أخبار مصر وإفريقيا.... مصر تنسق جهودها مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لـ"إعادة الاستقرار" إلى شرق المتوسط ....«الجيش الوطني» يحذّر من هجوم محتمل على مواقعه في سرت...الحكومة التونسية تخوض مفاوضات جديدة مع النقابات لفض الاحتجاجات....الجيش الجزائري يدعو إلى تأييد الدستور الجديد لـ «وقف المتآمرين»....مدعية المحكمة الجنائية تبحث في الخرطوم تسليم المطلوبين دولياً...رئيس الحكومة المغربية ينتقد النقاش الدائر حول انتخابات 2021...

الأحد 18 تشرين الأول 2020 - 5:09 ص

2300

عربية

مصر تنسق جهودها مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لـ"إعادة الاستقرار" إلى شرق المتوسط ....

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.... قال وزير الخارجية، سامح شكري، يوم السبت، إن مصر تنسق مع إسبانيا من أجل "إعادة الاستقرار" إلى منطقة شرق المتوسط التي شهدت زيادة في التوتر، خلال الآونة الأخيرة. وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسبانية بالقاهرة، أن مصر ترفض سياسة التوسع وخلق التوتر من قبل بعض الأطراف، مؤكدا أن التنسيق جار مع الجانب الأوروبي في شرق المتوسط. وأكد أن القاهرة ومدريد أكدتا رغبتهما في تعزيز التعاون وتوسيع رقعة التنسيق من أجل خدمة المصالح المشتركة وتحقيق الاستقرار. وأضاف أن المباحثات شملت القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني من خلال مفاوضات مباشرة. وفي الشأن الليبي، قال شكري إن عدم الاستقرار في ليبيا ينعكس على مصر، مضيفا أن القاهرة تسعى إلى حل هذه الأزمة في البلاد الجار عبر الحوار. وشدد على أن "الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا عزز عدم الاستقرار". من جهتها، أشادت الوزيرة الإسبانية، أرانتشا غونزاليس، بمتانة العلاقات بين مصر وإسبانيا، مؤكدة تطلعها لأن تتعزز إلى نطاق أوسع. وأعربت غونزاليس عن ترحيب مدريد باتفاقيات السلام العربية الأخيرة مع إسرائيل، ودعت إلى استئناف التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي.

138 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في مصر... و10 حالات وفاة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس (السبت)، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 10 حالات جديدة. وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بيان، خروج 68 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من كورونا إلى 98157 حالة حتى مساء السبت. وأضاف مجاهد، أن «إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 105297 حالة و 6109 حالة وفاة»....

مصر: انطلاق العام الدراسي وسط إجراءات احترازية من «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وسط إجراءات احترازية مشددة خشية فيروس «كورونا المستجد»، انطلق العام الدراسي الجديد في مدراس وجامعات مصر، أمس، وذلك في وقت أعلنت فيه وزارة «الصحة» عن تسجيل 126 حالة إصابة بالفيروس بشكل رسمي، وبزيادة طفيفة على يوم الإحصاء السابق (الخميس) والذي شهد 118 حالة جديدة، بينما ثبت معدل الوفيات عند 11 حالة خلال اليومين الماضيين. وبلغ إجمالي الإصابات في مصر حتى يوم الجمعة الماضي 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها و6099 حالة وفاة. وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمس، إن «الوزارة أعدت منظومة جديدة متضمنة الاستعداد لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد، مع الإعلان عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى الإعلان عن منصات إلكترونية للعام الدراسي الجديد». وأضاف شوقي في تصريحات تلفزيونية أن «هناك فرق متابعة للتأكد من التزام المدارس في العام الدراسي الجديد بالإجراءات الاحترازية، مع وجود إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والإداريين للتعامل في حالة ظهور أي إصابات بكورونا، وأن كل المدارس بها غرف عزل للتعامل مع أي حالات قد يظهر عليها كورونا». وبشأن طريقة التعامل في حالة الإغلاق التام للمدرسة، قال شوقي إنه «تم إعداد مادة تعليمية للطلاب في حالة الإغلاق الكامل وإذا حدث أي تطورات بشأن كورونا، وسيكون هناك مجموعات تقوية وقنوات تلفزيونية تعليمية ومنصات إلكترونية بديلة للطلاب في حالة الإغلاق الكامل، وتم إجراء تجارب على المنصات الإلكترونية للتأكد من استيعابها للطلاب كافة». وعلى المستوى الجامعي، افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، العام الجامعي الجديد من داخل حرم جامعة عين شمس؛ في القاهرة. وقال عبد الغفار، أمس، إن «العام الماضي كان عاماً دراسياً صعباً، ولكننا نجحنا في تجاوزه رغم كل الصعوبات»، مضيفاً أن «الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي في أولوية تحدياتنا خلال العام الجامعي الجديد». وأوضح أنه «في إطار (خطة التعليم الهجين) تم تدريب الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وإعداد قواعد للبيانات وما زال العمل مستمراً بالتوازي على المستويات كافة؛ حتى نستطيع أن نطبق نظام التعليم الهجين على المدى الطويل».

مصر: انتهاء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.... تصويت المقيمين بالخارج يبدأ الأربعاء

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... يختتم اليوم (الأحد) موعد حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى لـ«مجلس النواب» في مصر، فيما ينطلق تصويت المصريين المقيمين بالخارج (الأربعاء) المقبل لمدة ثلاثة أيام. وأكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أمس «تلقيها مبادرات من المقيمين بالخارج، تهدف إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الاقتراع». وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر إن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق تسجيل نفسه على موقعها خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري». وتبلغ مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي». فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء فيما لا يزيد على 5 في المائة. ويبدأ اليوم (الأحد) «الصمت الانتخابي» بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين «الفردي والقائمة»، ويحظر على المترشحين «ممارسة الدعاية الانتخابية بعد ذلك الموعد». وحددت «الوطنية للانتخابات» أمس «20432 لجنة فرعية على مستوى محافظات مصر لإجراء الانتخابات في المرحلتين، من بينها 10140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10292 لجنة للثانية». وتجرى المرحلة الأولى من الانتخابات للمصريين المقيمين بالخارج في 21 أكتوبر الجاري لمدة 3 أيام، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 21 و22 و23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما تقام انتخابات المرحلة الثانية للمقيمين في الخارج أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. في حين تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية للانتخابات في 19 من أكتوبر الجاري، وحتى أول نوفمبر المقبل، حيث يبدأ «الصمت الانتخابي». وسبق أن حددت «الوطنية للانتخابات» ضوابط الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن «يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين (نظام الفردي) 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بـ(نظام القائمة) المخصص لها 42 مقعداً 7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية بـ(نظام القائمة) المخصص لها 100 مقعد، 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه». في ذات السياق، حددت «الوطنية للانتخابات» يومي 19 و20 أكتوبر الجاري «لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج». ووفق «الوطنية للانتخابات» «يرسل الناخب من المصريين بالخارج بطاقتي الاقتراع داخل ظرف عن طريق البريد للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، مرفقاً به بعض الأوراق، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت». يشار إلى أن «التسجيل على موقع (الوطنية للانتخابات) خلال الفترة السابقة سمح لكل ناخب من المصريين بالخارج، الحصول على (رقم سري)، تتم من خلاله عملية الاقتراع». إلى ذلك، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «تلقيها عدداً من مبادرات المقيمين بالخارج، تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة في انتخابات (النواب)»، مؤكدة أن «القيادة السياسية أولت اهتماماً بارزاً بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم في (النواب) ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم». وبحسب صفحة وزارة «الهجرة» على «فيسبوك» أمس فقد «أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج مبادرة تطوعية للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، تحت شعار (صوتك مسموع)»، مشيرين إلى «ثقتهم في نزاهة الانتخابات في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات».

مؤسسات دينية في مصر تطالب بالتصدي لـ«خطاب الكراهية»

الأزهر يدعو إلى تشريع عالمي يجرم «الإساءة» للأديان ورموزها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... طالبت مؤسسات دينية في مصر بـ«ضرورة التصدي لخطاب الكراهية، حفاظاً على سلامة المجتمعات وقوة العلاقات بين الشعوب». وفي غضون ذلك دعا الأزهر إلى «ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة». فيما أكدت دار الإفتاء المصرية «ضرورة تفعيل قوانين خطابات الكراهية، التي تعد رادعاً لكل من يفكر في الإساءة إلى غيره، بسبب الدين أو العرق أو الجنس». ووصف الأزهر في بيان له حادثة قطع رأس مدرس على يد متطرف في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب باريس، أول من أمس بـ«الجريمة النكراء»، مشدداً على أن «القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال». ودعا الأزهر في بيان له مساء أول من أمس الجميع إلى «التحلي بأخلاق وتعاليم الأديان، التي تؤكد على احترام معتقدات الآخرين». مشددا على «الدعوة لنبذ خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله، أو مصدره أو سببه، ووجوب احترام المقدسات والرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان». من جهته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، أمس أن الجريمة التي وقعت قرب باريس «يرفضها الإسلام رفضاً قاطعاً، وهذا العمل الإرهابي ليس له ما يبرره، لأن الإسلام دعا إلى حفظ الأنفس»، مطالباً الحكومة الفرنسية بـ«عدم تحميل الإسلام والمسلمين نتيجة فعل إجرامي لشخص متطرف، يرفضه الإسلام والمسلمون»، وأكد أن «الحكمة تقتضي أن يتم التعامل مع الأمر على أنه جريمة فردية حتى لا يؤدي ذلك إلى انتشار خطاب الكراهية ضد المسلمين». في غضون ذلك، حذر «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لدار الإفتاء المصرية، «من موجة اعتداءات يمكن أن تطال المسلمين في فرنسا ومقدساتهم ودور عبادتهم، الأمر الذي يغذي مشاعر الكراهية، وينذر بموجة من العنف والعنف المضاد، ما لم يتم التدخل لوقف مسلسل التطرف وخطاب الكراهية، المتصاعد خلال الأعوام الماضية». وأكد المرصد في بيان له أمس أن «الهجوم على الإسلام وإهانة مقدساته عمل متطرف، لا بد من تجريمه، والتصدي لمروجيه كخطوة أولى لمنع العمليات الإرهابية»، لافتاً إلى أن «إرهاب داعش وغيره من التنظيمات يعتمد بالأساس على خطاب وممارسات اليمين الغربي المتطرف، والعكس صحيح. ومن ثم فلا فائدة من محاربة داعش وأخواته ما لم تجر محاربة تطرف وإرهاب اليمين الغربي بالقوة نفسها». ووفق «مرصد الإسلاموفوبيا» فإن «العالم أضحى على المحك، ودعايا المتطرفين من كل جانب أضحت تمثل خطورة بالغة على كافة المجتمعات؛ الأمر الذي يحتم على دعاة السلام والتعايش واحترام الأديان الاضطلاع بدورهم المهم، والحيوي في الحفاظ على أمن المجتمع، وسن التشريعات والقوانين اللازمة لمنع التطرف بكافة أشكاله وصوره، وبناء جسور التعاون والسلام والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد، حفاظاً على تماسك المجتمعات وقوة العلاقات بين الدول والشعوب».

«الجيش الوطني» يحذّر من هجوم محتمل على مواقعه في سرت... قال إن تركيا أعادت مجدداً إرسال «مرتزقة» إلى الأراضي الليبية

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... حذر «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، من شن هجوم على مواقعه في منطقتي سرت والجفرة، متهماً وسائل الإعلام الموالية للحكومة، المعترف بها دولياً بـ«الترويج لمعلومات مغلوطة حول الوضع في مدينة هون»، الخاضعة لسيطرته. وفي تطور لافت للانتباه، تحدثت مصادر «الجيش الوطني»، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إعادة تركيا إرسال «مرتزقة» من الفصائل الموالية لها مجدداً إلى الأراضي الليبية، بهدف تعزيز صفوف قوات «الوفاق»، بينما أجرت وحدات من الجيش مناورات بالذخيرة الحية في منطقة قاعدة الجفرة، وسط حشد من آلياته العسكرية وأسلحته الثقيلة، في استعراض للقوة، نفذته أمس عناصر من «اللواء 128 المعزز»، والتابع للجيش. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد حفتر، في بيان أصدره أمس: «نحذر ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا»، لافتاً إلى توفر ما وصفه بمعلومات مؤكدة لدى الجيش بتخطيط «الميليشيات الإجرامية والإرهابية للقيام بعمل عدواني واستفزازي، يسبق هجومها على خط سرت الجفرة ومواقع قواتنا». كما أوضح أنه تم «رصد تحشيد للميليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة لهذه الميليشيات»، مؤكداً أن قوات الجيش «كانت ولا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية، وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى». ومع ذلك، شدد المسماري على أن قوات الجيش «على أهبة الاستعداد للرد على أي استفزاز، أو أي مغامرة تستهدف قواتنا ومواقعنا»، داعياً الطرف الآخر إلى «وضع حد لتسيب ميليشياته، ووقف استفزازتها، والكف عن بث الإشاعات، ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الوطني»، على حد قوله. وبارك المسماري «أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كل الصعد»، وقال بهذا الخصوص: «نحن نضع إمكانات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي لإنجاح الحل الليبي - الليبي، من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة، المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة»، مشيراً إلى محاولة وسائل إعلام محسوبة على حكومة «الوفاق» زعزعة الأوضاع «من خلال بث إشاعات مبنية على أكاذيب، وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة، تدعي قيام عناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون». وبعدما اعتبر أن ذلك منافٍ للحقيقة، قال المسماري إن «اللواء 128»، التابع للجيش والمتمركز في تلك المنطقة، يسير دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصة، وسلامة المواطنين، نافياً وجود مرتزقة أجانب في صفوف قوات الجيش إطلاقاً. وكان العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق»، قد أكد مساء أول من أمس، جاهزيتها للرد على كل من تسول له نفسه المساس بأهداف «فبراير»، ووحدة الدولة ومدنيتها، وهو ما أكده أيضاً أكرم الدرناوي، القائد الميداني بغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لـ«الوفاق»، الذي شدد على جاهزية هذه القوات للتعامل مع أي تحرك للعدو بكل المحاور والنقاط المتقدمة، موضحاً أنهم على تواصل مباشر مع قيادة العمليات لتنفيذ أي تعليمات بالخصوص. وتعد هذه التهديدات الأحدث من نوعها، التي توجهها قوات «الوفاق» لـ«الجيش الوطني»، علماً بأنها استبقت المحادثات العسكرية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، والمعروفة باسم لجنة «5+5» المقرر استئنافها لاحقاً، باتهامه خلال اليومين الماضيين بانتهاك هدنة وقف إطلاق النار بينهما في سرت، وهو ما نفاه الجيش أيضاً في وقت سابق. ونفت مصادر عسكرية في قوات الجيش و«الوفاق» ما تردد مساء أول من أمس، عن فتح الطريق البرية، المغلقة بين الشرق والغرب، بما في ذلك إزالة السواتر في المنطقة الممتدة بين سرت ومصراتة بغرب البلاد. في شأن آخر، أطلع أعضاء لجنة مجلس النواب المشارك في محادثات المسار الدستوري، التي عقدت بالقاهرة مؤخراً، رئيسه عقيلة صالح، على نتائجها. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إنه تم خلال اللقاء التأكيد على استمرار العمل في المسار الدستوري ودعمه، وفتح حوار مجتمعي لكل شرائح المجتمع، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من التوافق بين أبناء الشعب الليبي، حول الوصول إلى دستور يحظى بثقة الليبيين، ويحفظ حقوق الجميع ويُسهم في بناء الدولة، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بليبيا. في سياق ذلك، أعلن عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، أن الاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في عدد من العواصم؛ بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية، تعمل على استقرار ليبيا، وخلق سلطة جديدة تقود البلاد إلى بر الأمان، وتبعد شبح الحرب، كاشفاً النقاب عن أن الاجتماعات ستتمخض عن فترة استقرار تستمر لمدة 18 شهراً، تنتهي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأكد ترحيب جميع الأطراف الليبية باختيار مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة. من جهة أخرى، استمرت رسائل التهنئة الغربية والدولية لفتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، على اعتقال ميلاد «البيدجا»، المتهم بتهريب البشر والوقود. وقال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورند، مساء أول من أمس، إنه اتصل بباشاغا لتهنئة السلطات الليبية على هذا الاعتقال المهم، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية لتعزيز سيادة القانون، ووقف التهريب، ومكافحة الفساد.

تونس تمدد حظر التجول للحد من انتشار «كورونا»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... أعلنت السلطات التونسية تمديد حظر التجول لأسبوعين إضافيين، من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، في ولايتي (محافظتي) المنستير وسوسة وكذلك مدينة سيدي بوزيد ومنطقة السبالة. ومن المتوقع أن تتجه ولايات ومعتمديات أخرى ضمن قائمة المناطق الحمراء إلى إقرار الإجراء نفسه (أي التمديد) مع تعديل بعض القيود، تماشياً مع تطورات الوضع الوبائي في تونس. وفي الاتجاه ذاته، قرر والي المنستير أكرم السبري فرض حظر صحي ذاتي إجباري لمن يتجاوز سنهم 75 سنة، مهما كانت حالتهم الصحية، وكذلك حظر صحي إجباري للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة و75 سنة، من الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وأرجأت لجنة مجابهة الكوارث في الولاية النظر في فرض الحظر الصحي الجهوي الشامل إلى حد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك في انتظار اتضاح تطور الحالة الوبائية. ودخل قرار حظر التجول في ولايات منوبة وأريانة وتونس وبن عروس أسبوعه الثاني؛ لكن السلطات لم تتخذ قراراً في شأن تمديده في انتظار دراسة النتائج التي تم تحقيقها في الفترة الأولى. غير أن الاتجاه الغالب سيكون - كما يبدو - نحو التمديد من جديد، باعتبار أن حالات العدوى ما زالت في ارتفاع، وهي تزيد على المستوى الوطني عن ألف إصابة مؤكدة في اليوم الواحد. وفي هذا الشأن، أكد الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا»، أن النصف الثاني من الشهر الحالي سيكون مهماً لجهة الحد من انتشار حلقات العدوى ولو نسبياً، والتقليص من عوامل الخطر، وخصوصاً خطر الوفاة. وأفاد بأن المعادلة الصعبة بين حسن تطبيق البروتوكولات الصحية والوعي باحترام الإجراءات الوقائية ستكون مفصلية بالنسبة لفرض التمديد في حظر التجول للمرة الثانية في عدد من المناطق التونسية المتضررة. أما بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم التي فرضت السلطات الصحية عليها عدم استعمال الكراسي والطاولات لاستقبال الزبائن، فقد قررت الحكومة الاقتصار على طاقة 50 في المائة من طاقة استيعابها، مع عدم تجاوز جلوس شخصين اثنين حول الطاولة الواحدة، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل. وكان أصحاب المقاهي والمطاعم قد احتجوا بقوة على قرار منع استعمال الطاولات والكراسي، واعتبروا المسألة قراراً سيؤدي إلى إفلاس أهل المهنة وزيادة عدد العاطلين عن العمل.

الحكومة التونسية تخوض مفاوضات جديدة مع النقابات لفض الاحتجاجات

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... بعدما أعلنت الحكومة التونسية، برئاسة هشام المشيشي، عن تعثر المفاوضات مع ممثلي «اعتصام الكامور» في تطاوين (جنوب شرقي)، وعدم توصلها إلى فض الاعتصام الذي عطل تدفق النفط، تستعد الحكومة مجددا لعقد جلسة تفاوضية مع اتحاد الشغل (نقابة العمال) حول تسوية وضعية حوالي 44 ألف من عمال الحضائر، وهو الملف الذي ظل معلقا ودون حل من قبل حكومات ما بعد 2011. ورغم الخطاب المطمئن لرئيس الوزراء، وإعلان الطرفين الحكومي والنقابي التوصل إلى حل قريب لملف الكامور، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية للملفات الاجتماعية العالقة، التي تشمل أيضا عمال الحضائر ومعتصمي منطقة الحوض المنجمي (جنوب غربي)، فإن تعثر الملف الأول وعدم التوصل إلى حل يقبل به الطرفان، قد ينطبق على بقية الملفات، نظرا لوجود تباين كبير في مواقف الطرفين. وقبل أسبوعين توجه وفد حكومي إلى منطقة تطاوين، وتم تجاوز بعض الإشكاليات الخاصة بشركة البيئة من خلال الاتفاق على الزيادات في الأجور، وصرف أجرة شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتصنيف شركة الجنوب للخدمات. كما تم الاتفاق على تعيين مدير عام للشركة قبل 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أما فيما يتعلق بصندوق التنمية، وتوفير 80 مليون دينار تونسي لتمويله، فقد أكد الوفد الحكومي الاتفاق على إدراجه ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للدولة، وأنه سيكون تحت التصرف الجهوي، ومرتبطا أساسا بتطور الإنتاج في الشركات البترولية الموجودة في الجهة. وبخصوص بملف التشغيل، اقترح الطرف الحكومي توفير 992 منصب شغل بالشركات الموجودة في الجهة، موزعة بين حوالي 200 وظيفة بشكل فوري، و600 وظيفة في يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما تتم بقية التعيينات مع نهاية 2022 بعد أن كانت الشركات قد انتدبت منذ سنة 2017 ما لا يقل عن 236 عاملا في إطار اتفاق الكامور، وهو مقترح لم يرض الأطراف الاجتماعية والنقابية المفاوضة، التي طالبت بـ1500 منصب شغل قار دفعة واحدة. وأكد الطرف الحكومي مواصلة بقائه في مدينة تطاوين، معربا عن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار عند توفر مبادرة جديدة من أحد الطرفين. وبالنسبة لملف عمال الحضائر، الذين تزايدت أعدادهم وتراكمت بمرور السنوات، ضمن أشكال التشغيل الحومي الهش، اقترحت الحكومة مواصلة العمل بالنسبة لمن تجاوز سنهم 55 عاما، ثم تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة (170 دينارا تونسيا) والعلاج الصحي المجاني. أما من تتراوح أعمارهم ما بين 45 و55 وسنة، فقد مكنتهم من إمكانية المغادرة مع الحصول على منحة مالية في حدود 20 ألف دينار تونسي (نحو 7 آلاف دولار)، واقترحت بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 45 سنة المغادرة ما بين 2022 و2026. ويقدر عدد عمال الحضائر بحوالي 44 ألف عامل، وتعتزم الدولة إدماج نحو 10 آلاف عامل فقط منهم بصفة عاجلة، فيما تبحث عن صيغ أخرى لتجاوز المشكل الذي سيسببه البقية. وفي هذا الشأن، نبه هيكل العيوني، عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر في الجهات، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يلبي الحد الأدنى من انتظاراتهم، خاصة بعد تهديدهم بإسقاط الاتفاق بكل الوسائل السلمية في حال اعتمد «سياسة التسويف مقابل عدالة مطالبهم. وطالب بجبر الضرر عن 10 سنوات من العمل دون تغطية اجتماعية أو أجور عادلة». في غضون ذلك، قال رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين (وسط غربي)، إن قاضي التحقيق المكلف ملف مقتل مواطن تونسي بعد هدم متجره بمدينة سبيطلة، وجه تهمة القتل العمد لسائق الجرافة، والمشاركة في القتل لثلاثة متهمين، وهم رئيس شرطة البلدية ورئيس بلدية سبيطلة ورئيس مركز الأمن بالجهة.

الجيش الجزائري يدعو إلى تأييد الدستور الجديد لـ «وقف المتآمرين»

أكبر حزب إسلامي يندد بمنعه من خوض حملته ضد الاستفتاء

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما دعا قائد الجيش الجزائري إلى تأييد الدستور الجديد لـ«الوقوف في وجه المتآمرين»، استنكر رئيس أكبر حزب إسلامي الدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية لمسعى الاستفتاء على المراجعة الدستورية، المقررة في الأول من الشهر المقبل، وعدّه «سبباً كافياً للتصويت بلا». وقال الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش أمس، أثناء اجتماعه بقياديي وكوادر «الناحية العسكرية الأولى» (وسط) أمس، إن قيادة الجيش «على يقين تام بأن هذا الشعب الأصيل سيسطر، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ملحمة عظيمة في سبيل الوطن، سيحفظها التاريخ، وتصونها الذاكرة الجماعية للأمة قاطبة، وستكون هذه الملحمة لبنة قوية أخرى، يعلي بها شعبنا الأبي شأنه بين الأمم والشعوب، من خلال مشاركته القوية في هذا الاستفتاء الهام، بل والحاسم». وأكد شنقريحة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، أن «شباب الجزائر سيكون على موعد مع القدر ليصنع تاريخ بلاده بنفسه، ويرسم معالم الجزائر الجديدة، تبعاً لإرادته وطموحاته، كما فعل عظماء نوفمبر (تشرين الثاني) الخالدون (الشهر الذي شهد تفجير ثورة الاستقلال عام 1954)، والذين منحوا الجزائر كبرياء ومجدا خالدا لا يزول، ويكونوا إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني الشعبي، متحدين ومتآزرين، يقفون سداً منيعاً في وجه المتآمرين، الذين لن يُفلِحوا أبداً في تدنيس هذه الأرض المسقية بدماء الشهداء الأمجاد». ولم يذكر قائد الجيش الثمانيني من يقصد بـ«المتآمرين»، لكن السلطة المدنية والعسكرية في البلاد دأبت على شجب «المؤامرات الداخلية المنفذة بأيادٍ داخلية»، كلما كانت مقبلة على مشروع سياسي هام بالنسبة لها. ويجري الترويج للدستور الجديد على أنه يحمل حلولاً لكل الأزمات، والمشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. ويعزز تصريح شنقريحة قناعة المعارضة بأن الجيش يتدخل في شؤون السياسة والحكم المدني. وكان قائد الجيش نفى ذلك قطعياً في مقابلة مع صحيفة فرنسية، نشرت الأسبوع الماضي، إذ قال إن التكوين الذي تلقاه العساكر الجزائريون «لا يؤهلهم للاهتمام بالسياسة». والشائع أن رئيس أركان الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح المتوفى نهاية العام الماضي، هو من فرض عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد. في سياق ذي صلة، استنكر عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، خلال اجتماع بأطر الحزب أمس بالعاصمة، تأييد فرنسا لمشروع الدستور، وقال إن «الوصاية الفرنسية في الجزائر متجلية في الشأن السياسي والاقتصادي والثقافي. فما معنى أن يشيد الوزير الفرنسي بالدستور؟ وما دخل فرنسا حتى تعبر عن رأيها في هذا الموضوع؟». في إشارة إلى زيارة لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى الجزائر الخميس الماضي، وخوضه في موضوع الدستور. وذكر مقري أن فرنسا «لا تستطيع إمساك نفسها عن التدخل في شؤون الجزائر لأن الثقافة والذهنية الاستعمارية تغلبها، وتجعلها تتكلم في موضوع هو في الأصل محل خلاف بين الجزائريين». مشيراً إلى أن «المصالح الفرنسية صارت محفوظة اليوم بعد الحراك». كما اعتبر مقري أن موقف فرنسا من الدستور «سبب كاف يدفع إلى التصويت ضده». وكان لودريان قد صرح للصحافة بعد لقاء جمعه بتبون بأن «الجزائر على عتبة مرحلة مهمة، ستسمح للشعب الجزائري بالتصويت في الأول من نوفمبر المقبل على مشروع مراجعة الدستور»، وقال إن «الرئيس تبون أعرب عن نواياه في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة، والتوازن بين السلطات والحريات (...) وينبغي على الجزائريين أن يجسدوا طموحاتهم، المعبر عنها بتحضر وكرامة، وفي إطار مؤسسات قادرة على بلورتها، وهم وحدهم من يستطيعون ترجمة تطلعات الحراك الشعبي». واحتج مقري بشدة على منع حزبه من خوض حملته ضد الاستفتاء، التي دخلت أمس يومها العاشر، وذلك في الفضاءات المخصصة للحملة. وعدّ ذلك «مؤشراً سيئاً حول احترام السلطة للحريات، التي تتحدث عن تكريسها في الدستور الجديد».

مدعية المحكمة الجنائية تبحث في الخرطوم تسليم المطلوبين دولياً أبرزهم البشير ونائبه السابق أحمد هارون

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قالت الحكومة السودانية إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بانسودا، ستناقش مع المسؤولين في السلطة الانتقالية، التعاون بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة، وعلى رأسهم، الرئيس المعزول عمر البشير، باعتباره المسؤول الأول أمام المحكمة عن جرائم الحرب في دارفور. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، أن وفد الجنائية الذي تقوده بانسودا، سيقدم للسلطات السودانية، إفادات عن التقدم الذي أحرزته المحكمة في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة. وتستغرق زيارة وفد المحكمة الجنائية المقرر وصوله مساء أمس، 4 أيام، كان يخطط أن تتم الزيارة بسرية تامة لاعتبارات أمنية. وأضاف البيان أن وفد المحكمة الجنائية الدولية سيعقد اجتماعات مباشرة مع كبار المسؤولين السودانيين. ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر (كانون الأول) وقضى بسجنه لمدة عامين. ويحاكم البشير مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك. وتأتي زيارة (بانسودا) وهي الأولى للسودان، في ظل توافق بين الحكومة الانتقالية وحاملي السلاح بإقليم دارفور على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال المفاوضات التي جرت بينهما بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) في فبراير (شباط) الماضي. وأقر البشير في أحد خطاباته الشهيرة بأن أعداد القتلى في المعارك التي دارت بين الحكومة والمتمردين لا يتجاوز 9 آلاف قتيل، وأن القتل تم لأتفه الأسباب. ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية، الرئيس المعزول، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور إبان فترة حكمه، قتل خلالها 300 ألف ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج وداخل السودان بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 2005 القرار رقم 1593 بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين سودانيين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عامي 2009 و2010 مذكرتي اعتقال بحق (البشير)، تعد أول ملاحقة لرئيس دولة يمارس مهامه. ويواجه محمد علي الشهير بـــ(كوشيب)، الذي سلم نفسه للجنائية، 53 تهمة، من بينها القتل وشن هجمات على المدنيين والاغتصاب والنهب وتدمير الممتلكات، يتحمل فيها المسؤولية الجنائية الفردية بحسب ما أشارت إليه المحكمة. وكانت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية رفضت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلباً تقدم به محامي كوشيب بالإفراج عنه لسلامة إجراءات التحقيق والشهود. ومن جانبها، قالت هيئة محامي دارفور (مستقلة)، إن الجرائم المقيدة ضد البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب لا تتعدى بضعة قضايا من جملة الجرائم المرتكبة بين الأعوام 2003 و2005، وإن هنالك الكثير من الجرائم الجسيمة ارتكبت واستحال تحريك أي إجراءات قانونية فيها. وشددت في بيان على ضرورة عقد اتفاق بين الجنائية والحكومة الانتقالية، يكفل للمحاكم السودانية حق استعادة البشير وغيره من المطلوبين بعد تسليمهم، بشأن أي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم. وأشار البيان إلى أن الهيئة ستخاطب مجلسي السيادة والوزراء لحثهما على الالتزام بتعهدات السودان الدولية، وتسليم جميع مرتكبي الجرائم للمحكمة، وتسهيل أي إجراءات تحول دون الإفلات من العقاب.

رئيس الحكومة المغربية ينتقد النقاش الدائر حول انتخابات 2021

الرباط: «الشرق الأوسط».... تأسف الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ورئيس الحكومة المغربية، على كون جزء كبير من النقاش الدائر حول الاستعداد للانتخابات المقبلة، «نقاشا يحسب المقاعد، ويراقب إن كان حزب العدالة والتنمية سيفوز بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث... نقاشا حول ماذا سيربح الحزب وماذا سيخسر؟». وقال العثماني، الذي كان يتحدث أمس خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الدراسي الخاص بالقوانين الانتخابية، التي نظمتها الأمانة الجهوية للحزب بجهة فاس، إنه «يجب أن نضع نصب أعيننا قبل كل شيء تقوية هيئات الوساطة، وأن تكون ذات ثقة وقادرة على أن تساهم في مزيد من التطور الديمقراطي لبلادنا، ومزيد من الاستقرار والتألق»، مشيرا إلى أنه «لا ينبغي تشويه بلادنا بمقترحات القص واللصق لتحجيم طرف سياسي معين». وذكر العثماني أن موقف حزب العدالة والتنمية واضح بخصوص حساب «القاسم الانتخابي» على قاعدة عدد المسجلين، وقال بهذا الخصوص: «قلنا وكررنا مرارا، وأصدرت الأمانة العامة بلاغها الأول والثاني بأننا نرفضه، ونرفض أيضا الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب». كما أشار العثماني إلى أن ما يرشد مواقف الحزب فيما يخص الإعداد للانتخابات المقبلة هو رفع منسوب الثقة في المؤسسات قبل كل شيء، وتجنب مزيد من العزوف السياسي لأنه يضر بالمشاركة السياسية والانتخابية، وبالعملية الديمقراطية، ويضر بمصداقية المؤسسات المنتخبة. في سياق ذلك، عبر العثماني أيضا عن أسفه الشديد على «كون بعض الأطراف، إما سياسية أو إعلامية، أو غيرها من لوبيات لا تتعامل مع هذه اللحظة بهذا المنطق»، وقال موضحا: «لذلك أكرر أن الهجومات التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية، أو تتعرض له قياداته أحيانا بالأكاذيب وبالأخبار المزيفة، وأحيانا بتحريف الكلام عن مواضعه بقصه ولصقه، لن تثني حزب العدالة والتنمية، ولن ينقص من عزمه على أن يمضي في طريقه كما عرفه المغاربة، وكما هو معروف في الساحة السياسية... سنستمر». وأوضح العثماني أن هاجس حزب العدالة والتنمية، والمقترحات التي اقترحها في مذكرته ونشرها للعموم، ليس ما سيربحه من مقاعد وما سيخسره، ولكن ما سيربحه الوطن ديمقراطيا وسياسيا، وما سيربح الوطن من مزيد من الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة.