحوثي المستمر بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها، داعين كافة الجهات المعنية لوضع حد لجرائم الجماعة ضد منتسبي القطاع المصرفي، الذي نال نصيب الأسد فيما يتعلق بتعسف الجماعة. وخلال نحو ستة أعوام من عمر الانقلاب الحوثي، عانى القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي المكون من 17 بنكاً، مراكزها في العاصمة المختطفة صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات غير القانونية. في السياق نفسه قال عاملون في بنوك أهلية وشركات صرافة بصنعاء، «رغم الاستهداف الحوثي المنظم لقطاع البنوك والمصارف، إلا أن الجماعة لا تزال تجني مليارات الريالات من تلك البنوك والمصارف» (الدولار حوالي 600 ريال). وأضاف العاملون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» «على سبيل المثال لا الحصر، فإن ما تدفعه البنوك سنويا للميليشيات كضريبة أرباح تبلغ 24 مليار ريال، وحصة من الأرباح التي تصل إلى 30 في المائة». وتابعوا بالقول: «إن الميليشيات تستفيد أيضا من شركات الصرافة من خلال ما تدفعه الأخيرة بصورة يومية وشهرية وسنوية من رسوم تجديد تراخيص وضرائب ورسوم خدمية أخرى وجبايات وإتاوات تفرض عليها بشكل متكرر لدعم فعالياتها ومجهودها الحربي». وكانت تقارير محلية نقلت في وقت سابق عن مصادر مصرفية في صنعاء قولها: «إن الجماعة حاولت مرارا الضغط عبر مشرفيها على بعض البنوك الخاصة بتسليمها شفرات أنظمة الحسابات، وكشوفاً بأسماء العملاء وأرصدتهم، ما اضطر غالبيتها دفع مبالغ مالية كبيرة لقادتها، مقابل التراجع عن طلبهم». وقالت المصادر «إن الجماعة ترفض الحسابات الختامية للبنوك، وتحدد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الرقم الذي تحدده، وتعتقل من يرفض الدفع، وتمنع البنك من ممارسة نشاطه». وعلى صلة بالموضوع، كان مصدر مسؤول في بنك «سبأ» الإسلامي، كشف بوقت سابق، أن البنك دفع للانقلابيين غير الضرائب، أكثر من 35 مليار ريال، على دفعات نقداً، خلال خمس سنوات لماضية، بمعدل 7 مليارات ريال سنوياً، مؤكداً أن البنك لم يكن أمامه خيار غير الدفع أو التعرض للتعسف والإغلاق. وتتهم بعض التقارير المحلية الميليشيات «بممارساتها غير القانونية لتمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً خاصاً طفيلياً يتبعها، كما أنها وفي ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة، مكنت شركاتها المستحدثة من السيطرة على السوق المحلية». وفيما تحتكر الجماعة الموالية لإيران تجارة الوقود، وقطاع الاتصالات، وجزءاً كبيراً من سوق الأدوية، يبدو أنها في طريقها لاستكمال فرض سيطرتها بشكل شبه كلي على القطاع المصرفي والبنوك، وفق ما تقوله المصادر. وكان تقرير محلي كشف قبل أيام عن انتهاكات وصفها بـ«المهولة» تعرض لها القطاع الخاص على يد الميليشيات خلال عام وستة أشهر ماضية. وأورد التقرير سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين. ورصد التقرير، 1400 انتهاك طال مؤسسات وأفراد وعاملين ومدراء ومالكين من منتسبي القطاع في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي 2019. وفترة الستة الأشهر الماضية من العام الجاري 2020. وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومراكز تجارية، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعماً. وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محلا تجاريا كبيرا ومتوسطا لعمليات نهب وسطو حوثي منظم. في حين اعتدى مسلحو الجماعة خلال ذات الفترة على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية.

تحذير يمني من تبعات التصريحات الإيرانية بشأن تسليح ميليشيا الحوثي

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... ندد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، بالتصريحات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون بشأن عزمهم توريد السلاح لميليشيا الحوثي، بالتزامن مع إعلانهم انتهاء الحظر المفروض على إستيراد وتصدير الأسلحة يوم غد (الأحد). وأوضح الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني عن انتهاء حظر السلاح ونوايا بيعه لمن يريد، بالتزامن مع تصريحات عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي، عن نية لبيع الأسلحة لميليشيا الحوثي، مؤشر خطير عن التوجهات الإيرانية لتصعيد وتيرة الصراع في المنطقة. وأشار الوزير اليمني، إلى أن هذا الإعلان الرسمي تأكيد واضح على نوايا النظام الإيراني إرسال الأسلحة وتصدير الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بشكل علني لميليشيا الحوثي، بعد تورطها لأعوام في إدارة أنشطة التهريب، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة للميليشيا، وتحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي. وحذّر الأرياني من التبعات الخطيرة لهذه التصريحات الاستفزازية وأي خطوات إيرانية لتصدير السلاح لميليشيا الحوثي على تصعيد وتيرة الصراع وتقويض الحلول السياسية للأزمة اليمنية، وتنامي الأنشطة التخريبية والإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية. ودعا المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف السياسات التخريبية الإيرانية في اليمن والمنطقة، وتمديد حظر التسلح الإيراني، ووقف كافة أشكال الدعم الذي تقدمه إيران لميليشيا الحوثي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

محمد بن سلمان وبوتين يناقشان التعاون في مكافحة «كورونا»

نيوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم (السبت)، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال بحث التعاون بين السعودية وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس كورونا. وأكد الجانبان على مواصلة التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

شركات سعودية كبيرة توجه ضربة إلى تركيا وسط استمرار تدهور العلاقات بين البلدين

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية.... أعلنت مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات السعودية العاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة. وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة في اليومين الماضيين "مفروشات العبداللطيف" و"أسواق الوطنية" و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد" و"أسواق التميمي" و"أسواق عبد الله العثيم" و"أسواق أسترا" و"الدانوب". وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـ"الواجب الوطني". وقالت "أسواق التميمي"، في بيان، إنها تعلن "إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، والبضائع التركية الموجودة حاليا بمخازن الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية". وأضافت: "تحرص أسواق التميمي على توفير المنتجات والخدمة ذات الجودة العالية لجميع العوائل بأنحاء مملكتنا الغالية". فيما أوضحت "مجموعة القفاري" أنه تم توجيه جميع إداراتها بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، وعدم تقديم أي طلبيات جديدة منها، مردفة أن البضائع الموجودة حاليا سيتم بيعها حتى نفاد الكمية. وأضافت أن ذلك القرار لن يؤثر في الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة نظرا لتوافر البدائل الكثيرة من أشهر الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من دول أوروبا وآسيا التي تتعامل معها المجموعة. وتعليقا على هذه التطورات قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الذي لا يمتلك أي منصب حكومي ويعتبر من بين أكبر داعمي مقاطعة المنتجات التركية: "أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني، وتتحدث عني، وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية. ورغم تأييدي الكبير لها إلا أنها حملة شعبية، بدأت من سعوديين محبين لوطنهم، وأيدتهم فيها. الحملة نتيجة؛ فبدلاً من الهجوم علي انظروا للسبب، وهو سياسات رئيسكم وإساءاته". وازدادت الدعوات إلى مقاطعة المنتجات التركية في السعودية على خلفية زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر التي تعد حليفا وثيقا لتركيا، وتقاطعها المملكة إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر منذ صيف العام 2017. وأثارت تصريحات أردوغان، التي أدلى بها خلال تلك الزيارة، غضبا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وخاصة قوله إن وجود القوات التركية في قاعدة عسكرية في الدوحة يحافظ على استقرار دول الخليج. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض"، عجلان العجلان، مرارا إلى الانضمام لهذه الحملة التي انطلقت العام الماضي. وصرح العجلان عبر "تويتر": "أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالسعودية أدعو إلى عدم التعامل معها. وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا". وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملموسا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول. وبدأ هذا التوجه يطال في الآونة الأخيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبق أن اتهمت شركات تركية السعودية بأنها تعرقل نقل البضائع بحرا من تركيا إلى المملكة بينما تزداد فيها دعوات لدعم حملة مقاطعة المنتجات التركية. وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019.

السعودية: إجراءات وتدابير وقائية مع بدء ثاني مراحل العودة التدريجية للعمرة

أمير المدينة المنورة يلتقي وزير الحج والعمرة... و«التربية والتعليم» البحرينية تعلن جاهزية المدارس للاستقبال الجزئي للطلبة

الرياض: «الشرق الأوسط».... أنهت وزارة الحج والعمرة السعودية كل استعداداتها بالتنسيق مع شركائها لتطبيق خطط المرحلة التشغيلية الثانية اليوم لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام والزيارة بالمسجد النبوي الشريف للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، وسط إجراءات احترازية مشددة بما يضمن سلامة المعتمرين والزوار، بعد تعليقها منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تداعيات فيروس «كورونا». واستعرض الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه أمس وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبد الفتاح مشاط ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمنطقة محمد البيجاوي خطة الوزارة لاستقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ابتداءً من اليوم بالتنسيق مع الجهات المشاركة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة. وأكد أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء أهمية تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف، مشيراً إلى ضرورة تهيئة المسجد بما يُمكن الزائرات من الصلاة في الروضة الشريفة وتأديتهن للزيارة بكل يسر وسهولة في المواقع المخصصة لهن. وكانت المرحلة الأولى التي انطلقت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي شهدت السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30 في المائة من الطاقة الاستيعابية. واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والنبوي الشريف لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين. وسيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي. وبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرعها بمنطقة المدينة المنورة أول من أمس بفتح مسجد قباء قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم لمدة أكبر من السابقة مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس «كورونا».

- السعودية

واصل منحنى الإصابة بفيروس «كورونا» في السعودية بالانخفاض عما كان عليه في الأشهر الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 359 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 341854 حالة، من بينها 8524 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، وبينهم 829 في حالة حرجة. كما سُجلت 370 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (328165) حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 359 حالة منها 43 في المائة إناث، و57 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة، والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة. فيما بلغ عدد الوفيات 5165 حالة وذلك بإضافة (21) حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أنه أُجري (47926) فحصاً مخبرياً جديداً.

- الإمارات

رصدت وزارة الصحة الإماراتية 1.538 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، و4 وفيات. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 114.387 حالة، والوفيات إلى 459 حالة، مشيرة إلى شفاء 1.411 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 106.354 حالة. وأشارت الوزارة الإماراتية إلى أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 130 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي، لافتاً إلى أن حالة جميع الإصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

- الكويت

بينما سجلت وزارة الصحة الكويتية 739 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 115483 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 694 حالة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5701 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 823206 فحوصات. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق شفاء 613 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 107108 حالات.

- البحرين

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل حالة وفاة جديدة مصابة بـ«كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 293 حالة. وأوضحت الوزارة أن الفحوصات التي بلغ عددها 11127 فحصاً أول من أمس أظهرت تسجيل 371 حالة قائمة جديدة منها 95 حالة لعمالة وافدة، و267 حالة لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج، كما أشارت إلى تسجيل 408 حالات تعاف إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 73421 حالة شفاء. وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 42 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 93 حالة، في حين أن 3570 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3612 حالة قائمة. إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالبحرين تحديد الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية التي من شأنها تهيئة عودة ناجحة للمدارس، مما يمكن الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية من العودة إلى العمل في بيئة آمنة، إضافة إلى استكمال جميع الاستعدادات لعودة الطلبة جزئياً بالتناوب، في الفترة المقبلة.

- قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس، تسجيل 235 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأصدرت الوزارة بياناً أشارت فيه إلى شفاء 212 حالة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 126218 حالة شفاء. وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد من الفيروس إلى 223 حالة.