أخبار سوريا..... إيران تدشن مركزا تجاريا ضخما في دمشق.....مسؤول أميركي يزور سورية سعيا للإفراج عن اثنين من مواطنيه...اغتيال ملازم في «الفرقة الرابعة» غرب درعا...النظام السوري أمام معادلة حرجة: زراعة التبغ أم القمح؟...سوريا بحاجة لاستيراد 200 ألف طن من القمح شهرياً...

إيران تدشن مركزا تجاريا ضخما في دمشق.....

روسيا اليوم... المصدر: فارس... أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-السورية المشتركة عن تدشين مركز "إيرانيان" التجاري في العاصمة السورية دمشق. وأوضح كيوان كاشفي، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-السورية المشتركة في تصريح اليوم الأحد، أن المركز التجاري تم تجهيزه وتدشينه عبر استثمارات غرفة تجارة وزراعة إيران. ولفت الى أن مساحة المركز تبلغ 4 آلاف متر مربع، ويقع في المنطقة التجارية الحرة في قلب دمشق. وبيّن أن المركز تم شراؤه في منطقة التجارة الخارجية بدمشق ويتميز بموقع ممتاز لتواجد الشركات الإيرانية والانشطة الاقتصادية. ونوه كاشفي بأن المركز يتكون من 12 طابقا، حيث إن طابقين مخصصين منه للمعارض، والبقية سيتم عبرهما تقديم خدمات الشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتأمين، وما الى ذلك. وأكد أنه وبافتتاح المركز التجاري في سوريا توفرت امكانية التواصل مع الغرف التجارة والصناعة والزراعة في المدن السورية الهامة مثل دمشق وحلب واللاذقية وحمص. ولفت رئيس الغرفة المشتركة إلى وجود 24 شركة إيرانية في المركز ومزاولتها للانشطة حاليا. كاشفي أعرب عن أمله بأن يفضي إفتتاح مركز إيرانيان التجاري الى ترقية مستوى العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص الإيراني ونظيره السوري، لافتا الى إستهداف مستوى تصديري بواقع مليار دولار الى سوريا حتى نهاية 2020، وأن المركز من شأنه أن يضطلع بدور هام في تحقيق هذا المستوى.

تركيا تنسحب من أكبر نقطة عسكرية في ريف حماة

دبي - قناة العربية.... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن القوات التركية المتمركزة في أكبر نقطة عسكرية لها بريف حماة الشمالي بدأت في تفكيك معداتها وتجهيز أمتعتها تمهيدا للانسحاب. وذكر المرصد السوري على موقعه الإلكتروني أن القوات التركية موجودة منذ نحو عامين و4 أشهر في نقطة مورك، الواقعة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام. وأضاف أن هذه العملية تأتي "على الرغم من التصريحات التركية المتكررة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة انسحاب قوات النظام من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ أبريل عام 2019، متوعدا بطردهم منها في حال عدم انسحابهم". يذكر أن النقطة التركية التاسعة المتواجدة في مورك كانت مهمتها مراقبة “وقف إطلاق النار”، إلا أنها لم تفعل سوى مراقبة تقدم قوات النظام والروس وسيطرتهما على كامل ريف حماة الشمالي خلال الأشهر الفائتة، إذ باتت النقطة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام. وحسب المرصد، فإن القوات التركية لم تدفع ثمن استئجار الأرض التي أقيمت عليها النقطة التركية لصاحبها، حيث كان المرصد السوري أشار في الـ 21 من أيلول الفائت من العام الجاري، إلى أن صاحب الأرض التي أقيمت عليها نقطة المراقبة التركية في مورك، لا يزال يطالب الفصيل العسكري الذي كان وسيطاً للقوات التركية لتشييد النقطة في أرضه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم، بينما لا تزال القوات التركية وفصيل فيلق الشام يتنصلان من دفع قيمة الإيجار منذ نحو عامين و3 أشهر.

سوريا.. انفجار "مجهول" ضمن مناطق انتشار الميليشيات الإيرانية في دير الزور

الحرة – واشنطن.... إصابة عشرات في انفجار ببلدة في شمال غرب سوريا.... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دوي انفجار ضخم مجهول سمع السبت، في مناطق وجود "المليشيات الإيرانية"، في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي، حيث أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المنطقة، فيما لا تزال الأسباب مجهولة حتى اللحظة. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 17 أكتوبر، مقتل اثنين من مقاتلي ما يعرف بـ "لواء العباس" التابع للحرس الثوري الايراني، جراء انفجار لغمين اثنين بمجموعة من اللواء ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى إصابة نحو 7 مقاتلين بالانفجارين أيضاً. وفي نفس اليوم، أعلن المرصد مقتل 18 شخصاً بينهم 13 مدنيا وإصابة العشرات بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. وأفاد المرصد أن السيارة انفجرت قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة في وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بمقتل 18 شخصاً. وأصيب كذلك 75 آخرون على الأقل بجروح، بعضهم في حالة خطرة. ورجح المرصد أن ترتفع الحصيلة. وغرد مارك كتس نائب المنسق الاقليمي للشؤون الانسانية المعني بالأزمة السورية في الأمم المتحدة، "نشجب بأشد العبارات هذه الهجمات العمياء التي تستهدف مدنيين". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها منذ فبراير 2017، إثر هجوم واسع شنته في المنطقة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وكانت المدينة تعد معقل التنظيم في محافظة حلب، قبل طرده منها.

مسؤول أميركي يزور سورية سعيا للإفراج عن اثنين من مواطنيه

الراي.... ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء أمس الأحد، أن مسؤولا بالبيت الأبيض سافر إلى دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا للإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين على الأقل تعتقد واشنطن أن حكومة الرئيس بشار الأسد تحتجزهم. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض إن كاش باتل، نائب أحد مساعدي الرئيس دونالد ترامب وأكبر مسؤول عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، سافر إلى دمشق في وقت سابق من العام. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية على طلبات للتعقيب حتى الآن. وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين في إدارة ترامب وآخرين مطلعين على المفاوضات، إن رحلة باتل كانت أول مناسبة يلتقي فيها مسؤول أميركي كبير بمسؤولين بحكومة دمشق في سورية خلال أكثر من عشر سنوات. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت عملياتها في سفارتها بدمشق في فبراير فبراير عام 2012 بعدما أطلق الرئيس السوري بشار الأسد في 2011 حملة صارمة على المحتجين الذين طالبوا بإنهاء حكمه مما أطلق شرارة الحرب الأهلية. وذكرت وول ستريت جورنال أن مسؤولين أميركيين عبروا عن أملهم في إبرام اتفاق مع الأسد يسمح بإطلاق سراح أوستن تايس، الصحافي الحر والضابط السابق بمشاة البحرية الذي اختفى خلال عمله الصحافي في سوريا عام 2012، وماجد كمالماز، وهو طبيب سوري-أميركي اختفى أيضا بعدما أوقفته السلطات عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة عام 2017. وأضافت الصحيفة أن السلطات الأميركية تعتقد أن الحكومة السورية تحتجز أربعة أميركيين آخرين على الأقل لكنها أوضحت أنه لا يُعرف عنهم سوى القليل.

النظام السوري أمام معادلة حرجة: زراعة التبغ أم القمح؟

بعد الحرائق... صحيفة تقترح استصلاحاً سريعاً لتأمين الخبز

دمشق: «الشرق الأوسط»..... يبدو النظام السوري في هذه المرحلة أمام معادلة حرجة: أيهما أهم لاقتصاده، التبغ بمردود العملة الصعبة، أم القمح الذي يعد أساس الأمن الغذائي في سوريا؟ ففي وقت تشتد فيه أزمة الخبز في سوريا، وتزداد تعقيدا مع تحديد حصة الفرد من الخبز المدعوم بثلاثة أرغفة ونصف الرغيف، يوميا، يحصل عليه بموجب «البطاقة الذكية»، تتحدث الأنباء عن افتقاد مادة الطحين من الأسواق، فبالإضافة إلى عوامل العقوبات الدولية، لجأت حكومة النظام، خلال السنوات الماضية، إلى تشجيع زراعة التبغ للحصول على القطع الأجنبي عبر التصدير، بدل التركيز على خطة زراعية تسد الحاجة للقمح محافظة على الأمن الغذائي. بالأمس، وقبل أن يبرد جمر الحرائق في مناطق الساحل، اقترحت صحيفة محلية رسمية على الحكومة، بدمشق، إجراء استصلاح سريع للأراضي المحروقة وزراعتها بالقمح. وقالت صحيفة الثورة الرسمية، إن تلك الأراضي «ذات تربة خصبة وأمطار عالية ويمكن تجهيزها بكلف بسيطة، مع تأمين احتياجات هذه الزراعة من سماد ومحروقات وتشجيع الفلاحين على زراعة القمح». وبلغت مساحة الأراضي المحروقة في محافظتي طرطوس واللاذقية11 ألفًا و500 هكتار، 60 في المائة منها أراضٍ حرجية، والمساحة المتبقية هي أراض زراعية 4 في المائة منها فقط مزروعة، بحسب تقارير وزارة الزراعة حول الأضرار التي خلفها 156 حريقا التهم أرياف محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، تتوزع على49 حريقًا في طرطوس، 12 حريقًا في حمص و95 حريقًا في اللاذقية. وذلك بعد أقل من شهر على اندلاع حرائق مماثلة في منطقة الغاب بريف حماة. ويحمل النظام السوري مسؤولية أزمة الخبز لواشنطن والدول الغربية، التي «تتفنن في كيفية معاقبة الشعب السوري بإصدار قوانين الحصار»، و«منع مرور سنبلة قمح من حقول جزيرتنا المعطاءة ...... التي تشكل بيدر قمحنا وخزان نفطنا وغازنا»، بحسب تعبير الصحيفة الرسمية، التي اقترحت على وزارة الزراعة أن تكون خطة العام 2021 «استثنائية لوضع استثنائي» من أجل دعم الأمن الغذائي ولأن «الحرب لم تنته». واقترح التقرير، زيادة أراضي زراعة القمح، عبر تخصيص ثلث المساحة المخصصة لزراعة الشعير في محافظات حماة وحمص وحلب ودرعا والسويداء للقمح، أي ما يعادل 200 ألف هكتار. مصادر متابعة بدمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة التي تواجهها الحكومة بدمشق، هي «عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لشراء القمح والنفط، سواء من مناطق الإدارة الذاتية الجزيرة محافظة الحسكة الواقعة ضمن مناطق النفوذ الأميركي، أم عبر الاستيراد». وأكدت أن الحكومة مضطرة إلى «فرض تقنين مجحف على المواد الأساسية التي توفرها بالسعر المدعوم، لأنها تقوم ببيع أكبر حصة من المتوفر لديها للقطاع الخاص بأسعار مضاعفة، وهو ما يفسر توفر المواد الأساسية بالسوق الموازي». يشار إلى أن تسعيرة ربطة الخبز الحكومي المدعوم، تبلغ 50 ليرة سورية، في حين تباع الربطة ذاتها في السوق السوداء بـ500 ليرة، وربطة الخبز السياحي بـ800 ليرة. الدولار الأميركي يعادل 2300 ليرة. وقالت مصادر اقتصادية، إن «الحكومة، خلال السنوات الماضية، بدل التركيز على خطة زراعية لسد الاحتياج من القمح للمحافظة على الأمن الغذائي، لجأت إلى تشجيع زراعة التبغ للحصول على القطع الأجنبي عبر التصدير، فضاعفت أسعار شراء التبغ من المزارعين، نوع الاكسترا كان بـ800 ليرة للكغم، أصبح بـ1800 ليرة، إلا أن ذلك لم يمنع المزارعين من بيع الأصناف الممتازة لتجار السوق السوداء من المحسوبين على النظام، حيث تهرب تلك الأصناف خارج البلاد، وما تبقى من أصناف، تشتريه المؤسسة العامة للتبغ الملتزمة بشراء كامل المحصول»، وذلك بالتزامن مع «تحول سوريا إلى منطقة لزراعة الحشيش والمخدرات بعد أن كانت دولة عبور فقط». ويعد التبغ من أهم المحاصيل الاقتصادية في سوريا، وتقول المعلومات الواردة في موقع المؤسسة العامة للتبغ، إنه «المحصول الزراعي الثالث في سوريا ويعمل في زراعته حوالي ستين ألف مزارع، ويعيش على زراعته وصناعته وتجارته، حوالي تسعين ألف نسمة». وتشير معلومات رسمية، إلى أن زراعة التبغ راحت تمتد خلال السنوات القليلة الماضية، من الساحل نحو منطقة الغاب في ريف حماة وسط سوريا. وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ، هذا العام، نحو 27 ألف دونم كانت تزرع سابقا بالقمح والشعير. كما توسعت المساحة في الريف الغربي لمحافظة حمص في مناطق تواجد ميليشيا حزب الله، وقدرت مساحتها العام الجاري بـ4700 دونم كانت تزرع قبل الحرب بأشجار التفاح والمشمش. وبعد التسوية بين قوات النظام والفصائل المعارضة في درعا، عادت زراعة التبغ لتنشط وتتوسع في ريف المحافظة الذي كان ينتج أجود أنواع القمح القاسي، فالدورة الزراعية القصيرة والعائد الاقتصادي الأفضل لزراعة التبغ، وهذا ما وضع النظام السوري أمام معادلة حرجة: التبغ أم القمح الذي يعد أساس الأمن الغذائي في سوريا. وكانت «الإدارة الذاتية» الكردية في مناطق الجزيرة السورية قد حددت سعر القمح بالدولار الأميركي الثابت، ما أحرج دمشق لناحية تدني السعر الذي عرضته بالليرة السورية، وذلك قبل منع «الإدارة الذاتية» إدخال شحنات القمح إلى المناطق الخاضعة للنظام السوري، بزعم الحفاظ على الاحتياطي من القمح الذي سجل إنتاج نحو 900 ألف طن منه في عام 2019، وفي العام الذي سبقه نحو 350 ألف طن، اشترت دمشق منه 100 ألف طن، أي حوالي 40 في المائة من المحصول. وهذا العام جاء المنع الكردي، بالتوازي مع قانون قيصر، ما حرم مناطق سيطرة النظام من الحصول على حاجتها من القمح.

سوريا بحاجة لاستيراد 200 ألف طن من القمح شهرياً

بيروت - عمان: «الشرق الأوسط».... قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، أمس الأحد، إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 و200 ألف طن من القمح شهرياً. ونسبت صحيفة الوطن إلى الوزير محمد سامر الخليل، قوله، إن الواردات أصبحت ضرورية بسبب «ميليشيات» تمنع المزارعين من بيع القمح إلى الدولة. وقال إن تكلفة الواردات ستبلغ نحو 400 مليون دولار، دون أن يوضح إطاراً زمنياً. ويتحدث السوريون في الأشهر الأخيرة عن طوابير طويلة أمام المخابز، حيث يباع الخبز المدعم بنظام الحصص التموينية باستخدام البطاقات الإلكترونية. وينهار الاقتصاد السوري تحت وطأة صراع معقد متعدد الأطراف دخل عامه العاشر، فضلاً عن الأزمة المالية في لبنان المجاور. وانخفض إنتاج القمح في البلاد انخفاضاً حاداً منذ اندلاع الصراع. وكانت سوريا تنتج أربعة ملايين طن سنويا في أعوام الوفرة، وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن. وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنتجت سوريا ما بين 2.1 و2.4 مليون طن من القمح هذا العام، بينما يبلغ حجم الطلب في أنحاء البلاد نحو أربعة ملايين طن، وتُسد الفجوة عن طريق الواردات.

اغتيال ملازم في «الفرقة الرابعة» غرب درعا

درعا: «الشرق الأوسط».... قتل ملازم يتبع صفوف «الفرقة الرابعة» ضمن قوات النظام، بعد إطلاق النار عليه في بلدة سحم الجولان بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن مسلحين يستقلان دراجة نارية، عمدا إلى اغتيال العنصر، الذي ينحدر من سهل الغاب بريف حماة، بينما صرح مصدر محلي لموقع «تجمع أحرار حوران»، أن الملازم يدعى حسن إبراهيم، وهو مسؤول عن نقطة عسكرية داخل مركز البحوث العلمية في بلدة جلين. وقد قتل في بلدة سحم الجولان غرب درعا. يذكر أنه، وفقاً لإحصائيات المرصد، بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019 حتى الأمس، 720 هجمة واغتيالاً، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها، إلى 478، وهم 132 مدنياً بينهم 12 امرأة، و15 طفلاً، إضافة إلى 213 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و89 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، وبينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس» التابع للقوات الروسية.