أخبار مصر وإفريقيا.... شكري يبحث مع أشكنازي التحضيرات لاجتماع «الرباعية»...مباحثات أميركية - مصرية حول ملف سد النهضة....السودان يصفي ديونه... ويصد هجومين إثيوبيين...السودان يلتحق بـ «اتفاقات إبراهام»... تنسيق جزائري ـ موريتاني لمواجهة تحديات الإرهاب في الحدود...تونس: خروج الصراع بين رأسَي السلطة التنفيذية إلى العلن..حكومة «الوفاق» تبحث مصير أرامل ويتامى «الدواعش» في سجون طرابلس..قصف مغربي «تحذيري» لمنقبين موريتانيين...

الخميس 7 كانون الثاني 2021 - 3:23 ص

1905

عربية

تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»...وزير الخزانة زار القاهرة والخرطوم لبحث الوصول إلى اتفاق...

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... بدأت الإدارة الأميركية تحركاً جديداً لدفع مفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويبدد مخاوف دولتي مصب نهر النيل. وأجرى وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، زيارتين إلى القاهرة والخرطوم على التوالي، يومي الثلاثاء والأربعاء، على رأس وفد رفيع، ناقش خلالها الموقف الراهن إزاء المفاوضات وسبل حل الخلافات. وتنخرط الولايات المتحدة في المفاوضات الثلاثية بشكل مباشر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وسبق أن تولى منوتشين نفسه رعاية جولة مفاوضات، جرت في واشنطن مطلع العام الماضي، بمشاركة البنك الدولي، وانتهت إلى التوصل إلى وثيقة واشنطن، التي وقّعتها مصر في فبراير (شباط) الماضي، لكن رفضتها إثيوبيا. كما تشارك واشنطن في المفاوضات الراهنة، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، عبر مراقبين. وخلال زيارته القاهرة، التي بدأت مساء أول من أمس، وحتى صباح أمس (الأربعاء)، أجرى وزير الخزانة الأميركي، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين مصريين، شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزراء الخارجية والمالية والري، حيث ناقش الجهود الجارية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي. وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير جهود الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، في هذه القضية، والانخراط الشخصي لمنوتشين في الجولات المتعاقبة من المفاوضات الثلاثية المكثفة، التي أجريت في واشنطن مطلع العام الماضي. ونقل البيان المصري عن وزير الخزانة الأميركي إشادته بـ«الموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها مصر خلال جلسات تلك المفاوضات». وأكد منوتشين تثمين بلاده للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الثقل السياسي، الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي، بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة. بدروه، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وفي إطار زيارته القاهرة، استقبل محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، منوتشين، وأعرب عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة. كما أوضح عبد العاطي، أنه «استعرض مع وزير الخزانة الأميركي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل، وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية». ومن المقرر استئناف المفاوضات الثلاثية الأحد المقبل، حيث يقدم خبراء من الدول الثلاث مواقف وخلافات محددة. ويترأس المفاوضات وزير التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، بوصفها رئيس الاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي «سيقدم الخبراء مواقف مشتركة للأطراف الثلاثة، والخلافات في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد». وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان من تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد. لكن رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. ووفق الخبير في الشؤون الأفريقي، الدكتور هاني رسلان، فإن زيارة منوتشين تعد بمثابة «رسالة إلى الطرف الإثيوبي بأن موقفه داخل المفاوضات يظل غير مقبول، وأنه من غير المسموح، أميركياً، لإثيوبيا دفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، بسبب نزوع غير سوي نحو الهيمنة والتوسع». ورغم الرحيل المنتظر للإدارة الأميركية الحالية، والحديث عن تبدل المواقف، فإن رسلان يعول على «الاستمرارية في السياسات الأميركية، وأن الخلاف بين إدارة وأخرى لا يتناول الأهداف والاستراتيجيات الأساسية». وضمن جولته، زار وزير الخزانة الأميركي، أمس، الخرطوم؛ وذلك في إطار تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان وضعه السيادي بالولايات المتحدة؛ مما يحصنه من جميع الدعاوى المستقبلية أمام المحاكم الأميركية.

في الربع الأخير من 2020 مصر تسدد 12.3 مليار جنيه من متأخرات دعم الصادرات...

الراي.... قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن مصر سددت 12.3 مليار جنيه (786 مليون دولار) من متأخرات دعم الصادرات في الربع الأخير من 2020. ولم تذكر تفاصيل أخرى. يأتي ذلك في إطار مبادرة أعلنتها وزارة المالية في سبتمبر الماضي لسداد المتأخرات المتراكمة لنهاية ذلك الشهر بخصم 15 في المئة بدلا من الجدولة على أربع إلى خمس سنوات، لمن يرغب من المصدرين. وتُظهر أحدث الإحصاءات الرسمية تراجع صادرات مصر غير البترولية 3.1 في المئة والواردات نحو 14 في المئة على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من 2020.

شكري يبحث مع أشكنازي التحضيرات لاجتماع «الرباعية».... السيسي يطالب بأقصى جهد لمواجهة الإرهاب

الراي... | القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين|.... وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الأجهزة المعنية «بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق لمواجهة الإرهاب والتطرف، وصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم». وذكرت الرئاسة في بيان، أن السيسي ناقش مع رئيس الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ومساء الثلاثاء، استقبل السيسي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية والدور الحيوي للشراكة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وأعرب السيسي، عن التقدير لجهود الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب في قضية سد النهضة، والانخراط الشخصي لمنوتشن في الجولات المتعاقبة من المفاوضات الثلاثية المكثفة التي جرت في واشنطن مطلع العام الماضي. من ناحية ثانية، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، في إطار التحضير لاجتماع «الرباعية» التي تشمل مصر والأردن وفرنسا وألمانيا خلال الأيام المقبلة، وهي مجموعة الدول التي تسعى لدفع جهود السلام في المنطقة، خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والرباعية الدولية وكل الأطراف المعنية. وأعلنت وزارة الخارجية أنه «يجري تنسيق على مستوى وزيري الخارجية، كذلك مع الجانب الفلسطيني، في إطار الإعداد اللازم لاجتماع الرباعية، حيث أجرى الوزير شكري اتصالا آخر مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في سياق المواقف المصرية الساعية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية». وفي ملف سد النهضة الإثيوبي، وفيما أوضح مصدر حكومي سوداني، أن بلاده لم تنسحب من المفاوضات، بل احتجت على رفض طلبها التفاوض الثنائي مع خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي، ولهذا «غابت»، أشارت مصادر مصرية إلى مشاورات لاستكمال اجتماعات اللجان الفنية، من أجل التوصل إلى صيغ توافقية، قبل الاجتماع الوزاري يوم 10 يناير. وفي المواجهة مع فيروس كورونا المستجد، تفقّدت وزيرة الصحة هالة زايد أول من أمس، عدداً من مستشفيات العزل. وقالت مستشارة وزيرة الصحة نهى عاصم، لـ«الراي» إن «الوزارة ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفيات العزل والحميات، الأسبوع المقبل، بعد أن منحت مصر اللقاح الصيني سينوفارم الترخيص المعجل».....

الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع برئيس المخابرات ويشدد على حفظ سلامة الدولة

مباحثات أميركية - مصرية حول ملف سد النهضة

الجريدة....كتب الخبر حسن حافظ.... قبل نحو 20 يومًا من حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011، التي غيّرت وجه السياسة في مصر، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في مقر الرئاسة المصرية أمس، بعد يومين من زيارة كامل السريعة للعاصمة السودانية الخرطوم، التقى خلالها كبار المسؤولين السودانيين. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود الدولة المصرية في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجي. وبدا واضحا في الأسابيع القليلة الماضية أن المخابرات المصرية تتولى عدداً من الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية، إذ زار كامل بنغازي الشهر الماضي، والتقى قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما زار وفد مصري برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات، اللواء أيمن بديع، طرابلس، فضلا عن زيارات كامل المتكررة إلى الخرطوم وجوبا. وشهد اجتماع السيسي بكامل استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إذ وجّه الرئيس المصري، في هذا السياق، بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن، وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم. ويأتي الاجتماع المصري بعد يوم واحد من توقيع وزير الخارجية المصري سامح شكري على اتفاق العلا، الذي أنهى المقاطعة الخليجية/ المصرية لقطر، وبعد يومين من تسليم عباس كامل رسالة من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى نظيره السوداني عبدالله حمدوك، حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خلال زيارة كامل للخرطوم الاثنين الماضي. في غضون ذلك، وبالتوازي مع تعثّر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي مجددا مطلع هذا الأسبوع، كان لافتا استقبال السيسي وكبار رجال الدولة المصرية وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في القاهرة أمس الأول، وهو الرجل ذاته الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليتولى إدارة ملف سد النهضة، ويشرف على جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، انتهت بالفشل في فبراير الماضي. منوتشين، الذي بدأ زيارة رسمية للسودان أمس، أشاد بالموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها مصر خلال جلسات المفاوضات التي عقدت في واشنطن بين نهاية 2019 وبداية 2020، ولم يكتف بمناقشة ملف السد مع الرئيس السيسي، بل عقد جلسة مباحثات منفصلة مع وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي. وكشف بيان وزارة الري المصري أنه تم اطلاع وزير الخزانة الأميركي على الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية. وبعد انسحاب السودان الدراماتيكي الأحد الماضي، من مفاوضات كان يفترض أن تستمر أسبوعاً حول سد النهضة، أعلن المتحدث باسم "الخارجية" الإثيوبية، دينا مفتي، أمس، استئناف المفاوضات المتعثرة يوم الأحد المقبل 10 الجاري، وأن الاجتماع المرتقب سيشهد تقديم ممثلي وفود مصر والسودان وإثيوبيا مواقف كل دولة، مع استعراض النقاط الخلافية. وقال مفتي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن وزير التعاون الدولي بدولة جنوب إفريقيا (بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد)، ستتولى رئاسة الجلسة، وستكون جلسة الأحد، الفرصة شبه الأخيرة لمحاولات دولة جنوب إفريقيا المستميتة للانتهاء من المفاوضات وتوقيع اتفاقية نهائية قبل تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى دولة الكونغو الديمقراطية الشهر المقبل.

السودان يصفي ديونه... ويصد هجومين إثيوبيين

• زيارة تاريخية لمنوتشين للخرطوم تضمنت توقيع اتفاقيات حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل

• البرهان للوفد الأميركي: جيشنا لم يعبر الحدود الإثيوبية

الجريدة...المصدرAFP DPA ...رويترز.... أبرمت الخرطوم وواشنطن اتفاقية «القرض الجسري»، لمساعدة السودان على سداد ديونه المستحقة للبنك الدولي، خلال زيارة تاريخية قام بها وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين للبلد العربي، أمس، فيما تصدت القوات السودانية لهجومين كبيرين شنتهما القوات الإثيوبية على المناطق المتنازع عليها بين البلدين. غداة شطب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا، وقعت وزارة المالية السودانية مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية، لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن البلد العربي من الحصول على ما يزيد على مليار دولار سنويا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما. ووقع الاتفاقية، التي تعرف باسم "القرض الجسري"، عن السودان وزيرة المالية د. هبة أحمد، بينما وقع عن الولايات المتحدة وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي وصل إلى الخرطوم أمس ضمن جولة إقليمية. والتقى المسؤول الأميركي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وعددا من الوزراء والمسؤولين، بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافة إلى موضوع حلحلة ديون السودان ومواضيع أخرى ذات طابع مشترك. وعقد منوتشين والوفد الرفيع المرافق له محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأميركية المستقبلية مع المسؤولين في الخرطوم. وناقش الوزير الأميركي مع المسؤولين السودانيين الوضع الاقتصادي وموضوع حلحلة الديون.

زيارة تاريخية

ورحب رئيس الحكومة الانتقالية السودانية بالوزير الأميركي، معتبرا أنها "زيارة تاريخية"، كونه أول وزير للخزانة الأميركية يزور السودان. وذكر حمدوك، عبر "تويتر"، أن "الزيارة تأتي في وقت تحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل. نحن نخطط لاتخاذ خطوات ملموسة اليوم، لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية عهداً جديداً". وأشادت وزارة الخارجية السودانية بإقرار "الكونغرس" الأميركي قانون الانتقال الديمقراطي في البلاد. وعبرت عن أملها أن يسهم تطبيق القانون في تحقيق دعم الانتقال، والمساعدة في تعزيز سلطة القانون وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. وأشارت الوزارة، في بيان مساء أمس الأول، إلى أن القانون يتضمن برامج لتحفيز النمو الاقتصادي وإسناد السلام والاستقرار، يلتف حوله السودانيون، بكل قواهم الاجتماعية ومنطلقاتهم السياسية، لتحقيق تطلعاتهم وتأكيد خياراتهم. وتأمل السلطات السودانية الانتقالية أن يسهم الاتفاق في التغلب على النقص المزمن في العملة الصعبة والتضخم المتسارع الذي أثر على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية. وتقدر ديون الخرطوم الخارجية بحوالي 60 مليار دولار. وفي وقت سابق، أفادت وزارة العدل السودانية بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأميركية المباشرة وغير المباشرة، التي ستقدم بموجب اتفاق مع واشنطن، تضمن تطبيع العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل، تبلغ 1.1 مليار دولار، إضافة إلى "مليار دولار أخرى التزمت الولايات المتحدة تحويلها إلى البنك الدولي لدفع المتأخرات المستحقة على السودان".

البرهان

وأكد البرهان حرص السودان على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة في كل المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية، وأطلع وفد الخزانة على موقف البلاد من التوترات الحدودية مع إثيوبيا. وأشار الى أن "ما قام به الجيش السوداني يعد إعادة انتشار داخل الحدود"، مؤكدا حرص السودان على "معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار". ولاحقاً، أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم أن الوفد الأميركي وقع مع المسؤولين السودانيين اتفاقات حول تطبيع علاقات مع إسرائيل ضمن مع يعرف بـ«اتفاق إبراهيم».

تصدٍ سوداني

إلى ذلك، تصدى الجيش السوداني لهجومين نفذتهما قوات إثيوبية، الاثنين الماضي، وأفادت مصادر عسكرية موثوقة، مساء أمس الأول، بأن القوات المسلحة السودانية تمكنت من أسر بعض المهاجمين، وذلك في أحدث مواجهات بين الطرفين بعد فترة من الترقب الحذر. وذكرت المصادر أن قوة من سلاح المظلات والاستخبارات العسكرية تصدت لهجوم من قوات إثيوبية مزودة بأسلحة ثقيلة في منطقة سريبة الحدودية، التابعة للفشقة الكبرى المحاذية لإقليم اليغراي الإثيوبي، الذي يشهد قتالا بين قوات رئيس الحكومة الاتحادية آبي أحمد وعناصر الحكومة المحلية المتمردة، واستبعدت أن يكون الاشتباك مع ميليشيات إثيوبية، نظرا للأسلحة الثقيلة التي هاجمت بها. وأكدت تقارير سودانية أمس أن قوات الاحتياط تصدت لهجوم آخر في منطقة العلاو الحدودية، تزامن مع هجوم سريبة، ووقع هذا الاشتباك بعد أن توغلت ميليشيا إثيوبية مسلحة داخل الأراضي السودانية لنهب معدات لمزارعين. وتزامن التوتر الحدودي مع تأييد رئيس الوزراء السوداني وقيادات سياسية أخرى قرار الوفد الحكومي بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة مع كل من إثيوبيا ومصر. وجاء التأييد في اجتماع للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، ترأسه حمدوك، وشارك فيه وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير المخابرات الفريق أول جمال عبدالمجيد. وذكر مجلس الوزراء أن اللجنة العليا لمتابعة الملف أصدرت توجيها لتكثيف عملية اطلاع الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات موقف السودان في ملف المفاوضات المتعثرة.

اتهام إثيوبي

في المقابل، اتهمت لجنة شؤون الحدود الاثيوبية الجيش السوداني باحتلال أراض بعمق 20 إلى 40 كيلومترا داخل العمق الإثيوبي منذ منتصف ديسمبر الماضي، وهو ما ينفيه الجيش السوداني بشدة، بتوصيفه ما يجري على الحدود الشرقية بأنه عملية إعادة انتشار لقواته داخل التراب الوطني. وحثت اللجنة السودان على سحب قواته، متهمة الخرطوم باستغلال الصراع داخل إثيوبيا لاحتلال "أراض إثيوبية ذات سيادة"، وأدانت ما قالت إنه "جرائم مروعة متمثلة في تفشي أعمال القتل والحرق والتدمير الهائل للممتلكات والنهب التي ارتكبتها القوات السودانية ضد المواطنين الإثيوبيين في الآونة الأخيرة"، وأضافت أن العدوان غير المبرر سيكون عائقا رئيسيا لعلاقات الجوار السلمية بين البلدين.

السودان يلتحق بـ «اتفاقات إبراهام»

وزير الخزانة الأميركي التقى البرهان وحمدوك وأبرم اتفاقاً اقتصادياً للتخلص من ديون البنك الدولي

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين واشنطن: معاذ العمري.... التحق السودان بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بتوقيعه على إعلان «اتفاقات إبراهام»، المتعلقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفي ذات الوقت عقد مع وزارة الخزانة الأميركية «اتفاقية جسرية» تمكنه من سداد متأخراته مع البنك الدولي، بما يتيح له الحصول على أكثر من مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات اقتصادية، وذلك غداة أول زيارة يقوم بها وزير خزانة أميركي للسودان. ووصل وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين الخرطوم أمس، ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، شملت مصر والسودان وينهيها في إسرائيل، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين السودانيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، استمرت لمدة يوم واحد. ووقّع منوتشين إعلان اتفاقات إبراهام عن الجانب الأميركي، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري عن الجانب السوداني، فيما وقّع منوتشين ووزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، على اتفاقية «قرض جسري» بأكثر من بليون دولار تتيح سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي، بما يتيح له الحصول على مساعدات اقتصادية سنوية بأكثر من مليار دولار سنوياً. وذكرت نشرة صحافية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء عقب لقاء حمدوك الوزير الأميركي أن السودان وقّع إعلان «اتفاقات إبراهام»، وتنص على ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، التي هي أفضل الطرق للوصول إلى سلام مستدام بالمنطقة والعالم من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول. ووصفت الحكومة السودانية توقيع الاتفاقات مع الخزانة الأميركية، التي أعقبت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بأنها خطوة تاريخية ومهمة، تساعدها في الحصول على التمويل من المؤسسات المالية الدولية، وإعفاء ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار. وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عقب توقيعه اتفاقات إبراهام، إن الاتفاقات التي تم توقيعها قبل قليل هي الاتفاقات الإبراهيمية، وهي عبارة عن مبادرة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، في المنطقة من أجل تعزيز السلام والتسامح والاحترام بين شعوب المنطقة. وأوضح أن الطرفين السوداني والأميركي عبّرا عن نية مشتركة لتعزيز الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات الإبراهيمية، وأنها خطوة مهمة تؤكد أن السودان يؤمن بأن السلام يعزز التقارب والمصالح بين الناس، وأن بناء العلاقات بين الشعوب وأصحاب الديانات الإبراهيمية والثقافات الموجودة في المنطقة ضمان أساسي لبناء علاقات دبلوماسية بين كل شعوب المنطقة، ولضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأكد عبد الباري ترحيب حكومته بما أطلق عليه «التقارب الكبير بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة»، وتعهد بالعمل في المستقبل القريب على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان، من أجل مصلحة السودان ومصلحة الدول الأخرى في المنطقة. وأضاف في إشارة إلى اقتراح علاقات دبلوماسية سودانية إسرائيلية: «هذا ما سوف نعمل من أجله». من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي، في كلمة قصيرة أعقبت توقيع الاتفاقات الإبراهيمية، إن توقيع الاتفاقية حدث تاريخي كبير، يتيح لشعب السودان وشعب إسرائيل فرصاً كبيرة في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي. وأكد وفد الخزانة الأميركي، برئاسة الوزير منوتشن، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية، وشدد في لقاءاته مع المسؤولين السودانيين على ضرورة توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله. وأجرى منوتشين خلال الزيارة مباحثات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما شملت اللقاءات عدداً من الوزراء بالحكومة الانتقالية. وفي بيان، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، عقب لقائه المسؤول الأميركي والوفد المرافق له، حرص السودان على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة في المجالات كافة، وخاصة المجالات الاقتصادية، وقال إنه قدم شرحاً بآخر التطورات فيما يتعلق بالتوترات الحدودية مع الجارة إثيوبيا، وما قام به السودان من إعادة انتشار قواته داخل الحدود، مؤكداً في ذات الوقت حرص بلاده على معالجة الخلافات بالتفاوض والحوار. ووفقاً للبيان الصادر عن مجلس السيادة، فإن الوفد الأميركي أكد خلال لقائه البرهان، حرص الإدارة الأميركية على توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء سد النهضة وتشغيله. وتعهد منوتشين بدعم عملية السلام السوداني، ومساعدة السلطة الانتقالية على تنفيذ اتفاقية سلام «جوبا» الموقعة مع الحركات المسلحة، مؤكداً حرصه على إلحاق بقية الحركات غير الموقعة على الاتفاق بعملية السلام، كما أبدى الوفد الزائر «إعجابه» بالنموذج السوداني لقيادة الانتقال بشراكة بين المدنيين والعسكريين. ووصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الزيارة بـ«التاريخية»، وذلك لكونها أول زيارة لوزير خزانة أميركي للسودان، وقال إنها أتت في وقت تحقق فيه العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل، وأضاف: «اليوم نخطط لاتخاذ خطوات ملموسة لتدشين علاقتنا الثنائية». وقال مجلس الوزراء، في بيان صحافي، إن الزيارة تعتبر مؤشراً قوياً لدخول العلاقات بين البلدين عهداً جديداً من التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم الأهداف التنموية لمصلحة شعبي البلدين. وإن لقاء حمدوك منوتشين بحث تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وإن حمدوك «أشاد» بجهود الإدارة الأميركية التي أفضت إلى حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة الحصانة السيادية له، بما يحصنه أمام القضاء الأميركي من أي دعاوى مستقبلية. وفيما يتعلق بسدّ النهضة، الذي توسطت وزارة الخزانة في المفاوضات بشأنه، بحث منوتشين مع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، آخر تطورات ملف السد، في الوقت الذي تتعثر فيه المشاورات بين الدول الثلاث في التوصل لاتفاق باستئناف العملية التفاوضية. وذكرت نشرة صادرة عن وزارة الري أن الطرفين أكدا على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث. وأثناء الزيارة، وقّعت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة أحمد علي مع وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن، أمس، مذكرة تفاهم تتعلق بتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي، بما يمكن السودان من الحصول على أكثر من مليار دولار سنوياً. وقالت وزارة المالية للصحافيين إن الاتفاقية «إنجاز للحكومة الانتقالية» وخطوة مهمة تساعد في الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية، وإعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية، لتمويل مشروعات البنى التحتية الكبرى. وذكرت الوزارة، في بيان، أن التوقيع سيوفر التمويل الدولي لدعم محوري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار. واعتبر البيان «الخطوة» تأكيداً لالتزام أميركا بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان، وإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق السلام العادل، وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. وتعتبر زيارة منوتشين هي الأولى لوزير خزانة أميركية للسودان، تمت في أعقاب شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحصوله على تشريع الحصانة السيادية من أي دعاوى متعلقة بالإرهاب. وأقرّ الكونغرس الأميركي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد على تقديم استراتيجية تفصّل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة مدنية، وتقديم مساعدات تسهل عملية الانتقال السياسي، إلى جانب دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي.

تنسيق جزائري ـ موريتاني لمواجهة تحديات الإرهاب في الحدود

أبرزها تجارة السلاح المنتعشة منذ اندلاع الأزمة الليبية

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... دعا قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، نظيره الموريتاني، الفريق محمد بمبا مقيت، إلى «مواجهة التحديات الأمنية المفروضة على منطقتنا»، وإلى تعزيز التعاون بالحدود البرية بين دول الساحل الإفريقي، حيث يشهد نشاط الإرهاب والتهريب وتجارة السلاح انتعاشا كبيرا، منذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن شنقريحة استقبل أمس رئيس أركان الجيوش الموريتانية، الذي يزور البلاد لمدة ثلاثة أيام. ونقل عن المسؤول العسكري الجزائري أن «تعزيز التعاون العسكري بين مؤسستينا يبقى أكثر من ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية، المفروضة على منطقتنا، مع دراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين جيشينا من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات». وبحسب شنقريحة فإنه «من المجدي الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لاسيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة، بحيث يتمحور التعاون حول تبادل المعلومات، وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء». مبرزا «رغبتنا في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية، التي تربطنا من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية، التي تهدد منطقتنا المغاربية ومنطقة الساحل». وأضاف المسؤول الجزائري موضحا أن «زيارتكم الأولى هذه إلى الجزائر تكتسي أهمية خاصة لبلدينا الشقيقين، وستسمح دون شك بتطوير علاقاتنا، وتشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشينا في المجالات، ذات الاهتمام المشترك، خاصة على ضوء تطور الوضع الأمني السائد بالمنطقة». وبحث المسؤول العسكري الموريتاني مع كوادر عسكريين وأمنيين بوزارة الدفاع الجزائرية تطورات الوضع في معبر الكركرات، في سياق المواجهة بين قوات مغربية ومقاتلين من بوليساريو، إضافة إلى تنسيق العمل الاستخباراتي لمحاربة المتطرفين، وتجارة المخدرات والسلاح وتهريب البشر، والسلع والبضائع بالحدود بين البلدين. وتضم «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تأسست عام 2009 بتمنراست جنوب الجزائر، رؤساء أركان جيوش مالي وموريتانيا والنيجر، إضافة إلى الجزائر. وقد تم إطلاقها في إطار مواجهة الارهاب في الساحل، وتحديدا تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، والفروع التي تنتمي إليه. ولا يعرف لهذه «اللجنة» أي نشاط في الميدان في إطار مطاردة الجماعات الإرهابية في المنطقة الصحراوية الشاسعة، التي تعجز حكومات المنطقة عن مراقبتها. وقد اتضح ضعفها عندما اتخذت فرنسا زمام المبادرة بشن حرب على الإرهاب في شمال مالي مطلع 2013 (انطلاقا من جنوب الجزائر)، بدل جيوش البلدان الأربعة. فيما يرى مراقبون للشأن الأمني أنه لا جدوى من استمرار اجتماعات هذه الآلية العسكرية والأمنية، مادام لا يوجد أي أثر إيجابي لها في الميدان. ويتفق مهتمون بالشأن الأمني على أن «قيادة الأركان المشتركة» مشروع ولد ميتا، بحجة أن قادة البلدان الأربعة روجوا للمبادرة وهم غير مستعدين عمليا لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة، التي تفرضها التنظيمات المتشددة عليهم. فقد كان مأمولا منها عندما تم إطلاقها، شن عمليات عسكرية دقيقة ومفاجئة في معاقل الإسلاميين المتطرفين، وهو ما لم يتم، أو على الأقل لم يعلن عنه. كما يقول مراقبون إن استمرار الحرب في مالي منذ سنوات، بين الحكومة المحلية والمتطرفين، قضت نهائيا على هذا المشروع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الجزائر في وقت سابق، بهذا الخصوص، لـ«الشرق الأوسط»: «على خلاف ما يظنه الكثيرون، تم استحداث لجنة الأركان المشتركة لتبادل المعلومات، والتنسيق في الميدان الأمني، ولم يكن قط الهدف حشد وسائل ثقيلة لشن عمليات عسكرية». كما قال إنه «ليس صحيحا أن المشروع انتهى بسبب التدخل العسكري الفرنسي، فهو لا يزال قائما وفاعلا في الميدان»....

تونس: خروج الصراع بين رأسَي السلطة التنفيذية إلى العلن

المشيشي أقال وزير الداخلية رغم قربه من رئيس الجمهورية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... فاجأ هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، المشهد السياسي، بإقالته توفيق شرف الدين، وزير الداخلية المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو ما أخرج الصراع المستتر بين رأسَي السلطة التنفيذية في البلاد إلى العلن، وفند تصريحات تؤكد وجود علاقات مميزة بين الطرفين. ولئن اعتبر بعض السياسيين الداعمين لحكومة المشيشي أن هذا القرار يستند إلى الدستور الذي يخول لرئيس الحكومة تعيين وإقالة كل الوزراء، ما عدا وزيري الخارجية والدفاع اللذين يتم التشاور بشأنهما مع رئيس الجمهورية، فإن البعض الآخر اعتبر أن قرار الإقالة يعود لأسباب سياسية بالأساس، ولا علاقة له بتقييم أداء أعضاء الحكومة بعد أكثر من مائة يوم من تعيينهم ضمن التركيبة الحكومية، بينما يرى مراقبون أن الرئيس سعيد حاول خلال بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي الإطاحة برئيس الحكومة بعد اجتماعه بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، غير أن حركة «النهضة» الإسلامية، وحزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» وبعض المستقلين أنقذوا حكومة المشيشي من السقوط، غير أن رئيس الحكومة لم ينسَ هذه المحاولة، وبقي ينتظر الفرصة المناسبة للإطاحة بسبعة وزراء محسوبين على قصر قرطاج، من بينهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين. ومن بين الأسباب غير المعلنة لهذه الإقالة، أن اجتماعاً جمع رئيس الدولة بوزير الداخلية ليلة رأس السنة، في ظل غياب هشام المشيشي الذي كان في زيارة غير معلنة إلى فرنسا، وخلال هذا الاجتماع عرض شرف الدين على الرئيس سعيد تغيير مجموعة من الأطر الأمنية العليا، دون أن يعرض الأمر على رئيس الحكومة، باعتباره رئيسه المباشر، وهو ما كان من بين أهم الأسباب التي عجلت بالإطاحة به. كما أن زيارة سعيد إلى وزارة الداخلية نهاية السنة الماضية وتصريحه بأن كل القوات الحاملة للسلاح ترجع له، بما في ذلك وزارة الداخلية، كانت من بين الدوافع التي أدت إلى هذه الإقالة، وتعيين هشام المشيشي نفسه وزيراً للداخلية بالنيابة. وأظهرت وثائق سرية مسربة وموقعة من قبل وزير الداخلية المقال، توفيق شرف الدين، أنه قرر إجراء تعديلات على خطط أمنية عليا، أهمها إعفاء شخصيات وتعيين أخرى. بينما أفادت مصادر إعلامية بأن المشيشي اتخذ قراره بإعفاء وزير الداخلية بعد تجاوز هذا الأخير صلاحيات رئيس الحكومة، المتمثلة في التعيينات والإعفاءات من المناصب العليا. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن من أكثر الشخصيات التي قرر وزير الداخلية إعفاءها، والتي أثارت تساؤلات عن مدى علاقتها بحزب حركة «النهضة»، محافظ الشرطة العام من الصنف الأول، الأزهر محمد اللونقو. ودافعت «النهضة» عن قرار المشيشي، إذ قال قيادي الحركة رفيق عبد السلام، إنه «إجراء عادي يدخل في اختصاص رئيس الحكومة الذي من حقه أن يغير ويعزل، وفق تقييم موضوعي للأداء والأخطاء أيضاً». ووجَّه عبد السلام كلامه إلى رئيس الجمهورية بقوله: «سيدي الرئيس، نحن نريد دولة مؤسسات وقانون، تحترم مواطنيها ودستورها وثورتها التي حررتها من السلطوية الفردية»، مؤكداً أن دستور تونس مهما كانت عيوبه: «فقد منح البلاد حصانة من الانقلابات والارتدادات والتقلبات؛ لأنه بكل بساطة صنع توازناً بين السلطات، ولم يجعلها في يد شخص واحد، أو هيئة واحدة، وهذا هو المعنى الرئيسي للحرية والديمقراطية»، على حد تعبيره. من ناحيته، قال النائب البرلماني ياسين العياري، إن وزير الداخلية المقال: «كان يعلم أنه من المغادرين؛ لكنه أراد استباق التعديل الوزاري من خلال إقرار بعض التعيينات والتغييرات الجديدة في الإطارات الأمنية، فكان له ذلك»، منتقداً الأطراف السياسية التي انتقدت رئيس الحكومة لأنه أقال وزير داخلية بعد أن تبين أنه قام بتعيينات أمنية من أعلى مستوى دون التنسيق معه.

حكومة «الوفاق» تبحث مصير أرامل ويتامى «الدواعش» في سجون طرابلس... ترحيل صومالية وأطفالها إلى مقديشو بعد توقيفهم 4 أعوام

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... يبدو أن سلطات العاصمة الليبية طرابلس عازمة على غلق ملف أرامل ويتامى لعناصر من «داعش»، قتلوا في مدينة سرت، معقل التنظيم المتشدد نهاية عام 2016، على يد عناصر عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق». غير أنها تنتظر تعاوناً دولياً في هذه القضية، قصد ترحيل جميع الموقوفين بسجون العاصمة، منذ القضاء على فلول التنظيم المتطرف. وقال مصدر أمني بغرب ليبيا إن حكومة «الوفاق» عازمة على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وأبدت تعاوناً مبكراً حيال ذلك. لكن «كثيراً من الدول التي لها رعايا في ليبيا تغاضت عن التعاون في تسلمهم، باستثناء القليل منها»، لافتاً إلى أن أكثر من 700 جثة لقتلى عناصر التنظيم ظلت على حالها في ثلاجات الموتى بمدينة مصراتة، بعدما رفضت دولهم أيضاً تسلمهم. وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الموقوفين، الذين قال إن أعدادهم بالمئات، يحظون بمعاملة حسنة، ويلقون الرعاية اللازمة، وخصوصاً النساء والأطفال منهم»، لافتاً إلى أن النيابة العام سمحت بترحيل سيدة صومالية وأطفالها الثلاثة من ضحايا تنظيم «داعش» إلى بلادهم، مساء أول من أمس، وذلك بحضور القنصل الصومالي لدى ليبيا. وأوضحت وزارة العدل التابعة لحكومة «الوفاق» أن عملية الترحيل تمت في مقر جهاز الشرطة القضائية بطرابلس، حيث تم نقل السيدة وأطفالها من مطار معيتيقة الدولي إلى بلدها، لافتة إلى أن فريق العمل، المشكل بقرار من وزير العدل، يتولى متابعة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد والترحيل، لمن تقرر الإفراج عنه من النيابة العامة من النزلاء، ذوي الجنسيات الأجنبية من ضحايا التنظيم الإرهابي. ونوهت الوزارة إلى أن إجراءات الترحيل تمت بحضور نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، والقنصل الصومالي المعتمد لدى ليبيا، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل «النساء». إضافة إلى رئيس وأعضاء فريق متابعة إجراءات الإبعاد، وعدد من ضباط وعناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي. وكان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، قد أعلن في 18 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 «تحرير» مدينة سرت من تنظيم «داعش»، وقتل عدد من العناصر، الذين خلفوا وراءهم أطفالاً كثيراً ونساءً. كما سبق أن أمرت وزارة العدل بحكومة «الوفاق» بترحيل 11 نزيلة من ضحايا تنظيم «داعش» في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى غانا بينهم أطفال، وذلك بعد توقيفهم بسجن النساء في العاصمة لقرابة أربعة أعوام. وقبل ذلك سلمت سلطات طرابلس ثمانية أطفال آخرين إلى السلطات السودانية، بعدما قُتل آباؤهم في معارض التنظيم بسرت. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سلمت سلطات طرابلس تونس ستة أطفال أيتام لآباء من التنظيم، قتلوا سنة 2016 في سرت، وقد استقبلهم الرئيس قيس سعيد، مطالباً في حينها بضرورة إعادة بقيّة الأطفال العالقين في ليبيا، والذين لم يُحدّد بيان الرئاسة عددهم. لكنه اكتفى بأنهم «محلّ عناية خاصة ومتابعة دقيقة» من الرئيس التونسي لتأمين عودتهم إلى عائلاتهم في تونس. وكان الهلال الأحمر الليبي قد تكفل بالأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً، مع عشرات الأطفال من جنسيات أخرى، وآواهم في مركز استقبال بمصراتة (240 كيلومتراً غرب سرت). وسبق لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، التحدث عن قرب تسليم السلطات الليبية بلاده 22 امرأة من أرامل عناصر تنظيم «داعش» المحتجزات في سجون طرابلس، بالإضافة إلى 39 طفلاً بعدما برأهم القضاء الليبي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن قنصل تونس العام في ليبيا، توفيق القاسمي، الشهر الماضي أن 36 طفلاً لآباء كانون ينتمون إلى تنظيم «داعش» يقبعون مع أمهاتهم في سجون مصراتة وطرابلس.

جدل في المغرب حول تصفية نظام معاشات أعضاء «المستشارين»... «الأصالة والمعاصرة» المعارض رفض الصيغة المقترحة

الرباط: «الشرق الأوسط».... تراجع مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، مساء أول من أمس، عن المصادقة على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات أعضائه، بسبب بعض النقاط الخلافية. جاء ذلك بعدما صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على مقترح قانون مماثل بتصفية نظام معاشاته الذي أصيب بالإفلاس. وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين قد صادقت الاثنين الماضي، بالإجماع، على مقترح قانون تصفية نظام معاشات أعضاء المجلس، وأحيل النص إلى جلسة عمومية مساء أول من أمس. لكن مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض رفضوا الصيغة المقترحة للتصفية، وكانوا يستعدون للتصويت ضدها، ما دفع أعضاء المجلس إلى الاتفاق على إعادة النص إلى لجنة المالية، وتأجيل المصادقة عليه. ويدور الجدل أساسا حول الرصيد المتبقي في الصندوق، الذي يدبر نظام المعاشات، والذي ينص مقترح القانون على اقتسامه بين أعضاء مجلس المستشارين الحاليين والسابقين. وهاجم النائب العربي المحرشي، المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة، في تسجيل مصور عملية اقتسام رصيد صندوق المعاشات، وطالب بعدم توزيع مساهمات الدولة، والاكتفاء فقط بمساهمات المنخرطين، بل إنه اقترح تحويل هذه المبالغ إلى صندوق تدبير جائحة كورونا. لكن هذا الموقف خلف انزعاجا لدى أغلبية أعضاء المجلس، الذين سبق أن اتفقوا في لجنة المالية على طريقة تصفية الصندوق. وينص مقترح القانون، المثير للجدل، على أن يوزع رصيد احتياطي المعاشات على أعضاء الغرفة الثانية، سواء تعلق الأمر بمساهمات المنخرطين، أو بمساهمات إدارة مجلس المستشارين، بالشكل التالي: إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش وكان مجموع ما حصل عليه يفوق مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة، فإنه «يعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة»، وإذا لم يسبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية، التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ من التعويض البرلماني الممنوح له. أما إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، «فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر». وبعد صرف الجزء الأول من الصندوق، سيتم صرف ما تبقى من رصيد احتياطي النظام «بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين، الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين». ويخضع صندوق المعاشات، المتعلق بأعضاء مجلس المستشارين، لقانون خاص، ويتوفر على احتياطات مالية، لكنه مرشح للإفلاس في 2023. ويساهم كل نائب فيه بـ2900 درهم (290 دولارا) شهريا في الصندوق. فيما يدفع مجلس المستشارين عنه 2900 درهم أخرى، أي ما مجموعه 5800 درهم شهريا، (580 دولارا). وعقب انتهاء ولاية النائب بعد ست سنوات فإنه يحصل مباشرة على معاش قدره 5000 درهم شهريا (500 دولار)، ويمكنه أنه يحصل على مبلغ أكبر إذا أمضى أكثر من ولاية في المجلس. وتشير المعطيات إلى أن صندوق معاشات أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان المغربي يعاني من فقدان التوازن بين موارده ومصاريفه، لأن عدد أعضاء المجلس لا يتعدى 120 عضوا، فيما عدد أعضاء المجلس السابقين، الذين تصرف لهم معاشات يصل إلى حوالي 350، ولذلك يتوقع أن يعرف الصندوق أزمة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما حدث لصندوق معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي توقف عن صرف المعاشات لأكثر من 1000 عضو سابق منذ أكتوبر 2017، بسبب إفلاسه.

قصف مغربي «تحذيري» لمنقبين موريتانيين

الجريدة.....تعرض منقبون موريتانيون لقصف تحذيري من الجيش المغربي، أمس، عندما اقتربوا من الجدار الرملي الذي يقيمه المغرب حول الأراضي التي يسيطر عليها من الصحراء الغربية. وقال مصدر مسؤول، إن سيارات المنقبين عن الذهب السطحي تعرضت لقصف تحذيري من الوحدات المغربية المنتشرة على طول الجدار الرملي قرب مدينة بئر أم أكرين، أقصى شمال موريتانيا، بعد أن دنت سياراتهم من مناطق يعتقد المنقبون أنها تحتوي على كميات من الذهب.