أخبار العراق.... سفير إيران لدى بغداد يؤكد زيارة قائد فيلق القدس للعراق....التحالف الدولي يواصل محاربة «داعش»... «الحشد» يخفي عناصر «العمال الكردستاني» ضمن تشكيلاته في سنجار...استياء في المحافظات السنية من وجود فصائل شيعية مسلحة...

الأحد 6 كانون الأول 2020 - 4:55 ص

1833

عربية

سفير إيران لدى بغداد يؤكد زيارة قائد فيلق القدس للعراق....

الحرة – دبي... قائد فيلق القدس زار العراق نهاية الشهر الماضي... قال إيرج مسجدي، سفير إيران لدى العراق، إن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، زار بغداد نهاية الشهر الماضي، والتقى برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي. وفي تصريحات لقناة "العالم" الإيرانية نقلها موقع "إيران إنترناشيونال"، أكد زيارة قائد فيلق القدس للعراق ولقاءه لمسؤولين، على الرغم من نفي وزارة الخارجية الإيرانية. وأضاف السفير مسجدي في تصريحاته، أن قاآني اجتمع بعدد من قادة الفصائل المسلحة، وتم الاتفاق على تهدئة وعدم استهداف المصالح الأميركية في العراق. وتابع: "إيران لا تتدخل في شؤون الأحزاب العراقية الداخلية، لكن هذه الأحزاب تفضل التشاور مع إيران"، على حد وصفه. وأشار إلى أن "إيران ليس لديها نية لاتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة، رغم مطالباته بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وتعمل الفصائل المسلحة الموالية لإيران على استهداف المصالح الأميركية في العراق، ما أدى إلى تهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد وسحب قواتها من البلد الممزق منذ سقوط نظام البعث عام 2003. وعين قاآني قائدا لفيلق القدس بالحرس الثوري خلفا لقاسم سليماني، الذي قتل في غارة أميركية بالقرب من مطار بغداد مطلع العام الحالي، حيث يعمل هذا الفيلق على الإشراف على العمليات العسكرية خارج حدود الدولة.

التحالف الدولي يواصل محاربة «داعش» بعيداً عن الأولويات الإيرانية في العراق

سفير طهران في بغداد ينفى إثارة بلاده خلافات بين الفصائل المسلحة

بغداد - طهران: «الشرق الأوسط».. حسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش مهماته في العراق، وهي الاستمرار في محاربة هذا التنظيم، فيما تنتظر إيران نهاية ما هو بالنسبة لها «كابوس»: إدارة دونالد ترمب، وإمكانية حصول انفراجة أو ضوء في نهاية النفق عند بدء تسلم جو بايدن السلطة بداية العام المقبل. وفي حين كانت نهاية العام الحالي مؤلمة جداً لإيران، بعد اغتيال مهندس المشروع النووي محسن فخري زاده، فإن الذكرى السنوية الأولى لاغتيال مهندس مشروعها الاستراتيجي في المنطقة قاسم سليماني سوف تهيمن على آخر أسبوعين حاسمين من عهد ترمب. والفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق بدأ قسم منها يتصرف أحياناً بعيداً عن شروط إيران. فقبل نحو 10 أيام، جاء قائد «فيلق القدس»، إسماعيل قاآني، إلى بغداد بعد ساعات من إطلاق عدة صواريخ على المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأميركية، لكي يقنع هذه الفصائل بالتزام الهدوء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن ما إن غادر قاآني وهو مطمئن إلى الهدنة في بغداد حتى اغتيل في قلب طهران فخري زاده، أخطر رجل بعد سليماني، فأصبحت الأمور أكثر تعقيداً. وفي تصريحات للسفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، فإنه في الوقت الذي تتفق فيه الفصائل المسلحة مع إيران بشأن الانسحاب الأميركي من العراق والمنطقة، فإن إيران ليس لها علاقة بالخلافات داخل تلك المجموعات، مبيناً أن تلك الفصائل لديها مشكلات أيضاً مع الأميركيين بسبب حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» السابق، أبو مهدي المهندس، وسليماني. وعن طبيعة الزيارة التي قام بها، الشهر الماضي، قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى العراق، وما إذا كان قد طلب من الفصائل الموالية لإيران عدم استهداف القوات الأميركية في المدة المتبقية من ولاية الرئيس ترمب، ذكر مسجدي أن «جميع المجموعات والأحزاب التي لها مؤسساتها وتكتلاتها أو مكاتبها وتمثيلياتها ولها قياداتها، سواء منها المجموعات السياسية أو ما یُعرف منها بمجموعات المقاومة؛ هذه المجموعات والأحزاب لها علاقاتها الإيجابية بالجمهورية الإسلامية، ولا ينكر أحد هذه الحقيقة». وكرر السفير الإيراني -كما هي عادة المسؤولين الإيرانيين في معظم تصريحاتهم- أن بلاده «لا تتدخل في شؤون هذه المجموعات (المسلحة). نحن لا نتدخل مطلقاً في شؤون هؤلاء، لكنهم يرغبون في استشارتنا». ولعل الوقائع على الأرض لا تدعم تصريحات مسجدي، نظراً لأن الجماعات والفصائل المسلحة العراقية، المنخرطة ضمن ما يسمى «محور المقاومة»، تعلن صراحة ولاءها لولاية الفقيه الإيرانية، وتطابقها مع منهجها في العداء للولايات المتحدة. وذكر مسجدي أن «تيارات المقاومة في العراق مستاءة للغاية من الأميركيين» بعد مقتل سليماني والمهندس «ومطالبها واضحة معينة، تتمثل في انسحاب القوات الأميركية من العراق»، مؤكداً أن هذا مطلب إيران أيضاً. وفي حين تعيش إيران ما تبقى من الفترة القلقة بين إدارتين في واشنطن، فإن التحالف الدولي أعلن أن «تأثير قرار تخفيض عدد القوات الأميركية ضئيل على المهام الإجمالية لقوات التحالف المشتركة لهزيمة (داعش)». وعلى صعيد الوضع القلق الذي تعيشه إيران الآن في ظل اختلاف الإدارات في البيت الأبيض، وطبيعة وضعها في العراق، يقول الخبير الاستراتيجي اللواء الركن المتقاعد عماد علو لـ«الشرق الأوسط» إنه «من غير المتوقع أن ينهج الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن نهجاً تصالحياً في بداية حكمه مع إيران، لأنه لا يريد أن يعطي رسالة للداخل الأميركي ولحلفائه بأنه رئيس ضعيف غير قادر على مواجهة التحدي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف اللواء الركن علو أن «بايدن سوف يبقي على العقوبات المفروضة على إيران، وعلى سياسة التشدد حيال إيران، خلال المرحلة المقبلة، خاصة خلال السنة الأولى من حكمه»، مبيناً أن «تصريحات بايدن مؤخراً تعد مؤشراً على ما يريد نهجه عند تسلمه مقاليد الإدارة في البيت الأبيض». وبشأن قرار واشنطن تخفيض دبلوماسييها في العراق، يقول علو إن «هناك مؤشرات لدى القيادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية إلى أن العراق سيكون هو الساحة للرد الإيراني المحتمل على مقتل العالم النووي فخري زاده، فضلاً عن أن هناك فصائل مسلحة عراقية باتت لديها خبرة في أساليب الرد واستهداف المصالح الأميركية في العراق، مثل قصف السفارة أو القواعد العسكرية أو أرتال الدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، مثل زيادة الطلعات الجوية لمراقبة ما يحصل على الأراضي العراقية، وكذلك وجود دوريات جوية أميركية - إسرائيلية يمكن أن تكون في الأجواء العراقية، لكي تكون هناك سرعة في الرد على أي استهداف بالصواريخ الباليستية الإيرانية أو طائرات مسيرة أو صواريخ يمكن أن تطلقها الفصائل المسلحة ضد أميركا».

صحيفة أميركية تكشف عن قرار واشنطن البديل لإغلاق سفارتها بالكامل في بغداد

الحرة / ترجمات – واشنطن... واشنطن حذرت في وقت سابق بإغلاق سفارتها بلاده في بغداد ما لم تضع الحكومة العراقية حدا لهجمات الميليشيات الموالية لطهران.. قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة قررت سحب موظفين من سفارتها في بغداد بدلا من إغلاقها بشكل تام، فيما أشاروا إلى أنه سيتم سحب موظفين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد المسؤولين قوله إن "المسؤولين الأميركيين قرروا عدم الإغلاق التام للسفارة في بغداد، كما دعا وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق". وأضاف المسؤول أن "الانسحاب الجزئي لموظفي السفارة جاء ليتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأميركية، التي قتل خلالها الجنرال الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير الماضي، بسبب مخاوف من انتقام إيران أو الفصائل المتحالفة معها". وأشار المسؤول الأميركي إلى أن قرار سحب بعض الموظفين من السفارة اتخذ في وقت سابق هذا الأسبوع خلال اجتماع لجنة تنسيق السياسات بمجلس الأمن القومي. ووفقا للصحيفة لا يمكن معرفة عدد الموظفين الذين سيتم سحبهم من السفارة، لكنها أشارت إلى أن عدد العاملين هناك يقدر بالآلاف. وأضافت أن متحدثا باسم الحكومة العراقية ومستشارا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يردا على طلبات الصحيفة للتعليق على الأمر. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هدد في الأشهر الأخيرة بإغلاق سفارة بلاده في بغداد ما لم تضع الحكومة العراقية حدا للهجمات الصاروخية التي يشنها مسلحون شيعة على المصالح الأميركية في البلاد. وقال مسؤولون عراقيون في حينه إن الولايات المتحدة أبلغت العراق في سبتمبر أنها تستعد لإغلاق محتمل للسفارة خلال أشهر. وحذر معارضو الخطة من أن سحب جميع الدبلوماسيين الأميركيين من العراق سيؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عن نفوذها لإيران، وفقا للصحيفة. ويأتي قرار سحب موظفين سفارة الولايات المتحدة في بغداد بعد أيام قليلة من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في 27 من الشهر الماضي في طهران.

مجلس النواب العراقي يرفض التصويت على قانون اللاجئين

المصدر: RT.... رفض مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مشروع قانون اللاجئين وقرر إعادته إلى الحكومة، فيما يبدي أعضاء في المجلس "مخاوفهم" من تجنيس الأجانب. وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان صحفي، أن "المجلس صوت بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين وإعادته الى الحكومة". وتنص المادة (14) من مسودة مشروع القانون، على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على عشر سنوات إقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولا مشروعا الى العراق. وأثار عرض قانون اللاجئين في البرلمان الذي يهدف إلى وضع آلية للتعامل مع هذه الطلبات موجة غضب من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا أن "فقراته ملغمة وتتيح تجنيس الأجانب بعد إقامتهم في العراق لمدة عشر سنوات". واشترطت مسودة القانون على طالبي اللجوء من جمهورية العراق عدم تورطهم بالأعمال الإرهابية، أو ارتكابهم جرائم دولية أو ممارستهم أي نشاط سياسي ضد العراق.

العراق يقترب من توقيع عقد جديد لبناء «الفاو الكبير»

الجريدة.....أكد وزير النقل ناصر الشبلي، أن العراق سيكون "المحطة الرئيسة" في مشروع الطريق الدولي البري والبحري (طريق الحرير) الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، وأضاف، أن ذلك مرتبط بإكمال إنشاء ميناء الفاو الكبير وتوقيع العقد خلال الأيام المقبلة عقب الاتفاق مع الشركة المنفذة، في إشارة الى شركة "دايو" الكورية الجنوبية، التي طلبت إعادة التفاوض على العقد. وأضاف الشبلي، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية، أنه "في حال إكمال ميناء الفاو، سيكون العراق مركز طريق الحرير الذي تعمل عليه الصين لربط أوروبا بآسيا"، وأشار إلى أنه "سيلي إكمال المشروع، تنفيذ القناة الجافة لربط ميناء الفاو بتركيا، وليكمل بذلك خط ربط من الصين الى باكستان وميناء الفاو بحريا، والى أوروبا سككياً، مبينا أن "تنفيذ طريق الحرير عبر العراق سيوفر آلاف الوظائف ومردودا اقتصاديا كبيرا للبلد، يوازي إيرادات النفط المالية". وأكد وزير النقل أن وزارته ستنجز المرحلة الأولى من ميناء الفاو بداية العام المقبل، موضحاً أن "مبلغ العقد المخصص هو ملياران و650 الف دولار، والوزارة مستمرة بالتفاوض مع الشركة الكورية للتوافق على هذا السعر والتقليل من قيمة العقد"، لافتاً الى أن "ميناء الفاو يضم خمسة مشاريع كبيرة وبمدة إنجاز 3 سنوات ونصف السنة". وتجاهلت تصريحات الشبلي توقف العمل في الميناء العراقي بعد انسحاب شركة "دايو" الكورية، المكلّفة بتنفيذ المشروع من العقد إثر مقتل مديرها بظروف غامضة في البصرة. وتقول مصادر عراقية إن المفاوضات مستمرة مع "دايو" . وكانت وزارة النقل العراقية قالت إنها "كانت قد اتفقت مع الشركة الكورية على تنفيذ وبناء خمسة أرصفة، بعمق 8 - 19 متراً، لكن الشركة، بعد انتحار مديرها، طالبت الوزارة بتعديل بعض بنود الاتفاق ومدد التنفيذ، وهو ما أثار حفيظة الوزارة، المعنية بشكل مباشر بمراقبة المشروع". ويقول سلام المالكي، وزير النقل العراقي الأسبق، فإن "كل ما يحتاجه ميناء الفاو هو القرار السياسي الشجاع، وتوفير المخصصات المالية، وهذا يتطلب الذهاب باتجاه أحد الخيارين: التمويل الحكومي أو الاستثمار". ويُرجع التعثر الحاصل في إنجاز المشروع إلى "ضعف الإدارة في اتخاذ القرارات الجدّية، وعدم وجود رؤية واضحة لإنجاز المشروع، وانعدام الخبرة في صياغة العقود مع الشركات الأجنبية". لافتاً إلى أن "العقد، الذي أُبرم بين الجانبين، كان ينقصه عدد من الفقرات المهمة، التي استغلها الجانب الكوري، وتراجع عن إتمام العمل، وطالب بإضافة وتعديل بعض الفقرات".

«الحشد» يخفي عناصر «العمال الكردستاني» ضمن تشكيلاته في سنجار

مسؤول محلي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ اتفاق بغداد ـ أربيل شكلي

أربيل: «الشرق الأوسط»..... قال حما خليل، قائمقام قضاء سنجار في شمال غربي العراق، أمس، إن عملية تنفيذ اتفاق سنجار في مراحلها الأولى شكلية وليست حقيقية، حيث تم نقل «فصائل حماية سنجار» المرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» من موقع إلى آخر، في حين ينص الاتفاق المبرم على إخراجهم من كامل جغرافية قضاء سنجار. وأكد خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطوات الأولى من تنفيذ اتفاق سنجار المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتخذت طابعاً شكلياً، حيث تم تغيير مواقع (قوات حماية سنجار) من داخل المدينة إلى مواقع أخرى في جبل سنجار، وإن جزءاً كبيراً منهم انخرط في صفوف (الحشد الشعبي)»، مبيناً أن «الاتفاق ينص على إخراجهم من كامل جغرافية قضاء سنجار، إضافة إلى إخراج فصائل (الحشد الشعبي) من المدينة ضمن بند منع مظاهر التسلح وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية وقوات الجيش العراقي». كانت الحكومة الاتحادية قد توصلت إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بخصوص تطبيع الأوضاع في سنجار وإدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك. في المقابل، يؤكد داود جندي، عضو مجلس محافظة نينوى عن سنجار، أن «تنفيذ المراحل الأولى من اتفاق سنجار جرى بشكل جيد، حيث الانسحاب تم بشكل فعلي، حيث انسحبت قوات حماية سنجار (يبشا) إلى الحدود الإدارية لمدينة سنجار، بعد أن قدمت قوات اتحادية لتحل محلها حسب بنود الاتفاق المبرم»، مبيناً أن «الاتفاق لم ينص على إخراجهم من كامل جغرافية قضاء سنجار، والمعنيون بتفسير الاتفاق يرون أن المقصود هو إخراجهم من قصبة سنجار فقط دون أن يشمل باقي القصبات والقرى، وهكذا تم تنفيذ الاتفاق بمفهومه العام». وعن مطالب إخراجهم من كامل جغرافية سنجار، قال جندي إن «هذه الفصائل هي جزء من قوات (الحشد الشعبي) تابعة لـ(لواء الفتح المبين)، وعناصرها هم عراقيون من أهل سنجار، ولا يحق لأي جهة المطالبة بإخراجهم من كامل سنجار، أو حتى من كامل العراق، كما يطالب البعض». وأضاف: «الهدف هو منع وجود مظاهر التسلح داخل قصب سنجار، وقوات الشرطة الاتحادية القادمة من بغداد تتولى مسك الأرض داخل قصبة سنجار، ومن ثم خط ثانٍ يضم قوات الجيش العراقي من قطاعات الفرقة 20. ومن بعد ذلك القوات التي تم الاتفاق على خروجها من فصائل (الحشد الشعبي) و(قوات حماية سنجار)». مصدر رفيع المستوى في قضاء سنجار أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «(قوات حماية سنجار) هي منذ تأسيسها عام 2018 تابعة لـ(لواء الفتح المبين) الذي يضم كامل القوات والفصائل التابعة لحزب العمال الكردستاني، وبعد الاتفاق الأخير على تطبيع الأوضاع في سنجار تم تغيير المسمى من (لواء الفتح المبين) إلى لواء 80 في (الحشد الشعبي)»، وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «(قوات حماية سنجار)، البالغ قوامها ما يقارب 3500 مقاتل، كانت ولا تزال تتسلم رواتبها من هيئة (الحشد الشعبي)، وبموجب التغيير الجديد أصبحت هذه القوات رسمياً تابعة لـ(الحشد الشعبي)». الخبير القانوني القاضي عبد الستار رمضان، عضو الادعاء العام في إقليم كردستان، يرى أن «اتفاق سنجار واضح وصريح، ويشكل وحدة واحدة لا يقبل تجزئته، أي أن تنفيذه يكون متسلسلاً ومترابطاً، ويضم عدة محاور؛ إدارية وأمنية وإعادة الإعمار، وما يخص إخراج القوات غير العراقية من سنجار يأتي ضمن المحور الأمني، حيث تنص الفقرة أ من المحور الأمني على أن تتولى الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات مسؤولية الأمن داخل سنجار، ويتم إبعاد كافة التشكيلات المسلحة إلى خارج قضاء سنجار، وهو كلام واضح وصريح يعني إبعاد قوات حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار كاملاً، وليس من مركز القضاء فقط». بدوره، أكد قادر قاجاغ، مسؤول الفرع 17 من الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانسحاب المعلن لقوات (يبشا) ليس إلا مسرحية، فما حدث ليس إلا تغيير شكلي للمسمى والأماكن»، موضحاً أن «الاتفاق ينص على إخراج هذه الفصائل غير العراقية من سنجار، وفي الحقيقة تم تغيير مسماها إلى، وتم إزالة أعلامها عن بعض البنايات الرسمية التي كانت تحتلها، أما في باقي مقراتها فلا تزال أعلامها وصور عبد الله أوجلان موجودة»، مؤكداً أن «العملية هي التفاف على الاتفاق المبرم، حيث تم إخفاء هذه القوات داخل فصائل (الحشد الشعبي)، والتشكيلات الأخرى».

استياء في المحافظات السنية من وجود فصائل شيعية مسلحة

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... أثارت حادثة تهديد قيادي في «الحشد الشعبي» لقائد عمليات الأنبار الفريق ناصر الغنام، جدلاً متواصلاً بالكاد يتراجع لأيام معدودة، ثم يعاود الظهور بقوة منذ سنوات، ويدور البعد الأساسي من هذا الجدل حول شكل العلاقة المتوترة بين الفصائل والقيادات المنضوية تحت مظلة «الحشد»، وبين كبار الضباط والقادة في المؤسسة الرسمية العراقية من جهة، ومن جهة أخرى حول حالة التوتر القائمة في محافظات شمال وغرب العراق، أو ما بات يعرف بـ«المحافظات المحررة» ذات الغالبية السكانية السنية حيال الممارسات التي تقوم بها هناك بعض الفصائل الشيعية المسلحة المرتبطة بـ«الحشد» والموالية لإيران في الوقت ذاته. كان معاون قيادة «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار الحاج أبو زيد، هدد في اتصال مع رئيس أركان قيادة عمليات الأنبار، بقطع اليد التي تمتد لرفع صور قادة «الحشد» وملصقاتهم الموجودة في الطرق ونقاط التفتيش في المحافظة. وحسب التسجيل الصوتي المسرب عن المكالمة، فإن القيادي «الحشدي» قال لرئيس الأركان ما نصه: «(عليك) تبليغ السيد القائد (قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام) أن اليد التي تمتد على صور أبو مهدي المهندس (نائب الحشد السابق قتل على يد الأميركيين) سنقطعها من المرفق، ونبعثها لكم في الأنبار». وعقب انتشار المقطع الصوتي، أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بإيقاف القيادي «الحشدي»، وتشكيل لجنة تحقيقية في التسجيل الصوتي المنسوب له. وفيما تبدو الإهانة التي وجهها القيادي «الحشدي» لقائد رفيع في الجيش العراقي لا تتناسب مع حجم الإجراء الذي اتخذه القائد، والمتمثل بإصداره أوامر برفع صور وملصقات قادة «الحشد» في نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية في محافظة الأنبار، فإنها في «العمق تبدو أكثر تعقيداً مما هي في الحقيقة»، طبقاً لمصدر سياسي من محافظة الأنبار. ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضية ذات بعدين أساسيين؛ الأول يرتبط بعلاقة التوتر القائمة بين قيادات الجيش وبعض فصائل (الحشد)، والآخر يتعلق بحالة الاستياء الشعبي من كثافة الملصقات والصور المرفوعة في بعض مناطق الأنبار لقادة (الحشد) ولقائد (فيلق القدس) السابق قاسم سليماني». ويضيف: «لاحظ أن صور قاسم سليماني وقادة (الحشد) غير مرحب بها حتى في المحافظات الشيعية، وقد شاهدنا كيف أحرق بعضها في تلك المناطق، فكيف يمكن قبول انتشار صورهم في المحافظات السنية. إن الناس لا تتقبل ذلك على الإطلاق، وتنظر إليه بوصفه أمراً مفروضاً بقوة السلاح، علماً بأن غالبية المحافظات المحررة تعاني من ذلك، وليس الأنبار فقط، وفي بعض الأماكن ترفع صور زعماء إيرانيين مثل الخميني وخامنئي». ويتابع: «لا ننسى أيضاً علاقة التوتر الشديدة بين بعض الفصائل (الحشدية) وقادة الجيش، وقد بدت واضحة في التسجيل المسرب، حيث تعتقد بعض جماعات الفصائل أنها الأكثر جدارة في السيطرة والتحكم بالأمور العسكرية، فيما تنظر إليهم القيادات العسكرية المحترفة بوصفهم مجرد عناصر ميليشياوية لا تمتلك المؤهلات اللازمة للقيادة». ويعتقد المصدر أن «حالة التوتر ستبقى قائمة في المحافظات المحررة مع بقاء نفوذ الفصائل الولائية هناك، خصوصاً أن السكان يتهمونها بتغييب واختطاف أكثر من 5 آلاف مواطن، وإذا لم تتخذ الحكومة خطوات جدية في هذا الاتجاه، فسنواجه مزيداً من المشاكل مع مرور الوقت». كانت أحداث سابقة وقعت في المحافظات السنية المحررة، منها حادث مقتل 8 أشخاص في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمنطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين التي يسيطر عليها فصيل تابع لـ«عصائب أهل الحق» أثارت غضباً واسعاً، دفع ببعض شخصيات القوى السنية إلى التلويح بالذهاب إلى خيار إعلان الأقاليم، لتخليص تلك المحافظات من سطوة الفصائل الشيعية المسلحة. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتب النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، عبر «تويتر»، أن «الممارسات الطائفية لبعض شيعة السلطة، ودعمهم وحمايتهم للفاسدين السنة، ونهج الفصائل الولائية القائم على ذل أهلنا والتصرف كقوة احتلال في مناطقنا المدمرة، أوجدت مزاجاً شعبياً ضاغطاً لطلب الحماية الدولية لإقامة الإقليم، أو الانضمام باتحاد كونفدرالي بين محافظاتنا وإقليم كردستان». وأول من أمس، هاجم الزعيم العشائري أحمد أبو ريشة، تهديد القيادي «الحشدي» لقائد عمليات الأنبار، وقال في تغريدة عبر «تويتر»، إن «الجميع يعرف شجاعة القائد (ناصر) الغنام، ولو حصل لقاء رجل لرجل بلا عبوات لاصقة ولا الماطورات (دراجات نارية) الغادرة مع من هدده لرجع صاحب التهديد بلا لسان، القضاء العراقي كفيل بمن سولت له نفسه تهديد أمن الدولة وجيشها الباسل». واعتبر النائب ظافر العاني، أمس، أن «رفع صور من تتهمهم العوائل بأنهم وراء تغييب أبنائهم إنما هو إعدام جديد للشهداء والمخطوفين واستفزاز سافر لعوائل الضحايا»، في إشارة إلى رفع قادة «الحشد» في محافظة الأنبار والمحافظات الأخرى المحررة من «داعش» بعد سيطرته على أجزاء واسعة منها منتصف عام 2014.