أخبار العراق... الكاظمي: العراق يتحول لساحة حرب عالمية بالوكالة...واشنطن تمدّد «إعفاء» بغداد لاستيراد الطاقة من طهران....سليماني من "المحرمات".. قضية المستشار داود تشغل العراق والميليشيات تهدد.... الجيش العراقي خلال قرن.. بين "الترهل" الداخلي والتحديات الإقليمية...

الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 - 3:47 ص

1857

عربية

الكاظمي: العراق يتحول لساحة حرب عالمية بالوكالة...

رئيس الوزراء العراقي: الجيش منسجم ومستعد في أي لحظة لحماية الشعب...

دبي - العربية.نت.... قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنّ زمن العبث والفوضى قد ولى وأن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين. الكاظمي أضاف أيضا خلال كلمة له أن العراق يواجه تحديات جمة على الأصعدة كافة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تحولت إلى ساحة حرب إقليمية وعالمية بالوكالة. وأشار إلى أن سحب دفعات من القوات الأميركية كان ثمرة الحوار الاستراتيجي مع وشنطن، حيث لم يبق سوى القليل جدا من تلك القوات على الأراضي العراقية. وختم الكاظمي كلامه قائلا إن الجيش العراقي خرج منتصرا على محاولات كسر هيبته. وكان القاظمي قال السبت، إن الجيش العراقي منسجم ومستعد في أي لحظة لحماية الشعب، وإن كل الجيران ودول العالم مستعدون لدعم العراق ونهضته. وأضاف الكاظمي خلال جلسة حوارية أن الأزمة والحراك الاجتماعي يمثلان ناقوس خطر للجميع وبأن الوطن في خطر، والشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب بل بالدولة ومؤسساتها. وأردف يقول "أبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يُدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب، والدولة استعادت في الأشهر الستة الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها"، مؤكدا أن القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس. وذكر الكاظمي أن الجيش العراقي أضحى اليوم أكثر انسجاما وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر، لافتا إلى أن العراق يتمتع اليوم بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة.

تحقيقات عقب تصريحات لمستشار للكاظمي أغضبت جماعات طهران...

قال إن سليماني لم يكن يراعي الأصول العامة للدولة العراقية...

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي.... أثارت تصريحات أدلى بها مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، هشام داود، حول قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، غضب واستياء الجماعات المقربة من إيران، ما اضطر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى فتح تحقيق معه و«تجميد عمله»، طبقاً لمصادر حكومية. كان داود قال في إطار «ريبورتاج» أنتجته قناة BBC»» البريطانية، إن الجنرال الإيراني «كان يعتقد أنه ليس فقط منسقاً مع العراق، بل إنه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء». وأضاف: «كان الرجل يشعر بمسؤوليته كمواطن إيراني حتى خارج بلاده، وهذه المسؤولية تطغى وتعلو على مسؤولية الآخرين، بالتالي، فإن الأصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن أولوياته». وتابع: «نحن كدولة فرضت على قاآني (قائد فيلق القدس الحالي) أن يأتي بفيزا (سمة دخول)، وأن يدخل من الباب الصحيح». تصريحات داود، وهو باحث في الشؤون الاجتماعية والدولية وحاصل على تأهيل علمي من الجامعات الفرنسية ورشح لشغل منصب وزير الثقافة في حكومة الكاظمي، لكنه لم يحظ بقبول كتل نيابية في البرلمان، أثارت غضب واستياء المنصات الإعلامية وبعض الشخصيات القريبة والموالية لإيران، حيث طالب عضو لجنة الأمن والدفاع وتحالف «الفتح» في البرلمان مهدي الآمرلي، الحكومة، بإقالة داود ومحاسبته على تصريحاته «المسيئة» ضد سليماني. كما هاجم النائب عن كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل الحق»، عبد الأمير التعيبان، المستشار دواد. وكذلك فعل رئيس كتلة «الفتح» النيابية محمد الغبان. وحفلت منصات إعلامية تابعة للفصائل الولائية بتهديدات علنية لداود، ولوحت بـ«مصير مماثل لـ(دجلة الكربولي)، سنصلك بنيراننا وسنخط موقفنا على جبهتك»، في إشارة إلى قيام عناصر تنتمي لتلك الفصائل بحرق مقر قناة «دجلة» الفضائية نهاية شهر أغسطس (آب) 2019. وتداولت منصات ومواقع تابعة لجماعات مسلحة بياناً صدر عما تسمى «لجاناً شعبية» توجه أفرادها بقتل داود. ومع موجة الانتقادات والتهديد والوعيد التي تعرض لها المستشار داود، اضطر إلى إصدار إيضاح حول ما ورد في المقابلة التلفزيونية قال فيه: «وإذ أتفهم ردود الأفعال الغاضبة هذه، لا بد من التوضيح مجدداً بأن الدقائق المقتطعة تلك جاءت ضمن فيلم تسجيلي طويل لم يبث بعد. وأن من يتفحص ما صدر عني لن يجد أي تقليل من شأن الشخصيات المهمة التي وردت أسماؤها، أرجو أن يكون هذا التوضيح بمثابة اعتذار لكل من فهم حديثي بغير مقاصده». وأضاف أن «المقابلة الصحافية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وأنها جرت قبل أكثر من شهرين». وتابع: «تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحثاً وأكاديمياً مختصاً في الشأن العراقي، ولم أتحدث بصفة رسمية. إن ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحثاً استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة، وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية». من جهة أخرى، وجه مكتب رئيس الوزراء، أمس، كتاباً إلى قيادة العمليات المشتركة والقوات الأمنية، منع فيه «منعاً باتاً» ظهور جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في مقابلات إعلامية، أو الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بشتى أنواعها.

صالح يجدد الدعوة لإبعاد العراق عن الوصاية والتدخلات الخارجية

شارك في حفل تأبين في ذكرى حادثة المطار بغياب الكاظمي والحلبوسي

بغداد: «الشرق الأوسط».... للمرة الثانية في غضون أسبوع جدد الرئيس العراقي برهم صالح الحاجة إلى عقد سياسي جديد بين العراقيين بعد أن فشلت منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003. وقال صالح خلال مشاركته في حفل تأبيني بذكرى حادثة مطار بغداد الدولي، الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي أمس الثلاثاء إن «العراق أمامه تحديات واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن التزوير». وأضاف صالح خلال الحفل، الذي غاب عنه دون إبداء الأسباب كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن «من أبرز القضايا حاليا هي الشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت». وأوضح صالح أن «هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي». وتابع رئيس الجمهورية أن «هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين في بناء دولة بسيادة كاملة، يعالج الأخطاء المتراكمة التي أدت لتصدع منظومة الحكم القائم، ولن يتحقق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل، من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم». ولفت صالح، إلى أن «العراقيين يعيشون الآن في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، في ظل تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية تتطلب من الجميع النظر لها بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلد». وشدد صالح على أن «العراق المستقل ذو السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول بأن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد». وفيما أشاد صالح بفتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، فإنه أشار إلى أن العراق أمامه «تحديات جسمية واستحقاقات مهمة؛ أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت». وأكد صالح «إننا نعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، في ظل تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية تتطلب من الجميع النظر لها بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلد». وحول دعوة الرئيس العراقي، سواء لعقد سياسي جديد أو إبعاد العراق عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الآخرين، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح أن الرئيس برهم صالح بدأ يستشعر خطورة الوضع العراقي ومآلاته وحالة الانسداد السياسي ومخاطره». وأضاف أن «الرئيس كان صريحا بطرحه أمام القوى السياسية بالتخلي عن منهج الارتهان بيد القوى الخارجية التي تستهين بسيادة العراق». وأوضح البدراني أن «رسائل الرئيس صالح ابتعدت هذه المرة عن أي مجاملة وتعد في الواقع تحذيرا أخيرا للفاعل السياسي بالتحلي بالفعل الوطني»، مبينا أنها «في الوقت نفسه بمثابة إحراج للجميع بأن منهجهم خاطئ»، مضيفا أنه «في ثنايا رسالة رئيس الجمهورية إشارة إلى أنه ما لم يتبدل منهج الجميع فإن القضية العراقية ذاهبة إلى التدويل».

أميركا تمدّد السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران ثلاثة أشهر

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلن مسؤول عراقي أنّ الولايات المتّحدة مدّدت لثلاثة أشهر إضافية الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، مما سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ورغم أنّ العراق بلد نفطي فإنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة. ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح العراق الإعفاء تلو الآخر ريثما يعثر على مورّدين آخرين. وبموجب الإعفاء الجديد سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية حتى مطلع أبريل (نيسان)، أي بعد شهرين ونيّف من تولّي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. وقال المسؤول العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم نشر اسمه، إن هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمداً من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة «مناقشات طويلة». غير أنّ هذا الإعفاء لن يحلّ مشاكل بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء. وتطالب طهران بغداد بسداد ما يزيد على ستة مليارات دولار من المتأخّرات. وهذه الفواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران. وبسبب هذه المتأخّرات خفّضت إيران مؤخّراً صادراتها من الغاز إلى العراق.

واشنطن تمدّد «إعفاء» بغداد لاستيراد الطاقة من طهران

الكاظمي «يُجمّد عمل» مستشار انتقد تصرفات سليماني في العراق

الراي.... أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمراً بتجميد عمل مستشاره، هشام داوود، وفتح تحقيق معه، إثر تصريحات أدلى بها، واعتبرها سياسيون موالون لإيران، «مسيئة» للقائد السابق في «فيلق القدس» قاسم سليماني. وكان داوود قال في مقابلة مع «بي بي سي»: «كان سليماني يعتقد أنه ليس فقط منسقاً مع العراق، بل ربما أنه مسؤول عن العراق. لهذا السبب يدخل متى يشاء ويخرج متى يشاء من العراق، بالتالي، لم تكن الأصول العامة للدولة العراقية ضمن أولوياته»، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية فرضت على قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني الذي خلف سليماني أن «يأتي بتأشيرة دخول ويدخل من الباب الصحيح». وأثارت هذه التصريحات غضباً بين المؤيدين لإيران، فقد دعا عضو لجنة الدفاع النيابية مهدي الأمرلي، الكاظمي إلى أن «يتخذ موقفاً واضحاً من مستشاره الوضيع ويقيله فوراً أو يبيّن لنا موقفه بكل صراحة». ورأى النائب شعلان أبو الجون، عضو «منظمة بدر»، أن «رئيس الوزراء الذي لا يدافع عن أبناء بلده وضيوفهم داخل العراق...لا يستحق أن يبقى رئيسا للوزراء». وردّ النائب البارز المقرب من إيران أحمد الأسدي، على داوود قائلا إن «سليماني كان يدخل العراق بشكلٍ رسمي من أوضح أبوابه القانونية... أين كان (المستشار) حينما كان سليماني ينتقل بين السواتر دفاعاً عن العراق ولم يتوقف في دعمه حتى سالت دماؤه... على أرض مطاره؟». وبعد هذه الحملة اضطر داوود إلى نشر توضيح قال فيه إنه «بمثابة اعتذار لكل من فهم حديثي بغير مقاصده». وصرح مسؤول عراقي لـ«فرانس برس» بأن «وظيفة داوود مجمّدة بأمر من رئيس الوزراء». في موازاة ذلك، حذر الرئيس برهم صالح أمس من استمرار استباحة العراق واختراقه، مشدداً على ضرورة إبعاد الوصاية والتدخل الخارجي، رافضاً تحويل البلاد الى ساحة صراع للآخرين. ودعا خلال حفل تأبيني أقامه «الحشد الشعبي» لمناسبة ذكرى مقتل سليماني ونائب رئيس «الحشد» أبو مهدي المهندس، إلى «عقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة». وحذر من «وجود من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم»، لأنه «لا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة»، مؤكداً أن أوضاع البلاد لن تستقيم «من دون أن يكون شعبها سيد نفسه بعيداً عن أي وصاية أو تدخل خارجي». وشدد على عدم القبول بأن يكون العراق «ساحة صراع الآخرين أو منطلقاً للعدوان على الآخرين». من ناحية أخرى، مددت الولايات المتّحدة، لثلاثة أشهر إضافية، الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة، ممّا سيتيح لبغداد الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من طهران. وقال مسؤول عراقي لـ «فرانس برس»، إن الإعفاء الجديد، الأطول أمداً من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة «مناقشات طويلة». غير أنّ هذا الإعفاء لن يحلّ مشاكل بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء.

سليماني من "المحرمات".. قضية المستشار داود تشغل العراق والميليشيات تهدد

الحرة / خاص – واشنطن... هشام داود هو مستشار رفيع من مستشاري الكاظمي وتحدث باسم الحكومة عدة مرات

أثارت قضية، هشام داود، مستشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ضجة في العراق، بعد تصريحات له انتقد فيها الجنرال في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية قبل عام. قيادات سياسية عراقية موالية لإيران شنت هجوما على داود، وكالت له الاتهامات، مطالبة بإقالته من منصبه، ليسارع الكاظمي إلى تجميد عمله في الحكومة. قرار الكاظمي عرضه للنقد من قبل ناشطين عراقيين يعتقدون أنه "رضخ" لحملة ترهيب تشنها الميليشيات مستغلة تصريحات داود، وهو ما يعني "إهانة للدولة"، وفق آرائهم. داود قال في مقابلة تلفزيونية إن "سليماني قد يكون شعر بأنه مسؤول عن العراق" وأن هذا الشعور "هو الأولوية وليس تقاليد الدولة العراقية"، مضيفا أن "الحكومة الحالية جعلت خليفة سليماني، الجنرال قاآني، يدخل العراق بالطرق الرسمية وعن طريق الحصول على فيزا". القنوات الإعلامية المؤيدة للميليشيات مثل صابرين نيوز، نقلت تهديدات من مجاميع مسلحة ظهرت حديثا تبلغ أعضاءها بأن لهم "حرية التعامل" مع داود، وتهدده بمصير مثل "مصير قناة دجلة" التي أحرقها عناصر تابعون للميليشيا قبل أشهر، في حين إن الكثير من الناشطين العراقيين دافع عن داود مؤكدين أنه قدم الحقيقة. وعلى الجانب الرسمي، طالب نواب عراقيون شيعة ينتمون إلى كتل مثل الفتح وعراقيون بإقالة داود وتحويله إلى القضاء.

تاريخ من العداء مع داود

وهاجم النائب عن كتلة عراقيون، يوسف الكلابي، في تصريحات له داود قائلا إن "ما قاله هشام داود بأن العراق مستباح، وأن أي شخص يستطيع الدخول والخروج منه هو كلام بعيد عن الواقع". وادعى أن "مكتب رئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء كانوا على رأس الوفود التي تستقبل سليماني حينما كان يدخل إلى العراق وسيارات رئيس الوزراء هي من كانت تنقله". وأوضح الكلابي أن "إحراج الحكومة بمثل هذه التصريحات وقبلها التصريحات التي اتهم فيها مجلس النواب بالتصويت على أساس فئوي" يمثل انعكاسا لقناعات شخصية وهذا غير صحيح باعتباره ناطقا للحكومة. وتعود مشاكل نواب الكتل المقربة من إيران، مثل الفتح، مع داود إلى ما قبل تصريحاته الأخيرة، وبالتحديد إلى تصريحات له قال فيها إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من البلاد هو قرار "فئوي". وقتها، طالب نواب عراقيون بالتحقيق مع داود وإحالته إلى القضاء بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، معتبرين أن تصريحه يطعن في مبدأ "الأغلبية الديمقراطية" التي يقوم عليها النظام العراقي ويتهم البرلمان العراقي بالطائفية. النائب عدي عواد، عن كتلة الفتح، الذي طالب بإقالة داود قبل أكثر من شهر على خلفية تصريحاته المنتقدة للبرلمان قال لـ"موقع الحرة" إن قرار تجميد عمل هشام داود وإحالته إلى التحقيق "تأخر". مضيفا أن "اتهام مجلس النواب وقراراته بهذه الطريقة هو عمل غير قانوني وأن المستشار يجب أن يحاسب".

"تصريحات دقيقة"

وقال مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لـ "موقع الحرة" إن تصريحات داود للقناة التلفزيونية كانت ضمن فيلم وثائقي عن سليماني أعد للبث في ذكرى مقتله بغارة أميركية قرب مطار بغداد. وأضاف المصدر أن "التصريحات التي أشارت إلى أن سليماني كان يدخل العراق ويخرج منه وقتما أراد وبدون تصاريح رسمية، هي تصريحات دقيقة، لكنها أثارت عدم الارتياح داخل الحكومة". وبحسب المصدر الذي طلب من "موقع الحرة" عدم كشف اسمه فإن "رئيس الوزراء لا يريد مزيدا من التوتر في هذا الملف، خاصة وأن المشهد محتقن بما فيه الكفاية".

"محرمات"

ويبدو إن انتقاد سليماني أصبح من "المحرمات العراقية" كما يقول الصحفي العراقي أحمد حسين، الذي يضيف إنه "من غير المهم في الحقيقة إذا كانت تصريحات داود دقيقة أو لا، لكن العنف الذي قوبلت به يعني إن سليماني انضم إلى قائمة طويلة من المحرمات التي لا يجوز انتقادها في العراق". ويضيف حسين لموقع "الحرة" إن "تصفية الحسابات بهذه الطريقة متوقعة بين الخصوم السياسيين، لكن أن يكون انتقاد قائد أجنبي مسؤول بشكل كبير عن العنف في العراق وعن تعقيد المشهد فيه سببا للصلب السياسي، فهذا أمر خطير". ويتابع حسين "امتدت قائمة المحرمات في العراق من النقاش في المواضيع والشعائر الدينية، إلى عدم انتقاد رجال الدين مهما كانوا، وإلى عدم انتقاد الميليشيات، والآن عدم انتقاد قادة غير عراقيين تدخلوا في العراق بعلم الجميع". وبحسب حسين "سليماني كان من مقرري الأمور في العراق بشهادة الجميع، وهو داعم للطبقة السياسية الموجودة حاليا، ومؤسس للميليشيات، وكان له حصة كبيرة في هذه الفوضى، وتحريم انتقاده يجعل من الوضع السيء أصلا، أكثر سوءا بكثير".

الجيش العراقي خلال قرن.. بين "الترهل" الداخلي والتحديات الإقليمية

الحرة / خاص – واشنطن.... في يناير من عام 1921، قررت بريطانيا تأسيس أول نواة للجيش العراقي الحديث، ليكون المسؤول عن حماية الدولة العراقية الوليدة، بعد اختيار حكومة انتقالية أعقبت أحداث ثورة عام 1920 في العراق، اختارت فيما بعد الملك فيصل بن الشريف الحسين لقيادة الدولة الوليدة. ويحتفل العراق، في السادس من يناير، بالذكرى المئوية على تأسيسه، ليمر الجيش في مراحل عدة خلال القرن المنصرم. وتشكل أول أفواج الجيش العراقي قبل 100 عام على يد خريج الكلية العسكرية التركية، جعفر العسكري، ثم تطور من فوج واحد إلى أحد أكبر الجيوش في المنطقة خلال عقود. ويعزا إلى نوري السعيد، أحد أبرز السياسيين العراقيين في العهد الملكي، بناء الجيش العراقي إداريا ولوجستيا. ومنذ تأسيسه، لم يكن الجيش العراقي بعيدا عن الشأن السياسي، إذ اشترك في انقلاب عام 1941، قمع بعدها بقوة من الجيش البريطاني، ثم اشترك في ثورة عام 1958، التي أطاحت بالعهد الملكي وجلبت أحد ضباط الجيش، عبد الكريم قاسم، إلى الحكم. وفي عام 1963، اشتركت وحدات من الجيش بالإطاحة بقاسم، وتنصيب الضابط، عبد السلام عارف، بدلا عنه، ثم شقيقه الضابط، عبد الرحمن، بعد وفاة عبد السلام، ثم نصب الضابط البعثي، أحمد حسن البكر، على سدة الرئاسة لتبدأ فترة 35 عاما من حكم البعث. وبعد تولي، صدام حسين، السلطة خلفا للبكر، منح لنفسه رتبة "مهيب" وهي أعلى الرتب العسكرية في الجيش العراقي، رغم أنه لم يدرس في الكلية العسكرية، كما منح رتبا لأقاربه مثل علي حسن المجيد وحسين كامل وجعل الإشراف على الجيش من مهامهم. "أسس صدام حسين تشكيلين رديفين للجيش، يفترض بهما إسناده لكنهما في الحقيقة أضعفاه"، بحسب الخبير الأمني والضابط السابق في الجيش العراقي، عثمان الجنابي. الجنابي تحدث عن ميليشيا الجيش الشعبي، التي شكلها صدام حسين من متطوعي الحزب للقتال على جبهة إيران في الثمانينيات وضبط الأمن في المدن، وأيضا لقتال الفصائل العسكرية التي انتفضت ضده عام 1991 بعد الهزيمة التي مني بها في الكويت. ويقول الجنابي: "كذلك أسس صدام تشكيل الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص.. وكانا يمثلان الجيش المخلص لصدام والقائم على حمايته". وبحسب الخبير الأمني فإن التشكيلين، ومن ثم تشكيلات جيش القدس (متطوعون) وميليشيا فدائيي صدام كانت كلها تهدف "لضمان إبقاء السلطة بيد صدام وعائلته" بعد أن أنهكت العقوبات الاقتصادية النظام طوال سنوات.

"فساد" و"ترهل" بعد 2003

حل الحاكم المدني الأميركي على العراق، بول بريمر، الجيش العراقي، بعد 2003، ثم أعاد تأسيسه من بقايا الجنود والضباط ومتطوعين جدد. وكان يفترض أن يمتلك العراق جيشا صغيرا ولكن قويا وحديثا لمجابهة التحديات الأمنية واستلام ملف الأمن من القوات الأميركية. لكن ظهور التمرد، في عام 2006، والحرب الطائفية دفعت الحكومات العراقية إلى زيادة عدد المتطوعين في الجيش بسرعة وتأسيس قوات رديفة، مثل قوات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وأفواج طوارئ، بحسب الجنابي. ويقول الضابط السابق، زياد المرسومي، إن "هذه الزيادة السريعة جعلت الجيش العراقي الجديد مترهلا، كما إن منح المناصب بطرق ملتوية أدى إلى زيادة الفساد في الجيش وقلل كفاءته". ويعتقد المرسومي إن "هذا الترهل وانعدام القيادة الكفوءة كانا السبب وراء سقوط محافظات كاملة بيد تنظيم داعش على الرغم من التفوق العددي واللوجستي الذي يتمتع به الجيش العراقي.

"سلطة المليشيات"

ويمتلك العراق الآن طائرات حديثة من نوع F16 وطائرات حربية روسية وكورية، بالإضافة إلى مروحيات عسكرية متنوعة، وتمتلك قواته العسكرية دبابات أبرامز الأميركية الحديثة ومئات المدرعات متنوعة المناشئ. "لكن هذا لا يهم" يقول الخبير المرسومي لموقع "الحرة"، مضيفا "لاتزال القيادات فاسدة وغير كفوءة، وهناك ترهل كبير وبطء، والميليشيات تقوم بتحدي هيبة الدولة ومعنويات الجنود". وعلى الرغم من التفوق العددي، يقول المرسومي إن "الجيش قد لا يصمد فيما لو قررت الميليشيات إسقاط نفوذ الحكومة في بعض المحافظات، وقد يقرر الجنود عدم القتال مثلما حدث في الموصل". ويقول المرسومي إن "التحديات الخارجية المتمثلة بالتواجد العسكري التركي في جزء من الأراضي العراقية في الشمال والنفوذ الإيراني من الشرق هي ليست بقوة التحديات الداخلية المتمثلة في الميليشيات". وقبل أشهر، قامت مجموعة من عناصر الميليشيا بارتداء أزياء الحشد الشعبي العراقي، والدوس على صور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذي يفترض أن سلطته تمتد إلى الحشد أيضا. ويقول المرسومي منذ ذلك الوقت وقبله "حرصت الميليشيا على تحدي سلطة القائد العام، وهذا يرسل رسالة واضحة للجيش والقوات الرسمية مفادها أن لا أحد أعلى من سلطة الميليشيات التي حرصت على نسب الانتصار على داعش إليها وتهميش دور الجيش فيه".