أخبار سوريا... مقترحات على طاولة بايدن لـ«تفاوض مشروط» مع الأسد...تريث روسي بدفع «الدستورية السورية»... وتنويه تركي بـ«إيجابية» المعارضة...هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق.... رجل إيران وتلميذ نائب الأسد.. لؤي العلي الذي أشعل السويداء بشتيمة...صواريخ إيرانية لـ«حزب الله» العراقي شرق سوريا... كيف تدير مخابرات أسد جيشها الإلكتروني..

السبت 30 كانون الثاني 2021 - 5:43 ص

1810

عربية

مقترحات على طاولة بايدن لـ«تفاوض مشروط» مع الأسد...

تضمنت مقاربة «خطوة مقابل خطوة»... ومسؤولون غربيون يشككون في نجاحها....

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... قبل أن تستقر إدارة الرئيس جو بايدن وتكتمل تشكيلة «الفريق السوري»، انهمرت على واشنطن خلال المرحلة الانتقالية، مقترحات لاختبار مقاربة «خطوة- خطوة» مع دمشق و«التفاوض» مع الرئيس بشار الأسد لتحقيق الأهداف الأميركية بسياسة جديدة.

- «غرام» كردي

إلى الآن، المعروفون من المسؤولين عن الملف السوري في واشنطن، بريت ماغورك، في قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. وماغورك لقّبته أنقرة بـ«لورانس العربي» الجديد، وهو معروف بأولوية محاربة «داعش» لديه وشكوكه إزاء تركيا مقابل تعاطفه مع الأكراد، بل إن أحد أسباب استقالته كان «تخلي» الرئيس السابق دونالد ترمب عن «قوات سوريا الديمقراطية»، حليف واشنطن ضد «داعش»، وإعطاؤه (ترمب) الضوء الأخضر لتوغل تركيا شرق الفرات وإقامة جيب عسكري هناك. يُضاف إلى ماغورك، زهرا بيل، وهي التي كانت مسؤولة على تسهيل الحوار الكردي - الكردي السوري بهدف «ترتيب البيت» وتعزير استقرار هذه المنطقة، التي تضم نحو 500 جندي أميركي تدعم مائة ألف جندي من «قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على ربع مساحة سوريا وتضم 80% من موارد البلاد، باعتبار أن كل هذه «ورقة تفاوض» لواشنطن مع موسكو وطهران ودمشق وأنقرة. كان متوقعاً أن تلعب دونا سترول دوراً في الملف السوري في الخارجية الأميركية، لكنها عُيّنت في وزارة الدفاع، ما فتح أسئلة عمن سيتسلم منصب الخارجية لسوريا خلفاً للسفير جيمس جيفري وخلفه جويل روبرن، وما إذا كان الثقل الرئيسي للملف سيكون في مجلس الأمن القومي، على عكس السنوات السابقة التي انكمش فيها هذا المجلس لصالح دور أوسع للوزير مايك بومبيو الذي كان وفريقه «السوري» من أصحاب نهج «الضغط الأقصى» اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً علي دمشق، مع «أحكام العزلة» السياسية عربياً وغربياً.

- على الهامش

هناك إجماع على أن الموضوع السوري لن يكون رئيسياً لإدارة بايدن. هي مهتمة بالعلاقة المتوترة مع روسيا وشروط العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إضافةً إلى المسار مع تركيا في ضوء موضوع روسيا وسعي واشنطن لاستعادة دور «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). لذلك، فإن التقديرات أن يكون «الملف السوري» جزءاً من هذه الملفات ذات الأولوية لبايدن وفريقه. ضمن هذا الهامش، انهمرت على واشنطن أوراق بحثية ومقالات ودراسات علنية وسرية تتضمن مقترحات لتغيير المقاربة. كان بين ذلك، أن السفير الأميركي الأسبق روبرت فورد كتب في «فورين بوليسي» مقالاً قال فيه إن السياسة الأميركية «فشلت» في تحقيق أهدافها المعلنة عدا قتال «داعش»، مقترحاً التعاون مع روسيا وتركيا في سوريا، علماً بأن هاتين الدولتين تتعاونان وحدهما في أمور كثيرة تخص الملف السوري. لم تكن مفاجئة الرسالة التي وجهتها شخصيات لبنانية وسورية وغربية، بينهم رجال دين مسيحيون، إلى الرئيسين الأميركي بايدن والفرنسي مانويل ماكرون، تحثّهما على العمل على رفع العقوبات عن دمشق واعتماد سياسة أخرى. لكنّ كثيرين فوجئوا بمقال كتبه السفير الأسبق جيفري فيلتمان والمسؤول في «مركز كارتر» هراير باليان، في موقع «ريسبونسبل ستيتكرافت»، اقترح أيضاً «سياسة جديدة». جاء فيه: «لا يخفى على أحد أن واحداً (فيلتمان) منّا هو من أشد منتقدي الرئيس الأسد وسياسات سوريا الداخلية والخارجية منذ سنوات. أما الآخر (باليان) فهو ناقد شرس للفكرة القائلة إن سياسة ممارسة الضغط وحدها كفيلة بإحداث تغيير في سلوك نعدّه سلوكاً إشكالياً».

- خياران ومقاربة

أمام الولايات المتحدة، حسب الأفكار الجديدة، خياران: إما الاستمرار في المقاربة الحالية التي لم تُفلح إلا في تفاقم انهيار الدولة (السورية) المنهارة، أو اعتماد عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى وضع إطار مفصّل للتحاور مع الحكومة السورية بشأن مجموعة محددة من الخطوات الملموسة التي يمكن التحقق منها، والتي في حال نُفذت، تقدّم الولايات المتحدة وأوروبا مقابلها المساعدة المستهدفة لسوريا وتُجري تعديلاً في العقوبات. كان «مركز كارتر» قد قدم بتفصيلٍ المراحل التي تنطوي عليها هكذا مقاربة في ورقة تم نشرها في مطلع العام الجاري، بعد مشاورات مع سوريين من كل الخلفيات ومع المجتمع الدولي. ما المطلوب من واشنطن ضمن مقاربة «خطوة - خطوة»؟ حسب الورقة - الأفكار، أن ذلك يشمل إعفاء جهود محاربة «كوفيد - 19» من العقوبات، وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية على غرار المستشفيات والمدارس ومنشآت الري، ثم تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل تدريجي، على ألاّ تُفعّل هذه الخطوات إلا بعد التحقق من تنفيذ الخطوات الملموسة التي تمّ التفاوض عليها مع دمشق. المطلوب من دمشق، في المقابل، أن تقوم بـ«خطوات» تشمل إطلاق المعتقلين السياسيين وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات من دون أي عوائق إلى كل المناطق، والتخلّص مما تبقى من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاق عام 2013، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والأمنية، بما في ذلك المشاركة بنيات حسنة في مسار جنيف، واعتماد المزيد من نظام اللامركزية.

- لا هدية لدمشق

بالنسبة إلى مؤيدي هذه المقاربة، فإن «غالبية الدول تخلّت عن مطلب رحيل الرئيس الأسد منذ سنوات»، لكنها «واصلت سياسات الضغط والعزلة التي أخفقت حتى الساعة في إحداث أيٍّ من الإصلاحات». عليه، فإن أصحابهما يرون، أن الـ«خطوة - خطوة» المقترحة ليست «هدية للحكومة السورية التي تتحمّل مسؤولية معظم الدمار وسفك الدماء». وحسب دبلوماسيين، فإن أصحاب هذه المقاربة يعتقدون أنه «من خلال الإعلان عن سلسلة من الخطوات المتبادلة المتفاوض عليها، يمكن لأوروبا والولايات المتحدة ممارسة نوع آخر من الضغوط على سوريا بغية إطلاق الإصلاحات التي تم رفضها حتى اليوم، ووصول الإدارة الأميركية الجديدة يقدّم فرصة فريدة لتغيير الوجهة ولاختبار جدوى هذه المقاربة الجديدة». ويقترح المدافعون عن هذه المقاربة أن تكون الخطة علنية، كي يُعرف مَن المسؤول عن فشل الحل. لكنّ مسؤولين غربيين وأميركيين يقولون إن هذه المقاربة جُرِّبت وعُقدت اجتماعات غير علنية بين الجانبين الأميركي والروسي في فيينا وجنيف وأن موسكو «لم تقدم شيئاً». كما يحذّرون من أن «مقاربة كهذا تعني بدء التطبيع مع دمشق من دون أي تنازلات». وقال أحد المسؤولين: «نعرف أن دمشق غير معنية بأي حل سياسي أو تسوية، لذلك لا فائدة من هذه المقاربة». كما أشار إلى أن «إحدى مشكلات هذه المقترحات، هي غياب البعد الجيوسياسي عنها، خصوصاً ما يتعلق بالوجود الإيراني أو التركي». في موازاة ذلك، جرت تحركات من دول حليفة لواشنطن ومعارضين سوريين باتجاه فريق بايدن للإبقاء على سياسة «الضغط الأقصى» على دمشق. كان بين ذلك، لقاء فريق «قانون قيصر» الذي بدأ تنفيذه منتصف العام بفرض عقوبات على مائة كيان وفرد في سوريا بعد إقرار من الكونغرس بأعضائه من الحزبين، لضمان استمرار تطبيق بنوده السياسية والاقتصادية. كما خاطب معارضون لندن وباريس لهذا الغرض، للحيلولة دون تغيير مقاربة واشنطن، وسط دعوات لفرض قانون جديد في الكونغرس يزيد من الضغط على دمشق.

العقوبات ليست خياراً: وصفات أميركية لإنهاء الفشل في سوريا....

الاخبار...أسفرت العقوبات الأميركية والغربية على سوريا عن مزيد من المعاناة الإنسانية للسوريين العاديين .... تتواصل المراجعات الأميركية للسياسات المُتّبعة من قِبَل الولايات المتحدة في سوريا، والتي تتّفق جميعها على فشل «استراتيجية الخنق» في تحقيق أهدافها، بل وإتيانها بنتائج عكسية، داعية إلى مقاربة مغايرة لكيفية حماية «مصالح» واشنطن في هذا البلد.... يتصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول الاستراتيجية التي يجب أن تنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة جو بايدن، في سوريا. وهو جدل كان قد بدأ منذ ما قبل تسلّم بايدن مهمّاته، وانخرط فيه معظم المسؤولين الأميركيين السابقين والباحثين والمختصّين، مِمّن عملوا في الملف السوري. في هذا السياق، يبرز ما أدلى به جيفري فيلتمان وهراير باليان، والأول هو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية سابقاً، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية الأميركية، من ضمنها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى؛ أمّا باليان، فهو مدير سابق لبرنامج حلّ النزاعات في مركز «كارتر»، وعمل في البلقان وأوروبا الشرقية والدول المستقلّة والناشئة عن الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المنظّمات الحكومية الدولية (الأمم المتحدة ومنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا)، والمنظّمات غير الحكومية (مجموعة الأزمات الدولية وغيرها). وتحدّث المسؤولان، في مقالهما المشترك الذي نُشر في موقع «Responsible Statecraft»، عن السياسة الأميركية والغربية التي اتُّبعت في سوريا منذ عام 2011، كما عن المصالح الأميركية هناك، والعقوبات الاقتصادية وجدواها، والخيارات المستقبلية أمام إدارة بايدن.

مصالح واشنطن

في البداية، قَوّم الكاتبان السياسة الأميركية السابقة في سوريا، واعتبرا أنها باءت بالفشل، ولم تُحقِّق المصالح الأميركية، كما لم تساعد على استقرار البلاد وإنهاء النزاع. وحدّد الكاتبان المصالح الأميركية في سوريا بأنها «تشمل القضاء على التهديد الذي تُشكّله الجماعات الإرهابية، ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية وانتشارها، وتخفيف معاناة ملايين المدنيين الذين مُزّقت حياتهم بسبب مزيج من الحرب والقمع والفساد والعقوبات». وبالإضافة إلى ذلك، «تُعدّ سوريا نقطة اشتعال للصراع بين القوى الخارجية، بما في ذلك صراع الولايات المتحدة وروسيا، وإسرائيل وإيران، وروسيا وتركيا، وصراع تركيا والجماعات الكردية المدعومة من قِبَل الولايات المتحدة، وهناك اهتمام آخر مهمّ وهو عبء اللاجئين على البلدان المجاورة وأوروبا، حيث تستمرّ الهجرة الجماعية في تأجيج ردود الفعل».

فشل سياسة العقوبات

يتّفق الكاتبان على أنه «باستثناء التصدّي لتهديد داعش في شمال شرق سوريا، يمكن القول إن السياسة الأميركية بشأن سوريا منذ عام 2011 فشلت في تحقيق أيّ نتائج إيجابية». من هنا، تنبع ضرورة إحداث تحوّل في تلك السياسة. ويرى فيلتمان وباليان أن «السياسة الحالية القائمة على عزل سوريا وفرض العقوبات عليها، نجحت في شلّ اقتصاد البلاد المدمَّر أصلاً جرّاء الحرب، إلا أنها فشلت في إحداث أيّ تغيير في سلوك (الحكومة السورية)». فالجهود التي بُذلت سابقاً لتدريب مجموعات المعارضة وتزويدها بالمعدّات والسلاح للضغط على الرئيس بشار الأسد وحمله على تغيير مساره أو التنحّي عن السلطة، «باءت بالفشل أيضاً، لا بل إن تلك السياسات ساهمت في زيادة اعتماد سوريا على روسيا وإيران»، بحسبهما. كما أدّت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «إحداث تدهور حادّ في العملة السورية، وساهمت في انهيارها كاملاً، لكنها لم تضُعِف الدعم الرئيسي للأسد من قِبَل جمهوره المحلّي، ولم تُغيّر سلوك النخبة الحاكمة»، بل هي «وضعت الولايات المتحدة على الهامش، وجعلت كلّاً من روسيا وتركيا وإيران المُتحكّمَين الرئيسيين بمستقبل سوريا». في غضون ذلك، توقّفت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، والتي تركّزت على الإصلاحات الدستورية. والأسوأ من ذلك، بحسب الكاتبين، أن «العقوبات المطبَّقة على سوريا تؤدّي بشكل غير مباشر إلى عواقب إنسانية كبيرة، من خلال تعميق وإطالة بُؤس السوريين العاديّين، وتمكين مستغلّي الحرب، وتدمير الطبقة الوسطى السورية التي تعدّ عاملاً مهماً للاستقرار والإصلاح الطويل الأمد، وفي المقابل من الصعب الافتراض أن من يقود سوريا اليوم يعاني بسبب هذه العقوبات».

لا يجب أن تتكوّن «أوهام كبيرة» حول نجاح خطة المفاوضات مع دمشق

خيارات أمام إدارة بايدن

انطلاقاً مما تقّدم، يطرح الكاتبان ما يريانه الخيار الأفضل أمام إدارة بايدن. وهو يتلخّص في «بدء عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى تقديم إطار عمل مفصّل لإشراك الحكومة السورية في مجموعة محدودة من الخطوات الملموسة والقابلة للتحقّق، والتي في حال تنفيذها، ستقابلها مساعدة موجَّهة وإعادة نظر في العقوبات من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». والهدف من هذا الإطار الجديد، بحسب الكاتبين، هو «وقف دوّامة الانحدار في سوريا، وإعادة تنشيط الدبلوماسية من خلال تقديم نهج مرحلي يُمكّن من إحراز تقدّم في مختلف القضايا، ومنح الحكومة السورية وداعميها مساراً واضحاً للخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحالية». كذلك يجب على واشنطن، «النظر في إعفاء جميع الجهود الإنسانية لمكافحة كوفيد - 19 في سوريا من العقوبات، كما يجب أن يحظى تسهيل إعادة بناء البنية التحتية المدنية الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس ومرافق الريّ، بنفس القدر من الأهمية، وسيتبع ذلك تخفيف تدريجيّ وقابل للتغيير للعقوبات الأميركية والأوروبية». لكن «لن يتمّ منح هذه التسهيلات إلّا عندما تتحقّق الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من تنفيذ خطوات ملموسة تمّ التفاوض عليها مع الحكومة السورية». في المقابل، يقرّ الكاتبان بأنه لا يجب أن تتكوّن لديهم «أوهام كبيرة»؛ لأن «حواجز النجاح في هذه المسألة كثيرة، إذ لم تُظهر القيادة السورية الاستعداد لتقديم تنازلات. وتحقيق تقدم في هذا النهج الجديد التدريجي يتطلّب استجابة سوريّة قابلة للقياس، فإذا اكتفى نظام الأسد بمجرّد التشدّق بالإصلاح، يجب أن يؤدي هذا إلى تعليق التسهيلات الأميركية والأوروبية، وقد يؤدّي إلى فرض عقوبات سريعة». وربطاً بحديث فيلتمان وباليان، يبرز ما كتبه السفير الأميركي الأخير في العاصمة السورية دمشق حتى شباط/ فبراير 2012، روبرت فورد، في مجلة «فورين أفيرز» الأميركية، حيث اعتبر أن «إدارة بايدن بحاجة إلى التعاون مع تركيا وروسيا لحلّ مشاكل المنطقة ومكافحة تنظيم داعش»، مؤكّداً أن استراتيجية الرئيس السابق، دونالد ترامب، حيال سوريا، «باءت بالفشل». وأشار فورد إلى أن «واشنطن فشلت في دفع نظام الأسد إلى القبول بإصلاحات دستورية واسعة، ومنطقة حكم ذاتي للأكراد شمال شرق البلاد، رغم استخدام القوة العسكرية والضغوط المالية ضدّه». وأضاف: «تحت إشراف أميركي، تمّ تحويل المنطقة (شمال شرق سوريا) إلى شبه دولة بجيشها الخاص... لكنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها بلا الموارد الأميركية». ويعتقد فورد أن «مصالح الولايات المتحدة لا تقتضي ضمان إدارة مناطق شرق سوريا بيد الأكراد، بل احتواء التهديدات الإرهابية هناك». ورأى أن «تقبّل إدارة بايدن لمصالح تركيا وروسيا في سوريا سيسفر عن نتائج أكثر إيجابية». ودعا فورد الإدارة الأميركية الجديدة إلى «إيلاء مزيد من الثقة لروسيا وتركيا في مكافحة داعش، بدل مواصلة الاستراتيجية الحالية المتّبعة حيال سوريا».

ليست هديّة لدمشق

وانتهاءً بما كتبه فيلتمان وزميله باليان، فهما يعتبران اقتراحهما للسياسة الجديدة في سوريا «ليس هدية للحكومة السورية، المسؤولة عن القسم الأكبر من الوفيات والدمار خلال السنوات العشر الماضية، بل مضمون هذا الاقتراح هو أن إدامة الوضع الراهن لن تؤدي فجأة إلى نتائج مختلفة عن تلك التي شهدناها منذ عام 2011». ويعتقد الكاتبان أنه من خلال إعلان قائمة تفاوضية من الخطوات المتبادلة بين سوريا والولايات المتحدة، «سيكون بإمكان الولايات المتحدة وأوروبا ضمنياً ممارسة نوع مختلف من الضغط على سوريا لتحقيق الإصلاحات التي رفضت حتى الآن». كما يؤكدان أن «التغيير الحالي في الإدارة الأميركية يوفّر فرصة لدراسة هذا النهج الجديد واختباره».

تريث روسي بدفع «الدستورية السورية»... وتنويه تركي بـ«إيجابية» المعارضة

الاجتماع المقبل لـ«ضامني» مسار آستانة يعقد بسوتشي في 16 الشهر المقبل

الشرق الاوسط.....موسكو: رائد جبر - أنقرة: سعيد عبد الرازق..... تجنبت موسكو، أمس، إصدار تقييم لنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي اختتمت جولتها الخامسة في جنيف. وبدا التريث الروسي مرتبطاً بتراجع التوقعات، بعدما كانت الخارجية الروسية أكدت، في وقت سابق، على قناعة بأن اجتماعات اللجنة المصغرة «ستدشن الانتقال إلى عمل مباشر لوضع مقدمة الدستور». ولم يصدر تعليق عن المستوى الرسمي الروسي على مسار الجولة الخامسة من اجتماعات «الدستورية»، وكان ملاحَظاً أن هذا «الصمت» انعكس أيضاً على تغطيات وسائل الإعلام الروسية الرسمية التي تجاهلت الحدث في جنيف خلال الأيام الماضي، وإن كانت بعضها توقف بشكل عابر عند «تفاقم الخلافات داخل معسكر المعارضة» و«ظهور الحاجة الملحة لإعادة النظر في تمثيل المكون الكردي في اللجنة». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استبق الجولة الأخيرة بإعلان أن بلاده «تلاحظ تطوراً مهماً، وشاهدنا مناقشات مفيدة حول المبادئ الأساسية في الجولة الرابعة، ونعول على أن الجولة الخامسة سوف تنتقل إلى العمل المباشر على وضع مقدمة الدستور». لكن الوزير الروسي دعا في الوقت ذاته إلى عدم توقع وقوع اختراقات، مشيراً إلى «تعقيد الوضع في سوريا، خصوصاً بسبب تداخل أدوار اللاعبين الخارجيين، لذلك لا نعول على تحقيق اختراق بقدر ما نتطلع لعمل دؤوب ودقيق وتفصيلي». وفي مقابل هذه التوقعات، برزت تغطيات محدودة في وسائل إعلام ركزت كلها على انقسامات صفوف المعارضة، وكتبت صحيفة «ازفيستيا» واسعة الانتشار أن «الخلافات الجدية في صفوف المعارضين السوريين برزت بقوة، وهناك حديث عن إمكانية تغيير تركيبة اللجنة لتشمل ممثلين عن (مجلس سوريا الديمقراطية)». وزادت أنه «رغم استياء تركيا، فإن الأكراد لا ينوون التخلي عن هذه الفكرة؛ ففي عهد الرئيس باراك أوباما، كان تعاون الولايات المتحدة مع الأكراد نشطاً للغاية. لذلك، لا يستبعد أن يعود الطرفان، في ظل إدارة جو بايدن، إلى التفاعل الوثيق. وأن تعمل واشنطن على تقريب (قوات سوريا الديمقراطية) من الشق الكردي الممثل في اللجنة الدستورية». ورأى خبراء تحدثت إليهم الصحيفة أن «الانقسامات المتزايدة داخل المعارضة السورية تؤدي إلى تعقيد المفاوضات المتوترة أصلاً، في جنيف. ونتيجة لذلك، تغدو التناقضات بين وسطاء التسوية السورية أقوى». ورأى الباحث في مركز الدراسات الشرقية، دانيلا كريلوف، أن «أي إنجازات يمكن أن تحققها اللجنة الدستورية ستكون بمثابة إنجاز لروسيا، مع تركيا وإيران، وهذا ما لا يرضي الأميركيين. وطالما أن الأطراف الأجنبية مهتمة بعدم وصول اللجنة الدستورية إلى نتيجة، فلن يظهر دستور جديد في سوريا. كما أنه يمكن بالمقابل التأكيد على أنه لن يظهر الدستور أيضا إذا لم يتم حل القضية الكردية». في أنقرة، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن المعارضة السورية التزمت «موقفاً بنّاء» خلال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، رغم محاولات وفد النظام الخروج عن جدول الأعمال. وقالت المصادر إن المعارضة التزمت بأجندة «المبادئ الأساسية للدستور، بما يتماشى مع اللوائح الداخلية الأساسية» التي تم الاتفاق عليها سابقاً في الاجتماعات. ولم تقدم المعارضة السورية، خلال اجتماعات جنيف، مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية. وفي سياق متصل، بحث وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، في إسطنبول، أمس (الجمعة)، تطورات الملف السوري والاجتماع مسار آستانة المقبل الذي سيُعقد في مدينة سوتشي الروسية في 16 و17 فبراير (شباط) المقبل. كانت تركيا وإيران وروسيا (الدول الثلاث الضامنة) لمسار آستانة أعلنت عن عقد الاجتماع الخامس عشر في مدينة سوتشي الروسية يومي 16 - 17 فبراير المقبل. وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك (الخميس) حول المشاورات التي جرت على هامش الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف. وأعرب البيان عن ترحيب الدول الضامنة بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية. وعبّرت الدول الثلاث عن استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال. وشدد البيان على أن «اللجنة الدستورية التي أُنشئت في جنيف، نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، أدت دوراً مهمّاً في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم (2254)، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين». ولفت البيان إلى أن «الضامنين في (آستانة) أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها، من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري».

هجمات على مواقع النظام في درعا... والسويداء ترفع سقف المطالب من دمشق....

(الشرق الأوسط).... درعا: رياض الزين.... تصاعدت حدة الهجمات ضد قوات النظام السوري في جنوب سوريا، حيث شن مسلحون هجمات متفرقة على مواقع وحواجز عسكرية تابعة للنظام في درعا والقنيطرة، في حين أبلغ ضباط من النظام اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم (السبت). ورفع وجهاء السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية سقف مطالبهم من دمشق. وقالت مصادر محلية إن مسلحين هاجموا مساء الخميس حاجزاً يتبع لفرع المخابرات الجوية، في بلدة المليحة الشرقية. في الوقت نفسه تعرضت حواجز لقوات النظام الواقعة بين بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية، والحاجز الواقع على طريق بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، لهجوم من مجهولين لم يستمر طويلاً. وفي ريف درعا الغربي، استهدف مجهولون بالأسلحة الخفيفة حاجزاً لـ«الفرقة الرابعة»، شمال بلدة سحم الجولان. وعصر يوم الخميس أيضاً اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجهولين وقوات النظام السوري في مدينة نوى بريف درعا الغربي. وتركزت الاشتباكات في منطقة المربع الأمني في مدينة نوى الذي يضم حواجز عسكرية ونقاطاً للأمن العسكري والسياسية والمنطقة والأمن الجنائي، واستمرت لساعات متأخرة من الليل، ولم تُعرف حصيلة الاشتباكات فيها. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه محافظة درعا تشهد «تصعيداً جديداً في إطار الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عمومها»، حيث تم تسجيل مساء الخميس 6 استهدافات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة خلال مدة زمنية لا تزيد على ساعتين، وجرت الاستهدافات جميعها عبر إطلاق رصاص من مسلحين مجهولين على حواجز تابعة لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، فيما لم تخلّف الاستهدافات هذه قتلى حتى اللحظة، وتسببت بسقوط جرحى. وقال ناشطون معارضون إن الحواجز العسكرية التابعة للنظام الموجودة على أطراف مدينة كناكر، تعرضت مساء الخميس (28) لهجوم مسلحين مجهولين. وفي ذات المنطقة، استهدف مجهولون حاجزاً عسكرياً معروفاً باسم حاجز «السهل»، في قرية مغر المير التابعة لناحية بيت جن بريف دمشق. كما استهداف مجهولون في القنيطرة سريّة عسكرية في بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. يأتي ذلك التصعيد في ظل الحديث عن عملية عسكرية واسعة تنوي «الفرقة الرابعة» إطلاقها في ريف درعا الغربي، وتحديداً على مدينة طفس، وأُرسلت على مدار الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط اجتماعات تفاوضية جرت خلال الأيام الماضية بين «الفرقة الرابعة» واللجنة المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا بحضور جنرال روسي. وقالت مصادر خاصة إن ضباط النظام السوري أبلغوا اللجنة المركزية للتفاوض في درعا بتأجيل الاجتماع المقرّر أن تُحسم فيه أزمة طفس والمنطقة الغربية حتى اليوم، بعد أن اجتمعت اللجنة المركزية مع ضباط في «الفرقة الرابعة» أول من أمس (الخميس)، وأبلغتهم بأنها اتفقت مع وجهاء العشائر على رفض خيار تهجير الأشخاص إلى الشمال السوري، وبقائهم في المنطقة بضمان العشائر في المنطقة، باستثناء محمد الصبيحي المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه، وتعهُّد العشائر بعدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة. كانت «الفرقة الرابعة» قد اشترطت في أولى جلسات التفاوض مع اللجنة المركزية في درعا تهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري هم: إياد الغانم، وأبو عمر الشاغوري، ومحمد الزعبي، ومحمد قاسم الصبيحي، وإياد جعارة، ومحمد الإبراهيم، ونشر نقاط عسكرية لها في محيط مدينة طفس، والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ«الانتماء لتنظيم داعش». وتسلمت الفرقة الرابعة جميع المباني الحكومية في مدينة طفس، وسط توتر بين أهالي المنطقة الغربية وحالات نزوح من مدينة طفس خوفاً من التصعيد العسكري. في حين أطلق أهالي مدينة طفس وسماً عبر منصات التواصل الاجتماعي حمل شعار (#طفس، لا للحرب). وأفرجت قوات النظام السوري عن ثلاثة أشخاص من الذين اعتقلتهم أول من أمس (الخميس)، في بلدة إيب بمنطقة اللجاة شمال شرقي درعا، بعد أن قطع العشرات من أبناء منطقة اللجاة الطرقات في قرية إيب، مهدِّدين بالتصعيد على خلفية قيام مجموعة من الأمن العسكري بمداهمة البلدة أول من أمس، واعتقال ثلاثة من أبناء القرية، منهم قيادي في اللواء الثامن التابع لـ«الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا مع اثنين من عناصره. يُذكر أن سكان بلدة إيب عادوا إليها منذ أسبوع بعد أن هجِّروا منها منذ ثماني سنوات، بتدخل من الجانب الروسي وبضمانة الفيلق الخامس الروسي في جنوب سوريا، وانسحبت منها قوات النظام التي كانت تتمركز فيها. في السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية، زار وفدٌ من مسؤولي النظام على رأسه مسؤول حزبي من أبناء محافظة السويداء، منزل سماحة الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري، في محاولة جديدة فاشلة لتهدئة النفوس. وقال مصدر لشبكة «السويداء 24» إن عضو القيادة المركزية في حزب «البعث» الحاكم اللواء ياسر الشوفي، وهو من أبناء محافظة السويداء، زار منزل الهجري، مع وفد من مسؤولي المحافظة، يضم محافظ السويداء، وأمين فرع الحزب، وأحد أعضاء مجلس الشعب وشخصيات أخرى. وأوضح المصدر أن الشوفي «حاول تهدئة حالة الاحتقان ونقل اعتذار الأمين العام لمساعد لحزب البعث هلال هلال، للشيخ الهجري، حيث جرت مكالمة هاتفية بين الشيخ الهجري وهلال، أعرب خلالها الأخير عن أسفه للإساءة التي وجّهها رئيس فرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي». فيما تحدث عدد من الحضور من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات «بشكل صريح أمام وفد المسؤولين عن استيائهم من سياسة الأفرع الأمنية، وتحديداً فرع المخابرات العسكرية»، موجّهين اتهامات إلى مسؤولي الفرع المذكور بدعم العصابات التي أساءت للمحافظة، وتسهيل تجارة وترويج المخدرات، والمساهمة في زيادة حالة الفلتان الأمني. وتحدثوا أيضاً عن معاناة أهالي المحافظة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وأن «الدولة مطالَبة بتوفير أوضاع أفضل للمواطنين، بعيداً عن الحجج والذرائع، مشيرين إلى «تقصير حاد باتجاه المحافظة». كما حذّروا الوفد من التصعيد وأن سقف مطالبهم سيرتفع في حال لم تتم الاستجابة لهم باعتذار رسمي، وتغيير رئيس فرع الأمن العسكري، وعدم الاستمرار بسياسة الأفرع الأمنية. وقالوا للشوفي: «إنه أحد أبناء المحافظة، واعتذاره وحضوره لا يمثل السلطة بالنسبة إليهم»، حسب الشبكة. بينما تحدث اللواء الشوفي بأنه سينقل وجهة النظر إلى «الجهات العليا»، وتحدث عن «رسالة محبة» من السلطة، فيما جدد الشيخ الهجري توجيهاته بضبط النفس والتهدئة، وأكد مطالب الحاضرين المحقّة. يُذكر أن قضية إساءة رئيس فرع المخابرات العسكرية للشيخ الهجري تحولت إلى قضية رأي عام في محافظة السويداء «في ظل استياء المواطنين من السياسات الأمنية للسلطة، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان».

مبعوث الأمم المتحدة لسورية يعبر عن استيائه بعد فشل محادثات صياغة الدستور...

الراي... قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسن، اليوم الجمعة، إنه يعتزم التوجه دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد أن فشلت اللجنة الدستورية السورية في البدء في صياغة ميثاق جديد في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا. واللجنة المكونة من 45 عضوا وتضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني لديها تفويض لوضع دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وعقدت اللجنة هذا الأسبوع في جنيف دورتها الخامسة منذ أكتوبر أكتوبر 2019. وقال بيدرسن في مؤتمر صحافي «أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وأن الأسبوع كان مخيبا للآمال.. لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك».....

الولايات المتحدة تمدد الإقامة المؤقتة لآلاف السوريين

أسوشيتد برس.... وضع الحماية المؤقت يسمح للمقيمين الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة إن لم يتمتعوا بأي إقامة قانونية أخرى.... مددت الولايات المتحدة، الجمعة، الإقامة القانونية المؤقتة لنحو سبعة آلاف سوري بسبب الحرب الأهلية في بلادهم. وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي ديفيد بيكوسكي إن وضع الحماية المؤقت سيمدد لفترة 18 شهرا. وكانت ستنتهي في 31 مارس. ويسمح وضع الحماية المؤقت للمقيمين الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة إن لم يتمتعوا بأي إقامة قانونية أخرى وجاؤوا من دولة تفي بمعايير معينة تجعل من الخطر عليهم العودة إليها. ويشمل ذلك المواطنين السوريين والأشخاص من دون جنسيات أخرى كانت إقامتهم في الولايات المتحدة آخر مرة. وأضاف بيكوسكي أن سوريا مستمرة في استيفاء المعايير بسبب الحرب الأهلية. وأشار إلى عوامل تتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وشح الغذاء والمياه. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سعت إلى إنهاء الإقامة المؤقتة لعدة دول بينها هايتي والسلفادور ونيكاراغوا، لكنها قامت بتمديدها للسوريين.

رجل إيران وتلميذ نائب الأسد.. لؤي العلي الذي أشعل السويداء بشتيمة

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول... لؤي العلي يعتبر تلميذ علي مملوك.... قبل عامين تنفس أهالي السويداء السورية الصعداء بعد نقل رئيس شعبة الأمن العسكري العميد وفيق ناصر إلى محافظة حماة، والذي كان يعرف بسطوته الأمنية حتى بات يلقب بـ"حاكم المنطقة الجنوبية لسوريا"، لكن من جاء مكانه في ذلك الوقت لم يختلف كثيرا عنه، من ناحية إدارة الملف الأمني للجنوب أو طريقة التعامل مع الحاضنة الشعبية سواء في السويداء أو جارتها محافظة درعا. وفي التوقيت ذاته الذي غادر فيه وفيق ناصر من جنوب سوريا اتجه خلفه لؤي العلي لإشعال نارٍ ما يزال جمرها متقدا حتى الآن، وبالأخص في السويداء التي تشهد ومنذ ثلاثة أيام توترا كبيرا وغضبا شعبيا بين أبناء الطائفة الدرزية. ذلك بعد إهانة لفظية وجهها العلي لرئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، في أثناء اتصال هاتفي من الأخير طلب فيه الإفراج عن أحد المعتقلين من أبناء السويداء. الإهانة التي جاءت على شكل شتيمة حسب ما قالت مصادر إعلامية من السويداء في تصريحات لموقع "الحرة" دفعت الأطياف الاجتماعية في المحافظة ومشايخ العقل بمجملهم للتضامن مع الهجري، والذي ورغم دعمه لنظام الأسد منذ بداية أحداث الثورة، إلا أن ما تلقاه من العلي اعتبر وكأنه إهانة موجهة لـ"أهالي جبل الدروز بكاملهم". وتضيف المصادر أن أطياف محافظة السويداء، وعلى رأسها قادة الفصائل المحلية كـ"قوات الفهد" و"قوات بيرق سلطان باشا الأطرش" تصر على تلقي اعتذار رسمي من قبل "القيادات العليا في الدولة السورية" المتمثلة برئيس النظام، بشار الأسد، كما تطالب بإقالة العلي من منصبه، على خلفية الإهانة التي وجهها من جهة، ولممارساته الأمنية التي ولّدت حالة من الرعب والخوف بين أبناء المنطقة الجنوبية في العامين الماضيين من جهة أخرى.

زيارات لـ"تهدئة النفوس"

منذ الأربعاء شهد منزل الشيخ الهجري في بلدة قنوات عدة زيارات من وفود رسمية تتبع لنظام الأسد، في مسعى لـ"تهدئة النفوس" ورد الاعتبار بعد "الإهانة" التي تلقاها من العلي، حسب ما قالت المصادر التي تحدث إليها موقع "الحرة". وكانت أولى الزيارات من قبل محافظ السويداء وأمين فرع حزب "البعث" إلى جانب قائد الشرطة في المحافظة، وشخصيات أخرى من مسؤولي المحافظة، ويقول المصدر إن عدد من ممثلي الفصائل المحلية وعائلات المحافظة اعتبرت أن زيارة الشخصيات المذكورة ليست كافية، وطالبت باعتذار رسمي من "السلطة في دمشق". وحذر ممثلو الفصائل المحلية من اللجوء لتصعيد الموقف، في حال لم تتداركه السلطة بشكل فوري، وتتخذ الإجراءات المناسبة لتهدئة حالة التوتر في المحافظة، مؤكدين على أن الإساءة اللفظية التي وجهها العلي أثارت غضب شريحة واسعة من أبناء المحافظة. وإلى جانب الشخصيات المذكورة التي أجرت الزيارة الأولى شهد منزل الهجري الخميس زيارة ثانية الخميس من قبل عضو القيادة المركزية في حزب "البعث"، اللواء ياسر الشوفي وشخصيات أخرى من "القيادة القطرية للحزب في سوريا"، لكنها لم تفلح أيضا بتهدئة الشارع في السويداء، مع إصرار ممثلي الفصائل وعائلات المحافظة على تلقي اعتذار رسمي من السلطة الحاكمة في دمشق. ووفق ما نقلته المصادر الإعلامية، فإن "الإهانة" التي تلقاها الهجري بدت وكأنها موجهة للطائفة الدرزية بكاملها، مشيرةً إلى إصرار مجتمع السويداء وتمسكه حتى الآن على تلقي اعتذار رسمي يمثل "أهالي الجبل" ككل.

"تلميذ علي مملوك"

عندما يتردد اسم العميد لؤي العلي فلا يقتصر صداه على محافظة السويداء بل ينسحب إلى محافظة درعا، والتي ترك فيها عدة بصمات أمنية على مدار العاميين الماضيين، ولاسيما أنه كان عراب اتفاق "التسوية" الذي شهدته المنطقة، في عام 2018، وأفضى بسيطرة كاملة لقوات الأسد على المناطق التي كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة. وينحدر العلي من مدينة طرطوس الساحلية، وكان قد شغل عدة مناصب قبل رئاسة شعبة الأمن العسكري في الجنوب السوري، بينها رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء في عام 2018، ورئيس قسم الأمن العسكري بدرعا (245) في عام 2011، أي في أثناء انطلاقة الثورة السورية. وحسب ما قالت مصادر عسكرية من محافظة درعا في تصريحات لموقع "الحرة" فإن العلي يعتبر من أبرز المقربين لعلي مملوك نائب بشار الأسد للشؤون الأمنية، حتى أنه بات يلقب في أثناء عمله الأمني مطلع عام 2011 بـ"تلميذ علي مملوك". وتضيف المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن العلي يعتبر أحد المتورطين في إعطاء الأوامر بقمع الاحتجاجات الشعبية في مدينة درعا مطلع 2011، ويحظى في الوقت الحالي بسلطة أمنية أكبر من تلك التي عليها الجهات الأمنية والعسكرية الأخرى التابعة للنظام السوري. وكان اسم العميد لؤي العلي قد ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في يونيو 2011 والمعنون تحت اسم "لم نر مثل هذا الرعب من قبل"، حيث اتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات التي اقتحمت درعا، حيث أشرف على كافة العمليات التي قام بها عناصر قسم المخابرات العسكرية في درعا.

"رجل المشروع الإيراني"

إلى جانب عمله الأمني في شعبة الأمن العسكري يحظى العلي أيضا بتواصل وتنسيق مع الجانب الإيراني، والذي يحاول ومنذ سنوات إيجاد أرضية عسكرية له على حدود الجولان، وهو الأمر الذي حذرت منه إسرائيل مرارا، واتجهت لأكثر من مرة إلى توجيه ضربات جوية، قالت إنها لمواقع ميليشيات تدعمها طهران. سالم ناصيف محامٍ ينحدر من مدينة السويداء يقول في تصريحات لموقع "الحرة" إن العلي لا يختلف من حيث الجوهر عن وفيق ناصر الذي شكّل حالة من الرعب عند أهالي المنطقة الجنوبية لسوريا، لكنه "مارس سياسة أقل فجاجة". ويضيف ناصيف: "العلي شخصية خطيرة بالنسبة للجنوب السوري، ويعتبر عراب المشروع الإيراني في السويداء وفي درعا والقنيطرة، ويتهم بالوقوف وراء عصابات تهريب الحبوب المخدرة التي تتوجه وتعبر على الأردن". ويشير ناصيف إلى أن إقالة العلي هو مطلب أساسي للفصائل المحلية في السويداء في الوقت الحالي، وأيضا الفصائل المحلية التي تنتشر في درعا، متوقعا أن تقبل السلطة في دمشق هذا الطلب لكن ليس في الوقت الحالي، حتى لا ينسحب عليها أنها "انصاعت لطلبات أهالي السويداء".وتتّبع إيران في الجنوب السوري استراتيجية خاصة للتمدد من خلال الاعتماد على شخصيات عسكرية وأمنية، يأتي على رأسها لؤي العلي، ويتابع ناصيف: "لذلك أعتقد أن الرئاسة السورية بدمشق ستحاول امتصاص الموقف الغاضب في السويداء، من خلال نقل لؤي العلي. من الممكن أن نشهد تحركا عن طريق منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، لكن لن نرى أي اعتذار من بشار الأسد". ما تحدث به المحامي ناصيف يؤكده الناشط السياسي ابن مدينة السويداء، شادي عزام، ويقول في تصريحات لموقع "الحرة": "اليوم يمكننا القول إن إيران تضغط بطريقة قذرة على درعا والسويداء لبث الفوضى". ويضيف عزام: "ما تعمل عليه إيران يوازيه محاولات من روسيا، والتي تسير باتجاه تجنيد الشبان لنقلهم كمرتزقة إلى جبهات بعيدة عن سوريا. لكل طرف أجندات خاصة".

"الهجري كان الشرارة"

ويعتبر الهجري من مشايخ العقل المحسوبين على طرف النظام السوري، وكانت له عدة مواقف مؤيدة للأخير، لذلك وعلى الرغم من تلقيه "الإهانة" إلا أنه حاول تهدئة الشارع في الأيام الثلاثة الماضية، خوفا من أي تصعيد كبير، لاسيما مع انتشار كتابات مناهضة لرأس النظام بشار الأسد على جدران عدد من أحياء السويداء. وفي المقابل كانت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين" قد أصدرت بيانا قالت فيه: "نحن نؤكد على أي مسؤول أيا كان موقعه أن يعمل في سبيل الوطن والمواطنين، وأن يدرك أنه خادم للجماهير لا سيد عليها، وألا ينشر بشاعته وتسلطه". وأوضحت "الرئاسة الروحية": "لن نقبل أمثال هؤلاء في صفوف المسؤولين، بما يبثونه من كره وبغضاء للدولة والقانون بسبب تصرفاتهم الظالمة الخاطئة غير المسؤولة". ويرى المحامي سالم ناصيف أن الجموع الشعبية التي تقف في منزل الهجري بقنوات في الوقت الحالي تنحصر في ثلاث فئات، أولها تطالب بالتصعيد والاعتذار من المستويات العليا، واتخاذ إجراءات لنقل لؤي العلي من المنطقة الجنوبية. أما الفئة الثانية، يتابع المحامي: "فإنها تطلب بالتهدئة، إلى جانب فئة ثالثة لم تبد أي موقف". ويشير ناصيف إلى أنه يجب التركيز على الفئتين الأولى التي تطالب بالاعتذار، والأخرى التي تدعو إلى التهدئة، الأمر يمثل "شرخا وانقسام" كان الهجري قد عمل عليه في السنوات الماضية، بالتوازي مع مسايرته لنظام الأسد، والتيار الأقرب للنفوذ الإيراني في الجنوب السوري. وسبق وأن التقى الهجري بوفود محسوبة على الجانب الإيراني، بينها وفد من "حركة النجباء العراقية"، في مايو 2017، وحينها ذكرت الأخيرة أن وفدها زار مقام عين الزمان في السويداء، والتقى المتحدث باسمها هاشم الموسوي، بالهجري شيخ عقل طائفة الموحدين في المحافظة. وأشارت "النجباء" في ذلك الوقت إلى أن زيارة وفدها جاءت بـ"توجيه من الأمين العام الشيخ المجاهد أكرم الكعبي". وتحظى السويداء برمزية وموقع حساس في سوريا، والمسماة بـ "حاضرة بني معروف"، وكانت قد شهدت في الأشهر الماضية خروج مظاهرات شعبية، طالبت بإسقاط نظام الأسد وحكومته، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية أيضا، وهتف المحتجون في ذلك الوقت: "سورية حرة حرة إيران وروسيا برا، ويرحم روحك يا سلطان. البلد صارت لإيران".

المرصد: "حزب الله" العراقي تسلم صواريخ أرض - أرض إيرانية في دير الزور

الحرة – دبي.... وصول صواريخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لـ"حزب الله" العراقي..... كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تسلم "حزب الله" العراقي شحنة صواريخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع غربي دير الزور. ونقل المرصد عن مصادر قولها إن "حزب الله" المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام غربي دير الزور، تسلم شحنة الصواريخ، حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق عبر شاحنات مدنية وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخا. وكان المرصد قد أشار في 11 يناير إلى أن ميليشيا "فاطميون" الأفغانية أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة مخصصة لنقل الخضار والفواكه. ووفقاً للمصادر فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع جاءت عن طريق العراق وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان بريف ديرالزور الشرقي. وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور قرب الحدود مع العراق مركزا لها، بينما تعمل على تغيير مواقعها تخوفا من استهدافها، بحسب المرصد. وكثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامناً مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا". وقال الجيش الإسرائيلي الذي نادراً ما يعلق على الضربات الجوية التي تنفذها قواته، في تقرير نشره مطلع العام، إنه استهدف نحو 50 هدفاً في سوريا خلال عام 2020، من دون أن يقدّم تفاصيل عن الأهداف التي قصفت. وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية كشفت، مطلع الشهر الجاري، أن الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية في سوريا جاءت على خلفية التحركات التي تقوم بها طهران قرب الحدود السورية العراقية. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله إن "إيران أجرت في وقت سابق تقييما للأضرار بعد أن أدركت أنها ستواجه صعوبة في العمل بالقرب من الحدود الإسرائيلية، لذلك توجهت لغرب العراق". إسرائيل كثفت في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا

الضربات المتتالية على الحدود العراقية السورية.. مصدر استخباراتي إسرائيلي يكشف السر

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية في سوريا جاءت على خلفية التحركات التي تقوم بها طهران قرب الحدود السورية العراقية. المصدر الاستخباري أشار إلى أن "إيران انشأت أيضا أنظمة طائرات بدون طيار وصواريخ أرض أرض وصناعات عسكرية، لم تكن قادرة على إنشائها في دمشق والمناطق القريبة منها". وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن إسرائيل فضلت التزام الصمت حيال هذه الضربات، إلا أن الغارات الأخيرة كانت مختلفة عن سابقاتها نظرا لعدد المواقع المستهدفة وعدد القتلى الذين سقطوا من جرائها.

صواريخ إيرانية لـ«حزب الله» العراقي شرق سوريا

أنباء عن فشل وساطة روسية لفك حصار كردي على موقع للنظام في الحسكة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أفيد أمس بوصول عشرات صواريخ أرض - أرض من إيران إلى «حزب الله» العراقي في ريف دير الزور، في وقت تواصل فيه شرطة تابعة لـ«الإدارة الذاتية» الكردية محاصرة «المربع الأمني» التابع للنظام في الحسكة، شرق الفرات. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن وصول صواريخ أرض - أرض قصيرة ومتوسطة المدى إيرانية الصنع لـ«حزب الله» العراقي المتمركز في محيط بلدة التبني الخاضعة لسيطرة قوات النظام غرب دير الزور «حيث جرى إدخالها عبر معابر غير رسمية بين سوريا والعراق، من خلال شاحنات مدنية، وبلغ عدد الصواريخ 56 صاروخاً». وكان «المرصد» قد أشار في الـ11 من الشهر الحالي إلى أن ميليشيات «فاطميون» الأفغانية التابعة لإيران أفرغت حمولة أسلحة من 4 شاحنات كبيرة «مخصصة لنقل الخضراوات والفواكه». ووفقاً للمصادر، فإن الشاحنات كانت محملة بصواريخ إيرانية الصنع جاءت من طريق العراق، وأفرغت تلك الشحنات بمستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين بمنطقة كوع بن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة محكان، بريف دير الزور الشرقي. وتتخذ الميليشيات الإيرانية والموالية لها مناطق ريف دير الزور، قرب الحدود مع العراق، مركزاً لها، في حين تعمل على تغيير مواقعها تخوفاً من استهداف الطائرات الإسرائيلية والمجهولة التي يرجح أنه تتبع التحالف الدولي، حسب «المرصد». وفي السياق ذاته، أفيد بأن «المركز الثقافي الإيراني» في دير الزور ربح مناقصة لاستثمار مشفى «النور» الخاص بمدينة دير الزور، العائدة ملكيته لطبيب معارض للنظام موجود في أوروبا ضمن دول اللجوء. وكان النظام قد أصدر قراراً في وقت سابق بالحجز على المشفى، وممتلكات الطبيب، حيث قامت محافظة النظام بدير الزور بفتح باب المناقصة لاستثمار المشفى، لترسو المناقصة لصالح «المركز الثقافي الإيراني»، مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون ليرة سورية في العام الواحد (الدولار الأميركي يساوي 3 آلاف ليرة)، حيث بدأ المكتب الخدمي التابع للمركز الثقافي الإيراني بإعادة تأهيل المشفى من أجل افتتاحه خلال فترة زمنية قريبة. وكان «المرصد» قد أشار إلى أن «حزب الله» اللبناني افتتح باب الانتساب لصفوفه في مقره ببناء التنمية الريفية في حي هرابش بمدينة دير الزور الذي يتقاسمه مع «قوات الدفاع الوطني»، وأعلن الحزب مرتباً شهرياً للمنتسب قدره 150 دولاراً، حيث شهد المقر إقبالاً كبيراً للشبان بسبب ارتفاع الراتب، في مقابل الرواتب التي يتقاضاها عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث يعمد «حزب الله» إلى استغلال الوضع الاقتصادي، واللعب على الوتر المادي، في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية. وفي الحسكة المجاورة، تواصل قوى الأمن الداخلي (أسايش) حصارها لمنطقة «المربع الأمني» وأحياء خاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة الحسكة، لليوم الـ19 على التوالي، حيث لا تزال «أسايش» تمنع دخول وخروج البضائع والمحروقات ومستلزمات الحياة اليومية لتلك المناطق، بالإضافة لمنعها جميع العاملين ضمن النظام السوري من عسكريين وموظفين، وسط سماحها للمدنيين بالدخول والخروج سيراً على الأقدام برفقة حاجاتهم بكميات قليلة محدودة، وسط استياء شعبي متصاعد حيال ذلك. وتطالب «أسايش» بفك حصار النظام السوري عن مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، وطلبات أخرى، في مقابل فكها للحصار عن المربع الأمني. وفي هذا السياق، صرح محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، ضمن المربع الأمني، بأن «مطالب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تعجيزية غير محقة»، قائلاً: «رغم كل الظروف وممارسات ميليشيات (قسد)، تقدم المحافظة الطحين يومياً لجميع المواطنين، والموظفون يحصلون على رواتبهم من الدولة السورية، وحتى أبناء هذه الميليشيات يتعلمون في مدار الدولة السورية، ويسعون للحصول على الشهادة منها». وأشار إلى أن «المساعي الروسية لفك الحصار لم تأتِ بنتيجة لأن مطالب (قسد) تعجيزية غير محقة، ولن تكون الدولة السورية طرفاً بحوار مع خارجين عن القانون». وأشار «المرصد»، يوم أمس، إلى أن «قوات النظام وأجهزتها الأمنية تواصل حصارها لمناطق نفوذ القوات الكردية، ضمن بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، حيث تمنع حواجز الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية إدخال الطحين والمحروقات والدواء إلى المناطق آنفة الذكر، وتفرض إتاوات مالية كبيرة على سيارات الخضراوات مقابل إدخالها». كما تقوم حواجز النظام في محيط حي الشيخ مقصود بالتدقيق في هوية المدنيين بشكل تعجيزي، حيث تصل أرتال المدنيين إلى مسافات كبيرة، وهي تنتظر الدخول إلى حي شيخ مقصود. بالتزامن مع ذلك، تواصل قوى الأمن الداخلي حصارها للأحياء الخاضعة لسيطرة النظام ضمن «المربعات الأمنية» في مدينتي الحسكة والقامشلي.

كيف تدير مخابرات أسد جيشها الإلكتروني.. ولماذا أسست منصات لمهاجمة المعارضين واستهداف أورينت

أورينت نت – خاص.... توصلت أورينت إلى معلومات عبر مصادرها الخاصة عن أحد أبرز رؤوس ما يسمى "جيش" نظام أسد الإلكتروني والجهة المخابراتية التي تديرها لمهاجمة كل من يعارض نظام أسد أبرزها منصات أورينت على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لاستخدام هذه الأدوات في "التنفيس" عن موالي أسد الذين تعصف بهم أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة. المصادر التي تتحفظ أورينت على الكشف عن هويتها، أكدت أن قسم المعلومات والاتصال في شعبة الأمن السياسي (أحد أبرز مخابرات أسد) والتي يرأسها اللواء ناصر العلي، تدير شبكة من العملاء الإلكترونيين النشطين على منصات السوشيال ميديا يتجاوز عددهم 2000 عميل يشرفون على من هم أدنى منهم. ولفتت المصادر إلى أن أبرز مهام هؤلاء العملاء مهاجمة المعارضين لنظام أسد على منصات السوشيال ميديا ومنها أورينت، وتشكيل منصات هدفها التفريغ من غضب الحاضنة الشعبية للنظام جراء ما تعانيه من أزمات معيشية واقتصادية، مشيرةً إلى أن كل اللقاءات والمقابلات التي تبث على وسائل التواصل والتي تستطلع آراء الموالين الساخطين ترفع في البداية إلى قسم المعلومات في شعبة الأمن السياسي للإشراف والموافقة على نشرها. وبحسب المصادر، فإن مخابرات أسد تشرف على عمل المنصات بينها شبكات إخبارية موالية أسستها وتمولها كمنصة "كيو ميديا" التي تعمل من لبنان، أو استولت عليها من خلال إجبار أصحابها على التنسيق معهم كشبكات "أخبار اللاذقية وأخبار مصياف ودمشق الآن" وكانت هذه الفروع اعتقلت بعض أصحاب الشبكات عندما تجاوزوا "الخطوط المسموحة بها"، منهم وسام الطير والذي لم يعد يعرف عنه شيء حتى اللحظة داخل فروع أمن أسد، وندى مشرفي مديرة شبكة أخبار اللاذقية وغيرهم. وتعتبر منصة "كيوميديا" أحد أبرز المنصات التي تمولها مخابرات أسد، حيث تعمل المنصة على الترويج للقسم الذي يتتبع له في بعض منشورتها أو قضايا "الأمن الإلكتروني"، حيث نقلت المنصة تصريحاً لإحدى فنانات أسد عقب تعرضها لاختراق يقال إن جيش أسد الإلكتروني هو من يقف وراءه، تؤكد فيه أنها تقدمت بشكوى لفرع المعلوماتية ضد من يحاول ابتزازها، ولم يذكر الأخير تفاصيل أو يكشف عن معلومات قط عن القضية. وكانت قناة أورينت تناولت أول أمس في حلقة برنامج تفاصيل المعلومات التي حصلت عليها حول تسخير نظام أسد جيشه الإلكتروني عبر منصاته التي يديرها ويمولها لاستهداف منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال الحلقة، أوضح العميد منير الحريري الضابط السابق في شعبة الأمن السياسي التابعة لنظام أسد، أن الأخير عمل منذ انطلاق الثورة على رفد فروعه الأمنية بالمخبرين والمختصين الإلكترونيين وكان يشرف عليها مركز البحوث العلمية في البداية، لتتطور فيما بعد إلى تأسيس فروع معلومات في كل مركز أو فرع أمني أبرزها الفرعان 211 و225 المختصان بالإشارة والاتصالات، وهذه في بداية الثورة كانت لديها قرابة 40 ألف دارة الكترونية تراقب اتصالات وتحركات الضباط والمسؤولين في نظام أسد ومن هنا كانت نواة جيش أسد الإلكتروني. من جهته، أشار العميد أحمد رحال إلى أهمية الحرب الإلكترونية لـ"محور المقاومة" في محاربة معارضيه والتي يسعى لتعزيزها بكل الإمكانات المتاحة، كاشفاً عن معسكرات خاصة لمثل هذه الاختصاصات تقام في مناطق نظام أسد ولبنان وإيران والعراق واليمن.