أخبار لبنان.... صحيفة أميركية: هكذا تنمو مزارع القنب بلبنان قرب مقار حزب الله.... شبح «الحلف الرباعي» يحضر في الأونيسكو اليوم.. والخميس في بعبدا!..كورونا يصيب اللواء ابراهيم......الحريري مُكلَّفاً... مع وقف التنفيذ... اللبنانيون ينتظرون الحكومة الجديدة... جهود لتخفيف الاحتقان بين مؤيدي «التيار» و«حزب الله»....مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تدخل في التفاصيل...

الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020 - 4:02 ص

2044

صحيفة أميركية: هكذا تنمو مزارع القنب بلبنان قرب مقار حزب الله....

العربية.نت.... ينمو نبات القنب في كل مكان في قرية زراعية بالبقاع اللبنانية ذات تربة صخرية وفيلات حجرية. وبحسب تحقيق موسع نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تملأ الحقول المزروعة بالقنب قرية اليمونة وخطوط الطرق المجاورة لها، حيث يقيم الجيش اللبناني نقاط التفتيش. وينبت القنب في البقع العشبية بين المنازل وتختلط مع أزهار ملونة أخرى من أسرة الزهور. ويوجد أيضا محصول من القنب بالقرب من المسجد، وعلى الطريق بالقرب من علم أصفر ضخم تابع لإحدى مقار ميليشيا حزب الله. يُذكر أنه في العام 2008، أطلقت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية "مشروع كاسندرا" وهو اسم العملية الأمنية التي أدت إلى كشف الشبكة التابعة لحزب الله المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أميركا وأوروبا، وذلك لمتابعة حيثيات تورط حزب الله في تجارة المخدرات. تجارة تقول السلطات الأميركية إنها تحولت لوسيلة لتمويل أعماله المختلفة من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة ومنها إلى أوروبا مرورا بإفريقيا والشرق الأوسط.

"شجيرة مباركة"

جمال الشريف، رئيس قرية اليمونة، أشاد بالقنب باعتباره "شجيرة مباركة" لما سمّاه بخصائصها العديدة وسهولة زراعتها. ولكن للمرة الأولى منذ أن بدأ زراعة الحشيش قبل عقدين من الزمن، لم يقم الشريف بزراعة القنب هذا العام لأن سلسلة من الأحداث قضت على معظم الأرباح التي كانت تأتي مع المنتج الرئيسي للقرية، وهو الحشيش المستخرج من النبات، وبدلاً من القنب والحشيش بات يركز على التفاح.

الأزمة المالية السبب الواقعي

إن السبب الحقيقي للأزمة هو واقعي أكثر، حيث فقدت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ الخريف الماضي، وتضرر المزارعون. وارتفعت تكاليف استيراد الوقود والأسمدة اللازمة لزراعة محصول القنب، في حين انخفضت قيمة الليرة اللبنانية التي يكسبها المزارعون من بيع الحشيش أكثر فأكثر. كما أدت الأزمة المالية في لبنان إلى تقويض السوق المحلية للمخدرات، وأدت الحرب في سوريا إلى تعقيد طرق التهريب، مما جعل من الصعب على الوسطاء الوصول إلى الأسواق الخارجية.

خيارات مؤلمة

وترتب على تلك التداعيات اتخاذ خيارات مؤلمة في اليمونة، وهي قرية صغيرة خلابة في جيب مهمل من لبنان حيث تلتقي المخدرات والفقر والجمال الطبيعي المذهل بطرق غير متوقعة. إن الحشيش المستخرج من النبتة وبيعه للمهربين الذين يخرجونه من البلاد قد ساعد أكثر من أي محصول آخر في خروج سكان القرية من الفقر المدقع. لقد وفرت المخدرات دخلاً موثوقًا لا توفره محاصيلهم القانونية الأكثر تقلبًا، مثل التفاح والبطاطس، ومولت توسعات المنازل وشراء الشاحنات وتعليم الأطفال.

ثالث أكثر مُورد في العالم

أما اليوم فإن أرباح تجارة الحشيش أصبحت قليلة للغاية لدرجة أن بعض المزارعين في اليمونة يشكون من جدوى زراعته وإنتاجه. الشريف قال: "لقد انتهى الأمر.. الآن زراعة الحشيش هواية." ووفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة فإن إنتاج الحشيش في اليمونة، بالإضافة إلى مجتمعات أخرى جعل لبنان ثالث أكبر مورد للحشيش في العالم، بعد المغرب وأفغانستان.

سبب تقنين زراعة القنب

وعلى الرغم من أن الحشيش، وهو مخدر يحتوي على مستويات عالية من THC أو رباعي هيدروكانابينول، غير قانوني ويحظر إنتاجه وحيازته وبيعه في لبنان، فقد أصدرت الحكومة في وقت سابق من هذا العام قانونًا يُشرع بعض زراعة القنب للأغراض الطبية. ولكن لم يتم تطبيق القانون بعد، ولا يزال القنب المزروع في اليمونة غير قانوني. والآن تهدد الأزمة الاقتصادية في لبنان بفعل ما لم تفعله سنوات من الغارات العسكرية وجهود الحكومة لمكافحة المخدرات وهو خفض إنتاج الحشيش. فبينما يتذكر المزارعون باعتزاز الأيام التي كان فيها كيلوغرام من الحشيش يجلب بسهولة بين 500 دولار و800 دولار - والسنوات القليلة التي ارتفع فيها السعر فوق 1000 دولار - يخشى المزارعون من أن أرباح منتج هذا العام قد تنخفض إلى حوالي 100 دولار لكل كيلو غرام، أو حوالي 45 دولارا للرطل.

الأطفال وكورونا والحشيش

وشهدت الأشهر الماضية، قيام العشرات من اللاجئين السوريين بالعمل في جني نباتات القنب وتعبئة السيقان المقطوعة في بالات كبيرة. فمعظم اللاجئين السوريين من القُصّر، الذين لم تزد أعمار بعضهم عن 9 سنوات، وقالوا إنهم خرجوا للعمل بعدما تم إغلاق مدارسهم بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضافوا أن كلا منهم حصل على حوالي 2.50 دولار عن يوم طويل في الشمس. يبلغ عدد سكان اليمونة نحو 5000 نسمة، في قاعدة جبل في سهل البقاع، وهم من الشيعة. ويحمل الجميع تقريبًا نفس الاسم الأخير وهو الشريف. كما استقر حوالي 1200 سوري في المنطقة للبحث عن عمل والهروب من الحرب عبر الحدود.

"كأننا لا نراهم"

أشار طلال الشريف، رئيس البلدية ورئيس المجلس القروي المنتخب، إلى الأيام الخوالي عندما حاولت الحكومة اللبنانية، بتمويل من الولايات المتحدة، القضاء على زراعات القنب وتجارة الحشيش، وأرسلت جنودًا لحرق الحقول، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع المزارعين المسلحين. لكن تلك الجهود شهدت إهمالا رسميا منذ حوالي عقد من الزمان. واستطرد الشريف شارحًا موقف السلطات اللبنانية قائلًا: "لقد وصل الأمر إلى حالة أدركوا فيها، أن الفقر هو السبب وراء ممارسة تلك الأنشطة وأنهم ربما قالوا: دعونا نترك هؤلاء الناس وشأنهم ونتصرف وكأننا لا نراهم".

شبح «الحلف الرباعي» يحضر في الأونيسكو اليوم.. والخميس في بعبدا!

بومبيو يبلغ عون تطلع بلاده لحكومة توقف الفساد.. والصندوق ينتظر التأليف وبرنامج الإصلاحات

اللواء.....هل تفتح جلسة مجلس النواب، المخصصة اصلاً لانتخاب «المطبخ التشريعي» (أميني سر وثلاثة مفوضين) فضلاً عن أعضاء اللجان النيابية، التي شغرت، بعد استقالة 8 نواب من المجلس النيابي واستكمال مناقشة وإقرار ما تبقى من جدول أعمال الجلستين التشريعيتين الماضيتين، الباب اليوم، للتباحث في ما يمكن فعله بعد غد الخميس، موعد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية شخصية تكلف تأليف الحكومة، أو تسمية الرئيس سعد الحريري باعتباره، المرشح الوحيد المعلن، على الرغم من اعتراض ورفض تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل. وعلمت «اللواء» ان فريق التيار الوطني الحر يسجل عتباً على حزب حليف، معرباً عن هواجسه، من ان تقود المشاورات الجارية إلى تشكيل تحالف رباعي جديد قوامه: حركة «أمل» و«حزب الله» وتيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي، بكتلها النيابية، التي إن جمعت اصواتها فهي توفّر ما بين 68 و72 نائباً لصالح تسمية الرئيس الحريري. في بعبدا أكدت المصادر المطلعة لـ«اللواء» ان الاستشارات الملزمة لا تزال قائمة في موعدها الخميس المقبل وأوضحت ان المجال مفتوح للاتصالات قبيل حلول هذا الموعد كاشفة ان لا تواصل سجل بين الاليزيه وبعبدا ولا بين الرئيس عون والرئيس الحريري. وافادت ان هذه الحكومة مطلوبة على ان تضم وزراء نظيفي الكف يهمهم الاصلاح. ودعت الى انتظار ما بعد تكليف الحريري وكيف تسير مسيرة تشكيل الحكومة. ورأت المصادر انه عندما ارجأ الرئيس عون الاستشارات اول مرة كان يعرف الدوافع لماذا واليوم اذا ثبت الموعد يعرف التي تدعوه لذلك مشيرة الى ان بعبدا سائرة في خطى ثابتة نحو اجراء الاستشارات ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان وليأتي ما يأتي وفي عملية التأليف يسود الكلام. والإنفتاح بين الكتل النيابية حول حكومة المهمة.

واشنطن: مساعدات لاعمار المرفأ

دولياً، تلقى الرئيس عون مساء امس الأول اتصالا هاتفيا من وزيرالخارجية الأميركي مايك بومبيو، عرض في خلاله للعلاقات اللبنانية - الأميركية والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وشكر وفقاً لبيان المكتب الاعلامي في الرئاسة الاولى، الرئيس عون الوزير بومبيو على «الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهل للتفاوض»، مؤكدا ان لبنان «مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر». وابلغ الوزير الأميركي الرئيس عون، ارسال بلاده «مساعدات لاعادة اعمار الاحياء التي تضررت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 آب الماضي». ورحب الوزير بومبيو خلال الاتصال ببدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية حول اتصال بومبيو بالرئيس عون، استذكر بومبيو الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 17 تشرين الأول. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة لبنانية تكون ملتزمة وقادرة على تطبيق الاصلاحات التي يمكن أن تؤدي إلى فرص اقتصادية وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري. الى ذلك، اوضحت مصادر ديبلوماسية ان استثناء لقاء المسؤول الاميركي دايفيد شنكر مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في زيارته الاخيرة للبنان يعتبر رسالة شديدة الوضوح من الادارة الاميركية من السياسة التي اتبعها الاخير من موقعه السابق كوزير للخارجية او كصهر لرئيس الجمهورية يؤثر بفاعلية مفرطة في رسم وتحديد افق السياسة الخارجية التي ينتظرها والتي تصب لمصلحة حزب الله وإيران في المنطقة والعالم على حساب مصالح الشعب اللبناني وضد المصالح الاميركية. وهذا لايمكن السكوت عنه او تجاوزه دون القيام بردات فعل ومواقف حازمة للتعبير الصريح عن رفض قاطع لمثل هذه السياسات المعتمدة،في حين ان مصلحة لبنان واللبنانيين تتطلب سياسات اكثر واقعية تلتزم بسياسة الناي بالنفس والابتعاد عن الانخراط في سياسات المحاور والتحالفات التي تسيء وتضر بمصلحة لبنان العليا. واشارت المصادر الى الخطاب الاخير لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى ١٣تشرين والذي حمل فيه مسؤولية تردي الأوضاع المالية والاقتصادية بلبنان للولايات المتحدة الأمريكية عندما قال ان سبب الازمة هو قلة الدولار والمسؤول عنها الذي يطبع الدولار وان لم يسم الدولة المعنية عن ذلك ولكن بالطبع وصلت الرسالة بوضوح الى الجانب الاميركي الذي يراكم سلسلة انتهجها باسيل طوال توليه المسؤولية السياسية التيار وحتى الخطاب الاخير الموجه الى الادارة الاميركية مباشرة.

توقيع القوانين

ومنعاً للتهم التي تساق بين وقت وآخر، عممت الرئاسة الأولى ان الرئيس عون وقع سلسلة من القوانين التي اقرها مجلس النواب مؤخراً، وابرزها قانون الدولار الطلابي الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب الذين يدرسون في الخارج. القانون المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة، القانون المتضمن طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امن التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقّع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997، القانون القاضي بالموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، القانون القاضي بالاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف «الفرشمن» في العام الجامعي 2020-2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل، القانون الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتعزيز حقوق الدفاع، القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 (قانون المياه). القانون الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة الاعمار. كما وقع عون مساء امس، المرسوم الرقم 7027 تاريخ 19 تشرين الأول 2020، والقاضي بترفيع موظفين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية الى الفئة الثالثة، وتعيينهم بوظيفة مراقب في الملاك المذكور، ويبلغ عدد المرفعين مئة وأربعة موظفين، ومن شأن هذا المرسوم تفعيل العمل الجمركي في البلاد. وقد وقع المرسوم ايضا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني.

الجلسة

نيابياً، تجتمع الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم في قصر الاونيسكو، بناء لدعوة الرئيس نبيه بري، لإنتخاب هيئة مكتب المجلس (اميني السر وثلاثة مفوضين)، واعضاء اللجان النيابية، علما ان الجلسة هي ملزمة من الناحية الدستورية. كما يعمد المجلس اليوم الى انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعلن الرئيس بري في الجلسة التشريعية الاخيرة. واذا كانت الانتخابات في الهيئة العامة عادة تتم على طريقة التوازن والتوافق بين الكتل النيابية، وغالبا ما لا يحصل تغييرات جذرية، الا ان جلسة اليوم تاتي بعد شغور ثمانية مقاعد نيابية شغرت بعد استقالة النواب، اكان في عضوية هيئة المكتب بعد استقالة النائب مروان حمادة – حيث من المتوقع ان يحل النائب هادي ابو الحسن او وائل ابو فاعور مكانه، فيما يحل النائب اكرم الشهيب مكان حمادة في رئاسة لجنة البيئة – وشهيب كان اصلا رئيسا للجنة لاعوام خلت- كما يتم الاتفاق بين الكتل عن بدائل للنواب الذين يمثلون كتلهم، بحيث ياتي النائب البديل من نفس الكتلة، اما من يريد الترشح للعضوية فيتم طرح الموضوع من قبل رئيس المجلس، كبدلاء عن النواب المستقيلين. كما سيلجا المجلس الى ملء الشغور في عضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لملء مقعدي النائبين السابقين علي عمار (الذي كان اعلن استقالته من المجلس الاعلى على خلفية عدم جدواه- والياس حنكش بعد استقالته من البرلمان ، مع الاشارة الى ان في هذا الموضوع حساسية لجهة عدم المس بالتوازن لجهة التمثيل وعدم خرق هذا الامر عند التصويت. هذا ما يتعلق بعلمية الإنتخاب وتجديد المطبخ التشريعي، اما الجلسة التشريعية التي كان وعد بعقدها الرئيس بري في الجلسة الاخيرة في 30 ايلول الماضي، بعد ان طارت تحت عنوان عدم التوافق على قانون العفو، هذه الجلسة تبقى في عهدة الرئيس بري الذي يعود له وحده الحق بافتتاح جلسة تشريعية لإستكمال المشاريع والإقتراحات التي تبقت على جدول اعمال الجلسة السابقة، وان كان الموضوع الأساس، اي العفو العام لم يسلك بعد طريق التوافق النهائي بين الكتل السياسية.

الصندوق مجدداً ينتظر البرنامج

مالياً، أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور استعداد الصندوق التام لمساعدة لبنان. وقال: نتطلع إلى الحكومة المقبلة، والخطوة الأولى هي ان تقدّم الحكومة اللبنانية برنامج إصلاحات شامل وموثوق به يُساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية المتعددة، التي يواجهها لبنان بسبب الأزمات المتعددة التي مر بها، والتي أضيفت إليها تداعيات انفجار 4 آب، وهذا البرنامج يجب ان يكون مدعوماً من مختلف الأطراف، ويكون موجهاً إلى إعادة الثقة وإعادة الاستقرار الاقتصادي.

الحرائق

واستمرت الحرائق المفتعلة في مناطق الشمال، لا سيما عكار، إذ أخمد عناصر مركز بزبينا في الدفاع المدني بعد ظهر أمس حريقاً على طريق عام الدورة - الشقدوف العالي. كما اخمدوا حريقاً آخر في بلدة الحويش بالتعاون مع شباب من البلدة، أتى على أشجار حرجية ومثمرة كالصنوبر والزيتون.

62944

وانخفضت أمس اعداد اصابات الكورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 995 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وليرتفع العدد إلى 62944 إصابة.

كورونا يصيب اللواء ابراهيم...

الجمهورية....أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ اللواء عباس إبراهيم أجرى فحص covid 19 قبل مغادرته العاصمة الأميركية، وقد جاءت النتيجة إيجابية. وسيضطر إلى تأخير عودته إلى بيروت، وإلغاء إجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية. وأشار البيان إلى أنه في حالة صحية جيدة.

"الحزب" و"التيار" يتربّصان بالحريري على مفرق التأليف

نداء الوطن...ما لم يكن في جيْب "الرجل الذي لا يُتوقَّع" الرئيس ميشال عون مفاجأة جديدة في الدقائق الخمس الأخيرة، فإن الرئيس سعد الحريري سيعود في خميس الاستشارات النيابية المُلْزِمة رئيساً مكلّفاً بنصابٍ ميثاقي لا تعْتريه شائبة وعَدَدي تحت المعاينة، إيذاناً بانطلاق مسار التأليف الشائك الذي يشي بأن رئيس "تيار المستقبل" لن يكون طليقاً فيه مع رسْمِ جناحيْ 8 آذار الأساسيّيْن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" خطوط اشتباكٍ مبكّرة معه. وتَقاسَمَ المشهد السياسي أمس رصْدٌ مزدوج، الأوّل للرافعة الداخلية التي تُعطي الحريري قوّةَ دفْعٍ تَعَزَّزتْ مع نزْع "القوات اللبنانية" فتيلَ اللعبِ بمعيارِ الميثاقية واستعماله غطاءً محتملاً، إما لإرجاءٍ جديدٍ للاستشارات وإما لـ "الطعن" بتكليف الحريري، مماشاةً لمحاولة الوزير السابق جبران باسيل عرقلة عودة زعيم "المستقبل" إلى رئاسة الحكومة من خارج "بروتوكول التسوية الرئاسية" ومعادلته "نكون معاً". والثاني لحجم المظلّة الخارجية لمهمّة الحريري، الذي "يمتطي" المبادرة الفرنسية وجدول أعمالها الإصلاحي، في ظل سلوكٍ من الرئيس المكلف "مع وقف التنفيذ" يوحي بأنّ اندفاعتَه تتقدّمها كاسحةُ ألغام من الاليزيه، و"ضوء أصفر" أميركي لا يمانِع في إمرار حكومةٍ "منزوعة الدسم الحزبي"، ولو مع "أصابع" للقوى السياسية فيها عن بُعد، فالأهمّ بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يريد "الإصلاحات أولا" ... "أكل العنب وليس قتْل الناطور". والمجتمع الدولي هذا أعلن أنه على أهبة الاستعداد لمساندة لبنان وتجلّى ذلك باتصالٍ تلقاه رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعرب فيه الأخير عن ارتياحه لأجواء مفاوضات الترسيم مؤكداً جهوزية بلاده لإرسال مساعدات لإعادة إعمار أحياء بيروت المتضرّرة، جراء انفجار المرفأ في 4 آب الماضي، مع تطلع الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تطبيق الإصلاحات ووضع حد للفساد. يضاف الى ذلك استعداد لدى صندوق النقد الدولي لمناقشة مساعدة لبنان مع الحكومة العتيدة حسب مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور. الأم الحنون فرنسا بدت الأكثر توقاً الى إنهاء "جلجلة" اللبنانيين مبديةً مرة أخرى عدم توانيها عن مواكبة لبنان في الاصلاحات، "السبيل الوحيد لحشد جهود المجتمع الدولي"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. وكمن يؤنب ولده المشاغب لمعصيةٍ يرتكبها من دون هوادة رفعت فرنسا صوتها عالياً مرةً أخرى، شاجبةً مماطلة السياسيين اللبنانيين في تشكيل حكومةٍ بمهام محدّدة قادرة على تنفيذ الاصلاحات، ومحملةً هؤلاء تبعات "العرقلة المطوّلة" التي تحول دون تلبية تطلعات الشعب، في وقتٍ تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي ترهق كاهل اللبنانيين. وعلى بُعد يومين من الخميس المُنتظر الذي لم تعكس أجواء القصر الجمهوري اتجاهاً لإرجاء الاستشارات "إذا لم يطرأ عامِلٌ مستجدّ"، بدت الأنظار على سيناريوات هذا الاستحقاق في ضوء التلميح إلى أن "أرنب" تجيير "التيار الوطني الحر" أصوات نوابه لرئيس الجمهورية ليقرّر لمَن سيصوّت بها لم يُسحب من التداول، وهو ما قد يُراد منه بحال اللجوء إليه محاولة إحراج الحريري لإخراجه تكراراً لتجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الرئيس اميل لحود العام 1998، إلى جانب "البوانتاج" المستمرّ لعدد الأصوات التي سينالها زعيم "المستقبل" وسط الغموض المتعمّد الذي يمارسه "حزب الله"، في حسْم موقفه من منْح أصوات كتلته للحريري أم لا، رغم تقديراتٍ بأنه سيشكّل قوة إسنادٍ لعملية التكليف تفادياً لأي إشكاليات دستورية قد تثار بحال لم يمرّ التكليف بأكثرية النصف زائد واحد (من الـ 120 نائباً)، وفق ما كان جرى التلويح به من فريق عون إبان محاولة تكليف الحريري بعد استقالته في تشرين الأول 2019. وإذا صحّ أن "حزب الله" سيمدّ يده للحريري بالتصويت له فإنه بالتأكيد لن يقطعها مع حليفه الطبيعي باسيل في المشوار الوعر نحو التأليف، الذي رَفع "الحزب" بوجهه مسبقاً بطاقة صفراء عبر "موقف تذكيري"، من أنه لن يعطي الرئيس المكلف "كارت بلانش" في التشكيل وخصوصاً في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وشروط التفاهم معه، وهو ما كان زعيم "المستقبل" خاض جولة "استكشاف النيات" بهدف استشراف أن جميع القوى على "موجة واحدة" في ما خص الورقة الفرنسية، ليتّضح أن العشرة بالمئة التي تحفّظ عنها "حزب الله" حاضرة "كلما اقتضت الحاجة" وفي أكثر من اتجاه. وعلمت "نداء الوطن" أنّ الحريري استمر امس على رفضه لقاء باسيل متسلّحاً بالصمت. وهذا "الشَبْك" المسبق مع مرحلة التأليف يزيد من واقعيةِ التوقعات بأن الولادة الوشيكة للحكومة صعبة المنال وخصوصاً أن الحريري سيكون بحال تكليفه الخميس وجهاً لوجه مع عون الذي يحمل ورقة التوقيع الثمينة على تشكيل الحكومة، ومع شروط باسيل الذي جاهر بأن أي حكومة برئاسة زعيم "المستقبل" تفقد حكماً صفة الاختصاصيين وتفتح الباب أمام تفاوض على حكومة إما سياسية أو تكنو- سياسية ولكل منهما معاييره، إضافة إلى الشهية التي سيصعب كبْحها لسائر القوى السياسية التي ستستفيد من أي تسليم للثنائي الشيعي بتسمية وزرائه غير الحزبيين والاختصاصيين للمطالبة بالمعاملة بالمثل.

الحريري مُكلَّفاً... مع وقف التنفيذ

الاخبار....قد تُحصر الحصّة المسيحية الوازنة داخل الحكومة برئيس الجمهورية .....المؤشرات لا توحي، حتى الساعة، بنية رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل المشاورات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس حكومة جديدة. سعد الحريري هو «الحلّ» أمام القوى، بعد أن فشلت محاولات الوزير السابق جبران باسيل في تسويق خيارات بديلة. التكليف لا يعني التأليف، فبعد يوم الخميس تبدأ «جُلجلة» الحريري الفعلية..... المشاورات بين القوى السياسية تخطّت مستوى «التكليف»، لتنتقل مُباشرةً إلى «التأليف». فغالبية الجهات السياسية المؤثّرة، باتت تتعامل مع سعد الحريري كما لو أنّه «الرئيس المُكلّف بتأليف الحكومة». الورقة الحمراء الأبرز المشهورة بحقّه، تأتي من جانب التيار الوطني الحرّ أولاً، والقوات اللبنانية ثانياً. وُجد حلّ لهما بشعار «الميثاقية تؤمَّن في التأليف وليس في التكليف»، وبوجود نواب مُمثلين للطائفة المسيحية خارج الحزبين الأكبر. أما حزب الله، الذي وإن لم يتضح بعد إن كان سيُسمّي الحريري أو يُحدّد خياراً آخر، فلن يكون بحدّ ذاته «عقبة» أمام عودة الحريري إلى السراي الحكومي. وكما تقول مصادر بعبدا، «الاستشارات النيابية المُلزمة يوم الخميس لتسمية رئيس الحكومة باقية في موعدها، إلا إذا طرأ أمر في الساعات الأخيرة واستدعى تأجيلاً». تركيب هذه القِطع بعضها فوق بعض، يقود إلى تسمية سعد الحريري، قبل 48 ساعة من الموعد الدستوري... تسمية مع وقف التنفيذ. فالأزمة المالية والنقدية، وملفّ ترسيم الحدود الجنوبية، والمفاوضات مع «المجتمع الدولي» ومؤسساته والدول «الراعية» للحصول على «دولارات طازجة»، التي استوجبت وجود رئيس حكومة، لن تنسحب على عملية التأليف. هذا ما يؤكّده سياسيون مُتابعون لاتصالات الساعات الأخيرة. استمرت الاتصالات يوم أمس بين قيادتَي حزب الله والتيار الوطني الحرّ، من دون أن ينتج عنها أي ليونة في موقف الوزير السابق جبران باسيل من تسمية الحريري. تُشبّه المصادر الوضع بما كان عليه قبل قرابة سنة، حين سحبت القوات اللبنانية بِساط «الميثاقية المسيحية» من تحت الحريري رافضةً تسميته، ليتراجع بدوره عن الترشّح، ويستعد فريق رئاسة الجمهورية - التيار الوطني الحرّ للعب دور المعارضة وعدم حضور جلسات مجلس الوزراء، وصولاً إلى حدّ عدم التوقيع على المراسيم. الفارق بين الزمنين، «تبدّل الأوضاع على كلّ المستويات، وجود ضغط فرنسي ودولي كبيرَين لإحداث تغيير في الساحة الداخلية. لبنان أمام مخاطر كبيرة، لذلك من المُستبعد أن تُخلق معارضة كهذه من جانب العهد خلال هذه المرحلة». وتُضيف المصادر أنّ «الردّ سيكون عبر التشدّد في التأليف، وموقف التيار الوطني الحرّ في عدم التمثّل وزارياً، على أن تُحصر الحصّة المسيحية الوازنة برئيس الجمهورية، فيكون له فريق عمله الحاضر داخل السلطة التنفيذية». موقف «التيار» لا يلقى انتقاداً في صفوف حزب الله، بقدر ما يبدو «تفهّماً» لحليف سياسي حُمّل كلّ وِزر أسباب انتفاضة 17 تشرين الأول، «التي تعتبر أنّ أهم إنجازاتها هو إسقاط حكومة الحريري، وها هي اليوم تتفرّج عليه يعود إلى السلطة، ويُربط انخفاض سعر صرف الدولار بوجوده في السلطة وتأخذ الأسواق نفساً، في حين يُظهّر جبران باسيل كما لو أنّه هو الخاسر الوحيد من هذه العملية». انطلاقاً من هنا، «يبدو طبيعياً التشدّد في عملية التأليف»، لا بل مُمكن أن يُشكّل التشدد ضرورة لفريق «8 آذار»، الرافض نهائياً لتسليم إدارة البلد كلياً إلى الحريري وخياراته الاقتصادية والسياسية»، وقد يؤدّي هذا التشدّد إلى أن «يبقى الحريري رئيساً مُكلفاً فترة طويلة».

ستصل بعثة أميركية إلى لبنان للإشراف على إعادة الإعمار وتُنفذه USaid

محاولات تأليف حكومة في لبنان ليست معزولة عن «مناخات إيجابية» بدأت تُلتقط إشاراتها في المنطقة ككلّ، من دون أن تُحسم نتائجها. تتحدّث المصادر عن موقف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، من الحكومة وتمثّل حزب الله فيها، وزيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى واشنطن، وأخيراً اتصال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالرئيس ميشال عون. كما لو أنّ الولايات المتحدة تُريد أن تقول إنّ مفتاح الحلّ في يدها وليس مع فرنسا». وفي هذا السياق، أعلن قصر بعبدا تلقّي عون اتصالاً من بومبيو «عرض في خلاله للعلاقات اللبنانية - الأميركية والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وشكره الرئيس عون على الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مُسهّل للتفاوض، مؤكداً أنّ لبنان مُصمّم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر». في المقابل، أبلغ بومبيو عون «إرسال مساعدات لإعادة إعمار الأحياء التي تضرّرت في بيروت نتيجة انفجار المرفأ». وتُضيف مصادر بعبدا أنّ إعادة الإعمار «ستشمل بعض أحياء بيروت، وستصل بعثة إلى لبنان لتُشرف على العمل، الذي سيُنفّذ عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - USaid».

عون يُصدر القوانين

على صعيد آخر، وقّع رئيس الجمهورية القوانين التي أقرّها مجلس النواب نهاية الشهر الفائت، وأبرزها قانون «الدولار الطلابي»، وقانون «الإثراء غير المشروع»، وقانون «تعزيز حقوق الدفاع»، وقانون حماية المناطق المتضررة بنتيجة انفجار مرفأ بيروت.

مَن فوَّض إلى القيسي التنازل عن مياه لبنانية؟

الاخبار...نقولا ناصيف .... يعود الوفد اللبناني الى الناقورة، الإثنين المقبل، لعقد اولى جلسات عمل المفاوضات غير المباشرة اللبنانية - الاسرائيلية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، باستضافة اممية ورعاية اميركية، بعد جلسة بروتوكولية الاربعاء الفائت. من الإثنين، شأن آخر في التفاوض.... اربعة خطوط بحرية مختلف عليها، ستكون على طاولة التفاوض الشاق، غير المباشر، اللبناني - الاسرائيلي بدءاً من الإثنين. شأن كل تفاوض مماثل، قبل الوصول الى المأزق الذي يتوقف عنده المتفاوضان من جرّاء اصرار كل منهما على احد الخطوط الاربعة تلك، المتباعدة اكثر منها المتجاورة، حدوداً لمياهه وحقول نفطه وغازه، يتدخّل الراعي والمضيف لحملهما على انقاذ المفاوضات، والاتفاق على تسوية يمثلها احد الخطوط تلك الذي يقع في الغالب في الوسط.

الطريقة السهلة التي قادت الى جلسة التعارف الاربعاء المنصرم، وإن بعد سنوات من المحادثات والاتصالات الصعبة غير المباشرة بدورها، تشي بأن طريق الاتفاق لن تكون مستعصية، تحت وطأة الضغوط الاميركية واستعجال لبنان و«إسرائيل» - كل لأسباب مختلفة عن الآخر - استخراج النفط والغاز في ظل حدود بحرية آمنة. في العقود الاربعة المنصرمة، اعطى الاميركيون مباشرة او على نحو غير مباشر اكثر من مثال على ان حضورهم الى الطاولة، من شأنه ان يفضي الى اتفاق اللحظة الاخيرة. اول الادلة كان اتفاق 17 ايار 1983 قبل ان يسقطه الاسرائيليون بشروطهم المستجدة الثلاثة على الرئيس امين الجميل، ثم تفاهم نيسان 1996 وكانوا مع الفرنسيين رعاته فثبّتوه الى الآن، ثم ترسيم الخط الازرق عام 2000 وإن كان المفاوض المباشر الوحيد مع لبنان موفد الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن، بيد ان الاميركيين تتبعوا خطوات ترسيم هذا الخط بأدق التفاصيل، انتهاءً الآن بترسيم الحدود البحرية. بذلك توحي واشنطن، وهي تتبنّى المطالب الاسرائيلية، بأنها الضمان الفعلي لمفاوضات الترسيم والكفيل بالاتفاق. وقد يكون خط موفدها فريديريك هوف هو خط التسوية الاخيرة في نهاية المطاف، اذ يقع في منتصف الطريق ما بين النقطة 1 الاسرائيلية والنقطة 23 اللبنانية، مع ان لبنان يضع على طاولة المفاوضات خريطة خط بحري رابع متقدم. الواضح من المتتبعين ملف الترسيم، ان المشكلة الاولى - وستكون الدائمة - في الجولات الاولى من التفاوض الجدي، تنطلق من النقطة 1 التي كان لبنان اول من اقترحها في مفاوضاته مع قبرص، ثم اخذت بها «إسرائيل» على انها خط ترسيمها البحري بعدما تخلى لبنان عن هذا الخط، وذهب الى النقطة 23. بذلك يريد المفاوض اللبناني التصرّف في الجولة الاولى على ان النقطة 1 اضحت وراءه، وإن كان هو السبّاق الى طرحها من خلال ثغرة سياسية قانونية ابان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ما بين عامي 2005 و2008. لا يزال الغموض يكتنف دوافع الذهاب الى هذه النقطة، مع كل ما ترتب عليها من تداعيات خطيرة لاحقاً، اضعفت الموقف اللبناني مجاناً، وقد لا تكون وهبت رئيس الحكومة تلك اي مكافأة. في 17 كانون الثاني 2007، من دون اي قرار من مجلس الوزراء، في مرحلة الطعن في شرعية حكومة السنيورة، بعد استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف منها وانقطاع الرئيس اميل لحود عن ترؤس جلساتها لذاك السبب، ما اتاح لها التفرّد في اتخاذ قراراتها، اوفد رئيسها المدير العام للاقتصاد عبد الحفيظ القيسي (المدير العام للنقل البحري الموقوف منذ 31 آب في انفجار مرفأ بيروت) الى قبرص للتفاوض مع سلطاتها على الحدود البحرية اللبنانية - القبرصية، من غير ان يكون وزير الخارجية بالوكالة طارق متري، او الجيش، معنياً او على علم بما حصل. وكلاهما فريقان مختصان بهذا الدور على الاقل. انتهى ذلك الاتفاق الى النقطة 1 على انها خط الترسيم اللبناني - القبرصي، الفاصل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. لأن لبنان في عداء مع «إسرائيل»، ولا يسعه التفاوض معها، فوّض ذلك الوفد من دون اي صفة رسمية او تكليف قانوني أُعطِي اياه من مؤسسة دستورية، الى قبرص التفاوض نيابة عن لبنان في ترسيمها الحدود البحرية مع الدولة العبرية، لكن انطلاقاً من النقطة 1 التي عدّها لبنان موقتة، فيما اعتبرتها «إسرائيل» نهائية وكرّستها خطاً حدودياً بحرياً لها مع لبنان وقبرص.

النقطة 1 أضعفت موقف لبنان مجاناً من غير أن تهب السنيورة مكافأة

على مستوى موظف فحسب غير ذي صفة او مفوَّض اليه، وقّع القيسي اتفاقاً اضحى ملزماً للدولة اللبنانية من غير ان يُعرض في ما بعد على رئيس الجمهورية، ولا على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ولا على مجلس النواب للمصادقة على إجازة إبرامه ولم يصر الى ابرامه، وخصوصاً ان النقطة 1 افقدت لبنان 860 كيلومتراً مربعاً من منطقته البحرية الاقتصادية. سرعان ما عمدت «إسرائيل» الى تسجيل اتفاقها مع قبرص، بعد اربع سنوات، لدى الامم المتحدة على انه حدود مياهها الاقليمية. الادهى في ما يتحدّث عنه متتبعو هذا الملف، ان ذلك الاتفاق تضمّن تنازلاً عن صلاحية التفاوض باسم لبنان الى دولة اجنبية اخرى في حدوده المائية، اخذت في ما بعد في الاعتبار مصالحها هي مع الدولة العبرية التي تمسكت بتلك النقطة، ورفضت التخلي عنها، وهي على طاولة جولة الاثنين. ما انطوى عليه ذلك يمثّل تنازلاً عن اجزاء من السيادة الوطنية ما دامت المياه الاقليمية المرسَّمة دولياً تشكل امتداداً طبيعياً للحدود البرّية المرسَّمة ايضاً، ويسري عليها تحظير المادة الثانية من الدستور التي تمنع «التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه». ليس لأي سلطة دستورية لبنانية، بدءاً من رئيس الجمهورية، حق التصرّف بأراضي الجمهورية اللبنانية برّاً وبحراً او التنازل عنها، ما لم يأذن الدستور بذلك، ما يقتضي حكماً تعديله انطلاقاً من ان حدود لبنان ووحدة اراضيه غير قابلة لمرور الزمن ولا للتنازل عنها ولا للانتقال ولا للمساس بها.

أموال إماراتيّة إلى «المستقبل» لمواجهة «المدّ التركيّ»؟

الاخبار....ميسم رزق ... تلفزيون «المستقبل» سيعود الى العمل. هذا ما تؤكّده أكثر من جهة مطلعة. تتعدّد الأسباب من دون رواية موحّدة، بينما تتقاطع المعلومات على الحديث عن «مساعدة» إماراتية وصلَت الى الرئيس سعد الحريري بهدف تفعيل «المحطة».... سينضمّ تلفزيون «المستقبل» مُجدداً إلى عالم الصباحات والمساءات الإخبارية، بعدَ تعليق عمله قبلَ أكثر مِن عام (في أيلول 2019)، حينَ وصلت «مالية» الرئيس سعد الحريري إلى وضع يستحيل معه استمرار العمل. غيرَ أن العودة ستكون محصورة بالبرامج والأخبار السياسية (اقتصر البث في الأشهر الماضية على برامج من الأرشيف والوثائقيات)، يعني أنه سيكون بمثابة شاشة «انتخابية». هذا الخبر تداولته أكثر من جهة تقاطعت معلوماتها عند مساعدة إماراتية حظيَ بها رئيس تيار «المستقبل» أخيراً، بينما تقول مصادِر في التيار إن التمويل ذاتي يشارك فيه قطاع الاغتراب. وفيما يجري التداول بمعلومات عن أن التوظيف في المحطة بدأ فعلاً (لكون عدد كبير من العاملين فيها سابقاً انتقلوا الى مؤسسات أخرى) لا تزال الإجابة عن مستحقات هؤلاء الموظفين المتراكمة منذ عامين والديون المتراكمة على المحطة، وقد تجاوزت 30 مليون دولار، غير محسومة. «خلال ثلاثة أشهر» هو التاريخ الذي يحدده العارفون بأمر عودة شاشة «المستقبل». وهم بالمناسبة قلّة داخِل التيار الذي ينفي عاملون في القطاع الإعلامي فيه علمهم بشيء من هذا القبيل! الرواية الداخلية التي يجري تسويقها تدّعي أن الانطلاقة الجديدة ستتمّ بتمويل ذاتيّ يشارك فيه عدد من المتمولين، من بينهم رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية، إضافة إلى مساهمة من قطاع الاغتراب الذي «يشترط تغيير الوزير السابق جمال الجراح الذي جرى تعيينه منسّقاً عاماً لشؤون الاغتراب، لأنه يستخدم منصبه لمصلحة انتخابية شخصية»، ومساهمة أخرى من «عائلة الشهيد ورفاقه الذين لهم أسهم في التلفزيون، إذ يجري العمل على إمكان تحميلهم جزءاً من المسؤولية وإطفاء الديون»..... إلى اليوم، ليسَ هناك من مؤشرات تعزّز هذه الرواية، فهذه المساهمة كانَ بالإمكان أن تحصل في أي وقت سابِق، وتوفّر على المحطة وموظفيها كل ما مرّوا به. كما أنها رواية تبدو هزيلة أمام أخرى تتفرّع منها عدة أسباب وأهداف، تتحدث عن أموال إماراتية صبّت في «جيب» الحريري مؤخراً لإطلاق التلفزيون من جديد. فما الذي يدفع الإماراتيين الى «تغذية» رئيس الحكومة السابق فجأة، علماً بأن علاقته بدولة الإمارات ليسَت أفضل حالاً مما هي عليه مع المملكة العربية السعودية، ولم يكُن ثمّة ما يوحي بمتغيرات جديدة طرأت على هذه العلاقة، حتّى قيلَ أحياناً إن غضب محمد بن زايد على الحريري يفوق غضب محمد بن سلمان عليه؟

خفايا كثيرة لا تزال تُحيط بوضع الحريري مع هاتين الدولتين، منذ التسوية الرئاسية عام 2016، وتحتاج إلى فترة طويلة لتتكشف. لكن الأكيد أن «هناك تعديلاً طرأ على سياستهما في لبنان، وهذه السياسة ستتخذ منحى جديداً، ربطاً بانخراطهما في مشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، مع ما يحتاج إليه من أصوات تطبيلية أو أفواه مكمّمة». في لبنان الأمر أقرب إلى الحالة الثانية، وخاصة أن الظروف فيه لا يُمكن أن تسمح بأن تنضمّ البلاد الى ركب المطبّعين أو المهلّلين للتطبيع، بمعزل عن وجود شريحة كبيرة لم تُعد ترى في «إسرائيل» عدواً لها. وهنا، تفيد مصادر واسعة الإطلاع بأن أمولاً إماراتية وصلت الى عدد من القنوات التلفزيونية للسكوت أو التغاضي عن توجه دول وأطراف أخرى للتطبيع، وهو بالفعل ما حصل، بحيث كانَ غياب الموقف واضحاً، حتى إن بعض هذه القنوات زاد من نسبة الضيوف المؤيدين لمحور التطبيع». ومن ضمن هذه الأموال، تقول المصادر إنه «جرى تخصيص مبلغ لتلفزيون المستقبل، لكونه واحداً من الشاشات اللبنانية، وقد وصل اليه ما وصلَ إلى غيره».

سيعاود تلفزيون «المستقبل» عمله في غضون ثلاثة أشهر

لكن هذا السبب يبدو غير مكتمل لعدة اعتبارات:

أولاً، أن شاشة «المستقبل» لم تكُن مفعّلة حتى تمثّل صوتاً معارضاً.

ثانياً، حتى لو كانتَ حاضرة، فلَن تتجرأ على إطلاق أي موقف لا يتناسب وسياسة الخليج، حتّى «يُشترى» صوتها.

إذاً «هناك مسألة ثانية تقِف خلفَ هذا التمويل». يذهب أصحاب هذه المعلومة أبعد من ذلِك، فيقولون إن «أحد النواب السابقين في تيار المستقبل، الذي تحوّل الى مجرد مستشار لجهة أمنية في الإمارات، لعب دوراً في تأمين هذا التمويل»، ملمّحين إلى أنه «قد لا يكون من الدولة مباشرة، بل من طرف معيّن». أما «وسيلته للإقناع فكانت التحذير من توسّع الدور التركي في لبنان، مع كل ما يعنيه هذا الأمر للإماراتيين»، على اعتبار أن «غياب الإمارات عن الساحة اللبنانية سيُخليها للأتراك، وأن الحريري لا يزال الجهة الأكثر تأثيراً في البيئة السنية والأقدر على محاربة هذا التمدد». أما الأمر الآخر الذي يتحدّث عنه هؤلاء فمرتبط بملف الترسيم البحري، إذ كانَت لافتة مسارعة الحريري إلى الإعلان عن نفسه كمرشّح لرئاسة الحكومة في موازاة انطلاق مسار المفاوضات. وكانَ لافتاً أكثر اندفاع الحريري ومُضّيه في هذا الترشّح متجاهلاً الكثير من العقبات التي وقفَ عندها سابقاً. لم يهتمّ لعدم تغطيته من قبل أكبر تكتلين مسيحيَّين. لم يأبه لتأجيل الاستشارات النيابية. لم يتراجع عن إصراره على تجاهل رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل، كأن هناك رافعة لم تتظّهر بعد، قد تكون عبارة عن «غطاء إماراتي» يروّج مقرّبون من الحريري أنه «مؤمّن»!

طرأ تعديل على سياسة الإمارات في لبنان ربطاً بالتطبيع مع العدو وبمواجهة تركيا

صارَ مفهوماً أن الحريري يتمّسك بالعودة الى السراي، كي يقود مرحلة صندوق النقد الدولي و«سيدر». لكن، لا يغيب عن برنامجه أنه يريد أيضاً أن يكون رئيس حكومة الترسيم التي ستكون شريكة في القرار إلى جانب رئاسة الجمهورية، أو يُراد له أن يكون كذلك. هذا الترسيم الذي يعني في شقّه الأساسي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل» إرساء الاستقرار على الحدود، ويحاول محورهما في المنطقة والمتحدثون باسم هذا المحور داخل لبنان تصويره كأنه اعتراف لبناني بالكيان الصهيوني، وإشارة لبنانية إيجابية باتجاه التطبيع. وليسَ من الطبيعي أن يكون موقع الرئاسة الثالثة خالياً من صاحب القرار، والذي يُفضّل بالنسبة الى خصوم المقاومة أن لا يشغله «حسان دياب جديد». وبذلك، تصبح إعادة إحياء القناة مفهومة، على اعتبار أنها ستكون صوتاً إضافياً يتعالى، سائلاً عن الغاية من التمسّك بالسلاح والمقاومة ما دام اتفاق الترسيم قد وقع.

واشنطن «تُرْخي براغي» تَشَدُّدها و«كاسحة» ماكرون على الخط.... لبنان في الطريق إلى استشاراتِ الخميس و... كمائنها.... اللبنانيون ينتظرون الحكومة الجديدة

الراي....بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار.... ... الخميس لناظره قريب. فبعد غدٍ، إما يتأكد المؤكد لجهة تكليف زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ترؤس الحكومة الجديدة، أو تُرجأ الاستشارات النيابية مجدداً لينقطع الشكّ باليقين حيال أن فتْح الطريق أمامَها لن يتمّ قبل تبديد «الضوء الأحمر» الذي يسود خط الحريري - رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وإما تُحاك للاستشارات في موعدها «كمائن» ذات أبعاد دستورية وأخرى سياسية على طريقة محاولة إحراج الزعيم السني الأقوى لإخراجه. هذه السيناريوهات كانت الأكثر تداوُلاً في بداية أسبوعٍ بالغ الأهمية يفترض أن يتحدّد في ضوئه المسار الذي سيسلكه الملف الحكومي ومعه مجمل الأزمة اللبنانية بفتائلها المتداخلة، مالياً ونقدياً واقتصادياً ومعيشياً وصحياً، والتي يشكّل «بؤرتَها» الأصلية انكشافُ البلاد على عَصْفِ الصراع متعدد الساحات في المنطقة وعلى المواجهة الأميركية - الإيرانية واستراتيجية «خنْق حزب الله» عبر عقوبات الحدّ الأقصى التي تتمدّد إلى حلفائه السياسيين. ومع العدّ التنازلي لخميس الاستشارات، حاذرت أوساطٌ سياسيةٌ الجزمَ بمآل جولتها الثانية (كانت الأولى أرجئت الخميس الماضي)، رغم أن الترجيحاتِ بقيتْ لمصلحةِ حصول تكليفٍ للحريري في ظلّ المؤشرات الآتية:

* الاستشعارُ بوجود ما يشبه «ترْخية براغي» الكمّاشة الأميركية حول حكومةٍ برئاسة الحريري بما يتيح «حضوراً ناعماً» لـ «حزب الله» فيها وعن بُعد وفق صيغة التسمية التَشارُكية لاختصاصيين غير حزبيين مع زعيم «المستقبل»، وذلك من ضمن تكليفٍ أميركيّ لفرنسا برعاية قيام حكومةِ مهمةٍ إصلاحيةٍ توقف الانحدارَ الحاد نحو القعر القاتِل وتقطيع المرحلة الانتقالية في واشنطن والتي ستمتدّ لنحو 3 أشهر بعد إجراء انتخاباتِ 3 نوفمبر المقبل.

* الأجواء التي تعكس أن الحريري الذي يتصرّف باندفاعٍ وثباتٍ منذ إعلان تَرَشُّحه «الطبيعي»، يتعاطى تكليفاً وتأليفاً على أن ظهْرَه مغطى من «كاسحة ألغام» فرنسية يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يشكّل في الوقت نفسه «الخطّ المانِع» أمام تَمَدُّد عصا العقوبات الأميركية على حلفاء «حزب الله» وخصوصاً «التيار الحر»، بحيث أن كل عقدةٍ كأداء تعرقل مهمة زعيم «المستقبل»، الذي يرفع رايةَ المبادرة الفرنسية كبرنامجِ عملٍ لحكومته، ستجعل مَن يقف وراءها يصطدم مباشرة بالاليزيه مع كل لذلك من تداعياتٍ لا بد أن تؤخذ في الاعتبار من زاويةٍ أو أخرى.

* أن «الأسبابَ الموجبةَ» لتأجيل الاستشارات الخميس الماضي والتي ارتكزت في جانبٍ منها على غياب «الميثاقية المسيحية» للتكليف (في ظل عدم تسمية الحريري من الكتلتين المسيحيتين الأكبر التيار الحر والقوات اللبنانية) فقدت من مرتكزاتها (التي اعتُبرت بلا أساس دستوري أصلاً) مع انتقاد الكنيسة المارونية علناً تأخير الاستشارات كما عملية التأليف و«اللعب بالميثاق»، وصولاً إلى إكمال «القوات اللبنانية» نزْع أي ذريعة لتوظيف خيارها «المبدئي» بألا تسمي زعيم «المستقبل» في تبريرِ تأجيلٍ جديد لأهداف لا مكان للميثاقية فيها، وفاصلة بين مفهوم الميثاقية وبين الاستشارات، وهي أكدت بلسان القيادي فيها ريشار قيومجيان «أن مجرد مشاركة نوابها في الاستشارات يُعطيها الميثاقية المطلوبة، سواء سمّى التكتل الشخص الذي سيُكلّف أو لم يسمّه. فلا تخلطوا تعداد أصوات الاستشارات ونتائجها بمبادئ ميثاقية ثابتة». ‫وفي موازاة ذلك، وفيما كان يُنقل بعد ظهر أمس عن أجواء القصر الجمهوري أن لا مؤشّرات لتأجيل الاستشارات «إذا لم يطرأ عامل مستجدّ، ومهلة الأسبوعين التي مُنحت كافية للمشاورات»، فإن 3 نقاط بقيت مدار رصْد:

* الأوّل إذا كان «التيار الحر» الذي حسم أنه لن يسمي الحريري الذي رفض استدراجه إلى تواصُلٍ يفتح بازار «التأليف قبل التكليف» على مصرعيه، سيعمد إلى مفاجأة زعيم «المستقبل» بتجيير أصواتِ كتلته إلى رئيس الجمهورية في تكرارٍ لتجربةٍ سبق أن جرت العام 1998 مع الرئيس اميل لحود وانتهتْ باعتذار الرئيس رفيق الحريري حينها رغم نيْله غالبية الأصوات «المباشرة». علماً أن عون كان عبّر في محطات سابقة عن عدم القبول بأي تفويضٍ له من النواب يُعتبر غير دستوري، فإما يسمي النواب مَن يريدون أو يمتنعون.

* والثاني إذا كان «حزب الله» حسم خياره بتسمية الحريري أم لا، باعتبار أن عدم قيامه بذلك قد يجعل زعيم «المستقبل» يُسمى بغالبيةٍ لا تصل إلى النصف زائداً واحداً (عدد البرلمان الحالي 120 مع استقالة 8 من أعضائه). ورغم أن الدستورَ اللبناني لا ينصّ على وجوب حيازة الرئيس المكلف على هذه الغالبية، فإن هذه الإشكالية سبق أن طُرحت بوجه الحريري نفسه بعد استقالته (على وهج ثورة 17 أكتوبر 2019) وقبل تسمية حسان دياب، إذ غمز محسوبون على فريق عون آنذاك أنه لن يوافق على تكليفه ما لم يحصل على أكثرية النصف زائد واحد لأن هذا لا يضمن حصوله على ثقة البرلمان عند تأليفه الحكومة، وهو الأمر الذي يجعل بعض الأوساط ترجّح أن يمنح «حزب الله» أصواته لزعيم «المستقبل» بحال لم تكن هذه الغالبية توافرت من دون كتلته.

* والثالث مغزى مجاهرة «حزب الله» عبر إعلام قريب منه بأنه يتحفّظ بقوة عن بعض شروط صندوق النقد الدولي لبلوغ اتفاقٍ على حزمة إنقاذ مالي معه وأنه لن يترك الحريري طليق اليدين في هذا السياق الذي يشكّل جوهرَ الورقة الإصلاحية الفرنسية، وسط مراوحةِ قراءة هذا التطور بين كونه «ربْط نزاعٍ» مع مرحلة التأليف، وبين اعتباره «طمْأنةً» لباسيل إلى أن الحزب الذي «تخلى» عنه في مرحلة التكليف لن يتركه وحيداً في مسار التأليف «الذي له حسابات أخرى»، وهو ما سيعني بأي حال أن «أشواك» التأليف بدأت بالظهور مبكراً، في ظل صعوبة تَصَوُّر أن يكون ذلك كفيلاً بجعْل الحريري يتراجع عن المضيّ قدماً حتى النهاية.

بومبيو لعون: سنرسل مساعداتٍ لإعمار الأحياء المتضرّرة

بيروت - «الراي» .... أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الرئيس اللبناني ميشال عون إرسال بلاده مساعدات لإعادة إعمار الأحياء التي تضرّرت في بيروت نتيجة الانفجار الذي وقع في المرفأ في 4 أغسطس الماضي. وجاء ذلك خلال اتصال تلقاه عون من بومبيو وعرض خلاله للعلاقات الثنائية وللتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبي مع إسرائيل. وشكر عون، الوزير الأميركي على «الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهّل للتفاوض»، مؤكداً «أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر».....

جهود لتخفيف الاحتقان بين مؤيدي «التيار» و«حزب الله»

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... تنشط الاتصالات بين قيادتي «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» لمحاولة تهدئة الأجواء وتخفيف الاحتقان الذي بلغ ذروته بين جمهوري الطرفين على خلفية ملفي الحكومة والخلاف على الوفد المفاوض في مفاوضات ترسيم الحدود. ووصلت الأمور إلى حد توجيه بعض مناصري «حزب الله»، كما إعلاميين محسوبين عليه، تحذيرات من أن إصرار الرئيس ميشال عون على تركيبة الوفد الرسمي اللبناني الذي شكله لخوض غمار المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، «ستكون له تبعات»، باعتبار أن هذه التركيبة لم ترضَ «الثنائي الشيعي»، أي «حزب الله» وحركة «أمل»، كونها تضم مدنيين، في وقت يصرّ الطرفان على أن تكون حصراً من العسكريين. وقد ذهب بعض الناشطين المؤيدين للحزب إلى حد اتهام «التيار الوطني الحر» بالخضوع لرغبات أميركية خوفاً من العقوبات، ما أثار موجة استياء عارمة في صفوف الناشطين العونيين الذين انتقدوا موافقة «حزب الله» على الخوض بمفاوضات مع إسرائيل من دون الرجوع للمؤسسات الدستورية ومحاولته التغطية على ذلك، من خلال التصويب على تركيبة الوفد المفاوض، ورفضه التقاط صورة لطاولة المفاوضات. وطالب كثير من العونيين قيادتهم بفكّ التحالف مع «حزب الله» بعدما «باتت كلفته عالية علينا وعلى البلد، وبات يتم التشكيك بوطنية الرئيس عون والعمل على تسويات حكومية مع أخصامنا ومن يفترض أنهم اخصام الحزب، وتستثنينا»، على حد تعبير أحد مسؤولي المناطق في «التيار الوطني الحر» الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «يفترض وضع النقاط على الحروف. فقد وصلنا إلى مرحلة لم يعد يصح فيها السكوت لأن مصير البلد بات على المحك». ولا ينفي النائب في تكتل «لبنان القوي» إدي معلوف وجود اختلاف في وجهات النظر مع «حزب الله» في أكثر من موضوع، «إلا أن ذلك لا يصل إلى حد ما يتظهر من تراشق على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا إلى حد نسف العلاقة معه وسقوط ورقة التفاهم»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تجاوز الخلاف حول الوفد المفاوض من خلال إبقاء التركيبة كما أعلنها الرئيس عون، من دون الأخذ بملاحظات «الثنائي الشيعي». وبات العونيون يخشون اتفاقاً يكون على حسابهم يعيد الحريري إلى السراي للحكومي، خاصة بعد انضمام رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى «الثنائي الشيعي» للدفع باتجاه تكليف الحريري. ويبدو واضحاً أن «حزب الله»، كما رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يدفعان باتجاه تكليف الحريري، رغم تأكيد مصادر مطلعة على أجواء الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن «نوابه لم يكونوا ليسموا الحريري أو سواه» خلال الاستشارات التي كان قد حددها عون الخميس الماضي قبل أن يقرر تأجيلها. وتشير المصادر إلى أنه «خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت هناك اتصالات بين قيادتي (التيار) و(الحزب) لمحاولة استيعاب ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من معارك افتراضية مفتوحة بين جمهوري الطرفين». ويؤكد الكاتب والمحلل المتابع لمواقف «حزب الله» قاسم قصير أن «ليس هناك من تسوية على حساب التيار، لكن هناك متغيرات سياسية داخلية وخارجية، والمطلوب انتظار ما سيحصل». مستبعداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «توجه لحصار التيار الوطني» بوجود رئيس الجمهورية وكتلة نيابية كبرى داعمة له. ويضيف: «قنوات التواصل مستمرة، سواء بين الحزب والتيار أو بين الحزب ورئيس الجمهورية، والخلافات التفصيلية بينهما سواء حول ملف الترسيم أو تشكيل الحكومة أو أي موضوع آخر، لن تؤدي لإنهاء التحالف بينهما، نظراً لحاجة الطرفين للتحالف. لكن في الوقت نفسه هناك حاجة لدى الطرفين لإعادة تقييم العلاقة بينهما».

8 سنوات على اغتيال اللواء وسام الحسن «أحد أركان الاستقرار الأمني» في لبنان

الحريري: انتقام موصوف من دوره في كشف جرائم التصفية المنظمة

بيروت: «الشرق الأوسط».... «ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان». بهذه العبارات، وصف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري اللواء الراحل وسام الحسن في الذكرى الثامنة لاغتياله. فالضابط الذي كان رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، اضطلع بدور ريادي في كشف الخلايا الإرهابية ومخططات التفجير وخلايا التجسس الإسرائيلية، وهو ما دفع مدير عام قوى الأمن الداخلي للتأكيد أمس أن اغتياله «دليل على أنه كان عثرة في درب أعداء الوطن». وبعد 8 سنوات على اغتياله، استعاد سياسيون ومسؤولون لبنانيون أبرز محطاته وأدواره، في وقت لم يُقفل فيه ملف التحقيق في اغتياله بعد، رغم أنه لم يطرأ أي جديد على الملف القضائي. والحسن، الذي عُرف بأنه «رجل المهمات الصعبة»، وبات الشخصية الأمنية الأبرز في مرحلة شهدت اهتزازات أمنية وعمليات اغتيال، كشف العديد من خلايا الإرهاب وإحباط مخططات تفجيرات في مرحلة محورية من تاريخ لبنان. وكان يعتبر من أبرز الشخصيات المرشحة لتولي منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء أشرف ريفي حينها. هذه المهمات والمزايا، دفعت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للقول إنّه «قبل 8 سنوات سقط ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني في لبنان» أي اللواء حسن الذي «كرس حياته لحماية لبنان واللبنانيين وأسس لمنظومة أمنية ستبقى علامة فارقة في تاريخ قوى الأمن الداخلي». ورأى الحريري أنّه قبل الحسن «كانت شعبة المعلومات اسماً بلا مهمة، ومعه تحوّلت إلى مؤسسة ارتقت بالعمل الأمني الوطني إلى مصاف المؤسسات البارزة في هذا المضمار بالدول المتقدمة»، معتبراً أنّ اغتيال الحسن كان «انتقاماً موصوفاً من دوره في كشف جرائم الاغتيال المنظمة وفضح مخططات التفجير التي استهدفت لبنان من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى جريمة تهريب المتفجرات إلى طرابلس والشمال». وكان الحسن قبل توليه منصب رئاسة فرع المعلومات، مديراً للمراسم في رئاسة الحكومة في عهد جميع حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري وكان مقرباً منه جداً، وبعد اغتيال الحريري، بات الحسن مقرباً من الرئيس سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل. وفي عام 2006 وبالتزامن مع خروج الجيش السوري من لبنان عُين الحسن رئيساً لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني. من جهته، استذكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الحسن، معتبراً أنّه «أسس لمنظومة أمنية تجاوزت في إنجازاتها أرقى الأجهزة الأمنية العالمية»، مضيفاً في تغريدة له: «لا تُعرف قيمة الرجال إلا بعد فقدانهم. نفتقدك في هذه الظروف العصيبة، لروحك وروح رفيقك ألف سلام». ولعب حسن دوراً أساسياً في تقوية فرع المعلومات، وتمكّن خلال رئاسته له من توقيف ما يزيد على 30 شبكة للتعامل مع إسرائيل فضلاً عن توقيف عدد من الجماعات الإرهابية. وفي عام 2007 وبعد تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري بدأت الضغوطات بالتزايد على الحسن، إذ كان حاضراً بقوة في مجريات التحقيق، وأشرف على رسم خريطة الاتصالات التي أفضت إلى إصدار القرار الاتهامي بحق أربعة أشخاص من «حزب الله». وفي العام نفسه الذي اغتيل فيه كشف الحسن وأحبط مخططات لتفجير مناطق في بيروت وتم القبض حينها على الوزير المقرب من سوريا ميشال سماحة. وقال رئيس حزب «القوّات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له أمس: «لن نقبل بضياع التضحيات»، مرفقاً التغريدة بصورة اللواء الحسن. من جهته، اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أنّ ذكرى اغتيال الحسن تأتي في وقت يمر فيه لبنان «بأصعب مرحلة، واللبنانيون يعانون من الكارثة التي سببها تحالف السلاح والفساد»، مضيفاً في تغريدة: «لقد دفع وسام الحسن حياته لأنه أراد أن يجنّب لبنان الكأس المر». واعتبر ريفي أنّ الحسن منع «آلة الاغتيال مرات من تحقيق أهدافها فكمَنت له واغتالته، لكن قضيته ستبقى حية»، قائلاً: «نفتقدُ اليوم ضابطاً مقداماً، واجَه الخطر وأحبط مؤامرات الفتنة الطائفية والاغتيال والتفجيرات التي امتهنها محور إيران».

مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تدخل في التفاصيل الأسبوع المقبل

تبحث في نزاع على 2290 كيلومتراً بحرياً... وتوافق على الحسم في وقت قصير

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... يخوض الجانبان اللبناني والإسرائيلي مفاوضات شاقة غير مباشرة يوم الاثنين المقبل، في الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، للاتفاق على ردم الفجوة المتنازع عليها بين الجانبين التي تبلغ مساحتها 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه الاقتصادية. ووُصفت الجلسة الافتتاحة الأولى التي عُقدت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في خيمة نُصبت أمام باحة مبنى عائد للأمم المتحدة في منطقة رأس الناقورة الحدودية، بأنها كانت «إيجابية»، حيث أظهر الطرفان «رغبة في تسريع عملية التفاوض»، بحسب ما قالت مصادر لبنانية معنيّة بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أن الطرفين «أبديا حُسن نيّة تجاه التعجيل بالمفاوضات، وخلصا إلى ضرورة ألا يمتد التفاوض إلى وقت طويل»، وسط تعهد بعدم تسريب تفاصيل المفاوضات. وبعدما اتسمت الجلسة الأولى بالنقاش بالعموميات، تبدأ المفاوضات حول التفاصيل في الجلسة المزمع عقدها يوم 26 أكتوبر الجاري، حيث سيجري إظهار الخرائط. وتضم الخرائط التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أربعة خطوط؛ أولها الخط الإسرائيلي المعروف بـ«الخط الأحمر» الذي يقول لبنان إنه يقضم مساحات بحرية كبيرة من المياه الاقتصادية اللبنانية. أما الخط اللبناني الذي ينطلق من النقطة الحدودية البرية التي تحمل الرقم (23)، وهو الخط الموسوم باللون الأزرق، فيؤكد حق لبنان بـ860 كيلومتراً مربعاً في المياه. وخلال محادثات غير مباشرة مع الجانب الأميركي في وقت سابق، وضع الخبير الحدودي الأميركي فريدريك هوف خطاً أصفر يعد خطاً وسطياً، يمنح لبنان 58 في المائة من المنطقة المتنازع عليها (الـ860 كيلومتراً)، وإسرائيل 42 في المائة. وبرز أخيراً الخط الحدودي الأخضر الذي ينطلق من نقطة B1 الحدودية البرية التي تم ترسيمها في ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين في عام 1923، وجرى تثبيتها في اتفاق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل في عام 1949، وهي تزيد المساحة اللبنانية المتنازع عليها إلى 2290 كيلومتراً مربعاً في المياه. وقالت مصادر عسكرية لبنانية إن الخرائط اللبنانية التي سيبرزها الوفد المفاوض، تستند إلى القانون الدولي للبحار، مشددة على تمسك لبنان بالانطلاق من الخط الأخضر الواقع جنوب الخط اللبناني الحالي (الذي ينتهي عند النقطة 23 على الشاطئ اللبناني)، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنه يمنح لبنان مساحة بحرية إضافية تتخطى 860 كيلومتراً مربعاً بـ1430 كيلومتراً مربعاً، وبالتالي، يضع الخط الأخصر نصف حقل كاريش النفطي الإسرائيلي داخل المياه اللبنانية. وشددت المصادر على أن «لبنان ينطلق من هذا الخط» في مفاوضاته غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. وينطلق الخط الأخضر من النقطة B1 الواقعة في منطقة رأس الناقورة في أقصى شمال غربي لبنان. ويقول المؤرخ الدكتور عصام خليفة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه النقطة «مرسمة دولياً وأقرت بها عصبة الأمم في عام 1923، وأعيد تثبيتها بعد اتفاق خط الهدنة، وهو خط الحدود الدولية، وتم تأكيدها على رأس الناقورة». ويقول خليفة الذي عقد جلسة تشاور مع الوفد اللبناني المفاوض قبل انطلاق المفاوضات: «هذا الخط الدولي، ينطلق من البر إلى البحر، وغيّرت إسرائيل مكان النقطة الدولية B1 في وقت سابق، حيث دفعتها 30 متراً إلى العمق اللبناني بهدف تغيير مسار الخط البحري»، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني الذي يرأسه ضابط رفيع في الجيش اللبناني «صحح الخطأ وينطلق من هذه النقطة في المفاوضات، لأنها بداية خط الحدود الدولية البرية المعترف بها دولياً». ويشير خليفة إلى أن إسرائيل لا تريد الانطلاق من هذه النقطة، وتتذرع بما تقول إنها جزيرة «تخريت»، وهي عبارة عن صخرة يبلغ طولها 40 متراً وعرضها 7 أمتار، موضحاً أن «للجزيرة مواصفات في القانون الدولي، وهي أن تكون مأهولة وقابلة للسكن، وفي الحالتين لا تتوافر الشروط فيها وفق المادة (21) من القانون الدولي للبحار»، وعليه، يقول خليفة: «لا تستطيع إسرائيل أن تنطلق منها لتوسع حدودها البحرية». ويستند لبنان في هذه النقطة الخلافية إلى قانون البحار الدولي، ولا يحتسب المفاوض اللبناني تأثير الجزر الصغيرة، وعليه، يرفض لبنان الخط الإسرائيلي الذي زعمته تل أبيب، كما يرفض «خط هوف»، وصحح الخط اللبناني الذي ينطلق من النقطة 23، حيث بات ينطلق المطلب اللبناني من نقطة الحدود الدولية B1.... وينصّ اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الشهر الحالي لترسيم الحدود، على تلازم ترسيم الحدود البحرية مع الحدود البرية، وهي 13 نقطة في البر، بينها 5 نقاط حدودية متنازع عليها. وتقول مصادر معنية بالمفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن انتقال المحادثات حول النقاط البرية سيجري مباشرة بعد حسم موضوع الحدود البحرية، لكنها لن تبحث في ملف النقاط الحدودية المتنازع عليها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر المحتلة في جنوب شرقي لبنان الواقعة على مثلث الحدود السورية - اللبنانية - الفلسطينية، بالنظر إلى أن ذلك الخلاف يقع في ملف منفصل لأنه مرتبط بسوريا أيضاً. ويقول الدكتور خليفة إن تلك النقاط الخلافية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 في مزارع شبعا والنخيلة وتلال كفرشوبا والغجر «هي حدود لبنان مع سوريا بموجب خط الحدود الدولي الذي تم ترسيمه في عام 1923»، لافتاً إلى أن هناك «ترسيماً للحدود موقّعاً بين لبنان وسوريا حول مزارع شبعا، وقّعه عن الحكومة اللبنانية المهندس رفيق الغزاوي في ذلك الوقت»، ما يعني أنه مرتبط بمحادثات لبنانية - سورية حول ذلك النزاع الحدودي.

بري يؤكد استعداد البرلمان للقيام بما ينصف ضحايا انفجار المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط»..... أعلنت الهيئة العليا للإغاثة تحويل مبلغ من المال إلى حساب خزينة الجيش اللبناني لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده والمجلس النيابي للقيام بكل ما يلزم من الناحية التشريعية لإنصاف ضحايا انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) الماضي وذويهم وسائر المتضررين. وشدّد بري خلال استقباله وفداً من لجنة عوائل ضحايا انفجار مرفأ بيروت على «ضرورة المسارعة في تأمين الاحتضان الفوري للذين خسروا منازلهم قبل حلول فصل الشتاء»، معتبراً أن «جرح المرفأ هو جرح وطني جامع وعابر لكل الطوائف، والتئامه لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربته مقاربة وطنية إنسانية وإبعاده عن التجاذب والانقسام السياسيين وبإنجاز التحقيق العدلي والاقتصاص من جميع المتورطين بهذه الفاجعة الوطنية في أي موقع كانوا». وفيما خصّ معالجة جرحى الانفجار، أجرى بري الاتصالات اللازمة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن والجهات الصحية الضامنة لإعفاء الجرحى من أي أعباء مالية خلال فترة العلاج». وكانت «الهيئة العليا للإغاثة» قالت في بيان لها إنّه استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قامت بتحويل مبلغ مائة مليار ليرة لبنانية (66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي) المعطاة إلى الهيئة العليا للإغاثة إلى حساب خزينة الجيش لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ، وذلك «استناداً إلى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش ومحافظة بيروت وإلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم التزامها وفق الأولوية الواردة فيها». وكان الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير قد أعلن عن تفاصيل سير عملية مسح المناطق المتضررة من جراء الانفجار، مؤكداً أنّ الهيئة طلبت من الشركة الاستشارية العاملة معها، الكشف التقني على المنطقة المتضررة في بيروت وأنجزت التقرير خلال سبعة أيام. وفي حين أوضح خير أنّ الكشف يشمل كل المباني المتضررة والمدارس والمنازل والمتاجر والمؤسسات الرسمية والخاصة والمساجد والكنائس، أوضح أنّ الجيش اللبناني قام وبالتعاون مع الهيئة بالكشف على الأضرار في المباني السكنية والمستشفيات والمؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس ومرفأ بيروت والسيارات. هذا وأصدر دياب قراراً بتقديم مساعدات مالية لعائلات الضحايا، حيث تم دفع 30 مليون ليرة لورثة اللبناني المتوفى نتيجة الانفجار، و15 مليون ليرة لكل متوفى لبناني ما دون 10 سنوات.

لبنان: حملة أمنية ضد مخالفي تدابير الوقاية من الوباء

بيروت: «الشرق الأوسط».... كثّفت قوى الأمن الداخلي تدابيرها الأمنية الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الإصابات، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بإلزام المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية بوضع الكمامات الواقية أثناء تنقلاتهم. وحافظت أعداد الإصابات على تسجيل مستويات مرتفعة تتخطى الـ1200 إصابة يومياً، بينها 57 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في الأسبوع الماضي. وأثار تصريح لوزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن نهاية الأسبوع الماضي جدلاً حين وعد بوصول اللقاح ضد «كورونا» إلى لبنان قبل نهاية العام الحالي، وهو ما دفع رئيس الهيئة الوطنية الصحية «الصحة حق وكرامة» الدكتور إسماعيل سكرية للإعراب عن استغرابه، وقال سكرية في بيان: «هذا لا يعكس الواقع الدولي للقاح الذي وعد به الروس والذي ما زال يواجه العديد من التساؤلات حول إنتاجه وفاعليته والمضاعفات، ولم ينل بركة المنابر العلمية العالمية مثل FDA ومنظمة الصحة العالمية التي يتحكم بجانب من قراراتها الحسابات المالية وتضارب المصالح السياسية العالمية». وتابع قائلاً: «لا شك في أن خلفية الوزير هي الحرص على الصحة العامة، لكن موضوعا معقدا ومتشابك النظريات ككورونا يتطلب دقة في المعلومات واختيار الخطوات والمواقف المعلنة والتعمق في دهاليزها». وغداة إقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الخطة الثالثة من إقفال البلدات والقرى المصابة التي تمثلت بـ79 قرية مع إبقاء التدابير المشددة على حالها، ما زالت البلدات والقرى تسجل إصابات جديدة بالفيروس، وهو ما دفع القوى الأمنية للتشدد بملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات. ومع ازدياد الإصابات في الجنوب، نفذّ عناصر من قوى الأمن الداخلي ضمن نطاق عمل قيادة منطقة الجنوب الإقليمية، دوريات في عدد من مناطق الجنوب، وأقاموا حواجز ثابتة ومتنقلة في أكثر من منطقة ولا سيما في صيدا، حيث عمل عناصرها على التحقق من التزام المواطنين والأشخاص العابرين سواء بسياراتهم أو سيرا على الأقدام، بارتداء الكمامة. كما شملت هذه التدابير مناطق الزهراني وصور وجزين، وأسفرت هذه الحملة عن أعداد نحو مائتي محضر ضبط بحق أشخاص لم يلتزموا بوضع الكمامات.