أخبار مصر وإفريقيا.... وصف الإسلام بالإرهاب ينم عن جهل بهذا الدين... شيخ الأزهر يرد على تصريحات الرئيس الفرنسي....مصر تتطلع لحلول «مبتكرة» لنزاع السد الإثيوبي... السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام...تحركات تنذر بعمل عسكري وشيك لـ«الجيش الوطني» في جنوب ليبيا...

الإثنين 19 تشرين الأول 2020 - 4:38 ص

1945

عربية

138 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في مصر... و10 حالات وفاة

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس (السبت)، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 10 حالات جديدة. وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بيان، خروج 68 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من كورونا إلى 98157 حالة حتى مساء السبت. وأضاف مجاهد، أن «إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 105297 حالة و 6109 حالة وفاة».....

شيخ الأزهر يرد على تصريحات الرئيس الفرنسي

• وصف الإسلام بالإرهاب ينم عن جهل بهذا الدين

• دعوة صريحة للكراهية واستفزاز كريه لمشاعر ملياري مسلم

الجريدة....المصدرالحرة.... أثار وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حادث قطع رأس مدرس في أحد شوارع باريس، بأنه «إرهاب إسلامي»، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واشتد التفاعل بين المستخدمين عندما صدرت تصريحات جديدة لشيخ الأزهر، أحمد الطيب، يتحدث فيها عن الإسلام والمسلمين، ويدين الحادثة. وباللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، غرد الطيب، الأحد، معلقاً على اقتران اسم المسلمين بالإرهاب قائلاً «وصفُ الإسلام بالإرهاب يَنُمُّ عن جهلٍ بهذا الدين الحنيف، ومجازفةٌ لا تأخذ في اعتبارها احترام عقيدة الآخرين، ودعوةٌ صريحةٌ للكراهية والعنف، ورجوعٌ إلى وحشية القرون الوسطى، واستفزازٌ كريهٌ لمشاعرِ ما يقربُ من ملياري مسلمٍ». وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت، الجمعة الماضية، قتل شاب، بعد دقائق من ذبحه مدرساً وقطع رأسه في إحدى ضواحي باريس، على خلفية عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد «صلى الله عليه وسلم» على تلاميذه. وسرعان ما ندد الأزهر بالحادث الذي وصفه بالإرهابي، داعياً إلى سن تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان ورموزها المقدسة. وأكد الأزهر في بيان نشره على موقعه في «فيسبوك» رفضه لهذه الجريمة النكراء ولجميع الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال. وتعليقاً على الحادث، قال ماكرون «رفيقنا تعرض لهجوم وحشي، ووقع ضحية لهجوم إرهاب إسلامي». كما قال رئيس حكومته جان كاستيكس إن الهجوم يحمل سمات الإرهاب الإسلامي. وعلى مواقع التواصل، تضاربت آراء المستخدمين، حيث ساند فريق تغريدات شيخ الأزهر في حين رأى آخرون أنها لا تدرك واقع التطرف الذي يعاني منه الإسلام. كما ندد البعض الآخر بارتباط حرية التعبير في فرنسا بالسخرية من شخصيات دينية ومعاداة المسلمين حول العالم. ويأتي السجال الجديد بينما لا تزال تصريحات ماكرون حول الإسلام، وما وصفها بـ«الأزمة العميقة» التي يمر بها المسلمون، مؤخراً، تثير الجدل على مواقع التواصل.

مصر تتطلع لحلول «مبتكرة» لنزاع السد الإثيوبي

حذرت خلال مؤتمر دولي بالقاهرة من «الإجراءات الأحادية» لأديس أبابا

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... عبر مؤتمر دولي انطلق في القاهرة، أمس، بمشاركة واسعة لمسؤولين وخبراء معنيين، تتطلع مصر إلى حلول مبتكرة لنزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على «النيل الأزرق»، وتتحسب مصر لتأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. وبدأت أمس فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، في نسخته الثالثة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية، وخبراء وزارة الموارد المائية المصرية، ومشاركة مسؤولين من الاتحاد الأوروبي بمجلس المياه العالمي، بهدف الاضطلاع على الأفكار الجديدة لإدارة المياه، وخبرات الدول الأخرى التي تمر بينها أنهار مشتركة، والاستفادة منها في مفاوضات «سد النهضة». واستهلت مصر المؤتمر، الذي يحظى باهتمام إعلامي واسع، بتحذير إثيوبيا من الاستمرار في اتخاذ «إجراءات أحادية» حيال السد، قبيل التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيله وملئه. وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم... بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أي قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلبا على الاستقرار بالمنطقة»، معربا عن حرص بلاده على «استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق». وتولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة للمؤتمر نظرا لما تعانيه من تحديات في مواردها المائية، وقال مدبولي، في كلمة مسجلة: «رغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس (كورونا)، وفرض بعض الدول إجراءات حَظْر السَفرِ للمشاركين من خارج مصر... كان هناك إصرار على عقد أسبوع القاهرة للمياه، باعتباره (منصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمُهتمين بقضايا المياه... وتشجيع الأفكار الجديدة التي تُعزز من إدارة المياه)». ويعقد الأسبوع تحت شعار (الأمن المائي من أجل السلامة والتنمية بالمناطق القاحلة)، وتتضمن الجلسات أهم القضايا الإقليمية للمناطق التي تعاني من ندرة المياه. كما يُعَد تمهيدا للمنتدى العالمي للمياه، والمقرر عقده بالعاصمة السنغالية داكار 2021. واعتبر مدبولي أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري. وبلغ إجمالي ما أَنفقته الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي 124 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، بحسب مدبولي. الذي لفت إلى أن بلاده تبنت برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030. ودعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين إلى الخروج بتوصيات يُمكن البناءُ عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع سَـتُؤدي حَتْما إلى نتائجَ سلبية تُهددُ السلم العالمي، ولفت إلى توجه الكثير من دُول المنابع لأَن «تَبْسُطَ هَيْمنتهما على الأحواض المائية لكثير من الأنهار في عالمنا العربي، ليس فقط لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وإحياء المشروعات الزراعية، بل للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب المُتشاطئة». وأخفقت مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى حل توافقي، يبدد مخاوف دول مصب نهر النيل، من تأثير السد على حصتيهما في مياه النيل، رغم مفاوضات مطولة، بدأت قبل نحو 10 أعوام. ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يرعى الاتحاد الأفريقي، جولة جديدة من المفاوضات، غير أنها عُلقت نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات فنية وقانونية، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وتعد مصر من أكثر دول العالم جفافا، كما نوه محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، في كلمته أمس، مشيرا إلى أن هناك تحديا كبيرا في التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة التي تأتي أكبر من 97 في المائة من خارج الحدود، وعدم القدرة على الاعتماد على المياه الجوفية، نظرا لكونها موردا يتعرض للنضوب. ومن أهم الموضوعات التي سيستعرضها «أسبوع القاهرة للمياه» هذا العام هو المياه العابرة للحدود، وكيفية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في تحقيق التعاون بين الدول. وقال رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية المصري، إن المؤتمر «فرصة لتوجيه رسالة إلى الداخل والخارج... إلى الداخل للمصريين بأن مواردنا المائية محدودة واحتياجاتنا المائية في تزايد مستمر وبالتالي واجب على كل مصري أن يحافظ على المياه ويرشدها، أما الرسالة للخارج فهي أن المياه والسلام مرتبطان ارتباطا وثيقا». ويعقد أسبوع القاهرة للمياه، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، وتتضمن فعالياته أكثر من جلسة عن سد النهضة، بحضور السفير الإثيوبي. بدوره، أكد المفوض العام لسياسات الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، في كلمة مسجلة، أن الاتحاد عمل في قطاع المياه لتحسين جودة المياه ومعالجة مياه الصرف، بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد وفر نحو 500 مليون دولار لتعزيز استراتيجية المياه في مصر وبرنامج الصرف الصحي من خلال مشروعات ملموسة وجادة.

حمدوك لمدعية المحكمة الجنائية: ملتزمون بتحقيق العدالة استجابةً للمطالب الشعبية

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم (الأحد) أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب لشعبية، وذلك خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اليوم الثاني من زيارتها للسودان. وقال مكتب حمدوك في تصريح مكتوب تلقته وسائل الإعلام «إن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدل». ووصلت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أمس (السبت) إلى الخرطوم في زيارة للسودان تستمر خمسة أيام لبحث القضايا التي تنظر فيها المحكمة والمتصلة بإقليم دارفور غرب البلاد. وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير، واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب، وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين. ويطالب ضحايا النزاع بتسليم المطلوبين للمحكمة. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن بنسودا التقت أيضاً نصر الدين عبد الباري وزير العدل. ونقلت عن المدعية العامة قولها إن «هدف الزيارة من شقين، الأول هو الاجتماع بالمسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة وعمل الجهاز القضائي السوداني حول موضوعات ذات صلة بدارفور، والثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية السيد عبد الرحمن (كوشيب)»، أحد المطلوبين للمحكمة والذي سلم نفسه في يونيو (حزيران) الفائت في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة لدارفور. وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) 2019 موافقتها على «مثول» المطلوبين لدى المحكمة أمامها. كما التقت بنسودا عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي بحسب تصريح مكتوب من مكتب إعلام مجلس السيادة الانتقالي. وأكد متحدّث باسم المحكمة الجنائية الدولية أمس (السبت) أن «بنسودا ستكون مع وفد من مكتبها في الخرطوم على مدى الأيام القليلة المقبلة لبحث التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان». وطوال عقد، تجاهل البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم وتجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر (كانون الأول) وقضى بسجنه لمدة عامين، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويحاكم البشير مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.

السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حل حكومته الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة ذات مرجعية سياسية محددة، وإنهاء أمد حكومة «التكنوقراط المستقلين»، حال إكمال «الجبهة الثورية» تحديد ممثليها في الحكومة المنتظرة وفقا لنص اتفاق سلام جوبا، ويجري ذلك وسط استعدادات حثيثة لمواكب مليونية لتأييد الانتقال وقطع الطريق أمام ما يطلق عليه قوى الردة. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة وقوى سياسية منضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، 3 أكتوبر (تشرين الأول) بجوبا، على تمثيل قوى السلام بما نسبته 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية (5) وزراء، و3 أعضاء في المجلس السيادي، و75 عضوا في المجلس التشريعي «البرلمان». وقال مصدر تحدث للصحيفة أمس، إن المرجعية السياسية للحكومة الممثلة في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وبالتشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستشرع في تسمية الحكومة البديلة عقب توافق شركاء السلام الممثلين في الجبهة الثورية على ممثليهم في الحكومة. وأوضح المصدر أن حمدوك طلب «صراحة» من الحرية والتغيير بشكل واضح تسمية وزراء جدد ذوي خلفية سياسية، بديلا لبعض وزراء الانتقال الحاليين المعرفين بأنهم «تكنوقراط مستقلون»، فيما تجري المشاورات داخل التحالف الحاكم لاختيار ممثليه في «المجلس التشريعي»، ومتابعة الإعداد لمؤتمر التحالف. وأوضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستبحث في اجتماع اليوم - أمس - قضية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وذلك بعد أن عقدت لجنة تابعة للتحالف الحاكم «السبت» اجتماعا مع المكون العسكري في مجلس السيادة، وينتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات تتعلق بتشكيل المجلس التشريعي، والاستماع لتقارير عمل اللجان المتخصصة المنبثقة عن التحالف، وقال: «إعادة تشكيل الحكومة جزء من اتفاق لمرحلة ما بعد السلام، وأقر إحلال وزراء سياسيين حقيقيين» فيما ذكر مصدر آخر أن رئيس الوزراء طلب صراحة رفده بوزراء بمرجعية سياسية محددة. ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي 17 أغسطس (آب) 2019، على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، مكون من 300 عضو، في غضون 3 أشهر من تاريخ التوقيع، بيد أن الأطراف الانتقالية لم تتمكن من تشكيله في الوقت المحدد، واستعانت عنه بما سمته المجلس التشريعي المؤقت، ويتكون من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين، ويصدر القرارات في اجتماع مشترك. وأشار المصدر إلى اتفاق سابق، بإعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام، واستيعاب ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق في الحكومة، وأضاف «بعض الوزراء سيذهب وسيأتي وزراء جدد، وبرغم رغبة حمدوك أن يأتي للوزارة أشخاص ذوو خلفية سياسية، فإن اختيار سياسيين بمحاصصة ربما يأخذ الأمر وقتا أطول». وأوضح أن اجتماع المجلس سيبحث ترتيبات تشكيل المجلس التشريعي، وسماع تقارير من اللجان المكونة، بما فيها اللجنة الاقتصادية، ولجنة شرق السودان، وقال إن «لجنة تعمل على الإعداد لمؤتمر الحرية والتغيير، بانتظار تسمية الجبهة الثورية - الموقعة على اتفاق سلام جوبا - لممثليها في الحرية والتغيير»، واستطرد: «تكوين اللجنة حسم تقريبا بنسبة 70 في المائة من كل القوى، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي سمت 3 ممثلين لها، وبانتظار تسمية الجبهة الثورية لـ3 أو 4 ممثلين، وحضر من تجمع المهنيين بطرفيه ممثلون عن كل طرف، ومجموعة القضايا المطلبية التي يفترض تحديد ممثليها». وقاد «تجمع المهنيين السودانيين» الاحتجاجات التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، بيد أن التجمع انقسم على نفسه، وأطلقت المجموعة التي يقودها أيقونة الاحتجاجات «ناجي الأصم»، على المجموعة التي سيطرت على التجمع «مجموعة الانقلابيين»، وأعلنت تكوين تجمع آخر، وهو ما جعل التجمع يمثل بمجموعتين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير. من جهة أخرى، نشطت قوى سياسية ومدنية في حشد المواطنين للخروج في «موكب مليوني» 21 أكتوبر الجاري، وبالتزامن مع ذكرى الثورة الشعبية السودانية الأولى التي أسقطت حكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964. وتباينت الآراء حول أهداف الموكب، بين مؤيد للحكومة وداعم لها ومطالب بإكمال مهام الانتقال وتصفية نظام الـ30 من يونيو ومحاكمة رموزه واسترداد الأموال المنهوبة والثأر للشهداء، وبين منادين بإسقاطها تحت زعم الفشل في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، بيد أن البيانات الصادرة عن القوى السياسية، حثت المواطنين على إعلان تأييدهم للحكومة، وفي ذات الوقت الضغط عليها لتنفيذ ما أطلق عليه «تحقيق شعارات الثورة». ودعا الحزب الشيوعي جماهيره وقوى الثورة، للخروج في الموكب، وقال في بيان: «نجدد دعوتنا للشيوعيين والديمقراطيين، وكافة قوى الثورة، وفصائلها للمشاركة في مليونية 21 أكتوبر 2020 مواصلة لطريق اخترناه سويا، للمضي قدما في تحقيق مستحقات الثورة المضمنة في إعلان الحرية والتغيير، وحق السودانيين في حياة كريمة كما ينبغي، وذلك دعما للحكومة الانتقالية، وسندا لها لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات شعبنا». وفي ذات الوقت دعت «لجان مقاومة» - وهي تنظيمات قادت الاحتجاجات ضد نظام البشير - إلى ما سمته إكمال هياكل الانتقال، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وشددت على محاسبة رموز النظام المعزول، بمواجهة ما سمته عجز الحكومة الانتقالية عن تحقيق شعارات ثورة ديسمبر 2018.

تحركات تنذر بعمل عسكري وشيك لـ«الجيش الوطني» في جنوب ليبيا

مجلس النواب يدعو أعضاءه إلى جلسة بمقره في بنغازي

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... تزايدت حدة التكهنات، أمس، باحتمال قيام قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، بتحرك عسكري لتأكيد السيطرة على المنطقة الجنوبية في البلاد. وأعلنت غرفة عمليات الجنوب في الجيش، أمس، دخول اللواء 128 معززا بقوة ضخمة إلى مدينة سبها وإعلان حالة الطوارئ من قبل مدير الأمن العميد السنوسي صالح، مشيرة إلى «الاستعداد للتوجه إلى الجنوب بعد تكليف القيادة العامة للجيش لتطهير المنطقة الجنوبية وتأمينها من الخارجين عن القانون». وقالت الغرفة إن عناصر اللواء ستقوم اعتباراً من الأسبوع المقبل بخمس مهام تتضمن تأمين المحروقات وتنظيم محطات الوقود، إضافة إلى المساعدة في إخلاء مرافق عامة وخاصة عدة تسيطر عليها تشكيلات مسلحة وتوقيف جميع المطلوبين أمنياً في المنطقة. وكانت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ«الجيش الوطني» أعلنت أنه «بناء على تعليمات القيادة العامة للجيش، تم التحاق كتائب وسرايا وضباط وضباط صف وجنود قادمين باللواء 128 المعزز، بإشراف آمره العقيد حسن الزادمة». وأكدت أن «المنطقة العسكرية الجنوبية استعدت لتنفيذ أي مهمة قتالية يتم تكليفها بها وكذلك رد كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الوطن والمواطن»، قبل أن تضيف: «لسنا دعاة حرب ولكننا أهل لها إذ ما دعت الضرورة». ولم يكشف الجيش رسمياً عن أي نية لتحريك قواته جنوباً، لكن معلومات غير رسمية أشارت إلى احتمال قيام قواته بعمل عسكري في المنطقة الجنوبية، بعد تقارير تحدثت عن تحشيد وتحركات لميليشيات أسامة الجويلي، أحد كبار قادة قوات «الوفاق»، لمهاجمة مواقع الجيش في الجنوب، بهدف السيطرة على الحقول النفطية، خصوصاً الشرارة والفيل، إضافة إلى رصد الجيش لبعض الأسلحة الثقيلة وعربات إطلاق صواريخ غراد التابعة للميليشيات الموالية لـ«الوفاق» في الشويرف. وكان الجيش اتهم القوات الموالية لـ«الوفاق» بالتخطيط لشن هجوم على الجفرة وسرت. والتزمت حكومة طرابلس وقواتها الصمت حيال هذه الاتهامات، علماً أنها كانت‏ استعادت غرب ليبيا بالكامل في يونيو حزيران الماضي، عقب انسحاب قوات الجيش الوطني، وإعادة تمركزها في مدينة سرت. لكن المتحدث باسم قوات «الوفاق» العقيد محمد قنونو كرر إطلاق المزيد من التهديدات لـ«الجيش الوطني»، مشيراً إلى أن قواته «ما زالت ملتزمة بتعليمات وقف إطلاق النار بعد 100 يوم من كسر الحصار على جنوب العاصمة وتحرير ترهونة ومدن الغرب الليبي وبعد 60 يوما من إعلان وقف إطلاق النار». وأضاف: «نحن دعاة سلام وإعمار، لا دعاة حرب ودمار. سنبقي أيدينا على الزناد وسنرد بقوة وحزم وسنضرب بؤر التمرد وسنحرر كل شبر من أرض ليبيا ونحفظ مقدرات ليبيا وبحرها وسماءها». وأعلنت «عملية بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق»، أمس، اكتشاف 5 مقابر جديدة في مشروع الربط بمدينة ترهونة في غرب البلاد، ليرتفع بذلك عدد المقابر الجماعية المكتشفة في المدينة إلى 16 مقبرة جماعية. وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء أول من أمس، في بيان لها، إنها انتشلت منذ 5 يونيو حزيران الماضي 102 جثة، تم العثور عليها في مقابر جماعية بترهونة وجنوب طرابلس، بعد ما وصفته بـ«عدوان حفتر وميليشياته على العاصمة ومدن الغرب الليبي». إلى ذلك، دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى المشاركة في جلسة ستعقد اليوم بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد، من دون تحديد جدول أعمالها. وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد عرض لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بعدد من شباب مدن المنطقة الشرقية مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام.