أخبار اليمن ودول الخليج العربي.... قصف عشوائي على أحياء تعز يخلف 25 قتيلاً وجريحاً خلال أسبوعين...تصاعد المخاوف الأممية من خطر تفشي المجاعة في اليمن.... الإمارات: تعديلات قانونية غير مسبوقة تراعي «تعددية الثقافات»... السماح بـ «المساكنة» .... استقرار مؤشر «كورونا» في السعودية...

الأحد 8 تشرين الثاني 2020 - 5:06 ص

1905

عربية

نائبان في صنعاء يواجهان تهديداً حوثياً برفع الحصانة والمحاكمة.... أنباء عن توجه الجماعة إلى تنصيب هشول في موقع الراعي...

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية شرعت في تلفيق اتهامات لنائبين خاضعين لها في صنعاء تمهيدا لرفع الحصانة عنهما ومحاكمتهما بعد أن بدأت الجماعة تضيق ذرعا من اعتراضهما المستمر على سياسة قادة الجماعة وحكومة الانقلاب. وجاء هذا التطور في وقت فشلت فيه الجماعة الموالية لإيران أمس (السبت) في إزاحة رئيس البرلمان السابق الموالي لها يحيى الراعي من موقعه على رأس برلمانها الانقلابي، عقب انتخابات داخلية كانت الجماعة تحاول عبرها تنصيب النائب عبد السلام هشول زابية المنتمي إلى محافظة صعدة لشغل الموقع. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن سلطات الجماعة الحوثية أرسلت خطابا إلى رئيس برلمانها يحيى الراعي الأسبوع الماضي تتهم فيه النائب أحمد سيف حاشد والنائب خالد الصعدي بأنهما قاما العام الماضي بالضغط على قسم للشرطة من أجل إطلاق متهمين اثنين زعمت أنهما من ذوي السوابق. وتمهد الجماعة - وفق مصادر برلمانية - بهذه الخطاب للضغط على النواب الخاضعين لها في صنعاء لرفع الحصانة عن النائبين تمهيدا لمحاكمتهما والزج بهما في السجن. ويعد النائب أحمد سيف حاشد من النواب الذين فضلوا البقاء تحت قبة البرلمان اليمني غير الشرعي إلا أنه شكل للجماعة خلال السنوات الماضية مع نواب آخرين صداعا مزمنا لجهة المواقف المعارضة لسياسة الميليشيات بخاصةً فيما يتعلق بنهب المال العام وملف الحقوق والحريات. وفي أول تعليق للنائب حاشد على خطوة الجماعة الحوثية بشأن الخطاب الموجهة إلى يحيى الراعي قال في منشور على «فيسبوك» «يريدون محاكمتنا ورفع الحصانة البرلمانية عنا بالتلفيق». في غضون ذلك أفادت المصادر بأن البرلمان غير الشرعي التابع للحوثيين عقد أمس (السبت) جلسة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، حيث كانت تطمح الجماعة إلى تنصيب النائب عبد السلام هشول في موقع يحيى الراعي المحسوب على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك ضمن مساعيها للهيمنة على كافة المناصب حتى ولو كانت ذات تأثير شكلي. وبحسب المصادر البرلمانية بات النائب عبد السلام هشول الذي حظي أمس بمنصب نائب رئيس البرلمان الانقلابي أخيرا هو المشرف الحوثي المسؤول عن نواب صنعاء ورجل الميليشيات الذي يضغط لتمرير أجندة الجماعة غير الشرعية عبر البرلمان السابق. وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دوليا تمكنوا في أبريل (نيسان) 2019 من عقد أولى جلساتهم واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني. ولايزال نحو 70 نائبا أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» يخضعون للجماعة الحوثية حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين. وفي حين أكدت مصادر نيابية أن نحو 30 نائبا يحاولون الالتحاق بصفوف الشرعية، أشارت إلى قيام الميليشيات الحوثية بفرض رقابة مشددة عليهم تشمل رصد تحركاتهم وتنقلاتهم. وخلال الأشهر الماضية سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها. وكانت الجماعة أصدرت أحكاما بإعدام 35 نائبا من الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم، في الوقت الذي تستعد فيه إلى إصدار أحكام بحق 12 نائبا آخرين بحسب ما أعلنته أخيرا في وسائل إعلامها. كما أقدمت الجماعة في أبريل (نيسان) 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصا من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان. وفي أغسطس (آب) الماضي تداول ناشطون يمنيون توجيهات حوثية تطلب من أمن الجماعة وعناصرها تشديد مراقبة النواب وأعضاء مجلس الشورى الخاضعين لها في صنعاء، خشية إفلاتهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وحينها نددت الحكومة الشرعية بالأساليب القمعية للميليشيات الحوثية ضد النواب الخاضعين للجماعة في صنعاء والشخصيات السياسية والاجتماعية، ووضعهم تحت الإقامة الإجبارية، واصفة ما تقوم به الميليشيات بـ«الأساليب القذرة». وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، عقب تسرب الوثيقة إن الميليشيات تستخدم هذه «الأساليب لتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية الموجودين ضمن مناطق سيطرتها». وأشار الإرياني إلى أن المذكرة الموجهة من أحد قيادات ميليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من العاملين ضمن سلطة الانقلاب القاطنين في مناطق سيطرة الجماعة، إذ إنهم محتجزون بقوة السلاح ولا يسمح لهم بالخروج من العاصمة. وأكد الوزير اليمني أن ‏المذكرة تعكس حالة النفور العام من ميليشيا الحوثي وانعدام الثقة بين مكونات الانقلاب وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات الميليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية أعضاء البرلمان الذين انحازوا للشرعية وانتقلوا للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم.

قصف عشوائي على أحياء تعز يخلف 25 قتيلاً وجريحاً خلال أسبوعين

الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويكبد الانقلابيين 15 مسلحاً في «مقبنة»

الشرق الاوسط....شنت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران أمس (السبت) قصفاً عشوائياً عنيفاً على الأحياء السكنية في مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب)، في وقت أفاد فيه تقرير حقوقي رسمي بمقتل وجرح 25 مدنياً، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف الجماعة للمدينة خلال أسبوعين. وبينما يواصل الجيش اليمني تقدمه في جبهات محافظة الجوف وغرب مأرب، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) إنها انتهت (السبت) من نزول ميداني إلى أحياء الجحملية والعسكري وصالة والعرضي والكمب بتعز، لمعاينة أماكن سقوط قذائف ميليشيا الحوثي الانقلابية، على المنازل والمدارس والمرافق الطبية، واتجاهات المقذوفات التي تعرضت لها تلك الأحياء منذ منتصف الشهر الماضي وحتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وبحسب اللجنة «أدى القصف إلى سقوط 25 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 15 طفلاً، جميعهم من المدنيين القاطنين في تلك الأحياء السكنية، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، المتمثلة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمدنية». وذكرت المصادر الرسمية أن أعضاء لجنة التحقيق استمعوا «لعدد من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم، وظروف وتفاصيل سقوط المقذوفات، إضافة إلى تحديد مستوى الأضرار المادية على الأعيان المدنية المحمية أثناء النزاعات المسلحة، ومنها مستشفيات: الثورة، والأمل للأورام السرطانية، والجمهوري، ومبنى بنك الدم». وتقع جميع الأماكن المقصوفة - وفق اللجنة - وسط مدينة تعز؛ حيث كانت «عرضة للقصف الذي أدى للتوقف الجزئي المؤقت للمستشفيات، وإثارة الفزع في أوساط الطواقم الطبية والمرضى، رغم الحظر الواضح في القانون الدولي الإنساني للاعتداء على كافة المستشفيات والمرافق الطبية والصحية، بحكم طبيعتهم ومهمتهم الإنسانية». في السياق نفسه، أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي؛ حيث محافظة الحديدة، بإصابة امرأة مسنة، السبت، بشظايا مقذوف «هاون»، إثر قصف حوثي على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وتعرضت المسنة جرادة محبش درويش - وفق المصادر نفسها - لإصابة بشظايا مقذوف «هاون» حوثي في قدمها اليمنى أثناء وجودها بجانب منزلها في منطقة الجريبة، قبل نقلها فور إصابتها إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. وجاء القصف الحوثي بعد يوم من استهداف ميليشيات الجماعة للأحياء السكنية في حي المنظر بمديرية الحوك؛ حيث أسفر عن تدمير ثلاثة منازل بشكل كامل. وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن القوات أحصت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 120 خرقاً، في مناطق الدريهمي والحوك ومنظر وحيس والجبلية والتحيتا ومدينة الحديدة، خلال ثماني ساعات فقط من يوم الجمعة الماضي. ميدانياً أكدت مصادر عسكرية رسمية أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية واصلت التقدم، في مديرية خب والشعف، شمال محافظة الجوف، وسط خسائر فادحة للميليشيات الحوثية. ونقل الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر.نت) عن قائد عسكري قوله: «إن قوات الجيش واصلت تقدمها السبت، وحررت مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، منها قرية الأشراع، مجبرة عناصر الميليشيا الحوثية على الفرار وترك مواقعها». وأضاف المصدر العسكري أن «قوات الجيش الوطني أصبحت تشرف على شعب الراهنة القريب من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يعد السيطرة نارياً على مواقع أخرى تتبع الميليشيا الحوثية». وفي حين أكد المصدر سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى، إثر المعارك التي ما زالت محتدمة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها، قال إن قوات الجيش نفذت كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر الميليشيا المتمردة، شرق بئر المرازيق في المحافظة ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين وتدمير عربة عسكرية. وترابط قوات الجيش الوطني - بحسب المصادر العسكرية الرسمية - شرق منطقة بئر المرازيق، على تخوم مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد التحام عدة محاور، وبعد أن أصبحت الميليشيات الحوثية في موقع الدفاع عن مواقعها. إلى ذلك وفي سياق ميداني آخر، أفاد الموقع الرسمي للجيش بأن 15 عنصراً حوثياً قتلوا وجرح آخرون، بعد تجدد المواجهات فجر اليوم السبت، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز. وأوضح الموقع نقلاً عن قائد عسكري أن «المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة التي حاولت الميليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفاً مدفعياً عنيفاً شنته الميليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان».

تصاعد المخاوف الأممية من خطر تفشي المجاعة في اليمن

عدن: «الشرق الأوسط».... تصاعدت التحذيرات الأممية في الأيام الأخيرة من خطر تفشي المجاعة في اليمن، وذلك على وقع نقص التمويل الدولي للبرامج الإنسانية والإغاثية، وكذا في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية المعرقلة للوصول الإنساني، بما في ذلك السطو على المساعدات، أو تخصيصها لأتباع الجماعة وللمجهود الحربي. هذه التحذيرات تجددت في أحدث بيان مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي؛ حيث أكد البيان أن اليمن وثلاث دول أخرى معرضة لخطر المجاعة. في السياق نفسه، قالت كلوديا بو، كبيرة مستشاري الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي، إنه من بين 20 منطقة شديدة التأثر: «هناك أربع مناطق نشعر بالقلق من أنها قد تواجه خطراً متزايداً بشأن الوقوع في براثن المجاعة، إذا تدهور الوضع أكثر خلال الأشهر المقبلة، وهي بوركينا فاسو، وشمال شرقي نيجيريا، وجنوب السودان، واليمن». وفي حين أكد البيان المشترك أن تطور الوضع في هذه البلدان مرهون بشكل خاص بالوصول إلى المساعدات الإنسانية والتمويل المستمر للمساعدات الإنسانية، تقول الأمم المتحدة إن «14 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينما يواجه بقية السكان البالغ عددهم 29 مليون خطراً متزايداً من انعدام الأمن الغذائي، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني وانهيار سعر العملة الوطنية». وفي أحدث تغريدة بثها برنامج الأغذية العالمي على «تويتر» قبل يومين، أشار إلى أن ملايين اليمنيين محاصرون من الصراع والجوع، وإلى أن «تكلفة الأغذية الأساسية باتت أعلى من أي وقت مضى». وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن أجزاء من اليمن تشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وذكرت في تقرير بهذا الخصوص أن مسببات سوء التغذية في اليمن في 2020 تفاقمت مع تفشي فيروس «كورونا»، والتراجع الاقتصادي، والسيول، وتصاعد القتال، والنقص الكبير هذا العام في تمويل المساعدات، مما زاد وضع الجوع سوءاً، بسبب الحرب المستمرة منذ ست سنوات. ووفقاً لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن، بناء على التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بالأمم المتحدة، زادت حالات سوء التغذية الحادة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنحو عشرة في المائة في 2020، إلى أكثر من نصف مليون. كما زادت حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بنسبة 15.5 في المائة، ونحو ربع مليون امرأة حبلى أو مرضعة تحتاج لعلاج من سوء التغذية. وفق التقرير الذي أكد أيضاً أنه لم تُتح بعد بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في شمال اليمن؛ حيث يقيم أغلب السكان، والذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية. ويقول كثير من السكان الجوعى في صنعاء وفي غيرها من مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، إنهم لا يتلقون أي مساعدات إنسانية من قبل المنظمات الدولية، ويتهمون الجماعة الموالية لإيران بنهب المساعدات وتخصيصها لأتباعها، وإرسالها إلى جبهات القتال لتغذية مسلحيها. هذه الشكاوى من عرقلة الجماعة لوصول المساعدات عززت مصداقيتها تقارير أممية ومحلية سابقة، ما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى خوض مواجهة علنية مع قادة الجماعة، وصلت إلى وقف توزيع المساعدات في صنعاء ومناطق أخرى قبل أن يستأنف توزيعها لاحقاً. ولا تنكر الحكومة الشرعية بدورها نقص المساعدات في مناطق سيطرتها؛ لكنها تقول إنها توفر كافة أشكال الدعم وتقديم التسهيلات للمنظمات الدولية، بخلاف ما هو عليه الحال في مناطق سيطرة الانقلابيين. ودعت الشرعية أكثر من مرة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع المساعدات، واعتماد آلية «لا مركزية الإغاثة الإنسانية» إلى جانب دعوتها للمنظمات الدولية والإنسانية لنقل مقراتها من صنعاء؛ حيث يهيمن الانقلابيون إلى العاصمة المؤقتة عدن.

الإمارات: تعديلات قانونية غير مسبوقة تراعي «تعددية الثقافات»... السماح بـ «المساكنة» وإلغاء تخفيف عقوبات «جرائم الشرف»

الجريدة...المصدرAFP رويترز DPA.... في واحدة من أكبر إصلاحات النظام القانوني في البلاد منذ سنوات، اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة تعديلات تطال قانون الأسرة ومجموعة من المجالات الأخرى، في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد، وضمان توافقها مع تعددية الثقافات. وأكد بيان صادر عن الحكومة، أمس، أن التعديلات تتيح المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات. وتؤثر الإصلاحات الجديدة على القوانين المتعلقة بالطلاق و»المساكنة»، وكيفية تقسيم الوصايا والأصول، والكحول، والانتحار، وحماية المرأة.

المساكنة والميراث

ولأول مرة، سيسمح القانون الجديد بالمساكنة لغير المتزوجين، والتي كانت ممنوعة سابقاً. وتضمنت التغييرات أنه يمكن استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث؛ مما يعني عدم إجبار ملايين المقيمين في البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية، عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة. ويتعلق أحد أهم التعديلات بالطلاق والانفصال وتقسيم الأصول في حالة انهيار الزواج، إذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما، لكنهما انفصلا في الإمارات، فسيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج. وتشمل التغييرات «الوصايا والميراث»، حيث ستحدد جنسية الشخص كيفية تقسيم أصوله بين أقرب أقربائه، ما لم يكن قد كتب وصية. والاستثناء الوحيد هو العقارات المشتراة في الإمارات، والتي ستدار وفقا لقانونها.

«جرائم الشرف»

وتسعى التعديلات الجديدة إلى حماية حقوق المرأة، حيث تنص على إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بـ «جرائم الشرف» بناء على التعديلات، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات. وستكون هناك عقوبات أكثر صرامة على الرجال الذين يتعرضون للنساء بالتحرش من أي نوع، بما في ذلك التحرش في الشارع أو المطاردة. وسيتم إلغاء تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، حيث كان من الممكن مقاضاة الناجين من محاولات الانتحار، وستضمن الشرطة والمحاكم للأشخاص الأكثر هشاشة تلقي الدعم النفسي والصحة العقلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يساعد شخصا في محاولة الانتحار سيواجه عقوبة سجن غير محددة.

المشروبات الكحولية

ولم يعد استهلاك الكحول جريمة وفقا للتعديلات الجديدة، حيث كان من الممكن توجيه الاتهام إلى شخص بتناول الكحول دون ترخيص إذا تم القبض عليه لارتكاب جريمة أخرى. ويشترط القانون أن يكون عمر الفرد 21 عاما على الأقل للشرب بشكل قانوني، وأي شخص يتم القبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصراً سيعاقب. ولا يمكن شرب الكحول إلا في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة المرخصة.

استقرار مؤشر «كورونا» في السعودية... ومعدلات شفاء مرتفعة.... بدء المرحلة الرابعة للمسح الوطني الاستقصائي للعدوى في سلطنة عُمان

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط».... واصل مؤشر الوضع العام لجائحة «كوفيد - 19» بالسعودية في الاستقرار مع تسجيل معدلات شفاء تفوق عدد الإصابات المسجلة يومياً في البلاد، بينما تجاوزت حالات الشفاء حاجز 96 في المائة من إجمالي حالات الإصابة مع انخفاض الحالات النشطة والحرجة في البلاد، وسط توسع في إجراءات الفحوصات المخبرية للاكتشاف المبكر للفيروس والتعامل مع الحالات المصابة. وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 407 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 350 ألفاً و229 حالة، من بينها 7738 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 758 حالة حرجة، كما تم تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 336 ألفاً و966 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 407 حالات منها 39 في المائة من الإناث، و61 في المائة من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة. وبلغ عدد الوفيات 5525 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه أجري 53 ألفاً و726 فحصاً مخبرياً جديداً.

- الإمارات

بينما سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة 1.141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 141 ألفاً و32 حالة، كما سجلت 4 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 514 حالة. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات شفاء 672 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 137 ألفاً و608 حالات.

- الكويت

في الوقت الذي رصدت فيه وزارة الصحة الكويتية 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 131 ألفاً و205 حالات، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 808 حالات وفاة. وأفادت الوزارة في بيان بأن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5278 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصاً. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 626 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121 حالة و889 حالة.

- البحرين

ورصدت وزارة الصحة البحرينية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 328 حالة، في الوقت الذي أعلنت فيه الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 10 آلاف و900 فحص أول من أمس، أظهرت تسجيل 237 حالة قائمة جديدة، في الوقت الذي أشارت فيه إلى رصد 352 حالة شفاء إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 80 ألفاً و526 حالة شفاء. وأوضحت الصحة البحرينية أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 20 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 55 حالة، في حين أن 2149 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2169 حالة قائمة.

- عُمان

تبدأ اليوم المرحلة الرابعة والأخيرة للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى الفيروس الذي تُنفذه سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة ويستمر 5 أيام. يأتي هذا المسح في مرحلته الرابعة والأخيرة استكمالاً للمراحل الثلاث السابقة الساعية للتصدي للجائحة، حيث يهدف المسح الوطني إلى قياس معدل الانتشار العام لعدوى الفيروس وتقييم معدل هذا الانتشار بمختلف محافظات السلطنة وتقدير مستوى العدوى فيمن لم تظهر عليهم الأعراض. وتُعد نتائج المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى الفيروس داعماً مهماً في اتخاذ القرارات المناسبة خلال الفترة المقبلة، في حين أكدت وزارة الصحة ضرورة مواصلة الجهود ودعوة الأفراد للمشاركة في المرحلة الأخيرة لعملية المسح الوطني حتى يحقق الأهداف المرجوة منها.