أخبار مصر وإفريقيا.... مصر..توسّع «المشروعات القومية»: عشوائية التخطيط والتنفيذ......الدبلوماسية المصرية تصل إلى فيينا لعرض «مخاطر» السد الإثيوبي....اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل..الشرطة السودانية تتوعد فلول الإسلاميين بـ«مواجهة حاسمة»....«النهضة» تعتبر «محاولة تسميم» الرئيس «اختراعاً لتسميم الأجواء»...الجزائر: أحكام نهائية بالسجن ضد رئيسي وزراء سابقين...واشنطن تطلب سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا فوراً....

الجمعة 29 كانون الثاني 2021 - 6:38 ص

1784

عربية

توسّع «المشروعات القومية»: عشوائية التخطيط والتنفيذ...

الاخبار.... القاهرة | بعدما نجح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تمرير افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة خلال عام، باعتبارها «مشروعاً قومياً» بغضّ النظر عن جدواه الاقتصادية والعائد منه ومدّة تنفيذه، تَوسّع النظام في استخدام وصف»مشروع قومي»، ساعياً في إزالة جميع العقبات القانونية أمام تنفيذ مشاريع من هذا النوع، وذلك من خلال التعديلات التي أُدخلت على قانون البناء عام 2018. صحيح أن بعض المشروعات تقتضي إنجازها بسرعة، لكن ما «قَنّنه» النظام هو أسلوب نزع الملكية بإجبار الملّاك على توقيع عقود رسمية، إلى جانب الإسناد بالأمر المباشر الذي تَوسّع فيه لمصلحة شركات محدّدة يمتلكها رجال أعمال تابعون للنظام، أو من خلال «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» التي تستحوذ على غالبية المشاريع، وتُسنِد أجزاء كبيرة منها إلى مقاولين يقومون بتنفيذها باتفاقات بخسة في كثير من الأحيان. قبل وصول السيسي إلى الحكم، تَمكّن محامون عدّة من إجبار الحكومة، بأحكام قضائية، على مراجعة آلية تخصيص عدد من الأراضي والمشروعات، وإبطال بعض عمليات الإسناد، نظراً إلى المخالفات القانونية التي شابت هذه العملية، وتَسبّبت في ترسية العطاءات على أشخاص بعينهم دون غيرهم. لكن السيسي عاد وأبطل تنفيذ تلك النصوص بموجب تعديلات قانونية وَسّعت من صلاحية الحكومة وسلطتها في الإسناد بالأمر المباشر. وخلال الشهور الماضية، بدأت عملية مراجعة لوضع الآلاف من المباني الموجودة على جانبَي الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى، بسبب عملية التوسعة الجارية للطريق في المناطق الأكثر ازدحاماً التي سيتمّ فيها هدم العقارات وتعويض أصحابها، لكن قيمة التعويض لن تكون مساوية لقيمة المباني في السوق العقاري، وخاصة أن غالبيتها حاصل على تراخيص بالفعل بشكل قانوني. تَفرض الحكومة مبالغ محدّدة للتعويضات بدعوى أن هذه العملية «مشروع قومي»، وهو ما أثار غضب كثير من الأهالي، وأَجّل عملية إزالة بعض العقارات بالفعل خلال الأسابيع الماضية.

بات تفريغ الوزارات من قياداتها وسيلة إضافية لتعزيز سيطرة الجيش على المشروعات

على أن هذا التوسّع لن يقتصر على المساكن الموجودة في القاهرة، بل سيمتدّ إلى القرى التي تنتظرها عملية «تطوير» كشف ملامحها السيسي أخيراً في زياراته، من أجل «تحسين جودة الحياة»، كما يصف الخطّة التي تواجه عجزاً مالياً كبيراً. وفي الأسبوع الجاري، اعتبرت الحكومة عملية «تطوير» القرى من «المشروعات القومية» من أجل تسهيل الإجراءات المتّصلة بها، وخاصة أن المدى الزمني في غالبيتها سيستغرق شهوراً فقط، وفق رؤية «الجنرال» التي لم تراعِ الأسر والعائلات وما سيحدث لها حتى لو لم تُشرَّد. إذ إن مجرّد فكرة الانتقال من منزل إلى آخر، أو اعادة هيكلة القرى نفسها وبناء منازل جديدة تختلف في طبيعتها عن المنازل الخاصة للأهالي، أمر ستكون له تبعات، وإن لم تظهر على الفور. ويستهدف توسيع استخدام عبارة «المشروعات القومية» إلى إسناد المزيد من المشروعات إلى «الهيئة الهندسة للقوات المسلحة»، والتي باتت تتولّى التخطيط والتنفيذ باعتبارها وزارة بديلة للإسكان، منتزِعةً صلاحية عدّة وزارات حكومية، مع سرعة في التنفيذ وإسناد بالأمر المباشر إلى الشركات التي بات كثير منها يقوم بسداد رشى لضباط من أجل الحصول على فرصة العمل في المشروعات، على رغم تدنّي العائد بسبب احتكار الجيش العمل. نجحت خطّة السيسي في الوصول بالشركات الخاصة إلى القبول بأدنى ربحية ممكنة مقابل ضغط عمل على مدار الساعة لتحقيق سرعة الإنجاز، بما جعل التنافسية التي كانت موجودة قبل وصوله إلى السلطة غير متوافرة، مع تقييد جميع القوانين وتعديلها بصورة تمنع الاعتراض على أيّ عمل يُقرّر الرئيس تنفيذه، وتعمل الحكومة على خلق موارد مالية له، سواء بالاقتراض من الخارج أو حتى بأموال السندات، بغضّ النظر عن العائد المادي من تنفيذه. في المقابل، بات تفريغ الوزارات من قياداتها، وخروج الأجيال الكبيرة إلى التقاعد، وتصعيد قيادات وسطية، مع غياب تعيينات جديدة، وسيلة إضافية لتعزيز سيطرة الجيش على المشاريع بشكل كامل، حتى مع الاستشارات الشكلية التي يتمّ إبلاغ الوزارات بها. فالجيل الوسط يتنافس على نيل رضى العسكريين، والكبار يتقاعدون إمّا بالمعاش المبكر أو بلوغ سنّ التقاعد، الأمر الذي ستَظهر آثاره في العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير، ولا سيما مع استمرار الدولة في وقف التعيينات إلا باستثناءات عليا.

تنافس مصري - جزائري على أمانة «الجامعة العربية»

الاخبار.... يفضل أبو الغيط التزام الصمت ترقباً لما ستسفر عنه المشاورات الجارية ....

القاهرة | تنتهي هذا العام ولاية الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الذي انتُخب في 2016 لدورة واحدة مدّتها خمس سنوات. ومن الآن، بدأت مباحثات مصر مع حلفائها الخليجيين لاختيار الأمين العام الجديد، أو دعم بقاء أبو الغيط في منصبه تحت عنوان التوافق عليه والرضا عن أدائه، خصوصاً في ظلّ رغبة القاهرة في أن يبقى الأمين العام مصرياً. وفي حال التمديد له لولاية ثانية وأخيرة بموجب ميثاق الجامعة، سيتقاعد أبو الغيط في عمر الـ85. لكن ما يؤزّم المشهد هو الموقف الجزائري الراغب في طرح مرشح آخر، وسط رغبة دول عربية أخرى في إنهاء «الاحتكار المصري» للمنصب منذ نشأة الجامعة (باستثناء مرحلة المقاطعة العربية لمصر بعد اتفاقية «كامب ديفيد»). ثلاثة سيناريوات يجري التشاور بشأنها: الأول تمديد مهمّة أبو الغيط استثنائياً بدعوى جائحة كورونا، والثاني ترشيحه مُمثّلاً عن مصر في حال التوجّه نحو رفض التمديد، والثالث طرح أسماء جديدة في مقدّمتها وزير الخارجية سامح شكري الذي يلقى تحفّظاً قطرياً معلَناً، ما قد يمنعه من تولّي المنصب. حتى الآن، لا رؤية واضحة في التعامل مع الأزمة، لأسباب بينها غياب التوافق العربي في مجمل القضايا، وتجميد دور الجامعة في الصراعات والملفات الإقليمية حيث صارت أقلّ تأثيراً من أيّ وقت مضى، إضافة إلى إحجام القائمين عليها عن اتخاذ مواقف تثير حفيظة الدول الأعضاء من بعد الموقف من الأزمة السورية الذي بات مجمّداً وفق ما هو عليه. وسط ذلك، تتمسّك الرئاسة المصرية ببقاء الأمين العام مصرياً مع تقديم الضمانات كافة إلى الدول التي يثير الأمر مخاوفها بما فيها الجزائر، التي ترغب في ترشيح ديبلوماسي منها لتولّي المنصب. لكن مرض الرئيس عبد المجيد تبون وغياب التنسيق بين البلدين دفعا القاهرة إلى إرجاء المناقشات في هذا الملف، ولا سيما أن تبون سبق أن أرسل رسائل عبر ملك السعودية، سلمان، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن بلاده لديها رغبة في المشاركة في رسم السياسات العربية. في هذا الوقت، يُفضّل أبو الغيط التزام الصمت ترقّباً لما ستسفر عنه المشاورات الجارية، من دون طرح المسألة على الاجتماعات الوزارية التي تُعقد عبر «الفيديو كونفرانس» حالياً. وبالتوازي، تتمسّك الجزائر بحقها في استضافة القمة المقبلة واختيار الموعد المناسب للانعقاد وتفاصيل فنّية يجري الترتيب لها، علماً بأن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، سبق أن انتقد بوضوح القمة الأخيرة قبيل انعقادها في آذار/ مارس الماضي، ليأتي بعدها القرار بإرجائها مع تفشّي «كورونا». ووفق تقارير صحافية مصرية، لدى أبو الغيط رغبة في الاستمرار خلال السنوات المقبلة، وهو أمر ناقشه ليس داخل الأروقة فقط، بل مع عدد من مندوبي الجامعة الدائمين في القاهرة بمشاركات غير رسمية خلال الشهور الماضية. وفي أسوأ الأحوال، يرى النظام أن التمديد للأمين العام الحالي، حتى مع تقدّمه في العمر، يبقى خياراً أخيراً في حال تعذّر التوافق على مرشّح جديد، وإن كان ذلك لن يخدم المصالح المصرية.

الدبلوماسية المصرية تصل إلى فيينا لعرض «مخاطر» السد الإثيوبي

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... في محاولة لتحريك الوضع المتجمد لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، كثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية بهدف الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم»، ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وسعت القاهرة، عبر سفارتها في فيينا، إلى جلب تأييد من المنظمات الدولية لقضيتها، التي تنظر إليها باعتبارها «مسألة وجودية»، حيث نظمت السفارة، مساء أول من أمس، ندوة بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا حول سد النهضة الإثيوبي، لـ«عرض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ولتوضيح مخاطر هذا السد على مصر والسودان»، كما أشار السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. عقدت الندوة بحضور ممثلين للمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة في النمسا ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين. وتخشى مصر، ومعها السودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى. وتجري الدول الثلاث، مفاوضات منذ نحو 10 سنوات، لكنها لم تؤد إلى تحريك الموقف، رغم دخول أطراف دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. وتأتي التحركات الدبلوماسية المصرية، بعد أيام من تحذير وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمام البرلمان، قال فيه إن بلاده «لم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع... ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه». وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف. من جهة أخرى، وفي إطار تحركاتها لسد العجز في مواردها المائية، شدد وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، على ضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث. ووجه وزير الري، في اجتماع مع قيادات الوزارة، أمس، بمواصلة إجراءات تحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث؛ لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

الحكومة المصرية تؤكد استمرار تقديم دعم السلع لمواطنيها

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت الحكومة المصرية «الانتظام في تقديم الدعم التمويني لمواطنيها»، نافية «ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني و(منظومة الخبز المدعم)». وأشار «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، أمس، إلى «استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم»، لافتاً إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي شددت على أن «عملية الحذف والاستبعاد تتم وفق معايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفه، هو غير المستحقين للدعم مثل، الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة، وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من (منظومة الخبز المدعم)، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية». وذكر «مجلس الوزراء» أنه «تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر (الأكثر احتياجاً) خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها، أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل». ونفت الحكومة في وقت سابق إشاعة تعلقت بـ«رفع الدعم عن رغيف الخبز»، مؤكدة حينها أنها «مستمرة في توصيل رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين، وذلك للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل». وجددت الحكومة المصرية تحذيرها، أمس، من أنباء، قالت إنها «نقلت عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل تتعلق بالدعم». وناشدت «بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات، لا تستند إلى أي حقائق». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، أمس، «تطبيق غرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة». وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن «التصوير في الأماكن العامة، غير مخالف للقانون، طالما أنه لم يتناف مع الآداب العامة»، مشددة في الوقت ذاته على «ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون». في سياق آخر، أكدت وزارة التنمية المحلية «أهمية (التحول الرقمي) في المحافظات المصرية للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات، بما يساهم في رفع مستوى الأداء، خاصة أن مصر الرقمية، هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات (رؤية مصر 2030) وتقديم الأفضل للمواطنين». وأشار وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أمس، إلى أن «(التحول الرقمي) في المحافظات المصرية، أولوية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوعاً من الترف، إنما أسلوب حياة لا سيما مع جائحة (كوفيد - 19)»، لافتاً إلى أن «(التحول الرقمي) وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل».

اتفاق على إعلان الحكومة السودانية الخميس المقبل.. النيابة العامة تلغي حصانة «جهاز الأمن»

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.... اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان على تشكيل الحكومة الجديدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي بإضافة ثلاثة من قادة الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، للمجلس. وعلمت (الشرق الأوسط) أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمهل كل المكونات السياسية 48 ساعة للدفع بقوائم المرشحين للوزارة الجديدة. وكان رئيس الوزراء قد دعا الأسبوع الحالي «قوى التغيير» و«الجبهة الثورية»، بالتعجيل برفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي، مبديا مخاوف من حدوث فراغ سياسي في البلاد، بسبب تأخر تشكيل الحكومة. وذكر تعميم صادر عن مجلس السيادة، أن اجتماع مجلس الشركاء، الذي عقد أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، توصل لاتفاق على فترة زمنية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، المجالس الثلاثة (السيادة والوزراء والتشريعي). وحدد الاجتماع الرابع من فبراير المقبل موعدا لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي، بتعيين ثلاثة أعضاء قادة أطراف السلام، وهم رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم. وأشار البيان إلى أن الاجتماع حدد 31 من يناير (كانون الثاني) الحالي لطرح برنامج الحكومة الجديدة، والخامس عشر من فبراير المقبل لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات. ويضم مجلس الشركاء، الذي تم تكوينه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، 29 عضواً من قوى التغيير والجبهة الثورية، بجانب ممثلين للعسكريين في مجلس السيادة. وأثار تشكيل المجلس خلافات حادة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة، بسبب الصلاحيات والاختصاصات، التي تتغول على صلاحيات مجلس الوزراء. وسيعقد المجلس اجتماعا (الأحد) المقبل لمواصلة المناقشات حول الموضوعات المتبقية. من جهة ثانية، علمت (الشرق الأوسط) من مصادر متطابقة أن المجلس المركزي لـ«قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعلى هيئة سياسية في التحالف، أجاز أمس قوائم المرشحين للوزارة الجديدة. وأفادت المصادر ذاتها أنها ستدفع في غضون الساعات المقبلة بأسماء المرشحين لرئيس الوزراء، حيث تم التوافق على تقديم قائمة موحدة من كل شركاء الفترة الانتقالية. وتسببت الخلافات الحادة داخل أطراف عملية السلام في اختيار مرشحيها في الحكومة، وفي تأخير تسليم القوائم لرئيس الوزراء للاختيار بين المرشحين. ويقود فريق وساطة من جنوب السودان مشاورات مارثونية مع الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لحثها على التوافق على مرشحيها في الحكومة الجديدة. ونصت اتفاقية السلام على تمثيل قوى السلام بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية، و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضوا في المجلس التشريعي. وانتهت المشاورات المكثفة بين الأطراف، والتي استغرقت بضعة أشهر، على الاتفاق على تشكيل حكومة من 26 وزارة، من بينها 7 وزارات للجبهة الثورية المنقسمة لتحالفين. من جهة ثانية كشفت النيابة العامة السودانية عن قرار بإلغاء «الحصانات»، التي كانت ممنوحة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، وإيداع مشروع قانون جديد لتنظيم رفع الحصانات على منضدة وزارة العدل، في وقت يزداد فيه السخط الشعبي، الذي وصل حد اتهام السلطات بالتواطؤ معه، خاصة قضية عدم تسريع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر بحق عدد من عناصر الجهاز. وقال النائب العام تاج السر الحبر، خلال افتتاح نيابة جديدة لمكافحة الفساد بالخرطوم، إنه قدم مشروع قانون لتنظيم الحصانات لوزارة العدل للإجازة، مبرزاً أن القانون «قيد الدراسة»، ومؤكداً إلغاء النص في القانون، الذي يعطي جهاز الأمن حصانات وصلاحيات واسعة. وأعطى قانون الأمن الوطني لعام 2010 حصانات، وصلاحيات واسعة لضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني، منع بموجبها اعتبار أي تصرف يصدر عن أي عضو في الجهاز أثناء تأديته لمهامه «جريمة»، وعدم إجباره على الإدلاء بأي معلومات، كما أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية أو مدنية ضده، وأن تكون محاكمة أي فرد من الجهاز سرية، إلا بموافقة المدير العام للجهاز. وأوضح الحبر أن موضوع تفسير الحصانات «ما زال محل أخذ وردّ» بين الجهات التشريعية والمختصة، وقال بهذا الخصوص: «هناك خلاف بين الشرطة والنيابة في تفسير نصوص الحصانة». داعياً الأجهزة المختلفة للتعاون مع النيابة بشأن رفع الحصانات. وبموجب هذا القانون، فإن الجهاز «سيئ السمعة» ارتكب كثيراً من الفظائع في عهد نظام الإسلاميين المعزول، تضمنت التوقيف التحفظي للمعارضين لفترات طويلة، والتعذيب الممنهج، والحرمان من العمل، والقتل خارج القانون، وكان من يرتكب هذه الجرائم من أفراد الجهاز، سواء بالأوامر أو لحسابهم الشخصي، لا يقدمون للمحاكمات، وكان يترك الأمر للمدير العام الذي يملك صلاحيات واسعة. ويعرض التلفزيون الرسمي السوداني هذه الأيام تحقيقاً مسلسلاً بعنوان «بيوت الأشباح»، يستضيف فيه عدداً من ضحايا التعذيب من المعارضين لنظام الإسلاميين، والذين أخضعوا لتعذيب قاسٍ وعنيف من قبل الجهاز، لقي بعضهم مصرعه تحت التعذيب. و«بيوت الأشباح» هي معتقلات غير رسمية وغير معروفة، وعبارة عن منازل عادية بين الأحياء، يتم اقتياد المعارضين السياسيين إليها، وممارسة أقصى درجات التعذيب عليهم من قبل الجهاز وأفراده. وقد لقي عدد من المعارضين حتفهم أثناء التعذيب في تلك البيوت سيئة السمعة، وأصيب آخرون بعاهات مستديمة، وزعم بعضهم أنهم تعرضوا لانتهاك الكرامة والاغتصاب. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، أصدرت محكمة سودانية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 من عناصر جهاز الأمن، بعد أن إدانتهم بقتل المعلم والناشط السياسي المعارض أحمد الخير عوض الكريم أثناء اعتقاله في أحد المقار التابعة لجهاز الأمن في يناير (كانون الثاني) 2018. إثر تعرضه لتعذيب وحشي وانتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية، بعد توقيفه لمشاركته في الثورة الشعبية التي أسقطت نظام عمر البشير. وبانتصار الثورة التي أسقطت حكم الرئيس المعزول، طالبت جهات كثيرة بحل جهاز الأمن الوطني، وإنشاء جهاز بديل. بيد أن العسكريين الذين تسلموا السلطة وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، الذي خلف البشير، لم يسهلوا حل الجهاز على الحكومة المدنية. وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في أغسطس (آب) 2019، مرسوما دستورياً عدّل بموجبه قانون الأمن الوطني، فتم بموجبه تعديل اسم الجهاز من «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» ليصبح «جهاز المخابرات العامة»، وجمد المادة 50 من القانون، التي تعطي الجهاز سلطة القبض والتفتيش، وحصر مهامه في جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها للجهات المعنية في الدولة. لكن النشطاء السياسيين لا يعتبرون هذا التعديل كافياً، ويطالبون بحل الجهاز وتأسيس جهاز جديد بديلاً عنه، وتصفيته من العناصر الموالية للنظام المعزول، ليتماشى مع روح الثورة التي أسقطت النظام الإسلاموي، بل يذهب البعض إلى أن الجهاز ما زال موجوداً بشكله القديم.

الشرطة السودانية تتوعد فلول الإسلاميين بـ«مواجهة حاسمة»

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... توعدت الشرطة السودانية بمواجهة من سمتهم «فلول النظام البائد» مواجهة قوية وحازمة، جراء ما يقومون به من أعمال عدائية، تؤرق الأمن في العاصمة الخرطوم والولايات. وقال مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عز الدين الشيخ علي منصور، إنهم سيواجهون «فلول النظام البائد» بصورة قوية وحازمة. مستنكرا تعرض مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) بمدينة بورتسودان، شرق السودان، للتعدي من بعض فلول النظام البائد. كما أوضح اللواء منصور أن التعدي على مقر اللجنة دفع السلطات الأمنية لعقد اجتماع فوري للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطاء، رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحضور وزيري الدفاع والداخلية، وأعضاء اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع وأعضاء لجنة إزالة التمكين المركزية، وذلك بحث التعدي على مقر اللجنة بصورة مستفيضة. وأضاف اللواء منصور أن قيادة قوات الشرطة، أصدرت استنادا إلى توصيات الاجتماع عدداً من القرارات والتوجيهات، الكفيلة بحماية مقرات لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو ومنسوبيها، والممتلكات التي وضعت اللجنة يدها عليها بالمركز والولايات، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل. ووصف مدير عام الشرطة الاعتداء على مقر لجنة التفكيك بـ«العمل مرفوض»، وقال إن «اللجنة تقوم بعملها وفق الدستور والقانون، وتعمل على مراجعة عملها بشكل دوري، ويمكن استئناف قراراتها لدى محكمة الاستئناف». مجددا التأكيد على مسؤولية الشرطة والأجهزة في حماية الثورة، بقوله: «نحن ملتزمون بحماية الثورة، وجموع الشعب السوداني، وكل من يعمل على تحقيق أهداف الثورة ومقاصدها، وملتزمون بتفكيك مفاصل النظام البائد». بدوره، أوضح عضو لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، وجدي صالح، أن ما يقوم به «فلول النظام البائد»، لن يثن لجنته عن عملها، وإنفاذ مطلب الثورة بتفكيك النظام، وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية والسياسية. وقال بهذا الخصوص: «لهذه الثورة حراسها، والشعب السوداني يؤمن بأنه لا عودة للنظام القديم في المشهد السياسي»، مشيرا إلى أن بعض فلول النظام البائد في ولاية سنار، حاولوا الاعتداء على اللجنة مستغلين الضائقة المعيشية، وتم تسليمهم للعدالة. كما انتقد صالح الاعتداء على لجنة التفكيك في البحر الأحمر، ووصفه بأنه «تصرف مشين». وأعطى قانون لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو وإزالة التمكين، سلطة إلغاء الوظائف العامة، وإنهاء خدمة المسؤولين الذين حصلوا على الوظائف بسبب التمكين، أو استخدام النفوذ، وحل المنظمات الربحية وغير الربحية، وطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة، واستدعاء الأشخاص لأجل تقديم المعلومات، والاطلاع والحجز على حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية، لأغراض تفكيك نظام الإنقاذ، واتخاذ التدابير القانونية بشأنها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية والقانونية ضد أي شخص، بما في ذلك حل حساب المؤتمر الوطني واسترداد ممتلكاته. وكشفت اللجنة خلال عملها فسادا ضخما لرموز نظام الإسلاميين، واستردت ممتلكات وعقارات وشركات وأسهما، مملوكة لرموز النظام المعزول، وأحالت عددا كبيرا من فلوله للتقاعد، ما دفعهم للتنديد بأعمالها ومعاداتها، واعتبارها موجهة لهم، وتلقى بسبب ذلك عدد من أعضاء اللجنة تهديدات بالقتل.

بعد فتحها طرداً مشبوهاً... مديرة الديوان الرئاسي التونسي فقدت البصر لوقت قصير

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم (الخميس)، أن مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا «لا يحمل اسم المرسل» وموجها إلى رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن طبيعة المادة التي كانت موجودة في الظرف لم تحدد بعد.وأمس (الأربعاء)، كانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ مسؤولاً في ديوان الرئاسة فتح، الثلاثاء، طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فُتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إنّ الرئيس عبد المجيد تبّون اتصل بنظيره التونسي «للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه».وجاء في البيان الصادر الخميس عن الرئاسة التونسية والذي نشر على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، أن رئاسة الجمهورية تلقت الاثنين «بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل تولت الوزيرة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي فتحه، فوجدته خاليا من أي مكتوب». وأضاف أنّه «بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير».وأشار البيان إلى أن موظفا في رئاسة الديوان كان موجودا لدى فتح الظرف «شعر بالأعراض نفسها لكن بدرجة أقل». وأوضح أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه و«لم يتسن إلى هذه الساعة تحديد طبيعة المادة» التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري لتخضع لفحوص طبية «للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ».وأكد البيان أنّ الرئيس قيس سعيّد «بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه».وتحدثّت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة.

«النهضة» تعتبر «محاولة تسميم» الرئيس «اختراعاً لتسميم الأجواء»

في ظل تفاقم الأزمة الدستورية بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس

تونس: المنجي السعيداني.... فيما أكدت مصادر قضائية وأمنية تونسية أن تحقيقات تجري حاليا بخصوص محاولة تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مفضلة عدم التسرع بإطلاق الأحكام قبل التوصل لنتائج ملموسة، استقبلت الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها الخبر بتحفظ شديد، بلغ حد اعتبار الحدث «مجرد اختراع لتسميم الأجواء»، إثر الأزمة الدستورية التي بدأت تلوح ملامحها بين رئيس الجمهورية، بعد أن رفض التصديق على التعديل الوزاري، وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، ورئيس الحكومة الذي استنجد بالحزام البرلماني الداعم له، بزعامة حركة النهضة الإسلامية، للمصادقة على كل الوزراء المقترحين، في خطوة اعتبرها مراقبون «وضع رئاسة الجمهورية أمام الأمر الواقع». وبخصوص أحدث المعطيات المتعلقة بمحاولة تسميم الرئيس سعيد، كشف محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، عن تعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني (العاصمة)، بالبحث في مدى صحة المعلومات، التي تناقتلها وسائل الإعلام حول وصول ظرف يحتوي على مادة مشبوهة إلى رئاسة الجمهورية، وإجراء الأبحاث العلمية والفنية اللازمة. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت مساء الأربعاء عن وصول ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وقالت إن الظرف كان يحتوي على مادة مشبوهة، ولم يتضمن أي وثيقة إدارية أخرى. موضحة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتلق هذا الظرف بنفسه، بل فتحه أحد موظفي القصر الرئاسي، فتم عرض المادة المشبوهة على التحليل للكشف عن نوعيتها، وإثر ذلك تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف. في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى مساء أول من أمس مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية للاطمئنان على وضعه، بعد انتشار نبأ محاولة تسميمه، وأكدت أن تبون «حمد الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد، بعد أن طمأنه على صحته». لكن رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسية الأسبق والقيادي بحركة النهضة، شكك في خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية بقوله: «لقد اخترعوا إشاعة تسميم رئيس الجمهورية لتسميم الأجواء»، ودعا إلى توضيح ما يجري بخصوص هذه الإشاعة. معتبرا أن مثل هذه الأمور تسمم الأجواء. كما اتهم وقوف «أطراف متآمرة» وراء ظهور «هذا المخطط»، على حد تعبيره. وأضاف عبد السلام موضحا أن بعض الأطراف المتآمرة «ما زالت تراهن على تسميم الأجواء بنشر خبر مخترع على المقاس، عنوانه تسميم رئيس الجمهورية، مثلما سمموا الساحة السياسية سابقا بالاغتيالات السياسية، وبث الفتنة والفوضى»، على حد قوله. وتابع عبد السلام قائلا: «الغريب في الأمر أن يتم تلقي مكالمات رسمية مبنية على خبر مفتعل، ويتم تنزيله في الصفحة الرسمية للرئاسة، فتطير وسائل إعلام تونسية حكومية وخاصة لنقل هذا الخبر المفتعل من أصله، بما يوحي بأنها عملية منسقة ومرتبة سلفا». في السياق ذاته، أكد نور الدين البحيري، النائب عن حركة النهضة، أن خبر محاولة تسميم رئيس الجمهورية «تحوم حوله العديد من الإشاعات، في انتظار صدور نتائج التحقيق للحسم في هذا الموضوع». معتبرا أن «محاولات حقن الأجواء انطلقت منذ مدة عن قصد، بغاية ضرب تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، والحيلولة دون استكمال هذا المسار»، على حد قوله. من جانبه، دعا زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المعارضة، رئيس الجمهورية إلى عدم الاكتفاء بـ«إطلاق صواريخ من قصر قرطاج»، وقال إنه مطالب خلال هذه المرحلة التي تحتد فيها التوترات الاجتماعية بتقديم مبادرات تشريعية للبرلمان، تغير أحوال التونسيين. في وقت يترقب فيه الشارع التونسي معرفة مدى تأثير تلويح الرئيس سعيد بعدم قبول بعض الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، على سير مؤسسات الحكم في ظل التوتر المستمر مع البرلمان ورئاسة الحكومة. من جهة ثانية، دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى التحقيق في ظروف وفاة متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي، وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما. وبحسب أقرباء تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، فإن هيكل الراشدي، الذي كان أصيب برأسه، قال قبل وفاته بأنه أصيب بقنبلة للغاز المسيل للدموع أطلقها شرطي في اتجاهه. وطالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق يشمل «الاستماع إلى شهود، وفحوصات طبية مستقلة وأن يحال المسؤولون عن وفاته إلى القضاء».

الجزائر: أحكام مشددة بحق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال

الجريدة....أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة أمس، على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال أحكاماً قاسية بالسجن لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاماً و12 عاماً خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر 2019 ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.

الجزائر: أحكام نهائية بالسجن ضد رئيسي وزراء سابقين

أويحيى وسلال توبعا في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط».... أصدر مجلس قضاء الجزائر، أمس، أحكامه النهائية في قضيتي التمويل الخفي لحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019 الملغاة، وتجميع السيارات، التي توبع فيهما كبار المسؤولين السابقين وأبرز رجال الأعمال. وأيّدت المحكمة الحكمين الصادرين بحق رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بسجنهما 15 و12 سنة نافذة على الترتيب، مع تغريم كل واحد منهما ثمانية آلاف دولار. كما قضت بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ثلاث سنوات نافذة، مقابل سنتين حبساً نافذاً لخلفه محجوب بدة، مع تغريمهما نحو ثمانية آلاف دولار. في حين برّأت المحكمة يمينة زرهوني، المحافظة السابقة لولاية بومرداس من كل التهم، بينما حكمت بأربع سنوات سجناً نافذاً بحق رجال الأعمال علي حداد، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، وثلاث سنوات لرجل الأعمال محمد بعيري، مع إلزامهم بدفع الغرامة نفسها (8 آلاف دولار)، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس. كما نطقت بأحكام تتراوح بين سنتين سجناً نافذاً والبراءة بحق متهمين آخرين. وجاء القرار بعد نحو 11 يوماً من جلسة الاستئناف، التي جرت أطوارها على مدار ستة أيام كاملة، حاول خلالها المتهمون درء التهم الموجهة إليهم جملةً وتفصيلاً، وأجابوا عن الأسئلة التي تخص تهم الفساد بالأدلة والوثائق. وكانت المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض في الملف رقم 1 للفساد المتعلق بـ«تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية»، وأحالت الملف مجدداً على مجلس قضاء الجزائر، لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية مخالفة. في غضون ذلك، قضى مجلس قضاء الجزائر بعامين حبساً نافذاً لنجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال، وكذا عقوبة عامين حبساً منها عام واحد، موقوف النفاذ في حق علوان محمد، رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، في حين استفاد مدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى بالبراءة من التهم المنسوبة له. في الإطار نفسه، أصدر المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة، وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية، وكذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية، الخاصة برجال الأعمال، وأمهلت الغرفة الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين. وتقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة خاصة للمدانين في هذه القضية، بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة. ويتعلق الأمر بملف الفساد الأول، الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر (كانون الأول) 2019، والمتابع فيها الوزيران الأولان الأسبقان أويحيى وسلال، ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وعبد السلام بوشوارب، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان. كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقاً علي حداد. وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أبريل (نيسان) 2019 الملغاة. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبساً نافذاً، وغرامات مالية. في حين برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقاً، المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري.

«الصليب الأحمر»: المحنة الإنسانية في تيغراي تتفاقم «كل دقيقة»

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال تجمع لمنظمات الصليب الأحمر الإثيوبية، اليوم الخميس، إن المحنة الإنسانية في منطقة تيغراي تزداد سوءاً «كل دقيقة»؛ حيث من الضروري أن تكون هناك مساعدات عاجلة لتقديم العون للمتضررين من العنف.وقال أتو أبرا تولا، رئيس «جمعيات الصليب الأحمر في إثيوبيا»، في إفادة عبر الإنترنت: «الوضع في إثيوبيا يزداد سوءاً كل يوم وكل دقيقة».وقال تولا إن هناك نحو 5.‏3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات طوارئ، لكن الموارد محدودة ويصعب الوصول إليهم.وأضاف تولا: «هذه ليست مواجهة طوارئ عادية لأزمة إنسانية؛ لأن هذا صراع، وهذه حرب».وبعد ضغوط من الأمم المتحدة، وافقت الحكومة الإثيوبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على السماح لعمال الإغاثة بالوصول دون عوائق إلى المناطق المنكوبة بالنزاعات والخاضعة الآن لسيطرة الحكومة.ولكن بعد شهر، ظل عمال الإغاثة غير قادرين على الوصول إلى أعداد كبيرة من الناس في تيغراي، مع إشارة بعض منظمات الإغاثة؛ بما فيها «الصليب الأحمر الإثيوبي» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إثيوبيا»، إلى «العقبات البيروقراطية» بوصفها عقبة رئيسية.وكانت إثيوبيا قد شنت هجوماً عسكرياً على منطقة تيغراي شمال البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتقليص قوة «جبهة تحرير تيغراي الشعبية» التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع في أوائل ديسمبر الماضي، رغم ورود تقارير عن استمرار القتال.

واشنطن تطلب سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا فوراً

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، اليوم (الخميس)، أنّ بلاده تطلب «من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما» من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة.وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا: «نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً».يذكر أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حضت القادة السياسيين الليبيين مؤخرا، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

ليبيا: ماراثون التنافس على «السلطة التنفيذية» يدخل معركة «تكسير عظم»

4 مجموعات ترسم المشهد... وصالح وباشاغا ومعيتيق في المقدمة

(الشرق الأوسط).... القاهرة: جمال جوهر... وسط أجواء غلبت عليها «الحرب المعنوية» و«التشكيك في النوايا»، أغلق أمس باب الترشح لمناصب المجلس الرئاسي بنائبيه ورئيس الحكومة، وفقاً للآلية المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد، لحين إجراء انتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وبدا التنافس بين الأقاليم الثلاثة محموماً على تولي هذه المناصب، منذ إعلان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن فتح باب الترشح في 21 من يناير (كانون الثاني) الجاري، وكشف الماراثون عن تقديم أسماء مغمورة في عالم السياسة كمرشحين، في حين دفعت قبائل ومناطق مختلفة في غرب وشرق ليبيا بعشرات الشخصيات لهذا السباق. وفيما رصدت مجموعة «الأزمات الدولية» حول ليبيا أربع مجموعات تسعى لرسم المشهد السياسي، انفتح المشهد راهناً، بحسب سياسيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، على تخوفات من تنظيم الإخوان، وعلى التحالفات الجهوية لدعم شخصيات قادمة من الصفوف الخلفية باستخدام المال السياسي. بالإضافة إلى صراع المدن، الذي سيلهب المنافسة، ويحيلها إلى معركة لتكسير العظم». وسبق للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي التوافق حول تقسيم السلطات، بحيث يكون رئيس المجلس الرئاسي من إقليم (برقة) بنغازي (شرق)، مع نائبين من طرابلس (غرباً)، وفزان (جنوباً)، على أن يكون رئيس الحكومة من طرابلس، مع نائبين من (برقة) و(فزان). وأسفرت الساعات الأخيرة قبيل غلق باب التقدم بالأسماء، أمس، عن انسحاب المستشار عبد الجواد فرج العبيدي من الترشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، مرجعاً ذلك لأسباب عدة، من بينها أن الوقت الممنوح للسلطة التنفيذية الجديدة «غير كاف لتنفيذ أي مشروع وطني». ورأى العبيدي أن ما يجري «عبارة عن محاصصة بين الأقاليم الثلاثة، لا تخدم الوطن بقدر ما تخدم أشخاصا»، وأن مشروع بناء البلاد «لا يرغب فيه أحد، وإنما المطلوب تقاسم المصالح الشخصية، وهذا ما لا أسمح لنفسي به»، مستكملاً: «لقد وجدت أن مصير ليبيا الآن ليس بيد أولادها، وإنما بيد دول خارجية، تسرح مخابراتها وتمرح في البلاد». وبانسحاب العبيدي تظل ست شخصيات مرشحة، أو تم الدفع بأسمائها لمنصب المجلس الرئاسي ونائبيه، وهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي يلقى دعماً قبائلياً واسعاً، خاصةً من قبائل ورفلة؛ والسفير الليبي لدى الأردن محمد حسن البرغثي، وسفير ليبيا السابق في سويسرا الدكتور علي بوخيرالله البرعصي، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور مصطفى دلاف البرعصي، وسفير ليبيا السابق لدى اليونان محمد يونس المنفي. بالإضافة إلى الشريف الوافي عضو (المؤتمر الوطني) السابق عن مدينة المرج، الذي أعلن ترشحه على منصب رئيس المجلس الرئاسي. وبجانب ذلك، تداول سياسيون ومحامون ليبيون نبأ ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، على رئاسة المجلس الرئاسي، «دون أن يتقدم باستقالته من المجلس»، بحسب قولهم. ولذلك تساءل عديد السياسيين عن «مدى صحة هذا الإجراء، وتأثيره على استقلالية القضاء». وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بالحافي، دون رد منه. لكن السياسي الليبي يوسف حسين دلل على رؤيته بأن بعض القضاة «تحولوا منذ مدة إلى جزء من معركة الاصطفاف السياسي»، وقال: «هل تأكد الآن من تحسسوا من نقدنا الخجول بأننا لم نكن دعاة انفصال، بل أصحاب تجربة رصدت وجود ازدواجية معايير، وتخبط أدى إلى دخولنا في متاهة». وقبل أن تبدأ اللجان الثلاث المكلفة فرز القوائم، التي تتلقاها من المجمعات الانتخابية، حفل السباق بحالة من «نشاط المال السياسي»، والتربيطات المناطقية القائمة على أساس المصالح الشخصية، بحسب مسؤول سياسي بشرق البلاد لـ«الشرق الأوسط»، وهي الحالة التي وصفها الصحافي والإعلامي الليبي، بشير زعبية، بـ«الأمر المخزي»، نظراً «لما سمعه من مزادات التزكيات لمناصب السلطة»، وتحدث عن «سمسرة ووسطاء، ومال فاسد، وآخر مؤدلج، ومحاولات قتل معنوي للخصوم بسلاح الشائعات». وتأسيساً على هذه الحالة، عاد الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، إلى وصف الطبقة السياسية في ليبيا بـ«الفاسدة جداً»، وقال في حوار مع «مجموعة الأزمات الدولية» حول ليبيا، منتصف الأسبوع الجاري، إن البرلمان ومجلس الدولة، وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي «لا يريدون الانتخابات لأنها تعني نهايتهم». ويفترض أن تعقد في مدينة جنيف بداية فبراير (شباط) المقبل، وحتى الخامس منه، عملية التصويت على الأسماء المرشحة، وفقاً للمعايير المتفق عليها بين البعثة الأممية ومنتدى الحوار السياسي. ومن أشهر المرشحين على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن إقليم (طرابلس) خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، والدكتور عبد الرحمان البلعزي، نقيب الأطباء، والقيادي بقوات «الوفاق» أسامة الجويلي. كما ترشح على المنصب ذاته، عن إقليم (فزان) رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان. أما منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي يحق لإقليم (طرابلس) فقط، فقد ترشح له أحمد معيتيق النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الذي أعلنت قنوات موالية لحزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان دعمه. كما ترشح للمنصب عبد الحميد الدبيبة ابن مدينة مصراتة ورجل الأعمال الثري، ومحمد عبد اللطيف المنتصر، رجل الأعمال الذي ينتمي أيضاً لذات المدينة، ووزير الدفاع بحكومة «الوفاق» صلاح الدين النمروش، المنتمي إلى مدينة الزاوية، والسياسي فضيل الأمين. ورصدت مجموعة «الأزمات الدولية» حول ليبيا في تقريرها الأخير وجود أربع مجموعات، كل منها تريد توجها مغايراً للأخرى. الأولى تريد عقيلة صالح، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» رئيساً للحكومة الجديدة؛ والثانية تريد الدفع بأحمد معيتيق لرئاسة الحكومة، وترى فيه «مرشحاً مناسباً» لكونه شخصية براغماتية، لا سيما بفضل قنوات اتصاله العديدة بمعسكر شرق ليبيا، وبالقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. ووفقاً للمجموعة الثالثة هناك في غرب ليبيا من يرفض مغادرة السراج موقعه. أما المجموعة الرابعة فلا ترغب في تشكيل أي حكومة مؤقتة بداعي أنها ستطيل أمد الفترة الانتقالية، وستؤخر الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.