أخبار مصر وإفريقيا... «إفتاء مصر» تدعو الغرب لـ«حوار متكافئ» لمواجهة «الإسلاموفوبيا»... أديس أبابا تقيل حكومة تيغراي ومخاوف من حرب أهلية....حرائق غابات في الجزائر تودي بحياة شخصين..منظمات حقوقية تنتقد استعداد تونس قبول مرحّلين من فرنسا... العثور على مساعد وزير داخلية «الوفاق» مقتولاً في ترهونة... إعتقال أحد قادة المعارضة في ساحل العاج متهم بتشكيل حكومة منافسة... ألفا كوندي رئيساً لغينيا لولاية ثالثة....زعيم المعارضة في تنزانيا يلجأ إلى مقر السفير الألماني...

الأحد 8 تشرين الثاني 2020 - 5:18 ص

2022

عربية

«إفتاء مصر» تدعو الغرب لـ«حوار متكافئ» لمواجهة «الإسلاموفوبيا»...

قالت إن الجماعات المتطرفة «شوهت صورة الإسلام ونشرت الكراهية»....

القاهرة: «الشرق الأوسط».... دعت دار الإفتاء المصرية «القادة الدينيين والسياسيين في الغرب، إلى إيجاد أرضية مشتركة لحوار متكافئ، بهدف الوصول إلى نقطة ضوء تنكسر عليها ظاهرة الإسلاموفوبيا، وخطابات الكراهية». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «الحوار هو السبيل لحلول لهذه القضايا العالقة». وطالب المفتي المسلمين في الغرب بـ«إظهار الإسلام بصورة حضارية تنبئ عن حقيقة الدين، ولا تستخدم لأغراض أخرى. فضلاً عن الاندماج الإيجابي الفعال الذي يُظهر صورة المسلم الحقيقية التي ترفض الانعزال»، موضحاً أن الجماعات المتطرفة «شوهت صورة الإسلام في الغرب ونشرت خطاب الكراهية». وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي، للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف، باشتراك مع المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، بهدف نشر قيم السلام الإنساني». في سياق متصل، قالت «الإفتاء» إن «الاعتداء على مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بأي شكل من الأشكال، أمر مرفوض تماماً، ولا يمكن قبوله»، لافتة إلى أن «مواجهة موجة العداء والإسلاموفوبيا والإساءة التي يتعرض لها المسلمون في الغرب، يمكن أن نؤصل لمواجهتها من خلال الاستنكار لمثل هذه الأفعال، والرفض التام لها، وترسيخ ثقافة المؤسسية وسلطة الدول». وسبق أن دعت مؤسسات دينية مصرية إلى «إجراءات قانونية لمنع تكرار الإساءة للرسول الكريم وللرموز الإسلامية»، في إشارة إلى أزمة الرسوم الكاريكاتيرية التي أثارتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية، والتي تلقت فرنسا بسببها انتقادات عديدة من مؤسسات دينية إسلامية. وأكد علام في بيان أمس أن «الفقه الإسلامي قائم على اعتبار المؤسسية، وإسناد كل أمر إلى أهل الاختصاص، وعلينا أن نرجع للمنهجية في كل شيء، ولا نرجع للعاطفة فحسب، ولذلك نجد أن الجماعات الإرهابية لديها خلل في مفاهيمها. فقد نصبت نفسها حكماً، واستلبت حقوق الدولة في العقاب، والإذن في القتال والجهاد، وهذه من سلطات الدولة ومؤسساتها، ولا يجوز للأفراد أن يقوموا بها حتى لا يحدث خلل في المجتمع والحياة». وحول الإساءة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وموجات الغضب التي اجتاحت العالم بسبب ذلك، قال مفتي مصر: «نحزن حزناً شديداً لذلك ونستنكره بشدة، ويجب أن يكون ذلك دافعاً لنا لمزيد من التعلق بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبالشريعة والأخلاق الإسلامية، وأن نظهر الصورة المثلى للإسلام»، مضيفاً: «لا بد من أن تكون هناك حالة من النقاش والحوار حول الوضع الحالي، فعندما ننظر للمفاهيم المختلفة، نلحظ أن هناك فهمين للنص الشرعي: الأول فهم موروث بمنهجية منضبطة متوارثة عن العلماء، والثاني فهم من أجل تحقيق أغراض سياسية».

الرئيس المصري يوجّه بتقديم جميع أنواع الدعم للمجتمع السيناوي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بأن «تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء إلى دعم تنمية المجتمع السيناوي من جميع الجوانب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتنمية الشاملة لسيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية، من طرق ومحاور، وإمدادات طاقة، وشبكات ري لزراعة واستصلاح الأراضي». كما وجّه الرئيس في السياق ذاته أمس، بـ«تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالمشروعات في سيناء، لإقامة حوار مجتمعي معهم، يسهم في بلورة أفضل السيناريوهات الإنشائية لتلك التجمعات البدوية، طبقاً لمتطلبات واحتياجات المواطنين الفعلية». جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف إسماعيل، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء. ووفق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، فإن «الاجتماع استعرض تطوير الطرق والمحاور الرئيسية لمدينة العريش، وكذلك المخطط الشامل لتطوير مدينة شرم الشيخ، من منظور تنموي وسياحي وخدمي، امتداداً للمشروعات القومية، التي تم افتتاحها أخيراً في جنوب سيناء، ومنها متحف شرم الشيخ، وجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة». وافتتح السيسي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «جامعة الملك سلمان الدولية» بمدينة شرم الشيخ، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مساحة نحو 35 فداناً. من جهته، قال متحدث الرئاسة المصرية، إن «الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالإسراع بالمشروعات الاستثمارية، الخاصة باستغلال الأراضي داخل حيز مدينة شرم الشيخ، وذلك لمضاعفة قيمة وعوائد تلك الإمكانات والأصول».

وسط قتال عنيف بإقليم تيغراي... السودان يغلق جزءاً من حدوده مع إثيوبيا

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أغلق السودان جزءاً من حدوده مع إثيوبيا، في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة، حسبما أفادت به «وكالة السودان للأنباء» (سونا)، اليوم (السبت). وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» أن قتالاً عنيفاً اندلع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، يوم الأربعاء، بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن عمليات عسكرية رداً على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية. وقالت وكالة «سونا»، اليوم، إن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيغراي اعتباراً من مساء الخميس وحتى إشعار آخر. وأضافت: «على المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا». وتابعت: «المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطاً مكثفاً لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضرراً بليغاً بالمزارعين والإنتاج». وقصفت الطائرات الإثيوبية تيغراي أمس الجمعة وتعهّد أبي بمواصلة الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد.

أديس أبابا تقيل حكومة تيغراي ومخاوف من حرب أهلية.... قوات الإقليم تسيطر على مواقع للجيش الاتحادي الإثيوبي

أديس أبابا - الخرطوم: «الشرق الأوسط».... اعتمد البرلمان الإثيوبي، في تصويت (أمس) السبت، خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في منطقة تيغراي، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمال البلاد على الحدود مع إريتريا. وأفادت وكالة «رويترز» بأن الطائرات الإثيوبية واصلت قصف إقليم تيغراي الجمعة، مشيرة إلى ورود تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال مساء أول من أمس، في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي، إن على المدنيين في المنطقة الشمالية تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم وذلك بتجنب التجمع في أماكن مفتوحة لأن الضربات ستستمر، في تحد لمناشدات دولية للجانبين بضبط النفس. وكان أبي، الذي ينتمي إلى عرق الأورومو وفاز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي، قد اتهم حلفاءه السابقين في «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد، وقال إن «الخط الأحمر الأخير» تم تجاوزه. وقطعت الحكومة الفيدرالية اتصالات الهاتف والإنترنت عن منطقة تيغراي حسبما قالت جماعة (أكسيس ناو) المعنية بالحقوق الرقمية، الأمر الذي يجعل من المستحيل التحقق من الروايات الرسمية. واتهمت الحكومة الجبهة بقطع الاتصالات. وقال دبلوماسيون وعمال إغاثة لـ«رويترز» إن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على حدود تيغراي مع منطقة أمهرة التي تدعم الحكومة الاتحادية وقرب الحدود مع السودان وإريتريا. وقال أبي الجمعة إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على بلدة دانشا قرب المنطقة الحدودية من أيدي الجبهة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه يخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال أبي أحمد قوات فيدرالية إلى الإقليم. وتوعد أحمد بشن ضربات جوية وسعى للدفاع عن القرار بوصفه عملية عسكرية محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة. والسبت قام مجلس الاتحاد في البرلمان «بالمصادقة على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية»، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية. واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه «انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري». وقالت الإذاعة إن «الإدارة الانتقالية ستكلف إجراء انتخابات مقبولة دستورياً، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية». وهيمنت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول أبي إلى السلطة في 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، رغم أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا ستة في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم مائة مليون. وفي عهد أبي أحمد، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد. وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر (أيلول)، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جراء فيروس كورونا المستجد. ويقول خبراء إن قوات تيغراي لها خبرة في القتال ولديها مخزونات كبيرة من العتاد العسكري. وقالت المجموعة الدولية للأزمات إن قوام قوات المنطقة والجماعات المسلحة التابعة لها يصل إلى 250 ألفاً. ومن بين أكبر المخاطر التي يثيرها الصراع انقسام الجيش الإثيوبي على أسس عرقية وانشقاق أبناء تيغراي وانضمامهم لقوات الإقليم. وقال الخبراء إن هناك مؤشرات على أن هذا يحدث بالفعل. وأشار تقرير للأمن الداخلي أصدرته الأمم المتحدة بتاريخ أول من أمس الجمعة واطلعت عليه «رويترز» إلى أن قوات تيغراي تسيطر على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكلي. والقيادة الشمالية واحدة من أربع قيادات عسكرية في إثيوبيا وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا. وذكر التقرير أن قوات تيغراي استولت على «أسلحة ثقيلة» من بعض مخازن القيادة. وأضاف أن القيادة الشمالية هي الأكثر تسليحا وبها «معظم الأسلحة الثقيلة في الجيش بما يشمل أغلبية الوحدات الآلية والمدرعة في البلاد وقطع المدفعية والقطع الجوية». وتحشد الحكومة القوات من مختلف أنحاء البلاد وترسلها إلى تيغراي مما يخاطر بحدوث فراغ أمني في أجزاء أخرى من إثيوبيا يستعر فيها العنف العرقي. وقالت منظمة العفو الدولية إن مسلحين قتلوا أكثر من 50 شخصاً من جماعة عرقية منافسة في غرب إثيوبيا يوم الأحد. وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن نقل القوات من المنطقة القريبة من الحدود مع الصومال سيجعل هذه المنطقة «أكثر عرضة لتوغلات محتملة لحركة الشباب»، في إشارة إلى الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية. وفي الخرطوم، قالت وكالة السودان للأنباء (سونا) السبت إن السودان أغلق جزءاً من حدوده مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة. وقالت وكالة سونا أمس إن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيغراي اعتبارا من مساء الخميس وحتى إشعار آخر. وأضافت: «على المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا». وتابعت: «المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطاً مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضرراً بليغاً بالمزارعين والإنتاج».

حرائق غابات في الجزائر تودي بحياة شخصين

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».... اندلعت عدة حرائق غابات في مختلف أنحاء الجزائر في الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى مصرع شخصين في تيبازة (غرب العاصمة)، وإجلاء نحو 15 شخصاً، ليل أمس (الجمعة) وصباح اليوم (السبت)، بحسب المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية. وذكرت المديرية، في بيان نُشر صباح اليوم على حسابها في «فيسبوك»، أن الرجلين اللذين لقيا حتفهما في تيبازة (شمال) أحاطت بهما النيران في أثناء وجودهما في قن (سكن) للدجاج. وأضافت أنه تم إجلاء 15 شخصاً من 3 عائلات تعيش بالقرب من مكان الحرائق، وفقاً لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وتم إرسال أكثر من 53 رجل إطفاء و16 شاحنة من الجزائر العاصمة لمساعدة زملائهم في تيبازة، حيث لا تزال الحرائق التي اندلعت مساء أمس خارج السيطرة حتى صباح اليوم بسبب الرياح العاتية. وتم الإبلاغ عن عدة حرائق في الساعات الأربع والعشرين الماضية في 10 ولايات في شمال البلاد، دون تقديم أي معلومات عن مصدرها. وكان قسم الشرطة في تيبازة قد أعلن، في سبتمبر (أيلول)، أنه سجل خلال صيف 2020 «أعلى حصيلة» أضرار ناجمة عن حرائق الغابات منذ عام 2010، مع خسائر تقدر بنحو 900 هكتار من الغطاء النباتي. وتم اعتقال عدد من مضرمي النيران عمداً، في أغسطس (آب)، بعد حرائق هائلة دمرت عدة آلاف هكتارات من الغابات في الجزائر في الأشهر الأخيرة، بمتوسط 20 حادثة مسجلة يومياً، بحسب السلطات. وتشهد البلاد كل عام حرائق غابات. وفي عام 2019، تضرر 21048 هكتاراً بين 1 يونيو (حزيران) و31 أكتوبر (تشرين الأول).

منظمات حقوقية تنتقد استعداد تونس قبول مرحّلين من فرنسا.... دانت «خطاب الكراهية» ضد المهاجرين في أوروبا

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... لم تكف تطمينات توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسية، وتصريحاته حول ضرورة توفر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف المرحلين من فرنسا، وعدم الاكتفاء بالحل الأمني، لتهدئة مخاوف المنظمات الحقوقية، التي اعتبرت أن تونس قد ترضخ للضغوط الأوروبية، وتسمح بترحيل المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية، والمهاجرين غير النظاميين، اعتماداً على قرارات إدارية وأمنية، لا تتوافق مع منظومة حقوق الإنسان، التي تفرض وجود قرارات قضائية، وضمان حق الدفاع، وإمكانية إبطال القرارات الأحادية الجانب التي تقضي بترحيل أولئك المهاجرين. وجاءت هذه المخاوف بعد انتهاء جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، من زيارة تونس أول من أمس (الجمعة)، وهي الزيارة التي خصصت لتدارس ملف ترحيل مهاجرين تونسيين غير شرعيين يشتبه في ارتكابهم، أو مشاركتهم في قضايا إرهابية، ولقائه نظيره التونسي، الذي قال إن بلاده مستعدة لقبول التونسيين المرحلين، وفق شروط وضوابط، مؤكداً أن استعداد تونس لقبول التونسيين المرحلين «يندرج ضمن التزامها بالاتفاق الإطاري، الذي ينظم عودة التونسيين من فرنسا، الذي يعود لسنة 2008. وهو اتفاق يشترط صون كرامة المهاجر التونسي، وتمكينه من ممارسة كل حقوقه، واستنفاد كل طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله، على حد تعبيره. في المقابل، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية «يجب أن تتم في إطار متوسطي وأوروبي، يأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الجميع على ضفتي المتوسط». ويرى مراقبون أن عدة دول أوروبية سلطت بعد هجوم نيس الإرهابي، الذي نفذه التونسي إبراهيم العويساوي، ضغوطاً على الرئيس التونسي قيس سعيد، خصوصاً من طرف فرنسا وإيطاليا، وترجمت عبر تعدد زيارات الوفود الرسمية الإيطالية والفرنسية إلى تونس، والاتصالات المباشرة، آخرها المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الإيطالي مع نظيره التونسي، وزيارة وزير الداخلية الفرنسي، وهي تحركات هدفها الأساسي «فرض ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، والتشدد في ضبط الحدود الجنوبية للمتوسط، ومنع قوارب الهجرة السرية من الوصول إلى الشواطئ الشمالية للمتوسط». في سياق ذلك، تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن تسويق خطة إيطالية - فرنسية للحد من الهجرة غير الشرعية، التي يكون مصدرها تونس، تعتمد على تمركز طائرات وسفن بحرية قرب المياه الإقليمية التونسية، من أجل مراقبة السفن والقوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين، وإعلام السلطات التونسية للعمل على منعهم من الوصول إلى شواطئ أوروبا، وإعادتهم إلى تونس. وقد أكد الجانب الإيطالي، ممثلاً في لوتشيانا لامورغيزي وزيرة الداخلية الإيطالية، على استقلالية التدخل التونسي احتراماً لسيادة تونس، على حد تعبيرها. وفي أول رد فعل على زيارة المسؤول الفرنسي إلى تونس، وجهت 24 جمعية حقوقية محلية رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية الفرنسي، طالبته فيها بعدم اتخاذ تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وأكدت أن مقاومة الإرهاب «يجب أن تحترم حقوق المهاجرين»، مستنكرة استغلال العملية الإرهابية التي عرفتها مدينة نيس الفرنسية للضغط على الحكومة التونسية «لاستعادة جماعية وقسرية للمهاجرين، وفتح مراكز احتجاز في تونس، علاوة على شن حرب على القانون والديمقراطية واحترام الحريات»، على حد تعبيرها. ورفضت هذه الجمعيات، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة)، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، «خطاب الكراهية الذي يروج له بعض المسؤولين والقوى السياسية الأوروبية ضد المهاجرين».

الحكومة التونسية تتوصل لاتفاق نهائي مع المحتجين

إضرابات المطالبين بالتنمية والتشغيل كلفت الدولة نحو 290 مليون دولار

تونس: «الشرق الأوسط»..... أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، التوصل إلى حل نهائي لأزمة المعطلين، أو ما يعرف بملف «الكامور» بولاية تطاوين (جنوب شرقي)، الذي استعصى على الحكومات السابقة، وظل بدون حل لأكثر من أربع سنوات، وذلك بعد الاستجابة لمطالب المعطلين المطالبين بالتنمية والتشغيل، مع اعتماد عددٍ كبير من التعديلات على اتفاق يعود إلى سنة 2017 مع حكومة يوسف الشاهد، وهو ما سيسمح باستئناف نشاط الشركات العاملة بالمجال الطاقي بصورة طبيعية، انطلاقا من يوم أمس (السبت). وثمن المشيشي المجهودات الكبيرة لكافة المتدخلين لحل هذه الأزمة، عبر الحوار والتشاور، وقطع الطريق أمام كل الدعوات للعنف والفوضى، على حد تعبيره. ومن المنتظر أن توقف الحكومة المتابعات القضائية في حق من قادوا الاعتصام السلمي، مع تعهد المعتصمين بعدم التعرض للثروات المحلية في حال قيامهم بتحركات احتجاجية مستقبلا. ولئن احتفت الحكومة بهذا الاتفاق، وسوقته على أساس أنه «انتصار على دعاة الفوضى»، وأنه «نجاح ضد كل من راهن على إسقاط الحكومة باستخدام ملف «الكامور» المستعصي»، فقد طالب ممثلو تنسيقية اعتصام الكامور في المقابل بـ«التطبيق الفوري للاتفاق، وصولا إلى مرحلة العمل». وتضمن الاتفاق المعلن عنه بصفة رسمية توفير اعتماد مالي سنوي بنحو 80 مليون دينار تونسي (نحو29 مليون دولار) لتمويل صندوق للتنمية، على أن يقدم المبلغ إلى المجلس الجهوي (حكومي) بالمنطقة، وألف قرض بنكي بشروط ميسرة، وتقديم 18 مليون دينار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية الموجودة في تطاوين، مع توفير تمويلات مالية بقيمة 2.6 مليون دينار تونسي لبلديات الجهة. أما على مستوى التشغيل، وهو الملف الأهم، فقد تعهدت الحكومة خلال السنة الحالية بالتشغيل الفوري لـ215 شابا بالشركات البترولية، و70 آخرين خلال السنة المقبلة، وإحداث 660 موطن شغل غير قار بالشركات البترولية، وتشغيل ألف عون وإطار بشركات البيئة قبل نهاية 2020، مع وضع شركة البيئة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. علاوة على توفير 100 قرض لتمويل مشاريع بقيمة 2.2 مليون دينار تونسي. كما تضمن الاتفاق إنشاء خمسة شركات جهوية، ونقل الأشخاص والمعدات والمواد، والفلاحة واستصلاحها وتطويرها بتطاوين، قبل نهاية السنة المقبلة بتعهد من الشركة الإيطالية - التونسية لاستغلال النفط. وبخصوص هذا الاتفاق قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين «سئما المناكفات التي طالت أكثر من اللزوم، وكان عليهما أن يفضا هذا الخلاف قبل سنوات، وإنهاء هدر الثروات الطبيعية، إذ أن خسائر الاقتصاد التونسي جراء عمليات منع ضخ النفط من مناطق إنتاجه في جهة تطاوين، كلفت الخزينة خسائر لا تقل عن 800 مليون دينار تونسي (نحو 290 مليون دولار)، وهو مبلغ كانت تونس ولا تزال في أمس الحاجة إليه». مضيفا أن الاتفاق «رغم أهميته، هو يبقى هشا خاصةً بعد أن استقوت الأطراف الاجتماعية على الدولة، وفرضت عليها برامج تنمية وتشغيل، والخطر كل الخطر في تحول هذه العدوى إلى مناطق تونسية أخرى»، على حد تعبيره.

العثور على مساعد وزير داخلية «الوفاق» مقتولاً في ترهونة

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... عثرت السلطات المحلية في العاصمة الليبية على مسؤول أمني رفيع المستوى مقتولاً في «مقبرة جماعية» بمدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، وسط اتهامات لميليشيا مسلحة بتصفيته بدم بارد. وقال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس، إن العميد مبروك خلف، المدير السابق لمكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة «عثر على جثمانه في مقبرة جماعية بمدينة ترهونة، بعد تصفيته على يد عصابة (الكاني) الإجرامية». وفي حين نعى باشاغا المسؤول الأمين السابق، اعتبر أن ما أقدمت عليه ميليشيات «الكاني» عملاً «إرهابياً مروعاً يستلزم الملاحقة، محلياً ودولياً، وعدم الإفلات من العقاب»، وترحّم على جميع الضحايا الذين قال إن «عصابة الكاني قتلتهم»، متوعداً الجناة بالملاحقة القضائية، وأن يد العدالة ستطالهم. وأثارت «المقابر الجماعية» التي يعثر عليها من وقت لآخر في ترهونة انزعاجاً دولياً وأممياً واسعاً. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن «صدمة شديدة» حيال اكتشاف كثير منها، داعياً إلى إجراء «تحقيق شامل شفاف»، وتقديم الجناة إلى العدالة. ونشرت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، أول من أمس، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بطرابلس، مجموعة من الصورة تظهر انتشال 17 جثة مجهولة الهوية من المقابر الجماعية الخمس الجديدة التي اكتشفت الجمعة بمشروع الربط بترهونة، وقالت إن عدد «المقابر المكتشفة في ترهونة بلغ 25 مقبرة حتى الآن»، وذلك منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي. وتواجه ميليشيا «الكاني» التي فرت من ترهونة اتهامات بتصفية كثير من الأسرى الذين وقعوا في قبضتها منذ اندلاع المواجهات العسكرية قبل 14 شهراً، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم.

إعتقال أحد قادة المعارضة في ساحل العاج متهم بتشكيل حكومة منافسة

أبيدجان: «الشرق الأوسط».... قالت زوجة أحد زعماء المعارضة في ساحل العاج (كوت ديفوار) ورئيس الوزراء السابق باسكال أفي نغيسان، ومتحدثة باسمه، أمس (السبت)، إن السلطات اعتقلته لتشكيله حكومة منافسة بعد فوز الرئيس الحسن واتارا في الانتخابات. وأفادت وكالة «رويترز» بأن المدعين في ساحل العاج يلاحقون ما يزيد على عشرة من زعماء المعارضة بتهم الإرهاب. وقاطع زعماء المعارضة الانتخابات التي فاز فيها الرئيس واتارا، بفترة ثالثة، وأعلنوا تشكيل مجلس انتقالي. وتثير هذه المواجهة مخاوف من عدم الاستقرار لفترة طويلة في أكبر بلد منتج للكاكاو في العالم، الذي أدت انتخابات رئاسية متنازع عليها فيه عام 2010 إلى حرب أهلية قصيرة. وقُتل ما يربو على 40 شخصاً في اشتباكات قبل الانتخابات التي جرت في الثالث من الشهر الحالي وبعدها. وقالت أنجيلين كيلي زوجة أفي لـ«رويترز»، إن السلطات اعتقلته الليلة قبل الماضية بعد أن أكد المدعي العام، أول من أمس الجمعة، أن الشرطة تبحث عنه. وقالت: «أؤكد أن زوجي اعتُقل أثناء الليل لكنني لا أعرف أين هو الآن». وقالت جنيفيف جويتزنغر، المتحدثة باسم أفي، على «تويتر»، إن السلطات ألقت القبض عليه في بلدة أكوب بجنوب شرقي البلاد، بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه بونجوانو. وذكرت «رويترز» أنه لم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة. وشغل أفي منصب رئيس الوزراء من عام 2000 إلى عام 2003 في عهد الرئيس لوران غباغبو، الذي أدى رفضه الاعتراف بالهزيمة أمام واتارا بعد انتخابات 2010 إلى اندلاع حرب أهلية أسفرت عن مقتل 3000 شخص. وترى المعارضة أن واتارا خالف الدستور بالسعي إلى فترة رئاسية ثالثة. لكن واتارا يقول إن الموافقة على دستور جديد في عام 2016 تعني بداية جديدة للتفويض الذي حصل عليه، ما يسمح له بالترشح مرة أخرى.

زعيم المعارضة في تنزانيا يلجأ إلى مقر السفير الألماني

نيروبي: «الشرق الأوسط».... قال مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تنزانيا توندو ليسو، أمس السبت، إنه لجأ إلى مقر السفير الألماني في العاصمة التجارية دار السلام بعد تلقيه تهديدات بالقتل في أعقاب انتخابات مُتنازع على نتيجته، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز». وأضاف ليسو، الذي يتزعم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد «تشاديما»، أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الانتخابات مباشرة، ولجأ إلى مقر السفير يوم الاثنين. وقال ليسو: «تلقيت اتصالين من مجهولين قالا إنهما سيتعاملان معي مرة وللأبد» في تهديد ضمني بالقتل. وتابع قائلاً: «اضطررت لمغادرة منزلي الأحد الماضي وذهبت لمنزل صديق ثم لجأت إلى مقر السفير مؤقتاً لأسباب أمنية. وجرى اعتقالي واستجوابي فور دخول المقر قبل أن يطلقوا سراحي». وأضاف ليسو: «نحن الآن في انتظار انتهاء المفاوضات بين السفارة والحكومة كي يسمحوا لي بالسفر إلى الخارج، حيث إني لا أستطيع السفر بطريقة طبيعية دون ضمانات أمنية». وفي برلين، أكد مسؤول ألماني أن ليسو وصل إلى السفارة الألمانية، لكنه أحجم عن إعطاء مزيد من التفاصيل. وقالت الشرطة إنه لا توجد تهديدات ضد ليسو وإنها لا تعلم شيئاً عن سعيه للجوء، مضيفة أنها وفرت له الحماية الأمنية منذ بداية الترشح وحتى الانتخابات. وتعرض ليسو لإطلاق النار عام 2017 وأصيب بإصابات خطيرة لكن لم يتم كشف ملابسات هذه القضية حتى الآن.

ألفا كوندي رئيساً لغينيا لولاية ثالثة

كوناكري: «الشرق الأوسط».... ثبت القضاء الغيني أمس السبت فوز الرئيس ألفا كوندي (82 عاماً) بولاية ثالثة على التوالي، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ورفضت المحكمة الدستورية طعون المنافس الرئيسي لكوندي، سيلو دالان ديالو، وثلاثة مرشحين آخرين من أصل 12 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 18 أكتوبر (تشرين الأول). وصادقت على النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات الوطنية، مؤكدة فوز كوندي من الجولة الأولى. وأشارت المحكمة إلى «نزاهة» الانتخابات، وأكدت أن كوندي «حصل على مليونين و438 ألفا و815 صوتاً، ما يعني نسبة 59.50 في المائة، حاصداً الغالبية المطلقة، وفق ما قال رئيسها محمد لمين بنغورا في كلمة رسمية. وحصل ديالو على نسبة 33.5 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة الفرنسية. وفي وقت إعلان المحكمة الدستورية قرارها، نشرت قوات الشرطة آليات لمكافحة الشغب وشاحنات لإغلاق الطرقات باتجاه منزل المعارض في ضاحية كوناكري، حيث كان ديالو يعتزم التحديث إلى الصحافة. وأصبح كوندي المعارض التاريخي السابق الذي سجن وحكم عليه بالإعدام ثم ترأس البلاد في 2010 ليكون أول رئيس ينتخب ديمقراطياً بعد عقود من التسلط، في عيون معارضيه وعددٍ من المدافعين عن الديمقراطية، واحداً من القادة الأفارقة الذين يجدون مبررات قانونية للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولاياتهم. ورغم احتجاجات واسعة واستنكار جزء من المجتمع الدولي، دفع كوندي في مارس (آذار) البلاد نحو تبني دستور جديد بهدف «تحديث المؤسسات»، على غرار توفير مكانة أوسع للنساء والشبان. وكما الدستور السابق، فإن النص الجديد يحدد عددٍ الولايات الرئاسية باثنتين. إلا أن السلطات قالت إن اعتماد نص جديد يجعل كوندي مخولاً الترشح مرة جديدة برغم توليه الرئاسية مرتين، على إثر انتخابات 2010 و2015. ورأت المعارضة في خطوات السلطة الحاكمة «انقلاباً» دستورياً. ومنذ نحو عام، تشهد هذه الدولة التي تعد من بين افقر بلدان العالم رغم مواردها المعدنية والمائية، احتجاجات يجري قمعها بشدة، وأعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات، غالبيتهم تقريباً من المدنيين. وفي دولة اعتادت على وقوع مواجهات سياسية دامية، كانت الخشية من حصول صدامات بعد الانتخابات قد تأكدت مع إعلان سيلو دالان ديالو أحادياً فوزه بالانتخابات. وبينما أشاد مراقبون أفارقة بمسار العملية الانتخابية، ندد ديالو بحصول «تزوير على نطاق واسع» أثناء عمليات فرز الأصوات. ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى تشكيك من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي في نزاهة نتائج التصويت. وأعلن حزب ديالو، «اتحاد القوى الديمقراطية»، الجمعة، مقتل 46 شخصا تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وسبعين عاماً في قمع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات. ويضاف هؤلاء إلى 90 شخصاً قتلوا منذ أكتوبر 2019، حسب المعارضة. بدورها، أشارت السلطات إلى مقتل 21 شخصاً منذ الانتخابات الرئاسية، بينهم عناصر من القوى الأمنية. وهي ترفض تحميل المسؤولية إلى القوى الأمينة في وقوع ضحايا، وإنما تلقيها على قادة المعارضة الذين تتهمهم بالدعوة إلى العنف. وتعهدت المعارضة مواصلة الاحتجاجات. ويندد ناشطون حقوقيون بانحراف استبدادي تشهده البلاد، يتهدد المكاسب التي تحققت في السنوات الأولى لكوندي في السلطة. ويفتخر ألفا كوندي بكونه بأنه عزز حقوق الإنسان، وبأن حكمه نهض بدولة وجدها منهارة حين بلغ رئاستها. وقال في أكتوبر إن تحديد الرئاسة بولايتين ليس «عقيدة»، ولكنه دافع عن نفسه إزاء اتهامه بأنه يتطلع إلى حكم غينيا «مدى الحياة».