أخبار مصر وإفريقيا.... عشية زيارة السيسي لباريس.. ليبيا وحقوق الإنسان.. ملفات على طاولة لقاء السيسي وماكرون.... "مجلس البرهان" يهدد الفترة الانتقالية في السودان...أنباء عن دخول الجيش السوداني لمنطقة متنازع عليها مع إثيوبيا...المعارك تحتدم في تيغراي والجيش "على وشك اعتقال قادة التمرد"...اليسار التونسي غاضب من تصريحات «معادية للمرأة»....

الأحد 6 كانون الأول 2020 - 5:51 ص

2050

عربية

عشية زيارة السيسي لباريس.. القضاء المصري ينهي التحقيقات في 20 قضية حقوقية....

فرانس برس... المنظمات اتهمت بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني.... أعلن قاض مصري، السبت، "انتهاء التحقيقات" في قضية قديمة اتهِمت فيها 20 منظمة غير حكومية بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني، داعيا إلى عدم إخضاع هذه المنظمات لإجراءات جنائية. وتأتي هذه الخطوة عشية بدء زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باريس. ووفقا لبيان صدر عن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة علي مختار للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011، فإن الأخير أمر بألا تكون المنظمات الـ 20 موضوع إجراءات جنائية. وتعود القضية إلى ديسمبر 2011 إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الأميركية "المعهد الديموقراطي الوطني" و"المعهد الجمهوري الدولي" و"فريدوم هاوس"، إضافة إلى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية. وقد أثار ذلك احتجاجات دولية شديدة وتوترا مع واشنطن. واتهِمت المنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد. في ذلك الوقت، وبعد عدة أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت البلاد لا تزال تشهد تظاهرات مناهضة للسلطات الانتقالية بقيادة وإشراف الجيش. ويشتبه مسؤولون حكوميون في أن حركات المجتمع المدني كانت تسعى لزعزعة الاستقرار. في عام 2013، دين 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك أميركيون وأوروبيون، بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وبعد ثلاث سنوات، جمّدت محكمة أصولَ العديد من هذه المنظمات غير الحكومية في مصر، وفرضت حظر سفر على أعضائها وفتحت تحقيقاً بشأن منظمات أخرى. وفقا للبيان القضائي، قرر القاضي علي مختار أيضا رفع تجميد الأصول وحظر السفر. لكن مصير المنظمات غير الحكومية الخاضعة لتحقيقات منذ 2016 لم يتضح. وكانت النيابة العامة في مصر أمرت الخميس بالإفراج عن ثلاثة مسؤولين في منظمة حقوقية كان اعتقالهم في نوفمبر قد أثار موجة غضب في الخارج. وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان، السبت، عن "ذهولهم لرؤية البساط الأحمر ممدودا" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فرنسا، مطالبين باريس بـ"الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" خلال الزيارة المرتقب بدؤها، الأحد، واشتراط الإفراج عن المعتقلين السياسيين لتقديم دعم عسكري لمصر.

تدريب عسكري مصري ـ يوناني ـ قبرصي في مياه المتوسط.... بمشاركة عناصر بحرية فرنسية وإماراتية

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... عقدت قوات عسكرية من مصر واليونان وقبرص المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك بين الدول الثلاث ويحمل اسم «ميدوزا - 10» وذلك في نطاق مسرح العمليات المصري بنطاق البحر المتوسط وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والخاصة من فرنسا والإمارات. وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، أن الفريق أول، محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري، ووزير دفاع اليونان، وممثلي وزارات الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية شهدوا المرحلة الرئيسية للتدريب الذى استمرت فعالياته لعدة أيام. وبحسب البيان المصري، فإن «المرحلة الرئيسية بدأت بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات المصرية (أنور السادات)، وتضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، فضلاً عن المخطط الزمنى لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية». وشاهد القائد العام للقوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة في التدريب، تضمنت تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية. كما شملت الفعاليات، بحسب البيان المصري، «تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية عددا من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ، والإغارة على هدف ساحلي، وتنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية». واختتمت الأنشطة بـ«تنفيذ تشكيل استعراض بحري جوي بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطائرات المتعددة المهام مختلفة الطرازات من الدول المشاركة لتحية الحضور».

ليبيا وحقوق الإنسان.. ملفات على طاولة لقاء السيسي وماكرون....

فرانس برس.... الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور فرنسا غدا.... يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى باريس الأحد، في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى تعزيز التعاون الفرنسي المصري في مواجهة الأزمات في الشرق الأوسط، من دون تجاهل المسألة الحساسة لحقوق الإنسان. ويفترض أن تبلغ هذه الزيارة ذروتها بلقاء الإثنين بين السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد سنتين تقريبا على اجتماعهما على انفراد في القاهرة الذي كشف خلافات حول مسألة حقوق الإنسان. وكان ماكرون عبر في 27 يناير 2019 عن أسفه لأن الوضع لا يتقدم "في الاتجاه الصحيح" في مصر بسبب سجن "مدونين وصحافيين وناشطين". وردّ السيسي الذي يتولى رئاسة مصر منذ 2014 بعدما أزاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عن السلطة "لا تنسوا أننا في منطقة مضطربة". ويعقد اللقاء بين رئيسي الدولتين في أجواء أفضل بعد الإفراج عن ثلاثة من مسؤولي منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، كان قد أثار اعتقالهم في نوفمبر غضبا في فرنسا ودول أخرى. ولم يتمّ الإعلان عن زيارة الرئيس السيسي إلا بعدما أمرت النيابة المصرية الخميس بالإفراج عنهم.

انتظارات المنظمات غير الحكومية

وعلقت الرئاسة الفرنسية على الإفراج عنهم بقولها "نرحب بذلك وهي إشارة إيجابية"، مؤكدة أن ماكرون سيتطرق من جديد إلى قضية حقوق الإنسان في مصر. وتتابع المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بدقة هذا الجانب من الزيارة. وقد وجهت نداء إلى الرئيس الفرنسي دانت فيه "تساهل فرنسا على أعلى مستوى" في مواجهة "القمع العنيف" في مصر. وقالت هذه المنظمات إن موقف باريس لا يمكن أن يقتصر على "إدانة شفهية"، مشيرة إلى أن لدى فرنسا، مع زيارة السيسي، "فرصة وواجبا لاتخاذ موقف علني قوي". وتتذكّر المنظمات الحقوقية الزيارة السابقة التي قام بها الرئيس المصري إلى باريس في أكتوبر 2017، عندما رفض إيمانويل ماكرون "إعطاءه دروسا" في حقوق الإنسان مفضلا التركيز على "معركتهما المشتركة" ضد الإرهاب. وتبقى الأولوية بالنسبة لفرنسا تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم العربي ويعتبر "قطب استقرار" في منطقة "لا تزال متقلبة". وسيقوم رئيسا البلدين باستعراض تعاونهما في قضايا الأمن الإقليمي الكبرى من مكافحة الإرهاب إلى الأزمة الليبية بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط. وأشار قصر الإليزيه إلى أن فرنسا تعمل مع مصر من أجل "عودة الاستقرار" في ليبيا، ما يتطلب "خروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها المقاتلون الروس والأتراك ومختلف المرتزقة الموجودين".

ليبيا قضية رئيسية

وتقول باريس التي يشتبه بأنها تدعم مع مصر والإمارات العربية المتحدة، الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، إنه يجب تعزيز "الإشارات الإيجابية" الحالية، من الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار إلى إقامة حوار سياسي بين الليبيين. وستكون طموحات الرئيس التركي رجب طيب إدوغان، في شرق المتوسط التي تمس مصالح العديد من دول المنطقة بما فيها مصر، المتعلقة باستخراج الغاز، محور المناقشات. وأكد الإليزيه أن فرنسا ومصر تريدان "جعل البحر الأبيض المتوسط مجالا لتعاون تحترم فيه سيادة الدول المختلفة". وسيتطرق الرئيسان إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والأزمة السياسية في لبنان والوضع في العراق والتحديات المتعلقة بإيران. ولا يتوقع توقيع أي عقود كبيرة خلال الزيارة، لكن ستمنح مساعدة فرنسية بقيمة 150 مليون يورو على شكل قرض لمصر من أجل المساعدة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للسكان. وكما هي الحال في أي زيارة دولة، سيلتقي الرئيس المصري خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء، القادة السياسيين الرئيسيين من رئيس الوزراء جان كاستيكس إلى رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة بلدية باريس آن إيدالغو. وسيتناول العشاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد، كما سيلتقي وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي.

البعثة الأممية تقرّر عقد جولة ثانية لحسم آلية اختيار قادة ليبيا الجدد

التصويت الاثنين القادم بعد إخفاق سابق في اختيار الآلية

العربية.نت – منية غانمي.... قررت البعثة الأممية إلى ليبيا إجراء جولة ثانية من التصويت على آليات اختيار أسماء القيادة السياسية الجديدة في ليبيا، التي ستدير مرحلة انتقالية تمتد إلى موعد الانتخابات نهاية العام القادم، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد عدم حصول أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين. وعلى مدى يومين، صوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس وعددهم 75، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة. وقال عبد الرزاق العرادي أحد المشاركين في الحوار، إن البعثة الأممية أعلنت اليوم السبت، وعبر اجتماع افتراضي عن نتائج التصويت الذي شارك فيه 71 مشاركا، اختار منهم 39 الآلية الثانية، بينما أيّد 24 الآلية الثالثة، في حين اتجهت أصوات 8 مشاركين إلى الآلية العاشرة. وأضاف العرادي في تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن البعثة ستجري جولة ثانية من التصويت يوم الاثنين القادم، بعد عدم حصول أي من الخيارات على النسبة المطلوبة من الأصوات في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن النقاش مازال مستمرا حول ماهية الخطوات القادمة والتي من بينها تحديد موعد للقاء المباشر الذي سيتم فيه اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بعد حسم خيار الآلية. ويعني إجراء جولة ثانية من التصويت رغم فوز الآلية الثانية بأكثر الأصوات، أن البعثة الأممية إلى ليبيا اشترطت تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتوزيع واختيار المناصب بنسبة 75% من أصوات المشاركين. وفي الجولة القادمة، سينحسر التنافس بين الآليتين الثانية والثالثة، وكلاهما يقومان على تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا. وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي". وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي"...

"الانقلاب من الداخل".. "مجلس البرهان" يهدد الفترة الانتقالية في السودان

الحرة / ترجمات – واشنطن... ناشطون يقولون إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية يتغول على السلطة التنفيذية

توتر حاد يسود المشهد السياسي في السودان، بعد إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان رسميا عن تشكيل جديد باسم "شركاء الفترة الانتقالية" وُصف بأنه محاولة انقلابية على السلطة المدنية. ويعمق التوتر السياسي حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في أبريل من العام الماضي، بثورة شعبية أشعل فتيلها رفع أسعار الخبز وتدهور مستويات المعيشة. وتقود السودان حكومة انتقالية مكونة من العسكر والمدنيين، يفترض أن تنضم إليها عناصر إضافية من الحركات المسلحة وفقا لاتفاق سلام أبرم مؤخرا في جنوب السودان.

"ليست أداة للوصاية"

وقال البرهان في تصريحات صحفية إن "تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير، وتمت إجازته من قبل مجلسي السيادة والوزراء وفقا للوثيقة الدستورية"، بهدف "حل الخلافات بين الشركاء" نافيا أن يكون المجلس "أداة للوصاية على أجهزة الدولة". وقوى الحرية والتغيير هي الجناح المدني الذي أشعل ثورة ديسمبر ضد نظام عمر البشير، وهي تتكون من عدة كتل وأحزاب سياسية أبرزها تجمع المهنيين. وقال الناشط السياسي هجو أحمد إن المجلس "دستوري بنص المادة 80 من اتفاق السلام"، وتلا النص لموقع الحرة: "ينشأ مجلس يسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستوريه ورئيس الوزراء وأطراف العمليه السلميه الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفه وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في سن اللوائح التي تنظم أعماله".

"انقلاب عسكري من الداخل"

يبدو أن كلام البرهان لم يكن مقنعا لعدد من القيادات السياسية في الشق المدني من الحكومة الانتقالية. ويرى الكاتب الصحفي أيمن تابر أن "مجلس البرهان هو محاولة لتكريس السلطة في يد العسكر والانتهازيين من المدنيين والحركات المسلحة. بالواضح هي محاولة انقلاب عسكري من الداخل". وتحدثت مصادر محلية عن خلافات حادة بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على خلفية المجلس الجديد. حمدوك، بحسب مصادر محلية، شدد على أهمية أن يقتصر دور المجلس على العمل التنسيقي والتشاوري، من دون التغول على عمل السلطة التنفيذية. والمجلس برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، وعضوية المكون العسكري في مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى جانب قوى الحرية والتغيير والأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا. وما يزيد قلق الشارع السوداني هو أن الأطراف التي وافقت على تشيكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تشعر أيضا بالاستياء على خلفية النسب التي منحت لها في المجلس، وفق مصادر محلية. الناشط في قوى الحرية والتغيير محمد الأمين عبد العزيز قال لموقع الحرة، إن المجلس "فاقم التوتر في الساحة السياسية، وهو يعرض فعلا الفترة الانقالية للخطر".

"التراجع او الطوفان"

وهدد عبد العزيز بتحريك الشارع ما لم يتم التراجع عن القرار، وقال "ندعو جميع أعضاء مجالس السيادة والوزراء وخاصة الحرية والتغيير المختطـَف، وأطراف السلام، إعادة النظر في تكوين هذا المجلس بما يخدم السودان". وأضاف محذرا "لابد من التراجع أو مواجهة الطوفان". وتحكم السودان سلطة انتقالية مدتها 39 شهرا على أن تعقبها انتخابات ديمقراطية، وذلك وفقا للوثيقة الدستورية التي وقعها العسكر والمدنيون في أغسطس من العام الماضي. وخلال هذه الفترة تحدثت مصادر عن إحباط عدة محاولات انقلابية وجهت أصابع الاتهام فيها لقيادات موالية للنظام المخلوع.

السودان: اتفاقات مياه النيل ملزمة لأطراف ملف سد النهضة

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل حول سد النهضة الإثيوبي

دبي – العربية.نت..... قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل إنه إذا لم تصل أطراف المفاوضات بشأن سد النهضة إلى اتفاق، فإن الأزمة ستدخل في "نفق يصعب الخروج منه"، على حد قوله. وأكد إسماعيل خلال لقاء تلفزيوني مساء السبت أن اتفاقات مياه النيل السابقة ستظل مُلزمة للأطراف المعنية بها. وشدد الوزير السوداني على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل حول سد النهضة الإثيوبي. وأضاف أن السودان متمسكةٌ بخيار "التفاوض المباشر بوساطة أفريقية إن أمكن" أو بوساطة أخرى أو بخيار التحكيم إذا وصلت الأمور لنقطة يصعب فيها التوصل إلى اتفاق. وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب. وفي يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدّها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.

أنباء عن دخول الجيش السوداني لمنطقة متنازع عليها مع إثيوبيا

الحرة / ترجمات – واشنطن.... القوات السودانية استغلت صراع تيغراي ودخلت منطقة الفشقة..... نقلت محطة فويس أوف أميركا عن مصدر أمني سوداني تأكيده دخول قوات سودانية في منطقة "زراعية سودانية" شرقي البلاد تسيطر عليها مليشيات أثيوبية مسلحة منذ 25 وعاما. والمنطقة التي تسمى "الفشقة" ظلت مصدر نزاع وتوتر بين السودان وإثيوبيا، وهي متاخمة لإقليم تيغراي الذي يشهد حربا داخلية ضروسا بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي. وتنشط عصابات الشفتا الإثيوبية بشكل كبير خلال موسم الحصاد وتسرق المحاصيل من مزارع الفشقة ومناطق أخرى يطالب بها السودان. وقال المسؤول الأمني السوداني لفويس أوف أميركا "الجيش السوداني انتشر شرقي بركة نورين وهي أرض سودانية الأصل. لأن الجيش الإثيوبي مشغول بنزاع تيغراي، هذه فرصة للجيش السوداني للسيطرة على هذه المنطقة". ولم تعلق الحكومة السودانية على هذه الأنباء. وفي مايو من العام الجاري هاجمت عصابات الشفتة القرى المحيطة بمدينة القضارف السودانية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وجرح عدد من العسكريين السودانيين. وندد السودان بالهجوم واتهم حكومة إثيوبيا بدعم الميليشيات.

المعارك تحتدم في تيغراي والجيش "على وشك اعتقال قادة التمرد"

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: قوات الحكومة تقوم بعمليات نهب وتخريب في مدينة ميكيلي

العربية نت....أديس أبابا – رويترز.... قال فصيل متمرد في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا إن انفجارات وعمليات نهب ومناوشات استمرت في أجزاء من الإقليم يوم السبت بعد أن أعلنت قوات الحكومة أنها على بعد أيام من القبض على قادة التمرد. وتشير تقديرات إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تسبب حتى الآن في مقتل آلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى السودان المجاور. وقالت حكومة أبي أحمد إن الصراع يوشك على نهايته وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، لكن دبرصيون جبرمكئيل، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قال لوكالة "رويترز" في رسالة نصية السبت إن معارك لا تزال دائرة خارج المدينة. وأضاف أن القوات الاتحادية قصفت بلدة "أبي أدي" الجمعة دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. من جهته، اتهم متحدث باسم الجبهة قوات الحكومة بالقيام بعمليات نهب في ميكيلي. وقال المتحدث باسم الجبهة لمحطة تلفزيونية تابعة لها إن عناصر الجيش الاتحادي "ينهبون ممتلكات المدنيين والفنادق ويلحقون أضراراً بمصانع بعد نهبها". من جهته، قال الكولونيل بالجيش شامبل بييني في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن القوات الحكومية كانت على بعد عشرة كيلومترات من غابة في منطقة جور حيث يُعتقد باختباء دبرصيون وجيتاتشو وأعضاء آخرين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي فها. وأضاف خلال كلمة على التلفزيون الرسمي "سنحتاج فقط لبضعة أيام للوصول إليهم". في سياق آخر، قالت حكومة أبي أحمد إنها ستحمي المدنيين في المنطقة الشماليةوتضمن تلبية احتياجاتهم. وقال رئيس الوزراء على تويتر السبت "بدأ العمل في إعادة بناء تيغراي بفرق.. تتولى أعمال الإصلاح واستعادة الخدمات". يذكر أن أغلب الاتصالات في تيغراي مقطوعة، وتوجد قيود مشددة على دخول المنطقة مما يجعل التحقق من روايات الطرفين أمراً صعباً. وكان أبي أحمد في السابق شريكاً سياسياً للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود لكنه أثار غضب حلفائه السابقين بعد أن قدم مسؤولين من تيغراي للمحاكمة في قضايا فساد وانتهاكات. وقالت الجبهة إن الاعتقالات والمحاكمات تمت بدوافع سياسية متهمين أبي أحمد بمحاولة إحكام قبضته على السلطة في البلاد المؤلفة من عشر أقاليم اتحادية. وينفي أبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، ذلك ويصف قادة الجبهة بأنهم مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية.

اليسار التونسي غاضب من تصريحات «معادية للمرأة» أطلقها نائب إسلامي تحت قبة البرلمان

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أثارت مداخلة النائب في البرلمان التونسي محمد العفاس، وهو قيادي في حزب «ائتلاف الكرامة» (إسلامي)، حول وضع المرأة في تونس، جدلاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، في ظل انقسام بين الإسلاميين، من جهة، والتيارات اليسارية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة، من جهة أخرى. وتعرض النائب العفاس لهجوم كبير بعد وصفه الأمهات العازبات بـ«العاهرات»، حيث قاطع عدد من النواب، ومعظمهم من اليسار والليبراليين، جلسة البرلمان، وسط مطالبات لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة (حزب إسلامي)، باتخاذ قرارات حازمة ضد نائب «ائتلاف الكرامة» بتهمة التشجيع على التطرف. وليست هذه المرة الأولى التي يبرز فيها الخلاف الحاد بين التيارات اليسارية والتيارات الإسلامية في تونس، فقد بدأت الخلافات العميقة عند مناقشة مسألة هوية التونسيين عند كتابة دستور 2014، وتواصلت من خلال تمسك عدد من الأحزاب السياسية بـ«تطبيق الشريعة والتنصيص عليها في الدستور»، وامتدت إلى مختلف مناحي الحياة في تونس. وكان الدفاع عن حقوق المرأة التونسية من بين أهم الملفات التي فتحت أبواب فوز بعض الوجوه السياسية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وواضح، في هذا الإطار، أن تيارات يسارية عدة تدفع إلى صدام مع التيارات الإسلامية من خلال التحريض عليها وإبرازها في مظهر من لا يحترم المرأة ويحاول العودة بها إلى «بيت الطاعة» من خلال سن قوانين تتضمن تراجعاً عن حقوقها الاجتماعية. وكان العفاس قد أكد، خلال مداخلة تحت قبة البرلمان التونسي، أن حرية المرأة لدى «المتاجرين» بقضاياها تتمثل في حرية الوصول إلى المرأة وحرية الانحلال والفسوق والفجور، على حد تعبيره، دون أن يشير صراحة إلى المرأة التونسية. وأضاف أن المرأة بصفة عامة أصبحت «سلعة مكشوفة ورخيصة» وأن المكاسب التي يتحدث عنها المدافعون عن ملف المرأة هي «الإنجاب خارج إطار الزواج والإجهاض وممارسة الرذيلة والشذوذ الجنسي»، قائلاً: «هم أرخصوها والإسلام أكرمها». وإثر تصريح النائب العفاس، طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (ليبرالي معارض) باستقالة وزيرة المرأة التونسية في حال لم تتخذ إجراءات «تعيد للمرأة التونسية كرامتها»، على حد تعبيرها. واتهمت موسي، الرافضة لأحزاب الإسلام السياسي في تونس، الوزيرة بعدم تحريك أي ساكن أمام إهانة النساء وضرب النموذج المجتمعي في تونس، كما طالبت بعقد اجتماع برلماني استثنائي لمناقشة نقطة وحيدة تتمثل في تصريحات النائب العفاس. ودعت موسي أيضاً راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، إلى تقديم اعتذار رسمي من البرلمان التونسي إلى المرأة التونسية، مؤكدة ضرورة تحرك النيابة العامة طبق «إجراءات التلبس» لتتبع العفاس. وأضافت: «ننتظر الجواب وسنزلزل الأرض تحت أقدامهم إن تهاونوا في رد الاعتبار للمرأة التونسية». من ناحيتها، نددت حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق، بـ«خطاب العنف ضد المرأة من قبل بعض النواب عن طريق خطاب تكفيري متماه مع الإرهاب وتخوين الناشطات في مجال حقوق الإنسان تحت غطاء حرية التعبير». وقال مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية لـ«تحيا تونس»، إن أربعة رؤساء كتل برلمانية (تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة حزب قلب تونس، والكتلة الديمقراطية) قد وقعوا على عريضة وجهت لرئاسة المجلس للنظر في محتوى خطاب النائب العفاس الذي «خرق الدستور وتجاوز النظام الداخلي للبرلمان التونسي»، على حد تعبيره. ويرى المحلل السياسي ناجي العباسي أن هذه الخلافات مردها استبطان المعترضين على انتقاد وضعية المرأة التونسية، لوجود رئيس ينتمي إلى الإسلام السياسي على رأس السلطة التشريعية (البرلمان). واعتبر أن مخاوف المرأة التونسية من عودة «القهر الاجتماعي» ليست جديدة، وقد كانت في السابق في صالح الأحزاب الحداثية وعلى رأسها حزب «نداء تونس» حيث صوتت نحو مليون امرأة تونسية لفائدة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ولم يكن ذلك على خلفية برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي أفضل من غيره من البرامج التي تقدم بها المنافسون، بل نتيجة للخوف المستبطن من التراجع عن حقوق المرأة التونسية في مجال الحريات الفردية والعامة. وفي الإطار ذاته، اتهمت جمعية النساء الديمقراطيات (جمعية حقوقية يسارية)، البرلمان التونسي بالترويج للخطاب المتطرف، وعبّرت في بيان لها عن «تنديدها الشديد بأقوال النائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور». واستنكرت الجمعة ما سمته «تواطؤ رئيس الجلسة العامة (طارق الفتيتي) الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة البرلمان التونسي».