أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة تتطلع إلى «اتفاق ملزم» في ملف «سد النهضة»...كيف ينظر الشارع الليبي إلى المرشحين للسلطة الجديدة؟.. تونس: قيس سعيّد يتمسك بموقفه من التعديل الوزاري...مالي: مقتل 9 جنود في هجوم إرهابي...«أفريكوم»: نتطلع لتجدد الشراكة والتعاون الأمني مع السودان...دراسة أميركية ترصد استفحال «إقصاء السود» في الجزائر...الخارجية المغربية تستدعي سفير إسبانيا بعد تعنيف مهاجرين...

الخميس 4 شباط 2021 - 6:23 ص

1765

عربية

التدريبات المصرية - الفرنسية ... «حماية للأمن العربي والأوروبي»...

الراي... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي |.... اعتبر خبراء عسكريون مصريون، أن التدريبات العسكرية الجوية مع فرنسا التي اختتمت الثلاثاء، «تؤكد أهمية التوافق، على مواجهة التهديدات في منطقة المتوسط، وحماية الأمن العربي والأوروبي، على السواء». وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور لـ«الراي»، إن «التدريبات المشتركة تدعم العلاقات العسكرية والديبلوماسية، وهذا يصب في مصلحة الأمن القومي العربي و الأوروبي». ورأى المستشار في أكاديمية ناصر اللواء أحمد بلال، أن «التدريبات، فرصة لتبادل المهارات العسكرية والقتالية، وإعلان جاهزية القوات، ما من شأنه العمل على الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى إبراز قدرات المقاتلات، حيث ظهرت ميغ - 29، الروسية الصنع، في مواجهات قوية مع رافال، الفرنسية». وقال المستشار في الأكاديمية اللواء محمد زكي الألفي إن «التدريبات تأتي بمردود مهم، ألا وهو طمأنة المواطن، على إمكانات القوات المسلحة، وقدرتها على تأمين الوطن وحمايته في الداخل والخارج، بالإضافة إلى اظهار أحدث المعدات والصواريخ، لدى الجيش المصري، ومن بينها صاروخ كروز بعيد المدى، والصاروخ الشبحي متعدد الاغراض، في مقاتلة رافال». واعتبر النائب محمد أبوحجازي أن «التدريبات تؤكد الجاهزية، لمواجهة التهديدات، خصوصاً في شرق المتوسط». في سياق آخر، تقدم عضو لجنة الصحة في مجلس النواب فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، بشأن إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس «نيباه» الخطير. قضائياً، قرّرت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم إلى جلسة 4 مايو المقبل.وقرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل «ش.ف»، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتظاهر من دون تصريح، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

القاهرة تتطلع إلى «اتفاق ملزم» في ملف «سد النهضة»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... شددت مصر مجدداً على «ضرورة الوصول لـ(اتفاق ملزم) ينظم عمليتي ملء وتشغيل (سد النهضة) الإثيوبي المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه «يتطلع لأن يشهد هذا الملف الحيوي التقدم المنشود خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، على نحو يساعد على الوصول إلى (اتفاق قانوني) يحفظ الحقوق المائية لمصر في مياه نهر النيل». فيما أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن «تقديره لجهود مصر الإيجابية خلال مسار المفاوضات الثلاثية بين (القاهرة، والسودان، وإثيوبيا) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى حل للقضية». وتقيم أديس أبابا «سد النهضة»، منذ عام 2011 على نهر النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى مصر، والسودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى. وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الجنوب أفريقي، مساء أول من أمس، ووفق بيان رئاسي مصري، فإن «الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات قضية (سد النهضة)، واستعرض الاستعدادات الجارية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة». وتوقفت مفاوضات «سد النهضة» التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما تعثرت مؤخراً في الوصول إلى توافق. وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف... ومن المقرر أن تتسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال القمة الـ34 يومي 6 و7 فبراير (شباط) الحالي. من جهته، عبر السيسي عن التهنئة للرئيس رامافوزا على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2020 والتي تواكبت مع العديد من «التحديات الإقليمية والعالمية في مقدمتها جائحة فيروس (كورونا المستجد)، والتي كان لها تداعيات وآثار سلبية واسعة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وبحسب بيان الرئاسة المصرية فقد «أعرب الرئيس رامافوزا عن خالص التقدير للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري، خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية، والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة». وفي إطار التحركات الدبلوماسية المصرية في ملف السد الإثيوبي، تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالاً مساء أول من أمس، من نظيره البرتغالي، أوجستو سانتوس سيلفا، تناول ملف «سد النهضة». وشدد شكري على «تمسك بلاده بضرورة التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) حول ملء وتشغيل السد». وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، أحمد حافظ، فإن «الاتصال تناول عددا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية (سد النهضة)، كما تم تبادل الرؤى حول ملف عملية السلام والأزمة الليبية والأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشرق المتوسط، وسبل تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي». في السياق نفسه، أكد وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، «مواصلة الجهود من جميع جهات الوزارة للتصدي لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية المختلفة، بهدف صيانة المنظومة المائية». وقال عبد العاطي، خلال اجتماع متابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، أمس، إن «(الري) تقوم حالياً بدراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا، لسد الفجوة المائية، ومجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا».

مصر: لا صحة لخصخصة التعليم والصحة والنقل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت الحكومة المصرية أمس، أنه «لا صحة لـ(خصخصة) الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات (الصحة، والتعليم، والنقل) وذلك، وفق قانون (تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة)». وشددت الحكومة على «استمرار ملكيتها لتلك القطاعات الاستراتيجية، دون أي نية لخصخصتها، مع الالتزام بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم». وعلق «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، على «ما تردد من أنباء بشأن (خصخصة) الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في 3 قطاعات»، ببيان رسمي أمس، نفى فيه ذلك، مؤكداً أن «القانون يستهدف إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الدولة لتحقيق التنمية الشاملة». ووفق «مجلس الوزراء المصري» فإن «إجراءات وآليات قانون (تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة) لا تؤدي بأي شكل إلى (خصخصة) المشروعات، حيث تستمر ملكية الدولة للأرض والمرافق، ولا يؤثر ذلك على سعر الخدمة المقدمة إلى المواطنين، حيث إن الدولة هي التي تدفع ثمن الخدمة الفعلي إلى القطاع الخاص وتقدم الخدمة للمواطنين طبقاً لشرائح الدعم المقررة، مع الالتزام بتقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، حيث إن كل أصول المشروع تؤول إلى الدولة بعد انتهاء العقد». إلى ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، بـ«الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة». وتتبنى مصر خططاً عمرانية كبيرة يجري تنفيذها في العاصمة الجديدة، الواقعة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً شرق القاهرة. فيما تخطط الحكومة لنقل وزاراتها وموظفيها إلى العاصمة الجديدة، وبدء عملهم العام الحالي. وتفقد مدبولي، العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وعقد اجتماعاً بمقر «مجلس الوزراء» بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، مؤكداً أن «حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الجديدة كبير وضخم»، مشيراً إلى أن «هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية مراعاة جميع المواصفات في الإنشاءات، لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها». وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، وموقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحى الحكومي، الذي يضم مباني لـ«مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الإدارية»، بالإضافة إلى 34 مبنى وزاريا، وعدد من المباني الخدمية.

مصر تتمسك بخطوة إيجابية تجاه الفلسطينيين شرطاً لزيارة نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب أن يزور مصر قبل الانتخابات الإسرائيلية، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن القاهرة طلبت أن يقدم نتنياهو خلال الزيارة، أو قبلها، بادرة حسن نية أو أي خطوة إيجابية تجاه القضية الفلسطينية، مثل إعلان الالتزام بحل الدولتين. وقالت هذه المصادر، وفقاً للموقع الإخباري العبري «واللا»، أمس، إن الزيارة كادت تتم في الخريف الماضي، لكن مصر تراجعت عندما قرر نتنياهو التوجه لانتخابات جديدة. وحسب تلك المصادر، وافقت القاهرة على استئناف الحوار حول زيارة كهذه، رغم اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل، لأن «المصريين مثل الإسرائيليين، قلقون للغاية من العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ويريدون أن يظهروا موقفاً يأخذ هذه العلاقة إلى مكان إيجابي، ويعتقدون أن موقعهم في دعم القضية الفلسطينية وقربهم من جميع أطراف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، سيساعدهم في العلاقات مع البيت الأبيض. ولذلك يهمهم أن يظهروا شركاء في خطة بايدن لإعادة تفعيل الموضوع الفلسطيني، ويرون في زيارة نتنياهو خطوة مهمة في هذا الاتجاه، بشرط أن تترافق مع تغيير ما في الموقف الإسرائيلي»، الذي يتسم حالياً بالسلبية في هذه المعادلة. وأضاف الموقع أن طلب نتنياهو زيارة مصر قيد البحث بين الطرفين منذ أشهر عدة، علماً بأن آخر زيارة رسمية وعلنية له تمت قبل عقد من الزمان، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تتم في القاهرة؛ بل في شرم الشيخ. وادعى الموقع أن «نتنياهو زار مصر سراً مرات عدة، وحافظ على علاقات جيدة حتى مع الرئيس السابق، محمد مرسي. ولكنه يريد حالياً زيارة علنية للرئيس السيسي بالذات، بحكم العلاقات الجيدة التي تربط البلدين، بيد أن السيسي يطلب خطوة إيجابية من نتنياهو تلائم المرحلة وتساعد الطرفين، مثل أن يدلي نتنياهو ببيان قبل أو أثناء زيارته لمصر، يلتزم بموجبه بحل الدولتين، أو القيام ببعض الخطوات على الأرض». لكن نتنياهو من طرفه يريد من الزيارة «تحسين وضعه في الحملة الانتخابية القاسية التي يخوضها، ولا يريد أن يعلن مواقف تجعله يخسر من قاعدته الانتخابية اليمينية، لذلك يعترض نتنياهو على الطلب المصري، ويقول إن الإدلاء بمثل هذا التصريح أو اتخاذ أي خطوة بشأن القضية الفلسطينية عشية الانتخابات، قد تصب في صالح منافسيه الكثيرين في اليمين». يذكر أن رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، زار إسرائيل قبل أسبوعين، للتداول في موضوع الانتخابات الفلسطينية، وحاول الحصول على تعهدات بألا تقدم السلطات الإسرائيلية على تخريب هذه الانتخابات. ومع أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لا تتحمس لهذه الانتخابات، ولا تبدي أي استعداد لتشجيعها أو تسهيلها، إلا إنها أبدت تجاوباً مع الطلب المصري وتعهدت بألا تعرقلها.

وفد أمني روسي يُنهى جولة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... وسط توقعات بـ«استئناف رحلات الطيران الروسي المباشر إلى المنتجعات المصرية قريباً، والمتوقفة منذ حادث تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015»، أنهى وفد أمني روسي أمس جولة تفقدية بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، والتي استمرت لمدة 6 أيام. وقال مصدر مطلع إن «الجولة شملت التفتيش على الإجراءات الأمنية والخدمات المقدمة للركاب داخل المطارين». وقبل أيام أعلنت روسيا «استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى مصر». وقرر «مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا» زيادة عدد الرحلات المنتظمة لمصر، ابتداء من 8 فبراير (شباط) الحالي، من مطارات «أستراخان، وإيكاترينبرغ، وإيركوتسك، وماخاتشكالا، ومينيراليني فودي، ونيجني نوفغورود وبيرم، وخاباروفسك» بمعدل لا يزيد على رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار. ووفق المصدر المطلع فإن «زيارة الوفد الروسي للغردقة وشرم الشيخ، للاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين». فيما توقع المصدر «قراراً (قريباً) بعودة الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، خصوصاً بعدما تأكد للوفد الروسي، مدى جاهزية المطارات والمنتجعات المصرية لاستقبال السياح، وفق معايير تأمين عالمية». وأوقفت روسيا حركة طيرانها لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224. وأحدث القرار ضربة قوية للسياحة المصرية، التي تعد أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. ولم يُحدث الإجراء الروسي باستئناف الرحلات بين العاصمتين موسكو والقاهرة فقط، الذي تم تطبيقه في أبريل (نيسان) عام 2018، تأثيراً واضحاً على عودة حركة السياحة لمصر، نظراً لمحدودية أعداد المسافرين الروس. ويشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، سمحت مصر لخبراء أمن روس بمراجعة الإجراءات الأمنية في مطاراتها عدة مرات، بعد تحديثات عدة جرت بها، كما وقع البلدان اتفاقاً بشأن أمن الطيران المدني... وبلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من عام 2015، مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله. ووفق بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، نقلاً عن مصادر مطلعة أشارت أمس، إلى أن «معايير التأمين داخل المطارات المصرية، يتم تطبيقها وفقاً لمنظمات الطيران الدولية، وتم تحديث المنظومة الأمنية داخل المطارات بشكل كامل، وقد اجتازت المطارات العديد من التفتيشات الأوروبية والأميركية خلال الفترات الأخيرة».

«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

لجنة «5 + 5» تبحث اليوم في سرت خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... اتجه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ثالث أيامه على التوالي بمدينة جنيف السويسرية، لجولة اقتراع ثانية لاختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد للبلاد، وذلك بعد إخفاق المرشحين الـ24 في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز في جولة اقتراع أولى. وأدلى المشاركون بأصواتهم لاختيار المجلس؛ لكن دون ظهور أي فائزين بعد، بينما يتعين على المرشحين للمجلس، المؤلف من ثلاثة أشخاص، التشاور مع آخرين لتشكيل قوائم إقليمية، تضم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء قبل استئناف التصويت. وطبقاً لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة، لم يحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على الحد الأدنى في التصويت، الذي أجري وظهرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما يعني أنه سيجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي عملية تشكيل القوائم، علما بأن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح على 70 في المائة من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي، الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً. ولم يحصل أي من المرشحين على الحد الأدنى المطلوب خلال أولى جولات عملية الاقتراع المعقدة، حيث قام 75 مندوبا شاركوا في منتدى الحوار السياسي قرب جنيف، بعد أن اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة، مساء أول من أمس. وحصل عقيلة صالح، الرئيس الحالي لمجلس النواب، وأبرز المرشحين من الشرق على تسعة أصوات، بينما حصل مرشح المجلس لإقليم الغرب، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة والمتحالف مع حكومة الوفاق، على ثمانية أصوات. فيما نال المرشح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا لدى المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، ستة أصوات. لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستسند إلى نظام قائم على أساس لوائح. وألقى 24 مرشحاً للمناصب الثلاثة خطبا انتخابية عبر تقنية «الفيديو»، وخضع المرشحون لاستجواب مباشر عبر التلفزيون قبل التصويت، تعهدوا خلاله بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة إذا ما تم اختيارهم. كما دعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة، المقدر عددهم بحوالي 20 ألفا، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية. وأشادت رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى «إجماعهم على قبول نتائج التصويت». وجرت عملية التصويت بطريقة قالت البعثة الأممية إنها «اتسمت بالحرية والشفافية»، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي، تم بثها على الهواء للجمهور الليبي، وراقبت لجنة التدقيق، المنبثقة عن الملتقى، عملية عدّ الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة. ويفترض أن يعمل مجلس الرئاسة رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش، وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة وطنية. وخلال افتتاح أعمال اليوم الثالث لملتقى الحوار الليبي، أمس، دعت المبعوثة الأممية بالإنابة لتوجيه الأسئلة للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا الخطوات المتبقية للمرحلة الثانية من الاقتراع، قصد اختيار أعضاء الحكومة. ويتحتم على الوفود بحلول يوم غد الجمعة اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء، الذي يتنافس عليه 21 مرشحا، أبرزهم فتحي باش أغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق، الذي استغل أمس كلمته أمام الملتقى لينفي قيامه بحشد ميليشيات مسلحة لاستقباله في العاصمة طرابلس، إبان عودته إليها في خضم أزمته السابقة مع الحكومة، التي أخضعته لتحقيق شكلي أبقاه في منصبه. وقال أغا موضحا: «لم أستدعِ أحدا لاستقبالي بعد قرار إيقافي، والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعاً، مرحبين وهاتفين بعودتي». وأبلغ أعضاء الملتقى أنه سيسمي الحكومة المقبلة، في حالة فوزه برئاستها، بحكومة «المهمة» لإنجاز الانتخابات في موعدها. متعهدا بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية والكفاءة، التي تضمن التوزيع الجغرافي. كما تعهد بإنهاء السجون الموازية التي لا تتبع وزارة الداخلية، وقال إنه سيعمل على معاقبة محتجزي الحريات خارج نطاق القانون. وتأتي محاولات تشكيل حكومة مؤقتة، بينما لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين، بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة لإنهاء الخلافات، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار. فيما يتخوف البعض من رفض الخاسرين في تلك العملية بشكل عنيف لنتائجها، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية. إلى ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق إنها «رصدت خلال الـ48 ساعة الأخيرة حركة طيران للقوات الجوية الروسية من اللاذقية السورية إلى شرق ليبيا، لكنها اختفت من الرادار قرب أجواء قاعدة الخادم جنوب المرج». في المقابل، أظهرت لقطات بثتها مساء أول من أمس شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «قيام قوات الجيش بعمليات التدريب على التصويب. وقالت الشعبة إن «الكتيبة 166 مشاة» نفذت دورة تدريبية لأفراد قوة عمليات أجدابيا التابعة لها؛ شملت تنفيذ عمليات استطلاع، ورماية بالذخيرة الحيّة على مواقع افتراضية للقوات المعادية؛ وذلك لزيادة حرفيّة القدرات القتالية لدى عناصر هذه القوة». كما بث مكتب إعلام حفتر، فيلما وثائقيا بعنوان «نحارب الإرهاب نيابة عن العالم»، تضمن مرحلة بناء الجيش ومكافحة الإرهاب في المنطقة الشرقية وجنوب البلاد. من جانبه، لفت اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، خلال احتفال أقيم مساء أول من أمس بمناسبة تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشاة والمدرعات، إلى «نجاح قوات الجيش في التصدي لما وصفه بمشروع تنظيم (الإخوان الإرهابي) لنهب ثروات ليبيا، التي أكد على أنها (باقية وستنتصر وسيذهب العملاء إلى غير رجعة)». ومن المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5 + 5»، التي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني اجتماعا اليوم في مدينة سرت لمناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإنهاء المشكلات التي تعوق فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار. من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن «المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وصل أمس، إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين»، بينما ينتظر أن «يصل خلال ساعات، المشير حفتر، قادماً من الإمارات، عقب زيارة غير معلنة إلى هناك». وقالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة إن «هذه التحركات تأتي عقب اتصالات تمت في الساعات الماضية، أجراها عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية مع الطرفين».

كيف ينظر الشارع الليبي إلى المرشحين للسلطة الجديدة؟

أوحيدة: بعض المتقدمين للمناصب ليسوا سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أثار تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، والتي ترشح لنيل مقاعدها شخصيات تتبوأ حالياً مناصب سياسية وعسكرية وقضائية، تبايناً واضحاً في الشارع الليبي، بين من يشيد بشخصيات بعينها، ومن يتخوف من «تحالفات بين تيارات وأطراف كانت تتصارع من قبل». واعتبر عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، جبريل أوحيدة، أن «الليبيين عبروا طيلة الأيام الماضية عن سئمهم من الوضع القائم والوجوه الحالية، والتي أعلن أغلبها للأسف ترشحه للسلطة الانتقالية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعلم أن بعض المرشحين ليسوا سوى باحثين عن مزيد من النفوذ والمال... وأغلبهم للأسف لم يسفر بقاؤهم في مواقعهم بالسلطة خلال الفترة الماضية سوى عن تدهور في أوضاع الليبيين». وحذر أوحيدة من «لعب المال دوراً في اختيار المرشحين»، موضحاً أن «الكل يعرف أن المال سوف يلعب دوره في عملية التصويت. لكن الليبيين قد يتغاضون على ذلك كونهم يراهنون على أمل توحيد مؤسسات الدولة، وإجراء الانتخابات للتخلص من وضع التشرذم القائم». وبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 شخصية ليبية)، أول من أمس، عملية التصويت على المرشحين للمجلس الرئاسي، وذلك بعد الانتهاء من الاستماع على مدار يومين متتالين لبرامج هؤلاء المرشحين، البالغ عددهم 24 مرشحاً، يتقدمهم رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي. وقد يعقب عملية التصويت استماع أعضاء الملتقى لبرامج الشخصيات المرشحة لتولي حكومة الوحدة الوطنية، وعددهم 21 مرشحاً، من بينهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق. وانتقد عضو المجلس الانتقالي الليبي والمحلل السياسي، مختار الجدال، تصريحات بعض المرشحين للمناصب السيادية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه «لا أحد تحدث عن كيفية توفير السيولة والحد من تهريب البشر والوقود، وخفض سعر الخبز، وتوفير الأمن والاستقرار حتى موعد الانتخابات». ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي بطرابلس، محمد لينو، لـ«الشرق الأوسط» أن «الشخصيات المرشحة مشهود لها بالنزاهة والقبول في المجتمع، وهناك وجوه تسعى للسلطة متجاوزة كل القيم والمبادئ»، على حد قوله. أما المحلل السياسي الليبي، عبد الله المقري، ورغم تأكيده أن «قائمة المرشحين للسلطة القادمة تضم بالفعل بعض الشخصيات الوطنية، التي تود فعلياً إنقاذ ليبيا من وضعها الراهن بكل عثراته»؛ إلا أنه أعرب عن عدم تفاؤله بـ«إمكانية تحقق مسعى تلك الشخصيات، إذا ما فازت بالمنصب أولاً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الشخصيات، ورغم كل ما تملكه من خبرات ورؤى وطنية، فإنها لن تكون وحدها بالسلطة، حيث ستوجد إلى جوارها قوى أخرى، (إخوانية) في الأغلب، لها أهداف ومصالح وحلفاء بالخارج. إلى جانب وجود الميليشيات المسلحة، التي ستمنع هؤلاء الوطنيين من تنفيذ أي مشاريع وبرامج وطنية، تهدف إلى تهيئة البلاد لمرحلة الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الجميع»، موضحاً أنه «إذا تحالف الوطنيون مع (الإخوان) فسوف تسقط البلاد في المزيد من الفوضى». كما توقف المقري عند احتدام الصراع والمنافسة بين المرشحين، رغم قصر المدة المحددة سلفاً من قبل الأمم المتحدة لهذه السلطة الانتقالية بعشرة أشهر فقط، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول الغنائم المتوقعة من وراء حصد تلك المناصب. بدوره، رأى عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، أن «ملتقى الحوار السياسي وصل لمحطته الأخيرة، وسوف يسفر عن سلطة تنفيذية جديدة، تمثل كل التوجهات السياسية بالبلاد، وكذلك الأوزان والانتماءات الجهوية والجغرافية، ولن يكون هناك طرف قادر على الاستفادة، أو التفرد بالسلطة لوحده، وهذا بحد ذاته سيمهد للمصالحة الوطنية». وأرجع الشريف كثرة الانتقادات الموجهة لعدد من المرشحين للسلطة القادمة، لما «ساد البلاد خلال الفترة الماضية من اضطرابات داخلية، وخصومات سياسية»، متوقعاً أن «يختفى هذا المناخ تدريجياً مع مرور الوقت». كما لمح الشريف لـ«الشرق الأوسط» إلى «إمكانية التفاهم والتعاطي مستقبلاً مع كثير من الجماعات، التي ترفض النهج الحالي، الذي ترعاه البعثة الأممية عبر منحهم تطمينات لشكل الحكم في المرحلة التمهيدية»، مشيراً في هذا الإطار إلى ما أعلن من قبل عن أن مقري المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة سيكونان بمدينة سرت، مما يجعلهما بمعزل عن الكثير من المؤثرات، التي قد توجد بالعاصمة ومناطق أخرى بالبلاد.

تونس.. مقتل أربعة جنود إثر انفجار لغم

الحرة – واشنطن.... قتل أربعة جنود تونسيين، الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة وسط غربي البلاد خلال عملية تمشيط. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، لوكالة فرانس برس "قتل أربعة جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع وسقطوا شهداء". من جانبه قال رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، إن هذه العملية لن "تثنينا عن مواصلة جهودنا في محاربة الإرهاب ودحره". ووفق وسائل إعلام محلية فإن جبل المغيلة يقع بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، حيث تتحصن مجموعات مسلحة"تكفيرية" تابعة لتنظيم ما يسمى "جند الخلافة"، وهو أحد التنظيمات التابعة لداعش، وكان قد انشق عن تنظيم القاعدة في منطقة المغرب.

تونس: قيس سعيّد يتمسك بموقفه من التعديل الوزاري

الجريدة....تمسك الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، بموقفه من التعديل الوزاري الأخير، مشترطًا في أي حوار لحل الأزمة ألا ينتهك "المبادئ والاختيارات التي تعهّد بها أمام الشعب". وقبل أكثر من أسبوع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن سعيّد لم يدعهم حتى الآن لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه "لم يكن على علم بالتعديل"، وأن بعض المقترحين فيه "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح". والتقى سعيد، أمس، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، نورالدين الطبوبي، في القصر الرئاسي بقرطاج. ووفق بيان للرئاسة، فقد أكد سعيّد، بعد اللقاء "احترامه الكامل للدستور، ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة"، في إشارة إلى التعديل الوزاري. وكان الرئيس قد قال خلال زيارة غير معلنة لوزارة الداخلية مساء أمس الأول، إن "الدولة مستمرة، وإن رئیس الدولة هو الضامن لاستمراريتها". وعقد سعيّد اجتماعا في الوزارة مع وزير الداخلیة بالنیابة، رئیس الحكومة هشام المشیشي. وأكد الرئیس التونسي أن "الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى"، مشيرا إلى "محاولات البعض توظیف المؤسسة الأمنیة، واستغلال الأوضاع الحالیة لمصلحتها". وقبل زيارته لوزارة الداخلیة، جال سعيد في شارع الحبیب بورقیبة بالعاصمة تونس، حیث التقى عددا من المواطنین واستمع إلى مشاغلهم. وكان رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، قد أثار جدلا بعدما اعتبر أن "دور رئيس الجمهورية رمزي"، في معرض تعليقه على الأزمة الدستورية والسياسية التي أثارها سعيّد برفضه أداء اليمين أمامه من قبل بعض الوزراء الجدد في التعديل الحكومي الأخير الذين يتهمهم بالفساد. ويجادل البعض بأن أداء اليمين للوزراء أمام الرئيس بعد نيله ثقة البرلمان هو إجراء شكلي، وأن الدستور لا يعطي الرئيس حق نقض ثقة البرلمان، ويتحدث المراقبون عن حرب رئاسات تشهدها تونس، في إشارة إلى الصراع بين سعيّد والغنوشي والمشيشي، الذي حاز دعم "النهضة" في الأزمة الأخيرة حول التعديل الوزاري، ودخل في صراعات مع سعيّد الذي كلفه تشكيل الحكومة. في سياق آخر، قتل 4 جنود إثر انفجار لغم في سيارة عسكرية، أثناء ملاحقة إرهابيين في منطقة واقعة بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد غربي تونس، أمس.

المعارضة التونسية تتهم «النهضة» بـ«محاولة السيطرة» على السلطة

«الدستوري الحر» يطلق مجدداً حملة لسحب الثقة من الغنوشي

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني..... اتهمت أحزاب المعارضة التونسية قيادات حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي الحالي، بالسعي للسيطرة على السلطة، من خلال جعل البرلمان المركز الأول للسلطة في البلاد، وتشكيل شرطة برلمانية تتولى حماية المجلس وأعضاءه، مؤكدةً أن التصريحات، التي رافقت الصراع المتواصل مع رئاسة الجمهورية حول السلطة، كشفت عن هذه النيات، خاصة بعد الدعوة إلى أن تكون للبرلمان قوات أمن خاصة به، وذلك للتخلص من الحماية التي يؤمنها الأمن الرئاسي للمجلس. وتلتقي حركة «النهضة» مع حزب «قلب تونس»، حليفه البرلماني، في الدعوة إلى إحداث شرطة برلمانية، خاصة بعد الفوضى التي أحدثها «الحزب الدستوري الحر» المعارض الثلاثاء الماضي داخل البرلمان، بعد أن لجأ أعضاؤه للاحتجاج مستعملين مكبرات الصوت، وللحد من «بلطجة المهرجة عبير موسي وأمثالها»، على حد قول رفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة». ويرى مراقبون أن قيادات «النهضة» لا تفوت الفرصة للدعوة إلى ترسيخ فكرة أن البرلمان «هو السلطة الفعلية في تونس». ورغم أن فكرة إحداث «شرطة برلمانية»، أو «جهاز أمن خاص بالمجلس»، مرتبطة بالتوتر الحاصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث، فإن دعوة رفيق عبد السلام لإحداث جهاز أمني للبرلمان، بعيداً عن سلطة الأمن الرئاسي التي يتحكم فيه رئيس الجمهورية، يكشف حسب مراقبين، عن نيات «الحركة» لجعل البرلمان سلطة مستقلة عن بقية السلطات، ومركزاً للقرار السياسي. ومما زكّى هذا الاعتقاد لدى قادة المعارضة تصريحات الغنوشي، التي أكد فيها أن «تونس نظامها برلماني، ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دوراً إنشائياً، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم، وهو بالأساس مسؤولية الحكومة»، وهو ما اعتُبر ردّاً غير مباشر على امتناع الرئيس عن قبول التعديل الوزاري. ورأى الغنوشي أن «تونس في حاجة لنظام برلماني كامل، يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، ويتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن تعطل إنشاء المحكمة الدستورية «يقف وراء فتح الباب أمام تأويل الدستور» من قبل الرئيس سعيّد. في السياق ذاته، أكدت كتلة «الحزب الدستوري الحر» (17 نائباً)، الذي تتزعمه عبير موسي، أنها بدأت أمس مجدداً في جمع التوقيعات على عريضة ثانية لسحب الثقة من الغنوشي، رئيس البرلمان، مبرزة أنها اتصلت بعدد من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى من أجل الحصول على إمضاءاتهم. علماً بأن النظام الداخلي للمجلس يشترط الحصول على 73 توقيعاً على الأقل (ثلث العدد الإجمالي لنواب البرلمان)، قبل عرضها على البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة للبتّ فيها. في غضون ذلك، يرى مراقبون أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الشارع الرئيسي وسط العاصمة، وتنقله إلى مقر وزارة الداخلية، التي يتولاها رئيس الحكومة هشام المشيشي بالإنابة، تحمل عدة دلالات سياسية قوية، من بينها انتصاره للشارع لحسم خلافه مع بقية المؤسسات الدستورية، وأنه يعتمد على شعبيته وثقله في الشارع التونسي، استناداً إلى شرعيته الدستورية. وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة التي قام بها سعيّد، مساء أول من أمس، بعد نحو أسبوع على نيل وزراء حكومة المشيشي الجدد ثقة البرلمان، وأيام قليلة بعد حادثة «الظرف المشبوه»، وتناقض الروايات بين النيابة العامة وبين الرئاسة بشأن محاولة تسميم الرئيس، وأيضاً بعد مرور نحو شهر عن إقالة المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، التي علّلها بإقدام الوزير على إعفاء قيادات أمنية دون التنسيق مع رئيس الحكومة. وفي سياق التعديل الوزاري الأخير، وأزمة «أداء اليمين الدستورية» أمام الرئيس، أحيى أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، الجدل السياسي والقانوني من خلال تأكيده أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يعترض على تسمية الوزراء الواردة أسماؤهم ضمن التعديل الوزاري، وأن يرفض استقبالهم لأداء اليمين الدستورية حتى بعد نيلهم ثقة البرلمان. واعتبر محفوظ أن الرئيس سعيّد هو الفيصل في التأويلات الدستورية، في غياب المحكمة الدستورية، وغياب فصل في الدستور، يفسر إجراءات التحوير الوزاري. وفي حال رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء، الذين نالوا ثقة البرلمان، فإن كل الأعمال التي سيقومون بها ستكون غير قانونية، وهو بذلك ينقض مبدأ «الإجراء المستحيل»، الذي تحدث عنه أكثر من مصدر قانوني في تونس.

مالي: مقتل 9 جنود في هجوم إرهابي

الجريدة.... قتل 9 جنود ماليين أمس، في هجوم نُسب إلى إرهابيين استهدف موقعهم في وسط البلاد، إحدى بؤر أعمال العنف، التي تضرب منطقة الساحل. وتعرض موقع بوني الواقع بين دوينتزا وهومبوري في منطقة موبتي للهجوم «من أفراد مدججين بالسلاح في عربات مدرعة»، وفق ما ذكر أحد المسؤولين الأمنيين.

موريتانيا تعيّن سفيراً لها بدمشق

الجريدة....تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أوراق اعتماد أحمد أدي محمد الراظي سفيراً جديدا لموريتانياً في دمشق. وذكرت «الخارجية» السورية أن المقداد «أثنى على الموقف الموريتاني الداعم لسورية في حربها على الإرهاب». يذكر أن دمشق تسلمت في أكتوبر الماضي أوراق اعتماد السفير العماني تركي البوسعيدي، وهو أول سفير لدولة خليجية في سورية منذ 2011.

«أفريكوم»: نتطلع لتجدد الشراكة والتعاون الأمني مع السودان...

العقيد كريستوفر كارنز لـ«الشرق الأوسط»: مطلوب «انسحاب فوري» للمرتزقة من ليبيا...

الشرق الاوسط....لندن: كميل الطويل.... ورثت إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، مجموعة ملفات ساخنة حول العالم من إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. بعضها يتركز في القارة الأفريقية حيث يُسجّل نشاط متصاعد لتنظيمي «داعش و«القاعدة» لا سيما في دول الساحل والصومال وموزمبيق. بعضها يرتبط أيضاً بمحاولات روسيا لتوسيع نفوذها، في ليبيا والسودان مثلاً. لكن الملفات ليست كلها ساخنة. فالسودان يبدو حالياً وكأنه يشكّل فرصة لتعزيز نفوذ أميركا التي لا تخفي اهتمامها بالعلاقة مع الحكم الجديد في الخرطوم بعد عقود من الخلافات المرتبطة بعلاقة النظام السابق بجماعات إسلامية متشددة.

كيف تنظر القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) لهذه التحديات، والفرص، في القارة السمراء؟ ماذا تريد من السودان؟ ما هدفها في ليبيا؟ ما دورها في دول الساحل ما وراء الصحراء؟ ماذا تفعل لوقف تمدد «داعش» في موزمبيق؟ وهل ستتخلى عن مواجهة «الشباب»، فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا، بعد انسحابها من الصومال؟

«الشرق الأوسط» حاورت العقيد (الكولونيل) في سلاح الجو الأميركي كريستوفر كارنز، مدير الشؤون العامة في «أفريكوم»، حول كل هذه الملفات التي يعرضها التقرير الآتي:

لا يخفي العقيد كارنز الأهمية الكبيرة التي تعلقها الولايات المتحدة على علاقتها الجديدة مع السودان، متحدثاً عن «تجديد الشراكة» مع هذا البلد بعد حذفه العام الماضي من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويوضح: «نتطلع لتجديد شراكتنا وتعزيز تعاوننا الأمني مع السودان. تتطلع (أفريكوم) لمساعدة السودان بشكل أكبر في جهوده لجعل قواته احترافية، وفي تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقدم في مجال حكم القانون، وضمان الشفافية ومسؤولية القوات المسلحة السودانية أمام الحكومة التي يقودها المدنيون وأمام الشعب السوداني. التواصل الأخير (أي زيارة نائب قائد أفريكوم السفير أندرو يونغ ومديرة الاستخبارات في أفريكوم الأدميرال هايدي بيرغ للخرطوم، والتي كان العقيد كارنز مشاركاً فيها) مثّل خطوة إيجابية في اتجاه فهم وتحديد المناطق التي يمكن أن يحصل فيها مزيد من التعاون وتقديم الدعم. ستحصل زيارات إضافية، ونحن نستكشف فرص التبادل والتدريب. هناك مجالات أخرى للتعاون تم استكشافها وهي تتضمن زيادة تبادل المعلومات، وضمان تنسيق وتعاون إقليمي أقوى في التصدي للمتطلبات الأمنية والتهديدات الإقليمية». ويضيف كارنز أن «السودان يتطلع لتقوية وتعزيز مؤسساته الحكومية والعسكرية. هناك الآن طرق متاحة للشراكة في أعقاب إزالة تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2020. زيارتنا شكّلت بداية لتواصل وتعاون مستقبلي. تركز القيادة الأميركية في أفريقيا بشكل استراتيجي على تقديم المساعدة في تقوية مؤسسات الشركاء الأفارقة وقدراتهم، بموازاة دعم جهود الشركاء الدوليين الآخرين الذين يسهلون تحقيق الأمن والاستقرار في القارة. إن الانخراط الذي حصل مع السودان يمثل بداية جديدة للشراكة بين الولايات المتحدة والسودان». ورداً على سؤال عن سعي روسيا أيضاً إلى تعزيز علاقتها بالسودان، وتحديداً من خلال إقامة قاعدة في بورتسودان، قال كارنز: «نحن على دراية بما ورد في خصوص رغبة روسيا بزيادة وجودها في السودان. نحيلكم على حكومة السودان للحصول على مزيد من المعلومات بهذا الخصوص. وبوصفه بلداً ذا سيادة، سينخرط السودان مع دول أخرى، وسيتخذ قرارات يشعر بأنها تقدّم الخدمة الأفضل لمصلحة البلد».

- جمهورية الكونغو الديمقراطية

وتحدث العقيد كارنز أيضاً عن زيارة وفد «أفريكوم» الذي ضم السفير يونغ والأدميرال بيرغ إلى الكونغو بعد السودان، مشيراً إلى الحاجة إلى «مقاربة إقليمية ودولية» للتصدي لنشاط جماعات مرتبطة بـ«داعش»، ومقراً بأن نشاط «المرتزقة الروس» في القارة الأفريقية يشكّل قلقاً لواشنطن. وقال في هذا الإطار: «وجود المرتزقة الروس في أي مكان بأفريقيا هو مصدر قلق لأنهم يقوّضون الحكومات. من المهم ألا تؤدي عمليات الشركات الأمنية الروسية الخاصة إلى التشويش على التقدم الذي تحققه الدول الأفريقية في مجالات الحوكمة والدفاع والأمن. إن أعمالهم تقوّض جهود الولايات المتحدة والشركاء الأفارقة في البلدان الأفريقية لتعزيز خضوع القوات المسلحة لسيطرة المدنيين، والمحاسبة والشفافية». وتابع: «أنتج تواصُلنا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وعياً بمجالات الاهتمام المشترك، ورغبة في تقوية الشراكة أكثر، وسلط الضوء على الحاجة إلى تعاون أمني إقليمي لاقتلاع جماعات مثل تنظيم (داعش) والتأثير الذي يقوم به لاعبون خبيثون. إن تصاعد تأثير (داعش) في المنطقة يتطلب وضعه تحت المراقبة وتعاوناً إقليمياً قوياً وضغطاً على شبكاته. لا يمكن السماح بأن تصبح أفريقيا ملجأ آمناً لـ(داعش). مطلوب مقاربة إقليمية ودولية تعرقل ما يقوم به اللاعبون الخبثاء وكذلك النشاطات الإجرامية والإرهابية».

- «فاغنر»

واستفاض مسؤول «أفريكوم» في الحديث عن الدور الذي يلعبه المرتزقة الروس في القارة الأفريقية، موضحاً أن «المسألة التي تثير قلقاً مستمراً هي ما يتعلق بالمجموعة العسكرية الروسية الخاصة، مجموعة فاغنر. تواصل هذه المجموعة السعي للربح والدفع بمصالحها الخاصة التي غالباً ما تكون على حساب الدول الأفريقية التي توظفها. من المهم أن تواصل الدول (الأفريقية) تقوية وبناء قدراتها الأمنية الذاتية عوض توظيف مجموعة فاغنر و(التعرض) لممارساتها المفترسة. لقد زادت روسيا انخراطها مع الدول الأفريقية من أجل كسب منفذ (إلى هذه الدول)، وتعزيز قدراتها المتصورة لقوتها عالمياً، وزيادة مبيعات السلاح، وكذلك الوصول إلى المعادن والمواد الخام الأخرى. (في المقابل)، الهدف الأساسي للقيادة الأميركية في أفريقيا هو تقوية القوات الأمنية لشركائنا، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي بشكل أكبر، وهو ما يقود إلى زيادة النمو الاقتصادي والازدهار. إننا نتطلع للعمل مع شركائنا للتصدي للتهديدات العابرة للحدود وللاعبين الخبيثين. وتستخدم الولايات المتحدة مجموعة كاملة من الموارد والأدوات التي تحوزها الحكومة الأميركية، بما فيها الأدوات والموارد الاقتصادية والدبلوماسية، لمساعدة شركائنا الأفارقة لضمان أمن مواطنيهم واستقرارهم. إننا فرحون باحتمالات تعميق شراكتنا مع السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. سنبني علاقة تقوم على الثقة، والشفافية، والالتزام المتبادل بضمان الأمن والسلام والازدهار في أفريقيا».

- ليبيا

وأعرب العقيد كارنز أيضاً عن قلق الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه روسيا، من خلال مجموعة فاغنر، في ليبيا تحديداً، فقال: «إن جماعات مثل مجموعة فاغنر تواصل تقويض التقدم وتستمر في التدخل في عملية السلام الليبية. تواصل القيادة الأميركية في أفريقيا معارضة التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وهي تدعم بقوة اتفاق وقف النار الليبي، بما في ذلك الانسحاب الفوري للقوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة. هذا (الاتفاق) يتضمن الحاجة إلى مغادرة القوات التي تعمل بالوكالة عن روسيا، والتي نقدّرها حالياً بنحو 2000 مقاتل من مجموعة فاغنر ينتشرون في ليبيا».

- الصومال - الساحل - موزمبيق

وسُئل مسؤول «أفريكوم» عن الوضع في الصومال بعد سحب الولايات المتحدة قواتها منه مطلع هذه السنة، فكرر التأكيد أن الانسحاب لا ينهي التزام أميركا بمواصلة التصدي لنشاط «حركة الشباب»، فرع «القاعدة» في القرن الأفريقي. وقال: «تواصل القيادة الأميركية في أفريقيا التأقلم من أجل تحقيق أهداف مهمتها وضمان مواصلة الضغط على شبكات (حركة) الشباب. مشاركتنا ستتواصل بأشكال مختلفة في الوقت الذي نعمل فيه على عزل وإبقاء الضغط على الشباب كجزء من مقاربة إقليمية ودولية لتدمير شبكات هذه الحركة». كما أكد العقيد الأميركي التزام بلاده بمواصلة الضغط على «القاعدة» و«داعش» في بلدان الساحل الأفريقي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست هي من يقود العمليات ضد التنظيمين. وقال: «لا تتولى الولايات المتحدة مهمة القيادة (في التصدي لـ«داعش» و«القاعدة») في الساحل، لكننا نقوم بدور داعم. نقدم دعماً بأشكال مختلفة للفرنسيين والشركاء الأفارقة، وهذا يتضمن معلومات الاستخبارات، والتزود بالوقود في الجو، والنقل الجوي، والتدريب. وتبقى المقاربة المركزية في استراتيجيتنا تقوم على التواصل مع الحكومات (الأفريقية) بمؤسساتها المختلفة والعمل مع الشركاء للتصدي للدوافع التي تسبب التشدد». وفي خصوص الوضع في موزمبيق حيث بات «داعش» يسيطر على مناطق مهمة بشمال البلاد، قال العقيد كارنز إن الولايات المتحدة «تواصل مراقبة (داعش) في موزمبيق. أينما يطل (داعش) برأسه يكون مهماً أن يمارس الشركاء الأفارقة ضغطاً على هذه المنظمة الإرهابية الخطيرة لمنعها من التجذّر وتوسيع تأثيرها. سيكون التعاون الإقليمي والشراكة العالمية مهمين لعرقلة وتدمير قدرات (داعش) على النشاط وتنفيذ عمليات في الدول الأفريقية».

مصادر سودانية ترجح تأجيل إعلان حكومة «السلام» الجديدة اليوم... المتحدث باسمها: قوائم المرشحين لم تكتمل

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... بات من المرجح تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في السودان، التي كان من المقرر إعلانها اليوم (الخميس) حسب الجدول الزمني الذي اتفق عليه شركاء الحكم في البلاد الأسبوع الماضي، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية. وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن بعض مكونات التحالف الحاكم لم تسلم قوائم مرشحيها لرئيس الوزراء. وهي أول وزارة تشكل بعد توقيع اتفاقية السلام مع الجماعات المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتتضمن في عضويتها عدداً من قادة الجماعات المسلحة الموقعة على السلام. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن المكونات التي لم تدفع بمرشحيها للوزارة الجديدة، العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، وتحالف الجبهة الثورية، وهي الحركات والأجسام الموقعة على اتفاقية سلام جوبا. وتسلم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك الاثنين الماضي قائمة الترشيحات قوى التغيير في 17 وزارة، بالإضافة إلى ترشيحات حزب الأمة القومي في 4 وزارات من بينها وزارة الخارجية، وتبدو حظوظ مريم المهدي ابنة الزعيم الراحل لحزب الأمة الصادق المهدي الأكبر لتولي الوزارة. وتخضع قوائم الترشيحات في الوزارة الجديدة إلى الفحص الأمني، وهو إجراء تقوم به الأجهزة النظامية لكل الأشخاص الذين يتم تقديمهم لتقلد مناصب في كل مستويات السلطة الانتقالية. وشدد حمدوك في لقاءات مع الأحزاب السياسية على أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المعايير المتفق عليها. وقضت اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، تضم الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام. وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين قوى (التغيير) والمجلس العسكري (المنحل) على منح المكون العسكري في مجلس السيادة، حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية، بمشاورة قوى (التغيير)، ولم ترشح أي معلومات عن الأسماء المرشحة من قبل العسكريين. وحصل أطراف عملية السلام، 5 وزارات، ومن أبرز مكوناتها، الحركة الشعبية - شمال - بقيادة مالك عقار، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، ومكونات الجبهة الثورية، برئاسة الهادي إدريس. وسيطال التغيير غالبية الوزراء في الحكومة، عدا وزراء العدل والري والشؤون الدينية والأوقاف، حيث توافقت الأطراف كافة على الإبقاء عليهم في التشكيل الوزاري الجديد. وكان مجلس شركاء الحكم في السودان حدد الرابع من فبراير (شباط) الحالي موعداً، لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، واستكمال مجلس السيادة الانتقالي، بتعيين 3 أعضاء جدد من قادة أطراف عملية السلام. واتفق الشركاء على تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في منتصف الشهر الحالي، بالإضافة إلى تكوين المفوضيات، وأبرزها مفوضية مكافحة الفساد. وتشير متابعات الصحيفة إلى أن أقوى المرشحين لعضوية مجلس السيادة الانتقالي، رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة على تمثيلها بنسبة 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية و3 أعضاء في مجلس السيادة، و75 عضواً في المجلس التشريعي الانتقالي. ورغم نجاح الحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، في كثير من الملفات المهمة وعلى رأسها إزالة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإنها تواجه أزمة اقتصادية خانقة جلبت لها الكثير من الانتقادات.

دراسة أميركية ترصد استفحال «إقصاء السود» في الجزائر

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أكد باحث أميركي من جامعة جورج تاون، في دراسة حول «تهميش وإقصاء السود في الجزائر»، أن هذه الفئة من السكان التي تتمركز في جنوبها «يجدون أنفسهم في موقف مربك خلال الحراك السلمي، الذي ينشد الديمقراطية»، بحجة أنهم مغيبون عن النقاشات حول إرساء الديمقراطية والهوية الوطنية والانتماء في الجزائر، رغم أن المظاهرات المليونية التي قامت ضد النظام قبل عامين، كان من بين أهدافها القضاء على كل أشكال التمييز. وقال الباحث ستيفن.ج. كينغ، في دراسته «التهميش والإقصاء ورهاب السود في الجزائر»، التي نشرتها المؤسسة البحثية «مبادرة الإصلاح العربي»، بموقعها الإلكتروني أول من أمس: «يبدو السود، الذين يتركزون إلى حدٍ ما في المناطق الصحراوية جنوب البلاد، غير مرئيين فعلياً بالنسبة لباقي المواطنين الجزائريين، الذين يعتبرون أنفسهم عرباً بيضاً وأمازيغ، وتتركز الغالبية الساحقة منهم في الشمال على طول ساحل البحر المتوسط. ومع ذلك، تعرض الجزائريون السود، وهم السكان الأصليون للصحراء الجزائرية ومئات الآلاف غيرهم إلى ممارسات الاستعباد على مدى 13 قرناً، وأُجبروا على قطع الصحراء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الجزائر». ويتعمّق الكاتب في بحثه عندما يعود إلى بدايات الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، فيقول إن النخب الحاكمة، «فضّلت في هذه الفترة قمع قضايا الهوية، ورأت في التنوع مصدراً للانقسام، وتهديداً لاحتفاظها بالسلطة»، مبرزاً أن حراك 22 فبراير (شباط) 2019 «طعن في الخطاب الرسمي، ودعا إلى تغيير النظام القائم، لكن قضايا الجزائريين السود والعنصرية المناهضة للسود لا تزال غائبة عن النقاشات العامة». وبحسب الدراسة، «يمكن اعتبار السود بجنوب الجزائر قبل حتى تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى، التي دامت 13 قرناً، جزءاً من سكان الجزائر الأصليين، تماماً كالأمازيغ، لكن عقب توجه إقليمي يهدف إلى إخماد قضايا التنوع الديموغرافي، لم تجرِ الحكومة الجزائرية قط تعداداً سكانياً لتحديد العدد الإجمالي للمواطنين الجزائريين السود في البلاد، إذ لا تزال تتركز غالبيتهم في الصحراء الجزائرية، علماً بأن 91 في المائة من السكان الجزائريين يعيشون على طول ساحل البحر المتوسط، الذي يشكل 12 في المائة من مساحة اليابسة في البلاد»، مشيرة إلى أن كثيراً من الجزائريين ذوي البشرة البيضاء، يجهلون أن ثمة مواطنين جزائريين سود البشرة يعيشون معهم على نفس الأرض. وأكد ستيفن كينغ أن المجتمع الجزائري «لا يزال يعتبر نفسه مجتمعاً عانى من العنصرية الاستعمارية الخارجية أكثر من كونه مجتمعاً قادراً على استعباد أقلية من سكانه، وإخضاعها للممارسات العنصرية؛ الأمر الذي يتجلى في معاملة الجزائريين السود كما لو كانوا جزائريين غرباء، أو مواطنين أشباحاً»، مشيراً إلى أنه «عندما يكون الجزائريون السود على مرأى من المواطنين البيض، يمكن للكلمات والنظرات أن تفصلهم عن باقي المجتمع، وتحاول إذلالهم». وتضمنت الدراسة أوصافاً قدحية تطلق على أصحاب البشرة السوداء، فتكون عادة حسب اللون، فنجد كلمة «الأكْحَل» (الأسود) وقد حُرفت إلى «كَحْلُوش» (الشخص ذي البشرة السوداء)، و«مير أوبا» (أسود بلون الفحم)، و«قربة كَحْلة» (وعاء أسود لحفظ الماء مصنوع من جلد الماعز)، و«بطاطا سودا» (الشخص ذي الأنف الأسود الكبير الذي يشبه البطاطا)، و«حبة زيتون» (في إشارة إلى لون الزيتون الأسود)، و«باباي» (الزنجي)، و«أكلي» (العبد الأسود في بعض مناطق الأمازيغ)، و«روجي» (وهو الشخص الأَصْهَب أو يوصف بأنه سويدي في إشارة إلى أن هذا الشخص الأسود يشبه ذوي البشرة البيضاء من الناحية الثقافية والاجتماعية، مثلما يجب على الجميع أن يكونوا)، و«ساليغاني» (أي أنه من السنغال).

الخارجية المغربية تستدعي سفير إسبانيا بعد تعنيف مهاجرين

الرباط: «الشرق الأوسط».... استدعت وزارة الخارجية المغربية أمس السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز رودريجيز، لإبلاغه قلق المغرب إزاء التصرفات العنيفة لمصالح أمنية إسبانية، تجاه مهاجرين قاصرين مغاربة بداخل أحد مراكز الاحتجاز في جزيرة لاس بالماس. وأفادت مصادر مطلعة أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية المغربية أبلغ السفير الإسباني أن ما تعرض له الأطفال القاصرون المغاربة «غير مقبول». وكان شريط فيديو قد انتشر منذ مساء أول من أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ممارسات عنيفة لعناصر من الحرس المدني الإسباني تجاه قاصرين مغاربة في أحد مراكز الاحتجاز. واعتمدت وزارة الخارجية المغربية على مضمون الشريط، الذي خلف استياءً كبيراً في المغرب، لإبلاغ غضبها للسفير الإسباني من هذه التصرفات، وطلب توضيحات بشأنها، والتدخل لحماية القاصرين المغاربة، ومعاقبة من تورط في تلك الممارسات. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر إسبانية أنه جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات ما تضمنه الشريط من ممارسات عنيفة ضد القاصرين المغاربة في جزيرة لاس بالماس، الواقعة قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، والتي تعد قبلة للهجرة السرية عبر قوارب الصيد. في سياق آخر، افتتحت أمس بالرباط ورشة تفكير بين وزارة العدل المغربية ومجلس أوروبا، حول سبل محاربة الاعتداءات الجنسية على الأطفال وتعزيز حماية الطفولة، في سياق مساعي المغرب لوضع مدونة قانونية لحماية الطفولة. وقال وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر في كلمته الافتتاحية، التي ألقاها نيابة عنه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، إن هذا اللقاء يأتي في سياق أعداد أرضية حول «مدونة لحقوق الطفل»، وفق منظور شمولي يعزز المقاربة الوقائية والحمائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع، باعتبارها الثروة اللامادية للبلاد، من خلال التطرق لأهم المواثيق الدولية والممارسات الجيدة، وأيضاً لمسارات التكفل النوعية لكل وضعية يمكن أن يوجد عليها الطفل، بما يحقق مصلحته الفضلى. وأكد الوزير المغربي أيضاً على أهمية تكثيف الجهود بين مختلف الشركاء من أجل «النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع»، مشدداً على أن هذا اللقاء يشكل فرصة لممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات القضائية والأمنية وهيئات المجتمع المدني وكافة المتدخلين «للوقوف على مضامين معاهدة مجلس أوروبا لمحاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال»، وتدارسها وتبادل النقاش مع الخبراء الدوليين المؤطرين لها، في أفق تعزيز التشريع والممارسات الفضلى لتحقيق حماية فعالة، وناجعة للطفولة من خطر الاعتداءات الجنسية. ويسابق المغرب الزمن من أجل تنفيذ بنود الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد ما بين 20 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. بمبادرة من الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بتحديث المنظومة القانونية. ويأتي اللقاء في سياق إعداد أرضية حول مدونة حقوق الطفل، وفق منظور شمولي يعزز الحماية والوقاية لهذه الفئة. ويعد الاستغلال والاعتداء الجنسي من أبشع أشكال العنف، التي يمكن أن تمارس ضد الأطفال. وحسب منظمة اليونيسيف فإن «صناعة الجنس» تستغل نحو مليوني طفل كل سنة، كما أن هناك أزيد من مليون صورة تمثل ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف من الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.