أخبار مصر وإفريقيا.... مصر تواصل تحركها الدبلوماسي بشأن سد النهضة... الجزائر: حديث عن صراع في السلطة بعد التخلص من «إرث» الجنرال صالح... مساعدات بـ1.1 مليار دولار للسودان بعد «عودة الحصانة».... تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بين الرئيس التونسي وأنصار المشيشي..تمهيدا لسحب القوات.. بوارج البحرية الأميركية تصل الصومال....التوقيع على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل....

الأربعاء 23 كانون الأول 2020 - 4:58 ص

2095

دولية

مصر: تغريم نحو 5 آلاف مخالف للاحترازات... تسجيل أكثر من 30 وفاة في يوم واحد...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي واصلت فيه الأرقام الرسمية المسجلة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر، تسجيل قفزات متتابعة، سعت الحكومة إلى كبح جماح انتشار العدوى، وشددت من حملاتها لتغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية وعلى الأخص متجاهلو ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، وخلال يوم واحد أعلنت اتخاذ الإجراءات بحق نحو 5 آلاف مخالف. وأعلنت وزارة الصحة، الحصر اليومي بشأن «كورونا»، مساء أول من أمس (الاثنين)، تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما تم تسجيل وفاة 32 شخصاً. وبشأن التعافي أشارت الوزارة في بيانها، إلى خروج 345 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبشكل إجمالي بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الاثنين 126273 حالة إصابة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة. في غضون ذلك، واصلت الأجهزة الأمنية المصرية، تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض غرامة مالية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وخلال يوم واحد قررت اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق 5732 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير503 مخالفات لقرارات غلق المحلات العامة مبكراً. وشددت «الداخلية» على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن «اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية»....

مصر تواصل تحركها الدبلوماسي بشأن سد النهضة

سفارتها في بكين استعرضت جهود القاهرة في المفاوضات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصلت مصر تحركاتها الدبلوماسية لكسب مزيد من الدعم الدولي في قضية «سد النهضة»، الذي بنته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتتحسب القاهرة بسبب تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90%. ونظّمت سفارة مصر في بكين أمس، اجتماعاً افتراضياً، جرى خلاله تقديم شرح فني وقانوني وافٍ للموقف المصري في مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، قام به الوفد المصري في مفاوضات «سد النهضة»، برئاسة السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وترأس الجانب الصيني السفير دينغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني. ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فقد «قام الجانب المصري باستعراض مستجدات المفاوضات، وإبراز الجهود، التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل، ومتوازن بشأن سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا». وتخوض الدول الثلاث مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن السد، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج. وتطالب مصر والسودان بـ«اتفاق قانوني ملزم»، يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات». فيما ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في استخدام مواردها المائية». ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية». وفي وقت سابق نظّمت القاهرة ندوات افتراضية في واشنطن وباريس، وعدد من الدول لتسليط الضوء على الأهمية، التي تمثلها قضية «سد النهضة» لمصر ولدول حوض النيل كافة، بوصفها «قضية محورية تمسّ في جوهرها مستقبل شعوب تلك المنطقة المهمة من القارة الأفريقية».....

ليبيون يتخوفون من تقارب «الوفاق» وباكستان

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في سياق استمرار التدخلات الأجنبية في ليبيا، حذر مراقبون للشأن المحلي ممّا تبذله قوى إقليمية قريبة من أنقرة، كباكستان، لإيجاد موطئ قدم لها في ليبيا، وهو ما قد يزيد الوضع تأزماً وتعقيداً، أكثر مما هو عليه الآن. ولعل ما أثار الانتباه هي تلك المقابلة التي جرت قبل أيام بين الملحق العسكري الباكستاني في ليبيا العميد عاطف طلحة، مع وزير الدفاع صلاح النمروش، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث أبدى المسؤول الباكستاني «رغبة بلاده في تعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا، وتدريب عناصر الجيش الليبي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وعمليات نزع الألغام، والتخلص من المواد المتفجرة». ورغم إشارته إلى وجود علاقات قديمة بين باكستان وليبيا، تساءل عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، على التكبالي «عن السر الذي يدفع باكستان في الوقت الراهن للقدوم إلى ليبيا، والبحث عن سبل للتعاون في المجال الأمني والعسكري، في وقت يعرف فيه الجميع صعوبة المشهد الليبي». وأشار التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «التدخل التركي في ليبيا، وأثره في فتح شهية أغلب الدول الإقليمية في المنطقة للسعي لتقليده، والفوز بذات المنافع». موضحاً أن أغلب القوى الإقليمية المتناحرة القريبة من منطقة الشرق الأوسط «تريد أن تتدخل في ليبيا وشمال أفريقيا منذ زمن، بعد أن سبقتهما تركيا إليها، وبالتالي هذا يعني احتمال دخول باكستان، وإذا دخلت الأخيرة إلى ليبيا، فإننا لا نستبعد دخول الهند، وربما إيران فتزداد الأوضاع تعقيداً، وللأسف فإن وزير الدفاع في حكومة الوفاق يرحّب بجعل ليبيا مربطاً لكل الخيول، كونه يستهدف إفشال أي حل سياسي، وذلك لتأكده من أن هذا الحل لن يتضمنه، أو يضمن له الاحتفاظ بحقيبته السيادية»، وفق تقييم التكبالي. من جانبه، أعرب الخبير الأمني الليبي ورئيس مؤسسة «السليفيوم للأبحاث والدراسات»، جمال شلوف، عن «تخوفات جدية من أن تكون الخزينة الليبية هي الممول لأي صفقات عُقدت أو ستُعقد بين باكستان وتركيا، في ظل تقاربهما الواضح في الفترة الأخيرة». وأوضح شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكل يعرف أن سلاح الجو التركي يعاني الآن من تبعات تطهير الطيارين، بعد محاولة الانقلاب عام 2016، وهذا ما دفع تركيا للاستعانة بطيارين ومدربين عسكريين من الخارج، خصوصاً لقيادة المقاتلة (إف 16)، وقد طلبت المساعدة بالفعل من باكستان، وفي ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تركيا في الوقت الراهن، فمن غير المستبعد أن يتم تضمين فاتورة تدريب، أو عمل الطيارين الباكستانيين في تركيا على فاتورة أي تدريب باكستاني محتمَل لقوات الوفاق... باكستان، وبغض النظر عن موقعها النووي، تُعرف بكونها دولة تعاني من نشاط كبير للجماعات الإرهابية لتتم الاستعانة بها، دون ضغوط من تركيا على حكومة الوفاق». من جهته، سلّط الخبير الأمني المصري أحمد كامل البحيري، الضوء على «احتمال سعي تركيا لتأسيس جيش ليبي يحاكي النموذج الباكستاني العسكري الذي نجح بدرجة كبيرة في التوافق بين الجيش والمؤسسة الدينية بمختلف تياراتها، من سلفية جهادية وإخوان وجماعات أكثر تطرفاً». وأوضح الخبير «بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» أن «الأمر ليس تقليلاً من المؤسسة العسكرية الباكستانية، ولكن لن تكون هناك إفادة لأي عناصر ليبية من هذا التدريب، والخطر الفعلي هو أن تكون هناك محاولة لتقليد الجيش الباكستاني، أي الدمج بين المؤسسة العسكرية الليبية وتيار الإسلام السياسي المسيطر على حكومة الوفاق، أي أن تركيا ستنشئ جيشاً ذا صبغة دينية، يتماشى وأهدافها، فيما الفائدة المادية ستذهب لحليفتها باكستان التي تعاني أيضاً أوضاعاً اقتصادية صعبة. أما التمويل فهو من عوائد النفط الليبي». في المقابل، ورغم تأكيده أن الهدف الرئيسي من التحرك الباكستاني هو زيادة مستوى التحالف مع حكومات قريبة من أنقرة، فإن المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، رفض الآراء السابقة، وتوقع ألا يتعدى الأمر «تعاوناً عسكرياً محدوداً عبر تدريب طلبة ليبيين في الأكاديميات العسكرية الباكستانية، وربما الاستفادة من عقود تسليح إذا ما تم رفع الحظر مستقبلياً»، لافتاً إلى أن «الأوضاع الاقتصادية المتردية في ليبيا تَحول دون تمويل تعزيز القدرات العسكرية، وهو ما يعني استمرار اعتماد كل طرف على حلفائه»....

الجزائر: حديث عن صراع في السلطة بعد التخلص من «إرث» الجنرال صالح... بعد عودة اللواء نزار وسجن مقربين من قائد الجيش السابق

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... يوجد شبه إجماع وسط المراقبين لتطورات الوضع السياسي في الجزائر بأن عودة وزير الدفاع السابق، اللواء خالد نزار من الخارج، بعدما كان محل مذكرة اعتقال دولية، تندرج في سياق «التخلص من إرث» قائد الجيش السابق المتوفى بنهاية العام الماضي، الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان وراء اتهام من يوصف بأنه «منقذ الجمهورية من نظام إسلامي على الطريق الطالبانية». ودخل نزار منذ 10 أيام إلى إقامته بأعالي العاصمة، بعد أن استنفد إجراءات الحبس لمدة 48 ساعة، التي يقتضيها أمر القبض عليه، الصادر العام الماضي عن النيابة العسكرية. وقد أفرج عنه قاضي التحقيق العسكري، على أن يحاكم بتاريخ تحدده المحكمة العسكرية بتهمتي «التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية»، و«إهانة هيئة نظامية». ورفض اللواء المتقاعد التواصل مع صحافيين وأصدقاء له منذ أن لزم بيته. وفهم من ذلك أنه يريد تسوية قضيته بعيدا عن صخب الإعلام. وكانت صحيفة «الوطن» الفرانكفونية قد انفردت بخبر عودة نزار من مكان لجوئه بإسبانيا، حيث سافر للعلاج. لكن بعد أن صدر أمر بالقبض عليه قرر البقاء هناك. وجرت العادة في الإجراءات القانونية في مثل حالة نزار أن يودع المتابع قضائيا في الحبس الاحتياطي بعد تسليم نفسه، سواء كان داخل البلاد أو خارجها. وبما أن القضاء العسكري لم يسجن الضابط الكبير السابق، الذي اشتغل في الجيش الاستعماري الفرنسي، قبل أن يلتحق بثورة التحرير عام 1957 (3 سنوات بعد اندلاعها)، فذلك يحمل، حسب مراقبين، مؤشرا قويا على أنه تلقى ضمانات سياسية من جهة نافذة في الجيش، على أن يبقى في حالة إفراج، وهو ما شجعه على العودة. وأكد هشام عبود، الصحفي المتابع لقضايا الجيش والاجهزة الأمنية، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا مجال لأي شك بأن عودة نزار مرتبطة بمسار انطلق منذ أشهر لتصفية التركة الثقيلة للفريق قايد صالح بعد وفاته. فأغلبية الضباط الذين سجنهم القضاء العسكري بأوامر منه غادروا السجن، وأعيدوا إلى مناصبهم. وهناك آخرون شطبتهم القيادة العسكرية من صفوف الجيش، وعادوا للانتساب إليه بعد رحيله، وبالرتب نفسها التي كانوا عليها». مبرزا أن ضباطا سامين كانوا مقربين منه، وبمثابة رجال أوفياء له، سجنتهم القيادة العسكرية بعد وفاته، وهو ما اعتبر «دليلا أيضا على إرادة سياسية في المؤسسة العسكرية لمحو أي أثر له فيها، ومن أبرز هؤلاء الجنرال واسيني بوعزة، مدير جهاز الأمن الداخلي، زيادة على سجن سكرتيره الخاص بونويرة قرميط»، الذي هرب إلى تركيا مطلع العام الحالي، بعد أن تناهى إليه بأنه سيسجن. ورحلت تركيا قرميط إلى الجزائر في أغسطس(آب) الماضي، في سياق اتصالات جرت على أعلى مستوى بين سلطات البلدين. وسجنه القضاء العسكري بتهمة «بيع معلومات عسكرية» لناشطين جزائريين معارضين يقيمون بالخارج. وكان قرميط كاتم أسرار رئيس أركان الجيش، ونائب وزير الدفاع السابق، الفريق قايد صالح. كما أبرز عبود، المقيم بفرنسا والذي يواجه أيضا مشاكل مع القضاء الجزائري، أن «غياب الجنرال بن علي عن كل الأنشطة العسكرية الرسمية دليل آخر على عدم رضا الأوساط النافذة في الجيش على من كانوا، حتى وقت قريب، من أكثر المقربين لقايد صالح». علما أن بن علي هو قائد الحرس الجمهوري، الذي يعد أحد أهم أذرع مؤسسة الجيش. وعلى مر السنوات، كان صاحب هذا المنصب من صانعي القرار السياسي في البلاد، وأحد الذين يستشارون في اختيار مرشح السلطة لتولي الرئاسة. ويذهب هشام عبود، الذي كان ضابطا في جهاز المخابرات في ثمانينات القرن الماضي، بعيدا في قراءة السياقات، التي جاء فيها دخول نزار إلى الجزائر، بقوله: «قضية نزار تعكس صراع العصب في السلطة، ولكن ليس هذا وحده. فالمرض الذي ألمّ بالرئيس عبد المجيد تبون (في ألمانيا منذ نهاية أكتوبر «تشرين الأول» الماضي للعلاج من إصابة بكورونا)، يشكل حلقة من حلقات الصراع، إذ يجري تغييبه كليا من الساحة، في مقابل احتلالها من طرف رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة». مشيرا إلى أن التلفزيون الحكومي «يخصص فترات طويلة من نشراته الإخبارية لأنشطة شنقريحة، لدرجة أنه بات شبيها بثكنة». ولاحظ عبود أن أول ظهور لتبون صوتا وصورة، منذ غيابه الطويل بسبب المرض، (يوم 13من الشهر الحالي) تم عن طريق حسابه الشخصي بـ«تويتر»، وليس عن طريق التلفزيون الحكومي، وهذا يؤكد، حسبه، أن الجيش منعه من ذلك، وأن قيادته قد تزيحه من الرئاسة اذا استمر غيابه فترة أطول. مشيرا إلى أن قايد صالح «لم يذكر اسمه في الحملة الدعائية التي خصصتها وسائل الإعلام الحكومية، بمناسبة مرور عام على تعيين تبون رئيسا (لم ينتخب بإرادة شعبية في نظره)، وتغييبه عن هذه الحملة يعني وجود رغبة في محو كل أثر له». ووصل تبون إلى الحكم في اقتراع نظم يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومعروف في الأوساط السياسية أنه كان خيار قايد صالح لخلافة عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

الخرطوم مستعدة لمعركة 11 سبتمبر القضائية... ومنوتشين يزورها للترتيبات.... مساعدات بـ1.1 مليار دولار للسودان بعد «عودة الحصانة»

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري ورنا أبتر الخرطوم: محمد أمين ياسين.... حمل مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي الذي أقره الكونغرس الأميركي، أول من أمس، وتضمن إعادة الحصانة السيادية إلى السودان، في طيّاته مساعدات اقتصادية ومالية مباشرة وغير مباشرة إلى الخرطوم تصل إلى 1.1 مليار دولار. وتبنى الكونغرس الأميركي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، في ختام مفاوضات مضنية، قانوناً يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات سابقة، فيما يشكل آخر خطوة في اتفاق تاريخي أبرمه البلدان مؤخّراً. وينصّ القانون على «إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة، باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي» والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وأعلنت وزارة العدل السودانية استعداد السودان للمثول أمام المحاكم الأميركية للدفاع عن موقفه في قضية هجمات 11 سبتمبر. وقالت الوزارة، في بيان، أمس (الثلاثاء): «السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة»، وذلك رغم أن خبراء يقولون إنه من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا. وأكدت وزارة العدل السودانية أنه بموجب هذا التشريع سيحصل السودان على مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 1.1 مليار دولار أميركي، «وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك». وهنأت الوزارة الشعب السوداني بالخطوة، ووصفتها بأنها «التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة الأميركية... ويعني فعلياً انعتاق البلاد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية». وأضافت: «يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بحرية». وأكدت الوزارة أن الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته، سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أي محاولات مستقبلية للتقاضي ضده، استناداً إلى وضعه السابق دولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وحول المساعدات التي سيحصل عليها السودان، قالت الوزارة، إنه تم اعتماد مبلغ 931 مليون دولار مساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار مساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى، كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية. وأشارت أيضاً إلى 150 مليون دولار تعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أميركيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. وكشفت الوزارة أن جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان بلغت 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار، الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أن وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين سيزور الخرطوم، مطلع العام الجديد؛ حيث من المتوقع أن يناقش مع الحكومة السودانية الترتيبات الجديدة بشأن دخول الاستثمار الأجنبي للبلاد، وتعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل. وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بعيد تبني النص، إن القانون سيساعد السودان «على العودة إلى الاقتصاد العالمي، ويشجع الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي في البلاد، وكذلك الانتقال المدني إلى الديمقراطية». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بموجب اتفاق ينصّ على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفّذهما «تنظيم القاعدة» في 1998 ضدّ سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث نفّذه التنظيم المتطرف في 2000 واستهدف المدمّرة الأميركية «كول» قبالة سواحل اليمن. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 200 شخص. وحمّلت الولايات المتّحدة السودان المسؤولة جزئياً عنها بسبب استضافة الخرطوم حينذاك زعيم «تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن. وحوّلت الخرطوم هذه التعويضات إلى حساب مجمّد في الولايات المتّحدة. لكنّ الإفراج عن هذه الأموال كان مرهوناً بموجب الاتفاق بإقرار الكونغرس الأميركي قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان. وجرت مفاوضات شاقّة بين وزارة الخارجية الأميركية وأعضاء في الكونغرس بهدف التوصّل إلى حلّ وسط بشأن الصيغة التي سيقرّ بها هذا التشريع. وسعى السيناتوران، تشاك شومر، وبوب مينينديز، اللذان يمثّلان على التوالي ولايتي نيويورك ونيوجيرسي المجاورة لها، اللتين يتحدّر منهما عدد كبير من ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، إلى صيغة للتشريع لا تحرم ذوي هؤلاء الضحايا من حقّهم في مقاضاة السودان، لدوره في دعم «تنظيم القاعدة» في الماضي. لكن إدارة ترمب كانت تريد التوصل إلى نص بسرعة. فقد بذلت قصارى جهدها لتمرير هذا التشريع في الكونغرس لكي تظهر دعمها الواضح للسلطات الانتقالية السودانية بعد عامين من اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، ولتحول دون إعادة الخرطوم النظر في اعترافها التاريخي بإسرائيل، الذي تم انتزاعه تحت ضغط أميركي. وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ نحو 3 عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني، وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. وبالنسبة للمستثمرين، يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدراً آخر من المخاطر المالية. وقال مصدر أميركي مطلع على الأمر، إن مساعدات الديون ستسهم في إطلاق عملية تخفيف أعباء الديون على السودان على مستوى عالمي، ما يساعد في تأهله لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون بصندوق النقد الدولي، حسب «رويترز». وقال مصدر أميركي مطلع إنه بإعادة الحصانة السيادية والمساعدات المالية ستصبح الخرطوم ملتزمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة وافقت عليها تحت ضغط أميركي، حسب «رويترز». وقال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، لتلفزيون «واي نت»، إن التطورات الأميركية السودانية تعني «بالتأكيد» إحراز تقدم باتجاه التوصل لمعاهدة إسرائيلية سودانية. وأضاف: «سنشهد حفل توقيع في الأسابيع أو الأشهر المقبلة».

تونس: لا نعتزم التطبيع مع إسرائيل وموقفنا لن يتأثر بالتغيرات الدولية

روسيا اليوم....المصدر: "معا"... أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل "ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "لن يتأثر بالتغيرات الدولية". وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها: "كل ما يروج من ادعاءات حول نية تونس التطبيع مع اسرائيل لا أساس له من الصحة ويتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني". وأكدت "الموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف". وأضافت: "هذا الموقف المبدئي إنما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى". وأعربت عن "قناعتها التامة بأنه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة". ولفتت إلى أن "تونس تحترم المواقف السيادية لمختلف الدول، وتؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محله لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة"...

تبادل اتهامات بـ«الخيانة» بين الرئيس التونسي وأنصار المشيشي... دخول سفارات فرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على الخط

الشرق الاوسط....تونس: كمال بن يونس.... صعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجيوش، أمس، اتهاماته لبعض خصومه بالخيانة الوطنية دون تسميتهم، وأعلن أن الكشف عنهم «سيكون في الوقت المناسب»، وحملهم مسؤولية «الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحكومات الأعوام العشرة الماضية، وخذلان الشباب الذي ثار في نهاية 2010». واتهم سعيّد «أطرافاً ولوبيات وغرفاً مظلمة» بمحاولة جر البلاد مجدداً نحو الإرهاب والعنف والفوضى، والتحريض على تنظيم تحركات واضطرابات اجتماعية عنيفة، في محاولة يائسة «لتدمير الدولة». لكنه رد عليها بحزم قائلاً: «أطمئن الجميع بأن الدولة قوية، ولن تنهار»، منوهاً بقواتها العسكرية والأمنية. ولم يدع الرئيس التونسي لهذا الاجتماع رئيسي الحكومة والبرلمان هشام المشيشي وراشد الغنوشي؛ العضوين في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو ما طرح تساؤلات عدة داخل المشهد السياسي. ويأتي هذا التصعيد السياسي، الذي تزامن مع احتفالات محتشمة بالذكرى العاشرة للانتفاضة التي أدت إلى انهيار حكم زين العابدين بن علي، في مرحلة تبادل فيها بعض كبار السياسيين وقادة الأحزاب والنقابات اتهامات بـ«الخيانة الوطنية» مع مستشارين في قصر الرئاسة بقرطاج، ووزراء ورئاسة البرلمان، حيث اتهم محسن مرزوق، الوزير السابق والأمين العام لحزب «مشروع تونس» (يساري)، «قصر قرطاج» بممارسة ضغوطات على فرنسا وإيطاليا عبر سفيريهما لدى تونس، بهدف إجهاض الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي قبل أيام إلى باريس، وتلك التي كان مقرراً أن يؤديها إلى روما، لكنه أعلن عن تأجيلها في آخر لحظة لـ«أسباب صحية». وقد رد سفير فرنسا لدى تونس على ذلك، ونشر تكذيباً رسمياً لرواية الوزير محسن مرزوق، حول دعوته من قبل مستشاري الرئيس إلى قصر قرطاج عشية زيارة المشيشي إلى فرنسا. لكن رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق والقيادي في «حزب النهضة» (إسلامي)، دعم اتهامات محسن مرزوق لـ«قصر قرطاج». كما اتهم وزير الخارجية الحالي، عثمان الجارندي، بالخضوع لضغوط القصر الرئاسي، والمشاركة في مخطط إضعاف حكومة المشيشي، ومحاولة «إجهاض زيارة رئيسها إلى باريس وروما». في غضون ذلك، أجرى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي اتصالاً هاتفياً مع المشيشي، وأعاد توجيه الدعوة إليه للقيام بزيارة رسمية إلى روما على رأس وفد حكومي. فيما قال السفير الفرنسي إن «إصدار قرارات جديدة عن الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية بين تونس وباريس سيكون في مارس (آذار) المقبل، وذلك بمناسبة اجتماع اللجنة العليا التونسية - الفرنسية في تونس العاصمة، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين». في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية من مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى تونس، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن سفراء أوروبا لدى تونس نظموا حفل غداء وجلسة عمل رسمية مع رئيس الحكومة بأحد فناق ضاحية قرطاج، تعبيراً عن دعمهم له، ودعم جهود حكومته في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة اقتصادية اجتماعية وسياسية غير مسبوقة، وباحتقان كبير في جل المدن. كما نظم بعض النشطاء حملة إعلامية لصالح المشيشي، بعد قراره عزل وزير البيئة والحكم المحلي، مصطفى العروي، المتهم في قضية «شبهة فساد كبيرة»، وهو ما مكن النيابة العمومية من إيداعه السجن برفقة 12 مسؤولاً كبيراً من وزارات عدة.

تمهيدا لسحب القوات.. بوارج البحرية الأميركية تصل الصومال....

فرانس برس.... في 4 ديسمبر، أمر ترامب بسحب "غالبيّة" القوّات الأميركيّة من الصومال... أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، نشر مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال لدعم انسحاب حوالي 700 جندي من البلد الأفريقي المضطرب. ووصلت السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس ماكين آيلاند" والسفن المرافقة لها قبالة القرن الأفريقي الاثنين، بعد 16 يومًا من أمر أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب القوات المتواجدة في الصومال منذ سنوات لتنفيذ عمليات ضد حركة الشباب المتشددة. وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" في بيان إن المجموعة البحرية ستساعد في نقل الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين من الصومال "إلى مواقع عمليات أخرى في شرق أفريقيا مع الحفاظ على الضغط على المتطرفين العنيفين ودعم القوات الشريكة". وقال قائد العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا، الميجور جنرال داغفين أندرسون، إن وصول المجموعة "يظهر عزمنا على دعم شركائنا وحماية قواتنا خلال هذا الانتقال". وفي 4 ديسمبر، أمر ترامب بسحب "غالبيّة" القوّات الأميركيّة من الصومال "بحلول أوائل عام 2021"، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرةً. وهو سرّع أيضًا انسحاب قوّاته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها" بالخارج خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته. وهو لا ينوي أن يترك لِخَلَفه المنتخب، جو بايدن، سوى 2500 جندي فقط في كلّ من أفغانستان والعراق. وأكد قائد "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاونسند، السبت، أن الولايات المتحدة لن تنسحب من شرق أفريقيا. وقال: "لكي نكون واضحين، الولايات المتحدة لا تنسحب أو تنفصل عن شرق أفريقيا. نحن لا نزال ملتزمين مساعدة شركائنا الأفارقة في بناء مستقبل أكثر أمانًا". وتابع "كما نظل قادرين على ضرب (حركة) الشباب في الزمان والمكان اللذين نختارهما. لا ينبغي لهم أن يختبرونا". ستتم إعادة نشر معظم الأفراد الذين يغادرون الصومال والبالغ عددهم 700 فرد، في كينيا أو جيبوتي، حيث سيتمكنون من مواصلة الضغط على حركة الشباب. ومنذ سنوات عدة، استخدمت القوات الأميركية، بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية، طائرات مسيّرة لشن هجمات على الحركة المتطرفة. وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أواخر نوفمبر، الصومال للاحتفال بعيد الشكر مع العسكريّين الأميركيّين. وأكّد أثناء الزيارة "عزم الولايات المتحدة على دحر المنظمات المتطرفة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة".

تحقيق أممي يتحدث عن جرائم ارتكبها جيش مالي وجماعات مسلحة...

نيويورك (الأمم المتحدة): «الشرق الأوسط»... أكدت اللجنة الدولية بشأن مالي التي أنشأتها الأمم المتحدة، أن الجيش المالي ارتكب «جرائم حرب» فيما ارتكبت مجموعات مسلحة «جرائم ضدّ الإنسانية»، وذلك في تقرير أُرسل إلى أعضاء مجلس الأمن وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية حصرياً على نسخة منه، حسبما قالت في تقرير أمس. والجيش المالي هو في طليعة لائحة المتهمين من جانب هذه اللجنة التي ترى أنها جمعت «أسباباً وجيهة للاعتقاد» بأنه «ارتكب جرائم حرب»، وفق ما جاء في التقرير المؤلَّف من نحو 350 صفحة ويدعو إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم الدولية. ويأتي كشف هذه الوثيقة في الوقت الذي أطاح فيه ضباط الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس (آب) واحتفظ الانقلابيون بالسيطرة على الهيئات الرئيسية التي من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهراً. وأجرت هذه اللجنة تحقيقاً يشمل الفترة الممتدة بين 2012 و2018، وقد أُنشئت في يناير (كانون الثاني) 2018، وتتألف من: السويدية لينا سوند، والكاميروني سيمون مونزو، والمتحدر من جزر موريشيوس فينود بوليل. وسلّمت منتصف عام 2020 تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أرسله الأسبوع الماضي إلى الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. ورداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، رفض جهاز الإعلام في الأمم المتحدة التعليق على النصّ الذي لم يُنشر بعد. ويوثق التقرير بالتفصيل نحو 140 حالة ارتُكبت فيها جرائم، في انتهاكات أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا «قتلى وجرحى ومعذبين ومشردين...». وفي عام 2012 استولى عسكريون ماليون على الحكم عقب انقلاب كان يُفترض أن يوقف هزيمة الجيش أمام المتمردين الانفصاليين والمتشددين في الشمال، إلا أنه في الواقع سرّعها، ما أغرق البلاد في أزمة لا تزال مستمرة. في عامي 2012 و2013 أُدينت قوات الأمن والدفاع بارتكاب «جرائم» تستهدف «خصوصاً أعضاء من قبائل الطوارق والعرب» الذين عدّتهم مرتبطين بالمتمردين الانفصاليين ومجموعات متشددة، حسب التقرير. ويَرِد في التقرير مقتل ثلاثة دركيين من الطوارق في 2 أبريل (نيسان) 2012، و16 واعظاً عربياً في 9 سبتمبر (أيلول) 2012، و«15 شخصاً على الأقل» يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة متشددة في 11 يناير 2013. وبعدما ظهرت في 2015 مجموعة متشددة يقودها الداعية الفولاني أمادو كوفا، كان أفراد الفولاني في وسط مالي ضحايا هجمات إثر نسب أفكار معينة إليهم. وجاء في التقرير أن «الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة المالية استهدفت بشكل متزايد أعضاء (هذه) الجماعة». ارتُكبت إحدى هذه الجرائم المزعومة خلال عملية مشتركة في وسط مالي بين قوة برخان الفرنسية المناهضة للمتشددين وجيشَي مالي وبوركينا فاسو في عام 2017. وخلال هذه العملية، كان على الجنود الماليين تفتيش القرى القريبة من موندورو (قرب حدود بوركينا فاسو). و«في 2 مايو (أيار)، قرابة الساعة 16:00 (...) قبض جنود ماليون على أشخاص عدة معظمهم من أفراد الفولاني» في قريتي مونيكاني ودونا. ثم نُقلوا إلى معسكر سيفاري وتعرضوا «للضرب المبرح على أيدي جنود ماليين بالعصيّ؛ لإجبارهم على الاعتراف بانتمائهم إلى جماعات مسلحة متطرفة، وتم تهديدهم بالقتل إذا لم يُقرّوا بذلك». وقالت اللجنة أيضاً إن موقِّعين على اتفاق السلام من بينهم المتمردون السابقون من «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» ومجموعة «غاتيا» الموالية للحكومة، مسؤولون أيضاً عن «جرائم حرب». واتُّهمت أيضاً بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» أطراف أخرى في النزاع، خصوصاً مجموعات متشددة مسلحة لا تكفّ عن توسيع نطاق نفوذها وعنفها في المنطقة، بالإضافة إلى ميليشيا «دان نان أمباساغو» التي نصّبت نفسها مدافعة عن إثنية دوغون في وسط مالي، وقد اتُّهمت بجرائم ضد قرويين من قبائل الفولاني. ارتكب أعضاء هذه الميليشيا «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال هجمات في يونيو (حزيران) 2017 على قرى قبائل الفولاني قرب كورو (وسط) قُتل خلالها «39 مدنياً على الأقل من بينهم أطفال»، حسب اللجنة. وخلافاً لتقارير أخرى، يمكن أن تشكل خلاصات هذه اللجنة أساساً قانونياً لمحاكمات في المستقبل، حسب تقرير الوكالة الفرنسية.

التوقيع على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل

العاهل المغربي يستقبل كوشنر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي

الشرق الاوسط....الرباط: حاتم البطيوي.... استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس، في القصر الملكي بالرباط جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، ومائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وهو يهودي من أصل مغربي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص للرئيس الأميركي والممثل الخاص المكلف المفاوضات الدولية. وحل الوفد الأميركي- الإسرائيلي بعد ظهر أمس الثلاثاء بالرباط في أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب. وقال بيان للديوان الملكي، إن العاهل المغربي، جدد الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي، مع الرئيس دونالد ترمب، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تشكل تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. وأضاف البيان أن هذه التدابير تهم الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب. وهنأ العاهل المغربي كوشنر، حسب البيان، على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو (أيار) 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وفي معرض حديثه لبن شبات، يضيف البيان: «أكد الملك محمد السادس على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب المسؤولية في إسرائيل». وأوضح البيان أن الاستقبال الملكي كان مناسبة لتأكيد العزم على التطبيق الكامل لجميع القرارات والتدابير التي أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس ترمب. وجدد العاهل المغربي، بحسب البيان، موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام ملك المغرب، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة. وفي ختام هذا الاستقبال جرى التوقيع، أمام الملك محمد السادس، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني وكوشنر وبن شبات. حضر الاستقبال آدم سيث بويلر، الرئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة ، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي الوفد الأميركي - الإسرائيلي، بعد ظهر أمس، الثلاثاء، بالرباط، في أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب. وكان في استقباله في مطار الرباط سلا، والي العاصمة الرباط، محمد اليعقوبي، ومسؤولون محليون، والسفير الأميركي في المغرب، ديفيد فيشر. وتوقف المراقبون عند استقبال كوشنر وشابات والوفد المرافق لهما في مطار الرباط - سلا، فقد كان متوقعاً أن يكون في استقبالهما وزير الخارجية ناصر بوريطة، لكن جرى استقبالهما من طرف والي الرباط. بيد أن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستقبال الرسمي الفعلي لهما سيتمثل في استقبالهما من طرف الملك محمد السادس في القصر الملكي بالعاصمة المغربية. وتوجه كوشنر وبن شبات والوفد المرافق لهما، مباشرة، إلى ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، لوضع أكليل من الزهور على قبريهما، والتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح، وذلك في إشارة إلى الدور الكبير الذي قام به الملك محمد الخامس من أجل حماية اليهود المغاربة من النازية، وأيضاً تقديراً لدور الملك الحسن الثاني في الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط. في سياق ذلك، قال ديفيد فيشر السفير الأميركي بالرباط في تصريحات للصحافيين: «نرحب اليوم بأول رحلة جوية تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، بعد إعلان الرئيس ترمب التاريخي عن تعزيز العلاقات بين البلدين». مضيفاً أن «المغرب وإسرائيل تربطهما علاقات قوية مع الولايات المتحدة، إنه لشرف لي أن أكون حاضراً اليوم». وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان المغرب في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، استئناف علاقاته مع إسرائيل، في موازاة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب بدعم من الجزائر. ووقع الجانبان المغربي والإسرائيلي، مساء أمس بالرباط، أربع اتفاقيات تشمل فتح خط جوي مباشر بين البلدين لم يحدد جدوله الزمني بعد، سيعزز المجال أمام زيادة محتملة في النشاط السياحي، لا سيما بين مئات الآلاف من الإسرائيليين من ذوي الأصول المغربية. كذلك تم التوقيع على اتفاقية لربط النظامين المصرفيين في البلدين، وإحداث تأشيرة سفر للدبلوماسيين من البلدين، إضافة إلى تدبير موارد المياه، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية رسمية. ويتوقع أن يسمح استئناف العلاقات المغربية - الإسرائيلية، بتنفيذ «استثمارات بمليارات الدولارات»، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي ضمن الوفد في تصريح صحافي أثناء الرحلة، معتبراً أن «المغرب بوابة على أفريقيا ولديه استثمارات ضخمة في مجال المناخ». وأصبح المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان، برعاية من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته. وتستقبل المملكة المغربية ما بين 50 ألفاً و70 ألف سائح يهودي كل عام، معظمهم قادمون من إسرائيل من أصول مغربية، في رحلات غير مباشرة. ويطمح الجانب الإسرائيلي إلى إقامة «علاقات دبلوماسية كاملة» مع المغرب، بحسب مصادر إسرائيلية، علماً بأن المملكة سبق لها إقامة علاقات مع إسرائيل حيث يعيش نحو 700 ألف شخص من أصول مغربية، من خلال مكتبي اتصال في البلدين عقب التوقيع على اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسمياً إثر الانتفاضة الفلسطينية عام 2000. ومن المنتظر أن يعاد فتح مكتبي الاتصال في البلدين بموجب الاتفاق الحالي. وتأمل إسرائيل في رفع مستواهما إلى سفارتين. ورداً على سؤال عما إذا كان البلدان سيقيمان علاقات دبلوماسية كاملة قبل ترك ترمب لمنصبه الشهر المقبل، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين لتلفزيون «واي نت»: «ما أفهمه هو أن احتمالات ذلك ليست كبيرة». يذكر أن العلاقات بين الإسرائيليين من أصول مغربية والمغرب، وبضمنهم مسؤولون حكوميون، شكلت «جسراً ثقافياً» سهل التوصل إلى الاتفاق بين البلدين، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. ويعد المغرب موطناً لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا تعود إلى العصور القديمة، نمت مع وصول اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من إسبانيا مع المسلمين عام 1492. وكان عددهم حوالي 250 ألفاً في أواخر عقد أربعينيات القرن الماضي، ويشكلون عشرة في المائة من سكان المغرب، لكن العديد من اليهود غادروا بعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، وظل في المغرب حوالي ثلاثة آلاف يهودي، بينما يقيم 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. ورغم توقف العلاقات الثنائية في عام 2000، استمرت التجارة بينهما وبلغت 149 مليون دولار بين الأعوام 2014 و2017، بحسب الصحف المغربية. ويزور الكثير من اليهود من أصول مغربية، غالبيتهم من إسرائيل، المملكة، لإحياء احتفالات دينية في مزارات يهودية مغربية. كما ينص الدستور المغربي على «الرافد العبري»، باعتباره مكوناً من مكونات الهوية الوطنية، وهو ما يعد أمراً نادراً في العالم العربي.

مدريد تستدعي سفيرة المغرب لديها بسبب تصريحات العثماني عن سبتة ومليلية

الرباط: «الشرق الأوسط».... استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، أول من أمس، سفيرة الرباط لدى مدريد، كريمة بنيعيش، لاستيضاحها بشأن تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بشأن مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا شمال المغرب. وقال العثماني السبت في لقاء مع قناة «الشرق للأخبار» التلفزيونية السعودية، إنّ «سبتة ومليلية من النقاط، التي من الضروري أن يُفتح فيها النقاش... الجمود هو سيّد الموقف حالياً». مضيفا أنّ هذا الملفّ «معلّق منذ خمسة إلى ستّة قرون، لكنّه سيفتح في يوم ما». وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع مع السفيرة المغربية إنّ إسبانيا «تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة بلادنا ووحدة أراضيها، وقد طلبت (من السفيرة) إيضاحات حول تصريحات رئيس الحكومة المغربية». وتخضع مدينتا مليلية وسبتة للاحتلال الاسباني منذ القرنين السادس عشر. ويأتي الجدل بشأن هذين المدينتين في لحظة حسّاسة بالنسبة للعلاقات بين الرباط ومدريد، ولا سيّما بسبب قضية الصحراء، المستعمرة الإسبانية التي استرجعها المغرب عام 1975 بواسطة مسيرة خضراء سلمية، دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني، وشارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية. وأدّى اعتراف الولايات المتحدة مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء إلى إحياء الخلافات بشأن هذه المسألة بين المملكتين المغربية والإسبانية. وأصيبت مدريد بالذهول جراء إعلان الرئيس ترمب اعتراف بلاده بمغربية الصحراء، جراء اعتقادها أنها «مالكة السجل التجاري» لملف نزاع الصحراء، بحكم اعتبارها المستعمرة السابقة لها، وبالتالي كانت تتوقع استشارتها من طرف واشنطن قبل الإقدام على خطوتها. والذهول نفسه الذي أصاب إسبانيا، أصيبت به وزارة الخارجية الفرنسية (كي دورساي)، ذلك أنه لا الأميركيين، ولا الإسرائيليين ولا المغاربة، أخبروا فرنسا بموضوع الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على صحرائه. وثمة توجس في إسبانيا وفرنسا من إعادة التموقع الأميركي في المنطقة، نظرا لأنه سيعيد خلط الأوراق الجيو - استراتيجية، ورسم مسار جديد لمنطقة الساحل والصحراء.

مطالب في مجلس الأمن بتعيين موفد جديد للصحراء في ضوء اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على المنطقة

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... طالب أعضاء في مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين موفد شخصي له إلى الصحراء، بغية العودة إلى العملية التفاوضية بين المملكة المغربية وجبهة «البوليساريو»، قصد تسوية سياسية تلجم التوتر في المنطقة. وكان الموفد الشخصي هورست كولر قد استقال من منصبه قبل نحو 18 شهراً لأسباب صحية، وأخفق غوتيريش حتى الآن في العثور على شخص يرضى به الطرفان. وبطلب من ألمانيا، التي تنتهي عضويتها نهاية السنة الحالية، عقد مجلس الأمن ليلة أول من أمس جلسة مغلقة عبر الفيديو، استمع خلالها الى إحاطتين: الأولى قدمتها مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا بينتو كيتا، وقائد بعثة «مينورسو» الأممية لحفظ السلام في الصحراء كولين ستيوارت، في ضوء اعتراف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب بسيادة المغرب على المنطقة، علماً أن هذا الاعتراف كان بمثابة خروج عن السياسة التقليدية، التي اعتمدتها الولايات المتحدة حيال قضية الصحراء، ومنها رعاية القرارات الخاصة في مجلس الأمن حول النزاع بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر، ودعم وقف النار لعام 1991 بين الطرفين. ويراقب عدد محدود من عناصر «مينورسو»، غير مسلحين، عملية وقف النار في المنطقة بتفويض من الأمم المتحدة بينهما. وقبل اجتماع مجلس الأمن، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه «لا توجد تغييرات تشغيلية كبيرة من جانبنا»، مضيفاً أن «موقفنا من التصريحات المتعلقة بالصحراء الغربية لم يتغير، ولا نزال نعتقد أنه يمكن إيجاد حل من خلال الحوار، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأخفقت الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة في التوصل إلى توافق على كيفية تقرير المصير، إذ عرض المغرب خطة لحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، بينما تريد «البوليساريو» إجراء استفتاء على الاستقلال. وفي إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة، أفاد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مندوب جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، بأن «القرارات المخالفة للقرارات الجماعية المتعددة الأطراف يجب عدم تشجيعها وتجاهلها بشكل لا لبس فيه». من جانبه، أوضح المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسيغن، أن بلاده طلبت عقد هذا الاجتماع بدافع «الوقاية من النزاع»، مشيراً إلى أن «الوضع على الأرض لا يزال صعباً». وقال بهذا الخصوص: «بالنسبة لنا فإن حل النزاعات بالطريقة السلمية يعني التزام القواعد، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي». وإذ اعتبر أن الصحراء «من مخلفات إنهاء الاستعمار بعد استقلال المغرب وموريتانيا»، شرح المندوب الألماني ما حصل في المنطقة بعدما انسحبت إسبانيا منها عام 1975، وصولاً إلى الوضع الراهن، وقال إن «البوليساريو محبطة، وهم ضعفاء عسكرياً»، مضيفاً: «نحن بحاجة ماسة إلى مبعوث شخصي جديد». مقرّا في الوقت نفسه بـ«صعوبة العثور على هذا الشخص، لأن مثل هذا المسؤول يجب أن يكون مقبولاً من الطرفين»، ولكن إذا لم يتحقق ذلك «فإن العملية السياسية ستذهب هباءً ونحن بحاجة إلى تنشيط العملية السياسية». وخاطب المندوب الألماني نظراءه الأميركيين، قائلاً: «المسؤولية تقتضي التزاماً قوياً بحل مشكلة ما، بطريقة منصفة (...) تأخذ في الاعتبار المصلحة المشروعة لكل الأطراف (...) وذلك في إطار القانون الدولي».