أخبار مصر وإفريقيا... مصر تؤكد مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان... تونس.. توقيف 5 بينهم قيادي خطير في القاعدة....إثيوبيا تحشد على الحدود... والجيش السوداني يتحسب لأي هجوم... ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا..ملفات إقليمية تطيح مدير المخابرات الخارجية في الجزائر...شينكر يدعو لإيجاد {حلول شجاعة} لنزاع الصحراء...

السبت 9 كانون الثاني 2021 - 5:39 ص

1809

عربية

مصر تؤكد مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان...

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكدت مصر «مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان». وأثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «التطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين مصر وقبرص، والمنعكس في الحرص المتبادل على التنسيق والتشاور المنتظم تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى «مواصلة التعاون مع قبرص على المستوى الثنائي». فيما بحث الرئيس المصري مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تطورات القضايا الإقليمية في «شرق المتوسط». ويشار إلى أنه لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». ووفق المتحدث الرئاسي المصري، بسام راضي، فقد تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، من الرئيس أناستاسيادس، وتناول الاتصال «عدداً من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خصوصاً في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التشاور وتبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، في إطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين في منطقة شرق المتوسط». ووصف الرئيس المصري التعاون الثلاثي لبلاده مع اليونان وقبرص، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بكونه «نموذجاً متزناً لحسن الجوار وفق الأعراف الدولية من أجل أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط». وحسب المتحدث الرئاسي في مصر، فقد أعرب «الرئيس القبرصي خلال اتصاله بالرئيس السيسي، عن حرصه على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي، تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك». وقال راضي إن «الرئيس القبرصي أشاد بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات... وأكد تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة، بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة مع مصر، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان». وسبق أن أعلن قادة مصر واليونان وقبرص اتفاقهم على «التصدي للسياسات التصعيدية»، التي تنتهجها تركيا في منطقة شرق المتوسط، وتتسبب في «زعزعة استقرار المنطقة»، مؤكدين في ختام قمة ثلاثية في نيقوسيا، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنهم «سوف ينسّقون مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي». وأجرت مصر واليونان وقبرص، نهاية العام الماضي، تدريباً بحرياً – جوياً بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، تحت اسم (ميدوزا - 10)، بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأميركا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.

جهود حكومية مصرية لإعادة «الانضباط للشوارع»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تتواصل الجهود الحكومية في مصر، من أجل إعادة «الانضباط للشوارع في ربوع البلاد»، وتنفذ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حملات لـ«القضاء على العشوائيات، وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المرور»، في استجابات لشكاوى المواطنين. ووجه محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، باستمرار «الحملات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لإنهاء ظاهرة (الباعة الجائلين) المنتشرة في عدد من المناطق، وعدم السماح بافتراش الأرصفة، وإعاقة حركة سير المواطنين، ونقل هؤلاء (الباعة) للأماكن البديلة التي تخصصها المحافظات لهم». ووفق الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» على «فيسبوك» أمس، فقد تم «تنظيم عدد من الحملات على الكافيهات والمقاهي (المخالفة) لقرارات رئيس الوزراء المصري، ووزير التنمية المحلية، فيما يخص مجابهة فيروس (كورونا المستجد)، وكذا استغلال البعض للأرصفة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات، وتحرير أكثر من 300 محضر». إلى ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، صحة منشور متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة «صندوق تحيا مصر». وأكد «مجلس الوزراء» في بيان له أمس، أن «ذلك المنشور المتداول (غير حقيقي)، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي، ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد». وتناشد الحكومة المصرية بشكل مستمر وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل بـ«تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق». كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن «سحب الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات من قاطنيها عقب أيام من تسليمها»، موضحاً أن «الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطني المناطق العشوائية فور إخلائها، وأنه لا يتم التسكين؛ إلا بعد إجراءات الحصر والاستحقاق التي تقوم بها المحافظة، ولا يتم سحب أي وحدات؛ إلا في حالة مخالفة بنود العقد، سواء بالتصرف في الوحدة بالبيع، أو تغيير الاستخدام»، مشدداً على «الأحقية الكاملة لهم في الحصول على وحدات سكنية مفروشة بالكامل، مع الالتزام بدفع رسوم شهرية نظير أعمال الصيانة». وبحسب «مجلس الوزراء المصري» فإنه يتم «طرح 3 بدائل على سكان بعض المناطق العشوائية، التي يتم تطويرها، وتشمل (التعويض المادي، أو السكن البديل، أو العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدى السنوات الماضية، جراء الحياة في مناطق (غير آمنة) تهدد حياتهم».

مشاركة مصرية في مراسم تنصيب الرئيس الغاني

القاهرة: «الشرق الأوسط».... قالت «الخارجية المصرية» إن «السفير عماد حنا، سفير مصر في أكرا، شارك بتكليفٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، وذلك لنقل تهنئة الرئيس السيسي لنظيره الغاني، بإعادة تنصيبه رئيساً للبلاد لفترة ولاية ثانية». وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، «تجيء دعوة مصر للمشاركة في حفل التنصيب الذي أُقيم بأكرا، أول من أمس، تعبيراً عن علاقات الصداقة المتأصلة والتعاون التي تربط بين الشعبين المصري والغاني، وأواصر الأخوة التي تجمع بين الرئيسين السيسي وأكوفو أدو، وتقديراً لمحورية الدور المصري على الساحتين القارية والدولية». وأشارت «الخارجية» إلى أن «مشاركة مصر تعكس أيضاً مقدار التطابق في الرؤى بين القيادتين السياسيتين، اتصالاً بعديد من الموضوعات والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام؛ خصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق التكامل القاري، عبر الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الأفريقية، ودعم جهود إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية التي تستضيف أكرا مقرها الدائم، وكان لمصر دورها الفاعل في الدفع بإنفاذها في أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، إيماناً منها بما تمثله هذه الاتفاقية التجارية الشاملة من نقطة تحول مفصلية على طريق التعاون القاري تحقيقاً لأجندة 2063».

تونس.. توقيف 5 بينهم قيادي خطير في القاعدة....

العربية.نت – وكالات.... اعتقلت السلطات الأمنية التونسية مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص من بينهم قيادي في جماعة محلية تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كانوا يخططون للقيام بعمليات "إرهابية"، بحسب ما أفاد الجمعة الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، محسن الدالي. وأوضح الدالي لوكالة فرانس برس أن"عنصرين خطيرين كانا محل تفتيش وتم تحديد مكانهما وتوقيفهما بالعاصمة تونس". أما الثلاثة الآخرون، فقد كانوا يوفرون معدات ودعما لوجيستيا للتخطيط للقيام للعمليات "الإرهابية"، وفقا للمصدر ذاته الذي لم يقدم تفاصيل عن طبيعة العملية التي كانوا ينوون القيام بها. والموقوفون الخمسة من الجنسية التونسية، حسب الدالي.

عقبة بن نافع

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن القيادي الذي ألقي القبض عليه "خطير جدّا، ومحل عدّة مذكرات تفتيش، وهو من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في البلاد، حيث سبق له الاضطلاع بمهام قياديّة في التنظيم بإحدى بؤر التوتّر" من دون تحديدها. كما أشارت إلى أن التحريات والتحقيقات أثبتت أن القيادي نسق مع قيادات بارزة في تنظيم "القاعدة الأمّ" بالخارج وعناصر كتيبة عقبة بن نافع "للتخطيط لتنفيذ عمليّات إرهابيّة". هذا وضبطت القوى الأمنية خلال العملية سلاحاً حربياً نوع "كلاشينكوف" وذخيرة. يشار إلى أن خلية عقبة بن نافع فرع من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتنشط في المرتفعات الغربية في البلاد والحدودية مع الجزائر ونفذت في العام 2014 هجوماً وقتلت 15 جندياً وكانت نقطة انطلاق عملياتها في تونس. وكانت السلطات التونسية قد أشارت في وقت سابق إلى ما بين 100 و150 من هذه العناصر تنشط في تونس. يذكر أنه منذ ثورة 2011 تواجه تونس هجمات يقوم بها متطرفون مستهدفين قوات الأمن والجيش وكذلك السياح الأجانب والمدنيون. غير أن الوضع الأمني تحسن في السنوات الأخيرة، ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ العام 2015 إثر ثلاث هجمات دامية في العاصمة وفي محافظة سوسة (شرقاً) السياحية.

إثيوبيا تحشد على الحدود... والجيش السوداني يتحسب لأي هجوم

الخرطوم وأديس أبابا تبحثان ترتيبات جولة ثالثة للجنة الحدود العليا

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... في الوقت الذي تُتداول فيه معلومات عن حشود كبيرة لقوات إثيوبية على الحدود بين البلدين، أعلن السودان وإثيوبيا عن ترتيبات لعقد جولة ثالثة للجنة الحدود العليا، وذلك بعد عدة أسابيع من فشل اجتماعها الثاني الذي عُقد في الخرطوم ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفي الوقت الذي يتمسك فيه السودان بالأراضي التي استعادتها قواته المسلحة الشهر الماضي من قوات إثيوبية، تقول إثيوبيا إن السودان أخلّ بالاتفاقيات الحدودية التاريخية. ولا تدعم الوثائق التاريخية المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين المزاعم الإثيوبية، التي وردت في بيان صحافي صادر عن الخارجية الإثيوبية أمس، وتقول الحكومة السودانية إن الحدود بين البلدين تم ترسيمها ووضع العلامات الحدودية منذ عام 1902، بتوقيع ملكة بريطانيا والإمبراطور الإثيوبي هيلاسلاسي، في الوقت الذي كانت فيه السودان مستعمرة بريطانية وإثيوبيا مستقلة، فيما قالت الخارجية الإثيوبية إن السودان انتهك اتفاقية 1972، وتدعو لاستمرار الوضع القائم لحين الوصول لحل ودي لمشكلة الحدود. ونقلت وكالة «سبوتنيك العربية» عن مصادر عسكرية سودانية، أن الجيش السوداني رصد تحركات لقوات تابعة للجيش الإثيوبي على الشريط الحدودي بين البلدين، وأشار إلى احتمال حدوث مواجهات بين الجيشين، وأن الجيش السوداني على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم محتمَل على حدوده الشرقية. ونسبت إلى الجانب السوداني قوله، إنه رصد عدداً من «الخلايا الاستخباراتية الإثيوبية»، داخل الأراضي السودانية، تعمل على إمداد الجيش الإثيوبي بمعلومات وصفها بـ«الحساسة» دون أن تكشف عن طبيعتها. وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية أمس، أن وكيل وزارة الخارجية محمد شريف، اجتمع مع السفير الإثيوبي يبلتال أميرو، في الخرطوم، واتفقا على إجراء مباحثات حول علاقات البلدين، وترتيبات عقد الجولة الثانية للجنة العليا الحدودية المشتركة بين البلدين. وأعلن السودان نهاية ديسمبر الماضي، سيطرة الجيش السوداني على كامل الأراضي الحدودية التي تسيطر عليها قوات إثيوبية يطلق عليها «ميليشيات شفتة»، قام بطردها بقوة السلاح، ووجه اتهامات إلى القوات الفيدرالية الإثيوبية بدعمها. وفشلت الجولة الثانية للجنة العليا للحدود، وترأسها من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن، في الخرطوم 24 ديسمبر الماضي، وتمسك الجانب السوداني خلال الاجتماعات بعدم إعادة التفاوض والاكتفاء بالاتفاق على «وضع العلامات الحدودية»، فيما تمسك الجانب الإثيوبي بإعادة التفاوض على ترسيم الحدود مجدداً، واكتفى الطرفان برفع تقاريرهما لقادة الدولتين للوصول لحلول دبلوماسية، كما ذكر بيان صدر في ختام المباحثات. وفي مايو (أيار) الماضي عقدت اللجنة العليا للحدود في أديس أبابا أول اجتماع بين البلدين منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ترأسه من الجانب السوداني وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس مجلس الوزراء دمقي مكونن، واتفق خلاله الطرفان على حل ودّي لقضية الحدود وفقاً للمستندات الموقّعة والمتفَق عليها بين البلدين، وأن تبدأ اللجنة الحدودية الفنية ترسيم الحدود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتُنهي أعمالها في أبريل (نيسان) المقبل. ومنذ نحو ربع قرن يسيطر إثيوبيون ينتمون لقومية «أمهرا» على أراضي منطقتي الفشقة «الصغرى والكبرى»، التي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، تحت حماية «ميليشيات أمهرا» وعصابات «شفتة»، بعد أن طردت السكان المحليين بالقوة، في ظل «تهاون» وتفريط الحكومة الإسلامية السودانية عن توفير الحماية لهم، بيد أن الجيش السوداني شن هجمات عسكرية على قوات أمهرا المدعومة من الجيش الإثيوبي وطردها إلى حدود إثيوبيا الدولية، وذلك بعد تعرض قواته لكمين نفّذته قوات إثيوبية راح ضحيته عدد من الأفراد بينهم ضابط برتبة صغيرة.

ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا... تخوف من قيام تركيا بتعطيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بانتخاب أربعة مجالس بلدية في غرب البلاد، بينما عدّتها القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج «درساً» للمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وفي سياق آخر عبّر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة». وقال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، إن الانتخابات جرت في بلديات زليتن وسواني بني آدم وقصر خيار، بالإضافة إلى حي الأندلس، غرب ليبيا، بأجواء إيجابية، ووفق خطة تأمين متكاملة ولم تشهد خروقات، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بأزمة مرض فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد - 19). ونقلت عنه وكالة أنباء «شينخوا» الصينية قوله: «هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى خلال العام الجديد، ونستهدف خلال العام الجاري إعادة انتخاب 30 مجلساً بلدياً في مختلف مدن ليبيا»، مشيراً إلى أن «بلدية زليتن سُجلت فيها أعلى نسبة مشاركة بواقع 42%، بينما جاءت بلدية حي الأندلس بنسبة 22% وهي الأقل إقبالاً من الناخبين». بدوره، عدّ العقيد محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة «الوفاق»، أن المشاركة في الانتخابات درس يضاف لعشرات الدروس لـ(المشير حفتر)، الذي اتهمه بعسكرة البلديات منذ عام 2016 عبر الإطاحة بعمداء البلديات المنتخبين وتعيين عسكريين مكانهم، لكن موالين لـ«الجيش الوطني» ينفون ذلك. وقال قنونو، الذي ظهر وهو يؤدي التحية العسكرية لصناديق الاقتراع، بعد إدلائه بصوته في انتخابات مجلس زليتن البلدي، إن «القانون العسكري يسمح بمشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية». وأشادت ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، بـ«إرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات، مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية». وشجعت ويليامز في بيان لها «جميع الناخبين المسجلين، لا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة». وانتهت ولاية معظم المجالس البلدية في ليبيا البالغ عددها 116، حسب القانون رقم (59) لعام 2012 الذي ينص على أن ولاية ومدة مجالس البلديات أربع سنوات ما لم يتم حلها قبل ذلك. وكان يوسف جلالة، وزير الدولة بحكومة «الوفاق» لشؤون المهجرين والنازحين، قد ناقش مساء أول من أمس، مع مات هوبر، نائب رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة للهجرة لدى ليبيا، استراتيجية الوزارة لتوفير الاحتياجات الملحّة لـ«المستضعفين» والنازحين، والبلديات المستضيفة لهم والعائدين في بلديات جنوب طرابلس. وقال بيان حكومي إن الاجتماع أكد أن الأولوية في تقديم المساعدات الملحّة ستكون لبلديات الجنوب، ودعم نازحي مدينة مرزق (جنوب البلاد)، وتوطين برامج لدعم عودة نازحي تاورغاء مستقبلاً التي سيُعقد اجتماع بشأنها. في غضون ذلك، عبّر طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن مخاوفه من «تدخل تركيا لتعطيل مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة» المعروفة باسم (5+5) التي تضم ممثلي «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، وأكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أن قوات الجيش «لن تقف مكتوفة الأيدي والرد سيكون مفاجئاً وخاطفاً في حال أي تهديد لليبيا». وبعدما طالب البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف، بـ«كبح جماح تركيا وأذنابها» في غرب ليبيا، رأى الميهوب أن اجتماعات «عراب الإخوان المسلمين خالد المشري، وباقي أتباع أنقرة مع الأتراك ما هي إلا أخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية (5+5)»، على حد قوله. في المقابل، استغل صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» الذكرى السنوية الخامسة لتفجير معسكر خفر السواحل بمدينة زليتن، للإعلان عن استمرار حكومته في التعاون مع تركيا حيث أكد على «الاستمرار في اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة (الإرهاب) وحماية الحدود».

ملفات إقليمية تطيح مدير المخابرات الخارجية في الجزائر... الجيش يلوّح بترسانته ضد «التهديدات والتحالفات»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أنهى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، مهام مدير المخابرات الخارجية اللواء محمد بوزيت، في خطوة أثارت استغراب مراقبين كونه تسلم منصبه منذ أشهر قليلة فقط. وربط مراقبون عزله بـ«فشل ذريع» في تسيير ملفات واستشراف أحداث كبيرة وقعت بحدود البلاد. وقال مصدر برلماني، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن شنقريحة بلغ بوزيت قرار عزله، أول من أمس، عندما استقبله بمقر قيادة أركان الجيش. مبرزا أن «أحداثا كبيرة أطاحت بالضابط العسكري الكبير، من بينها ملف الأزمة الليبية الذي عجزت الجزائر عن التحكم فيه، بعكس ما يتمناه السياسيون». وصرح الرئيس عبد المجيد تبون، مرات عديدة، بـ«أن لا شيء يتم في ليبيا، بخصوص تسوية الأزمة السياسية، من دون مشاركة الجزائر»، غير أن اختيار أطراف الأزمة الداخلية، المغرب وتونس لعقد اجتماعاتهم، عد فشلا دبلوماسيا للجزائر، ولكنه أيضا فشل أمني حملته السلطات لمدير الأمن الخارجي، الذي «لم يحسن المناورة، حسبها، لنقل المفاوضات إلى أكبر قوة بالمنطقة». وأكد المصدر البرلماني، أن اللواء بوزيت «متهم» أيضا بالقصور بخصوص توقع اعتراف الإدارة الأميركية بسيادة المغرب على الصحراء، وتطبيع الرباط علاقتها مع إسرائيل، وهما حدثان كانا مفاجئين بالنسبة للجزائر، دبلوماسيا واستخباراتيا. وعينت قيادة الجيش، بوزيت الشهير بـ«يوسف»، على رأس مديرية «التوثيق والأمن الخارجي» بالعاصمة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، خلفا للعقيد كمال الدين رميلي. وأشرف على التنصيب سعيد شنقريحة الذي كان يومها ضابطا برتبة لواء ورئيسا لأركان الجيش بالنيابة. وقد صرح بأن تغيير مدير جهاز الأمن الخارجي، «تم بناء على قرار من الرئيس تبون بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة». ودعا ضباط الجهاز الأمني إلى «الالتفاف حول قائدهم الجديد ودعمه في حدود صلاحياتهم». وكان تعيين بوزيت مديرا للمصالح الخارجية للاستخبارات، جاء بعد ثلاثة أيام من عزل وسجن مدير الأمن الداخلي الجنرال واسيني بوعزة، واستخلافه بالجنرال عبد الغني راشدي. وتم عرض واسيني لاحقا على النيابة العسكرية، بتهمة «سوء تسيير الجهاز الأمني». ويعد جهاز الأمن العسكري العمود الفقري للنظام السياسي، تتمثل قوته في التمكين لمؤسسة الجيش داخل مفاصل الدولة، فضلا عن دوره في تقييد الحريات ومراقبة المعارضة وإحداث نزاعات بها. وقد كان له دور كبير في الحؤول دون سقوط النظام، في بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس ووزير الدفاع عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل 2019. وفي سياق ذي صلة، قالت «مجلة الجيش»، لسان حال القيادة العسكرية، في عددها لشهر يناير (كانون الثاني) إن «الشعب الجزائري» يدرك يقينا ويؤمن بالقطع أن جيشه سيبقى درعا متينا وقوة ردع، ضد أي تهديد أو حتى مجرد نية من أي جهة أو تحالف كان، لأن التفكير في المساس بأمن وسلامة وسيادة الجزائر الغالية هو من قبيل الوهم والسراب»، من دون تحديد المقصود بهذا الكلام. وأكدت النشرية العسكرية «الجيش الوطني الشعبي، سيظل يواجه التحديات الأمنية المتسارعة في محيطنا الجغرافي، ويتصدى لكل المحاولات العبثية والآمال الوهمية، وهو على استعداد للتضحية في هذا السبيل، مستندا في ذلك إلى ترسانته القوية ووحداته المحنكة، وقبلهما عزيمة الرجال الأشاوس الذين لا ترهبهم التهديدات ولا التحالفات، لأنهم بكل بساطة يحملون الجزائر في قلوبهم ويؤمنون بعقيدة جيشهم». ويرجح بأن المقصود بـ«التحالفات»، إقامة المغرب علاقات مع إسرائيل.

القنصلية الأميركية ومكتب مبادرة «ازدهار أفريقيا» يفتحان أبوابهما بالداخلة غداً

شينكر يدعو لإيجاد {حلول شجاعة} لنزاع الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي

الرباط: «الشرق الأوسط».... تفتتح غداً (الأحد) في الداخلة، ثانية كبريات مدن الصحراء المغربية، القنصلية العامة الأميركية، ومكتب لمبادرة «ازدهار أفريقيا» الأميركية، في حضور ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، وديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن خلال اتصال هاتفي، يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الملك محمد السادس، عن إصدار مرسوم رئاسي «بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كل منطقة الصحراء المغربية». في سياق ذلك، قال شينكر في مؤتمر صحافي عقده الخميس بمقر السفارة الأميركية بالجزائر، إن المفاوضات حول قضية الصحراء يتعين أن تتم في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. وعد شينكر اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء «مقاربة شجاعة» ترمي إلى إيجاد تسوية لنزاع الصحراء. وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة إيجاد حلول شجاعة، مبرزاً أن «كل المساعي التي تمت مباشرتها سابقاً باءت بالفشل». وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم فتح بعثة دبلوماسية «افتراضية» في الصحراء المغربية عقب اعترافها بسيادة المغرب عليها، في انتظار فتح قنصلية «قريباً». وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»: «يسعدني أن أعلن انطلاق مسار فتح قنصلية للولايات المتحدة في الصحراء الغربية». وزاد بومبيو قائلاً إنه سيجري «افتتاح مركز حضور افتراضي فوراً» في السفارة الأميركية بالرباط، على أن «تتلوه قريباً قنصلية». وأضاف بومبيو أن «الحضور الافتراضي سيعتمد على سفارة الولايات المتحدة في الرباط»، وسيولي «اهتماماً خاصاً بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وجدد بومبيو التأكيد على أن واشنطن «تواصل دعم المفاوضات السياسية لحل الخلافات بين المغرب وجبهة البوليساريو، في إطار خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب». من جهة أخرى، أجرى آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية مباحثات في الرباط، مع عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة. وتباحث بوهلر مساء الخميس مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجازولي الوزير المنتدب في وزارة الخارجية، بشأن الفرص التجارية والاستثمارية العديدة المتاحة للولايات المتحدة والمغرب. في غضون ذلك، قدم وزير التجارة والصناعة المغربي خلال المباحثات مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات صناعية واعدة تروم استقطاب المستثمرين الأميركيين للمساهمة في تعزيز المنظومات الصناعية المغربية. وعد مراقبون افتتاح مكتب لمبادرة «ازدهار أفريقيا» في الصحراء المغربية بأنه يأتي في سياق التزام المؤسسة الأميركية الدولية بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات بالمغرب والقارة الأفريقية بقيمة خمسة مليارات دولار، تبعاً للاتفاقية الموقعة مع المغرب على هامش زيارة الوفد الأميركي - الإسرائيلي عالي المستوى إلى الرباط نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يحصل على مقعد نيابي جديد

الرباط: «الشرق الأوسط»... فاز حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المغربي (غالبية حكومية) بمقعد جديد في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، متفوقاً على مرشحي حزبي «العدالة والتنمية»، متزعم الائتلاف الحكومي (مرجعية إسلامية)، و«التجمع الوطني للأحرار» (غالبية)، وذلك إثر انتخابات جزئية جرت أول من أمس في مدينة الرشيدية (شرق المغرب). وتسجل هذه النتيجة تراجعاً واضحاً لحزب «العدالة والتنمية»، الذي كانت هذه الدائرة الانتخابية تعد أحد معاقله. وفاز حميد نوغو، مرشح «الاتحاد الاشتراكي»، بـ10756 صوتاً، فيما حصل مرشح حزب «التجمع الوطني للأحرار»، عمر أوجيل، على 10729 صوتاً، وحل مرشح حزب «العدالة والتنمية»، عبد الله صغيري، ثالثاً، بـ9201 صوت. وتشير هذه الأرقام إلى فقدان «العدالة والتنمية» لعدة أصوات مقارنة مع ما حصل عليه في الدائرة الانتخابية نفسها خلال اقتراع 2016 حين تصدر النتائج بأزيد من 26 ألف صوت. وعزا مصدر من حزب «العدالة والتنمية» هذه النتيجة، إلى العزوف الكبير عن التصويت، الذي سجلته هذه الانتخابات الجزئية، وقال إن المتعاطفين مع الحزب أيضاً فضلوا العزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، بسبب ما وصفه بـ«القلق من الوضع السياسي العام». من جهة أخرى، أشارت مصادر أخرى إلى أن هزيمة حزب «العدالة والتنمية»، تعود إلى تشكيل تحالف شبابي ضده في المنطقة يعارض النخب الحزبية المحلية، أطلق عليه اسم «الحركة التصحيحية للمشهد السياسي بجهة درعة تافيلالت». ويعتبر المرشح الفائز حميد نوغو (40 عاماً) أحد أبرز وجوه هذه الحركة، إذ اختار الترشح باسم حزب «الاتحاد الاشتراكي»، وحضي بدعم شبابي وجماهيري كبير. ونوغو شاب حاصل على الإجازة في الجيولوجيا، ومستثمر سياحي يدير وكالة أسفار. ويرى مراقبون أن النتيجة الإيجابية التي حققتها «الحركة التصحيحية للمشهد السياسي» في الرشيدية، التي تحالفت مع «الاتحاد الاشتراكي»، يمكن أن تتطور في الانتخابات التشريعية العامة المقررة صيف هذا العام، لقلب الموازين ضد حزب «العدالة والتنمية»، بيد أن تحليلات أخرى تعتبر أن الانتخابات الجزئية لا تشكل مقياساً لمدى قوة حزب «العدالة والتنمية»، الذي يهمين على الجماعات المحلية (البلديات) في المنطقة، من خلال رئاسته لمجلس جهة (منطقة) درعة تافيلالت، ورئاسة مجلس بلدية مدينة الرشيدية.