أخبار دول الخليج العربي... واليمن... وزير المالية القطري يزور القاهرة....قطر تُرحب بـ«بيان العُلا» وتتطلع لتحقيق طموحات الشعوب... لقاء سعودي ـ قطري يناقش العلاقات الثنائية وتعزيز العمل الخليجي...«بيان قمة العلا» يطوي الخلاف ويرسّخ «رؤية سلمان» الخليجية...نص بيان العلا... الحكومة اليمنية متمسكة بإنهاء الانقلاب... صنعاء تودّع أسوأ أعوامها مع الانقلابيين...

الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 - 3:58 ص

1684

عربية

صنعاء تودّع أسوأ أعوامها مع الانقلابيين... أوبئة وإتاوات وقمع وسرقة للمساعدات الأممية و«حوثنة» للمؤسسات....

صنعاء: «الشرق الأوسط».... ودع سكان العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، واحداً من أسوأ أعوامهم في ظل حكم الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، بسبب استمرار الجماعة في إحكام قبضتها على كل مفاصل الدولة، وتجاهل قادتها لتفشي الأوبئة، وتنافسهم على الإثراء والنفوذ، بالتزامن مع توقف الرواتب وحملات القمع وجمع الإتاوات واتساع صنوف الانتهاكات ضد المدنيين. وتحدث مواطنون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفوه بـ«يد الإجرام والفساد الحوثية» التي قالوا إنها لم تستثن خلال عام 2020 أحداً في صنعاء، بل طالت جرائمها وانتهاكاتها الصغار والكبار والنساء والشيوخ، فضلاً عن السياسيين والبرلمانيين والتجار وحتى باعة الأرصفة وملاك المتاجر والمخابز والشركات العامة والخاصة، وكافة القطاعات التعليمية والصحية والدينية والبيئية والزراعية وغيرها. ويقول الحقوقي «م.ن»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «لقد كان عام 2020 الأصعب والأشد بالنسبة لسكان العاصمة صنعاء، حيث بات غالبيتهم يعيشون نتيجة فساد ونهب وعبث وقمع الميليشيات على حافة المجاعة، ويعانون من أوضاع معيشية كارثية». وكان إخفاء الميليشيات المتعمد للوقود في صنعاء، ومواصلة بيعه طيلة أشهر بأسعار مرتفعة في السوق السوداء ومحاربتها لذوي الدخل المحدود في أرزاقهم واستنزاف مدخراتهم، أدى إلى استفحال الأزمات الاقتصادية والإنسانية، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوني، ما جعل الكثير من السكان يقفون عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الضرورية لضعف قدرتهم الشرائية، وعدم توافر السيولة، بسبب مواصلة نهب الجماعة للمرتبات منذ أعوام. وألقت تلك السلسلة من الممارسات الحوثية وغيرها طيلة 2020 بظلالها على أوضاع المواطنين في صنعاء، كما شهدت العاصمة بالمقابل ارتفاعاً غير مسبوق لأعداد المتسولين، لتصبح ظاهرة التسول في ظل سيطرة وحكم وفساد الانقلابيين من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشاراً بين المجتمع اليمني. كان أكاديميون مختصون بقضايا السكان قدروا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد المتسولين في صنعاء ارتفعت إلى أكثر من 200 ألف متسول ذكوراً وإناثاً من مختلف الأعمار، وما زالت في تصاعد. على الصعيد الإنساني، واصلت الجماعة في 2020 حرمان الآلاف من المواطنين والنازحين في صنعاء العاصمة من المعونات الغذائية المقدمة لهم من المنظمات الدولية، غير مبالية بكل الاتهامات الموجهة لها بضلوعها وراء عملية نهب وسرقة المساعدات وتسخيرها لصالح أسر قتلاها والموالين لها. ومع استمرار الاستهداف الحوثي للمنظمات الدولية التي تقدم مساعدات للجوعى في صنعاء ومدن يمنية أخرى، ومواصلة تدخلاتها في طبيعة عملها ومجمل نشاطاتها الإغاثية، كان برنامج الغذاء العالمي ومنظمات أخرى قد أوقفوا عملهم مرات عدة في صنعاء كمحاولة للضغط على الميليشيات للكف عن سرقة الطعام من أفواه الجائعين. لكن الجماعة واصلت استغلال ذلك عبر المتاجرة بمعاناة اليمنيين التي افتعلتها على مستوى الداخل والخارج. وعقب حرمان الانقلابيين للسكان من الحصول على المساعدات الإغاثية، وتعمد تكديس الأطنان منها بمخازن سرية تابعة للجماعة، رصدت تقارير محلية عمليات إتلاف حوثية لكميات كبيرة من القمح والسلع الأخرى المنتهية الصلاحية، التي كانت مخصصة للفقراء والمحتاجين والنازحين في صنعاء ومناطق تحت سيطرتها. ومع تفاقم المعاناة والأوضاع الإنسانية بفعل الانقلاب والحرب الحوثية، حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن بات على شفير المجاعة مجدداً، وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي أن عدد الناس الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي في اليمن سيزيد من 3.6 مليون شخص، ليصل إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021. وأشار إلى أن «عدد الناس الذين يواجهون هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريباً من 16500 حالياً، ليصبح 47 ألف شخص بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2021». وبسبب استمرار غياب العدالة التي تخضع هي الأخرى لهيمنة الجماعة، عد ناشطون وسياسيون وإعلاميون ومواطنون في صنعاء أن تصنيف الميليشيات في ضمن جماعات الإرهاب بات اليوم مطلباً شعبياً من قبل جميع اليمنيين ككل وسكان صنعاء على وجه التحديد. ويقول محامٍ في صنعاء رمز لاسمه بـ«و.ق»، «إن أصوات اليمنيين ترتفع اليوم أكثر للمطالبة بإعلان الميليشيات جماعة إرهابية، والتعامل معها على هذا الأساس باعتباره أمراً في غاية الأهمية». وأضاف: «إن سلسلة الجرائم وحملات النهب والابتزاز التي مارستها الجماعة طيلة الأشهر الماضية بحق السكان في صنعاء تؤكد للجميع أنها جماعة إرهابية، وليس ثمة فرق بين ما قامت به هذه الميليشيات وبين ما ترتكبه الجماعات الإرهابية الأخرى كتنظيم (داعش) و(القاعدة) و(أنصار الشريعة)، فهما في الأول والأخير وجهان لعملة واحدة». وقال «إن استمرار صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الانقلابيين بحق السكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى سيطيل معاناتهم، ويزيد من أوجاعهم، وسيعمل بالوقت ذاته على تشجيع الميليشيات وتماديها في مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم بحقهم». على الجانب العسكري، استمرت الجماعة الحوثية في شن حملات تجنيد قسرية في مختلف مناطق سيطرتها لتعويض خسائرها، وسط تقديرات حكومية بمقتل نحو 10 آلاف من عناصر الجماعة خلال العام المنصرم. كانت الحكومة اليمنية طالبت مراراً، المجتمع الدولي، بموقف حازم إزاء جريمة تجنيد الميليشيات لآلاف الأطفال، وتحويلهم أدوات للقتل، وإلى قنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي. واتهمت الحكومة الشرعية، في بيان لها، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الميليشيات باصطياد الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها عبر الأفكار الإرهابية المتطرفة، وإلقائهم في محارق الموت دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم. وأشارت إلى أن الجماعة ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال في صنعاء، وأخضعتهم لما تسميها بـ«دورات ثقافية وعسكرية» بهدف بناء جيش من الإرهابيين، وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري. وعلى وقع ما تشهده الأجنحة الحوثية من صراعات محتدمة على المال والنفوذ قادت بعضها إلى اشتباكات بينية في صنعاء ومناطق أخرى، بدأ ذلك الصراع يأخذ منحى آخر، خصوصاً بعد وصول القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء، منتحلاً صفة السفير لدى اليمن، ليتحول بعدها إلى صراع عقائدي بين جناحي صنعاء وصعدة، حيث مالت الغلبة باتجاه الجناح العقائدي في صعدة، على حساب جناح السلالة في صنعاء وعمران وذمار وإب.

الحكومة اليمنية متمسكة بإنهاء الانقلاب... وغريفيث يعلن زيارة الرياض وعدن قريباً

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... جددت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس (الثلاثاء)، تمسكها بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، وحرصها على تحقيق سلام مستدام، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك بالتزامن مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث نيته التوجه إلى الرياض وعدن في سياق مساعيه لاستكمال مناقشة مسودة «الإعلان المشترك» التي يأمل أن توافق عليها الشرعية والجماعة الانقلابية. وأفاد مكتب غريفيث، في بيان على موقعه الرسمي، بأن زيارة المبعوث الخاص ستكون أولاً إلى الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين السعوديين، لينتقل بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء الحكومة اليمنية. وأوضح البيان أن زيارة المبعوث الأممي «تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة والهجوم الذي تعرّض له مطار عدن في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي استهدف وزراء الحكومة وخلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين». وفي حين يسعى غريفيث إلى مواصلة النقاش مع الأطراف حول مقترحه (الإعلان المشترك) الذي يتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية؛ وصولاً إلى استئناف مشاورات الحل السياسي الشامل، تلقى مساعيه دعماً من الدوائر الغربية أملاً في تحقيق اختراق على طريق السلام في اليمن. وتقول الحكومة اليمنية إنها تدعم الجهود الأممية لتحقيق السلام مع الميليشيات الحوثية ولكن على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تشمل: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216». وليس واضحاً ما إذا كانت الجماعة الحوثية ستوافق في النهاية على مقترح المبعوث الأممي؛ خصوصاً بالنظر إلى سجلها خلال السنوات الماضية في إفشال المساعي الأممية وتنصلها من أي تفاهمات، إلى جانب تصعيدها الميداني المستمر وتكثيف الهجمات على مأرب، وانتهاء بمحاولة اغتيال الحكومة الشرعية في الهجوم الصاروخي على عدن. في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الشرعية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استعرض (الثلاثاء)، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن ورؤية الحكومة لتعزيز تلك الجهود. ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك أشار خلال الاجتماع «إلى الهجوم الإرهابي الغادر على مطار عدن الدولي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها للمطار»، لافتاً إلى أن «الهجوم الذي تقف خلفه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الميليشيا تسعى لإطالة أمد الحرب غير آبهة بالتداعيات». وقال بن مبارك إن «ذلك الهجوم؛ الذي ستعمل الحكومة على معاقبة مرتكبيه، لن يثنيها عن هدفها الأساسي في إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام»، مؤكداً أن الحكومة «ستظل شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي لتحقيق سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين وآلامهم». ونسبت المصادر الرسمية إلى السفير البريطاني مايكل آرون أنه عبر «عن تعازيه لسقوط ضحايا في الهجوم على مطار عدن، ووصف الهجوم بالإجرامي». إلى ذلك، عقد بن مبارك لقاءً آخر عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير مملكة هولندا لدى بلاده بيتر ديرك هوف، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات. وذكرت المصادر أن وزير الخارجية اليمني استعرض مع السفير الهولندي «تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي الذي راح ضحيته مواطنون أبرياء وصحافيون ومسؤولون حكوميون وخمسة من العاملين في المجال الإنساني». وعلى مدى الأيام الماضية، أجرت وزارة الخارجية اليمنية اتصالات مع سفراء عدد من الدول في سياق توضيح موقفها من مساعي السلام وخطط الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن. ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الحكومة بإعداد برنامج عملها الذي ستركز فيه على رؤيتها لإنقاذ الاقتصاد وحماية سعر العملة من التدهور، إلى جانب الخطط المتعلقة بالتنمية وإعادة بناء المؤسسات وتحسين الخدمات، إضافة إلى ما يتعلق بالخطط المتعلقة بحشد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي سياسياً وعسكرياً.

نص بيان العلا

العلا: «الشرق الأوسط».... حمل إعلان قمة «العلا» الخليجية التي اختتمت أعمالها أمس (الثلاثاء) في السعودية، تأكيداً على تعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة. وحمل الإعلان تأسيس «المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها»، وتفعيله بشكل سريع لتنسيق العمل الخليجي المشترك؛ لمواجهة جائحة «كورونا» وغيرها من الأوبئة. وحمل الإعلان كذلك، تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون؛ لمواجهة التحديات المستجدة. وفيما يلي نص البيان:

أكدت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة. ويعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد «بيان العُلا»، الذي تم التوصل إليه في هذه القمة، العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة. ويؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العُلا، توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. لقد أظهر تحدي جائحة «كورونا» المستجد ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء، حيث تمكنت مجموعة العشرين من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. ولا شك أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وعلى وجه الخصوص ما يلي:

> التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر (كانون الأول) 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورةٍ سياسيةٍ خارجية موحدة.

> تفعيل دور «المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها» الذي تم تأسيسه في هذه القمة، انطلاقاً مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة «كورونا» وغيرها من الأوبئة.

> استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة السكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.

> الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.

> تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الصناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.

> تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و«مبادرة الرياض» بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.

> تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.

> استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نمواً في المجالات الصحية والاقتصادية.

> تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.

وقد أكدت قمة «السلطان قابوس والشيخ صباح» ما يوليه قادة دول مجلس التعاون من حرص على تعزيز مكتسبات المجلس، وتحقيق تطلعات المواطن الخليجي، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.

«بيان قمة العلا» يطوي الخلاف ويرسّخ «رؤية سلمان» الخليجية

الأمير محمد بن سلمان: نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا

العلا: «الشرق الأوسط»..... طوى «بيان العلا» الخلاف الخليجي، وارتقى بمجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة جديدة ترسخ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمجلس التعاون، بعد أزمة الأعوام الثلاثة الماضية التي انتهت أمس بتوقيع قادة دول المجلس وممثليهم، في إطار قمتهم الـ41 التي انعقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة، إن الملك سلمان، وجه بتسمية القمة بـ«قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» اللذين رحلا العام الماضي «عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة». وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن اتفاق «بيان العلا» جرى التأكيد فيه على «التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها»، مشيداً بمساعي الولايات المتحدة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن. وكانت بدأت أعمال القمة، في قاعة مرايا، بحضور قادة وممثلي دول الخليج، حيث شارك أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وفد سلطنة عمان فهد آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وفد دولة الإمارات الشيخ محمد راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ورئيس الوفد البحريني، الأمير سلمان بن عيسى، بحضور جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، وأمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

ولي العهد السعودي: توحيد الجهود ومواجهة التهديدات

قال الأمير محمد بن سلمان في كلمته: «إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، أدت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا (...) في هذه القمة المباركة، الذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها، ونشيد في هذا الصدد بمساعي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن». وتابع الأمير محمد بن سلمان: «نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي». وأضاف ولي العهد السعودي في كلمته أمام القمة: «تم تأسيس هذا الكيان استناداً إلى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا، ومن هذا المنطلق علينا جميعاً أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس؛ لاستكمال المسيرة، وتحقيق التكامل في جميع المجالات، وفي هذا الخصوص، نشير إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين، وما شهدته من تقدم محرز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية».

نواف الأحمد: البيان تاريخي يعزز الصف

ووصف أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بيان العلا الذي جرى التوقيع عليه أمس (الثلاثاء)، بـ«التاريخي» الذي سيعزز الصف الخليجي والعربي. وهنأ الشيخ نواف الأحمد بمناسبة بيان العلا المتضمن «اتفاق التضامن الدائم الذي يعتبر إنجازاً تاريخياً خليجياً وعربياً سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه»، مشيداً بما توصلت إليه القمة الخليجية الـ41 «من قرارات بناءة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على دوله وأبنائه وتحقق تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة». وأعرب الشيخ نواف عن بالغ التقدير للجهود الخيرة التي بذلت لتحقيق الهدف السامي من جانب الإخوة الأشقاء كافة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب والمستشار جاريد كوشنر، مشيداً بجهودهم الداعمة لهذا الاتفاق، ومثمناً حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير للشعوب. وقال الأمير الكويتي: «إن تسمية إعلاننا اليوم باتفاق التضامن إنما يجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهميته، كما أنه يعكس في جانب آخر يقيننا أن حفاظنا عليه يعد استكمالاً واستمراراً لحرصنا على تماسك أمتنا العربية».

محمد بن راشد: قمة إيجابية وناجحة

وصف نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، القمة الخليجية التي أقيمت في محافظة العلا السعودية اليوم (الثلاثاء)، بـ«الإيجابية والناجحة»، مؤكداً أنها «موحدة للصف ومرسخة للأخوة». وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون... قمة إيجابية... موحدة للصف... مرسخة للأخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، مبيناً أن «المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكاً وتعاوناً خليجياً حقيقياً وعمقاً عربياً مستقراً». وأضاف: «في 1981... قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً»، متابعاً بالقول: «مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم... واليوم تتعزز المسيرة... وتترسخ الأخوة... وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا». وجدّد نائب رئيس الإمارات الشكر للسعودية رعايتها هذه القمة الناجحة، مضيفاً: «نجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون... ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا... ويسهم في استقرار محيطنا».

مباركة مصرية

باركت القاهرة جهود القمة الخليجية التي التأمت في العلا السعودية أمس الثلاثاء، مقدرة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة مع قطر، وفقاً لبيان الخارجية المصرية. وذكر البيان، أن جمهورية مصر العربية وقعت على اتفاق العلا، عبر وزير الخارجية سامح شكري والخاص بالمصالحة العربية لدى مشاركته أمس بالقمة في السعودية. ووفق البيان: «يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن والتوجه نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقاً من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول العربية». ولفت البيان إلى أن مصر تُقدّر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت على مدار السنوات الماضية.

سياسة سعودية راسخة

هنأ مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على نجاح أعمال قمة العلا الخليجية «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون، وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وشدد المجلس على ما أكده ولي العهد من أن سياسة بلاده، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة «رؤية 2030» تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد قوي. وجاء ذلك ضمن الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث رحب المجلس بـ«إعلان العلا» الذي وقعه أصحاب قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، منوهاً بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى. وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

لقاء سعودي ـ قطري يناقش العلاقات الثنائية وتعزيز العمل الخليجي

العلا: «الشرق الأوسط».... التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعة مرايا بالعلا، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء. ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن الشيخ تميم «بعث برقيتي شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى مغادرته مساء أمس محافظة العلا بعد أن ترأس وفد بلاده في القمة الخليجية». وأضافت الوكالة أن أمير قطر أعرب خلال البرقيتين «عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مشيدا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا أن نتائجه الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. وكان في مقدمة مودعي أمير دولة قطر والوفد المرافق بمطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين.

قطر تُرحب بـ«بيان العُلا» وتتطلع لتحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن

الدوحة: «الشرق الأوسط أونلاين»... رحبت قطر بـ «بيان العُلا"، الذي أعُلن على هامش اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد يوم أمس (الثلاثاء) في محافظة العُلا، معربة عن تطلعها إلى تحقيق طموحات الشعوب نحو مزيد من التضامن والنمو والاستقرار. وأكدت قطر، في بيان لها، أن «هذا اللقاء يأتي في هذه اللحظة الحاسمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليباً للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب مرسخاً لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل». وأضافت: «إن هذا البيان يُعد مكملاً للجهود الرامية والصادقة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والتي استكملها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت»، مشيرة إلى أنه لا يفوتها أن تثمن أيضا جهود الولايات المتحدة المبذولة في تقريب وجهات النظر. وشددت دولة قطر على أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة لطالما كانت أولوية لديها.

مسؤول في البيت الأبيض لـ «الشرق الأوسط»: المصالحة نقلة إلى حقبة جديدة من التعاون

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... رحبت الولايات المتحدة بخطوة المصالحة الخليجية ومخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية، باعتبارها خطوة مهمة لحل الخلاف الخليجي. وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن تقوية وحدة دول الخليج أمر بالع الأهمية لازدهار المنطقة وأمنها، ونحن نقف مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وهم ينتقلون إلى حقبة جديدة من التعاون. وذكر المسؤول، أن كبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنر قام بدور أساسي في المفاوضات التي جرت بين الرباعية وقطر بما أدى إلى تحقيق هذه الصفقة. وتفاءلت الأوساط السياسية بإعلان السعودية رفع المقاطعة وفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية عن دولة قطر قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا. وتوقعت أن تسفر نتائج القمة عن مزيد من الاختراقات وصفقات أوسع. وشارك جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، في التوسط لتقريب وجهات النظر والتفاوض على تحقيق خطوات فعالة لتحقيق المصالحة. وقد لعب كوشنر دوراً مركزياً في سياسة إدارة ترمب تجاه الشرق الأوسط كثف من لقاءاته بقادة دول المنطقة، موضحاً أهمية المصالحة لتحقيق وحدة الخليج في مواجهة إيران قبل انتهاء ولاية الرئيس ترمب. وأشارت مصادر بالبيت الأبيض، إلى أن مستشاري ترمب ظلوا على الهاتف طوال يوم الأحد مع كبار المسؤولين بالدول الأربع لتذليل العقبات للتوصل إلى اتفاق، وكان من بينها مطالب بقيام قطر بإسقاط الدعاوى القضائية كافة التي رفعتها بشأن المقاطعة والانقسام الخليجي. وقد شارك كوشنر في حضور توقيع الاتفاق أمس (الثلاثاء) بمدينة العلا، على رأس وفد أميركي يضم مبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش والممثل الأميركي الخاص السابق لإيران برايان هوك. كانت الإدارة الأميركية قد فرضت حملة ضغط قصوى على النظام الإيراني مع سلسلة متواصلة من العقوبات على العديد من القطاعات الإيرانية الحيوية. وقد أدت مقاطعة الدول الأربع لقطر، وإغلاق المجالات الجوية أمامها، إلى تحولها لاستخدام المجال الجوي الإيراني بما وفر لإيران ما يتجاوز 122 مليون دولار سنوياً. وأشار محللون إلى أهمية هذه الخطوة ورأب الصدع في المجلس والتوحد في مواجهة طموحات إيران الإقليمية وتهديداتها في منطقة الشرق الأوسط، كما تتزامن مع الاتفاقات التاريخية بين إسرائيل وبعض الدول العربية والتي توسطت فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب. وأشار باراك رافيد، المحلل السياسي بموقع «اكسيوس» الأميركي، إلى أن السعودية وافقت على جهود تحقيق المصالحة مع قطر لتوحيد الصف الخليجي بالتزامن مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة، والتوقعات بقيامه بإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015. وأثنت كارين يونغ، الباحثة بمعهد «أميركان إنتربرايز» بدور السعودية القيادي في استضافة القمة وأخذ خطوات قوية للمصالحة، وهو ما سيكسب الرياض بعض المزايا الدبلوماسية. وقرأت فارشا كودرفايور، المحللة السياسية بمعهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) خطوة المصالحة وإعادة فتح الحدود بأنها «تنهي أخطر أزمة واجهها مجلس التعاون الخليجي، وأن الأنظار تتجه ما إذا نجحت المصالحة في إنهاء التوترات المتعلقة بعلاقات قطر مع إيران وتركيا ودعمها جماعة الإخوان المسلمين». وتعتقد كودرفايور، أن المصالحة ستؤدي أيضاً إلى خفض التوترات وإنهاء الحملات الإعلامية.

وزير المالية القطري يزور القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وصل وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي إلى القاهرة، أمس، قادماً على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات. ويعد وزير المالية القطري أول مسؤول وطائرة قطرية تعبر الأجواء السعودية والمصرية، بشكل مباشر من العاصمة القطرية، منذ أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر منتصف عام 2017. وكشفت مصادر مطلعة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن وزير المالية القطري سيشارك خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية، ثم العودة مساء اليوم ذاته أو في ساعة مبكرة من صباح (الأربعاء) إلى الدوحة. وحصلت شركة الديار القطرية المالكة لفندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة، الذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصري وجامعة الدول العربية، على رخصة تشغيل وافتتاح الفندق، وتمكنت من استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية، التي عطلت افتتاح الفندق أكثر من 6 سنوات. وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 3.1 مليار دولار، ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 متراً مربعاً. وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر منذ منتصف عام 2017. وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في القمة، موقعاً على «بيان العلا» الخاص بالمصالحة العربية.

أمن «التعاون الخليجي» ووحدته... ثوابت صامدة رغم الخلافات

الشرق الاوسط....العلا: عبد الهادي حبتور... وحدة وأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، واستمرار انعقاد القمم الخليجية، ملفات حرص قادة الخليج على الحفاظ على زخمها وعدم المساس بها رغم الخلافات التي عصفت بالمجلس خلال السنوات الماضية. «مجلس التعاون الخليجي وجد ليبقى ويستمر، لأن التحديات الإقليمية وتداعياتها تتطلب وجوده واستمراره الذي يعد ضرورة لا رفاهية سواء على مستوى احتياجات المواطن الخليجي من خدمات وتكامل أو ما تحتاجه المنطقة»، بهذه الكلمات يعلق الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، مؤكداً أن «لدى قادة دول مجلس التعاون إيمان راسخ بأهمية الوحدة الخليجية وإحساس بالمخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، لذلك ظلت تنعقد القمة في موعدها سنوياً رغم الصعوبات التي واجهت دول المنطقة منذ تأسيس مجلس التعاون الذي انطلق في أصعب الفترات التاريخية، وهي الحرب العراقية الإيرانية». ورغم الخلافات، استمر انعقاد القمم الخليجية طيلة السنوات الثلاث الماضية، وتمكن مجلس التعاون من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، وتعزيز آليات التعاون، وتعد القمة الخليجية الحادية والأربعون هي ثالث قمة اعتيادية تستضيفها السعودية للعام الثالث على التوالي. ويذكّر رئيس مركز الخليج للأبحاث، في تعليق خاص لـ«الشرق الأوسط»، «بتوالي الأحداث الجسام في المنطقة من احتلال الكويت، ثم تحريرها، والحرب الأميركية على العراق، كل ذلك ولّد إدراكاً لدى قادة الخليج بأهمية انعقاد القمة بشكل دوري حتى لا تسمح بالتدخل الخارجي في الشأن الخليجي، وهو ما فطن إليه القادة في المرحلة الحالية»، على حد تعبيره. وكانت السعودية وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر عشية انطلاق أعمال اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في العلا، في خطوة باتجاه لمّ الشمل الخليجي لمواجهة التحديات، وجاءت الموافقة السعودية استجابة لطلب الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت. ويهدف مجلس التعاون وقادته إلى جعل المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، وسط ما تحقق من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، مع تطلع واسع لتحقيق المزيد، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشروعات التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري. ويعد المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ويجتمع في دورة عادية كل سنة، وتمثل الدورة الـ41 في العلا مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس، التي تتمثل في خلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي، وتمكين الشباب الخليجي، وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية، لبناء مجتمع خليجي متمكن.