أخبار مصر وإفريقيا.... "رائحة الموت في كل مكان".. أطباء يصفون وضع مصر "الكارثي" بسبب كورونا...حل الحكومة السودانية وإعادة تشكيلها قبل نهاية العام...وفاة 20 طبيباً في نيجيريا بسبب «كورونا»...ليبيا: تبادل الأسرى بين «الوفاق» و«الوطني» ... إفريقيا الوسطى: انتخابات على وقع تمرّد... وتدخل روسي...القضاء التونسي يطالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد....محاكمة «الابنة السرية لبوتفليقة» تكشف حجم «الفساد»...العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون....

الأحد 27 كانون الأول 2020 - 4:10 ص

2154

عربية

"رائحة الموت في كل مكان".. أطباء يصفون وضع مصر "الكارثي" بسبب كورونا...

الحرة – واشنطن.... تعتبر قلة فحوصات كورونا من أسباب عدم عكس الأرقام الرسمية لحقيقة الإصابات على أرض الواقع... أصبحت إعلانات الوفاة أمرا معتادا بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هذه الأيام، فخلال خمس ساعات فقط، نعت نقابة الأطباء المصرية، السبت، ثلاثة أطباء توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وتأتي أخبار الوفاة، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابات خلال الموجة الثانية من الفيروس، والتي انعكست بشدة على مواقع التواصل، حتى يكاد لا يمر يوم إلا ويعلن شخص إصابته أو وفاة أحد أقاربه جراء المرض. وبحسب نقابة الأطباء، فقد توفي نحو 251 طبيبا جراء فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، فيما وصلت أعداد الإصابات الرسمية منذ تفشي المرض حتى اليوم السبت، إلى 109 ألف حالة، و7309 حالة وفاة. وتيرة انتشار المرض على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقارنة مع الأرقام الرسمية، طرحت تساؤلات عن حقيقة أرقام الإصابات والوفيات الحقيقية، حتى أصبح الأمر مثار سخرية لدى المصريين. وكان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، قد صرح في 14 ديسمبر، أن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد. حاولت قناة الحرة الوصول لمصادر بوزارة الصحة المصرية للحديث عن الأمر، لكن لم يرد مسؤول على المكالمات إلى هذه اللحظة، إلا أن أطباء أوضحوا سبب التفاوت الكبير بين الأرقام الرسمية، والواقع. وقالت الطبيبة ووكيلة نقابة الأطباء سابقا، منى مينا، إن الأرقام الرسمية المنشورة اعتمدت على أعداد المصابين الذين تم إجراء مسحة أو فحص لهم. وأضافت مينا أن تحليلات وفحوصات فيروس كورونا التي تعرف بـ "بي سي أر"، "قليلة جدا في مصر، ودون المستوى بدولة لديها أعرق كلية طب في الشرق الأوسط وأفريقيا". وأشارت الطبيبة المصرية إلى وجود صعوبة أيضا في عمل تحليل "بي سي أر" بالنسبة للأطباء، ويجب أن تكون الإصابة شديدة حتى يتم إجراء المسحة. ولفتت مينا إلى أن معدل إجراء الفحص في مصر يعتبر محدودا، إذا ما قورن مع دول عربية أخرى كالأردن، وتونس، بل دول نامية مثل الهند والبرازيل، حيث أن معدل الفحص في مصر بحسب موقع "وورلد ميتر" لا يتجاوز 9686 لكل مليون مواطن. وكان مغردون قد أشاروا إلى جودة الفحوصات في مصر، ومن بينهم الناقد اللبناني، هافوك حبشيان، الذي قال إنه عانى من أعراض كورونا في مصر، لكن الفصحين اللذين أجراهما في مصر كانا سلبيين، لكن بوصوله إلى لبنان وإجرائه الفحص للمرة الثالثة، تبين أنه إيجابي. "وقد طالب أطباء سواء بشكل شخصي، أو تابعون للنقابة، بزيادة معدل فحوصات كورونا، صحيح أنها لن تعالج المرضى، لكنها عامل أساسي في رصد المرض، وتتبعه وعزل الحالات الإيجابية، وتحديد المخالطين للحالة"، تقول مينا. وعن استعداد المستشفيات، تقول مينا إن هناك استغاثات صادرة من مرضى وأطباء تشير إلى زيادة الضغط على النظام الصحي بشكل يصعب معه التأقلم مع وتيرة ارتفاع المرض. وكان الأستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، فؤاد فراج، قد شكا عبر حسابه على فيسبوك، رفض مستشفى حكومي استقباله بعد تضاعف آثار كورونا لديه ولدى زوجته، مما أجبره على اللجوء لمستشفى، ولكن بسبب التكلفة الباهظة للعزل والعلاج، عاد فراج وزوجته إلى البيت لإكمال البروتوكول العلاجي. من جانبها، نفت عميدة كلية طب قصر العيني، الدكتورة هالة صلاح الدين، رفض المشفى الحكومي استقبال الأستاذ الجامعي، مضيفة بأنه "تم توجيههما لمستشفى الباطنة الملاصقة لعمل فحوصات، وأنه رفض وتوجه لمستشفى ابن سينا الخاص، وأن مدير مستشفى الفرنساوي اتصل بالدكتور فؤاد فراج، ولكنه رفض التجاوب وأصر على الذهاب لمستشفى ابن سينا". واختتمت مينا حديثها مع الحرة قائلة "هناك مؤشرات على أن النظام الصحي المصري، يئن مع ازدياد الحالات، والحقيقة أن مصر ليست وحيدة، فهناك أنظمة صحية أخرى لدول كبيرة حول العالم، ترنحت تحت وطأة الكورونا". أطباء آخرون، على مدار الأيام الماضية، نشروا منشورات على مواقع التواصل، تظهر الوضع المأساوي، واستشراء المرض بشكل سريع للغاية. وكتب الطبيب محمد حسن، على صفحته على فيسبوك، "كتبلكم حاليا من داخل مبني عزل جامعة المنصورة.. الوضع سيئ جدا جدا وكارثي.. خافوا على نفسكم وعلى أهاليكم والناس اللي بتحبوهم". وأضاف: "الأيام الجاية ضلمة جدا.. مفيش أماكن في العزل لأي حالات جديدة والحالات متراكمة بالمئات في الطوارئ وبالآلاف في البيوت.. وريحة (رائحة) الموت في كل مكان.. حافظوا ع الناس اللي بتحبوهم"، وتابع "المرض عدو وصعب وضعف ومفيش غطاء من الدولة لأي حد (لا يوجد حماية لأي شخص)... حافظوا على نفسكم ". وقال طبيب سابقا لموقع الحرة، يعمل في مستشفى الطوارئ بالدقهلية، إن أعداد الإصابة بالفيروس كبيرة جدا وفي زيادة، مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل في ساعات عمله فقط نحو 70 أو 80 مصابا بالفيروس، بالإضافة إلى المرضى الذي يتم استقبالهم في العيادات الخارجية أو يتم رفضهم. وأشار الطبيب (أ.س) أن المستشفيات لا تجري عددا كبيرا من المسحات، بل تعتمد على الأشعة والتحاليل للتعرف على كورونا وهذا غير دقيق في تشخيص المرض. وأكد أن متوسط عدد الحالات التي تستقبلها المستشفى 5 حالات، وهؤلاء لا يتم إجراء لهم مسحات، ولكن يتم قبولهم في المستشفى كحالات مشتبه فيها، بناء على الأعراض والأشعة مثل نقص الأكسجين، ولا يتم عمل مسحات لهم.

«الإفتاء المصرية» تجيز اللقاح المعتمد على مشتقات الخنزير... ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتُها ومكوناتُها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أجازت «دار الإفتاء المصرية» استخدام لقاح فيروس كورونا حتى لو كان يحتوي على مشتقات من الخنزير «ما دامت المادة المستخدمة فيه تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلى مادة أخرى». وأوضحت الدار في فتوى أعلنتها، أمس، أن «تحول المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع لا تسمى خنزيراً، ولا مانع حينئذ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض». وأضافت الفتوى: «كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك». وأوضحت أنه «إذا لم يكن هناك تحول للمادة المحرَمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَها من الطاهرات، أو كان ما عداها ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية». من جانبه، أفتى الأزهر بـ«حرمة مخالفة إجراءات الوقاية من الفيروس»، وجدد «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» في مصر، تحذيره من «التساهل في إجراءات الوقاية من الفيروس، بعد ارتفاع عدد المصابين من جديد»، مهيباً في بيان له أول من أمس، بالمواطنين «الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصحة، التي أعلنتها مسبقاً في مواجهة أزمة كورونا؛ حرصاً منه على السلامة العامة». وأكد مركز الأزهر على «حرمة مخالفة الإرشادات الطبية، والتعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المختصة، لحين إعلانها انتهاء الأزمة تماماً، لما في المخالفة من تعريض النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك»، لافتاً إلى أن «ضرر الفيروس لن يقتصر على المتساهل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يساكنهم أو يخالطهم». كما أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، يعد اعتداء على الأرواح». وجددت الوزارة تحذيرها بضرورة «تواصل أعمال تطهير وتعقيم المساجد في ربوع البلاد، والتأكد من وجود علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه، والأضرحة». في السياق ذاته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي إن «قرار وقف الدراسة في المدارس، هو قرار دولة، وليس قرار وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد انتشار دعوات أولياء الأمور بوقف الدراسة، خوفاً على حياة أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد». وكان وزير التعليم قد أكد في وقت سابق، أن «الدولة المصرية ليس لديها خطة لإلغاء العام الدراسي الحالي»، لافتاً إلى أنه «ليس من مصلحة الطلاب إغلاق المدارس، لأنه سوف يكون هناك إجهاد على الطلاب». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن «تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن وفاة 49 جديدة». وجاءت الإفادة الأحدث لـ«الصحة المصرية»، بعد يوم من إعلانها تسجيل 1021 حالة إصابة و51 وفاة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها البلاد رسمياً حاجز الألف إصابة منذ يوليو (تموز) الماضي، في ذروة الموجة الأولى لانتشار الفيروس. كما أعلنت السلطات الصحية المصرية، أول من أمس، خروج 511 متعافياً من المستشفيات، وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله 130 ألفاً و126 حالة من ضمنهم 108 آلاف و985 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف و309 حالات وفاة.

مصر: مصرع 7 وإصابة 5 بحريق في مستشفى لمصابي «كورونا»...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 إثر نشوب حريق في مستشفى لعلاج مصابي «كورونا» بمحافظة القليوبية المصرية. وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد شهدت وحدة العناية المركزة بمستشفى «الأمل» بمدينة العبور حريقاً، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص اختناقاً وإصابة 5 آخرين. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في وقت مبكر من صباح السبت أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، فضلاً عن 49 حالة وفاة جديدة. وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس «كورونا» حتى مساء الجمعة إلى 130 ألفاً و126 حالة، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7309 وفيات. كما أعلنت الوزارة عن خروج 511 متعافياً من فيروس «كورونا» من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108 آلاف و985 حالة.

تأجيل محاكمة 9 متهمين شكلوا «خلية لداعش» في القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 9 متهمين لـ«اتهامهم بالانضمام إلى وتأسيس (خلية) تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي، بمنطقة عين شمس (شرق القاهرة)»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش عين شمس»، لجلسة تُعقد في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل، لفض الأحراز. وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة المصرية فإنه «خلال الفترة من مطلع عام 2017 وحتى 27 مايو (أيار) من العام نفسه، أسس المتهمان الأول والثاني (خلية إرهابية) تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي داخل مصر، الغرض من هذه الخلية، الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن إنشاء (خلايا عنقودية)». ووجهت «النيابة العامة» للمتهمين في القضية الانضمام لجماعة إرهابية، واعتناق أفكارها. ووفق التحقيقات في القضية فقد «تلقى المتهمان الأول والثامن تدريبات عسكرية في معسكرات تدريبية تتبع (داعش) في سوريا». وكشفت التحقيقات «قيام المتهمين من الثاني وحتى التاسع بجمع المعلومات عن ضباط الشرطة والأقباط ودور العبادة للمسيحيين، والتجهيز لارتكاب (جرائم إرهابية)». إلى ذلك، عاقبت «الدائرة الخامسة إرهاب» أمس، متهماً بالسجن 3 سنوات، في القضية المعروفة بـ«خلية الجيزة الإرهابية». وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد و«المشدد» على المتهمين في القضية. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم «تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وتخريب منشآت عامة، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار». كما قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف الظاهر» بوسط القاهرة، لجلسة 23 يناير المقبل. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية «قيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالاشتراك في تجمهر، بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».

الحكومة المصرية تُسّرع إجراءات تقنين «مخالفات البناء»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وجهت الحكومة المصرية بتسريع إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء في البلاد، قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددتها في وقت سابق لتوفيق أوضاع بعض البنايات المخالفة، وذلك في إطار الجهود المصرية لمواجهة «العشوائيات في ربوع البلاد». وتبقت أيام قليلة على المهلة الرسمية، التي حددتها الحكومة لتلقي طلبات التصالح في بعض «مخالفات البناء». وكانت الحكومة قد مددت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فترة التقدم للتصالح حتى نهاية الشهر الجاري. وقال «مجلس الوزراء المصري» حينها، إن موافقته على تمديد المدة «جاءت استجابة لمطالب المواطنين، وعدد من الجمعيات الأهلية». ودعا محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، المحافظات لـ«تقديم كل التسهيلات للمواطنين لسرعة الانتهاء من إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، خلال تلقي طلبات المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد». وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية». فيما تواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء غير المرخص عبر الإزالة الفورية، أو التصالح مع الدولة لوقف زحف العشوائيات في البلاد». وقال مصدر مطلع إن «هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى يتم تقنين أوضاع المباني المخالفة في ربوع البلاد». وحددت الحكومة المصرية في وقت سابق موعد 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، كآخر موعد لتقديم طلبات التصالح في «مخالفات البناء»، وتقنين الأوضاع. لكنها مددت المهلة أكثر من مرة، لتنتهي في نهاية العام الجاري. وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت في مايو (أيار) الماضي قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، والتي كانت تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها، أو تعليتها أو تعديلها، أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى، والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات». ووفق إفادة لـ«التنمية المحلية» في نهاية نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، فقد أشارت إلى «تلقي المحافظات ما يقرب من 2.5 مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء». فيما تشدد «التنمية المحلية» على أن «الدولة المصرية بكل أجهزتها المعنية، سوف تواجه أي بناء مخالف أو عشوائي في أي محافظة، بكل حزم».

حل الحكومة السودانية وإعادة تشكيلها قبل نهاية العام

الحركات المسلحة تطالب بـ«الخارجية» و«المالية» و«الحكم الاتحادي»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... قال قيادي بقوى «التغيير»، (التحالف الحاكم في السودان)، إن حل الحكومة الانتقالية الحالية وإعلان التشكيل الوزاري الجديد سيتم قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن ما يتداول بشأن تقسيم الوزارات بين شركاء الفترة الانتقالية، مجرد مقترحات يجري التشاور حولها بين الأطراف المعنية، ولم نصل إلى اتفاق نهائي بشأنها. وكشف القيادي، وهو عضو بارز في المجلس المركزي لقوى التغيير، عن مطالبة الحركات المسلحة بعدد من الوزارات السيادية (الخارجية، المالية والحكم الاتحادي)، بجانب وزارتي التربية والتعليم والتنمية العمرانية. والمجلس المركزي أعلى هيئة سياسية لتحالف قوى التغيير، ومن مهامه تسلم الترشيحات المقدمة من الكتل المكونة له وإجازاتها قبل الدفع بها لرئيس الوزراء، للاختيار بين المرشحين وفقاً لمعايير الكفاءة والقدرة المتفق عليها. وأوضح القيادي، الذي فضل حجب اسمه، أن الإجراء المتفق عليه حل الحكومة بالكامل، وإعادة تشكيلها من جديد، وليس إجراء تعديل وزاري. وتتكون الحكومة الجديدة من 23 وزارة، بعد تفكيك عدد من الوزارات، (التجارة والصناعة، والطاقة والتعدين، والعمل والتنمية الاجتماعية)، بجانب اقتراح وزارة جديدة للسلام، كما تشمل السلطة الانتقالية تعيين ممثلي الحركات المسلحة في مجلس السيادة الانتقالي، والمجلس التشريعي. وبحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الوزراء اقترح في وقت سابق الإبقاء على وزراء العدل والري والأوقاف الإسلامية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد. ويتوقع أن تضم الحكومة وجوهاً جديدة من قيادات الأحزاب السياسية بعد الانتقادات التي وجهت لأداء عدد من الوزراء المستقلين. وتشير المصادر إلى أن قياديا شابا بأحد أحزاب قوى التغيير، من أقوى المرشحين لتولي منصب وزير الخارجية، ويحظى بدعم من رئيس الوزراء، وبعض الكتل المكونة للتحالف. ومن المقرر أن تعقد أطراف الحكم اجتماعاً خلال الساعات المقبلة للتوافق على قوائم المرشحين في كل الوزارات. وتضغط الجبهة الثورية خلال الاجتماعات في اتجاه زيادة عدد مقاعدها في مجلس الوزراء إلى أكثر من النسبة المتفق عليها في اتفاقية السلام، بحجة أن الحكومة سيتم حلها وإعادة تشكيلها من جديد. ومن جهة ثانية، تشهد أروقة تحالف قوى «التغيير» مشاورات مكثفة لتسريع تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، والنظر في الطعون المقدمة في بعض القوائم المرشحة من لجان قوى «التغيير» بالولايات. ونفى التحالف الحاكم في السودان في وقت سابق وجود أي اتفاق محاصصة على تقاسم الوزارات في التشكيل الوزراء الجديد، وأقر المجلس المركزي اختيار المرشحين والمرشحات بناءً على معيار الكفاءة. وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، كشف عن تشكيل حكومة من 25 أو 26 وزارة، بعد تفكيك وزارات: الطاقة والتعدين والصناعة والتجارة والعمل والرعاية الاجتماعية، لاستيعاب أطراف عملية السلام، ومعالجة الخلل في الفترة الماضية، وتحسين الأداء. ووفقاً لاتفاقية السلام، تشارك الحركات المسلحة بنسبة 25 في المائة في مجلس الوزراء، و3 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، بجانب 75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي المزمع تكوينه في الفترة المقبلة. ويتوقع أن يشهد هيكلا السلطة الانتقالية في السودان (مجلسا السيادة والوزراء) تغييراً في بعض الوجوه، بعدما عبرت بعض القوى السياسية عن رغبتها في استبدال ممثليها بآخرين.

السودان يعلن السيطرة على نحو 70% من أراضيه على حدود إثيوبيا

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد وزير الإعلام السوداني، اليوم (السبت)، أن السودان سيطر على معظم الأراضي التي يتهم الإثيوبيين بالتعدي عليها قرب الحدود بين البلدين. وتصاعد التوتر في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الصراع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا في أوائل نوفمبر تشرين الثاني ووصول ما يربو على 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان. وتركزت الخلافات على الأراضي الزراعية في الفشقة، التي تقع ضمن الحدود الدولية للسودان لكن يستوطنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة. ووقعت اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسابيع الأخيرة، واتهم كل من الجانبين الآخر بالتحريض على العنف. وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح لوكالة «رويترز»: «نحن نؤمن بالحوار لحل أي مشكلة... لكن جيشنا سيقوم بواجبه لاسترجاع كل أراضينا. حالياً استعاد جيشنا ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي وإن الاشتباكات توقفت خلال اليومين الماضيين. وأضاف صالح: «تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمته ليست لميليشيا بل قوات نظامية». وقبيل المحادثات هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إن الجيش السوداني شن هجمات بدأت في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني). وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان صدر الخميس، باللوم في أعمال العنف على «أطراف لها دوافع خفية لإثارة العداء والشك بين الشعبين». ويقول المسؤولون السودانيون إن الحدود جرى ترسيمها في السنوات الأولى من القرن العشرين وإن المفاوضات اقتصرت على محادثات بشأن وضع علامات إضافية على الأرض كل كيلومترين بدلاً من كل عشرة كيلومترات.

وفاة 20 طبيباً في نيجيريا بسبب «كورونا» خلال أسبوع.... إصابات القطاع الطبي ارتفعت من 350 إلى 1133

الجريدة....المصدرDPA..... توفي ما لا يقل عن 20 طبيباً نيجيرياً بسبب الإصابة بمرض «كوفيد-19» في غضون أسبوع واحد، فيما يواجه أكبر اقتصاد في إفريقيا الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، حسبما ذكرت صحيفة «بريميوم تايمز»، نقلاً عن الرابطة الطبية النيجيرية. وتسبب في تفشي الجائحة عمليات التنقل والاختلاط بشكل مكثف فيما يقرب من 24 ولاية يشكلون قرابة ثلثي عدد ولايات البلاد، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم السبت. واشتكى العاملون في القطاع الصحي في نيجيريا من التعرض لعدوى فيروس «كورونا» بسبب عدم كفاية وسائل الحماية الشخصية، مما أدى إلى أكثر من ألف حالة عدوى بين العاملين في القطاع. وارتفع عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» المسجلة إلى 1133 في الثالث والعشرين من ديسمبر، من 350 في الخامس من نفس الشهر في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وفقًا لبيانات من مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض. وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 82747 حالة إصابة، وسجلت مدينة لاغوس، المركز التجاري، والعاصمة أبوجا، وكذلك كادونا، نصف هذا العدد .

وزير الدفاع التركي يتوجه إلى ليبيا

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت وسائل إعلام ليبية بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وصل، اليوم (السبت)، إلى العاصمة طرابلس، في زيارة غير معلنة. وذكرت مصادر ليبية أن وزير الدفاع التركي غيّر وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، مضيفة أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية». وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن أكار توجه إلى ليبيا بصحبة ضباط عسكريين كبار لتفقّد وحدات تركية في البلد الغارق بالحرب. وتأتي الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقاً، بعدما دعا المشير خليفة حفتر مقاتليه إلى «إخراج» القوات التركية الداعمة للحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، في وقت تتواصل فيه المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ مدة طويلة في البلد الغني بالنفط. وفي إشارة إلى أنقرة التي صادق برلمانها الثلاثاء على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لمدة 18 شهرا، قال حفتر: «اليوم نذكّر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا». وأضاف في كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ69، «لا خيار (...) إلا رفع راية التحرير من جديد وتصويب بنادقنا ومدافعنا ونيران قذائفنا نحو هذا العدو المعتدي المتغطرس المتجاهل لتاريخنا النضالي». وتابع «استعدوا أيها الضباط والجنود الأبطال (...) ما دامت تركيا ترفض منطق السلام واختارت لغة الحرب، فاستعدوا لطرد المحتل». تزامناً، كان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج قد دعا من جهته إلى «طي صفحة الخلاف لتحقيق الاستقرار». وقال إنّ ذلك لا يتحقق إلا «بتكاتف القوى السياسية» الليبية.

وزير دفاع تركيا من طرابلس: سنصد أي تحرك للجيش الليبي

وسط توتر ليبي - ليبي.. وزير دفاع تركيا يزور طرابلس

دبي - العربية.نت.... مع ارتفاع التوتر مؤخراً بين قوات الوفاق والجيش الليبي، لاسيما إثر تبادل الاتهامات بين الطرفين بالتحشيد العسكري، دخلت تركيا على الخط ثانية. وشدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي وصل إلى طرابلس، اليوم السبت، بصحبة ضباط عسكريين كبار لتفقّد وحدات تركية في البلد الغارق بالحرب، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، على أن بلاده ستدعم الوفاق ضد أي تحرك للجيش الليبي، بقيادة خلفية حفتر. كما أفاد بيان صادر عن مكتب المشري بأن الطرفين بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على الرؤية المتطابقة للمجلس وتركيا لحل الأزمة في ليبيا. وشدد الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لصد أي محاولة لتحرك معادٍ من قبل قوات الجيش الوطني الليبي. يشار إلى أن تلك الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقاً، أتت بعدما دعا قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، مقاتليه إلى "إخراج" القوات التركية من البلاد، في وقت تتواصل المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ مدة طويلة في البلد الغني بالنفط.

تدريبات عسكرية

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، أمس الجمعة، تقديم قواتها تدريبات عسكرية لقوات الوفاق، وسط ارتفاع حدة التوتر الليبي - الليبي. كما أوضحت في بيان أن "قواتها تواصل عمليات التدريب تلك في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين الوفاق وأنقرة". وشملت التدريبات المقدمة للرمايات بالأسلحة الثقيلة، تدريبات على سلاح المدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون. يذكر أنه خلال اليومين الماضيين، تبادلت كل من الوفاق والجيش اتهامات بالتحشيد العسكري. وأمس دعا قائد الجيش الليبي عناصره للاستعداد لأي مواجهة. وقال في كلمة له خلال احتفال بذكرى الاستقلال: "إنه لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية والأمن والسلام، ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من ليبيا"، داعيا إياه إلى الرحيل سلما أو حربا.

ليبيا: تبادل الأسرى بين «الوفاق» و«الوطني» يخفف التصعيد العسكري... البعثة الأممية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الهدنة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... رغم الاتهامات المتبادلة بين «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة قائز السراج، ببدء تحشيدات عسكرية للطرفين في مناطق التماس بينهما رغم الهدنة الهشة التي ترعاها البعثة الأممية، فقد أجرى الطرفان مساء أول من أمس عملية تبادل للأسرى في إطار «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5». وجرت العملية التي شملت إطلاق سراح 18 أسيراً من قوات حكومة الوفاق، مقابل 33 أسيراً من الجيش الوطني، بإشراف من اللجنة وأعيان من مدينتي الزنتان وصبراتة. وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي الوطني للعملية، التي تمت بمنطقة الشويرف جنوب غربي البلاد (على بعد 417 كيلومترا جنوب طرابلس): «ستستمر في جهودنا حتى رجوع كل الأسرى، وفقاً لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار. واستقبل أهالي صبراتة المفرج عنهم من «الجيش الوطني» بإطلاق الألعاب النارية والرصاص في الهواء، ابتهاجا بعودتهم، وفقاً لما بثته وسائل إعلام محلية. فيما رحبت «اللجنة العسكرية المشتركة» بعملية تبادل المحتجزين بين الطرفين، وأكدت في بيان لها أمس إصرارها على «المضي قدما في تحقيق السلام والأمن للوطن، والمواطن في كامل البلاد». كما رحبت بعثة الأمم المتحدة ي ليبيا بما وصفته بـ«النجاح الكبير»، الذي تحقق، والمتمثل في تنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين، بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء. وحثت البعثة في بيان لها، مساء أول من أمس، الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار، الموقع بينهما في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق. ووافقت لجنة (5+5) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على شروط تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد، بما في ذلك عودة القوات إلى معسكراتها، وانسحاب القوات الأجنبية من خطوط الصراع، بالإضافة إلى تبادل جميع المحتجزين، وإزالة الألغام الأرضية بالتعاون مع فرق الأمم المتحدة، وجهاز المخابرات العامة، ومكافحة خطاب الكراهية. وطبقا لما بثته «شعبة الإعلام الحربي» بالجيش الوطني، فقد اصطف أكثر من 25 ألف عسكري أمام حفتر بكل انضباط، أثناء احتفال الجيش بذكرى الاستقلال، معلنين «جاهزيتهم الكاملة للدفاع عن أرض الوطن من غزاة العصر المتحالفين مع العملاء، الذين يريدون سلب استقلال الوطن، ورهنه للطامعين في خيراته». معتبرة أن «العرض العسكري الكبير، الذي أقيم احتفالاً بالمناسبة في منطقة بنينا؛ ضم قوة رمزية لكون باقي وحدات الجيش تتواجد لتسيير العمل اليومي بمواقعها المختلفة داخل القواعد والمعسكرات، إضافةً إلى القوة المتمركزة على التخوم والحدود لتأمين البلاد، وحفظ سيادتها على كامل الأقاليم البحرية والبرية والجوية». من جهتها، كشفت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن اجتماع سيعقده يوم الأربعاء المقبل وزير الخارجية سيرغي لافروف مع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، في موسكو لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية. وانتقدت ماريا تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول الموقف الروسي من ليبيا. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة شنت مع حلفائها في «الناتو» عدوانًا مسلحًا مفتوحًا ضد هذا البلد عام 2011، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وقالت إن الولايات المتحدة «نأت لفترة طويلة من الزمن عن حل الأزمة التي أثارتها». وفيما يتعلق بالإشارة إلى «فاغنر» لاحظت المسؤولة الروسية أنه «لا يوجد أفراد خدمة روسية في ليبيا، وقوانين الاتحاد الروسي لا تغطي أنشطة الشركات العسكرية الخاصة». نافية اعتراض روسيا على توسيع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ عام 2011. وقالت بهذا الخصوص إنه «على مدى الأشهر التسعة الماضية، حاول الأميركيون تقويض أي تقدم أحرزته الأمم المتحدة على المسار الليبي». كما اتهمت ماريا واشنطن بـ«استغلال وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لمنع تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية، ليحل محل الممثل اللبناني غسان سلامة، الذي استقال في مارس (آذار) 2020»، مشيرة إلى رفض الأميركيين، دون إبداء أي أسباب، لاثنين على الأقل من المسؤولين الأفارقة، كانا جديرين للغاية، حسبها، وذلك بعد أن تم اقتراحهما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وبدعم من الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا. وتابعت ماريا بنبرة متهكمة قائلة إن قيادة ستيفاني ويليامز للبعثة منذ آذار (مارس) وإلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهي مواطنة أميركية وموظفة سابقة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأميركية «صدفة لا تصدق». معتبرة في هذا السياق أن الادعاء بأن روسيا «طبعت ديناراً ليبيًا مزيفًا لا علاقة له بالواقع»، وأوضحت بهذا الخصوص أنه تم طباعة الأوراق النقدية بموجب عقود للاستخدام في جميع أنحاء ليبيا لتعويض نقص السيولة.

إفريقيا الوسطى: انتخابات على وقع تمرّد... وتدخل روسي... «طباخ بوتين» يوجه ضربة لـ «الكبرياء الفرنسية»....

الجريدة.... يتوجه الناخبون في جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية، على وقع تمرد تقوده جماعات مسلحة، ووسط تدخل روسي عكسري وسياسي يعكس الدور، الذي باتت تلعبه موسكو في إفريقيا، التي تشهد كذلك توسعا للنفوذ الصيني. ويسعى الرئيس الحالي فوستان آرشانج تواديرا، للفوز بفترة رئاسية ثانية لحكم البلاد التي يقطنها خمسة ملايين نسمة. ورفضت المحكمة الدستورية، أمس، طلبات قدمتها المعارضة لتأجيل الانتخابات، لتؤكد إجراء التصويت في موعده المقرر. وكانت المحكمة رفضت ترشح الرئيس السابق فراسنوا بوزيزي للرئاسة، بسبب مذكرة دولية لاعتقاله وفرض الأمم المتحدة عقوبات عليه لاتهامات بأنه أصدر أوامر بعمليات اغتيال وتعذيب وجرائم أخرى خلال فترة رئاسته، وهي اتهامات ينفيها. وفي 19 ديسمبر، اتهمت حكومة تواديرا بوزيزي، بتدبير محاولة انقلابية، بعد أن أعلنت ثلاث مجموعات متمردة تنشط في البلاد عن تشكيل تحالف بينها، وبدأت هجمات واسعة باتجاه العاصمة. وفيما بدا أنه دعم سياسي لتواديرا، شدد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، خلال استقباله سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى موسكو، ليون دودونو، أمس، على ضرورة اجراء الانتخابات "في سياق إعادة الوضع إلى طبيعته، وفقا لما أشارت إليه مرارا نصوص صدرت بهذا الخصوص عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها"، مجدداً "موقف روسيا المبدئي الداعم لسيادة جمهورية إفريقيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية واستقرارها السياسي الداخلي". وتعزز حضور روسيا في إفريقيا الوسطى، بعد تقديم موسكو دعما إضافيا لنظام الرئيس تواديرا في مواجهة المتمردين. ميدانياً، أعلنت الأمم المتحدة أنّ 3 جنود من قوات حفظ السلام الأممية البورونديين قتلوا على أيدي مسلّحين مجهولين. وجاءت التطورات بعدما أعلن ائتلاف جماعات مسلّحة متمرّدة تخلّيه عن وقف النار، وأكد أنه سيستأنف هجومه على العاصمة بعد وصول قوات من روسيا ورواندا لدعم حكومة البلد الغني بالموارد. وبدأت موسكو منذ 2018 حملة دبلوماسية ومالية في دول إفريقية عدة، من بينها هذه المستعمرة الفرنسية السابقة التي تشهد حرباً أهلية منذ 8 أعوام. وسلمت روسيا أسلحة لإفريقيا الوسطى، خلال العامين الماضيين، بعد منحها استثناءً من الحظر الأممي على السلاح المفروض على البلد. وتدعم موسكو بشكل معلن سلطة الرئيس تواديرا، وقد وقعت معه أخيرا اتفاق تعاون عسكري وفتحت قبلها في 2019 مكتبا عسكريا في بانغي يشغله 4 جنرالات روس. ومنحت حكومة إفريقيا الوسطى مقابل ذلك الدعم، رخصا لاستغلال مناجم ذهب وألماس لشركات روسية مرتبطة برجل الأعمال يفغيني بريغوجين الملقب بـ "طباخ بوتين". وهذا الأخير مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، ويشتبه في أنه الممول الرئيسي لشركة "فاغنر" الأمنية الخاصة، التي ينتشر مقاتلون منها في إفريقيا الوسطى، وفق خبراء ودبلوماسيين ومنظمات غير حكومية. وأرسل ما لا يقل عن 175 "مدربا عسكريا" إلى البلد الإفريقي منذ 2018، وفق المصطلح الذي تستعمله موسكو لوصف مقاتلي الشركات الأمنية الخاصة، وهم مكلفون خاصة بتدريب الجنود المحليين وضمان الأمن الشخصي لتواديرا. لكن مع إعلان أهم الجماعات المسلحة التي تحتل ثلثي إفريقيا الوسطى تقدمها الأسبوع الماضي نحو العاصمة بانغي قبل أيام من الانتخابات، وصلت طائرة أو طائرتا شحن روسيتان إلى البلد، وعلى متنهما "400 مدرب عسكري" إضافي على الأقل. وقد أقرت موسكو بذلك أخيرا بعد نفيها أنهم عناصر "قوات نظامية" كما صرحت بانغي في وقت سابق. ولم تعلن روسيا بشكل واضح أنها هبّت لنجدة السلطة، لكنها أكدت إرسال تعزيزات من أجل "مساعدة إفريقيا الوسطى على تعزيز قدراتها الدفاعية، مع اقتراب موعد الانتخابات". ويقدر الباحث في "مركز الدراسات الدولية" في باريس، رولان مارشال، أن "إفريقيا الوسطى لا تحظى بأهمية كبيرة لدى روسيا، لكن حضورها يسمح خاصة بتوجيه ضربة للكبرياء الفرنسية في إطار الخلافات بين موسكو وباريس على الساحة الدولية، خصوصاً في سورية وأوكرانيا". وانحسر نفوذ فرنسا بإفريقيا الوسطى، في الأعوام الماضية، خصوصاً على المستوى العسكري، مع إعادة نشر قواتها لمكافحة الارهابيين في الساحل.

إثيوبيا: مذبحة شنقول خلفت 205 قتلى

الجريدة.... 205 أشخاص قتلوا الأربعاء الماضي في هجوم شنه مسلحون في غرب إثيوبيا.... ذكرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن 205 أشخاص قتلوا الأربعاء الماضي في هجوم شنه مسلحون في غرب إثيوبيا، ما يمثل ضعف الحصيلة التي أعلنتها سابقاً. وقالت الهيئة الحكومية المستقلة الأربعاء إن 100 شخص قتلوا أثناء نومهم فيما أحرقت محاصيلهم في هجوم بمنطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول غوموز. وأفادت اللجنة في بيان ليل الجمعة ـ السبت بأن «الضحايا هم 133 رجلاً و35 امرأة و17 طفلاً أحدهم عمره ستة أشهر و20 مسنا». ويتهم القادة المحليون أفراداً من اثنية غوموز بالوقوف وراء «المذبحة».

القضاء التونسي يطالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب متهمين بالفساد

«النهضة» تتمسك بتضامنها مع حزب «قلب تونس» بعد سجن رئيسه

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... راسل القطب القضائي التونسي، المختص في مكافحة الفساد وغسل الأموال، البرلمان، ليطلب منه رفع الحصانة عن عدد من النواب للتحقيق معهم في قضايا ترتبط بشبهات فساد مالي.ومن المنتظر أن تعقد لجنة النظام الداخلي ورفع الحصانة اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل، بعد عودة النشاط البرلماني للبت في هذا المطلب، الذي يأتي في ظل حملة سياسية وقضائية لبحث ملفات فساد كبرى، انطلقت بداية من وزارة البيئة بعد تفجر «قضية النفايات الإيطالية» التي أدت إلى سجن وزير البيئة، تلتها شحنة القمح الفاسد، وملف قضية تضارب المصالح التي وجهت إلى إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل، علاوة على العودة إلى بحث مزاعم سابقة لرفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة» ووزير الخارجية السابق، فيما يعرف لدى المعارضة بـ«شيراتون غيت»، أو ملف «الهبة الصينية». وسبق أن هدد الأخير برفع دعاوى ضد من يوجه له اتهامات بهذه القضية بعدما نال حكماً قضائياً لمصلحته. ووفق ما تسرب من معلومات حول النواب المعنيين برفع الحصانة البرلمانية، فإن القطب القضائي لمكافحة الفساد وغسل الأموال سيقود التحقيق مع بعض نواب حزب «قلب تونس»، وعدد من نواب «ائتلاف الكرامة»، الحليف البرلماني لحركة «النهضة» الإسلامية. ويرى مراقبون أن فتح القضاء ملفات فساد ضد نواب في البرلمان في هذا التوقيت بالذات «قد تكون وراءه تصفية حسابات سياسية»، إذ إن نواب «الكتلة الديمقراطية» الذين شاركوا في الحكم لمدة ستة أشهر في حكومة إلياس الفخفاخ، لم ينسوا الإطاحة بهم التي اعتمدت في جانب كبير منها على نواب «كتلة قلب تونس» التي تحالفت مع حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» ضد بقية الأحزاب المعارضة. كما أن أحزاباً من المعارضة تسعى إلى إبعاد حركة «النهضة» عن زعامة المشهد السياسي، وتتعقب كل الشبهات التي قد تطال بعض قياداتها. وأعلنت حركة «النهضة» عن تضامنها ودعمها لحزب «قلب تونس» وكتلته البرلمانية، إثر حملة التشويه التي طالت رئيسه، وجددت دعمها لحكومة هشام المشيشي، ودعته لإيلاء الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ما تستحقه من اهتمام، مشددة على عدم التواني في محاربة ملفات الفساد التي قالت إنها تعطل كل مسارات الإصلاح والاستقرار. في السياق ذاته، أعلنت الكتلة البرلمانية الممثلة لحزب «قلب تونس» عن تشكيل لجنة لمعرفة من يقف وراء «حملات التشكيك والتشويه» التي طالت الحزب ورئيسه وكتلته البرلمانية. واعتبر أسامة الخليفي، رئيس الكتلة البرلمانية، أن الهدف من تلك الحملات هو الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، مؤكداً أن المسار السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي والتحالف البرلماني سيتواصل. أما المسار القضائي فستطرأ عليه عدة تعديلات، بعد التأكد من وجود مغالطات روَّجها الخصوم السياسيون، على حد تعبيره. ويأتي موقف حزب «قلب تونس» تفنيداً لتوقعات أطراف سياسية، تحدثت عن إسقاط حكومة المشيشي بعد إيداع نبيل القروي رئيس الحزب السجن يوم الخميس الماضي؛ لكن الخليفي أكد أن حكومة المشيشي لن تسقط، وأن كتلة حزب «قلب تونس» لا تزال داعمة لها. وألقت كتلة حزب «قلب تونس» اللوم على «الكتلة الديمقراطية»، الممثلة في حزبي: «التيار الديمقراطي» وحركة «الشعب»، وقال رئيسها الخليفي إن حملة «الاتهامات الباطلة والتشويه المقصود، وتقديم معطيات مغلوطة، علاوة على تلك المتعلقة بالأخطاء المادية في التقرير الذي اعتمده القضاء ضد نبيل القروي، وراءها قيادات من حزب (التيار الديمقراطي) الذي أسسه محمد عبو»؛ مؤكداً أن نبيل القروي أدى واجباته الضريبية، وقدم وثائق تخص مداخيله الجبائية من سنة 2006 حتى الآن.

الجزائريون يعيشون «حالة ترقّب» بسبب استمرار غياب الرئيس... توقف تبون عن أداء مهامه يؤدي إلى جمود في أجهزة الدولة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... قال رئيس نقابة بالجزائر، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رفع إلى رئاسة الجمهورية مشكلات لا تحتمل الانتظار، حسبه، تخص المنتسبين للنقابة، بعد انسداد العلاقة مع وزيرهم، فقيل له إن «البحث عن حلّ غير ممكن، ما دام الرئيس عبد المجيد تبون غائب عن البلاد». وتختزل هذه الحالة الجمود الحاصل حالياً وسط الهيئات وأجهزة الدولة، بسبب توقف تبون عن أداء مهامه منذ 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تاريخ استقباله لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، في مقر الرئاسة، علماً بأن دستور البلاد يضع صلاحيات واسعة بين يدي الرئيس، ولذلك فعندما يصاب بعجز، يصبح مستحيلاً للكثير من القطاعات أن تسيّر شؤونها، كما هو الحال بالنسبة للمنظومة المالية للبلاد. ويسود ترقب هذه الأيام بشأن مصير قانون الموازنة 2021 الذي صادق عليه البرلمان، حيث جرت العادة أن يوقّعه رئيس البلاد في آخر يوم من السنة، في حفل يحضره أعضاء الحكومة، ويعد حدثاً كبيراً في الحياة السياسية داخل الجزائر. وإذا تخلّف تبون عن هذا «التقليد الرسمي»، فلن يمكن قانوناً توزيع الأموال على القطاعات وأذرعها، وهي بالآلاف. ويوجد احتمال ضعيف أن يوقّع عليه تبون في المكان الذي يقضي فيه نقاهته (ألمانيا)، فيتم نقل صور للمشهد للدلالة على إنجاز الخطوة فعلياً. غير أن ذلك سيفتح مجدداً الباب واسعاً أمام جدل كبير، بخصوص «مدى قدرة الرئيس بدنياً على القيام بأبسط الأعمال البروتوكولية»، وسيحيل من جديد إلى مرحلة سيئة للغاية من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي ظل بعيداً عن الشأن العام بسبب المرض لمدة 6 سنوات (من 2013 إلى 2019)، وانتقلت السلطة خلال تلك الفترة، بشكل غير رسمي، إلى شقيقه وكبير مستشاريه السعيد بوتفليقة، الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجناً حالياً. وزيادة على موضوع قانون الموازنة، طال انتظار صدور الدستور الجديد في شكل أمر رئاسي، أي بقانون، وذلك منذ الاستفتاء الذي جرى حوله في الأول من الشهر الماضي، حيث ثم التصديق عليه من طرف «المجلس الدستوري». لكن لا يمكن للدستور الجديد أن يصبح سارياً إلا بعد نشر القانون الخاص به بالجريدة الرسمية، كما هو معمول به مع كل القوانين. وبحكم المشاركة الضعيفة في التصويت على الدستور(23% فقط)، فقد رجح قطاع من السياسيين وقادة الأحزاب احتمال إلغائه من طرف تبون عندما يعود من مكان علاجه. وفي 13 من الشهر الجاري أعلن تبون، عبر فيديو بثه على حسابه بـ«تويتر»، أنه طلب إعداد مراجعة لقانون الانتخابات، للتمهيد ضمناً لانتخابات برلمانية قبل موعدها المحدد، وهو عام 2022. ويُعتقد أن الاقتراع المبكر سيكون قبل يونيو (حزيران) المقبل، وهو مشروع يراهن عليه تبون في إطار مسعى «تجديد المؤسسات»، أو ما يطلق عليه «الجزائر الجديدة». لكن لا يمكن تعديل قانون الانتخابات دون أن يكون الدستور الجديد سارياً، حتى يصبح مطابقاً لأحكامه، وإلا ستبقى المرجعية هي دستور عهد بوتفليقة، وهذا ما لا يريده الفريق الحاكم حالياً، أو على الأقل، هذا ما بدا في تصريحات بعضهم. وقال تبون خلال إطلالته، والتي كانت الأولى منذ نقله للعلاج من تبعات الإصابة بـ«كورونا» إلى ألمانيا في 28 من أكتوبر الماضي، إنه يتوقع اكتمال شفائه «في غضون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة... وإن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية». لكن هذا الكلام ترك انطباعاً بأن فترة التطبيب بالخارج ما زالت طويلة، وأنه في أحسن الأحوال سيكملها في الجزائر، لكن سيبقى منسحباً عن المشهد فترة غير قصيرة. في غضون ذلك، يتحاشى طاقم تبون الوزاري، خصوصاً رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الخوض في «قضية مرض الرئيس»، و«إلى متى يستمر غيابه»، فيما كان رئيس البرلمان سليمان شنين، قد أكد أنه «سيعود قريباً لاستكمال مشروعه».

محاكمة «الابنة السرية لبوتفليقة» تكشف حجم «الفساد»

حصلت على هبات وأراضٍ شاسعة وشقق بتوصية من كاتب الرئيس

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... كشفت معالجة «قضية الابنة السرية» للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفيلقة، من طرف القضاء أمس، مدى استهتار بعض المسؤولين في الدولة بالمال العام والعقارات المملوكة للدولة. ووظَّفت «مدام مايا» اسم بوتفليقة، على أساس أنه والدها لتُفتح لها بذلك أبواب الامتيازات بشكل غير حصري خلال سنوات طويلة، بتواطؤ من ولاة تمت ترقيتهم إلى وزراء، يوجدون في السجن حالياً. وذُهل الصحافيون وهم يتابعون استجواب «مايا»، واسمها الحقيقي زوليخا نشناش، من طرف قاضي الجلسة بمحكمة الاستئناف بتيبازة (غرب العاصمة)، في قضية العبث بالعقارات والأراضي والمتاجر التابعة للدولة، التي مُنحت لها في الشلف وهران، كبرى مدن غرب البلاد، بتوصية من محمد روقاب، السكرتير الخاص للرئيس بوتفليقة سابقاً، الذي استُدعي كشاهد. وقالت «مايا» لدى مواجهتها بما حصلت عليه من أملاك، إنها سيدة أعمال تشتغل في التصدير والاستيراد، وهو نشاط كان يدرّ عليها أرباحاً طائلة، حسبها. ونفت بشكل قاطع أنها زعمت أنها ابنة بوتفليقة، مبرزة أن والدها صديق للرئيس السابق منذ أيام ثورة التحرير. وتعود وقائع القضية إلى سنوات 2000 إلى 2005. وأكدت «مايا» أن والي الشلف السابق محمد الغازي، الذي أصبح وزيراً للعمل لاحقاً، منح لإحدى ابنتيها سكناً في المنطقة، واستفادت هي من قطعة أرضية بمساحة 15 ألف هكتار بالشلف، بغرض إقامة حديقة للتسلية. وقطعة أخرى مساحتها 5 آلاف هكتار لإطلاق مشروع لخدمات البنزين. لكن المشروع لم يُنجَز، حسبها، بسبب عراقيل مرتبطة بالتراخيص، فاضطرت لبيعها رغم أن قانون الاستثمار يمنع ذلك. مؤكدة أن الغازي قدم لها كل التسهيلات بناءً على توصية من بوتفليقة شخصياً، الذي أوفدها له ليلبّي لها طلباتها. وعدّت زوليخا نفسها «مستثمرة»، وأن مشروعاتها «كانت مطابقة للقانون». ولما سُئل الوالي السابق عن تصرفه في المال والملك العام «كما لو أنه شأن خاص»، حسب تعبير القاضي، قال إنه تلقى اتصالاً من سكرتير الرئيس الخاص، يبلغه بأن عائلة نشناش تربطها علاقة خاصة به، وبالتالي فهو مطالب بمساعدة زوليخا قدر الإمكان. مشيراً إلى أنه «لم يكن ممكناً أن أعصي أوامر رئيس الجمهورية». وسار والي وهران السابق عبد الغني زعلان (وزير الأشغال العمومية ومدير حملة بوتفليقة للولاية الخامسة لاحقاً)، على نفس النهج. فقد حصلت زوليخا في «مدينة الباهية»، المطلة على البحر المتوسط، على عقارات وتسهيلات استثمارية بحجة إطلاق مشروعات للنفع العام. علماً بأن القضاء أدان زعلان بالسجن في قضايا أخرى. وفي العاصمة ازدهرت تجارة «مايا» بفضل تدخل مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل (في السجن بتهم فساد)، لدى المسؤولين. وطلب دفاع الغازي من المحكمة تأجيل الجلسة بحجة أن موكله يعاني من المرض، لكن القاضي رفض. واستمر استجواب المتهمين والشهود إلى ساعة متأخرة. وتمثلت التهم في «غسل أموال»، و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة»، و«نهب أموال عمومية»، و«تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة»، و«تهريب العملة الصعبة إلى الخارج». وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «مدام مايا» بالسجن 12 سنة، وحكمت على زعلان والغازي وهامل بـ10 سنوات سجناً لكل واحد منهم.

المغرب يسجل 2329 إصابة جديدة بـ«كورونا» و40 وفاة

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الجمعة، تسجيل 2329 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نزولاً من 2650 أول من أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 428193 منذ بدء الجائحة. كما سجلت الوزارة 40 وفاة جديدة نزولاً من 44 أول من أمس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بسبب الوباء إلى 7170 حالة. كان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، قد كشف الخميس أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس «كورونا» لتطعيم حوالي 25 مليوناً من السكان. وقال إن الاستعدادات «لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جد متقدمة»، وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية.

العاهل المغربي يؤكد لنتنياهو إعادة تفعيل آليات التعاون... جدد موقف الرباط الثابت إزاء القضية الفلسطينية

الرباط - تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بينما نوه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعادة تفعيل آليات التعاون بين بلاده وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية، جدد التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد لبلاده من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي. وخلال هذه المباحثات الهاتفية، ذكر الملك محمد السادس بالأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالملكية المغربية. وفي تل أبيب، أصدر نتنياهو بيانا حول هذه المحادثة تجاهل فيه تماما الموضوع الفلسطيني، وقال إنه أكد للعاهل المغربي عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها. وقال إنه، أي نتنياهو، دعا الملك محمّد السادس إلى زيارة إسرائيل. وبخلاف اتفاقيّات التطبيع السابقة مع الإمارات والبحرين والسودان، لم ينضمّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى الاتصال الهاتفي بين محمّد السادس ونتنياهو. وذكرت صحيفة «هآرتس»، الثلاثاء الماضي، أنّ المغرب بعث برسائل إلى إسرائيل، في الأيام الأخيرة، قال فيها إنه لا يريد التوقيع على اتفاق تطبيع علاقات شبيه بالاتفاقات التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين، وإنّها لا ترى في التفاهمات التي توصلت إليها مع إسرائيل جزءا من «اتفاقيات أبراهام». وكان وفد إسرائيلي - أميركي مشترك، أجرى مباحثات في العاصمة المغربيّة، الرّباط، الثلاثاء الماضية، بعد رحلة جويّة مباشرة لشركة «إل عال» من تل أبيب إلى الرباط. ووصف نتنياهو هذه الرحلة الجوية بأنها «اختراق طريق» وأمل أن تسرع تطبيع العلاقات بين الدولتين. بينما قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، الذي ترأس الوفد الأميركي، «إننا ندفع اتفاقيات أبراهام باعتزاز بواسطة الرحلة الجوية التجارية المباشرة الأولى بين إسرائيلي والمغرب». ووقّع الوفد الإسرائيلي اتفاقيّات في المغرب لإعادة تبادل التمثيل الدبلوماسي. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الاتفاق مع المغرب بأنه جزء من «اتفاقيات أبراهام»، فيما اعتبره نتنياهو «اتفاق سلام تاريخيا»، وقال أشكنازي إنّ «استئناف العلاقات بيننا هو دعامة مهمة ومستوجبة في إطار (اتفاقيات أبراهام)، وتعكس علاقات الصداقة العميقة بين الشعبين. وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام إلى دائرة (اتفاقيات أبراهام)».

نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (السبت)، إن وفداً مغربياً سيتوجه إلى إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وتحدث نتنياهو، أمس (الجمعة)، مع العاهل المغربي الملك محمد السادس ودعاه لزيارة إسرائيل؛ حيث سافر وفد إسرائيلي إلى المغرب، يوم الثلاثاء، وتخطط الدولتان لإعادة فتح مكتبي الاتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة. وقال نتنياهو في فيديو على موقع «تويتر» وصف خلاله المحادثات مع الملك: «اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدماً في كل شيء». يذكر أن العاهل المغربي أكد موقفه الداعم لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وسلط الضوء على «العلاقات الوثيقة» مع الجالية اليهودية في المغرب.

ضجة في «العدالة والتنمية» المغربي جراء توقيع اتفاق التطبيع... أرجأ اجتماعاً لمجلسه الوطني بتدخل من ابن كيران

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الغالبية الحكومية الحالية (مرجعية إسلامية)، بشكل مفاجئ أمس، عن تأجيل الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، بعدما كان مقررا عقدها صباح اليوم الأحد لمناقشة تداعيات توقيع رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة علاقة مع إسرائيل الثلاثاء الماضي، وهو التوقيع الذي خلف ردود فعل متباينة وانتقادات داخل الحزب. وجاء في بيان وقعه إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، أنه «بناء على طلبات بعض أعضاء المجلس الوطني»، «وباتفاق» بين مكتب المجلس والأمانة العامة للحزب، فقد تقرر «تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس، التي كانت مبرمجة يوم الأحد 27 ديسمبر الحالي إلى موعد لاحق». وجاء التأجيل بعد ثلاثة أيام فقط من صدور بيان للمجلس يعلن عقد دورة استثنائية له، وبعد إعلان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب، عن تأييده لموقف العثماني، وانتقاده للتصريحات التي تطالبه بالاستقالة، وتنادي بمحاسبته. وعن سبب هذا التأجيل المفاجئ، علمت «الشرق الأوسط»، أن ابن كيران نفسه كان وراء طلب تأجيل عقد دورة المجلس، وأنه هو من اتصل برئيس المجلس الوطني للحزب ليبلغه تحفظه على عقد الاجتماع في هذا التوقيت. وقال مصدر من الحزب إن ابن كيران اعتبر أن التفاعلات السياسية لموضوع إقامة علاقة مع إسرائيل، وقضية الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء ما زالت متواصلة، وليس من المنطقي أن يطلق الحزب نقاشا سياسيا في هذه الظرفية، لأن أي موقف سيتم التعبير عنه خلال الاجتماع «سيكون له أثر سلبي في جميع الأحوال»، لأن عددا من أعضاء المجلس الوطني «سينتقدون العثماني بسبب موضوع التطبيع، الذي ترفضه قواعد الحزب»، وسيؤدي ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى «المس بصورة الحزب لدى الدولة»، كما أن مساندة العثماني داخل الحزب ستثير انقساما داخل الحزب. في سياق ذلك، أشار المصدر إلى أن هذه الحجج وجدت آذانا صاغية، سواء لدى الأمانة العامة للحزب، أو لدى مكتب المجلس الوطني، ولذلك تقرر تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى. وكان توقيع العثماني على الإعلان الثلاثي مع مائير بن شابات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أثار ضجة داخل حزب العدالة والتنمية. وكتب محمد امحجور، عضو الأمانة العامة للحزب، مقالا بعنوان «حزب العدالة والتنمية في مفترق الطرق»، قال فيه إن مجريات الأحداث الأخيرة «وضعت الحزب في تناقض كبير، بين ارتباطه الفكري والوجداني والنضالي بالقضايا العادلة للأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية... وتوقيع الأمين العام للحزب نفسه على الإعلان الثلاثي، الذي تم أمام جلالة الملك». وأضاف امحجور موضحا أن «هذا التناقض يقتضي تقديم جواب سياسي واضح ومسؤول». وكانت الأمانة العامة للحزب قد عبرت عن دعمها الكامل لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فيما يضطلع به من مهام «كثاني رجل في الدولة في إطار مسؤولياته الحكومية، بما يقتضيه ذلك من إسناد لجلالة الملك في مسؤولياته السيادية». كما نوهت في بلاغ لها «بالموقف الوطني المسؤول والقوي، الذي عبر عنه ابن كيران الأمين العام ورئيس الحكومة السابق»، الذي أعلن تأييد موقف العثماني. وما زالت تفاعلات قضية توقيع العثماني على الإعلان الثلاثي مفتوحة على مزيد من التفاعلات خلال الأيام المقبلة.