أخبار وتقارير....بكين: احتواؤنا مستحيل واستقلال تايوان يعني الحرب....الانسحاب المسؤول من أفغانستان... مجرّد وهم!...إدارة الرئيس جو بايدن تخفف الاندفاعة بشأن تغيير سياستها بالمنطقة....لماذا أصبحت الطائرات دون طيار السلاح المفضل حول العالم؟....فقدان أثر مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا....تخبّط في واشنطن: كيف الخروج من ظلّ ترامب؟...

الجمعة 29 كانون الثاني 2021 - 6:40 ص

2024

دولية

بكين: احتواؤنا مستحيل واستقلال تايوان يعني الحرب....

الجريدة....بعد أسبوع على توليه مهامه، وجه الرئيس جو بايدن تحذيرا واضحا من أي نوايا توسعية في شرق وجنوب شرق آسيا للصين، التي أكدت ردا على تصريحاته أن احتواءها «مهمة مستحيلة». وفي دعوات وبيانات عديدة، شدد بايدن وكبار مسؤوليه الأمنيين على الدعم للحلفاء، اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، ما يؤشر إلى رفض واشنطن مطالب الصين في الأراضي المتنازع عليها في تلك المناطق. وردا على هذه التأكيدات، حذرت وزارة الدفاع أمس من أن «احتواء الصين مهمة مستحيلة»، ودعت واشنطن إلى «عدم المواجهة والاحترام المتبادل». وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن «الحقائق أظهرت أن احتواء الصين مهمة مستحيلة، وتشبه إطلاق شخص ما النار على قدمه»، مشددا على أن «العلاقات العسكرية الصينية الأميركية هي الآن نقطة انطلاق تاريخية جديدة» مع وصول بايدن إلى الرئاسة. وفي ظل زيادة التوتر بالبحر الجنوبي، شددت بكين حدة نبرتها إزاء ملف تايوان، وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع انها جزء لا يتجرأ من أراضيها، معتبرا أن الأنشطة العسكرية في مضيق الجزيرة تمثل «إجراءات لازمة للتعامل مع الوضع الأمني الحالي هناك وحماية سيادة الدولة وأمنها القومي»، متابعا: «هذا هو رد ملموس على التدخل الخارجي والاستفزازات المدبرة من قوات ما يسمى استقلال تايوان»، محذرا من أن «استقلال تايوان يعني الحرب». وأكد بايدن لرئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوغا أمس الأول أن إدارته ملتزمة الدفاع عن اليابان، بما في ذلك جزر سينكاكو المتنازع عليها بين اليابان والصين، والتي تطلق عليه اسم جزر دياويو. وعبر عن هذا الموقف وزير الدفاع لويد اوستن، الذي أبلغ نظيره الياباني نوبو كيشي، السبت، أن الجزر المتنازع عليها تشملها الاتفاقية الأمنية الموقعة بين اليابان والولايات المتحدة، مؤكدا «معارضة أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الشرقي». في الوقت نفسه، حذر المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، بعد ثلاثة أيام على توليه مهامه، الصين من تهديد تايوان، بعدما أرسلت أكثر من 12 مقاتلة عسكرية وقاذفة الى مناطق الدفاع الجوية فوق الجزيرة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن لنظيره الفلبيني إن اتفاقية الدفاع المشتركة تطبق أيضا على منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها. وهذه التعليقات تهدف إلى التشديد على أن إدارة بايدن الجديدة لن تغير موقفها الأمني المتشدد حيال الصين، والذي ورثته عن الإدارة السابقة. بدوره، اعتبر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان أن خطر اندلاع نزاع عسكري في المنطقة «يعتمد على مدى الأعمال الاستفزازية» من قبل سلطات تايوان، مؤكدا أن بكين «لن تلتزم بالتخلي عن استخدام القوة، وتحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة». وفي أول خطاب رئيسي لمسؤول صيني حول العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم منذ تولي بايدن منصبه، قال سفير بكين لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي أمس الأول إن «معاملتنا كخصم استراتيجي وعدو وهمي سيكون خطأ استراتيجيا فادحا». وأكد تسوي أن بكين تسعى للتعاون وليس للمواجهة، ودعا الطرفين الى التعامل مع الخلافات من خلال الحوار، لكنه شدد على أن الصين لن تتنازل عن المسائل المتعلقة بالسيادة وسلامة أراضيها.

الانسحاب المسؤول من أفغانستان... مجرّد وهم!

الجريدة....كتب الخبر فوراين أفيرز.... لن يكون «الانسحاب المسؤول» خياراً أميركياً واقعياً في أفغانستان لدرجة أن يصبح مرادفاً لترك وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب هناك خلال السنوات المقبلة، ونتيجةً لذلك يواجه بايدن الخيار الشائك الذي طارد أسلافه: إطلاق مهمة عسكرية متواصلة لا تعزز أمن الأميركيين بكل وضوح، أو تنفيذ قرار الانسحاب الذي يعتبره المحللون في الحكومة الأميركية محفوفاً بالمخاطر وكفيلاً بتفكيك الحكومة الأفغانية سريعاً. أصبح الرئيس جو بايدن اليوم رابع زعيم أميركي يشرف على الحرب في أفغانستان، لقد ورث هذا الأخير عملية سلام هشة وكان فريقه حكيماً بما يكفي كي يتعهد بالعمل على تطويرها، ففي فبراير 2020، أبرم الرئيس السابق دونالد ترامب اتفاقاً مع حركة «طالبان» لسحب جميع الجنود الأميركيين وقوات حلف الناتو بحلول 1 مايو 2021، وفي المقابل تلقّت الولايات المتحدة ضمانات أمنية والتزاماً من «طالبان» ببدء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، وبعد 40 سنة من سفك الدماء ونحو 20 سنة من التورط الأميركي المباشر في أفغانستان، يُفترض أن يعطي بايدن فرصة لتلك المحادثات، وسيكون التوصل إلى تسوية شاملة لإنهاء تمرّد «طالبان» أفضل طريقة لإنهاء الالتزام الأميركي العسكري في أفغانستان. لكن لا يزال السلام بعيد المنال نظراً إلى بطء المحادثات الأفغانية، إذ لا تتفق حركة «طالبان» والحكومة الأفغانية حتى الآن حول مسائل جوهرية، مثل الحفاظ على النظام الجمهوري في البلد أو حتى التمسك بأي خصائص مرتبطة بالديمقراطية الانتخابية، كذلك لا يظن أيٌّ من الطرفين أنه استنزف جميع خياراته العسكرية بعد. لهذا السبب، ستضطر إدارة بايدن لاتخاذ قرار سريع حول التمسك باتفاق ترامب لسحب جميع الجنود بحلول الربيع المقبل أو تمديد المهمة العسكرية إلى أجل غير مسمى على الأرجح، حيث يؤيد بعض المحللين الانسحاب الكامل بغض النظر عن مصير محادثات السلام على اعتبار أن الهدف الأميركي الأولي الذي يقضي بتدمير «القاعدة» تحقق منذ وقت طويل، وفي المقابل، يدعو محللون آخرون، منهم مسؤولون سابقون، إلى متابعة استعمال الجيش الأميركي والقوة العسكرية لمنع «طالبان» من التفوق على الحكومة الأفغانية، إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام على الأقل. نظراً إلى السلبيات التي يحملها الخياران، أي الانسحاب الفوري أو البقاء إلى أجل غير مسمّى، بدأت فكرة معتدلة تطغى على الخطاب المرتبط بسياسة أفغانستان: إنه مفهوم «الانسحاب المسؤول» الذي يحمل طابعاً مرناً وينذر بإنهاء «الحرب اللامتناهية» تزامناً مع متابعة عمليات مكافحة الإرهاب، فقد بدا وكأن بايدن يدعم نسخة من «الانسحاب المسؤول» خلال حملته الانتخابية قبل أن تعقد إدارة ترامب اتفاقها مع «طالبان»، وفي مقابلة بتاريخ 23 فبراير الماضي مع برنامج Face the Nation، أكد بايدن ضرورة أن تحتفظ الولايات المتحدة بوحدة «صغيرة جداً» لمكافحة الإرهاب منعاً لعودة «القاعدة» و«داعش»، لكن بغض النظر عن مصير عملية السلام في المرحلة المقبلة، ستدرك إدارة بايدن قريباً أنها مضطرة لاتخاذ مسار أكثر وضوحاً في أفغانستان. يستحيل أن توافق «طالبان» على بقاء وحدة أميركية دائمة لمكافحة الإرهاب على الأراضي الأفغانية، فهذا الوضع يفرض على الحركة أن تتخلى عن مطلبها الأول والسبب الذي يبرّر تمردها، أي انسحاب جميع القوات الأجنبية، ويقدّر قادة «طالبان» قيمة التماسك في صفوفهم، لذا من المستبعد أن يعقدوا أي اتفاق إذا كانوا يعجزون عن إقناع قادة الحركة وعناصرها به، لا سيما بعد موافقة إدارة ترامب على سحب جميع القوات الأميركية في شهر مايو المقبل، وفي مطلق الأحوال، لا يمكن استبعاد احتمال أن توافق أي حكومة أفغانية مستقبلية تشارك فيها حركة «طالبان» على التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لكن يُفترض ألا تعوّل واشنطن على هذا الاحتمال. لن تكون حركة «طالبان» العائق الوحيد أمام بقاء وحدة أميركية دائمة لمكافحة الإرهاب، إذ تحتاج واشنطن للتفاوض حول أي اتفاق سلام وتنفيذه، إلى دعم دول إقليمية مثل الصين وإيران وباكستان وروسيا ولا أحد من هذه البلدان يؤيد بقاء قواعد عسكرية أميركية دائمة في أفغانستان. قد تدعم هذه الدول جهود السلام التي تبذلها الولايات المتحدة، لكنها تتخذ هذا الموقف لأنها تتوقع أن يُمهّد أي اتفاق مستقبلي لانسحاب القوات الأميركية، وقد رسّخ الاتفاق بين واشنطن و«طالبان» تلك التوقعات، فإذا تخلّت الولايات المتحدة عن ذلك الاتفاق لإبقاء الجنود في أفغانستان، فقد تقرر باكستان تحديداً زيادة دعمها لحركة «طالبان». قد تفشل عملية السلام طبعاً ويصبح الدعم الإقليمي محط جدل، لكن في هذه الحالة أيضاً، لن تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على وحدة عسكرية تُعنى بمكافحة الإرهاب حصراً، فإذا كسبت «طالبان» التزاماً أميركياً بالانسحاب ثم خسرته، فستتصدى الحركة لأي نوع من الوجود الأميركي عن طريق العنف مجدداً، ووفق هذا السيناريو، ستتطلب حماية الأميركيين هناك عمليات هجومية ضد المتمردين في «طالبان»، وإذا استأنفت «طالبان» معركتها ضد الولايات المتحدة، فلن يبقى لها مبرر لقطع علاقاتها المتبقية مع «القاعدة»، بما يتماشى مع ما ينصّ عليه اتفاق فبراير 2020. سيترسخ حينها التهديد الإرهابي الذي حاولت واشنطن التصدي له. أخيراً، لن تتمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بقواعدها في أفغانستان لتحقيق غاياتها الخاصة تزامناً مع سحب دعمها للدولة المضيفة التي تُعتبر شريكتها في مجال مكافحة الإرهاب، بل يجب أن تتابع واشنطن تقديم بعض الدعم الأساسي على الأقل إلى الجيش الأفغاني في معركته الوجودية ضد «طالبان»، فلولا ذلك الدعم، كانت «طالبان» ستجتاح البلد بسرعة على الأرجح وكانت الحرب ستحتدم وتخسر كابول سيطرتها، وإذا شعرت قوات الحكومة الأفغانية بأنها أصبحت متروكة، فسيزيد احتمال وقوع اعتداءات داخلية ضد الأميركيين. بعبارة أخرى، يستحيل فصل مكافحة الإرهاب عن مكافحة التمرد في أفغانستان، وإذا أرادت الولايات المتحدة إبقاء أي قوات عسكرية في البلد، فلا مفر من أن توحي بأنها تتابع المسار السابق بغض النظر عن العوائق أو الانتقادات القائمة.

محاولة لشراء الوقت

يجب أن تتقبل إدارة بايدن غياب أي حل وسط عملي لتنفيذ «انسحاب مسؤول»، ومن الأفضل أن تحاول واشنطن التوصل إلى اتفاق مع «طالبان» لتمديد مهلة الانسحاب المرتقبة في 1 مايو وتستفيد من هذه الخطوة لتقييم مدى التزام الحركة بإبرام اتفاق سلام قادر على إعطاء أفضل نتائج محتملة لأفغانستان والولايات المتحدة، ولو أنه خيار مستبعد، ولن تكون فترة الثلاثة أشهر كافية لإبرام اتفاق مماثل، إلا إذا كان الاتفاق يقدّم تنازلات استثنائية لمصلحة «طالبان»، ويتكل على دعم الأعضاء الانتهازيين في المعارضة السياسية للرئيس أشرف غني، ويفرض على الولايات المتحدة أن توافق على الانقلاب ضده. هذا النوع من الاتفاقيات لن يزيد ثقة الولايات المتحدة بتلاشي مخاوفها الأمنية. كانت واشنطن القوة الدافعة وراء عملية السلام، لذا من المستبعد أن تصمد المحادثات بعد الانسحاب الأميركي على المدى القريب. حتى أنها لن تصمد إذا تجاهلت واشنطن بكل بساطة مهلة الانسحاب في 1 مايو لأن «طالبان» ستغادر طاولة المفاوضات حتماً في هذه الحالة، لذا يُفترض أن تستكشف إدارة بايدن مدى صبر «طالبان» وتحاول تمديد الاتفاق لستة أشهر على الأقل. يجب أن تُخصص إدارة بايدن تلك الأشهر الستة لاستكشاف حقيقة التهديد الإرهابي الذي تُصدّره أفغانستان وتقييم أهمية بقاء القوات الأميركية ميدانياً لإخماد ذلك التهديد، حيث تُركّز معظم التحليلات العلنية بدرجة مفرطة على احتساب أعداد الجماعات المقاتلة وأعضائها، لكن لا تعكس هذه المعايير حقيقة نواياها أو مدى قدرتها على تنفيذ عمليات خارجية ناجحة، ويرتبط أحد أسباب التشكيك بخطورة التهديدات المطروحة بغياب التقارير العلنية في السنوات الأخيرة عن مخططات «داعش» أو «القاعدة» ضد الولايات المتحدة انطلاقاً من أفغانستان، ويتعلق سبب آخر بارتباط معظم الاعتداءات الناجحة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال السنوات الأخيرة بمقاتلين في سورية والعراق أو عمليات من تنفيذ «ذئاب وحيدة» مستوحاة من الإعلام الجهادي. على المدى الطويل، تحتاج الولايات المتحدة إلى قدرات متماسكة لمكافحة الإرهاب من دون أن تتكل على وجود عسكري أميركي دائم في أفغانستان، لذلك على إدارة بايدن أن تتحرك سريعاً لتطوير هذا النوع من الخيارات بهدف تحسين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع دول أخرى في جنوب ووسط آسيا، مما يضمن حشد القدرات الأميركية اللازمة لتنفيذ العمليات في أفغانستان من خارج البلد وفرض ترتيبات سرية لمراقبة النشاطات الإرهابية العابرة للحدود وكبحها. سيكون جزء من هذه الوعود مشحوناً سياسياً وقد لا تنجح هذه الأفكار مُجتمعةً بقدر الصيغة الأميركية الراهنة في أفغانستان، لكن الحل البديل يقضي بإطلاق مهمة متواصلة ومتداخلة لمكافحة الإرهاب والتمرد معاً. باختصار، لن يكون «الانسحاب المسؤول» خياراً أميركياً واقعياً في أفغانستان لدرجة أن يصبح مرادفاً لترك وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب هناك خلال السنوات المقبلة، ونتيجةً لذلك، يواجه بايدن الخيار الشائك الذي طارد أسلافه: إطلاق مهمة عسكرية متواصلة لا تعزز أمن الأميركيين بكل وضوح، أو تنفيذ قرار الانسحاب الذي يعتبره المحللون في الحكومة الأميركية محفوفاً بالمخاطر وكفيلاً بتفكيك الحكومة الأفغانية سريعاً. قد تكون صعوبة الخيارَين كافية لإقناع إدارة بايدن بدعم تسوية سلام مستبعدة لأطول فترة ممكنة، لكنها مضطرة لاتخاذ قرار حاسم في نهاية المطاف.

إدارة الرئيس جو بايدن تخفف الاندفاعة بشأن تغيير سياستها بالمنطقة....

علقت صفقات عسكرية مع الإمارات والسعودية... وتعيد النظر في التزامات «اتفاقيات إبراهيم»....

الجريدة....مدفوعاً بمستوى تأييد شعبي لم يبلغه سلفه الجمهوري دونالد ترامب طوال عهده، واصل الرئيس الأميركي جو بايدن تراجعه عن توجهات سابقة، وقرر إجراء مراجعة شاملة للسياسة الخارجية، وأصدر حتى أمس الأول نحو 40 أمراً تنفيذياً، نصفها تقريباً يلغي الخطوات المتخذة طوال السنوات الماضية. يبدو أن التوقعات بأن تسلُّم الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة سيؤدي إلى تغييرات شاملة وسريعة للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط قد أخطأت، فقد خفف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بعد يوم من توليه منصبه، من الاندفاع سواء باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي، أو مراجعة الدعم العسكري لدول الخليج، مؤكداً أن التغيير «سيستغرق بعض الوقت». وشدد بلينكن، على أن «الرئيس بايدن أوضح أنه إذا أوفت إيران مجدداً بكل التزاماتها بالاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستفعل الأمر نفسه»، مؤكداً أنه بسبب «توقفها عن الوفاء بالتزاماتها على جبهات عدة. سيستغرق الأمر بعض الوقت إذا اتخذت هذا القرار، للعودة إلى المسار الصحيح، وسيستغرق الأمر وقتا حتى نتمكن من تقييم ما إذا كانت تفي بالتزاماتها. ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك. هذا أقل ما يمكن قوله». وأكد بلينكن مجدداً أنه «سنستخدم ذلك كنقطة انطلاق لنبني مع حلفائنا وشركائنا، ما أسميناه اتفاقا أكثر ديمومة ومتانة، للتعامل مع العديد من القضايا الأخرى التي تطرح إشكالية كبيرة في العلاقة مع إيران». غير أنه قال: «لكننا بعيدون عن ذلك». ولم يوضح بلينكن طريقة حل مشكلة تمسك إيران بأن تقوم واشنطن بالخطوة الأولى، عبر رفع العقوبات، قبل أي شيء آخر.

مبيعات الأسلحة

في الوقت نفسه، أطلقت وزارة الخارجية مراجعة لقرارات حكومة ترامب. وكانت أول نتيجة تعليق واشنطن مبيعات الأسلحة «الجارية» حتى «إعادة التدقيق فيها» للتأكد من أنها تحقق «أهدافها الاستراتيجية»، وبين هذه الصفقات التي جمدت ذخيرة دقيقة للسعودية، وخصوصا مقاتلات من طراز F35 للإمارات. وقال بلينكن، في مؤتمره الصحافي: «بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة، فمن المعتاد في بداية أي إدارة مراجعة أي مبيعات مُعلقة، للتأكد من أن ما يتم النظر فيه هو شيء يعزز أهدافنا الاستراتيجية، ويدفع سياستنا الخارجية إلى الأمام... هذا ما نقوم به في هذه اللحظة». وتعكس هذه القرارات تغييرا كبيرا في توازنات التحالفات الأميركية، إذ إن السعودية كانت، الركيزة الأساسية لسياسة ترامب المناهضة لإيران. ويشكل تعليق بيع الإمارات طائرات «اف-35» تطورا رمزيا لأنه تقرر في الخريف بعد سنوات من الرفض.

خطوة متوقعة

وإذ أكد أن «حزمة إف 35 أكثر بكثير من مجرد بيع معدات عسكرية لشريك»، أكد سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة أن مراجعة السياسات الحالية من الإدارة الجديدة خطوة متوقعة، كما في المراحل الانتقالية السابقة». وقال العتيبة، في بيان: «ستعمل الإمارات عن كثب مع إدارة بايدن حول نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، مضيفاً: «كالولايات المتحدة، فالأسلحة تسمح للإمارات بالمحافظة على رادع قوي للعدوان بصورة متوازية مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، فإنه يساعد في طمأنة الشركاء الإقليميين». وفي حين أكد بلينكن مراجعة «عاجلة جداً» لقرار إدراج الحوثيين المدعومين من إيران على لائحة «المنظمات الإرهابية»، قال: «سنركز عليهم فهم احتلوا صنعاء وارتكبوا انتهاكات عديدة ضد حقوق الإنسان واستهدفوا حليفتنا السعودية التي قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن». ورحب بالتطبيع التاريخي للعلاقات مع إسرائيل الذي رعاه ترامب بين الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لكنه أشار إلى أنه بدأ بالفعل «النظر» في «الالتزامات» التي قطعتها واشنطن لانتزاع هذه الاتفاقات، من أجل التوصل إلى «فهم شامل» لها. وجدد بلينكن في اتصاله الأول بنظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، الالتزام بأمن إسرائيل، ومواصلة العمل معها عن كثب لدفع السلام في المنطقة. وأشاد بما تحقق من تقدم في «اتفاقات إبراهيم»، مؤكدا اهتمام إدارة بايدن بالبناء على هذا التقدم. وأقر مع أشكينازي بالشراكة الراسخة، والعمل معا على مواجهة التحديات المقبلة.

طمأنة العالم

وتعهد بلينكن بطمأنة المجتمع الدولي الذي هزّه ترامب وصُدم بالأزمة التي سبقت تنصيب بايدن، مشيرا إلى أن «العالم يراقبنا عن كثب». وقال خلال حفل مقتضب: «العالم يريد معرفة ما إذا كان بإمكاننا تضميد جراحنا كأمة، ويترقب ما إذا كنا سنقود العالم بفضل قوة نموذجنا»، مضيفا «وإذا كنا سنجنح إلى الدبلوماسية مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تحديات عصرنا الكبرى، مثل الوباء وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية والتهديد الذي يواجه الديمقراطيات والنضال من أجل العدالة العرقية والمخاطر التي يشكلها منافسونا وخصومنا على أمننا وعلى الاستقرار العالمي». وأوضح «أن العالم بحاجة إلى قيادة أميركية، وسنضمنها، لأن العالم سيمكنه حل مشاكله ومواجهة تحدياته عندما تستجيب الولايات المتحدة»، منتقدًا النأي بالنفس والنزعة الأحادية للدبلوماسية خلال ولاية ترامب. ورغم أن إدارة بايدن أعادت التأكيد على نيّتها مراجعة الاتفاق التاريخي الموقّع مع حركة طالبان في قطر، أبقى بلينكن مبعوث أفغانستان زلماي خليل زادة في منصبه، وقال: «لقد طلبنا منه مواصلة العمل المحوري الذي بدأه»، مشيراً إلى أنّ أجزاء عدّة من الاتفاق لم تُكشف للعموم.

فرنسا واليابان

وخلال أول مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان، أبرز بلينكن الرغبة في «مواصلة التعاون الوثيق» في مكافحة الجهاديين بمنطقة الساحل، و«ضرورة التنسيق الوثيق للتعامل مع الأزمة الإيرانية». وشدّد لودريان على «أهمية مواصلة جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب» في الشرق الأوسط، وكذلك في منطقة الساحل، ومن أجل الاستقرار والإصلاحات في لبنان، وفق ما أفاد محيطه. إلى ذلك، تحدث بايدن هاتفيا، أمس الأول، إلى رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا، وشدد الجانبان على أهمية «نزع كامل للسلاح النووي» من شبه الجزيرة الكورية. وذكر بايدن خلال المكالمة بالالتزام «الصلب» بحماية اليابان، وأن الدعم الاستراتيجي لها يشمل قوة «ردع واسعة»، مكررا ان هذا الدعم ينطبق على ارخبيل سينكاكو غير المأهول، والذي تطالب به بكين، وتطلق عليه تسمية دياويو.

لماذا أصبحت الطائرات دون طيار السلاح المفضل حول العالم؟

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... تواصل الحكومة الإيرانية تعهدها بالانتقام بعد عام من أمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشن غارة قاتلة بطائرة مسيرة على القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. أعاد آية الله الخميني، المرشد لإيران، الأسبوع الماضي، تغريدة صورة لترمب وهو يلعب الغولف تحت ظل «طائرة بدون طيار» أو «طائرة»، مع ظهور كلمة «الانتقام» بالخط الأحمر في الرسالة الفارسية. وفي تقرير أعدته صحيفة «واشنطن بوست» أثار مقتل سليماني، القائد العسكري الإيراني في دولة (العراق) - دون إذن ذلك البلد - مخاوف دولية بشأن الاستخدام المتزايد لضربات الطائرات بدون طيار المستهدفة. لكن يبدو أن مقتل سليماني أدى أيضًا إلى إلقاء «كتاب قواعد الطائرات بدون طيار» من النافذة وفتح الباب لإساءة استخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع. لم ينتهك هذا الهجوم أراضي العراق فقط، مما أدى إلى تآكل معايير السيادة، ولكنه كان أيضًا أول استخدام معروف لضربة أميركية بطائرة بدون طيار على مسؤول في دولة أخرى. اقتصرت الضربات على قتل الإرهابيين والمتمردين، في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما «للدفاع عن النفس». رغم أن تبرير الدفاع عن النفس مشكوك فيه قانونيًا، إلا أنه لم يتم تحريفه ليشمل «إرهابيي الدولة». ومع التعديلات القانونية لإدارة ترمب، أصبح المسؤولون الحكوميون الأجانب أهدافًا مشروعة - رغم تحذيرات المسؤولين العسكريين الأميركيين من أن الدول الأخرى يمكن أن تستخدم التصنيف كسابقة لأي هجوم عسكري في المستقبل. وتتبنى بعض الحكومات قوة ومكانة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لإبراز المصالح الوطنية؛ ويستخدمها آخرون لتحقيق أهداف سياسية «عن طريق التحكم عن بُعد». ويوجد ما لا يقل عن 57 جماعة مسلحة حول العالم قادرة على نشر طائرات بدون طيار. إيران، على سبيل المثال، تعتبر القدرة على الإنكار والمسافات البعيدة التي توفرها الطائرة بدون طيار أداة قيمة في ترسانتها. لقد ابتكر برنامج الطائرات بدون طيار الإيرانية طائرات متطورة منتجة محليًا، والتي تزود بها الحلفاء الإقليميين. ويزعم أن سليماني نفسه دبر توريد إيران للطائرات بدون طيار، واعتمد استراتيجية مصممة لضمان استخدام الحكومات والمجموعات الأخرى في المنطقة نفس الطائرات أو ما شابه ذلك. سيجعل من المستحيل معرفة من الذي نفذ ضربة قاتلة بطائرة بدون طيار، وبالتالي من الذي يتحمل المسؤولية والمساءلة. كما أصبحت تركيا واحدة من أكبر منتجي الطائرات بدون طيار في العالم، حيث تعتمد بشكل كبير على أنظمة الطائرات بدون طيار لإظهار المكانة والقوة. العمود الفقري للجيش التركي هو «بيرقدار تي بي 2»، وهي طائرة بدون طيار مسلحة طورها صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سلجوق بيرقدار. تصل مدة الرحلة إلى 27 ساعة ويمكن أن تحمل حمولة قاتلة تبلغ 330 رطلاً. ونشرت تركيا طائرات بدون طيار في سوريا وشمال العراق والقوقاز في الأشهر الأخيرة، واستخدمت طائرات بدون طيار لحماية مطالبها النفطية في البحر المتوسط. كما تدخلت تركيا في الحرب الأهلية الليبية، مضيفة طائراتها بدون طيار إلى ما وصفه أحد مسؤولي الأمم المتحدة بأنه «أكبر حرب بطائرات بدون طيار في العالم». دعمت طائرات TB2 التركية حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، والتي تدعمها الطائرات بدون طيار القوية من طراز Wing Loong - II، والتي تصنع في الصين. ساعدت الطائرات التركية بدون طيار حكومة الوفاق الوطني في الاستيلاء على المطارات الرئيسية وضرب خطوط الإمداد، مما أدى إلى تغيير مسار الحرب. وأيضا شاركت تركيا في صراع رئيسي آخر بين «الطائرات بدون طيار مقابل الطائرات بدون طيار» عام 2020. وبينما حاربت أرمينيا وأذربيجان من أجل التفوق الجوي فوق إقليم «ناغورنو كاراباخ» المتنازع عليه في جنوب القوقاز، دعمت تركيا الجيش الأذربيجاني. وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافقت أرمينيا على تسليم بعض الأراضي المتنازع عليها والسماح لقوات حفظ السلام الروسية بالحفاظ على الحدود المعاد ترسيمها.

ماذا يحمل المستقبل؟

تعتمد البلدان أكثر فأكثر على الطائرات بدون طيار وتعد الإجراءات التي تتخذها إيران وتركيا رمزًا لاتجاه أوسع في الصراع الدولي ومن المرجح أن يزداد هذا الاتجاه مع استمرار الصين والولايات المتحدة في بيع طائرات بدون طيار إلى حلفائهما. في حالة الصين، ظهرت «دبلوماسية الطائرات بدون طيار» - يبدو أن المشاركة في مشاريع الحزام والطريق الاقتصادية والبنية التحتية في بكين مرتبطة بشكل متزايد بشراء طائرات عسكرية بدون طيار صينية الصنع. حاول ترمب مواجهة تأثير الطائرات بدون طيار الصينية من خلال الدعوة إلى تخفيف القواعد الأميركية على صادرات الطائرات بدون طيار. في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، ودفع ترمب لبيع طائرات أميركية بدون طيار لحلفاء رئيسيين مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة وتايوان، مما يسلط الضوء على رسالة الدعم السياسي المرتبطة بمبيعات الطائرات الأميركية بدون طيار. قد تأتي هذه المبيعات بنتائج عكسية. نظرًا لأن الطائرات بدون طيار قد تغير قواعد ساحة المعركة الحديثة، وإن إساءة استخدام الطائرات بدون طيار ستصبح مرجحة بشكل متزايد، إما من خلال المزيد من الهجمات دون مرتكب واضح، أو من قبل القوى الوسطى التي تتجرأ على عرض نفسها في صراعات أكبر ربما يكون من السابق لأوانه القول ما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيستمر في بيع ونشر الطائرات بدون طيار بطريقة مماثلة لترمب. ولكن مع حصول المزيد من الحكومات والجماعات غير الحكومية على طائرات بدون طيار عالية التقنية، سيصبح من السهل على نحو متزايد أن تكون مشاركًا بعيدًا ويمكن إنكاره في الصراعات التي تدور في الأجواء المظلمة والمزدحمة بشكل متزايد.

فقدان أثر مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا

جاكرتا: «الشرق الأوسط أونلاين».... فُقد أثر مئات الروهينغا من مخيم للاجئين في إندونيسيا، ويعتقد أنهم هرّبوا إلى ماليزيا المجاورة، وفق ما ذكر مسؤولون ومصادر؛ الخميس. ولم يبق سوى 112 لاجئاً بمخيم عشوائي في لوكسوماوي على الساحل الشمالي لإندونيسيا هذا الأسبوع، بعد أن كان عددهم نحو 400 وصلوا بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) العام الماضي. ولم تتمكن السلطات المحلية ولا الأمم المتحدة من تحديد مكان اللاجئين الذي فروا من بورما حيث ينتمون للأقلية المسلمة المحرومة من الجنسية. ويُخشى أن يكونوا قد طلبوا من مهربين مساعدتهم في عبور مضيق ملقا وصولاً إلى ماليزيا. وقال المسؤول عن الروهينغا في لوكسوماوي: «لا نعرف بعد إلى أين ذهبوا»، مضيفاً «ولكنهم سيهربون إذا وجدوا أي ثغرة للمغادرة؛ لأن هذا هو هدفهم». وأدت حملة عسكرية في بورما في 2017 قال محققو الأمم المتحدة إنها ترقى لعملية إبادة، إلى إجبار 750 ألفاً من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى منطقة كوكس بازار على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش، حيث انتهى الأمر بكثيرين في مخيمات مترامية. ومذّاك دفع الآلاف منهم أموالاً لمهربين لإخراجهم من بنغلاديش، وتحملوا مشقة رحلات في البحر استمرت أشهراً أصيبوا خلالها بالمرض وتعرضوا للضرب على أيدي المهربين وعانوا الجوع قبل الوصول إلى إندونيسيا وماليزيا. وقبضت الشرطة على 18 شخصاً من الروهينغا من مخيم لوكسوماوي وأكثر من 12 مهرباً مفترضين على بعد مئات الكيلومترات جنوباً، في مدينة ميدان التي تعدّ نقطة للعبور غير الشرعي إلى ماليزيا. وماليزيا ذات الغالبية المسلمة والغنية نسبياً، هي الوجهة الرئيسية للروهينغا الفارين من مخيمات اللجوء. وأكثر من 100 ألف من الروهينغا يعيشون هناك في ظروف صعبة، ومسجلين لاجئين، لكن لا يسمح لهم بالعمل، مما يجبر الرجال على العمل بشكل غير شرعي في ورشات بناء وأعمال أخرى منخفضة الأجر. وبعض الروهينغا في ماليزيا يدفعون الأموال لمهربين لإحضار عائلاتهم أو شابات لزيجات متفق عليها. ويطلب من اللاجئين في إندونيسيا بشكل مستمر البقاء في المخيم، بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة... «لكنهم غادروا رغم جهودنا المستمرة في تذكيرهم بالمجازفات والمخاطر التي يمكن أن يواجهوها لدى المغادرة؛ ومن ضمنها إذا استعانوا بخدمات مهربين» بحسب المتحدثة باسم المفوضية ميترا سوريونو. وأضافت :«علينا أن نتذكر أن كثيراً منهم لديهم أقارب في دول أخرى مثل ماليزيا. وربما هذا أحد أسباب مواصلتهم الرحلة». وتحمّل مجموعات حقوقية المسؤولية في ذلك للحكومة الإندونيسية التي خفضت بشكل كبير تدابير الأمن في المخيم عندما وضع الروهينغا تحت إشراف مفوضية اللاجئين الشهر الماضي. وقال إسكندر ديوانتارا، الشريك المؤسس لـ«صندوق غوتانيوي»؛ المجموعة المدافعة عن اللاجئين ومقرها إندونيسيا، إن «السبب الرئيسي للرحيل الجماعي هو المشكلات الأمنية في المخيم». وأضاف: «لا بأس أن توكل (الحكومة) اللاجئين للمفوضية، لكن عليها أن تستمر في دعم الوكالة من ناحية توفير الأمن». وفيما إندونيسيا ليست من الموقعين على معاهدة دولية حول اللاجئين، إلا إن إجراءاتها تعدّ خرقاً لالتزاماتها بحمايتهم؛ بحسب مدير مكتب منظمة العفو الدولية في إندونيسيا عثمان حميد. وقال حميد: «ما داموا في أراض إندونيسية؛ فإن إندونيسيا ملزمة بحمايتهم».

تخبّط في واشنطن: كيف الخروج من ظلّ ترامب؟

الاخبار....حلّقت قاذفة «بي-52» فوق الخليج للمرّة الثالثة منذ بداية العام الجاري ... لن يكون ممكناً تجاوز الإرث الثقيل الذي خلّفه دونالد ترامب، إن واصلت الإدارة الجديدة التمسّك برؤيته «المستنيرة» للمنطقة، وإن لم يكن لديها أدنى فكرة للإجابة عن سؤال: ما العمل؟ على أكثر من مستوى، يَحكم التخبُّط سياسة إدارة جو بايدن إزاء الشرق الأوسط، وخصوصاً إيران التي تأتي على رأس قائمة الأولويات الأميركية. وفي انتظار بلورة وجهة واضحة ستتقاطع، في أوجه كثيرة منها، مع تلك التي سادت أيّام الإدارة السابقة، بات جليّاً أن العودة إلى الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، بنسخته الأولى، ليست في وارد البحث. خلاصةٌ عزّزتها تصريحات وزير الخارجية الجديد، أنتوني بلينكن، الذي دعا طهران، قبل يومين، إلى الالتزام الصارم ببنود الاتفاق، ريثما تفكِّر واشنطن بحلٍّ لا يضيع هباءً سياسة «الضغوط القصوى»، بل يبني عليها أيّ خطوة مستقبلية. في موازاة تصريحات بلينكن التي نبّه فيها إلى أن واشنطن لن تعود إلى الاتفاق النووي إلّا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها رداً على سياسة «الضغوط القصوى» التي اتبعتها إدارة ترامب، أكّد مسؤولون في إدارة بايدن، لـ»وول ستريت جورنال»، أن الولايات المتحدة لا تخطّط لرفع العقوبات عن إيران بشكلٍ كامل، ولا سيّما أنها تسعى إلى إلحاق الاتفاق النووي بآخر يشمل مجمل القضايا، بحسب هؤلاء. هذه التأكيدات، معطوفةً على إرسال قاذفة «بي-52» للتحليق فوق الخليج للمرّة الثالثة منذ بداية العام الجاري، تشي بأن لا تغيير مرتقباً للقواعد التي أرساها الرئيس السابق. قواعد تريد الإدارة الجديدة الاستفادة منها قدر المستطاع، والبناء عليها لتعديل اتفاق 2015 بصورةٍ تستجيب للمتغيّرات التي طرأت منذ قرار الانسحاب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» منتصف عام 2018. في ضوء ذلك، قال بلينكن إن إيران «لم تعد تحترم التزاماتها على جبهات عدّة. إذا اتّخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمّة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكّن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقلّ ما يمكن قوله»، مضيفاً أنه «تالياً، سنستعمل ذلك كنقطة انطلاق لنضع، مع حلفائنا وشركائنا، ما سمّيناه اتفاقاً أكثر استدامة وصلابة لإدارة عدّة مواضيع أخرى إشكالية للغاية في العلاقة مع إيران».

أكّد بلينكن أن واشنطن ستعمل على اتفاق أكثر استدامة وصلابة لإدارة عدّة مواضيع إشكالية مع إيران

صحيح أن إدارة بايدن تعتزم سلوك المسار التفاوضي لانتزاع اتفاق يراعي مصالح حلفائها في المنطقة، ويشمل البرنامجَين النووي والبالستي، فضلاً عن حضور طهران الإقليمي، لكن الطريق هذا سيكون طويلاً وشاقاً، ولا سيما أن الجمهورية الإسلامية تطلب، من جهتها، أن تبادر واشنطن إلى الخطوة الأولى، عبر رفع العقوبات الأميركية قبل أيّ شيء آخر. وهي ذكّرت بايدن، بعد يومين فقط من تولّيه مهمّاته الرئاسية، بما تعتبره متطلّبات لإنقاذ الاتفاق النووي؛ إذ رأى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقالة نشرها على موقع مجلة «فورين أفيرز» الأميركية، أن «على الحكومة الجديدة في واشنطن حسم خيار أساسي: تبنّي سياسات إدارة ترامب الفاشلة ومواصلة السير على طريق ازدراء التعاون والقانون الدوليين... أو يمكن أن يختار بايدن طريقاً أفضل عبر إنهاء سياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي تبنّاها ترامب، والعودة إلى الاتفاق الذي تخلّى عنه سلفه». عمليّة الأخذ والردّ هذه تعكس صعوبة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، والخروج من ظلّ سياسة ترامب حيال الجمهورية الإسلامية. ويقول جون ألترمان، من «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» الأميركي، في هذا السياق، إنه «كلما طاردتهم الإدارة، تلكّأ الإيرانيون... وكلما تراجعت الولايات المتحدة، سعى الإيرانيون إلى إجبارها على الانخراط. لا ينبغي أن نتوقّع عودة سهلة إلى المفاوضات مهما كان ما يريده فريق بايدن، ولا ينبغي أن نتوقّع أن تستسلم إيران التي يُفترض أنها مجروحة. بدلاً من ذلك، يجب أن نتوقّع مساراً طويلاً وأزمات». وقبل أيام، أشار قائد القيادة الوسطى، «سنتكوم»، كينيث ماكنزي، إلى أن «هدف الولايات المتحدة ردع إيران عن الحرب»، قائلاً إن «سيل التهديدات» من جانبها ما زال مستمرّاً، على رغم «عدم قيامها في المدّة الأخيرة، هي وجماعاتها في المنطقة، بأيّ عمليات ضدّ الولايات المتحدة». وربط ذلك بحساباتها «للوصول إلى الإدارة الجديدة لترى ما إذا كانت هناك إمكانية للتغيير». بهذه التصريحات، مهّد ماكنزي لزيارته الأولى لإسرائيل، منذ تولّي بايدن الرئاسة. وعلى جدول أعماله لقاء سيجمعه إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، كما سيلتقي وزير الأمن بيني غانتس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكبار قادة الأجهزة الأمنية في الكيان العبري. وتأتي الزيارة بعد تأكيد كوخافي أنه أوعز إلى الجيش الإسرائيلي بإعداد خطط دقيقة للعمل عسكرياً ضدّ إيران، واصفاً العودة إلى الاتفاق النووي معها بـ»السيّئ» لإسرائيل. ومن المتوقع أن يطلق ماكنزي، خلال محادثاته في تل أبيب، حواراً استراتيجياً، بخصوص رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.