أخبار مصر وإفريقيا... قتيلان وجرحى من الأمن المصري بانفجار شمالي سيناء...احتجاز صيادين مصريين في تونس والقاهرة تتابع التحقيقات...حمدوك يؤكد استعداد الجيش لحماية الحدود والدستور... قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية...حكومة «الوفاق» تتجه لترحيل المهاجرين غير النظاميين...مقتل 17 قرويا بآلات حادة في شرق الكونغو... الجزائر: توجه نحو تبرئة المتهمين في قضية «التآمر على الدولة» .. الرئيس التونسي يكشف عن ترتيبات لتعديل وزاري...جدل مغربي حول «قانونية» اعتقال ناشط حقوقي...

السبت 2 كانون الثاني 2021 - 4:27 ص

1731

عربية

قتيلان وجرحى من الأمن المصري بانفجار شمالي سيناء...

أسوشيتد برس... مصر تقاتل منذ سنوات تمردا يقوده تنظيم داعش في سيناء... انفجرت قنبلة زرعت على جانب طريق، الجمعة، في شمال سيناء بمصر، فقتلت اثنين من قوات الأمن وأصابت خمسة آخرين، وفق ما قال مسؤولو أمن وصحة. ووفقا للمسؤولين، كانت قوات الأمن تمشط بلدة بئر العبد عندما اصطدمت مدرعتها بقنبلة فجرت عن بعد. ونقل المصابون إلى مستشفى عسكري بمدينة العريش الساحلية. وتحدث المسؤولون كافة شريطة كتمان هوياتهم لمناقشة الهجمات مع وسائل الإعلام. وكان انفجار، الجمعة، هو الثاني خلال ثلاثة أيام فقط. الأربعاء، قتل أحد عناصر الأمن وأصيب ثلاثة في انفجار قنبلة على الطريق في قرية قريبة من رفح، الواقعة على الحدود مع قطاع غزة. ولم يكن هناك إعلان واضح للمسؤولية عن هجوم الجمعة، لكن تنظيم داعش نشر بيانا الجمعة يتبنى فيه انفجار الأربعاء وثلاث هجمات أخرى وقعت مؤخرا. ولم يتسن التحقق بشكل منفصل من المزاعم. وتقاتل مصر تمردا بقيادة داعش في سيناء، لكنه تزايد بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013. وشن المسلحون عشرات الهجمات التي استهدفت بالأساس قوات الأمن والأقلية المسيحية. وفي فبراير 2018، شن الجيش المصري عملية موسعة في سيناء ومناطق أخرى بدلتا النيل والصحراء التي تحد ليبيا. ومنذ ذلك الوقت، خفتت حدة هجمات داعش.

مصر تسجل 1409 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و56 وفاة...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الجمعة)، إنها سجلت 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة، مقارنة مع 1418 إصابة و55 وفاة أمس. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 139471 حالة، من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و7687 حالة وفاة». ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقاً للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء الخميس عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض «عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته».

مصر تفرض «عقوبات مالية» على مخالفي إجراءات الوقاية... يبدأ تطبيقها غداً لمواجهة تفشي الفيروس...

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تبدأ الحكومة المصرية، غداً (الأحد)، تطبيق عقوبات مالية فورية، على مخالفي قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس. وتتضمن القرارات وقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة. وشملت القرارات أيضا غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، لمن لم يلتزم بنسبة 50 في المائة في الإشغالات، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المائة في المطاعم، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة. وفيما يتعلق بدور المناسبات، تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، فسيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية. بدوره، شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على المحافظين بتكثيف الحملات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد، مؤكدًا أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخ في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين. وشهدت مصر ارتفاعا لافتا في معدلات الإصابة خلال الفترة الماضية. وفي آخر إحصاء لوزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس، سجلت مصر 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة، مقارنة مع 1411 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 138062 حالة من ضمنهم 112105 حالات تم شفاؤها و7631 حالة وفاة». ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض «عن تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على جميع أنواع التعليم ومستوياته». من جهته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، إن الأخذ برأي أهل الطب في جائحة كورونا «واجب شرعي»، لأن الجميع مأمورون بالأخذ بالأسباب ووجب شرعيا ووطنيا وإنسانيا الالتزام بتوجيهاتهم وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المناسبات والصلاة وأماكن التجمعات.

تطبيق إلكتروني مصري لمواجهة سيطرة «الجماعات المتطرفة» في الغرب يقدم فتاوى إسلامية بثلاث لغات

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أطلقت «دار الإفتاء» المصرية، تطبيق للهواتف الذكية «فتوى برو»، لخدمة المجتمعات المسلمة، خصوصاً في الغرب. وحسب بيان للدار، أمس، فإن التطبيق الذي يقدم فتاوى دينية بثلاث لغات، يسعى لمواجهة سيطرة «الجماعات المتطرفة» على المؤسسات الإسلامية في الغرب. وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الدار بادرت إلى إطلاق تطبيق الفتوى الإلكتروني المقدَّم للمسلم في الغرب مشتملاً على عدد من اللغات (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، بهدف تقديم كل الفتاوى التي تهم المسلم وتجيب عن تساؤلاته داخل المجتمعات الإسلامية، وتقديم الإرشاد الديني لضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية والحيلولة دون وقوعهم في براثن الفكر المتطرف وجماعاته الإرهابية، فضلاً عن تقديم سبل الدعم العلمي والديني لتعزيز اندماجهم في المجتمعات المسلمة». ووفق نجم فإن إطلاق التطبيق للمجتمعات المسلمة لا يعد من الكماليات، بل «ضرورة ملحّة في ظل حاجتهم للدعم من الدول الإسلامية ومؤسساتها العريقة، وعلى رأسها المؤسسات المصرية بما لها من رصيد علمي كبير، وفي ظل الاضطرابات والجوائح (مثل كورونا) وما تفرضه من ظروف اجتماعية جديدة ظهرت الحاجة إلى وجود تطبيق إلكتروني يكون بمثابة المفتي المعتدل والدائم والمتاح في أي وقت للمسلم في الغرب، يعوضه عن اللجوء للمراكز الإسلامية أو المساجد التي قد يديرها أفراد يحملون أفكاراً مغلوطة ومتطرفة». ويواجه التطبيق الجديد نظيره «فتوى يورو»، الذي وصفه نجم بأنه «إخواني»، في إشارة إلى تبعيته لجماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة في مصر «جماعة إرهابية». وأضاف بخصوصه: «يسهم في ترسيخ أفكار هذه الجماعة المتطرفة، ويكون سبباً في جنوح طائفة كبيرة عن جادة الصواب». ومن أبرز القضايا التي سيهتم بها التطبيق الجديد هي قضايا الشؤون والعادات، والعبادات، والمعاملات المالية، وكذلك أحكام الأسرة والمواريث وفقه المواطنة والاندماج في المجتمعات الغربية. وسيعتني التطبيق، حسب المسؤول الديني المصري، بالرد على الشبهات والفتاوى المتطرفة في أحد أقسامه، حيث «يعرض قسم أبرز الفتاوى المتطرفة والشبهات المنتشرة في المجتمعات المسلمة في الخارج بحكم سيطرة بعض الإخوان والمتشددين على بعض المؤسسات والجمعيات في الغرب، والتي تسهم في ارتفاع نسب الإسلاموفوبيا، ومحاولة تفنيدها والرد عليها وفقاً للأحكام الفقهية الصحيحة»، كما يهتم قسم آخر بشأن دور وهيئات الإفتاء، فيعرض أحدث الأخبار المتعلقة بدور وهيئات الإفتاء في العالم وآخر المؤتمرات والبيانات ذات العلاقة بالمجتمعات المسلمة في الخارج. وتسعى دار الإفتاء المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة لأن تكون «مؤسسة رائدة في توظيف الوسائل التقليدية والحديثة لتلبية الحاجة المتزايدة لطالبي الفتوى الشرعية المؤسسية المنضبطة في مصر والعالم، وأن تكون المرجعية العالمية في صناعة الفتوى والتأهيل لها والعمل على تطوير وتأصيل كل ما يتصل بها من أبحاث ودراسات»، كما يشير نجم. وقال مستشار المفتي إن الرسالة التي تتبناها الدار من خلال خطتها التي وضعتها للسنوات الخمس المقبلة هي بيان صحيح الدين في إطارٍ من الوسطية والانضباط المؤسسي والانفتاح الحضاري الواعي بتحقيق مصالح الأفراد والأوطان في ظل مقاصد الشريعة عبر الريادة والابتكار في المجال الإفتائي.

احتجاز صيادين مصريين في تونس والقاهرة تتابع التحقيقات

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تجري السلطات المصرية اتصالات مكثفة مع نظيرتها في تونس، من أجل الإفراج عن عشرات الصيادين المحتجزين هناك، والذين يجري التحقيق معهم بعد ضبطهم في المياه الإقليمية التونسية. وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، مساء أول من أمس، إنه جرى احتجاز مركبي صيد مصريين إضافيين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية؛ الأمر الذي دعا السلطات التونسية إلى توقيفهما والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس. يأتي ذلك اتصالا بأزمة احتجاز 17 صياداً مصرياً في تونس، بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع. وعادة ما يجري ضبط مراكب صيد مصرية في عمق السواحل التونسية، وتفرض القوانين في تونس غرامات مالية ضد المخالفين. وأكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع، بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين؛ للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن. وناشد السفير عباس، الصيادين المصريين بالامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التي - دائماً - ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التي تربطهم بمصر في الاعتبار. وتعد هذه هي الوقعة الثانية في أقل من شهر، حيث سبق أن احتجزت السلطات التونسية مركبي صيد مصريين، بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية في عملية صيد غير شرعية. وتقول السلطات التونسية إنها باتت مضطرة لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية التي يتم احتجازها، في ظل انتهاكات مستمرة.

حمدوك يؤكد استعداد الجيش لحماية الحدود والدستور

تعهد بإكمال هياكل الحكم ومعالجة الاقتصاد وبسط السلام في السودان

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استعداد القوات المسلحة السودانية لحفظ الأمن والقيام بدورها في حماية الدستور والديموقراطية، وحماية حدود البلاد، وترحم في أول تعليق له على النزاع في الحدود الشرقية مع قوات إثيوبية على شهداء البلاد، وأطلق عليهم «شهداء الواجب المقدس»، وشدد على أولوية السلام وتكوين هياكل الحكم الانتقالي. وقال حمدوك الذي كان يخاطب المواطنين في كلمة بمناسبة الذكرى 65 لاستقلال السودان أمس: «نترحم على شهداء القوات المسلحة على مر التاريخ، ونحيي جنودنا البواسل في حدودنا الشرقية، الذين يقومون بواجبهم المقدس، في حماية حدود البلاد». وانتقد حمدوك ما أطلق عليه انحراف الأنظمة الدكتاتورية بدور القوات المسلحة، والذي بحسب قوله أدى لتآكل السودان من أطرافه، وأفقده سيادته، وتسبب في دخول قوات دولية تحت البند السابع للبلد، مشيراً إلى بعثة حفظ السلام المختلطة «يوناميد». وأوضح حمدوك أن القوات المسلحة بكامل صنوفها، وصلت مرحلة متقدمة من الاستعداد لحماية الأرواح وحماية المدنيين، لتحل محل قوات السلام الدولية التي بدأ انسحابها من إقليم دارفور، وقال: «تم تكوين الآلية الوطنية لحفظ الأمن والسلام، وبخروج يوناميد استطعنا تجاوز وجود قوات دولية تحت الفصل السابع في بلادنا». وتعهد بالعمل على وقف القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب، ونبذ العنصرية والجهوية والتمييز السلبي، واعتبرها البوصلة التي تهدي حكومته، وقال: «الرسالة التي وصلت إلى العالم، أن السودانيين مشغولون بالقضية الوطنية». وقال حمدوك إن فرصة تحقيق السلام، تكبر طالما ظلت العقول مفتوحة ومؤمنة بقضية السلام، وإتاحة الحياة الممكنة لللاجئين والنازحين، وقال: «ما زلنا على موقفنا بأن يظل السلام أولوية قصوى بين أولويات المرحلة الانتقالية، وتعهد بإكماله، ومواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، دون سقوفات إلاّ المصلحة الوطنية». وكشف حمدوك عن إجازة السودانية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لمنع الإخفاء القسري، وقال إنها تنتظر الإجازة في الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة. كما أعلن حمدوك عن تكوين الآلية الوطنية لحفظ الأمن والسلام، لتتولى الدفاع عن المدنيين وحفظ السلام، واستقدام البعثة الأممية «يوناتميس» تحت الفصل السادس لدعم الانتقال الديموقراطي ودعم السلام والمساهمة في التنمية والإعمار، وأضاف: «نطمح لبسط الأمن في كل البلاد». واعتبر حمدوك التحدي الاقتصادي الذي يواجه البلاد «هو التحدي الأكبر»، وقال: «كانت هناك محاولات حثيثة لمعالجة أوضاع الاقتصاد، والآن تجدد الأمل بحدوث اختراقات خلال العام الجديد بتقديم حلول مستدامة للأزمات»، وكشف أن ميزانية عام 2021 انبنت على التركيز على السلام والصحة ومواجهة جائحة كورونا وتوظيف الشباب، وتعظيم الإيرادات من خلال الموارد الذاتية. واعتبر حمدوك حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مهمازاً يفتح الباب للاستثمارات في السودان، وأضاف: «سيشهد مطلع هذا العام دخول عدد من كبرى الشركات العالمية، وبدأ عمليات إعفاء الدين الخارجي، بما يمكن السودان من الحصول على التمويل اللازم من أجل التنمية، وإنفاذ خطته التي أطلق عليه خطة الأحزمة الخمسة». وتعهد حمدوك بأن تمضي عملية الانتقال وتصل إلى غاياتها في تحقيق الديموقراطية المستدامة، وتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وبإكمال هياكل الحكم الانتقالي، بما في ذلك مجلسا الوزراء والمجلس السيادي، وتكوين المفوضيات، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، في غضون الأيام القادمة.

قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية...

تقرير حقوقي: تم ذبح أكثر من 30 آخرين أو تعذيبهم أو سحلهم في الشوارع على أيدي مهاجمين وسط إهانات عرقية...

نيروبي - أسوشييتد برس.... أفاد تقرير جديد، الجمعة، بأن قوات أمن إثيوبية قتلت أكثر من 75 شخصًا وأصابت ما يقرب من 200 خلال الاضطرابات الدامية في يونيو ويوليو بعد مقتل مغنٍّ شعبي. وتم قطع رؤوس أكثر من 30 آخرين أو تعذيبهم أو سحلهم في الشوارع على أيدي مهاجمين وسط إهانات عرقية. وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقريرها، الذي صدر يوم الجمعة، إن 123 شخصًا قُتلوا وأُصيب ما لا يقل عن 500 شخص في واحدة من أسوأ موجات العنف العرقي في البلاد منذ سنوات، وهو "هجوم واسع النطاق ومنهجي" ضد المدنيين يشير إلى جرائم ضد الإنسانية. ويشكل العنف العرقي تحديا كبيرا لرئيس الوزراء أبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي حث على الوحدة الوطنية بين أكثر من 80 مجموعة عرقية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. جاءت الاضطرابات في يونيو ويوليو عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا، الذي كان صوتًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى تولي أبي السلطة في 2018 وإعلان إصلاحات سياسية شاملة. ولم تكن هذه الاضطرابات مرتبطة بالصراع في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، الذي بدأ في أوائل نوفمبر في علامة أخرى على التوترات التي تعتصر البلاد التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة في قلب القرن الإفريقي. ولم تعلق متحدثة باسم مكتب أبي أحمد على الفور. وكانت المقابلات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات أمنية جزءًا من تحقيق اللجنة، والذي تضمن أيضًا زيارة حوالي 40 جالية.

مرتزقة سوريون يتظاهرون في طرابلس للمطالبة برواتبهم

الجيش الليبي يرفض مقترحا أمميا بنشر قوات دولية.. ومرتزقة سوريون يتظاهرون في طرابلس للمطالبة برواتبهم المتأخرة

دبي _ قناة العربية.... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن استياءً يسود صفوف المقاتلين السوريين من "مرتزقة أنقرة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا. وأظهر مقطع فيديو من داخل إحدى المعسكرات في طرابلس الليبية احتجاجات للمرتزقة على خلفية المماطلات في تسليم الرواتب وإهمال تركيا لوضعهم. يأتي هذا بينما أكد مسؤول في الجيش الوطني الليبي رفض الجيش للمقترح الذي تقدّم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنشر قوات دولية في ليبيا، وذلك لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية. وقال المسؤول إن المقترح يعدّ تدخلا غير مسموح به في البلاد، مشددا على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار. وأشار المسؤول إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهوداً كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم. في سياق متصل قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى ليبيا. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الليبيين في سعيهم من أجل الوصول إلى السلام. وشدد رئيس البعثة الأوروبية، على ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والدولَ الأعضاء لهم الدور المهم في المستقبل الليبي.

حكومة «الوفاق» تتجه لترحيل المهاجرين غير النظاميين

منظمات دولية تحدثت عن «تجريد المحتجزين من أي كرامة إنسانية» داخل مراكز الإيواء

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... يأمل آلاف المهاجرين غير النظاميين المحتجزين داخل مركز إيواء بغرب ليبيا، في ظل ظروف إنسانية صعبة، في أن يغادروا البلاد، أسوة بمن سبقوهم إلى دول مستضيفة. لكن صعوبات وعراقيل، من بينها جائحة «كورونا»، وتعطل حركة الملاحة الجوية، عطلت برنامج الأمم المتحدة للعودة الطوعية لكثير منهم. ويقول مسؤول أمني بجهاز الهجرة غير المشروعة بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الوفاق «لا تمانع في ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين من البلاد، وإغلاق مراكز الإيواء. وهي تفكر حالياً في الأمر، رغم الظروف الدولية التي لا تساعد على ذلك»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقدم كل الدعم لتسهيل مهمة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة الراغبين من المهاجرين على مغادرة البلاد. وأضاف المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة سهلت ترحيل 5360 مهاجراً لأسباب مختلفة، عبر رحلات جوية خلال العام الماضي، منها العودة الطوعية، وإعادة التوطين، أو الإجلاء لدواعٍ إنسانية. وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن هذه الخطوة جاءت «في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)»، مشيرة إلى أن آخر الرحلات الجوية لترحيل المهاجرين اتجهت إلى رواندا، وكان على متنها 130 مهاجراً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لدوافع إنسانية، وكانت تضم إلى جانب الرجال نساءً وأطفالاً. وكان رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة السابق، العقيد محمد علي بشر، قد أغلق مراكز إيواء داخل نطاق بلدية طرابلس وصرمان والقلعة والخمس (غرب البلاد) لعدة أسباب، من بينها وجود انتهاكات وفقاً لتقارير دولية، فضلاً عن كونها غير مجهزة للإيواء، وأُنشئت بطريقة عشوائية غير مدروسة، ولا تتوافق مع شروط حقوق الإنسان. وطالبت منظمة «أطباء بلا حدود» مرات عدة بإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا. وأوضحت في أحد تقاريرها أنه «يتم تجريد المحتجزين من أي كرامة إنسانية، حيث يعانون سوء المعاملة، ويفتقرون إلى الرعاية الطبية». لكن المسؤول الأمني دافع عن بلاده بالقول إن ليبيا «تحملت فوق طاقتها، ونالتها انتقادات واسعة من منظمات تدعي أنها معنية بشؤون المهاجرين، رغم تعاون جميع الأجهزة المحلية في هذا الملف»، لافتاً إلى أن بلاده «أنفقت على المهاجرين الشرعيين في حدود إمكانياتها، وهناك مداولات تجري حالياً حول إمكانية المساعدة في ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين، ومحاربة الظاهرة، ومن ثم لم تعد هناك حاجة لوجود هذه المراكز». ورصدت تقارير حقوقية ليبية ومنظمات دولية استمرار تعرض غالبية المهاجرين للتعذيب في بعض مراكز الإيواء بالعاصمة، موضحة أن الانفلات الأمني الذي عانت منه ليبيا ضاعف من معاناة المهاجرين، سواء داخل مراكز الإيواء الرسمية أو في أماكن سرية تقوم عصابات التهريب بتجميعهم فيها قبيل ترحليهم خلسة إلى الشواطئ الليبية، خصوصاً مع إعادة عشرات الفارين من عرض البحر إلى مركز الإيواء ثانية. ولا تتوقف معاناة المهاجرين عند الموجودين داخل مراكز الإيواء، حيث تطال أيضاً الآلاف ممن يعيشون منهم طلقاء في شوارع مدن غرب ليبيا، وهو ما يدفع كثيراً منهم إلى الاحتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس من وقت لآخر. وسبق لوزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» اتخاذ قرار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يقضي بإغلاق مراكز الإيواء الواقعة على طول الشريط الساحلي بالمدن الشمالية، والاستعانة بمراكز أخرى خارج المدن الساحلية. بالإضافة إلى بحث سبل مكافحة ظاهرة الهجرة، بواسطة تسيير دوريات صحراوية لتجفيف المنابع الرئيسية للمهاجرين، والحد من تفشي هذه الظاهرة. وعقدت نهاية الأسبوع الماضي جلسة حوارية بجامعة صبراتة (غرب)، تحت إشراف منظمة التعاون والإغاثة العالمية، تناولت أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن الجلسة ناقشت القوانين المعمول بها بليبيا في مجال الهجرة واللجوء، ودراسة أوجه القصور بها، مشيرة إلى أن المجتمعيين خلصوا إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تحديث ومراجعة هذه القوانين، وإدخال تعديلات عليها، بما يضمن المحافظة على أمن وسيادة ومصالح الدولة الليبية، واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين. وأشارت اللجنة إلى أن خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق نفذ 113 عملية إنقاذ أو اعتراض لمهاجرين غير شرعيين بعرض البحر المتوسط خلال عام 2020، فيما سجلت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع نهاية العام الماضي إنقاذ أو اعتراض 11265 لاجئاً ومهاجراً في عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، تمت إعادتهم إلى البلاد خلال 113 عملية، لافتة إلى زيادة نسبة الوافدين إلى الموانئ الليبية خلال 2020 بنسبة 25 في المائة، في مقابل عام 2019.

مقتل 17 قرويا بآلات حادة في شرق الكونغو

روسيا اليوم....المصدر: رويترز.... قال مسؤول محلي اليوم الجمعة إن قوات جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، عثرت على 17 جثة لأشخاص قتلوا بآلات حادة في منطقة بيني شرق البلاد التي تشهد هجمات متكررة لمليشيات إسلامية مسلحة. وألقى دونات كيبوانا حاكم منطقة بيني بمسؤولية الهجوم على "القوات الديمقراطية المتحالفة" وهي جماعة إسلامية أوغندية مسلحة برزت في السنوات الماضية باعتبارها أكثر المليشيات فتكا في المناطق الحدودية الشرقية من الكونغو. وقال كيبوانا في تصريح لـ"رويترز": "كان جنود جيش الكونغو في دورية صباح أمس عندما عثروا على 17 جثة. الطريقة التي تم بها القتل تسمح لنا بالقول إن القوات الديمقراطية المتحالفة هي المسؤولة". وبحسب أرقام الأمم المتحدة تتحمل القوات الديمقراطية المتحالفة المسؤولية عن مقتل أكثر من 1000 شخص في عامي 2019 و2020. وتعرضت المناطق الشرقية من الكونغو المتاخمة لحدود أوغندا ورواندا وبوروندي لهجمات ميليشيات تألف كثير منها من بقايا الجماعات التي قاتلت في الحروب الأهلية في الكونغو بين نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجاري. وفي الماضي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجمات يشتبه بأنها من تدبير "القوات الديمقراطية المتحالفة" رغم أن خبراء في الأمم المتحدة قالوا هذا الأسبوع إنهم لا يمكنهم تأكيد وجود أي صلة مباشرة بين الجماعتين.

رئيس الكونغو يعفو عن جنود سجنوا في اغتيال لوران كابيلا

الراي.... (رويترز)... ذكرت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديموقراطية أن الرئيس أصدر عفوا عن 26 رجلا كانوا قد أدينوا بالتآمر لاغتيال لوران كابيلا في 2001 والذي كان رئيسا للبلاد وقتها. وأطلق حارس شخصي الرصاص على لوران كابيلا وقتله في قصره في يناير 2001 وقد قُتل الجاني على الفور بالرصاص. وقال الادعاء إن عملية الاغتيال كانت جزءا من محاولة انقلاب بقيادة الكولونيل إدي كابيند، الذي كان أقرب مستشار شخصي لكابيلا، وحكمت عليه المحكمة هو وأكثر من 24 شخصا بالإعدام. وسجن المتهمون وقال مسؤولون إن عددا منهم مات منذ ذلك الحين في السجن لكن لم تنفذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. وذكر التلفزيون الرسمي «الرئيس فيليكس تشيسيكيدي عفا عن الرجال وعدد آخر من المدانين في قضايا أخرى لإظهار الإنسانية والتسامح والعدل ومن أجل التصالح الوطني». ولم يتطرق التقرير لأي أسباب محددة للعفو في قضية اغتيال لوران كابيلا. ورفض جوزيف كابيلا، نجل لوران الذي خلفه في الحكم، مرارا دعوات للعفو عن كابيند والآخرين. وتنحى جوزيف كابيلا عن الرئاسة في 2019وخلفه تشيسيكيدي في الحكم بعد أن كان معارضا لفترة طويلة.

الجزائر: توجه نحو تبرئة المتهمين في قضية «التآمر على الدولة» ...تبون يوقع المرسوم الخاص بتعديل الدستور

(الشرق الأوسط).. الجزائر: بوعلام غمراسة... تعود اليوم «قضية التآمر على الجيش والدولة»، الشهيرة في الجزائر، إلى محكمة الاستئناف العسكرية، بعد أن نقضت المحكمة العليا الأحكام الثقيلة التي صدرت بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري الاستخبارات سابقاً: الفريق محمد الأمين مدين، واللواء عثمان طرطاق (15 سجناً لكل واحد منهم)، زيادة على زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، الوحيدة التي استنفدت العقوبة وغادرت السجن. وأكد المحامي مقران آيت العربي لـ«الشرق الأوسط»، أن موكلته حنون استأنفت حكماً بتسعة أشهر بالسجن ضدها، رغم استعادة حريتها في فبراير (شباط) الماضي. ومن جهته، ذكر المحامي فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي أنه ليس على علم بتاريخ إعادة المحاكمة التي ستجري اليوم، وهو يدافع عن مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق». وبدا أن الجهات العسكرية والأمنية تكتمت على هذا الحدث الكبير، تفادياً على الأرجح لإثارة اهتمام وسائل الإعلام به. وبحسب ما توفر من معلومات، فقد جرى اختيار مجموعة صغيرة من الصحافيين لتغطية المحاكمة، علماً بأن الإعلام أقصي من تغطيتها في درجة التقاضي الأولى والثانية العام الماضي. ويرجح غياب «توفيق» عن جلسة اليوم، لوجوده بمصحة عسكرية للعلاج، بعد أن أجرى عملية جراحية منذ أشهر. وأثار خبر مغادرته السجن العسكري بغرض التطبيب جدلاً كبيراً، إذ تم التعامل معه على أنه «إطلاق سراح». وفي نظر قطاع من المراقبين، لا يزال الجنرال الذي ترأس المخابرات لمدة 25 سنة يملك نفوذاً قوياً في السلطة. وتعود الوقائع إلى مارس (آذار) 2019، عندما عقد السعيد بوتفليقة اجتماعات مع طرطاق ومدين، لبحث مخرج للرئيس بوتفليقة من الانتفاضة الشعبية التي ثارت ضده في 22 من فبراير، بعد أن أعلن ترشحه لولاية خامسة وهو مريض منذ 2013. وحضر الاجتماعات حنون، ودعي لها الرئيس الأسبق اليمين زروال الذي اقترح عليه السعيد قيادة البلاد لـ«مرحلة انتقالية»، تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية لاختيار خليفة لبوتفليقة؛ لكنه رفض العرض. كما تم الحديث عن إبعاد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، خشية أن يستولي على الحكم. وكانت المخابرات التابعة لأركان الجيش على علم بهذه الاجتماعات التي جرت في منتجع سياحي بالضاحية الغربية للعاصمة. وقد أبلغ زروال الفريق صالح بتفاصيلها بعد نهايتها؛ خصوصاً ما تعلق بالتخطيط لعزله، فاستشاط غضباً وأمر باعتقال الجميع إلا زروال، وأعطى تعليمات للنيابة العسكرية بتكييف ما دار في الاجتماعات على أنه «تآمر على رئيس تشكيلة عسكرية»، و«تآمر على سلطة الدولة»، وهو ما كان، وتمت إدانتهم على هذا الأساس. وقال المحامي قسنطيني أن التهمتين «لا يقابلهما أي دليل في الوقائع». وتتوفر مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن «محاكمة المتهمين بالتآمر» ستفضي إلى براءتهم على أساس أن التهمة سياسية، دافعها شخصي. بمعنى أن قائد الجيش وظَّف نفوذه الكبير في السلطة للانتقام من أشخاص، فقط لأنهم أرادوا إزاحته من منصبيه كرئيس لأركان الجيش وكنائب لوزير الدفاع. ومن الواضح أن وفاة قايد صالح رفعت عن قيادة الجيش ضغطاً كبيراً. كما يوحي نقض الأحكام من طرف أعلى هيئة في القضاء بأن السلطة تبحث عن التخلص من «آثار صالح». واتضح ذلك بشكل لافت مع عودة وزير الدفاع الأسبق، اللواء خالد نزار، من مكان إقامته بإسبانيا، والذي اتهمه القضاء العسكري بـ«إهانة هيئة نظامية»، ودانه غيابياً بالسجن 20 سنة سجناً، بسبب سلسلة تغريدات بـ«تويتر»، هاجم فيها قائد الجيش، ودعا الضباط إلى إزاحته. وقد غادر البلاد بعد أن بلغه صدور أمر عسكري باعتقاله؛ لكن تم إلغاء التهم والمتابعة القضائية والأمر الدولي بالقبض بحقه، وعاد إلى بيته بالعاصمة منذ أكثر من أسبوعين، وعد ذلك إرادة من جانب الجيش لـ«استدراك أخطاء قايد صالح». من جهة ثانية، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل الدستور، وذلك بعد عودته الثلاثاء من ألمانيا حيث تلقى على مدى شهرين العلاج إثر إصابته بكوفيد - 19. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد التوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بهذا التعديل، سيصدر النص الجديد في الجريدة الرسمية. وجاء في البيان الرئاسي أن الخطوة تشكل «لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة، تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا». وخلص الاستفتاء، الذي كانت نسبة المشاركة فيه الأدنى في تاريخ البلاد (23.84 في المائة) إلى موافقة على تعديل الدستور، علما بأنه أجري بغياب رئيس الدولة الذي كان يتلقى العلاج في ألمانيا. ونال النص الذي قدم على أنه استجابة لمطالب الحراك تأييد أقل من 15 في المائة من الناخبين المسجلين. وكان مؤيدو الحراك قد دعوا لمقاطعة الاستفتاء. ويتضمن النص الذي طرح على الاستفتاء تضمين الدستور مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، من دون المساس بأساسيات النظام «الرئاسي المعزز»....

الرئيس التونسي يكشف عن ترتيبات لتعديل وزاري.... استقالة قيادي من مجلس شورى «النهضة»

تونس: «الشرق الأوسط».... كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أول من أمس، عن وجود مشاورات لإدخال تحوير على الحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها. وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة نهاية السنة الميلادية، نقلت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منها أمس: «لا تزال إلى حد اليوم الترتيبات متواصلة لإدخال تحويرات على الحكومة، أو توجيه لائحة لوم ضدها». ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود مناورات تحبك من أجل تحقيق توازنات «بعضها ظاهر وأكثرها خفي»، تقودها أطراف لم يسمها، مضيفا: «أشعر في بعض الأحيان بأنني من كوكب آخر، حين أستمع إلى الافتراءات والمغالطات، ومع ذلك ظللت صامدا وثابتا، رغم الشعور المستمر بالألم والمرارة». وتابع سعيد موضحا أن الأمور «ازدادت تعقيدا في ظل التلاسن والشجار، والعنف في البرلمان، الذي سالت فيه الدماء، ما عطل المساعي لتقديم عدة مبادرات وتشريعات، على غرار مؤسسة لفائدة عائلات الشهداء والجرحى من الأمنيين والعسكريين». ولتقديم لائحة اللوم يتوجب موافقة ثلث أعضاء البرلمان على الأقل، ومن ثم تحتاج لسحب الثقة من الحكومة لتصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان. ولم يكشف رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، عن تحويرات متوقعة على حكومة التكنوقراط، التي يقودها، لكنه أشار إلى تعيينات سيجريها في المرحلة المقبلة لسد الشغور في وزارتين، بعد إقالة وزيري الثقافة والبيئة. وقال المشيشي إنه سيتم سد الشغورات الوزارية، الحاصة بعد إجراء عملية تقييم شاملة بالنسبة للوزارات، التي يشغلها حاليا وزراء بالنيابة. كما أوضح المشيشي خلال إشرافه على انطلاق حملة تنظيف وصيانة المؤسسات التربوية أنه سيتم تقييم أداء الوزراء، ثم الإعلان عن تحوير حكومي بما فيه سد هذه الشغورات. وتحظى الحكومة الحالية بدعم أساسا من حزبي حركة النهضة الإسلامية، و«قلب تونس». وأضاف الرئيس سعيد موضحا أن هناك «حكومات تتعاقب ومشاورات تتواصل ومناورات تحبك... من أجل تحقيق توازنات... ولم يكن من اليسير العمل في مثل هذه الأوضاع». ولمح رئيس الجمهورية في ذات السياق إلى وجود من يتربص بالدولة شرا، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وعلى ضرورة أن تبقى المؤسسة الأمنية والعسكرية بمنأى عن كل التجاذبات السياسية، معتبرا أن تونس «تعيش مرحلة دقيقة وخطيرة». وحكومة المشيشي هي الثالثة منذ انتخابات سنة 2019، حيث فشلت الحكومة الأولى المقترحة في نيل ثقة البرلمان في مطلع عام 2020، فيما استقال رئيس الحكومة الثانية إلياس الفخفاخ، بسبب شبهات فساد. وتسلم المشيشي، الذي كلفه الرئيس بتكوين حكومة وفق ما يضبطه الدستور، مهامه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تشهد فيه تونس صعوبات اقتصادية واحتجاجات اجتماعية ضد البطالة والفقر. من جهة ثانية، أعلن أمس العربي القاسمي، عضو مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، التي يرأسها راشد الغنوشي، استقالته من الحركة، وأرجع القاسمي في التدوينة أسباب استقالته إلى الخلافات الدائرة حاليا بخصوص انعقاد المؤتمر ورئاسة الحركة. وفي تدوينته المطولة كشف القاسمي، الذي تقلد عدة مناصب في النهضة، أن قيادات الحركة لم تكترث باستقالات القيادات ذات الوزن الثقيل، وبين أن مخزون النهضة الانتخابي تراجع، وأن الوعود بالإصلاح في المؤتمر العاشر «ذهبت أدراج الرياح، وحلت بدلا عنها كوارث زادت الوضع تعفنا، والمناخات توترا والعلاقات فسادا». وأضاف القاسمي أن تجاوزات مؤسسات «النهضة» رهنت قرارها لأطراف حزبية غير مضمونة، وانحرفت بها عن سمتها وأهدافها النبيلة، ووضعت الحركة في شبه عزلة خانقة. كما أنها قامت بإدخال أشخاص لا علاقة لهم بالحركة، أصبحوا في وقت وجيز أصحاب نفوذ وقرار على حساب مناضلي الحركة الحقيقيين.

جدل مغربي حول «قانونية» اعتقال ناشط حقوقي

الرباط: «الشرق الأوسط».... يشهد المغرب جدلا حول قانونية اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما كان داخل مطعم في مدينة الرباط، وإحالته على قاضي التحقيق بشأن تهمة تتعلق «بغسل الأموال»، والذي قرر مواصلة التحقيق معه وهو رهن الاعتقال. وعبر بيان لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول من أمس، عن الأسف على اتهامات وجهتها «اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب» للسلطات، معتبرا أن منجب تعرض لاعتقال «تعسفي»، وأن الاعتقال تم «خارج مقتضيات المسطرة الجنائية». وجاء في البيان «وإذ تأسف النيابة العامة على مثل هذه الأحكام، التي لا تستند إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر، التي أدت إلى وصف عملية التوقيف بالاعتقال التعسفي، الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية». وتساءل وكيل الملك: «هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم الساعة الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟». واعتبرت النيابة العامة أن محرري البيان «نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية»، على أساس «قانونهم الخاص»، بحيث اعتبروا أن الاعتقال القانوني «هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة»، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي «لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق»، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق، دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق. في السياق ذاته، أوضحت النيابة العامة أن هذه «الملاحظات» لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وأن القضاء «وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها». كما عبرت النيابة العامة عن أسفها «على استعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية»، تسعى باستمرار إلى «التقيد بالضوابط القانونية»، مؤكدة أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات هو مكاتب قضاة التحقيق، وقاعات المحاكم. وكانت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب قد وصفت في بيان لها، صدر في 30 ديسمبر الماضي، اعتقال منجب بأنه «اعتقال تعسفي» لأنه جرى «من داخل مطعم بمدينة الرباط، أي ليس في عنوان له معروف لدى السلطات»، ودون أن يكون في حالة «تلبس بارتكاب فعل جرمي». وأيضا لكون البحث التمهيدي، الذي أجرته النيابة العامة معه، انتهى مما «لا يتيح لها بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق». كما اعتبرت اللجنة أن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم «ملتمس من أجل فتح تحقيق»، مع التماس الإيداع في السجن. منتقدة استنطاق منجب من طرف قاضي التحقيق «وهو في حالة اعتقال تعسفي»، حيث أحضر أمامه «قسرا»، قبل توجيه أي استدعاء أو أمر بالحضور له من طرفه. كما استنطق «في غياب محاميه». واعتبرت اللجنة أيضا أن «كل الإجراءات التي تعرض لها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا»، وطالبت بإطلاق سراحه.

وفاة رئيس حزب «القوات المواطنة» المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»... توفي أمس بمدينة الدار البيضاء المغربية، عبد الرحيم الحجوجي، رجل الأعمال والرئيس الأسبق «للاتحاد العام لمقاولات المغرب» ما بين سنتي 1994 و2000، ورئيس حزب «القوات المواطنة»، وذلك بعد إصابته بفيروس «كورونا». ونعى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وفاته، وكتب تدوينة في «تويتر» قال فيها: «انتقل إلى عفو الله الرجل الوطني والصديق العزيز السيد عبد الرحيم الحجوجي»، مقدماً التعازي «لأسرتيه الكبيرة والصغيرة». كما عبّر شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن تأثره لوفاته، واصفاً الراحل بأنه كان مناضلاً في مجال المقاولة. ويد حزب «القوات المواطنة» حزباً صغيراً وليست له تمثيلية في البرلمان.