أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «حيمة تعز»... جرائم تعزز دعوات إلى إلحاق الحوثيين بقوائم الإرهاب... استياء كويتي ورد إماراتي...الإمارات تعيد فتح المنافذ الجوية والبحرية مع قطر اليوم...«رأب الصدع» الخليجي... إطار يؤسس وجهاً جديداً لمجلس التعاون... حملة في الأردن لتبديد المخاوف من لقاح «كورونا»...

السبت 9 كانون الثاني 2021 - 5:19 ص

1922

عربية

الحكومة اليمنية تطالب بإدراج الحوثيين في "قوائم الإرهاب الدولي"...

روسيا اليوم....المصدر: "سبأ".... جددت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، مطالبها بإدراج جماعة "أنصار الله" الحوثية، ضمن قوائم الإرهاب الدولي. وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في بيان: "نتابع بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي، بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن". وأكدت الوزارة أنها "أمام هذه الممارسات والأعمال الإرهابية، ونتائجها المروعة بحق المدنيين، لم ولن نتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج مليشيا الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي". كما دعت الوزارة المنظمات المحلية والدولية العاملة في المجال الحقوقي الى متابعة ورصد تلك الممارسات والتنديد بها.

تحسن الخدمات «يجتاح» عدن وينعش آمال المناطق المحررة

(الشرق الأوسط).... عدن: محمد ناصر.... في مقهى كشر الشهير في الحي القديم من مدينة عدن يجلس توفيق عبد الله على كرسي ويرتشف الشاي العدني بالحليب وهو يقّلب صحيفة محلية اعتاد قراءتها كل صباح، ممتنا أن راتبه التقاعدي صرف في موعده، خلافا لما كان يحدث من تأخير خلال الشهور الماضية. وفيما يواصل قراءة عناوين الصحيفة باهتمام يرفع الرجل السبعيني نظره، ليرد على سؤال عن أبرز ملاحظاته على العاصمة المؤقتة: الكهرباء تحسنت، ومسؤولو المديريات الذين تم تعيينهم حديثا يعملون بشكل أفضل من سابقيهم. ويظهر من خلال جملة دردشات أجرتها «الشرق الأوسط» خلال جولة في عدن أن «التفاؤل بتحسن الاقتصاد والخدمات» يجتاح هذه المدينة، وينعش الآمال التي يعقدها اليمنيون في المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة الحكومة. وعلى امتداد الطريق الذي يربط بين ميناء المنطقة الحرة و«جولة كالتكس» تصطف الناقلات المحملة بمختلف البضائع في طريقها إلى المحافظات الأخرى، وخاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في مشهد يبين مقدار الحركة في الميناء الذي باتت أغلب الواردات تأتي عن طريقه بعد أن حول غالبية التجار وارداتهم إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، هربا من القيود والابتزازات التي يتعرضون لها في ميناء الحديدة الذي ما يزال خاضعا لسيطرة الحوثيين. وتحولت مناطق واسعة من الضواحي الشرقية للمدينة مخازن للبضائع، إذ يفرغها التجار في هذه المخازن قبل إعادة توزيعها على بقية المحافظات، كما تخزن المنظمات الإغاثية الدولية المواد في تلك المخازن قبل توزيعها على مختلف المناطق حتى تلك الخاضعة لسيطرة الميليشيات، تجنبا للعراقيل التي توضع أمام تحركاتها في مناطق سيطرة الجماعة.

- ارتياح سياسي وتنموي

انتعشت مطاعم المدينة وشواطئها التي تشهد إقبالا من السكان أو المسافرين لكون المطار هنا دوليا وبوابة إلى خارج اليمن، وتم تدشين مطاعم ومتنزهات حديثة وهناك حديث عن فنادق وغيرها من المحفزات المرتقبة، لكن هذا النشاط والحركة التجارية اللذين استقطبا مجاميع كبيرة من الكوادر الوظيفية أو أصحاب المهن والسياسيين والصحافيين، تسببا في ارتفاع كبير في إيجارات المنازل والدكاكين، وما زال يشكل تحديا أمام الخدمات التي تدهورت بفعل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014. يرى عدنيون أن الريال الذي أخذ يتحسن سعره، والشوارع التي بدأ إصلاحها مقدمات لاستمرار رفع كفاءة الخدمات، «نريد أن نتغلب على الصعاب فقد شبعنا من الصراعات». يقول توفيق عبد الله: «إذا استمر الأداء الحكومي بهذا المستوى فستكون أوضاعنا الاقتصادية والسياسية أفضل». المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية، تشهد نشاطا حكوميا لافتا، وحركة تجارية، وتتعافى من آثار الأحداث التي شهدتها العام الماضي بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي. ويلاحظ سكان عدن في أسواقها وشوارعها ارتياحا بعد تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة، ويمكن لمن يتحدث مع المحليين سماع أمنيات الكثير بأن تستعيد عدن مكانتها، واحدة من أهم موانئ الشرق، وهي المكانة التي احتفظت بها طوال سنوات الاستعمار البريطاني، وتراجع هذا الدور خلال الحرب الباردة وما أعقبها من توالي الصراعات الداخلية للأزمات التي عصفت بالمدينة المتسامحة. «الشرق الأوسط» تجولت في المدينة التي عرفت التسامح الديني، والتعايش بين المكونات الاجتماعية المختلفة. بمقدورك أن تلاحظ حركة الوزراء والمسؤولين، فالحكومة تبدو في حالة انعقاد شبه متواصل، وهذا ساعد في إعادة الثقة للناس بقدرة الحكومة على تحادث تعاف سريع للأوضاع، كما أن متابعة محافظ العاصمة للجوانب الخدمية، انعكست على حالة الاستقرار والتحسن في خدمتي الكهرباء والمياه، وعزز من هذا الوضع أنشطة البرنامج السعودي لإعادة الإعمار والذي ينفذ عملية شاملة لإعادة تأهيل وصيانة للشوارع والجزر، والحدائق.

- كريتر

هذا الحي القديم والمعروف باسم كريتر ما يزال يحتفظ بمكانته التجارية والاجتماعية، رغم انتشار المراكز التجارية الكبيرة في المديريات الأخرى، ففي ميدان الفل ما تزال تعرض تشكيلات زهرة الفل المتميزة برائحتها الفريدة، وبالقرب منها تصمد محلات بيع الحلوى العدنية الشهيرة، متحدية أفخر أنواع الحلويات التي يتم استيرادها من الخارج، أما سوق الطويل التي تضم أهم شركات الصرافة ومحلات بيع الملابس، فإنها ما تزال قبلة السكان من كل أرجاء المدينة وتقاوم محاولة انتزاع طابعها القديم، رغم انتشار المراكز التجارية الحديثة والكبيرة في مناطق مختلفة من المدينة. وعلى امتداد هذا الشارع بالاتجاه الآخر عليك أن تمر في سوق الزعفران التي تتميز ببيع البهارات والتوابل والتبغ وتنتشر فيها محلات بيع الذهب، ويحرص الزبائن من داخل المدينة أو المسافرون عبرها أو القادمون إليها من المحافظات الأخرى، على شراء هداياهم من هذا الحي، سواء أكانت حلويات أو بهارات أو أوراق التمباك الغيلي المعروف والذي يصدر إلى مختلف المحافظات.

- الوضع الأمني... والمالي

حالة الاستقرار السياسي والأمني التي أوجدها تنفيذ اتفاق الرياض، تعكسه الحركة التجارية النشطة في شارع الملكة أروى الذي توجد فيه معظم البنوك التجارية والحكومية، ويتحدث عماد وهو أحد العاملين في قطاع الصرافة بثقة عن أن الشارع الذي يمتد إلى قرب البنك المركزي، أصبح نموذجا للعمل المسؤول، «لأن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين عاجزة عن العمل بسبب القيود وتدخلاتهم، ولأن معظم الاعتمادات المستندية يتم فتحها عبر فروع هذه البنوك في عدن»، وزاد من فاعلية هذا الدور المنحة السعودية لدعم الواردات الغذائية الأساسية، والوديعة التي يستخدمها البنك المركزي في فتح اعتمادات استيراد المواد الأساسية والوقود. هذه الحركة ترافقت ونشاطا غير معتاد، سواء من القيادة الجديدة التي يتولاها محافظ عدن أحمد لملس، أو الطاقم الوزاري لحكومة معين عبد الملك، إذ عادت الحياة للمؤسسات المحلية العامة وإلى الوزارات بعد أحداث العام الماضي. انتظم الموظفون في أعمالهم، ويداوم الوزراء على العمل من مكاتبهم التي ظلت مغلقة لأكثر من عام، كما بدا مدير الأمن الجديد مطهر الشعيبي وهو صاحب خبرة طويلة في إعادة ترتيب جميع وحدات الأمن والشرطة وتنظيمها، كما تظهر هذه التطورات في حركة السكان والمسافرين والمستثمرين.

الحوثيون يفرضون ضريبة سياحة على مطاعم شعبية في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية شرعت قبل يومين في تنفيذ حملات جباية استهدفت عشرات المطاعم الشعبية في العاصمة المختطفة، وذلك استمراراً لأعمال النهب التي يقوم بها مسلحو الجماعة ضد مختلف القطاعات. وذكرت المصادر أن قادة الجماعة المسؤولين عن مكاتب السياحة في العاصمة والمديريات التابعة لها شنوا حملات دهم واسعة مصحوبين بعربات ومسلحين وأجبروا ملاك المطاعم على دفع إتاوات مالية كتكاليف للحملة، ومن ثم مطالبتهم بالمسارعة في استصدار تصاريح عمل لإدراجهم تحت ما تسميه الجماعة «لائحة المطاعم السياحية». وأوضح عدد من ملاك المطاعم لـ«الشرق الأوسط» أنه في الوقت الذي باتوا فيه غير قادرين على الإيفاء، ولو بأدنى حد من التزاماتهم المتعلقة بالإيجارات ومتطلبات محالهم ونفقات أسرهم وأطفالهم من عائدات تلك المطاعم الصغيرة التي يمتلكونها فاجأتهم الميليشيات بحملة جباية جديدة تضاف إلى سلسلة من الحملات السابقة التي طالتهم تحت تسميات غير قانونية. واعتبروا أن الهدف من حملات الجماعة هذه المرة فرض مبالغ مالية عليهم بالقوة أو تعرضهم للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالب الجماعة. ويؤكد مالك مطعم شعبي وسط صنعاء رمز لاسمه بـ«صادق. ش»، أن فرقاً حوثية تواصل منذ أيام النزول الميداني لابتزازه وغيره من ملاك المطاعم في العاصمة، وتطالبهم بدفع أموال مقابل ما سموه استخراج تصاريح من مكتب السياحة التابع لها. وقال مالك المطعم لـ«الشرق الأوسط»، إن مطعمه الصغير الذي افتتح قبل أكثر من عشر سنوات ويحتوي على بضعة مقاعد ليس منشأة سياحية حتى يتم إلزامه باستصدار تصريح من المكتب الحوثي. ويشير إلى أنه وكثير من زملائه ملاك المطاعم يدفعون بشكل منتظم مبالغ مالية مقابل تصريحات من مكتب الأشغال، ولصندوق النظافة والتحسين ومبالغ أخرى كتصاريح اللوحات التي يضعونها على واجهات محالهم، وتلك التي تدفع بشكل مستمر لدعم فعاليات ومناسبات الجماعة التي لا تنتهي. وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دفع اليمنيون بمناطق سيطرة الجماعة، بمن فيهم المواطنون وملاك المتاجر الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن البسيطة، كلفة باهظة من جرّاء سياسات النهب والبطش والابتزاز الحوثية. وكانت الجماعة فرضت إتاوات على كبار التجار ورجال المال وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية. وسبق أن كشفت أرقام وإحصاءات محلية أنّ الجماعة الانقلابية استطاعت جني قرابة ثلاثة تريليونات ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها (الدولار نحو 600 ريال). ويقول ملاك متاجر وباعة أرصفة في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، إن العام الماضي كان الأشد بطشاً فيما يتعلق بحملات الابتزاز والنهب الحوثية بحقهم. وتواصل الجماعة منذ اقتحامها صنعاء ومدناً يمنية أخرى تضييق الخناق على أصحاب المتاجر والباعة، تارة بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتمويل عملياتها العسكرية، وتارة أخرى باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد. وسبق أن نفذت الميليشيات المدعومة من إيران قبل أشهر قليلة من العام الماضي، حملات جباية استهدفت أسواقاً ومحال تجارية، وفرضت حينها غرامات مالية على كل مالك متجر تفاوتت بحسب حجم المتاجر وقيمتها السوقية. وأجبر الوضع المتردي، الذي خلفه انقلاب الميليشيات على الحكومة الشرعية، كثيراً من الأسر في اليمن على العمل بمهن مختلفة وشاقة لتأمين لقمة العيش اليومية، لكن كل هذا العناء لم يعفهم من ملاحقات وفرض إتاوات من قبل الميليشيات التي تنفذ حملاتها بين الحين والآخر.

«حيمة تعز»... جرائم تعزز دعوات إلى إلحاق الحوثيين بقوائم الإرهاب

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع..... جددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي لجهة تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضمن لائحة الإرهاب الدولي، وذلك على خلفية قيام الجماعة بالتنكيل بسكان قرى منطقة الحيمة شرق مدينة تعز (جنوب غرب). كانت الجماعة قد شنت يومي الأربعاء والخميس الماضيين حملة تنكيل بحق سكان منطقة الحيمة التابعة لمديرية التعزية شرق مدينة تعز، شملت قصف القرى بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ودهم المنازل واعتقال السكان، حيث أسفرت الحملة عن مقتل وجرح 18 مدنياً وخطف العشرات، وفق مصادر رسمية وأخرى حقوقية. وفي حين نددت الحكومة الشرعية بالهجوم الحوثي، دعا ناشطون يمنيون قوات الجيش في محافظة تعز إلى التدخل لحماية المدنيين عبر استكمال تحرير المحافظة من قبضة الجماعة الانقلابية. ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها إن «ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين بينهم الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان وإصابة 11 آخرين من النساء والأطفال». وفي بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان جددت الحكومة أمس (الجمعة)، مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن قوائم الإرهاب الدولي، وذلك على خلفية الجرائم والانتهاكات التي تمارسها بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها والتي كان آخرها قصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها «تتابع بقلق بالغ استمرار ميليشيا الحوثيين الإرهابية بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن». وأشار البيان الحكومي إلى أن عملية التنكيل بالمدنيين تأتي بالتزامن مع تصعيد آخر تشنه الميليشيات في مديريات صالة والقاهرة والمظفر في تعز منذ عام كامل، في ظل مساعيها للإبقاء على حصار المدينة، وممارسة الانتقام بحق سكانها بدوافع طائفية مقيتة، حسب تعبير البيان. وفيما أدانت الوزارة «بأشد الكلمات قسوة تلك الجرائم» عبّرت في بيانها «عن مخاوفها الجدية من ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين لا سيما في صفوف الأطفال والنساء»، كما حذرت «من أن إقدام الميليشيات على اقتحام المنطقة سيُفضي إلى ارتكاب أعمال انتقامية وتصفيات واسعة بحق السكان كما حدث في كثير من المناطق التي تم اقتحامها من ميليشيا الإرهاب والدمار في السنوات الماضية». وأكد البيان أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان «لن تتخلى عن التشبث بمطالبها المتمثلة بإدراج ميليشيا الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي، واتخاذ إجراءات رادعة تحدّ من ممارساتهم الإرهابية»، إلى جانب دعوتها «الجيش الوطني والتحالف الداعم للشرعية للقيام بتفادي ارتكاب الحوثيين لمجازر وشيكة بحق المدنيين في منطقة الحيمة». في السياق نفسه، طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي بسرعة التدخل وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق سكان عزلة الحيمة بمحافظة تعز، ووضع حد للجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في العزلة. وقال بيان للشبكة الحقوقية إن فريقها الميداني «أكد أن ميليشيا الحوثي فرضت حصاراً مطبقاً على الحيمة واستحدثت موقعاً عسكرياً في قرية السايلة؛ لقصف المساكن والمزارع والمدنيين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن ‏مقتل 7 مدنيين وإصابة 11 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، كما قامت الميليشيا باختطاف 8 أطفال كرهائن، واعتقال نحو عشرين مدنياً وتفجير 4 منازل، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين». وأكد البيان أن «هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء عزلة الحيمة ترتقي إلى كونها جرائم حرب ضد الإنسانية، حيث تصل حد جرائم الإبادة الجماعية». وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، قد أدان بأشد العبارات هذه «الحملة الهمجية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة». وقال في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفوري عن المختطفين كافة من أبناء المنطقة». يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لا تزال تسيطر على مناطق واسعة شرق مدينة تعز وشمالها، حيث تتخذ من منطقة الحوبان مركزاً رئيسياً لإدارة انقلابها في المحافظة، بالتزامن مع استمرار حصارها للمدينة منذ أكثر من خمس سنوات. ومن وقت لآخر تدور مناوشات بين قوات الجيش الحكومي والميليشيات الحوثية على خطوط التماس في محافظة تعز يرافقها قصف مدفعي للجماعة على أحياء المدينة، وهو ما تسبب في قتل وجرح المئات من المدنيين. وعلى الرغم من توقيع الحكومة والجماعة الحوثية اتفاق «استوكهولم» أواخر 2018 بما تضمنه من تفاهمات حول الأوضاع في مدينة تعز، فإنه لم يتم التوصل إلى أي إجراء بخصوص فتح المنافذ وإنهاء الحصار المفروض على المدينة. وفي وقت سابق، أفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (تحالف رصد) بأنه وثّق 73 انتهاكاً وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات والمنشآت في ثلاث مديريات بمحافظة تعز خلال الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) في مديريات صالة والقاهرة والمظفر، حيث تنوعت بين القتل والإصابة وإلحاق أضرار جزئية وكلية بـ25 منشأة وممتلكات عامة، وفق ما ذكره التحالف الحقوقي.

تمرين مشترك بين مقاتلات سعودية وقاذفات أميركية

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... أتمت القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأميركية، اليوم (الجمعة)، تمريناً ثنائياً، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بينهما للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وشاركت في التمرين مقاتلات (إف 15 إس آي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي 52) ومقاتلات (إف 16) التابعة للقوات الأميركية. ويُبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويسهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي.

"الأمير المنتشي".. استياء كويتي ورد إماراتي

الحرة– دبي... ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية كونا، الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد عبرت عن رفضها لأي إساءة للكويت ورموزها وذلك عقب تقرير نشرته جريدة "العرب" اعتبرته الحكومة الكويتية مسيئا. وكانت جريدة العرب الصادرة من لندن والممولة من الإمارات قد نشرت، أمس الخميس، تقريرا عن استجواب رئيس الوزارء براً حول استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد من قبل 3 أعضاء في البرلمان. واعتبر الكويتيون عنوان التقرير مسيئا، وهو: "أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية". ونقلت وكالة كونا عن مصدر مسؤول قوله أن وزارة الخارجية الكويتية قد تواصلت مع "الأشقاء بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات"، وأعربت عن استيائها ورفضها للعبارات التي وردت في مقالة الجريدة المذكورة والتي تمثل إساءة لدولة الكويت ورموزها. ونوه المصدر إلى أن وزارة الخارجية الكويتية قد قدمت مذكرة رسمية يعبر عن موقف البلاد بهذا الشأن. وأشارت الوكالة الكويتية إلى المسؤولين في وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعربوا عن رفضهم القاطع لأي إساءة لدولة الكويت ورموزها "الذين يحظون بأعلى درجات التقدير والاحترام واعتزازهم بالعلاقات بالأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين ولن يكون مقبولا أو مسموحا أن يساء لمقامهم السامي" وتابعت الوكالة: "لقد أكد الأشقاء.. ذلك الموقف بمذكرة رسمية تلقتها وزارة الخارجية مساء أمس (الخميس) تضمنت الموقف الرسمي لدولة الإمارات.. والذي عبر عنه الأشقاء عن حرص على العلاقات الأخوية مع دولة الكويت احترام وتقدير لرموزها"....

الإمارات تعيد فتح المنافذ الجوية والبحرية مع قطر اليوم

أبوظبي: «الشرق الأوسط».... أعلنت الإمارات أنها ستعمل على إعادة فتح المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة مع قطر، حيث تم توجيه الجهات المعنية في البلاد بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من اليوم السبت. وقال خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، إن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو (حزيران) 2017، عقب توقيع «بيان العُلا» المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه. وأضاف بالهول: «إن الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية». وتفتح المنافذ بين البلدين وفقاً لبيان قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين الإمارات وقطر، اعتباراً من اليوم السبت 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم. وقالت الهيئة، إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات. إلى ذلك رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بتوقيع بيان العلا «التضامن والاستقرار» خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، التي شهدت قيام السعودية والبحرين والإمارات ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع قطر. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات، ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران، ويوفر روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة. وقال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط، «إن إعادة فتح المجال الجوي خبر سار بالنسبة للمسافرين ولقطاع النقل الجوي، خصوصاً خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح (كورونا) عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات». وأضاف البكري: «ستسهم هذه الاتفاقية بتشغيل مسارات مباشرة بين هذه الدول مما سيوفر وقتاً كبيراً على المسافرين، حيث شهدت الرحلات السابقة زيادة على الوقت الأصلي للرحلة من 40 دقيقة لأكثر من 5 ساعات في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، ستساعد المسارات المباشرة بتخفيض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران، ما يسهم في مساعدتهم في مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا». وأضاف البكري: «نتطلع إلى فتح المجال الجوي بين أهم الأسواق في صناعة الطيران إقليمياً وعالمياً، التي ستمهد بدورها لإنشاء ممرات سفر آمنة خالية من متطلبات الحجر الصحي بين هذه الدول، والتي ستسمح للعائلات والأصدقاء في جميع أنحاء المنطقة بإعادة الاتصال بشكل أسهل». كان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أكد، الخميس، أول من أمس، في مؤتمر صحافي، أن «عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق». وأشار كذلك إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية دون إبطاء. وقال «ننظر إلى الأمام ودولة الإمارات سعيدة بقلب صفحة في هذه الأزمة، وتتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون ومستقبل العلاقات البينية بين مجلس التعاون وبين مصر بشفافية، حيث ترى أن انعكاسه على المحيط العربي سيكون إيجابياً». إلى ذلك أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس الخميس، تسيير رحلة في المجال الجوي السعودي، وقال الشركة، في تغريدة على «تويتر»، إن «الخطوط الجوية القطرية بدأت بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة (كيو آر 1365) من الدوحة إلى جوهانسبورغ» مساء أول من أمس الخميس. كان «بيان العلا» قد طوى الخلاف الخليجي، وارتقى بمجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة جديدة، بعد أزمة الأعوام الثلاثة الماضية التي انتهت بتوقيع قادة دول المجلس وممثليهم، في إطار قمتهم الـ41 التي انعقدت في مدينة العلا السعودية.

«رأب الصدع» الخليجي... إطار يؤسس وجهاً جديداً لمجلس التعاون

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الله آل هيضه... لا تزال توابع «التضامن الخليجي» الذي أُعلن، وكان شعاراً في قمة قادة دول الخليج الماضية، ذات ترحيب مع بدء خطوات التقارب والعودة الطبيعية للعلاقات، وهي القمة التي أعطت مؤشراتها الإيجابية قبل أن تستقبل «العلا» طائرات القادة. الخليجيون، ساسة وشعوباً، مروا في الثلاثة أعوام الماضية بأدق مرحلة في تاريخ مجلسهم، وهو ما جعل «قمة العلا» التاريخية لحظة فارقة استعادت نبضاً، وأعادت رسائل التوحد والجدية لأحد أهم التكتلات الإقليمية العربية وأكثرها نجاحاً. ورغم أن الأزمة الماضية كانت بمقاطعة طويلة، لكنها كانت محافظة على مسار الحل والقبول بالوساطة الكويتية منذ أيامها الأولى في عام 2017 التي قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، واستمرت مع الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح. وعلاقة الخليجيين علاقات مودة بروابط اجتماعية قوية تعزز الحضور السياسي، لذلك كانت الوساطة الكويتية ذات نفس طويل وصيغة تقارب، لأن البروتوكول الخليجي الاجتماعي يبرز العلاقات، ويزيل الخلافات بطلبات بينية تحمل التقدير للأشخاص، وهي ما تعيد الروح وتفتح باب المعالجة خلف الأضواء. وفي الأزمة الماضية، كان هناك استعجال حل في عواصم دولية بسبب الظروف الإقليمية المحيطة، مع استمرار تكشف الوجه الإيراني في تفخيخ المنطقة، ودخول دول خارج الخليج في وضع حضور لها داخل المنطقة، ومع أن الرؤية الغربية أن الحل في الأزمة ينبغي أن يكون سريعاً لأن المجلس عليه أن يبقى متماسكاً لسياقات كثيرة، لكن الخليجيين يعون كيف يديرون ملفاتهم رغم خلافاتهم، وحتى اختلافاتهم التي تجد هامشاً معقولاً في كينونة هذه الأسرة الخليجية. ما كان قبل قمة «العلا» ملمح الدور السعودي المعروف بين دول المجلس، حيث أعطت بادرة حسن النوايا قبل ليلة «العلا» بفتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية مع قطر، وهي جاءت بعد طلب كويتي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. ونظراً للعلاقة الودية بين الملك والشيخ نواف، فتحت تلك المبادرة وهجاً شعبياً وسياسياً استبق الحضور للقمة الخليجية، واستمرت بموجب هذا القرار السعودي في التأكيد على الدور القيادي في المنظومة لتحصين البيت الكبير. وفي حضور «العلا»، كان ملمح الوجه الجديد للمجلس الخليجي بارزاً، بحضور جيل جديد في منظومة مجلس التعاون، يجمعهم فكر رؤيوي بأبعاد التنمية للمستقبل. ومع أنهم المستعدون لذلك الزمن والغد، فإن التحديات التي كان عليها الآباء المؤسسون للمجلس لا تزال مستمرة، وبنسق أكبر، لكن الكبار في زمنهم قبل أكثر من 40 تجاوزوها بفضل المنظومة الموحدة التي عبرت بالخليجيين إلى مواقع الأمان، لتصبح رمزاً جيوسياسياً اجتماعياً واجه الكثير، في منطقة هي الأهم كممر استراتيجي وتحيط بها الأطماع، مع حضور مصري أصبح أكثر قوة في روابطه مع دول الخليج، لتكون معاً جميعاً درع منطقة وتنمية. ما قاله الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، خلال افتتاح قمة العلا، كان الملمح البارز لتلك الرؤى، حيث أكد «أن سياسة السعودية الثابتة المستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة (رؤية 2030) تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد قوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي، بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة». يشير الدكتور عبد اللطيف السالمي، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن جميع دول الخليج تمتلك القوة الاستراتيجية في توحدها في إطار المجلس، مشيراً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن ما يميز دول الخليج وقادتها أنها تضع في هدفها الأول خدمة شعوبها، وهذا ما سيجعل الملفات لعودة القاطرة بين الدول الست، وأيضاً جمهورية مصر العربية في موضع التنفيذ، لأنها دول ترعى الاستقرار وتؤكد عليه، وهو ما يضمن استمرار التواصل الدولي وموثوقيته في المجلس ودوله. بيان «العلا» الذي يلخص اجتماع القادة الدوري، خرج بتأكيد على وحدة الصف، وإعلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، والتأكيد على التوجه إلى طي صفحة الماضي، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات. ملامح الواقعية في العلاج والعودة بدأت، جميع الدول ساندت اتفاق «العلا»، وتنظر للسعودية على أنها ضامن استقرار، ليعطي الاتفاق التاريخي فرصة التأكيد عملاً لترسيخ الاستقرار، وتوحيد الجهود والتنمية على الصعيد الإقليمي.

حملة في الأردن لتبديد المخاوف من لقاح «كورونا»

عمان: «الشرق الأوسط».... بينما تنشط أوساط رسمية أردنية في الترويج لمأمونية لقاح فيروس كورونا المستجد، سعيا لتبديد المخاوف الشعبية وزيادة الإقبال عليه، ما يزال التردد يتحكم بالمزاج الشعبي لناحية أخذ المطعوم مع اقتراب موعد وصوله للمملكة. وأكدت مصادر حكومية أن حملة توعية سترافق لحظة وصول اللقاح إلى البلاد، والمتوقع أن يتوفر في المستشفيات الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق تصريحات لوزير الصحة الأردني نذير عبيدات. وتسعى الحكومة الأردنية لتأمين اللقاح لأوسع شريحة ممكنة، وفق أولويات حددتها سلفا على منصة التسجيل لأخذ اللقاح مستهدفة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز التنفسي، في حين ما تزال أرقام التسجيل على المنصة لم تتجاوز المائة ألف مواطن. من جهته، أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور أسامة أبو عطا في تصريحات تلفزيونية على الشاشة الرسمية أمس، أن وزارة الصحة ستراقب متلقي لقاحات كورونا بعد التطعيم، وذلك تحسبا من الحساسية. ودعا أبو عطا إلى التسجيل في منصة تلقي مطاعيم كورونا لتلقي اللقاحات، مؤكدا مأمونية هذه اللقاحات. مشيرا إلى أن أول اللقاحات التي ستصل الأردن هي مطعوم فايزر، ويعتبر هذا اللقاح إنجازا علميا، حيث يعطي فاعلية عالية جدا بنسبة أكثر من95 في المائة. كاشفا أنه من الصعب تعرض المصابين بفيروس كورونا سابقا، للإصابة مرة أخرى بالفيروس، داعيا إلى تأخير أولوية إعطائهم اللقاح. ومع اقتراب موعد وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد، سجل الأردن حتى أمس الجمعة أقل نسبة فحوصات إيجابية منذ أشهر، بعد أن بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا الجمعة ما نسبته 4.48 في المائة. جاء ذلك في وقت تراجعت فيه أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط قرارات حكومية برفع الحظر تدريجيا على حركة المواطنين، وساعات فتح المنشآت الاقتصادية. وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 21 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3989 حالة منذ بدء الجائحة. في حين سجلت الأردن 1092 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 305.163 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 15.781 حالة. وينتظر الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا حكوميا بإلغاء الحظر الشامل لأيام الجمعة من كل أسبوع، في حين يضغط نواب لاستعجال الحكومة في فتح القطاعات الاقتصادية التي ما تزال مغلقة، مع الإبقاء على العقوبات في قانون الدفاع التي تمنع التجمعات الكبيرة.

العسومي: نقف ضد كل من يحاول المساس بأمن الدول العربية واستقرارها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن «البرلمان العربي في مرحلته الجديدة، سيكون أكثر قرباً من الشعوب العربية، ووضع لهذا الغرض عدداً من البرامج والآليات التي تعطي الأولوية للقضايا التي تهم الشعوب العربية وتحقق مصالحها على كل المستويات، فضلاً عن الوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمن الدول العربية واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية». جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، اليوم (الجمعة)، السفير أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى مصر، مندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، وعبد العالي الجاحظ، نائب المندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية. وأعرب التازي عن ثقته «التامة بقدرة القيادة الجديدة للبرلمان العربي على تعزيز دوره بشكل فاعل في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها في كل المحافل الإقليمية والدولية»، مضيفاً أن «المملكة المغربية ستظل مساندة بقوة للبرلمان العربي على كل المستويات، ولن تدخر جهداً في تقديم أي دعم من شأنه تعزيز دور البرلمان العربي». وأشاد بـ«المبادرات الأخيرة التي تم الإعلان عنها، سواء في ما يتعلق بإنشاء مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، أو إحداث لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، أو المبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى الحوار العربي».