أخبار مصر وإفريقيا.... مصر تتحدث عن اتفاق ملزم.. وإثيوبيا: لن نفرط في حقنا.. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر...مصر تجدد دعمها «غير المحدود» لأمن السودان واستقراره... 100 قتيل في هجمات على قريتين في غرب النيجر...تشكيل «الاستشارية لملتقى الحوار» في ليبيا.. الجيش الجزائري يعلن «تحييد» 37 إرهابياً في 2020... فرنسا تتكبد مزيداً من الخسائر البشرية بحربها على الإرهاب في مالي....

الإثنين 4 كانون الثاني 2021 - 5:52 ص

1935

عربية

توافق أطراف «سد النهضة» على استئناف المفاوضات بحضور دولي... الخبراء الأفارقة يقدمون مذكرة اتفاق...

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين القاهرة: محمد عبده حسنين.... عقدت دول السودان ومصر وإثيوبيا، أمس، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية والري، برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بهدف بحث استئناف مفاوضات «سد النهضة»، بعد مرحلة من جمود المفاوضات، دامت أكثر من شهر. وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وبعد اللقاء الذي جرى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، قالت وزارة الري السودانية في بيان، إن السودان يرحب بالتطور الإيجابي فيما يتعلق بتقديم الخبراء مذكرة اتفاق للدول الثلاث، لكنه طالب بتحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية. والتأم الاجتماع بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بحكومة جنوب أفريقيا جي باندورا. وأضاف البيان أن الدول الثلاث استعرضت خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات، في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث. ونوهت إلى أن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين. وقالت الخارجية المصرية في بيان، أمس، إن كلاً من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري شاركا في الاجتماع السداسي الوزاري. وخلال الاجتماع، أكدت مصر، بحسب البيان، «ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية». وطلبت وزيرة التعاون الدولي بحكومة جنوب أفريقيا، بأن تخصص الاجتماعات في هذا الأسبوع لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث. وحددت باندورا 10 يناير (كانون الثاني) الحالي لبدء الاجتماعات الثلاثية، على أن تختتم المفاوضات بنهاية الشهر الحالي، قبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي. ووصلت جولات المفاوضات السابقة إلى طريق مسدودة، بعد أن فشل وزراء المياه بالسودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لاتفاق بشأن تحديد دور للخبراء الأفارقة. ويشدد السودان على موقفه بالوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني لضمانة منشآته المائية. وأعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان، البالغة 4.9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد، فيما يتوقع أن تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل المرحلة الثانية. وخلُص الاجتماع، بحسب البيان المصري، إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين. وأجري آخر اجتماع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير أنه لم يسفر عن أي توافق.

مصر تتحدث عن اتفاق ملزم.. وإثيوبيا: لن نفرط في حقنا

الخارجية المصرية: يجب التوصل لاتفاق ملزم قبل بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

دبي - العربية.نت... في آخر فصول أزمة سد النهضة المعقدة، أكدت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، خلال اجتماع سد النهضة على ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية، فيما شددت إثيوبيا على عدم قبولها أي اتفاق "يحد من حقها في نهر النيل". إلى ذلك، شارك كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الري محمد عبد العاطي في الاجتماع السداسي الوزاري حول سد النهضة الإثيوبي الذي عُقد اليوم الموافق الأحد لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

ضرورة التوافق بأقرب فرصة

وفي بيان للخارجية المصرية، أكدت القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية. وخلُص الاجتماع -وفق بيان الخارجية المصرية- إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب إفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

بناء 78% من السد

في المقابل، قالت وزارة الري الإثيوبية إن وزراء الدول الثلاث تبادلوا الآراء حول استمرار المفاوضات الثلاثية بالتركيز على مسودة وثيقة قدمها الخبراء المكلفون من رئيس الاتحاد الإفريقي، لافتة إلى الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة. وقالت الري الإثيوبية إن أديس أبابا أعربت عن نظرتها الإيجابية تجاه مشروع الوثيقة وأبدت استعدادها لاستخدامها كوثيقة عمل موحدة للمفاوضات الثلاثية، مؤكدة الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة. وشددت إثيوبيا على أنها لن تقبل بأي اتفاق يحد بأي شكل من الأشكال من حقها في استخدام مياه النيل، مشيرة إلى التزامها باختتام المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق. من جانبها، كشفت وزارة الري السودانية عن أن الدول الثلاث استعرضت خلال الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الايجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة إتفاق للدول الثلاث.

دور غير واضح للخبراء

ورحب السودان بهذا التطور واعتبره غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية. وخلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين. وطلبت ممثلة جنوب إفريقيا أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب افريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي. يشار إلى أن الدول الثلاث أجرت جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 متراً. وانتهت آخر جولة مفاوضات عقدت عن طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر

دبي - العربية.نت... أظهر فيديو صادم من مصر وفاة جميع المرضى داخل غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات العزل بالحسينية، في محافظة الشرقية. وانتشر المقطع المصور بشكل واسع على مواقع التواصل بين المصريين، مظهرا أحد الأشخاص يكرر بانفعال "كل اللي في العناية مات.. مفيش إلا الممرضين"، في حين تدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، بينما يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، فيما تجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة تامة. في المقابل، أوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأحد ألا صحة لوفاة 7 بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى، مضيفا أن عدد المتوفين 4 حالات فقط، كانوا على أجهزة تنفس صناعي، لكنهم فارقوا الحياة نتيجة لتدهور حالتهم بسبب تداعيات الإصابة بكورونا، لا سيما وأنهم أصحاب أمراض مزمنة. كما أكد أنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو، وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله، ليتبين أن عدد المتوفين 4 حالات من أصحاب الأمراض المزمنة وأن الأوكسجين متوفر بالمستشفى، مضيفا "يوجد 17 طفلاً في الحضانة و حالتين بالعناية العامة و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بينها، مشيراً إلى أن الأوكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي "التانك" خزان الاوكسيجين، ما يعني أنه لم يكن هناك أي نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في الخزان. إلى ذلك، أشار إلى أن مسؤول شركة الأمن أحيل للتحقيق وذلك لسماحه لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

مصور الفيديو يكشف

فيما قال أحمد ممدوح، مصور الفيديو المتداول، والذي تواجد بالمستشفى وقت الواقعة، إنه دخل المستشفى وقت الحادث من أجل الاطمئنان على شقيقة والده، التي كانت من بين المرضى، وفق ما نقلت وسائل اعلام محلية وأضاف أنه وعدد من أهالي الحالات المحجوزة، تواصلوا مع إدارة المستشفى، بسبب نقص الأكسجين، فأكدت أن السيارة التي تقل الأكسجين أوشكت على الوصول. إلى ذلك، قال:"أثناء وقوفي وابن عمتي بعد وصول سيارة الأكسجين، وبدء ضخه بالمواسير المخصصة له، تفاجأ بأحد الأشخاص يخبرهم بوفاة جميع الحالات بالعناية المركزة، فتوجهوا مهرولين للعناية ووجدوا جميع الحالات فارقت الحياة"، عدا حالة واحدة، حاول طبيب العناية وطاقم التمريض إسعافها لكن توفيت لاحقا أيضًا. وتشهد مصر التي دخلت الموجة الثانية من كورونا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس، فقد سجلت 1407 حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات نحو 141 ألف حالة إصابة وحوالي 7700 حالة وفاة.

مصر تجدد دعمها «غير المحدود» لأمن السودان واستقراره... السيسي والبرهان أكدا العمل على تعزيز التعاون المشترك

القاهرة: «الشرق الأوسط».... جددت مصر دعمها «غير المحدود» لأمن واستقرار السودان، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء أول من أمس، «دعم بلاده الكامل للسودان في جميع المجالات؛ انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل». ووفق قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن الاتصال تناول التباحث حول جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وعبر الرئيس السيسي، خلال الاتصال عن التهنئة للسودان الشقيق حكومة وشعباً بمناسبة عيد الاستقلال». من جانبه، ثمن البرهان «التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين»، مشيداً في هذا الصدد بـ«الدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان»، بحسب ما جاء في البيان المصري. وبين مصر والسودان، علاقات تعاون واسعة، خاصة في فترة ما بعد عزل الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، وتولي رئاسة البرهان مجلس السيادة. وكان آخر لقاء بين البرهان والسيسي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب زيارة قام بها البرهان للقاهرة، بحث فيها الجانبان الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية.

100 قتيل في هجمات على قريتين في غرب النيجر

نيامي: «الشرق الأوسط أونلاين».... قُتل مائة شخص، أمس السبت، في هجمات على قريتين في غرب النيجر، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد، فيما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات إرهابية. وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان «عدنا للتو من مكان الهجمات... وصل عدد القتلى في تشوما بانغو إلى سبعين وفي زاروماداري إلى ثلاثين»، متحدثاً عن «إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مائة دراجة نارية». وأضاف «هناك أيضاً 25 جريحاً نُقل بعضهم إلى نيامي وإلى والام لتلقي العلاج». وأوضح حسن «لمهاجمة القريتين (اللتين تبعد الواحدة عن الأخرى سبعة كيلومترات)، انقسم المهاجمون إلى فريقين بحيث هاجم أحدهما زاروماداري والآخر تشوما بانغو». وتقع القريتان على بعد نحو 120 كيلومتراً شمال العاصمة نيامي، في منطقة تيلابيري، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتستهدف الجماعات الإرهابية بانتظام هذه المنطقة منذ سنوات. وتم تنفيذ هذا الهجوم المزدوج، الذي أعلنه مسؤولون محليون (السبت) ولكن من دون إعطاء حصيلة محددة، في اليوم نفسه لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها بفارق كبير (39.33 في المائة) مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم، وزير الداخلية السابق، الذي وعد بتعزيز محاربة الجماعات الإرهابية.

ملتقى الحوار الليبي يشكّل لجنة استشارية

الجريدة.... أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة استشارية من ملتقى الحوار السياسي تضم 18 عضواً، لحلّ المسائل العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة. وأوضحت البعثة: «أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي».

تشكيل «الاستشارية لملتقى الحوار» في ليبيا... البعثة الأممية تدفع باتجاه اختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... في خطوة وصفت بالإيجابية، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، وهي اللجنة المعنية بمناقشة القضايا المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد. ويُنظر إلى هذا التحرك، الذي شارك فيه عشرات الليبيين، على أنه يدحض ما يردده البعض حول انهيار المسار السياسي. وقال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة «ليس هناك تخوف حقيقي في الوقت الحالي من انهيار العملية السياسية». وعزا كرموس ذلك، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن «المجتمع الدولي ممثلاً في البعثة الأممية، والدول المتدخلة في الشأن الليبي وصلوا إلى قناعة تامة أن الحل في ليبيا وإنهاء الأزمة لن يكون إلا من خلال المسار السياسي». وفي وقت متأخر من صباح أمس، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا: «يطيب للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، الإعلان عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتعرب عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة والبناءة»، مشيرة إلى أن البعثة «تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى لتشكيل هذه اللجنة». وتتكون اللجنة من 18 شخصية ليبية من بينهم وافية سيف النصر وعبد الرحمن العبار وسلطنة المسماري، وستكون ولايتها، وفقاً للبعثة «استشارية ومحددة زمنياً بشكل صارم»، على أن تكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى. وأكدت البعثة الأممية أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «أمر ثابت بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه». وأشادت البعثة بـ«الحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية»؛ وتماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صُلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي، قررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية. وذهب كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن «التخوف الحقيقي الذي يقلق السياسيين الليبيين الوطنيين يتمثل في أن يفرض المجتمع الدولي حلاً سياسياً يتجاوز جميع الأجسام السياسية بحجة عدم قدرتهم على التوافق والتوصل إلى حل، ومن ثم تفرض البعثة إجراء انتخابات برلمانية لفترة مؤقتة أخرى دون قاعدة دستورية وتتجاهل مشروع الدستور الذي يحتاج إلى الاستفتاء عليه، وبالتالي تنتهي المراحل الانتقالية وتتجه الأوضاع نحو الاستقرار، ويعقب ذلك وضع دستور سيحكم الحياة السياسية». وجددت المبعوثة الأممية في آخر اجتماع للملتقى السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، التأكيد على أن العد العكسي بدأ، وأن موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز وهدف لأن نتراجع عنهما، متابعة: «ما زلت أؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدماً، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبنياً على حسابات الربح والخسارة. ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولاً إلى الانتخابات». ونوهت بأنه «لا يمكننا الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية. لدينا هدف واضح وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، فإننا نواجه تأخيراً في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية». وانتهت ويليامز إلى القول: «بصفتي وسيطة في هذا الحوار، رأيت أنه من واجبي المهني والشخصي والأخلاقي أن أعالج هذه العقبات، والحفاظ على هذه العملية، والمساعدة في إرشادكم إلى توافق مقبول يساهم في أجراء الانتخابات، وهي الهدف الأسمى».

تساؤلات جزائرية حول مصداقية إفادات زروال ونزار للقضاء... محامون أثاروا فرضية استدعائهما بعد تبرئة المدانين بـ«التآمر»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أثارت أحكام البراءة التي أصدرها القضاء العسكري في الجزائر أول من أمس، بحق 4 شخصيات كبيرة اتهمت بالتآمر ضد الجيش، جدلاً حول مدى صحة إفادات قدمها رئيس الجمهورية سابقاً ليامين زروال، ووزير الدفاع سابقاً اللواء خالد نزار، حول «عزم» مسؤولين سياسيين وعسكريين، فرض حالة الطوارئ وعزل رئيس أركان الجيش عام 2019 في خضم ثورة الشارع ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وذكر محاميان، رافعا في «قضية التآمر على الجيش والدولة»، رفضا نشر اسميهما، لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العسكرية «يفترض أن توجه لزروال ونزار تهمة البلاغ الكاذب بعد أن ثبت زيف تهمة المؤامرة عن الشخصيات الأربعة»، في إشارة إلى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره سابقاً، ومديري الاستخبارات العسكرية محمد مدين وعثمان طرطاق والأمينة العامة لـ«حزب العمال»، لويزة حنون. وقد برّأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من تهم «التآمر على قائد تشكيل عسكري»، و«التآمر على سلطة الدولة»، بعدما كانت حكمت عليهم ابتدائياً بـ15 سنة سجناً لكل واحد منهم، وتم تثبيت الحكم في الدرجة الثانية من التقاضي، ثم نقضت المحكمة العليا الأحكام. وقد بنت النيابة العسكرية التهمتين، على أساس شهادة خالد نزار أثناء سماعه بالمحكمة العسكرية في أبريل (نيسان) 2019، أكّد فيها أن سعيد بوتفليقة اتصل به هاتفياً يستشيره حول مصير شقيقه في الحكم، في وقت كان الشارع يغلي مطالباً بمنع ترشحه لولاية خامسة. ونقل نزار عن سعيد عزمه إعلان حالة الطوارئ، وإقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري. وعدَ سعيد ذلك شرطا أساسيا، قبل أي حديث عن استقالة الرئيس، بحسب نزار. وبناء على أفادته، وجهت النيابة تهمة «التآمر» للأربعة ولكن بعد استشارة قائد الجيش حول القضية. أما الجنرال زروال، رئيس البلاد بين 1994 و1998، فقد شارك في اجتماع نظمه سعيد في الفترة نفسها، وحضره محمد مدين ولويزة حنون وعثمان طرطاق، وعرضوا عليه قيادة البلاد لـ«مرحلة انتقالية» مدتها عام، تنتهي بتسليم السلطة لرئيس منتخب، وحينها يسدل الستار عن حكم بوتفليقة بشكل سلس. وجرى حديث في الاجتماع، عن إبعاد قايد صالح (توفي بنهاية 2019)، الذي كان قد أحكم قبضته على الحكم، بحسب زروال الذي أحاط قائد الجيش بتفاصيل اللقاء بعد خروجه منه. وتفيد مصادر قضائية على صلة بهذا الملف، أن الفريق قايد صالح حال دون استدعاء النيابة العسكرية لزروال شاهداً في القضية، وكان ذلك بمثابة «امتياز» له، لعلاقة الصداقة القوية التي كانت تجمعهما. لكنه أعطى أوامر شفوية للقضاء العسكري باتهام الشخصيات الأربعة بـ«التآمر»، على أساس ما سمعه من زروال. وتعامل قايد صالح مع المسألة بـ«بحساسية شخصية بالغة»، بحسب المصادر ذاتها. ويقول المحامي مقران آيت العربي، الذي دافع عن حنون، إن القضاء العسكري «يخضع دائماً للأوامر الفوقية، عندما يتعلق الأمر بقضية سياسية تعرض عليه». وهو ما تم حسبه في «ملف التآمر». وفي كل الأحوال، فقد ثبت بعد حكم البراءة، أن التهمة لم تكن مؤسسة. يشار إلى أن خالد نزار، اتهم أيضا في «قضية التآمر»، بسبب خلاف بينه وبين قايد صالح وحكم عليه بـ20 سنة سجنا غيابيا. وغادر البلاد قبل اعتقاله، وعاد منذ أقل من شهر بعدما تلقى ضمانات من قيادة الجيش التي استخلفت صالح، بإبطال التهمة. وجرى تسوية قضيته و«ملف التآمر» في إطار ترتيبات سياسية، تهدف إلى إزالة إرث ثقيل خلَفه قايد صالح بعد وفاته.

الجيش الجزائري يعلن «تحييد» 37 إرهابياً في 2020

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن جهودها في مكافحة الإرهاب خلال عام 2020 أثمرت عن تحييد 37 إرهابياً، قتل من بينهم 21 وتم اعتقال 9 وسلم 7 آخرون أنفسهم، فضلاً عن القبض على 108 من عناصر دعم الجماعات المسلحة. ووصفت الوزارة هذه الحصيلة بـ«المعتبرة»، موضحة أن جهودها شملت أيضاً تدمير 251 مخبأ لهذه الجماعات واسترجاع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية. وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني: «تميزت سنة 2020 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك من خلال القضاء وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك عدة خلايا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية». وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات تدخل في إطار «التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها»، مبرزة أن وحدات الجيش صادرت 40 مسدساً رشاشاً من مختلف الأصناف، و25 مسدساً آلياً من مختلف الأصناف أيضاً. وأشارت أيضاً إلى مصادرة 249 بندقية من مختلف الأصناف، و74 مخزن ذخيرة و64710 طلقات نارية، وكشف وتدمير 391 قنبلة ولغماً من مختلف الأصناف، وكشف وتدمير 831.585 كغ من المواد المتفجرة، إضافة إلى ضبط 31 نظارة ميدان. و«في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود»، حسب بيان وزارة الدفاع، اعتقل الجيش 1028 تاجر مخدرات وحجز 703.2 قنطار من الكيف المعالج، و27.89 كلغ من الكوكايين، و3611868 قرصاً مهلوساً مع توقيف 4755 من المهربين والمنقبين وحجز 2376 مطرقة ضغط و3460 مولداً كهربائياً و186 جهازاً لكشف المعادن. وتابع البيان أنه تمت مصادرة كميات من الوقود قدرت بـ1304908 لترات و2451 طناً من المواد الغذائية، و4652 قنطاراً من السجائر، ومصادرة 1001 مركبة و5051 كاميرا مراقبة و3765 جهاز اتصال، وكذا ألعاب نارية قدرت بـ4483352 وحدة. وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات الجيش خلال السنة الماضية، من إجهاض 8184 محاولة هجرة غير شرعية في البحر (عبر قوارب تقليدية الصنع) وتوقيف 3085 مهاجراً سرياً من جنسيات مختلفة.

فرنسا تتكبد مزيداً من الخسائر البشرية بحربها على الإرهاب في مالي

قرارات منتظرة بمناسبة القمة الفرنسية ـ الأفريقية المرتقبة في تشاد

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... مرة أخرى، منيت قوة «برخان» الفرنسية العاملة في بلدان الساحل والمتخصصة في محاربة التنظيمات الإرهابية بخسائر أليمة أول من أمس. ويوما بعد يوم، تبدو الوسائل التي يستخدمها هؤلاء لاستهداف أفراد القوة الفرنسية التي يبلغ تعدادها 5100 رجل مدعمين بقوة جوية متعددة الأشكال «طائرات قتالية من طراز ميراج، طوافات قتالية وأخرى للنقل، طائرات مسيرة (درون)، وبإسناد لوجيستي واسع، فعالة رغم (بدائيتها) إذ إنها كناية عن عبوات ناسفة توضع على جانب الطرقات وتفجر عن بعد لدى مرور الدوريات العسكرية الفرنسية». ويتركز مسرح العمليات من جهة مالي، في المنطقة المسماة «الحدود المثلثة» التي تضم النيجر وبوركينا فاسو ومالي. وبعد مقتل ثلاثة جنود فرنسيين يوم الاثنين الماضي، قتل أول من أمس جنديان آخران في المنطقة المسماة «ميناكا» الواقعة شمال شرقي مالي. ولأول مرة، تقتل جندية امرأة هي إيفون هوين «33 عاما»، برتبة عريف والقتيل الثاني هو الرقيب لويك ريسير وكلاهما يتبعان لما يسمى فوج الخيالة الثاني المتمركز قريبا من مدينة ستراسبورغ «شرق فرنسا» وهو متخصص في الاستعلام والتسلل والرقابة والاستخبارات المعتمدة على العنصر البشري. كذلك أصيب جندي ثالث بجراح لكن حياته ليست مهددة. وقالت الرئاسة الفرنسيّة وأركان الجيش إنّ مركبة مدرّعة خفيفة (في بي إل) «تعرّضت لهجوم بعبوة ناسفة» خلال مهمّة استخباريّة واستطلاعيّة. كما في كل مرة، تؤكد أعلى السلطات الفرنسية تواصل عملية «برخان» التي انطلقت صيف العام 2014 والتي جاءت استكمالا لعملية «سيرفال» التي أطلقها الرئيس الأسبق فرنسوا هولاند بداية العام 2013 لوقف تقدم المجموعات الجهادية باتجاه العاصمة باماكو. وأكد الرئيس ماكرون، مجددا، في بيان صادر عن قصر الإليزيه «تصميم فرنسا في حربها ضد الإرهاب» معتبرا أن الجنديين «ماتا من أجل فرنسا خلال تأدية واجبهما»، مشددا على «تضامن الأمة» مع القوات المسلحة الفرنسية ومع أهالي الضحيتين. وفي السياق عينه، جاء في بيان صادر عن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي أن «اندفاع الجنود الفرنسيين وتفانيهم وروحهم القتالية ما زالت على حالها ضد الجماعات الإرهابية وشبكات (تنظيم داعش) و(القاعدة) التي تبث الرعب والفوضى في مالي والساحل». وحتى عصر أمس، لم تكن أي جهة قد أعلنت تبينها للعملية. ويذكر أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لـ«تنظيم القاعدة» قد تبنت في بيان تم التأكد من صحته، عملية الاثنين الماضي التي وقعت في منطقة همبوري، شمال مالي. وتعد باريس «القاعدة» و«داعش» العدوين الأكثر خطورة في منطقة الساحل. ومؤخرا، عدلت السلطات الفرنسية موقفها وأعربت عن استعدادها للتحاور مع مجموعات مسلحة معينة. لكنها ترفض التحاور مع المجموعات المنتمية إلى «القاعدة» أو «داعش». وجاء في بيان التبني الموجة للسكان، أنه «من أجل وضع حد للاحتلال الفرنسي لمنطقة الساحل، فإن إخوتكم المجاهدين قاموا بعملية نوعية ضد قافلة للاحتلال الفرنسي على الطريق الواصلة بين غوسي وهمبوري أسفرت عن مقتل ثلاثة من نخبة قوات الاحتلال». وختم البيان بدعوة الفرنسيين إلى «ممارسة الضغوط على رؤسائهم للانسحاب من تراب مالي». واللافت أن البيان يربط بين العمليات الإرهابية وبين نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في فرنسا ودفاع ماكرون عن حق نشرها عملا بمبدأ حرية التعبير، إضافة إلى ما يعتبره سياسة معادية للمسلمين. ومع كل هجوم إرهابي جديد وما يصحبه من سقوط ضحايا، تجد السلطات الفرنسية نفسها في حالة حرج. فهي من جهة، غير قادرة على سحب قوتها العاملة في منطقة الساحل لأن ذلك سيعد اندحارا لها. وهي من جهة ثانية، تسعى لتخفيف الأعباء التي تتحملها هناك منذ ست سنوات، خصوصا أنها لا ترى نهاية لها على المدى المنظور رغم النجاحات التي حققتها «برخان» منذ الصيف الماضي. وفي الأسابيع الأخيرة، أخذت باريس بدرس عدة سيناريوهات لعل الأكثر ترجيحا، البدء بتقليص عديد «برخان» وهو ما أشار إليه الرئيس ماكرون في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك رئيس الأركان الجنرال لوكوانتر في جولته على قواته بداية الشهر الماضي. واللافت أن جان كاستيكس، رئيس الحكومة الفرنسية، الذي زار المنطقة قبيل عيد الميلاد لم يشر أبدا إلى هذه المسألة والأرجح أنه لم يرد الخوض في ملف يشرف عليه قصر الإليزيه مباشرة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية وهو الذي يرسم السياستين الخارجية والدفاعية. وفي أي حال، فإن أي قرار فرنسي لن يتخذ قبل القمة الفرنسية - الأفريقية التي يفترض أن تلتئم في الأيام المقبلة في التشاد والتي ستضم، إلى جانب الرئيس ماكرون، رؤساء دول الساحل «موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد» التي شكلت قوة خماسية مسلحة مشتركة يفترض أن يصل عددها إلى خمسة آلاف رجل تعمل إلى جانب «برخان». وتسعى باريس الراغبة في تخفيف أعبائها العسكرية والمادية، إلى تسليمها مهمات إضافية. لكن قائد هذه القوة الجنرال النيجري عمرو ناماتا غازاما، عبر في حديث بداية ديسمبر (كانون الأول) لإذاعة «راديو فرنسا الدولي» عن تخوفه من انسحاب القوة الفرنسية أو تقليص عددها. فمن جهة، رأى الجنرال النيجري أن قوة «برخان» تعد «الشريك المفضل للقوة الأفريقية المشتركة إذ إنها تسد النقص الذي تعاني منه قوتنا المشتركة، وبالتالي فإن أي انسحاب أو تقليص لعددها يعد سابقا لأوانه لا بل سيكون مسيئا للقوة المشتركة». كذلك اعتبر الجنرال غازاما أن قوة الكوماندوز الأوروبية المعروفة باسم «تاكوبا» والتي شكلت لمواكبة القوة الأفريقية في عملياتها العسكرية «مفيدة ولكن غير كافية ولا يمكن أن تحل محل برخان». ليس سرا أن باريس تعول كثيرا على القوة الأفريقية التي أنشئت في العام 2017 لكن الجميع يعي أنها تواجه مجموعة من المشاكل تذهب من التدريب غير الكافي إلى النقص في التمويل والتسليح، فضلا عن غياب المستوى المطلوب من التنسيق بين كتائبها المنتمية إلى البلدان الخمسة. وأشر قائدها إلى افتقارها إلى القوة الجوية والضعف التكنولوجي للعمليات الاستخبارية، الأمر الذي يحد من قدرتها على التحرك ويجعلها عرضة للعمليات العسكرية الجهادية والإرهابية. كذلك تعني الإشارة إلى أن مالي ليست وحدها المعنية بالعمليات الإرهابية والدليل على ذلك المجزرة التي استهدفت، أول من أمس، محلة «تشومو بانغو» الواقعة في منطقة «تيلابيري»، غرب النيجر، قريبا من الحدود المالية. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن ما لا يقل عن خمسين ضحية قد سقطت في الهجوم الذي شنه مسلحون فيما البلاد ما زالت تخوض غمار معركة انتخابية رئاسية. وقبل ذلك بأسبوع، أعلن الجيش النيجري عن مقتل سبعة من جنوده في كمين في المنطقة نفسها». وهكذا تتبدى دقة وصعوبة الموقف الفرنسي. صحيح أن لباريس مصالح سياسية واقتصادية رئيسية في المنطقة وأنها حريصة على توفير الاستقرار فيها. إلا أنها لا تستطيع الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة أو التأبين ويتيعن عليها القيام بشيء ما المفترض أن يبان بمناسبة القمة الفرنسية - الأفريقية المرتقبة»....