أخبار مصر وإفريقيا.... وزير خارجية تركيا: نسعى مع مصر إلى خارطة طريق بشأن العلاقات الثنائية...حصاد العام...مصر | ليست الأسوأ... ولا الأفضل: كوارث في العلاقات الخارجيّة...موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع... «ملفات حارقة» تنتظر تبون بعد عودته إلى الجزائر.... تزايد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا وبوادر حرب شاملة... 2020... عام الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء وإقامة العلاقات مع إسرائيل..

الخميس 31 كانون الأول 2020 - 4:32 ص

1689

عربية

وزير خارجية تركيا: نسعى مع مصر إلى خارطة طريق بشأن العلاقات الثنائية ونتواصل عبر الاستخبارات...

روسيا اليوم...المصدر: "الأناضول" + وكالات.... أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ومصر تسعيان إلى وضع خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 2020 الذي شارف على الانتهاء، إن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية"، وأفاد بأن "التواصل بين البلدين يتم أيضا عبر ممثليتيهما في أنقرة والقاهرة". وكشف تشاووش أوغلو أنه التقى نظيره المصري، سامح شكري، العام الفائت في الاجتماعات الدولية، وذكر أنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين. وعن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا مؤخرا، أوضح تشاووش أوغلو أن القاهرة أرسلت إلى ليبيا وفدا بعد فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى ليبيا. وتابع قائلا: "من غير الممكن أن يكون لمصر علم بزيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، فمن الطبيعي أن تؤثر الأحداث في ليبيا على جارتها مصر، على غرار تأثر تركيا من تطورات الأوضاع في سوريا العراق". واستطرد: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال رفعت مصر اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير". وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، حسب أنقرة، التي لا تعترف بشرعية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وتعد تركيا عزل مرسي "انقلابا عسكريا"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا". وتدهور هذا التوتر في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة في ليبيا، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.

مصر | ليست الأسوأ... ولا الأفضل: كوارث في العلاقات الخارجيّة...

الاخبار... حصاد العام .. رمزي باشا .. تراجع الإنفاق الحكومي على دعم المواطنين مع تطبيق مزيد من الزيادات الضريبيّة والرسوم .. هدْرُ المزيد من الوقت في أزمة «سدّ النهضة»، وإعادة تشكيل العلاقة مع السودان، وإعادة التمركز في الحرب الليبية، بجانب شدّ وجذب في العلاقات مع الإمارات، مع غلق اعتباطي لقضيّة مقتل جوليو ريجيني وهجمة أوروبية مقابلة، وتخوّف من إدارة أميركية لها نظرتها السابقة... هذا حصاد السياسة المصرية خارجياً، مع استمرار الانتكاسة الحقوقية داخلياً وعودة توحّش «الداخلية»، وأزمات المواطن المتراكمة....

الاخبار...القاهرة | واصل النظام المصري خلال سنة 2020 ممارسة قوّته في إحكام القبضة الداخلية وفرض مزيد من إجراءات القمع على مواطنيه، فيما لم يحقق إنجازاً يذكر على مستوى السياسة الخارجية في معظم القضايا التي ظلّت تراوح مكانها. فقد كسبت إثيوبيا مزيداً من الوقت في تشييد «سد النهضة»، بل فرضت شروطها على مصر بعدما تهرّبت من التوقيع على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية مطلع العام، ثم عملت على تخزين كمية المياه المطلوبة للعام وفق الخطة المنفردة التي وضعتها لملء خزان السد مع قرب اكتمال بنائه، لكن انهيار «سد بوط» السوداني عوّض القاهرة عن كميات المياه التي خزنتها أديس أبابا. بعد ذلك، ماطلت الأخيرة في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بعدما تراجعت مصر عن التوجّه إلى مجلس الأمن، لكن الاتحاد لم يتوصل إلى التوقيع على أي اتفاق ملزم. في المقابل، تحسنت العلاقات المصرية ــــ السودانية كثيراً بعد توتر استمر منذ عزل الرئيس عمر البشير، وسط تفاهمات في قضايا عدة، ومساعدة القاهرة للخرطوم في التحرك دولياً بل تقديمها مزيداً من المساعدات المباشرة. أما على جهة الغرب، ورغم المساندة المصرية لتحركات قوات المشير خليفة حفتر والعداء مع حكومة «الوفاق الوطني» ورفض مشاركة رئيسها فائز السراج في أي اجتماعات، تغيّر الموقف ليصير إلى فتح قنوات اتصال بين القاهرة وطرابلس، والتشديد على تفاهمات تضمن منع أي تدخل تركي في محور سرت ــــ الجفرة الذي حدده نظام عبد الفتاح السيسي كخط أحمر لن يسمح بتجاوزه، بعدما قلبت المساعدات العسكرية التي قدمتها أنقرة إلى طرابلس ميزان القوة وأرجعت حفتر إلى حدوده السابقة. حاولت مصر استخدام الملف الليبي كورقة ضغط على أطراف إقليمية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي عقب الانتقادات الحقوقية لسجل «المحروسة». مع ذلك، لم ينفع كثيراً استخدام الملف الليبي وقضية تقسيم الثروات في شرق المتوسط كورقتَي ضغط على دول الاتحاد بما فيها إيطاليا التي شهدت حالة غضب على خلفية الإغلاق المصري لملف مقتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016 بتقييد القضية ضد مجهول، فيما دانت التحقيقات الإيطالية خمسة ضباط مصريين رفضت القاهرة تسليمهم. وعلى مستوى العلاقات المصرية ــــ الخليجية، لم تشهد العلاقة مع السعودية تحولات أو تغيرات جذرية، بل صاحبها هدوء وترقب، فيما شهدت العلاقة مع الإمارات صعوداً وهبوطاً ارتبطا بدور مصري في التطبيع الإماراتي ــــ الإسرائيلي، وصولاً إلى الغضب من سرعة التطبيع بصورة تخالف التوقعات المصرية في هذا الشأن، فيما عادت التنسيقات بقوة بين القاهرة وعمان وبغداد بصورة لم تحدث منذ عقود.

يواجه مئات الآلاف أزمات في إيجاد وظائف بعد وقف التعيينات الحكومية

داخلياً، رغم الأرقام الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مقارنة باقتصادات المنطقة على خلفية جائحة كورونا، فإن مستوى المعيشة للمواطنين واصل انخفاضه حتى مع تراجع التضخم وانخفاضه لأسباب عدة، بينها تدنّي الأجور ولجوء عدد كبير من الشركات وأصحاب الأعمال إلى تسريح موظفيهم بسبب الأزمة وخاصة في القطاع السياحي الذي أغلق أبوابه كلياً وفشل في استعادة عافيته حتى مع التسهيلات الحكومية المتعددة خلال الشهور الماضية. إغلاق قطاع السياحة والطيران بصورة شبه كاملة جعل نحو عشرة ملايين مصري بلا عمل، سواء مباشرة أو غير مباشرة. كذلك، تراجع الإنفاق الحكومي على الدعم الموجّه إلى المواطنين، مع استمرار القروض، سواء من «صندوق النقد الدولي» أو «البنك الدولي» من أجل البرامج التنموية وسداد عجز الموازنة، لكن مع تطبيق مزيد من الزيادات الضريبية والرسوم على المواطنين ورواتبهم لدعم موازنة الدولة. ورغم استمرار الدولة في رفضها إجراء أي مسابقات للتعيينات في الوظائف الحكومية، مع وقف الوظائف الرسمية وقصر العمل على التعاقدات المؤقتة، واجه عشرات الآلاف من الشباب مشكلات مرتبطة بغياب فرص العمل الحقيقية بأجور مرضية، فيما باتت غالبية الفرص المتاحة للحرفيين في المشروعات القومية وبأجور زهيدة للغاية، وخاصة أن الجيش يسند تنفيذ المشروعات الكبرى إلى شركات من الباطن تدفع أجوراً زهيدة للعمال جراء حصولها على أموال أقل من تكلفة التنفيذ. على صعيد آخر، شهدت 2020 إجراء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، لكنها كانت إحدى السنوات التي شهدت تزويراً فجّاً لأصوات المواطنين مع عزوف كامل عن المشاركة في الحياة السياسية وإقصاء للمعارضين وتزوير للانتخابات بتسجيل أرقام إحصائية مختلفة في اللجان الرئيسية، مع حشد وإنفاق لمليارات الجنيهات من رجال الأعمال على رموز النظام وإرضاء لهم، من أجل تشكيل غرفتَي برلمان لا تحملان أي معارضة.

انتهت 2020 بغرفتَي برلمان لا يوجد فيهما أيّ صوت معارض

حقوقياً، وسّع النظام الهجمة على المنظمات الحقوقية المناهضة للقمع، وأبرزها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» التي لوحق عدد من العاملين فيها وقبض عليهم قبل إخلاء سبيل معظمهم على خلفية ضغوط أوروبية وأميركية، فيما يستمر سجن مئات السياسيين بموجب قرارات إدارية ودون أدلّة جازمة على تورّطهم في مخالفات قانونية، على غرار المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح. أما رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان الذي سُجن لنحو عامين بعد اعتزامه منافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية، فيلتزم الصمت منذ الإفراج عنه أواخر 2019. وعلى خلفية رغبة الدولة في جمع مزيد من الأموال، نفذت الأجهزة الأمنية حملات ضد رجال أعمال لإجبارهم على سداد تسويات مالية بمليارات الجنيهات قالت إنها أموال لم تسدّد، أو ثمن لأرض حصلوا عليها في أوقات سابقة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، كما فرضت رسوماً للتصالح على كبار رجال الأعمال وصلت إلى مليارات الجنيهات، ورسوماً للتصالح على صغار المواطنين من ملاك العقارات، ما أثار حالة غضب كادت أن تتحوّل إلى احتجاجات شعبية لتقرّر الحكومة تعديل الرسوم وتخفيضها وتقسيطها وإجراء مزيد من التسهيلات لتخفض القيمة بنسبة 90% في غالبية المناطق. واستغل النظام الإجراءات الخاصة بالمخالفات المالية لتهديد عدد من رجال الأعمال المعارضين، وأبرزهم صلاح دياب المقرّب من السفارة الأميركية ومالك صحيفة «المصري اليوم». وأُجبرت الصحيفة على تخفيض سقف حريتها كحال غالبية الإعلام الذي صار قيد التأميم الكامل بصورة غير معلنة، فيما واصلت الداخلية انتهاكات الحقوق في عدد من القضايا من دون تقديم ضبّاطها إلى محاكمات عادلة.

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة

الجريدة...المصدرDPA.... قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة اليوم الأربعاء لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية. وأضافت الوزارة دون تفاصيل أن هذه التصريحات تمس الشأن الداخلي المصري. وقال البيان "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ... القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري". ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي أثارت غضب مصر.

مصر تغلق قضية ريجيني وتركيا تسعى لتحسين العلاقة معها

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... أغلقت القاهرة ملف قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتِل في القاهرة يناير 2016، إذ قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمس، إغلاق ملف القضية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، واستبعاد ما نسبته السلطات الإيطالية إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بالأمن الوطني، وهو قرار من المتوقع أن يثير رد فعل من السلطات الإيطالية. النائب العام المصري أصدر بيانا طويلا، أكد فيه أنه «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين»، وتزعم السلطات المصرية أن واقعة سرقة ريجيني منفصلة عن واقعة قتله، وأن الجريمة الأولى ارتكبتها عصابة مكونة من خمسة أفراد تمكنت قوات الأمن من تصفيتهم جميعا. ورفضت النيابة المصرية ما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية، من اتهام أربعة ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطني بقتل ريجيني تحت التعذيب، وأكدت أن ما طرحته روما «جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق، ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليا»، وأن النيابة المصرية فندت هذه الشبهات، متوقعة أن يكون شخص مجهول هو الذي استغل نشاط ريجيني في مصر من أجل تعذيبه وقتله بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الإيطالية. التحرك المصري يأتي في وقت بدأت فيه السلطات الإيطالية تحركاتها لتوجيه اتهامات رسمية ضد عناصر في الشرطة المصرية بقتل ريجيني، وتحظى روما بدعم البرلمان الأوروبي الذي صوت بالأغلبية في 19 ديسمبر الجاري، على مشروع قرار يدين القمع في مصر، فضلا عن دعم أسرة ريجيني في البحث عن حقيقة مقتله، باعتبار أن مسؤولية البحث عن الجناة تقع أيضا على عاتق الاتحاد الأوروبي. الى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ومصر تسعيان لتحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية. وقال الوزير، في تصريحات أمس، نقلتها وكالة الأناضول الرسمية، إن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، مشيراً إلى وجود مساع للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية. وبين أوغلو، أن «التواصل بين البلدين يتم أيضا عبر ممثلياتيهما في أنقرة والقاهرة»، مشيراً إلى أنه التقى نظيره المصري العام الفائت في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خريطة طريق بشأن علاقات البلدين. وأضاف: «نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال فإن مصر رفعت اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير».....

مقتل جنديين ماليين في كمين نصبه إرهابيون....

الراي.... أعلن الجيش المالي يوم أمس الأربعاء أن «إرهابيين» مسلحين قتلوا جنديين ماليين وأصابوا خمسة آخرين بجروح في كمين في وسط هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تمزقها النزاعات. وقال الجيش في بيان إن الجنود كانوا يرافقون سيارة تنقل أموالا لأحد المصارف الثلاثاء عندما وقعوا في كمين في غابة باتوما نصبته «مجموعة من الإرهابيين المسلحين». وأضاف البيان أن الجنود «أبدوا مقاومة شرسة وتمكنوا من الانسحاب من المنطقة بالسيارة التي كانت تقل» موظفين تابعين للمصرف.

وزير خارجية «الوفاق» يزور موسكو

الجريدة....بعد التقارب بين مصر وحكومة «الوفاق» الليبية، قال وزير خارجية «الوفاق» محمد سيالة، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بموسكو، إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية وحساسة، مؤكداً سعي طرابلس إلى لم شمل جميع الليبيين، وتوحيد الصفوف للتوصل إلى حل شامل. وشدد سيالة على التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى تأييد ميزانية موحدة تنعكس آثارها على الشعب الليبي. من جهته، شدد لافروف على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة بين الفرقاء، داعياً إلى التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة. كما جاء اللقاء بعد اجتماع ضم لافروف ونظيره التركي، أمس، الأول حيث أكد الطرفان توافقهما في العديد من الملفات. وتدعم تركيا حكومة الوفاق في طرابلس ضد الجيش الليبي الذي يعتبر قائده خليفة حفتر مقرباً من روسيا.

موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع

لافروف بحث مع وزير خارجية «الوفاق» آفاق «تسوية سياسية»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة مباحثات مع وزير خارجية حكومة «الوفاق» الليبية محمد سيالة، تناولت تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق التسوية السياسية. وقال لافروف، في مستهل اللقاء، إن بلاده «مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا»، داعياً الأطراف الليبية إلى «اتخاذ خيار تاريخي لوقف الصراع». وأضاف الوزير الروسي موضحاً أن موسكو «تأمل في حل جميع مشكلات ليبيا. كما نأمل أن نناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وأن نستمع إلى تقييماتكم للخطوات، التي يجب اتخاذها أيضاً لأننا نعتبرها مهمة بالنسبة لنا». في سياق ذلك، طالب لافروف الليبيين بـ«اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة». مشيراً إلى أن «التطورات الجارية حالياً تحدد مصير ليبيا، التي عانى شعبها من عواقب عدوان (الناتو)، ومن الحرب الأهلية اللاحقة». وكان الوزير الروسي قد استبق اللقاء بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية سريعاً في ليبيا، مضيفاً أن المماطلة في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة «تثير قلقاً إضافياً لدينا». من جانبه، قال سيالة إن المباحثات تطرقت إلى زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى طرابلس أواخر الأسبوع الماضي. ووصف الزيارة بأنها «مهمة للغاية، برغم أنها جاءت متأخرة». ودعا الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى «مراجعة سياساتها إزاء الوضع في هذا البلد». كما تطرق سيالة إلى إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حول ضرورة «إخراج المرتزقة من ليبيا»، بالإشارة إلى أهمية أن تدعم روسيا والمجتمع الدولي قرارات اللجنة العسكرية حول دعم تثبيت وقف النار، وإخراج المقاتلين الأجانب. لكنه ذكّر في الوقت ذاته بأن حكومة الوفاق «وحدها مسؤولة عن حماية طرابلس وكل المدن، ونأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب من جديد في ليبيا». مشدداً على أن «هذه مسؤولية لن نتخلى عنها». في غضون ذلك، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، إن «اتفاق الأطراف الليبية على أن الحوار هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة أمر إيجابي، والاتفاق على موعد للانتخابات نجاح مهم». وأضاف معيتيق في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، موضحاً: «نتحدث اليوم عن توافقات سياسية بين أطراف، دخلوا قبل فترة وجيزة في معارك عسكرية. وهذا في حد ذاته نجاح للحوار السياسي. وأنا أعتبر أن الأمم المتحدة نجحت في لملمة وإجماع الليبيين على الطاولة». وتابع معيتيق مبرزاً أن البند الآخر المهم «هو الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وهذا يعتبر نجاحاً مهماً. أما ما يخص الاتفاق على السلطة التنفيذية فأعتقد أننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى نصل إلى تسويات بين الأطراف الليبية». مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس أخيراً، هي «أول زيارة لوفد مصري بهذا المستوى منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، وقد تحدثنا عن إعادة تفعيل العلاقات المصرية - الليبية، أو بالأحرى عن العلاقة بين طرابلس والقاهرة، وأن تشهد المرحلة المقبلة عودة السفارة المصرية في ليبيا. وفي الوقت نفسه، هناك كثير من الملفات الاقتصادية والأمنية، التي تم الاتفاق عليها، وبصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جداً من طرفنا، وإيجابية من جانب الطرف المصري».

مجلس النواب الليبي يحذّر من اندلاع حرب جديدة....صالح يدعو لـ«إنهاء الانقسام»... وتشكيل «حكومة وطنية»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... التزم مجلس النواب الليبي، الذي حذر من اندلاع حرب جديدة في البلاد، الصمت حيال إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن اتصالات سرية لبلاده مع مبعوثين لعقيلة صالح، رئيس «المجلس» الموالي للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن جاويش أوغلو، في تصريحات صحافية مثيرة للجدل أمس، أن «تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا»، وقال إن صالح كان ينوي إرسال نائبه في زيارة لم تتم إلى تركيا، التي زارها في المقابل ممثله الخاص. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حفتر أو صالح، كما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم البرلمان الليبي، عن الرد على محاولات الاتصال به هاتفيا. لكن مسؤولا مقربا من صالح قال لـ«الشرق الأوسط» إنه زار بالفعل العاصمة التركية أنقرة، وأجرى محادثات مع مسؤولين أتراك، تتعلق بمساعي صالح للحصول على منصب الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة في السلطة التنفيذية، التي سيتم إقرارها في ختام أعمال المحادثات السياسية، التي تشرف عليها البعثة الأممية. ومع ذلك نفى المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن تكون للزيارة علاقة رسمية الطابع بصالح. لكنه أقر في المقابل بأنه كان على علم بها. وقال إن المحادثات كانت تستهدف إقناع تركيا بعدم عرقلة حلفائها في ليبيا رئاسة صالح للمجلس الرئاسي للحكومة الجديدة المرتقبة، نافيا صلة المحادثات في الوقت نفسه بمساعي صالح لإحباط رغبة عدد من أعضاء البرلمان الليبي في إقصائه عن رئاسته، وترشيح شخصية أخرى بدلا منه. ومن شأن صحة هذه المعلومات، بحسب مراقبين، أن تؤثر بالسلب على علاقات صالح مع حليفه حفتر، الذي سبق أن توعد الأتراك بالهزيمة، ودعا قواته لمواجهة من وصفه بـ«المحتل التركي»، الذي خيره ما بين الانسحاب أو الحرب. وقال صالح في بيان له مساء أمس إنه «حان الوقت لإدراك أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، وإجراء الإصلاح المالي والاقتصادي، وتوفير جميع متطلبات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر، تستوجب بناء قيادة سياسية موحدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت». معتبرا أن «المسافة المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة أقصر بكثير، وأقل تكلفة من تلك التي قطعناها. وقد حان الوقت للوقوف صفا واحدا، وتغليب المصلحة الوطنية على مصلحة الأفراد والجماعات»، وحذر من «أن ما هو متاح اليوم قد يكون مستحيلا في الغد». في سياق ذلك، أشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي الجديد «مطالب بالعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية السلبية، ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والرفع من مستوى الخدمات الطبية والتعليمية، وتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام المقبل». موضحا في هذا السياق أن «المرحلة التمهيدية، التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لعملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة، بل مرحلة العمل على توفير جميع الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض». داعيا الليبيين لإدراك المخاطر التي تحيط بالبلاد، ومؤكدا أيضا على «ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة، ورغبة حقيقية، باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزف الدم». كما دعا صالح المجتمع الدولي، ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، والدول الداعمة للحل السياسي، إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة، ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم المنشودة. من جهة ثانية، استأنف «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، أعماله أمس لمناقشة آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، علما بأن الجولة الأولى من الملتقى، الذي استضافته تونس الشهر الماضي، انتهت بالإعلان عن إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام المقبل. إلى ذلك، قال العميد عبدالهادي دراه، الناطق باسم قوات «الوفاق» في غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، أمس، إنه سيتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها «عندما يتم تنفيذ بنود اتفاق (5+5)، وعلى رأسها سحب (المرتزقة) الروس والجنجويد، وجميع الأسلحة وإزالة الألغام»، موضحا أن فتح الطريق أمام المواطنين «سيتم عقب تحقيق هذه الشروط حفاظا على سلامتهم»....

طائرات عسكرية تركية تنقل أسلحة إلى غرب ليبيا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشف موقع الرصد العسكري الإيطالي «إيتمال رادار»، المختص في تعقب حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، عن أن تركيا واصلت نقل الأسلحة إلى غرب ليبيا، عبر رحلات طائرات شحن عسكرية تابعة لها. وأكد الموقع هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين من طراز «إيرباص إيه 400 إم» في قاعدة الوطية، التي تستخدمها تركيا الآن قاعدةً جويةً لها في غرب ليبيا، مشيراً إلى أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة «كونيا» وسط تركيا. وأشارت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن تركيا نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات لصواريخ «هوك» الأميركية، وهي منظومة من نوع «أرض - جو» متوسطة المدى تمتلكها تركيا، ومنظومتي رادار «كالكان» ثلاثي الأبعاد، اللتين تستخدمان في عمليات الدفاع الجوي منخفضة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى. في سياق ذلك، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه «لا يمكن إنكار أن الوضع العسكري على الأرض والمحادثات السياسية يؤثر كل منهما على الآخر، لهذا تجب حماية وقف إطلاق النار»، داعياً إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، وعدم التسامح مع «أي شكل من أشكال العدوان». وعدّ جاويش أوغلو أن مشكلة المرتزقة «تتطلب حلاً شاملاً»، واتهم المجتمع الدولي بالتقاعس في مواجهة الهجوم العسكري لحفتر على «الحكومة الشرعية» في ليبيا، ورأى أن ذلك شجع حفتر على احتلال قواعد عسكرية، ثم سلمها إلى القوات الأجنبية أو المرتزقة، وأن هذه القواعد لا تخدم مصالح الشعب الليبي. وعدّ جاويش أوغلو، في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الأسبوعية الفرنسية، أن وجود قوات بلاده العسكرية في الأراضي الليبية، جرى وفق اتفاقيات دولية، وأنه لا يحق لأحد مطالبتها بالخروج من ليبيا، وأن التدريبات العسكرية التي تقدمها تركيا لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية «جزء من مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني» الموقعة بين الجانبين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. كما أوضح جاويش أوغلو أن بلاده «تساعد الليبيين في إنشاء جيش نظامي، وإصلاح قطاع الدفاع، وتعزيز قدرة ليبيا على مواجهة الأخطار، التي تهدد الاستقرار والسلامة الوطنية»، مضيفا أن «هناك حاجة لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها، وإعادة دمجها في جيش وطني، وإصلاح الدفاع، وإنشاء مؤسسات شاملة بقيادة مدنيين». وتابع جاويش أوغلو مبرزاً أن بلاده أكدت دائماً أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الليبي، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة «هو الحل السياسي».

الأمم المتحدة تجلي 130 لاجئاً من ليبيا إلى رواندا

القاهرة: «الشرق الأوسط»....أجلت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» 130 شخصاً من طالبي اللجوء «الضعفاء» من ليبيا إلى رواندا، في آخر رحلة تنظمها خلال العام الحالي، في وقت أعلنت فيه منظمة إنسانية دولية فقدان قارب يقل 13 مهاجراً في عرض البحر المتوسط، بعد تسللهم من الساحل الليبي، في واحدة من عمليات الهجرة غير المشروعة، التي تستهدف الوصول إلى الساحل الأوروبي. وقالت «المفوضية السامية للأمم المتحدة» لدى ليبيا، أمس، إن المجموعة التي أقلتهم الطائرة من طرابلس، مساء أول من أمس، إلى مطار كيغالي الدولي، تضم؛ إلى جانب الرجال، نساءً وأطفالاً من دول السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال، مشيرة إلى أن غالبيتهم كانوا يعيشون بالعاصمة طرابلس، وأن كثيراً منهم كانوا محتجزين في السابق بمراكز إيواء. ونوهت «المفوضية» بأن هذه المجموعة ستبدأ عامها الجديد في مركز العبور التابع لها، ريثما يُبحث عن حلول دائمة مخصصة لهم. وقال رئيس بعثة «المفوضية» لدى ليبيا، جان بول كافاليري، إن عمليات الإجلاء من خلال آلية «العبور الطارئ»؛ «أثبتت أنها شريان حياة حاسم للاجئين الضعفاء في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتقديم الدعم لهذه الفئة»، مبرزاً أن جائحة «كورونا»، التي فرضت قيوداً على اللاجئين في ليبيا، «أدت إلى فقدان سبل العيش، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم الوصول إلى الرعاية الصحية، وأثرت أيضاً على الوصول إلى المسارات والحلول القانونية خارج ليبيا، مما أدى إلى زيادة اليأس بين الأكثر ضعفاً». وطالب كافاليري البلدان المستقبلة بـ«توفير مزيد من فرص إعادة التوطين للاجئين، من أجل مساعدتنا في إبعاد طالبي اللجوء الضعفاء من طريق الأذى في ليبيا». في سياق قريب، قالت منظمة «سي. ووتش» الألمانية إن «مجموعة مكونة من 13 شخصاً استقلت قارباً وفرّت من ليبيا، ولم يعد يُعرف أي شيء عنهم منذ يومين»، مشيرة إلى أنهم كانوا يبحرون على طريق ملاحة وسط البحر المتوسط. وتساءلت المنظمة في تغريدة عبر موقع «تويتر»، نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية: «أين هم؟ وما الذي تنتظره السلطات لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟}.

«ملفات حارقة» تنتظر تبون بعد عودته إلى الجزائر.... أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة... وإنقاذ الاقتصاد

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... تنتظر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي عاد أول من أمس من رحلة علاج طويلة بالخارج، ملفات كثيرة حارقة وفي غاية الأهمية، تتوقف معالجتها عليه وحده، بحكم الصلاحيات التي يمنحها الدستور حصرياً لرئيس البلاد. ومن أهم الملفات المطروحة على طاولة الرئيس اختيار اللقاح المضاد لـ«كوفيد- 19» قبل شرائه، والحد من تدهور القدرة الشرائية، والبحث عن خطة عاجلة لحل مشكلات اقتصاد أنهكته التبعية للنفط. ولاحظ مراقبون أن تصريحات تبون المقتضبة، لدى عودته بعد شهرين من العلاج بألمانيا، خلت من أي مضمون سياسي، إذ أكد لدى وصوله مطار العاصمة أن «الابتعاد عن الوطن كان صعباً؛ خصوصاً على من وكلت إليه مسؤوليات». وبعد أن حمد الله على «العودة الميمونة إلى أرض الوطن معافى»، قال إنه «لم يبق إلا القليل ليكون شفاؤه كاملاً». وذكر تبون أيضاً أنه «يتمنى للشعب الجزائري برمته كل الخير. وأتمنى سنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة؛ خصوصاً للمحتاجين والمعوزين»، مؤكداً أن «الدولة مجندة صباحاً ومساءً لمساعدتهم»، في إشارة إلى أوضاع ملايين الفقراء بالمناطق الداخلية والصحراوية التي أطلق عليها هو اسم «مناطق الظل». وبحسب تبون، فإن «كل مؤسسات الدولة مجندة لذلك (مساعدة الفقراء في فصل البرد)، وفي مقدمتها الجيش الوطني... مع متمنياتي أن تكون سنة 2021 أحسن بكثير من سنة 2020». واللافت في إطلالة الرئيس الذي كان محاطاً بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، أن التلفزيون الحكومي اكتفى بعرض صور له في وضعية قعود، بينما لم يُظهر مشاهد له وهو ينزل من الطائرة. كما أنه لم يعلن عن عودته للشعب. وبدا الجبس في رجله اليمنى عندما كان جالساً، ما يوحي بأن فترة علاج تبون في الجزائر قد تطول، بما يحمله ذلك من احتمال ابتعاده عن شؤون التسيير لفترة غير قصيرة. يشار إلى أن تبون قد أصيب بفيروس «كورونا»، وقد قال أطباء إنه كان على حافة الموت لولا نقله بسرعة إلى مصحة متخصصة في ألمانيا، وإن طول فترة علاجه تؤكد أن مضاعفات الإصابة كانت خطيرة. ومن القضايا المستعجلة التي تنتظر تبون، وتتطلب منه أن يكون في كامل لياقته للتعامل معها، تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار العجز التجاري (17.5 مليار دولار حسب توقعات 2020)، الناجم عن تراجع صادرات النفط؛ حيث كانت لقلة المداخيل نتائج سلبية على تمويل قطاعات مهمة، كالصحة التي ظهرت عيوب كبيرة فيها مع اتساع دائرة الإصابات بالفيروس طوال العام. كما يوجد إجماع لدى خبراء المالية على أن الفريق الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لا يملك خطة اقتصادية واضحة لحل أزمة انكماش الاقتصاد، وخصوصاً إيجاد حل لآلاف العاطلين عن العمل الذين فقدوا مناصب الشغل، خلال الأزمة الصحية التي تسببت في إغلاق العشرات من المؤسسات الصغيرة. زيادة على توقف الآلاف من المشتغلين في الاقتصاد الموازي الذين تضرروا من الأزمة نفسها. ووعد الرئيس منذ أيام ببدء حملة التلقيح ضد «كورونا» في الأيام الأولى من العام الجديد؛ لكن حتى الساعة لم يعلن بعد عن اسم اللقاح الذي يرتقب استيراده. ويعتقد في الأوساط الطبية أن مسألة التلقيح ما زالت بعيدة. ومن الناحية السياسية، سيكون الرئيس مطالباً بإصدار القانون الذي يتضمن دستوره الذي كان محل استفتاء شعبي في الأول من الشهر الماضي، والذي كانت نتيجة التصويت عليه 36 في المائة. كما يرتقب صياغة قانون انتخابات جديد، تمهيداً لتنظيم اقتراع تشريعي قبل منتصف عام 2021 لطي «صفحة البرلمان المزور».....

حزب تونسي معارض يتهم الغنوشي بمحاولة «إلغاء المؤسسات»

رئيس «الدستوري الحر» قالت إنه يتوجه نحو «الحكم الفردي» للبرلمان

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... اتهم الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تتزعمه عبير موسي، راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي بالتوجه نحو الحكم الفردي وإلغاء المؤسسات، وذلك بعد أن «تعمد الغنوشي عدم الدعوة لعقد مكتب المجلس للنظر في الملفات المتراكمة، وتحديد المواعيد الهامة المرتبطة بآجال قانونية طبق النظام الداخلي» للبرلمان. وقالت موسي إن رئيس البرلمان لم يجتمع بمكتب المجلس منذ الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو ما أدى إلى فوات آجال عدة قضايا مهمة، ومنها تحديد مواعيد مناقشة اللوائح البرلمانية المطروحة، وتنظيم إجراءات الجلسات العامة، التي ستنظر في تلك اللوائح. مضيفة أن كتلة الحزب الدستوري الحر البرلمانية تقدمت بمشروع لائحة تطالب البرلمان بإصدار موقف يدين العنف ضد النساء، والالتزام بالمحافظة على حقوقهن المكتسبة، والتمسك بقانون الأحوال الشخصية ودعمه، إضافة إلى تطوير التشريعات لفائدة المرأة، والتصدي لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي، «غير أن رئاسة البرلمان لم تكترث للأمر، ولم تتابع الإجراءات المطلوبة، خاصة أن الأجل الأقصى لمناقشتها والتصويت عليها يصادف السادس من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد لذلك حتى الآن، على حد تعبيرها. واتهمت موسي رئيس البرلمان الغنوشي بـ«رفض الدعوة لانعقاد المكتب، وتهربه المفضوح من تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة اللائحة التي تدين العنف ضد النساء، وغيرها من القضايا الحارقة، رغم مراسلته في هذا الغرض»، على حد قولها. وكان الحزب «الدستوري الحر»، الذي يدعو إلى إخراج ممثلي الإسلام السياسي، قد قاد نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي حملة برلمانية لسحب الثقة من الغنوشي. غير أنه لم يحصل سوى على 97 صوتا، ولم يتمكن من بلوغ الأغلبية المطلقة المقدرة دستوريا بـ109 صوتاً. على صعيد متصل، من المنتظر أن يعرض الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، تركيبة المكتب التنفيذي للحركة على مجلس الشورى، المزمع انعقاده اليوم (الخميس)، حيث أكدت مصادر مقربة من الحزب أن الغنوشي اختار التركيبة، وأنه سيتولى قيادة المكتب الذي سيتولى تصريف الأعمال إلى غاية انعقاد المؤتمر 11 للحركة، الذي تم تأجيله بعد أن كان منتظراً نهاية السنة الحالية. لكن سمير ديلو، القيادي في حركة النهضة، قال إن ما قام به الغنوشي «لا علاقة له بالحوار... صحيح أنه استمع إلى عدد من الآراء. ولكن ليس هناك ما يوحي بأنه سيأخذ بعين الاعتبار ما استمع إليه بأي شكل من الأشكال». مضيفا أن عملية الاختيار «تمت بشكل منفرد»، وأن الغنوشي «اتبع تمشيا أحادياً، حيث استمع للمقربين منه فقط»، وهو ما يعني أن التركيبة المختارة ستكون بعيدة عن منطق التوافق، وأنه لن تكون هناك بوادر لحل الأزمة بين التيار المطالب بالإصلاح، والتيار المحافظ الداعم للتمديد لرئيس الحركة. ويرى مراقبون أن الغنوشي يحاول من خلال اختيار أعضاء المكتب التنفيذي تأمين جبهة داخلية، وحزام من الموالين له داخل هذا المكتب، خاصة في ظل تصاعد حالة الغضب، وعدم الرضا من قواعد الحركة وبعض قادتها، بسبب التأجيل المتواصل للمؤتمر الـ11 للحزب.

تزايد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا وبوادر حرب شاملة

الخرطوم استردت 80 % من أراضيها المحتلة... والبرهان يعقد اجتماعاً أمنياً

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... باضطراد، يتزايد التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية، إثر استرداد الجيش السوداني لأراضي حدودية كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ عقود، في وقت يخشى فيه مراقبون من تطور النزاع الحدودي إلى حرب شاملة بين البلدين الجارين. وأعلن الجيش السوداني عن استعادة سيطرته على نحو 80 في المائة من أراضي «الفشقة» الخصيبة، التي كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية، ويقوم فلاحون إثيوبيون بالاستيطان فيها وزراعتها، وقالت إثيوبيا إن الجيش السوداني يشن هجوماً يستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والرشاشات والمدرعات منذ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، نتج عنها نهب منتجات زراعية وتخريب لمخيمات المزارعين الإثيوبيين، ومنعهم حصاد محاصيلهم، وقتل وجرح عدد من المدنيين. وجدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، بحسب وسائل إعلام إثيوبية، أمس، مزاعم إثيوبية بأن التوتر على الحدود بين البلدين، تغذيه «قوى خارجية»، وأن تسوية النزاع ستتم عبر تسوية دبلوماسية بين البلدين. وتشهد المناطق المتاخمة للحدود بين الدولتين صدامات بين القوات السودانية، وقوات إثيوبية تزعم أديس أبابا أنها ميليشيا محلية، وقال الجيش السوداني إنها تابعة للجيش الإثيوبي، مؤكداً على إلحاقه بها خسائر فادحة. وتصاعدت الأوضاع على حدود الدولتين بعد إعلان الجيش السوداني، أن «ميليشيا» إثيوبية نصبت كميناً لقوة سودانية داخل حدود البلاد الدولية قتل خلالها 3 جنود وضابط برتبة رائد، ورد الجيش السوداني بشن هجوم في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، استرد بموجبه أراضي سودانية يقوم بفلاحتها إثيوبيون، ثم تواصلت العمليات التي قال الجيش السوداني إنه استرد خلالها ما يعادل 80 في المائة من الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها مجموعة من الإثيوبيين. وقال نائب رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ركن خالد عابدين الشامي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أول من أمس، إن قواته لن تفرط في شبر من أراضي السودان في منطقة «الفشقة»، مع عدم الاعتداء على الآخرين، ووجّه رسالة تطمين للمواطنين، بأن القوات المسلحة قادرة على حماية «كل شبر من أرض الوطن»، وصد أي عدوان يستهدف «البوابة ية» للبلاد. ومنذ أكثر من عقدين زمانيين، تسيطر قوات إثيوبية على منطقتي «الفشقة الكبرى والصغرى»، ويقوم مزارعون إثيوبيون بفلاحتها، وأنشأوا تبعاً لذلك قرى ومجمعات سكنية إثيوبية داخل الحدود السودانية، مستغلين تساهل حكومة الرئيس المعزول عمر البشير مع حكومة أديس أبابا، عقب محاولته اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسن مبارك أثناء حضوره للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا 1995. واتهمت الحكومة السودانية بالضلوع فيها. وبدوره، اعتبر مجلس الأمن والدفاع، أعلى سلطة أمنية وعسكرية سودانية، العمليات التي يقوم بها الجيش السوداني في الحدود ية «دفاعاً عن الأراضي وتأميناً للحدود». وقال المجلس عقب اجتماع طارئ لمناقشة تطور الأوضاع ترؤسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل في ذات الوقت منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تقوم بمجهود يستحق الإشادة في الدفاع عن الأراضي وتأمين الحدود. ونقلت «سونا» عن وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم، إن المجلس أشاد بما أطلق عليه التفاف الفئات الشعبية والرسمية حول قضايا الوطن ومساندة القوات المسلحة، لأداء مهامها، وتوفير الدعم الكامل لها، وتوحيد الجبهة الداخلية، وترحم على «شهداء الوطن» الذين استشهدوا في سبيل الزود عن «كرامة البلاد وصون أراضيها، وحفظ سيادتها». بدورها، أعلنت إثيوبيا أن قواتها منتشرة وعلى أهبة الاستعداد على الحدود مع السودان، ووجّهت الخارجية الإثيوبية «الثلاثاء» اتهامات للجيش السوداني بانتهاك حدودها، وارتكاب ما وصفه بأنه «أعمال غير قانونية»، وفقاً لما نقلته وكالة «آر تي»، وقالت إن السودان استغل الصراع في إقليم تغراي، لإشعال صراع حدودي، وقالت إنها ستتخذ إجراءات لحماية حدودها ما لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية. وأثناء ذلك ذكرت مصادر سودانية، أن الجيش الوطني عزز وحداته البرية والجوية على الحدود مع إثيوبياً، استعداداً لهجوم إثيوبي وشيك، وأكد حشد إثيوبيا لقوات عسكرية قرب الحدود مع السودان. ولم تصدر تقارير تفصيلية من الجيش السوداني عن العمليات العسكرية الجارية على الحدود والخسائر بين الطرفين، بيد أن وسائل إعلام محلية نقلت عن نائب رئيس هيئة الأركان الفريق خالد عابدين الشامي، أن قواته استعادت 80 في المائة من أراضي السودان التي تسيطر عليها إثيوبيا، وعدداً كبيراً من القرى تسكنها ميليشيات إثيوبية، وأن القوات وصلت مواقع تمكنها من تأمين الحدود والأراضي الزراعية في منطقة الفشقة الكبرى والصغرى. ونفى الفريق الشامي خوض قواته لعمليات عسكرية مع ميليشيات إثيوبية كما تزعم أديس أبابا، بل يخوض حرباً مع قوات نظامية إثيوبية، بحسب الأسلحة ذات الأعيرة الكبيرة والمديات الطويلة لها. ومنذ أكثر من عقود تجري لجان حدودية مشتركة بين السودان وإثيوبيا، مباحثات على وضع العلامات الحدودية بين البلدين، وفي آخر اجتماع لهذه اللجنة في مايو (أيار) الماضي بأديس أبابا، اتفق الطرفان على إعادة وضع العلامات الحدودية بين البلدين وزيادة عددها، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن تنتهي من أعمالها في أبريل (نيسان) المقبل، ولم يكن لإثيوبيا أي احتجاج على الحدود بين الدولتين وفق اتفاقية ترسيم الحدود في 1902. لكن الجانب الإثيوبي رفض في آخر اجتماع للجانبين في الخرطوم، عقب الاشتباكات الحدودية، الاعتراف بالحدود المتفق عليها، وتبنى موقفاً جديداً يدعو للتفاوض مجدداً على الحدود، وهو ما رفضه الجانب السوداني، وفشل الاجتماع الذي كان مخططاً له في وقف التوتر والعودة لطاولة التفاوض، بل طالب الإثيوبيون الجانب السوداني بالعودة لأوضاع ما قبل العمليات العسكرية وتعويض المزارعين الإثيوبيين.

السودانيون يستقبلون 2021 بتحديات كبيرة وأحلام عريضة

أبرزها العودة إلى المجتمع الدولي والتطبيع وإكمال السلام

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... بحلول عام 2021، يكون السودانيون قد قطعوا رحلة عامين على ثورتهم التي أسقطت نظام الإسلاميين وحكومة الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2020. لكن العامين لم يكونا كافيين لتحقيق أهداف الثورة: «حرية سلام وعدالة»، فهي ما زالت بعيدة عن المتناول بسبب ظروف محلية وإقليمية ودولية، جعلت النظرة للعام الجديد باعتباره «عام الخلاص»، وبداية طريق وعر وطويل باتجاه إصلاح الاقتصاد، واستدامة الديمقراطية، وبدء العد الإيجابي في طريق التنمية المستدامة. ويعمل السودانيون الآن، ووهج الثورة ما زال «مشتعلاً»، على مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم كي «تكون أو لا تكون»، لا سيما بعد زوال كثير من المعوقات التي أقعدتهم طويلاً... ولديهم في هذا المجال أحلام كثيرة لمستقبل مزدهر لبلادهم. فبنهاية ما يصفه كثيرون بـ«الديكتاتورية الإسلاموية» التي مثّلها النظام السابق، يواجه السودان تحديات عديدة، يؤمل أن يكون العام الجديد مدخلاً وتقدمة لها، منها استدامة السلام ووقف الاقتتال الأهلي للأبد، عبر تنفيذ بنود اتفاقية السلام، وإلحاق الحركات المسلحة التي لم توقع اتفاقية السلام بها، لتحقيق سلام شامل يفتح الأبواب للتنمية في البلاد. كذلك يواجه السودانيون في العام الجديد تحدي «العودة للمجتمع الدولي»، بعد نهاية العزلة التي كانت مفروضة عليهم بسبب وجودهم الطويل في «قائمة الدول الراعية للإرهاب» التي خرجوا منها في خواتيم العام المنصرم، ويواجهون أيضاً تحديات ما تفرضه تلك العودة، والممثلة في استعادة السودان لعلاقاته الدولية مع الحفاظ على مصالحه، ولعب دور في بناء السلم الدولي وحماية قيم الإنسانية، وبناء علاقات صحية مع الإقليمين العربي والإفريقي والعالم. والتحدي الآخر الأكثر إثارة للقلق للسودان في 2021، هو إكمال التطبيع مع دولة إسرائيل، وإنهاء حالة العداء معها، الذي فرضته الحاجة السودانية والضغوط الغربية، التي دفعت الحكومة الانتقالية للتعهد بالشروع في تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، مقابل عودة السودان عضواً في المجتمع الدولي. لكن التطبيع مع إسرائيل، كما تشير التحليلات، تواجهه عقبات من بينها أن القطيعة النفسية الطويلة مع إسرائيل مقرونة بالمواقف التاريخية السودانية المناوئة لإسرائيل، قد تلعب دوراً مؤثراً في تطبيع العلاقة مع «شعبي البلدين»، مسنودة بالمواقف السياسية للقوى الاجتماعية التي ترى في التطبيع «ردة» عن تاريخ السودان في المواجهة مع إسرائيل. ولا يتوقع كثيرون «تطبيعاً كاملاً» بين الخرطوم وتل أبيب في المستقبل القريب، بالرغم من أن كثيرين لا يرفضون «التطبيع الرسمي» الذي قد تقتضيه المصالح الوطنية، ويأمل كلا الطرفين أن تفلح الحكومة الانتقالية في توظيف هذه العملية «القسرية» لخدمة مصالح البلاد. وينتظر السودانيون، ضمن الجهود الإصلاحية العديدة التي يحلمون بها في العام المقبل، إكمال مؤسسات الانتقال، وتكوين حكومة جديدة كفوءة، وتعيين مجلس تشريعي انتقالي فعال، ما يمهّد الطريق أمام انتقال ديمقراطي سلس، وينظرون إلى البعثة الأممية «يونيتامس» المنتظر وصولها مطلع العام الجديد لدعم التحول الديموقراطي والانتقال. فالسودانيون، مثل غيرهم من شعوب العالم، تدغدغ أحلامهم مغادرة عام 2020 الذي ينظرون إليه باعتباره «سنة كبيسة»، فهو بواقع الحساب وبمنظورهم كبيساً بالفعل، فقدوا خلاله أعزاء بـ«كورونا» وبالفيضانات، وبواسطة أجهزة أمن متفلتة، وغابت خلاله شخصيات مهمة عن الساحة السياسية، مع تدهور هيكلي مريع في الاقتصاد، وغلاء فاحش ضرب الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة بقسوة دون أن يترك لها ما تتكئ عليه، بجانب تعثر إكمال أهداف الثورة. وبجرد «كرونولوجي» موجز لأهم الأحداث التي مر بها السودانيون، يعد اللقاء المفاجئ بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الكينية في فبراير (شباط) 2020، نقطة تحول كبيرة في تاريخ البلاد، انهارت بموجبها مسلمات السياسة الخارجية التقليدية للسودان القائمة على «اللاءات الثلاث». وتعتبر محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 9 مارس (آذار) الماضي، واحدة من الأحداث «غير المألوفة» في تاريخ السودان، فقد انفجرت عبوة ناسفة قرب رتل سيارات تقل رئيس الوزراء في وسط الخرطوم. لكن الرجل نجا. والتحقيقات التي شارك فيها فريق تحقيق أميركي لم تصل إلى نتيجة بعد. ومثل بقية دول العالم التي تأثرت بجائحة «كورونا»، اضطر السودان لاتخاذ إجراءات صحية مشددة إثر إعلان دخول مرض (كوفيد - 19). ووقعت الحكومة السودانية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) في جوبا، عاصمة جنوب السودان، اتفاقية سلام مع حركات مسلحة متمردة كانت تقاتل حكومة الرئيس المعزول عمر البشير منذ 2003، عرفت بـ«اتفاقية سلام جوبا»، وهي الحركات المسلحة المنضوية تحت تحالف «الجبهة الثورية»، وقضت بتقاسم السلطة والثروة مع الحكومة المركزية. وبموجب هذه الاتفاقية عاد قادة الحركات المسلحة للعاصمة الخرطوم، وتجري الآن مشاورات موسعة لتشكيل حكومة جديدة، حصة شركاء السلام فيها 6 وزارات، و75 نائباً في المجلس التشريعي الانتقالي المكون من 300 نائب. وأكملت الإدارة الأميركية في ديسمبر اتفاقها مع السودان بتوقيع الرئيس ترمب للتشريع الصادر عن الكونغرس الذي يُعرف بقانون «الحصانة السيادية» للسودان والذي يفتح الباب أيضاً أمام تقديم مساعدات اقتصادية له، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. وشهد عام 2020 غياب الزعيم السياسي والديني رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي عن الساحة السياسية. وتوفي المهدي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) في الإمارات، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، عن عمر ناهز 84 عاماً. وكان الرجل يقود أحد أكبر الأحزاب السياسية، وظل يلعب دور «حكيم» السياسة السودانية، وكان ينتظر أن يلعب دوراً محورياً في مستقبل البلاد السياسي.

2020... عام الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء وإقامة العلاقات مع إسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط».... أسدل الستار على عام 2020 في المغرب على إيقاع حدثين بارزين: الأول هو الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، التي دام النزاع حولها بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لأكثر من 45 عاماً. والثاني، هو استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بعد انقطاعها عام 2000 جراء قرار الرباط إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط على إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وسيتذكر المغاربة سلسلة تغريدات في «تويتر» كتبها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، قال في إحداها إن «اختراقاً تاريخياً تم اليوم.. اثنتان من أعظم أصدقائنا: إسرائيل ومملكة المغرب، وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة»، وفي تدوينة أخرى أعلن أنه وقّع مرسوماً باعتراف الولايات المتحدة بـ«سيادة المغرب على الصحراء»، وفي تدوينة ثالثة كتب أن «المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777 ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء». وبعد تغريدات ترمب، أعلن البيت الأبيض عن فتح قنصلية للولايات المتحدة في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية، واعتماد الحكومة الأميركية خارطة المغرب كاملة متضمنة الصحراء، فيما أعلن بيان للديوان الملكي، في 10 ديسمبر، أن المغرب يعتزم تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من المغرب وإليه، واستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال، وتطوير «علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي»، وإعادة فتح مكتبين للاتصال في البلدين. ووصلت أول رحلة من تل أبيب إلى الرباط في 22 ديسمبر، وعلى متنها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب وصهره، ومائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، على رأس وفد أميركي - إسرائيلي مشترك، جرى استقبالهم في القصر الملكي بالرباط، وتوقيع إعلان ثلاثي بين المغرب والولايات والمتحدة وإسرائيل. كما تميزت سنة 2020، بتدخل القوات المسلحة الملكية المغربية يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) لتحرير معبر الكركرات الواقع في الحدود المغربية - الموريتانية في المنطقة العازلة في الصحراء والمعروفة باسم «الكركرات»، بعدما قامت عناصر من جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب، بإغلاق المعبر مدة ثلاثة أسابيع. ونجحت القوات المغربية في تحرير المعبر من دون سقوط ضحايا، وقامت بتأمينه ببناء جدار عازل يمنع تسرب عناصر جبهة البوليساريو من جديد. وجرى إعادة إطلاق الحركة التجارية في هذا المعبر البري الحيوي للتجارة بين المغرب وأفريقيا. وحسب رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، فإن 75 دولة أيدت موقف المغرب بتحرير المعبر بطريقة سلمية.